ألغت الحكومة البريطانية تشريعاً كان أُدخل قبل 77 عاما يعاقب كل من لا يبلّغ السلطات المعنية عن وجود سنجاب من الفصيلة الرمادية اللون في حديقة منزله، ويعتبر ذلك جريمة جنائية. وقالت صحيفة ديلي ميل أمس الأربعاء، إن وزراء الحكومة البريطانية أقروا بالهزيمة في المعركة القانونية حول تشريع السناجب الرمادية، والذي كان سُن عام 1937 في محاولة لمنع انتشار الحيوان الغازي وحماية السناجب الأصلية ذات اللون الأحمر. وأضافت أن القانون فرض غرامة مقدارها 5 جنيهات إسترلينية في ذلك العام، أي ما يعادل 295 جنيها إسترلينيا الآن، على كل شخص لا يُبلغ وزارة البيئة عن وجود سنجاب رمادي في حديقة منزله. واعترفت وزارة البيئة البريطانية بأنها لم تتلق أية بلاغات من الناس عن السناجب الرمادية لسنوات طويلة، ما جعل أعدادها تصل إلى الملايين الآن. وتحمل السناجب الرمادية فيروسا لا يؤثّر فيها لكنه يقتل نظيرتها الحمراء.

حرّك مصرف إيراني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض مقداره 2.4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، لإدراجه على لائحة العقوبات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن مصرف "ملت"، الذي يُعد أكبر البنوك الخاصة في إيران، يقاضي الحكومة البريطانية بعد أن ألغت المحكمة الأسمى في المملكة المتحدة العقوبات المفروضة ضده بمزاعم تورّطه في البرنامج النووي لبلاده. وأضافت أن مصرف "ملت" يطالب الحكومة البريطانية بتعويض عما اعتبرها الخسارة المالية الكبيرة التي لحقت وتضرّر سمعته بعد فرض العقوبات ضده عام 2009، وحرّك الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن. ونسبت "بي بي سي" إلى ساروش زايوالا، محامي المصرف الإيراني من شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه، قوله إن المصرف لا يريد القصاص بل العدالة بعد قرار المحكمة الأسمى بأن الحكومة (البريطانية) كانت مخطأة حين فرضت عقوبات ضده، ولم تمنحه فرصة الرد على اتهامه بالتورّط في البرنامج النووي الإيراني.

تعتزم الحكومة البريطانية، فرض حظر على مواقع الإنترنت التي تنشر مقاطع فيديو تحتوي على مواد عنيفة؛ من شأنها فتح الطريق أمام التطرف. كما أفادت وزارة الداخلية البريطانية، أنها شرعت في مباحثات مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت؛ بغية الحيلولة دون الوصول إلى مقاطع الفيديو - التي تحتوي على مشاهد عنيفة - التي يتم تحميلها من المواقع الأجنبية. وأعد الخطة وزير الأمن السابق "جيمس بروكن شاير" - الذي تقلد منصباً جديداً في وزارة شؤون الهجرة البريطانية - وذلك بسبب قلق الحكومة البريطانية من "العناصر الجهادية" التي تقاتل في سوريا، حيث نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تصريحات وزير بريطاني، بأن نحو 2000 أوروبي ذهبوا إلى سوريا من أجل المشاركة في العنف الدائر هناك. كما أعربت الحكومة عن قلقها من الأشخاص العائدين من سوريا إلى المملكة المتحدة؛ والذين يقومون بنشر الأفكار المتطرفة في صفوف الشباب البريطاني. وبحسب الإجراء المتبع حالياً في بريطانيا؛ فإنه يمكن التقدم بطلب إلى الشرطة والنيابة الملكية لحذف مشاهد من الإنترنت، حيث تم حذف أكثر من 21 ألف مقطع فيديو، وُصفت بأنها تحتوي على مادة "تشجع على الإرهاب" منذ فبراير 2010. وتحظر الشرطة والنيابة، عرض المواد الخارجة على القانون في المدارس والمستشفيات وباقي المؤسسات العامة؛ بيد أن الإجراءات المتبعة لا تفرض حظراً على المستخدم العادي.

دعا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، ونجله الأمير وليام، في تسجيل مصور شعوب العالم لدعم جهودهما الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية. ومن المقرر، أن تستضيف الحكومة البريطانية يوم 13 فبراير الجاري في لندن مؤتمرا دوليا عن التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، التي من المعتقد أنها تدر نحو ستة مليارات جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) سنويا. وفي التسجيل الذي مدته تسع دقائق وصور في نوفمبر في كلارينس هاوس منزل تشارلز في لندن وبث اليوم الأحد، وصف تشارلز هذا النوع من التجارة بأنها وصلت لمستوى "غير مسبوق من القتل والعنف المرتبط بها". وقال الأمير تشارلز "تمثل هذه التجارة الآن تهديدا كبيرا ليس فقط لبقاء بعض أهم أنواع الكائنات الحية في العالم ولكن للاستقرار الاقتصادي والسياسي في عدد من المناطق حول العالم".

