الترقية الإستثنائية لا تحرم الموظف في ترقيته بالأقدميةفتح الباب للموظف القطري الحاصل على مؤهل إعدادي للترقي حتى الدرجة الاولىاستحداث الدرجتين الخاصة والممتازة في جدول الدرجات لتحفيز الموظفأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بدء تطبيق قانون الموارد البشرية المدنية أمس بعد نشره بالجريدة الرسمية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وذلك وفقاً لما جاء بنص القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بداية الشهر الجاري حيث قضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ومن أبرز ما تضمنه قانون الموارد البشرية المدنية إلغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها في قانون الموارد البشرية الجديد. وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري شهر واحد من الراتب الأساسي عن كل سنة زائدة عن 20 سنة خدمة فعلية وشهرين عن كل سنة زائدة عن 30 سنة خدمة فعلية وتحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف، ووضع سلم جديد للدرجات الوظيفية حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.فتح فرص الترقيكما اتاح القانون أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توفرت شروط استحقاقها، وكذلك تم فتح سلم الدرجات والرواتب أمام كل من الموظف القطري الحاصل على مؤهل جامعي تتاح له فرصة الترقي حتى الدرجة الممتازة بدلاً من الدرجة الأولى في القانون السابق بنهاية مربوط 50 ألف ريال بدلاً من 40 ألف ريال. والموظف القطري الحاصل على دبلوم فوق ثانوي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية في القانون السابق بنهاية مربوط 45 ألف ريال بدلا من 27 الف و200 ريال. والموظف القطري الحاصل على مؤهل ثانوي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثالثة بنهاية مربوط 45 ألف ريال بدلا من 24 ألف ريال، والموظف القطري الحاصل على مؤهل إعدادي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الأولى بدلاً من الدرجة الرابعة في القانون السابق بنهاية مربوط 37 ألف ريال بدلا من 19ألفا و200 ريال. والموظف القطري الحاصل على مؤهل ابتدائي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة في القانون السابق بنهاية مربوط 30 ألف ريال بدلا من 17 ألفا و600 ريال.وكانت "الشرق" قد إنفردت بنشر عدد من أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد والتي توضح كيفية استحداث وإعداد قوائم الوظائف الشاغرة ووصفها والإعلان عنها وتحديد الأقدمية بين الموظفين على نفس الدرجة. كما أفادت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" انه بخصوص العلاوة الاجتماعية الشهرية فإنه من المتوقع أن تتراوح بالنسبة للموظف القطري المتزوج أو يعول أولاده على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 8 آلاف إلى 7 آلاف ريال شهريا وللدرجات الأخرى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف، بالنسبة للموظف القطري الأعزب على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف والدرجات الأخرى من 4 آلاف إلى 3 آلاف ونصف.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 11 / لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. كما أصدر سموه "حفظه الله" القانون رقم / 12 / لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانونان بتنفيذهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، لتعرض فيه القوانين والأدوات التشريعية مجاناً، موصياً الحكومة الموقرة بضرورة حصول الجهات التي تنشر قوانينها في برامج ومواقع معينة على ترخيص من وزارة العدل، وذلك في دراستها لمشروع قانون الجريدة الرسمية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وجاء فيه: أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 15 لسنة 2016، المنعقد بتاريخ 13إبريل على مشروع قانون الجريدة الرسمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وناقشت فيه المشروع . يشتمل مشروع القانون على 11 مادة، هي تعاريف، والمادة 2 تنص أنّ وزارة العدل هي التي تعد الجريدة الرسمية وتصدرها، والمادة 3 تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها. والمادة 4، تنص أنه ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي حددها الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . وتنص المادة 5، أن تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة . والمادة 6، تفيد بأنه يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيعها لغير المشتركين فيها. والمادة 7، تعفي الجهات المذكورة في القانون من رسوم النشر في الجريدة الرسمية . والمادة 8، تنص أنه على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية . والمادة 9، تنص أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية، وتدقيقها، وطباعتها، ونشرها. والمادتان 10و11 إجرائيتان. وانتهت اللجنة بالأغلبية على تعديل المادة 4 لتكون، كالآتي: ينشأ للجريدة الرسمية موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتنشر به نسخة إلكترونية مجانية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، بأنّ إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، دون أن يحدد هل سيكون للاطلاع على الجريدة الرسمية مجاناً للكافة أو لجهات محددة . ورأت اللجنة أنّ ما ينشر من قوانين ومراسيم بقوانين وأدوات تشريعية أخرى على موقع الجريدة الرسمية يتعين أن يكون للاطلاع عليه بالنسبة للكافة مجاناً، باعتبار أنّ النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وحجة عليهم. ومقابل ذلك التزام المواطنين والمقيمين في البلاد بما تفرضه هذه التشريعات، ويجب أن يكون الوصول إليها سهلاً وميسراً ودون مقابل ليتسنى لهم الإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وبناءً عليه، فقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة كلمة (مجانية) بعد عبارة (نسخة إلكترونية ) . وأوصت لجنة الشؤون القانونية في ختام تقريرها، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، وقد وافقت اللجنة عليه بالأغلبية . والتوصية الثانية: بما أنّ الجريدة الرسمية هي المصدر الرسمي لكل ما ينشر فيها من قوانين أو مراسيم أو أي أدوات تشريعية أخرى، بالتالي هي المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه بالنسبة للكافة. ونظراً لأنّ بعض الجهات حالياً، تقوم بإعادة نشر محتواها للآخرين من خلال مواقع أو برامج معينة، فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها للمشروع، فإنها ترفع توصية للحكومة الموقرة بوجوب حصول تلك الجهات على ترخيص بذلك من وزارة العدل، وبناءً عليه ستكون هناك ثقة بأنّ القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي أعيد نشرها قد تمت مراجعتها، والتدقيق عليها وفق ضوابط محددة تقرها الوزارة لضمان خلوها من أي أخطاء. وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي، قائلاً: لقد أحال المجلس المشروع للدراسة، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، متمنياً الموافقة عليه بصورته المعدلة. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فتمت الموافقة عليه بصورته المعدلة .. وانتهت الجلسة .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم استعرض المجلس مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين:- 1- مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية . 2- مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /24/ لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصادق سموه اليوم على قرارات مجلس الوزراء رقم /36-37-38-39-40/ لسنة 2015 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /20/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه ، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014.وأصدر سموه ،وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سموه، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014.وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 . وأصدر سموه، اليوم المرسوم رقم /44/ لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية /فاتكا/ ومذكرة التفاهم المتعلقة بها الموقع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 1 / 2015 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية. وصادق سمو الأمير ، اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /34/ لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.كما صادق سمو الأمير، على قرار مجلس الوزراء رقم /35/ لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها.وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 14 / لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 16 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.