قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الخميس، إن انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية "لم يتم بدافع الانتقام". وأضاف عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع وفد برلماني ألماني ضم 6 أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وممثل هنجاريا، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين، كل على حدة في رام الله، أن الفلسطينيين يستهدفون "تحقيق العدالة، ولضمان عدم تكرار الجرائم بحقهم وبحق أرضهم ومقدساتهم". وعقب عريقات على تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن قرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار "وقح"، على حد وصف بيان الخارجية الإسرائيلية، وقال إن "إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، وإن استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارساتها الاستيطانية، والاغتيالات، والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهجير السكان، والحصار والإغلاق، تعتبر جرائم حرب، وفقا لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وعلى الخارجية الإسرائيلية قراءة هذا الميثاق وفهمه بشكل جيد، لأن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

رأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، أن قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية "الذي جرى إعلانه رسمياً في وجه معارضة قوية يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أوضحت المستشارة القانونية في برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح أن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسمياً اليوم في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت إنه "يجب على الحكومات، الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة، أن تنهي ضغوطها على الفور"، وإن على البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن "تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين"، معتبرةً أن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم". حماس ترحب من جهتها، رحبّت حركة "حماس" بانضمام السلطة الفلسطينية رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري بأنّ حركته "ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونياً". وجاء قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة في يناير الماضي، استجابةً لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف "دولياً"، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال. قرار تاريخي فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن اليوم الأول من إبريل هو يوم وطني وتاريخي في حياة شعبنا الفلسطيني، بمناسبة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح عضواً رسمياً ملتزماً بميثاق روما، معتبرا أن هذا تحولا نوعيا في إستراتيجية النضال الفلسطينية نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية. وشدد عريقات خلال بيانه، على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014. من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إنه لن يكون هناك تردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم للمحكمة الجنائية الدولية. واشنطن تهدد من جانبه قال عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الفلسطينيين قد يخسرون المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها هذا الشهر. وحث السيناتور ليندسي جراهام الفلسطينيين على إعادة تقييم عضوية المحكمة الجنائية قائلاً إنه يدعم تطلعاتهم لإقامة دولة لكنه يعارض الانضمام إلى المحكمة معتبراً الأمر "خطوة استفزازية" ضد إسرائيل. صدمة في إسرائيل سادت حالة من الصدمة والترقب في إسرائيل عقب إعلان السلطة الفلسطينية انضمامها رسميا إلى "المحكمة الجنائية" الدولية في لاهاى، عقب توقيعها على ميثاق روما الخاص بالمحكمة، حيث شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مراسم قبول انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية. وقالت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيون بدأوا في شن انتفاضة سياسية ودبلوماسية دولية ضد إسرائيل في لاهاى، ويواصلون الضغط على الدبلوماسي على إسرائيل، مشيرة إلى أن الفلسطينيين ينون تقديم دعاوى جرائم حرب ضد تل أبيب عقب توقيع ميثاق روما الخاص بالمحكمة. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية يبدأ رسميا، اليوم، لكنه يسود التقدير أن كل ملف يتم تقديمه ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة، مدعية أن المحكمة الدولية تحقق في كم كبير من التحقيقات حول ما يحدث في إفريقيا، والنيابة العامة تصارع من أجل استصدار قرارات إدانة، حسب ما قاله رجال قانون. ونددت الخارجية الإسرائيلية بالقرار ووصفته بأنه "سياسي ووقح"، بعدما أصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وثييقة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

رحبت جامعة الدول العربية بانضمام دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، بأنه يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، أن قبول دولة فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية هو حق أصيل، بعد الاعتراف بها من قبل 135 دولة في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بصفة مراقب. وذكر صبيح، في تصريحات للصحفيين، اليوم، أنه كانت هناك قرارات لمجلس وزراء الخارجية العرب، تطلب من الجانب الفلسطيني استكمال عضوية دولة فلسطين في كل المؤسسات الدولية ومن ضمن هذه المؤسسات واللجان والمنظمات والمعاهدات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية. مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق للدولة الفلسطينية، وحق شرعي للدولة كباقي دول العالم ولا اعتراض على ذلك.

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، "الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت جراح أنه "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين". وقالت المستشار القانوني إن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم".

أكدت مملكة البحرين، أن انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية يعد حدثًا مفصليًا وخطوة تاريخية مهمة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني والجهود الدبلوماسية والقضائية المضنية المبذولة من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة. وجددت البحرين، التأكيد على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية". وأشادت في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء: "بالجهود الجبارة والخطوات النوعية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي التزم المفاوضات الجادة الشفافة واتبع الطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة وتعنت إسرائيلي واضح".

أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعقب انضمام فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الـ7 من فبراير الماضي، لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

تقام غدا الأربعاء رسميا مراسم قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية، بعد توقيع طلب الانضمام لها ولنظام روما، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعدد من الخبراء القانونيين الممثلين لدولة فلسطين. وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قبول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية ونظام روما "يوفر الكثير من الأدوات والوسائل القانونية في مواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وضمان حمايته من جرائم المحتلين"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وأضاف أنه تم التعاقد مع مجموعة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لتمثيل فلسطين، "سواء كانت مشتكيا أو مشتكى عليها" أمام المحاكم الدولية. وأكد أن الأول من أبريل، سيكون إعلان قبول فلسطين في المحكمة ونظام روما، وليس تحريكا لقضايا في هذه المحكمة، لكن أولى القضايا التي سيتم تقديمها ستكون قضية الاستيطان والحرب الأخيرة على غزة، مشيرا إلى أن المدعية العامة للمحكمة الآن في مرحلة جمع الأدلة والمعلومات في القضيتين.

طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وكان ليبرمان قد شن هجوما على فلسطينيي الداخل، متوعداً بـ"قطع رؤوسهم بالفأس"، وقال ليبرمان "إن من معنا من العرب (عرب إسرائيل) لابد أن يحصلوا على كل شيء، لكن في المقابل من هم ضدنا يجب رفع الفأس وقطع رأسهم، ومن دون ذلك لن نبقى هنا".

طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحات توعد فيها فلسطينيو الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل بـ"قطع رؤوسهم بالفأس". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذه التصريحات، داعية الحكومة الإسرائيلية، وكافة الدول إلى اعتقال ليبرمان ومقاطعته، لما يشكله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها. وأضافت الخارجية، "ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لأقوال ليبرمان الذي قالت "إن موقعه كوزير للدبلوماسية الإسرائيلية لم يمنعه من التعبير عن مكنوناته الهمجية الداخلية بطريقة الأزمة والتأزم التي ترفض التعايش مع الآخر، وتنكر عليه مجرد وجوده الإنساني والبشري". لافتة إلى أن أقواله هذه ستكون من أحد الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته على جرائمه، داعية المحكمة إلى اعتقاله.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الأوضاع في فلسطين، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي. وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني، طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة. ولفت صبيح، إلى أن الغالبية العظمى من الدول، اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وحقوقها، وبالتالي من حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كحق طبيعي. وأوضح، أن هناك جرائم حرب ارتكبت، وبالتالي لابد من رادع و معاقبة من ارتكبها من خلال دور هذه المحكمة، منتقدا حالة الفزع التي تثيرها إسرائيل والموقف الأمريكي غير المفهوم. وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني معروفة، وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد هذا الشعب.

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون "بمنتهى الاستقلال والموضوعية" في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا. وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة، والتي ستسري في الأول من أبريل، في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل، التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول. وقال لراديو إسرائيل "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها". وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية. ورحبت حماس التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية، أمس السبت، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها على استعداد لتقديم أي مواد فيما يتصل بشكاوى ضد إسرائيل.

بحث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية عقب طلب انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الإثنين، إن أوباما بحث خلال مكالمة هاتفية له مع نتنياهو، "آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات مجموعة "الـ5 +1" مع إيران حول برنامجها النووي والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية عقب توقيع الفلسطينيين على طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية". وأعاد الرئيس الأمريكي تأكيد موقف الولايات المتحدة من أن "السلطة الفلسطينية لا تعد دولة حتى الآن، ولذا فإنها غير مؤهلة قانونياً إلى نظام روما الأساسي"، مؤكداً على أن بلاده "لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية مثمر في التقدم إلى الأمام". وأوضح أوباما، أن واشنطن "تواصل معارضتها القوية لأي فعل من قبل أي من الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" لتقويض الثقة وتشجع كلا الجانبين على اتباع السبل التي تخفض التوتر".

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى محكمة جرائم الحرب، وهي المحكمة الجنائية الدولية، ستكون له آثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وقدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الجمعة، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدراسة هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما. ويمكن أن يتيح الانضمام إلى المحكمة، للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. وكانت السلطة الفلسطينية سلمت ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثم باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية. وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما، إن أرادوا، طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تاريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 يوليو عام 2002.

طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بـ"إلغاء" قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من اعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف. وقالت الوزارة، في بيان،: "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969". البيان طالب مجلس الأمن بأن "يعيد النظر في القرار 1593 دعما لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأضحت الخارجية في بيانها أن السودان "يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي". ونبهت إلى أن السودان "سيظل ملتزما بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوي السياسية بالبلاد". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أمس، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة". ووصفت الخارجية السودانية قرار بنسودا بأنه "يفضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية". ورأت الخارجية أن "قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي رئيس دولة وهو علي سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول"، في إشارة إلى اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 2009. ويأتي بيان الخارجية بعد ساعات من وصف البشير قرار المحكمة بأنه "استسلام" لإرادة الشعب. وكان مجلس الأمن الدولي أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول إنه لا ينعقد لها الاختصاص لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها. ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية. وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها لن تلاحق إسرائيل حول الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في مايو 2010، ولو أنه من المنطقي القول إن جرائم حرب ارتكبت خلال الهجوم. وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان: "لكن وبعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار بدقة، توصلت إلى خلاصة مفادها أن الأمور التي يمكن أن تنجم عن فتح تحقيق في هذا الحادث لن تكون خطيرة بما يستدعي أن تتابعها المحكمة". وكانت جزر القمر وهي من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي تعتبر أساسا لتشكيل المحكمة، تقدمت بالشكوى، وهي أيضا الدولة المسجلة لديها سفينة مافي مرمرة التركية والتي كانت تقود الأسطول. وفجر 31 مايو 2010، هاجمت فرقة كوماندو إسرائيلية الأسطول بينما كان راسيا في مياه دولية في طريقه إلى غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي، وقتل 9 أتراك كانوا على متن السفينة في الهجوم الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وأوضحت سودة: "وأستخلص من ذلك أن المعايير القانونية التي تفرضها معاهدة روما لفتح تحقيق ليست مستوفاة ولهذا أعتبر الدراسة الأولية منتهية".

وصل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا صباح اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سيمثل أمامها للحديث عن الصعوبات في التحقيق في القضية المرفوعة عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وسيمثل كينياتا أمام المحكمة في جلسة تقنية، بعدما رأى القضاة ان الدعوى على الرئيس الكيني في "مرحلة حاسمة" وطلبوا حضوره. وهو ملاحق لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص. وأعلن الرئيس الكيني الاثنين أنه سيمثل الأربعاء "بصفة شخصية" أمام المحكمة الجنائية الدولية ونقل مهامه إلى نائبه خلال فترة إقامته في لاهاي.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن مدعيتها العامة فتحت تحقيقا حول لائحة "لامتناهية" بفظاعات يشتبه بارتكابها من قبل ميليشيات مسلحة في إفريقيا الوسطى منذ أغسطس 2012. وقالت فاتو بنسودا في بيان، أن "مكتبي جمع وحلل بدقة المعلومات المتطابقة الآتية من مصادر مختلفة جديرة بالثقة"، مضيفة "وفي ختام هذا التحليل المستقل والمعمق توصلت إلى الاستنتاج بأنه من المبرر القيام بتحقيق". ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية بدأت في فبراير بغية تحديد ما إذا كان يتوجب أم لا أن يجري مكتبها تحقيقا حول أعمال العنف الطائفية التي تسببت بخراب وسفك دماء في البلاد خلال 18 شهرا. وقد تدهور الوضع في إفريقيا الوسطى بعد أن أطاحت حركة التمرد السابقة سيليكا، وهي تحالف فصائل عدة من المتمردين حملت السلاح في أواخر 2012، بالرئيس فرنسوا بوزيزي في مارس 2013، ثم طردت في نهاية المطاف من الحكم في يناير 2014.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق قيادي متمرد في دارفور متهم بارتكاب جرائم حرب في هجوم أوقع 12 قتيلا في 2007 في صفوف قوات حفظ السلام في الإقليم الواقع في غرب السودان. وأوضحت المحكمة، أن عبد الله بندا أبكر نورين "51 عاما" الذي كان حتى تاريخه مطلوبا للمثول أمامها بموجب أمر حضور وليس مذكرة توقيف، صدر بحقه أمر بالقبض عليه. وكان المتهم مثل من تلقاء نفسه في العام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور. ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا. وفي 7 مارس 2011، وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب، وقررت البدء بمحاكمته إلا إنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة. وكان آخر موعد حدد لبداية هذه المحاكمة في 18 نوفمبر إلا أنه أرجئ أيضا إلى أجل غير مسمى.

طلبت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تأجيل محاكمة، رئيس كينيا أوهورو كينياتا، لأجل غير مسمى لأن رفض الحكومة الكينية التعاون يجعلها تفتقر للأدلة. وفي وثيقة قضائية اطلعت عليها، قالت ممثلة الادعاء في المحكمة فاتو بنسودا، إنها لا تملك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة كينياتا المتهم بتأجيج موجة من أعمال العنف العرقية الدامية بعد انتخابات في كينيا عام 2007 مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأضافت أنه سيكون "غير ملائم" سحب الاتهامات في ضوء "استمرار عدم تعاون كينيا مع طلبات المحكمة لتقديم المساعدة في هذه القضية". وبدلا من ذلك، طلبت بنسودا من القضاة تأجيل القضية إلى أن تتعاون كينيا.

يبدو أن احتمالات فتح تحقيق حول ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب في قطاع غزة باتت وشيكة، وذلك بعد أن صرح الفلسطينيون قبل أيام، أنهم يريدون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد رفضت منذ عامين التحقيق في "ادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي في حرب 2008 - 2009 متعللة بالوضع القانوني المبهم للسلطة الفلسطينية"، إلا أن الأوضاع تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين. ففي الآونة الأخيرة، انتشرت اتهامات ضد إسرائيل بارتكابها جرائم حرب خلال حملتها ضد قطاع غزة والتي جاءت تحت اسم "الجرف الصامد"، حيث ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي نفذها نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بغارات جوية وغزو بري. وأعلن الفلسطينيون، "بشكل غير متوقع" أنه يفصلهم إجراء واحد فقط عن الالتحاق بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، ووضع حجر الأساس القانوني لهذا التحرك في نوفمبر الماضي، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بأغلبية ساحقة، على الاعتراف بدولة فلسطين. الاعتراف بدولة فلسطين وقال "جون دوجارد" أستاذ القانون الدولي ومقرر سابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: "إذا قدمت فلسطين طلبا ستقبل في المحكمة الجنائية الدولية"، وأضاف: "الأمم المتحدة تكلمت واعترفت بدولة فلسطين، والأمر يرجع الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية لقبول فلسطين، ولا أرى سببا للرفض"، وعندها قد يطلب الفلسطينيون من المدعين التحقيق ليس فقط في مزاعم عن جرائم ارتكبت في يوليو، وأغسطس، ولكن أيضا في شرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وتابع دوجارد: "المستوطنات جريمة مستمرة ومن الواضح تماما أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب معاهدة روما وهذا ما يثير قلق إسرائيل بشدة". من جانبها، تقول إسرائيل إن المستوطنات مشروعة لأنها احتلت الضفة الغربية، من الأردن، وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة في حرب عام 1967. ووفقا لتقديرات فلسطينية، فقد دمرت القوات الإسرائيلية أو ألحقت أضرارا بنحو 3 آلاف منزل في غزة، ولا ينفي الإسرائيليون مسألة مهاجمة المنازل، لكن خبراء قانونيين إسرائيليين يقولون إن المنازل حددت مسبقا كأهداف عسكرية مشروعة. يعتقد "ريتشارد كيمب" وهو كولونيل متقاعد بالجيش البريطاني، سبق وقاد قوات في أفغانستان والعراق ويدرس تعاليم الجيش الإسرائيلي أن العمليات نفذت في إطار القانون، قائلا: "هذا لا يعني أنه في غمرة اللحظة ينتفي احتمال أن يتصرف جندي أو قائد بشكل فردي خارج إطار قوانين الحرب". ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم في عضويتها 122 دولة، هي الحل الأخير، بمعنى أنها تتدخل فقط عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم. ولم تنضم الولايات المتحدة والصين وروسيا للمحكمة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد الاجتماع مع المدعين لمناقشة مسألة الانضمام للمحكمة: إن المعارك المستمرة لقرابة شهر في غزة "لم تترك لنا خيارا" إلا السعي لرفع قضية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: إن فتح تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، أصبح أمرا ضروريا، في غياب نظام محاسبة حقيقي بسبب ثقافة الإفلات من العقوبة التي تتمتع بها إسرائيل، والتي ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك، موضحا أن الفلسطينيين لا يواجهون صعوبات في بناء قضيتهم أو عرضها لأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح. اعتراضات داخل حماس وتنقسم الفصائل داخل السلطة الفلسطينية حول مسألة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ويقول محللون إنه من غير المرجح أن توافق حركة "حماس"، على الانضمام للمعاهدة إذا كان هناك احتمال أن يتعرض قادتها للملاحقة. وكشف "حسن العوري" المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا فكرة الحصول على عضوية المحكمة، قائلا: "رفض الإخوة في حماس والجهاد، ونحن نحاول إقناعهم بضرورة التوجه إلى هذه المحكمة، فكل فصائل منظمة التحرير موافقة على الانضمام إلى المحكمة، وفي نهاية المطاف فالرئيس هو المسؤول والقيادة ستدرس الأمر وستتخذ قرارها بالنهاية". وحتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية فإنه من غير الواضح كيف يمكن محاكمتهم، فالمحكمة ليس لها جهاز شرطة وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لنقل المشتبه بهم إلى لاهاي