أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، "إنه لديه آملا كبيرة في إنجاح مؤتمر باريس الشهر القادم، ليؤدي إلى مرجعيات معروفة ويحصل تغيير وتقدم في القضية الفلسطينية". وأضاف العربي في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة في قصر الضيافة بالقاهرة "أن كل اللقاءات التي تجمعنا مع الرئيس هامة، ولكن هذا اللقاء يأتي فيوقت هام وذلك في ضوء الاستعداد لعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية الاستثنائي والطارئ والذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية يوم غد بحضور الرئيس محمود عباس، والتي ستكون جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية". وأضاف العربي، أن الاجتماع الوزاري له أهمية حيث يأتي انعقاده قبيل مؤتمر باريس الذي سيعقد يوم 3 الشهر القادم، مؤكدا انه لدينا آمال كبيرة بأن يؤدي إلى مرجعيات معروفة ليحصل تغيير وتقدم وليس باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا لا يعتبر تقدم وإنما التقدم يعتبر التأكيد على المرجعيات وتحديد إطار زمني وإيجاد آلية تنفيذية للاتفاقيات المتفق عليها.

تشارك الكاتبة والناشطة الاجتماعية موزه عبدالعزيز آل اسحاق ممثلة لدولة قطر في برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية" الذي تدعمه لجنة المرأة بالجامعة العربية لدعم النشاط النسائي في خدمة المجتمع . وبرنامج "الملكة " هو أول فورمات عربية لبرنامج تلفزيوني يبحث عن ملكة للإبداع والتميز في كافة أقطار الوطن العربي دون تمييز أو عنصرية، في بث عربي مشترك، ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على النماذج المشرقة من الوطن العربي، فهو موجه إلى المرأة العربية على وجه خاص، وإلى الأسرة العربية بشكل عام . وتتلخص فكرة البرنامج في أنه برنامج تفاعلي تنافسي بين عدد من المشاركات من كافة أنحاء الوطن العربي ينتهي بتتويج امرأة عربية بلقب "ملكة المسؤولية الاجتماعية" بعد مرورها بعدة اختبارات، ضمن ضوابط ومعايير معينة وصولاً إلى تتويجها بلقب الملكة، ويصاحب البرنامج لجنة تحكيم متخصصة من نجوم الوطن العربي لإختيار "الملكة ". المرأة القطرية وقالت موزه آل اسحاق ان مشاركتها تهدف الى إظهار دور المرأة القطرية في خدمة المجتمع وإظهار النهضة المجتمعية التي تعيشها قطر حاليا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير ابلاد المفدى وفي اطار من الحفاظ على القيم الاسلامية والعربية الأصيلة التي تميز النهضة القطرية . وعن سبب اختيارها للبرنامج قالت موزه آل اسحاق ان ذلك يأتي لمساهمتها فى مجال العمل التطوعى والانشطة المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعى منذ سنوات بأكثر من وسيلة مستخدمة سواء كان بالمشاركات والفعاليات والانشطة المتنوعة التى تخدم شرائح وقضايا المجتمع بأكملة وتوظفيها من خلال العمل والجانب الاكاديمى والاعلامى . واوضحت انه تم اختيار كلمة "الملكة" البرنامج نظرا لحملة المراة العربية وماقدمته من مشاريع هادفة تخدم المرأة وبناء اعلام هادف على مدار عشر سنوات وتم الوصول فى نهاية المطاف لفكرة برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية" كتتويج لمسيرة العمل الاجتماعى . دور كبير وقالت انه تم التركيز على المرأة وذلك لكونها تلعب دورا كبيرا فى المجتمع ويكاد يعتبرها البعض نصف المجتمع ولكنى اعتبرها المجتمع بأكمله نظرا لقدرتها على تعدد الادوار الاجتماعية والتطوعية والتربوية وغيرها فى ان واحد . وأشارت الى انه هناك بعض الانشطة التي شاركت فيها للاطفال من خلال فعاليات وانشطة بالدوله وبعض الاعمدة ومواقع التواصل الاجتماعى وسيكون لهم نصيب وافر المرحلة القادمة . وبالنسبة لدعم الجمهور لها فى هذا البرنامج قالت موزه آل اسحاق انه من خلال صفحة حملة المراة العربية على الموقع ويليها بإرسال الفيديوهات على تليفونها او حسابها بالفيس بوك من كافة شرائح المجتمع حتى تعلن حلقة البرنامج بفكرة المبادرة من خلال شاشات التليفزيون وسوف يعقبها الدعم برسائل نصية . وأعربت ان املها في ان تكون خير سفير لوطنها قطر ونموذجا لحملة لقب "ملكة المسؤولية الاجتماعية "وتسليط الاضواء على دور المراة القطرية ومسؤولياتها الاجتماعية بالاسرة والمجتمع . وتعتبر موزه عبدالعزيز آل اسحاق واحدة من أبرز الناشطات في العمل الاجتماعي كما أنها كاتبة متميزة وتكتب زاوية ثابتة في صحيفة " الشرق" القطرية كما لها مساهمات في عدد من وسائل الاعلام القطرية الأخرى وهي حاصلة على دررجة البكارلويوس فى الاداب والعلوم الاجتماعية (قسم اجتماع ) ويقدم برنامج " الملكة" عبر 21 حلقة للمشاركات من سن 20 إلى 45 وهو من انتاج الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر في اجتماع العملية التشاورية العربية الإقليمية حول الهجرة، ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين، وبدأ فعالياته صباح أمس الثلاثاء. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه والذي يقيمه القطاع الاجتماعي عبر إدارة السياسيات السكانية والمغتربين والهجرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ويضم الوفد الملازم عبدالرحمن محمد القحطاني الضابط بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين. من جانبها أكدت السفيرة إيناس الفرجاني مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يعد استكمالا لما طرح من مناقشات في العام الماضي خلال الاجتماع الأول. وسوف يناقش الاجتماع على مدار اليومين العديد من الملفات الهامة ومنها عرض حول إنشاء نظام معلومات عربي موحد حول ملف الهجرة، كما سيتم مناقشة ملف أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بملف الهجرة، وكذلك مناقشة مشروع ورقة برنامج عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة وخطة عملها لعامي 2016-2017، كما سيتم الاستماع إلى مداخلات بعض وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع حول البيانات والاحصائيات المتوفرة بشان موجات الهجرة الناتجة عن الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية منذ عام 2011 وطرق الاستجابة لها. وأضافت الفرجاني أن الاجتماع القادم سيكون اجتماع استثنائي للإعداد للاجتماع رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، والذي تعقدة الجمعية العامة للامم المتحدة في 19 سبتمبر 2016.

