رفعت مؤسسة « أطفال.. لا أرقام» البريطانية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية للمطالبة بفتح ممر طبي إنساني آمن وعاجل لإجلاء الأطفال الفلسطينيين المصابين في غزة وسرعة تلقيهم العلاج في المستشفيات البريطانية لإنقاذ حياتهم من موت محقق، بسبب عدم توفر أي علاج في غزة، وطلبت المؤسسة من مكتب المحاماة البريطاني «لي داي «اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، يأتي ذلك بعد موافقة المملكة المتحدة على إجلاء 30 طفلا فقط مصابين في غزة. وسارعت مؤسسة « أطفال لا أرقام» إلى التحرك قانونيا بعد أن ناشدت اثنتان من الأمهات اللاتي لديهن أطفال مصابون وفي حالة خطرة، الحكومة البريطانية لإجلاء طفليهما من غزة وإنقاذ حياتهما، وتصف والدة الطفل هاني وهو في الرابعة من عمره، أنه أصيب جراء قصف إسرائيلي أدى ذلك إلى بتر ساقه بالكامل ويعاني من آلام شديدة ولا يتلقى سوى القليل من المسكنات، مما يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى المستمر لضعف حالته الصحية وعدم توفر العلاج. كما تصف والدة الطفل يعقوب وهو في الثانية من عمره ويعاني من تشوه وعائي في خده مما يسبب له نزيفا بشكل يومي مما أدى إلى إصابته بفقر الدم، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذه من الموت، إلا أن نقص العلاج يعرضه للخطر والموت السريع مما يستدعي إجلاؤه بأسرع وقت ممكن. وذكرت المتحدثة باسم مؤسسة «أطفال لا أرقام « الخيرية البريطانية أن سماح الحكومة البريطانية بإجلاء 30 طفلا فقط غير كاف ولا يعدو كونه نوعا من المساومة، نظرا لمعاناة الأطفال المصابين الهائلة في غزة، وأشارت إلى أن دولا مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا استقبلت أعدادا أكبر من الأطفال المصابين للعلاج في مستشفياتها، وطالبت الحكومة بسرعة فتح ممر طبي لإجراء أكبر عدد من الأطفال المصابين في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

طالب الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية البريطاني مايك لينش الحكومة البريطانية بإنهاء جميع تراخيص السلاح المتداولة مع إسرائيل، والاعتراف فورا بدولة فلسطين، والمساهمة في حل الدولتين، جاء ذلك خلال مؤتمر حول حرب غزة لاتحاد نقابات العمال، وايد الأعضاء في الاتحاد اقتراحا جماعيا يحث الحكومة البريطانية على تنفيذ ذلك فورا لوقف حرب غزة. وفي كلمته أمام المؤتمر ذكر الأمين العام لاتحاد نقابات العمال مايك لينش أن قرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتعليق 30 ترخيصا لبيع السلاح إلى إسرائيل يشبه تحرير بعض العبيد في القرن الـ 19، وليس تحريرا كاملا للعبيد وانهاء العبودية، وهذا غير معقول ببساطة بالنسبة لدولة مثل المملكة المتحدة أن تستمر في بيع السلاح إلى اسرائيل نظرا لما هو واضح للجميع بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي وهذا التزام دولي محليا ودوليا، يجب على بريطانيا أن تلتزم به وتوقف بيع السلاح كليا إلى إسرائيل، وأكد مايك لينش أنه لا يجب على بريطانيا أن تجدد تراخيص السلاح في إسرائيل وليس بعضه، بل يجب ان وقف التراخيص تماما لوقف الإبادة الجماعية في غزة. واضاف «يجب ان نتأكد من أن حزب العمال الحاكم يشعر بالضغط للقيام بتحرك أكبر، وأنه يوجد العديد من قيادات الحزب يرغبون في خطوة إلغاء تام للتراخيص، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في حملة تأييد إلغاء التراخيص بشكل أكبر. وفي كلمته أمام المؤتمر أشار السفير الفلسطيني حسام زملط إلى ترحيبه بخطوة إلغاء بعض التراخيص، لكنه أكد أنه من غير المعقول استمرار بريطانيا في تسليم سلاح الى إسرائيل نظرا لما هو معروف من قبل محامي المملكة المتحدة من أنه انتهاك خطير للقانون الدولي، ويجب على بريطانيا الالتزام بالقانون الدولي. ويعتبر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري أكبر نقابة عمالية في بريطانيا وهي نقابة ديمقراطية تقدمية ومهنية وتضم ما يقرب من 83 ألف عضو من جميع القطاعات العمالية، ويشغل مايك لينش منصب الأمين العام لاتحاد نقابات العمال البريطاني منذ عام 2021.

استقال أحد مسؤولي الخارجية البريطانية احتجاجا على تواطؤ الحكومة البريطانية فيما اعتبره جرائم حرب عبر استمرار مبيعات السلاح إلى إسرائيل، لارتكاب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وذلك لأول مرة يستقيل فيها أحد المسؤولين البريطانيين في وزارة الخارجية بسبب الحرب على غزة، وذكر الدبلوماسي «مارك سميث» الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، في خطاب استقالته الذي أرسله إلى وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية أنه خلال عمله في تقييم تراخيص الاسلحة إلى الشرق الأوسط كان يشهد كل يوم أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة. وأشار الدبلوماسي إلى أنه يشعر بالحزن الشديد استقالته بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، لكنه لم يعد بإمكانه القيام بواجباته مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب في غزة، وأضاف الدبلوماسي البريطاني «مارك سميث» قائلا في تصريحاته إنه أثار مخاوفه بهذا الشأن على كافة المستويات في الوزارة عبر توجيه خطابات وتقارير، تشير إلى أن استمرار بيع السلاح لإسرائيل قد يتسبب في تورط بريطانيا في جرائم حرب، لكن جهوده لم تسفر عن شيء ولم يتلق أكثر من اقرارات أساسية غير مبررة، وأكد على أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية أعربوا عن نيتهم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، كما أن الجنود الإسرائيليين يصورون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية للفلسطينيين ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء . ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على خطاب استقالة الدبلوماسي، مشيرة إلى أنها ملتزمة بدعم القانون الدولي على كل المستويات.

رغم الضغوط التي تمارسها الحكومة البريطانية على جميع الهيئات والمؤسسات البريطانية للتعاطف مع إسرائيل، إلا أن العديد من المؤسسات رفضت الانصياع لموقف الحكومة البريطانية، حيث رفض الاتحاد الإنجليزي الانحياز لإسرائيل وإنارة قوس استاد ويمبلي أضخم استاد في لندن بألوان العلم الاسرائيلي خلال إقامة مبارياته هذا الأسبوع، كما رفضت هيئة البرلمان الاسكتلندي رفع العلم الإسرائيلي على البرلمان بأغلبية الأصوات، ووفق أحدث استطلاع للرأي العام أجري في المملكة المتحدة فقد رفض ما نسبته ٥٥٪ من المشاركين رفع العلم الإسرائيلي على المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال نبض الشارع البريطاني متضامنا مع فلسطين ورافضا لضغوط الحكومة البريطانية. وفي تصريحاته ذكر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي «جاريث ساوثجيت» ان اتحاد كرة القدم حاول اتخاذ القرار الافضل بنوايا طيبة بشان التعاطف مع من لقوا مصرعهم في كل من إسرائيل وغزة، وسوف يرتدي اللاعبون شارات سوداء خلال المباريات القادمة، كما سيقف اللاعبون فترة صمت احتراما للضحايا الأبرياء للأحداث المدمرة في إسرائيل وفلسطين. وفي بيان صدر عن الاتحاد الإنجليزي جاء فيه « ندافع عن الانسانية ووضع حد الموت والخوف والمعاناة، وسوف يسمح بدخول الإعلام للدول خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا ٢٠٢٤ الثلاثاء القادم، وكان كبار المسؤولين في الاتحاد الإنجليزي يشعرون بالقلق من وصمهم بأنهم منحازون إلى طرف ما في صراع الشرق الاوسط، وقد انتقد وزراء في الحكومة البريطانية قرار الاتحاد الإنجليزي لمنع إضاءة قوس استاد ويمبلي بالعلم الإسرائيلي، ووصفوه بأنه قرار مخيب للآمال مؤكدين أن الحكومة البريطانية تقف مع إسرائيل. ومن ناحيتها ذكرت رابطة الدوري الممتاز البريطانية للسيدات إنها «سوف تتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المدمرة في إسرائيل وفلسطين»، وطلبت من الأندية ارتداء شارات سوداء والالتزام بفترة صمت في المباريات نهاية هذا الأسبوع. رفض رفع العلم يأتي ذلك في الوقت الذي اشتعل الخلاف بين حزب المحافظين وهيئة البرلمان الاسكتلندي بشأن قرار رفع العلم الإسرائيلي على مبنى البرلمان الاسكتلندي، حيث رفض البرلمان الاسكتلندي رفع العلم الإسرائيلي على مبناه، وذكرت رئيسة لجنة الأحزاب الحاكمة في اسكتلندا «اليسون جونستون «ان هناك وجهة نظر غالبة في البرلمان الاسكتلندي مفادها يجب رفض قرار الحزب برفع العلم الإسرائيلي على مبنى البرلمان الاسكتلندي. معارضة 55 % رفع العلم الإسرائيلي وفي استطلاع قامت به مؤسسة «Yougov” البريطانية أظهر معارضة كبيرة على قرار الحكومة برفع العلم الإسرائيلي على المباني الحكومية، فسجل 55 % من المشاركين رفضهم رفع العلم الاسرائيلي على المباني الحكومية، حيث اربعة اشخاص من بين ١٠ يرفضون رفع العلم الاسرائيلي على المباني الحكومية بشدة، بينما يعارض الى حد ما ٢٠٪ رفع العلم، بينما يعارض بشدة ١٩٪ من المشاركين رفع العلم الإسرائيلي على المباني الحكومية،وقد شارك في هذا الاستطلاع ٢٤٥٣ شخصا من جميع انحاء المملكة.

أعلن ممثلون عن الجالية العربية في بريطانيا عن العمل على إطلاق أول لوبي عربي في بريطانيا لمناصرة القضايا العربية وتقديم الدعم لأبناء المجتمع العربي في بريطانيا، كما اتفق المجتمعون على تأسيس مؤتمر الجالية العربية سنويا لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه أفراد المجتمع العربي في المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد في لندن بدعوة من منتدى الفكر العربي ومنصة عرب لندن الإعلامية، حيث شارك فيه عدد من الشخصيات العربية البارزة وممثلي عدد من المؤسسات الثقافية العربية في المملكة المتحدة، بجانب مشاركة أول عربي مسلم تولى منصب عمدة منطقة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا، وصحفيين ومثقفين عرب، ومن بين المشاركين في هذا الاجتماع كل من رئيس اتحاد المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار، ورئيس حركة التضامن مع فلسطين البروفيسور كامل حواش، ورئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات الدكتور أنس التكريتي ورئيسة أكاديمية الفنون والتراث العربي في بريطانيا زينب الجواري ورئيس المنتدى الأردني في بريطانيا حلمي الحراحشة. دعم القضايا العربية وأوضح الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة في حوار مع الشرق أن المجتمع العربي في بريطانيا حاضر على مدى عقود طويلة، لذلك سيكون اللوبي العربي له مجالات كثيرة يمكنه العمل من خلالها، حيث إن الجالية العربية منغمسة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والفكرية وغير ذلك من المجالات، لذلك المجتمع العربي له دور كبير في إثراء الحياة البريطانية العامة، بجانب إبراز الإسهامات التي يمكن أن يقوم بها أفراد الجالية من خلال مواقعهم في عملهم العام وايضا من خلال علاقاتهم مع العالم العربي. ورأى التكريتي أن قيام هذا اللوبي العربي سوف يكون له دور كبير في التأثير على المواقف البريطانية إزاء القضايا الكبرى مثل القضية الفلسطينية، وأيضا محاولة منع وضع بعض الدول العربية تحت غطاء الإرهاب دون سبب واضح، إلى جانب التأثير على مواقف الحكومة البريطانية تجاه الدول العربية التي تخوض حروب داخلية أو خارجية. إضافة بصمات عربية وأوضح الدكتور أنس التكريتي أنه يمكن أن يسهم اللوبي العربي في اضافة بصمات عربية على الحياة البريطانية مثل القبول بأن تكون اللغة العربية ضمن اللغات التي تتعامل بها الحكومة البريطانية وتكون مقصدا في التعليم كاللغة الفرنسية والاسبانية، كما أنه يمكن خفض الجمارك على المنتجات الغذائية القادمة من البلدان العربية، ويمكن أيضا أن يلعب اللوبي العربي دورا هاما في وضع حد للاشتباه في الشخصية العربية البريطانية مثل حالات التفتيش التي تتعرض لها أكثر من غيرها من الشخصيات من الجاليات الأخرى، وأكد الدكتور أنس التكريتي خلال حواره على أن هناك طيفا واسعا يمكن لهذا اللوبي ان يلعبه على الساحة البريطانية، مضيفا أن اللوبي العربي في حال تكوينه بالشكل الصحيح سوف ينظم عمله ويمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا كبيرا. حوار مفتوح وأشار الدكتور أنس التكريتي الى ان الاجتماع الذي ضم لفيفا من الشخصيات العربية البريطانية يعتبر نواة هامة وبداية حوار مفتوح يساهم في تشكيل لوبي عربي قوي في بريطانيا، حيث يسهم كل فرد فيه بما تميز به في مجال خدمته العامة والعملية في بريطانيا، ونظرا لوجود اتجاهات متنوعة في المجتمع العربي في بريطانيا فهذا سوف يثري أعمال اللوبي العربي، وذكر أنه طرح عددا من المقترحات التي تساهم في تكوين شكل هذا اللوبي مثل إنشاء الاتحاد الفيدرالي للطلبة العرب في الجامعات البريطانية والائتلاف الإعلامي والثقافي وغيرها من المقترحات التي تسهم في جمع اكبر عدد من النماذج العربية العاملة في المجتمع البريطاني. استثمار المهارات العربية وأضاف الدكتور أنس التكريتي أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر نهاية هذا العام او العام القادم للإعلان عن بنود وطبيعة اللوبي العربي وفرص استثمار المهارات والخبرات العربية في المجتمع البريطاني لخدمة الجالية العربية وإقامة كيان عربي واضح، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من العرب يساهمون في القطاع الصحي والتعليمي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في بريطانيا، ويجب استثمارها في خدمة هذا اللوبي العربي، كي يكون لهذا اللوبي وزن وتأثير واضح على الحياة العامة في بريطانيا.

تعيش المملكة المتحدة حالة من الشلل التام بسبب أضخم موجة من إضرابات موظفي وعمال قطاع الخدمة المدنية منذ فترة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور، مما دفع الحكومة البريطانية إلى الاعتماد بشكل أساسي على الجيش البريطاني للقيام بمهام قطاعات الخدمة المدنية المضربة عن العمل، سواء في المطارات والنقل والسكك الحديدية وسائقي الشاحنات أو قطاع الصحة والإسعاف والبريد وموظفي الحكومة، ووفق مؤسسة « كابيتال إيكونوميست» البريطانية للدراسات الإحصائية فإن المملكة المتحدة قد خسرت نحو 1.5 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات خلال شهر ديسمبر الجاري فقط، وهذا الرقم يعد الأعلى منذ يوليو من عام 1989، كما أن أكثر من نصف ساعات العمل الضائعة خلال الإضرابات كانت من نصيب قطاع البريد البريطاني، حيث وصل عدد الإضرابات التي نظمها هذا القطاع إلى أكثر من 10 مرات في الشهر الواحد. التضخم والإضرابات مع اشتداد معضلة الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم، ومنها في المملكة المتحدة تقع الحكومة البريطانية بين مطرقة التضخم المتزايد والذي وصل أعلى مستوى له منذ قرون، مسجلا 10.7 %، وبين سندان مطالب موظفي وعمال قطاع الخدمات المدنية في جميع أنحاء البلاد والذي حقق خسائر ضخمة بالنسبة للعديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الخدمات المدنية، وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواجهة التضخم وحماية الأسر البريطانية الأكثر احتياجا خاصة خلال أشهر الشتاء، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والتي تعد المحرك الأساسي للحياة في المملكة المتحدة سواء داخل المنازل أو في الطرقات أو الهيئات الحكومية والخاصة في جميع المناحي، ولا تلوح في الأفق أية بوادر للتوصل إلى حلول وسط لوقف الإضرابات والحد من التضخم المتسارع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد في السوق البريطاني أن هذه الإضرابات سوف تسبب فوضى غير مسبوقة في السوق الداخلي وتراجعا شديدا في الاقتصاد. رد الحكومة ورغم تزايد حدة التضخم واستمرار موجة الإضرابات في العديد من قطاعات الخدمة المدنية في المملكة المتحدة، ترفض الحكومة البريطانية تغيير موقفها بعدم الرضوخ للإضرابات، حيث تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإصدار قوانين أكثر صرامة في هذا الشأن، وأكد أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي نواجهه هو التضخم الذي يأكل من رواتب الجميع، ويجب أن يتم خفضه، ومن ناحيته، ذكر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي أن مطالب النقابات التي تنظم الإضرابات والتي تطالب بتحسين الأجور، لا يمكن أن تتحملها الحكومة في الوقت الحالي، وسوف تحرم الجميع من الخدمات الأساسية التي تحتاج زيادة مالية لتحسينها وسوف تتسبب في مزيد من التأخير على صعيد الرعاية الصحية، وأعرب عن خيبة أمله لاستمرار الممرضين وموظفي الرعاية العاجلة في إضرابهم، موضحا في بيان صحفي أن هذه الإضرابات لا تصب في مصلحة أحد، بل تضر بصحة المرضى، ودعا النقابات الداعية للإضراب إلى إعادة النظر في قرار المضي قدما في مزيد من الإضرابات، وذلك تجنبا لتداعيات أكبر على المرضى، أما وزير الدفاع البريطاني بين والاس فقد ذكر أنه في حين يتواصل المضربون عن العمل في توقف تقديم الخدمات المدنية للمواطنين، يسعى عناصر قطاع الخدمات الجوية والبرية والبحرية للقيام بهذه المهام لمواجهة أية اضطرابات تواجهها قطاعات الخدمات المدنية. أرقام مؤثرة تشير أحدث الإحصاءات الصادرة من مكتب الإحصاء الوطني إلى أن مليونا ونصف المليون يوم عمل فقدت خلال الإضرابات في قطاعات الخدمات المدنية خلال شهر ديسمبر وحده، بينما شهد شهر أكتوبر الماضي خسارة 417 ألف يوم عمل خلال الإضرابات، واعتبر هذه الأرقام تشكل أعلى معدل منذ عام 2011، كما أن قطاع الطيران والسفر قد تأثر كثيرا بموجة الإضرابات من قبل حرس الحدود وموظفي المطارات البريطانية، حيث تعرض ما يقرب من ربع مليون مسافر عبر المطارات البريطانية لمصاعب جمة خلال تواجدهم في المطارات نظرا لإضراب موظفي الجوازات مما أصاب هذا القطاع بالشلل التام خلال فترة أعياد الميلاد، وسوف تستمر هذه المصاعب حتى العام القادم لاستمرار الموظفين في إضرابهم، أما الرعاية الصحية فقد تأثرت بشكل كبير بالإضرابات حيث تم تأجيل وإلغاء آلاف المواعيد الطبية، واجلت مواعيد إجراء العمليات الجراحية بسبب إضراب طواقم التمريض والإسعاف، مع استمرار المخاوف من تزايد حالات التدهور الصحي للمرضى، وعلى الطرق السريعة ذكرت شركات التأمين البريطانية أن ما يقرب من 9 آلاف حالة تعطل للسيارات في اليوم الواحد، جرى تسجيلها خلال إضراب عمال القطارات والسكك الحديدية نظرا لاستخدام المواطنين لسياراتهم الخاصة في التنقل بسبب الإضراب، وهذه الأرقام تعتبر نادرة الحدوث، ووفق بيانات شركة «انريكس» للإحصاءات البريطانية، فإن هناك زيادة تقدر بـ 14% لعدد الرحلات التي يقوم بها البريطانيون عن طريق البر لتوقف القطارات بسبب الاضرابات، وذلك مقارنة بالعام الماضي. القطاعات المضربة شهدت قطاعات النقل والمواصلات والبريد والشحن والمطارات والمحاماة والتمريض والاستجابة العاجلة والإسعاف موجة إضرابات ضخمة متتالية في المملكة المتحدة، حيث استمر آلاف العمال في قطاعات النقل والبريد وحرس الحدود وموظفي وكالة البيئة في كل من إنجلترا وويلز في موجات متواصلة للإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور، كما نظمت نقابة التمريض إضرابا عاما ومتواصلا لطواقم التمريض والإسعاف للمطالبة ايضا بتحسين أوضاعهم، وشهد قطاع السكك الحديدية والطرق السريعة في بريطانيا استمرارا لحالة الفوضى الشديدة لجميع المسافرين عبر السكك الحديدية وقطارات الأنفاق والطرق السريعة طوال الشهرين الماضيين، فقد تعطلت الكثير من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات والشركات البريطانية بسبب حالة الفوضى المترتبة على الإضرابات، وسجلت خسائر لم تشهدها منذ القرن الماضي، ودافع الأمين العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل مايك لينتش بأن العمال البريطانيين بحاجة لزيادة في الأجور ويحتاجون الى توفر نزع من الامان وتحسن ظروف الحالة المعيشية، أما قطاع الطيران فقد أضرب أكثر من ألف عامل في جميع مطارات المملكة المتحدة وسوف يستمرون في الإضراب لحين التوصل إلى صيغة لتحسين الأجور، كما تعطلت حركة الملاحة في كثير من الموانئ البريطانية بسبب إضراب عمال الموانئ والنقل البحري. القوات البريطانية وفي مواجهة الإضرابات التي اتسعت دائرتها وعمت جميع قطاعات الخدمات المدنية في البلاد، توجهت الحكومة البريطانية إلى الجيش للمساعدة حيث قدمت التدريبات اللازمة لعناصر الجيش كي يحلوا محل المضربين عن العمل في هذه القطاعات، وخصصت أكثر من ألف من القوات الجوية والبرية والبحرية والعسكرية للعمل في المطارات وقطاع شؤون الهجرة والبريد والنقل والمواصلات والقيام بمهام طواقم سيارات الإسعاف والاستدعاء العاجل، وتم تخصيص قيمة مالية إضافية لكل مهمة يقومون بها خلال فترة الإضرابات.

