قال الاتحاد الأوروبي، إنه قدم اليوم مساهمة بقيمة تقارب 16.5 مليون يورو، لصالح دفع رواتب ومخصصات التقاعد لشهر سبتمبر الجاري، لما يقرب من 69 ألف موظف حكومي ومتقاعد تابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي تصريح صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي، في القدس الشرقية اليوم الثلاثاء، أوضح أن "هذه المساهمة التي تسير عبر آلية بيغاس الأوروبية ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي 15.5 مليون يورو، وحكومة هولندا (مليون يورو) مخصصة تحديداً لرواتب السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة". وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون غات-راتر، في التصريح نفسه اليوم الثلاثاء: "سوف يستمر الاتحاد في دعم حكومة التوافق الوطني شُكلت مطلع يونيو الماضي التي تسير قدماً نحو ممارسة مسؤولياتها بشكل كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأضاف: "يشكل قطاع غزة جزءً أساسياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسيكون جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية". وتابع: "في هذه الأوقات الحرجة، نعيد التأكيد مجدداً، سوياً مع الحكومة الهولندية، على التزامنا نحو الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وأنتهز هذه الفرصة قبل عيد الأضحى المبارك (السبت المقبل) لأشيد بالجهد المميز من كل العاملين على توفير الخدمات العامة والذين ندعم جهودهم عبر هذه المساهمات، متمنين للجميع عيداً مباركاً".

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال أحد أنصارها من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت "حماس" في بيان، اليوم الأحد، إن جهاز "الأمن الوقائي" التابع للسلطة الفلسطينية أقدم على اعتقال الشاب إبراهيم الحاج محمد من قرية تلفيت قضاء نابلس، ونقله على الفور إلى سجن "الجنيد" غربي المدينة. وفي سياق متصل، أفادت الحركة بإقدام الجهاز ذاته على تسليم شابين فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، استدعاءات للمقابلة على خلفية توجهاتهما السياسية، وفق البيان. وأوضحت الحركة، أن الشابين مسلم أيوب القواسمي ومنذر الزغير رفضا الاستجابة لأوامر الاستدعاء وأعلنا رفضهما الذهاب للمقابلة، حسب قولها. وأضافت "حماس" في بيانها: "السلطة تواصل اعتداءاتها على الحريات العامة وتلاحق أبناء الحركة وفصائل المقاومة".

أكدت مصادر عبرية، بأن عدة وثائق تثير الشكوك في رواية جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" حول وجود مخطط لحركة "حماس" للانقلاب على السلطة، وأشارت إلى أن مخطط "حماس" كان تنفيذ عمليات للمقاومة ضد "إسرائيل". وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، بأن وثائق التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز "الشاباك" مع الناشط في حركة "حماس" رياض ناصر، والذي اتهمه الاحتلال بقيادة المجموعة تثير بعض الشكوك حول صحة إعلان جهاز "الشاباك" قبل فترة أن "حماس" خططت للانقلاب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويشار إلى أن الوثائق المذكورة مطروحة على المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" غربي رام الله، التي تنظر حالياً في قضية ناصر. وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق التي أقر ناصر بأن "حماس" هيأت نفسها لإحلال محل حركة "فتح" بصفة السلطة الحاكمة في الضفة الغربية، بالنظر إلى الفرضية القائلة إن أيام حكم السلطة الفلسطينية أوشكت على نهايتها. ووفقاً للصحيفة، فإن ناصر تداول حول سيناريوهات مختلفة بهذا الخصوص مع القيادي بـ"حماس" المبعد صالح العاروري الذي وجَّه بحسب لائحة الاتهام عمليات الخلايا التي خطط للانقلاب. ورأى محامي ناصر صلاح محاميد، أن لائحة الاتهام مضخَّمة كثيراً، وأن البنود الحقيقية فيها تتعلق بتشكيل خلية عسكرية وتحويل أموال لأغراض المقاومة ضد الاحتلال.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، لأول مرة، أن الإسرائيليين الثلاثة الذين اختفوا منذ ليلة الخميس الماضي، "تم اختطافهم من قبل منظمة إرهابية.. لا شك لدينا في ذلك"، من دون أن يسمها. وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بمكتبه في القدس الغربية اليوم، إنه أوعز إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "استخدام كل الوسائل لاستعادة الشبان الثلاثة"، مضيفا: "أوعزت بمنع أي إمكانية لنقلهم إلى غزة أو أي مكان أخر ، كما وأوعزت بإعداد كافة القوات لكل سيناريو محتمل". وجدد نتنياهو تحميل السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن سلامة الإسرائيليين الثلاثة، بعد إشارته إلى أن منفذي عملية الاختطاف انطلقوا من مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وأشار نتنياهو، إلى أنه تجرى حاليا عملية أمنية واسعة النطاق من أجل العثور عليهم، وقال "لا يمكن إلا وأن نعتمد على أنفسنا". بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنه "لن يهدأ لنا بال حتى استعادتهم، كل الأذرع الأمنية تقوم بجهد استخباري للوصول إلى المختطفين الثلاثة"، وأضاف "حادث الاختطاف خطير للغاية وسنعرف كيف نصل إلى الخاطفين".

