جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، منوهة إلى تكامل الأجندة مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) التي تجسد عزمها على تحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. في السياق ذاته، أشار المجلس الوطني للتخطيط في منشور له على منصة إكس اليوم، إلى أن سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة شارك في حلقة نقاشية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وركزت على الصمود الديموغرافي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن نهج دولة قطر يستند إلى بيانات قوية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات مشاركة القوى العاملة، وتخطيط التعليم، والتنمية المستدامة. وخلال الفعالية، سلط سعادته الضوء على العديد من المبادرات التي قامت بها دولة قطر وبناء إطار استراتيجي قائم على البيانات صمم لمعالجة التحديات الديموغرافية الرئيسية، بما في ذلك انخفاض معدلات الخصوبة، وشيخوخة السكان، واختلالات سوق العمل.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية في التاسعة من صباح اليوم ورشة العمل التدريبية: تطوع المحترفين وذلك عبر تطبيق زووم وتتناول ورشة العمل ماهية تطوع المحترفين البروبونو والخلفية العالمية لتطوع المحترفين ونماذج ناجحة في مجال تطوع المحترفين في مجال رعاية كبار السن.. كما تناقش الورشة العائد الاجتماعي لتطوع المحترفين على مؤسسات رعاية كبار السن والمجتمع وتناقش موضوع خطوة.. خطوة لتأسيس فريق تطوع المحترفين في مؤسسات رعاية كبار السن إضافة إلى تصميم مبادرات يقوم بتنفيذها المتطوعون في مجالات احترافهم وخبراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن. وتهدف الورشة إلى تأهيل المتدربين القياديين في المؤسسات والشركات على تطبيقات أهداف التنمية المستدامة. والتعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأدوات تحقيقها.. كما تهدف إلى المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاستراتيجيات الوطنية للدول. كما تنفذ الشبكة برنامجا تدريبيا وتشمل محاوره الآتي 1- مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي. 2- محددات التنمية المستدامة وبواعثها. 3- أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها بيئيا - اقتصاديا- اجتماعيا. 4- المجتمعات المستدامة… نماذج وتطبيقات. 5- أساليب مقترحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المؤسسات والشركات. 6- تصميم عمليات المؤسسات والشركات وفق معايير وأهداف التنمية المستدامة. 7- أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ودورها في توجيه المشروعات والمبادرات المجتمعية والمهنية. 8- أهداف التنمية المستدامة ودورها في الانتقال بممارسات المؤسسات والدول نحو العالمية. 9- المجتمع الأخضر وأدواته لتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. 10- تقارير التنمية المستدامة- نحو توثيق مهني لممارسات وأنشطة المؤسسات بمعايير دولية. الفئات المستهدفة ويستهدف البرنامج العاملين من القيادات الوسطى والعليا في الشركات والمؤسسات التجارية والجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية من الممارسين في مجالات التنمية المستدامة.. كما يستهدف الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا من المهتمين بتطبيقات وممارسات التنمية المستدامة وفق المعايير الأممية. ويحصل المتدرب على شهادة وبطاقة خبير دولي في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030 من الأكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية. وخطاب دعوة للمشاركة كخبير متحدث في فعالية علمية دولية في مجال التنمية المستدامة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. إضافة إلى عضوية بشبكة قادة أهداف التنمية المستدامة 2030 محاور البرنامج التدريبي: 1- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. 2- أهداف ومستويات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. 3- التخطيط في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. 4- عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. 5- منهجية تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. 6- تصميم تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير ESG 7- محتويات ومراحل إعداد تقرير الاستدامة ESG 8- عرض نماذج تطبيقية لتقارير الاستدامة (وطنية ودولية) وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي المخصص، لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، اجتماعاً مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد ركز الاجتماع على السياسات الأسرية واستكشف كيف يمكن للسياسات أن تعالج آثار الاتجاهات الكبرى ذات التأثير العالمي، مثل التغير التكنولوجي، والهجرة والتمدّن، والتغير الديموغرافي، والتغير المناخي، على أداء الأسرة ورفاهها. وأكدت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على دور الأسرة في حماية أفرادها وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية، مُشددة على استثمار دولة قطر في بناء أسر قوية ومتماسكة. من جهتها، قالت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه: «ينبغي علينا حماية الأسر ومساعدتها لتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية والرفاه لأفرادها، نظراً لدورها في تعزيز التنمية والتماسك والاندماج الاجتماعي». وختمت الناشف كلمتها بالتأكيد على أهمية أن يتمتع الجميع داخل الأسرة بكل حقوقهم الإنسانية، داعيةً الحكومات إلى العمل من أجل تحقيق ذلك، عن طريق توفير تدابير الحماية، وتيسير لمّ شمل أسر المهاجرين وطالبي اللجوء، وتجنب الفصل القسري لأفراد الأسرة. من جهتها سلّطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء، على الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في صياغة وتنفيذ السياسات الأسرية وتنفيذها في قطر والمنطقة العربية. وفي معرض حديثها عن الاستعدادات للمؤتمر المقبل، قالت الدكتورة العمادي إن: «هذا المؤتمر الدولي سيوفر منصة تفاعلية للقادة وصانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة ومناقشة تأثير الاتجاهات الكبرى على الأسرة والتحديات المصاحبة لها». كما جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على دور الأسرة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وهو إطار عالمي اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء بحلول عام 2030. ومعهد عالمي معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأسرة العربية ومناصرة قضايا الأسرة عن طريق تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. ويعد المعهد عضوًا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويسهم بدور حيوي في جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات التعليم وقوامها الاسرة المتماسكة والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها. ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ترأس سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية»، وذلك من 15 إلى 18 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وألقى سعادته في المنتدى بيان دولة قطر الذي أكد على التزام الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، وبالإعلان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي، بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المذكورة، والتعجيل بها، كونها تهدف إلى ما فيه صالح البشرية والكوكب وتحقق الرخاء والسلام والشراكة مع ضمان عدم تخلف أحد وراء ركب التقدم. التزام قطر بالتنمية المستدامة وقال سعادته إن التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة قد كان خياراً أصيلاً تم اعتماده في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، كما وتوفر إطاراً عاماً لتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة وخطط تنفيذها، وكان أحدثها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، للفترة 2024-2030 التي تم تدشينها هذا العام. التعاون الدولي مساعد للوطنية وأضاف سعادته «نؤكد اليوم استنادنا إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، حيث إن رؤيتنا الوطنية 2030 تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز دور قطر الإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تميزت العلاقة بين دولة قطر والمنظمة خلال العقود الخمسة الماضية بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات. وتراهن دولة قطر استراتيجياً على دور المؤسسات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، ويتمثل ذلك من خلال استضافة بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، والذي يستضيف عدداً من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب مفوضية شؤون اللاجئين للعمل معاً لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف». آل خليفة في جلسة حوار المستقبل وشارك سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في جلسة وزارية حوارية بعنوان «الاتجاهات الحالية وتأثيراتها: التطلع إلى المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة» تطرق فيها إلى علاقة الأمن والسلام بالتنمية المستدامة وإلى مسألة التغير المناخي وتمويل التنمية، وبرنامج عمل الدوحة المتعلق بمساعدة البلدان الأقل نمواً، وإلى قضايا العلم والتكنولوجيا والابتكار ودور الشباب في التنمية وقضايا الهيكلة المالية العالمية. وشارك سعادته كمتحدث رئيسي في الجلسة الجانبية التي نظّمها الوفد الدائم لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة بعنوان «الفقر والحماية الاجتماعية: الطريق إلى القمة الاجتماعية العالمية» بالتعاون مع عدة دول. كما شارك سعادته في اجتماع تدشين تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2024، والذي نظّمه الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). استعراض تطورات التنمية في قطر وعلى هامش المشاركة في المنتدى، التقى سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بسعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات التنموية في دولة قطر وفي مقدمتها تشكيل المجلس الوطني للتخطيط وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومخرجاتها بالإضافة إلى إنشاء مركز الإحصاء الوطني. كما اجتمع سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط مع سعادة السيد ستيفان شفاينفيست رئيس مديرية الإحصاء في الأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع الحديث عن مسألة تأسيس مركز الإحصاء الوطني ليتولى مهام جمع ونشر وتحليل البيانات الرسمية وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وتوفير المؤشرات اللازمة لمتخذي القرارات ومستخدمي البيانات في كافة القطاعات، والاتفاق على قيام مديرية الإحصاء في الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفني اللازم والمساعدة في بناء القدرات الإحصائية لمركز الإحصاء الوطني والشركاء الآخرين. والتقى سعادته بسعادة السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وجرى خلال اللقاء التباحث في كيفية تعزيز الجهود والتعاون لدعم قدرات المجلس الوطني للتخطيط ومركز الإحصاء الوطني بغية النهوض بالتنمية الوطنية وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. لقاءات على هامش المنتدى كما التقى سعادته على هامش المنتدى بمعالي السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وبمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، وبسعادة السيد يوري أمبرازيفيتش نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا. وفي ختام المنتدى صدر الإعلان عن الجزء الرفيع المستوى عن دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024، المنعقدين تحت رعاية المجلس، بشأن موضوع: «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية» حيث تم التأكيد من جديد على الالتزام ببناء عالم مستدام ومزدهر وسلمي وعادل وشامل بحلول عام 2030، على النحو المتوخى في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأكد الإعلان على أن التغيرات الكبيرة والسريعة ستحتاج إلى البناء على أساس علمي متعدد التخصصات وموثوق على نطاق واسع ومتاح، والالتزام بسد فجوات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستخدام المسؤول للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها قاطرات للتنمية المستدامة وبناء القدرات اللازمة للتحولات المستدامة. كما تم التشديد على الحاجة إلى تعزيز المجتمعات السلمية والمزدهرة والشاملة والمجتمعات الآمنة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. حيث لن تكتمل الجهود في هذا المضمار إلا بتغطية الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمساواة في الوصول إلى نظم العدالة المنصفة، وتدابير مكافحة الفساد والحد من التدفقات المالية غير المشروعة. والتشديد على أهمية الحكم الرشيد والمؤسسات القوية بوصفهما عاملين رئيسيين في تمكين التنمية المستدامة بالإضافة إلى العديد من التطلعات الهادفة إلى النهوض بالتنمية المستدامة وخطة 2030.

اختتمت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية بعنوان «خبير دولي في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030» بتنظيم مشترك بين الغرفة والشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وتقام الورشة التدريبية لأول مرة في دولة قطر، بمشاركة 41 متدرباً. وتناولت الورشة التي عقدت على مدار خمسة أيام عددا من المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة، منها مفهوم التنمية المستدامة ومحدداتها وبواعثها، وأهدافها وتطبيقاتها على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، كذلك نماذج وتطبيقات للمجتمعات المستدامة والأساليب المقترحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المؤسسات والشركات. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم آل سرور، مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة إن انعقاد هذه الورشة يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الغرفة بأهداف التنمية المستدامة، وتوعية المشاركين من الشركات والمؤسسات بأهداف التنمية المستدامة وأهميتها، وأشارت إلى التعاون بين الغرفة والشبكة الإقليمية للاستشارات حيث تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات المسؤولية الاجتماعية. كما تناولت الورشة التدريبية دور التنمية المستدامة في الانتقال بالدور نحو العالمية، والمجتمع الأخضر وأدواته لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، واستعرضت الورشة تقارير لتوثيق مهني لممارسات وأنشطة المؤسسات بمعايير دولية. وفي ختام الورشة تم منح المتدربين شهادة اجتياز للبرنامج، وشهادة وبطاقة خبير دولي في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة من الأكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية.

دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - إلى ضرورة العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جميعها. وأوضح الجمّالي أن الهدف 16 يتناول السلام والعدل والمؤسسات القوية، ويهدف إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، والوصول إلى المعلومات، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. وأشار إلى أنه من خلال حث الدول على الحوكمة الرشيدة والسماح بتدفق المعلومات بشفافية، ستتمكن تلك الدول من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبتنفيذها تصبح دولًا قوية ومتمكنة، مما يعزز استقلالها وسيادة قرارها وتفاعلها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنظومتها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الجمّالي لدى افتتاحه المرحلة الأولى من دورة عنبتاوي 34 التي تُعقد عبر الإنترنت تحت عنوان «مستقبل حقوق الإنسان من أجل عدالة كونية». وستُعقد المرحلة الثانية من الدورة بصورة وجاهية في تونس. وتنظم الدورة كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس - بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة. وقال الجمّالي: منذ سنوات مضت وبإطار تنفيذ مذكرة التعاون بين الشبكة العربية والمعهد العربي، تعمد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل عام إلى مشاركة المعهد العربي بتنظيم دورة عنبتاوي، وذلك لإيمانها بمدى مساهمة هذه الدورة في بناء ورفع وصقل قدرات ومهارات نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: ومن أجل الوصول لمبتغانا وهدفنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطننا العربي وكل بقاع العالم، يجب أن نتحلى بالصبر والمثابرة والتعاون فيما بيننا ومع كل مدافع في كل بقعة من بقاع الأرض. وبسياق مناقشة أسباب فشل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والنشطاء والشعوب في إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين عامة وغزة خاصة، قال الجمّالي: لقد أتى موضوع هذه الدورة لتحديد التحديات ونقاشها للخروج بمقترحات من شأنها ابتكار أدوات فعَّالة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وكذلك لرفع وصقل المهارات للقيام بهذا الدور بالشكل الأمثل. خاصة في ظل ما رأيناه خلال الأشهر الستة الماضية من تنكر للشرعية الدولية لحقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وعجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين كلها؛ بما يتضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تحتفل الدول العربية في الحادي والعشرين من مارس باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث الذي يأتي هذا العام تحت شعار ( بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث) وبهذه المناسبة أكد اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني على التزام دولة قطر لتنفيذ سـيـاسـات الحد من مخاطر الكوارث وسعيها نحو تعزيز التعاون في هذا المجال وحرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات اطار سينداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث مشيرا إلى انسجام رؤية دولة قطر 2030، مع دورها الريادي في تنفيذ التزاماتها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتطبيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث مما نتج عنه تقدم كبير في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة. وقال نائب رئيس مجلس الدفاع المدني: إن دولة قطر عملت على تحديث هياكلها التنظيمية لإدارة المخاطر الوطنية. فشـملت تلك التدابير تأســــــيس مجلس الدفاع المدني، الذي يعمل على بناء ثقافة الاستعداد والاستثمار في مجالات الحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود لمواجهة الكوارث، كما وضعت الدولة إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شـامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سـجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث. وأشار اللواء الركن عبدالله السويدي إلى اهتمام دولة قطر ببناء القدرات في مجال إدارة الكوارث تحت إشراف مجلس الدفاع المدني ومعالجة القضايا ذات الأهمية البيئية والحرص على إيجاد بنية تحتية مرنة وقادرة على الصمود، والتوجه بشكل قوي إلى الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه إلى نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى المباني الخضراء، والتوسع في الحلول الطبيعية مثل مشروع المليون شجرة، وإنشاء مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية وهو أول مرفق متكامل لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد اللواء الركن عبدالله السويدي بالجهود العربية في تعزيز العمل المشترك لمواجهة مخاطر الكوارث والحد من آثارها تحت مظلة جامعة الدول العربية، والحرص على تنفيذ البرامج الوطنية وتبادل الخبرات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بوفد من المختصين برئاسة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والتي حملت عنوان (تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال السياسات الاجتماعية لتسريع التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر). حيث أشاد السيد الخيارين بجهود اللجنة التي بذلت في أعمال الدورة الواحدة والستين وما تبنته من قرارات وأهما تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة من أجل تسريع التعافي من جائحة «كوفيد-19» والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار في كلمته التي ألقاها ممثلاً عن دولة قطر إلى أن الالتزام الدولي الناشئ من هذا الإعلان بالقضاء على الفقر يتطلب التعاون المثمر بين كل الأطراف للقضاء على مسببات الفقر الأساسية، وتعد الحروب أكبر عوائق التنمية لتسببها في دمار البنى التحتية والمنشآت الخدمية ونزوح ولجوء السكان، وهو ما يتسبب في اتساع رقعة الفقر، وإن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين والتدمير الشامل والممنهج للأحياء المدنية والبنى الحيوية الطبية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصناعية في قطاع غزة يمثل دليلاً ماثلاً على الآثار الوخيمة للحرب، لذا فإن الاستقرار والسلام يشكلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بما يتطلب بذل مزيد من الجهود لمنع وقوع النزاعات المسلحة، وإنهاء الاحتلال وردع منتهكي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. كما أن أشاد بالشراكة المميزة لدولة قطر مع الأمم المتحدة التي تأتي في إطار تعزيز دور الدولة في التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية. تطلع الدولة لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل تنموي مزدهر للجميع. كما تمت الإشادة بجهود معهد الدوحة للأسرة الذي شارك بالحدث الجانبي الذي عقد على هامش الدورة، حيث قدم المعهد ورقة بعنوان «استكشاف المشهد الرقمي: تعزيز الأسر القادرة على الصمود في عالم متغير».

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مدار يومين، بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء التنمية العرب. وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية 32 تحت عنوان المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد وعدداً من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023- 2032) وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي رفيع المستوى لتعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، رحبت خلالها بكافة الحضور والمشاركين وقالت: نلتقي لنبدأ عهداً جديداً من التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف التنمية العربية، فيكون الإنتاج منهج حياة لمجتمعاتنا وأسرنا، متجاوزين ثقافة الاستهلاك التي لا تبني الأمم إنما تصيب عزيمتها بالآفات. تنمية شاملة للإنسان العربي وأضافت سعادتها: نقف اليوم ونحن عاقدو العزم على أن ننطلق سويًا نحو التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان العربي، وأول ما نستثمر فيه فكره وعقله وبالتحديد عقلية الإنتاج والبناء، لتكون مجتمعاتنا العربية ناهضة بسواعد أبنائها، مكتفية بذاتها وخيراتها. وأكدت سعادتها أن هذه الثقافة الإنتاجية إنما هي ثقافة عربية خالصة، ورثناها من أسلافنا، ورأيناها كسلوك عفوي في أمهاتنا اللاتي تغلبن على ضيق الحال بتسخير ما تيسر ليكون بابًا للرزق أو للاكتفاء الذاتي، فلم نكن نحتاج لأحد إلا ربنا والإيمان بقدراتنا، فكانت مجتمعاتنا زاخرة، قوية، ومبتكرة. وقالت: نحن نسير على نفس النهج وذات الطريق، ليكون زادنا ودواؤنا ومعيشتنا من صنع أيادينا. ولفتت إلى أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة، خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. كفالة حقوق الفئات المهمشة وأكدت أن دولة قطر تؤكد أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام. وعرجت سعادتها على قضية السلام العادل في الشرق الأوسط وبالتحديد قضية فلسطين، فبالسلام تتحقق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وأكدت أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد. تعزيز العمل التنموي وأضافت سعادتها: لقد حرصنا على استضافة هذا المنتدى تأكيدًا على التزامنا بتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك ونتمنى أن يشكل هذا المنتدى نقطة انطلاقة إيجابية للتحسن في حال المجتمعات العربية التنموي وبما يؤكد على مبدأ ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد. وتحدثت عن بعض المزايا والفرص التي يمكن أن يوفرها هذا المنتدى وهي: الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل. وبناء جسور للتواصل العربي، فهذا المنتدى فرصة لإقامة شبكات قوية بين بلداننا العربية الشقيقة. وتعزيز الابتكار، فالأمة العربية بحاجة الى آلية حماية اجتماعية متكاملة تتواءم مع الظروف الوطنية والإقليمية ونحسب أن هذا المنتدى فرصة لإرساء دعائم تلك الآلية. تحسين جودة الحياة وتناول المنتدى قضايا حيوية حول التنمية الاجتماعية وسلط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الافراد والمجتمعات العربية والعديد من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده. إنجازات قطر وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهما المنجزين الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد ويناقش المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وضمان العيش باستقلالية لهذه الفئة، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، وسيتم رفع مخرجات هذه الدورة الى القمة العربية المقبلة. تدشين تطبيق سكون لرقمنة لغة الإشارة تم خلال اليوم الأول للمنتدى تدشين تطبيق سكون بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) وهو تطبيق لرقمنة لغة الإشارة بالتعاون مع مركز مدى. ويهدف تطبيق (سكون) إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة العربية بطريقة سهلة وتفاعلية، وتكوين شبكة اجتماعية تربطهم ببعضهم وبكافة أفراد المجتمع. ويعمل التطبيق على ترجمة الجمل المكتوبة والمحكية الى لغة الاشارة العربية عبر شخصيات ثلاثية الأبعاد في نفس اللحظة بسهولة، ويهدف لتسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم بمعرفة لغة الاشارة، بالإضافة الى كون تطبيق سكون أداة فعالة جدا لتعلم لغة الاشارة بطريقة ممتعة وسهلة, وبداية تطبيق سكون كان عبارة عن فكرة ناشئة لرفع وعي المجتمع حول لغة الإشارة، ومنها تطورت الفكرة الى ان أصبحت منتجا يهدف لخدمة فئة الصم والبكم بجزء معين, ولكن الهدف الأكبر هو نشر ثقافة لغة الإشارة لبناء جسور معرفية ومد جسور الحوار مع هذه الفئة. ويشكل هذا التعاون نقطة انطلاق للتعاون بين الجهتين بما يُسهم في خدمة أكبر لمختلف شرائح المجتمع وتوفير منصة سهلة الاستخدام التي من خلالها يتم تعليمهم لغة الإشارة المعتمدة في دولة قطر وأيضا المساهمة في نشرها الى الوطن العربي ودول أوروبا وامريكا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم التنمية المستدامة والأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: دعم تعهد قطر العالمي لحماية الأسرة أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجهود دولة قطر ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم العمل العربي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. وقال إن المنتدى يأتي في فترة عصيبة تشهد فيها المنطقة العربية كارثة اجتماعية إنسانية غير مسبوقة نتيجة للجرائم الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية. وأضاف أن المنتدى بهذا الحضور رفيع المستوى العربي والدولي ليؤكد في جانب رئيسي منه على الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء في فلسطين والتعهد بالعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض. وأكد أن جامعة الدول العربية تواصل العمل على كل صعيد ممكن لوقف هذه المذبحة فورا ومخاطبة الضمير العالمي ليعي الآثار العميقة لاستمرار هذه الجريمة. وقال إن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بعد أن تعطلت نظم الحياة في أغلب مناطقه في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية اليومية مع استمرار سقوط الشهداء وزيادة أعداد الجرحى والمعاقين فضلا عن تشرد الأسر ووجود الآلاف من الأطفال اليتامى. وفي هذا السياق جدد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقاده للمحاولات والمساعي لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.. معتبرا تلك المساعي مؤسفة ومخزية. كما أكد سعادته أن المنتدى يمثل من جانب آخر انطلاقة مميزة لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.. وقال إن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة. وهنأ سعادة السيد أبو الغيط دولة قطر على إطلاق التصنيف القُطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة كأول تصنيف وطني يأتي وفقا للتصنيف العربي الذي أقرته القمة العربية الأخيرة ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032. كما هنأ دولة قطر على مبادرتها لتدشين تطبيق لغة الإشارة القطري والعربي المرقمن وفقا للقاموس العربي للغة الإشارة ضمن أعمال المنتدى.. داعيا إلى تعميم التطبيق عربيا. كما تطرق إلى جهود جامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة.. وأشار في هذا السياق إلى التحديات التي تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم.. ومحذرا من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري. وفي هذا السياق أشاد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإطلاق دولة قطر تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.. مؤكدا الدعم الكامل للتعهد تماشيا مع المبادئ والأعراف والقيم الدينية السمحة والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة. وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج: قضايا الفقر وحقوق ذوي الإعاقة أولوية قالت الأستاذة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر ورئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يمثل بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العربي خلال العام الجاري.. مؤكدة حرص الجميع على تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات النوعية التي تضع السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأشارت سعادتها إلى أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة. ولفتت في سياق متصل إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة.. مشيدة بمبادرة دولة قطر ببدء تنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني لتكون أول دولة في العالم تطبق التصنيف في كافة أبعاده. كما أشادت بمبادرة قطر لعقد اجتماع رفيع المستوى غدا في إطار أعمال المنتدى، حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة بغية إطلاق إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة على كافة المستويات والتي تضر الأسر وتخدش الأعراف والمبادئ السمحة المبنية على الفطرة السليمة. كما تطرقت سعادة السيدة نيفين القباج إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وجهود مصر المبذولة لتسهيل دخول المساعدات من الدول العربية والجهات الصديقة. وأكدت أن مصر تولي اهتماما خاصا على المستوى الوطني وفي إطار العمل العربي المشترك بالأسر المنتجة والترويج لمنتجاتهم كأحد الأمور الأساسية التي تسهم في القضاء على الفقر بمختلف إبعاده وإيجاد العمل اللائق وأشادت بالمبادرة القطرية بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لنخرج بإعلان عربي موحد وموقف ثابت. شيخة بنت جاسم آل ثاني: من الوطن.. منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية أعربت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الحلقة النقاشة الخاصة بالإعلان عن انطلاق منصة (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية وتقدمت بخالص الشكر للجهات المساندة والداعمة لهذا المشروع. وأكدت أن منصة من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية هي من أهم التوصيات التي انبثقت من خلال مشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لقطر والتي أكدت ضرورة وجود منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية تساهم في سهولة الوصول للخدمات وسهولة فرز وجمع الإحصائيات اللازمة المتعلقة بالمشاريع كما أنها نظام وطني يضم قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المسجلين تحت مظلة الوزارة مقسمة حسب نوع المنتجات وحسب المناطق الجغرافية بالدولة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لكل صاحب مشروع كما تتيح المنصة متابعة المشاريع ومدى تطورها واستفادتها من الخدمات.

** جابر الحرمي: منصة لمناقشة مراكز دولة قطر في مختلف المؤشرات العالمية ** محمد بن طوار: مراكز الدوحة المتقدمة تعكس الإدارة الرشيدة للدولة ** عبد العزيز اليافعي: قطر ضمن مقدمة الدول في مشاريع البنية التحتية وجودتها ** سعود العذبة: نهدف لوضع قطر ضمن الدول العشر الأكثر تبرعاً بحلول 2030 ** الدوحة 19 عالمياً على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي 2023 ** إصدار تقرير وطني للقطاع الخيري وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والسيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات قطرية ودولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين لما حققته دولة قطر من مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. تطور واضح وبهذه المناسبة قال السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق إن قطر أصبحت خلال سنوات قليلة من الزمن دولة يشار إليها بالبنان، على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن قياس هذا التقدم دون النظر إلى مراكز الدولة في المؤشرات العالمية والتي تصدرها منظمات أو جامعات دولية، التي تعد أحد أهم دلائل النجاح والنمو في كل القطاعات، وبالطبع فإن قطر تمكنت من احتلال مراكز متقدمة في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بفضل التخطيط السليم من القيادة الرشيدة. منصة مهمة وأضاف الحرمي أن هذا المؤتمر والذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف إلى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، فاليوم تمكنا من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية، مؤكدا على دور الجهات المسؤولة في الدولة في السير بقطر إلى الأمام والوصول بها إلى القمة في معظم المؤشرات، من خلال الاحتكام إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة. وبهذا المقام رفع رئيس تحرير جريدة الشرق أسمى آيات الامتنان لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وضع قطر في الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي، كما نرفع آيات الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تقدمت قطر تحت قيادته في جميع المؤشرات، ضاربا المثال في مؤشر التنافسية الاقتصادية وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، والذي جاءت فيه الدوحة في المركز الثاني عشر عالميا، لتتقدم بذلك ستة مراكز عن ترتيبها في ذات المؤشر لعام 2019، ما جعلها ضمن قائمة أقوى 20 اقتصادا متقدما عالميا. وشكر الحرمي في ختام كلمته الافتتاحية رعاة النسخة الأولى من المؤتمر وهم مواني قطر الراعي البلاتيني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية الراعي الرسمي وداعمي المؤتمر مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية ومركز افيروس للاستشارات، مرحبا بغرفة قطر الشريك الإستراتيجي. الإدارة الرشيدة من جانبه بيَّن السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أهمية مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، قائلا إنه لم يفكر ولو للحظة عندما تلقى طلبا من دار الشرق لافتتاح المؤتمر وقبول هذا التكليف، لأن اسم المؤتمر يلخص كل شيء، يلخص التقدم المطرد الذي شهدته الدولة منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سدة الحكم، واستمرت الدولة في تقدمها لتترسخ مكانتها الدولية منذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم قبل نحو 10 سنوات. وأشار الكواري إلى أن المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية تعكس دون ريب، الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة، مصرحا أن الاستمرار في التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على التقدم الاجتماعي والسياسي. وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بدار الشرق بقيادة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وهي الدار التي أطلقت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات الهامة في مجالات حماية حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والآن هذا المؤتمر الهام حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، والذي سيخرج بتوصيات تساعد في رسم طريق المستقبل الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدوحة. الارتقاء بالاقتصاد بدوره أبدى الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر اعتزاز مواني قطر بتواجدها ومشاركتها كراعٍ بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى حيث تؤكد من خلال رعايتها لهذا الحدث الهام على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. قفزات هائلة ونوه اليافعي بنجاح قطر في تحقيق قفزات هائلة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على جميع المستويات، لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، فعلى مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل تحتل قطر اليوم المركز 19 عالميا على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما تحتل المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي. جودة الموانئ وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ تحتل قطر المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما تحتل الـمركز 7 عالميا على مؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا على مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور الهام الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر لعملائنا من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دوراً فعالاً في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتعزز التجارة العالمية. وتابع اليافعي: لقد ساهمت الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة في تحقيق نقلة نوعية في عملياتنا بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد الذي شكل افتتاحه بداية هامة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية. وإننا في مواني قطر نتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أداء متميز من ناحيته قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في مؤتمر مؤشرات دولة قطر، لنسلط الضوء معكم على الأداء المتميز الذي جعل من دولتنا الحبيبة قطر تحتل مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، ليس ذلك فحسب بل تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في بعض المؤشرات والتصنيفات الدولية والتي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرؤيتها 2030 وبجهود وتعاون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المختلفة. كيان مستقل وبين العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعتبر كيانا حكوميا مستقلا معنيا بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. وأكد العذبة تمكن قطر من جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، مرسخة دورها الفاعل، ومتصدرة المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية، إذ تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الأمم المتحدة، إدراكا منها لأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم. تحقيق الرسالة وصرح العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 تواصل العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، واليوم، ومع نهاية العام 2023، فقد استطاعت الهيئة تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجاً دولياً مميزاً، لافتا إلى أن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع وبالتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول إستراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي. نمو تصاعدي وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، لفت العذبة إلى مواصلة المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد على مليار ومائتي مليون ريال قطري ما يعادل (350 مليون دولار) سنوياً استفادت منها 52 دولة. تقرير وطني كشف العذبة أن الهيئة ستعمل من خلال إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2030 على إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري في قطر وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء بالتعاون مع التحالف الدولي لمنظمات القطاع الخيري المتخصصة، كما ستعمل خلال مدة الإستراتيجية أيضاً للوصول إلى تصنيف متقدم لدولة قطر ضمن المؤشر الدولي للعطاء، لتكون ضمن الدول العشر الأولى الأكثر تبرعاً بحلول العام 2030، حيث يعد هذا هذا التوجه دليلاً واضحاً وتجسيداً للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، متقدما في الأخير بالشكر الجزيل لدار الشرق عبر رئيس مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية لتنظيمهم هذا المؤتمر المتميز، وللجهات الراعية والجهات المشاركة في الجلسات النقاشية، متمنين للجميع التوفيق والنجاح والتقدم والصدارة في مختلف الجوانب والمجالات. وشهد المؤتمر تكريم جميع الجهات الراعية للنسخة الأولى، التي سلطت الضوء بشكل كبير على النجاحات التي حققتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ما مكنها من تبوء مكانة جد متقدمة على المستوى العالمي في شتى القطاعات.

استضافت دولة قطر الاجتماع الإقليمي التشاوري بشأن التحول إلى نظم غذائية مستدامة في دول إقليم غرب آسيا والذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، وذلك من 27 إلى 28 نوفمبر 2023 بالدوحة. ناقش الاجتماع مسارات التحول لنظم غذائية مستدامة، ونقاط التدخل اللازمة للوصول إلى نظم مستدامة من واقع خبرات وتجارب الدول المشاركة في الاجتماع. وقال السيد صالح سالم الرميحي استشاري أول- رئيس المكتب الفني، بإدارة الأمن الغذائي في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية تجمع المختصين ومتخذي القرار في إقليم غرب اسيا، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، وعرض أوراق عمل قيمة، وكذلك استعراض التوصيات والتدابير المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تحسين حالة الأغذية والزراعة وإدارة الموارد المائية بالكفاءة العالية في عالمنا، وصولاً الى نظم غذائية مستدامة. وأشاد بالدور الهام للبرنامج الأممي للبيئة في تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء لضمان تحول النظم الغذائية الوطنية الى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الازمات. بما يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وأكد ان قطر تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي والامن الغذائي بصفة خاصة باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الامن الغذائي لسكان الدولة.

انطلقت في جامعة قطر أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023، والذي تستضيفُهُ في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2023، ويأتي المؤتمر تحت شعار «التعليم العالي ذو التأثير: أهمية التعلُّم بين الثقافات والحوار»، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي حول العالم. ومن خلال جلسات ديناميكية، مع أكثر من 100 من قادة الجامعات و40 متحدثًا؛ يستكشف مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023 كيفية عمل الجامعات في جميع أنحاء العالم على تعزيز ودعم التعلم والحوار بين الثقافات، وتأثير الجغرافيا السياسية على هذا الهدف، والأثر الأوسع الذي تحدثه الجامعات على مجتمعنا. وتدور الجلسات العامة الثلاث الرئيسية للمؤتمر حول الضرورة الثقافية في عالم يتجه نحو التراجع عن العولمة وفتح المعرفة لصالح الإنسانية في عالم مترابط، وتأثير الجغرافيا السياسية على مستقبل التعاون الدولي، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات العمل المختلفة. وفي تصريح له خلال الافتتاحية، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «إن جهودنا لتعزيز التعلم والكفاءة بين الثقافات لا تقتصر فقط على كيفية رؤيتنا للآخرين. في الواقع، نحن نؤمن بأن التطور كأفراد أمر ضروري لفهمهم وقيادة التغيير وإحداث تأثير على نطاق أوسع». وأضاف: «بينما نبدأ المناقشات حول التعلم والحوار بين الثقافات؛ فإنَّهُ لا يسعنا إلا أن نناقش أهداف التنمية المستدامة. فلتحقيق هذه الأهداف؛ يتعيَّن علينا أن نعترف بالتحديات التي نواجهها بشكل جماعي وعلني. ومن خلال الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الشراكات الأكاديمية والحكومية والصناعية والمنظمات غير الحكومية؛ فإننا نبني أساسًا قويًا لضمان اتخاذ إجراءات فعّالة وحقيقية وذات مغزى. إنَّ الجامعات تحتاجُ أن تكون في طليعة قيادة التغيير المطلوب من خلال التعليم التحويلي والبحث والمشاركة المجتمعية». التنمية المستدامة وبدوره، قال الأستاذ الدكتور أندرو ديكس، رئيس جامعة مردوخ، أستراليا: «تأسس الاتحاد الدولي للجامعات في عام 1950 تحت رعاية اليونسكو كجزء من جهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولأن يكون جزءا من الجهد العالمي لضمان ألا يكون العالم في حالة حرب مرة أخرى. ومنذ ذلك الوقت، أدرك القادة أن التفاهم بين الأمم وبين الشعوب والثقافات كان جزءًا مهمًا من الحفاظ على السلام، وأن الحوار يمكن أن يحدث بشكل فعَّال من خلال الجمع بين الجامعات في جميع أنحاء العالم. وأضاف: «من المهم أن تكون جميع جامعاتنا جزءًا من الاتحاد الدولي للجامعات. إنها إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها إظهار أننا متحدون، وأننا ملتزمون معًا كجامعات بتعزيز السلام، وتعزيز مستقبل مستدام، وتشجيع الأشخاص الذين يعملون معًا بشكل وثيق مرة أخرى». يذكر أنه على هامش المؤتمر؛ ستجتمع مجموعة التعليم العالي والبحث من أجل التنمية المستدامة (HESD) لتبادل الممارسات والإستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجامعات المختلفة في المجموعة. الحوار بين الثقافات والحضارات وفي كلمة لها خلال حفل العشاء الترحيبي مساء أمس، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: «لدى دولة قطر جهود كبيرة في دعم التعليم على الصعيدين المحلي والدولي ودعم الدول الأخرى في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دورها في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وتحقيق المصالحات وفض النزاعات. فقد عمدت دولة قطر منذ انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971م إلى تجسيد نهجها السياسي والإنمائي في علاقاتها مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة تعزيزًا ودعمًا لأهداف المنظمة، والتي من بينها أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م. وأضافت: اعتمدت دولة قطر التعليم كإحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأولت دولة قطر التعليم جُّل اهتمامها باعتباره أهم وسيلة في تنمية البشر، وزيادة إسهامهم في التنمية الوطنية والمساعدة في حل القضايا ذات الصلة بالتنمية في بقية أرجاء العالم. وأشارت إلى أن دولة قطر تفخر بكونها واحدة من الدول التي تتبنى نظامًا تعليميًا متميزًا ظل يتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بجودة التعليم لعدد من السنوات. وفي إطار هذا النظام التعليمي؛ فقد حرصت قطر على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ونتيجة لذلك حظيت الفتاة والمرأة القطرية بمكانة مرموقة في حصولها على التعليم الجيد والتقدم في جميع مراحله. ونتيجة لهذا الإقبال على التعليم العالي؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، حيث تستحوذ المرأة القطرية على النسبة الكبرى في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

أصدر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الدوحة يومي 1 و2 أكتوبر الجاري «إعلان الدوحة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية»، والذي تم اعتماده بالإجماع في ختام أعمال المؤتمر الذي ترأسته دولة قطر، وشمل 10 توصيات اساسية لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي. وعُقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي». وأكد الإعلان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام. وشدد الإعلان على أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم. تطوير الزراعة التعاقدية كما أكد الإعلان ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. والعمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوصى الإعلان الدول الأعضاء بتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي، وتشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة، والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الإعلان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمّنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

تنظم مؤسستا صلتك والتعليم فوق الجميع جلسة نقاشية على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 في نيويورك. في إطار الالتزام بتعزيز الاقتصاد المستدام وتمكين الشباب المهمش. وتهدف الجلسة التي تأتي تحت عنوان «الازدهار في الاقتصاد المستدام: تحرير إمكانيات الشباب المهمش من خلال الوظائف الخضراء» إلى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال المستدامة والإبداع والتدريب على المهارات في خلق فرص وظيفية وتعزيز التحول الاقتصادي. وتقوم دولة قطر بخطوات هائلة في سبيل مكافحة آثار التغير المناخي من خلال إعطاء الأولوية لخلق وظائف مستدامة وتوفير الفرص للشباب المهمش. وخلال هذه الجلسة النقاشية ستسعى مؤسستا التعليم فوق الجميع وصلتك إلى تعزيز التعاون الدولي والحلول الإبداعية بهدف التصدي للتحديات الملحة التي يشكلها التغير المناخي. وتتماشى هذه الجهود تماما مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخصوصا الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي. ويشارك في هذه الجلسة صندوق قطر للتنمية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، فضلا عن شباب ناشطين في العمل المناخي، حيث سيسعى المشاركون إلى التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخاوف الهواجس بالبيئة وتوفير فرص كسب العيش للمجتمعات المهمشة التي تعاني من وطأة التغير المناخي.

نجح فريق بحثي من جامعة قطر بإعداد بحث علمي حول استخراج الليثيوم من مياه البحر، وذلك في إطار مشروع بحثي بدعم من برنامج المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وتأتي أهمية هذا البحث العلمي من أنه في عالم يتزايد فيه الطلب على الطاقة النظيفة والمستدامة. حيث نجح الباحثون بالمشروع في إعداد نظام كهروكيميائي لاستخراج الليثيوم بمساعدة الحرارة، والذي نتج عنه استخراج سريع (36.8 ملي جرام) وانتقائي (نسبة نقاء 51.8%) لليثيوم من مياه البحر المعالجة. ووفقا للفريق البحثي، فقد تم استخدام جهاز كهروحراري يعمل بتكثيف الطاقة الشمسية لتوظيف مياه البحر كمبرد ثم معالجتها من خلال وحدة التقطير الغشائي لتخصيب أيونات الليثيوم في مياه البحر، ومن ثم استخدام الطاقة المولدة لتشغيل نظام كهروكيميائي لاستخراج الليثيوم الذي يستهلك طاقة محدودة للغاية. وأشار الفريق إلى أن الأنظمة الكهروكيميائية التي أعدها لاستخراج الليثيوم تتيح استخراج هذا المعدن من مياه البحر بأسلوب صديق للبيئة، حيث كانت عملية الاستخراج سابقا تستهلك وقتا أكبر مع استخدام كميات كبيرة من المواد الكيميائية المضرة بالبيئة. وشارك في المشروع البحثي بجانب باحثي جامعة قطر، باحثون من جامعة التكنولوجيا في سيدني، وجامعة سيدني الأسترالية، وذلك لأهمية الليثيوم بوصفه «الذهب الأبيض» حيث يعد عنصرا رئيسيا في مواد تخزين الطاقة في السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تخزين الطاقة ويُعد الليثيوم عنصرا رئيسيا في مواد تخزين الطاقة، وعند استخدام هذا العنصر مع موارد الطاقة المتجددة، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ، كما أن الدول التي تستخدم محطات لتحلية مياه البحر بأنظمة التناضح العكسي دون أن يكون لديها موارد عنصر الليثيوم الأخرى - مثل دولة قطر - يكون لديها فرصة عظيمة لاستخراج الليثيوم من مياه البحر عالية الملوحة بأنظمة التناضح العكسي. ويُعد استخراج الموارد بما في ذلك استخراج الليثيوم من مياه البحر من المواضيع الهامة في سوق تقنيات تحلية مياه البحر. وأن إعداد نظام كهروكيميائي للاستخراج الانتقائي لليثيوم من المحلول الملحي الناتج عن عملية التناضح العكسي - الذي تكون ملوحته ضعف ملوحة البحر في محطات تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي والتي تحتوي على مختلف أنواع أيونات الملح - يعتبر مهمة صعبة، إلا أن هذا المشروع يُظهر مستويات انتقائية عالية باستخدام الأقطاب التكثيفية، ويُمكِن أن توفِّر الدراسات الإضافية على هذه التقنية أسس الاستخراج المستمر لأيونات الليثيوم من خلال عملية التناضح العكسي لمياه البحر بطريقة فعَّالة. ويشكل إعادة تخصيص المحلول الملحي الناتج عن معالجة التناضح العكسي لمياه البحر، ليكون مصدرًا لليثيوم باستخدام مواد بطاريات أيون الليثيوم المستهلكة كأقطاب مع التقليل الجزئي للطاقة اللازمة لاستخراج العنصر، من خلال توظيف التقنيات الكهروحرارية بالطاقة الشمسية، مثال جيد على تعزيز الاقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة 2030.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل شاركت فيها جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر حول إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في مقر الجهاز الواقع في الخليج الغربي. وشملت كيانات الأمم المتحدة التي حضرت ورشة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية، مركز التحليل والتواصل التابع للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في الدوحة. وأشار سعادة محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، في كلمته الافتتاحية إلى أن «ورشة العمل هذه تهدف إلى تحديد إطار يمكن من خلاله دمج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور بيبلوف تشودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس المكتب في قطر، «توفر ورشة العمل التشاورية فرصة قيمة ومناسبة لضمان استيعاب طموحات أهداف التنمية المستدامة بشكل جيد ودمجها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر». واستقطب مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر خبراء تقنيين بارزين، مثل الدكتور غونزالو بيزارو، والسيد خافيير بلانكو، والسيدة ألكسندرا فوزي، من شبكة السياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان لتقديم التوجيه والتحليل الفني.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: نرحب بأشقائنا المشاركين في الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها الدوحة. ونتمنى لهم التوفيق في جهودهم لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المشتركة لبلداننا ومجتمعاتنا خاصة مكافحة الفقر وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لفئات كبار السن وذوي الهمم والأطفال وغيرهم.

أشاد المشاركون في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي استضافته الدوحة يومي 20 وا2 ابريل الجاري ونظمته مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي بالمنصة التي تم اقامتها ضمن فعاليات المؤتمر بهدف تعريف الحضور بالأهداف التنموية السبعة عشر. ولقد تم تصميم المنصة بطريقة تتيح المجال للحوار والتشبيك وتفاعل المشاركين بالمؤتمر بشكل عملي ومريح، يساعد على بناء تفاهمات بشأن التعاون المشترك بين منظماتهم . وقد ضمت المنصة 17 جناحا يمثل كل جناح منها احد اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اقرها المجتمع الدولي في سبتمبر 2015 ، للعمل على تحقيقها بحلول العام 2030. وقد قام الفنان عبد العزيز يوسف برسم لوحة فنية تعبر عن اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر .وقد احتوت منصة العرض على شاشات تلفزيونية لعرض تجارب و اسهامات و انجازات منظمات المجتمع المدني المشاركة . وقد طالب المشاركون بعد النجاح الذي حققته المنصة في التعريف بهذه الاهداف بتفعيلها الكترونيا بعمل موقع علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لهذه الاهداف بحيث تكون نقطة انطلاق وشراكة بين منظمات المجتمع المدني العربي للتعريف بالأهداف التنموية.. بالإضافة الي قيام شراكة بين المنظمات وبعضها البعض وفق ما تستطيع ان تحققه من اهداف ، وتوفير حيز تفاعلي لتبادل الخبرات و التجارب المختلفة و لإنشاء شراكات و تفاهمات بين منظمات المجتمع المدني العربية ذات الاهتمامات التنموية المشتركة ، و كذلك توفير فرص للحوار حول تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية و الاستراتيجيات و البرامج الناجحة لمواجهة تلك التحديات. وقد جذبت المنصة الكثير من المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحضور وكانت منبراً لكل الجهات المشاركة للتعرف على اهداف كل منظمة ونقاط التلاقي والتعاون المشتركة مستقبلاً، حسب اهتمامات ومجالات عمل كل منها، والتي يجمعها اطار اجندة التنمية المستدامة. وأتاحت المنصة كذلك المجال لبيان دور و جهود منظمات المجتمع المدني نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 ، من خلال تواجد ممثلين عن القطاع المدني من دولة قطر في كل من اجنحة المنصة ، الامر الذي ادي لتفاعلهم مع نظرائهم المشاركين في المؤتمر. مذكرات تفاهم وقد شهدت المنصة توقيع مذكرات تفاهم وشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني القطرية وعدد من الجهات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم ومشاركة بين بين مركز رعاية الايتام (دريمة) وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعاون لرعاية الايتام في فلسطين، وذلك إدراكا من الأطراف الثلاثة بأهمية دعم أواصر التعاون بينهم، من أجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجالات رعاية الايتام واخصها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب المشترك ودعم وتنمية القدرات . وقد وقع على هذه المذكرة كل من:الاستاذة مريم بنت علي المسند، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز رعاية الايتام، الاستاذ علي بن عبدالله الدباغ عن صندوق قطر للتنمية، الدكتورة، تفيدة الجرباوي عن مؤسسة التعاون لرعاية الايتام في فلسطين ومقرها جنيف. وذلك بحضور كل من سعادة منيرة بنت ناصر المسند – رئيس مجلس ادارة قطر للعمل الاجتماعي، والسيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي (قطر للعمل الاجتماعي)، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وسعادة عيسى النعيمي وزير التنمية الادارية وعدد من الشخصيات التي حضرت المؤتمر. المذكرة الثانية وقعتها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وهي مذكرة تفاهم علي هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 الذي تنظمه المؤسسة . وقع الاتفاقية سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء والسيدة منيرة نبت ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي . والمذكرة الثالثة كانت بين مركز الانماء الاجتماعي وأكاديمية قطر للمال والأعمال وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبد الله ابراهيم العجيل المدير التنفيذي للمركز والدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال . وقد قام متطوعون من روتا بتعريف الزوار بهذه الاهداف بصورة مبتكرة واستخدام ادوات التكنولوجيا حيث تم توزيع المتطوعين علي أجنحة المنصة السبعة عشر حيث كان كل جناح يحمل لوحة توضح العنوان الرئيس للهدف وما هي غايته.. والأهداف هي: 1. ل"ا للفقر" بإنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان. 2. لا للجوع بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. 3. صحة جيدة بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار. 4. تعليم ذو جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع. 5. المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 6. مياه نظيفة وصحية. ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل. 7. طاقة متجددة وبأسعار معقولة 8. وظائف جيدة واقتصاد اقتصاديات. تعزيز النمو الاقتصادي النامي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج 9. بنية تحتية مبتكرة وجيدة. بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار. 10. تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض. 11. جعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. 12. الاستخدام المسئول للموارد. ضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج. 13. التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته. 14. الاستخدام المُحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية للتنمية المستدامة. 15. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، إدارة الغابات بصورة مستدامة ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي. 16. تعزيز الجمعيات المُسالمة والشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات. 17. الشراكة من أجل التنمية المستدامة بتقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

أعلنت غرفة قطر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع برنامج "استدامة" عن انطلاق معرض ومؤتمر قطر الدولي الاول للتنمية المستدامة "استدامة" خلال الفترة من 14 الى 16 مارس 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يلخص المعرض والمؤتمر حصيلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تشكل برنامجاً توعوياً يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. الشرقي: الغرفة حريصة على دعم المعارض ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.. تحويل جميع توصيات المؤتمر الى مشاريع عمل على ارض الواقع ويهدف المؤتمر الى الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار العام تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم، في حين يقام معرض مصاحب على هامشه يستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها، حيث سيقام كلاهمها على مساحة 11 ألف متر مربع.وقال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر ان استراتيجية التنمية المستدامة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية ومراكز الدراسات، وذلك ادراكاً لدورها الفعال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي من جانب وحماية البيئة والمحافظة على الثورات الطبيعية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة من جانب آخر.واعرب الشرقي عن شكره لسعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "استدامة" وجميع القائمين على المعرض والمؤتمر متمنياً لهم النجاح والتوفيق.العنصر البشريواضاف الشرقي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة، ان التنمية المستدامة ترتكز على تحقيق حياة كريمة للمجتمع عن طريق التخطيط واستثمار العنصر البشري فيه، وتعزيز الوعي بالمشكلات البيئية وتنمية الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية المحدودة وتوظيفها، لافتا الى انه انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الهادفة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030. وايماناً من غرفة قطر بأهمية طرح الحلول المستدامة والمساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر، فإن الغرفة تعلن عن رعايتها لفعاليات " معرض ومؤتمرقطر الدولي للتنمية المستدامة"استدامة"، لتكون منصة تضم كافة القطاعات المتعلقة بالأعمال والبيئة والصحة والتعليم وتركز على نظم الاستدامة القابلة للتطبيق.واشار الشرقي خلال دره على اسئلة الصحافيين الى ان الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتخدم اقتصاد البلد عموما، لافتا الى ان الغرفة تدرس كل المعارض التي يمكن ان يكون لها انعكاس على الجانب الاقتصادي ولا نتردد في دعمها، مضيفا: "نحن في الغرفة ندعم كل المعارض التي تخدم الاقتصاد الوطني ونشجع القطاع الخاص على تنظيم المعارض لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من حيث جلب الاستثمارات الاجنبية وتحريك السوق المحلي.معاهدة باريسومن جانبها قالت الشيخة نور آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إستدامة : ان برنامج "إستدامة" له دور حاسم في قطر لأنه يواصل العمل على خلق الوعي حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، مشيرة الى ان الاعلان اليوم عن انطلاق المعرض والمؤتمر يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي الذي صادف يوم الجمعة الماضي ، وتأكيداً على جهود دولة قطر المستمرة خصوصاً بعد توقيعها على معاهدة باريس في ذلك اليوم ، وانضمامها لـ 174 دولة أخرى في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ". نور آل ثاني: المؤتمر يلخص حصيلة الفعاليات والمبادرات الداعمة لأهداف التنمية واعربت الشيخة نور آل ثاني بالنيابة عن إستدامة عن الشكر لجميع الجهات الرسمية للتعاون والدعم المستمر لـ "إستدامة" وبالأخص غرفة قطر.. وقالت: " بفضل دعمهم المتواصل إستطعنا اليوم إطلاق منصة تفاعلية للمجتمع بنجاح ".واعربت عن الشكر للجهات الرسمية في الدولة التي عملت على دعم هذا المشروع منذ بدأ العمل عليه قرابة الثلاثة سنوات الآن . لندشن اليوم أول معرض ومؤتمر من نوعه في دولة قطر يركز ويناقش المواضيع التي تتعلق بالتنمية المستدامة ، وليكون منصة تفاعلية للمجتمع .وقالت ان معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة (إستدامة) ، عبارة عن مؤتمر سنوي يلخص حصيلة مجموعة من الفعاليات والانشطة والمبادرات التي تشكل برنامج توعوي يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. ويهدف الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم . بالإضافة إلى معرض مصاحب يقام على هامشه ويستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها . واضافت: " يقوم فريق استدامة بالتخطيط لتنظيم سلسلة من الفعاليات ، في شراكة مع ممثلين من جميع قطاعات المجتمع ، تركز جميعها على التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وستقام جميعها على مدار العام 2016 في مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد، حيث تتلخص جميعها في مارس 2017 بإقامة أول معرض ومؤتمر يجمع خلاصة كل الفعاليات والأنشطة ، وتلخيص ما تم بحثه وعمله على مدار العام ، من خلال تقديم التوصيات والحلول من التقنيات أو مشاريع . تطبيقات عمليةومن جانبه قال السيد قاسم الردايدة الرئيس التنفيذي لـ "استدامة" ان المؤتمر سوف يضم ورش عمل هدفها ايصال المعلومة علميا وعمليا بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة وجهات الاختصاص والمجتمع المدني.وقال ان الهدف الرئيسي من التوصيات هو التطبيق العملي حيث سيتم تحويل كل توصية الى مشروع عمل، كما ان التوصيات التي سوف تخرج ستكون على شكل اطروحات مشاريع او مبادرات وكل حسب جهة الاختصاص، حيث لدينا مشاريع مع وزارة البلدية البيئة وهيئة الاشغال العامة ووزارة الصحة ووزارة التعليم وغيرها، كل هذه المواضيع سوف تخرج بشكل مبادرات ومشاريع عملية، وسيكون عنوان المؤتمر الثاني عن النتائج التي قمنا بها وسوف يصدر بها تقرير رسمي وسوف نلتزم به مع هيئات المراقبة المحلية والعالمية.وردا على سؤال حول هوية "استدامة"، قال: ""استدامة" ليست شركة بل برنامج توعوي ومبادرة مشروع .. أما معرض ومؤتمر استدامة فهو فعالية لثلاثة ايام وقد بدأت فكرة المعرض منذ ثلاث سنوات ، ولكي نستطيع ان نوصل المعلومة للمجتمع المدني كان يجب ان نعمل على الموضوع على مدار العام، فحولنا مجموعة من الفعاليات الى برنامج "استدامة" فهو برنامج توعوي ثقافي ومبادرة خرجت من فكرة هذا المعرض، ونحن كـ "استدامة" كنا في السابق نعمل تحت مظلة وزارة البيئة .. ولكن الان تحولنا الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ونقوم باجراءات التسجيل حاليا، فهي جهة غير ربحية هدفها الرئيسي نشر الوعي في الدولة، ليست شركة ولا تأخذ اية هبات او تعطي اية هبات". الردايدة: 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المؤتمر حتى الان وقال ان الهدف الرئيسي للمشروع هو التنمية البشرية .. فالموارد البشرية هي طاقة المستقبل ، وبالتالي في البداية تأتي التوعية ونركز على فئة صغار السن في المدارس لايصال المعلومة بالشكل الصحيح .. التخصصات التي تدرس الان اصبحت تخصصات موجو دة بكثرة وبالتالي يوجد الان كثير من التخصصات والاليات التي يمكن ان تحول اهتمام الاشخاص الى حرف وجهات اختصاص، لذلك لدينا برنامج يهتم فقط في صقل المهارات لدى الشباب والشابات ، ويجب ان يهتم المجتمع بالبرنامج بشكل عام لذلك اطلقنا برنامج عضوية لكي نجذب الناس معنا ووضعنا 24 موضوع مختلف تغطي كل القطاعات والاهتمامات، فاي شخص يهتم اني كون عنده ميول معينة يريد تنميتها يمكنه ان يباشر بالتسجيل مع استدامة، فنحن برنامج تطوعي وغير ربحي ونعطي دورات بالمجان، ونحاول قدر الامكان ان نوجد فرص عمل لهم بعد اكمالهم الدورات.واشار الى انه خلال المعرض سيتم عرض خلاصة التفاعلات على مدار العام .. فالمعرض يقام على هامش المؤتمر، اما المؤتمر فسيكون خلاصة ما سوف نعمله طوال العام، حيث سيتم عرض الاطروحات للحلول التي نطرحها، والجهات الرسمية المشاركة في المؤتمر والمعرض سوف تعرض دورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويوجد حتى الان 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المعرض والمؤتمر.