** إستراتيجيات جديدة لتوفير الإنترنت لغير المتصلين بالخدمة ** اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الوصول لخدمات الاتصالات عالمياً ** إيجاد طرق جديدة لإيصال الإنترنت لنصف سكان العالم ذكر تقرير حالة البرودباند 2019 الصادر حديثاً عن مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، أن الأساليب التقليدية في نشر شبكات الإنترنت وتمكين الاستفادة منها قد فشلت في إيصال الإنترنت إلى النصف المتبقي من سكان العالم ممن ما زالوا يفتقرون للخدمة، ولمواجهة تباطؤ النمو العالمي، يدعو التقرير إلى وضع استراتيجيات تعاونية جديدة لتعزيز مفهوم خدمات الاتصالات العالمية الهادفة من خلال زيادة التركيز على تقاسم الموارد واتباع نهج أكثر شمولية ينظر لخدمة البروباند باعتبارها أداة عامة أساسية ومهمة لتمكين التنمية في العالم. ويشتمل مفهوم الاتصالات العالمية الهادفة على خدمات برودباند متوافرة يمكن الوصول إليها بتكلفة مناسبة، على أن تكون أيضاً آمنة وموثوقة وتساعد في تمكين المستخدمين وإحداث فرق إيجابي. ويدعو التقرير إلى تبني هذا المفهوم الجديد لدعم الاستراتيجيات الرقمية الجديدة لصانعي السياسات، حيث تسعى الحكومات إلى إيجاد طرق جديدة لتمويل نشر شبكات الإنترنت وتوفيرها للسكان غير المتصلين بالخدمة. وكشف تقرير حالة البرودباند 2019 الصادر بعنوان: البرودباند كأساس للتنمية المستدامة أن النمو العالمي في النسبة المئوية للأسر المتصلة بالإنترنت يتباطأ، حيث ارتفع بشكل طفيف إلى 54.8 ٪ من 53.1 ٪ في العام الماضي. أما في البلدان منخفضة الدخل، فقد تحسن معدل اعتماد الإنترنت المنزلي بنسبة 0.8٪ فقط. كما أشارت البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يستخدمون الإنترنت إلى تباطؤ النمو العالمي خلال عام 2018، وكذلك تباطؤ النمو في البلدان النامية التي تضم الغالبية العظمى من الأفراد غير المتصلين بالإنترنت والذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليار شخص. وفي هذا السياق، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تتشارك Ooredoo مع مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة فلسفة تنظر بعين الأهمية لوصول الأفراد لخدمات البرودباند، فهذا الأمر يعد ضرورياً للتنمية المستدامة. ولدينا في Ooredoo شغف كبير بتكنولوجيا الجوال كأداة لتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في المجتمعات والدول التي نعمل فيها. وبالطبع فإننا ملتزمون بالاستثمار لنشر شبكاتنا وإيصال خدماتنا للمجتمعات النائية والأقل حظاً في العالم، ونعمل أيضاً من أجل أن نصبح بمثابة أدوات تمكين رقمية، ونساعد في تمكين الناس من الوصول إلى الخدمات الرقمية. من جهتها، قالت سعادة السيدة بولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، والتي تمثل بول كاغامي، الرئيس المشارك للمفوضية: إن مسؤوليتنا الجماعية حول تنفيذ توصيات المفوضية ستحتم علينا جميعاً توفير الموارد والمعرفة المالية والتقنية للأفراد لإيجاد التأثير الذي تحتاج إليه أعمالنا. وقال كارلوس سليم، الرئيس المشارك للمفوضية: إن توصيل خدمة الإنترنت لسكان العالم أمر يتعلق بالتعاون والنهج الجماعي والشراكات - بين مختلف أصحاب المصلحة عبر مختلف القطاعات والدول. إنه يتعلق بفهم احتياجات الناس من حيث الحصول على خدمات الاتصالات ومحو الأمية والوصول إلى المحتوى بأشكال ولغات وخدمات مختلفة، وهو يتعلق كذلك بتخفيض تكاليف الخدمات والأجهزة، وتمكين الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تزويدهم بالوسائل اللازمة للمشاركة في المنظومة الرقمية. البروباند الجوال يواصل هيمنته يشير تقرير حالة البروباند 2019 إلى أنه وبالرغم من إضافة حوالي مليار مشترك جديد في خدمة الجوال خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2013 (بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.2٪)، فإن سرعة نمو الاتصالات عبر الجوال تتباطأ، بل إنها تتواجد تحديداً في قاع الهرم. فيما تحسنت تغطية شبكة الجوال بشكل أبطأ بكثير في البلدان منخفضة الدخل، مع تحسن بنسبة 22 ٪ فقط في تغطية شبكة 4G في السنوات الخمس الماضية، مقارنة بزيادة قدرها 66 ٪ في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وفي عام 2018، تفوقت 4G على 2G لتصبح التكنولوجيا الرائدة للجوال في جميع أنحاء العالم، حيث تم من خلالها إنشاء 3.4 مليار اتصال، وهو ما يمثل 44 ٪ من إجمالي الاتصالات. وستصبح 4G قريبا التكنولوجيا المهيمنة في قطاع الجوال، متجاوزة نصف جميع اتصالات الجوال خلال عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها بنسبة 62٪ من جميع اتصالات الجوال بحلول عام 2023. وتشير البيانات إلى أنه من بين 730 مليون شخص من المتوقع أن يشتركوا في خدمات الجوال لأول مرة على مدى السنوات السبع القادمة، فإن نصف هؤلاء الأفراد سيكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما سيشكل الأفراد من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل من الربع بقليل. ألقى تقرير حالة البرودباند 2019 نظرة دقيقة على طبيعة اتصالات البرودباند على مستوى العالم، مع ملاحظة أن عدم الوضوح الذي يشوب تحديد الأشخاص المتصلين وغير المتصلين بالبرودباند قد يخفي التباينات الكبيرة في تحديد نسبة الوصول للخدمة ويقدم صورة غير دقيقة للواقع في العديد من البلدان. إذ يشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن سرعة الاتصال التي تصل إلى 256 كيلوبايت في الثانية تُحسب على أنها برودباند للغايات الإحصائية، فإن المستخدمين المتصلين بهذه السرعات لا يمكنهم الاستمتاع بتجربة كاملة عبر الإنترنت مماثلة لتجربة المستخدمين الذين يستخدمون الإنترنت بسرعة 100 ميجابت في الثانية أو سرعات أكبر، والتي أصبحت تعتبر الآن سرعات قياسية في الدول الغنية بالعالم. ويشير التقرير إلى أن الأفراد المتصلين عبر الإنترنت قد لا يندرجون ضمن فئات إحصائية ثنائية تحدد المستخدمين مقابل غير المستخدمين للخدمة. فقد يعتمد الأشخاص بدلاً من ذلك مجموعة واسعة من الطرق للتفاعل مع خدمة الإنترنت والاستفادة منها. كما أصبح هناك أيضًا وعي أكبر بالمخاطر المحتملة عند استخدام التكنولوجيا، وخصوصاً بالنسبة للنساء والأطفال، الذين قد يتعرضون للعديد من المخاطر الإلكترونية، مثل المراقبة أو التنمر أو خطاب الكراهية أو إساءة معاملة الأطفال أو استغلالهم عبر الإنترنت. نحو اتصالات عالمية هادفة قال، هولين تشاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: إن تقرير حالة البرودباند لهذا العام يشجعنا على التفكر أكثر بمفهوم خدمات الاتصالات العالمية الهادفة، لأن الدمج الرقمي لا يمكن أن يكون هادفاً وفعالاً إلا إذا شعر مستخدمو الإنترنت بقدرتهم على استخدام التكنولوجيا- أي عندما تكون التكنولوجيا متوافرة بتكلفة مناسبة وآمنة وجاذبة للمستخدمين. وتستعرض نسخة التقرير لعام 2019 أيضا التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الأهداف السبعة الرئيسية التي توصي بها مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة ويؤكد الحاجة إلى وضع سياسات جديدة تضمن من خلالها أن الوصول إلى خدمة البرودباند يسهم في تحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع. كما يلخص التقرير سبع سنوات من الإجراءات الداعية لتطبيق السياسات، بالإضافة إلى 66 توصية سياسات تم تقديمها في الإصدارات السابقة من التقرير، التي أسهمت في خلق الحوار العالمي حول البرودباند منذ إنشاء المفوضية عام 2010.

قال تقرير صادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان أسعار النفط ارتفعت حوالي 1% يوم الجمعة الماضي، حيث أدت زيادة أعداد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تراجع حدة مخاوف الأسواق المالية من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض الطلب على النفط، إلا أن الأداء الأسبوعي للنفط شهد تراجعاً بنسبة 5%، والذي يُعد الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.14%، لتستقر عند 58.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7%، لتستقر عند 52.81 دولار للبرميل. في حين شهد الأداء الأسبوعي للعقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بنسبة 5.7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لكلا الخامين القياسيين منذ شهر يوليو الماضي. وبالنسبة للغاز فقد انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي في ظل غياب الصين وعدد من اللاعبين الإقليميين عن السوق بسبب عطلة الأسبوع الذهبي الصينية واستمرار ارتفاع مستوى العرض. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 5.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ عشرين سنتاً عن الأسبوع السابق. وكان السوق قد شهد عدداً قليلاً من الصفقات بسبب الأعياد الآسيوية. وظهر على شاشة بلاتس أن شركة شل قد باعت شحنة إلى شركة فيتول ستُسلم إلى مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 28 نوفمبر و 2 ديسمبر مقابل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز التجميع في هولندا مع تغير تاريخ استحقاق عقود الغاز إلى شهر نوفمبر، إلا أن التوقعات ظلت كئيبة مع عدم ظهور أي بوادر على انخفاض درجات الحرارة. وتم تدول أسعار الغاز على المؤشر الأوروبي Dutch front-month بحوالي 5.15 دولار، مقارنة بـ 3.51 دولار نهاية سبتمبر، وذلك أقل بكثير من سعر الـ 9.38 دولار الذي بلغه الغاز في نفس الوقت من العام الماضي. مع بدء الأجواء الباردة يتزايد استهلاك الغاز في كافة أنحاء أوروبا، إلا أن الواردات إلى القارة الاوربية لا تزال مرتفعة. وعلى الرغم من التوقعات بتراجع أداء الاسواق، يُراقب تجار الغاز الأوروبيون العديد من القضايا التي قد تحدّ من الإمدادات أو تزيد الطلب، بما في ذلك المخاوف حول بعض المفاعلات النووية الفرنسية واتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت الأسعار الفورية على مؤشر هنري هب بنحو 2.2% عن الأسبوع السابق لتستقر عند 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

** تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في عام 2021 ** الدوحة اضطلعت بدور ريادي في قمة العمل المناخي ** 585 مليون دولار مشاريع في 70 دولة مولتها قطر ** 100 مليون دولار أمريكي دعماً للدول الجزرية الصغيرة ** قطر الأولى عربياً والـ11عالمياً كأحد أكبر المساهمين ** 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية ** استمرار في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، مشيرة الى أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه الأسرة الدولية والتغلب عليها، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (اللجنة المالية والاقتصادية) للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد أحمد الكواري إن عددا من التقارير المندرجة في إطار أعمال اللجنة، بينت أن تغير المناخ لا يزال يشكل تهديدا حاسما في عصرنا، الأمر الذي يدعو للعمل المتضافر المتعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ . وأوضح أنه بالنظر للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، ومن منطلق إيمان دولة قطر بأن ثمة دور للجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اضطلعت دولة قطر بدور ريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة الشهر المنصرم، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. وتابع : انطلاقا من حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.. لافتا إلى أن هذه المساهمة تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ، وأن دولة قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل ترجمة الالتزامات التي تمليها مصادقة الدولة على اتفاق باريس لتغير المناخ. ونبه السيد الكواري الى أن التجارة الدولية تضطلع بدور هام وتشكل أداة تمكينية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، وشامل للجميع وغير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.. مؤكدا على أهمية الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التجارة الدولية والتنمية، والتي سلطت الضوء على أهمية أن تراعي إستراتيجيات تعزيز التجارة الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية مثل الحد من الفقر، وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية. ولفت إلى أن النجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا وتلك التي تعاني من النزاعات، وضمان تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية خطة 2030. وشدد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أهمية التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع الذي يعد إحدى الأدوات الهامة والتمكينية من أجل إحراز تقدم على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة. وقال: إن التنمية الشاملة والمستدامة تشكل محورا هاما توليها دولة قطر أولوية فائقة، وتضع رؤية قطر الوطنية 2030، إطارا موضوعيا لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على قضايا جوهرية من بينها الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة. وذكر أنه في إطار سعي دولة قطر لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قامت الدولة بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة. وأشار أيضا إلى أن دولة قطر وفي إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت خلال دورات المنتدى السياسي رفيع مستوى المعني بالتنمية المستدامة، استعراضات وطنية طوعية أعطت صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها . وقال السيد أحمد الكواري: إن دولة قطر تعد من الدول السباقة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، فعلى سبيل المثال، وخلال العام 2018 فقط، مول صندوق قطر للتنمية مشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، في أكثر من 70 دولة حول العالم، بلغت تكلفتها 585 مليون دولار أمريكي . وفي إطار المضي في الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، أشار الكواري إلى إعلان دولة قطر، خلال منتدى الدوحة لعام 2018، عن دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية، لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوه السيد احمد الكواري بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا والحادية عشرة عالميا، كأحد أكبر المساهمين في الصناديق المجمعة المشتركة بين الوكالات لعام 2017.. مؤكدا مواصلة دعم وتمويل الأنشطة الإنمائية. وأشار أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان إلى أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بالدوحة في العام 2021 .. مؤكدا أن هذه الاستضافة تأتي من منطلق حرص قطر الدائم على العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، وإيمانا بضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للاستجابة لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها.

نشر موقع businesschief تقريراً تحدث فيه عن التطور الكبير الذي تشهده قطر في الاستدامة، وذلك بفضل التركيز العالي من طرف الحكومة على بناء دولة جديدة مستدامة في كل القطاعات، مؤكدا أن قطر احتلت ريادة البلدان العربية في كل من أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث الاستدامة متغلبة في ذلك على العديد من الدول في المنطقة، مبينا أنها تتواجد حاليا في المرتبة 32 على مستوى العالم، مع درجة صحة بيئية تبلغ 74.18، ونقاط حيوية للنظام الإيكولوجي تبلغ 63.54، وذلك بالرغم من الاعتماد القطري على المنتجات الهيدروكربونية في بناء اقتصاده الوطني. وتابع الموقع إن قطر التي تعتبر اليوم أفضل دولة عربية في هذا القطاع ترمي في الفترة المقبلة إلى الوصول إلى نتائج أفضل من التي حققتها لحد الآن، من خلال وضع أهداف وطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022 التي ستنفذها قطر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء لاستيعاب أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة. وأرجع الموقع تمكن قطر من احتلال هذه المكانة على المستوى الدولي، إلى المجهودات الكبيرة المبذولة في ترشيد الطاقة كالكهرباء، التي تتجه الدولة حاليا إلى تعزيز قدرتها على إنتاج هذه المادة من خلال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاقتصاد في الماء في عملية الري من خلال الزراعة المائية، التي ستتغلب بها الدوحة على حاجتها للمياه من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، ناهيك عن عملها على تشييد مبان وبنية تحتية ذكية قادرة على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير ذات الخدمات الموجودة في المدن العادية بشكل أفضل ودون الإضرار بالعناصر البيئية. وكان بريد قطر قد تمكن مؤخرا بفضل هذه الإستراتيجيات المدروسة من الحصول على جائزة أفضل شركة خدمات بريدية في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن عام 2018، وذلك في معرض إكسبو هولندا، متصدرا أكثر من 200 شركة من مختلف أنحاء العالم شاركت في الحدث، بعد أن جاء بريد قطر الأحسن في العديد من المستويات بداية من ترشيد استغلال المياه والكهرباء، وصولا إلى الاقتصاد في الوقود في إدارة أسطول النقل البريدي والأنشطة اللوجستية. هذا وأطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، مؤخراً مبادرة جديدة تحت عنوان اسأل ترشيد في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد إلى زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لدى كافة أفراد المجتمع، ومن ثم المساهمة في خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء بدولة قطر، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد والمساهمة في زيادة إقبال فئات المجتمع لاستخدام الأجهزة والتقنيات ذات الكفاءة العالية. وتستهدف المبادرة كافة القطاعات وخاصة القطاع السكني من خلال اعتماد منهج واقعي فيما يتعلق بالأدوات المتوافرة في السوق القطري والمساعدة في التطبيق حيثما أمكن. علاوة على ذلك فمبادرة اسأل ترشيد تهدف إلى رفع مستوى السوق المحلي وزيادة الوعي والإقبال على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة. وكشف الموقع أن المغرب تحتل المركز الثاني لهذا القطاع في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوقت الذي تأتي فيه في المركز 54 على المستوى العالمي بحصولها على درجة في الصحة البيئية من 67.43 ودرجة حيوية في النظام البيئي 60.82، ومن بعدها تونس والكويت التي جاءت في المركز61 دوليا والرابع عربيا، حيث حصلت على درجة 70.55 في مجال الصحة البيئية.

** الفهيدة: جهود كبيرة للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة ** وضع معايير تراعي الالتزام بمقاييس الجودة العالمية ** مجموعة متميزة من الطوابع تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة ** استبدال 80 % من المصابيح الفلورسنتية بأخرى موفرة للطاقة LED حاز بريد قطر على جائزة أفضل شركة خدمات بريدية في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن العام 2018، وذلك تقديراً لما قدمه من برامج ومبادرات فى مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد جرت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد مؤتمر إكسبو 2019 الذى ينظم هذا العام بمدينة إمستردام – هولندا. وقد تسلم الجائزة السيد فالح النعيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر أثناء حفل توزيع الجوائز، الذي شارك فيه أكثر من 200 شركة خدمات بريدية من جميع أنحاء العالم. الحفاظ على البيئة وأشار السيد حمد الفهيدة، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات، إلى أن هذه الجائزة الدولية تأتي في سياق تكريم بريد قطر للجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، كما أكد أن دور بريد قطر في رحلة التحول لا يقتصر على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تنال رضا العملاء فحسب، بل يتجاوزها إلى الاهتمام بوضع المعايير التى تضمن ممارسة أنشطة العمل اليومي بكفاءة وبمسئولية تجاه البيئة وبأسلوب يراعي الالتزام بمقاييس الجودة العالمية. وأوضح السيد حمد الفهيدة أن البرامج التي نفذها بريد قطر في إطار خطة التنمية المستدامة أسفرت عن عدد من النتائج اللافتة، بما فيها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2018، خفض استهلاك الأوراق بنسبة 33% خلال عام 2017، تنفيذ برامج إعادة التدوير لمخلفات الأوراق والبلاستيك بالتعاون مع المصانع الوطنية، كما تكللت جهوده بحصوله على شهادة الأيزو 14001 الخاصة بنظم الإدارة البيئية، شهادة إدارة الجودة 9001، بالإضافة شهادة نظام الصحة والسلامة المهنية 18001. وبالنسبة للبرامج التوعوية وتغيير الأنماط السلوكية والثقافية، فقد كشف السيد الفهيدة عن إطلاق العديد من المبادرات من أجل رفع مستوى الوعى بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لدى موظفي وعملاء بريد قطر، إلى جانب إصدار بريد قطر لمجموعة متميزة من الطوابع البريدية التي تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة. استخدام الكهرباء أما فيما يخص ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، فقد نفذ بريد قطر برامج ترشيد استهلاك الكهرباء حيث قام باستبدال 80% من المصابيح الفلورسنتية بأخرى موفرة للطاقة LED، كما تم ترشيد استخدام المياه عن تركيب أجهزة خاصة في بريد قطر تساعد في خفض استهلاك المياه بنسبة 30% وفي مجال ترشيد استهلاك الوقود في إدارة أسطول النقل البريدي والأنشطة اللوجستية، حرص بريد قطر على استخدام أسطول مركبات حديث يتميز بفعاليته في خفض الانبعاثات وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الدرجات النارية في عمليات التسليم بدلا من السيارات والشاحنات فى بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تطبيق نظام تتبع السيارات من خلال GIS، ويجري العمل على تطوير النظام من خلال تطبيق نظام ORTEC مما يعنى كفاءة وفعالية أكثر في إدارة خطوط، قنوات التوزيع، مراقبة وترشيد استهلاك الطاقة. التعامل مع الموردين وفي سياق التعامل مع الموردين، يعتبر بريد قطر أن الأداء البيئى من أهم معايير تقييم واختيار المورد. لذلك، فإنه يؤكد دائما على ضرورة أن تكون أدوات التعبئة والعلب الكرتونية التي يتم توريدها مصنّعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها بشكل كامل. كما يواصل بريد قطر إطلاق البرامج الإستراتيجية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي للمساهمة في خفض نسب الانبعاثات الكربونية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حدثا رفيع المستوى عن حشد الاستثمار المؤسسي من أجل المناخ وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للعمل المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وركز المشاركون على التأكيد بأن الاستثمار المؤسسي هي صناديق للثروة وذات سيادة وإنها توفر فرصة فريدة لخلق قيم لبيئة وتنمية مستدامة، كما سلط الحدث الرفيع المستوى الضوء على بحث أفضل الممارسات في إدارة الاستثمارات والأصول الطويلة الأجل والمتنوعة للاستثمار في المناخ. وسعى المشاركون إلى وضع أسس من شأنها أن تساهم في توحيد ودمج أهداف مؤسسات الاستثمار للاستثمار في الدول النامية. وكان الحدث فرصة لتعريف المؤسسات الاستثمارية بالتحليلات والحلول التي يقدمها الصندوق الأخضر للمناخ للمؤسسات التي تريد الاستثمار في مجال المناخ كأحد أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أكد السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا السياق إلى مراعاة دولة قطر لأعلى المعايير البيئية في بناء وتشييد ملاعب مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر عام 2022. وأفاد في مداخلته التي شارك بها في الحدث الرفيع المستوى، بأن كوكب الأرض في مفترق طرق حاسم، حاثا على الاستجابة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتغير المناخ، مشيرا إلى أن عام 2022 سيكون الذكرى السنوية لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما نوه بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة منذ مؤتمر الدوحة في ديسمبر 2012، وفي هذا السياق أشار إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية باريس للمناخ عام 2016. وأوضح أن دولة قطر اتخذت المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ، حيث نفذت مشاريع البنى التحتية الضخمة باتباع معايير بناء تراعي المناخ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى الجوائز العالمية التي حصلت عليها دولة قطر. واستعرض ما يقوم به جهاز قطر للاستثمار، قائلا إنه لدينا مهمة لا تحدد بوقت لضمان تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة في قطر، مدركين أن الازدهار لا يتحقق قبل أن نضمن صحة كوكبنا وضمان عائدات اقتصادية مستدامة. وأعرب عن دعم دولة قطر للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، داعيا في الوقت ذاته إلى فرض قيود على المشاريع لمراعاة المناخ، وإلى الاستثمار من أجل اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. ولفت في هذا السياق إلى أن الجهاز قد أخذ خطوات جدية للاستثمار في المناخ وأن نسبة 44% من البنى التحتية لتوليد الطاقة خالية من الانبعاثات. ونوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر، مشيرا إلى أنها قدمت نصف مليار دولار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات عدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ على أعلى معايير البيئة المستدامة. وأفاد بأن جهاز قطر للاستثمار، دعم العديد من المبادرات منها تزويد الشركات العامة بالطاقة النظيفة، وبنظام جديد للكهرباء وسيتم تشغيله بواسطة فروع الجهاز خلال مباريات كأس العالم. كما أشار إلى عضوية جهاز قطر للاستثمار في مجموعة صندوق الثروة السيادية لكوكب واحد التي تأسست في باريس، معربا عن اعتزاز الجهاز بأن يكون من بين الأعضاء الستة المؤسسين. وأعرب عن ارتياحه لانضمام العديد من مديري صناديق مؤسسات الاستثمار البارزين هذا العام إلى مبادرة صندوق الثروة والذي زاد من تمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ. وفي ختام بيانه لفت السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الانتباه إلى قيمة صندوق الثروة السيادية وآفاقه في مجال الاستثمارات الطويلة الأجل لضمان مستقبل الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وشارك في الحدث الرفيع المستوى، السيد خافيير مانزانار، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر. وسعادة السيدة إليزابيث بورن، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي الشامل، والسيد هيروميشي ميزونو، المدير التنفيذي ومدير الاستثمارات بصندوق استثمار المعاشات التقاعدية التابع لحكومة اليابان، والسيد بيتر جونسون، المدير التنفيذي لصندوق المعاشات التقاعدية العامة بالدنمارك.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي بداية الاجتماع شكرت صاحبة السمو، الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة لجمع أعضاء مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الجماعي لإحراز التقدم المنشود نحو بلوغ الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. وتحدثت سموها خلال الاجتماع عن خطة عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع لضمان إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم. كما شددت على ضرورة رفع الوعي بخطورة الأزمات وتأثيرها السلبي على تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص التعليم، داعية إلى ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. وفي عام 2016، تم اختيار صاحبة السمو و16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن هذه الأهداف لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، صباح اليوم في جلسة نقاشية بعنوان التعليم حق للجميع نظمتها جامعة جورجتاون بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع بمقر الجامعة في مدينة واشنطن. تهدف الجلسة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها التعليم وكيفية علاجها، بالإضافة إلى دور الجامعات في ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. شاركت في الجلسة النقاشية، الدكتورة آلاء مرابط عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والسفيرة ميلاني فيرفير المديرة التنفيذية لمعهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن. وركزت صاحبة السمو في نقاشها، على أهمية حماية التعليم في أوقات الأزمات، كأمر جوهري لتأهيل أجيال المستقبل لكسر دوامة النزاعات وإعادة بناء مجتمعاتهم على أسس الاستقرار والنمو المستدام. وفي هذا السياق قالت سموها: مما يدعو للأسف أن التعليم بات الضحية الأولى في أوقات الحرب... بينما للتعليم القدرة على توفير الحياة الطبيعية والاستمرارية والاستدامة أثناء النزاعات. وأضافت بعد انتهاء النزاعات يسمح التعليم للقياديين المتعلمين الشباب بالعودة إلى أوطانهم وكسر دوامة العنف، حيث يعيدون بناء بلدانهم كما يعيدون تصميم مجموعة جديدة من القيم. كما دعت صاحبة السمو الجامعات إلى أخذ زمام المبادرة وإيجاد حلول مبتكرة تضمن حماية التعليم. وقالت سموها: ليس هناك مقياس واحد لجميع الحلول، فالتعليم في أوقات الأزمات يواجه عقبات وصعوبات متعددة، ويجب أن نكون مبدعين ومبتكرين لهذه الحلول. كما اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا قبل الجلسة، بالدكتور جون دوجويا رئيس جامعة جورجتاون حيث تمت مناقشة أهمية دور الجامعات في ابتكار حلول لحماية التعليم في أوقات الأزمات.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة «مؤسسة العطية» مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بهدف العمل على مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة، وقد أقيم حفل التوقيع الخميس الماضي، بفندق سانت ريجيس، وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية قائلاً: يسرني توقيع اتفاقية شراكة مع جورد بهدف التعاون في استصدار الأبحاث والمطبوعات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. وإنني أتطلع إلى مخرجات تعاوننا الإيجابي بما يعزز من عملنا لتحسين الوعي، ورفع معرفة الإجراءات اللازمة لخلق مستقبل مستدام. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر الرئيس المؤسس لـ جورد قائلاً: نحن فخورون بأن نتعاون مع مؤسسة العطية لبناء وتطوير القدرات، وإجراء الدراسات المشتركة حول مواضيع الاستدامة والتغير المناخي في المنطقة. وانني على ثقة بأن شراكتنا ستعكس مزيج الخبرة لدى الطرفين المتمثلة بتجربة التنفيذ وقيادة الفكر من اجل اقتصاد مستدام منخفض الكربون في منطقتنا.

كشف تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2018 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء عن تحقيق الدولة أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، لاسيما المرتبطة منها بتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة وفرص العمل اللائقة، وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة. كما أوضح التقرير أن الدولة تبذل جهودا للحد من آثار التغير المناخي والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلا عن جهودها في حماية النظم الإيكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها. وفي تقديمه للتقرير، أوضح الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الجهاز يأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعا مهما يسترشد به متخذو القرار والمخططون في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى إقامة دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتقدم رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات بالدولة التي قامت بتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات التي شكلت ركيزة أساسية في إصدار هذا التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة. أهداف التقرير ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة وإعداد تقييم لما تم تحقيقه من إنجازات عند تطبيق الاستراتيجية التنموية الوطنية للدولة. وتم تقسيم هذا التقرير عن أهداف التنمية المستدامة إلى 17 قسما، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والغايات الـ 169 من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. الاعتماد في إعداد التقرير على بيانات الفترة 2012 - 2018 والتي تمثلت بالسجلات الإدارية للجهات المصدرية للبيانات من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومصدر بيانات التعداد العام، ومسوح متخصصة كمسح القوى العاملة.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر محاضرة في الدبلوماسية العالمية تحت عنوان دور التعليم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة: نظرة من قطر، بمشاركة أعضاء الوفد الطلابي المشارك في الدورة 24 لجمعية الشباب، وهي مؤتمر للقيادة العالمية ترعاه الأمم المتحدة من المقرر انعقاده بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 8 أغسطس الجاري. والمحاضرة عبارة عن ورشة عمل تدريبية غطت العديد من المواضيع التي سيعمل عليها الطلاب خلال المؤتمر، حيث ركزت على استكشاف العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتناول جوانب عدة في التنمية الإنسانية، والسلم والأمن، والتعليم، والبيئة، والخطوات اللازمة لبناء مجتمع معرفي، كما تطرقت إلى المنظور القطري للتعليم والتراث الثقافي، فضلا عن دور وأثر الدبلوماسية الثقافية. وأكد الدكتور أحمد دلال عميد جامعة جورجتاون في قطر، سعي الجامعة إلى دعم الأنشطة المبتكرة التي ينظمها الطلاب لتوفير الفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم في الدبلوماسية العامة والقدرات الشخصية، لافتا إلى أهمية إشراك القطريين في شؤون الحوكمة العامة على نطاق دولي والعمل مع النخب المتميزة من قادة المستقبل الشباب الذين ينتظرهم دور مهم في تعزيز وعي العامة بالقضايا المحلية والدولية وفهمهم لجوانبها، والذين يبحثون عن حلول للتحديات الصعبة التي تواجه العالم اليوم. من جانبها، ذكرت دانة خالد العنزي، خريجة الجامعة (دفعة 2017) وأول سفيرة قطرية لجمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة ومنظمة المحاضرة، أن الدعم الذي تلقته من جامعة جورجتاون في قطر كان حاسما في إنجاز عملها ونجاح مشاركتها في جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة. وتابعت قولها لقد دعمتني الجامعة في كل خطوة خطوتها، وساندت الجهود التي بذلتها كسفيرة لجمعية الشباب، وتنوع الدعم من توفير منصة لاستقطاب المشاركين في الجمعية إلى تنظيم الجلسات التعريفية إلى مساعدتنا في الوصول إلى كم هائل من المراجع في الحرم الرئيسي للجامعة. يذكر أن مؤتمر القيادة العالمية سينعقد في العاصمة واشنطن في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري تحت عنوان آفاق جديدة للشباب العالمي، وسيلتقي أعضاء الوفد القطري الشباب على هامشه مع شخصيات بارزة من مختلف دول العالم. وجمعية الشباب عبارة عن منصة تابعة لمؤسسة فاف (مؤسسة سفراء الصداقة)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وتتبع رسميا إدارة التواصل العالمي بالأمم المتحدة وتحمل صفة استشارية خاصة لدى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة /اليونسكو/.

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان (دور التربية الإعلامية وبناء مفهوم التنمية المستدامة) للباحثة ميرفت إبراهيم، والكتاب عبارة عن بحث علمي يسلط الضوء على دور مؤسسات الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية في العملية التربوية والتعليمية، ودعوة الإعلاميين والتربويين إلى التنسيق بين قطاع التربية وقطاع الإعلام في تخطيط المحتوى التربوي الذي يمكن تقديمه للطلبة، كذلك دعوة المؤسسات الإعلامية إلى تقييم المواد الإعلامية التي تستهدف الطلبة بصفة دورية، إكسابهم أنماطاً سلوكية تركز على تنمية التفكير الناقد، وعلى القيم الاجتماعية التي تمكنهم من التكيف مع أنماط الحياة المتغيرة. تؤكد الباحثة أن الإعلام والتربية هما جناحا المجتمع الذي يحلق بهما في فضاء العلم والمعرفة والسماوات المفتوحة؛ ليصل بنا إلى ما يُسمى (التربية الإعلامية)، حيث تعتبر الإعلام آلية مهمة لإحداث التغيير داخل المجتمع وربط مختلف التفاعلات التي يمكن أن تنشأ بين أفراده. فالإعلام (كما تقول الباحثة) مفهوم ذو أبعاد مختلفة وكونه علماً قائما بذاته له أصوله المتميزة ومصطلحاته الخاصة كغيره من الحقول المعرفية فهو يضطلع بدراسة وتحليل ووصف وكذا معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية إلى غيرها من الظواهر التي تحكمها آلية التطور الهائل في شتى المجالات.. مبينة أن الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت.. مشيرة إلى أن الإعلام أصبح يمتلك النصيب الأكبر في التنشئة الاجتماعية، وأن وسائل الإعلام تتصدر مكانة متميزة في واقعنا المعاصر انطلاقاً من طبيعة وظائفها وأدوارها، مروراً بتأثيرها على الفرد والمجتمع.

شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إيطاليا- الشبكة العالمية التي تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. ساهم صندوق قطر للتنمية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP accelerator labs network في 60 دولة نامية، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 4 سنوات، من 2019 وحتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في برلين ألمانيا صندوق قطر للتنمية وألقى الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي (UNDP). كما حضر الحفل كلا من سعادة السيد مارتن جاغر، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة السيد أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجدر بالذكر بأن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 3 3 مليون دولار أمريكي وساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع الذي يهدف إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدة بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

** حريصون على دعم التنسيق العربي لمواجهة المخاطر بأسس علمية ** الاستعداد للكوارث من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات الوطنية أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تولي قضايا التنمية المستدامة أهميةً خاصة، كإحدى ركائز رؤيتها الوطنية 2030، وتعتبر أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر، من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. وقال سعادته ،في كلمة أمام المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، إن دولة قطر تدعم إطار عمل سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي شاركت وزارة الخارجية في إطلاقه في اليابان عام 2015، وأهدافه السبعة المتعارف عليها. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المنتدى والمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنُهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ، إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة، تشريعياً ومؤسسيا، فعلى المستوى الوطني أنشأت دولة قطر اللجنة الدائمة للطوارئ، وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، كما سنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع البشر، كما استثمرت في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات الإنقاذ والتنمية والإغاثة. وأشار إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، مذكّرا بأن المؤتمر ناقش البعد الإقليمي في تصدي الدول العربية للكوارث خاصة وأن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في السنوات الأخيرة. وأوضح أن المؤتمر تمخض عن إعلان الدوحة والذي شدد على أهمية تحديد المسؤوليات والأدوار وتطوير آليات العمل على كل المستويات بغرض تحقيق الحوكمة والشفافية، كما أكدّ على أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر وخسائر الكوارث، وتطوير مؤشرات إقليمية ووطنية، من أجل دعم جهود التصدي للمخاطر، بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ إطار سنداي وتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأضاف أن إعلان الدوحة دعا إلى التصدي الوقائي للكوارث بجملة أمور منها: تعزيز البنى التحتية ومكافحة الفقر وتمكين المجتمعات والاستفادة من دور الشباب والمرأة واستثمار الأبحاث العلمية.. لافتا إلى عناية دولة قطر بالعلوم والتكنولوجيا، ودعمها التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة. وقال سعادته إن دولة قطر نظمت ورشة عمل تحت عنوان الاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر.. دور وتحديات العمل الإغاثي والتنموي بتاريخ 24 أبريل 2019م، والتي عرض فيها الحاضرون جملة التحديات التي تواجه العمل الإغاثي وصعوبة الاستجابة الفورية للكوارث بنوعيها وذلك لغياب الخطط الاستباقية، والتنسيق بين الجهات المتدخلة. وأشار إلى أن تلك الورشة دعت إلى ضرورة التنسيق وتوحيد المرجع عند وقوع الكوارث، للوصول إلى أقصى النتائج الإيجابية من حيث الإنقاذ والحدّ من الآثار المترتبة عن الكوارث وذلك بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة في هذا المجال. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مشاركة رفيعة فعّالة في كلّ المؤتمرات ذات العلاقة كالمنبر العالمي بالمكسيك في مايو 2017، والمنتدى الإقليمي العربي الإفريقي المنعقد بتونس في أكتوبر 2018، وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل المؤتمرات الإقليمية في منغوليا 2018 والهند 2016 وغيرها. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر بوفد رفيع ومتنوع من صانعي السياسات ومنفذي الخطط الوطنية، تنبع من اهتمامها بأجندة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها. ولفت إلى تفاوت إمكانات الدول وقدرتها في التصدي للتحديات التي تواجهها بسبب الكوارث وتبعاتها، حيث رأى سعادته أن تعزيز الشراكة التنموية في إطار التعاون الدولي يجب أن يكون من أسس أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة من جانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ونقل التكنولوجيا، وتزويد الدول النامية بالموارد الكافية لتعزيز جهودها في الحدّ من مخاطر الكوارث.. مشيرا إلى أن هذا كله يتوافق مع الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وقال سعادته إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهدًا متوازنا بين قطاعات التنمية الثلاث: الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.. مضيفا لذلك نرى من المهم تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب، بالاعتماد على بنية تشريعية واقتصادية موائمة، ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجيتها. وأكد سعادته ، في ختام كلمته، دعم دولة قطر لما يتمخض عن هذا المنبر من توافق دولي لتعزيز قدرة الوقاية والاستجابة والتصدي للأزمات والأخطار المحدقة بالعالم، لخدمة الإنسانية وتحقيق الرخاء لكافة البشر. من جانب آخر، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مداخلته بالمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنُهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ، أن أهمية إطار /سينداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث تكمن في علاقته بأهداف التنمية المستدامة والمخاطر الناشئة عن تغير المناخ وتقلباته. وأضاف أن الإطار يستمد أهميته من تبنيه من طرف الحكومات الوطنية واحتضانه من جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات، ذلك لأنه يمثل نهجاً وقائياً لإنقاذ الأرواح وحماية سبل المعيشة والاستعداد لمواجهة أخطار الكوارث وتقليل الخسائر، وكذلك لكونه يساهم في تخفيف العبء المالي على الحكومات من خلال حماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي قد تتسبب الكوارث في الإضرار بها. ولفت سعادته إلى أن وزارة الخارجية شاركت في إطلاق خطة وإطار عمل /سينداي/ في اليابان عام 2015، وعملت على تفعيل خطتها الوطنية، تشريعيا ومؤسساتيا، للتعجيل في تطبيق ما ورد في إطار /سينداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، حيث سنت دولة قطر التشريعات والقوانين اللازمة، ووضعت الترتيبات المؤسسية المطلوبة ، بجانب تنظيمها واستضافتها ورش عمل وفعاليات متخصصة في هذا المجال. وجدد سعادته التأكيد على أن دولة قطر تولي أهمية لموضوع الحدّ من مخاطر الكوارث، وذلك ما ظهر خاصة في إعلان الدوحة الذي تمخض عنه المؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث وتضمن جملة من السياسات تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعمل في الحد مخاطر الكوارث و تغير المناخ في آن ومنها خاصة: تعزيز الإرادة السياسية وبناء قاعدة مؤسسية تشاركية للحد من مخاطر الكوارث في إطار منظومة على المستوى الوطني تحكمها المسائلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والعملعلى توفير الموارد المناسبة لدعمها، و العمل على تعزيز القدرات المحلية ودعمها في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث داخل هيكل الإطار الوطني، والعمل على بناء الشراكات لمجابهة الكوارث لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال كافة الوسائل ومن بينها شبكاتالأمان الاجتماعي وبرامج التأمين وبرامج التعويضات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة إضافة إلى تطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها لتستفيد منها السلطات المحلية، واتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وآثاره وتحقيق درجة أعلى من الأمن المائي والأمن الغذائي من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتكاملة لمجابهةالجفاف التي تعتمد على تقييم وتحديد مخاطر الجفاف وقابلية التضرر، الاستمرار في تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للأخطار المتعددة الوطنية والإقليمية المرتبطة بخطط الاستجابة والمبنية على تقييم المخاطر لتصل بشكل فعال للمجتمعات ذاتالقابلية للتضرر، فضلا عن وضع معايير ومنهجيات خاصة بالمنطقة العربية لتقييم مخاطر الكوارث بالاستفادة من المنهجيات والمرجعيات الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، و العمل على تقوية البحث العلمي وإعطاء أولوية للبحوث العلمية التطبيقية وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة ورصد الأخطار، ودراسة قابلية التضرر، وتعزيز الكفاءات الوطنية فيمسائل تقييم المخاطر. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر تدعم كل ما من شأنه إنجاح أعمال هذه اللقاءات الهامة ودعمها بالإرادة السياسية المطلوبة، لتحقيق التنمية للجميع، ورخاء البشرية.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تعيين صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ضمن مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للفترة 2019-2020 وذلك الى جانب 16 شخصية عامة اخرى مؤثرة. وتلتزم مجموعة المدافعين الجديدة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والدفع نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015. ومن أجل المزيد من الزخم لتحقيق التنمية التحويلية والشاملة بحلول عام 2030 سيعمل المدافعون عن أهداف التنمية المستدامة بتوظيف منصاتهم ومهاراتهم القيادية من أجل إلهام المجتمع الدولي وتعبئته بصورة شاملة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة سيكون المدافعون عن اهداف التنمية المستدامة شركاء مهمين بتحقيق الأهداف المنشودة من خلال جهودهم في إيصال رسائلنا إلى العالم و تعزيز تأثير مبادراتنا والمشاركة بفعالياتنا مما سيضفي مزيداً من الزخم على اتجاهات عملنا ونتطلع إلى توطيد شراكتنا والعمل معهم يداً بيد لتحقيق كل ما نصبو إليه. لقد جاء اختيار صاحبة السمو، للمرة الثانية على التوالي، لعضوية المجموعة الأمميّة للمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، تقديراً لدورها التأسيسي والقيادي لمجموعة من المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى توفير التعليم النوعي، وتمكين الشباب والتنمية البشرية على المستويين المحلي والدولي.

استضافت جامعة جورجتاون في قطر السيدة كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ)، لإلقاء محاضرة عامة حول التهديدات المتزايدة لتغير المناخ في العالم وآثاره على صحة وسلامة وأمن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. واستعرضت المحاضرة، التي جاءت بعنوان حقوق المرأة، الحركة النسوية العالمية والتنمية المستدامة: حان وقت التغيير، تأثير التغيرات البيئية على المجتمعات المهمشة، وضرورة السعي للعثور على حلول لهذه المشاكل. وأوضحت نائبة رئيس البرلمان الألماني التحديات والقضايا السياسية والاجتماعية الضخمة التي تؤثر على الأجيال القادمة، داعية إلى تنظيم شراكات عالمية، وإيجاد مجموعات متنوعة من الأطراف الفاعلة والمؤثرة، تتمتع بحرية التعبير والحركة بما في ذلك السياسيون، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون، والأكاديميون، وطلاب المدارس، والطلاب الجامعيون لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن التغير البيئي في العالم. وأشارت السيدة روث إلى أن أزمة تغير المناخ تشكل مخاطر ضخمة للمرأة، حيث تواجه النساء معدلات وفيات أعلى في الفيضانات وموجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ نتيجة لعدم المساواة في الفرص لإتاحة المعلومات وللوصول إلى الموارد الضرورية لتلافي تلك التهديدات والمخاطر. وأضافت أن النساء يعملن أيضا في رعاية الأطفال والأسرة، مما يجعل البحث عن الأمان أمرا أكثر صعوبة، مضيفة أنه مع تعرض الأمن الغذائي للخطر بسبب تغير المناخ، تعمل المزيد من النساء في الزراعة بدلا من السعي للحصول على التعليم وفرص أفضل للعمل، مما يؤدي إلى فقدان الأمن المالي وضعف فرص الحصول على الموارد. وتابعت نائبة رئيس البوندستاغ التمييز المتجذر ضد المرأة هو حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم، فمواجهة ظروف من قبيل الجوع والفقر والصراعات المسلحة فضلا عن تغير المناخ بشكل متزايد يؤثر على النساء بشدة خصوصا في الدول النامية، لذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي يتعين علينا القيام به، وما هي السياسات والسلوكيات التي ينبغي علينا تغييرها لإنهاء هذا الظلم والاستغلال بشكل نهائي.