يتوجه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، اليوم الأحد، إلى الفاتيكان لحضور للمشاركة في "صلاة السلام" وإلقاء أدعية مشتركة بمشاركة رجال دين بارزين من الديانات السماوية الثلاث. ويشارك في إلقاء الأدعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبابا الفاتيكان فرنسيس. وقالت الإذاعة العبرية، إن زيارة بيريز وعباس للفاتيكان جاءت استجابة لدعوة من البابا فرنسيس خلال زيارته للقدس قبل أسبوعين. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية سيشمل برنامج الزيارة قيام رجال دين يهود ومسيحيين بقراءة أجزاء من التوراة والإنجيل، بالإضافة إلى قيام إمام مسلم بقراءة آيات من القرآن الكريم بحضور البابا وبيريز وعباس. وكان بابا الفاتيكان، قد أكد في كلمة له في القدس الشهر الماضي، أن دعوته "ليست سياسية وإنما دعوة من أجل الصلاة ليعم السلام". جدير بالذكر أن مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدود إثر رفض إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، قبل أن تعلن وقف المفاوضات؛ احتجاجا على توقيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاق مصالحة مع حركة حماس، التي تدير غزة، وتعتبرها تل أبيب "منظمة إرهابية".

قالت مصادر فلسطينية إن دولة قطر ستقوم بدعم السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدلله، ودعم موازنة السلطة خلال الفترة القادمة، وذلك دعما لعملية المصالحة الفلسطينية. وذكر موقع "معا" الفلسطيني، أن مصادر دبلوماسية أعلنت عن نية قطر دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي خلال الفترة القريبة القادمة. وأوضحت المصادر للوكالة، والتي رفضت الكشف عن اسمها، أن هذا المبلغ يأتي كدفعة ثالثة من تعهد قدمته الدوحة للرئيس محمود عباس في السابق لدعم موازنة السلطة. ووفقا للمصادر الدبلوماسية فقد قدمت قطر مبلغ 50 مليون دولار أثناء قمة الكويت، ومبلغ مماثل عند زيارة الرئيس إلى قطر قبل أسابيع.

واجهت حكومة التوافق الفلسطينية سريعا أول أزماتها على خلفية صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة واستثناء موظفي حكومة حماس السابقة. وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. وأودعت السلطة الفلسطينية أمس رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية، إلا أن المئات من موظفي حكومة حماس احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم. وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين الطرفين تدخلت على إثره شرطة حماس بإغلاق الصرافات الآلية لفروع جميع البنوك في القطاع، وهو ما استمر حتى ساعات صباح اليوم. وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة، وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع. وذكر الوزير، في بيان له، أن رواتب الموظفين التي استلمتها البنوك من وزارة المالية موجودة في حساباتهم، داعيا إلى حل الأزمة على المستوى السياسي حفاظاً على الاستقرار.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة إثر لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه أبرم مع ضيفه اتفاقا ترسل بموجبه كراكاس شحنات بنزين ومازوت إلى السلطة الفلسطينية. وقال مادورو في مؤتمر صحفي مشترك مع عباس إنه "بموجب هذا الاتفاق سيتم إرسال كميات من المازوت من فنزويلا إلى فلسطين التي تحتاج إليه لكي تتمكن من مواصلة النمو". وأضاف أن الشحنة النفطية الأولى التي سترسلها كراكاس إلى السلطة الفلسطينية سيبلغ حجمها 240 ألف برميل من المازوت والبنزين، من دون أن يحدد متى سيتم ذلك. من جهته، قال الرئيس الفلسطيني "شكرا لفنزويلا على دعمها لفلسطين لكسر احتكار إسرائيل لاقتصادنا ولتلبيتها لاحتياجاتنا ولاستعدادها للاستمرار في تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني". وأكد مادورو من جهة ثانية، أنه ابلغ نظيره الفلسطيني استعداد كراكاس لمساعدة السلطة الفلسطينية على أن تنضم بصفة مراقب إلى كل من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور) والاتحاد البوليفاري لشعوب أمريكا (ألبا) ورابطة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك).

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن موسكو تجدد تأكيد موقفها المبدئي الداعم لحل المشكلة الفلسطينية عن طريق التفاوض. ونقلة قناة "روسيا اليوم" عن لوكاشيفيتش، تشديده اليوم الخميس، على ضرورة عدم السماح بتدهور الوضع على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي. وإذ جدد تأكيد موقف موسكو المبدئي الداعم لحل المشكلة الفلسطينية عن طريق التفاوض، دعا إلى تجنب أي أعمال أحادية الجانب يمكن أن تستبق نتائج المفاوضات بشأن مسألة الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتوفير أجواء تساعد في أقرب وقت على استئناف الحوار لصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

قالت مصادر إسرائيلية، إنه بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية بقرار اقتطاع الديون المستحقة للمؤسسات الإسرائيلية على السلطة، فإن ثمة قائمة من 7 خطوات إضافية ينتظر أن تشرع إسرائيل بتطبيقها قريباً عقاباً للسلطة على تقديم طلبات الانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية. وبحسب قائمة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فإن العقوبات التي من المتوقع أن تبدأ إسرائيل بتنفيذها تشمل: إلغاء الإذن بتركيب شبكة الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية (خاصة) في الضفة الغربية، وإلغاء الإذن بتوسيع أعمال شبكة الهاتف النقال "الوطنية" (خاصة) في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب منع الاجتماعات على المستوى الوزاري أو المديرين العامين في الوزارات بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وتشمل العقوبات أيضاً، تجميد برنامج تحويل 14 ألف دونم "الدونم 1000 متر مربع" في الأراضي المصنفة (ج) (التابعة للسيرطة الإسرائيلية الكاملة) في الضفة الغربية إلى أراض زراعية، وتجميد برنامج الحفر في المياه العميقة في حقل غاز "غزة" البحري، وتجميد تحويل الأموال العائدة للفلسطينيين في البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقييد حرية حركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفلسطينيين الحاصلين على بطاقات "شخصية مهمة جداً". وأشارت الصحيفة إلى أن العقاب الأول الذي تم تطبيقه ضد السلطة الفلسطينية هو اقتطاع الديون المستحقة للشركات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية من أموال الجمارك والضرائب المستحقة للسلطة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة والمقدرة بنحو 100 -120 مليون دولار أمريكي شهرياً. ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن إسرائيل تحسم حوالي 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون و800 ألف دولار) شهرياً من الأموال الفلسطينية لتسديد ديون مستحقة لشركات مثل شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومستشفيات إسرائيلية، وغيرها، وقالت " لقد قررت إسرائيل رفع هذا المبلغ إلى 132 مليون شيكل (38 مليون دولار) شهرياً". وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب شح المساعدات المالية الخارجية في حين تعتمد إلى حد كبير على هذه الأموال في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

حذر مسؤول فلسطيني كبير، أمس الأحد، من أن الفلسطينيين قد يلجؤون إلى حل السلطة الفلسطينية، إذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. تسليم السلطة وقال المسؤول ، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القيادة الفلسطينية أبلغت المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، إنها "ستذهب إلى خيارات عديدة" في حال انهارت مفاوضات السلام. وأوضح في هذا الإطار، أنه تم إبلاغ، أنديك، بأن من هذه الخيارات "تسليم مفاتيح السلطة إلى الأمم المتحدة لتكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، تحت الاحتلال، أو أن يعود الاحتلال لتسلم مسؤولياته عن كل شيء باعتباره دولة احتلال". وسبق للفلسطينيين، أن لوحوا بخيار حل السلطة التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو في 1993 لإدارة مناطق الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها المرة الأولى التي يطرحون فيها هذا التهديد منذ استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة بينهم وبين إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في يوليو الفائت. ومؤخرا تعثرت هذه المفاوضات، وهي تقترب أكثر فأكثر من شفير الانهيار. وأضاف المسؤول الفلسطيني، "التقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، الجمعة، الوفد الفلسطيني المفاوض، ولم يحمل أية أفكار جديدة لإنقاذ المفاوضات"، مؤكدا أن "أنديك الذي يبذل جهودا كبيرة مع كل الإدارة الأمريكية من اجل التقدم بالمفاوضات لا يزال يصطدم بتعنت إسرائيل التي ترفض التقدم بالمفاوضات". وتابع، أن أنديك، أبلغ الوفد الفلسطيني، أن "إسرائيل لا تريد إطلاق سراح الأسرى قبل الاتفاق على تمديد المفاوضات". وأضاف أيضا، أن "إسرائيل تعتبر أنه لا يزال هناك 26 أسيرا من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يصر على أنه لا يزال هناك 30 أسيرا لم يطلق سراحهم حتى الآن". واعتبر المسؤول الفلسطيني، أن المشكلة الأهم، هي أن "إسرائيل ردت على طلب تجميد كامل للاستيطان من اجل تمديد المفاوضات، بالقول إنها تقبل فقط بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس". نتائج كارثية وقال، "إن هذا التعنت الإسرائيلي قوبل بغضب فلسطيني" ترجم بالتهديد بحل السلطة، المدعومة من المجتمع الدولي. وتواجه السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مشاكل مالية خانقة وهي تعتمد في بقائها على قيد الحياة على المساعدات الأجنبية. وتعليقا على التهديد الإسرائيلي، قال المحلل الإسرائيلي، ناحوم بارنيا، أنه "إذا نفذ الفلسطينيون تهديدهم فإن النتائج ستكون كارثية، سيتم تفكيك السلطة وكل جهازها الأمني سيتبعثر، مما سيجبر إسرائيل على ملئ الفراغ وهذا الأمر ستكون كلفته المالية باهظة". وأضاف بارنيا، الذي يعتبر أحد كتاب الافتتاحيات النافذين في الدولة العبرية أنه إذا حلت السلطة الفلسطينية، "سيتعين على الجيش (الإسرائيلي) إيجاد وسيلة للحلول محل السلطة: إنشاء قوة شرطة، الاهتمام بالتعليم، الخدمات الصحية، المياه، الصرف الصحي". من ناحيته قال المسؤول الفلسطيني، أن الجانب الفلسطيني أبلغ أنديك، موافقته على استمرار التفاوض حتى 29 من هذا الشهر موعد انتهاء فترة الـ 9 أشهر للمفاوضات، بحسب ما تم التفاهم عليه بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية العام الماضي. ولم يتبق على فترة المفاوضات سوى 10 أيام لم يحدث خلالها أي اختراق نحو التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المقرر، أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت والأحد المقبلين اجتماعات في رام الله، للبحث في مستقبل عملية السلام والخيارات المطروحة في حال فشل الوساطة الأمريكية التي يقوم بها بشكل خاص وزير الخارجية جون كيري. وردا على هذه المعلومات قال نفتالي بنيت، رئيس الحزب القومي الديني المتشدد "البيت اليهودي" المقرب من المستوطنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يشجع الإرهاب ضد إسرائيل على رأس السلطة الفلسطينية ثم يهددنا بالاستقالة من منصبه". وأضاف، "إذا كان يريد الرحيل لن نتمسك به، والتفاوض مع إسرائيل لا يكون والمسدس مصوب على الرأس".

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إنّ إنجاز المصالحة يتطلب قرارا فلسطينيا موحداً حول برنامج المقاومة والثوابت، ولا يحتاج إلى وفود أو لجان. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "إنّ "المصالحة تعني القرار والإرادة لتحقيق الشراكة والوحدة على برنامج المقاومة والبندقية والحقوق والثوابت". ودعا برهوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى توحيد الشعب الفلسطيني على برنامج المقاومة المسلحة، وإنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإعلان الانسحاب الكامل من المفاوضات. وتابع: "لنتحمل جميعًا المسئولية جنبًا إلى جنب، وحينها لن يكون أحد بحاجة إلى وفود أو لجان لتنجز المصالحة".

أكد موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، أن إسرائيل حوّلت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تجميد تحويلها بسبب الأزمة في المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن مكتب نتنياهو أبلغ وسائل إعلام أجنبية، مساء الخميس الماضي، بأن نتنياهو قرر فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية كرد فعل على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، وأن إسرائيل قررت تجميد تحويل أموال الضرائب لغرض خصم نصف المبلغ لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء وجهات إسرائيلية أخرى. لكن الصحيفة نقلت عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيام تم تحويل مبلغ الضرائب بكامله إلى السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أنه عندما أبلغ مكتب نتنياهو وسائل الإعلام العالمية ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشأن العقوبات وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، كان مبلغ الضرائب والجمارك عن شهر مارس الماضي قد أصبح مودعا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الفلسطينية. وأشار الموظفون الإسرائيليون إلى أن قرار نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، اتخذ رغم معارضة وزير المالية، يائير لبيد، وأنه إذا كان سيتم تطبيقه فإنه سيتم تجميد أموال الضرائب عن شهر أبريل الجاري والتي يفترض تحويلها في مايو المقبل.

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بممارسة "سياسة استئصالية" للمقاومة الفلسطينية وللتعددية السياسية في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح عن المصالحة الفلسطينية وإرسال لجنة لغزة للحوار حول إنهاء الانقسام تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة اختطاف وتعذيب قيادات وأنصار حركة حماس وتتخذهم كرهائن في سجونها". وأضاف برهوم: "أن استمرار السلطة الفلسطينية في السياسة الاستئصالية للمقاومة والتعددية السياسية لا ينم عن نوايا صادقة من حركة فتح ورئيسها عباس تجاه المصالحة ولا تخدم سوى العدو الإسرائيلي". وتتهم "حماس" بشكل متواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقال عناصرها ومؤيديها، في إطار "التنسيق الأمني" مع إسرائيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول تلك الاتهامات، غير أنها نفتها أكثر من مرة في وقت سابق. ويتوجه وفد يمثل عدة فصائل فلسطينية، شكله عباس، قريباً، إلى قطاع غزة، لإجراء محادثات مع حركة حماس، لتنفيذ قرار المصالحة الفلسطينية، بحسب مسؤول فلسطيني.

قررت الحكومة الإسرائيلية رسميًا فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد ساعات من تسليم أوراق انضمام فلسطين إلى خمسة عشر منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، في أعقاب رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ رسميًا السلطة الفلسطينية بقراره اتخاذ "سلسلة من الإجراءات العقابية"، في أعقاب طلبها الانضمام إلى خمسة عشر ميثاقاً دولياً، على الرغم من تجميد السلطة هذا التحرك بالتوافق مع الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات في مقابل إفراج تل أبيب عن الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو" الموقع منذ ما يزيد عن عشرين سنة، على أربع دفعات. يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أنه لن يتم الإفراج عن الدفاع الرابعة من الأسرى القدامى، وقال "لا يمكن في المرحلة الراهنة تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين"، على حد تعبيره.

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، من الانعكاسات التي قد تترتب على مشروع قرار بشأن المستوطنات، بادرت إليه السلطة الفلسطينية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وأضاف ليبرمان في رسائل بعث بها إلى نظرائه في أمريكا وروسيا واليابان وكندا وأستراليا وكذلك إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن مشروع القرار الفلسطيني يضر بشكل خطير بالمفاوضات التي تمر بمرحلة حساسة. وقال إن المبادرة الفلسطينية هذه تثير التساؤلات بالنسبة لمصالح الجانب الفلسطيني الحقيقية ومدى حسن النية الذي يبديه في المفاوضات. وأكد أن إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مناسبة في حال مصادقة المجلس الأممي على مشروع القرار الفلسطيني.

كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"قدس برس" النقاب عن أن القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، قدم عروضًا مالية كبيرة على قادة ومسؤولين بالسلطة، مقابل تجنيدهم لصالح فريقه المناهض لرئيس السلطة محمود عباس، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس على اطلاع بالأمر. وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ "قدس برس"، أن دحلان قدم عرضًا لإحدى الشخصيات الأمنية السابقة، في الضفة بانضمامه لفريقه، وإعادة ترتيب صفوف أعضائه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مقابل منحه شخصياً مبلغ مليون دولار سنوياً، ومنحه صلاحيات واسعة في تجنيد مقربيه لصالح فريق دحلان. وأكد المصدر أن المسؤول الأمني السابق، والذي رفض العرض، تولى مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية برام الله، وعلى خلاف مع فريق السلطة برام الله ومعروف بتوجهاته المناهضة للرئيس محمود عباس. ولفت المصدر إلى أن القيادي دحلان يعمد إلى شراء "ولاءات" بعض الأشخاص والقيادات ذات التأثير بالضفة الغربية، عن طريق إغداقهم بالأموال، حتى دون اقتناعهم بمواقفه وبما يطرحه.

حذرت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن التصعيد الإسرائيلي الأخير سيدفع إلى أوضاع لا يمكن السيطرة عليها. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن عودة إسرائيل إلى استئناف الاغتيالات ومنع المصلّين من دخول الأقصى ستؤدي إلى أوضاع لا يمكن السيطرة عليها. وأضاف أن التصعيد الأخير الذي أدى إلى استشهاد 3 مواطنين هو استفزاز خطير سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من عملية السلام. وطالب أبو ردينة الولايات المتحدة واللجنة الرباعية بالعمل السريع لإنقاذ الموقف. وكان 3 فلسطينيين أحدهم يحمل الجنسية الأردنية، قتلوا منذ أمس الاثنين، برصاص الجيش الإسرئيلي في 3 حوادث منفصلة بالضفة الغربية، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً عسكرياً محكماً على المسجد الأقصى المبارك، ومنعت المُصلين ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً من الدخول لأداء صلاة الفجر.

اتهمت حركة حماس، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 4 من عناصرها في الضفة الغربية. وقالت حماس في بيان، إن قوة مشتركة من أجهزة السلطة اقتحمت بلدة سعير شرق في الخليل واعتقلت كلاً من عباس يونس شلالدة وفارس ياسين شلالدة ومحمد امبشر شلالدة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وذكرت أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل حسين يعقوب الأجرب من قرية قبيا، غرب رام الله، وجرى اعتقال عاصم أبو الهيجاء، نجل القيادي في حركة حماس والأسير في سجون الاحتلال الشيخ جمال أبو الهيجاء، بعد مداهمة منزله في مخيم جنين. وأشارت إلى أن أجهزة السلطة مددت فترة اعتقال الشاب معين عبيد من بلدة إماتين، 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد عرضه على النيابة، بعد اعتقاله منذ أول أمس.

رجح السفير الأمريكي في إسرائيل، دان شابيرو، أن يتضمن اتفاق الإطار للمحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية"..على حد قوله. ونسبت إذاعة إسرائيل، إلى شابيرو قوله، "إن الولايات المتحدة كانت تقول دائما إن إسرائيل هي دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك". وأضاف السفير الأمريكي، أنه يجب على الطرفين أن يتخذا قرارات لم يتخذوها بعد، وأن يناقشا، من بين جملة من القضايا، مصير المستوطنين الذين سيبقون في الجانب الثاني من الحدود.. وأشار إلى إمكانيات كثيرة في هذا الخصوص، ولكنه لم يصرح بأية تفاصيل. وقال شابيرو، إن الإدارة الأمريكية تدرك أنه يوجد في الحكومة الإسرائيلية والكنيست من يعارض فكرة "حل الدولتين"، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال إنه ملتزم بهذا الحل وأنه يلقى قبولا من الجمهور الإسرائيلي.