أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم، أن السلطات البلجيكية أحالت إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل 10 أيام بحق جنديين إسرائيليين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، رفعتها مؤسسة بلجيكية غير حكومية. وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الجنديين رصدا يوم 18 يوليو الجاري خلال مشاركتهما في مهرجان فني بالقرب من مدينة أنتويرب، وذلك بعد أن قدمت المؤسسة البلجيكية شكوى ضدهما تتهمهما بالضلوع في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وأضافت أن الشرطة البلجيكية أوقفت الجنديين واستجوبتهما قبل أن تطلق سراحهما دون أي قيود، مشيرة إلى أن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأتي استنادا إلى اختصاصها القائم بتحقيقات مماثلة حول الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وبحسب الشكوى، فإن الجنديين متهمان بأداء دور فاعل في الحرب على غزة، وبارتكاب الاعتقال التعسفي بحق مدنيين فلسطينيين، وممارسة التعذيب واستخدام الدروع البشرية.

قطعت المحكمة الجنائية الدولية الطريق على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التشكيك في قاضية قرار اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في القطاع. وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية السلوفينية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي 25 أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك لأسباب طبية لم يُكشف عنها. وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها. وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق. وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين. وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة. وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023. أوامر الاعتقال واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزةن موضحة أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم. وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 44 ألفاً و56 شهيداً، وإصابة 104 آلاف و268 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان حلقتين نقاشيتين لصحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية، تحت عنوان (المحكمة الجنائية الدولية: تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب). وقد استفاد من الحلقتين أربعون مشاركا من قنوات شبكة الجزيرة وقطاعها الرقمي ومواقعها على الإنترنت. قدم الحلقتين الدكتور فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – هولندا. وتناولت الحلقتان تاريخ العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية: واقع الانتهاكات وجهود مكافحة الإفلات من العقاب وسيادة القانون، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطريقة عملها، وبنية المحكمة الجنائية الدولية والتواصل الإعلامي معها. كما تخللتهما نقاشات حيوية حول تأثير ازدواجية المعايير وتسييس حقوق الإنسان التي تهدد استقلالية المحكمة وحقوق العاملين فيها، وإلى أي مدى يمكن للمدعي العام والقضاة الصمود في وجه الضغوط السياسية المتصاعدة والحد من تأثيرها على سير المحكمة في تحقيق العدالة. وقال سامي الحاج مدير المركز إن هذا التدريب المتخصص يهدف إلى زيادة معارف الصحفيين وتطوير مهاراتهم في إدماج مبادئ ومعايير ومصطلحات القانون الجنائي الدولي وآلياته في التغطية الصحفية المهنية التي يقوم بها صحفيو الشبكة. وأضاف إن المركز يخطط لإقامة حلقة نقاشية ثالثة هنا في الدوحة، على أن يختتم المسار قبل نهاية هذا العام بتنظيم زيارة وورشة عمل متخصصة لـ15 صحفيا في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. ونظم المركز لقاء بين المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الدكتور مصطفى سواق، ومقدم الحلقتين الدكتور فادي العبد الله. وقد أكد المدير العام في اللقاء دعم الشبكة لمشروع تنمية قدرات الصحفيين حول المحكمة الجنائية الدولية ومسار العدالة الدولية عموما، وهي القضايا التي أصبحت محط اهتمام وسائل الإعلام حول العالم.

أعربت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، عن قلقها إزاء تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية. وقالت بنسودا في تغريدة على تويتر أتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها وربما ارتكاب جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقات مكتبي ستغطي جميع الأطراف وجميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي، موضحة سنواصل متابعة التطورات على الأرض وتسجيل أي أمر يقع في نطاق ولايتنا القضائية. ومنذ يوم /الاثنين/ الماضي استشهد 56 فلسطينيا وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وفق مصادر فلسطينية رسمية.

أثار القرار الأمريكي برفع العقوبات المفروضة على الجنائية الدولية، الكثير من التساؤلات، خصوصا في ظل موقفها الرافض لتوجيه اتهامات لقواتها في افغانستان بالتورط في جرائم حرب، او لجهة موقفها الداعم لاسرائيل التي تواجه حاليا عددا من القضايا والملفات الخاضعة للتحقيق بعد اعلان الادعاء العام للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك حرب إسرائيل ضد قطاع غزة عام 2014. واعلنت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، الجمعة الماضي، نقضها أحد أكثر القرارات العدائية التي اتخذها الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ضد المؤسسات الدولية والمسؤولين العاملين فيها. وبحسب مصادر إسرائيلية، فان الولايات المتحدة اخطرت إسرائيل بقرار رفع العقوبات قبل إعلانه رسميا، مشيرة الى صعوبة تبرير فرض العقوبات امام القضاء الامريكي، حيث كانت المحكمة الفيدرالية تنتظر من الادارة الامريكية ردا بخصوصها. ويظهر القرار الذي أصدرته الادارة الامريكية بإلغاء العقوبات، وفي نفس الوقت تأكيدها على مواصلة اعتراضها على شمول اختصاص المحكمة أفرادا من دول غير أعضاء فيها، حقيقة المأزق الذي وجدت واشنطن نفسها فيه، من ناحية محاولة ابراز مساندتها والتزامها ودعمها لمؤسسات العدالة الدولية، وفي الوقت نفسه حماية رعاياها من أن تطولهم يد هذه العدالة. بينما لاقى القرار ترحيبا واسعا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية، قال تقرير إسرائيلي، إن الولايات المتحدة، نسقت مع اسرائيل، قبل اتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن، قرار رفع العقوبات على المحكمة الجنائية. وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي، بأن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، تحدث إلى نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وأخطره نهائيا بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن الجنائية الدولية، قبل إعلانه رسميا. وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن اتخذت قرارها برفع العقوبات، في ظل طرح المسألة أمام القضاء الأمريكي، حيث نظرت المحكمة الفيدرالية، في التماس قدم لها في هذا الشأن، وكان من الضروري الرد عليه. وبحسب المصدر ذاته، أبلغ مسؤولون في الإدارة الأمريكية، نظراءهم في اسرائيل، أن السلطات الأمريكية ستجد صعوبة في تبرير العقوبات التي فرضها ترامب على قضاة وموظفي الجنائية الدولية، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية، ولن تتمكن كذلك من طلب تأجيل آخر لجلسة النظر في الالتماس. *رفع العقوبات من جانبه، أوضح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في بيان، أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، رفعت عقوبات فرضها سلفه دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن القرار يشمل أيضا رفع عقوبات كانت مفروضة على رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون. وأكد بلينكن أن وزارة الخارجية، ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019، تشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة. وذكر بلينكن، ان واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها تواصل معارضة رغبة المحكمة الجنائية، التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية، وما زالت تعارض ما تبذله من جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي يجري بحثها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية، على وضع أولويات لمواردها وأن تحقق مهمتها، باعتبارها محكمة الملاذ الأخير، لإنزال العقاب والردع في مواجهة الفظائع المرتكبة، على حد قوله. وأضاف بلينكن، أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية وليس من خلال فرض العقوبات. من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فرض عقوبات مالية على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وأولئك الذين يساعدونها، ليس إستراتيجية فعالة أو مناسبة، لمعالجة مخاوف بلاده بشأن المحكمة. وشدد على استمرار اعتراض ادارته على شمول اختصاص المحكمة لافراد من دول غير أعضاء فيها، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم عدم إحالتهم من قبل مجلس الأمن. وأكد أن بلاده ستحمي مواطنيها من محاولات المحكمة ممارسة ولايتها القضائية عليهم. * ترحيب واسع رحبت الجنائية الدولية، بإلغاء الأمر التنفيذي (13928) الذي يقضي بإنهاء العقوبات على المدعية العامة للمحكمة ورفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة. ووصفت هذه الخطوة بالحقبة الجديدة للتعاون مع واشنطن. واشارت الى أن رفع العقوبات سيدعم أعمال المحكمة وسيساهم في تعزيز نظام دولي قائم على القانون. كما رحب انطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، بإلغاء القرار التنفيذي بشأن تجميد ممتلكات بعض الأفراد المرتبطين بالمحكمة الدولية الصادر في يونيو 2020. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية في تعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية. من جهته، رحب الاتحاد الأوروبي أيضا، بالقرار الأمريكي، وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان، هذه الخطوة المهمة تؤكّد التزام الولايات المتحدة حيال المنظومة الدولية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل ثابت المحكمة الجنائية الدولية. وقال،سنقف إلى جانب جميع الشركاء للدفاع عن المحكمة في وجه المساعي الرامية لعرقلة سير العدالة، وتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي، مشددا على أهمية حماية حياد المحكمة الجنائية القضائي، واستقلالها، لاسيما فيما يتعلق بفعاليتها وأدائها. *فتح تحقيق وفرض ترامب، العام الماضي، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين بالمحكمة الجنائية، بعدما افادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصابا وعنفا جنسيا في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004. واتخذت المحكمة الجنائية قرار بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد جرائم حرب ارتكبت في افغانستان، وأنها تملك سلطة قضائية للنظر فيها. كما اعلنت بنسودا، في مارس الماضي، ان مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وسيشمل طرفي الصراع. وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رحبت بها السلطة الفلسطينية. وأعربت واشنطن عن مخاوفها بشأن محاولة المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل. ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت ببلاغ للحكومة الإسرائيلية قبل قرابة الشهر، تخطرها فيه بنيتها فتح تحقيق في جرائمها بالأراضي المحتلة وأمهلتها شهرًا للرد فيما إذا كانت ترغب بالتحقيق بنفسها في تلك الجرائم أم لا. ويدور الحديث حول 3 قضايا تنوي المحكمة التحقيق فيها وهي، وهي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، والأسرى في السجون الإسرائيلية. وانضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية في العام 2015، ومنذ ذلك بدأت المحكمة باجراء دراسة أولية حول الانتهاكات فيها. لكن إسرائيل رفضت أي صلاحية للمحكمة الدولية. ولم تشرع المحكمة حتى الآن في فتح أي تحقيق جنائي، بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. *رد إسرائيلي ذكرت قناة كان11 العبرية، ان الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعًا خاصًا، للردَ على قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة. وقالت القناة، سيترأس الاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يومين من الموعد النهائي الذي منحته المحكمة لإسرائيل للرد على بلاغ البدء بالتحقيق. وصرحت بأن وزارتي الخارجية والجيش تميلان إلى دعم إعطاء رد على بلاغ المحكمة الجنائية. بينما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حول نية الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على محكمة الجنايات الدولية. وأوضح الوزير الأمريكي بأن بلاده لا توافق على نشاطات المحكمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومحاولاتها ممارسة صلاحياتها ضد دول ليست عضوة فيها. بينما نقلت عن أشكنازي قوله، إن إسرائيل ترفض تدخل المحكمة بمسائل خارج صلاحياتها وهي مصممة على حماية الإسرائيليين. وأوضح سعي السلطة الفلسطينية لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية ستكون له تداعيات تدميرية على العلاقات مع إسرائيل. وقال إن للتوجه الفلسطيني إلى المحكمة سيكون له تداعيات على المستوى السياسي والميداني على حد سواء.