أعلن السيد سايمون هارت وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز اليوم، استقالته من منصبه، ليصبح ثالث وزير يتقدم باستقالته من الحكومة البريطانية. وتأتي استقالة هارت احتجاجا على عدم تنحي السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن منصبه على خلفية سلسلة الفضائح التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة. وقال هارت، في خطاب استقالته الذي وجهه إلى جونسون، إنه وزملاءه حاولوا سرا وعلانية مساعدتك على تحويل دفة السفينة، ولكن بكل أسف أشعر أننا تجاوزنا إمكانية تحقيق ذلك. ويواجه جونسون موجة استقالات واسعة، احتجاجا على استمراره في منصبه، بدأت أمس الأول /الثلاثاء/ بتقديم السيد ريشي سوناك وزير الخزانة، والسيد ساجد جافيد وزير الصحة، استقالتهما من منصبيهما، واستمرت بإعلان نحو اثنين وأربعين من نواب ووكلاء الوزارات الاستقالة، لرفضهم بقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة. وأقال جونسون في وقت سابق السيد مايكل جوف وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير بتنحي جونسون من منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من الاستقالات، نقلت تقارير إعلامية عديدة عن مصادر من داخل رئاسة الوزراء أمس /الأربعاء/، أن جونسون لا ينوي الاستقالة من منصبه على الرغم من موجة الاستقالات في صفوف حكومته. وتأتي الاستقالات في وقت حرج لجونسون الذي يواجه منذ أسابيع مطالبات متزايدة من داخل نواب حزبه بالاستقالة من منصبه، إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أقيمت بمقر رئاسة الوزراء في /داونينج ستريت/، إبان فترة الإغلاق العام التي كانت مفروضة في البلاد عام 2020، إثر تفشي وباء كورونا.

أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما اليوم، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعلن السيد ويل كوينس وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات استقالته بقوله، إن ليس لديه خيار آخر بعدما نقل بحسن نية معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، وتبين أنها غير صحيحة. واستقالت اليوم أيضا السيدة لورا تروت من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، معللة ذلك بفقدان الثقة بالحكومة. وقالت تروت على صفحتها على موقع /فيسبوك/: الثقة في السياسة يجب أن تكون دائما ذات أهمية قصوى، لكن للأسف هذا الأمر فقد في الأشهر الأخيرة. وقرر رئيس الوزراء البريطاني تعيين السيد ناظم الزهاوي وزيرا جديدا للخزانة ليحل محل السيد ريشي سوناك، كما عين السيد ستيف باركلي بدلا من السيد ساجد جاويد في منصب وزير الصحة. وقام جونسون بتعيين ميشيل دونيلين وزيرة للتعليم في أعقاب ترقية الزهاوي، وتأتي التعيينات السريعة في إطار رد جونسون وكمحاولة لتحويل على الأقل جزء من التركيز العام بعد استقالة سوناك وجاويد من الحكومة البريطانية أمس /الثلاثاء/. وأوقعت الاستقالتان البلاد في أزمة حكومية، وكتب جاويد في خطاب استقالته المنشور أمس، أنه فقد الثقة في رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن حزب المحافظين تحت قيادة جونسون صار ينظر إليه من الرأي العام على أنه حزب لا تقوده القيم ولا يخدم المصلحة الوطنية. وأضاف جاويد، أن جونسون لم يشرع في تغيير سياسته حتى بعد إفلاته بالكاد من تصويت على سحب الثقة داخل حزب المحافظين، وقال اتضح لي أن هذا الموقف لن يتغير تحت قيادتكم. من جانبه، أكد سوناك أنه دائما ما كان مخلصا لجونسون لكن الرأي العام ينتظر بحق أن تتصرف الحكومة بشكل صائب وبكفاءة وبجدية.

قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن أي عرض لشراء نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يجب أن يتم من خلال الحكومة، وذلك بعد أن فرضت عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني لشبكة سكاي نيوز طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي. لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع وفقا لوكالة رويترز. وكان أبراموفيتش، قد عرض النادي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي الذي صنفته مجلة فوربس بأنه سابع أغلى ناد كرة قدم في العالم بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار. من جهته قال نادي تشيلسي، الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش. وقال النادي في بيان: نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان. وفي سياق متصل، قالت الحكومة البريطانية في وقت سابق إنها ستمكن نادي تشيلسي من مواصلة خوض المباريات.

شهدت المملكة المتحدة أزمة بشأن كيفية استقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لبلادهم، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة البريطانية للموافقة على قانون الهجرة والجنسية الجديد الذي يشمل إجراءات أكثر تشددا لاستقبال اللاجئين، حيث تصاعدت موجة الانتقادات من الجمعيات والهيئات الخيرية وأيضا البرلمانيين من عدة أحزاب بريطانية بشأن تأخر إقدام الحكومة البريطانية على تخفيف هذه الإجراءات الجديدة في قانون الهجرة والجنسية، وذلك للسماح لآلاف اللاجئين الأوكرانيين من دخول الأراضي البريطانية بشكل سلس ودون تعقيدات، ومن المتوقع أن ينتظر أكثر من 200 ألف أوكراني السماح لهم بدخول الأراضي البريطانية كلاجئين. * المنظمات الإنسانية والحقوقية وحثت المؤسسات الخيرية البريطانية الحكومة على السماح لهؤلاء اللاجئين من أوكرانيا والفارين من الحرب في بلادهم بحثا عن الملاذ الآمن، من توفير طرق سريعة وسهلة لدخولهم، حيث وجهت كل من مؤسسة أنقذوا الطفولة ومنظمة العفو الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة، ومجلس اللاجئين وعشرات المنظمات الخيرية الأخرى في بريطانيا، رسالة مفتوحة إلى الحكومة البريطانية للسعي في توفير ملاذ آمن لهؤلاء اللاجئين من نيران الحرب في بلادهم، مؤكدين أن الحرب في أوكرانيا قد تكون أكبر صراع أوروبي منذ انهيار يوغوسلافيا، وأشارت المؤسسات الخيرية في رسالتها أن بريطانيا منذ جيل مضى أنقذت أرواح آلاف العائلات من البلقان، من خلال برنامج إجلاء وإعادة التوطين، ويجب على الحكومة البريطانية الآن أن ترحب بـ الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى توفير ملاذ آمن لهم وبشكل عاجل، وأكدت المؤسسات الخيرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة لمشروع قانون الهجرة والجنسية الجديد لأنه سوف يجعل من الصعب على اللاجئين الأوكرانيين طلب اللجوء في بريطانيا خاصة في ظروف الحرب الحالية في بلادهم، حيث إن القانون الجديد سوف يتعامل معهم كأنهم مدانين بجرائم جنائية لدخولهم بريطانيا بشكل غير قانوني، بل وقد يتم إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لهم، وذلك بدل توفير ملاذ آمن لهم. * أمن بريطانيا وعلى الجانب الآخر يعمل مجلس اللوردات أحدى غرف البرلمان البريطاني على مناقشة مشروع قانون الهجرة والجنسية الذي قدمته وزيرة الداخلية البريطانية، حيث تم مراجعة هذا المشروع في مجلس العموم البريطاني قبل شهر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، والآن يقوم أعضاء مجلس اللوردات بمناقشته للحصول على موافقة عليه أو رفضه، وذكرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أن إجراءات التدقيق الأمنية أساسية لاستقبال اللاجئين، وسوف تبقى كذلك، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر هامة لضمان أمن البريطانيين. وأشارت في تصريحاتها أمام البرلمان أن المملكة المتحدة سوف تسمح للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة ولديهم أقارب مقيمون في أوكرانيا من استقدام ذويهم مع استيفاء الشروط الاعتيادية للحصول على تأشيرة دخول رسمية، وتمكنوا من تخطي إجراءات التدقيق الأمني، سوف يتم منحهم إذن بدخول الأراضي البريطانية والإقامة بها، مؤكدة على أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها سوف تمكن البريطانيين وكل مقيم في المملكة المتحدة من استقدام أفراد عائلتهم الأوكرانيين فورا، وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا مسار إنساني من شأنه أن يتيح لنحو 200 ألف شخص أن يجدوا ملاذا آمنا في المملكة المتحدة، وفي كلمتها أمام البرلمان وأوضحت وزيرة الداخلية برتي باتيل أنه لا يمكن الإعفاء من إجراءات التأشيرة للقادمين من أوكرانيا بسبب مخاوف من أن هناك بعض المتطرفين قد يحاولون القدوم إلى المملكة المتحدة. * مساعدات عاجلة وتصاعدت الأصوات من جميع الأحزاب للمطالبة بضرورة تسهيل الإجراءات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين على الأراضي البريطانية، حيث دعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون على حسابها على تويتر إلى ضرورة إعفاء كل الأوكرانيين الساعين إلى دخول الأراضي البريطانية من شروط وإجراءات الحصول على تأشيرة دخول، مثلما فعلت بقية الدول الأوروبية، وفي حديثه للصحفيين أوضح رئيس حزب العمال البريطاني المعارض كير ستار مر أن هناك حاجة إلى المضي قدما في دعم اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية لم تقطع شوطا طويلا في هذا الشأن، حيث إن ما نسعى إليه هو الطريق البسيط لتوفير مكان آمن لهؤلاء الأشخاص. * عمل مشين وفي تعليقها ذكرت وزيرة الداخلية في حكومة الظل لحزب العمال ايفيت كوبر أن قرار الحكومة السماح فقط باستقبال أفراد العائلة المقربين للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة يعتبر مشينا، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية عمل طرق اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، حيث سيكون هناك ارتياح كبير إذا غيرت الحكومة البريطانية موقفها وقبلت بذل مزيد من العمل لصالح قبول هؤلاء الأشخاص، ومن ناحيته ذكر المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني أليستر كارمايكل في تصريحاته الصحفية، أنه من المخجل أن نضطر إلى الضغط على الحكومة خطوة خطوة نحو تقديم التزام حقيقي تجاه مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من آلة بوتين الحربية، مشيرا إلى أنه مع تقدم قافلة ضخمة إلى كييف واستمرار تساقط الصواريخ الروسية عليها، ما زالت وزيرة الداخلية ترفض فتح طريق سريع وبسيط للاجئين الأوكرانيين. * مساعدة محدودة كما علقت سونيا سياتس الرئيسة التنفيذية للمؤسسة البريطانية على خطط الحكومة لاستقبال الأوكرانيين بأنها ليست خطط لمساعدة اللاجئين بالمعنى الحقيقي، انما هي خطط لتقديم مساعدة محدودة فقط للذين لديهم فعلا اقارب أو عائلة موجودة في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الشعب البريطاني تريد أن يتمكن اللاجئون الأوكرانيون الفارون من القنابل الروسية، من دخول الأراضي البريطانية بدون تأشيرة، لكن الوزراء هنا يعرفون أن هذا الهدف هو تماما عكس مشروع القانون الجديد الخاص بالهجرة والجنسية الذي تقدمه وزيرة الداخلية الآن، وتسعى إلى تمريره والموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس العموم البريطاني الذي يناقشه الآن، ومن بعد ذلك إقراره قانونا يتم تطبيقه.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/ دونيتسك/ عن أوكرانيا. وتضم قائمة البنوك التي ستقوم السلطات البريطانية بتجميد أصولها بنك /روسيا/ الخاص، و/آي إس بنك/ وبنك /البحر الأسود/ ومقره شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ومصرف /جنرال / الذي يعمل أيضا في شبه جزيرة القرم، ومصرف /برومسفيازبنك/ المملوك للحكومة الروسية والذي تقول بريطانيا إنه يمول الجيش الروسي. ووفقا للعقوبات، سيتم فرض حظر سفر على ثلاثة رجال أعمال روس هم الملياردير جينادي تيمشينكو، الذي يملك شركات في مجال الطاقة والمواصلات والتشييد من خلال مجموعته الاستثمارية /فولجا/، وايجور روتينبيرج، وهو من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويملك الحصة الأكبر في شركة / غازبروم دريللينج/، وبوريس روتنبيرج أحد مالكي مجموعة /إس جي إم / التي تعد أكبر شركة تشييد خطوط غاز وكهرباء في البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/دونيتسك/، وذلك بفرض حظر سفر عليهم، وإن كان ذلك سيدخل حيز التنفيذ بعد أسابيع لحين سن قانون جديد بتلك العقوبات. وقالت الوزارة إنه سيتم منع الشركات البريطانية من القيام بأي أعمال في الإقليمين المستقلين عن أوكرانيا، مثلما كان الحال بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. وأضافت الخارجية، في بيان، أن إجراءات غير مسبوقة ستستهدف القطاع المالي الروسي في حال تمادت روسيا في توغلها في الأراضي الأوكرانية، وهددت بمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق المال البريطانية في حال لم تقم موسكو بخفض التصعيد. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أعلن بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية البريطانية /كوبرا/ اليوم، أن حزمة العقوبات هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية.

أعلنت الجالية الفلسطينية من مختلف التيارات السياسية في المملكة المتحدة، في اجتماع حاشد في لندن، عن رفع أول قضية رسمية أمام المحاكم البريطانية ضد الحكومة البريطانية للاعتذار عن وعد بلفور الذي مر على إطلاقه 104 أعوام، والذي أسهم في أضخم جريمة عنصرية ضد الإنسانية من تشريد وسرقة الأرض وإنشاء كيان صهيوني على الأراضي الفلسطينية، وشارك في الاجتماع العديد من الرموز الفلسطينية والحقوقيين والأكاديميين وعدد من البرلمانيين، وافتتح الاجتماع حسان زملط السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، ومنيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني، وشهد الاجتماع عرض أهم تفاصيل المشروع الصهيوني وبدايته بالتعاون مع الجانب البريطاني عبر كلمة الأكاديمية غادة الكرمي، كما قام المحامي البريطاني بين إيمرسون، بعرض ملف القضية وكافة الحقائق والمستندات المتعلقة بتورط بريطانيا عبر مسؤوليتها المباشرة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة التي سبقت 1948 حيث كانت تتولى إدارة البلاد. كما قام وفد من الجالية الفلسطينية بتسليم عريضة رسمية لمقر رئاسة الوزراء البريطانية يطالبون فيها الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور بشكل رسمي، وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي يتفق عليها كافة الفلسطينيين في المهجر في المملكة المتحدة لمقاضاة بريطانيا ومطالبتها بالاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم. الشرق استطلعت آراء عدد من الرموز الفلسطينية في بريطانيا حول هذه الخطوة وما يجب أن يتبعها من خطوات عملية لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني من الأراضي الفلسطينية. * الاعتذار لا يكفي وقال الدكتور حافظ الكرمي الناطق الإعلامي لهيئة علماء فلسطين لـالشرق إن الاعتذار لا يكفي، لكن سنبقى نطالب بريطانيا بالاعتراف بجريمتها والاعتذار عنها وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للشعب الفلسطيني نظير ذلك. وأضاف أن المطالبات الفلسطينية تتعدى الاعتذار إلى ضرورة قيام بريطانيا بتصحيح هذه الخطيئة التاريخية من خلال الوقوف بجانب الفلسطينيين الضحية، لا أن تقف إلى جانب الجلاد. وأوضح أنه حتى يأتي ذلك اليوم الذي ترضخ فيه بريطانيا للمحاسبة هي وكيانها المصطنع في أرض فلسطين عن هذه الجريمة، سوف نستمر في المطالبة بهذا الاعتذار. وأشار الكرمي إلى أن الدور البريطاني كان جوهريا في التسبب بكارثة للشعب الفلسطيني، حيث ما زالت أرضه محتلة، وما زال غالبية أبنائه مشردين ولاجئين خارج فلسطين، فضلا عن اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إنه يجب استخدام كافة الوسائل للحصول على الاعتذار البريطاني عن هذا الوعد المشؤوم والذي يعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال رفع قضايا قانونية أمام المحاكم البريطانية للحصول على هذا الاعتذار بحكم القانون البريطاني، أو حشد الرأي العام البريطاني لمساندة القضية الفلسطينية والتأثير على الحكومة البريطانية لتعديل سياستها الظالمة تجاه القضية الفلسطينية، أو السعي للمشاركة في مؤسسات العمل المدني النقابية والعمالية والمهنية ذات التأثير القوي في بريطانيا، فضلا عن استخدام الورقة الاقتصادية التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية للضغط على بريطانيا خصوصا والغرب عموما. *واجب أخلاقي وبدوره، قال الدكتور عزام التميمي الأكاديمي والإعلامي الفلسطيني لـالشرق إن للفلسطينيين حقا في طلب الاعتذار بل والتعويض من بريطانيا التي مهدت الطريق لنكبتهم، واحتلال أرضهم وتشريدهم من ديارهم، ويجب على بريطانيا أخلاقيا التجاوب مع هذا المطلب. ودعا الفلسطينيين للاستمرار في النضال بكافة أشكاله من المقاومة إلى وسائل التعبير عن الاحتجاج سلميا، لكي يساهموا في تغيير ميزان القوى لصالحهم، مشيرا إلى أن شعوبا عديدة مرت بتجارب مشابهة من الجزائر إلى فيتنام إلى جنوب أفريقيا. وأضاف نقول للاحتلال الصهيوني والداعمين له بما في ذلك بريطانيا بأن الكرة سوف تكون عليهم، والأمة في طريقها إلى النهوض، ونهضتها شرط لتحرير فلسطين بدليل أن ثورات الربيع العربي قضت مضاجع الصهاينة ومن يحالفهم، ولسوف تتجدد دوراتها وجولاتها. * وعد باطل من جهته، أفاد الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في لندن لـالشرق، أنه يجب المطالبة بالاعتذار الرسمي وما يتبعه من مقدمات وتبعات قانونية هائلة ترد للشعب الفلسطيني حقوقه، وتنهي الاحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية وتنهي المشروع الصهيوني بكامله، ونسعى إلى حشد الحملات والتحالفات لتبيان مدى بشاعة الجريمة وما تبعها من انتهاكات وقتل وتهجير وسرقة الأرض، مضيفا أن اعتذار بريطانيا لن يكون بقيمة إنهاء الاحتلال الصهيوني، ولكن يجب أن نسعى إليه وندفع لحصوله لاستخدامه كورقة سياسية تفاوضية وقانونية تسترد بها الحقوق، حيث إن كل ما بُني على وعد بلفور باطل أخلاقيا وإنسانيا.. وتابع ربما يطول الوقت كي يتم ذلك، لكن العمل على الاستمرار في تحقيقه ضروري، ولا سيما أن الحقب والعصور المبنية على باطل لا قيمة لها. وأشار إلى أن هذا الاحتلال وبريطانيا وكافة المتعاونين سوف يواجهون فيضانا من الغضب الفلسطيني حيث إن ما جرى في معركة سيف القدس إشارة إلى أن الشعب الفلسطيني لن ينسى، وأن الأجيال سوف تبقى على العهد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. وأكد التكريتي أنه على المملكة المتحدة أن تعي معنى التاريخ، وأن الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس أصبحت جزيرة نائية منعزلة عن سياقها الأوروبي، وحتى شمالها أسكتلندا يطالب بالانفصال، لتصبح فقط إنجلترا وويلز.. يجب على بريطانيا الاعتراف بالخطأ الجسيم لما قامت به بسبب هذا الوعد، حيث إن جريمتها لا تزال حاضرة نظرا لاستمرار معاناة ومأساة الفلسطينيين بسبب هذا الوعد المشؤوم، وإن لم يتم مراجعة كل ما حدث في هذا السياق سوف يأتي اليوم الذي يندم فيه كل فرد شارك في حدوث هذا الوعد ووقف خلفه وأيده ندما عظيما. * خطوة في الطريق إلى ذلك، ذكر الدكتور طارق حمود رئيس مركز العودة الفلسطيني لـالشرق، أن الاعتذار يعتبر خطوة في طريق طويل سوف نستمر به حتى نصل في نهايته إلى الحصول على حقوقنا الثابتة، والاعتذار لا يكفي وحده بالتأكيد، لكنه سيكون موقفا سياسيا وقانونيا تنبني عليه استحقاقات كثيرة، وقد حصل مركز العودة الفلسطيني على اعتراف للمرة الأولى في تاريخها من قبل الحكومة البريطانية في عام 2017 يقر بأن وعد بلفور انتقص من الحقوق السياسية للفلسطينيين حيث كان عليه أن يحميها، وبذلك يجب الضغط السياسي من خلال الحملات التضامنية والقانونية وهي سبل ناجعة ونتائجها ملموسة. وأشار إلى أنه في حالة الحصول على الاعتذار فإن نضال الفلسطينيين ضد وعد بلفور لن يتوقف حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي وداعميه يواجهون شعبا لن يتوقف عن المطالبة بحقوقه وسوف يبذل من أجلها كل ما يملك، وقد أصبح وصمة العار الوحيدة في العالم الحديث، وسوف يقفون أمام التاريخ ككيانات عنصرية ومجرمة. *هدف إستراتيجي وطالب زاهر بيراوي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، خلال حديثه لـالشرق، الفلسطينيين في بريطانيا بالاستمرار في العمل عبر المستوى الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا للتذكير بوعد بلفور ليس فقط خلال الذكرى السنوية للوعد المشؤوم، ولكن على مدار الوقت حتى لا تنسى الأجيال بشاعة تلك الجريمة العنصرية الاستعمارية التي أدت إلى اقتلاع معظم أبناء الشعب الفلسطيني من ديارهم ولحقت بهم والأجيال التالية تبعات كبيرة ومعاناة مستمرة حتى اليوم. وأضاف يجب أن يتكامل العمل على المستويين الشعبي والرسمي في بريطانيا وأيضا في الوطن العربي وتكثيف الضغط لإجبار بريطانيا على التراجع عن الوعد والاعتراف بالجريمة، ومن ثم العمل على إعادة الحقوق لأصحابها عبر تسهيل عودة اللاجئين وتعويضهم وإقامة دولتهم على التراب الوطني الفلسطيني. وأكد بيراوي أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقوقه ولن يتخلى عنها، وأن مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون لن تتحقق أبدا، والدليل على ذلك هو تناقل الأجيال الرسالة وحمل الأمانة جيلا بعد جيل حتى يتحقق الوعد بالنصر والعودة، وسوف يستمر الفلسطينيون في المطالبة وفي العمل من أجل استعادة الحقوق ومحاسبة المجرمين ولن يضيع حق وراءه مطالب. وأضاف قائلا لابد أن نجعل من ذلك مشروعا وهدفا إستراتيجيا فلسطينيا وعربيا ونعمل جميعا بكل قوتنا وعلى المستويات الشعبية والرسمية من أجل تحقيقه، وأقول بكل صراحة إن المطالبة بالاعتذار دون عمل حقيقي لتحقيق ذلك هو محاولة غير جادة، وتغييب للقضية، وأقدم كل التقدير والاحترام لكل جهد توعوي والحشد في هذا الاتجاه.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، التعجيل بقرار حظر شراء معدات جديدة من شركة هواوي الصينية للاتصالات ليبدأ الحظر من سبتمبر المقبل عام 2021، بدلا من عام 2027، كما كان مقررا من قبل. وقال السيد أوليفر داودن، وزير الشؤون الرقمية البريطاني، إن الحكومة تدفع باتجاه الحجب الكامل للشركات عالية المخاطر من شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وإن كان الحظر لا يشمل صيانة المعدات القديمة الموجودة في شبكات الاتصالات البريطانية. ووفقا لقرار التعجيل بحظر معدات الشركة الصينية، سيتعين على شركات برتيش تيليكوم و فودافون و ثري أن تجد طريقة أسرع لتركيب ما لديها من معدات الشركة الصينية التي تم شراؤها في وقت سابق. ويأتي قرار الحكومة قبل يوم واحد من الكشف عن مشروع قانون أمن الاتصالات الجديد الذي يحظر على شركات الاتصالات البريطانية التعامل في شراء معدات من شركة هواوي أو الشركات الأخرى التي قد تمثل تهديدا للأمن القومي. وأوضح داودن أن القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة متعلقة بالأمن القومي من شأنها السماح للحكومة بإعطاء أوامر لكبرى شركات الاتصالات حول كيفية التصرف في المعدات التي تم شراؤها من الشركات عالية المخاطر مثل هواوي. ويفرض القانون الجديد غرامات باهظة على الشركات المخالفة للمعايير الأمنية الجديدة قد تصل إلى نحو 10 بالمائة من إجمالي عائدات الشركة أو ما يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني يوميا. وقال داودن إن الصلاحيات الجديدة وغير المسبوقة ستمكن الحكومة من تحديد معدات الاتصالات وحظرها في حال مثلت تهديدا لأمننا القومي، مضيفا أن الحكومة ستنشر استراتيجية جديدة لضمان عدم وجود اعتماد كامل مرة أخرى على بضعة شركات معدات اتصالات من أجل إدارة شبكاتنا بسلاسة وأمان. وأضاف أن الخطط الحكومية ستساهم في تدشين موجة جديدة من الابتكار في تصميم شبكات الاتصالات الهاتفية المستقبلية في بلادنا. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة من شأنها تشجيع شركات جديدة على دخول سوق توفير معدات الاتصالات لتحل محل الشركة الصينية، فضلا عن بناء تقنيات جديدة تساعد على فتح السوق أمام هذه الشركات. وكان مسؤولو شركة بريتيش تليكوم للاتصالات، وهي أكبر شركة اتصالات في بريطانيا، قد حذروا في وقت سابق من احتمال حدوث انقطاع في شبكات الاتصالات البريطانية في حال أرغمت الحكومة الشركة على التخلي عن معدات هواوي لشبكة الجيل الخامس بشكل سريع. الجدير بالذكر أن الشركة الصينية نفت مرارا الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

أكدت الحكومة البريطانية اليوم، أنها لن تعترف بأي محاولة لتغيير حدود 1967 من قبل الكيان الإسرائيلي، في ضوء الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. وقالت السيدة روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، إن بريطانيا لن تعترف بأي محاولة أحادية الجانب لتغيير حدود 1967 المتفق عليها ، مضيفة أن بريطانيا ستواصل دعم الجهود التي ترمي إلى التوصل لحل سلمي ودائم تم التفاوض عليه بين الطرفين. وأعربت المتحدثة عن حزنها بشدة إزاء خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن بريطانيا تعارض هذا المقترح وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت أن موقف بريطانيا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتغير، مشيرة إلى أن بريطانيا أوضحت موقفها في هذا الشأن للحكومة الإسرائيلية عدة مرات ونحن ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين. وأكدت المسؤولة البريطانية أن أي خطوة من الجانب الإسرائيلي من شأنها الإضرار بجهود استمرار مفاوضات السلام.. وحثت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية على عملية السلام. وتأتي التحذيرات البريطانية في ضوء الإعلان المرتقب لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي تشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

كشف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته البدء في إجراء إصلاحات من شأنها إعطاء زخم جديد للاقتصاد البريطاني بعد أسوأ أزمة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد جونسون بأن حكومته ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني في مشروعات بنية تحتية ضخمة عن طريق بناء المدارس وتصنيع حافلات تستخدم الطاقة النظيفة وبناء شبكات الانترنت فائقة السرعة، وصيانة المستشفيات وبناء عدد من المشافي الجديدة. وأوضح أن المشروعات ستشمل أيضا بناء شبكة طرق وجسور بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني، فضلا عن تخصيص 12 مليار جنيه استرليني لبناء نحو 180 ألف منزل منخفض التكلفة بغرض بيعها وتأجيرها. وأكد جونسون على أن حكومته ستعمل على توفير ضمانات لمن فقدوا وظائفهم جراء الوباء عن طريق توفير فرص للتدريب على مهن جديدة، مشددا على أن حكومته لن تلجأ لإجراءات التقشف. من جهته، انتقد السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، خطة جونسون قائلا: نحن نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر، وخطة التعافي يجب أن تكون بحجم الأزمة، مضيفا أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء لا يتجاوز ما يعادل 100 جنيه استرليني لكل فرد. يذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني كان قد أكد أمس الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص في أوائل العام 2020 بأكبر قدر منذ العام 1979، على خلفية إجراءات الإغلاق العام التي فرضت في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أثمر الضغط الذي مارسه لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، مع تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقرا، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على مدخول الأسر الفقيرة. وكان راشفورد الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة الإثنين بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1,3 مليون طفل في عموم إنكلترا. وتراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطتها الأساسية، بعدما أثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، دخل على خطه سياسيون في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات.

أعلن السيد روبرت جنريك وزير الدولة البريطاني للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، أنه ستتم اعادة فتح دور العبادة في بلاده ، للصلوات الفردية ابتداء من 15 يونيو الحالي، بعد إغلاقها أمام الناس في مارس الماضي في إطار العزل العام لمواجهة فيروس كورونا( كوفيد -19). وأكد جنريك ، في تصريح صحفي ، أهمية اتخاذ اجراءات الأمان اللازمة بهذا الصد، قائلا شكرا لكل القيادات الدينية التي تعمل لضمان القيام بذلك بشكل آمن. يأتي ذلك بينما كشفت الصحافة البريطانية عن أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، يعتزم تخفيف القواعد المفروضة على تناول الطعام وإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق إضافة إلى الإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا. وقالت صحيفة (صنداي تايمز)/ إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى (الكويكرز). وأضافت أنه سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو، في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارا من 15 يونيو، في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن بوريس يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف. وأضاف أن رئيس الوزراء يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين. من ناحية أخرى قالت صحيفة (صنداي تليجراف) إن جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديدا كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر الماضي.

تعتزم الحكومة البريطانية تقديم مقترح بتأجيل عقد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، التي كان مقررا أن تستضيفها مدينة جلاسجو في إسكتلندا في نوفمبر العام الجاري، لتعقد العام المقبل، نظرا لأزمة تفشي وباء كورونا ( كوفيد -19) الذي يجتاح العالم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر حكومية قولها إن الموعد الجديد المقترح هو في الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر من العام المقبل، على أن تبقى مدينة جلاسجو هي المدينة المستضيفة لأعمال القمة دون تغيير. ومن المقرر أن يجتمع الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الموعد الجديد المقترح للقمة من قبل الحكومة البريطانية. وكان من المقرر أن يحضر قمة المناخ نحو 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم خبراء بالمناخ، وقادة مؤسسات تجارية كبرى، ومواطنون من جميع أنحاء بريطانيا فضلا عن نحو مائتين من قادة العالم. وينظر المهتمون بقضايا التغير المناخي إلى القمة المقبلة على أنها أهم جولة محادثات حول قضايا التغير المناخي العالمي بعد اتفاق باريس للمناخ الذي تم التوصل إليه في باريس عام 2015، والذي يسعى لإلزام الدول بخفض درجة حرارة الأرض بتقليل الانبعاثات الحرارية الصادرة عنها.

أعلن البروفيسور نيل فيرجسون، أحد المستشارين العلميين للحكومة البريطانية في أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، استقالته من منصبه من مجموعة المستشارين العلميين للطوارئ، بعد تقارير صحفية أفادت بخرقه قواعد التباعد الاجتماعي. ونشرت صحيفة (التلغراف) البريطانية تحقيقا قالت فيه إن فيرجسون، الذي أشار على الحكومة بفرض حالة الإغلاق التام وفرض قواعد التباعد الاجتماعي لكبح تفشي الفيروس، استقبل شخصا في منزله مرتين على الأقل خلال فترة الإغلاق، متجاهلا بذلك القواعد التي وضعها بنفسه. وقدم فيرجسون اعتذاره في بيان أصدره اليوم أكد فيه ارتكابه خطأ ينم عن سوء تقدير، معربا عن ندمه لتجاهل كل الرسائل عن ضرورة التباعد الاجتماعي. وأضاف فيرجسون أن تصرفه جاء اعتقادا مني بأن لدي مناعة من الفيروس بعدما تأكدت إصابتي بالفيروس وعزلي لنفسي بالمنزل لمدة أسبوعين. من جهته قال السيد جيمس بروكينشير، وزير الأمن، إن المستشار العلمي للحكومة قام بخطوة صحيحة عندما قدم استقالته من مجموعة المستشارين العلميين، مشددا على أهمية ضمان وضوح الرسائل الحكومية حول قواعد التباعد الاجتماعي من أجل حماية مستشفيات وحماية أرواح الناس. وكان فيرجسون أبرز العلماء الذين وضعوا خطة الإغلاق التام وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة منذ الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، بعد أن أظهرت النماذج البيانية التي أعدها احتمال وقوع نحو 250 ألف حالة وفاة في بريطانيا في حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات احترازية جذرية. جدير بالذكر أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ حتى أمس الثلاثاء 29 ألفا و427 حالة وفاة، وهو أكبر عدد وفيات على مستوى أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تكشف الحكومة البريطانية النقاب الأسبوع الجاري عن خطتها لرفع حالة الإغلاق وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وعودة المدارس وحركة المواصلات، بعد حالة إغلاق تام في عموم البلاد منذ الثالث والعشرين من مارس الماضي.