مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود "ترامب" في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ "حل الدولتين"، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه. وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، باستشعار القيادة، بـ"خطورة الأوضاع الحالية"، بحسب وكالة الأناضول. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها. ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها. ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس المحتلة، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي. ويقول مسؤول فلسطيني كبير:" نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق"، بحسب الأناضول. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:" هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردٍ بشكل عام". كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا "الوضع الخطير". وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام"، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:" سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على "تحريك موقف عربي ضاغط". وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب". ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:" قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام". وأضاف:" على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء". وأكمل مستدركا:" لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة". ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض". وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونجرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية. وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:" ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف". ويتابع:" ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة". وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية. وأضاف المسؤول:" وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل". وتابع:" ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة".

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقراراته، وأتحاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام "قبل فوات الأوان". وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "السويد"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، أن تتحدي إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن من دون عواقب. وأدانت هذه الرسائل استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. واعتبرت أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تريد بذلك توجيه رسالة واضحة على أنها عازمة على مواصلة تحدى إرادة المجتمع الدولي بغطرسة وبقوة وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334. كما أشارت الرسائل الثلاث إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الإضافية ستأوي بصورة غير شرعية الآلاف من المستوطنين المتطرفين وغير الشرعيين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت مرأى وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات التام من العقاب، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع القدس الشرقية المحتلة. وحذرت هذه الرسائل من أن إسرائيل ستواصل التصرف كدولة فوق القانون ما لم يوجه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، رسالة واضحة لها بأنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تدابيرها غير القانونية ومحاولاتها المتعمدة لدفن الحل القائم على دولتين.

نفت السلطة الفلسطينية أي وجود لتنظيم "داعش" داخل الضفة الغربية. وأكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري في تصريح صحفي، أن "داعش" لا وجود له في الضفة الغربية، متهماً إسرائيل بترويج "أكاذيب واتهامات باطلة" حول نشاط للتنظيم بين الفلسطينيين. وقال الضميري إنه "لا توجد أي معطيات أو وقائع لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بشأن وجود لتنظيم داعش لدينا".

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 1023 منزلا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2016، بحجة "البناء بدون ترخيص". وفقاً لمركز توثيق فلسطيني. وأوضح مركز "عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عمليات الهدم طالت 488 منزلاً ونحو 535 منشأة "بعضها تستخدم لتربية الحيوانات، ومخازن، ومشاغل". وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم، أدّت إلى تشريد أكثر من 1620 مواطن، غالبيتهم من الأطفال. وأشار البيان، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 657 إخطارا بالهدم في الضفة الغربية والقدس، بزعم "البناء بدون ترخيص". وكانت أعلى نسبة هدم في محافظة القدس، حيث هدمت السلطات 188 منزلاً ومسكناً، و121 منشأة، تبعتها محافظة نابلس (شمال)، بهدم 97 منزلاً ومسكناً و103 منشأة. وفقاً للمركز. وتقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، بزعم "البناء بدون ترخيص" في مناطق مصنفة "ج". وقسمت اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج"، ووزعت إدارتها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما المناطق "ج" تشكل 61%، وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل لا تعتبرها جزء من أراضيها. ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إنه في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل من عمليات البناء الاستيطاني، فإنها تصعّد أيضا من هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" بدعوى "البناء غير المرخص".

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، أمراً لكبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقطع كافة الاتصالات "المدنية"، مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم: "في أعقاب تبني القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، أوعز وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، إلى الجهات المختصة بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية". وأضافت الإذاعة: "لا يشمل هذا القرار التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة". واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

"حماس" تؤكد تمسكها بخيار مقاومة الاحتلال دعا الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير للاستجابة للمبادرة التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي مؤخرا، والتي دعت إلى إلغاء اتفاق أوسلو. وشدد الزهار، في تصريحات له، على تمسك حماس بخيار المقاومة، مستعرضا محطات من تاريخ الصمود والتضحية في ظل الحصار والحروب المتتالية على غزة، مؤكدًا أن سلاح حركة حماس سيبقى موجهًا بالأساس ضد "العدو الإسرائيلي". وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل إنه لن يكون هناك أي لقاءات حوارية جديدة مع حركة فتح بشأن المصالحة بجنيف في سويسرا. وأكد البردويل في تصريح لوكالة "صفا" المقربة من حركة حماس أنه لا علم للحركة بمثل هذه الأخبار، "وبالنسبة لنا الوحدة ليست بحاجة إلى جنيف وما هو أبعد من فلسطين لتحقيقها"، داعيًا فتح والسلطة إلى تطبيق قرارات المصالحة السابقة. وأوضح البردويل أن الوحدة بحاجة إلى إجابة على سؤال واحد، وهو: "هل تقبل فتح والرئيس محمود عباس بالتفاهمات التي جرى التوقيع عليها مسبقًا؟". وفي غضون ذلك، أحيت حركة حماس الذكرى التاسعة والعشرين لانطلاقتها بمهرجان أقامته في قاعة مسجد خالد بن الوليد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا جنوب لبنان، في حضور الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية وأحزاب لبنانية، علماء الدين ولجان شعبية ولجان نقابية. وحضر عن الأحزاب اللبنانية، عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" بسام كجك، وعضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي الناصري محمد ظاهر ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية والمسؤول السياسي في منطقة الجنوب بسام حمود.

حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران من تغول الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الجامعات والقيام بحملات اعتقالات سياسية للطلبة الجامعيين. وشدد بدران في تصريح صحفي له، على أن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة بحق طلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي والطلابي يعد تدخلاً سافرا فى شأن الجامعات الداخلي، وهو محاولة بائسة لتدمير مستقبل جيل شاب عبر مواصلة ملاحقته وترهيبه. وأوضح بدران بأن تركز الاعتقالات السياسية بالضفة فى الآونة الأخيرة على طلبة الجامعات يضر بمصالح الواقع التعليمي الفلسطيني، كما أنه يقلل من احترام هذه الجامعات التي ينبغى لها أن توفر الأمن والاستقرار لطلبتها . وأشاد القيادي في حماس بحملة "جامعات آمنة" التي انطلقت في عدد من جامعات الضفة، مشيراً إلى أنها تعبر عن حجم ما يتعرض له الطلبة من ملاحقات واعتقالات تعرقل من سير حياتهم التعليمية. يشار إلى أن حملة انطلقت في جامعات الضفة حملت اسم "جامعات آمنة" تهدف إلى المطالبة بوقف التدخل الأمني من قبل أجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات، وللفت النظر على حجم ما يتعرض له أبناء الكتلة الإسلامية من اعتقالات وملاحقات على خلفية نشاطهم النقابي في الجامعات.

أكد رئيس السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، محمود عباس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تهرب" من اللقاء معه في العاصمة الروسية، موسكو. وأكد عباس في تصريحات لصحيفة الأيام الفلسطينية الرسمية، استعداده للقاء نتنياهو "سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا، وفي أي دولة وأي وقت". وأوضح أنه تلقى طلبا روسيا لعقد لقاء مع نتنياهو الذي ادعى أن الفلسطينيين مشغولين، ولذلك يطلبون التأجيل، "وعندما قيل له إن الفلسطينيين غير مشغولين وأنهم على استعداد للقدوم، عندها قال للروس إنه يطلب تأجيل هذه الزيارة"، وفق تصريحات عباس. وحول دعوة نتنياهو، عباس لإلقاء خطاب أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قال الأخير: "أذهب إلى الكنيست لأقول ماذا، ألقي خطابا؟ كان من المفترض أن نجلس سويا، وفي أكثر من مرة قلنا إذا ما كان سيعقد لقاء فينبغي أن نحضر له، وقد تحدثنا مع الكثير من مساعديه وقلنا إنه إذا ما أراد لقاء فيجب أن نحضّر له، ونحن مستعدون الآن وغدا وبعد غد".

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وجريئة" لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبها ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها. وذكرت وكالة أنباء "قدس برس"، اليوم السبت، أن ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، شدد في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته. وذكر أنه مع كل يوم يمر يكثف الاحتلال من حملته الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياه الحقيقية لتكريس احتلاله لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد منصور، على أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي، ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتبدد فرص تحقيق السلام. ولفت إلى أن الاحتلال وافق في 31 أغسطس الماضي، على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات، بالإضافة إلى أنه واصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم إن السلطة الفلسطينية مستعدة للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وأضاف أبو ردينة تعقيبا على ما يجري الحديث عنه حول لقاءات قادمة على المسار الفلسطيني، أن الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات، التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول عدم الانحياز، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد مرة أخرى الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف حفاظا على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن الحركة السياسية القادمة، تشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيفاً أن جهود الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العربية والدولية تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية.

بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، حسبما أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الجمعة. وقال منصور، في تصريحات صحفية، في نيويورك، إن "هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء". وتقضي الإستراتيجية الفلسطينية المعلنة، بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم "الحدود المحتملة" مع إسرائيل بمساعدة حقوقيين، للمطالبة بعد ذلك بترسيم منطقتهم الاقتصادية الخالصة قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف السفير الفلسطيني، أن "الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف"، مستدركا بالقول "لكن الأمر قد يستغرق سنوات". وقال منصور: "بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، متابعا "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية". وانضمت السلطة الفلسطينية، إلى المعاهدات والوكالات الدولية، بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة لها صفة "مراقب". يشار إلى أن "المنطقة الحصرية" أو "المنطقة الاقتصادية الخالصة" هي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية، وتقع على بعد 370 كيلومتر من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد إلى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليها. جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

بعد رحلة طويلة من العلاج أمضاها بين الحياة والموت، بعد إحراق مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين منزله، عاد الطفل أحمد دوابشة إلى منزله. وقال "تلفزيون نابلس" الفلسطيني، على موقعه الإلكتروني، إن الطفل دوابشة عاد للعب مع رفاقه وليسكن مع باقي أفراد العائلة فيما آثار الحروق ما تزال ظاهرة بشكل كبير على جسده الصغير. وبحسب التقارير، يستعد أحمد اليوم للدخول في مرحلة العلاج الثانية "التأهيل" ومن المقرر أن تستغرق 4 أشهر سيخضع فيها لعمليات جراحية ليده اليمنى وقدمه اليسرى، قبل الدخول في مرحلة العلاج الأطول وهي مرحلة التجميل التي قد تستغرق 8 سنوات. وبدوره، أكد عمه نصر دوابشة، أن الوضع الصحي للطفل في تقدم كبير، ولا يوجد لديه أي نقص في جسده، سوى أذنه اليمين التي سيتم التعامل معها وإعادتها إلى شكلها الطبيعي. وأشار دوابشة إلى أن هناك مساع مع السلطة الفلسطينية لنقل أحمد للعلاج في الخارج، من دون اللجوء إلى المستشفيات الإسرائيلية في المنطقة قائلاً: "لا يعقل أن يحرقوننا وأن يعالجوننا". الجدير بالذكر، أن منزل آل دوابشة، كان قد تعرض في 31 يوليو 2015 للحرق من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود، بعد قيامهم بإلقاء زجاجات حارقة إلى داخل المنزل خلال الليل وأثناء نوم أفراد العائلة كافة، حيث قضا والداه وأخوه الصغير، ونالت حروق الدرجة الثالثة من 80% من جسمه.

قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري رئيس مركز مسارات للأبحاث السياسية إن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى ويضر بالفلسطينيين، وتحديدًا منذ اليقين بأن العملية السياسية خداع، ولا تقود إلى إنهاء الاحتلال وإنما إلى تعميقه. وأضاف في تصريحات للشرق أنه لابد من التفريق ما بين التنسيق الأمني الذي يتعلق بتبادل المعلومات فيما يخصّ عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، والتنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الناس في مختلف الميادين، وتتعلق بتأمين حرية مرور الأفراد والبضائع ذهابًا وإيابًا، ومكافحة الجرائم والأمراض والأوبئة وغيرها. وتابع بقوله: "قبل قيام السلطة، كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن جميع المسائل الأمنية والمدنية "من دون شريك فلسطيني"، وهي ستقوم بها إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماته ردًا على تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها في "اتفاق أوسلو". وبالتالي، فإن وقف السلطة لالتزاماتها الأمنية لا يعني وقفًا مماثلًا للتعاون المدني إلا إذا قررت سلطات الاحتلال القيام بهذا العمل وحدها، وهذا مستبعد، لأنه من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسؤولية، ويمنع السير نحو دولة واحدة. وحول إمكانية قيام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني، أكد المصري أن إسرائيل ستفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، وإذا رفضت، قد تصل الأمور إلى حد حل السلطة أو انهيارها. وفي هذه الحالة، ستحاول إسرائيل أن تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة الحاليّة. وألمح إلى أن القيادة تحاول أن تستخدمها بشكل تكتيكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تستجيب لمتطلبات إحياء ما تسمى "عملية سلام" أدخلتها إسرائيل منذ فترة طويلة في موت سريري. ويرى المصري أنه إذا أرادت القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي هل تستطيع تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن البنية التي خلقت منذ توقيع "اتفاق أوسلو" لا يمكن أن تسمح بذلك، ولكن هذا لا يعني ضرورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وإنما يقتضي رؤية جديدة وعملية كاملة للتخلص منه. وأوضح المصري أن التنسيق الأمني نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الذي تضمن ثلاثة مكونات رئيسية (سياسية واقتصادية وأمنية) شكلت أساس وجوهر وجود السلطة، التي هي كيان سياسي وقانوني، يقوم من حيث الجوهر بلعب دور عنوان مستقل يتحمل المسؤولية عن السكان (الفلسطينيين) بدلًا من الاحتلال، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في التنسيق الأمني بمعزل عن الموقف من اتفاق أوسلو والالتزامات المترتبة عليه. وقال إن أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أو تخفيف التنسيق الأمني أو أي التزام آخر ستكون له أثمان وعواقب تتعلق أساسًا بردة فعل من الحكومة الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل طبيعي يتناسب أو يزيد مع حجم الفعل الفلسطيني. ونوه إلى أنه إذا كان الإجراء الفلسطيني وقفًا كاملًا للتنسيق الأمني فهذا شيء، وإذا ترافق مع تبني المقاومة والمقاطعة بشكل جدي، فهذا شيء آخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العقاب الإسرائيلي إلى وقف تحويل العائدات الجمركية والتسهيلات التي تقدم للسلطة وكبار المسؤولين فيها من جهة، والتضييق على حياة المواطنين من جهة أخرى.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن شهر نوفمبر شهد ارتكاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية العديد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال الاستدعاء أو الاعتقال ومداهمة المنازل ومصادرة الأموال واحتجاز السيارات. وقالت "العربية لحقوق الإنسان" إن الاعتقالات والاستدعاءات توزعت جغرافيا على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت أعلى نسبة لها في محافظة الخليل باعتقال 22 مواطنا، وفي محافظة قلقيلية بـ13 مواطنا، وفي محافظة جنين بـ8 مواطنين، وفي محافظة طولكرم بـ7 مواطنين، وفي محافظة نابلس بـ6 مواطنين. أما في محافظتي بيت لحم وسلفيت فقد تم اعتقال 5 مواطنين من كل منهما، و8 مواطنين من محافظة طوباس ومحافظة أريحا مناصفة، وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقل 3 مواطنين. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن جهاز الأمن الوقائي سجل 44 حالة اعتقال واستدعاء، وجهاز المخابرات العامة 30 حالة، بينما سجلت الشرطة الخاصة حالتين والاستخبارات العسكرية حالة واحدة فقط. وعلى صعيد القطاع الطلابي قالت المنظمة، إن 19 طالبا جامعيا توزعوا على معظم جامعات الضفة الغربية، كان أكثرهم في صفوف طلبة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وبلغ عددهم 10 طلاب، وفي جامعة البوليتكنك في مدينة الخليل اعتقل 3 طلاب. أما في كلية الدعوة الإسلامية بمدينة قلقيلية فقد اعتقل طالبان، كما أنه سُجل في كل من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله وجامعة القدس-أبوديس في مدينة القدس، وجامعة الخضوري في مدينة طولكرم، وجامعة العروب في مدينة الخليل، حالة اعتقال واحدة لكل منها. وأشار إلى أنه تم توثيق عمليات تعذيب وحشية لبعض المعتقلين أثناء التحقيق وتنوعت أشكال التعذيب، من الشبح على الأبواب والشبابيك برفع الجسد عن الأرض، أو الضرب المبرح بالعصي، أو الحرمان من النوم لأيام طويلة، بإجبار المعتقل على البقاء واقفا طوال الفترة التي يقضيها دون تحقيق، وسحب الفراش والأغطية من الزنازين. واستهدفت الأجهزة الأمنية بعض الصحفيين والقنوات الإعلامية التي تغطي الأحداث الجارية في الضفة الغربية. فقد طالبت الأجهزة شركات تقديم خدمة سيارات البث المباشر الإعلامية التي تزود قناة الأقصى الفضائية، بوقف تعاملها مع القناة ومراسليها، كما أنها هددت أغلب المؤسسات الإعلامية بعدم التعامل مع فضائية الأقصى التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، تحت تهديد سحب تراخيص العمل. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية تتم في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال والمستوطنون بارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر ذاته 940 مواطنا على الأقل بينهم نساء وأطفال، كما أنها قتلت 34 مواطنا من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة منهم 7 أطفال و4 نساء إضافة إلى مئات الإصابات. وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"الجرائم" التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الفلسطينيين، ودعته إلى وقف سياسة الاعتقالات والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، أنه لا يوجد لديه نيله لتسليم أراضي جديدة للسلطة الفلسطينية، مشددًا على أنه لن يسلم متراً واحداً لهم. وخلال مؤتمر حزب الليكود الإسرائيلي، قال نتنياهو، تعقيبًا على ما راج مؤخرًا بنيته تسليم مناطق جديدة للسلطة "لن يتم تسليم الفلسطينيين أي مناطق، لا 40 ألف متر ولا 10 آلاف متر ولا حتى متر واحد". وتحدثت تقارير إسرائيلية قبل أيام عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، بلورت خطة بإيعاز من نتنياهو تقضي بتسليم السلطة 40 ألف دونم في المنطقة C في الضفة الغربية، وتعادل 1.6% من مساحة المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

تظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وذلك للطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية، حيث رفع المتظاهرين لافتات تندد بـ"التنسيق الأمني مع إسرائيل". وانطلق المتظاهرين من مخيم الدهيشة في بيت لحم، باتجاه مقر الرئاسة في المدينة، ورددوا هتافات منددة بالسلطة الفلسطينية، ورفعوا لافتات تطالب برحيلها ورئيس الرئيس الفلسطيني، وأخرى تندد بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، حسبما أفاد شهود عيان. وتأتي التظاهرة عقب ظهور عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية تسجيل فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يوسعون أحد الفتية الفلسطينيين "لم تحدد هويته" ضربًا بالهروات، أثناء منعهم من التوجه لنقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، في بيت لحم، عقب مسيرة خرجت نصرة للأقصى. من جانبه قال الناطق باسم قوات الأمن الوطني الفلسطيني، العقيد طيار حافظ الرفاعي، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق بالاعتداء بأمر من قائد القوات نضال أبو دخان، للوقوف على ملابسات الاعتداء. وكانت أجهزة السلطة، قد منعت أمس، مسيرة خرجت لنصرة الأقصى في مدينتي "بيت لحم" و"نابلس" (شمال الضفة)، من التوجه لنقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، واعتقلت نحو 17 مواطنًا، بينهم صحفيون، أفرج عنهم بعد ساعات من احتجازهم، بحسب بيان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وناشطين.

توقعت صحيفة عبرية، حصول مواجهة دبلوماسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، في أعقاب إعادة تقديم الأخيرة لطلب برفع علم فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وكانت فلسطين والفاتيكان قد تقدّمتا بطلب جديد بهذا الخصوص، وهذه المرة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، والدول الإسلامية ومنظمة دول عدم الانحياز، حيث تم إرفاق الطلب الجديد بمسودة قرار ينص على أنه من حق الدولة غير العضو أن ترفع علمها على واجهة مقر المنظمة الدولية. وتبددت مخاوف إسرائيلية سادت مؤخرا إزاء احتمال دعم الفاتيكان للطلب الفلسطيني في أعقاب اعترافه بدولة فلسطين، غير أنها "الفاتيكان" تراجعت أمس الثلاثاء عن مطلبها برفع علمها في المنظمة الدولية. وفي مذكرة وزعت على بعض أعضاء الأمم المتحدة، أوضح الفاتيكان أنه "في حين لا يعارض اقتراح الفلسطينيين مشروع قرار لرفع علمهم فإنه لا يعتزم الانضمام إلى المبادرة"، وذلك على الرغم من اعترافه رسميا بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام. وقالت المذكرة إن "الكرسي البابوي لا يعتزم المشاركة في رعاية مشروع القرار الذي قد تقدمه في نهاية المطاف دولة فلسطين في هذا الشأن". وأضافت أن "الكرسي البابوي يطلب من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن تزيل في مشروع قرارها أي إشارة إلى الكرسي البابوي وأي إشارة عامة إليه". وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن دولة تل أبيب ستحاول إحباط المبادرة الفلسطينية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وترى فيها "مناورة دبلوماسية" بعدما رفضت الأمم المتحدة مبادرة فلسطينية مماثلة في السابق. يشار إلى أنه في الوقت الحالي ترفع أعلام الدول الأعضاء فقط في مقر الأمم المتحدة، مع استثناء الدول غير الأعضاء كفلسطين والفاتيكان.

كشف الدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر الإسلامي في حواره لـ "بوابة الشرق" أن النظام المصري والسلطة الفلسطينية هما من يمنعان رفع الحصار عن غزة، بل وأوقفوا جميع الإجراءات التى كانت سترفع الحصار بعد العدوان الأخير خوفاً من إحتساب ذلك نصراً لحركة حماس .وتوقع التميمي ان إسرائيل في طريقها لتجاوز النظام المصري بعد أن اعلنت عن موافقتها إنشاء ميناء بحري وربما جوي في المستقبل، وانها في الايام المقبلة ستقبل بهدنة طويلة المدى مع حركة حماس . الدكتور عزام التميمي يتحدث لـ "بوابة الشرق"وشبه التميمي الوضع المصري بما حدث في تشيلي عام 73 بعد ان اطاح الجيش هناك برئيس منتخب، لكنه توقع ان يعود الشعب المصري الى رشده ويدرك ان ما حدث كان خطئاً .واعتبر التميمي ان العالم الغربي وايران قد ربحا من الاتفاق الاخير الخاص بالملف النووي، وان الغرب لم يعترض على النفوذ الايراني في سوريا والعراق .واشاد بالتغيرات التى حدثت في السعودية وخاصة فيما يتعلق بزيارة خالد مشعل لها، وإعادة النظر في العلاقة مع ابوظبي ورفض كل مطالب النظام المصري والى نص الحوار ... كونك فلسطيني لماذا الى الان لم يرفع الحصار عن غزة برغم ان هناك اتفاقا بعد العدوان الاخير على رفعه؟لان هناك قوتين اقليميتين لا تريدان للحصار أن يرفع،وهما النظام المصري والسلطة الفلسطينية، فبعد الحرب الاخيرة كانت هناك سلسلة من الاجراءات تؤدي لرفع الحصار، ولكن للاسف توجه النظام في مصر الذى استعدى حماس وغزة، وكذلك السلطة التى تعتبر رفع الحصار نوعا من الانتصار لحماس، وتعزيزا لمكانتها، حالا دون رفعه .وانا اعتبر العامل الاسرائيلي في الحصار عاملا ثانويا، بمعنى ان اسرائيل كان يمكن ان تضطر لرفع الحصار، لولا ان العامل العربي كان مساندا لها .حماس والنظام المصري تقول ان النظام المصري هو الذى يمنع رفع الحصار ومع ذلك نجد قيادات حماس لا توجه النقد له وكأنها في حالة رضى عما يحدث؟قيادات حماس تمارس دور السياسي، الذى لا يريد أن يفاقم من الازمة، فلو انتقد قياديو حماس النظام المصري بشكل مباشر لربما زاد هذا من الحصار، ومزيد من العقوبات، بحق أهل غزة، وما ألحظه ان قادة حماس يحاولون مد الجسور مع النظام المصري، ومع ذلك فان النظام المصري غير مقبل على ذلك .ولماذا السلطة الفلسطينية تمنع رفع الحصار عن غزة ؟لانها تريد أن تعود لحكم غزة، وهى تخشى إن رفع الحصار عن غزة الا تستعيد السيطرة عليها،فهى تستخدم الحصار للضغط على القطاع .كما ان السلطة الفلسطينية، تعتبر أن رفع الحصار سيرفع من شعبية حماس ويزيد من أسهمها، والسلطة بالطبع تعتبر حماس خصما، ومنافسا ومن ثم لاتريد لها ان تنتصر .لكن حماس في العدوان الاخير اعلنت رفضها توقيع أي اتفاق الا بعد رفع الحصار .. ثم بعدها وقعت ولم يرفع الحصار؟قلت لك من قبل ان حماس تمارس دور السياسي، والسياسي يتعامل مع الواقع، ولا يتعامل مع الاحلام، فالسياسي النزيه والوطني المخلص يعرف حدود ما يمكن أن ينزل اليه ولا يتجاوزه، ففيما عدا قضية الاعتراف بإسرائيل هناك اجتهادات، فيمكن أن يرى أن من مصلحته الا يصعّد، وفي ظرف آخر يمكن له أن تصعد .فعندما حدثت الحرب الاخيرة كان الكيان العربي للاسف يقف لصالح الكيان الصهيوني، وكلهم، إلا القليل جدا، كانوا يهدفون لتأديب حركة حماس وتقليم أظافرها، حتى لو أدى ذلك لتدمير قطاع غزة، لكن النتائج جاءت مخيبة لآمالهم فقد صمد اهل القطاع امام القوة الاسرائيلية العاتية الامر الذى ادى لرغبة عند الطرفين "حماس – إسرائيل" بالتهدئة لان المقابل هو التدمير عند الطرفين، وبالفعل حصلت التهدئة وبشروط، هذه الشروط كان الضامن لها الطرف المصري نظرياً، ولكن عمليا للاسف النظام في مصر دخل في حملة تشويه ضد حماس واتهمها بالارهاب، واعتبرغزة تهدد الامن القومي المصري، فما كان من الممكن ان يظل ضامنا للاتفاق، لذا فقد مات الاتفاق . لولا مساندة الأنظمة العربية لأرغمت أسرائيل على رفع الحصار غزة.. النظام المصري والسلطة الفلسطينية يمنعان رفع الحصار عن القطاع.. أصوات داخل اسرائيل توافق على انشاء ميناء بحري في غزة وهدنة طويلة الاجل وبرغم ذلك فقد ادى هذا الامر لنوع من التهدئة بين الطرف الاسرائيلي والفلسطيني متمثلا في حركة حماس دون تنفيذ أي من بنود الاتفاق نظرا لغياب الضامن الا وهو الطرف المصري .والان ونظرا للتغيرات الاقليمية في المنطقة، اصبح لاسرائيل رغبة جدية في العودة لاستئناف المفاوضات حول هدنة متوسطة او طويلة الاجل، بل والاكثر من ذلك أن هناك اصواتا داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية توافق من حيث المبدأ على إنشاء ميناء بحري وربما ايضا ميناء جوي، وفي يقيني لو كان الوضع في مصر غير الذى عليه الان او مساندا لغزة لحصلت غزة على اتفاق طويل المدى . وهل تتوقع أن تتجاوز إسرائيل النظام المصري وترفع الحصار؟أنا اسمع من بعض المصادر بأن الاسرائيليين يريدون تجاوز النظام المصري لان مصلحتهم في ما يظنه بعضهم تستوجب تهدئة طويلة المدى مع غزة، وتنفيذ فكرة السماح بالميناء البحري والتىهىبالاساس تجاوز النظام المصري، كما أن هناك حركة نشطة ما بين قطاع غزة والكيان الصهيوني من خلال عدة معابر، وهذا بالطبع خلافا لرغبة الجانب المصري .الوضع المصري ما نظرتك كمحلل سياسي للوضع المصري؟الوضع المصري الحالي يشبه لحد كبير ما حدث في تشيلي عام 1973عندما حصل هناك تحول ديمقراطي، وجيء برئيس منتخب لم يعجب الجيش، ولم يعجب رجال الاعمال، ولاالإعلام، فتحالفوا مع السي اى ايه واسقطوه، ونصّبوا بينوشيه رئيسا، والذى حكم بالنار والحديد وأذل شعب تشيلي وقتل منهم الآلاف، ثم بعد ذلك عاد الشعب الى رشده واستعاد وعيه، بعد أن كانت شيلي شبيهة بالوضع المصري من حيث حالة الاستقطاب والانقسام الحاد ما بين من يري ان هذا الرئيس المنتخب سيضر بمصالحة ومن يرى ان بينوشيه هو الاحق بالرئاسة وهو الفرصة الوحيدة للنهوض .وان أرى ان المشكلة الان في مصر ليست مع انقلاب عسكري انقلب على نظام ديمقراطي، وليست مع طبقة فاسدة تآمرت على خيار الشعب،وانما المشكلة الحقيقية مع قطاع كبير من الشعب المصري والذى صفق للانقلاب عندما وقع، ولم يكن يعي خطورة ما كان يجرى، وهذا ما يجعلنا نقول ان الامر يحتاج لوقت حتى يستعيد الناس توجههم الحقيقي، ولكى يدركوا أن هذه الانقلابات العسكرية لا تأتى بخير، وانا شخصيا متفائل واعتقد أن الامر مجرد وقت، وسيزول هذا الانقلاب وستستأنف مصر نهضتها، من خلال مسار ديمقراطي صحيح .الدعم الإسرائيلي لكن الكثير يقول ان الانقلاب لن يسقط على المدى القريب نظرا لوجود داعم قوي له الا وهو إسرائيل ؟دعم إسرائيل لا يكفي لاستمرار الانقلاب؟ وتثبيت النظام في مصر، فنظام مبارك كان مدعوما من إسرائيل واسقطه الشعب، كما أن إسرائيل وحدها لم تكن قادرة على إسقاط مرسي، او أي رئيس منتخب،فالذى اسقط الرئيس المنتخب ليست هى إسرائيل او أمريكا وانما المنظومة العربية التى خشيت من الربيع العربي، وهى التى موّلت ودعمت، فما كان من إسرائيل وأمريكا الا انهما رحبا، وانا لا اذيع سرا فمن خلال حواراتي مع مسؤولين إسرائيليين وامريكان انهما كانا على استعداد للتعامل مع نظام الاخوان في مصر، وكانوا على استعداد للتعامل مع الرئيس مرسي، وكانت إسرائيل تسعي لتوسيط دول اوروبية لفتح قناة حوار مع الرئيس مرسي، لان إسرائيل وأمريكا شعرت بان هذه الثورة جاءت بواقع جديد، لم يكن من مصلحتها أن تقف في وجهها، لكن الذى شجعهم للانقلاب عليها هو الموقف العربي، وموقف النخب التى خشيت من التحول الديمقراطي على مصالحها،وبالتالى لا ينبغى أن نلوم إسرائيل على كل ما يجرى في المنطقة . ما يحدث في مصر الان مشابه لماحدث في شيلي ابان حكم بينوشيه.. اوباما كان ينوى منذ اول يوم له في الرئاسة أن يحول إيران من عدو لصديق.. الغرب منع إيران من تطوير برنامجها النووي وخبراء اسرائيليون كانوا يشرفون على الاتفاق الملف النووي ننتقل الى الملف النووي..برأيك من الرابح في الاتفاقية الاخيرة هل هى ايران ام العالم الغربي؟كلاهما رابحان، فالغربيون ليسوا سذجاً كى يدخلوا في صفقة كهذه مع ايران، وايضا الايرانيون ليسوا كذلك، وربما الكثير لا يعلم أن سياسة اوباما من اليوم الاول الذى جاء فيه للرئاسة،هى تحويل إيران مع عدو الى محايد ان لم يكن صديقا وهذا من اليوم الاول .ولماذا هذا التوجه من قبل اوباما ناحية إيران ؟لانه يري إيران دولة كبيرة، ولها نفوذ إقليمي، ولها أذرع تمتد في لبنان وباكستان، وأفغانستان وآسيا الوسطى وأفريقيا،وبالتالىهى دولة ليست بسيطة،وبالتالى فان اوباما كان يخشى انه لو لم يتم التوصل لتسوية مع إيران فإن إسرائيل كانت ستجر العالم لحرب لا يرغب فيها، لان إسرائيل كانت تهدف للتصعيد مع إيران .وما الذى استفاده العالم الغربي وإيران من الاتفاق ؟إيران استفادت برفع الحظر الاقتصادي عنها، والغرب استفاد بمنع ايران من تطوير برنامجها النووي، وانا لا اصدق الدعاية الايرانية التى تقول ان إيران ستكون يدها مطلقة في البرنامج النووي، بل العكس هو الصحيح فلقد غلت يد إيران في برنامجها النووي بكل تأكيد وقد صرح بذلك الغربيون بان الاتفاقية كانت بالتشاور مع خبراء نوويين إسرائيليين، لتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول بالنسبة للايرانيين، ايضا ايران تقول انه ليس من مصلحتها ان تقوم بتطوير برنامج نووي اذا بقيت العقوبات مفروضة عليها، وخاصة ان لديها حراكا شعبيا بدأ يضجر ويتذمر، ويشكو من الغلاء ومن الاوضاع المعيشية .العرب والإتفاق النوويوماذا عن رؤية العالم العربي وخاصة الخليجي من الاتفاق ؟ هناك وجهات نظر متضاربة، والسبب أن كثيرا من العرب بمن فيه الكثير من الاعلاميين للاسف، يتعاملون بعاطفة مع الاحداث، ولا يتعاملون من باب التحليل السياسي، وفهم حقيقة ما يجرى وتداعياته، فانهماذا كرهوا ايران كرهوا كل ما له علاقة بايران، والعكس صحيح، والسياسة لا تقوم على الحب والبغض، وانما تقوم على المصالح .وهل يتضمن الاتفاق جوانب وقضايا اخرى مثل تخلي ايران عن نظام الاسد مثلا او تراجع ايران عن تمددها في المنطقة؟انا أميل من وجهة نظري الى ان احد التنازلات الذي قدمه الغرب لايران هو السكوت عن نفوذها في سوريا وفي لبنان، وليس العكس، لان الغربيين كانت لهم اولويات في تفاوضهم، ومن خلال متابعتي لم أرَأي ضغوط على ايران اثناء المفاوضات لكى تقلص نفوذها في المنطقة، لان امريكا واسرائيل والغرب لديهم مصلحة في دور إيراني في سوريا وليس العكس.ماذا لدى الغرب من مصلحة في دور ايراني في سوريا ؟لسببين .. هما ان الغرب لايريد سقوط النظام السوري دون أن يتحقق بديل له مرضى عنه لديهم، ولا يحدد مصالح إسرائيل، وهذا ليس له علاقة بحب بشار او كرهه، لان الامر متعلق فقط بالمصالح. إيران تروج كذبا أن يدها مازالت مطلقة في البرنامج النووي بعد توقيع الاتفاق.. الغرب لم يضغط على ايران لتقليص نفوذها في سوريا والعراق وربما العكس صحيح.. "داعش" ظاهرة ناتجة عن حالة الإحباط التي أصابت العالم العربي بعد الانقلاب العسكري في مصرالسبب الثاني هو ظاهرة "داعش"وما يمكن ان يعتبر ضمن جوقتها ممن تعتبرهم امريكا تنظيمات ارهابية، وهذه التنظيمات يعتبر الغرب المقابل لها هو المد الشيعي وهذه موازنات يتعاملون معها .التغيرات في السعودية كيف تنظر للتغيرات الجديدة في السعودية وهل ستنعكس ذلك بشكل ايجابي على القضية الفلسطينية وباقى القضايا العربية؟لقد استبشر الكثير بالتغيرات التى حدثت في السعودية، بعد أن وصلت العلاقات العربية، وطريقة التعامل مع التمدد الايراني، لطريق مسدود قبيل وفاة الملك عبدالله ولكن للاسف جاءت مشكلة اليمن، التى استغرقت السعودية في شغل يومي، وربما هذا جعلها لاتتفرغ لقضايا اخرى ملحة، وهى محقة في ذلك، لان سيطرة الذراع العسكري لايران (الحوثي) على اليمن وهى الحديقة الخلفية للسعودية جعلها تتفرغ لهذا الامر وتصير المشكلة اليمنية اكثر الحاحا من المشاكل الاخرى .لكن بلاشك هناك مؤشرات إيجابية في هذه التغيرات ومنها ان هناك محورا قد تشكل لم يكن يخطر بالبال وهو محور (قطر –السعودية - تركيا) هذا المحور على الاقل يخفف من غلواء الثورات المضادة التى انهكت الجماهير العربية .من المؤشرات الايجابية ايضا الزيارة الاخيرة للاخ خالد مشعل للسعودية والتى تأخرت كثيرا نظرا للحدث اليمني،والتى تمخضت عن الافراج عن المعتقلين التابعين لحركة حماس في سجون السعودية.ايضا فإن التغيرات في السعودية جعلت المملكة لا تتوافق ابدا مع النظام الانقلابي في مصر مع كل ما يطلب، وفي كل ما يعمل، بل هناك تسريبات تشير الى ان المملكة حاولت ان تضغط لوقف بعض السياسات وخاصة ضد قطاع غزة .وايضا من المؤشرات اعادة النظر في التحالف بين ادارة ابوظبي والمملكة، لان هذا التحالف كانت له آثار سلبية على الربيع العربي والمنطقة .وماذا عن العلاقات الامريكية السعودية ؟اعتقد ان المملكة ستظل بالنسبة للامريكان حليفا مهما، وان كان هناك قلق بالنسبة للسعودية بشأن الاتفاق النووي، لكن اتصور على المدى البعيد ينبغي ان تفكر ادارة المملكة بالتصرف مع الايرانيين وغيرهم كند حكيم وحليم في نفس الوقت كما يفعل الاتراك مثلا .تنظيم الدولةكيف تنظر لظاهرة تنظيم الدولة "داعش" وتمدده في المنطقة ؟هذه الظاهرة كأي ظاهرة شبيهة في المجتمعات البشرية هى ناجمة عن حالة من الإحباط، فالعامل الاساسي هو العامل السياسي، وليس عاملا فكريا او ايدولوجيا كما يروج البعض، فالشاب العربي عندما يرى مسيرة سلمية للاصلاح "الربيع العربي" وتُستخدم القوة في مواجهتها، وبطشها، فان هذا الشاب يصبح فريسة للافكارالتى تقول له إن السلمية لا تجدي نفعاً وانه لابد من اللجوء للعنف حتى يتحقق ما يحال بينك وبينهم .وانا شخصيا اعتقد ان الانقلاب العسكري الذى جرى في مصر هو الذى جعل تنظيم كداعش والذى هو امتداد للقاعدة يظهر على السطح . لكن داعش ظهرت في العراق وسوريا ولم تظهر في مصر بعد الانقلاب؟ما حدث في مصر جعل المالكي يقتدي به مع العراقيين المعتصمين سلميا، وهو الذى ولد داعش مباشرة .والكل يعلم ان تنظيم القاعدة عندما بدأ الربيع العربي رحب به، وأيقن ان نظريته في التغيير كانت خاطئة، وان نموذج التغيير السلمي قد أحدث ما كان يرجوه بالعنف، لكن عندما اجهض الربيع العربي عادت رموز القاعدة وكثير من الشباب المتعطش للدماء للعنف مرة اخرى بدعوى ان السلمية لا تجدى نفعا .لكن الغرب يتفهم هذه الامور، ومع ذلك يدعم الانظمة القمعية التى تولد العنف ؟ إذا كنت تقصد صناع القرار السياسي في الغرب فهذا صحيح، لان هذه الحكومات تخشى من نجاح الديمقراطيات في العالم العربي حتى لا نعاملها بالند، لكنا الغرب ليس شيئاً واحدا، والشعوب تنظر الى الامر بوجهة نظر مختلفة عن حكوماتهم . الدكتور عزام التميميإذًا انت ترى عدم توافق بين السياسة الخارجية والداخلية للغرب ؟بالطبع نعم وهذه الجدلية الان تشغل العالم الغربي كثيرا ولقد دعيت لالقاء محاضرة في المخابرات البريطانية "MI5" في عام 2005،بعد تفجيرات الانفاق، وطلب منى ان القى محاضرة حول مفهوم الجهاد في الاسلام وهناك قلت لهم انكم يطلب منكم أن تحرسوا هذا البلد، ولكن الذين يطلبون منكم هذه المهمة هم الذين يتسببون بالكوارث لكم بما يمارسونه من سياسات، فاذا لم تتوافق السياسة الخارجية مع مفاهيم الديمقراطية والعدالة والحرية؛ فإن الخطر سيظل يهدد هذه البلاد وجهودكم ستكون بلا طائل .أخيرا هل كان بوجهة نظرك صعود التيار الاسلامي وتصدره للمشهد بعد ثورات الربيع العربي خطئاً ؟إطلاقا كيف يكون خطئاً ؟..، أنا اعجب من الذين يتعجلون الحكم على مفاصل تاريخية، فنحن امام مفصل تاريخي هى حياة الامة، وأعتبر أن قرار الاخوان المسلمون خوض التجربة في مصر مثلا قرار صائب، ومن المبكر جدا أن نحكم على التجربة الان، واعتقد ان ما قدمه الاخوان من سجن وقتل لاعضائهم هو ثمن لابد منه، فنحن الان ننسلخ من منظومة فاسدة، ظالمة، استبدادية حكمتنا لمدة قرنين من الزمن، لكى ننطلق لعصر جديد من النهضة والارادة .

نددت فصائل فلسطينية بما أسمته "الاعتقالات السياسية" التي تمارسها الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ووصفت القوى خلال وقفة "احتجاجية"، نظّمتها أمام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة غزة، اليوم السبت، الاعتقالات بـ"غير الأخلاقية". وشاركت غالبية الفصائل الفلسطينية المهمة في الوقفة، كحركتي حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وامتنعت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن الحضور. وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن "الاعتقالات السياسية بحق كوادر فصائل فلسطينية تجاوزت كل الأخلاقيات الإنسانية". مضيفا، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، "هذا الاعتقال هدفه إحباط المقاومة ووقفها في الضفة ولكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل". وقال رضوان، إن أن أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، نفذت 12 ألف حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، بين حركتي فتح وحماس، و1300 حالة اعتقال منذ تولي حكومة التوافق الفلسطينية مهامها في يونيو العام الماضي.

شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في مسيرة دعت لها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، احتجاجًا على الاعتقالات "السياسية" التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد عناصر الحركة بالضفة الغربية. وحمل المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مساجد بلدة جباليا، شمالي القطاع، عقب صلاة العصر، الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة "حماس". كما رفعوا لافتات كتب على بعضها شعارات منها "السلطة والاحتلال وجهان لعملة واحدة، كفاكم خيانة"، و"الاعتقالات السياسية وصمة عار على جبين السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس". وقال "مشير المصري" القيادي في حماس، في كلمة له على هامش المسيرة: "نرفض حملة الاعتقالات السياسية التي مارستها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد 200 مجاهد من أبناء حماس". وأضاف "المصري" قائلا إن "هذه الاعتقالات محاولة فاشلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاستئصال المقاومة الفلسطينية والنيل من قوتها التي بدأت تتنامى بالضفة الغربية من خلال عملياتها ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه".