أعرب قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عن شكره للدعم المالي الذي تقدمه دولة قطر للجيش اللبناني بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال ان الدفعة المالية التي تسلمها الجيش تمثل دعمًا حيويًّا، وتُخفف عن المؤسسة العسكرية وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. وأعلن الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي امس ان الجيش تسلّم بتوجيهات سمو الأمير دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر، بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف التي يشهدها لبنان. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار الدوحة أواخر الشهر الماضي، حيث التقى سمو أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتم بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، لا سيما في مجال التعاون بإعادة الإعمار والطاقة، إلى جانب متابعة تطورات الإقليم. وفي ابريل الماضي، استقبل سمو أمير البلاد المفدى، الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وبحث معه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار، بجانب سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار. وأعلنت قطر، حينها، عن تجديد هبة بمبلغ 60 مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك. وأورد البيان أن أمير دولة قطر أعلن عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية. وأشار البيان إلى أن الهبة هي لتمكين الجيش من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية. وقال البيان إن الجانبين أكدا على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.

أشادت راشيل يانسين، مسؤولة مبادرة التنمية المستدامة والسلام بحركة بينك كود المدنية، على أهمية الدعم القطري الجديد الذي قدمته عبر اتفاقية مساهمة متعددة السنوات مع الأونروا بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023-2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة، وهو دور يحظى بتقدير لافت من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، باعتبار أن المساعدات القطرية تساعد على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة، وهو الدور المهم الذي يحظى بتقدير من الكونغرس الأمريكي في أهمية التمويل والدعم الذي تقدمه قطر خاصة في التشريعات التي يعدها والخاصة بسبل التمويل والإنفاق للمستشفيات في القدس الشرقية وتعزيز مبادرات السلام، حيث تقوم قطر عبر مؤسساتها التنموية والإنسانية في توفير الدعم اللازم للمساعدات الإنسانية والتنموية، التي تنخرط في فئة المساعدات المباشرة سريعة الاستجابة والفعالية، وتمكين العمل الحيوي للأونروا من مواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، بما في ذلك جهود الاستجابة الطارئة للاجئي فلسطين في قطاع غزة. وتابعت راشيل يانسين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن سبل التفاعل مع أحداث غزة كانت عديدة للغاية، والمساعدات القطرية دائماً ما شكلت رصيداً فاعلاً في مشهد شهد تغيرات عديدة، فالجميع حتى داخل الأونروا والمؤسسات الإنسانية أدرك أهمية هذه المساعدات وحيويتها للشعب الفلسطيني، وكان خطأً كبيراً ندفع ثمنه الآن من محاولات الضغط الاقتصادية على فلسطين بقطع المساعدات الإنسانية وتقويض العملية السياسية ما فتح الصراع لمزيد من التصعيد الحالي، خاصة إن الأزمة الإنسانية جراء العنف صارت أكثر قسوة بأرقام خسائر غير مسبوقة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار. إشادة حيوية وأوضحت راشيل يانسين: إن واقع العمل الإنساني في الأونروا، يستفيد بقوة من الدعم القطري، لاسيما في توقيت حيوي حسبما يؤكد المفوض العام للمؤسسة فريد لازاريني، في ظل الحاجة إلى توسيع نطاق عملياتنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتساهم الاتفاقية المهمة مع قطر، على ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئي فلسطين وكافة المدنيين في أوقات الطوارئ، مبدياً امتنانه الكبير للأدوار القطرية الفاعلة في فلسطين وتبرعها المهم للاستجابة السريعة والعاجلة مع الأزمة الإنسانية. واختتمت الخبيرة الأمريكية تصريحاتها موضحة: إن قطر لديها رصيد فاعل في العمل الإنساني في فلسطين، فمنذ الحصار المفروض على غزة منذ عام 2014 فإن قطر تواصل تقديم العديد من الأموال بلغت أكثر من مليار دولار من أجل إعادة البناء والمنح الخاصة لدعم الأسر الفلسطينية، كما تبرعت قطر بـ 22 سيارة إطفاء وغيرها من سيارات الطوارئ ومناقشة مشاريع الطاقة والصحة الجديدة المقترحة، والإمدادات العلاجية والمنح والتبرعات من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل، كما قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في عام 2019 لشراء الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة في غزة وتوفير المساعدات النقدية الشهرية لنحو 70،000 من سكان القطاع، ودعم الطاقة والكهرباء، والمدن السكنية والمساعدة في توفير الخدمات الطبية، وهي أدوار يدركها المجتمع المدني جيداً وتحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، لما تقوم به قطر من تعهدات متجددة والتزامات واضحة لمساعدة الفلسطينيين.

ثمنت شخصيات فلسطينية، وناشطون فلسطينيون، المبادرة السامية لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله، علاج وكفالة 4500 جريح ويتيم فلسطيني، ممن أصيبوا بقذائف الاحتلال، أو فقدوا أسرهم بفعل العدوان الجائر على قطاع غزة، والذي يقترب من نهاية شهره الثاني، معربين عن شكرهم وامتنانهم العظيم، لخصال الخير التي يتحلى به سموه، والتي تعبّر بصدق عن الدعم القطري السرمدي والأزلي لفلسطين، وتؤشر بوضوح على عمق وقداسة العلاقة الأخوية، والوشائج الاستراتيجية التي تربط قطر بفلسطين. وأثنى مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، على مواقف سمو الأمير العروبية، ودعمه الدائم لفلسطين وقضيتها، في كل المحافل العربية والدولية، مقدماً الشكر والتقدير، لسمو الأمير وللحكومه القطرية والشعب القطري الشقيق، على مواقفهم المشرفة دوماً مع فلسطين وشعبها. وقال البرش لـ : إن سمو الأمير لم يترك سنة حميدة، وخصلة حسنة، تجاه الأهل في فلسطين، إلا ومارسها، وها هو اليوم ينتصر للأطفال الفلسطينيين الجرحى والأيتام، في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وخروج مستشفيات عدة عن الخدمة، ليترك إرثاً واسعاً من المكارم، مؤكداً أن مبادرته الإنسانية مقدرة عالياً. واعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة القرار السامي لسمو الأمير تجاه الأطفال الجرحى والأيتام، بأنه شاهد جديد على أن لا فرق لدى سموه بين المواطن القطري وشقيقه الفلسطيني، وأنه يولي الفلسطينيين ذات الإهتمام والرعاية، التي يوليها لأبناء الشعب القطري الشقيق، لافتاً إلى أن القرار، يعبّر عن ذاته الإنسانية. وأوضح القدرة لـ الشرق: «يحرص سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله، على توفير كل ما يلزم لرفعة شأن الفلسطينيين، ومواقفه المشرفة، أكان على صعيد إغاثة الشعب الفلسطيني، أو المستوى السياسي في المنابر العربية والدولية، هي محط تقدير عال، وتحظى على الدوام بثناء واحترام الشعب الفلسطيني، وهي ذات الخصال الكريمة التي اعتدنا عليها من قطر قيادة وحكومة وشعباً». وزاد الناشط الاجتماعي والحقوقي رائد عطير: «يحفظ التاريخ عن ظهر قلب أن دولة قطر، تبوّأت على الدوام قصب السبق في تلبية نداء الواجب والضمير الإنساني مع الفلسطينيين، وخصوصاً في الملمات الناتجة عن اعتداءات الاحتلال المستمرة، ما يؤكد الإلتحام الوثيق بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومن نافلة القول إن الدوحة هي الأقرب دوماً إلى الجرح والألم الفلسطيني، ومثل هذه المواقف وغيرها لسمو الأمير، أكسبته رصيداً غنياً من المحبة والتقدير في نفوس الفلسطينيين». وأضاف لـ الشرق: «المبادرة الكريمة لصاحب السمو، انعكست على معنويات الأطفال الجرحى والأيتام، واستعلائهم على جراحهم.. المبادرة من الأهمية بمكان، وجاءت في الوقت الذي تستهدف فيه قوات الاحتلال، الأطفال الفلسطينيين، حيث يسعى الاحتلال لقتل الروح المعنوية لديهم، ومبادرات القيادة القطرية التي تقطر إنسانية، تعني لكل طفل فلسطيني يمكن أن يتعرض لذات الاستهداف، العون والسند». وعبّرت الأخصائية الاجتماعية روان الآغا عن اعتزازها بالمبادرة الأميرية، مبينة أنه سيكون لها مفاعيلها وانعكاساتها، بحيث تشمل كل القادة العرب، الذين لمجرد أن تقع عيونهم على ما قدمته قطر لفلسطين، فإنهم سيتأثّرون بها، وسوف يهبون للاعتصام بهذه المكارم والفضائل، وممارستها قولاً وفعلاً، خصوصاً وأن أعداد الأطفال الجرحى والأيتام، في تزايد مستمر بفعل العدوان الاحتلالي الهمجي. ومضت تقول لـ : «سمو الأمير عندما يعزف على وتر الإنسانية لنصرة أطفال فلسطين، فهذا أمر مألوف، لأن خصال الخير لا يسارع إلى ممارستها، إلا الكبار في هممهم العالية ومكارم أخلاقهم».

