آليات جديدة للتعاون تنسجم والتطورات الإيجابية لعلاقات البلدين اللجنة تؤكد أهمية استمرار التشاور بين البلدين ازاء القضايا الاقليمية والدولية ترحيب باتفاق التعاون في مجال التعليم ومذكرة لإنشاء الجامعة المشتركة القطرية – التركية تعزيز التعاون بمجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والاستثمار الجانبان يؤكدان مواصلة أعمال لجنة المتابعة تنفيذاً لتوصيات وقرارات اللجنة المشتركة الأخوة الصادقة والإرادة المشتركة التي سادت أعمال الدورة تعكس متانة وعمق العلاقات تكثيف التعاون في مجال السياحة وتنظيم المعارض بين البلدين الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة تنعقد في الجمهورية التركية سنة 2016 صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية عن الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية. وفيما يلي نص البيان : البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية الدوحة، 2 ديسمبر 2015م انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين ورغبة كل منهما بتطويرها والارتقاء بها إلى مستوى الإرادة السياسية المشتركة، واستناداً لاتفاقية إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والموقعة بتاريخ 19 ديسمبر 2014 ، انعقدت الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا القطرية- التركية في مدينة الدوحة يوم 2 /12 /2015م. ترأس الجانب القطري، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر ، وترأس الجانب التركي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان – رئيس جمهورية تركيا. وفي مستهل الاجتماع ، عبر رئيسا هذه الدورة، من خلال كلمتيهما، عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات الثنائية في كافة المجالات والتشاور والتنسيق المستمر بينهما. وفي جو من الود والإخاء تباحث الجانبان في مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 9/ 5/ 2015 و 15/ 9/ 2015 واتفقا على ما يلي: أولاً : في مجال السياسة والدبلوماسية: أجرى الجانبان مباحثات شاملة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على أهمية تطويرها وتفعيلها بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها في ضوء المتغيرات الدولية، وعبرت اللجنة عن أهمية استمرار التشاور والتنسيق في هذا الشأن. كما رحبت اللجنة بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري والتي عقدت في مدينة أنطاليا التركية بتاريخ 9/ 5/ 2015م, برئاسة وزيري خارجية البلدين. ثانياً : في مجال الأمن : رحبت اللجنة بالتوقيع على: بروتوكول التعاون بين قوات الأمن الداخلي (لخويا) بدولة قطر وقوة الدرك الوطني بالجمهورية التركية. بروتوكول التعاون في مجال التدريب والتعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. ثالثاً : في مجال المالية: رحبت اللجنة بالتوقيع على: اتفاقية تعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والأخذ في الاعتبار المستجدات في هذا المجال. رابعاً : في مجال التعليم: أبدت اللجنة ترحيبها بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم بين دولة قطر والجمهورية التركية. كما رحبت اللجنة بدراسة المشاريع التالية: اتفاق التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. مذكرة لإنشاء الجامعة المشتركة القطرية – التركية. خامساً: في مجال الجامعات: اتفق الجانبان على مواصلة التشاور بشأن بروتوكول التعاون حول مشروع التكنولوجي بين جامعة قطر ومعهد إمري يونس. سادساً : في مجال الطاقة والصناعة: رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقية التعاون في قطاع الغاز الطبيعي بين قطر للبترول وبوتاس التركية لتوريد الغاز. أكد الجانبان على ضرورة بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في مجال الطاقة. سابعاً: في مجال البنوك والمصارف: رحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرات التفاهم التالية: 1 مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد التركي. 2 مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التنمية الصناعية التركي. 3 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأعمال المتبادلة بين بنك قطر للتنمية وترك إيكزيبنك. كما رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاق بخصوص المشاريع المتوسطة والصغيرة. ثامناً: في مجال النقل والمواصلات: رحبت اللجنة بالتوقيع على: 1.مشروع اتفاقية النقل البحري. 2.مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للعاملين في البحر بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. تاسعاً: في مجال الصحافة والإعلام: -رحبت اللجنة بالتوقيع على بروتوكول التعاون في مجال الصحافة والإعلام بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. عاشراً : في مجال الصحة: -اتفق الجانبان على مواصلة التشاور بقصد استكمال دراسة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وإعدادها للتوقيع عليها خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة. الحادي عشر : في مجال الجمارك: -أكد الجانبان على تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الصيغة التشاورية حول مشروع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، لإعدادها للتوقيع عليها خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة. الثاني عشر : في مجال الثقافة: -وجهت اللجنة الشكر للجهات المعنية في البلدين على جهودها في إقامة فعاليات العام الثقافي القطري التركي 2015، وحث الجانبان على مواصلة التعاون. -أوصت اللجنة بمتابعة التشاور بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، لإعدادها للتوقيع عليها خلال الدورة الثانية للجنة. الثالث عشر : في مجال الشباب والرياضة: -عبر الجانبان عن رغبتهما في توطيد التعاون بينهما في هذا المجال، وذلك عن طريق مناقشة التوقيع على: 1.اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 2.مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة. وقد وعد الجانب القطري باستكمال دراسته بشأن كل من المشروعين المشار إليهما. الرابع عشر : في مجال الأرشيف: -رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الارشيف بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. الخامس عشر : في مجال القانون والقضاء: -أكدت اللجنة على مواصلة التشاور لاستكمال دراسة مشروع اتفاق للتعاون في المجال القضائي. السادس عشر : في مجال البيئة والزراعة: -رحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. -حث الجانبان الجهات المعنية في البلدين على مواصلة التشاور لاستكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال البيئة. السابع عشر : في مجال البلديات والتخطيط العمراني: -أكد الجانبان رغبتهما في التعاون والتنسيق في مجال البلدية والتخطيط العمراني. الثامن عشر : في مجال السياحة : -دعا الجانبان إلى تكثيف التعاون بينهما في هذا المجال، وذلك من خلال: -تبادل الزيارات بين المسؤولين والمهتمين في قطاع السياحة؛ للتعرف عن قرب على المؤهلات التي يزخر بها البلدان. -وقد سلم الجانب التركي لنظيره القطري مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. التاسع عشر : في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: -رحبت اللجنة بدراسة مسودة مشروع بروتوكول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤسسة قطر ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية بالجمهورية التركية. -اتفق الجانبان على استكمال دراستهما بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين دولة قطر والجمهورية التركية. العشرين : في مجال الاستثمار: -جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الاستثمارات في توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأوصت باستكمال الجانبين دراستهما بشأن مشروع أفشين البستان. الحادي والعشرين : في مجال الاقتصاد والتجارة: -استعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأكدا على ضرورة توفير آليات جديدة للتعاون ينسجم مع التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين، والظروف الاقتصادية الراهنة. -كما أوصت اللجنة باستكمال الجانبين دراستهما بشأن مشروع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، وفي هذا الاطار، اتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال عام 2016م. الثاني والعشرين : لجنة المتابعة : اتفق الجانبان على مواصلة أعمال لجنة المتابعة تنفيذاً لتوصيات وقرارات اللجنة المشتركة، ورفع تقرير حول أعمالها للبلدين. اتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا القطرية - التركية في الجمهورية التركية سنة 2016 على أن يتم تحديد موعدها بالطرق الدبلوماسية. أشاد الجانبان بروح الأخوة الصادقة والإرادة المشتركة التي سادت أعمال الدورة والتي تعكس متانة وعمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن بالغ شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الوفادة التي لقيها والوفد المرافق له طيلة مدة إقامتهم في بلدهم الثاني قطر. حرر ووقع في الدوحة بتاريخ 20 صفر 1437هـ، الموافق 2 ديسمبر 2015م.

قوبلت المبادرة القطرية بتقديم مبلغ 350 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني لتعويض أبناء جنوب اليمن، بالثناء والتقدير على المستوى الرسمي والشعبي في اليمن. واعتبرت اليمن حكومة وشعباً المبادرة القطرية استمراراً للدور القطري الفاعل والداعم للشعب اليمني في مختلف الظروف والمواقف، منوهين بحكمة القيادة القطرية ممثلة بحـضـرة صـاحـب الـسـمـو الـشـيـخ تميم بـن حمد آل ثاني أمير قطر الذي وجه بتقديم هذه المكرمة لمعالجة أهم وأعقد الملفات الشائكة في اليمن والمعروف بالقضية الجنوبية، وذلك لانصاف وتعويض أبناء الجنوب جراء المظالم والتعسفات التي تعرضوا لها منذ قيام الوحدة بين شطري البلاد عام 1990م. ووصف الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إطلاق الصندوق الائتماني لتعويض الجنوبيين بأنه خطوة عملية باتجاه معالجة مظالم الماضي في المحافظات الجنوبية وأنه يبعث برسائل تطمينية من شأنها بناء جسور الثقة مع أبناء تلك المحافظات. وأشاد اللواء خالد باراس عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحراك الجنوبي، بالدعم السخي الذي قدمته دولة قطر الشقيقة بتمويل صندوق تعويض الجنوبيين بمبلغ350 مليون دولار، متمنياً أن تحذو الدول المانحة وكذا الدول الشقيقة والصديقة، وفي المقدمة منها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي حذو الأشقاء في قطر في دعم وتمويل هذا الصندوق الذي سيسهم في إيجاد الحلول للقضية الجنوبية، والتخفيف من معاناة أهلنا في الجنوب. وقال النائب البرلماني والناشط السياسي اليمني الدكتور عيدروس النقيب:"يمكن الابتهاج كثيرا بمساهمة دولة قطر الشقيقة في تعويض ضحايا حرب 1994م في الجنوب"، مؤكداً أن هذا الموقف يستحق عليه الأشقاء القطريون كل الشكر والتحية. وصندوق الجنوبيين هو أحد ثلاثة صناديق للتعويضات. ويهدف الصندوق الثاني الى مساعدة الجرحى واسر قتلى النزاع مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحروب في الشمال والجنوب. اما الصندوق الثالث فهو مخصص لتعويض ضحايا العنف السياسي عامة.