أعلنت الحكومة البريطانية أن الحالة الصحية للسيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء، تشهد تحسنا بعد أن قضى ليلته الثانية في العناية الفائقة جراء استمرار معاناته من أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19). وذكرت الحكومة في بيان لها اليوم أن حالة جونسون تشهد تقدما متواصلا لكنها أوضحت بأنه سيبقى في العناية المركزة. من جهته، أكد السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، أن رئيس الوزراء يتلقى عناية فائقة من فريق الأطباء.. مضيفا أنه يستطيع حاليا الجلوس في سريره والتجاوب مع الفريق الطبي. وكان جونسون قد أدخل إلى المستشفى مساء الأحد الماضي بعد استمرار ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) عليه، ثم نقل إلى وحدة العناية المركزة مساء أول أمس /الإثنين/ وتم إمداده بالأكسجين كإجراء احترازي. يأتي ذلك فيما سجلت بريطانيا اليوم أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث بلغت 938 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي من توفي حتى الآن 7097 حالة. وتعتبر السلطات البريطانية أن البلاد ستشهد ذروة هذا الوباء في الأيام المقبلة لكن تخشى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

قال السيد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، اليوم، إن الحكومة ستطلب خلال الأسابيع المقبلة من كبار السن في سن السبعين أو أكبر عزل أنفسهم في المنازل لمدة طويلة لتقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأضاف هانكوك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن كبار السن سيطلب منهم عدم مغادرة منازلهم، مع توصيل الأطعمة والأدوية الضرورية إليهم، مع السماح بزيارتهم من قبل الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض صحية. وأوضح أن الحكومة ستطلب من شركات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية بتغيير خطوط إنتاجها لتقوم بتصنيع أجهزة التهوية لتركيبها في المستشفيات التي تقوم بعلاج مرضى كورونا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تتوانى في حربها على الفيروس، على خلاف الانطباع السائد لدى الناس، مشددا على أن كل فرد في هذا البلد سيتأثر بفيروس كورونا . وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد الضغوط التي تعرضت لها الحكومة لاتخاذ المزيد من إجراءات العزل المجتمعي كباقي الدول الأوروبية، خاصة مع بلوغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في بريطانيا 21 حالة، كلهم من كبار السن. وتشمل خطة وزارة الصحة البريطانية أيضا وقف العمليات الجراحية للحالات غير الحرجة وتنفيذ برنامج تدريبي كبير للكوادر الطبية من التخصصات المختلفة على طرق علاج مرضى فيروس كورونا. يأتي ذلك فيما نصحت الخارجية البريطانية المواطنين بعدم السفر إلى أي مكان في إسبانيا إلا للضرورة، بعد أن باتت بؤرة أخرى لتفشي الفيروس في أوروبا. جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم بريطانيا بلغ 1140 حالة حتى الآن.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تصنيف حزب الله اللبناني بكل أجنحته كمنظمة إرهابية، وذلك بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، ويترتب على ذلك خضوع الجناحين العسكري والسياسي للحزب إلى قانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية البريطاني. وذلك وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية. ودخل قرار التجميد حيز التنفيذ بدء من يوم أمس الخميس حيث أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب. وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت من قبل الجناح العسكري للحزب تنظيما إرهابيا وأخضعت أرصدته للتجميد. وفي تصريحات نقلتها بي بي سي قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرارا بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية ... وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019. والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي. مضيفا: لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا اللبنانيين. وفي سياق ذي صلة ، كان البرلمان الألماني قد وافق ،مؤخرا ، على اقتراح يحث الحكومة الألمانية على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى أنشطته الإرهابية خاصة في سوريا. فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس الحزب السياسي.

قدرت دراسة بريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي. وقالت الدراسة، الصادرة اليوم عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية. وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي. وأكدت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها علقت وزارة الخزانة على الدراسة في بيان لها قائلة إن الوزارة تطمح إلى عقد اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها جعل الوضع الاقتصادي أفضل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أكثر طموحا من الاتفاقية التجارية التي بنى المعهد تقييمه عليها. وتعد هذه الدراسة المستقلة الأولى من نوعها التي تجرى على اتفاقية البريكست الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما فشلت الحكومة البريطانية في ضمان تمرير اتفاقية البريكست الجديدة في البرلمان قبل نهاية المهلة السابقة التي تنتهي غدا الخميس.

تدرس الحكومة البريطانية دعم الخطة التي تقدم بها حزب الديمقراطيين الأحرار لتغيير القانون من أجل إجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، في حال رفض حزب العمال تأييد مقترح السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وعرض الديمقراطيون الأحرار خلال عطلة الأسبوع مساعدة السيد جونسون بتغيير القانون للسماح بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو ما يتطلب فقط أغلبية بسيطة في البرلمان. وفي محاولة للضغط على حزب العمال لتأييد مقترح جونسون بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، تقول الحكومة الان إنها ستتحول إلى خطة الديمقراطيين الأحرار كبديل، في حال استمرار تعنت العماليين. وقال مصدر بالحكومة، في تصريح أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إن الليلة هي آخر فرصة لحزب العمال للموافقة على اجراء انتخابات مبكرة مع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. بإمكانهم التصويت لصالح إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر وإتمام بريكست قبل ذلك. وإذا لم يحدث هذا، سنقدم مشروع قانون مطابق تقريبا لخطة الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي يوم غد. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا البرلمان فشل مرارا في الوفاء بوعده لاحترام استفتاء الانفصال عن الاتحاد. ملايين الأسر والشركات لا يمكنها التخطيط بسبب التأجيلات المستمرة. نحتاج إلى برلمان جديد قبل نهاية العام حتى يتسنى لنا إتمام بريكست في يناير المقبل والمضي قدما بالبلاد إلى الأمام. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في حزب الديمقراطيين الأحرار إلى أن الحزب سيكون على استعداد لدعم أي مشروع قانون يكون في أساسه مشابها للخطة المقترحة من قبله، وأكدوا أنهم لن يسعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان أن تكون هناك الفرصة الأمثل لتمريره، بحسب الغارديان. ومن المفهوم في حال سارت الأمور على هذا النحو أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون غدا الثلاثاء ويتم تمرره بحلول يوم الخميس القادم، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر. وكان حزب المحافظين الحاكم قد شكك، يوم أمس، في نوايا المقترح الذي تقدم به حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 9 ديسمبر. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر.. واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مقترح تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار بإمكانهما رؤية طريق يؤدي إلى اتفاق محتمل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، عقب محادثات جرت بينهما في شمال غرب إنجلترا. وأوضح بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن كلا الزعيمين أجريا محادثات مفصلة وبناءة بشأن مقترحات الحكومة البريطانية حول بريكست، ويعتقدان أن إبرام اتفاق يصب في مصلحة الجميع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف البيان أن المحادثات ركزت على التحديات الجمركية.. مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المحادثات بصورة مكثفة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، يوم غد الجمعة. واتهم قدة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، المملكة المتحدة باقتراح أفكار لم تُختبر.. مشيرين إلى أن التقدم الذي تحقق في مفاوضات بريكست حتى الآن محدود. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر. ويصر رئيس الوزراء البريطاني على إتمام عملية مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر، سواء حدث ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق، على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي على تشريع يطالبه بطلب تأجيل عملية الانفصال من بروكسل حتى يناير 2020، في حال لم يتم إبرام اتفاق قبل 19 أكتوبر.

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، المقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية لكسر حالة الجمود التي تسيطر على مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بريكست، متهمين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم أفكار غير مختبرة لحل أزمة حدود أيرلندا. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي كان بحاجة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق اليوم وليس غدا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بارنييه إنه يعتقد بأن كلا الجانبين قادران من خلال حسن النية على التوصل لاتفاقية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، والمقرر لها في 17 أكتوبر الجاري. لكنه تابع قائلا لكي نضع الأمور في نصابها، ونحاول أن نكون موضوعيين، نحن لسنا حقا في موقف نرى فيه أننا قادرون على التوصل لاتفاقية. وأشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة البريطانية استبدلت حلا عمليا وقانونيا لتجنب إقامة حدود صلبة على جزيرة أيرلندا، بحل هو ببساطة مؤقت.. منوها بأن مقترح بريطانيا البديل لم يتم اختباره. ومن جانبه، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من عدم استبعاد إمكانية إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة، إلا أن التقدم الذي تحقق حتى الآن محدود. وأضاف يونكر إننا لا نزال في نقاش مع المملكة المتحدة. وشخصيا لا استبعد التوصل لاتفاق، لكني لا أقبل لعبة القاء اللوم التي بدأت في لندن، بحسب بي بي سي. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في أكثر من مناسبة سابقة عزمه اتمام عملية انسحاب بلاده من التكتل الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، رغم تبقي 22 يوما فقط على الموعد المقرر وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بعد. وجاءت تأكيدات جونسون على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني مؤخرا على تشريع يفرض عليه الطلب من بروكسل تأجيل الانسحاب، في حال لم يتم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل يوقع عليه البرلمان البريطاني بحلول 19 أكتوبر، أو ما لم يوافق نواب البرلمان على اتمام عملية الانسحاب بدون اتفاق.

توقفت المحادثات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست على نحو مفاجئ في بروكسل، اليوم، عقب أيام من طلب الحكومة البريطانية إجراء مفاوضات مكثفة حول المقترحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى قادة الاتحاد. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مصادر من كلا الجانبين أكدت اليوم عدم وجود اجتماعات مقررة بين فرق التفاوض من الجانبين، علما بأنه لم يتبق سوى 22 يوما فقط على مغادرة المملكة المتحدة فعليا للاتحاد الأوروبي. وعُقدت مناقشات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين بصورة يومية تقريبا منذ أن التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ في منتصف سبتمبر الماضي. وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إجراء محادثات مكثفة لمحاولة تأمين اتفاق يمكن أن يوقع عليه قادة لندن وبروكسل خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري، لكن يبدو أن المحادثات وصلت لطريق مسدود. ومن المقرر أن يخاطب كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من مساء اليوم لاطلاعهم على مستجدات الأمور بشأن بريكست. وقال بارنييه، في تصريح للصحفيين قبيل بدء اجتماع البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيبقى هادئا ويقظا ومحترما وبناء.. أعتقد ان الاتفاق ممكن، إنه صعب للغاية ولكنه ممكن. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات بريكست بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق بريكست الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

بدأت الحكومة البريطانية استعداداتها للتعامل مع احتمال انهيار المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن انسحابها منه بريكست. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن مصادر حكومية قولها إن الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح عن موقفه فيما يتعلق بالمقترحات المقدمة من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، للتوصل إلى اتفاق جديد لـ بريكست، بدلا من الاتفاق الموقع بين السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة وقادة الاتحاد الأوروبي. وأوضحت تلك المصادر أن التوصل إلى اتفاق جديد ليس مستبعدا تماما، مضيفة أن مقترحات رئيس الوزراء هي المخرج الوحيد لأزمة بريكست. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سيبذل قصارى جهده لكي يتفادى طلب تأجيل جديد لمهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقررة نهاية شهر أكتوبر الجاري. وكان جونسون قد دعا أمس الاثنين قادة الاتحاد الأوروبي للدخول في محادثات مفصلة للتوصل إلى حل لاعتراضات الاتحاد على مقترحه الأخير بشأن إبرام اتفاقية جديدة لـ بريكست، مؤكدا أن خطط بريطانيا التي طرحتها مؤخرا تعد تنازلا كبيرا ومنصفة للغاية ومعقولة. كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أن الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية الأسبوع الجاري ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية جديدة مع المملكة المتحدة. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات /بريكست/ بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك بهدف الدفاع عن حرية الملاحة في المضيق. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف.. مضيفا، في بيان، أن حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها. كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه تم تكليف البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية. وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز طهران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وذلك بعد توقيف البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، زعمت بريطانيا أنها كانت متجهة إلى سوريا في مخالفة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي. وتعمل بريطانيا على تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز. وكان السيد جيرمي هنت، وزير الخارجية البريطاني السابق، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، حين كان لا يزال في منصبه، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية اتش إم اس دنكان ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو الجاري.. وقال إن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها لكي نكون قادرين على تقديم أفضل حماية ممكنة لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية تقديم مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتمالات عمليات القرصنة. وكانت إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في التاسع عشر من يوليو الجاري، بعد 15 يوما على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، إقالة وزير الدفاع غافين وليامسون من منصبه، على خلفية تسريب معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي بشأن مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس من الإنترنت في بريطانيا. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن رئيسة الوزراء طالبت مساء اليوم السيد غافين ويليامسون بمغادرة الحكومة، بعد أن فقدت الثقة في قدرته على خدمة منصبه كوزير للدفاع، وكعضو في مجلس وزرائها. وأضاف البيان أن قرار رئيسة الوزراء جاء بسبب سلوك السيد ويليامسون فيما يتعلق بتحقيق حول ملابسات الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عدة. وتأتي هذه الإقالة المفاجئة عقب تحقيق كبير أطلقه السيد مارك سيدويل سكرتير مجلس الوزراء في أعقاب تسريب كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي عن منح شركة /هواوي/ الصينية للاتصالات دورا في بناء شبكة الجيل الخامس من الإنترنت في المملكة المتحدة. وقد أثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة، التي تشن حملة ضغط كبيرة ضد /هواوي/، وتطالب حلفاءها ومن بينهم المملكة المتحدة بمنع التعامل معها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتتهم الولايات المتحدة شركة /هواوي/ بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة بشدة.

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا لأكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

أعلنت وكالة رويترز، الأربعاء، أن نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيعملون على اقتراع لسحب الثقة منها. وأوضحت أن الاقتراع سيتم في الساعة الـ18:00 بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء، وأنه سيجري إعلان النتيجة بأسرع ما يمكن في المساء. يشار إلى أن تصويت مجلس العموم البريطاني، تأجل الثلاثاء، على مشروع قرار قدمته ماي للخروج من بريكست ووافق عليه الاتحاد الأوروبي، وبدت رئيسة الحكومة متخبطة في قرارها بشأن العمل على مشروع قرار جديد إلا أنها فشلت في ذلك بعد لقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين. وجعل الأمر مصير حكومتها على المحك، في حين تصر ماي على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.

باعت الحكومة البريطانية 7.7% من أسهم رويال بنك أوف سكوتلند مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني 3.33 مليار دولار اليوم، لتتكبد خسارة تزيد على ملياري استرليني في جزء من استثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008، وباعت الحكومة الأسهم مقابل 271 بنسا للسهم في طرح للمؤسسات الاستثمارية يوم الإثنين، وهذا نصف ما دفعته الحكومة تقريبا حين أنقذت آر.بي.إس عبر ضخ 45.5 مليار استرليني في ذروة الأزمة المالية. وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ”البيع خطوة كبيرة لإعادة آر.بي.إس إلى الملكية الخاصة الكاملة وتجاوز الأزمة المالية“.