طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع "فورا" في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال عريقات، في بيان اليوم :"لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق في جرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى".. معتبرا أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين. وأضاف أن "المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي". وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334 تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات.. مؤكدا أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة، غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما. وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلا، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسرا، بما يقدر بـ 240 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، علما أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة.

شكك الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي السابق إلى سوريا، اليوم السبت، في إمكانية استمرار المحكمة الجنائية الدولية في عملها، بسبب "محدودية فاعليتها"، على حد تعبيره. وجاءت تصريحات الإبراهيمي خلال تكريمه من قبل اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان (تابعة للرئاسة) بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ويصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، ويتم الاحتفال به في مختلف أنحاء العالم. وأضاف الإبراهيمي"أظل مؤمنا بالقضاء الدولي لهذا كنا سعداء عندما تم إنشاء هذه الهيئة (محكمة الجنايات) لكن اليوم ينتابني شك كبير في استمراريتها". وأوضح أن "القضاء الدولي يجب أن يُطبق على الجميع، غير أن قيام العديد من الدول بإجراءات تناقض ذلك كالولايات المتحدة الأمريكية، يجعل من عمل المحكمة الدولية محدود الفاعلية". ولفت الدبلوماسي الجزائري أن "واشنطن عقدت اتفاقيات مع ما لا يقل عن 101 دولة لحماية مواطنيها من العقوبات حال ارتكبوا جرائم أو جنح على أراضٍ أجنبية". ويرى الإبراهيمي -وهو عضو لجنة العقلاء بالاتحاد الإفريقي حاليا- أن "انسحاب دول كبيرة من هذه الهيئة الدولية على غرار الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا جعل دورها وقوتها منقوصين وهو ما يثير اليوم أسئلة كثيرة حول طريقة عملها وفاعليتها". وتابع "مما يمس أيضا بفعالية المحكمة هو عدم انتماء ثلاث دول من بين الخمسة المشكلة لمجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض، إليها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وأعلنت روسيا وعدد من البلدان الإفريقية منها جنوب إفريقيا وغامبيا خلال الأشهر الأخيرة انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى عدم حيادها في أداء مهامها. وتأسست المحكمة بصفة قانونية مطلع يوليو عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل من السنة نفسها. وتعمل الجنائية الدولية على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة والحروب.

أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا، مايكل ماسوثا، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، لأن التزاماتها تتعارض مع القوانين التي تمنح الزعماء الذين لا يزالون في مناصبهم الحصانة الدبلوماسية. وقالت بريتوريا العام الماضي، إنها تعتزم الانسحاب من المحكمة بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب تجاهل أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب عندما زار البلاد العام الماضي، وينفي البشير هذه الاتهامات. وقال ماسوثا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002 يتعارض ولا يتماشى مع قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 2001".

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المحكمة يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع "لتشجيع فهم أفضل" لعملها. وقالت المدعية، فاتو بنسودا، في بيان إن هدف الزيارة التي تستمر من الأربعاء حتى 10 أكتوبر هي "زيادة التوعية" على عمل المحكمة الجنائية الدولية وأن الوفد من مكتبها "لن يقوم بجمع أدلة بما يتصل بأي جرائم مفترضة".

يصدر قضاة مختصون في جرائم الحرب الدولية حكمهم اليوم الثلاثاء، في قضية أقر خلالها مسلح سابق، بأنه مذنب فيما يتعلق بتحطيم أضرحة مقدسة خلال صراع مالي عام 2012، واعتذر عن الدمار الذي ألحقه بها في تمبكتو. وهذه أول قضية تنظرها المحكمة الجنائية الدولية وتركز على تدمير التراث الثقافي كجريمة حرب. وعلى مدار يومين من محاكمته في أغسطس، طلب أحمد الفقي المهدي، الصفح، وأقر بأنه جرى التغرير به في خضم "موجة شر" على يد جماعة تنظيم "القاعدة" التي نجحت في الاستيلاء على المواقع الأثرية. وفي سياق الدعوى اتفق الادعاء ودفاع المتهم على طلب معاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين 9 أعوام و11 عاما. لكن القضاة لهم الحرية في تجاهل هذه التوصية والحكم عليه بالسجن لمدة ربما تصل إلى 30 عاما.

قررت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق مبدئي في أعمال العنف التي اجتاحت بوروندي، وقتلت 430 شخصا على الأقل، منذ نشوب الأزمة السياسية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي. وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، اليوم الإثنين، في بيان "اعتقل 3400 شخص على الأقل واضطر 231 ألف بوروندي للبحث عن ملاذ في الدول المجاورة" مضيفة أنها اطلعت على أدلة على الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب. وظهرت 3 جماعات متمردة مسلحة على الأقل في الدولة الواقعة في وسط القارة الأفريقية منذ الأزمة السياسية قبل عام، والتي نشبت، عندما بدأ الرئيس بيير نكورونزيزا حملته للفوز بولاية ثالثة في منصبه فاز على إثرها في انتخابات أثارت جدلا في يوليو.

قضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، في لاهاي ببراءة الزعيم الصربي السابق، فويسلاف سيسلي، من ارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الأهلية في البلقان مطلع تسعينيات القرن الماضي. وقالت المحكمة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه الجرائم لم تثبت في حق الزعيم الصربي القومي.

وافقت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، على تحقيقات ستجريها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبت منذ فبراير 2014 على أراضيها، وخصوصا في شرق البلاد، حيث قتل نحو ثمانية آلاف شخص منذ بدء النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية. وكتب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في رسالة، أن "أوكرانيا تقبل بقضاء المحكمة بهدف تحديد وملاحقة ومحاكمة الذين ارتكبوا أو شاركوا بأعمال "تملك صلاحية النظر فيها"، على الأراضي الأوكرانية منذ 20 فبراير 2014".

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الإسراع في تقديم الأدلة القاطعة على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، "إدانة العفو الدولية الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في رفح في حرب 2014 واستهداف المدنيين والقيام بعمليات انتقامية واستهداف مباشر لسيارات الإسعاف أثناء نقل المصابين، يستدعي الإسراع في تقديم هذه الأدلة القاطعة للمحكمة الدولية". ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعقابية اللازمة ضد قيادات الاحتلال ومحاكمتهم على كل جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني لردع الاحتلال وحماية الفلسطينيين.

أكد جيف رادابي الوزير بالرئاسة في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب خلاف اندلع مع المحكمة بعد تقاعس بريتوريا عن القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتفجر الخلاف الدبلوماسي يوم 15 يونيو، حينما غادر البشير جنوب أفريقيا جوا في الوقت الذي كانت القوى العالمية ونشطاء يحثون الحكومة فيه على اعتقاله بموجب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان. وقال جيف رادابي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء "قرر مجلس الوزراء أنه سيعيد النظر في مشاركة جنوب إفريقيا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا "كملاذ أخير"، وتابع "مثل هذا القرار لن يتخذ إلا إذ استنفدت جنوب أفريقيا كل الحلول المتاحة لديها". وسُمح لطائرة البشير الذي كان في جنوب إفريقيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بالإقلاع، رغم أمر أصدرته محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة تتصل بهذا الشأن.

من المقرر أن تقوم السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقديم أول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، قيما يتعلّق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والعدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى ملف الأسرى. وقالت "اللجنة الوطنية العليا" المسؤولة عن شؤون المتابعة مع "الجنائية"، "إن تزويد المحكمة الدولية بالملفات والوثائق الرئيسية سيساهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض دولة فلسطين. وستأخذ عملية تقديم الملفات والوثائق مجراها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت لاهاي "+2 نسبة لتوقيت جرينيتش"، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي من أمام مقر المحكمة عقب تقديم الملفات. ويترأس وفد فلسطين إلى المحكمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وفريق من الدبلوماسيين والمحامين، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين في هولندا نبيل أبو زنيد. من جانبهت، أكدت السلطة الفلسطينية على التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، قائلةً "إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعدّ تحولاً هاماً في حياة شعبنا الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها"، مشيرةً إلى أنها ستتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بحقوقها وواجباتها بموجب "نظام روما" الأساسي.

تعتزم السلطة الفلسطينية تسليم أول بلاغ لها للمحكمة الجنائية الدولية، بعد غد الخميس، حسبما أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء. وقال النائب مصطفى البرغوثي عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن البلاغ سيشمل 3 ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وذكر البرغوثي، أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. وأوضح البرغوثي أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها. وكانت الجنائية الدولية نظمت في الأول من أبريل الماضي حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.

أكدت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، إن الرئيس السوداني عمر البشير لا يزال في البلاد. وقال محامي الحكومة "على حد علمنا كحكومة هو موجود في البلاد، إذا ما اتضح غير ذلك سنبلغ المحكمة". وتطعن وزارة العدل في جنوب أفريقيا في أمر قضائي يلزم الحكومة باعتقال البشير على خلفية اتهامات موجهة له من المحكمة الجنائية الدولية.

غادر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، مدينة جوهانسبيرج، عائداً إلى العاصمة الخرطوم، بحسب مصدر دبلوماسي سوداني. وقال المصدر إن البشير غادر على متن طائرة رئاسية سودانية من المطار العسكري بالمدينة، في طريق إلى الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكانت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، قد أصدرت، أمس الأحد، أمراً بعدم مغادرة البشير لأراضيها مؤقتاً، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء في البلاد، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عام 2009. وجاءت زيارة الرئيس السوداني لجنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية التي انطلقت يوم أمس واستمرت على مدار يومين. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة"، بحسب تعبيره.

علق الرئيس السوداني عمر البشير، على حكم المحكمة العليا بجنوب إفريقيا، اليوم الأحد، بمنعه من مغادرة أراضيها، لحين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، مشيرًا إلى أنه لن يُسلم إلى المحكمة. وقال الرئيس السوداني، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب أفريقيا هذه ما هي إلا مراسم التشييع والدفن". وأعرب البشير عن ارتياحه من المشاركة في قمة جوهانسبرج، مشيدا بالدولة المضيفة، واصفًا علاقات بلاده مع جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بـ"الإمتياز".

أكد السودان اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبرج تسير بشكل عادي، وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. وأصدرت محكمة جنوب افريقية اليوم، قرارا يمنع البشير مؤقتا من مغادرة البلاد طالما لم يبت القضاء في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. وصرح وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل "يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية، وقد يكون هذا اليوم أو الغد"، مؤكدا إنه "إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس" البشير. وقال إسماعيل أن "البشير تلقى دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي السادسة والعشرين، وهذا أمر تقليدي يقوم به الاتحاد الإفريقي"، وأضاف "ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب إفريقيا التي أعلنت التزمها بالقيام بكل التزاماتها وان الرئيس مرحب به". وتابع "صحيح جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".

جددت الصين موقفها الداعم والمساند للسودان في رفضه للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية وقراراتها وهيمنتها على الدول، حسبما ذكرت مصادر سودانية. وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" السودانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن ذلك جاء على لسان مدير الإدارة العامة لغرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، دونق لي، لدى لقائه أمس السبت، بمكتبه برئاسة الوزارة ببكين، بوفد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الزائر هذه الأيام للصين بقيادة رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي. ونقلت الصحيفة عن دونق قوله، "إن من حق السودان الاحتكام لنظامه القضائي وقوانينه". مشيرا لتعاون الصين المتواصل مع السودان في جميع المجالات وسعيها لتطوير استثماراتها والتوسع فيها عبر مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج "طريق الحرير"، والتي قال بأنها ستنفذ خلال الأعوام المقبلة وستزيد من حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية والاقتصادية في الدول الأفريقية وعلى رأسها السودان. وشدد دونق لي على وقوف الصين ضد الإرهاب بجميع أنواعه داعيا لعدم ربطه بدين أو معتقد ومعالجة أسبابه ودواعي تمدده. هذا وكشف المسؤول الصيني النقاب عن تعيين الرئيس الصيني لمبعوث خاص له للمشاركة في تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير في الثاني من يونيو المقبل، أمام الهيئة التشريعية القومية.

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس"، إن حركته لن تقبل بتسليم أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية قبل مثول قادة "الاحتلال الإسرائيلي" أمام المحكمة. وأضاف الحية خلال ندوة سياسية نظمت في مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، أن "حماس مستعدة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ، لكنها لن توقف المقاومة وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل تراب فلسطين". وتابع "حماس لن تسلّم أي شخص قبل مثول قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية". وأشار إلى أن أعمال مقاومة الاحتلال التي تنفذها حركة "حماس" منسجمة مع القوانين الدولية، معتبرا أنه "لن يكون بمقدور العالم أن يدين المقاومة أو يجرمها". ودعا إلى استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضمن خطة إستراتيجية موحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته. ومطلع أبريل الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكابها في كل من العراق وسوريا، بحسب بيان صدر عن كبيرة المدعين في المحكمة "فاتو بينسودا". وذكرت "بينسودا" أن عدم توافر الصلاحيات للجنائية الدولية في هذا الشأن يرجع إلى أن دولتي العراق، وسوريا، لم توقعا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب "جرائم لا تُصدق" في الدولتين. وأوضحت أنهم تلقوا شكاوى كثيرة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في المنطقة، مضيفة: "وكلها جرائم تعني المجتمع الدولي بدرجة كبيرة"، ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يطلب منهم فتح أي تحقيقات بشأن تلك الجرائم. واستطردت كبيرة المدعين قائلة: "ومن بين الجرائم التي ارتكبها التنظيم إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب، وتعذيب وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة"، مجددة تأكيدها على عدم وجود الإطار القانوني حتى تقوم المحكمة بفتح تحقيقات أولية حول تلك الجرائم.

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. هكذا وبعد طول ترددٍ، مراعاةً لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية ذات صلة بعملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي طال جمودها، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء للقنوات الدبلوماسية الدولية علهم يجدون فيها ما لم يجدوه في التفاوض، فجاء انضمامهم أخيرا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة والهدف التقدم إليها بلوائح اتهام ضد قادة إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب أو متعلقة بالاحتلال رغم الشكوك المتعلقة بهذا الفصل الجديد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة لم تأت فجأة أو تنبع من فراغ، بل سبقتها ومهدت إليها مشاورات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة ومساع دبلوماسية حثيثة حتى مع الولايات المتحدة راعية عملية التفاوض السلمي التي كانت تعترض على ذلك بوصفها خطوة تعرقل عملية السلام، غير أن الولايات المتحدة عادت وغضت الطرف عن هذا الانضمام لإدراكها على مضض حقيقة مماطلة إسرائيل وتحملها مسؤولية تعطيل وتجميد المفاوضات.. وتعدّ هذه العضوية بالنسبة لفلسطين خطوة إضافية في المواجهة الدبلوماسية والقضائية مع إسرائيل الّتي بدأت في عام 2014 من قبل القيادة الفلسطينية. عواقب غير مأمونة ومسألة الانضمام ليست مسألة مأمونة العواقب السياسية والأمنية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ليس فقط لأنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعماء الإسرائيليين الآخرين يبدون بعيدين عن الظهور في لاهاي، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمام المحكمة، بل لجهة ما سوف يتخذونه من إجراءات عقابية ستؤدي بالضرورة إلى تدهور جديد في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المحفوفة أصلا بالمكاره والأخطار. ويقول الفلسطينيون إنّ لديهم القدرة والإمكانات لمواجهة نتائج انضمامهم إلى المحكمة وتحدي الرفض الإسرائيلي، إذ اختاروا تدويل قضيتهم بعد غضبهم بسبب عقود من المفاوضات غير المثمرة مع عدم وجود احتمال لقيام دولتهم المستقبلية الّتي يطمحون إليها منذ فترة طويلة، حيث قرروا في نهاية عام 2014، الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات. وفي هذا الصدد أشار مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية الوزير صائب عريقات إلى أنّ "فلسطين تعمل وستستمر في استخدام كلّ الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي". لافتا إلى أن "القطار غادر المحطة". مكسب فلسطيني وتصعيد إسرائيلي ومع كثرة الحديث حاليا، سواء في الأوساط الفلسطينية أو الإسرائيلية، عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان سيؤثر سياسيا وقانونيا على إسرائيل ويحل في الوقت نفسه مشكلة الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يمكن القول إن الانضمام بحد ذاته يعد مكسبا للجانب الفلسطيني سيعود بنتائج إيجابية لصالحهم وسيؤثر سلبا بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، شبه محصنة من المساءلة القانونية دوليا، الأمر الذي تفسره حالة الغضب وردود الفعل المتشنجة إسرائيليا على الخطوة الفلسطينية. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر سياسية فلسطينية أن الانضمام للمحكمة لن يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل قد يتم تصعيد هذا العدوان كرد فعل إسرائيلي غاضب، وربما ترفع إسرائيل دعاوى قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسؤولية عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد العام 2002. ويقول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "إن انضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية هو جزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين اثنتين، الأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، وأن الاتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية، لأن أحد طرفي الاتفاق ليس دولة, حسب العرف الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي أما المسألة الثانية، فهي خطأ اعتماد قراري 242 و338 كمرجعية للمفاوضات وليس الاتفاق على تطبيقهما، وكلمة مفاوضات لا تعني الالتزام بالتطبيق الكامل، بل بما يتم الاتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه إلزامي لعدم إيداع المعاهدات لسكرتارية الأمم المتحدة، لأن أحد أطراف المعاهدة ليس دولة معترفا بها، بالإضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات إقليمية أو محلية، وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدولة، لاسيما أن مقومات الدولة متوفرة". التحقيق بجرائم إسرائيل وبعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي والتي في الأصل أن تبدأ من خلالها صولات وجولات المعركة القانونية والحقوقية العادلة عبر البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبدأ تلك المعركة بفتح تحقيق أولي في جرائم "حرب محتملة" في فلسطين، قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي أو أفراد أمروا بتنفيذها، والذي يشكل من خلاله بداية لنزع الشرعية عن الاحتلال. وترى أوساط قانونية فلسطينية أن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مهم لدولة فلسطين وخطوة نحو توثيق وتحقيق العدالة في ظل الحروب والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإن دخول فلسطين في ظل عدم إخضاع حكومة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة، يشكل حالة من الردع لها والعمل على حماية الفلسطينيين من شن عدوانها عليهم وارتكاب إبادات جماعية بحقهم، كما حصل في الحروب السابقة. غير أن الاعتراف بالشرعية وحده لا يصنع العدالة وأن هذا الملف هو عمل قانوني يجب أن يُحْسَن استخدامه من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية. وتعرب تلك الأوساط عن اعتقادها بأن تحقيق العدالة يساعد الضحايا والمسلوبة حقوقهم والذين يتعرضون لمستويات مختلفة من الجرائم، من قتل وتشريد واغتصاب للأراضي وبناء للمستوطنات في وصولهم للعدالة وأخذ حقوقهم. سيناريوهات قادمة وعن السيناريوهات القادمة في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية أوضحت الأوساط القانونية الفلسطينية، أن من يمكنه إحالة القضايا للمحكمة 3 أطراف، هي الدولة الطرف والمعنية بإحالة القضايا ضد الأفراد المرتكبين للجرائم، ثم المدعي العام الذي يمكنه إحالة القضية، بالإضافة إلى مجلس الأمن. مشيرة إلى أن فلسطين طلبت من المدعي العام البدء بالتحقيق منذ عام 2008 إلا أن المركز القانوني لفلسطين كان غير واضح حينها. وعن الخطوات المضادة من الاحتلال ضد انضمام السلطة الفلسطينية، بيّنَ خبراء القانون الفلسطينيون بأن من يشعر أنه ارتكب جرائم يرفض التعاون مع غيره خوفاً من المحاكمة، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال رفضت انضمام الفلسطينيين للمحكمة. كما أوضح هؤلاء بأن حكومة الاحتلال تعمل من خلال محاولاتها الدائمة على ثني الفلسطينيين بإجراءات عقابية مثل تجميد الضرائب وتضخيم فكرة استدعاء واحد من الفلسطينيين قد ارتكبوا مخالفات لاتفاق روما.