قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

قالت الدكتورة هادية بكر- خبير اجتماعي وإرشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق، إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪؜ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون من أحد الأسباب مجتمعة. وأكدت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق أن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين اذي سينعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر-، وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الإصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.

أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق اشتكى مراجعون لـ الشرق من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين . وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى. وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية. ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما. ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي. حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم . وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل. وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر . وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف. وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة . وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف. طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد * دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء . تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع . في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي . وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه . * شيك دون رصيد ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته . ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي . وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات. وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة . وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث . في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) . * دعوى طلاق عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) . وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة . * 14 دعوى أمام محكمة الأسرة وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح. وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة . * الحكم بطاعة الزوج وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته . وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه . الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي: عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة . وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية . وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد . كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف. وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر . وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم . ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً . تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد: المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها. ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته . وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر . وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس . وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر . وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات . تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات وفاق.. طريق بلا اتفاق وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية . وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين . وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة . وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.

طالب عدد من المحامين بضرورة تطوير دور مركز الاستشارات العائلية بالمجتمع وتفعيله بشكل نشط ، خاصة بعد ازدياد أعداد حالات الطلاق في المجتمع التي باتت تتطلب تدخلا كبيرا من قبل الأطراف المختصة ، حيث ان المركز يعمل على تقديم النصح للزوجين، وذلك لانهاء الخلافات. واشار عدد من المحامين لـ الشرق إلى أن نسبة نجاح المركز في حل المشكلات الاجتماعية تكاد تكون ضعيفة، بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لتقديم النصح، إضافة إلى أن التخصصات المتاحة في المركز غير كافية للتعامل مع كافة الحالات، كما ان البطء في الإجراءات ساهم في تأخير الحكم في القضايا ، مما يساهم في ازدياد الخلافات الأسرية التي تتطور بين الحين والآخر. فلاح المطيري: نقترح التواصل الإلكتروني بين المحاكم والاستشارات العائلية قال المحامي فلاح المطيري نواجه بعض المشاكل في الآونة الأخيرة في القضايا التي تتعلق بأمور الأسرة ، حيث ان هناك بطئا كبيرا في الإجراءات وتسجيل البيانات بسبب قلة أعداد الموظفين مقارنة بأعداد القضايا التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أغلب الموظفين ليسوا مؤهلين لنصح الأزواج بشكل يضمن الصلح بينهم، فنسبة نجاح المركز حتى الآن محدودة ونحتاج لتفعيل دورهم بشكل أكبر. وأكد المطيري ضرورة الاتجاه لتثقيف الموظفين وباعطائهم دورات كافية تمكنهم من إقناع الزوجين بالصلح بدلاً من الطلاق ، حيث ان الخبرة في هذا المجال مطلوبة خاصة عندما يكون المتضررون من كبار السن، فإنهم بحاجة لمن يتفهم طبيعة خلافاتهم، بدلاً من تقديم النصائح لهم بدون تجارب عملية ، بالإضافة إلى تأهيلهم قانونياً وشرعياً. وأوضح المطيري بأن هناك تأخيرا كبيرا في المواعيد الخاصة بالمركز وهذا ما يسبب بطئا شديدا في الحكم على قضايا الأحوال الشخصية خاصة ان القضاة يعتمدون بشكل كبير على دور المركز في حل مشاكل الأسرة . واقترح المطيري التوسع في المواعيد الخاصة بالمركز لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القضايا والانتهاء منها بسرعة. وأضاف المطيري لابد أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وتحديث البيانات بشكل دوري لسهولة الانتهاء من القضايا . عبدالله السعدي: توظيف أصحاب الخبرة يساعد في الصلح بين الزوجين قال المحامي عبدالله السعدي مازالت قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم تمثل نسبة كبيرة من القضايا كل عام، حيث ان نسبة الطلاق في تزايد دائم وقد ساهم مركز الاستشارات العائلية في تقديم الدعم للمواطنين والصلح بينهم ، إلا أن هناك بعض النواقص في المركز التي هي بحاجة للتطوير، حيث انه من الضروري توظيف الكوادر ذات الكفاءة والخبرة في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الأمور المجتمعية، وذلك لأن مشاكل الأسرة مصيرية وبحاجة لأشخاص لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وذلك لتقديم النصيحة عن تجربة ولزرع الثقة في نفوس المواطنين. وأضاف السعدي على المركز أن يقوم بتوظيف الكوادر في أماكنها الصحيحة وعلى سبيل المثال فإن امور النفقة تختلف عن مشاكل الأطفال وعن المشاكل الشخصية بين الزوجين ولذا وجب توظيف ذوى الخبرات الكبيرة في مثل هذه الأمور وللحاصلين على شهادات معتمدة سواء في الدورات أو الشهادات الجامعية بتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع . وأوضح السعدي بأن تعاون مركز الاستشارات العائلية مع المحاكم يقلل الجهد المبذول ويوضح الصورة اكثر أمام القضاة ، ولذا فإن إرسال التقارير الدورية الخاصة بتعسف أو رفض أحد الطرفين للصلح يساعد القاضي في الانتهاء من الحكم بسرعة . سعود العذبة: لجان التحكيم الشرعية ضرورية لحل الخلافات قال المحامي سعود العذبة: نعاني من ضعف كبير في عملية تطوير الكوادر بمركز الاستشارات العائلية، ونحن بحاجة ماسة لتكوين لجنة استشارية، تتكون من كافة المجالات النفسية والشرعية والقانونية والطبية لدراسة الحالات المقدمة لهم ومساعدتهم في الصلح ، كما أن وجود لجان التحكيم الشرعية هو عامل مهم وأساسي في نجاح دور المركز ، حيث ان أغلب الموظفين غير مؤهلين سواء قانونياً أو شرعياً وهذا ما يقلل نسبة نجاح الصلح بين الزوجين. واشار العذبة الى اهمية وجود العنصر النسائي لانه مهم في دور المركز، ولابد من تنشيطه بشكل أكبر فى الوقت الحالي، وذلك لأن الخلافات الزوجية التي تختص بالنساء باتت أكبر من الجانب الخاص بالرجال . وأضاف العذبة نطمح فى افتتاح فرع للمركز بأماكن عديدة خاصة القسم الخاص برعاية الأطفال وذلك ليسهل على الزوجين رؤية الأطفال بدون الذهاب لأماكن بعيدة . وأضاف العذبة نطمح في توظيف أطباء نفسيين بالمركز بشكل أكبر ، لأن الخلافات النفسية تساهم بشكل كبير في تطور الخلافات بين الزوجين وتأهيلهم نفسياً يساعد على تخطي أزمة الطلاق في أسرع وقت ممكن . حواس الشمري: المركز يحتاج إلى خطة جديدة قال المحامي حواس الشمري : يمارس مركز الاستشارات العائلية دورا إيجابيا في المجتمع من خلال محاولته لعقد الصلح بين الزوجين، ولكن في حقيقة الأمر فإن الحالات المتضررة التي انتهت بالموافقة على الصلح نادرة جدا وقد تكون معدومة، وأعتقد على المسؤولين بمركز الاستشارات العائلية أن يقوموا بوضع خطة جديدة لعمل المركز من خلال توظيف الكوادر ذوى الخبرات العملية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأهيلهم الدوري للتعامل مع كافة الحالات وذلك لأن دائماً ما تكون أسباب الطلاق مغايرة من أسرة لاخرى . وأكد الشمري بأن شخصية الموظف تلعب دورا مهما جداً لاقناع الطرفين بالصلح، ولذا فلابد أن يتمتع الموظف بالصبر التام وقدرته على الاستماع للطرفين دون التعنت برأيه . وطالب الشمري بتدشين الخدمات الإلكترونية بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وذلك لسرعة الانتهاء من القضايا التي تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل ولا ينتهي الحكم في البعض منها قبل سنة أشهر. نوف محمد: المركز يعاني نقصاً في الكوادر النسائية القطرية تحدثت المواطنة نوف محمد عن تجربتها مع مركز الاستشارات العائلية قائلة: رحلتي مع المركز بدأت عندما واجهت مشاكل أسرية كبيرة هددت حياتي الزوجية، وبعد أن تحولت المشاكل لقضية في ساحات المحاكم وتم تحويلنا لمركز الاستشارات العائلية وللأسف لم يستطع أن يصلح المشكلة الأساسية التي كانت سبب الطلاق، وذلك بسبب سوء تعامل الموظفين معنا وعدم قدرتهم على النقاش مع الحالات المتضررة ، وعلى سبيل المثال قام أحد الموظفين في احد الأيام باحضار زوجي للمركز بدون علمي، لمقابلة ابني بالإضافة إلى اجبار الابن على رؤية الأب. وتكمل نوف قائلة: هناك نقص كبير في الكوادر النسائية القطرية بالمركز مما يعمل على تنفير المواطنين من الاستفادة من مؤهلات المركز، وان هناك عجزا واضحا في المؤهلات الخاصة بالموظفين وهذا يبدو واضحاً من خلال تصرفاتهم غير اللائقة مع المتضررين وعدم قدرتهم على إدارة الحوار بشكل جيد، وهذا ما حدث معي في احد المواقف عندما اتهمني موظف بالمركز بالكذب عندما تعذر حضوري للمركز بسبب حادث سيارة .

تخصيص سيدات لاستقبالها بمحكمة الاسرة.. دوريات خلال شهر رمضان للتعريف بالطرق المزدحمة كشف خالد حسين الشمري وكيل ضابط أول بإدارة الشرطة المجتمعية عن أن الخلافات العائلية والزوجية تتصدر أبرز الشكاوى عبر تطبيق "مطراش 2" تليها المشكلات المالية وما يقع تحت طائلتها من ديون.. مشيرا الى أن فرع الشرطة المجتمعية بمحكمة الأسرة يتولى حل المشاكل التى يتم تحويلها من مطراش 2. وأضاف الشمري فى تصريحات لـ الشرق انه نظراً لارتفاع نسبة الخلافات الزوجية بشكل يومي فقد تم تخصيص سيدات من الشرطة لاستقبال شكاوى السيدات ومن ثم تحويلها إلى المختصين . وعن دور الشرطة المجتمعية في شهر رمضان الفضيل، قال: تم تقسيم الدوريات على جميع الطرق بحيث يتم إرشاد وتوعية الناس باستخدام الطرق الأقل ازدحاماً، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الناس، كما ستتم تغطية كافة الأنشطة والفعاليات بالدولة وذلك بوجود العنصر النسائي والرجالي من الشرطة بالإضافة للملاعب والأندية . وأشار الشمري الى أن الشرطة المجتمعية قامت في الآونة الأخيرة بزيارة للمخيمين في جميع أنحاء الدولة شمالا وجنوباً بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الجنوب والهيئة العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر وذلك بهدف توعيتهم بأهم المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها في أي وقت، بالإضافة إلى تنبيههم بعدم ترك مسامير الخيام بعد انتهاء الموسم لتلافى التسبب فى أذى للمارة. وأوضح أن هذه الحملات كانت تقام كل جمعة من كل اسبوع، حيث تتم تغطية 18 مخيما سواء في الناحية الشمالية أو الجنوبية، حيث كانت كل إدارة تختص بشرح مهامها للمخيمين وكيفية إنقاذ أطفالهم في الأوقات الحرجة.

أغلق الزوج نوافذ ومدخل المنزل بالقفل، ووضع كاميرات مراقبة في أركانه، لمنع زوجته من الخروج. حاولت الزوجة التفاهم معه مراراً.. ووضعت رسالة أمام كاميرا المراقبة تطلبه للجلوس لحل الخلافات العالقة بينهما، ولا مجيب. يوم الواقعة.. ادعى سفره خارج البلاد، وأنه سيعود نهاية الأسبوع إلا أنه عاد منتصف الأسبوع، فدخل بيته واعتدى بالضرب على زوجته، طالباً منها إرجاع هاتفه، وأنكرت معرفتها به. خرج من المنزل وأغلق بابه كالعادة.. حاولت إيجاد مخرج، فما كان منها إلا أن قفزت من سطح المنزل في الطابق الثاني فسقطت على سطح الجار. في تلك الأثناء.. كان الجار يجلس في مجلسه، ففوجئ بارتطام قوي على سطح منزله، وسمع صراخاً يستنجد به.. خرج ليتتبع مصدر الصوت. فوجئ الجار بامرأة سقطت على سطح منزله، تطلب المساعدة لإنقاذها وقد تعرضت لكسر في الظهر والقدم. بعد دقائق.. عاد الزوج إلى بيته يبحث عن زوجته.. فوجئ بجاره يخبره بأنّ امرأة تستنجد به.. وتبين فيما بعد أنها زوجة المتهم، وسارع فيما بعد لمساعدتها وإسعافها وإبلاغ الشرطة. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات استمع القضاة لشهادة الجار بحضور المتهم والمجني عليها زوجته. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ خلافات زوجية نشبت بين طرفيّ العلاقة، وكان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، وتعرضها لإصابات تسببت في عجزها عن أعمالها لمدة 25 يوماً، كما تسبب في حرمان الزوجة من حريتها وعزلها في منزلها. وذكرت المجني عليها أنها حاولت مراراً التفاهم معه إلا أنه لم يتجاوب معها، ولم تبلغ الشرطة وقتها لأنها خافت من أن يحرمها من رؤية أبنائها. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني، وحُجزت القضية للحكم.

بطلاتها زوجات يرغبن في إغاظة الزوج وأهله.. البوعينين: نقول للمحتفلين "لا تنسوا الفضل بينكم" ولا تتحملوا وزر السنن السيئة د.شلتوت: الإنسان قد يقوم بأشياء سخيفة للتخفيف من الضغوطات النفسية د.فراج: الظاهرة محدودة وتكاد تكون معدومة عند الأسر المحافظة انتشرت في الوسط النسائي في بعض البلدان العربية حفلات الطلاق، والتي بدأت تغزو الدول الخليجية وأبطالها فتيات صغار السن حصلن على الطلاق بشق الأنفس بعد صراعات طويلة في المحاكم ويعتبرن حصولهن على الطلاق بمثابة فرح حقيقي لا بد من الاحتفال به، من خلال دعوة الصديقات والأقارب في إحدى القاعات.. الغريب في الأمر أن مثل هذه الظاهرة وجدت استحساناً وتعاطفاً من النساء كنوع من الدعم والمساندة لمجرد أن فلانة حصلت على الطلاق ويكون الدافع الرئيسي من إقامة مثل هذه الحفلات الانتقام من الزوج وأهله أو إيصال رسالة لهم بأن الطلاق لم يحزن الزوجة وأهلها، بل على العكس أفرحهم. هذا الأمر يتطلب من الجهات المختصة خاصة أئمة المساجد التصدي له بكل قوة، باعتبار ذلك ظاهرة سلبية حتى لا تتفشى وتكون قاعدة أساسية لبعض النسوة للانطلاق من خلالها وتعميم الفكرة بصورة لا تتماشى مع العادات والتقاليد المتعارف عليها. صحيفة "نيويورك تايمز" تناولت هذا الموضوع في ملف وشرحت أن الهدف من إقامة حفلات الطلاق هو التخلص من الضغط النفسي والتخفيف على الزوجين وإزالة التداعيات النفسية السلبية التي تخلفها حالات الطلاق، وذكرت أن هذه الحفلات تختلف تماماً من بلد إلى آخر، فمثلاً في الخليج تقيم بعض السيدات حفلات طلاق من أجل توجيه رسالة إلى الطرف الآخر، وهي أن الطلاق لم يزعجهم أو يتسبب لهم بأي مأساة، ولكنه أمر ساعدهم على التخلص من سيطرة الزوج، وخاصة إذا كان الزوج شخصاً سيئاً وكان يعامل زوجته بعنف ويجرحها ويتطاول عليها. حفلات الطلاق "الشرق" فتحت هذا الملف والتقت بدعاة إسلاميين وأخصائيين اجتماعيين لمعرفة آرائهم حول هذه الظاهرة الدخيلة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وفيما يلي إفاداتهم: الزواج والطلاق تحدث في البدء الدكتور طاهر شلتوت استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية قائلاً: إن فكرة الاحتفال بالطلاق خلال عمل احتفالات غريبة على مجتمعاتنا، بكل تأكيد يشكل منحى سلبياً لم نعرفه من قبل، وإذا عدنا إلى هذه الفكرة مع ارتفاع معدلات الطلاق التي على وشك أن تصل إلى 80% في بعض البلاد، ظهر أن هناك نوعاً من الارتباط بين الظاهرتين، الطلاق لا يأتي عبثاً ولا يأتي دون مقدمات وارتفاع هذه النسبة المخيفة يشير إلى إن بدايات الزواج غير موفقة والتعامل بين الأزواج عير مريح. حفلات الطلاق وأضاف: نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك درجة عالية من انعدام التفاهم بين الزوجين وكل هذه الخلافات وعدم التوافق تؤدي إلى درجة عالية من التوتر داخل البيت والحياة الزوجية، مما يشعر كلا الطرفين أو أحدهما بالألم وعدم الارتياح في هذه المعيشة ويقول كل طرف في دواخله إن عملية الانفصال سوف تزيل عنه ألم الحياة الزوجية، وحينما يصل أحدهما أو كلاهما إلى نقطة الانفصال، فإنه يشعر آنذاك بالراحة النفسية التي كان يتخيلها ويصورها له ذهنه، حيث إن هذه الراحة سوف تستديم معه، وهذا ما قد يفسر فرحة البعض، والتي قد تقود إلى هذا الاحتفال بهذا اليوم الغير سعيد. أمثلة أخرى واستطرد د. شلتوت قائلاً: هذه الظاهرة الغريبة نشاهد لها أمثلة أخرى في بعض الأمراض النفسية التي تتميز بالإحساس بالضيق والألم مثل مرض الوسواس القهري الذي يشعر فيه المريض بأفكار تقتحم ذهنه غصباً عنه بفعل أشياء سخيفة، وكل ما حاول أن يقاوم هذه الأفكار تزداد لديه درجة القلق والألم النفسي، بينما إذا قام بتنفيذ هذه الأفكار السخيفة، فإنه يشعر بالارتياح لبعض الوقت، ومن هنا نستطيع أن نخلص إلى أن الإنسان قد يقوم ببعض الأشياء السخيفة غير المتوقعة بهدف تخفيف الضغوطات النفسية، وهذا برأيي ما يفسر قيام البعض بالاحتفال بالطلاق. الدكتور طاهر شلتوت استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية انتهاء التقاضي ويقول اختصاصي علم النفس الدكتور فراج الشيخ الفزاري: للأسف الشديد الظاهرة موجودة في بعض المجتمعات العربية، ويقال إن بعض سيدات المجتمع من الفنانات على وجه الخصوص هن من بدأن هذه الاحتفالات بعد جولات بالمحاكم والقضايا المتداخلة مع أزواجهن السابقين، وان إقامة هذه الحفلات وإن كان ظاهرها احتفالا بانتهاء التقاضي والحصول على الطلاق تهدف إلى إغاظة الزوج وأهله. خلايا المجتمع ويضيف د. الفزاري: إن وقوع الطلاق بغض النظر عن أسبابه، فهو يعني بالدرجة الأولى انهيار خلية كاملة من خلايا المجتمع ويعني التفكك الأسري، خاصة في حال وجود أبناء في طور الحضانة أو الرعاية، وبالتالي فإن الاحتفال بهذا الانهيار يعني الاستهتار بقيم وأخلاق المجتمع والتفسير النفسي لهذه الظاهرة يرجع إلى آلية من آليات الدفاع النفسي. الدكتور فراج الشيخ الفزاري اختصاصي علم النفس ويتابع: الزوجة المطلقة ورغم كل مظاهر الاحتفال الذي تقيمه، فإنها تحاول أن تقول لمجتمعها أنها غير مهتمة بهذا الطلاق، رغم إن معظم الدراسات الاجتماعية والنفسية، تؤكد قوة تأثير الطلاق والانفصال في حياة المرأة، حتى لو كانت هي من سعى لذلك، وتشير دراسات وأبحاث أخرى إلى أن 60% من المطلقات أجبن بالندم على تلك الخطوة بعد مرور سنة على الطلاق، ولكن هذا لا يعني أن كل من طلبت الطلاق وحصلت عليه يجب أن تعيش في حسرة الفعل وردة الفعل؛ لأن تعنت بعض الأزواج وطول المنازعات وانتقالها للمحاكم يولد لدى الزوجة شعوراً بالنفور والكراهية. ويوضح: وبالتالي فإن الفكاك من مثل هذا الارتباط يجعل الزوجة تعبر عن فرحها بشتى الوسائل وبعض الزوجات كن يقمن بإطلاق زغاريد الفرح في قاعات المحاكم بمجرد النطق بالحكم، أما إقامة الحفلات وتوزيع الطعام والحلويات والمشروبات على المعازيم، فهي الظاهرة الأكثر تطرفاً، ويلاحظ أنها لا زالت محدودة وتكاد تكون معدومة عند الأسر المحافظة وذات المكانة الاجتماعية، فهذه الأسر لازالت تعتقد بأن الطلاق يسيء إلى مكانتها، حيث يجب أن تكون قدوة ومثالاً طيباً للتماسك والتربية الحميدة والأخلاق الحسنة، وهذه الظاهرة كما أشرنا لازالت محدودة ونطالعها في الأخبار والصحف بشئ من حب الاستطلاع ونستنكرها في واقع حياتنا المجتمعية، ولهذا يجب توعية المجتمع بأضرارها، وأهم هذه الأضرار كوننا نحتفل ونشجع على هدم ركن منيع من أركان المجتمع متمثل في الأسرة ووقوع الطلاق، ينبغي ألا يصل إلى درجة الاحتفال به، فإن هذا مالا يحبذه الكثيرون خاصة القائمين على سلامة الأسرة. دوافع كثيرة وتقول السيدة فاطمة الغزال إن بعض النساء إذا طُلقت الواحدة منهن تحتفل كأنها رزقت مولود جديد أو كأنها في حفل زفافها، ولا أحد يعلم ما بداخلها إلا الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن اتخاذ مثل هذه الخطوات له دوافع كثيرة، منها شدة التعذيب أو الحرمان من الخروج وزيارة الأهل، وما هو مؤسف أن الكثير من الصديقات يشجعن المرأة المطلقة على إقامة هذا الاحتفال وأخريات يقدمن النصح والإرشاد، باعتبار أن ذلك ليس من عاداتنا وتقاليدنا، ومن هنا نقول يجب أن تلتفت الأسر إلى هذا الموضوع الذي بدأ يغزو مجتمعنا الخليجي، وهي عادة سيئة جداً تترتب عليها الكثير من المخاطر والجوانب السلبية، خاصة إذا كان هناك أطفال، كما نطالب جميع الأجهزة الإعلامية بالتصدي لمثل هذه الظواهر المستوردة بكل قوة حماية لمجتمعنا المحافظ. فاطمة الغزال قلة الوعي ويقول الشيخ أحمد البوعينين إمام وخطيب مسجد صهيب الرومي، أعتقد أن قلة الوعي التي بدأت تسود العديد من المجتمعات العربية والإسلامية هي السبب في وجود ظاهرة حفلات الطلاق على أرض الواقع، والبعض يعتقد أن الاحتفال بهذه المناسبة نوع من الفرح، وقد تلعب الأمور النفسية دوراً كبيراً في هذا الجانب بين الزوجين، واليوم ضيعنا على أنفسنا أشياء كثيرة كان من المفترض الاهتداء بها حتى نكون بعيدين عن دائرة المشاكل. الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البوعينين الأمين عام للإتحاد العالمي للدعاة ويضيف: إلا أن كل طرف أي الزوجة والزوج يرى غير الذي نراه ونطلبه، حيث أصبحت الكثير من الأسر تعاني من أمور مختلفة، وهي من اختراع الإنسان نفسه وعملية الرجوع عنها صعب، ومن ذلك أن كل أسرة تطلقت ابنتها تسعى إلى عمل احتفال كبير، كأنه عرس حقيقي والزوجة كل أهدافها بعد الحصول على الطلاق وإقامة مثل هذا الاحتفال إشعال النار في دواخل زوجها السابق، ونقول لكل مطلقة "لا تنسوا الفضل بينكم"، ومن سنَّ سُنَّة حسنة له أجرها ومن سنَّ سُنَّة سيئة له وزرها، وبكل تأكيد نحن ضد كل هذه الأفكار المستوردة، فنحن أمة لنا عادات وتقاليد، لا بد أن نسير عليها ونعمل بها، وهي مستمدة من ديننا الإسلامي.

الطلاق الناجح يحمي الأطفال من الضياع.. قال فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة خطيب جامع صهيب الرومي في الوكرة إن نسبة الطلاق صارت مخيفة بين الشباب، الأمر الذي يدعو للوقوف على جذور المشكلة . وقال البوعينين إن الخلاف بين الزوجين يحدث لامحالة، ولكن كيف نتعامل مع هذا الخلاف، وإن هذه المشكلات هي بمثابة البهارات ويجب حلها قبل أن تتحول إلى فلفل أحمر. وأضاف "ينبغي أن ينظر الزوجان إلى الخلافات الزوجية على أنها عامل من عوامل الحوار والتفاهم لعلاج المشكلة، لابد للزوجين عند حدوث الخلاف الابتعاد عن الكلمات الحادة والعبارات العنيفة، بالإضافة إلى الصدمات والجروح العاطفية التي تتراكم في النفوس. السكوت حل ولفت البوعينين إلى أن لزوم الصمت والسكوت حل سلبي مؤقت والابتعاد عن الحوار في حالة حدوث خلاف لأن النفوس تكون محتدة مما يؤثر على لفظ الطلاق وفي حالة خلاف الزوجين البعد عن التعالي والنسب والمال والجمال والثقافة وهي طرد الأحقاد وغمط الناس . وقال إن على الزوجين تحديد موضع النزاع والتركيز عليه ويجب حل كل المشاكل السابقة حتى لا تبقى قائمة في حالة حدوث مشكلة جديدة . وأضاف "لابد من الاعتراف بالخطأ ومعرفة كيفية التعامل مع الزوجة والصبر على الطبائع المستأصلة فيها مثل الغيرة. وفي هذه الأثناء لفت إلى كيفية تعامل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع زوجاته في الغيرة قال "غارت أمكم غارت أمكم"، وهو يبتسم والكفارة "إناء بإناء وطعام بطعام". ونهى الزوج عن حل الخلاف وقت الغضب، وقال إن على الزوجين التغافل والتنازل عن بعض الحقوق حتى تسير الحياة وألا تكون المنغصات مما يؤدي إلى الطلاق. سنة كونية ولفت إلى أن يوسف -عليه السلام- نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ومع ذلك سجن ظلما بلا مشكلة. وقال إن كل مشكلة لها حل يجب أن نبحث عنه. ولكن المشكلة أن البعض واقع في مشكلة وهو لا يعلم، مثل المدخن واقع في مشكلة ولكن لا يعلم أنها مشكلة . ولفت إلى اختلاف وجهات النظر ودورها في وقوع وحل المشكلات. وقال "الكل ينظر من جهته ويكون الخلاف قائما، ولابد أن نعرف أن هناك خلافا في وجهات النظر يجب حله" . وطرح الخطيب موضوع الطلاق الناجح وقال إن الزواج مثل الطلاق، فالزواج عقد يجمع اثنين والطلاق عقد يفرق اثنين لإنهاء حياة زوجية بهدوء وتراض بعيداً عن المشاكل والإساءة إلى الزوجين سبيل كل المتربصين في حالة عدم إكمال المسيرة بينهما، ولكن في حالة وجود أبناء يجب رسم ووضع آلية للحضانة والنفقة والزيارة بعيداً عن التشنج والعدوانية التي نشاهدها في بعض حالات الطلاق، حيث تمنع المرأة أبناءها عن والدهم بعد الطلاق بل إنها تسيء إلى أبيهم وتشوة سمعته. تدريب الشباب قبل الزواج يجنبهم المشكلات قال أحمد البوعينين في خطبة الجمعة إن الزواج مؤسسة أسرية تقوم على زوج وزوجة، وعلى كل واحد منهما واجبات وله حقوق. وشدد في هذا المنحى على دور الدورات التدريبية قبل الزواج، وقال إنها أصبحت أمرا ضروريا للشباب لأننا نشاهد كثيرا من حالات الطلاق تحدث قبل الدخول، والسبب أنه ليست هناك مهارات للتعامل مع الآخر إذا حدثت مشكلة بين الزوجين. وذكر البوعينين أنه إذا تخلى الزوج عن قوامته على الحياة الزوجية فإن ذلك يسبب مشكلة في حياته الزوجية والقوامة هي توجيه النساء ورعايتهن وليس الضرب. وتساءل الخطيب "هل الطلاق حل؟ وأجاب بقوله "نعم قد يكون الطلاق حلا، وأحياناً لا يكون حلا بل تعقيدا وخاصة في الأسرة الكبيرة في حالة الطلاق يكون تشتتا وقطيعة وضياعا للأولاد والبنات. الواقعية في اختيار الزوج أو الزوجة وذكر أن أكثر الشباب اليوم يعزف عن الزواج بسبب تكاليف الزواج مع أن الدولة لم تقصر في فتح القاعات، وعلى الشباب وعلى الزوجات أن يتزوجن في هذه القاعات لتقليل تكاليف الزواج .

مطالبات بتأهيل محكمي محكمة الأسرة بالتقنيات النفسيةالديون والعنف الأسري يتصدران قائمة الظواهر المهددة لإستقرار الأسرةكشفت إحصائيات صادرة عن مركز الإستشارات العائلية "وفاق"، أنَّ عدد الإستشارات الإجتماعية المقدمة عبر المركز بلغ 4203 إستشارات لعام 2016، موزعة على إستشارات الخلافات الزوجية 2341، استشارات طلاق 1847، مشاكل المقبلين على الزواج 15، أما الإستشارات عبر الهاتف فكانت 708 إستشارات، منها 693 استشارة خلافات زوجية، 1 إستشارة طلاق، و14 إستشارة المقبلين على الزواج.وأشارت الإحصائية الصادرة عن "وفاق" إلى أبرز الظواهر التي تهدد التماسك الأسري، ودور مركز الاستشارات العائلية "وفاق" في الحد منها، والمتمثلة في غياب دور الوالدية المسؤولة، وفي هذا السياق عمد "المركز" إلى طرح مشروع "تعزيز وتعميق ثقافة الوالدية المسؤولة" الرامي إلى تحقيق المساهمة في تعميق ثقافة الوالدية المسؤولة الأمر الذي يمثل الهدف الإستراتيجي الثاني من أهداف مركز الإستشارات العائلية، كما يهدف المشروع إلى توعية الوالدين بأهمية التنشئة السليمة للأبناء وكيفية تلبية احتياجاتهم النمائية والنفسية، فضلا عن تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم في المراحل العمرية المختلفة.الديونومن أبرز الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة المستوى الاقتصادي والديون، لذا يسهم المركز في رفع الوعي من خلال خدمات التوعية التثقيفية من محاضرات ودورات تتناول ميزانية الأسرة ضمن مشروع "تأهيل المقبلين على الزواج"، ومن أهم الظواهر أيضاً ضعف التوازن بين المسؤوليات الأسرية والعمل. حيث من أبرز التحديات التي تواجه إستقرار الأسرة، ضعف التوافق بين المسؤوليات الأسرية والعمل الناجم عن عوامل عدة من أهمها النظرة النمطية حول طبيعة تلك القضايا، غياب المسؤولية التضامنية للرجل والمرأة، ومن أهم الظواهر تهميش الفئات الضعيفة وعدم تمكينها من أداء دورها بالأسرة، حيث اعتبر المركز" أن هذه الظاهرة من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وهو التهميش أو الإقصاء الإجتماعي لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأيتام وكبار السن، وضعف تمكين هذه الفئات من الوصول إلى رعاية وحماية مثلى، أو تجريدها من أدوارها الأسرية والإجتماعية أو مصادرة حقوقها كفئة لها حقوقها في المجتمع، حيث يحرص المركز على شمولية الخدمات الأسرية والإستشارية المقدمة لأفراد الأسرة، ويتبنى منظوراً ينطلق من أن تماسك الأسرة منبثق من تعاضد أفرادها والمحافظة على نسيجها الإجتماعي وكفالة إحترام حقوقهم، حيث من أبرز الخدمات في هذا الإطار، التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخدمات الإرشادية والعلاجية التي يقدمها المركز بعد الطلاق.العنف الأسريومن أبرز الظواهر أيضا العنف الأسري، إلا أن المركز تصدى له من خلال تنفيذ مشروع تعزيز وتقوية الروابط الأسرية "التناغم الأسري"، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التواصل والحوار الزوجي، ونشر ثقافة المشاركة والتسامح وتحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة وهذا من خلال تنفيذ مشروع تأهيل الأطفال ما بعد الإنفصال، والذي يهدف إلى رصد ومتابعة مستوى التوافق النفسي والاجتماعي لأبناء الطلاق من عملاء المركز بمساعدة الأطفال على التكيف مع المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تفرضها طبيعة الحياة ما بعد الانفصال أو الطلاق.توصياتوقدمت الإحصائية جملة من التوصيات منها تعزيز التعليم ورفع مستواه خصوصا في مجال الأسرة والدراسات الأسرية لما له من دور في تعزيز التماسك الأسري، وتضمين المناهج التعليمية لاسيما المرحلة الثانوية والجامعية مواضيع وقضايا خاصة بالأسرة، وتنويع السبل التي تساعد على تجنب الديون، ومساعدة أماكن العمل في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتدريب المحكمين في محكمة الأسرة وتزويدهم بما يلزم من التقنيات النفسية، لاستكمال عملية الوساطه الأسرية من النواحي النفسية، والشرعية والقانونية.

بدأت تايلاند في تنفيذ برنامج للترويج السياحي يهدف إلى جعلها مقصداً للأزواج الذي يسعون إلى إنقاذ زيجاتهم الفاشلة وعلاقاتهم الفاترة. ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليومية عن مسؤولين في هيئة تنشيط السياحة في تايلاند قولهم إنهم يريدون أن تصبح تايلاند مقصداً "لعلاج الخلافات بين الأزواج". وذكر تانيس بيتسوان المدير التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة التايلاندية في أوروبا أنه بينما تروج تايلاند لنفسها بنجاح بوصفها مكاناً لقضاء شهر العسل فإنه يريد أيضاً أن تصبح تايلاند مقصداً للأزواج الذين يتطلعون لتنشيط العلاقة بينهم من جديد. وتضررت السياحة التايلاندية عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية والانقلاب العسكري في البلاد حيث تراجعت أعداد السائحين بواقع 6.6% عما كانت عليه العام السابق.

العلاقة الزوجية تلعب دورا مهما في المحافظة على صحة القلب والشرايين أو تدهورها. فقد اكتشف العلماء وجود ارتباط مباشر بين الحياة الزوجية وارتفاع ضغط الدم وضعف الأوعية الدموية؛ حيث تزيد العلاقة غير الناجحة من مستويات التوتر في الجسم، مما يؤثر سلبا على صحة القلب. ووجد الباحثون أن جدار القلب أقل سمكا عند الأزواج الذين يتمتعون بحياة مستقرة وسعيدة مقارنة بالأزواج الذين يفتقرون لهذه الحياة ويعيشون في حالة نكد وتوتر دائم. وأفاد الخبراء الكنديون أن للحياة الزوجية بحلوها ومرها تأثيرا سلبيا أو إيجابيا على ضغط الدم الشرياني للإنسان اعتمادا على نوعية هذه الحياة والتوافق بين الزوجين. فإذا كان الزواج ناجحا والعلاقة بين الزوجين طبيعية ومثالية. كان ضغط الدم منخفضا، أما إذا كانت العلاقة سيئة فإن من الأفضل الابتعاد عن الشريك وتجنب قضاء الوقت معه. وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يعانون من علاقات زوجية سيئة أصيبوا بتضخم في القلب بعد ثلاث سنوات من الزواج حيث كبر حجم البطين الأيسر للقلب بأكثر من ستة في المائة. مما يشير إلى تأثر القلب بالزيادة المطردة في ضغط الدم. في حين انخفضت سماكة البطين عند الأشخاص الذين سجلوا علاقات جيدة مع شركاء حياتهم بحوالي ثمانية في المائة. وخلص الخبراء في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لارتفاع ضغط الدم. أن لشريك الحياة تأثيرا كبيرا على قلب شريكه. فإذا كانت العلاقة الزوجية سيئة فسيواجه أحدهما خطر الإصابة بتضخم القلب من الناحية البيولوجية وليس من الناحية العاطفية. وكانت دراسة سابقة أظهرت أن ضغوط الحياة الزوجية وتوتراتها تزيد خطر الإصابة بمرض السكري. ولكن مرضى السكري الذين ينعمون بحياة زوجية سعيدة يكونون أكثر قدرة على تحمل العبء المرضي من نظرائهم الذين يعانون من علاقة زواج تعيسة. مشيرة إلى أن المرضى الذين ينعمون بدفء عاطفي كبير مع شركاء حياتهم يشعرون برضا أكبر عن البرنامج العلاجي ويكتسبون قوة تحمل أكبر للضغط والعبء المرضي. كما كشفت دراسة أخرى أن الزوجات اللاتي يعانين من صعوبات الحياة الزوجية أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية ثانية بحوالي ثلاثة أضعاف.

كشف أحدث رصد إحصائي شهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2014 أنّ عدد حالات الطلاق التي وقعت في يناير الماضي 106 حالات، بينما بلغت عقود الزواج 341، أي ان نسب الطلاق بلغت 30 % من حالات الزواج. لاشك ان هذه الإحصائية تشير الى ان ظاهرة الطلاق ما زالت مشكلة مستمرة وتؤرق مجتمعاتنا ولهذا فان كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني مطالبة ببحثها للوقوف على الاسباب الحقيقية لها ووضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الهادفة وإيجاد الحلول الناجحة لها والوقوف على العوامل المؤثرة في معدلات الطلاق، وانعكاساتها على التماسك الأسري. الشرق في هذا الملف تحاول دراسة الظاهرة للوقوف على الاسباب وتقديم الحلول لهذه المشكلة المجتمعية التي لها آثارها السلبية على الاسرة التي تعد المكون القوي للمجتمع. فقد اكد الخبراء ان اهم الاسباب لهذه الظاهرة التحولات الاقتصادية والثقافية والتنموية التى يشهدها المجتمع القطرى فى الوقت الحالى قد كانت لها آثار كبيرة وبعيدة المدى على كافة الجوانب التى تتعلق بالاسرة واستقرارها، فلم يترك الانفتاح الاقتصادى والثقافى بابا من ابواب الحياة الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالقيم والعادات والتقاليد ومنظومة الحياة الاسرية إلا وقد غمرتها التغييرات واهمها تفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية بين الزوجين. وتعددت الاسباب التى أدت فى نهاية المطاف الى الطلاق والآثار المترتبة بصورة مخيفة ربما لم يكن معتادا عليها المجتمع قبل الانفتاح ولم يكن يسمع إلا نادرا عن وقوع حالات للطلاق رغم بساطة الحياة المعيشية والاجتماعية ومحدودية الدخل الاقتصادي الا انه كان هناك حرص اكبر من الزوجين على حجم التنازلات والتضحية بينهم من اجل الحفاظ على الاسرة واستقرارها وكان إيمانا منهم بأهمية الاسرة ودورها الفعال فى بنية المجتمع ولذا حاولنا القاء الضوء مع العديد من المتخصصين من التربويين والاجتماعيين والنفسيين والقانونيين حول الاسباب الحقيقية وراء الاقبال على خطوة الطلاق وربما أسبابها قد ترجع الى انعدام المسؤوليات والادوار الاجتماعية والاقتصادية بين الزوجين من قبل الزواج وغياب المفاهيم الحقيقية لمعنى الزواج واهميته بمفهومه الحقيقى للطرفين، اضافة الى عدم القدرة على التنازل وقت الاختلاف فى الرأى والحوار المشترك وغيرها الكثير من الاسباب التى ربما قد يغفل عنها الكثير منا فى المجتمع وربما يتم القاء الضوء عليها ومحاولة تفاديها الايام المقبلة.

تزايدت حالات الطلاق فى مجتمعاتنا العربية، حيث بينت الاحصائيات انه لكل 100 حالة زواج للقطريين قابلها ما يعادل 40 حالة طلاق فى سنة 2011، بينما لكل 100 حالة زواج لغير القطريين قابلها 25 حالة طلاق تقريباً، وذلك حسب دراسة حديثة أصدرها مركز الاستشارات العائلية بعنوان " الأسرة من منظور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية" أكّدت أنَّه فى عام 2012 تلقى مركز الاستشارات العائلية 4038 حالة من محكمة الأسرة، منها 2438 حالة لقطريين و1600 حالة غير قطريين، الأرقام الواردة فى هذا الدراسة تؤكد أن الطلاق قد أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار وسعادة المجتمع لما له من الاثار السلبية فى البناء الاجتماعى والنفسى فالحجر الاساسى فى هذا بناء المجتمع هو الاسرة التى يتوقف عليها استقراره ومتانته فاذا اهتزت أو تفككت امتد أثره ليشمل المجتمع ككل. وتثير هذه الأرقام تساؤلات عدة، حول أسباب الطلاق فى مجتمعنا ولماذا هو فى طريق التزايد المستمر؟، استطلعنا اراء مواطنين وعلماء نفس واجتماع ورجال دين للتعرف على اسبابها وكيفية الحد من هذه الظاهرة واذا بحثنا عن اسباب الطلاق سوف تجد أكثرها بسيطة وتافهة، وأحياناً ما تكون من جانب الرجل الذى لا يتسع صدره لفهم مشاعر وأحاسيس زوجته، أو لا يقدر ضعف المرأة، ومدى تأثير عاطفتها عليها، مما يزيد من غضبه، ويلجأ الى أبغض الحلال، ضارباً عرض الحائط بكل العواقب التى قد تنشأ، غير مكترث بمصير الأبناء، وغير ذلك من عواقب قد تعود على المطلقة أو على أبنائه بالضرر النفسى والنظرة الخاطئة من البعض فى المجتمع. وقد تكون الأسباب من جانب المرأة، والتى يشجعها عملها واستقلاليتها على الانفصال، ويكون دور الأسرة بالنسبة لها، دوراً هامشياً، مقتصرا على الماديات، دون النظر، لاستقرار الأبناء ومستقبلهم، بالاضافة لعدم الفهم الصحيح من كلا الطرفين لمفهوم الأسرة، وأهميتها فى المجتمع.