تستطيع الحكومة البريطانية التجسس على الخطوط الناقلة لاتصالات الإنترنت حول العالم، ومعرفة ما يقوم به مُستخدمو مواقع شهيرة من ضمنها "يوتيوب"، دون علم الشركات المالكة لتلك الخدمات، بحسب ما كشفت عنه وثائق سرية تم تسريبها مؤخراً. وأشارت وثائق خاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية، سربها حديثاً إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الوكالة، وحصلت شبكة "NBC News" على نسخة منها، إلى وجود برنامج تتشارك فيه الحكومة البريطانية مع نظيرتها الأمريكية، الهدف منه التجسس على مستخدمي "يوتيوب" بالزمن الفعلي، وجمع العناوين وبعض معلومات المستخدمين بهدف تحليلها. التجسس بالزمن ويستطيع البرنامج، الذي يحمل اسم "Squeaky Dolphin"، التجسس بالزمن الحقيقي أيضاً على مستخدمي "فيسبوك" والمُدونات. وفي رد على ما سبق، نفت كل من شركتي "فيسبوك" و"جوجل" -مالكة "يوتيوب"- علمهما بقيام الحكومة البريطانية بالتجسس على خدماتهما، كما أكدتا عدم تقديمهما أي تسهيلات تسمح للحكومة بالتجسس على تلك الخدمات. جوجل وفيسبوك وأكد الناطق الرسمي باسم "جوجل" اتجاه الشركة إلى توسيع التشفير الذي تستخدمه ليشمل كافة خدمات الشركة، كما أكدت "فيسبوك" اتجاهها نحو دعم خدماتها بمزيد من الأدوات الأمنية. وأظهرت الوثائق قدرة "المؤسسة البريطانية الحكومية للاتصالات" على التقاط بيانات الاتصال بالإنترنت من كابلات الألياف الضوئية، وتحليلها باستخدام برنامج يدعى "Splunk". الوكالة الأمريكية يُذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد تمكنت بالتنسيق مع "المؤسسة البريطانية الحكومية للاتصالات GCHQ" من اختراق خطوط الاتصالات الرئيسية التي تربط مراكز بيانات شركتي "ياهو" و"جوجل"، بشكلٍ سري، ومراقبة المعلومات المرسلة عبرها بالوقت الحقيقي، بالاستفادة من مشروع سري اسمه الرمزي "MUSCULAR".

تعتزم الحكومة البريطانية التقدم بمشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وبموجبه سيكون بمقدور المليارديرات العرب والأجانب شراء تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة، والحصول بعدها على الجنسية، وذلك من خلال "مزايدات" لتباع في النهاية لمن يدفع أكثر من بين الأثرياء ورجال الأعمال. وتقدم مستشارون للحكومة البريطانية باقتراح ربما تتبناه الحكومة لاحقاً، ومن ثم البرلمان، ويهدف إلى جلب المهاجرين الأثرياء إلى البلاد بما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم وكبريات الشركات متعددة الجنسيات. وبحسب المشروع المقترح فإنه سيكون بمقدور الأثرياء الحصول على تأشيرة إقامة في بريطانيا، إما من خلال الدخول في مزادات لمن يدفع أكثر، أو أن يتم الحصول عليها مقابل تبرعات مالية سخية للمستشفيات والجامعات، وهو ما يمكن أن ينعش خدمات الصحة والتعليم، ويوفر عن كاهل الحكومة والخزينة العامة للبلاد الكثير من التكاليف في المستقبل. وقالت جريدة "التايمز" في تقرير، إن برنامج منح التأشيرات للمستثمرين والمعمول به حالياً في بريطانيا أصبح "طريقة رخيصة" للكثير من الأثرياء الروس والصينيين وغيرهم من أجل الحصول على إقامات في المملكة المتحدة، ومن ثم الانتقال للعيش هو وعائلاتهم في لندن، في الوقت الذي لم يتمكن فيه هذا البرنامج من تحقيق الكثير من الامتيازات للاقتصاد البريطاني. وبحسب مشروع القانون المقترح حالياً من قبل المستشارين فإن بيع تأشيرات الإقامة للأثرياء مقابل مبالغ مالية ضخمة، سوف يكون مردوده أفضل من النظام الحالي لاستقطاب المستثمرين والذي يتيح الاستثمار بـ90 مليون جنيه إسترليني في السندات الحكومية، أو ما شابهها، ومن ثم يحصل المستثمر على إقامة وبعدها بفترة قصيرة يُتاح له طلب الجنسية.

تواجه بريطانيا 47 دعوى قضائية لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، بشأن سلع تتراوح بين الجرارات واللعب وحتى الثوم. وقالت صحيفة ديلي ميل، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تواجه هذه الدعاوى بسبب فشلها في إتباع العشرات من توجيهات المفوضية الأوروبية والاتفاقيات القانونية للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض غرامات ثقيلة بحقها من قبل محكمة العدل الأوروبية في حال أخفقت في تسويتها. وأضافت، أن واحدة من الدعاوى القضائية تتعلق بالرسوم الجمركية على استيراد الثوم الطازج من الصين وتم إرسالها إلى محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر الماضي، في حين تتعلق دعاوى أخرى بشروط سلامة ألعاب الأطفال، ونظافة الشواطئ، وأداء الطاقة في المباني، والمركبات التي تقترب من فترة انتهاء استخدامها. وأشارت الصحيفة، إلى أن تفاصيل الإجراءات القانونية، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات من مكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ستغذي الجدل الحاد حول عضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي.