قدم عضو مجلس العموم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين استجوابا إلى الحكومة البريطانية حول ملف حقوق الإنسان في البحرين‘ والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات جارية في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون،ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين. ويستمر البرلماني البريطاني في حملته البرلمانية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس بحق المعارضين في البحرين حيث اتهم بريك في نوفمبر الماضي سلطات سفارة البحرين في لندن بأنها وراء تعذيب واستجواب افراد عائلة الناشط سيد احمد الوداعي، ويعد البرلماني بريك واحدا من أشد البرلمانيين البريطانيين دفاعا عن حقوق السجناء في البحرين ودول الشرق الأوسط، حيث تابع العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين لها والنشطاء السياسيين خلال السنوات الماضية وحتى الآن. وجاء ذلك بعد توجيه البرلماني جيم شانون عن حزب الاتحاد الديمقراطي قبل شهر استجواب إلى وزارة الخارجية البريطانية للإفصاح عن موقفها من الاضطهاد الممنهج من قبل سلطات البحرين تجاه المعارضين، وذكر في استجوابه الذي تقدم به خلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أن سلطات البحرين تقوم بسلسلة من الانتهاكات غير الإنسانية بحق المعارضين، مشيرا شانون في استجوابه إلى أن العنف الذي تستخدمه سلطات البحرين ضد المعارضين ممنهج، ويأتي هذا الاستجواب بعد تناول مجلس اللوردات البريطاني ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في جلسة نقاشية مهمة بمشاركة مجموعة من اللوردات والبارونات، وذلك في خطوة جدية من قبل البرلمان البريطاني للكشف عن انتهاكات السلطات البحرينية ضد حقوق الإنسان للمعارضين، وبحث كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات غير الإنسانية ضد المعارضين.

مطالبات بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة زاهر بيراوي: مناهضة السياسة العنصرية للاحتلال وقفات احتجاجية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل العمال يطالب بتحقيق دولي حول استهداف أهل غزة شهد مقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن ، مظاهرات ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم ، ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها الحرية لفلسطين وطالبوا بوقف جرائم الحرب التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع مسيرة حق العودة للفلسطينيين والتي دعت لها المنظمات الحقوقية الفلسطينية والبريطانية ، وتصاعدت الهتافات المناهضة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي والانتهاكات غير الإنسانية التي يمارسها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وعلت أصوات المتظاهرين مطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع السلاح إلى إسرائيل الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة . مشاركة برلمانيين وضمت هذه المظاهرات لفيف من الشخصيات الفلسطينية وأعضاء البرلمان البريطاني ، ومن بينهم الدكتور حافظ الكرمي مدير مركز ماي فير الإسلامي في لندن الذي تصدر المسيرة مع مجموعة من الفلسطينيين والبريطانيين ، والتي انطلقت حتى وصلت الى مقر الحكومة البريطانية لندن ، كما شاركت كل من عضوة مجلس اللوردات البريطاني جيني تونج ، والمتحدثة عن حزب العمال البريطاني المعارض في المظاهرة ، وشارك في هذه المظاهرات مجموعة من المنظمات الانسانية والحقوقية البريطانية ومنها تحالف Stop The War ومنظمة حملة التضامن البريطانية ومنظمة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمة أصدقاء الأقصى و الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومؤسسة Olive للشباب الفلسطيني. تنديد بالاحتلال وذكر زاهر بيراوي رئيس التنسيقية الدولية لمسيرة العودة في تصريحات صحفية أن المظاهرات تعتبر بداية للعديد من الفعاليات التي سوف تقام في جميع المدن البريطانية وليس لندن فقط ، وذلك لتعريف الشعب البريطاني والعالم أجمع بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين ومسيرة حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا قسرا من بيوتهم منذ عام 1948 ، وأشار بيراوي أن الفعاليات سوف تشتمل أيضا على وقفات