توقعت صحيفة جروزاليم بوست صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نحو 10 مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس. ونقلت صحيفة جروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين كبار، لم يتم تحديد أسمائهم، أن عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، قد يواجهون أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، حال شروعها بالتحقيق بالحالة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا أعلنت، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الصحيفة يمكن تقسيم كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة، أو في أسوأ السيناريوهات في غضون بضعة أشهر، إلى ثلاث فئات: أولئك الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014، وأزمة حدود غزة 2018 (مسيرات العودة)، والنشاط الاستيطاني منذ يونيو 2014. وأضافت المسؤولون المستهدفون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، ومجموعة متنوعة من قادة الجيش الإسرائيلي في حرب غزة 2014. وتابعت كما يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين، الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية. واعتبرت الصحيفة أن الملف الأسوأ لإسرائيل، هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014. وقالت المسؤولون الرئيسيون الذين يمكن أن يكونوا في المقعد الساخن، هم الوزراء المسؤولون عن المستوطنات، وهم وزراء البناء والإسكان منذ عام 2014 حتى الآن. وأضافت يمكن أن يشمل ذلك أوري أرييل، ويفعات شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاك كوهين، ويوآف جالانت. وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الدفاع خلال هذه الفترة، قد يقعون أيضًا في مأزق، لأنهم استخدموا الجيش الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها. وقالت من الممكن أيضا أن يتم الكشف عن المجالس الإقليمية، التي وافقت على البناء في المستوطنات. ولفتت في هذا المجال إلى أن إسرائيل ستحاول القول إن بناء المستوطنات، ليست جريمة حرب. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي، بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية. وكانت فلسطين قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في 3 ملفات وهي الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، والانتهاكات التي واكبت مسيرات العودة على حدود القطاع، والاستيطان، والأسرى في السجون الإسرائيلية. وقررت المحكمة أن ولايتها القانونية تغطي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه. وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية.. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة لاحترام التزاماتها في هذا الصدد. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أمس /الأربعاء/ بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا، يقضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

رحبت دولة قطر بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول شمول الأراضي الفلسطينية المحتلة باختصاصها القضائي، الأمر الذي يمهد الطريق لفتح تحقيق حول ارتكاب الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين، ويعد رسالة لمرتكبي هذه الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، ويقدم الأمل للضحايا في تحقيق العدالة والإنصاف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، في مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس. وقال المنصوري: اطلعنا على تقرير المفوضة السامية، وندين بشدة مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وقتل المدنيين والأطفال وفرض الحصار الجائر والعدوان المتكرر على قطاع غزة. وأضاف: لقد أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية والتشريد القسري للفلسطينيين وتدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. كما أكد أن غياب المساءلة والتحقيقات المستقلة والنزيهة، شجع القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الممنهجة والجسيمة، ومواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان استرداد جميع حقوقه المشروعة، وضمان إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، أمس /الجمعة/، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

دعت الحكومة الليبية، أمس مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، أمس. وأضاف سيالة في رسالته إن عدد المقابر، بعد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية. وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع ميليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر وميليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشدد سيالة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة موقفا حازما حيال الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق البيان. وأضاف إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات الحكومة الليبية السابقة إلى اتخاذ موقف حازم من العدوان على العاصمة طرابلس (غرب)، أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن قوات حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير جنوبي العاصمة.يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أنها تسلّمت 106 جثث، عقب انتشالها من 11 مقبرة جماعية في ترهونة.وقد دعت الخارجية الأمريكية إلى التحقيق في الانتهاكات التي تحدث في ليبيا بعدما وصفتها بالأنباء المروعة عن العثور على مقابر جماعية. وتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو - حزيران الجاري، من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات حفتر في طرابلس، مقر الحكومة، ضمن هجوم بدأته الميليشيات في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. وفي اليوم التالي، حرر الجيش مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. وأرسلت قوات الوفاق تعزيزات إلى مدينة سرت، وقالت إنها تنتظر الأوامر لبدء عملية عسكرية لاستعادة المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر مطلع العام الجاري، مؤكدة تصميمها أيضا على استعادة قاعدة الجفرة الجوية التي تقع جنوبا. وقالت حكومة الوفاق إن المرتزقة الروس يزرعون الألغام بمدينة سرت في محاولة لمنعها من السيطرة عليها، واتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإبادة عائلات بأكملها في ضواحي طرابلس الجنوبية وبمدينة ترهونة، حيث عُثر على مقابر جماعية، مما أثار دعوات دولية للتحقيق بشأنها. وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه أمس، إن مصادر داخل سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أبلغتهم بقيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، بالإضافة إلى ذلك تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر التابعة للوفاق.وقبل انسحاب قوات حفتر من ضواحي طرابلس الجنوبي، زرع داعموها من المرتزقة الروس آلاف الألغام في الشوارع ومنازل المدنيين. وتسببت هذه الألغام حتى الآن في مقتل أكثر من 40 شخصا بين مدنيين ومتخصصين في إزالة المتفجرات والألغام من قوات حكومة الوفاق الليبية. فيما حث البابا فرنسيس الذي يتابع بقلق شديد وألم الوضع المأسوي في ليبيا امس المسؤولين السياسيين والعسكريين على إنهاء العنف بينما تتضرر هذه البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال البابا من نافذة مقر الكرسي الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس أحث المنظمات الدولية وأصحاب المسؤوليات السياسية والعسكرية على استئناف البحث عن مسار يؤدي إلى إنهاء العنف ويؤدي إلى السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا باقتناع وحسم. كما أعرب عن قلقه البالغ على جميع المهاجرين واللاجئين والنازحين في البلاد لأن الوضع الصحي أدى إلى تفاقم ظروف معيشتهم غير المستقرة أصلا، ما يجعلهم أكثر عرضة لأشكال الاستغلال والعنف. وأضاف هناك قسوة، داعياً المجتمع الدولي إلى أخذ وضعهم في الاعتبار.

