عربي ودولي

776

ممثل مفوضية اللاجئين لـ الشرق: الدعم القطري شريان حياة للملايين حول العالم

أشاد سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر بالعلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين المفوضية ودولة قطر ومؤسساتها المتعددة مبرزا أن إجمالي قيمة المساهمات القطرية للمفوضية تخطى ال382 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار ريال قطري) حتى الآن لمساندة اللاجئين والنازحين قسرًا في مناطق متعددة حول العالم.

وأكد ممثل مفوضية اللاجئين أهمية استمرار الدعم القطري للمفوضية وبرامجها هو أمر ضروري، حيث إنه يشكل شريان حياة لملايين الأشخاص من اللاجئين والنازحين حول العالم. وقال سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الدولة في حوار خاص مع «الشرق»: «بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من المهم طرح عدد من التحديات الجمة وذلك بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتي تتفاقم بفعل التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، في وقت لم تكتمل فيه مسيرة التعافي الاقتصادي والمالي بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن عدد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة ديارهم تخطى الأرقام القياسية وبلغ 110 ملايين شخص في منتصف العام الحالي مما يتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي. كما أبرز السيد أحمد لطفي محسن أهم المشاريع ومجالات التعاون بين دولة قطر والمفوضية وخطط العمل المشترك في المستقبل.

 قضايا مهمة

 بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ماهي القضايا الأكثر إلحاحا في العمل الدولي المشترك وماهي المشاركة المطلوبة من البلدان عامة ودول منطقة الخليج وقطر خاصة ؟

 يواجه العالم اليوم تحديات جمة وذلك بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتي تتفاقم بفعل التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، في وقت لم تكتمل فيه مسيرة التعافي الاقتصادي والمالي بسبب جائحة كورونا. أما بالنسبة للوضع الإنساني والاتجاهات المرتبطة بالنزوح القسري، فللأسف، وكأن المسار التصاعدي لأعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة ديارهم أصبح واقعا جديدًا ليتخطى بذلك المستوى القياسي الذي سجل في منتصف العام الحالي والذي وصل آنذاك إلى 110 ملايين شخص ما بين لاجئ ونازح داخلياً وطالب لجوء وغيرهم ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، في وقت تتفاقم فيه التحديات المعيشية بفعل الصراعات من دون وجود حلول في الأفق، مما يقوض قدرة من نزحوا قسرًا على العودة إلى بلادهم بأمن وأمان.

وكون معظم من نزحوا قسرًا تستضيفهم دول متوسطة ومحدودة الدخل، فلا شك بأن الحاجة إلى التضامن وتقديم الدعم اللازم يعد من الأولويات والذي ليس بغريب على المنطقة أو على دولة قطر التي لطالما لعبت دورًا أساسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية والطارئة ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة، أينما كانوا. هذا بالإضافة إلى ايجاد الحلول المستدامة التي من شأنها أن تسهم في احلال السلام وفي الحد من تفاقم الآثار الناتجة عن التغير المناخي من خلال التعاون الدولي والتي من الممكن تحقيقها من خلال أهداف التنمية المستدامة.

تعاون قطري

 فكرة عن أبرز المشاريع ومجالات التعاون بين دولة قطر والمفوضية؟

 تفتخر مفوضية اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان. خلال هذه الفترة، قدمت دولة قطر دعماً لجهود المفوضية ومساعدات إنسانية للاجئين والنازحين قسراً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات سخية من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تشمل هذه المساهمات مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التعليم والإيواء والرعاية الصحية وتأمين فرص العيش والمساعدات النقدية. هذا يمكّننا من تقديم استجابة إنسانية مستدامة، وبشكل خاص في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. كما تتعاون أيضًا دولة قطر باختلاف مؤسساتها مع المفوضية في تنفيذ مشاريع متعددة تعود بالفائدة على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من أوضاع صعبة، بمن في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى.

 ماهي أهم المؤسسات القطرية المتعاونة مع المفوضية وحجم مساهماتها؟

  تُسهم العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين المفوضية ودولة قطر ومؤسساتها المتعددة بشكل كبير في دعم برامج المفوضية المتنوعة لمساعدة اللاجئين والنازحين قسراً الأكثر حاجة. فقد تخطى إجمالي قيمة المساهمات القطرية للمفوضية ال382 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار ريال قطري) حتى الآن لمساندة اللاجئين والنازحين قسرًا. وتشمل هذه المساعدات تمويلا لبرامج المفوضية المتعددة وتمويلا مرنا يتيح للمفوضية تقديم الدعم الضروري للأشخاص الذين يحتاجون إليه في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية الذين يدعمان المفوضية بسخاء، تقدم أيضا بعضا من أبرز الشركات والمؤسسات الخيرية القطرية دعمًا لنا في جهودنا لتعزيز عملنا وتحسين قدرتنا على تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة. تشمل هذه الجهات سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، وصلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية القطرية.

 ماهي رؤيتكم لتطوير التعاون بين قطر والمفوضية في المستقبل؟

 منذ عام 2019 وحتى اليوم، استمرت قطر في التصدر كواحدة من أكبر عشر دول مانحة للمفوضية مقارنة بعدد سكانها من خلال تقديم مساهمات سخية على مدى سنوات متعددة من وزارة الخارجية الموقرة وصندوق قطر للتنمية. ويُعتبر هذا دليلاً على قوة وثبات الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية ودولة قطر. فنحن ممتنون للأهمية التي تُوليها حكومة دولة قطر لجهود المفوضية ومبادراتها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من اللجوء والنزوح القسري.استمرار هذا الدعم للمفوضية وبرامجها هو أمر ضروري، حيث إنه يشكل شريان حياة لملايين الأشخاص من اللاجئين والنازحين حول العالم. هذا وتولت مؤخرًا قطر رئاسة منصة دعم «استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان» لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم المساعدة للبلدان المستضيفة للاجئين الأفغان. ولا تزال منصة الدعم، التي أنشأتها أفغانستان وباكستان وإيران بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيدها المجتمع الدولي في عام 2019، توفر الإطار الشامل لإيجاد حلول لنزوح الأفغان بما يتماشى مع أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. نتطلع إلى التعاون مع دولة قطر لتحقيق أهداف منصة الدعم ونحن على ثقة بأن مبادئ القيادة والشراكة والدعم التي تعتمدها دولة قطر ستمهد الطريق الى نجاح هذه المبادرة. إضافة إلى ذلك، قامت قطر بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،ما يشكل فرصة أكبر لتعزيز الشراكة بين قطر والمفوضية من خلال مواصلة وتكثيف جهود التنسيق والتعاون المتبادل لتقديم الدعم الحيوي وإضفاء الأمل على اللاجئين والنازحين قسرًا في المنطقة وعبر العالم.

مشاريع ملحة

 ما هي أهم مسارات الدعم التي تقدمه المفوضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ؟

 تقود وتنسق المفوضية الاستجابات الإنسانية في العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من أزمات من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين قسرًا ومجتمعاتهم المضيفة، ويمتد عمل المفوضية ليشمل السودان والعراق واليمن وسوريا والدول المضيفة للاجئين كالأردن ومصر ولبنان. هذا بالإضافة للاستجابات الإنسانية الطارئة والتي نتجت عن كوارث طبيعية وذلك من خلال التنسيق مع الوكالات الأممية المختصة والسلطات المحلية كالاستجابة للزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا والفيضانات التي نتجت عن إعصار دانيال في ليبيا والزلزال الذي ضرب المغرب. كما ونتطلع إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئین، والذي سیجمع عدداً من الجهات الفاعلة في ديسمبر بغية إيجاد حلول جديدة ومستدامة لترسيخ التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار من دیارهم ومضیفیهم.

 بعد مرور 12 عاما على الأزمة السورية مازال اللاجئون في المخيمات. هل هناك حلول مطروحة لحل هذه الازمة مع المجتمع الدولي من خلال إعادة توطين أو حلول أخرى؟

 لا تزال الأزمة السورية أضخم أزمة نزوح في العالم بعد 12 عاماً على اندلاعها. إلا أنها بدأت تعاني من الاهمال، حيث لم تعد تحظى بالاهتمام الإعلامي، وأصبحت مستويات التمويل لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة. كما وتحتاج الدول المجاورة لسوريا والمضيفة للاجئين السوريين إلى دعم دولي مستمر، لتقديم الأمان والحماية للاجئين السوريين بينما تواصل مواجهة تحديات اقتصادية خاصة بها فبحسب ما جاء في نسخة العام 2024 من تقييم الاحتياجات العالمية المتوقعة لإعادة التوطين، ما زال اللاجئون السوريون يمثلون أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، حيث يوجد نحو 754,000 شخصٍ في جميع أنحاء العالم ممن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة من خلال إعادة التوطين.

تحديات جسيمة

 ما هي الحالات الطارئة الأكثر إلحاحًا والتي تحتاج إلى دعم هذا العام من قبل المفوضية ؟

لا يوجد حالات أكثر الحاحاً دون سواها لأن الاحتياجات الإنسانية المتنامية عادة ما تكون مرتبطة بالواقع الذي يعيشه الأشخاص المتأثرون ومجتمعاتهم المضيفة، فلا يمكن التركيز على حالة دون سواها، ولكن قد يكون هناك حاجة طارئة بفعل حدث طارئ، كالفيضانات في ليبيا على سبيل المثال.

فأطلقت المفوضية مؤخرًا نداءً عاجلًا لتقديم المساعدات الإغاثية الأساسية بسرعة وفعّالية للمتضررين.

 تتزايد حالات اللجوء بشكل كبير في العالم والمنطقة هل هذا يمثل ضغطا على قدرات المنظمة؟ وهل أن حجم الدعم  يتماشى مع هذه الحاجة المتزايدة ؟

  تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلسلة من الأزمات المتفاقمة، كما وأن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية البعيدة المدى تفاقمت بشكل اكبر بفعل الحرب المستمرة في أوكرانيا وظهور أزمات جديدة كالصراع في السودان والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، مما أدى إلى تدفقات جديدة تفوق فيها حجم الاحتياجات الإنسانية قدرة المفوضية بسبب النقص في التمويل.

على سبيل المثال، مع حلول نهاية عام 2022، كانت المفوضية قد تلقت ما يزيد قليلاً عن نصف التمويل اللازم وبقي مستوى التمویل بطیئًا في عام 2023 مع تزايد المتطلبات والاحتياجات الإنسانية. ‏

اقرأ أيضاً

قطر تبني شبكة أمان اجتماعي للأيتام في فلسطين

وزير الخارجية: قطر تدعم حق الشعب الأفغاني في العيش بكرامة

زينة عكر نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية في حوار لـ الشرق: مبادرات سمو الأمير تقود جهود دعم لبنان

أخبار ذات صلة

سلطان عمان والرئيس التركي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

مباحثات عمانية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي