قضت محكمة الاستئناف ـ دائرة الأسرة والتركات بإلزام رجل بدفع نفقات شهرية وعِدّة ومتعة وأجرة حضانة مسكن لصغارها، وتعويضاً لطليقته، وسداد مصاريف الحياة المعيشية. وتوصلت محكمة أول درجة - الأسرة من تقرير محكمين باستحالة العشرة بين الطرفين، وطلبت المرأة فسخ عقد النكاح. تفيد مدونات القضية أنّ المستأنف ضدها هي امرأة أقامت دعواها ضد المستأنف طليقها، طالبة إلزامه بأن يؤدي نفقة عِدة قدرها 5 آلاف ريال عن كامل العدة، ونفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال شهرياً للصغار، وإلزامه أن يؤدي أجرة حضانة قدرها ألف ريال، وتوفير مسكن أو دفع بدل سكن قدره 10 آلاف ريال، وتوفير سيارة وسائق وخادمة وسداد راتبهما قدره 10 آلاف ريال، وإلزامه بكسوتيّ العيدين والشتاء والصيف بقيمة قدرها 15 ألف ريال، ونفقة زوجية سابقة قدرها 48 ألف ريال. وجاء في مدونات التحقيقات أنّ الزوج كان سيئ العشرة ولا ينفق عليها ويوجه لها السباب والشتائم ويريد حرمانها من أطفالها. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً ببعث حكمين لتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للصلح بين الطرفين، وتبين إساءة الزوج لطليقته. وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد النكاح، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عِدتها 5 آلاف ريال، ومتعة قدرها 7 آلاف ريال، وأجرة مسكن للحضانة قدره 2000 ريال، وكسوة العيدين والشتاء والصيف قدره 2000 ريال، وإسناد الحضانة لها. وقضت محكمة الاستئناف - دائرة الأسرة والتركات بعدم جواز استئناف أجرة الحضانة، وتأييد الحكم المستأنف.

تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية التوعية بمخاطر الخلافات الزوجية على الأسرة والأبناء وضرورة حلها للحفاظ على أسرة سليمة ومستقرة، وقد أكدت الوزارة أن البعض يظن أن فكرة عدم وجود خلافات دليل على صحة العلاقات الزوجية، والحقيقة أن هذا التصور غير واقعي بل يمكن أن يكون الاختلاف في بعض الأحيان حالة صحية إذا تم الالتزام بالعديد من النقاط. وقد تم تحديد شروط أساسية للتعامل مع الخلافات الزوجية والأسرية ومنها عدم الاستهزاء أو التقليل من كلام أو مشاعر الطرف الآخر وتجنب توجيه النقد أو اللوم خلال فترة الغضب وبدء الحديث بنية حل المشكلة وليس تحميل طرف السبب بمفرده. إلى جانب البحث عن اصل المشكلة والاعتراف بها ومحاولة إظهار ما يكفي من الحب والمودة وتجنب استشارة غير المختصين ونشر أسرار البيت خارجه. وفي حال تفاقم الوضع بين الزوجين ففي بعض الخلافات يصل الزوجان إلى مرحلة يظنان أنهما في طريق مسدود وهنا يأتي دور الاختصاصي في العلاقات الزوجية التي تعتبر علما يخضع لمعايير تحليلية كثيرة تغيب عن غير المختصين ولهذا يفضل اللجوء إلى المختصين لحل الخلافات من جذورها. وقالت الوزارة عبر تغريدات أطلقتها على موقعها على تويتر انه في حال تعمقت الخلافات الزوجية فيجب التوجه إلى خدمة «وتد» للاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات والخلافات بشكل سري وآمن. خدمة «وتد» وتعد خدمة «وتد» خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» لتقديم الاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وتهـدف إلى مساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات في حياتهما الزوجية والأسرية والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليها، من خلال تقديم الاستشارات التخصصية بأسلوب احترافي، يضمن احترام السرية والخصوصية والحفاظ عليها. يمكنك الوصول للخدمة من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ويمكن اختيار الشكل الأنسب للتواصل مع الاستشاري، سواء عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية أي مكالمة الفيديو أو حتى على شكل مقابلة مباشرة. والخدمة متوفرة للأفراد والأزواج والأسر. وتمكن خدمة «وتد» من التواصل مع الاستشاريين في سياق آمن ومريح ويمكن الأزواج إن يتواصلون مع استشاري زوجي وأسري عبر «وتد» هو الخطوة الأولى نحو علاقة زوجية تتسم بالرضا والسعادة. برنامج سنة أولى زواج في ضوء حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على التماسك الأسري قامت بإطلاق برنامج سنة أولى زواج وهو برنامج متعدد الأبعاد يُعنى بالدرجة الأولى بتأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد لدعم واستقرار الأسر الناشئة من خلال تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لهم لإنجاح الحياة الزوجية أما الفئات المستهدفة هم الأفراد المقبلون على الزواج من الجنسين والمتزوجون حديثا والراغبون بتطوير حياتهم الزوجية. والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. وسنة أولى زواج هو برنامج أسري رائد في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة. توعية بسنوات الزواج الأولى وهناك عدة محاور أساسية لبرنامج سنة أولى زواج وهي محور إعلامي وهو عبارة عن إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. ومحور تدريبي يعنى بتدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة. ومحور استشاري لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة. ومحور إبداعي يهدف لابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. أما المحتوى التعليمي فيهدف إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة وسعيدة. يتضمن البرنامج أكثر من 10 مقاييس علمية تخصصية متصلة في القضايا النفسية والزوجية تتضمن عدة نقاط وهي خماسية المقبلين على الزواج عن طريق مقومات الاستعداد الشخصي للزواج و توضيح التصور الشخصي عن الزواج وتطوير واختيار شريك الحياة واختبار التآلف ممكنات اتخاذ قرار الارتباط وإدارة فترة الخطبة وعقد الزواج اما خماسية المتزوجين الجدد فتضم فهم طبيعة شريك الحياة والتعامل معه ومعرفة احتياجات شريك الحياة والاستجابة لها وأساليب التواصل الفعال مع شريك الحياة ومقومات التوافق الزواجي وممارساته. وهناك خماسية تحديات الزواج وتضم التوفيق بين أدوار الزواج وأدوار الحياة والحقوق والواجبات المادية والمعنوية في الحياة الزوجية والخلافات في الحياة الزوجية وأسبابها وإدارة الانفعالات والتوترات في الحياة الزوجية الى جانب التسامي على الخلافات الزوجية وحلها.

أوضح المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ زيادة الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم يعود إلى سبب رئيسي وهو صغر سن الشباب والفتيات لتكوين حياة زوجية، وليست لهم دراية بالحياة الأسرية، واستعجال الأسر في تزويج أبنائها بدون دراسة كافية لأفكارهم ورؤاهم عن حياتهم الشخصية والمستقبلية، وعدم إدراك الشباب لمسؤولية بناء حياة أسرية مستقرة وجديدة، إلى جانب الاتكال على أدوار الأسرة والوالدين، واستمرار حياتهم التي كانوا يعيشونها قبل الزواج بدون تطور في العلاقات الزوجية التي تتطلب رعاية واهتمام كل طرف بالآخر. وقال في حديث لـ الشرق: هناك قصور في خبرة الطرفين لصغر سنهما قبل الزواج، ومتطلبات الحياة المعيشية التي تحتاج منهما إلى متابعة وما تلبث أن تتحول إلى إشكالية تنعكس عليهما في السنتين الأوليين من الحياة الزوجية، حيث تزداد الخلافات الزوجية والقضايا الأسرية بين الشباب حديثي الزواج ممن هم في سن العشرين من العمر، منوهاً بأنّ هذه الفترة تعتبر من أهم مراحل تأسيس وبناء حياة زوجية مستقرة. ومن الأسباب الأخرى: أنّ الشاب لم يحصل على وظيفة بعد وكذلك الفتاة، وبالتالي يعتمدان على أسرهما كثيراً من نواحي النفقة والإعالة والإعاشة، وهنا يقع الخلاف حيث لا توجد مسؤولية ولا وعي كاف وهذا ينعكس على الأطفال فهم يدفعون الثمن بعد ذلك. وأضاف أنّ الشقاق بين الطرفين يزداد عندما يتدخل أهل كل من طرفي العلاقة الزوجية، فيتسع الخلاف حتى يصل إلى القضاء، منوهاً بأنّ السبب الثاني لدعاوى الزواج هو النفقة وعدم قدرة الطرفين على الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الأطفال، ويتسبب عدم الإنفاق في وقوع العديد من الخلافات، ويتحول الأمر بين الزوجين إلى شقاق مستمر واللدد في الخصومة وتزداد حدتها عندما يمنع الزوج النفقة عن زوجته ويتوقف عن الإنفاق على بيته وأطفاله، ثم تزيد أسرة كل طرف المشاكل والخلافات اشتعالاً وتباعداً، بالإضافة إلى دعاوى كثيرة يكون الطلاق فيها لأسباب واهية. وعن أهمية المراكز الأسرية الاستشارية أكد المحامي السبيعي الدور المهم لمركز الاستشارات العائلية ـ وفاق، لأنه نجح فعلاً في التخفيف من حدة الخلافات الزوجية بين الطرفين بشكل انعكس على انخفاض عدد القضايا التي ترد للقضاء، ونجح أيضاً في التوفيق بين الزوجين ويحاول بقدر المستطاع حل المشكلات من خلال محكمين وأخصائيين اجتماعيين لرأب الصدع الأسري قبل اللجوء للمحاكم. وأشار إلى نظام المحكمين داخل المحاكم الى انه: إذا بدأت قضية ما وأراد القاضي أن يعرف مدى الخلاف بين الطرفين أو البحث عن سبب حقيقي للمشكلة فينتدب القاضي محكمي أسرة ممن لديهم خبرة كافية بحل الخلافات الاجتماعية، ثم يقابلون طرفي العلاقة وبعدها يتم إعداد تقرير لقاضي الموضوع يحددون فيه سبب الخلاف أو مدى رغبة الطرفين في الاتفاق في محاولة من القضاء لإصلاح ذات البين والسعي لعدم تفريق الأسرة وإيجاد حلول جيدة لعودة المياه لمجاريها. وقال المحامي السبيعي: للأسف الشديد توجد عوامل تطيل أمد التقاضي مثل عدم حضور أحد الطرفين للجلسة، وعدم استلام اعلان المحكمة ويتعنت كل طرف في عدم حضور الجلسة أو تأجيلها لمرات وبالتالي يتأخر النظر فيها لسنوات بسبب عدم جدية الطرفين في حل خلافاتهما ورغبة كل منهما الانتقام من الآخر.

أكد المحامي علي الخليفي ضرورة رصد التغير الاجتماعي الحادث في المجتمع، ومعالجة ازدياد حالات الطلاق والخلافات الزوجية، التي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والعمل على إعادة التماسك للأسرة القطرية، بهدف الوقوف على أسباب الخلافات الزوجية ودراسة كل حالة على حدة. وأضاف في حديث لـ الشرق: إن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، هي المعول في القيام بالدور الإصلاحي والتوفيقي وإنهاء هذه المنازعات صلحاً، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لإعادة التماسك للأسرة. ونوه بأن نجاح العلاقة الزوجية يكمن في فهم كل من الزوج والزوجة مبدأ العشرة الطيبة، وأن تسود فيما بينهما المحبة والمودة، والحرص على التسامح وتجنب المناقشات الحادة. ظاهرة اجتماعية وأشار إلى أنّ نشرة قطر إحصاءات شهرية في عددها الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تناولت ارتفاع حالات الزواج والطلاق في قطر خلال مايو الماضي، وأظهرت ارتفاعا في إجمالي حالات الزواج والطلاق في قطر خلال شهر مايو 2023. فقد شهد شهر مايو 2023 ارتفاعا شهريا بنسبة 41.8 %، و148.4 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 159 حالة طلاق وتساءل قائلاً: السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة اجتماعية أم ظاهرة قانونية.. نعتقد بأنها ظاهرة اجتماعية وليست قانونية باعتبار أن القانون وضع مجموعة من القواعد تنظم عقد الزواج والآثار المترتبة عليه. ونوه بأنّ قانون الأسرة في مادته الـ 55 يؤكد على أنّ الزواج الصحيح الذي تترتب عليه حقوق مشتركة بين الزوجين، والمادة 56 تنص على أنّ الحقوق المشتركة هي: إحسان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، واحترام كل منهما للآخر. حقوق الزوجة والمادة 57 من قانون الأسرة تنص على حقوق الزوجة على زوجها وهي المهر والنفقة الشرعية والمعروف بين الطرفين وعدم الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، والمادة 58 تنص على حقوق الزوج وهي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة على الزوج، والإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، ورعاية أولاده منها، والمادة 61 تنص على ضرورة النفقة من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وكل مقومات حياة الانسان، والمادة 64 تنص على تهيئة المسكن الشرعي الملائم والمناسب للزوجة، كما تستحق النفقة والعدة، والمادة 101 تنص على أنّ الفرقة تقع بين الطرفين إما طلاقاً أو فسخاً للعقد أو بوفاة أحد الطرفين، والمادة 129 تنص على أشكال التفريق والشقاق بين الزوجين وهي: التفريق للضرر، وإثبات الضرر بالبينة، أو إصلاح ذات البين، والمادة 131 تنص على أنه للإصلاح يكون على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما. مقدار العوض وتناول القانون في مادته 135 مقدار التعويض بأنه إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره، والمادة 137 تنص على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال، كما أولى حقوق الطفل والحضانة أولوية قصوى، ففي المادة 166 تنص على الحضانة وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. وتنص المادة 170 من قانون الأسرة على تقدير مصلحة المحضون، وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات، والمميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون، بالإضافة إلى مواد قانونية عديدة راعت حقوق الزوجين والمحضون وبيت الزوجية بشكل كبير جداً.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة القانونية مرنة وسلسة، وتعنى بكل أوجه التنمية، وتلامس احتياجات المجتمع والأفراد بشكل أساسي، وتواكب المتغيرات الحديثة في مجال علوم القانون، منوهةً إلى أهمية الثقافة القانونية للأسر والأفراد لتفادي الوقوع في مخالفات قد تضر بهم. وقالت في لقاء للشرق إنّ تطور القوانين سواء من خلال إجراءات تعديلات على القوانين القائمة أو استحداث أخرى دلالة على مرونة المنظومة التشريعية التي تضمن لكل القطاعات سلاسة في تنفيذ الأعمال وتقديم خدمات فعالة. وبشأن زيادة حالات الطلاق خاصة بين الشباب، أشارت إلى أن زيادة النسبة يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، لافتة إلى وجود جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة فإلى اللقاء: حداثة القوانين صدرت مؤخراً جملة من القوانين الجديدة.. ما أثرها على النمو ؟ صدور قوانين جديدة يعني مرونة المجتمع ونموه في كل المجالات، وكلما ازدادت متطلبات الحياة صار من الضروري استحداث قوانين وإجراء تعديلات لتواكب المستجدات، وتتأقلم مع النمو المستمر. وصدور قوانين التوثيق وتقسيم التركات وهيئة تنظيم القطاع العقاري والتسجيل العقاري وتقسيم التركات تعني احتياجات المجتمع المحلي من تطور فعلي للخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ولمواكبة المتغيرات حيث إنّ الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي والنمو الاقتصادي يدفع لوضع ضوابط تتناسب مع التقدم الملحوظ. وقد دأبت الدولة على تحديث منظومتها القانونية وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وللشركات بهدف مواكبة كل ما هو عصري. ماذا عن ماهية التشريعات ؟ التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لآليات العمل في كل القوانين، والتي تبعث الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد والشركات، ويحقق مزايا عديدة أبرزها تطوير المجتمع وتحديث الخدمات المقدمة إليه، وإضفاء قدر كبير من الوضوح والتحديد على القواعد القانونية، ووضع صياغة تنفيذية لها تضمن للمجتمع استقراره. تعديلات ضرورية ما أسباب إجراء بعض التعديلات على القوانين ؟ لأنّ المجتمع ينمو ويتطور وتزداد معه فرص التوسع في كل القطاعات التي تتطلب نمواً في القواعد القانونية المنظمة لها، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي واختلاف ظروف الحياة الاقتصادية والعملية والبيئية أدى إلى ضرورة إجراء تحديثات على القوانين الحالية أو استحداث أخرى لتتوافق وتعالج مفاهيم أكثر حداثة. وأوضح هنا أنّ صدور قوانين جديدة يعني النمو الطبيعي للمجتمع وتطور احتياجاته أيضاً، وبهدف تحقيق تجانس بين التشريعات الصادرة ولتدارك ثغرات قد تكون موجودة فيما سبق من إجراءات. هذه النقلة التشريعية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. كما أنّ التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم. جرائم يعاقب عليها القانون برزت في الفترة الأخيرة مخالفات السب والقذف والتعدي والإساءة على مواقع التواصل الإلكتروني.. كيف ينظر إليها القانون ؟ لقد شدد قانون العقوبات العقوبة على مخالفي استخدام تقنية المعلومات في أغراض الإساءة والسب والقذف، كما شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من المتلاعبين بالحسابات الإلكترونية، وشدد العقوبة بحق منتهكي خصوصية تقنية المعلومات وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية. أسباب المخالفات هل تناول القانون كيفية الحفاظ على تقنية المعلومات من سرقة البيانات؟ بالتأكيد، لقد أورد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفصيلاً لهذه النوعية من الجرائم منها ما يتعلق بالمحتوى وآلية استخدام التقنية والنظام المعلوماتي والبرامج المستخدمة في ذلك. فقد أوضحت المادة 1 في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أنّ تقنية المعلومات هي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. وعرفت الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». والنظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها أو استلامها أو عرضها أو معالجتها أو تخزينها. وعرفت البرنامج المعلوماتي بأنه مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما، ومعالجة المعلومات هي إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. وعرفت بيانات المرور بأنها أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات وتوضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة. والمحرر الإلكتروني الرسمي هو المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وقد عرفت المادة الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة. زيادة حالات الطلاق أشارت إحصائية مؤخراً إلى زيادة حالات الطلاق.. ما تفسيرك لذلك؟ زيادة حالات الطلاق خاصة ً بين الشباب يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، وعدم الرجوع للمختصين أو لكبار أفراد الأسرة عند وقوع مشكلات زوجية، وسوء الاختيار، واستقلالية كل طرف عن الآخر، وعدم تنازل كل طرف أو تغاضيه عن المشكلات للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية. وهناك جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة. وهناك أيضاً دور ملموس من وسائل الإعلام في التوعية وتقديم النصح من خلال مختصين ومرشدين إلا أنّ الثقافة الحياتية للشباب اختلفت عن السابق بسبب ثورة المعلومات وطفرة التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي صورت وهيأت للشباب عالماً حالماً يخلو من التعقيدات، وقدمت لهم الكثير من الأحلام التي لا تمس للواقع بصلة، وجعلتهم يعيشون في عالم مختلف وينعكس بالتالي على كيانهم الاجتماعي والزوجي ويسعون لتطبيق ما يرونه في الخيالات الإلكترونية على الواقع اليومي فتقع الخلافات. ولا يخفى على أحد الدور المجتمعي المبذول من أجل التقليل من الخلافات الزوجية ماذا عن قانون التوثيق ؟ لقد صدر مؤخراً قانون التوثيق رقم 1 لسنة 2023، الذي يعد قفزة تشريعية في منظومة القوانين الخدمية التي تعنى بالوطن والمواطن، وتتيح أمامه خيارات قانونية في مجالات عدة تتعلق بالتوثيق.

حذر مختصون وأطباء من تأثير ضغوط العمل على الصحة النفسية للموظف في المقام الأول، وعلى النسيج الاجتماعي في المقام الثاني، سيما وأنها تعد أحد أسباب الطلاق. ورأى مختصون في تصريحات لـ»الشرق» أن بعض الموظفين يعانون من حزمة من الاعتلالات من بينها ((Fibromyalgia أي الألم العضلي الليفي، إذ يصل المريض إلى المستشفى يشكو من سوء النوم، الشعور بالألم والتيبُّس في عدد من المفاصل، إلا أنه وبعد التشخيص يتضح للطبيب المعالج أن المريض يعاني من اعتلال نفسي بسبب بيئة العمل الضاغطة والعلاج بحالتهم ليس بمسكن آلام أو مضادات التهاب وإنما علاجها بمضاد اكتئاب، ومهدئ نفسي. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في عام 2022 أن 15% من البالغين في سن العمل يعانون من اضطراب عقلي في أي وقت، وأن الاكتئاب والقلق يكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولا أمريكي سنويا مدفوعا في الغالب بفقدان الانتاجية. الرياضة تريح النفس قال الدكتور أحمد سعيد - طبيب عام - إن هناك مصطلحا طبيا يعرف بـ»السيكوسوماتيك» أي الأمراض «النفسجسمانية»، ويندرج تحت هذا المصطلح الطبي حزمة من الاعتلالات من بينها ((Fibromyalgia أي الألم العضلي الليفي، إذ يصل المريض إلى المستشفى يشكو من سوء النوم، التعب والتشوش الذهني، الشعور بالألم والتيبس في عدد من المفاصل، وبعد التشخيص يتضح للطبيب المعالج أن المريض يعاني من اعتلال نفسي والعلاج ليس بمسكن آلام أو مضادات التهاب وإنما علاجها بمضاد اكتئاب، ومهدئ نفسي، إذ إن بعض الاعتلالات النفسية تتجسد بالأمراض الجسدية، فهذه الأمراض علاجها نفسي وليس جسديا. وأشار الدكتور أحمد سعيد إلى أن نسبة المراجعين الذين يعانون من أعراض جسدية لأسباب نفسية بسبب ضغوط العمل نسبة ليست بالقليلة، موضحا أن الاعتلالات النفسية كالاكتئاب والقلق تنتشر أكثر بين الأطباء -على سبيل المثال لا الحصر-، لافتا إلى أن النسبة تزداد عند من يمتهنون مهنا تتطلب مجهودا ذهنيا أكثر من المجهود الجسدي. ودعا الدكتور أحمد سعيد الموظفين بعدم استسهال اللجوء للأدوية النفسية للخروج من الحالة النفسية، بل على الموظف تدريب نفسه على مواجهة الضغوط في العمل، ممارسة الرياضة سيما وأن الرياضة تسهم في زيادة هرمون السعادة وتخفف الضغوط. التحفيز يشجع الموظف شدد د. طارق العيسوي-استشاري نفسي-، على أهمية تحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة من الوظائف التي تتيحها المؤسسة الفلانية أو الشركة العلانية، حتى تكون الصورة للموظف جلية في معرفة حقوقه وواجباته، داعيا إلى ضرورة إلغاء عبارة «القيام بما يوكل إليه من مهام» من عقود العمل إذ تعد هذه العبارة كلمة فضفاضة ولا تحمي حق الموظف في رفض ما يوكل إليه من مهام لربما تتعارض مع الوصف الوظيفي لوظيفته، لافتا إلى أن الموظفين المخلصين بالعمل هم الأكثر عرضة للاعتلات النفسية كالقلق والاكتئاب دون سواهم. وأكد الدكتور طارق العيسوي ضرورة أن يتمتع رئيس القسم أو الإدارة أو الشخص المسؤول عن عدد من الموظفين بأساسيات الإدارة سيما وأن «الإدارة» علم وليست اجتهادا، والقدرة على التعامل مع أعضاء الفريق كل حسب قدرته ومهامه الوظيفية، بعيدا عن الانتقائية والتمييز، كما أن بعض المهن تتطلب من الإداري أن يمتلك مهارات تتناسب وطبيعة العمل كالطبيب الذي يدير مستشفى عليه أن يمتلك مهارة الإدارة وأن يكون طبيبا بكل تأكيد، فهذا الأمر يقلل من حدة الصدامات بين الموظفين وبين مرؤسيهم. ودعا الدكتور طارق العيسوي إلى أهمية الاهتمام بالموظف من خلال الموظف المثالي لهذا الشهر، أو التنافسية ومنح الموظف الذي يؤدي عمله مكافأة فهذه كلها حوافز تدفع لأن يؤدي الموظف عمله على أكمل وجه. ضغوط العمل تؤثر اجتماعيا أوضح السيد محمد كمال-باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، قائلا إن الضغوط النفسية في العمل نوعان، هناك ضغوط نفسية إيجابية وهي الضغوط النفسية التنافسية في حال تلقى الموظف مكافأة أو اختير موظفا مثاليا للشهر، مما يسهم في انتاجيته، إلا أن هناك ضغوطا نفسية سلبية تسهم في أن تؤثر على أداء الموظف سلبا كالنظام الإداري المتعسف، أو عدم تمتع المشرف المباشر على القسم أو الإدارة بالمهارات الإدارية، فهذه ضغوط نفسية في بيئة العمل لها أن تؤثر على أداء الموظف وبالتالي تخفض من انتاجيته، بل قد تقود البعض للاستقالة أو أنهم ينتقلون إلى جهات عمل أخرى، كما أن بعض الأعباء الإدارية في بعض بيئات العمل قد تجعل البعض يهجر هذه الوظيفة ويتجهون إلى وظائف أخرى». وأكد السيد محمد كمال أن الضغوط في العمل قد تؤثر على علاقات الموظف على الصعيد الاجتماعي، سيما وأن البعض لا يستطيع أن يضع حدودا بين العمل والمنزل، فقد ينعزل ويتعامل بطريقة غير إيجابية مع أفراد أسرته، لافتا إلى أن بعض حالات الطلاق التي استقبلها المركز لديهم كانت نتيجة لضغوط عمل الزوج وبالتالي يفرغ عصبيته على أهل بيته فساءت علاقته بزوجته وأبنائه، فضغوط العمل لا تؤثر فقط على أداء الموظف في العمل بل على المحيطين به وعلى علاقاته الاجتماعية مما يهدد النسيج الاجتماعي، وخاصة على الأسرة التي تعد اللبنة الأولى في المجتمع وركيزته. وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل أوضح السيد محمد كمال قائلا إن هناك حلولا كثيرة أهمها اختيار المدير الكفء الذي يتمتع بمهارات اتصالية عالية مع كافة أعضاء الفريق، وأن يتحلى بسمات شخصية جيدة كالوسطية والانفتاح على ما هو جديد فيما يخص العمل حتى يخلق بيئة عمل تبث بالموظفين التنافسية وحب العمل، مع ضرورة عدم تداخل المهام بين الموظفين بعضهم البعض، فتداخل المهام والاختصاصات يؤدي إلى الكثير من المشكلات بين الموظفين فيما بينهم، ولكن عندما يتم توضيح مهام كل موظف يسهم الأمر في تجويد العمل وفي خلق بيئة عمل صحية، كما أن بعض القطاعات في الدولة تهتم بتنظيم يوم ترفيهي لموظفيها وأسرهم مما يسهم في تحفيزهم للعمل والعطاء، أو اختيار الموظف المثالي في كل إدارة لخلق تنافس شريف بين الموظفين، الإنصات إلى مبادرات الموظفين ودراستها وبحث إمكانية تطبيقها مع احترام التسلسل الإداري. بيئة العمل تنافسية رأت السيدة ظبية المقبالي -خبير اجتماعي-، أن ضغوط العمل التي تواجه الموظف ليس ذاتها التي تواجه المسؤول، انطلاقا من مهامه، فضغوطات العمل أمر من المسلَّمات، فما يسند إلى الموظف من مهام متعددة، وما يطلب من الموظفين بات أكثر اختصاصية من ذي قبل، فالموظف مطالب أن يطور نفسه ضمن إطار اختصاصاته، فبيئة العمل لم تعد بيئة مرنة، بل بيئة تنافسية، فالضغوطات باتت جزءا من العمل، والمهارة كيف يوازن المدير أو الموظف في أن يسدد ويقارب، وألا يجعل الضغوط مسيطرة على مجريات حياته وألا تؤثر على صحته النفسية وعلى البيئة المحيطة به، وذلك من خلال كسر الروتين بإجازة ليوم واحد، والابتعاد عن ضغوطات العمل، الحرص على ممارسة الرياضة كالمشي لما لها من أثر إيجابي على حياة الشخص، تناول الأطعمة الصحية، شرب الماء باستمرار، التنفس بشكل صحيح، فكلها مهارات تسهم في التغلب على الضغوطات الحياتية التي باتت ملازمة لكل شخص في بيئة عمله، فالمهارة هو التعامل مع الضغوط وليس الهرب منها. وعلقت على عبارة «القيام بكل ما يوكل إليه من مهام». قائلة إنني مع هذه العبارة في عقود العمل من واقع تجربة شخصية، الموظف عندما يتحرر من المسؤولية فإنه لا يلتزم بساعات الدوام ويماطل في تسليم المهام، كما أنني أرى أن المشكلة ليست في الموظف بل في الإداري أو المسؤول الذي يضغط على موظف دون آخر، وأناشد هنا أصحاب القرار بتوزيع المهام، وعدم ضغط الموظف النشيط على حساب المتفلت، واسناد المهام للجميع.

حذر عدد من الخبراء والمختصين ومن مجلس الشورى وعلماء الدين من مخاطر تزايد حالات الطلاق على المجتمع استنادا على آخر إحصائية أظهرت أرقاما مخيفة.. وأكدوا لــ الشرق أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى انهيار الأسرة وتفككها وحدوث الانفصال بين الزوجين من أبرزها عدم القدرة على تحمل المسؤولية وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة إلى جانب تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في التحاور مما أدى إلى حدوث فجوة بين الطرفين تنتهي بالطلاق.. وقدموا حلولا ومقترحات للحد من الطلاق أو التخفيف من آثاره على الأسرة والمجتمع كإطلاق مناهج خاصة بالثقافة الأسرية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية إلى جانب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وورش تثقيفية إلزامية للتوعية بأهمية الحياة الزوجية.. كما طالب الخبراء بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بطريقة ودية وتحكيم طرف ثالث محايد يكون محل ثقة لدى الزوجين للتوفيق في وجهات النظر وإيجاد الحل الأمثل بعيدا عن الطلاق مشددين على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه السليم.. كما طالبوا بتشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء.. لافتين إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق يصاب بها الأبناء وينتج عنها القلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي.. محمد الأحبابي: تزايد الحالات دفع الشورى للبحث عن الحلول قال محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى أولى أهمية قصوى بموضوع الأسرة والتنمية البشرية للمجتمع، ينبع من اهتمام الدولة بالأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع تُعد لنا أفراداً فاعلين قادرين على التفكير والحوار، الذي يقودهم إلى الابتكار وتطوير وتنمية مجتمعاتنا. وأكد الأحبابي على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وقد نص على ذلك دستور البلاد وفي الوقت ذاته فإن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة. واشار الأحبابي إلى مخاطر تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق خاصة وأن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. وأكد أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. ولفت الأحبابي إلى أن التوصيات التي أصدرها مجلس الشورى بعد دراسة متأنية للظاهرة من شأنها الحد من الطلاق.. وأضاف هنا العديد من المؤسسات في الدولة مهتمة بالقضية للحيلولة دون تفاقمها أكثر فأكثر عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر. وفي هذه الاثناء أشار الأحبابي إلى بعض أسباب الظاهرة منها عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعدم إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية. ودعا الأحبابي لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين. د. أحمد الفرجابي: يجب تجنب التحدي بين الزوجين قال د. أحمد الفرجابي داعية وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن تحليل البيانات لا يعني الدقة في احصائيات الطلاق، وأن كل من تطلقوا لا يعني أنهم تزوجوا خلال الشهر أو السنة المحددة، وعليه نحن نقترح تحويل الإحصاءات الى جهات متخصصة في تحليل البيانات للاستفادة أولا من ظروف الحالات التي حصل بها الطلاق، وأعمار الفئة التي تطلقت، ثم تحويل ذلك إلى مواجهات وقرارات حتى تكون المعالجة دقيقة في مثل هذه الأمور. وأضاف: قبل وقوع الطلاق علينا معرفة عواقبه على الفرد والمجتمع، وعلى الزوجين الصبر ثم الصبر قبل اتخاذ هذه الخطوة، وعلى من يفكر بالطلاق ان يراجع نفسه مرات عديدة قبل وقوع الطلاق، إذ ان الرجل كرامته في طاعته لربه، وأن الدرجة التي أعطيت له هي درجة الحلم والعفو والصفح وينبغي عليه أن يكون رحيماً كريماً، موضحا كرامة المرأة تكون في طاعتها لربها، حيث إن أولى الناس بالمرأة زوجها، وينبغي عليها ألا تسارع لطلب الطلاق وتجنب تحدي الزوج، والابتعاد عن تقليد الأخريات من النساء اللاتي يدعين انهن صاحبات حلول ويرين ان الطلاق الحل المناسب، ولنتذكر ما قالته المؤمنة لزوجها: كيف تطلِّق مؤمنة بلا ذنب؟ فردَّها إليه، وأنا أقول: وكيف لمؤمن لا يراعي وصية النبي صلي الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، موضحا على من تطالب زوجها بالطلاق وتلح عليه أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم: (أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليهم حرام)، آملا من الزوجات او البنات المقبلات على الزواج أن يفكرن في العواقب ومآلات الأمور التي يتسبب بها الطلاق، حيث إننا في زمان تُظلم فيه المطلَّقة بمحيطها ونظرات من حولها، فلتحذر النساء من الاستعجال والإلحاح في طلب الطلاق. ولفت إلى ان من أسباب ودوافع الطلاق عادة ما تكون عدم الوئام بين الزوجين، بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو لا يحصل الفهم والتفاهم، مع ضرورة الإدراك أن الوفاق يحتاج لبعض الوقت، أو سوء خلق الزوجين أو أحدهما، مع غياب مهارات التأقلم والتَّكيف وشيوع فكرة المثالية التي ربما خُدِع فيها البعض لمتابعته لمسلسلات الكذب والشر. المحامي أحمد السبيعي: إحالة النزاعات الزوجية لمركز وفاق ليست إلزامية أكد المحامي أحمد السبيعي أن قانون الأسرة القطري يحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت من الأحكام ما يسهم في بناء الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة، لذا فمن الصعب أن يتغير القانون للحد من حالات الطلاق في المجتمع لأن الشريعة أحكامها ثابتة. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تعود أسبابه إلى مآلات أخرى، ومن أبرزها صغر سن الزواج، لافتاً إلى أن العديد من قضايا الطلاق التي تنظر في المحاكم الآن لزوجين لم يتخطيا سن العشرين عاماً، لعدم إدراكهما مسؤوليات الزواج، فضلاً عن تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، والاستماع إلى نصائح الأصدقاء، والوعي الاجتماعي بمسؤولية حماية الأسرة. وأخيراً اختلاف المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. وأشار السبيعي إلى أن محكمة الأسرة تحيل بعض القضايا إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكن إحالة القضايا إلى مركز وفاق ليست إلزامية، وإنما هي مساهمة اجتماعية من الدولة للحد من حالات الطلاق، وبالفعل نجح المركز في معالجة بعض الخلافات والقضايا، وبالأخص حالات الطلاق المبكرة. د. بتول خليفة: التربية على احترام الأسرة تحد من الظاهرة حذرت الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس بجامعة قطر وخبيرة متخصصة في الشؤون الأسرية من مخاطر الطلاق على الأسرة وأكدت على أهمية أن يتم وضع وتدريس مناهج متخصصة في الأسرة في المدارس والجامعات حتى ينتج لدينا جيل واع ومثقف ولديه القدرة على التعامل مع الطرف الأخر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. وأشارت د. بتول خليفة إلى أن الخلافات الأسرية تنشأ بين الأزواج بسبب عدم التوافق بينهما واختلاف الطبائع والعادات وهذه جميعها عوامل تساهم في نشوب الخلافات الزوجية وقالت يجب أن نربي الأجيال منذ البداية على احترام الحياة الأسرية حيث تخرج الفتاة من بين أهلها ولديها القدرة على التعامل مع الزوج وأيضا الشاب يقدر ويحترم المرأة وهذا يخفف بشكل كبير حدوث أي خلافات أسرية تهدد كيان الأسرة.. وأشارات إلى أن الدين الإسلامي حافظ على كيان الأسرة من الانهيار ودعا إلى ضرورة أن يتم الحفاظ عليها وأشارت إلى أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله لذلك يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استحالة الحياة بين الزوجين.. وقالت يجب أن نعزز بين الشباب ان الحياة الأسرية مقدسة ومن الصعب التفريط بها وخاصة إذا كان هناك أطفال حيث سيعيشون ضحية التفكك الأسري.. وعن ابرز أساب الطلاق قالت د. خليفة إن عدم تقبل الآخر والتسرع وتصعيد الخلافات وعدم تحمل المسؤولية وعدم الثقة بين الزواج جميعها أسباب تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية وطالبت بضرورة تدخل العقلاء وكبار الأسرة في حل الخلاف بين الأزواج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وشددت على أهمية عدم التعنت في الرأي لان هذا يعد احد ابرز أساب انهيار العلاقات الأسرية.. وشددت على دور الأسرة السليمة في المجتمع وقالت إن صلاحها من صلاح المجتمع بأكمله ودعت إلى أهمية التواصل بين الازواج وفتح الحوار المشترك والاستماع للآخر. د. خالد المهندي: الانفصال يقع على الأطفال لا الزوجة اقترح د. خالد المهندي- استشاري نفسي-، تشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء، لافتا إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق ويصاب بها الأبناء، ناتجة عن تقصير أحد الطرفين في دوره، لاسيما الأب وخاصة في حال حكمت المحكمة بالحضانة للأم، إّذ إنَّ الكثير من الآباء يتنصلون من دورهم في التربية، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل السلوكية لدى الأبناء. وأضاف د. المهندي: إنَّ الطلاق مشاكله لا تبدأ من تنفيذ حكم القاضي بتطليق الزوجين، بل بالمشكلات التي تنتج ما قبل الطلاق التي تؤثر على الأطفال تصيب الأبناء بالقلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، إذ إنَّ 90% من الأطفال يصابون بهذه المشاكل النفسية، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتؤثر على علاقاتهم مع أقرانهم في المدرسة، كما يصابون بالتوحد النفسي ويميلون للعزلة، كما يصابون بالرهاب الاجتماعي، أما خلال الطلاق ففي هذه الفترة يصابون بحالة من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، فنجد أن الأبناء عاشوا هذه المرحلة، وبعد الطلاق الفعلي وانفصال الزوج عن زوجته هنا يبدأ تأثير الطلاق على الأطفال مع عمر 4 سنوات فإنهم يصابون باكتئاب وتوتر وخاصة الأبناء من الإناث، فتصبح حياتهن مرتبكة، ويواجهن الأمر بتدن في تحصيلهن العلمي، أما في حالة كانت أحد الأبناء من المراهقين: فبالنسبة للأبناء فيصبحون متمردين، سيما وأن الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب بضبط الأبناء على اعتبارها مصدر الحنان، لأن تكوين الأسر لابد أن يكون بجناحين فعند افتقاد جناح هنا يبدأ المراهقون من الأبناء بالتمرد، ويصبح لديهم نوع من أنواع التعلق الشديد فيتعلقون بأقرانهم مهما كانت سلوكياتهم سيئة. أما الآثار النفسية للطلاق على الزوجين قال د. المهندي إنَّ الزوجات أكثر تأثرا بالطلاق عن الأزواج، إذ يعد الطلاق في سلَّم الصدمات النفسية ثاني أقوى صدمة نفسية على الإنسان بقوة 75%، فتبدأ عندها أعراض بيولوجية تتمثل في القولون العصبي، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القلب، كما يصبح لديها نوم مضطرب أو اكتئاب، في حالة تفكير وهي نائمة، كما تدخل اضطرابات نفسية وتشعر بالاكتئاب الحاد والخوف والقلق، وعدم الإحساس بالأمان، وفي حال لم يشارك الأب بالنفقات أو التربية. وتابع إنَّ الطلاق انعكاساته سلبية جدا على المرأة، فبعض النساء تتعافى بعد 3 أشهر من الطلاق وبعضهن خلال 6 أشهر، كما أنها عرضة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبعضهن ينتج لديها ميول إدمانية. نورة المناعي: تحمل المسؤولية أساس الاستقرار ترى السيدة نورة المناعي خبيرة ومستشارة أسرية أن هناك عدة أساب أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأسر وأسبابها عدم القدرة على تحمل المسؤولية سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة وأيضا يأتي تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر وهنا تصبح هناك فجوة بين الطرفين وتنتهي بالطلاق.. ولفتت السيدة المناعي إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية ربما بسبب تأجيل فكرة الطلاق إلى ما بعد الانتهاء من الأعياد والمدارس وربما لاعتبارات أيضا تتعلق بالإجازات الصيفية فكل حالة لها خصوصيتها ولكن يبقى عدم الاتفاق والتعنت هو القاسم المشترك بين جمع الحالات.. وأشارت المناعي إلى أن الخلافات الأسرية لا تخلو منها أي أسرة على الإطلاق ولكن هناك بعض الأزواج يستطيعون تجاوزها وحلها والبعض الآخر لا يستطيع فيقع فريسة للطلاق وأشارت إلى أن الطلاق له آثار سلبية كبيرة على الأطفال والأسرة بشكل عام حيث ينتج عن الطلاق أولاد يعانون من بعض التحديات ويقعون ضحايا التفكك الأسري.. وطالبت المرشدة والخبيرة الأسرية بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بعيدا عن العنف الأسري أو أي من الطرق التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وقالت إن الحياة مليئة بالتحديات والصعاب ولكن بالصبر وقوة الإرادة والتقرب إلى الله عز وجل يمكن تجاوز كافة الصعوبات والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإذا تعذر الحل بين الزوجين فلا مانع من تحكيم طرف ثالث.. وقالت أيضا لا مانع من اللجوء إلى مرشدين أسريين أو مراكز متخصصة في شؤون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات الأسرية.. ناصر الهاجري: تثقيف إلزامي للمقبلين على الزواج قال الأستاذ ناصر مبارك الهاجري – الاستشاري الأسري، إن الأرقام والإحصائيات المنشورة حول ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، تعد مخيفة لكل استشاري وأب ومسؤول في المجتمع، مشيرا إلى أن ناقوس الخطر يضرب مؤشر الاستيقاظ في بعض الأمور... وأشار إلى أن الأبوين عليهم رعاية ابنائهم والحرص على اخلاقهم وكيفية تعاملهم مع الناس، منوها إلى انه يجب على المقبلين على الزواج تثقيف أنفسهم بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الأشخاص الذين يطلقون على انفسهم استشاريين، كما يجب على أصحاب القرار وضع حد للمسميات استشاري أسري دون الخبرات اللازمة... وتابع قائلا: حتى أصبحنا نرى أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، ولذلك لابد من الطرفين الزوج والزوجة، بمجرد التفكير في الزواج الحصول على دورات تأهيلية، لأنها بمثابة الحصن لهم للحصول على حياة زوجية مستقرة، إذ إنها تعلمهم مبادئ وأسس الحياة الزوجية، وكيفية حل الخلافات واحترام الرأي والرأي الآخر.. وأكد الاستشاري الأسري أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تعد نقلة نوعية، معربا عن أمله أن يتخذ مجلس الشورى توصية بإلزامية برنامج المقبلين على الزواج، لأنه جدار حماية للهجمات التي تهدد الأسرة... وشدد على ضرورة مواكبة العصر ونمط الحياة السريع، وإيجاد الحلول عن طريق تضافر مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى انه لابد من الوقوف وقفة رجل واحد لحماية المجتمع من التفكك الأسري. زينب خشان: مشورة غير المؤهلين أمر خطير ترى السيدة زينب خشان، مدربة تربوية وكوتش تربوي في العلاقات الاسرية، انه من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، غياب الوازع الديني وانتشار ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا الاسلامية تحت اسم الصداقة بين الجنسين أو حتى الخيانات الزوجية، مشيرة إلى أنه ايضا من الأمور التي تؤثر على هيكل الأسرة وتقوية ركائزها هو الوعي الجيد بكينونة الاسرة، والأدوار والمسؤوليات لكلا الشريكين... وأوضحت أن عدم الاعداد الجيد للزواج يخلق هذا الوعي لديهم، مما يؤدي الى دخول الزوجين للحياة الزوجية بسقف عال من التوقعات بناء على ما يراقبونه من الاعلام ومواقع السوشال ميديا، منوهة إلى أن هناك بعض المؤثرين السلبيين الذين يوصلون صورة خاطئة عن الزواج غير المسؤول، فيُصدم أحدهما أو كلاهما بواقعية الزواج والمسؤولية المترتبة عليه.... وأردفت: وبما أن نشأة جيل اليوم هي نشأة مدللة اعتادت على تحقق الرغبات، وغابت عنها المسؤوليات يختار احدهم قرار الطلاق عِوضاً عن تهذيب النفس، وتدريبها على تحمل المسؤولية، والتعلم على سيكولوجية الشريك، كما ان من الاسباب التي لا بد ان يسلط الضوء عليها التدخلات الخارجية من الأهل ظناً منهم أنهم حريصون على مصلحة ابنائهم لضمان السعادة الزوجية ولا يعلمون أنهم بهذه التدخلات يفسدون أكثر من الاصلاح. وحذرت من خطورة اللجوء لطلب المشورة من الاشخاص غير المؤهلين لتقديم المشورة، وإصلاح ذات البين.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من مسؤولي الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للقضاء للرد على استفسارات اللجنة حول عددٍ من الإحصائيات، والإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الطلاق، وجهود الصلح الأسري والخطوات المتبعة للحيلولة دون تفاقم المشاكل الأسرية.

حذر عدد من الاستشاريين النفسيين والتربويين من خطورة قيام بعض المطلقين من استخدام الأبناء كورقة ضغط ووسيلة للانتقام من بعضهم البعض بعد الطلاق، مؤكدين أن لها آثارا نفسية واجتماعية خطيرة على الأبناء وقالوا لـ «الشرق» إن الطلاق يعتبر امراً شديد الصعوبة على الابناء، ويعرضهم للكثير من الضغوطات بعد انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق بين الابوين، ولابد من التفكير في مصلحة الابناء حتى يشعر الطفل بالاستقرار والتأقلم مع التغيير الناتج عن الطلاق. وشددوا على ضرورة العمل على إلزام وإجبار المقبلين على الزواج بضرورة الخضوع لعدد من الدورات التدريبية بحيث تكون شرطا اساسيا لعقد الزواج، الأمر الذي من شأنه تعريفهم وتعليمهم بكيفية إدارة حياتهم بعد الزواج، وكيفية احترام شريك حياته، وكيفية التصرف بطريقة صحيحة عند وقوع مشاكل زوحية. د. درع الدوسري: حل المشكلات بعيدا عن الأبناء أوضح الدكتور درع معجب الدوسري- مدرب دولي، أن الطلاق سنة الحياة بين طرفين لم يُكتب لحياتهما الاستمرار، وهو أمر غير جيد طبعا، وخصوصا إذا كان بين الطرفين أبناء، منوها إلى انه سنة الحياة ولابد أن نتقبلها، ولكن إدخال الأبناء كورقة ضغط هو الأمر الأسوأ، حيث يجب أن يكونوا بمنأى عن هذه الأمور التي قد تحدث بين الوالدين، خاصة وان هذه الأمور قد تصيبهم ويكون لها آثار سلبية نفسية على العديد من المستويات... وأردف قائلا: فعلى سبيل المثال تؤثر نفسيا في الأبناء، فتجدهم في صراع مرير بين إرضاء الأب وعدم إغضاب الأم أو العكس، وتجدهم متوترين دوما وقلقين حيال مستقبلهم بل وحاضرهم، كما تؤثر على الأبناء ذهنيا فتجدهم مشتتين ذهنيا غير قادرين على اتخاذ قراراتهم وحل مشكلاتهم. ولفت د. الدوسري أن لها آثارا أيضا على المستوى الدراسي، فتجد الأبناء متراجعين في التحصيل الدراسي، ومتأخرين عن أقرانهم بل ويؤثر ذلك على شخصياتهم، ونمط تفكيرهم وذكائهم العقلي والعاطفي والاجتماعي وعلاقاتهم مع الآخرين، منوها إلى اهمية الحاجة لوجود أرضية صلبة مشتركة بين الزوجين لحل أي نزاع بينهما بعيدا، وبمنأى عن الأبناء، كما يجب على الوالدين ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. وأضاف انه يجب النظر لعمق العلاقة المستقبلية الرابطة بين الطرفين لما فيه مصلحة الأسرة جمعاء، والعمل على تطوير العلاقة بين الزوجين والاستعداد المتبادل بينهما لحل أي خلاف قبل أن يستفحل. زينب خشان: الصراعات بين الأمهات والآباء تضر الأطفال أكدت السيدة زينب خشان – استشارية أسرية، انه طبقا للمقولة الشهيرة «الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون به «، وللأسف هذا حال بعض الابناء الذين يقعون بين يدي المربي الأناني سواء كانت الام أو الأب، مشيرة إلى انه عندما يتخذ الزوجان قرار الانفصال لأن العلاقة غير ناجحة وضررها أكثر من نفعها، وتبدأ المعارك بين الطرفين في الرغبة بالانتقام ويكون اول ضحية هم الاطفال... ونوهت إلى أن السؤال الاهم الذي يجب ان يُطرح في مثل هذه الحالات، كيف يتجنب المربي الوقوع في هذا الفخ في الرغبة في الانتقام، وكيف يدير الصراعات والتواصل مع الشريك السابق بشكل صحيح، لافتة إلى حاجة الطرفين أن يضعا في عين الاعتبار أن الابناء ليس لهم علاقة في اختياراتهم الشخصية، في الارتباط او الانفصال، وفي وقوع احد الزوجين في الاخطاء ويجب أن توضع احتياجات الأطفال في المقام الأول... وتابعت قائلة: وعندما يرون والديهم يتعاملان بطريقة صحية ومسؤولة، فإن ذلك يعطي لهم نموذجًا إيجابيًا للتعامل مع الصراعات في المستقبل، فلذلك عليهما توفير بيئة آمنة ومستقرة للابناء، وضمان أن يكونوا على اطلاع باحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والمادية، والتأكيد للأبناء بأنهم محبوبون ومدعومون من قبل الوالدين. وأكدت خشان ان الانفصال والصراعات المستمرة بين الآباء، يمكن أن تؤثر سلبًا على الأطفال في العديد من الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، مثل التوتر العاطفي، ضعف الثقة والأمان، فضلا عن ضعف الأداء الاكاديمي، وإيجاد صعوبة في العلاقات الاجتماعية، مضيفة إلى انه من الضروري توفير بيئة داعمة وتوجيه الاهتمام الكافي لاحتياجات الأطفال، وذلك عن طريق الحفاظ على التواصل الايجابي والتعاون الوالدي الثبات البيئي واللجوء للمختصين في حل المشكلات، وتجاوز الازمة العاطفية والأسرية والنفسية سواء كان الزوج او الزوجة او الابناء. من أضابير قضايا الأسرة زوج يحرم طليقته من رؤية ابنتها وكانت محكمة الأسرة، قد قضت بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية، إذ تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. محمد البشري: إخضاع الطرفين لدورات التأهيل قبل الزواج قال السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، انه قد رصد هذه الظاهرة خلال فيديو توعوي قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى انه مع تزايد نسبة الطلاق في المجتمعات العربية خاصة بعد أول سنة زواج، مما ينتج عنه لا إراديا أن يقوم كل طرف بالسعي للانتقام من الطرف الآخر، مشيرا إلى أن طرق الانتقام تختلف فمنها رفع دعوى قضائية عن طريق المحاكم، أو يحاول كل طرف الإيذاء عن طريق الابناء... وأوضح ان احد الأطراف يقوم بشحن الأبناء على أبيهم أو العكس، اى انه في النهاية التركيز على إيذاء الشريك، دون التفكير في الأضرار السلبية التي تقع على الابناء، وينتج عنها آثار وأمراض نفسية بسبب البيئة المحيطة بهم، مشددا على أن هذه الآثار تظل تلازم هؤلاء الأطفال مدى الحياة... وتابع قائلا: وأحيانا يكون الابن في سن المراهقة فيتخذ صف أحد الأطراف سواء الأم أو الأب، لأنه لم ير الجانب الآخر، ولذلك فإن الحل يكمن في ضرورة تكثيف الدورات لتأهيل الطرفين قبل الزواج بحيث تكون هذه الدورات إلزامية، وشرط لعقد الزواج، على أن يتم الحصول على ما يثبت حصول الطرفين على هذه الدورات، والتي تعد من الضروريات في الوقت الحالي، حيث ان تعرف الأشخاص كيف يديرون حياتهم بعد الزواج، وكيف يحترم شريك حياته، وكيفية التصرف عند وقوع مشاكل. د. حمدة المهندي: التفكير في مصلحة الأبناء بعد الطلاق أمر مهم ترى الدكتورة حمدة المهندي- استشاري نفسي وتربوي، أن الطلاق يعتبر امراً شديد الصعوبة على الابناء، ويعرضهم للكثير من الضغوطات بعد انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، مشددة على ان وجود الأب والأم في حياة الطفل شرط مهم وأساسي بهدف حصول التوازن حتى ينشأ الطفل بطريقة اجتماعية ونفسية جيدة في حياتهم... وأشارت إلى انه إذا وصل الاتفاق على الطلاق لسبب ما، والتي ازدادت اعداده في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات العصرية المستحدثة، إذ تتولد عند الأبناء نزاع جديد لم يعتادوا عليه حول من هو الأحق بحضانة الأبناء، وكيف يعتادون العيش مع طرف واحد من الوالدين والطرف الآخر غير موجود... وتابعت قائلة: وما يزيد هذه المشكلة إذا كان هناك خلاف كبير بين الأبوين، أو كل منهم حاول الانتقام من الآخر في الأبناء او في احتضان الابناء، ويكون الابناء بحاجة لرعاية خاصة ومتابعة ومراقبة حتى لا يكونوا اكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وأكثر استعدادا للانحراف، وضحايا سهلة لأصدقاء السوء، كما تظهر عليهم اعراض سلوكية مثل تدني مستواهم الدراسي، ويكون لديهم اختلال في الانضباط السلوكي سواء في المنزل او المدرسة، فضلا عن ضعف الثقة بالنفس. وتنصح د. المهندي انه إذا كان لابد من وقوع الطلاق، أن يكون هناك اتفاق بين الابوين، ولابد من التفكير في مصلحة الابناء حتى يشعر الطفل بالاستقرار والتأقلم مع التغيير الناتج عن الطلاق، والأفضل تهيئتهم للحياة الجديدة والحديث معهم ان قرار الطلاق افضل للأسرة بشكل عام، وأن يشارك كل من الابوين بشكل ايجابي لمحاولة حل مشكلاتهم، والأهم عدم التحدث بسوء عن الطرف الاخر، بل محاولة ترك صورة جميلة وانطباع جيد عن الطرف الاخر للأبناء.

قضت محكمة الأسرة بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. والثابت للمحكمة أنّ الطفلة في حضانة الأب وكانت مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة، كما أنّ المدعى عليه يرفض مبيت الابنة واصطحابها من قبل المدعية. فإنّ المحكمة ترى أن رؤية الأم لابنتها زيادة في التقارب والألفة بين المحضون ووالدتها، والمحكمة تكتفي بالتدرج في مدة الزيارة برؤية المدعية للمحضون دون الاصطحاب والمبيت، وتقضي بتمكين الأم من رؤية ابنتها كل أسبوع بمركز الاستشارات العائلية. نفقات شهرية وطالبت المدعية في دعوى أسرية أمام محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لطليقته نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للأم، وإلزام طليقها أن يؤدي لها أجرة حضانة بمبلغ 2000 ريال، وإلزامه بنفقة شهرية للطفلة بمبلغ 2000 ريال وأن يوفر مسكناً مناسباً للحضانة أو بدل إيجار وإلزامه برسوم مدرسية ونفقات علاجية للصغيرة. وكان قد طلقها بمكالمة هاتفية ولم يوفها حقوقها ولا حقوق الطفلة، ثم تداولت أمام محكمة الأسرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأسرة الجزئية بعد أن تم طلاقها بموجب وثيقة. وعن طلب المدعية بنفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، فإنه وفق المادة 70 من قانون الأسرة بأن تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 156 أنّ العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج أثر الفرقة ومن المقرر قانوناً أنّ العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقيل تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح. والثابت من الأوراق أنّ الزوج طلق المدعية طقلة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق وهي تستحق نفقة العدة وأنّ الحرمان من نفقة العدة يكون عند الفرقة الواقعة بين الزوجين فسخاً بسبب من قبل الزوجة وليس الطلاق. أما عن الزيارة فهي مقررة للأبوين لما فيها مصلحة لكل منهما وللمحضون بزيادة الترابط بين والديه وكذلك أقاربه. وقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها أن يؤدي لطليقته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن كامل المدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وإلزامه بتمكين الأم من رؤية ابنتها عن طريق مركز الاستشارات العائلية.

كشف السيد أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري، أن المكتب حقق التصالح بنسبة 70% بين الأزواج المتنازعين، مشيرا إلى أن المكتب يتبع المجلس الاعلى للقضاء وبدأ عمله بمبادرة من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وقال البوعينين في حوار خاص لـ الشرق إن المكتب يعمل تحت شعار التراضي قبل التقاضي، مبينا أن المكتب حقق نسبة تصالح عالية منذ انطلاقته حتى الآن حيث بلغت نسبة التصالح 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير من تاريخ انطلاق العمل في المكتب. وأوضح البوعينين أن المكتب استقطب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح الأسري التي تخص الزوجين، وهو ما أسهم في تحقق نتائج مرضية ومتقدمة. التصالح عام 2021 وقال إن المكتب استقبل منذ بداياته 334 حالة بلغت حالات الصلح منها 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة بنسبة 28%. وفي شهر يناير من العام 2021، بلغت نسبة الصلح 42%، وفي شهر فبراير 45% صلح، وفي مارس 33% صلح، وفي ابريل 16% صلح، وفي شهر مايو 38% تصالح، وفي يونيو 54% تصالح، وفي يوليو 41% تصالح، وفي أغسطس 56%، وفي شهر اكتوبر 28%، ونوفمبر 37%، وديسمبر 30%، لافتا إلى أن المكتب نجح في عودة الحياة الزوجية إلى كل تلك الحالات. التصالح عام 2022 وأَضاف: وفي العام 2022 بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير 17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67%، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. مبادرة من رئيس القضاء وذكر أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: إن المكتب بدأ أعماله في شهر مارس من العام 2020، بمبادرة من سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء، لافتا إلى أن المكتب بدأ منذ تأسيسه بـ 4 موظفين، ومن ثم عمل على زيادة الموظفين واستقطاب نخبة من الاستشاريين المعروفين والمؤثرين في المجتمع القطري، بعد ذلك توسع في صلاحياته ودائرة عمله، وحقق نتائج كبرى ومرضية خلال سنوات قليلة. وذكر في حواره لـ الشرق أن المكتب كيان استشاري تابع لمحكمة الأسرة ورئيس المحكمة الابتدائية، والمكتب معني بتقديم الاستشارات للأطراف المتقاضية، موضحا أن للمكتب ثلاثة محاور ومداخل للاستشارات منذ البداية وقبل تأزم الامور بين الزوجين، ذلك إما بوجود دعوى قضائية والتي بموجبها يتم منح الأطراف المتقاضية21 يوما مهلة للتباحث والتصالح، وهنا يأتي دور المكتب للتدخل وتقديم اللازم ضمن نطاق عمله، ومن خلال المحاور الثلاثة إما يتم استدعاء الاطراف المتقاضية إلى المكتب والجلوس معهم وتقديم الاستشارة اللازمة لهم وحل الموضوع بالصلح، أو العكس بتعذر الصلح، أو عمل الحقوق بين الأزواج ومن ثم تحويلهم إلى التوثيقات لإثبات الطلاق. وأضاف: والمحور الثاني يكون بإنشاء طلاق عندما يكون الزوج يريد الطلاق وعليه في هذا الأمر أن يقدم طلب في التوثيقات ومن ثم يحال الامر إلى مكتب التصالح، وبدور المكتب يحاول الصلح وتقديم الاستشارات اللازمة، وفي حال تعذر ذلك يكون هناك محاولات في تصفية الحقوق بين الزوجين، وفي حال التعذر أيضا يتم تحويل الامر إلى القاضي الذي يبت في الموضوع، والمحور الثالث يكون باللجوء إلى المكتب للحصول على استشارة، وبدور المكتب يقوم بتخصيص استشاريين للجلوس مع الأطراف المتقاضية والعمل بقدر المستطاع لحل الاشكاليات بالصلح. 70 % حالات الصلح وأكد البوعينين أن المكتب وصل إلى نسبة 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير منذ تاريخ انطلاق العمل في المكتب، لافتا إلى أن المكتب لديه تقارير مستمرة فيما يخص حالات التصالح والحالات الاخرى أيضا. واوضح مدير مكتب التصالح الأسري، أطلقنا في المكتب قسما جديدا تحت مسمى التخطيط والدراسات والبحوث ويهدف إلى البحث في المواضيع، والتخطيط والبحث، ولديه فريق تدريب وآخر توعوي وفريق للتخطيط والتطوير، وفريق للإحصاء، والفريق الإداري أيضا في ذات القسم. ودعا البوعينين، الاطراف المتقاضية العمل والمحاولة لإيجاد حلول ودية ترضي جميع الاطراف، مع مراعاة عدم الاستعجال في الطلاق، وفي حال عدم التوصل لأي حلول يكون القضاء المرحلة النهائية للفصل بين الطرفين. استقطاب 18 مستشارا وأوضح مدير مكتب التصالح الأسري أن المكتب عمل جاهدا لاستقطاب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح التي تخص الزوجين، مشيرا أن المكتب يقوم بحصر التقارير لتكون تقارير أسبوعية وأخرى شهرية وسنوية حول نسب التصالح والطلاق والدعاوى القضائية التي ترد لمكتب التصالح، ونسب التصالح بين الاطراف المتقاضية التي نجح المكتب في تقديم الاستشارة اللازمة لها وعودة الحياة الطبيعية فيما بينها، وكذلك نسب الانفصال والطلاق بين الزوجين. وأكد البوعينين ان المكتب منذ أن تم تأسيسه في العام 2020 عمل بشكل فعل على استقبال الدعاوى والفصل بينها بتقديم الاستشارات والصلح أو الطلاق، حيث استقبل المكتب في نفس العام 334 حالة بلغت حالات الصلح 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة أي بنسبة 28%، لافتا إلى أن العمل الفعلي للمكتب بدأ في العام 2021، بعد زيادة عدد الاستشاريين وإحالة القضايا إلينا، حيث اننا نعمل في المكتب على الجلوس مع الاطراف المتقاضية بعد التنسيق معهم ونعمل من خلال الاستشاريين للصلح بين الزوجين وابعاد فكرة الانفصال والطلاق عنهما. الحالات عام 2022 وعن التوسع في العمل أشار السيد أحمد البوعينين، إلى ان المكتب في العام 2022 توسع في عمله وتطور من حيث الاستشاريين، حيث بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير الصلح17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. أهم أسباب الخلافات ولفت البوعينين إلى أن أبرز الخلافات الزوجية التي رصدها المكتب في العام 2022 كانت بسبب التهاون في الحقوق الزوجية والواجبات، التقصير في النفقات، عدم وجود ثقافة الحوار بين الطرفين، والاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج، موضحا أن نسبة التصالح في حال مقابلتها نسبة أخرى لا يعني تعذر تصالح وإنما منها عدم تصالح وعدم حضور وعدم تواصل وعدم اختصاص أيضا، لافتا إلى أن تعذر الحضور إلى المكتب أكثر ما نعاني منه، حيث إن البعض لديه النية القطعية والعزم على الطلاق ورفع دعاوى قضائية، ولكننا نعمل جاهدين على استقطاب الدعاوى القضائية ودعوة الاطراف المتقاضية للجلوس مع الاستشاريين لدينا والإنصات لهم والسعي في المصالحة. الاستشارة مدعاة للتصالح وأشار إلى أن الاستشارة مدعاة للتصالح ورفع الدعاوى يقابله استنكار من قبل الزوجة أو الزوج اعتراضا كل منهما على الآخر بسبب رفع الدعوى القضائية ضد الآخر وتكون نسبة التصالح هنا أقل منها في حال اللجوء إلى مكتب التصالح الأسري بشكل مباشر دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية والتي قد تعطي نسبة تصالح أعلى من غيرها، لذا نحن ننصح بالرجوع إلى مكتب التصالح الأسري قبل تأزم الامور بين الزوجين. تعاون مع الجامعات ولفت فضيلة الشيخ احمد البوعينين، إلى أهداف مكتب التصالح الأسري ومن ضمنها العمل على التوعية الخارجية وذلك بالتعاون مع الجامعات وتعريف الجنسين من الطالبات والطلاب بثقافة التحاور والتفاهم بين الزوجين، مع التركيز على الطالبات المقبلات على الزواج او المتزوجات، لافتا إلى أن السنة الأولى زواج المرحلة الأخطر بن الزوجين، وتعتبر مرحلة التعارف حيث أن الزوجين في أول سنة يعيشان في بيئة مختلفة تماما عن تلك التي اعتادا عليها مع عائلاتهم وانفصلا عن تلك الحياة وأصبحوا مع بعضهم، بالإضافة إلى التوسع في مكتب التصالح الأسري وافتتاح أفرع له في مراكز الخدمات وتعريف الناس بدور المكتب، علاوة على عمل ملتقيات للفتيات ودورات وورش لهن والاستفادة من العقول البشرية القطرية وخبرات المستشارين في تكاتف المجتمع القطري مع بعضه البعض ونجاحه في المحافظة على الأسرة وتكوينها، ومن ضمن الأهداف اجراء دورات للمستشارين وتطويرهم، وكذلك للزوجات أيضا. وأكد أن مكتب التصالح الأسري اليوم حقق نقلة نوعية في التصالح بين الزوجين، ومساهمته في عودة الحياة الزوجية إلى العديد من البيوت التي كادت ان تنهار بسبب الانفصال والطلاق. الفئات التي يستقبلها المكتب وفيما يخص أكثر الفئات العمرية الزوجية التي ترتاد المكتب وتقرر الطلاق، أوضح البوعينين ان غالبية الفئات العمرية التي تتردد إلى المكتب هي ما بين سن 20 إلى 30 سنة، والأسباب عادة تكون بسبب عدم وجود ثقافة الحوار بين الزوجين والتقصير في النفقة وغيرها من الأسباب الأخرى الآنف ذكرها، مطالبا بوجود برامج توعوية تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين للحد من مسألة الطلاق، وتعريفهم بما يترتب على الطلاق وآثاره على الفرد والمجتمع. تنسيق المقابلات وعن آلية عمل المكتب في التواصل مع الأطراف المتنازعة وتنسيق المقابلات فيما بينهم، أكد ان المكتب يعمل جاهدا على تنسيق المقابلات وتقديم الاستشارات للزوجين، ويكون ذلك من خلال ثلاث مراحل الأول رفع الدعوى من قبل أحد الزوجين ومن ثم تتحول الدعوى إلينا في المكتب، وعلى ضوء هذه الدعوى تحدد مواعيد للطرفين والحضور لدينا في أول جلسة بالمحكمة، ومن ثم يتم العمل بها إما بالصلح او التسوية أو عدم الصلح وفيه يرفع تقرير للقاضي بعدم التصالح، والمرحلة الثانية تكون للزوج الراغب بالطلاق عليه الدخول على بوابة التوثيق الوطني والدخول إلى إنشاء طلاق ويقوم بملء الخانات مثل اسمه واسم الزوجة وبعد ذلك يتحول الامر إلى التوثيق الذي بدوره يحول الامر إلينا ونحن نقوم بالتواصل معهم واستدعائهم ونجتهد لعمل اللازم والصلح فيما بين الزوجين، وتكون عملية الاستدعاء من خلال الخط الساخن والتواصل بين الزوجين وتحديد موعد اللقاء معهم ومن ثم تردهم رسالة نصية على أرقام هواتفهم بالتاريخ واليوم والوقت للحضور إلى الموعد المحدد. تدخل الأهل ويرى مدير مكتب التصالح الأسري، أن تدخل الأهل سبب من أسباب الطلاق وانفصال الزوجين، إذ يجب على الزوجين عدم السماح للأهل بالتدخل فيما بينهم، موجها رسالة إلى الزوج والزوجة بتحسين العلاقة مع أم واخوات الزوج وتكوين صداقة معهم والتقرب منه، والعكس إذ ينبغي على الزوج أيضا بتحسين العلاقة مع أهل الزوجة والتقرب منهم، مؤكدا ان وجود الأبناء بين الزوجين يجعل مكتب التصالح الأسري يعمل جاهدا في التصالح بين الزوجين والنظر إلى الاطفال بهدف الحفاظ على تكوين الأسرة، ونعلم الزوجين خطورة ما يترتب على ما بعد الطلاق في حال وجود الأبناء، والكثير من الحالات بعد الطلاق وتشتت الأبناء وابتعاد الزوج عن الزوجة لعدة أشهر يعودون مرة أخرى لطلب الرجوع، لذا نحن ننصح بأن يكون الطلاق آخر مرحلة خاصة في حال وجود أبناء. المشاريع المستقبلية وفيما يخص الخطط والمشاريع المستقبلية للمكتب قال أحمد البوعينين: نعمل اليوم على مد جسور التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، حيث تم تدريب 6 طالبات من معهد الدوحة للدراسات ميدانيا، وكذلك تعاون مشترك مع معهد الدوحة للدراسات، علاوة على تقديم دراسات في مركز ابن خلدون في جامعة قطر وذلك بالتعاون مع الجامعة، متمنيا ان يتاح للمكتب تقديم محاضرات عن الزواج وتوعية الطلاب في الجامعات وفي المدارس، وكذلك نتطلع لوجود مكتب لنا في النيابة العامة أيضا.

أكد اختصاصيون أن المشاكل والخلافات الزوجية من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، وأوضحوا أن كثرة الخلافات بين الزوجين تكون نتائجها وخيمة على الأسرة إذ تجعلها عرضة للتفكك. لافتين إلى أن الأزواج يجب أن يدركوا أن ترتيب الأولويات والقيام بالمهام الوالدية على أكمل وجه وتفادي الخلافات فيما بينهم في حضور الأبناء من الأسباب التي تُجنب التفكك الأسري وتحافظ على الأجواء الودية داخل الأسرة التي تنعكس إيجابا على سلوك الأبناء. وشددوا على ضرورة تكثيف الجهات المعنية الحملات التوعوية لتثقيف الأزواج والأبناء على حد سواء بأهمية تماسك الأسرة ومعرفة الأدوار المحددة لكل فرد، لافتين إلى أن الأسرة هي النواة الأولى التي يتكون منها المجتمع وهي أساس الاستقرار في الحياة، وأي خلل يحدث للأسرة يؤثر على المجتمع كله بالسلب. وقالوا لـ الشرق إن أسباب التفكك الأسري كثيرة منها غياب الأب وحضوره الشكلي فقط في الأسرة أو غياب الأم وتقصيرها بأداء مهامها الأسرية، التنافس بين الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان الآخر وهو ما يسمى بـ (صراع الأدوار)، الإدمان والتفريط باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، الاعتماد الكلي على الخادمة والاكتفاء بها في كافة أمور المنزل لتحل محل الزوجة، وغيرها من الأسباب التي تحتاج إلى العديد من الحلول للحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمعات. عبدالله اليافعي: سعي الأبوين لتقوية العلاقة بينهما من الحلول قال عبدالله اليافعي، استشاري نفسي أسري، إن التفكك الأسري هو انهيار الوحدة والعلاقة بين أفراد الأسرة وتباعد أفرادها عن بعضهم البعض، ولا يوجد ترابط وتماسك بين أفراده، وهناك عدة أسباب للتفكك الأسري وهي التنشئة والتربية الخاطئة للأبوين للأبناء القائمة على تفضيل ابن على ابن آخر، والمقارنة بينهم، مما سينتج لديهم صفة حب الذات والأنانية والانتقام، وسيجعل العلاقة بينهم قائمة على التنافس والصراع وعلى عدم التعاون فيما بينهم، وكل هذا سيؤدي إلى عدم تأدية كل فرد بالأسرة لأدواره، مما سينتج خللا في علاقتهم وتماسكهم، أيضا ساعات العمل الطويلة وما لها من أضرار، ساعدت على زيادة التباعد بين أفراد الأسرة، خاصة الأم نجدها تذهب لعملها أولاً قبل الأبناء وترجع متأخرة قد تكون الأخيرة بين أفراد الأسرة وهذا الأمر له انعكاسات سلبية خطيرة على دور الأم في الأسرة، مما سيؤثر على علاقتها بالزوج والأبناء ويزيد من تفكك الأسرة، الانعكاسات السلبية لساعات العمل الطويلة تباعد أفراد الأسرة وضعف ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال، أحيانا يكون الطلاق والانفصال والهجر من أسباب التفكك الأسري. وتابع: أرى أن الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة تكمن في أنه على الأبوين السعي المستمر لتقوية العلاقة بينهما وحل مشكلاتهما بأسلوب راقٍ بعيداً عن العنف والصراخ، تنشئة الأبناء على التشدد في المبادئ والقيم والأخلاق وحب التعاون، تفاعل الوالدين بين الأبناء بشكل إيجابي، تركيز الوالدين على الجانب العاطفي والنفسي والجسدي والروحي بينهم، مراقبة الأبناء وإرشادهم بشكل إيجابي. د. هلا السعيد: تنافس الزوجين من أسباب التفكك الأسري قالت د. هلا السعيد، طبيبة نفسية: التفكك الأُسري هو إحدى أكبر المشكلات التي بدأت تغزو بيوتنا العربية بشكل كبير في الآونة الأخيرة ومن أهم أسبابه غياب الأب إما لأنه منهمك بالعمل ولا يجد وقتاً ليقضيه مع أسرته ولا يجد وقتاً ليقدم المعونة المعنوية أو المساعدة لزوجته، أو الأب المهمل الذي يعتقد أن دوره ينتهي عند تأمين حاجات الأسرة المالية ويقضي وقته مع أصدقائه، وفي الحالتين يتسبب غياب الأب عن أسرته بهذه الصورة بمشاكل كثيرة. كذلك المرأة المنشغلة بعملها عن أسرتها، قد لا تمنح الزوج العناية بشؤونه الخاصة واحتياجاته وتتناسى ما يحتاجه زوجها وأطفالها منها من العناية والحب. أيضا صراع الأدوار وهو من أهم مسببات التفكك الأسري، حيث يتمثل بتنافس الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان الآخر، إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إدمان ألعاب الفيديو بات يتحكم بعلاقاتنا الأسرية بشكل كبير، فعلى الرغم من أهمية الإنترنت والتقنيات الحديثة في عالمنا إلا أن إساءة استخدام هذه التقنيات من شأنه أن يكون سبباً وجيهاً للتفكك الأسري، كما أصبحت الخادمة تحل محل الزوجة في كافة أمور المنزل ورعاية الأطفال، وتقديم الحنان والحب لهم، مما يتسبب في ظاهرة التفكك الأسري. وتابعت: يؤثر التفكك الأسري في العديد من القيم الحسنة الموجودة في المجتمع، كما يؤثر على مفاهيم المودة والرحمة والتعاون والمسامحة ومساعدة الآخرين. كذلك فإنه يولد إحباطاً شديداً في نفس الفرد، مما يجعله يوجه اللوم للمجتمع؛ لعدم مساعدته على وقف الظروف التي أدت لتفكك أسرته، فنجد الفرد يتمرد على القيم الموجودة في المجتمع من حب ومودة واحترام وتعاون ومساعدة للآخرين. سمير أبوعياش: انشغال الوالدين عن البيت.. مشكلة قال سمير أبوعياش، أخصائي تعزيز القيم، إن الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما عظيما، واعتبرها أهم نواة في تشكيل المجتمع الصالح، وقد حذَّر من تفككها لما لذلك من أثر خطير على الأسرة والمجتمع، وقد قسَّم بعض علماء الاجتماع التفكك الأسري إلى عدة صور منها غياب الأب، أو غياب الأم، أو غيابهما معاً، وهذا لا يعني الغياب الدائم، فقد يكون الزوجان متواجدين بجسدهما مع الأولاد لكن ذهنهما مشغول بأمور أخرى، فليس الطلاق والهجر هما السببان الوحيدان للتفكك الأسري، بل إن انشغال الوالدين في أمورهما الشخصية مثل العلاقات، والعمل، أو الترفيه وترك البيت للخادمة تتصرف فيه كما تشاء، يعد سببا قوياً لتفكك الأسر، حيث نشاهد هذه الأيَّام كثيراً من الأزواج يعيشون تحت سقف واحد مع أبنائهما إلا أنهم منفصلون عاطفيا وجسديا، فغدى البيت ساحة حرب وميداناً لفرض السيطرة والسطوة، والتحدي بين الزوجين، ولا شك أن من الأسباب أيضاً: اختلاف الأنماط السلوكية للزوجين فالأنماط السلوكية وفقاً لعلماء الاجتماع تستقر عند الزواج، ويصعب تغييرها بعد ذلك، كالنظافة الشخصية والأخلاق، واتخاذ القرارات، والإدارة المالية، وقد يكون عمل المرأة أحد الأسباب حيث أصبحت شريكاً للرجل في كثير من المهن وهذا مما يوسع الفوارق بين الرجل والمرأة في المجتمع. وأضاف أن توقف التفاعل بين الزوجين في الأمور المصيرية للأسرة سبب قوي لتفكك الأسرة، ومن الآثار التي تنتج عن ذلك انحراف الأبناء حيث يجدون من يستمع لهم ويحتضنهم غير الوالدين خاصة المراهقين منهم، ومن الحلول لمواجهة هذه الظاهرة: تقوية الإيمان، وتقوى الله عند الزوجين، ومنها أيضاً تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات كل في مسؤولياته وتجنب العزلة مع وسائل التواصل الاجتماعي. د. محمود أبوالمعاطي: ظاهرة نهى عنها الإسلام قال د. محمود أبوالمعاطي إن الضحية الأولى في كل المشاكل الأسرية وسوء العلاقات الزوجية في مختلف المجتمعات هم الأبناء، فهم من يتحمل النتائج التي يتخذها أحد الوالدين وقد تكون خاطئة لاسيما أنهم هم الطرف الأضعف. إن التفكك الأسري من أهم العوامل التي تسبب انحراف الأبناء، فهو يتسبب في عيش الأبناء بحالة قلق واضطراب مستمر وذلك نتيجة غياب أحد الآباء، فغيابهم يجعل الأبناء يشعرون بعدم الأمان وتبدأ هنا عملية البحث عن الأمان والاستقرار من قبل الأبناء خارج دائرة الأسرة وحتى لو كانت بطرق محرمة شرعاً. وللتفكك الأسري الأثر في نشوء بعض الأمراض النفسية لدى الأبناء، كالعدائية والإدمان والضغط النفسي والوحدة والانطوائية وتدني المستوى الدراسي وغيرها الكثير من الأمراض التي يصعب علاجها إذا أهملت من قبل الوالدين. وتابع: يعتبر التفكك الأسري من آفات المجتمع التي لابد من علاجها واستئصالها ولاسيما أن الدين الإسلامي حث على ذلك، فالمعاملة بالحسنى وحسن العشرة والاحترام المتبادل بين الزوجين من أهم أسباب نجاح الحياة الأسرية، ومراقبة الأبناء والاهتمام بشؤونهم ومراعاتهم وتحمل المسؤولية واجبة على كل زوج وزوجة، وهذا بينته السنة النبوية الشريفة.

تابعت الشرق تداعيات تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية على الترابط الأسري، التي تسببت في الكثير من الخلافات الاجتماعية والزوجية وعدم التفاهم الأسري والمشاحنات بسبب تقليد الإعلانات المغرية وأخبار الموضة والفن التي تقدمها السوشيال ميديا في كل وقت، وتؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي بالتقليد واللهاث وراء الإعلانات والأفكار الزائفة والكلمات الحالمة الفضفاضة. هذا وتنظر المحاكم بشكل مستمر في دعاوى أسرية وزوجية بسبب غياب التفاهم الزوجي وعدم الترابط الأسري، والتي يقف وراءها إدمان التكنولوجيا وتقليد الإعلانات والمشاهير عبر الإنترنت، وتقليد الآخرين وصرعات الموضة. فقد أشار آخر تقرير لجهاز الإحصاء أنّ حالات الطلاق في مايو 2022 بلغت 219 حالة، وفي يونيو الماضي بلغت 267 حالة. كما انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، وجاءت حالات الزواج للقطريات بمجموع (92) في يناير 2022 مقارنة بـ 163 حالة في ديسمبر 2021، لكنها جاءت منخفضة عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 240 حالة. وقد بلغ مؤشر حالات الطلاق في شهر يناير (154 حالة)، بانخفاض 19.8% عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (192) حالة، وتصدر القطريون حالات الطلاق بمجموع (92) حالة في يناير مقارنة بـ (108) حالات في ديسمبر2021، ولغير القطريين (62) حالة في يناير مقارنة بـ (84) في ديسمبر 2021. وأكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ أغلب دعاوى الخلافات الزوجية والطلاق والانفصال وفسخ عقود الزواج تعود لأسباب عدة أبرزها تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية والزوجية، وأيضاً غياب التفاهم وانعدام المسؤولية الاجتماعية والاتكالية وغياب الثقة بين الطرفين وغياب الحوار بين الشريكين بشكل أثر على مسيرة الحياة الأسرية. المحامي خالد المهندي: إدمان السوشيال ميديا أدى للتفكك الأسري حذر المحامي خالد المهندي الخبير بقضايا النزاعات الأسرية من إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير التي تسببت في الكثير من حالات الطلاق والخلافات الزوجية، وأصبحت من أول أسباب الطلاق والانفصال بين الزوجين، وتسببت مواقع إلكترونية مثل برامج التيك توك وتويتر وسناب وفيس بوك وانستجرام، بالمشكلات الزوجية سواء خلال فترة الخطبة أو ما بعد الزواج والتي تتطور إلى دردشات ومحادثات بين طرفيّ العلاقة الزوجية مع آخرين ثم تتطور إلى أكثر من ذلك بدعوى النقاش والحوار وإرسال الرسائل النصية والماسجات، مضيفاً أنّ دراسات دولية تشير إلى أن حالات الطلاق ازدادت في العالم بمقدار النصف، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه الوسائل تنذر بخلافات أسرية وتسبب التفكك الاجتماعي، وصنعت شرخاً عميقاً ومسافة كبيرة بين الأزواج. والكثير من القضايا الأسرية تقع بسبب إهمال الزوج للزوجة والعكس، وقضاء أوقات طويلة وساعات متواصلة على مواقع التواصل، نتج عنها تراكمات عديدة تؤدي إلى صمت، ثم انفجار لأبسط المشكلات، لتنتقل بعدها الى العنف وساحات المحاكم، والضحية هم أفراد الاسرة والأطفال. ونوه المحامي المهندي أنّ السوشيال ميديا، من أكثر أسباب نشوء الخلافات في الأسرة، لانشغال الزوج عن شريكة حياته، ولاسيما حينما يدمن عليها لساعات طويلة، وهربا من مواجهة المشكلات الأسرية بقضاء أوقات أطول مما يتسبب في تراكمات وصولاً إلى التدهور في العلاقات الأسرية لاسيما العاطفية، والتي ينتج عنه عنف أسري. وقال المحامي المهندي، إنّ التوسع في قبول الصداقات وطلبات التعارف عبر مواقع التواصل من أخطر أنواع أسباب التفكك الاسري، وذلك لاستحواذ متابعة الاصدقاء عبر تلك المواقع، والاندماج معهم على حساب الأوقات المخصصة للأسرة والأبناء وأيضاً على حساب الهوايات وممارسة الألعاب والقراءة والاطلاع، ولقد أثبتت إحدى الدراسات بأنه 45‎%‎ من الازواج لا يقضون وقتاً مع أسرهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. المحامي محسن الحداد: دعاوى انفصال بسبب انشغال الزوجين علل المحامي محسن الحداد ازدياد دعاوى الخلافات الزوجية أمام المحاكم بإدمان أغلب الأزواج للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة التي باتت مضيعة للوقت والجهد ومشتتة للفكر والذهن، ومن أكبر الملهيات التي تأخذ أرباب الأسر من الاهتمام بحياة أولادهم وبيوتهم، منوهاً أنّ جميع الخلافات تنتج عن سوء التعامل بين الزوجين، وغياب التفاهم، وعدم إنصات كل طرف للآخر، وانعدام خبرة البعض في طبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها للاستقرار والنجاح والإهمال وتقصير كل طرف تجاه الآخر مما يزيد الفجوة بين الشريكين. وقال: إنّ الانشغال الدائم بالهاتف المحمول سبب لكل دعاوى الخلافات الزوجية في المحاكم، لأنّ كل طرف لا يعير الآخر اهتماماً ولا يخصص له الوقت للجلوس معه أو التحاور أو التفاهم بشأن متطلبات الحياة الأسرية بينهما، مضيفاً أنّ عمل كل طرف في مجاله يزيد من هوة الفجوة لأنّ كل منهما يكون متعباً ولا يجد الوقت الكافي للطرف الآخر إنما يخصص ما لديه من الوقت للإنترنت. وأضاف أنه في السابق كانت الحماة أو تدخل أحد أفراد أسرة الزوجين هما من أسباب الخلافات الزوجية، إلا أنه اليوم ومع تغير طبيعة العصر وثورة التكنولوجيا تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في جذب اهتمام الزوجين لمغريات إعلانية ومشاهير وغيره. وأكد أنّ الحل في تشخيص المشكلة من قبل الجهات الأسرية المختصة، ووضع دراسة عملية لتوعية الأسر والشباب بضرورة الاحتواء الاجتماعي بهدف إنقاذ الحياة الزوجية من الطلاق أو الشرخ الاجتماعي، وضرورة عمل دورات تدريبية حول الزواج السعيد وكيفية تلبية متطلبات الحياة الزوجية. المحامي شاكر عبد السميع: منصات تتعمد نشر الخلافات الزوجية أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ الجهود الوطنية المبذولة من المؤسسات الاجتماعية والإرشادية تسير على قدم وساق من أجل التوعية بأهمية الاستقرار الزواجي والارتباط الأسري الوثيق القائم على الود والثقة والتفاهم، إلا أنّ الكثير من المنصات الإلكترونية تعمد إلى نشر الخلافات الاجتماعية وإثارة اهتمام مرتاديها ومتصفحيها من خلال الإعلانات المغرية والعروض المشوقة التي تجذب اهتمام الشباب وتؤثر على حياتهم وخياراتهم. وقال إنّ عدم التفاهم الأسري الذي يصل إلى حد الاعتداء أو العنف الأسري أو الخلافات الشديدة والمشاحنات يصل إلى القضاء، ومن الممكن أن يحل الكثير منها عن طريق التفاهم والحوار والنقاش الودي والتعاون المتبادل بين الطرفين. المحامي إيهاب نايل: الطلاق يعوق تقدم المجتمع ونهضته أوضح المحامي إيهاب السيد نايل مستشار قانوني أول محام بالنقض ومتخصص دراسات عليا في الشريعة الإسلامية أنّ الأسرة هي سر قوة المجتمع أو ضعفه، وأنّ الاهتمام بها وبما يؤثر على تماسكها يعد اهتمامًا بقوة المجتمع ونهوضه، ومن خلال النظر في حالات الطلاق والقضايا الأسرية التي تنظر أمام محكمة الأسرة نجد أن هناك تطورًا ملحوظًا في حالات الطلاق نوعًا وكمًا، فأسباب الطلاق الأكثر شيوعًا الآن ليست هي ذاتها أسباب الطلاق المعروفة سابقاً، كما أن حالات الطلاق ونسبته أصبحت تزداد يومًا بعد يوم، وهو ما ينذر بمشكلة قريبة تستحق التصدي لها قبل أن تعوق تقدم المجتمع. ومن خلال مئات القضايا التي عرضت علينا كمحامين في السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج أهم أسباب الطلاق وهو الانفتاح المجتمعي، وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب حالات التفكك تقع بين حالات الزواج الجدد ممن مرّ على زواجهم 5 أو 10 سنوات.

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

* الدعوة لإيجاد آليات فاعلة للحد من المبالغة في المهور * التوسع في صناديق الدعم الاجتماعي للمقبلين على الزواج * أهمية صياغة برامج تثقيفية لحل الخلافات الزوجية أكدت تقارير بحثية صادرة عن معهد الدوحة الدولي للأسرة أهمية صياغة برامج تثقيفية لحل خلافات الزوجية، والتركيز على حماية الطفل من خلال محاضرات وندوات متخصصة، ودورات تدريبية تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأورد تقرير حالات الزواج في العالم العربي الصادر عن المعهد عدداً من النتائج من بينها ما يتعلق بالتغيرات الجذرية المرتبطة بالزواج لا سيما العمر عند الزواج، فبعد أن كان الأفراد يتزوجون في سن مبكرة، أدت ظروف التعليم والعمل بعد التعليم وارتفاع تكلفة الزواج إلى اتجاه الكثيرين لتأجيل الزواج، وقد يتجاوز الأمر ليصل الشاب أو الفتاة سن الخمسين وهو خارج دائرة الزواج. وشهدت العلاقة الزوجية الكثير من التحولات، وتغير نمطها من الحميمية والاستقرار والتماسك الأسري ليحل محلها الجفاء والتنافر والتفكك الأسري نتيجة الخلافات التي فرضتها على بعض الأسر تحديات الحياة اليومية والتحول من نمط الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية التي حولت قرار الزواج واستمراره من قرار جماعي إلى قرار فردي يصنعه الفرد بنفسه ويلبي احتياجاته وتطلعاته الفردية. وانتشر الطلاق بشكل مخيف، وظهرت مشكلات تتعلق بالتنشئة وحقوق النفقة، والتي هي بدورها كانت سبباً في ظهور التشريعات والهياكل الإدارية لمواجهتها على مستوى الخليج، والحد من تفاقمها كمحاكم الطلاق أو الأسرة. * انعكاسات العمل ورصد التقرير انعكاسات العمل على الحياة الزوجية، حيث أدى التوسع في تعليم المرأة، والتوسع في خطط التنمية إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية، وفتح سوق العمل أمام قوة العمل النسائية، وبدأت دول المنطقة التوسع في خطط تمكين المرأة من العمل. كما تعرضت مؤسسة الزواج لتغييرات جذرية وهي مرشحة للزيادة نتيجة العولمة وتداعياتها على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وشهدت عمليات التحديث تمكين المرأة في الحياة العامة. وأوصت الدراسة بإيلاء الاهتمام بالشباب ممن هم في سن الستين وهم خارج الزواج، من خلال إجراء دراسة واقعية لمعرفة العوامل المؤثرة، واتخاذ التدابير المجتمعية اللازمة لمواجهتها، والتوسع في صناديق الدعم الاجتماعي للمقبلين على الزواج، وإيجاد آليات فاعلة للحد من المبالغة في المهور والتكاليف الأخرى للزواج. وأوصى أيضاً بإيجاد تنظيمات ومؤسسات لرعاية ودعم أطفال الزيجات المتصدعة بشكل عام، وتوفير خدمات مساندة تمكن الزوجات من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها في البيت لكي تخفف من حدة الصراع بين الأدوار، وتوفير مناخ ملائم للتركيز في العمل الوظيفي كدور الحضانة وقوانين عمل تراعي خصوصية المرأة العاملة الزوجة والأم. وطالب التقرير بالتوسع في إنشاء مراكز استشارات أسرية وتوعية لأفراد المجتمع بأهمية المراكز في التعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين، وتزويدهم بمهارات التعامل مع الأفراد لتمكينهم من التغلب على المشكلات. * المشكلات الزوجية وحلل التقرير طبيعة المشكلات الزوجية من خلال دراساته لجميع الحالات لمنطقة الخليج، ومنها دراسة عن الطلاق في قطر أجريت على 175 حالة مرت بخبرة الطلاق كشفت أن أسباب الطلاق تتمثل في عدم التوافق أو التفاهم، والمنازعات المستمرة، وتدخل الأهل، والمعاملة السيئة من الشريك، والعجز عن الوفاء بنفقات الأسرة، وعدم الشعور بالمسؤولية، ورغبة الزوجة في سكن مستقل. وفي تقرير برامج الوالدية في العالم العربي الذي أصدره معهد الدوحة الدولي للأسرة، ركز على 4 فئات هي الأسرة والمجتمع والطفل والبرامج. وأوصت الدراسة بدعم الأسرة المعرضة للخطر، وتدريب الأمهات على الوالدية، والتدريب على مواجهة الغضب عند التعامل مع الأطفال، وتوعية الآباء على التربية الإيجابية، وحل نزاعات المطلقين، والتدريب على أساليب تعديل السلوك. وبالنسبة للطفل، ركزت التوصيات على دعم الحاجات النفسية والاجتماعية للطفل، والتدريب على التربية الإيجابية، وتمكين الأطفال ذوي الصعوبات، وسلامة الأطفال خلال النزاعات الوالدية، وحقوق الطفل وحمايته. * تعزيز الوعي وبالنسبة للمجتمع، ركزت الدراسة على نشر الوعي المجتمعي بأدوار الأم، وإدراج موضوع الطفولة والوالدية في المناهج الدراسية، والشراكة والتشابك بين منظمات المجتمع، وتضمين موضوعات الطفولة في المناهج. وبينت عناصر ضعف البرامج الوالدية وهي طول ساعات الجلسات، وتوقيت الجلسات، وتعارضها مع ساعات العمل، وشح الإمكانيات المادية، وضعف المواصلات، وعدم توافر أدلة علمية لتقييم البرامج، وعدم وجود تجهيزات كافية للحاضرين، وضعف المستوى التعليمي لبعض المشاركين. ومن الثغرات: ندرة المعلومات والمعرفة حول نتائج البرامج الوالدية، وضعف التنسيق بين مقدمي البرامج، وتعدد الداعمين، والازدواجية، وتكرار بعض البرامج، وغياب المعايير التي تحكم البرامج، وضعف التقييم. ومن نقاط الضعف أيضاً: غياب موضوعات الشباب والمراهقة، وعدم التركيز على مشكلات الزوج والزوجة، وضعف التنسيق بين مقدمي البرامج، وضعف توثيق البرامج، وضعف أولويات البرامج. وبينت البرامج الوالدية عدداً من الدوافع هي: الحرص على الأبناء، وتعلم تربية الصغار، وتعديل السلوك، وتفادي السلوكيات السلبية. ومن البرامج الفاعلة المطلوبة هي: مهارات حل المشكلات السلوكية، ومهارات الاستماع والحوار، ومهارات التعامل مع النشاط الزائد، والمشاركة والتملك، ومعالجة الكذب، وسلوك الغضب، ومهارة إدارة الوقت، والعزوف عن المدرسة، والحوار والمناقشة، وإدارة التغيير. ويؤكد تقرير برامج الوالدية أنّ أفضل الممارسات الفعالة التي تترك أثراً على الرفاه الأسري، هي دورات تقليل اكتئاب الأمهات، وتحسن احترام الذات، والعلاقات بين الأزواج، وخفض الاضطرابات السلوكية، تحسينات ممارسة الرعاية الوالدية.

مطالبات بدور أكبر للآباء والأمهات في علاج المشكلات الزوجية كشفت إحصاءات اجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ارتفاع حالات الطلاق والخلافات الزوجية ودعاوى الحضانة والنفقات المعيشية أمام محاكم الأسرة المختصة ، وأنّ جهود التوعية والإرشاد الأسري لبعض المراكز الاجتماعية تحتاج لإعادة نظر لأنها لم تحقق الهدف المنشود وهو تقليل نسبة الارتفاع المستمرة . وأوضح قانونيون للشرق أنّ أسباب عديدة تقف وراء تفاقم مشكلات الطلاق والخلافات الاجتماعية في مقدمتها التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت في فضح خصوصيات الحياة الزوجية ، ونشرت الكثير من المشكلات بين طرفي العلاقة الزوجية بدوافع الانتقام أو التشفي أو التشهير أو الإيذاء ، منوهين أنّ الحموات لم يعدنّ سبباً للطلاق كما كان ذلك في سنوات مضت بسبب مسكن الزوجية المستقل عن البيت الأسري ، إنما تسببت الوفرة المالية ورغبة الزوجات في الاستقلالية سبباً في تفاقم الخلافات واشتعالها إلى حد يصعب حلها . وأكدوا أنّ العودة للأعراف الاجتماعية من دور أكبر للأب والأم والجد والجدة في رأب الصدع الأسري ، وحل المشكلات المتفاقمة بين الأزواج ، والتدخل بين أطراف العلاقة بشكل إيجابي دون أن يعمد كل طرف لإشعال الخلاف . وطالبوا الجهات الاجتماعية والشبابية المختصة بإعادة النظر في برامج التوعية التي تقدم لأصحاب المشكلات الأسرية والمطلقين والمطلقات أو من هم على وشك الانفصال بهدف ابتكار حلول جديدة ووسائل نصح متقدمة ومقبولة . المحامي محمد البدر:بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولية الإنفاق الأسري علل المحامي محمد البدر ازدياد دعاوى الانفصال في دوائر الأسرة القضائية برغبة الكثير من الزوجات للاستقلالية المالية بعيداً عن الحياة الزوجية ، حيث أنّ الانسلاخ من الشؤون المنزلية للأسرة والإنفاق وتحمل المسؤوليات يزيد من الخلافات الزوجية ، وتجد في الانفصال طريقاً لتحقيق استقلاليتها المالية . وقال إنّ بعض حالات الانفصال تنجم عن تنصل بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم وزوجاتهم ، أو بسبب كثرة طلبات الزوجات من سفر وهدايا قد تكون تفوق موازنة الأزواج مما يرهق كاهله ويضطر للاستدانة من الأصدقاء أو البنوك. وقال المحامي محمد البدر إنّ ثورة التكنولوجيا المحمولة دمرت التماسك الأسري بين الزوجين ، لأنها تسبب في انشغال الطرفين عن مناقشة أمورهم الاجتماعية والمستقبلية مما يحدث شرخاً في الجدار الزوجي حتى يزيد عن حده ويصل إلى القضاء. وأضاف أنه قبل سنوات كانت الخلافات الزوجية لا تخرج من جدران البيوت ، وكانت تحل من خلال الجلسات العائلية لحل الخلافات أو الأعراف الاجتماعية التي تساهم كثيراً في إصلاح المشكلة ، حيث يقوم كبار الأسرتين بالجلوس مع طرفيّ المشكلة لمناقشتها وحلها داخل المحيط الاجتماعي وقلما تصل للمحاكم. وذكر أنه اليوم تلجأ الزوجة للقضاء للحصول على نفقة شهرية أو تجد في الطلاق طريقاً لاستغلال الزوج ودفعه للإنفاق على البيت . المحامي علي الظاهري:تحريض الصديقات ومواقع التواصل الاجتماعي سببان للطلاق قال المحامي علي الظاهري : إنّ بعض الزوجات يتسببنّ في وقوع الطلاق ، ويعملنّ على تشتيت أطفالهنّ بسبب رغبتهنّ في الاستقلالية عن أزواجهنّ ، وأنّ بعضهنّ لديهنّ وفرة مالية تساعدهنّ على مواصلة حياتهنّ بعيداً عن الحياة الزوجية ، ورغبة البعض في السفر وعدم التقيد بالواجبات المنزلية . وأضاف أنّ بعضهنّ يقمنّ حفلاً عند الحصول على الطلاق ، وأخريات يفرحنّ أو يزغردنّ بعد حصولهنّ على الطلاق ، مشيراً إلى أنّ الكثير من التصرفات غير المقبولة مثل الفرحة عند وقوع الطلاق أو توزيع الحلوى يشير إلى تغير المفاهيم الخاصة بالأفراد عن الارتباط الأسري . وأشار إلى أنه قبل سنوات كنّ الحموات هنّ السبب في الانفصال لأنّ الأبناء بعد الزواج يسكنون مع زوجاتهم لسنوات طويلة ، ولكن مع تطور العصر أصبح للمرأة بيتاً مستقلاً بعد الزواج ، وهذا يقلل من الصدام مع أسرة الزوج وخصوصاً الحماة . وقال : إنّ السبب الثاني للطلاق هو التحريض من مجموعة الصديقات أو الجارات اللواتي يزينّ الاستقلالية بعيداً عن الزواج . وأوضح أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في الكثير من الخلافات الزوجية ، مع أنه من المفترض أن تكون أداة للتوعية وإرشاد الزوجات لأسس الحفاظ على الحياة الأسرية ، وتحولت المواقع الإلكترونية لتلقي شكاوى الزوجات من حظوظهنّ مع أزواجهنّ ، ونشر المشكلات الاجتماعية عبر الإنترنت مما يعمل على زيادة التفكك الأسري . كما تحولت عملية التهدئة بين الزوجين والتوسط في رأب الصدع في البيوت الزوجية إلى انتقام طرف من الآخر ، أو يعمد أحدهما إلى إهمال أبنائه أو تركهم بدون اهتمام اجتماعي وصحي وتعليمي مما يؤثر على نفسية الصغار سلباً. مقابل 22375 عقد زواج ..7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات في إحصاء شامل من العام 2009 وحتى 2018 ، كشف أنه تمّ تسجيل 22375 عقد زواج خلال 10 سنوات ، كما تمّ إصدار 7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات . وأحالت نيابة الأسرة في عام 2014 حوالي 89 دعوى لمحكمة الأسرة ، وفي العام 2015 أحالت 103 دعاوى للنظر فيها أمام محكمة الأسرة ، وفي العام 2016 أحالت 109 دعاوى ، وفي العام 2017 حوالي 84 دعاوى . وأشارت إحصائيات الطلاق إلى ارتفاع أعداد حالات الطلاق بين الشباب ، ففي يناير 2017 بلغت 124 حالة طلاق ، وديسمبر بلغت 83 حالة ، وفي يناير 2018 بلغت 105 حالات ، وفي مارس بلغت 110 حالات ، وفي إبريل بلغت 95 حالة ، وفي مايو بلغت 110 حالات . دعاوى منظورة أمام دوائر محكمة الأسرة مطلقات يطالبن بنفقات معيشة ومسكن وأحقية بالحضانة زوجة تلجأ للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق للمرة الثالثة إلزام زوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز الـ 14 ألف ريال ـ أقامت زوجة دعوى تطليق ، وطالبت بحضانة ابنتيها اللتين لا زالتا في سن الحضانة ، وذكرت أنّ خلافاتهما أدت إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما . وندبت محكمة الأسرة حكمين ، وقدما تقريرهما بفسخ عقد النكاح والتفريق بين المتخاصمين ، وقضت بنفقتيّ عدة ومتعة للزوجة ، وإسناد حضانة الصغيرتين للأم. ـ وزوجة ثانية تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة طالبةً زيادة المبلغ المفروض لأولادها منه إلى ما يقارب ال 4 آلاف ريال وأجر الحضانة وأجر الخادمة والسائق ومصروفات أخرى ، وأيدت المحكمة الاستئنافية قرار محكمة أول درجة بزيادة نفقة الحضانة . ـ وتقدمت زوجة ثالثة بانتفاء وقوع الطلاق للمرة الثالثة ، وأنها تطالب زوجها بنفقة زوجية وبدل تذاكر سفر ، ودفعت أمام محكمة الأسرة ببطلان وقوع الطلاق النهائي . ـ وحالة زوجة رابعة ذكرت في دعواها أنّ زوجها أوقع الطلاق عليها للمرة الثالثة وهو في حالة غضب شديد وأنها لجأت للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه ، وقضت المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين ، بما يعد تجاوزاً للخصومة ـ وقضت محكمة الأسرة لزوجة خامسة بنفقة عدة ومتعة قدرها 14ألف ريال مع إلزام الزوج بالرسوم المدرسية لأولاده قدرها 3آلاف ريال وتوفير مسكن ملائم ، وإرجاع المصوغات الذهبية التي أخذها منها قبل الطلاق . وقد استحالت العشرة بينهما بسبب إساءة الزوج معاملة زوجته وكان يضربها وألحق بها ضرراً يتعذر استمرار الحياة بينهما. ـ وتداولت محكمة الأسرة في دعوى زوجية سادسة ، فقد أقام زوجاً دعوى ضد زوجته بإلزامها دفع ما يقارب ال 9آلاف ريال وأنه أقرضها المبلغ مطالباً إياها بإرجاعه . وطالبته هي الأخرى بزيادة نفقة المعيشة لأنّ حالته المادية ميسورة ، وقد تحسنت أحواله المهنية والمالية ، بالإضافة لزيادة احتياجات الصغار ومتطلباتهم اليومية والدراسية . ـ وتفيد وقائع دعوى أخرى حول زوجة أقامت دعوى نفقة لها ولأطفالها وتوفير سيارة ومنزل للزوجية وسائق وخادمة ، وطالبت بإلزام المطعون وهو الزوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز ال 50 ألف ريال ونفقة شهرية قدرها 3آلاف ريال للمحضونين . وتقدمت بدعوى جديدة تطالب بزيادة نفقة المحضونين إلى 5 آلاف ريال . 57 حالة طلاق خلال يونيو الماضي ازدياد حالات الطلاق المبكّر بسبب سفر الزوج إلى خارج البلاد بينت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أنه قد شهد يونيو الماضي 35حالة طلاق بين القطريين و 22 من غير القطريين ليصل إعداد حالات الطلاق 57 . فيما و صلت حالات الطلاق في مايو لــــــ 31 للقطريين و 17 حالة لغير القطريين بإجمالي 48 حالة طلاق . ومقارنة في العام شهد يونيو 2018 46 حالة طلاق من القطرين و 16 من غير القطريين ليصل عدد 62 حالة . وبينت أن حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل كبير في سبتمبر 2018 . وقد كشفت الدراسات أن هناك عدة أسباب لوقوع الطلاق بين الزوجين تعود لعدم انتشار الثقافة الزوجية وعدم وجود المسكن وتحقيق الاستقلالية وتتسبب بعض العادات والتقاليد ببعض المشاكل. وما يسبب الطلاق أيضاً، تكوين كل من الزوجين لصورة ذهنية عن الآخر قبل بداية الحياة الزوجية، وتفاجئهما بعدها بأن الصور مختلفة تماماً عن الواقع، وبدلاً من تغيير الصورة الذهنية، يبدأ أحدهما بمحاولته تغيير شخصية الآخر لتتطابق مع الصورة الذهنية المتخيّلة ما يشكل العديد من المشاكل. كم أن من أهم الأسباب التي تُؤدّي إلى الطلاق المبكّر عدم فهم كلا الزوجين لنفسية الآخر . العنف الجسدي و النفسي وتكمن خطورة هذه الحالات في أن قرار الطلاق يُتّخذ قبل بذل الزوجين كل الطرق الممكنة لحل المشكلات بينهما، كما أن الكثير من النساء يتعرضّن لكثير من أشكال العنف البدني أو النفسي من الأزواج ويُرجع الطب النفسي هذه الحالات إلى خلط الرجل للمفاهيم في داخله أو الفهم الخطأ لبعض القيم مثل الرجولة. وقد أكد الخبراء أن واحدة من بين كل 3 سيدات تتعرّض للعنف البدني من زوجها بسبب فشل الرجل مادّياً او ً يُؤدّي به إلى استخدام العنف البدني والنفسي تجاه زوجته للهروب من فشله كما أن هناك الكثير من حالات الطلاق المبكّر التي تُعزى إلى كثرة سفر الزوج إلى خارج البلاد فالمرأة بحاجة إلى زوجها أكثر من حاجته إليها كما أنه يحق له الزواج بأخرى بينما هي لا تستطيع ذلك وكثير من الزوجات يطلبن الطلاق بسبب هذا البعد. ويخشى علماء الاجتماع من تفاقم حالات الطلاق المبكّر بسبب التطوّرات التي يشهدها المجتمع في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة. وتعود أسباب الطلاق أيضا إلى تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين، مما يؤدي إلى اختراق هذه العلاقة الخاصة، والتدخل في التفاصيل الصغيرة والكبيرة بينهما. الى جانب تقصير الطرفين في واجباتهما لكل فرد في الأسرة واجبات ومسؤوليات تقع على عاتقه، وهو ملزم بتحملها، وبخاصة الأزواج، حيث يتوجب على الزوجة الاهتمام بالزوج، وبالبيت، وبالأولاد، وفي المقابل فعلى الزوج أن يتحمل الأعباء المالية، وقد يحدث تقصير من أحد الطرفين أو كليهما، فيوجه كل منهما اللوم على الآخر، ويوجه الاتهام له دون مراعاة الإمكانيات والظروف الخاصة به. هذا الى جانب العنف وتحكم الأزواج حيث تؤدي العدوانية إلى نزع الحب والاحترام من العلاقة الزوجية، فيعنفها بشكل متكرر دون أسباب تُذكر، سواء كان ذلك العنف لفظياً كالسب، والسخرية، والانتقاد اللاذع، أو جسدياً كالضرب، مما يدفعها إلى التفكير في الخلاص من خلال اللجوء إلى فكرة الطلاق. وأيضا من الأسباب التي تدعو الأزواج للطلاق الخيانة الزوجية حيث تعتبر خيانة أحد الأزواج للآخر هي الضربة القوية التي تهدم استقرار العائلة، وذلك لأنها تمثل جرحاً عميقاً في العلاقة الزوجية التي تُبنى على الثقة، والإخلاص، والصدق، كما أنها من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته، حتى وإن لم يحدث الطلاق بعدها، فإن حياتهما ستصبح أشبه بكابوس، وذلك بتجنب كل منهما الآخر. و الروتين وهو الالتزام بنمط حياة تقليدي يتسبب في الملل و يعتبر من أهم أعداء العلاقة الزوجية، فمن المهم إدخال التجديدات، والقيام بأعمال جديدة من فترة إلى أخرى حتى لا يقع الزوجان في حالات الملل التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الطلاق الى جانب غياب التواصل بين الأزواج حيث يعاني بعض الأزواج من عدم قدرتهم على فهم الطرف الآخر، والتأقلم مع الحياة معه، وعدم القدرة على فتح باب الحوار الذي يعزز الثقة بينهما، وبالتالي يؤدي ذلك إلى معاناة الطرفين من الوحدة، وقد تنتهي هذه الحالة بالطلاق في كثير من الأحيان. سيدة تطالب بطلاقها بعد قضية استمرت 5 سنوات السيدة أم محمد إحدى الحالات التي رصدتها الشرق داخل أروقة المحاكم حيث قامت برفع قضية طلاق ضد زوجها و لكنها لم تحصل حتى الآن على طلاقها لعدم ثبوت الأدلة و قالت لقد استمرت قضيتي في المحكمة لمدة 5 سنوات و لم احصل إلى ألان على حريتي وأكدت لي المحكمة أنني من الممكن احصل على الخلع بعد التنازل عن جميع حقوقي و هذا أمر غير وارد على الإطلاق. و قالت أنها طابت المحكمة بكافة حقوقها و مستحقاتها و مؤخر الصداق والنفقة و قد قامت المحكمة بالحكم لها بصرف نفقة شهرية لها و لكن ومع تعنت الزوج واستمرارية تقديم أوراق و مستندات قامت المحكمة بوقف النفقة وطالبتها بإرجاع كل ما تم صرفه لها . وطالبت ام محمد المحكمة بضرورة الاستماع الى الزوجة لمعرفة القضية بالتفصيل وما عانته الزوجة قبل وصولها إلى المحكمة وقالت ي بان تكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي و أعربت عن أملها في حصولها على الطلاق بأسرع وقت ممكن مع كامل حقوقها و أشارت إلى إنها استنفذت كافة الطرق و الوسائل المتبعة لحل الشقاق و ليس أمامها سوى الانفصال و أكدت أنها تعرضت لعنف جسدي ومعنوي . وقد أدى ذلك إلى أضرار جسدية بالغة إصابتها و كذلك أدى إلى استحالة الحياة الزوجية بينهما وقالت أن زوجها متزوج قبلها من زوجة أخرى وهو غير قادر في السابق على ان يعدل بين الزوجات أو يمنحها حياة زوجية أمنة لذلك ليس أمامها سوى الحصول على الطلاق مع كافة مستحقاتها.

تواصل الشرق بالتعاون مع جمعية الصحة النفسية وياك، تسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، لأسباب مجتمعية، وأخرى مقرونة بثقافة العيب أو الوصمة، من خلال طرح معاناة بعض فئات المجتمع الذين يعانون في الظل، بهدف رفع وعي أفراد المجتمع بضرورة الإفصاح عن المشاكل مهما اختلفت فحواها فتأثيرها النفسي أشد وطأة على الفرد من المشكلة ذاتها، فبهذه المساحة تنقل الشرق نماذج من معاناة البعض، كرسالة لمن يشعر بالخجل من سرد معاناته بأن هناك من يستمع له، وسيأخذ بيده إلى بر الأمان. إدمان والدي عصف باستقرارنا الأسري تحط محطتنا الأولى اليوم، عند قضية شائكة، عند قضية قلبت الأدوار بها، فأصبح الأبناء غير مدركين كيف ينقذون والدهم من وحل الخطيئة، وكيف لهذه الهامة أن تستقيم أمام أعينهم ثانية، فالقصة تسردها فتاة ثلاثينية من إحدى الدول الخليجية، ومعاناتها منذ 25 عاماً، والمعاناة ليست مقتصرة عليها، بل إنها ألقت بظلالها على جميع أفراد الأسرة، وتتلخص المعاناة في أنَّ والدها مدمن للمسكرات منذ أكثر من 25 عاما، إلا إنَّه مع بلوغه سن التقاعد بات يتعاطى الخمر بصورة شبه يومية، حيث إنه يكاد يكون ثملاً على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي رافقه الكثير من الألم والمعاناة لجميع أفراد أسرتها، وخاصة والدتها التي لم تعد قادرة على التصرف أمام حجم ما تعانيه، سيما وأنَّ ما يقلقها –أي والدتها- هو إن تم تحرير بلاغ ضده يتم قطع راتب التقاعد على الأسرة، كما أنَّ أشقاءها أصبحوا يتخلفون أغلب الوقت عن أعمالهم والسبب هو خوفهم من ترك والدهم على هكذا حالة، وهم يقفون موقف المتفرج خوفا من الفضيحة، سيما وأنهم أبناء عائلة معروفة، متسائلة ما هو العمل، وكيف لهم أن يدفعوا بوالدهم لتلقي العلاج؟. وبخصوص هذه القضية، تحدث المرشد الأسري والتربوي من جمعية الصحة النفسية وياك، مطالباً الفتاة السائلة بطلب الهداية لوالدها، وعدم التخلي عنه على اعتباره مريضا ويحتاج إلى علاج فوري حماية له ولكيان الأسرة من الانهيار، ناصحا إياها بضرورة إخطار أي من أفراد عائلته لإقناعه بالعلاج في أحد المراكز التي تعالج من الإدمان بطريقة سرية وبخصوصية تامة، إلا أنَّ المهم هو عدم التعامل معه بقسوة، أو التخلي عنه، بل لابد من الوقوف إلى جانبه واحتوائه، حتى يخرج من هذا المستنقع، قد يكون مخطئا، ولكن لابد من مواجهة هذا الأمر بالكثير من الحكمة والوعي لإنقاذ حياته، خاصة وأنه غير واع لتصرفاته. وحذر المرشد النفسي السائلة من تحرير بلاغ ضده لأنه لا محالة سيسيء له ولأفراد الأسرة، فهو بحاجة إلى مصحة لعلاجه، ولابد من إدارة الأمر بهدوء وروية بلا أي انفعال، ناصحا إياها بالتواصل الفوري مع أحد مراكز التعافي من الإدمان والتعرف على الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، حتى وإن لم يقتنع بحديث من تم تفويضهم لإقناعه بالعلاج، متوقعا أنَّ المصحة ستتخذ إجراءاتها في منتهى السرية والأمانة التي تضمن عدم افتضاح أمره ومعاونته على التخلص من تلك الآفة. تنمر زوجي عليَّ أوصلني لمحاولة الانتحار القضية الثانية، تسرد قصة لحياة أسرية ولدت ميتة، بسبب إهمال زوجها واعتدائه عليها بالضرب، بعد زواج لم يدم سوى 3 أشهر، ليسفر عن طفل لم ير النور بعد، حيث تسرد القصة س.م قائلة استمرت خطبتي 3 سنوات، ولم يدم زواجنا سوى 3 أشهر، وكأنه تزوجني فقط لأجل أن ينتقم مني دون أدنى سبب، فمنذ زواجنا اعتاد على إهانتي، وإهانة أسرتي أمام أسرته دون أدنى اعتبار لي، ودون أن يقدر أنني حبلى، ولم يقتصر الأمر على الإهانة اللفظية، بل تمادى إلى ضربي إلى أن وصل الحال إلى طردي من منزل الزوجية، بكل اختصار ظلمني، دون أن يقدر ظروفي، ووضعي الجديد، سيما وأنَّ المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية قد تجعلها عصبية، وبهذه الحالة تكون بحاجة دعم زوجها ومساندته، إنما زوجي آثر أن يجري العكس من ضرب وتوبيخ وإهانة، إلى أن طلب مني أن أجهض الجنين! مما جعلني أحيا بحالة نفسية سيئة، جعلتني أخشى المستقبل. وتضيف: أتساءل كيف ستكون حياة طفلي بعد الانفصال؟!، ومنذ أن تركت منزل الزوجية وأنا أقطن مع أسرتي، لم يرحم ضعفي ولم يفكر بالاطمئنان علي، مما أثر على نفسيتي وأدخلني بموجة اكتئاب، أفقدتني إحساسي بمن حولي، وبت أفضل العزلة، ولم تعد لدي رغبة في مواصلة حياتي، رغم أنني فتاة جامعية إلا أن الأفكار السلبية باتت تنهش عقلي، حتى أصبحت جسدا بلا روح، كما الحي الميت، لذا أرجو أن أنهي معاناتي، وأخشى أن يصل بي الحال إلى الانتحار. وحول هذه القضية، نصح المستشار الأسري صاحبة القصة بضرورة التفاؤل، والتمسك بحبل الله، والسعي نحو تغيير الأفكار السلبية من خلال شغل وقت الفراغ، وقال إنَّ مِثل هذا الزَّواج يتطلَّب مِن المرأة مجهودًا لشدِّ الزوج إليها وإلى مُميزاتها؛ ليصلَ هو شخصيًّا إلى قناعةٍ ذاتيَّة بأنَّ مَن ارتبط بها هي أفضلُ وأنسبُ امرأة إليه، وحتى يصلَ الزوج إلى مِثل هذه القَناعة، تَتعرَّض الحياةُ الزوجيَّة إلى مصاعبَ عديدةٍ، تمثل اختبارات حقيقيَّة لذكاءِ الزَّوجة، وحِكمتها في مواجهتها وحلِّها، وإنَّ نجاحها بذلك يُحسَب لها ولشخصيتها، ولا يمسُّ شأنها أو كَرامتها، وأنت قدْ قدَّر الله تعالى أن تكوني في هذا الدَّور؛ لذا أرجو منك أن تتحمَّلي مسؤوليةَ كسْب زوجك إليك، ونيْل محبَّته؛ حتى تكوني أحبَّ نِساءِ العالَم إليه. وتضيف: لذا عليك اللجوء إلى الله بالدعاء لكي يُصلح لك زوجك، وينور قلبه بالإيمان، كما عليك نسيان الماضي بفتح صفحة جديدة ملؤها السعادة، والنشاط، والهمة العالية، والبدء بفَتْح قنواتِ الحوار معه في التعرُّف على ما يُحبُّه في الناس عمومًا، وما يُبغِضه فيهم، فتكونَ تلك المعرِفة بمثابة المؤشِّر لك في طريقةِ تعاملك معه، والابتعاد عمَّا يتسبَّب في بُغْضه، دون أن تُشعريه بأنَّك تقصدين ذلك، استثمرِي تلك الحواراتِ في إيضاحِ ما تُحبِّينه أنتِ في الآخرين، وما تُبغضين منهم، ولابدَّ أن تتمَّ تلك الحواراتُ في أجواءٍ هادِئةٍ ولطيفةٍ تُثيرُ اهتمامَ زوجك؛ فإنَّ ذلك يُساعد في تَبنِّيه رغبةً، ويكون دافعًا نحوَ التحاور معكِ والفضفضة إليكِ؛ لأنه سيربط لا شعوريًّا بين الراحة التي استشعرها في المكان والزَّمان مع إقباله على الفضفضةِ والتحاور معكِ، عليك الابتعاد عن العصبية وعوّدي نفسك على الهدوء، حاولي أن تمارسي تمارين الاسترخاء؛ لكي تخفف عليك من هذا القلق واليأس والقنوط الذي تمرين به، روحي عن نفسك بالزيارات، والمطالعة، كما أنصحك بعدم الحزن واليأس للحفاظ على حملك، وثقي بالله وأنَّ مع العسر يسرا.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.