بوفد مكون من كل من عيسي راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، وطلال عبدالله الشيبي رئيس قسم الإجراءات الجمركية، تشارك دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها رقم 16، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري. من جهة أخرى أكد السويدي، أن قطر تقدمت بملاحظات على ما جاء بتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير الماضي، وخاصة فيما يتضمن مسودة البيان الجمركي. وأضاف السويدي أن ملاحظات الدولة جاءت فيما يخص البند الثاني، حيث أكدت الدولة أنه لا توجد لديها ملاحظات حول دليل الإجراءات الجمركية العربية الموحد. أما فيما يخص البند الثالث فإن الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر ترى أنه لابد من إلغاء مسودة نموذج البيان المحلق لمسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، حيث أنه لا يفي بالغرض وسيكون هناك تأخير في طباعة البيانات من حيث إعداد نموذجين في الطباعة، كما ترى ملاحظات الدولة أنه لا بد من حذف كلمة cif من الحقل رقم 40 بمسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، حيث تحتسب القيمة الإجمالية التي وردت في الفاتورة كما هي وذلك لعدم ضرورة وجود الكلمة في هذا الحقل. من جهة أخرى أشار السويدي، إلى أن الاجتماع يناقش على مدار الثلاث أيام عدد من الملفات الهامة، ومنها مناقشة رد لجنة القانون على الموضوعات التي تطلب رأيها، ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحدة ي تقدمت بعض الدول وعلى رأسها قطر، وكل من الكويت، وتونس، واليمن، والعراق، بملاحظاتها. كما سيتم مناقشة ملاحظات الدول على مسودة الدليل العربي الجمركي كما سيتم مناقشة ملف تبادل المعلومات الإلكترونية بين الدول العربية فيما يخص ملف الجمارك، وكذلك مناقشة المنافذ الجمركية المؤهلة، وملف نموذج الترانزيت، وكذلك مناقشة برنامج تسهيل التجارة في المنافذ الحدودية.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء. كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

أكد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، على أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة والتي تتصل بتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم. وشاركت دولة قطر في أعمال هذا الاجتماع بوفد ترأسه السيد ياسر عوض العبد الله الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن الاجتماع عقد لأول مرة بالجامعة العربية وبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والصومال، إضافة إلى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وأنشطة الهجرة غير الشرعية وتداعيات كل ذلك على مستقبل الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أكد ضرورة النظر في آليات عمل مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في هذا الشأن وهو ما جرى التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وتبادل السفراء وجهات النظر فيما يخص مجالات التعاون بين مجلس الأمن والدول العربية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تحدث في هذا الموضوع مندوبا فلسطين والصين. وفيما يخص جهود السلام والمصالحة في الصومال، تبادل السفراء وجهات النظر في مجالات التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بالتزامن مع جهود السلام والمصالحة في الصومال، كما أطلع السفراء على آخر المستجدات من الجامعة العربية حول خطط ومجالات الدعم القائمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، ناقش السفراء سبل مواجهة التحديات وفرص تحقيق السلام وجهود المصالحة في ليبيا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات وإعادة إحياء الاقتصاد الليبي. وفيما يخص الهجرة واللاجئين والنازحين، تبادل السفراء وجهات النظر حول التحديات الأمنية الناتجة عن النزوح الضخم للاجئين والمهاجرين من المنطقة، كما تبادلوا وجهات النظر حول أسباب الهجرة.. كما تم استعراض الإستراتيجيات الإقليمية لكيفية مكافحة أعمال التهريب والاتجار بالبشر. واتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصدر الجانبان وثيقة تتضمن نشاطات وبرامج لتنفيذها على مدار الفترة 2016-2018، وتم الاتفاق أيضًا على الأنشطة والبرامج المشتركة حتى موعد انعقاد الاجتماع الرابع عشر للتعاون العام بين المنظومتين. وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في تصريح صحفي، أهمية هذا الاجتماع لتنسيق مجالات التعاون بين المنظومتين، لافتا إلى أن الجانبين عبرا عن شكرهما للقائمين على العمل الفني واللوجستي وعلى الجهد الذي بذل من قبل الشعبة الأممية المعنية بملف التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ونظيرتها إدارة المنظمات الدولية بالأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة السابقة منذ البدء في الإعداد والتحضير للاجتماع.

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حفلا لتكريم المتطوعين والمنظمين للمؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إبريل الماضي، بالشراكة مع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتكريم المتطوعين والمنظمين، وشكرهم على ما قاموا به من جهود في تنظيم هذا الحدث الهام. وبهذه المناسبة قدمت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلمات شكر وثناء لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكدة أن مبادرة تكريمهم جاءت إيمانا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بأهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإقامة الشراكات بين الشباب والمبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت المؤسسة بتكريم الاعلاميين المشاركين في تنظيم المؤتمر، و تأكيد دورهم الاعلامي . وتعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي الجهة المنظمة لأعمال المؤتمر، مؤسسة تنموية غير ربحية تأسست في العام 2013، تسعى الى تنمية مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز قدراتها و تفعيل دورها في المجتمع، و تعمل تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الايتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي، ومباردة بست باديز. وقد استقطب المؤتمر المشار إليه اكثر من 350 مشاركاً، من 22 دولة، يمثلون منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي. و أعتبر هذا الحدث أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني بعد أن تم اعتماد الأهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، و عرض تجربتها في العمل الاجتماعي، كما أتاح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في الدولة للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم، وتوفير منصة لإثارة النقاش حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره إزاء قضايا المنطقة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وضرورة إصلاح هذا المجلس وإعادة النظر في لائحته ونظام العقوبات، منتقدا عجز المجلس عن القيام بالدور المنوط به في إنهاء النزاعات وحفظ السلام والأمن بالمنطقة العربية. وتساءل العربي، في كلمته خلال أول اجتماع مشترك ضم مندوبي الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن ومندوبي أعضاء المجلس "5 دائمين و10 غير دائمين"، اليوم السبت،: "كيف يمكن تبرير استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من المجلس بوقف إطلاق النار في إحدى مناطق النزاع من أجل حقن الدماء". وانتقد الأمين العام للجامعة العربية، تعامل المجلس مع قضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال العربي، "إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها، وسط غياب الحلول سواء في المنطقة العربية أو في أية مناطق أخرى". وقال العربي إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها ولا نرى حلولا لها سواء في المنطقة أو في أية مناطق أخرى. من جهته، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن أهمية هذا الاجتماع الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي لمجلس الأمن والقمة العربية، نظرا لقناعتها بأن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست مجرد تحديات إقليمية بل هي تحديات عالمية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهتها وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب.

أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصادات العربية، داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية. واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية، حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية، أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام. وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات. وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية. كما طالب بضرورة الاستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية والتغلب على شُح المياه والانكماش الاقتصادي، ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والايدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة. وأشار العربي إلى أن هذه الأمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية، وبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية.

أكدت خيرية عبدالله الدشتي الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، أن قطر من الدول التي تسير على المسار الصحيح، فيما يخص العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما جعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال. وقالت في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال الاجتماع الإقليمي للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية والمعروف باسم خديجة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وختم أعماله اليوم الثلاثاء، أن قطر من الدول المتقدمة كثيرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ونحن في مجلس سيدات الأعمال العرب لدينا تواصل مع كثير من سيدات الأعمال بدولة قطر، كما أن لقطر ثمانية من سيدات الأعمال أعضاء بمجلس سيدات الأعمال العرب ولهم نشاطات متميزة داخل مجلس سيدات الأعمال العرب.

بمشاركة فاطمة محمد النعيمي الخبير بشؤون الأمور الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة والمعروف باسم "خديخة"، والذي عقد على مدار اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. من جانبها قالت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الدورة الـ(35) للجنة المرأة العربية المعنية بـبرنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وإتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعات المختلفة العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية. تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية اطلقت الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديخة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ "الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015"، التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015، والتي تؤكد على أهمية توفير بيئة آمنة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وكذلك بناء القدرات والحماية القانونية لعمل المرأة في التشريعات الوطنية. شارك في أعمال الاجتماع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة في المنطقة العربية.

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انعقاد الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الصيني على المستوى الوزاري يحظى بأهمية خاصة، كونها تأتي عقب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لمقر جامعة الدول العربية في يناير الماضي، والتي طرح خلالها مقترحات هامة رسم عبرها خط السير لمستقبل التعاون العربي الصيني وآفاقه الواعدة. وأضاف معاليه في كلمته أمام الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، "علينا اليوم مسؤولية أن نترجم ما طرحه فخامة الرئيس الصيني من أفكار ومقترحات إلى برامج تعاون عملية تسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعوب، ولعلنا نستكمل الزخم الذي تحقق في الدورة السادسة للمنتدى التي عقدت في بيجين منذ عامين، وما تمخض عنها من نتائج هامة من بينها ما تضمنته الخطة التنموية العشرية للمنتدى للفترة 2014-2024، للعمل سوياً على تنفيذ ما توصلنا إليه من أهداف بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الرفاهية للشعبين العربي والصيني". وأكد أن مبادرة الرئيس الصيني بشأن إحياء طريق الحرير البري والبحري، والترحيب العربي بها كان لها أثر بالغ في تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، ورفع حجم الاستثمارات في مجالات تنموية وحيوية عديدة. وعلى صعيد القضايا والأزمات العربية، عبّر أمين عام الجامعة العربية عن أسفه من أن القضية الفلسطينية وهي قضية العرب المركزية والقضية المحورية الأولى لازالت تشهد حالة من الجمود في ظل عدم وجود أي مبادرات جدية لإيجاد حل عادل وشامل، مشيداً في الوقت ذاته بالموقف الصيني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، متطلعاً للمزيد من الدعم من الأصدقاء الصينيين بما يسهم في تحقيق التسوية الشاملة والعادلة التي يتطلع إليها الجميع، متمنياً أن تلعب الصين دوراً مهماً في مؤتمر باريس. وحول الأزمة السورية، قال "إنه رغم مرور خمس سنوات على بداية الأزمة السورية، فإنها لا تزال بشقيها السياسي والإنساني تشكل تحدياً بالنسبة للمجتمع الدولي".. آملاً أن تفضي الجهود الجارية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تمهيدا لإيجاد جل سياسي لهذه الأزمة. وبشأن الوضع الليبي، قال الأمين العام إن الوضع شهد تطوراً هاما على صعيد تسهيل عملية الانتقال السياسي بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.. داعيا كافة الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني الليبي. وفيما يخص الملف اليمني أكد سعادته دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.. داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى تسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور. وأكد الأمين العام على الموقف العربي الداعم لمبدأ الصين الواحدة وإعادة التوحيد السلمي للصين، موضحا في الوقت ذاته أن الجانب العربي حريص على تقديم أفكار ومقترحات وبرامج لإثراء التعاون العربي الصيني، وتعميق أبعاده وتثبيت أركانه في جميع المجالات التي تعود بالنفع على الطرفين، وتحقق المصالح المشتركة. وأضاف أنه رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي عن العام الذي قبلة، والذي أرجعه بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أنه وفي الوقت ذاته أكد أن حجم التجارة غير النفطية حقق ارتفاعا نسبيا من حيث الحجم ومن حيث الكمية خلال نفس الفترة.

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية، في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.

ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم الأربعاء، سوقاً شعبيا في مدينة الصدر شرق بغداد، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من السكان الأبرياء المدنيين. وأكد الأمين العام في بيان له اليوم "على دعم جامعة الدول العربية للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لدحر تنظيم داعش، ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة". ودعا الأمين العام جميع القيادات السياسية العراقية إلى توحيد كلمتهم وإنهاء حالة الانقسام السياسي لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة، وتفجير الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وأكد الأمين العام مجدداً على التضامن التام مع الحكومة العراقية والشعب العراقي بكافة مكوناته، في الحرب التي يخوضها لدحر تنظيم داعش الإرهابي. وتوجه الأمين العام بخالص العزاء والمواساة للشعب العراقي ولأسر الضحايا الأبرياء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى المصابين في هذا الحادث الإرهابي الأليم.

أكد سعادة اللواء ماجد إبراهيم ماجد الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لـ"الشرق"، أن وفد دولة قطر الذي يترأسه في ملتقى الإدارات الانتخابية في جامعة الدول العربية سيقدم صباح اليوم الثلاثاء التجربة القطرية، وما تقوم به الدولة من مجهودات وإنجازات في ملف إدارة العمليات الانتخابية. وقال الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن دولة قطر ستقوم بعرض تجربتها من خلال محورين الأول هو تقديم ورقة عمل شاملة ومتكاملة، والثاني هو تقديم عرض توضيحي مصور. وأشار الخليفي إلى أن إدارة الملتقى خصصت لدولة قطر 30 دقيقة لعرض تجربتها. وأضاف الخليفي أن دولة قطر تشارك في الملتقى بناء على دعوة رسمية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للملتقى. وقال إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إدارة العمليات الانتخابية من خلال الأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية بهذا الغرض بالدول العربية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك محاضرات وعروض من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الملتقى. وأضاف الخليفي أن دولة قطر حريصة كل الحرص على أن تشارك في مثل هذه الفعاليات من أجل التعرف على كل ما هو جديد. وتشارك قطر في هذا الملتقي بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة اللواء الخليفي، ويضم الوفد كلا من العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد مبارك على ماجد بإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام أمام ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة القانون العربي الجمركي في نسختها رقم 28، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع برئاسة عبدالله المقحم من المملكة العربية السعودية، وأن الاجتماع يناقش العديد من الأمور منها المذكرة الإيضاحية والتوضيحية للقانون الجمركي العربي، والذي يتكون من 181 مادة، كما سيناقش الاجتماع مقترحات مقدمة من بعض الدول فيما يخص المذكرة الإيضايحية أو مواد القانون، وكذلك سيتم مناقشة المقترحات المقدمة من لجنة الإجراءات الجمركية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة الفنية المعنية بوضع الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأم والطفل واليافعات، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. ومثل وفد الدولة الدكتورة حصة إبراهيم شهبيك، مديرة إدارة صحة الأم والطفل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة. والتى صرحت لـ الشرق قائلة: إن دولة قطر ستوافي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما قامت به من إنجازات وخطط للرفع من الخدمات الصحية في مجال صحة الأم، والطفل واليافعات. وأضافت: إن قطر سوف تقدم تقريرا شاملا لهذا الملف وذلك يأتي في إطار ما تم التوافق عليه من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول. كما قالت إن الاجتماع يعد الاجتماع الثالث، وإنه يهدف إلى تكملة ما تم خلال الاجتماعين السابقين من وضع المحاور والمكونات التنفيذية للإستراتيجية العربية لصحة المرأة والطفل واليافعات وتحديد الخطط المستعجلة في هذا الملف. وأشارت إلى إن الهدف أن تكون المحاور الخاصة للإستراتيجية العربية لصحة الأم والطفل واليافعات متماشية تماما مع الخطة الإستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل واليافعات 2030.

دانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، استهداف المدنيين في حلب وكافة أنحاء سوريا، جاء ذلك في البيان الختامي للجامعة العربية بشأن سوريا. وقال بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية خلال المؤتمر الصحفي: لابد من تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في ما يحدث بسوريا، كما أكد، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والعربية الخاصة بالهدنة في سوريا.

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، بناءً على طلب دولة قطر، وفي ضوء المشاورات والاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة العربية ومملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) مع الدول الأعضاء، وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما السعودية والبحرين. وكانت قطر، طلبت في مذكرة بعثت بها للأمانة العامة للجامعة العربية عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث الأوضاع المتدهورة في حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل على المدينة. ومنذ 21 أبريل الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي". وفي كلته، قال السيد سيف بن مقدم البوعينين، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون فيها من مذابح وتهجير على يد قوات النظام السوري التي تستهدف السكان العزل بالقصف الوحشي، ووقوع المئات من القتلى والمصابين يتطلب تحركاً فورياً وعاجلاً لإيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديمهم للعدالة الناجزة بوصفهم مجرمي حرب. وأضاف أن قصف قوات النظام السوري وحلفائه للأحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة بمدينة حلب أثار استنكاراً واسعاً واستهجان الرأي العام الدولي بسبب السلوك البربري غير المسبوق لهذا النظام الذي أمعن في استخدام الأسلحة الفتاكة ولم يتوان في قصف الأبرياء بالبراميل المتفجرة التي تسببت في أضرار بالغة وزيادة عدد الضحايا من الأطفال والنساء. وقال سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين إن دولة قطر أمام هذا التطور الخطير تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للوضع الكارثي والمأساوي في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري، وعدوانه المستمر على المدنيين وتؤكد على أن ما يتعرض له الشعب السوري هو بمثابة عدوان ممنهج يتنافى مع كافة المواثيق والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان ويتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الوحشية.. كما تدعو على نحو خاص مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وبدوره، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد البكر، أن الأعمال الوحشية التي يشنها النظام السوري ومن يؤيده ضد المدنيين السوريين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السورية تعتبر انتهاكا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية والدين الإسلامي. وقال السفير البكر، إن هذه الأعمال الوحشية على مدينة حلب التي تعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني في سوريا أدت إلى قتل العديد من الضحايا وأوقعت الإصابات وهذه الاعمال تعتبر جريمة إنسانية يتحمل النظام السوري والقوى المؤيدة له مسؤوليته. ودعا "البكر" مجلس الأمن والدول الداعمة للنظام السوري إلى الضغط عليه من أجل وقف هذه العمليات الوحشية ودخول المساعدات الإنسانية والطبية. وأدان سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة الاعتداءات على المدنيين في حلب واستهداف المنشآت الطبية على اعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية ، مشيرا إلى أن هذا العمل يشكل خرقا واضحا للهدنة التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2268 لعام 2016 كما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وطالب السفير راشد آل خليفة ، الرئيس الحالي للمجلس، ببذل المزيد من الجهود لوقف العنف وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي رقم 2254 بما يكفل حقن دماء المدنيين السوريين ويؤدي إلى الحل السياسي للوضع في سوريا. وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة مجددا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سوريا، وبالأخص في مدينة حلب، بما في ذلك استهداف الطيران الحكومي بصورة لا أخلاقية للمشافي والخدمات الطبية الضرورية، وذلك تحت حصار وظروف غير إنسانية بالغة الصعوبة، مشددة على أن هذا المشهد يستصرخ الضمير العالمي لكي يتحرك سريعا لحقن دماء السوريين. وقال الطنيجي :إنه وفي أقل من أسبوعين يجتمع المجلس لمناقشة الشأن السوري، وهذه المرة نجتمع لنقف على الهجوم الوحشي علي مدينة حلب. وأكد مندوب مصر الدائم، لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق القوني القلق البالغ حيال تدهور الوضع الميداني في سوريا وازدياد وتيرة العنف وسقوط مزيد من المدنيين الأبرياء ضحايا لهذا التصعيد لما يعنيه ذلك من تفاقم المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق منذ مايزيد عن 5 سنوات. وأدان السفير القوني عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا على مدار الأيام الماضية لاسيما قصف مستشفى القدس بمدينة حلب وما خلفته من مشاهد يندى لها جبين الإنسانية كان الشعب السوري يحلم بعدم تكرارها في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات في 27 فبراير الماضي. وأكد "القوني" أن هذه الأحداث تعد انتكاسة للجهود الدولية المبذولة خلال الشهور الأخيرة لدفع العملية السلمية في سوريا بما في ذلك وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع وما نجم عنه من حالة هدوء نسبي أعادت الأمل ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ومن جهته، طالب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب السوري إزاء الجرائم اللا إنسانية التي يواجهها بسبب التصعيد المتواصل للعمليات العسكرية . وحمّل العربي مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا ،مسؤولية العمل على وقف إطلاق النار في سوريا ودعم مسار مفاوضات جنيف من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري في تغيير سياسي ديمقراطي وفق ما تم التوافق عليه في "جنيف1" عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات إرادة سياسية تحقق أمن واستقرار سوريا. وقال العربي إن الأولوية الأولى أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيت الهدنة بين كافة الأطراف السورية والعمل على تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة في سوريا. وأكد مندوب المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان على دعم المملكة القوي للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية والعبور لحكم هيئة انتقالية والتوصل لدستور جديد وإجراء انتخابات لا مكان لنظام بشار الأسد فيها. وقال السفير قطان في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين أن الشعب السوري لن ينسى المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها نظام وصفه بـ"السفاح" بشار الأسد، مطالبا المجتمع الدولي بوقفة حاسمة إزاء نظام الأسد والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين. وشدد قطان على أن استمرار حكم نظام الأسد "عصابته"على حد قوله، لن يحافظ على وحدة أو استقرار سوريا بل سيؤدي إلى تقسيمها.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أن الجامعة تدين بشدة هجمات النظام السوري والجماعات الإرهابية في حلب، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقال العربي، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء: "ندعو مجلس الأمن لتثبيت الهدنة في سوريا وجميع الأطراف إلى الالتزام بها". وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين من قبل النظام والجماعات الإرهابية هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم". الجدير بالذكر، أن أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بدأت اليوم برئاسة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية.