ألقى الجيش الجزائري، اليوم الخميس، القبض على 7 عناصر ينتمون لجماعات مسلحة، في عملية عسكرية بولاية سكيكدة شمال شرقي البلاد. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن عناصر الجيش عثرت، خلال العملية التي قامت بها في غابة واد الدوار بالقرب من بلدية بني زيد، على جثة مسلح آخر أصيب بجروح في عملية عسكرية للجيش يوم 19 فبراير الماضي، إضافة إلى 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات من الذخائر. يُذكر أن الجيش الجزائري قام يوم 19 فبراير الماضي بعملية في نفس المنطقة، تمكن خلالها من القضاء على 7 مسلحين، وضبط 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وذخائر .

لقي جنديان جزائريان مصرعهما في اشتباكات اندلعت بين قوات عسكرية ومجموعة مسلحة على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين التابعة لولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، بأن عسكريين اثنين قتلا في اشتباكات جدت الليلة الماضية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين مع مجموعة مسلحة، لافتة إلى أنه تم أيضا القضاء على مسلحين اثنين، واسترجاع مجموعة من الأسلحة، وسيارة رباعية الدفع، وكمية من الذخيرة من مختلف الأعيرة. إلى ذلك، أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، في بيان، حرص الجيش على مواصلة عمليات مكافحته لفلول الجماعات المسلحة، وحماية حدود البلاد من الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، في بداية شهر يناير الجاري، عن مقتل عسكري واحد ومسلحين اثنين في عملية أمنية شهدتها ولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة.

ردد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر أمس الجمعة هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة. وتأتي المظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى في أعقاب فتوى أصدرها رجل دين مستقل بارز هذا الأسبوع يحث فيها الناس على التصويت في انتخابات ديسمبر كانون الأول التي يؤيدها الجيش لكن المحتجين يعارضونها. وتمثل الفتوى، وفتوى أخرى صدرت قبل أسبوعين، أول تعليق مهم على الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، من جانب كبار رجال الدين المستقلين، وقد تؤثر على موقف الجزائريين المحافظين. ويرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية القائم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل. لكن المحتجين يرفضون الانتخابات ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة. ونشر الشيخ الأخضر الزاوي، وهو رجل دين محافظ معروف، فتوى يوم الأربعاء، قال فيها إن أي بلد مسلم لا يمكن أن يكون بلا قيادة. وأضاف أنه عندما توفي النبي محمد لم يدفن قبل أن يختار صحابته خليفة للمسلمين. وقال رجل دين آخر، هو الشيخ شمس الدين بوروبي، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا بعنوان انصحوني يجيب فيه على أسئلة الناس الدينية، الشهر الماضي إن من غير الجائز أن تظل الجزائر بلا رئيس. ودخلت الجزائر في أزمة في فبراير عندما اندلعت احتجاجات حاشدة لمنع بوتفليقة المسن المريض من الترشح لولاية خامسة في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو. وتنحى بوتفليقة في 2 أبريل، وتأجلت الانتخابات. وخلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد، لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أن التحضيرات بدأت لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في 12 ديسمبر المقبل، محذرا من محاولات عرقلة مسار هذا الاستحقاق الدستوري. وقال الفريق قايد صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون. وأبدى ثقته التامة في أن الشعب الجزائري سيخوض هذا الإستحقاق المصيري وسيرفع نسبة المشاركة في الانتخابات عاليا ليؤدي واجبه الوطني، مؤكدا تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري. وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أن 80 مرشحا محتملا سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري اليوم، أن الوضع في بلاده يقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. وأشار الفريق قايد صالح في تصريح له اليوم، إلى أن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تطالب بالحوار بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، لكنه شدد على أن الجيش الجزائري سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات. ولفت صالح إلى وجود تحامل على المؤسسة العسكرية هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية كانت سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية. وقال في هذا الصدد إن الجيش برهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه.. مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام. وأضاف صالح: إننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة، الذين يسهرون على استرجاع هيبة الدولة من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون. وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد صرح أمس الثلاثاء على ضرورة أن تنظم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.

فتح حديث رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس الأربعاء لقناة النهار التلفزيونية حول :حرص الجيش الجزائري وعمله على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف الباب أمام التساؤلات حول ما يخشاه الجزائريون والجيش الجزائري في ظل استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن، فيما لاقت تصريحات قايد صالح بشأن الكشف عن ملفات (ثقيلة) ضمن حملة على الفساد ترحيباً من الشارع الجزائري. نفوذ النُخب أولى تلك النقاط الساخنة التي تثير سخط الشارع الجزائري هو بقاء عدد من المُتنفذين في عهد الرئيس السابق بالسلطة وهو ما جعل المحتجين يطالبون بإقالتهم ومحاسبتهم، وأظهرت التقارير المختلفة بأن هذه النخبة السياسة تسيطر على مفاصل الإقتصاد في البلاد الحاكمة منذ عقود، وهو ما دفع الجيش الجزائري إلى التدخل وإلقاء القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة الجمعة الماضية في إطار تحقيق لمكافحة الفساد وقال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وما تزال الأموال التي تم التحفظ عليها موضوع جدل في الشارع الجزائري، وشكلت سبل التعامل معها من قبل الإدارة العسكرية للبلاد أحد النقاط الساخنة التي يخشى الجزائريون منها. المناطقية ورغم اعتقال شخصيات هامة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة وورود أنباء عن اعتقال شقيقه سعيد بوتفليقة إلا أن هذا الملف طرح نقطة حساسة أخرى وهي المناطق التي ينتمي لها تيار بوتفليقة، وهي مناطق متوازعة بين مراكز ثقل إجتماعي وإقتصادي وقبلي في الجزائر، ما يجعل من مهمة الجيش في محاسبة الفاسدين بالتدرج مهمة صعبة تجنباً لإثارة الحساسيات المُختلفة لدى الجزائريين بشأن القبض على أحد المتنفذين دون آخر. الديمقراطية والمؤسسات وفيما أظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يحتجون في العاصمة الجزائر اليوم الأربعاء للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، نقلت قناة النهار عن صالح قوله ”لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات“، في وقت تتجه الإحتجاجات في الجزائر نحو المُطالبة بمزيد من الديمقراطية إضافة إلى مُكافحة الفساد والمُحاباة، مع ترحيب المحتجين بمساعي الجيش الجزائري لمحاكمة أعضاء في النخبة الحاكمة كانوا مقربين من بوتفليقة. رغم ذلك فإن بقاء الجيش على رأس المؤسسات بإعتباره المؤسسة الأقوى في البلاد منذ عقود، طرح تساؤلاً بشأن المشهد السياسي في الجزائر، حيث يصف المحللون السياسيون الجزائريون الواقع بأنه تصحر سياسي وهم يراقبون الاحتجاجات السلمية التي شارك بها مئات ألوف الجزائريين، حيث لا توجد هناك تيارات سياسية حالية تستطيع أن تشكل تجربة ديمقراطية وتسرع عملية انتقالية نحو مشاركة مؤسسات إضافية في إدارة شؤون البلاد، وهو يشكل نقطة ساخنة ثالثة تُعد الأهم وتتعلق بموقف الجيش الجزائري من بناء أحزاب سياسية فاعلة. و كانت الإحتجاجات في الشارع الجزائري بدأت إثر إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة قبل أن تجبره الإحتجاجات الشعبية على الاستقالة في الثاني من أبريل.

كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، عن وجود مخطط خبيث، قال إنه كان يستهدف إيصال البلاد إلى حالة الانسداد. وأضاف الفريق قايد صالح، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن العمل يجري بهدوء وصبر لتفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون والمفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، معتبرا أن الجزائر لطالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة بهدف زعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقراراتها الرافضة لكل الإملاءات، على حد تعبيره. وقال إنه تم التوصل إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها.. مطمئنا الجزائريين على أنه يتم العمل على تطهير كافة القطاعات من الفاسدين بفضل تضافر كافة الجهود ووعي الشعب الجزائري وجاهزية جيشه، والحرص على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي. وعاود الفريق قايد صالح الحديث عن المسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري، حيث نوه في هذا السياق بتفهم المحتجين عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، متوجها إليهم بالدعوة إلى توخي المزيد من الفطنة والحرص لتحافظ المسيرات على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن واستقراره. وكان الفريق قايد صالح قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها التي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل.. وبعد ذلك بأسبوع، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 .

يترقب الجزائريون ما ستؤول إليه الأحداث، بعد طلب الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل توافقي يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب. * شغور منصب الرئيس.. ماذا يقول دستور الجزائر؟ المادة 102 تقول إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة، الذي هو في هذه الحالة عبد القادر بن صالح. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. * تحول جذري وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة. وتطورت مواقف قيادة الجيش الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية، بشكل مطرد من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم. وتعد تصريحات قائد الجيش دعوة إلى المجلس الدستوري للاجتماع من أجل النظر في شغور منصب الرئيس، أو انتظار وصول إعلان استقالة من بوتفليقة الذي تنتهي ولايته يوم 28 أبريل القادم، لمباشرة إجراءات خلافته. وكان بوتفليقة قد أعلن يوم 11 مارس الجاري سحب ترشحه لعهدة خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع حراك شعبي رافض لاستمراره في الحكم. ورفض الحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكد في مسيرات حاشدة أن مطلبه هو رحيل الرئيس ورموز نظامه، بينما عرضت أبرز القوى المعارضة السبت الماضي خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة. وفق تقرير للجزيرة نت.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائري، اليوم الثلاثاء، تدمير عشرة مخابئ للمسلحين وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة دعم وإسناد الجماعات المسلحة، وذلك في عمليتين أمنيتين منفصلتين شمال شرقي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت من تدمير عشرة مخابئ للعناصر المسلحة في عملية أمنية بولاية باتنة. وأضاف البيان أن قوات الدرك الوطني أوقفت ثلاثة عناصر دعم وإسناد لـ الجماعات الإرهابية، وذلك في عملية منفصلة في نفس الولاية. من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من مناطق تلمسان وأدرار وبشار.

أعلن الجيش الجزائري عن اكتشافه لعدد من المخابئ التي يأوي إليها الإرهابيون في جبال المنطقة الشمالية للبلاد، وضبط بداخلها مواد تستخدم في صنع المتفجرات. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، أن قوات عسكرية تابعة لها عثرت أمس السبت على أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات بولاية المدية، حيث قامت بتفجيرها لمنع استخدامها من جديد. ولفت البيان إلى أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني (جهاز تابع للجيش الجزائري) بولايتي أم البواقي وبجاية، شمال شرقي البلاد، خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، كما حجزوا كميات من المواد المخدرة بولاية تلمسان.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن كشف وتدمير ثلاثة مخابئ تحتوي على أسلحة ومتفجرات في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب. وذكر بيان للوزارة أن قوات الجيش كشفت عن ثلاثة مخابئ بمنطقة واد الماجن بولاية البويرة شمالي البلاد، وتمكنت من ضبط بندقيتين و13 قنبلة يدوية و10 كيلوغرامات من المتفجرات وقاذفات صواريخ. وفي ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد تم ضبط مواد متفجرة لصناعة القنابل التقليدية وأكثر من 3 آلاف خرطوش وحامل ذخيرة. وفي إطار عمليات قوات حرس الحدود ، ذكر البيان أنه تم إيقاف محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا من جنسيات مختلفة بولايات تلمسان وغرداية في اتجاه سواحل البحر المتوسط .

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات "الإرهابية" في عمليات أمنية شمالي البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت من توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات "الإرهابية" بكل من ولايتي بومرداس وعين الدفلى شمالي الجزائر. وأشار البيان إلى أنه هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الجزائري من توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وغرداية وعين أمناس.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تدمير 11 مخبأ لمسحلين في عمليات أمنية شمال شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير 11 مخبأ للمسلحين في ولايتي جيجل وباتنة تحتوي على قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى. وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب في البلاد. من جهة أخرى، أحبطت عناصر الدرك الوطني بمدينة وهران محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا، فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات تلمسان وغليزان وأدرار وورقلة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش تمكنت من توقيف شخصين كانا يقدمان الدعم للجماعات" الإرهابية"، بمدينة تيارت شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, أوقفت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتيارت، كما كشفت مفرزة أخرى عن قنبلة تقليدية الصنع في بجاية وقامت بتدميرها". من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لـ63 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, كما تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي آخرين بمدن متفرقة من البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش تمكنت من توقيف ثلاثة عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، على بعد 140 كيلومترا من العاصمة الجزائر، وسطيف، شمال شرقي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت وحدات مشتركة من الجيش الوطني الشعبي يوم أمس الإثنين ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بـسكيكدة وسطيف". من جهة أخرى، أحبط خفر السواحل الجزائري محاولة هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا في ولاية وهران، شمال غربي البلاد، كما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي بمناطق مختلفة من البلاد.

أحبط حرس السواحل الجزائري، اليوم الإثنين، محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل الشمالية للبلاد نحو السواحل الأوروبية. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أن وحدات حرس السواحل في عين تموشنت ومستغانم، أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية في عرض البحر، شمال غربي البلاد. وأوضحت الوزارة في بيانها أيضا أنه تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وبشار وأدرار وورقلة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، تدمير مخبأ للمسلحين بمدينة "بومرداس" شمالي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على كميات من الأسلحة المختلفة في مدينة "بومرداس". وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب في الجزائر. ومن جهة أخرى، أوقفت قوات من الجيش وحرس الحدود 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من مناطق "عين تموشنت، وتلمسان، وورقلة"، في حين أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص بولاية "عنابة".