احتجاجية واعتصامات وندوات تعريفية وحلقات نقاش متنوعة تضم العديد من الأكاديميين والخبراء والمؤرخين لتوضيح الصورة جلية أمام الشعب البريطاني وإظهار فداحة ما يقدم عليه الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وقتل متعمد وتدمير للهوية الفلسطينية منذ أن احتل الأراضي الفلسطينية ، مضيفا أن هذه الفعاليات سوف تستمر حتى الشهر القادم. وفي كلمتها ذكرت البرلمانية البريطانية جيني تونج أنها تشعر بالخزي لكونها عضوة في مجلس يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، كما انتقدت عدم مشاركة العديد من أعضاء البرلمان في هذه المظاهرة ، وتجاهلهم لاتخاذ أية إجراءات لوقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين ، وفي كلمته التي ألقتها متحدثة باسم حزب العمال البريطاني طالب جيرمي كوربن الحكومة البريطانية بضرورة دعم فتح تحقيق دولي مستقل بشأن مقتل المحتجين في قطاع غزة مؤخرا ، كما طالبها بمراجعة مبيعات السلاح إلى إسرائيل والتي يمكن أن تستخدمها في انتهاك القانون الدولي من خلال قتل المدنيين العزل. معاناة الفلسطينيين خلال المظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن تحدثت سارة العريضي من منظمة الشباب الفلسطيني في بريطانيا ، أمام جموع المتظاهرين عن معاناة الفلسطينيين والمواجهات الاسرائيلية البشعة للأطفال الفلسطينيين الذين يحملون العلم الفلسطيني ويعتقلون المتظاهرين ، وطالبت بالتضامن مع حق العودة إلى فلسطين ، وذكرت أن الفلسطينيين لا يزالون يقاومون هذا الإحتلال الإسرائيلي الغاشم في كافة الأراضي الفلسطينية ، مؤكدة على أنه لا شيء يقف أمام مسيرة العودة والتي ندعوا الجميع للمشاركة فيها ودعمها كي نعود إلى فلسطين ، حيث ان الفلسطينيين لهم حق الأرض والحياة عليها والاعتراف بها من جميع دول العالم . وتأتي هذه التظاهرة الضخمة والتي شارك فيها مئات البريطانيين والفلسطينيين والعرب والأجانب ضمن الحملات الشعبية التي بدأت قبل أيام وفي ذكرى يوم الأرض ، حيث انطلقت حملة بريطانية في عدد من المدن تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، وشاركت مجموعة من المؤسسات الحقوقية البريطانية وعدد من النشطاء في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مصانع السلاح في كل من مدينة مانشستر و برايتون احتجاجا على تصدير السلاح لإسرائيل خاصة الطائرات بدون طيار الدرون، ورفع المحتجون لافتات تنديدا بإسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما نظمت مؤسسة الحملة الدولية لمكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية عرض تمثيلي لضحايا العنف والممارسات غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأطلقوا مجموعة من القنابل الصوتية الملونة، وهتفوا مطالبين بوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وشاركت مؤسسة أوقفوا الحرب ومؤسسة حقوق الإنسان البريطانية بجانب مؤسسات فلسطينية في الحملة البريطانية وذلك في ذكرى يوم الأرض.

حملت الحكومة البريطانية، النظام السوري وداعميه، المسؤولية الكبرى عن دمار البلاد بعد سبع سنوات من الصراع في سوريا. وأكد السيد بوريس جونسون وزير الخارجية، والسيدة بيني موردنت وزيرة التنمية الدولية، في بيان مشترك في الذكرى السابعة لاندلاع الصراع، أن العنف لا يزال مستمرا وعدد القتلى من المدنيين في ازدياد رغم الوعود بخفض التصعيد.. مشيرين إلى أن هذه الحرب باتت واحدة من أطول الحروب في التاريخ الحديث وأكثرها دموية. ولفت البيان إلى أن النظام السوري يواصل بدعم من روسيا، قصف ومحاصرة أهالي منطقة الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمشق.. مشددا على أن بريطانيا ملتزمة بضمان محاسبة كل المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في الصراع السوري. وأكد البيان أن المملكة المتحدة سوف تسعى من خلال مجلس الأمن الدولي إلى المساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع إلى جانب فتح المعابر الإنسانية وحماية المدنيين. ولا تزال العملية السياسية في سوريا معطلة في وقت يستمر فيه الصراع على الأرض رغم مرور سبع سنوات على الحرب التي بدأت في 2011 حيث قتل خلالها ما يزيد عن 400,000 شخص وبات 13 مليونا آخرون بحاجة لمساعدات إنسانية، بينما ينتشر 5.6 مليون لاجئ سوري في شتى بقاع العالم، حسب تقديرات أممية.

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت عقب محادثات في بكين بين وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين، إن الصين وبريطانيا تعهدتا بمواصلة وتعزيز التعاون بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية. وأضاف البيان أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي. وعارض البلدان الحماية التجارية، وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي. وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.

تدخل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، في قلب معركة برلمانية كبيرة، مع استئناف جلسات النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف بعد البريكست إلى وضع حد لتفوق القوانين الأوروبية على القانون البريطاني. وكان مجلس العموم صادق في قراءة أولى في سبتمبر 2017 على هذا النص الذي من المفترض أن يتيح للمؤسسات في المملكة المتحدة مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد انفصالها بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي. لكن مراجعته بشكل تفصيلي شهدت تأخيرا. وبررت الحكومة ذلك بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة نحو 500 تعديل تم التقدم بها. التعديلات الأساسية وتواجه الحكومة إمكانية التعرض لانتكاسات حول بعض التعديلات الأساسية في حال وقف نواب محافظون متمردون مع نواب حزب العمال، اكبر أحزاب المعارضة. فرئيسة الحكومة لا تملك في الواقع سوى غالبية صغيرة في البرلمان بفضل تحالفها مع الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي. وخلال لقائه اليومي مع الصحافة أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أنه من مصلحة "الجميع" عدم حرف مشروع القانون عن مساره حتى تتم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بلا عوائق". ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تجد فيه رئيسة الحكومة نفسها في موقف ضعيف بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو 2017 وتواجه صعوبة في فرض سيطرتها حتى داخل حكومتها نفسها. ففي الأسابيع الماضية، قدم وزيران استقالتهما، الأول على خلفية فضيحة تحرش جنسي، والثاني بعد اتهامه بالقيام بدبلوماسية موازية مع إسرائيل من دون علم الحكومة. كما تشهد الحكومة تجاذبا واضحا بين مؤيدي طلاق واضح وآخرين يفضلون مقاربة أقل صرامة مع الاتحاد الأوروبي. صبر بروكسل وأوردت صحيفة "ميل أون صنداي" أن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل جوف وكلاهما من "الصقور" الداعين إلى تطبيق بريكست صارم، اشترطا الاستعداد بشكل واضح ومفصل لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. كما سيكون على ماي أن تواجه نفاذ صبر بروكسل في وقت لم تشهد فيه المفاوضات حول بنود الطلاق، تقدما أو شهدت القليل منه. وأمهل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه المملكة المتحدة أسبوعين لتوضيح التزاماتها إذا كانت تريد الحصول على ضوء أخضر من بروكسل بحلول نهاية العام من أجل إطلاق المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست. وهي مهلة يبدو أن ماي تريد تجاهلها حيث أشار المتحدث باسمها إلى أنها تعمل "في أفق" القمة الأوروبية المقررة في 14 و15 ديسمبر القادم. آثار كارثية وحذر تقرير برلماني نشر الثلاثاء من أن عدم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي تخشاه الشركات، يمكن أن تكون له "آثار كارثية" على المستوى الجمركي. وقالت أيما مارسيغاغليا رئيسة "بيزنس يوروب" لبلومبيرج "طلبت من (وزير بريكست ديفيد) ديفيس ما إذا كان يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق" من الآن وحتى القمة الأوروبية "وقال لي الاحتمالات 50"50". لكن الوزارة نفت هذه التصريحات. وسيكون الصدام الأول عندما سيسعى حزب العمال إلى إجراء تصويت على تعديل يمدد فترة انتماء المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وضمن صلاحيات محكمة العدل الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية. وتبدأ هذه المرحلة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وتستمر لعامين تقريبا. لكن الحكومة شددت على أن البلاد ستكون منفصلة تماما عن الاتحاد الأوروبي بمجرد خروجها منه في 29 مارس 2019 عند الساعة 23.00 ت ج. وأثار هذا الموعد الدقيق والذي أتى بموجب تعديل في القانون اعتراض بعض النواب المحافظين. وقال أحدهم دومينيك جريف، إن هذا التعديل "كان غير ضروري إطلاقا وسيأتي بنتيجة عكسية" ويزيل أي هامش للمناورة في حال تأخر المفاوضات. أما عمليات التصويت الأكثر توترا فستتم في الأسابيع المقبلة عندما سيسعى جريف ونواب محافظون آخرون للحد من السلطة التي يمنحها نص القانون إلى الحكومة في مجال تعديل القوانين الأوروبية بالتوازي مع نقلها إلى التشريعات المحلية. دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو ومن جانب آخر، قال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي اليوم، إن "على بريطانيا دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو (70 مليار دولار)، قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" حتى تلبي التزاماتها المالية. وتعد فاتورة الخروج أكبر عقبة في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية والمقررة في مارس 2019. ويطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع الاستحقاقات المالية التي عليها، إلى التزامات ملموسة. وكان الاتحاد الأوروبي، أمهل الحكومة البريطانية أسبوعين في شهر نوفمبر الجاري لإبداء توضيح بشأن تسوية الالتزامات المالية التي تطلبها بروكسل من لندن، قبل إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "فاتورة الطلاق". وتتعثر محادثات "بريكست" في موضوعات عدّة أبرزها الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، برغم أن الحكومة البريطانية أكدت، قبل يومين، أنها ستنفق "كل ما يتطلبه الأمر من أموال" للتأكد من أن البلاد مستعدة للانفصال عن "بريكست".

أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين عليها تقديم مزيد من التنازلات في المحادثات بشأن انفصالها عن التكتل مما يضعف آمال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في حدوث انفراجة خلال قمة تعقد في وقت لاحق الأسبوع الجاري. كانت ماي، سافرت إلى بروكسل أمس الاثنين، للمشاركة في مأدبة عشاء مع مسؤولين كبار في الاتحاد على أمل دفع محادثات الخروج قدما لبحث العلاقات في المستقبل والتي تقول إنها ستساعد لندن في تحقيق تقدم بشأن إعداد تسوية مالية. لكن وبعد ساعات من العشاء قال وزراء من دول الاتحاد، منها بلدان مثل هولندا تخشى خسائر كبيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق للخروج، إن ماي بحاجة للكشف بدرجة أكبر عن تفاصيل ما ستدفعه بريطانيا عندما تغادر التكتل. وبعدما خسر حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه ماي الأغلبية في انتخابات يونيو ومعاناتها في المؤتمر السنوي للحزب لم يعد لدى رئيسة الوزراء مجالا كبيرا للمناورة وباتت عاجزة عن زيادة عرضها بشأن فاتورة الخروج خشية إثارة غضب الحزب. وقال وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز، للصحفيين إن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيعرضون على ماي غصن زيتون في قمة يوم الجمعة بإعلانهم عن بدء الإعداد فيما بينهم لمحادثات بشأن مرحلة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بهدف الانخراط مع بريطانيا سريعا. وقال في لوكسمبورج حيث اجتمع الوزراء للإعداد للقمة المقررة في يومي الخميس والجمعة "أتمنى أن تدرك بريطانيا الواقع وهو إمكانية الوصول إلى المرحلة التالية في ديسمبر". كانت ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفقا أمس على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات بعد جمودها بسبب حجم فاتورة الانفصال. وقال كبير مفاوضي الاتحاد بشأن خروج بريطانيا ميشيل بارنييه "نحتاج أمرين لتسريع (المفاوضات). خطوة تلو الأخرى... لم ننته من الخطوة الأولى بعد". ومع بقاء 17 شهرا فقط على مغادرة بريطانيا في مارس 2019، دفع الجمود في المحادثات الشركات ليس فقط للإعداد لخروج بريطانيا دون اتفاق ولكن أيضا للاستعداد لانعدام يقين طويل الأجل يجعل القرارات الاستثمارية صعبة. وقال كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات الخروج ديفيز ديفيز في تصريحات منفصلة إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من المفاوضات وإنه يأمل من القمة الأوروبية المقبلة "أن تبني على الزخم وروح التعاون التي نتحلى بها الآن". وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن ماي ستعرض على نظرائها في الاتحاد استراتيجيها بشأن خروج بريطانيا من التكتل خلال مأدبة عشاء في بروكسل يوم الخميس. وأوضح المسؤول المشارك في الإعداد للقمة الأوروبية إن خطاب ماي في فلورنسا في وقت سابق الشهر الماضي ساهم في تحريك المفاوضات المتوقفة ويتيح الفرصة لتحقيق تقدم "طيب". وذكرت مسودة للنتائج المتوقعة للقمة أن من غير المرجح أن يتفق الاتحاد مع ماي على أن الوقت حان لدفع المحادثات للأمام لكن سيقترح بدلا من ذلك بدء نقاش داخلي بين دول الاتحاد بشأن مرحلة انتقالية. يأتي ذلك بعد اتصالين هاتفيين لماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة حيث تقول مصادر إن باريس وبرلين رفضتا مبادرة ماي وتمسكتا بنهج الاتحاد الأوروبي. وفي لندن، قالت وزيرة الداخلية أمبر رود اليوم الثلاثاء إن من "غير الوارد" أن تفشل بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق للخروج لتنأى بنفسها عن وزراء آخرين يقولون إنه ينبغي للندن الاستعداد للانسحاب دون اتفاق. وقالت أمبر في كلمة أمام لجنة بالبرلمان إن التوصل إلى اتفاق ينبغي أن يكون سهلا لأنه يصب في مصلحة الطرفين.

شددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، على "قيادتها الهادئة" وأكدت مجددا أن حكومتها تدعمها، وذلك ردا على مجموعة من 30 نائبا لحزبها يطالبون باستقالتها. وقالت رئيسة الحكومة التي أضعفتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤتمر الأخير لحزب المحافظين، أن "ما تحتاج إليه البلاد هو قيادة هادئة وهذا بالضبط ما أقوم به، بدعم كامل من حكومتي". وقبل ساعات، أكد النائب غرانت شابس وزير التنمية الدولية السابق وجود مجموعة من النواب المحافظين شكلت للمطالبة برحيل ماي. وقال لإذاعة "بي بي سي-4" الجمعة "أعتقد مثل عدد من زملائي الآخرين انه حان الوقت للبحث في مسألة القيادة". وأضاف "لم يعد من الممكن الاستمرار بهذا الشكل. حان الوقت لتنظيم انتخابات جديدة لقيادتنا أو على الأقل إعداد برنامج زمني في هذا الاتجاه". وأكد جرانت شابس أنه يحظى بتأييد نحو ثلاثين نائبا. ووفق نظام الحزب، ينبغي أن يوافق 48 نائبا على الأقل لتقديم الطلب إلى "اللجنة 1922" المسؤولة عن النظام الداخلي لحزب المحافظين. وقلل النائب المحافظ تشارلز ووكر نائب رئيس "اللجنة 1922" من أهمية تصريحات شابس. وقال "جرانت يتمتع بمواهب كثيرة لكن الأمر الوحيد الذي لا يملكه هو المؤيدين داخل الحزب. كل هذا سينتهي". وهبت وزيرة الداخلية امبير راد لنجدة ماي، مؤكدة في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلجراف" أنها "يجب أن تبقى في مكانها".

وجهت الحكومة البريطانية تحذيرات مهمة إلى جميع الشركات والجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تدعوهم فيها لضرورة تحسين قدراتهم التقنية لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية على أنظمتهم الإلكترونية التجارية، كما حثت الحكومة البريطانية الشركات والجمعيات على التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني للوقوف على أحدث الطرق الأمنية التي تتبع لحماية أعمالهم من الهجمات السيبرانية وإبعاد أعمالهم التجارية عن تأثير هذه الهجمات الخطرة.جاء ذلك في أعقاب الكشف عن أحدث إحصاءات أعدتها وزارة التقنية الرقمية البريطانية حول مستويات طرق تأمين الشركات البريطانية لنظمها في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية، وأظهرت الإحصاءات أن 68% من المسؤولين عن عدد من الشركات البريطانية لم يتم تدريبهم على كيفية حماية أعمالهم من هذه الهجمات السيبرانية المحتملة في المستقبل، وكيفية التعامل معها، كما أن هناك 69% من الشركات لا يحصلون على معلومات شاملة عن مخاطر اختراق الأمن السيبراني لأعمالهم، وأن 50% من مسؤولي هذه الشركات يدركون أن التهديدات السيبرانية في مقدمة أولوياتهم.

أعلنت الحكومة البريطانية، أن دورة جديدة ممن المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الإثنين القادم في بروكسل. وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل. وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي. وكان ميشال بارنييه صرح مؤخرا أن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الايرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية". وأكد أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

أعربت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن "إدانتها القوية" للهجوم الإرهابي الإسلاموفوبي، الذي استهدف مسجدًا في العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "استهداف جمع من المصلين عقب أدائهم صلاة التراويح، جريمة تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية". وحذّر من أن "يد الإرهاب تحاول ترويع الآمنين، والعبث بأرواح الأبرياء، وبث الفرقة والفتنة بين أتباع الديانات في الوطن الواحد". وأعرب قريب الله عن تضامن السودان "الكامل ومساندته للحكومة البريطانية فيما تتخذ من إجراءات للحفظ على أمن وسلامة مواطنيها". وعبر المسؤول السوداني عن مواساة بلاده "لعائلات الضحايا والجرحى والشعب والحكومة البريطانية". وليل الأحد/الإثنين، دهس أحد الأشخاص بشاحنة كان يقودها مصلين أمام مسجد "فينسبري بارك" شمالي العاصمة البريطانية، وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ الهجوم. واليوم الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن منفذ الهجوم، هو "دارين أوزبورن، 47 عامًا، وكانت له وجهات نظر عدائية متزايدة تجاه المسلمين في الأيام التي تلت الهجمات على جسر لندن في الآونة الأخيرة". وشهدت لندن في 3 يونيو الجاري، هجومًا مزدوجًا؛ إذ قامت حافلة بعملية دهس استهدفت مارة في محيط جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، لينزل منها 3 مهاجمين أقدموا على طعن بعض المارة، وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى، إضافة إلى نحو 50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الإثنين، أنه يعتزم خوض نشاط سياسي بمواجهة "بريكست" غير أن تراجع مكانته في المملكة المتحدة يمنع على ما يبدو عودته بشكل قوي. وأكد بلير، الذي ترأس الحزب العمالي بين 1994 و2007، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ديلي ميرور"، أنه لا ينوي الترشح لمنصب نيابي في الانتخابات التشريعية المقبلة في 8 يونيو، ولا السعي لاستعادة زعامة العماليين. وقال بلير (63 عاماً) الذي ترأس الحكومة البريطانية بين 1997 و2007 إن "عملية بريكست كانت دافعاً مباشراً لي من أجل الانخراط أكثر في السياسة" مضيفاً "يجب تلطيخ أيدينا، وهذا ما سأفعله". وتابع "أعرف أنني ما إن أظهر على الساحة حتى أتعرض لسيل من الانتقادات، لكن المسألة تهمني حقاً" مضيفاً "لا أريد أن أجد نفسي في وضع حيث نكون عشنا هذه اللحظة من التاريخ من غير أن أتفوه بكلمة، لأن هذا سيعني أنّني لم أكترث لهذا البلد. وهذا غير صحيح". وأكد "لست واثقاً أن بوسعي إطلاق حركة سياسية، لكن أعتقد أن ثمة مجموعة من الأفكار سوف يؤيدها الكثيرون". لكنه حرص على التأكيد أنه لا يعتزم مخالفة قرار البريطانيين الذين أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأبدى بلير مخاوفه من عملية "بريكست متشددة" تأتي بعواقب وخيمة للبريطانيين وقال "ثمة قسم من الحزب المحافظ (بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي) مصمم على تحقيق بريكست مهما كان الثمن" بعد سنتي المفاوضات التي بدأت بين لندن والاتحاد الأوروبي. وحذر بلير بأن الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والسعي إلى عقد اتفاق تبادل حر مثلما تعتزم تيريزا ماي القيام به سيكون بمثابة "تخفيض موقعنا" من المرتبة الأولى إلى مرتبة ثانوية.

وضعت الحكومة البريطانية المسودة الأولى لنظام جديد يهدف لتسريع ترحيل الأجانب وتنظيم طلبات اللجوء السياسي للمعتقلين، بهدف توفير ملايين الجنيهات الإسترلينية في ميزانية الدولة كل سنة. وقد وضعت الحكومة، كذلك خطة لتنظيم إجراءات النظر في طلبات اللجوء السياسي من الأجانب المعتقلين في البلاد، وفي حال التصديق عليها، ستعمل القوانين الجديدة على ترحيل الأجانب الذين أخفقوا في الحصول على حق اللجوء السياسي خارج البلاد، وستوفر ما يقرب من 2.7 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الدولة كل عام. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العدل البريطانية إليزابيث تروس: "إنه من الضروري ترحيل المواطنين الأجانب الذين لا حق لهم في البقاء في البلاد"، مضيفة: "يجب علينا أن نضمن ألا يعبث الأجانب والمهاجرون غير الشرعيين بالنظام القضائي في البلاد بمحاولة البقاء في البلاد حتى بعض رفض طلب اللجوء السياسي". وأوضحت تروس أن القوانين المقترحة تخدم كذلك المعتقلين الأجانب بإنهاء مدة اعتقالهم. ومن المنتظر أن تحل القوانين الجديدة محل السياسات القديمة لترحيل "المجرمين" والتي انتهت بقرار محكمة النقض في عام 2015. وتأتي القوانين التي اقترحتها وزارة العدل اليوم لتعزز من سلطات القضاة لتقرير أي القضايا يجب استعجالها، وكذلك تضع مراجعة شاملة لإدارة القضايا. ويرجع الأمر الآن إلى لجنة إجراءات التحكيم في وزارة العدل، والمختصة بوضع القوانين للمحاكم، لتحديد ميعاد وكيفية تنفيذ القوانين المقترحة.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، دعمها الكامل للغارات الأمريكية ضد سوريا، داعية روسيا إلى الضغط على نظام الأسد لوقف معاناة الشعب السوري. وكشف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن اطلاعه على قرار الولايات المتحدة قبل تنفيذ الغارات ضد قاعدة جوية تابعة لنظام الأسد. وذكر أن الحكومة البريطانية أجرت في الفترة الماضية مباحثات مع الإدارة الأمريكية لبحث الرد المناسب على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مشيراً إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، كانت على اطلاع مستمر على المباحثات مع الإدارة الأمريكية. واعتبر فالون، أن الضربات الأمريكية استهدفت المطار والطائرات والأجهزة التي استخدمها نظام الأسد في شن الهجوم بالغازات السامة وذلك بهدف منع وقوع هجوم مماثل في المستقبل. وأكد أن الولايات المتحدة، لم تعلن الحرب على سوريا لأن الغارات كانت محدودة ودقيقة الأهداف، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلب مساعدة بريطانيا في العمل العسكري. وأوضح فالون، أن بلاده لا تزال تدعو لإيجاد مخرج سياسي عاجل ينهي معاناة الشعب السوري من الحرب محددا الدعوة لروسيا بممارسة مزيد من الضغوطات على دمشق لإنهاء الصراع.

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، موقف بلاده المؤيد لاستبعاد تقرير مصير منطقة جبل طارق من أية مفاوضات تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حسبما تطالب إسبانيا بذلك. وقال جونسون في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نشرته اليوم الأحد: "منطقة جبل طارق ليست للبيع، ولا يمكن استبدالها أو وضعها على طاولة المفاوضات"، موضحا أن "سياسة الحكومة البريطانية تبقى ثابتة وأكيدة، وهي أن سيادة منطقة جبل طارق لا يمكن تغييرها بدون موافقة بريطانيا وشعب المنطقة نفسها". وأشار الوزير البريطاني إلى موقع جبل طارق الاستراتيجي ك"مركز تجاري حيوي" وكذلك كونها ذات أهمية كبيرة لحلف الناتو لأنها يمكن أن تكون موقعا لوجود غواصات نووية على حد قوله. وتابع: "الحكومة البريطانية تجد لزاما عليها أن تلتزم بهذه المصالح المرتبطة بأهمية منطقة جبل طارق، خاصة أنها تتعلق أيضا بالقطاع الخدمي الناشط على أراضيها في مجال التأمين والخدمات البحرية وهو ما يخلق وظائف ليس فقط لمنطقة جبل طارق وإنما أيضا لإقليم جنوب إسبانيا". وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد أن انتقد سياسيون بريطانيون إسبانيا بخلق المشكلات بعدما أكدت مسودة وثيقة "إستراتيجية المفاوضات الأوربية - البريطانية" أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق حول العلاقات بين الاتحاد الأوربي ولندن على جبل طارق دون موافقة من مدريد وهو ما يعطيها حق النقض". ومن بين النواب النائب جاك لوبريستي، الذي أشار إلى أن إسبانيا تستخدم ورقة الخروج البريطاني لاختلاق المشاكل التي تشمل ضم ورقة "مصير جبل طارق" إلى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي تقاسم السيادة على جبل طارق، ويذكر أن إسبانيا تعارض الحكم البريطاني لجبل طارق منذ أكثر من ثلاثة قرون. وقد صوت غالبية سكانه في 2002 بنسبة 99% رافضين أي سيادة إسبانية على جبل طارق ورغم ذلك استمرت مدريد في مطالبتها بالإقليم. وفي أعقاب استفتاء بريطانيا في يونيو الماضي اقترح وزير الخارجية الإسباني آنذاك سيادة مشتركة مع بريطانيا تسمح لأبناء جبل طارق بالحفاظ على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي مع تمكين إسبانيا من "رفع علمها" هناك. غير أن خلفه ألفونسو داستيس، قال في يناير الماضي إن إسبانيا لن تضع جبل طارق في سياق أي مفاوضات، وستكون للصخرة حرية مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا رغبت في ذلك.

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أن وثيقة البرلمان الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتضمن سلسلة من القرارات التي تتعارض مع آمال الحكومة البريطانية بشأن العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي. وقالت الصحيفة، إن الوزراء البريطانيين أصروا على الحصول على اتفاق شامل للتجارة الحرة خلال العامين القادمين وترك محكمة العدل الأوروبية، بينما تعهد البرلمان الأوروبي بعدم منح بريطانيا صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين، وأن الإجراءات لتخفيف آثار خروج بريطانيا بعد عام 2019 لن تستمر أكثر من 3 سنوات. وذكرت وثيقة البرلمان الأوروبي أن بريطانيا ستخضع لولاية محكمة العدل الأوروبية خلال الفترة الانتقالية، وسيتم مقاضاتها بشأن معاملتها لمواطني الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها منه. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بعد تلقي خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أنه لن يكون هنالك رابحون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيز الاتحاد سيكون على أضرار هذه العملية. وأشار توسك إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الآن هو الحفاظ على مصلحة المواطنين والشركات الأوروبية من آثار انسحاب بريطانيا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد رفضت أمس مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تنتهي أولاً. وقالت ميركل "إن المفاوضات يجب أن توضح كيف سنفصل علاقاتنا المترابطة... وعندما ننتهي من هذه المسألة يمكننا أن نبدأ التحدث عن علاقتنا المستقبلية". وقد ركزت ماي في خطابها ،الذي فعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، على أهمية الاتفاق على شروط الشراكة المستقبلية بين الطرفين قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الأوروبية الأخرى أصرت على مناقشة الإجراءات والآثار المتعلقة بخروج بريطانيا، مثل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في القارة الأوروبية، قبل التحدث عن العلاقات المستقبلية بين الطرفين.