أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رغبته في استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية "على وجه السرعة"، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود المستوطنات المنوي ضمها إلى الدولة العبرية في إطار اتفاقية سلام مستقبلية، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي تأكيده، أن نتنياهو أبدى موقفه خلال لقاء مغلق عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني في مدينة القدس، الأربعاء الماضي. ولفت المصدر، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية شدّد على أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد الأماكن التي يمكن للجانب الإسرائيلي مواصلة أعمال البناء الاستيطاني فيها بالضفة الغربية. وبحسب الصحيفة العبرية، فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو منذ توليه رئاسة الوزراء لولاية ثانية، عن استعداده للتفاوض مع الطرف الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية وحدودها. ومن جهتها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، رفضها "تجزئة" مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد دعوة رئيس وزرائها بنيامين نتنيهو للتفاوض بشأن حدود الكتل الاستيطانية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأضاف أبو ردينة أن "كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الـ4 من أسرى ما قبل "أوسلو"، حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية". وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما نشر عن دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية "كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي".

تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية قيام جهاز الشرطة التابع لها باعتقال طفل مقدسي في الـ9 من عمره واحتجازه لديها لـ8 ساعات، خلافاً للقانون، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية. وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، احتج خلالها على "تعامل إسرائيل مع الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وقال منصور، "إن اعتقال إسرائيل لأطفال دون سن الـ12 عمل غير قانوني وفيه خرق للمعايير الدولية وقوانينها"، مشيراً إلى أن الشرطة حققت الشهر الماضي مع الطفل المقدسي أحمد الزعتري "9 أعوام" لعدة ساعات دون السماح بمرافقته من قبل أي فرد من عائلته، ودون تقديم الطعام والشراب له. وناشد السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل وتقديم الحماية للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوقهم، مطالباً بتدخل المبعوث الخاص لمجلس الأمن لشؤون الأطفال في مناطق الصراع، واتخاذ إجراءات تسمح بمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوقهم.

حولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، كافة العائدات الضريبية التي تجبيها من التجار الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، بقيمة مليار و850 مليون شيكل "470 مليون دولار"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء. وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على استئناف تحويل العائدات الضريبية، عقب اجتماع، عقد مساء الجمعة الماضي، وذلك بعد نحو 4 أشهر جمدت خلالها حكومة الاحتلال هذه العائدات، عقابا للفلسطينيين على توجههم للانضمام إلى المؤسسات الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية، حيث تخشى حكومة الاحتلال من قيام الفلسطينيين برفع قضايا ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. ويأتي تحويل العائدات بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا أمس، طلباً من شركة الكهرباء الإسرائيلية بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء المستحقة على السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة، إن القاضي الإسرائيلي أبلغ ممثلي شركة الكهرباء الإسرائيلية، خلال جلسة عقدتها المحكمة أمس، أنه لا يحق للدولة أن تقتطع أموالاً لصالحها ما اضطر الشركة إلى سحب الالتماس.

يرى محللون أن القيادة الفلسطينية تعيش حالة ارتباك في التعامل مع أزمة مخيم اليرموك الذي يشهد عمليات قتل وتشريد بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش" على أجزاء واسعة منه. وتبدو القيادة الفلسطينية بحسب محللين مرتبكة، ما بين التحالف مع النظام السوري لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وما بين الموقف الفلسطيني الرسمي بإعلان الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري. ولم تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اليوم لبحث الأوضاع في المخيم بعد مرور 3 أسابيع على اندلاعها بينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد اجتماعا للجنة عقب عودته من زيارته إلى موسكو. عمل مشترك وكان عباس، أوفد مجدلاني إلى سوريا لبحث إمكانية وقف ما يتعرض له سكان المخيم هناك، وأعلن مجدلاني من دمشق أنه تم التوصل إلى اتفاق فلسطيني سوري للعمل المشترك على الأرض "لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المخيم". غير أن بيان صدر عن مكتب منظمة التحرير من رام الله بعدها بساعات، رفض ما وصفه "الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، ودعا إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء شعبنا ومنعا للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك". ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري "هناك ارتباك فلسطيني واضح في التعامل مع الأزمة" موضحا أن "مؤشراته تضارب في التصريحات". واعترف المجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء بوجود "تصريحات متضاربة أحدثت نوعا من البلبلة والانقسام فيما يخص مخيم اليرموك، ليس على الصعيد الداخلي هنا في فلسطين وإنما أيضا في سوريا وبين الفلسطينيين هناك" داعيا إلى التروي في الإعلان عن المواقف الرسمية. وقال المصري إن "القيادة الفلسطينية تتعرض لانتقادات هائلة بسبب العجز والإرباك الفلسطيني في القدرة على عمل شيء لأهالي المخيم". وبحسب المصري فإنه "لا يوجد موقف فلسطيني واضح وحاسم، فهل النأي بالنفس بعيدا أدى إلى إنقاذ أهالي المخيم؟ وهل العمل المشترك هو الأفضل؟ لا يوجد إجابة واضحة وقاطعة". من جهته، قال سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أنه "للأسف لا يوجد موقف واضح في موضوع مخيم اليرموك". وقام تنظيم الدولة الإسلامية في الأول من إبريل الماضي باقتحام المخيم وخاض اشتباكات عنيفة ضد مقاتلين فلسطينيين. وفاقم اقتحام التنظيم للمخيم من الصعوبات التي يعاني منها سكانه المحاصرون من قوات النظام منذ أكثر من 18 شهرا، وانخفض عدد سكانه من 160 ألف شخص قبل بدء النزاع إلى 18 ألفا. تحذيرات أممية وبعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، فر نحو 2500 لاجئ إلى الأحياء المجاورة في وقت حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أزمة إنسانية حادة، وحثت الأطراف كافة على السماح بإنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين. وتتهم أوساط في السلطة الفلسطينية حركة حماس في قطاع غزة بالمسؤولية عن التسبب في حصار مخيم اليرموك، ودعمها للتنظيم المسلح هناك "أكناف بيت المقدس" وهو الأمر الذي نفته حركة حماس. وقال القيادي في الحركة مشير المصري، على صفحته على موقع فيسبوك أن "حركة حماس موقفها ثابت يتمثل في عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف". وأكد القيادي أنه "لا يوجد أي تشكيلات عسكرية لحركة حماس في سوريا". وتتواجد كتائب أكناف بيت المقدس وهي فصيل قريب من حركة حماس ومعارض للنظام السوري داخل المخيم علما أن مقاتليها كانوا أول من تصدى لاقتحام تنظيم الدولة الإسلامية، وسبق لهم أن قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة السورية. ولا يشارك عناصر حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القتال داخل المخيم، وطالبت قيادات الفصيلين في وقت سابق بتحييد مخيم اليرموك عن الصراع المستمر بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باعتقال 3 فلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي، فيما استدعت مواطنا آخر للتحقيق، واعترضت موكب استقبال نائب محرر من سجون الاحتلال. وفي بيان صادر عن حركة "حماس" الأربعاء، أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بيت لحم اعتقلت الأسير المحرر نادر محمد جبران من بلدة التعامرة، وهو أسير لدى الاحتلال لأكثر من 11 سنة، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة إلى أن والده شهيد من شهداء "انتفاضة الأقصى"، كما واستدعت الأسير المحرر حمزة ملش من مخيم عايدة، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات. وأشارت "حماس" التي تصدر بيانات دورية حول الاعتقالات السياسية من قبل أجهزة السلطة، إلى أن أمن السلطة اعتقل الأسير المحرر أحمد محمد حمدان من طولكرم، بينما اعترضت الأجهزة الأمنية موكب استقبال النائب المحرر من سجون الاحتلال المهندس عبد الرحمن زيدان، والذي كان لتوه خارجا من سجون الاحتلال، حيث فتشت السيارات المشاركة في الموكب وصادرت رايات حركة "حماس". أما في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب بكلية الهندسة في جامعة "بولتيكنك فلسطين" علاء نضال حروب، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وبعض الكتب الجامعية.

وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية إتفاقية مع السلطة الفلسطينية اليوم يتم بمقتضاها دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار كقرض حسن دون أية فوائد أو رسوم يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية.وقع عن الجانب القطري السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية وعن الجانب الفلسطيني سعادة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية وبحضور سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة .وقد تم تخصيص القرض الذي ستتسلمه السلطة كدفعة واحدة بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية تقدمت به إلى صندوق قطر للتنمية وبعد دراسته تمت الموافقة عليه بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية للبلاد.وبهذه المناسبة توجه الدكتور صائب عريقات بالشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لما يقدمونه للقضية الفلسطينية ليس في المجال المالي فقط ولكن في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية وعلى تمكين السلطة من مواصلة جهودها للدفاع عن الشعب الفلسطيني .وأضاف: قطر كما عودتنا دائما لها اليد الطولى في الخير فهي أول دولة بادرت لإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وربما هي الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك دون انقطاع .وأوضح أن هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه نافيا أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة .ونوه عريقات إلى أن بعض الدول قامت بتسديد المساعدات التي أقرتها شبكة الأمان العربية تأتي دولة قطر في مقدمتها وكذلك المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية داعيا باقي الدول لتسديد ما عليها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وأوضح عريقات أن القرض لدولة فلسطين وحكومتها "لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد" مشددا على أن دولة فلسطين واحدة رغم مكوناتها الجغرافية "الضفة والقدس وقطاع غزة" منوها إلى أن الحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 في المائة على قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرض يدخل في موازنة الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني حسب ما تراه مناسبا مشيرا إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية للمستشفيات وتلبية احتياجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.وأضاف: أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بخمسمائة مليون دولار كما تقوم سلطة احتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 في المائة كأجر لها بالإضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقابا له على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.وقال: نحن في سعينا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لا نسعى للانتقام ولكن لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من 500 ألف شخص وتدمير أكثر من 80 ألف منزل.وأكد عريقات : لن يثنينا أحد عن السعي للدفاع عن الشعب ومن يخشى المحاكم الدولية فعليه الكف عن ارتكاب الجرائم.

أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، اليوم الإثنين، حكمها بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار في القضية التي رفعها مواطنون أمريكيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ضد السلطة. واعتبرت هيئة المحلفين في حكمها أن السلطة الفلسطينية "مسئولة عن هجمات شنها فلسطينيون ضد مواطنين أمريكيين بداية الانتفاضة الثانية من تاريخ 2001 حتى 2004". وبحسب قرار الاتهام الذي أصدرته هيئة المحلفين، فإن السلطة الفلسطينية قامت بـ"دعم ورعاية وتدريب المتورطين في تلك الهجمات، كما قامت بتقديم دعم مالي إلى أسرهم وعائلاتهم بعد ذلك، وبالتالي فهي مسئولة عن وقوع تلك الهجمات". وبحسب القانون الأمريكي يحق لهيئة الدفاع عن السلطة الفلسطينية أن تتقدم بطلب استئناف على الحكم.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين عن شهر يناير الماضي، سيتم صرفها عبر البنوك غداً الاثنين. وقال بياتنة، في بيان له اليوم الأحد، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين كاملة، لمن يتقاضون راتباً أقل من 2000 شيكل، وسيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن رواتبهم تزيد على 2000 شيكل، على ألا يقل الحد الأدنى عن 2000 شيكل. وأضاف بياتنة: "الفارق في الراتب سوف يتم ترحيله، وسيتم صرفه في أول فرصة حين تتوفر السيولة بموجب ملحق للراتب". وتابع بياتنة: "نجد أنفسنا مضطرين للجوء لهذا الإجراء في ظل استمرار إسرائيل بحجز العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي، وكما هو معلوم فإن هذه العائدات تشكل الجزء الأكبر من دخل السلطة". وكان هذا الإجراء قد تم تنفيذه في رواتب ديسمبر الماضي، حيث صرفت السلطة لموظفيها البالغ عددهم نحو 160 ألف موظف جزءا من رواتبهم بنسبة 60%. وعزت السلطة عدم قدرتها على تسديد فاتورة الرواتب الشهرية، إلى امتناع دولة الاحتلال عن تحويل العوائد الضريبية والجمركية للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 500 مليون شيكل، أي "120 مليون دولار" شهريا.

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ستخفض إمداداتها الحالية من الكهرباء للفلسطينيين مدة ساعتين يوميا بسبب عدم دفع السلطة الفلسطينية مبالغ مترتبة عليها بلغ حجمها نحو 450 مليون دولار. وقالت مسؤولة في الشركة: "نظرا للديون المتراكمة التي بلغت 1,8 مليار شيكل (450 مليون دولار)، قررنا ابتداءا من اليوم تخفيض إمدادات التيار الكهربائي، ساعة صباحا وساعة مساء". وأوضحت المسؤولة أن هذا الإجراء "الذي لا يتضمن قطعا عاما للكهرباء، سيبقى ساري المفعول حتى تبدأ السلطة الفلسطينية دفع ديونها". وتابعت "نحاول من جهة قدر الإمكان تجنب التأثير على إمدادات التيار الكهربائي للمدنيين في الضفة الغربية، لكننا نريد من جهة أخرى الحد قدر الإمكان من مراكمة ديون السلطة الفلسطينية".

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، في بيان "رفضها القاطع" لعودة السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجددا، معتبرة أن هذه الخطوة في حال حصولها ستكون "عبثية". وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن حركته "تؤكد رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطوة عبثا سياسيا وتلاعبا بالمصير الوطني". وشددت حماس في بيانها، أن على "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة التوقف بشكل قطعي عن العبث السياسي". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن الجمعة أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا، لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بتمرير مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية تتوقع أن توقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية، وأن تقوم بتقييد حركة موظفين وشخصيات من السلطة، ردا على توقيعها على الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية المستقلة، عن تلك المصادر قولها "إن السلطة الوطنية أبلغت إسرائيل، ووسطاء أوروبيين ودوليين، بأنه في حال إقدام الاحتلال على وقف تحويل الضرائب، فإن السلطة ستوقف مباشرة التنسيق الأمني وهو الذي ترددت في وقفه بعد اغتيال الشهيد زياد أبو عين في رام الله قبل أسابيع". من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها.

سلّمت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الأمم المتحدة عن طريق منسقها الخاص في الأراضي المحتلة، جيمس راولي، الصكوك التي وقّعتها للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والتقى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بالمنسق الأممي راولي، وقام بتسليمه صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة خلال اجتماع القيادة الليلة الماضية. وقال عريقات في كلمة أدلى بها خلال اللقاء، نيابة عن السلطة الفلسطينية، "إننا نتشرف بتسليم مندوب سكرتير الأمم المتحدة صكوك انضمام دولة فلسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، كما سنقوم بتسليم مجموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات اختصاص، وهذه الصكوك موقعة من قبل رئيس السلطة وتتضمن أدوات الانضمام للمؤسسات الدولية كذلك"، كما قال.

هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الأحد، بحل السلطة الفلسطينية، إذا ما تم تمرير مشروع القرار، الذي تعتزم طرحه على مجلس الأمن. وقال شتاينتس: "من المتوقع إجراء تصويت في الأمم المتحدة، بشأن مشروع قرار عدائي وعدواني وأحادي الجانب، فيما يتعلق بدولة فلسطينية، يتعين علينا ألا نسمح بتمريره بهدوء"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وأضاف: "إنه إذا ما تم قبول القرار في مجلس الأمن، سوف يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية". كان شتاينتس قد أعلن حديثاً، أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن بلاده تواجه تحديين كبيرين، الأول من السلطة الفلسطينية والثاني من إيران. وقال في مستهل لقائه مساء اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: "نواجه اليوم تحديين كبيرين، أولهما يأتي من الطرف الفلسطيني، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قارن بين إسرائيل وداعش هذه هي السلطة الفلسطينية ذاتها التي تتعاون مع حماس وتحرض دائما ضد إسرائيل". وأضاف، بحسب نص تصريحاته: "هذا التحريض يؤدي إلى اعتداءات مثلما شهدنا قبل يومين حيث تم إلقاء زجاجة حارقة على طفلة إسرائيلية صغيرة وأنا أشيد بالأجهزة الأمنية على قيامها باعتقال الإرهابيين الذين نفذوا هذا الاعتداء". وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد شبه في تصريحات صحفية في سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، ردا على تشبيه نتنياهو حركة حماس بالتنظيم المتطرف لتبرير الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

فندت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما وصفته بمزاعم السلطة الفلسطينية حول توقّف علاقات التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن الاعتقالات السياسية التي تصاعدت حدتّها في الضفة الغربية المحتلة "تشير بوضوح إلى تورط أجهزة أمن السلطة في حرب الاحتلال على شعبنا ومقاومته"، وفق تقديرها. وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حسام بدران، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن مشروع التنسيق الأمني بذاته يقوم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمن الاحتلال ومنع تكوّن أي أساس للمقاومة في الضفة الغربية، وهي الأجندة التي لم تتوقف أجهزة السلطة عن تنفيذها منذ أسست بناء على اتفاق أوسلو في العام 1993"، كما قال. وأضاف بدران: "هذه الممارسات أفقدت السلطة مصداقيتها أمام شعبها وأظهرتها بصورة الكيان الوظيفي الذي يقوم بمهام محددة لصالح الاحتلال"، حسب رأيه.

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، في أعقاب استشهاد الوزير السابق زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذي تعرض للاعتداء صباح اليوم قبل الإعلان عن استشهاده خلال فعالية شعبية بمدينة رام الله. وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "باستشهاد القائد الوطني الكبير الوزير زياد أبو عين يتم وقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال، لنعلن مع هذا الحدث الخطير بداية إنهاء هذا الاحتلال الفاشي". من جانبه، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداء على أبو عين بـالعمل البربري الذي لا يمكن السكوت عليه، معلناً الحداد لثلاثة أيام في الأراضي الفلسطينية. وكانت مصادر طبية فلسطينية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، أعلنت استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية الوزير زياد أبو عين، بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرة ضد الاستيطان في بلدة ترمسعيا وسط الضفة الغربية.

قررت السلطة الفلسطينية تأجيل توجهها لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق جدول زمني. وأوضح وزير الخارجية رياض المالكي مساء، أمس الأحد، أن القرار جاء نتيجة انشغال الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حاليًا في فيينا، بعدما أبلغت هذه الدول فلسطين بصراحة أن الأولوية الآن للملف الإيراني. وبين المالكي، أن قرار التأجيل يرجع أيضًا لفشل السلطة في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة للحصول على القرار، بالإضافة للضغط الأمريكي المتواصل، دون أن يستبعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو بهدف منع إصدار القرار. وأكد في حديثه لوكالة "معا"، أن السلطة الفلسطينية لم تتراجع عن قرارها بالتوجه لمجلس الأمن، لكنها أجلت ذلك لحين الانتهاء من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس، محمود عباس، أكد أن السلطة ستتوجه لمجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري، فيما ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الأردن ستتقدم بالطلب في الموعد ذاته بصفتها ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة "الحياة" اللندنية أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تدرسان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في إطار استراتيجية فلسطينية ترتكز إلى عدم الارتهان إلى الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن المصادر القول إنه على رغم أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تعكف حاليا على كسر الجمود في الوضع السياسي والمفاوضات مع إسرائيل، إلا أن الفلسطينيين لا يمكنهم انتظار التحرك الأمريكي، فيما إسرائيل تسابق الزمن في تغيير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وفرض سياسة الأمر الواقع. ويأتي هذا التطور المهم في وقت يطالب فيه معظم فصائل منظمة التحرير وحركتا حماس والجهاد الإسلامي السلطة بوقف التنسيق الأمني نهائيا مع إسرائيل، وتصفه بأنه "وصمة عار" في ظل تهويد القدس والضفة وبناء المستوطنات والجرائم اليومية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء، إن هناك تعاون مع السلطة الفلسطينية حتى لا يزداد الموقف تدهورا في الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين وإسرائيل، مهددا بالتعامل بحزم لإنهاء العنف. وقال: "نحن الان في بؤرة تصعيد وسوف نتخذ إجراء حازما لوقف هذه الموجة من العنف بما في ذلك القيام بعمليات اعتقال أكثر مما كان في الماضي وهدم منازل الإرهابيين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني. وحذر: "الموت هو مصير أي إرهابي يشهر سكينا أو يستخدم سيارة في عملية دهس". وأضاف أن هناك تعاونا مع السلطة الفلسطينية حتى لا يزداد الموقف تدهورا. وتابع: "السلطة الفلسطينية والكيانات التي تعمل على الأرض لمنع تصعيد الموقف تعقد اجتماعات تنسيقية رغم تصريحات قادة السلطة التي تدعو إلى التصعيد". وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش قد أمر بزيادة عمليات الاعتقال المستهدف مع التأكيد على عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي. جاءت هذه الخطوات عقب وفاة فتاة وجندي إسرائيليين جراء الطعن بسكين في الضفة الغربية وتل أبيب وإصابة اثنين أمس الإثنين.

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه حول 23 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية لدعم موازنة العام الجاري، وذلك بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة، مع ممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نيويورك. وأضاف بيان صادر عن البنك، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن هذا المبلغ سيدفع من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. وأضاف بيان البنك :"ستساعد هذه الأموال، في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة". ويحتاج قطاع غزة إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار، لإعادة الإعمار، في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية، والبنى التحتية، وفقا لتقديرات فلسطينية. وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري من فجوة تمويلية، تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري 2014.