أكدت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق بشأن فلسطين يتسم بالحياد والاستقلالية، ولن يتأثر بـحملات التشويه التي تستهدف المحكمة من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي. وأضافت السيدة بنسودا، في بيان نشرته المحكمة الجنائية الدولية على حسابها في /تويتر/، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، وأن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأن المحكمة ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي. وكانت السيدة فاتو بنسودا قد طالبت المحكمة الأسبوع الماضي بأن تحكم بكون فلسطين طرف دولة على أراضي القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية. وأصدر مكتب المدعية العامة بالجنائية الدولية الأسبوع الماضي، تقرير الدائرة التمهيدية الأولى، الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، وأن الولاية الجغرافية للمحكمة تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويوضح التقرير المكون من ستين صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

أكدت دولة قطر على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم الى العدالة الجنائية الدولية. واستنكرت بشدة عدم سماح السلطات السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بالدخول إلى البلاد من أجل القيام بولايتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله حمد النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ضمن البند (4) من جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال نائب المندوب الدائم إنه مع دخولنا العام العاشر للأزمة السورية نستمع اليوم الى تقرير آخر للجنة التحقيق يكشف لنا عن حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري، وأضاف نعرب عن إدانتنا وقلقنا حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير، وغياب أي أفق للتوصل الى حل سياسي، وإصرار النظام السوري وحلفائه على الحل العسكري وسياسية الأرض المحروقة. وأوضح أن المدنيين والمرافق المدنية كانوا دائما الهدف الرئيسي للعنف في سوريا، والتأثير كان واضحا على النساء، والأطفال، وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن اعتبار المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، أهدافا مشروعة من قبل القوات السورية وحلفائها وكذلك من قبل الجماعات الإرهابية. وبين نائب المندوب الدائم أن مستوى القتل والدمار والتشريد الحاصل في سوريا، وخاصة على مدينة /إدلب/ ، ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ وحماية الشعب السوري، والضغط على النظام السوري لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

أعلنت الحكومة السودانية، رسميا عن اتفاق كافة مكوناتها على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة وأن مواقفها في هذا الخصوص متفق عليها. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح له، إن المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه اتفق على هذا الموقف وهو يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي بجانب قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر. ووصف خطوة الاتفاق بأنها كبيرة في سبيل تحقيق السلام وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل يساهم في أحداث التعافي والتعايش السلمي في البلاد. يشار إلى أن ملف تسليم السودانيين المدانين إلى محكمة الجنايات الدولية يلقي معارضة شديدة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية التي ترى أن القضاء السوداني له القدرة على تحقيق العدالة وأن تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية سيفتح على البلاد أبوابا من التدخل الخارجي لا قبل لها بها، وأعلنت الجهات المعارضة عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية مناهضة لهذ القرار.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـالعليا الإسرائيلية أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن هذه المحكمة، توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت هذه المحكمة طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج... واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات، مشددة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة. وأضاف في مقابلة مع إذاعة DW الألمانية، أن هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به. ولفت العبد الله إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي). وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة. وتابع: طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال. يذكر أن البشير اتهم من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسبب عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع بحسب ما قالت الحركتان وقتها. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

3 شهداء واعتقال 22 في الضفة والقدس قبلت محكمة الجنايات الدولية، قضية رفعها مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، ضد الجيش الإسرائيلي، وقال فهد أبو الحاج مدير المركز، في جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس، إن المحكمة الجنائية الدولية، قبلت قضية كان قد تقدم بها نهاية ديسمبر 2017 على إثر اقتحام قوة إسرائيلية لمركزه وتدميره. وأضاف: تلك الجريمة تحمل طابعا خاصا، حيث تم استهداف جزء من التراث العالمي والإنساني، وأوضح أن كل المتاحف والمراكز الموسوعية في العالم محمية وفق القوانين الدولية والمحلية. وقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية، شكوى ضد إسرائيل في لجنة الأمم المتحدة، المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وأضافت إن الشكوى جاءت نتاج لما ترتكبه إسرائيل، من ممارسات غير قانونية، وتطبيق سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وأفادت حصيلة نشرها تقرير مركز الحوراني للدراسات والتوثيق عن حجم الخسائر البشرية في قطاع غزة الناجمة عن وحشية جنود الكيان الإسرائيلي، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 40 فلسطينياً من بينهم (4) أطفال، وأكثر من خمسة آلاف جريح، وذلك منذ بدء مسيرات العودة في القطاع في الثلاثين من مارس الماضي، وحتى العشرين من أبريل الجاري. وقال الناطق باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة: إن تحرير سعيد وهبة من سكان رفح، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، في الرأس، في الجمعة الثانية لمسيرات العودة في السادس من ابريل. وقال القدرة: استشهد محمد نمر المقادمة شمال قطاع غزة، من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس إن المقادمة، هو أحد عناصرها، وقُتل جراء إصابته بقذيفة أطلقتها جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني، وكان القدرة أعلن أن عبدالله محمد جبريل شمالي استشهد متأثرا بجروح في البطن برصاص قوات الاحتلال الجمعة في رفح، واقتحمت قوات الاحتلال، مدرسة اللبن الساوية جنوب نابلس وأطلقت عشرات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. هذا واقتحم ١١٤ مستوطنا برفقة عناصر من مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة واعتقلت قوّات الاحتلال 31 مواطنا من محافظات الضفة الغربية في قطاع غزة، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار عدة مرات صوب مراكب الصيادين في بحر غزة وشمالها. في نفس السياق أعطبت عصابات تدفيع الثمن، إطارات عشرات المركبات، وخطت شعارات معادية للعرب في قرية بيت إكسا المحاصرة بجدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة، وفي قرية رمون قرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

في بلاغ للمدعية العامة فاتو بنسودة.. دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء، لمنع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال بلاغ وجهه المالكي إلى بنسودة، أشار فيه إلى التصعيد الخطير للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال تنفيذًا لسياساتها الاستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين. وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الطفلة عهد التميمي (16 عامًا) من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر. واعتبر أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى انتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي. وأوضح أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وأكد المالكي أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات منظمة وواسعة النطاق إنما هي جزءٌ لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن قضية عهد التميمي تُمثل دليلًا إضافيًا على ما ترتكبه سلطات الاحتلال وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري.

وصف السودان اليوم الخميس، مطالبة الأمم المتحدة، بتسليم الرئيس عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية الـ28 المنعقدة بالأردن، بــ"الانحدار". وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور للصحافيين، فور وصول البشير إلى الخرطوم قادما من عمان، "هذا انحدار للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة". وأضاف، "أتمنى أن لا يكون رأيه يمثل الأمين العام الذي طلب مؤخرا لقاءً خاصا مع الرئيس البشير في أديس أبابا والتقى به، وأرسل له خطابين بشأن بعض القضايا الإقليمية وعلى راْسها قضية جنوب السودان". وزاد، "ثم طلب (الأمين العام) لقاء آخر في قمة عمان (جرت أمس الأربعاء)، وألح مكتبه على هذا اللقاء، وهذا يشير إلى تقدير خاص من الأمين العام لرئيس السودان". وتابع، "اللقاء لم يتم لارتباطات الرئيس البشير، لأن القمة كانت يوما واحدا، وكان من المقرر أن تمتد ليومين". وأشار غندور إلى أن "الأمم المتحده منظمة جامعه لكل الدول، والسودان مثل أي دولة، واحترام الرئيس السوداني المنتخب مهم وضروري". وجدد القول "هذا انحدار من المتحدث الرسمي، ونتمنى أن لا يمثل هذا التصريح الأمين العام بأي شكل من الأشكال، وسنتحري عبر قنواتنا الدبلوماسية والبعثة السودانية في نيويورك لنتأكد من كان وراء هذا التصريح". وأمس الأربعاء قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "موقف الأمم المتحدة ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني عمر البشير". وأكد حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "ضرورة تقديم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور، غربي السودان. ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي 3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".