أشاد سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر بالعلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين المفوضية ودولة قطر ومؤسساتها المتعددة مبرزا أن إجمالي قيمة المساهمات القطرية للمفوضية تخطى ال382 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار ريال قطري) حتى الآن لمساندة اللاجئين والنازحين قسرًا في مناطق متعددة حول العالم. وأكد ممثل مفوضية اللاجئين أهمية استمرار الدعم القطري للمفوضية وبرامجها هو أمر ضروري، حيث إنه يشكل شريان حياة لملايين الأشخاص من اللاجئين والنازحين حول العالم. وقال سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الدولة في حوار خاص مع «الشرق»: «بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من المهم طرح عدد من التحديات الجمة وذلك بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتي تتفاقم بفعل التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، في وقت لم تكتمل فيه مسيرة التعافي الاقتصادي والمالي بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن عدد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة ديارهم تخطى الأرقام القياسية وبلغ 110 ملايين شخص في منتصف العام الحالي مما يتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي. كما أبرز السيد أحمد لطفي محسن أهم المشاريع ومجالات التعاون بين دولة قطر والمفوضية وخطط العمل المشترك في المستقبل. قضايا مهمة بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ماهي القضايا الأكثر إلحاحا في العمل الدولي المشترك وماهي المشاركة المطلوبة من البلدان عامة ودول منطقة الخليج وقطر خاصة ؟ يواجه العالم اليوم تحديات جمة وذلك بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتي تتفاقم بفعل التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، في وقت لم تكتمل فيه مسيرة التعافي الاقتصادي والمالي بسبب جائحة كورونا. أما بالنسبة للوضع الإنساني والاتجاهات المرتبطة بالنزوح القسري، فللأسف، وكأن المسار التصاعدي لأعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة ديارهم أصبح واقعا جديدًا ليتخطى بذلك المستوى القياسي الذي سجل في منتصف العام الحالي والذي وصل آنذاك إلى 110 ملايين شخص ما بين لاجئ ونازح داخلياً وطالب لجوء وغيرهم ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، في وقت تتفاقم فيه التحديات المعيشية بفعل الصراعات من دون وجود حلول في الأفق، مما يقوض قدرة من نزحوا قسرًا على العودة إلى بلادهم بأمن وأمان. وكون معظم من نزحوا قسرًا تستضيفهم دول متوسطة ومحدودة الدخل، فلا شك بأن الحاجة إلى التضامن وتقديم الدعم اللازم يعد من الأولويات والذي ليس بغريب على المنطقة أو على دولة قطر التي لطالما لعبت دورًا أساسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية والطارئة ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة، أينما كانوا. هذا بالإضافة إلى ايجاد الحلول المستدامة التي من شأنها أن تسهم في احلال السلام وفي الحد من تفاقم الآثار الناتجة عن التغير المناخي من خلال التعاون الدولي والتي من الممكن تحقيقها من خلال أهداف التنمية المستدامة. تعاون قطري فكرة عن أبرز المشاريع ومجالات التعاون بين دولة قطر والمفوضية؟ تفتخر مفوضية اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان. خلال هذه الفترة، قدمت دولة قطر دعماً لجهود المفوضية ومساعدات إنسانية للاجئين والنازحين قسراً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات سخية من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تشمل هذه المساهمات مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التعليم والإيواء والرعاية الصحية وتأمين فرص العيش والمساعدات النقدية. هذا يمكّننا من تقديم استجابة إنسانية مستدامة، وبشكل خاص في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. كما تتعاون أيضًا دولة قطر باختلاف مؤسساتها مع المفوضية في تنفيذ مشاريع متعددة تعود بالفائدة على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من أوضاع صعبة، بمن في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. ماهي أهم المؤسسات القطرية المتعاونة مع المفوضية وحجم مساهماتها؟ تُسهم العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين المفوضية ودولة قطر ومؤسساتها المتعددة بشكل كبير في دعم برامج المفوضية المتنوعة لمساعدة اللاجئين والنازحين قسراً الأكثر حاجة. فقد تخطى إجمالي قيمة المساهمات القطرية للمفوضية ال382 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار ريال قطري) حتى الآن لمساندة اللاجئين والنازحين قسرًا. وتشمل هذه المساعدات تمويلا لبرامج المفوضية المتعددة وتمويلا مرنا يتيح للمفوضية تقديم الدعم الضروري للأشخاص الذين يحتاجون إليه في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية الذين يدعمان المفوضية بسخاء، تقدم أيضا بعضا من أبرز الشركات والمؤسسات الخيرية القطرية دعمًا لنا في جهودنا لتعزيز عملنا وتحسين قدرتنا على تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة. تشمل هذه الجهات سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، وصلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية القطرية. ماهي رؤيتكم لتطوير التعاون بين قطر والمفوضية في المستقبل؟ منذ عام 2019 وحتى اليوم، استمرت قطر في التصدر كواحدة من أكبر عشر دول مانحة للمفوضية مقارنة بعدد سكانها من خلال تقديم مساهمات سخية على مدى سنوات متعددة من وزارة الخارجية الموقرة وصندوق قطر للتنمية. ويُعتبر هذا دليلاً على قوة وثبات الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية ودولة قطر. فنحن ممتنون للأهمية التي تُوليها حكومة دولة قطر لجهود المفوضية ومبادراتها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من اللجوء والنزوح القسري.استمرار هذا الدعم للمفوضية وبرامجها هو أمر ضروري، حيث إنه يشكل شريان حياة لملايين الأشخاص من اللاجئين والنازحين حول العالم. هذا وتولت مؤخرًا قطر رئاسة منصة دعم «استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان» لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم المساعدة للبلدان المستضيفة للاجئين الأفغان. ولا تزال منصة الدعم، التي أنشأتها أفغانستان وباكستان وإيران بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيدها المجتمع الدولي في عام 2019، توفر الإطار الشامل لإيجاد حلول لنزوح الأفغان بما يتماشى مع أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. نتطلع إلى التعاون مع دولة قطر لتحقيق أهداف منصة الدعم ونحن على ثقة بأن مبادئ القيادة والشراكة والدعم التي تعتمدها دولة قطر ستمهد الطريق الى نجاح هذه المبادرة. إضافة إلى ذلك، قامت قطر بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،ما يشكل فرصة أكبر لتعزيز الشراكة بين قطر والمفوضية من خلال مواصلة وتكثيف جهود التنسيق والتعاون المتبادل لتقديم الدعم الحيوي وإضفاء الأمل على اللاجئين والنازحين قسرًا في المنطقة وعبر العالم. مشاريع ملحة ما هي أهم مسارات الدعم التي تقدمه المفوضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ؟ تقود وتنسق المفوضية الاستجابات الإنسانية في العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من أزمات من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين قسرًا ومجتمعاتهم المضيفة، ويمتد عمل المفوضية ليشمل السودان والعراق واليمن وسوريا والدول المضيفة للاجئين كالأردن ومصر ولبنان. هذا بالإضافة للاستجابات الإنسانية الطارئة والتي نتجت عن كوارث طبيعية وذلك من خلال التنسيق مع الوكالات الأممية المختصة والسلطات المحلية كالاستجابة للزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا والفيضانات التي نتجت عن إعصار دانيال في ليبيا والزلزال الذي ضرب المغرب. كما ونتطلع إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئین، والذي سیجمع عدداً من الجهات الفاعلة في ديسمبر بغية إيجاد حلول جديدة ومستدامة لترسيخ التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار من دیارهم ومضیفیهم. بعد مرور 12 عاما على الأزمة السورية مازال اللاجئون في المخيمات. هل هناك حلول مطروحة لحل هذه الازمة مع المجتمع الدولي من خلال إعادة توطين أو حلول أخرى؟ لا تزال الأزمة السورية أضخم أزمة نزوح في العالم بعد 12 عاماً على اندلاعها. إلا أنها بدأت تعاني من الاهمال، حيث لم تعد تحظى بالاهتمام الإعلامي، وأصبحت مستويات التمويل لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة. كما وتحتاج الدول المجاورة لسوريا والمضيفة للاجئين السوريين إلى دعم دولي مستمر، لتقديم الأمان والحماية للاجئين السوريين بينما تواصل مواجهة تحديات اقتصادية خاصة بها فبحسب ما جاء في نسخة العام 2024 من تقييم الاحتياجات العالمية المتوقعة لإعادة التوطين، ما زال اللاجئون السوريون يمثلون أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، حيث يوجد نحو 754,000 شخصٍ في جميع أنحاء العالم ممن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة من خلال إعادة التوطين. تحديات جسيمة ما هي الحالات الطارئة الأكثر إلحاحًا والتي تحتاج إلى دعم هذا العام من قبل المفوضية ؟ لا يوجد حالات أكثر الحاحاً دون سواها لأن الاحتياجات الإنسانية المتنامية عادة ما تكون مرتبطة بالواقع الذي يعيشه الأشخاص المتأثرون ومجتمعاتهم المضيفة، فلا يمكن التركيز على حالة دون سواها، ولكن قد يكون هناك حاجة طارئة بفعل حدث طارئ، كالفيضانات في ليبيا على سبيل المثال. فأطلقت المفوضية مؤخرًا نداءً عاجلًا لتقديم المساعدات الإغاثية الأساسية بسرعة وفعّالية للمتضررين. تتزايد حالات اللجوء بشكل كبير في العالم والمنطقة هل هذا يمثل ضغطا على قدرات المنظمة؟ وهل أن حجم الدعم يتماشى مع هذه الحاجة المتزايدة ؟ تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلسلة من الأزمات المتفاقمة، كما وأن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية البعيدة المدى تفاقمت بشكل اكبر بفعل الحرب المستمرة في أوكرانيا وظهور أزمات جديدة كالصراع في السودان والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، مما أدى إلى تدفقات جديدة تفوق فيها حجم الاحتياجات الإنسانية قدرة المفوضية بسبب النقص في التمويل. على سبيل المثال، مع حلول نهاية عام 2022، كانت المفوضية قد تلقت ما يزيد قليلاً عن نصف التمويل اللازم وبقي مستوى التمویل بطیئًا في عام 2023 مع تزايد المتطلبات والاحتياجات الإنسانية. ‏

كأنّ أبواب السماء كانت مفتوحة، عندما طلبت المواطنة «أم محمـد» في الأربعين من العمر، وتقطن في مدينة غزة، الفرج من الله، بينما كانت ترمق أطفالها بنظرات الحزن والشفقة، وهي تقف عاجزة عن شراء مستلزمات العيد لهم، إذ تمكنت أخيراً من تلبية احتياجاتهم، بعد أن تسلمت مبلغاً مالياً من الهلال الأحمر القطري. أبناء «أم محمـد» الثلاثة، أصبحوا أيتاماً، وهم في مطلع أعمارهم، بعد أن توفي والدهم قبل أربعة أعوام، وفي الأيام الأخيرة كانوا يُلحّون على والدتهم، لشراء ملابس العيد، إضافة إلى المواد الغذائية وبعض الفاكهة الخاصة بهذه المناسبة، وفي كل مرّة، كانت تطلب منهم أن يصبروا عليها، وتعدهم: «راح اشتريلكم كل ما يخطر في بالكم». وبينما هي على هذا الحال، تلقّت اتصالاً هاتفياً من الهلال الأحمر القطري، يخبرها بأن لها مساعدة، لتنفرج أسارير أيتامها، الذين رافقوها لاستلام المبلغ، والتوجه فوراً إلى السوق، لشراء الملابس التي طالما حلموا بها، وما يلزم البيت من مواد تموينية. وكان الهلال الأحمر القطري، أنهى قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مشروع «كسوة العيد في قطاع غزة» بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية هناك، من خلال توزيع ملابس العيد الجديدة على أكثر من 2500 طفل وطفلة تقل أعمارهم عن 12 عاماً، من الأسر الفلسطينية المحتاجة، إضافة إلى مساعدات نقدية، ما كان له بالغ الأثر في تلبية أبسط أمنياتهم في العيد. ونجح الهلال الأحمر القطري، في بناء أكبر شبكة أمان اجتماعي للأيتام الفلسطينيين، بما يغنيهم عن الوقوف على أبواب الحاجة وسؤال الناس، بعد أن وضعتهم ظروف رحيل آبائهم في مواجهة قسوة العيش دون معيل، فيكفل الآلاف منهم في فلسطين. ويؤمن الهلال الأحمر القطري بخصوصية وأهمية الحالة الفلسطينية، ولذا فهو يتبنى رؤية هادفة، أساسها تنمية المجتمع الفلسطيني، على قاعدة أن مد يد العون للأهل في فلسطين، واجب على كل عربي ومسلم، علاوة على تأهيل وتعزيز مبادىء ريادة العمل الخيري، من خلال تحسين ظروف المحتاجين. وتحظى فلسطين، بحجم وافر من الدعم القطري في المجالات الخيرية والتنموية، بل إن فلسفة دولة قطر تقوم على دعم الفلسطينيين، ولديها إيمان راسخ وعميق، بأن واجب الانتماء العروبي، هو ما يحتّم عليها هذا، وليس من باب العطيّة أو المنّة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومناقشة تنسيق الجهود بين دولة قطر والأمم المتحدة في أفغانستان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها، مشدداً على أهمية العمل متعدد الأطراف الذي تقوده أجهزة الأمم المتحدة للتخفيف من هذه الظروف. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: «سررت بلقاء سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في الدوحة، لمناقشة الوضع في أفغانستان.. نجدد التأكيد على التزام دولة قطر بمسؤولياتها الإنسانية تجاه أشقائنا في أفغانستان، وحرصنا الدائم وموقفنا الثابت من دعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة».

مبادرة صاحب السمو أمام مؤتمر باريس قادت التجاوب السريع لدعم لبنان دور مؤثر للدوحة لإعادة تأهيل المباني المتضررة من انفجار مرفأ بيروت أولوياتنا منع انهيار لبنان وكسر العزلة الخليجية العربية الجيش اللبناني تأثر بالأزمة المعيشية لكنه لايزال الحصن المنيع أكدت سعادة السيدة زينة عكر نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أهمية الدعم القطري المبكر لأزمات لبنان ومبادرات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمساندة ودعم الشعب اللبناني وقدرات قوى الأمن اللبنانية وأن قطر تقود دائما التضامن العربي والدعم السريع لإنقاذ لبنان. ونوهت في حوار مع الشرق إلى اهتمام الدوحة بمنع حدوث الانهيار الكامل في لبنان ودعم قطر المتواصل لإعادة تأهيل المباني والقطاعات التي تأثرت بفعل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس 2020 مشيدة بالزيارة الميدانية الشاملة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وتفقدهما سويا مرفأ بيروت ولقاءاته مع الأفرقاء في لبنان ودعم المؤسسات القطرية لإعادة تأهيل الجامعات والمدارس اللبنانية بالتعاون مع اليونسكو حيث قدمت قطر 10 ملايين دولار دعما عاجلا لإعادة تأهيل الجامعات والمدارس اللبنانية. وقالت لـ الشرق إن أولوياتنا منع انهيار لبنان وكسر العزلة الخليجية العربية لافتة الى اهمية زيارة حسان دياب رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الدوحة وأنها ترجمت الاستعداد القطري الدائم لتقديم يد العون الى لبنان للخروج من أزماته ودور الدوحة في دعم الامن في لبنان، وأشادت بمساهمات ودور الجالية اللبنانية في الدوحة مؤكدة انها أثبتت تميزها بفعل الاحتضان القطري للبنانيين وإعطائهم الفرص للعمل والإبداع والتميز، كما أن قرار السماح للبنانيين بالدخول الى قطر من دون تأشيرة أسهم في إضفاء أجواء مريحة وترك الأثر الطيب في نفوس اللبنانيين، مما يؤكد حرص قطر على الجالية اللبنانية التي تقدر أيضاً المبادرات القطرية الدائمة تجاهها. وكوزيرة دفاع أقرت بتأثر الجيش اللبناني بالأزمة المعيشية لكنه لايزال الحصن المنيع والدرع الحامي للبنان. ولفتت الى أهمية مؤتمر 17 يونيو لدعم القوى الامنية منوهة بمبادرة صاحب السمو أمام مؤتمر باريس والتي صبت في دعم لبنان واستقراره موجهة دعوة مفتوحة للعرب للإسهام في حشد الدعم من أجل إنقاذ لبنان معربة عن املها في إعادة العلاقات اللبنانية العربية الى سابق عهدها. داخليا أعربت عكر عن أملها بحدوث توافق على صيغة حكومية لإيجاد مخارج للأزمة الراهنة مشددة على ثقتها في دور مؤسسة الجيش في حماية لبنان وشعبه وأرضه. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ معالي الوزيرة زينة عكر، أول وزيرة دفاع عربية، ونائب لرئيس مجلس الوزراء، بهذا التعيين الذي جاء ضمن تشكيلات الحكومة اللبنانية في يناير 2021، أكد لبنان مكانته الرائدة في المنطقة العربية من حيث تولي المرأة اللبنانية أدواراً قيادية تحمل في طياتها مسؤوليات كبيرة، لا سيما وأن لبنان يقع في منطقة جغرافية تواجه تحديات أمنية بشكل مستمر على الحدود الجنوبية، ما هو الدافع الذي مكنك من الإقدام بشجاعة على قبول هذه المسؤولية؟ ► بدءاً تهيبت الأمر لكن بعد دخولي إلى وزارة الدفاع وتعرفت فيها على أمور كثيرة حيث ساد لدي جو من الارتياح لتسلمي هذه الوزارة وليس غيرها، فقد شكلت بالنسبة لي تحديا على كافة المستويات. إن وزارة الدفاع على قدر كبير من الأهميّة والحساسيّة وأنا مؤمنة بدور مؤسسة الجيش في حماية لبنان وشعبه وأرضه، والتحدي في هذه الوزارة بالذات يكمن في أنها وزارة بعيدة عن الصورة النمطية، وكان ذلك من أهم التحديات بالنسبة لي كأول وزيرة دفاع لتبيان قدرات المرأة في كافة المجالات. وهناك تعاون وتنسيق دائم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ورؤساء المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع في كل الأمور المتعلقة بالجيش أمنياً ولوجستياً. أما فيما يتعلق بكوني نائباً لرئيس مجلس الوزراء فثمة مهام ومسؤوليات كثيرة أخرى أشارك في أدائها، حيث أشارك في عدة لجان تعمل على سلسلة مواضيع تتعلق بالوضع الراهن والمتأزم الذي يمر به لبنان اقتصادياً ومعيشياً وصحياً، وكذلك تحت وطأة وباء كورونا. ولطالما أردت أن أخدم بلدي ومجتمعي فأنا أقوم بواجباتي والحكم يبقى للناس وللتاريخ. قطر داعم للبنان ◄ يتحدث اللبنانيون بكثير من التقدير حول مواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الداعمة للبنان وكسر سموه المقاطعة للقمة الاقتصادية العربية في بيروت عام 2019 حيث كان لحضوره الأثر الكبير في انعقادها ونجاحها. ما هو المطلوب من القادة العرب تجاه لبنان في هذه المرحلة؟ ► إن قطر لم تقصر يوماً تجاه لبنان، والتضامن العربي من قبل جميع الأشقاء يترجم سريعاً حيث يكون رد الفعل العربي فورياً في كافة الأزمات، وأكبر مثال على ذلك الدعم والمساعدات ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت من دولة قطر التي سارعت إلى إقامة جسر جوي لنقل مساعدات تشمل مستشفيات ميدانية ومواد طبية وغذائية إلى لبنان، وكان لزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأثر الكبير خلال هذه الأزمة حيث تفقدنا سوياً الأضرار التي نجمت عن الانفجار وأبدى كل التعاطف والتضامن من قبل قطر للمأساة التي ألمت بمدينة بيروت وبالمواطنين، والاستعداد الدائم لتقديم الاحتياجات الفورية. أما اليوم فالدعوة مفتوحة الى كل الدول العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة للإسهام في حشد الدعم مجدداً من أجل إنقاذ لبنان، وكلنا ثقة أن هذه الدعوة مستجابة دائماً. زيارة دياب للدوحة ◄ العلاقات القطرية اللبنانية تتميز بالقوة والاستمرارية والتعاون المشترك، ما هو الجديد في هذا المجال وما هي أولويات المرحلة الحالية؟ ► إن العلاقات اللبنانية القطرية مميزة والمسؤولون القطريون لا يفوتون أي فرصة لإبداء استعدادهم لمساعدة لبنان وإخراجه من أزمته. والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى قطر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين القطريين خير دليل على الثقة المتبادلة بين البلدين والاستعداد الدائم لتقديم يد العون، أما بالنسبة للأولويات في هذه المرحلة فهي الوقوف الى جانب لبنان لمنع الانهيار والمساهمة في كسر العزلة الخليجية العربية على لبنان ولم الشمل العربي لا سيما الخليجي تحت مظلة الجامعة العربية. أما الجديد فهو إطلاق منظمة اليونسكو الشراكة مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف في بيروت، لإعادة تأهيل مباني الجامعات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، عبر مشروع ممول من مؤسسة التعليم فوق الجميع (برنامج علم طفلا ) بدعم من صندوق قطر للتنمية بلغت قيمته حوالى 10 ملايين دولار، وذلك من أجل إعادة تأهيل 55 مدرسة و20 مركزاً للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وثلاث جامعات، بهدف ضمان حق الأطفال والشباب في العودة إلى الصفوف الدراسية وتلقي تعليمهم بشكل آمن. جالية متميزة ◄ الجالية اللبنانية بالدوحة تتميز بالحضور الفاعل في كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدماتية، الى أي درجة هي متفاعلة مع التطورات في لبنان؟ ► لقد أثبتت الجالية اللبنانية في قطر تميزها بفعل الاحتضان القطري للبنانيين وإعطائهم الفرص للعمل والإبداع والتميز، كما أن قرار السماح للبنانيين بالدخول الى قطر من دون تأشيرة أسهم في إضفاء أجواء مريحة وترك الأثر الطيب في نفوس اللبنانيين، مما يؤكد حرص قطر على الجالية اللبنانية التي تقدر أيضاً المبادرات القطرية الدائمة تجاهها. تشكيل الحكومة ◄ الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في لبنان تشكل قلقاً للأمن في المنطقة بكاملها، هل يبدو في الأفق بوادر استقرار سياسي يعيد لبنان الى مكانته السياسية المتميزة في مواجهة القضايا العربية؟ ► إن تشكيل الحكومة في لبنان في أسرع وقت والعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من شأنه تحقيق الاستقرار سياسياً وإقتصادياً في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات، والأفرقاء السياسيون يعملون ما بوسعهم من أجل تبديد الخلافات السياسية الحادة للتوصل الى توافق على صيغة حكومية قادرة على إيجاد مخارج للأزمة الراهنة وتفتح الباب أمام المجتمع الدولي والعربي لمساندة لبنان. ◄ يتحدث الإعلام اللبناني عن أزمة يمر بها الجيش اللبناني بسبب الوضع الاقتصادي، وكان لك حديث مؤخراً عن الدعم الفرنسي للبنان، ما هي آفاق الحلول لهذه المشكلة؟ ► إن الجيش اللبناني تأثر بالأزمة الإقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لا سيما أن رواتب العسكريين لا تزال على حالها، إلا أن الجيش قيادة وضباطاً وعسكريين لا يزالون الحصن المنيع الأول للبنان والدرع الحامي لأمنه واستقراره، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الضاغط إلا أن المعنويات لا تزال عالية والاستعداد موجود للدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته ومواجهة كل الاعتداءات التي قد تطاله. ◄ يتوقع عقد مؤتمر دولي الشهر الحالي لدعم لبنان ومساعدته في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ما هي رؤيتكم لهذا المؤتمر؟ ► نحن نقوم بكل ما يلزم من أجل حشد الدعم لمساعدة الجيش لوجستياً وتقنياً، ويأتي مؤتمر الدعم الدولي الذي دعت اليه فرنسا والذي سيعقد في 17 الجاري بمشاركة مجموعة الدعم الدولية، ليؤكد على أهمية مساعدة الجيش والقوى الأمنية في حماية لبنان وأمنه واستقراره. ونحن سنضع أمام المجتمع الدولي والدول العربية المشاركة خططاً تتعلق بالاحتياجات المطلوبة ونأمل التجاوب السريع على غرار ما حصل في مؤتمر روما عام 2018. وفي نفس الإطار صبت سابقاً مبادرة أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث أعلن أمام مؤتمر المانحين في باريس عن مساهمة بلاده بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة لبنان. قدرات المرأة عالية ◄ تم تعيينك مؤخراً كوزير للخارجية والمغتربين بالوكالة، وهي خطوة أيضاً رائدة في المنطقة العربية وفيها من الثقة بقدرات المرأة اللبنانية لتمثيل وجه لبنان الحضاري والثقافي والدبلوماسي، هل برأيك اختيارك کامرأة أولاً لهذا المنصب يأتي في إطار توجيه رسالة حوار إلى الدول لرأب أي صدع في العلاقات اللبنانية مع الخارج لا سيما العلاقات اللبنانية العربية؟ ► إن قدرات المرأة اللبنانية عالية ومهمة جداً وقد أظهرت ذلك في العديد من المجالات، وهناك قيادات نسائية تعتبر مصدر إلهام، ولا أعتقد أن هناك فرقاً كبيراً اليوم بين النساء والرجال في أي منصب كان لا سيما في مراكز القرار، لكن نوعية الوظيفة ومشاركة المرأة هي الهدف الأسمى، لذلك يجب تعزيز فرص العمل المتقدمة للمرأة والثقة بها، وكلي أمل أن أقوم بخدمة بلدي على أفضل وجه وتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات اللبنانية العربية إلى سابق عهدها. ترسيم وحماية الحدود ◄ شرع لبنان اليوم في استئناف ترسيم الحدود البحرية بينه وبين الكيان الإسرائيلي، ما هي الفوائد الناجمة عن ذلك برأيك؟ وما هي العقبات؟ وهل يمكن القول إننا في البدايات أم أننا قطعنا شوطاً متقدماً في ترسيم الحدود؟ ► كان لي الشرف في العمل على هذا الملف الحساس والمهم للبنان واللبنانيين وإنجازه من أجل حفظ حق لبنان في مياهه الإقليمية وثرواته الطبيعية لا سيما في النفط والغاز، وموقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي والتزامه بالقرارات الدولية. أما بالنسبة لفوائد ترسيم الحدود على لبنان فمن شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في حال تم التنقيب واستخراج النفط والغاز لإخراجه من الأزمة التي يعاني منها. وقد قام الوفد اللبناني المفاوض بكامل الجهود من أجل حفظ حقوق لبنان، إلا أن بعض العقبات لا سيما من الجانب الإسرائيلي أوقفت المفاوضات لكننا نتطلع الى استئنافها مجدداً بعد أن قطعت شوطاً لا بأس به برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. القضية الفلسطينية بوصلتنا ◄ المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة هل سيكون لها تأثير على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، وما هو تقييمكم لاتفاقيات التعاون مع إسرائيل في ظل هذه الظروف؟ ► تبقى القضية الفلسطينية هي البوصلة، وموقف لبنان لا يزال ثابتاً ومسانداً لهذه القضية العادلة لا سيما الوقوف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق، من أجل تحقيق ما يتطلّع إليه من إقامة دولة فلسطين وعاصمتها ​القدس الشرقية وعودة الفلسطينيين الى موطنهم​. ونتمنى دوماً الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وندين ما تعرضت له القدس وغزة من اعتداءات إسرائيلية طالت المواطنين الآمنين. إن المبادرة العربية التي أعلنت من بيروت عام 2002 والتي طرحها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز، وأقرت بالإجماع كمبادرة عربية تهدف الى إحلال السلام في المنطقة. إن السلام العادل والشامل والدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة إلى أصحابها كما جاء في هذه المبادرة.

نثمن توجيهات صاحب السمو بتخصيص 50 مليون دولار للاجئين السوريين المساعدات القطرية تقدم مثالاً حياً للوقوف بجانب الشعب السوري المنكوب قطر تحافظ على مصداقيتها وثبات موقفها برفض التطبيع مع نظام الأسد أكثر من مليون سوري بالمخيمات في حاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة تقدم سعادة السفير نزار الحراكي، سفير سوريا في الدوحة، بالشكر والعرفان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لما قدموه من تآزر مع إخوانهم السوريين. وأكد السفير الحراكي لـ الشرق أن الدعم القطري للشعب السوري يقدم نموذجا للإنسانية والتآخي، مثمنا توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة. وأشار السفير الحراكي إلى أن هذه المنحة تقدمها قطر من خلال صندوق قطر للتنمية على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة، بالإضافة إلى برامج تنموية، إلى السوريين اللاجئين في الأردن وتركيا ولبنان، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري. وقال السفير السوري في تصريحاته للشرق إن المؤسسات والجمعيات القطرية التي خصصت بعضا من ريعها من أجل إغاثة الشعب السوري المنكوب الموجود في المخيمات اللبنانية، والذين تجاوز عددهم أكثر من مليون نسمة وهم في حاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة، تقدم مثالا حيا للوقوف بجانب الشعب السوري في محنته. وأضاف أن كل شخص أو جهة ساهمت في مساندة الشعب المنكوب له كل التحية والتقدير، حيث إن السوريين يعانون الأمرين في المخيمات، مثمنا دور الجمعيات القطرية التي تقود حملة إغاثة للاجئين في مدينة عرسال، وهذا يدل على كرم كبير ووقفة صادقة من تلك الجمعيات، ومن قطر الشقيقة. وسيتم توزيع مبلغ المنحة القطرية على النحو التالي: 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار. كما سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة الإغاثة في عرسال التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية. وسيتولى صندوق قطر للتنمية التنسيق مع عددٍ من شركائه كالخوذ البيضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة لصرف هذه المبالغ في برامج إغاثة إنسانية مباشرة للتخفيف من آثار برد الشتاء، بالإضافة إلى البرامج التنموية في قطاعات التعليم والخدمات الصحية. وبالنسبة لمواقف الدول خاصة التي طبعت مع النظام قال الحراكي: نشعر بخيبة امل كبيرة تجاههم وهم من كانوا يدعون الوقوف الى جانب الشعب السوري وفي المقابل حافظت قطر على مصداقيتها وثبات موقفها الخاص برفض التطبيع مع نظام الاسد المجرم لان موقفها مبني اصلا على المبادئ بعكس الدول الاخرى التي بنت مواقفها على المصالح وكان واضحا تصريح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي أكد موقف بلاده بعدم اقامة اي علاقة مع مجرم حرب. أغيثوا عرسال ويعيش اللاجئون السوريون في عرسال أقسى أنواع الظروف المميتة بسبب العواصف الثلجية والصقيع والأمطار في لبنان ووفقاً لتقدير الجمعيات العاملة في عرسال، فإنّ هناك قرابة 80 ألف لاجئ سوري تقريباً في البلدة جلهم من النساء والأطفال، يتوزعون على ما يقارب 167 مخيماً، ومجمعاً سكنياً، إضافة إلى 1300 منزل مستأجر، ويعيش معظمهم في ظروف إنسانية صعبة جداً. تضرر 150 مخيماً وبحسب بيان للأمم المتحدة فإن العاصفة نورما تسببت بأضرار لـ 150 مخيماً يسكن فيها 8 آلاف لاجئ، لافتة إلى أن 66 منهم تضرروا بشكل كبير، فيما أفيد عن تضرر 15 بشكل كلي. وأشارت إلى أن هناك 850 مخيما معرضا للطوفان، وأن 300 لاجئ نقلوا من خيمهم التي باتت غير صالحة إلى المساجد والمدارس أو إلى منازل أقارب وجيران. في مخيم يعيش اكثر من ثلثي سكانه تحت خط الفقر. ولذلك أطلقت جمعية قطر الخيرية مشكورةً حملة إنسانية تحمل اسم ''أغيثواعرسال'' للمساعدة الفورية للاجئين في هذه المخيمات، صاحبها حملة إعلامية ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة والصحف والإذاعات، عكس التفاعل الكبير مع الحملة، حيث إن هاشتاق الحملة أغيثواعرسال كان الأكثر تداولا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على مستوى دولة قطر. وجمعت الحملة ملايين الريالات وصل حتى أمس أكثر من 214 مليون ريال في موقف نبيل من دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، إلى جانب المقيمين على هذه الأرض الطيبة. وبدورها تقدمت السفارة السورية في الدوحة، بخالص الشكر والعرفان، لكل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، التي ساهمت بدعم هذه الحملة مباشرة أو عبر تخصيص ريع أعمالها لعدد من الأيام، وجميع القائمين على هذه الحملة من وسائل إعلام وناشطين اجتماعيين على مستوى الدولة، بموقف ليس بغريب عن كعبة المضيوم، وهذا يدل على أصالة شعبها، ونبل أخلاقه كما هي عادة إخواننا في دولة قطر. المعاناة في الثلوج وتتعرض مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال اللبنانية لعاصفة ثلجية، مما يزيد من معاناة اللاجئين الذين يعيشون في خيام ومنازل من الصفيح والبلاستيك. وفي مثل هذا الوقت من كل عام تتجدد مأساة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان، فرغم أن ظروفهم القاسية لا تسر الحال ولا تبشر بأمل قريب طوال العام، فإن السيول والثلوج تجعل من فصل الشتاء موسما لعذاب إضافي ما زالوا عاجزين عن تفاديه. ويتداول ناشطون سوريون منذ أيام صورا لخيام لاجئين في لبنان بعد أن اخترقتها مياه الأمطار والوحل، كما تراكمت الثلوج على مخيمات أخرى، وسط مناشدات يومية لإيجاد حل نهائي. ويتوزع معظم اللاجئين على عشرات المخيمات في محافظة البقاع، التي تضم بلدة عرسال الجبلية، إضافة إلى قضاء عكار التابع لمحافظة طرابلس شمالا، وتحاذي جميع هذه المناطق الحدود مع سوريا. وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إن واقع المخيمات سيئ نتيجة للعاصفة الثلجية، موضحا أن نحو أربعين خيمة تهدمت أو تضررت جزئيا، مما اضطر ساكنيها للانتقال إلى المخيمات المجاورة أو لدى أقاربهم. وأقر الحجيري بوجود نقص في مادة المازوت المخصصة للتدفئة، لكنه أكد عدم حدوث وفيات بسبب الأحوال المناخية. من جهتها قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد إن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان تسببت في تضرر 66 مخيما على الأقل، موضحة أنه تم نقل حوالي ثلاثمائة شخص من المخيمات إلى مراكز إيواء في المدارس والجوامع.

** الكارب: الدعم القطري ساهم في سد الفجوة للكوادر الطبية ** الهاجري: صندوق قطر قدم مساعدات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشاد سعادة سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي بالعلاقات الثنائية المتطورة بين قطر والسودان، مؤكدا حرص ودعم دولة قطر للسودان وللمشاريع التنموية المختلفة. وأكد سعادة السفير الكبيسي لـ الشرق أثناء حضوره الورشة التقييمية والتخطيطية لمبادرة تدريب الصحة العامة التي نظمتها وزارة الصحة السودانية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر استمرار الدعم القطري لهذه المشروعات التنموية لرفع قدرات وتاهيل الكودار الصحية عبر صندوق قطر للتنمية الذي ظل يقدم العديد من التمويل للمشاريع التنموية والخدمية المختلفة في السودان. وأضاف: إن الدعم القطري يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وفي اطار حرص دعم وتأكيد قيادتي البلدين على اهمية تطوير العلاقات بين قطر والسودان، مثمنا التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر لدعم الجهود المبذولة في السودان لتنفيذ المشروعات المشتركة. وأشادت وزيرة الدولة للصحة دكتورة سعاد الكارب بالدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لتحسين البيئة التعليمية في مجال التدريب لرفع قدرات الكوادر الوسيطة، حيث ساهم الدعم القطري في سد فجوة الكوادر الصحية الوسيطة وتخريج كفاءات صحية متدربة ونسعى الى ان يمتد البرنامج ليشمل جميع انحاء السودان. من جهته قال دكتور محمد الهاجري مدير ادارة التأهب والاستجابة بوزارة الصحة العامة بدولة قطر اثناء مخاطبته الورشة ان صندوق قطر للتنمية بدأ منذ 2014 تقديم المساعدات للعديد من الدول وفق رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمعالجة القضايا ذات الاولوية في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وقال إن مبادرة تدريب وتطوير القدرات في قطاع الصحة العامة بالسودان تأتي في اطار اهتمام دولة قطر في ظل حكومتها الرشيدة بتمكين الشعوب من خلال تعزيز الصحة العامة وبناء شراكات محلية ودولية لتحقيق أثر مستدام.. وأشار الى أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية تعاون مع مركز كارتر يهدف لحماية السلام والصحة بهدف تعزيز نظام التعليم الصحي للكوادر الطبية المساعدة في السودان، مشيرا الى أنه يتم مراجعة وتقييم أداء المبادرة في المرحلة الاولى وتحديد الأولويات للمرحلة الثانية لتحديد كيفية الاستفادة من القدرات القطرية لتقديم الدعم التقني المطلوب. وأضاف أثناء مخاطبته الورشة إن صندوق قطر للتنمية ومنذ 2018 قدم نيابة عن دولة قطر مساهات لدعم شعوب الدول النامية في جميع انحاء العالم تضمنت أساليب التمويل الرئيسية من منح وقروض ميسرة من خلال الشركاء والمنظمات محلية واقليمية وعالمية بما في ذلك وكالات الامم المتحدة. وتركز الدعم على القطاعات ذات الاولوية التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية والمساعدات الانسانية. واشار دكتور نبيل عزيز ممثل مركز كارتر بالسودان الى الانجازات العديدة التي تحققت في مبادرة التدريب في مجال الصحة العامة بالسودان في المرحلة الاولى والتي تنتهي بنهاية 2019 بفضل التمويل المقدم من صندوق قطر للتنيمة، منوها الى ان المبادرة نجحت في سد العجز في الكوادر الصحية التي كان يعاني منها السودان و البالغة 180 ألفا، مشيرا الى ان السودان حظي باجراءات استثنائية في مجال مراجعة المناهج التعليمية لتواكب المستوى العالمي وتم عمل كورسات تدريبية لهيئات التدريس بالمواقع المختلفة لتتمكن من تقديم المزيد من العطاء للطلاب.. وقال انه تم دعم المكتبات بـ 5 آلاف مرجع طبي وصحي وتوزيع المعينات علي 8 ولايات. وأشاد دكتور نبيل بالجهود التي ظل يقوم بها صندوق قطر ومركز كارتر لتنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التي انطلقت في 2014 موضحا انه يتم الآن رصد وتحديد الاحتياجات المطلوبة لانطلاق المرحلة الثانية لتمديد عمر البرنامج ليشمل بقية ولايات السودان، فضلا عن اضافة مجالات جديدة في الصحة النفسية وطب الأسرة والاسعاف وإدخال بعض المعينات التشخيصية الحديثة لتشمل القابلات بهدف التركيز علي صحة الأم والطفل لتقليل وفيات الأطفال.

السرحان: قطر حلت أزمة السكن للأسر الفقيرة أبو مهادي: توفير الوقود منع كارثة إنسانية تجاوزت قيمة المنح القطرية الموجهة لقطاع غزة مبلغ 700 مليون دولار أمريكي، منذ زيارة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارته لغزة في عام 2012 حيث قدم منحة بقيمة 407 ملايين دولار وبعدها تواصلت المنح القطرية لغزة إلى اليوم، لتحسين الظروف الاقتصادية لسكان القطاع وخلق فرص العمل وإسكان آلاف الأسر وإعمار المنازل المدمرة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لسكان القطاع ودعم التعليم وغيرها من القطاعات الحياة الحيوية. وكانت آخر المنح القطرية الموجهة لقطاع غزة هي منحة بقيمة 150 مليون دولار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، شملت تقديم المساعدات الانسانية لـ50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة وتوفير المرتبات الشهرية لـ27 ألف موظفي مدني لستة أشهر وايضا التكفل بتوفير الكهرباء للقطاع لستة أشهر قادمة. كما تقوم مؤسسات قطرية خيرية عاملة في قطاع غزة بمشاريع كبيرة كجمعية قطر الخيرية والتي افتتحت مكتبين تمثيليين في قطاع غزة وقامت بآلاف المشاريع الخيرية في شتى المجالات، وايضا الهلال الاحمر القطري الذي يعمل في قطاع غزة منذ 10 سنوات لتحسين الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة في المياه بمشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، ومؤسسة التعليم فوق الجميع التي تختص بتوفير آلاف المنح للطلبة الغزيين وتمكين الطلبة الفقراء من إتمام دراستهم، وغيرها من المؤسسات الخيرية القطرية. ويقول وكيل وزارة الأشغال العامة، المهندس ناجي السرحان في حديث لـ الشرق إن دولة قطر دعمت قطاع غزة بشكل كبير ومكثف في شتى مجالات ومناحي الحياة، ومن بينها مجال البنية التحتية، حيث أطلقت عددا كبيرا من المشاريع الانشائية كمشروع إعمار شوارع القطاع، وتابع السرحان قطر ساهمت في حل أزمة المساكن للأسر الفقيرة من خلال بناء مدن سكنية كبرى في قطاع غزة كمدينة حمد التي أسكنت 2323 أسرة، وعدد من المشاريع السكنية التي شملت آلاف الوحدات السكنية موزعة على جميع محفظات القطاع، وأثرت المشاريع بشكل كبير على حياة الـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وجعلت من غزة مكان ذات بصمة معمارية حضارية. وأكد السرحان أن المشاريع القطرية خلقت فرص عمل كثيرة في قطاع غزة، وهذا ما أوجد تخفيفا في البطالة لعمال القطاع. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة في حديث لـ الشرق إن هناك ثلاث مؤسسات قطرية عاملة في قطاع غزة تدعم وزارة الصحة الفلسطينية، وهي اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، حيث تلبي هذه المؤسسات جميع الاحتياجات الطبية التي تُطلب من قبل الوزارة. وتابع أبو مهادي ”للهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، دور كبير جدا في تسديد عجز وزارة الصحة، سواء كان بالتجهيزات الطبية والمباني الصحية والأدوية من أجل المحافظة على سير العمل داخل المؤسسات والمنشآت الطبية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه. وأكد أبو مهادي أن قطر منعت كارثة صحية عندما تكفلت بتوفير الوقود بشكل مستمر لمولدات الكهرباء داخل المنشآت الصحية في القطاع. مشيرا إلى أن الدعم القطري لم يتوقف على الجانب المادي، بل شمل تدريب الطواقم الطبية بشكل خاص، وأيضا ارسال وفود قطرية لإجراء عمليات داخل القطاع. وذكر أبو مهادي أن دولة قطر أنشأت مبنى الجراحات التخصصي داخل مجمع الشفاء، بشكل كامل وزودته بأجهزة حديثة بجانب العديد من مشاريع دعم البنية التحتية الطبية. ولا يقتصر الدعم القطري على الجانب المادي فحسب، حيث قامت قطر بجولات مكوكية بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق تهدئة في قطاع غزة توقف التوتر المستمر وتهيئ ظروفا آمنة لسكان القطاع لممارسة حياتهم الطبيعية، كما تقوم قطر بجهود حثيثة لإتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني المستمر لعامه الثاني عشر.

ثمنت وزارة الثقافة السودانية الدور الكبير الذي تطلع به دولة قطر لصالح ترقية مجالات التنمية الثقافية في العالم، وحثها المجتمع الدولي على تعزيز قيم نشر الثقافة والمعرفة من خلال استضافتها للفعاليات العالمية التي تثري جانب تقوية التواصل الثقافي بين الشعوب، والذي يعتبر أساس التعايش السلمي في العالم. وقال الدكتور حسب الرسول أحمد الشيخ بدر وزير الدولة بوزارة الثقافة السودانية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن السودان يثمن ويقدر عاليا إنجاز افتتاح /المكتبة الوطنية القطرية/ الذي يعتبر حدثا تاريخيا جديدا يدفع بالدور القطري المشهود في مجالات التواصل مع العالم ثقافيا بصورة حديثة عبر منصات ثقافية عالمية مجانية تقوي أواصر التواصل، مما يمكنها إحراز مكانة متقدمة في العالمين العربي والإسلامي. وأضاف أن لدولة قطر حضورا ثقافيا فاعلا ومؤثرا في تقديم التراث العربي والعالمي، حيث تحولت الدوحة إلى منصة للثقافة والمعرفة في كافة دروبها وعززت رسالة المكتبات في العالم من خلال علاقاتها الإقليمية والدولية التي تتيح التواصل مع العالم وفق أحدث النظم. ولفت إلى أن السودان استفاد بصورة مباشرة من الخبرات والتجارب القطرية في إعلاء مجالات التنمية الثقافية، كما وفرت اتفاقية سلام الدوحة منصة دولية لنشر ثقافة السلام والتنمية الاجتماعية، مما مكن السودان من التواصل العالمي، مستفيدا من المنصات القطرية المعرفية الدولية التي فتحت مجالات متقدمة في هذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على التراث وتشجيع الاكتشاف والابتكار وصقل الجانب الروحي الإنساني ليكون دافعا لتحقيق استدامة الاستقرار والتنمية. وأشار وزير الدولة بوزارة الثقافة السودانية إلى المكتسبات التي جنتها بلاده من الدعم والمساندة القطرية في إطار التعاون الثقافي بين البلدين.. منوها بالحضور والمشاركة الفعالة لدولة قطر في كافة الفعاليات الثقافية السودانية، ومن ضمنها المشاركة المميزة في معرض /الخرطوم الدولي للكتاب/ ومشاركة السودان في الفعاليات الثقافية القطرية، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين بتنشيط وتسريع عمليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والتي ستشهد بالتالي حراكا مكثفا على أعلى المستويات. في سياق متصل، أكد السيد عثمان عبدالرحمن الأمين العام للمكتبة الوطنية السودانية، في تصريح لـ /قنا/، أن مشاركته في افتتاح /المكتبة الوطنية القطرية/ مكنت السودان من الاستفادة القصوى من الأدوات المعرفية الرقمية المفتوحة للجميع في دولة قطر لإحداث حراك ثقافي تنموي يثري الحضارة الانسانية، خاصة أن المكتبة تمثل مركزا عالميا متميزا للانفتاح على العالم بالخبرات القطرية الواسعة. وأكد أهمية مذكرات التفاهم واللقاءات التشاورية التي تم توقيعها وإجراؤها مع دولة قطر للاستفادة منها من خلال التجارب القطرية على أرض الواقع وتطبيقها في إنشاء مبنى /المكتبة الوطنية السودانية/ الذي هو الآن في مرحلة التحول للتنفيذ. وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية ستثمر قريبا في مجالات التدريب لرفع قدرات التنمية البشرية في مجالات عالم المكتبات وغيرها مما تزخر به المكتبة الوطنية القطرية في مجالات التكنولوجية الرقمية وما تحتويه من العلوم والمعرفة والكتب الالكترونية والدوريات، بالإضافة إلى توثيق التعاون والشراكة مع المكتبة الوطنية القطرية ودار الكتب القطرية في إطار البروتوكول الثقافي بين البلدين لتبادل الكتب والمعرفة والخبرات، وإقامة الدورات التدريبية المتقدمة وتوسيع مجالات التنسيق المشترك لتفعيل كافة أدوات إعلاء المنافع في هذا الخصوص.

تم استكمال مشروع إعادة تأهيل وتأثيث عدد من مدارس محافظة مأرب شمال اليمن، في إطار الدعم القطري الاستثنائي والسخي للشعب اليمني في الظروف الراهنة، التي فرضتها حرب ميليشيا الحوثي وصالح منذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.وقام مكتب التربية بمأرب في حفل رسمي بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية، بتسليم ست مدارس بعد إعادة التأهيل والترميم بكلفة 115 ألف دوﻻر، وبتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر.وتشمل المدارس التي جرى إعادة تأهيلها وتأثيثها والتي تضررت بسبب مقذوفات الميليشيا الانقلابية وعبثها وبكلفة 115 ألف دوﻻر (المتوكل، الدرة، الفاروق، الجفرة، السحاري، والحميظه)، موزعة على مديريات المدينة والوادي ومجزر.وفي الحفل ثمن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، الدعم القطري في إعادة تأهيل المدارس المتضررة بما يمكنها من أداء رسالتها التعليمية. معربا عن سروره بتدشين استلام عدد من المدارس في المحافظة التي جرى إعادة تأهيلها وتأثيثها بعد تعرضها لحقد ومقذوفات وعبث ميليشيا الحوثي في إطار حربها على التعليم والتنوير وعبثها حتى بالمناهج المدرسية والتغيير في محتواها.وأكد أن الدولة والحكومة اليمنية ستواصل تمسكها بمشروع التنوير والتعليم وبناء الأجيال بناء معرفيا ليكونوا بناة للوطن وحماة له من المشاريع الظلامية التي تريد إعادة اليمن إلى العصور المظلمة.وشكر وكيل محافظة مأرب منظمة الدعوة الإسلامية وقطر الخيرية على الجهود التي يبذلونها إعادة تأهيل المدارس المتضررة.وأثنى عدد من مسؤولي التربية والسلطة المحلية بمأرب اليمنية خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة المتوكل (ضمن المدارس المعاد تأهيلها)، على الدعم القطري للقطاع التعليمي خاصة، وللمجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية والاقتصادية وغيرها في اليمن.. منوهين بالتدخلات القطرية الفاعلة والمؤثرة في المجال التعليمي في مأرب وغيرها من المناطق اليمنية المختلفة سواء من خلال إعادة تأهيل المدارس أو توسيعها وكذا بتنفيذ مشاريع لإعادة المتسربين من المدارس جراء الظروف الراهنة ومساعدة المعرضين للتسرب من الطلاب والطالبات على مواصلة تعليمهم بتقديم الدعم اللازم لهم.وقدموا أسمى معاني الشكر والعرفان لدولة قطر بقيادتها الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر الرشيدة وشعبها الكريم وجمعياتها الخيرية الفاعلة، على بصماتهم المؤثرة ومواقفهم الصادقة تجاه دعم اشقائهم في اليمن في مختلف الظروف والمراحل، منوهين بأيادي قطر البيضاء ودورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي ووقوفها إلى جانب آمال وتطلعات الشعوب.وتنفذ مؤسسات قطرية خيرية عدة مشاريع لدعم الجانب التعليمي في اليمن، يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات، أبرزها مشروع تحسين جودة التعليم، ومبادرة الغذاء والنور العالمية، والكثير من المشاريع الأخرى لتأهيل وترميم المدارس المتضررة.وكانت دراسة مسحية أجرتها قطر الخيرية العام الماضي، أظهرت أن نحو 78 في المائة من المناطق المتضررة في اليمن تأثر فيها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس في المحافظات التي شملها المسح 2987 مدرسة، تضررت منها 949 مدرسة، أي ما نسبته 32 في المائة. كما وصل عدد الطلاب الذين حُرموا من التعليم بسبب الضرر الحاصل على المؤسسات التعليمية، إلى 488 ألف طالب.

موقف الدوحة من الثورة السورية يزداد صلابة وقوة الأستانة فخ منصوب للمعارضة من قبل الروس وإيران انقسام عربي حقيقي حال إشراك نظام الأسد في القمة العربية أكد سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا في الدوحة، أن موقف قطر من الثورة السورية يزداد صلابة وقوة بعد مرور 6 سنوات على انطلاقها، مشيرًا إلى أنها قدمت حوالي ملياري دولار دعما إنسانيا وإغاثيا للشعب السوري طوال تلك السنوات. وقال الحراكي في حوار مع "الشرق" إن مفاوضات الأستانة كانت فخا منصوبا من قبل روسيا وإيران من أجل زيادة انقسام المعارضة السورية، موضحا أن كل الفصائل المعارضة ترفض أي مشروع يستهدف تقسيم أراضي سوريا. ونبه السفير السوري إلى أن المعارضة تخشى من نوايا بعض الأطراف العربية لإشراك نظام بشار الأسد في القمة العربية المقبل، مشددا على أن تلك الخطوة لو حدثت ستحدث انقساما عربيا كبيرا، وإلى مزيد من التفاصيل: في البداية كيف تقيمون دعم قطر للثورة السورية بعد 6 سنوات من انطلاقها؟ في الحقيقة، موقف قطر من الثورة السورية طوال تلك السنوات ظل ثابتا، ويزداد صلابة وقوة، كما أن وقوف قطر إلى جانب الشعب السوري بالقول والفعل يعطينا الأمل تلو الأمل بأن هناك أطرافا مخلصة تدعمنا في طريق الحرية والديمقراطية، حيث انحازت قطر منذ اللحظة الأولى للثورة إلى خيار الشعب السوري في نيل كرامته واستقلاله. ومنذ انطلاقها، لا تزال الثورة السورية تضخ الدماء وتقدم الشهداء، من أجل الحصول على الحرية والكرامة. وماذا بشأن جهود قطر الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب السوري سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية؟ قطر عودتنا دائما على أياديها البيضاء، فكانت الداعم الأول والأهم لأبناء الشعب السوري في محنته، وكانت الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها قطر حاضرة ومستمرة طوال الوقت. ووصل مجموع الدعم القطري منذ انطلاق الثورة السورية إلى ملياري دولار على وجه التقريب. وهذا الدعم يقدم لكل مؤسسات وهيئات الثورة، وكل فئات الشعب السوري في الداخل والخارج. فخ منصوب للمعارضة --بعد انتهاء مفاوضات جنيف وضعف نتائجها من جانب، وفسل جولة المفاوضات في أستانة من جانب آخر، ما المتوقع في الفترات المقبلة؟ في الواقع، كانت الأستانة فخا منصوبا من قبل الروس وإيران حتى يتم الإيقاع بالفصائل، وخلق مرجعية غير جنيف، وبالتالي تحقيق هدف تقسيم المعارضة أكثر مما هو عليه الحال الآن. وبالتالي أستطيع القول إن مفاوضات أستانة ولدت ميتة. أما بالنسبة لجنيف، فنحن مع الخيار السياسي ولكن في حال وجود الإرادة الدولية للتفاوض مع النظام بصورة جدية. وللأسف هذه الإرادة غير موجودة حتى الآن، خاصة عند الروس والأمريكان. ولذلك نعتقد أن ذلك الأمر سيكون مسلسلا سيطول أمره في حال عدم وجود نية للضغط على النظام والجلوس حول مائدة التفاوض، والوصول إلى نتائج تفضي إلى عملية سياسية في المرحلة الانتقالية المقبلة من دون بشار الأسد. تعنت روسي إيراني ولكن على ما يبدو أن قضية رحيل بشار الأسد عن السلطة هي الإشكالية الحقيقية في ظل تعنت النظام والأطراف الداعمة لها كروسيا وإيران، فهل هناك حلول بديلة؟ لا يمكن لأحد من السوريين أن يقبل ببقاء بشار الأسد في السلطة، حتى حاضنة النظام نفسها جزء كبير منها قد تخلى عن بشار الأسد، لأنه في حقيقة الأمر أصل المشكلة. هذا الرجل قتل أكثر من 500 ألف من أبناء الشعب السوري. وكان سببا في تشريد وجرح الملايين وهدم البيوت وجلب الخراب لكل أرجاء سوريا. الأسد هو المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل. ونحن نتكلم عن مرحلية انتقالية وتسليم السلطات وهذا الأمر فيه إجماع وإقرار من المجتمع الدولي. ولكن للأسف لا توجد إرادة دولية للضغط على النظام. الروس يريدون استخدام الأسد لأبعد الحدود، وابتزاز المجتمع الدولي، خاصة أوروبا. على ذكر الدور الروسي، كيف يمكن توظيف التقارب الروسي-التركي لمصلحة القضية السورية؟ هذا التقارب هو تقارب مصالح بالدرجة الأولى. والحقيقة نحن نثق في تركيا. ولكننا لا نريدها أن تغرق في هذا التحالف الجديد. وأظن أنه تحالف موجه للغرب. تركيا ضمانة حقيقية للثورة السورية، ولكن الروس والإيرانيون يحاولون الالتفاف على الدور التركي. وهل تعولون على الإدارة الأمريكية الجديدة؟ أظن أن الهم الأول الآن للرئيس ترامب هو الداخل الأمريكي، وإزالة الاحتقان الداخلي الذي حدث بعد توليه السلطة. وبالتالي فإن سوريا ليست أولوية بالنسبة لدونالد ترامب، فهو يبحث حاليا عن توافق وانسجام مع مكتب الأمن القومي والمخابرات والبنتاجون والخارجية. ومثلا نحن قد اصطدمنا بفكرة المناطق الآمنة. المناطق الآمنة على ذكر تلك المناطق الآمنة، كيف يمكن تحقيقها في ظل تعنت ورفض النظام وكذلك روسيا وإيران لإقامتها؟ الرفض الروسي الإيراني مفهوم، لأنهم يريدون أن يهيمنوا على كل الأراضي السورية. والهدف منع إعادة توزيع وتشكيل الجيش الحر في تلك المناطق. ولكن هذا الأمر بالنسبة لتركيا مهم للغاية. والأمريكيون يرون أن هذه خطة "باء" تؤدي إلى التقسيم في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي. ونحن نؤكد على أن التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري. ولذلك فالمعارضة ترفض التقسيم رفضا قاطعا. بعد أيام ستعقد القمة العربية في الأردن، ما مدى تعويلكم عليها لحل الأزمة السورية؟ المعارضة لديها خشية من نوايا البعض لدعوة النظام لهذه القمة. ولكن الكثير من الدول العربية لا تزال داعمة للشعب السوري وثورته المجيدة. وأعتقد أن هناك حرصا على إحداث توافق عربي، لأنه لو تم إشراك النظام مرة أخرى في القمة سيخلق انقساما عربيا كبيرا.

أكد أهمية الدعم القطري..العقيد الركن فاتح حسون عضو وفد التفاوض في مباحثات جنيف 4 لـ"الشرق": جنيف فتحت باباً للانتقال السياسي يمكن من خلاله إسقاط النظام سياسياً وفدنا لم يتراجع قيد أنملة عن مطلب الشعب الثائر بإسقاط النظام أبرز ما واجهنا في المحادثات غياب دور الدول الصديقة مقابل الدور الروسي حاورنا روسيا من خلف الكواليس لأن نظام الأسد أصبح منتهياً سياسياً منصة القاهرة حاولت تخفيض سقف مطالبنا وإبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية النظام حاول التهرب من مناقشة الانتقال السياسي لكنه تراجع بضغط روسي دي مستورا رحّل الملفات التكتيكية إلى الأستانة وأبقى على الاستراتيجية في جنيف نظام الأسد الراعي للإرهاب وإسقاطه يعني انتهاء كل القوى الإرهابية بما فيها "داعش" أستبعد أن تكون هناك رغبة مقصودة في تحويلنا من عسكريين إلى سياسيين غياب الدور الأمريكي جعل النفوذ الروسي يسيطر على عمل دي مستورا موسكو تعتبر الأسد عبئاً وقد تتخلص منه مستقبلاً كما فعلت في أفغانستان لا توجد فصائل رافضة للعملية السياسية بما فيها "فتح الشام" النصرة سابقاً أكد العقيد الركن فاتح حسون، عضو وفد التفاوض في مباحثات جنيف 4، أن الدعم القطري بالغ الأهمية للشعب السوري ولقوى الثورة والمعارضة السورية التي تشارك في المحادثات الجارية. وكشف حسون في حواره مع "الشرق" تفاصيل ما جرى في محادثات جنيف 4، واصفاً إياها بأنها خطوة في طريق إنهاء نظام الأسد، رغم أنها لم ترتق إلى مستوى تضحيات الشعب السوري. واعتبر حسون أبرز المعوقات التي واجهتهم في جنيف، هو غياب الدور الفاعل لدول أصدقاء سوريا، مقابل الدور الروسي الداعم للنظام بقوة، لافتاً إلى أن منصة القاهرة حاولت تخفيض سقف مطالبنا، وأن يكون لبشار دور في المرحلة الانتقالية. ورداً على المزاعم بتخلي المعارضة عن مطلب رحيل الأسد، قال حسون، هذا مستحيل، فوفدنا نصفه قادة عسكريون، ونصفه الآخر سياسيون مخلصون، وبالتالي لا يمكن أن يتراجع قيد أنملة عن مطلب الشعب الثائر بإسقاط النظام. وإلى نص الحوار: كيف تقيّمون محادثات جنيف التي شاركتم فيها؟ كالعادة لم تكن لترتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري، ولا العناء الذي يتكبده يوميا بسبب القصف والجوع والتهجير، لكنها كانت خطوة في طريق إنهاء هذا النظام المجرم. صحيح أنها لم تحقق نتائج ملموسة آنية، لكنها فتحت بابا للانتقال السياسي يمكن المضي من خلاله لإسقاط النظام سياسيا. ما أبرز المعوقات التي واجهتكم في المحادثات؟ من أبرز المعوقات، غياب الدور الفاعل لدول أصدقاء سوريا، مقابل الدور الروسي الداعم للنظام بقوة، فلم نكن نحاور النظام، وإنما كنا نحاور روسيا من خلف الكواليس، فالنظام منتهٍ سياسيا، وكان أول تحدٍ واجهنا هو منصة موسكو، ومنصة القاهرة، التي لم يبق منهما سوى أفراد يريدون تخفيض سقف التفاوض، ومنهم من يرى أنه يمكن أن يكون لبشار دور في المرحلة الانتقالية، وكان شرطنا الأساسي ليكونوا ضمن صفوف وفدنا أن يكون إسقاط النظام ورجالاته هو السقف الأساسي، وعدم الموافقة على بقاء بشار يوماً واحداً، بل ومتابعة محاسبته على جرائمه، وبالتالي لم يكن هذا الشرط يتوافق معهم. الانتقال السياسي حدثنا عن مطالبكم التي قدمتموها في المحادثات وما مقدار التجاوب معها؟ مطلبنا البارز والأوحد هو تحقيق الانتقال السياسي الكامل وفق جنيف 1، ومحددات مؤتمر الرياض، بكل وضوح، ووفق آليات يقرها المجتمع الدولي لا يكون لبشار وزمرته مكان في أي مرحلة انتقالية. ولأول مرة في جنيف يتم فتح "سلة" الانتقال السياسي، بعدما حاول النظام التهرب منها، لكن بضغط روسي تابع فيها تكتيكيا، مع علمنا أنه سيعوقها استراتيجيا. على ذكر رحيل الأسد.. هل بالفعل تراجع وفدكم عن المطالبة برحيل الأسد؟ هذا مستحيل، فوفدنا نصفه قادة عسكريون، ونصفه الآخر سياسيون مخلصون، وبالتالي لا يمكن أن يتراجع قيد أنملة عن مطلب الشعب الثائر بإسقاط النظام، لم يحدث هذا ولن يحدث، ولا يوجد أي مؤشر لمثل هذا الطرح المستهجن. قتال داعش البعض يتحدث عن أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين المعارضة المسلحة والجانب الروسي بحيث توجهون ضرباتكم لداعش والنصرة.. وبقدر إنجازكم في هذا الأمر بقدر ما تمنحكم روسيا مكاسب بالضغط على النظام.. ما صحة هذا الكلام؟ غير صحيح، ولا يوجد أي اتفاق أو حتى مداولات في هذا الموضوع البتة، بل هي أكاذيب يروجها النظام وأعوانه، للتشكيك أننا انحرفنا عن مسارنا في مطلب إسقاط النظام، لكننا على يقين أنه بمجرد إسقاط النظام، سترحل "داعش" وكل القوى الإرهابية في العالم، باعتباره الراعي الأول لها. منصة القاهرة ذكرت منصة القاهرة.. هل شاركت القاهرة بشكل مباشر في المحادثات أم عبر وكلاء سوريين؟ في الحقيقة لم نجد للقاهرة أي تواجد فاعل، حتى منصتها كانت منقسمة على بعضها، وحدثت بها انشقاقات، وأصبحت عبارة عن عدد من الأفراد الذين لا يمثلون طيفا أو كيانا أو جماعة يعتد بها. وبالتالي مع مرور الزمن ستظهر حقيقة المنصات المصطنعة، وستنتهي لصالح قوى الثورة الحقيقية على الأرض. على ذكر العسكريين المشاركين في المحادثات.. هل بالفعل هناك رغبة دولية في تحويلكم من عسكريين إلى سياسيين.. وهل هناك دور لتركيا في مشاركتكم في المحادثات؟ لقد كانت تركيا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حريصة على مشاركتنا وداعمة لنا لقناعتها، كما قناعتنا، بأن النظام ضعيف ومنته في كل المجالات بما فيها السياسية، وبأننا أصحاب الحق، وصاحب الحق جسور، ولا أعتقد أن هناك من يريد بشكل مقصود تحويل القادة العسكريين إلى سياسيين، ولكن في الثورات عادة ما يكون الخلط والازدواجية بين العسكرة والسياسة أمراً طبيعياً، وبعدها يمكن أن يصبح القائد أكثر تخصصا في مجال يبني به وطنه الذي ثار لأجله. ملف المعتقلين ماذا عن ملف المعتقلين.. هل تم إنجازه في المحادثات؟ للأسف لم يتم التطرق إلى ملف المعتقلين من قبل الأمم المتحدة، بل رحلته إلى الأستانة، فدي مستورا وجد الأستانة وكأنها خطٌ موازٍ لجنيف يرحّل لها كل الملفات التكتيكية المعقدة، ويبقي الملفات ذات الطابع الاستراتيجي في جنيف، فرحّل وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والمعتقلين، والمساعدات الإنسانية، وقسما من ملف الإرهاب وغيرها إلى الأستانة، وأبقى على ملف الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، والقسم الاستراتيجي لملف الإرهاب في جنيف. وحقيقة هذا لا يمكن له أن ينجح إلا بوجود دور فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأستانة، وهو غير موجود. موقف دي مستورا هل لمستم تجاوباً إيجابياً من قبل دي مستورا؟ لا.. لم نلمس التجاوب الذي كنا نطمح إليه، ولا التجاوب المنوط به كميسّر للمفاوضات، بل كان النفوذ الروسي واضحا في عمله، وذلك بسبب غياب الدور الأمريكي، وهذا ما لا ينكره دي مستورا نفسه. يقال إن هناك رغبة روسية جادة في إيجاد حل سياسي في سوريا.. هل شعرتم بذلك في المحادثات؟ إلى الآن.. لا، بل ما وجدناه منها سواء في الأستانة أو جنيف وعود غير منفذة، تعمل إيران على إعاقتها، وإظهار روسيا بحالة ضعف سياسي أمام العالم، وهذا أصبح واضحا للجميع. وهل إيران بالقوة التي تملك تعطيل المساعي الروسية لإيجاد حل سياسي؟ في سوريا نعم، وهذا ليس تخميناً، إنما واقع ملموس، وأصبح ظاهراً للجميع ضعف الموقف الروسي مقابل الموقف الإيراني على الأراضي السورية.. للأسف. المشروع الإيراني تتردد أنباء عن رغبة موسكو في فك الارتباط مع إيران.. ما صحة ذلك؟ إيران لها مشروعها الديمغرافي والطائفي في المنطقة، وهذا المشروع لا يتوافق مع المشروع الروسي لا تكتيكياً ولا إستراتيجياً، وبالتالي من الطبيعي أن يكون الارتباط بينهما هشاً إلى درجة التلاشي، وهذا بات واضحاً من خلال القرارات والاتفاقيات والوعود التي تبرمها روسيا وتتعهد بها في سوريا، ثم تخالفها إيران وتعمل على عكسها وإنهائها. التخلص من بشار يتردد أيضاً أن هناك جناحاً قوياً في النظام الروسي يؤيد رفع الغطاء عن الأسد؟ لا يوجد رجل عسكري، ولا سياسي يمتلك فراسة يرضى بأن يكون المجرم الأسد محسوباً عليه، بأي شكل، وروسيا تعتبره عبئاً كبيراً والخلاص منه أفضل لها، ولنتذكر ماذا فعلت في أفغانستان سابقا، وما بشار إلا على هذا الطريق مستقبلا. هناك بعض الفصائل المسلحة ترفض الاعتراف بوقف إطلاق النار بحجة عدم التزام النظام بالهدنة ولا يمتثل لقرار وقف إطلاق النار؟ لا توجد فصائل رافضة للعملية السياسية بما فيها "جبهة فتح الشام" النصرة سابقا، لكنّ بعضها تريد العملية على قياسها وشروطها وتتفرد بها، وأما وقف إطلاق النار، فنحن للآن لم نتوقف عن الرد على كل الخروقات، وهذا نص متفق عليه ضمن الاتفاقيات ذات الصِّلة، فما دام النظام ومن يقف وراءه يخرقون الاتفاقيات فسنبقى نرد عليهم عسكريا، ولن نستكين بإذن الله. أخيراً.. هل تتشاورن مع حلفائكم في الخليج وتركيا؟ هذا مؤكد، ولقاءاتنا معهم دورية، ومشاوراتنا لهم حثيثة، فلا غنى عنهم وعن تركيا وباقي الدول الشقيقة والصديقة إن كان في المجال السياسي أو العسكري. ونحن نتمنى من الإخوة في الخليج المشاركة والدخول في مفاوضات الأستانة إلى جانب تركيا والأردن، وهذا سيعطينا قوة وثباتاً، ويحقق مطلباً رئيسياً من مطالب الثورة.

ثمن وكيل محافظة مأرب اليمنية، علي الفاطمي، الدعم القطري المقدم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد جراء الحرب. وأشاد المسؤول اليمني، بالمشاريع والمبادرات القطرية الداعمة للشعب اليمني في مختلف المجالات الطبية والإنسانية والاغاثية والتعليمية. جاء ذلك خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع مبادرة تعافي لتحسين جودة التعليم، في محافظة مأرب، بدعم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بدولة قطر، ويستهدف تقديم الدعم لإعادة المنقطعين والمتسربين من المدارس بسبب الظروف التي تشهدها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين. وأكد وكيل محافظة مأرب على أهمية ودور الأعمال والمبادرات الإنسانية في تخفيف معاناة المواطنين بصورة عامة و النازحين على وجه الخصوص. ووزع المشروع في مدرسة النجاح بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية والتربية التعليم في مأرب، ٢٠٠ سلة غذائية و2٠٠ حقيبة مدرسية متكاملة للطلاب، إضافة إلى التكفل بدفع الرسوم الدراسية للمستهدفين طوال العام الدراسي وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع التي تم تدشينها وتستهدف عشرات المدارس وآلاف الطلاب في محافظات تعز ولحج والحديدة ومأرب. بدوره أكد مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة مأرب حسن الشبواني، على القيمة الكبيرة لهذا المشروع كونه يلامس اللبنات الأساسية لبناء المجتمع وجيل المستقبل الذي يجب أن يكون متسلح بالعلم والمعرفة. وأكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري بان برنامج تحسين جودة التعليم سيسهم في إعادة الطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في العام الماضي بسبب الحرب والنزوح وأسباب اقتصادية واجتماعية تواجهها العديد من الأسر في ظل الأوضاع الذي يمر بها اليمن.. يشار الى انه تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع تحسين جودة التعليم في اليمن بدعم من مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني القطرية في محافظات الحديدة غرب اليمن، ويستهدف 900 طالب وطالبة، وفي لحج جنوب البلاد 600 طالب وطالبة، إضافة إلى 900 طالب وطالبة في تعز وسط اليمن. ويعاني اليمنيون جراء الحصار و القصف الحوثي، و كشف ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز وسط اليمن، عن سقوط 91 قتيلا و787 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خلال ديسمبر 2016. وأوضح تقرير أصدره الائتلاف – تلقت "الشرق" نسخة منه-، أن مساحة النزوح في تعز تتسع لتصل إلى ما يقرب من ثلاثين ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات ومراكز إيواء.. مؤكدا إن مشكلة النازحين في المحافظة تحتاج إلى توفير 25 مركز إيواء، لتخفف من معاناة (16500) فرد، و(29858) أسرة نازحة. وسجل تعرض 306 أسرة للتهجير القسري من منازلها بالقوة في ديسمبر من بعض مناطق المواجهات بتعز.. مبينا ان الأسر النازحة والتي تعرضت للتهجير القسري تلجأ إما إلى المدارس أو إلى أسر مضيفة داخل محافظة تعز ومحافظات أخرى.

ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الدور الكبير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عمومًا، والضعفاء المحاصرين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية في المحافل والمؤتمرات الدولية، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني من خلال تدشين العديد من المشاريع الخيرية والإغاثية والتنموية والتطويرية في شتى المجالات "الصحية والاقتصادية والإنشائية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها". وأشاد بحر بتوجيه حضرة صاحب السمو بصرف نحو 31 مليون دولار لصالح موظفي غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل حالة الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007، وتدني الأوضاع المعيشية لدى الآلاف من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع. مشددًا على أن مكرمة صاحب السمو ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة الموظفين في غزة. وفيما يتعلق باستثناء حوالي 2800 موظف بغزة من المكرمة الأميرية، حمل الدكتور بحر السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن منع صرف الرواتب لعدد كبير من الموظفين، معتبرًا ذلك مؤامرة وجريمة إنسانية، جاء حديثه خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة بغزة. واعتبر بحر أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السلوك اللاوطني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله. مؤكدًا أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصي. وأضاف: "الراتب حق للموظف وليس منة من أحد، وأسر الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك، وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم، مشددًا على أن المؤامرات الداخلية والخارجية على غزة لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين". وفي السياق ذاته، عبر عضو نقابة موظفي غزة خليل الزيان عن شكره وتقديره وعرفانه لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، في مد يد العون والمساندة للأسر الفلسطينية في القطاع، والنظر إليهم بعين الرحمة في ظل الحالة الصعبة التي يمرون بها بفعل استمرار الحصار، والتضييق الكبير من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن دولة قطر الأولى على المستوى الدولي في العطاء والسخاء والحب للشعب الفلسطيني "وجاءت المكرمة الأميرية لتؤكد أنها إلى جانب أهالي القطاع ولن تنساهم يومًا". وعن حرمان الآلاف من موظفي غزة من المنحة القطرية قال إن مثل هذا القرار بحجب الآلاف من الموظفين المدنيين وتمييزهم عن زملائهم لن يؤثر في عزائمهم و"لأننا كنقابة لن نتركهم دون راتب وسنتواصل مع وزارة المالية لتوفير راتب كامل بصورة عاجلة وهذا ما وعدت به وزارة المالية"، وانضم الزيان إلى فئة المحرومين من المنحة، متابعًا:"واستقبلت ذلك وأنا على يقين أنني محجوب من هذه المنحة، وأعلم جيدًا أن من ترك شعبه 51 يوما في الحرب الأخيرة على القطاع دون أي مساعدة لا يبالي بقطع أرزاقهم". وأضاف:"الموظف في غزة موظف يعرف قيمة الوطن والمواطن لأنه في ثلاث حروب كان يقدم الخدمة لأبناء شعبه الممرض في مستشفاه، وكذلك الطبيب والوزارات المختلفة كانت تقدم خدماتها رغم الحرب، وكثيرا ما قدمت هذه المؤسسات الحكومية شهداء في ظل العدوان على غزة".

أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن اتفاق "سلام الدوحة" أرسى واقعا جديدا في الإقليم بتحقيقه للاستقرار الشامل، والتحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة التنمية والنهضة الشاملة بتأييد وسند شعبي غير مسبوق. وقال وزير شؤون مجلس السلطة الإقليمية لدارفور محمد يوسف التليب، إن أبرز الإنجازات والمكاسب التي حققها الاتفاق على أرض الواقع في دارفور تمثلت في النهضة التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها، ومنها طريق الإنقاذ الغربي الذي ربط دارفور داخليا وسهل انسياب حركة المواطنين والتجارة والتواصل مع دول الجوار بصورة طبيعية، إضافة إلى المطارات التي تم إنشاؤها في عواصم ولايات دارفور وحققت الربط المحلي والإقليمي، وأعطت دارفور دورا إقليميا داعما للسودان في كل المجالات. وأضاف التليب، في حديث للإذاعة السودانية، أن "التفاف أهل دارفور على صعيد واحد مؤيدين للسلم ومعلنين نبذهم للحرب والعنف، وسعيهم لإنجاح المصالحات القبلية وتعزيز وتقوية السلام الاجتماعي، والمساهمة في إنجاح مشروعات الإنعاش المبكر للقرى، قد أدى إلى انحسار الحركات المسلحة وهزيمة أجندة الحرب أمام قوة المد الشعبي المناهض لأي أجندة تحاول استهداف عملية السلام". وأشار إلى أن الدعم القطري، الذي أعقب التوقيع على اتفاق "سلام الدوحة"، قدم نموذجا ناجحا لعملية السلام من خلال تطبيق منهج المتابعة والتدقيق في عمليات التنفيذ، وتذليل العقبات التي تواجه عملية السلام بخطوات عملية تمكنها من الوصول إلى غاياتها. وشدد على أن الأوضاع في دارفور، ما قبل الاتفاق وبعد التوقيع عليه، تغيرت تماما من العنف والصراعات والنزاعات والحروب إلى الانفراج بإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء كل أسباب الحرب، وتوجه المجتمعات من مجتمعات تتلقى الإغاثة والمساعدات إلى مجتمعات منتجة تساهم في إثراء الوحدة والاستقرار الوطني الشامل.

أشاد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، بالتعاون المثمر والبناء بين السودان وقطر. لافتا الى أن الدعم القطري للاقتصاد السوداني أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب انفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة. وأشار في حديثه لـ "الشرق" الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد كبيرة ومتنوعة تشمل كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط _ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن الودائع القطرية احدثت حراكا واسعا وكانت مصدرا هاما لدعم واستقرار الاقتصاد السوداني، حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزانة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الامريكي منذ عام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا لتقديم اي مساعدات للسودان وانسحبت شركات كبرى من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الامريكية الامر الذي ادى لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية.

العلاقة الفلسطينية القطرية وحجم المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت، وما المنح التي قدمت من الدول العربية للقطاع لإعادة إعمار البيوت المدمرة، وما هي العقبات التي تواجهها وزارة الأشغال والإسكان خاصة في ملف الإعمار، وماذا عن معبر رفح، والكثير الكثير من الأسئلة التي أجيب عنها، خلال حوار خاص أعدته صحيفة "الشرق" مع الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية. في البداية،، لو تحدثني عن وضع الإسكان في قطاع غزة، وكم حاجته السنوية من شقق سكنية؟ نحن في وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية قمنا بعمل دراسة مع بعض المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حول وضع الإسكان في القطاع، وكان قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير يحتاج هذه إلى (75) ألف وحدة سكنية سنوياً، ولكن بعد العدوان أصبح احتياجه لـ(120) ألف وحدة كحد أدنى، وننوه أن ديموغرافية قطاع غزة تزداد سنوياً بنسبة (50) ألف نسمة. وحصار غزة لحوالي ثماني سنوات شكل سلباً على البنية التحتية والإسكان وعدم تطويرها، إضافة إلى ما خلفته الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة من دمار وخراب أدت إلى تضاعف حاجة القطاع لنحو (135) ألف وحدة سكنية سنوياً. كم حجم موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية؟ وكم نصيب قطاع غزة منها؟ في الحقيقة ليس هناك فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن في حكومة وفاق فلسطينية الميزانيات تخصص بمسمى الوزارة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وبصفتي وزيراً في تلك الحكومة تخصص ميزانية واحدة للوزارة نقوم من خلالها بصرف النفقات والحاجيات التشغيلية، ويوجد للطوارئ ميزانية مخصصة لكل وزارة بحسب دورها في الحكومة. كيف تصف لنا العلاقات الفلسطينية القطرية؟ وما حجم المشاريع القطرية التي قدمت لغزة؟ دور دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية واضح ومشهود في الشارع الفلسطيني وحاضر في نفوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعلاقة مع دولة قطر من أطيب العلاقات التي رسخت حب دولة قطر في نفوس الفلسطينيين، وزيارة السفير محمد العمادي للقطاع لبحث مشاريع البنية التحتية كفيل ببيان ووصف العلاقات الفلسطينية القطرية، وفي الفترة القريبة سأتوجه إلى دولة قطر لبحث عدة أمور بتوجيهات من رئاسة الوزراء. أما بخصوص المشاريع القطرية، نحن كحكومة وفاق فلسطينية نعمل بمتابعة المنحة القطرية البالغة (407) ملايين دولار كاملة، تم تنفيذ أكثر من 85 % منها، لتطوير البنية التحتية في القطاع وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء الوحدات السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع بأكثر من (3) آلاف وحدة سكنية، مما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء. ونتحدث أيضاً عن مليار دولار قدمت أخيراً من دولة قطر، لكننا وبصراحة نحتاج لـ3000 وحدة سكنية قريباً جداً حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فمن أصل (13) ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، تم توفير (1000) وحدة سكنية بتبرع كريم من دولة قطر. ما هي أهم المشاريع القطرية؟ وإلى أين وصل العمل بمشروع تأهيل 400 وحدة سكنية تضررت جزئياً؟ وإعادة إعمار برج الظافر4 بتمويل من دولة قطر؟ دعني أبدأ من نهاية السؤال، بالنسبة لإعادة إعمار برج الظافر (4) جاء بمساهمة وتبرع كريم من الشعب القطري الذي لم يبخل في دعم ومساندة غزة، وتم توقيع العقود مع الشركة المقاولة لإعادة بناء البرج والبرج في مرحلة الإعمار حالياً، إضافة إلى أن هناك (860) منزلا تم إصلاحها عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، أما بخصوص مشروع حمد في مدينة خان يونس، نحن في المرحلة النهائية لتشطيب الجزء الأول، والمرحلة الثانية قيد التشطيب، ومجمل الوحدات السكنية في مدينة حمد بنحو (2200) وحدة سكنية بصدد الإعلان عنها فور وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. أما بخصوص (400) وحدة سكنية والتي صرف لها حوالي 5 ملايين دولار، قمنا قبل أشهر بتقييم البيوت وقياس ضررها من قبل مختصين في الوزارة، وقمنا قبل شهر تقريباً بتوقيع العقود مع أصحاب البيوت المدمرة والشركة المقاولة لإعادة بناء برج الظافر(4) بحضور ومشاركة جمعية قطر الخيرية ومدير مكتبها في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب. ماذا عن المنحة الكويتية وإلى أين وصلت؟ سنبدأ بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين بصرف المنحة الكويتية للعائلات المتضررة بإجمالي (2000)، وقمنا بإعداد خطة عمل مع مكتب استشاري مختص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وستصل المبالغ لأصحاب المنازل المتضررة عبر البنوك، وسيتم الصرف على ثلاث مراحل. ما هي العقبات التي تعترض عملكم؟ وكيف تقيمون عملية دخول مواد البناء من المعابر الإسرائيلية؟ في البداية، من أبرز العقبات التي تواجه عمل الوزارة ممثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لسنوات، وسياسة إدخال مواد البناء عبر المعابر الإسرائيلية، فقطاع غزة كانت حاجته لمواد البناء قبل العدوان الأخير بنحو (5) آلاف طن للمصانع والقطاع الخاص والتجاري والمنازل... لكي تبدأ عملية بناء حقيقي في غزة، ونحن كحكومة وفاق استطعنا أن نقوم باختراق نظام مراقبة المواد (الجرامز GRAMMS)، بعد موافقة من الجانب الإسرائيلي بإصلاح بعض البيوت، وتم الموافقة على بناء (40) برج قطاع خاص. ويحسب ذلك الإنجاز لحكومة الوفاق الفلسطيني في اختراق حصار إسرائيلي دام لأكثر من ثماني سنوات، اخترقنا فيه جدار الحصار رغم وجوده، لأنه وبصراحة كثير من بعض مواد البناء قد منعت لغرض ما يسمى ازدواجية الاستعمال، وليس من المعقول أن تستخدم بعض ما تم منعه في (الإنفاق)، لذلك الحصار هو المعوق الحقيقي والاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الأساسي، ونحن بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال (6) آلاف طن للقطاع، إضافة إلى أننا نعاني من تدفق بطيء في الأموال المحولة إلى غزة، ورئيس الوزراء بحث خلال الفترات السابقة وما زال ملف إعادة إعمار وحل المشاكل المتعلقة ببطء وتيرة الإعمار. هل انتهيتم من ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال جزئياً؟ وما هي استعداداتكم لاستقبال فصل الشتاء؟ انتهينا من إعمار البيوت التي تضررت بشكل جزئي بنسبة 90% بالنسبة للأسر اللاجئة، والتي تستفيد من "الأونروا"، أما بخصوص الأسر المواطنة حسب تسميتهم تم توفير دعم لإعادة إعمار (400) وحدة سكنية كما ذكرنا سلفاً عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، إضافة إلى (1400) وحدة سكنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبقى المتبقى من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة حوالي (20) ألف وحدة سكنية. وننتظر مبلغا من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي بحوالي (33) مليون دولار، إضافة إلى (5) ملايين دولار من دولة الإمارات لإنهاء ملف المواطنين بالكامل. أما بخصوص استعدادات فصل الشتاء، قمنا بإعداد خطة كاملة مع البلديات لاستقبال فصل الشتاء وأعددنا سواتر كاملة لتفادي غرق المنازل والشوارع، إضافة إلى حفر وادي غزة بأكثر من (6) آلاف متر مربع، وحفر في منطقة النفق شمال القطاع بعمق (12) متر على مساحة (12) دونم، وحتى الآن الأوضاع في غزة دون مشاكل، وما حدث من فيضانات في مناطق مختلفة يرجع ذلك لخطأ ومشاكل في البنية التحتية وضعفها ولا تسع سعتها لضخ كميات ضخمة من مياه الأمطار والاستخدام الآدمي. وهناك مشروع بـ(52) مليون دولار، خصصت لمشاريع البنية التحتية وتم وضع حجر أساس في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس. ما هي نسبة أو كم حجم الأموال التي وصلتكم لإعمار القطاع؟ كم الأموال التي وصلتنا بداية من دولة قطر وصلنا (407) ملايين دولار من أصل مليار. إضافة إلى (100) مليون أخرى. و(200) مليون من الكويت. والمملكة العربية السعودية أوفت عن طريق البنك الإسلامي بـ(140) مليون دولار للبنية التحتية عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". هناك حديث عن اتفاق لفتح معبر رفح.. هل لديكم خطة لإدخال مواد بناء ومستلزمات للبنى التحتية إلى جانب حركة المواطنين؟ وهل فعلاً هناك خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح رصدت منظمة التعاون الإسلامي لها موازنة منذ سنوات؟ نحن في وزارة الأشغال نتابع ملفات الإعمار والإسكان والبنية التحتية، وقضية معبر رفح يعد من القضايا السياسية التي يتابعها السياسيون الفلسطينيون. أما بخصوص خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح. نعم لدينا خطة موجودة لذلك. إضافة لميناء غزة للمطار. وقمنا بتقديمها لحكومة الوفاق. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد دمرت الكثير وأصبحت أولوية التخطيط لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.