قام فريقٌ دوليٌ أكاديميٌ متخصص في طب الأسنان، بقيادة الأستاذ الدكتور كامران علي، رئيس علوم الأسنان لما قبل المرحلة السريرية في كلية طب الأسنان، إحدى كليات قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر، بجانب أكاديميين آخرين من المملكة المتحدة، والنمسا، والأردن، وأستراليا بإجراء دراسةٍ على مستوى عالمي حول التعليم المدمج كجزء من مرحلة التعليم الجامعي لطلبة طب الأسنان. وتعتبر أبحاث ودراسات كلية طب الأسنان بجامعة قطر في طليعة الجهود المبذولة لتعزيز تعليم طب الأسنان على مستوى العالم. وجاءت هذه الدراسة كدليل وتأكيد لأهمية الجهود البحثية الرائدة الذي تقوم بها الكلية. كان يجب على المجال التعليمي الأكاديمي لطب الأسنان أن يتطور بشكل سريع للاستجابة لوباء كورونا (كوفيد -19). ولذلك؛ توجهت هذه الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة «التعليم الطبي عبر الإنترنت» لاكتشاف كيفية استجابة مجال طب الأسنان مع التحديات التي سببها الوباء. وقد شارك في هذه الدراسة 320 طالب طب أسنان و169 عضو هيئة التدريس من 47 مؤسسة طب أسنان مختلفة حول العالم في كُلٍ من: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وكندا.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم المدارس اليوم لقاء تعريفياً مع جميع المدارس الخاصة في دولة قطر عن بُعد لاطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بعمليات التقييم المحدّثة للتقييم الإلزامي، والاعتماد المدرسي الوطني، وتقييم تعزيز الهوية الوطنية والثقافة القطرية، وذلك بحضور 180 مدرسة خاصة. وأوضحت السيدة منى محمد الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس بالوزارة، خلال اللقاء، أن الإدارة تقوم بتنفيذ عدة عمليات للتقييم المدرسي للمدارس الخاصة، وهي التقييم الدوري لرياض الأطفال الخاصة، والتقييم الإلزامي بعد مرور عامين على افتتاح المدرسة، وتقييم ومنح الاعتماد المدرسي الوطني. وأضافت انه تماشياً مع سياسة دولة قطر في تعزيز الهوية الوطنية للطلبة في كافة المدارس الخاصة، وزيادة الرقابة على المدارس الخاصة لضمان تحقيقها للجودة التعليمية ورفع مستوى أدائها، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدءاً من العام الأكاديمي السابق 2020-2021م، وهي تحديث وتنقيح السياسات والشروط الخاصة بالتقييم والاعتماد المدرسي والهوية الوطنية، من خلال إصدار الدليل الموحد لتقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة. وأشارت إلى تحديث وتنقيح مجالات ومعايير التقييم الإلزامي والاعتماد الوطني، وتكييف مجالات ومعايير التقييم الإلزامي والاعتماد الوطني لتتناسب مع عملية التعلم عن بُعد والتعلم المدمج، وإعداد وإصدار وثيقة لسياسات الاعتماد المدرسي الوطني والاعتماد الدولي، علاوة على تعزيز الهوية الوطنية في استطلاعات الرأي التربوي الشامل وبطاقة تقرير الأداء المدرسي، كما تمت الاستعانة بعدد من المدارس الخاصة لمراجعة هذه الأدلة وإثرائها بملاحظاتهم، وإدراج معايير خاصة بتعزيز الهوية الوطنية للاعتماد الوطني. وتم خلال اللقاء التعريفي استعراض أهم التحديثات التي طرأت على عمليات التقييم المدرسي.

هنأ سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الطلبة وأولياء أمورهم ومديري المدارس والهيئتين التدريسية والإدارية وسائر شركاء العملية التعليمية والتربوية ببدء العام الدراسي 2021 - 2022 في موعده، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن التعليم المدمج أصبح أفضل الخيارات المطروحة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع ولضمان جودة التعليم ونوعيته مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، منوها في هذا السياق بتطعيم ما يزيد على 94 بالمئة من الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في قطر لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية تعزز التحصيل الأكاديمي للطلبة. ودعا سعادة الوزير في تصريحه الطلبة للمثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والتربوية والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية في مجال التعليم العام والعالي. كما طالب أولياء الأمور بالتعاون والاهتمام بمتابعة تعلم أبنائهم، ووضعه على قمة أولوياتهم وتعزيز تواصلهم مع مدارس أبنائهم، منوها بأن التعلم المدمج قد نقل العملية التعليمية والتربوية خارج أسوار المدرسة، وأعطى أولياء الأمور دورا أكبر في تعليم أبنائهم، مما يعزز شراكتهم في العملية التعليمية والتربوية، مشيدا في هذا السياق بالجهود المثمرة والتعاون البناء الذي بذلته كافة أطراف العملية التعليمية وأفضى لنجاح العام الدراسي المنصرم، مما يحتم البناء على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال التعليم المدمج. كما دعا سعادته إلى التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة جميع منتسبي الوسط المدرسي. وحول الاستعدادات للعام الدراسي، قال سعادته إن الوزارة وفرت كل مدخلات العملية التعليمية والتربوية لانطلاق العام الدراسي الجديد ليكون تعليمنا فعالا ومخرجاتنا مواكبة لمتطلبات العصر، بما في ذلك توفير المعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا، والإدارات المدرسية الفعالة والملهمة في آن واحد، وتأسيس النظم المدرسية الحديثة، والمناهج الدراسية التي تستجيب لمهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الشراكة المستنيرة مع أولياء الأمور، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المواتية، والبيئة المدرسية الداعمة، إضافة لتوفير الدعم اللوجستي وكافة معينات التعليم المدمج، في ظل أفضل السياسات والاستراتيجيات العلمية، إضافة لبحث العوامل المؤثرة على جودة التعليم في مدارسنا والعمل على تذليلها. كما ثمّن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الدور الرائد للمعلمين في بناء مستقبل واعد للأبناء الطلبة، وأشاد بجهودهم الاستثنائية خصوصا في فترة الجائحة، مضيفا في هذا الصدد فالثقة بكم متنامية، ودوركم في بناء الإنسان تنشئة وعلما هو ركن أساسي من أركان بناء الوطن، وتفوق أبنائنا وبناتنا في كل مشهد وميدان يخوضونه إنما هو نتاج جهدكم وعطائكم. ورحّب سعادة الوزير في سياق ذي صلة بانضمام المعلمين الجدد، وباختيارهم هذه المهنة العظيمة /مهنة بناء الأجيال للمستقبل/. وشدد على أن العمل على تقدم الطلبة وارتفاع معدلات تحصيلهم الأكاديمي هو الهدف الأساسي للعملية التعليمية، ويعتبر كذلك المؤشر الأول والأهم على جودة الأداء المدرسي ككل، داعيا إلى تعاضد الجميع لإنجاز هذه المهمة الجليلة في توفير أفضل فرص التعليم للطلبة والطالبات. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن نسبة المطعمين من الطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ/كوفيد - 19/ في الفئات العمرية من سن 12 إلى 15، هي 48.71 بالمئة، وللطلبة في سن 16 إلى 18 هي 63.17 بالمئة، وذلك حسب البيانات الواردة للوزارة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين بلغت نسبة إجمالي المطعمين من الموظفين في المدارس الحكومية والخاصة حسب الكوادر الوظيفية (التعليمية الإدارية العمالية) 93.3 بالمئة. أما بشأن استقطاب المعلمين الجدد، فأوضح سعادته أنه تم استقطاب ما يقارب 530 معلما ومعلمة (للعقود المحلية والخارجية) منها 416 للعقود المحلية، و114 للعقود الخارجية. وحول جاهزية البيئة المدرسية، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إنه تم الانتهاء من الصباغة الداخلية لـ133 مدرسة في جميع المناطق، وتجهيز وإتمام عملية الصيانة لمدرستين بالكامل مخصصتين لمدارس /السلم/. كما تم تجهيز روضتين ومدرسة ابتدائية، مخصصة لمدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استلام وتشغيل 20 مبنى إضافيا ملحقا بالمدارس ضمن مشروع هيئة الأشغال العامة، وكذا التأكد من جاهزية جميع المدارس من حيث تزويدها بمواد التعقيم اللازمة ضمن تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار /كوفيد - 19/. وحول الدعم اللوجستي، قال سعادة الوزير إنه تم توفير الحافلات التي سيتم البدء بها مع بداية العام الدراسي القادم، وهي ما يقارب 2150 حافلة على أن تتم الزيادة أو التخفيض حسب الحاجة الفعلية للمدارس. تجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الدولة وصل إلى 328 مدرسة وروضة بها 203939 طالبا وطالبة، يمثلون أكثر من 85 جنسية، علما أن 33 بالمئة من الطلاب القطريين يدرسون في مدارس خاصة. وتقدم هذه المدارس مناهج تعليمية دولية مختلفة، ومواد دراسية متنوعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الدراسية التي تستجيب لتطلعات الطلاب وذويهم، ويتوقع هذا العام افتتاح 16 مدرسة وروضة أطفال خاصة جديدة، توفر 8870 مقعدا دراسيا. وقد بلغ عدد المدارس ضمن القسائم التعليمية 111 مدرسة وروضة خاصة، حيث أضيفت إلى القائمة هذا العام 4 مدارس جديدة هي أكاديمية إعداد الدولية، وأكاديمية لويندس الخاصة بالعزيزية، ومدرسة نيوتن البريطانية بمريخ، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات. كما رخصت الوزارة خلال هذا العام 10 مراكز تعليمية وتدريبية جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 148 مركزا تعليميا وتدريبيا، تقدم التدريب الإداري التعليم (دروس التقوية) تعليم اللغات التدريب التربوي الحاسب الآلي الفنون البصرية الرياضة الذهنية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أن ما يسري على المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن /كورونا/ يسري أيضا على كافة المراكز التعليمية والتدريبية، حيث يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من جائحة /كورونا/ مع التأكيد على عمل المراكز بطاقة استيعابية هي 50 بالمئة حفاظا على صحة وسلامة الطلبة.

قال راشد العامري مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي إن الوزارة سمحت للمدارس الخاصة الاختيار بين الاستمرار نظام التعليم عن بعد أو العودة إلى نظام التعليم المدمج وذلك على أنْيبدأالعمل بنظام التعليم المدمج يوم الأحد الموافق 30 مايو، وأضاف في حوار مع الشرق أنّه بعد تحسن الوضع الوبائي وتماشيا مع بدء المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود التي بدأت يوم الجمعة الموافق 28 مايو وجدنا أنه من المناسب السماح بعودة التعليم المدمج تسهيلا لأبنائنا الطلبة وحرصا على مصلحتهم. وإلى تفاصيل الحوار: ما هي أحدث قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن العملية التعليمية في القطاع الخاص بعد بدء المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا؟ في إطار توجه الدولة نحو البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والمقرر لها يوم الجمعة 28 مايو، وبعد التواصل مع عدد من المدارس الخاصة قررنا السماح بعودة تطبيق نظام التعليم المدمج من يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري حتى نهاية العام الدراسي الحالي. ما هي معايير السماح بعودة التعليم المدمج للمدارس الخاصة حتى آخر العام الدراسي الحالي وهل هو اجباري؟ في الأول والأخير يهمنا مصلحة أبنائنا الطلبة وحينما قررنا العودة الى التعليم عن بعد كان المسوغ هو الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة مخافة تفشي مرض كورونا في المدارس، والآن وبعد تحسن الوضع الوبائي وتماشيا مع بدء المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود وجدنا أنه من المناسب السماح بعودة التعليم المدمج تسهيلا لأبنائنا الطلبة وحرصا على مصلحتهم، وهذا القرار ليس اجبارياإنّما بناء على طلب كل مدرسة إذا كانت ترغب في ذلك. ماهي الضوابط التي وضعتموها للعودة إلى التعليم المدمج بالنسبة للمدارس في التعليم الخاص؟ تقتصر عودة نظام التعليم المدمج على المدارس التي ترغب في ذلك ، على أن تقدم طلبا بذلك إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة خلال أوقات الدوام الرسمي كما أنّ تحديد نسبة الحضور الفعلي في المبنى تقرره المدرسة أو الروضة، حسب المرحلة الدراسية، وما يتناسب مع احتياجات كل صف دراسي، مع التأكيد على الالتزام بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى، كذلك تركنا للإدارة المدرسية تحديد ساعات التمدرس اليومي بالنسبة الى التعليم المدمج، شريطة ألاّ تقل عن أربع ساعات يوميا للمدرسة وعن ساعتين يوميا للروضة. كيف تقيمون العام الدراسي 2020/2021 رغم كل التحديات التي واجهت القطاع التعليمي بسبب تحديات كورونا؟ رغم تحديات وباء كورونا وما فرضه من صعوبات على العملية التعليمية إلا أنّنا ولله الحمد استطعنا أن نصل بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان وها نحن مع نهاية العام لم نسجّل أي إشكالات او تعقيدات أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية فنحن لدينا في قطر خطط جاهزة للطوارئ كما أنّ البنية التحتية التكنولوجية قوية وقادرة على استيعاب متطلبات المرحلة ، كما أنّنا لم نسجل نسبة فاقد تعليمي كبيرة بل إننا استطعنا إنجاح هذا العام الدراسي ، كما أنه تم تلقيح غالبية الطاقم التدريسي والإداري في المدارس الخاصة وتذليل أي صعوبات واجهتم، ونحن جاهزون للعام القادم وأصبح لدينا خبرة ومرونة في التعامل مع أي طارئ .

أكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، استمرار النمو السنوي للاستثمار في قطاع التعليم بمعدله الطبيعي، وذلك بفضل تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، واشاد في هذا الصدد بالدعم الذي تلقاه القطاع بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتعليماته لوزارة التعليم والتعليم العالي، حيث قامت غرفة قطر والوزارة بجهد كبير ومشكور لضمان استمرار المشاريع المنفذة في قطاع التعليم دون تأثر بالتحديات التي استجدت مع ظهور فيروس كورونا. وقال الشيخ منصور إن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ساهم في ضمان نمو استثمارات التعليم في ضوء التحديات الجديدة التي استدعت تعزيز الشراكة بين الطرفين خاصة مع وجود أكثر من 270 مدرسة خاصة تقدم خدمات تعليمية لمختلف فئات المجتمع. وبخصوص خطة التعليم التي سارت عليها مدارس كينغز كوليد - الدوحة، التي تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم، قال الشيخ منصور إن المدرسة اعتمدت منهج التعليم المدمج وقد حقق تفاعلا إيجابيا مع أولياء الأمور والطلاب، مضيفا أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، وسواء كانت المشاريع مجدية اقتصادية أم لا، مضيفا أن هذا الواقع فرض تحديات جديدة تتعلق بتوفير الحماية الصحية للطالب، وتوفير المساحات الآمنة له ولزملائه، وهذه الشروط الجديدة باتت تفرض تحديات على القطاع، إلا أن هذه التحديات تعتبر ميزة للقطاع التعليمي، وستعزز أداء المدارس المتميزة والقوية فيما ستشكل عبئا على المدارس التي لم تكن بالمستوى المطلوب. وأضاف سعادة الشيخ منصور أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام. مجالات الاستثمار وعن مجالات الاستثمار بقطاع التعليم ومزاياه، أوضح الشيخ منصور أن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لازال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. واضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم.

فصل جديد تفتح فيه جامعة قطر أبوابها مستقبلة فئات محددة من طلابها بعد اعتماد نظام التعليم المدمج، بينما يواصل باقي الطلبة عملية التعلم عن بُعد، ويرجع هذا للظروف الطارئة التي أنتجت بسبب جائحة كورونا، وتزامناً مع إجراءات وتعليمات الدولة للحفاظ على صحة وسلامة منتسبي الجامعة، قامت جامعة قطر بتوفير التدابير والاحترازات اللازمة لمنتسبيها مع بداية فصل الخريف الذي سيجمع بين التعليم عن بُعد وحضور الطلبة للحرم الجامعي لإجراء امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية سواء كان تدريس المقررات عن بُعد أو في الحرم الجامعي. وخير مثال على ذلك تجاوب ونجاح الطلاب في عملية التعلم عن بُعد واستخدام المنصات الإلكترونية في الفصل الماضي والذي يعتبر مقياساً جيداً مما أدى لنجاح الطلاب واستيعابهم للتغير المفاجئ. رانيا أبوناهية: استمرار التعليم عن بُعد الأفضل حالياً قالت الطالبة رانيا أبوناهية، طالبة إعلام مسار إذاعة وتليفزيون في صدد هذا الموضوع: إنه من الأفضل استمرار التعليم عن بُعد في الوقت الحالي حتى لا تزداد أعداد الإصابات، والتعلم عن بُعد أمر مريح لبعض الطلاب لتمكنهم من حضور المقررات في جميع الأوقات حتى وإن كان لدى الطالب ظروف تمنعه من الحضور فبوجود التعلم عن بُعد أصبح الأمر أكثر سهولة. بالإضافة إلى وجود وقت أكثر للطلاب وتوفير جهد في المواصلات والتنقل، ولكن مشكلة الضغط على شبكة الإنترنت ضياع وقت عند الخروج والدخول للمحاضرة ربما تكون الاستفادة ٢٠ ٪ من المحاضرة. وأضافت: التعليم عن بُعد ليس بكفاءة التعليم العادي أولاً من البيئة المحيطة داخل المنزل، وثانياً عدم رؤية الدكتور للطلاب فهو لا يعلم هل الطالب فاهم أم لا بسبب عدم الرؤية والحديث مع الدكتور حتى لا يزعج الآخرين، أما من جانب التعليم المدمج لدينا مقررات عملية كإخراج وإنتاج أفلام والتصوير الآن تؤخذ هذه المقررات بطريقة نظرية ولم أتعلم شيئا عمليا، ولكن مع التعليم المدمج وفتح أبواب الجامعة للتخصصات العلمية أصبحت أتلقي العملي وأكتسب المهارات العملية. الخنساء البشير: يساعد على توفير الوقت تقول الخنساء البشير، ماجستير هندسة بيئية: التعليم عن بُعد جيد من جانب توفير على الطالب الذهاب لمباني الجامعة، وأبسط من ناحية المتطلبات وتسليمها، أما الصعاب في استخدام الإنترنت، بسبب الأعطال الفنية والتقنية وصعوبة التواصل مع الدكتور أثناء المحاضرة، وأرى أن التعليم عن بُعد ليس بنفس كفاءة التعليم العادي بل أقل كفاءة، حيث يقلل من المهارات المكتسبة خاصه في المقررات العملية. وأضافت: أفضل التعليم العادي وأتمنى العودة سريعاً إلى الحرم الجامعي، لأنه يسمح للطالب بالمناقشة ويكون موجودا أمام الدكتور والنقاش يكون متبادلا. مهند الطائي: لا يخلو من بعض الأخطاء قال مهند الطائي، طالب إعلام مسار إذاعة وتليفزيون: يحتوي نظام التعلم عن بُعد على مرونة ويساعد على نجاح الطلاب مما يسهل على الطالب أخذ مواد أكثر من التعليم العادي وتسهيل الخطة الدراسية، ويوفر على الطلاب وقت ومجهود التنقل من مبنى لآخر، ولكن يمكن للطالب أن يتعلم أينما كان، يجعل الشخص يتعلم تعليما ذاتيا ويكسب مهارات فردية. هذا النظام لا يخلو من الأخطاء ولا يصل إلى المستوى المطلوب بل يعتبر هو نظام مكمل للتعليم داخل الحرم الجامعي، ويعتبر التعليم المدمج شيئا مهما خصيصاً للمقررات العلمية التي تحتاج المعدات والأجهزة الموجودة داخل الجامعة. فاطمة الشمري: تفادي العوائق الإلكترونية مهم تحدثت فاطمة جابر الشمري طالبة هندسة كيميائية: أن التعلم عن بُعد ساهم بصوره أفضل في توفير الوقت والجهد للذين على رأس عملهم من ناحية المواصلات، ولكن توجد بعض السلبيات، منها أن أساتذة الجامعة يقومون بشرح المادة متناسين ظروف الجائحة الاستثنائية، فالتعلم عن بُعد يحتاج لوقت أكثر وبعض الدروس تحتاج لتقسم على اكثر من محاضرة وبحكم السلبيات التي ذكرتها يجب تقليص الدروس خلال هذا الفصل الدراسي نظراً للأزمة الحالية، كما أن من المهم تطوير المنصات التعليمية لتفادي العوائق الإلكترونية. وقالت إن التعليم الإلكتروني ليس بكفاءة وفعالية التعليم العادي لوجود اختلاف كبير بين الحضور في الجامعة والحضور من خلال المنصة الإلكترونية. أحمد عطيفي: مميزاته كثيرة.. وافتقدنا الجانب الاجتماعي يقول أحمد عطيفي طالب إعلام مسار الإذاعة والتلفزيون، إن التعلم عن بُعد كان الحل الأفضل لتوفر خصائص عديدة مميزة، منها خاصية تسجيل المحاضرة مما يسمح للطلاب بإعادة المحاضرات عكس التعليم العادي في الظروف العادية. بالإضافة إلى أن أساتذة الجامعة متعاونون ويوفرون الحلول عند وقوع أي مشكلة، ومن الجانب الآخر لقد افتقد الطلاب الجانب الاجتماعي والأنشطة الاجتماعية بنسبة ٧٠٪ أو ٨٠٪ لأن الحياة الجامعية لم تكن مجرد محاضرات، لذلك لا توجد أهمية للتعلم عن بُعد عند انتهاء هذا الوباء لأن من اهم الخصائص التي توفرها الحياة الجامعية بناء شخصية الطلاب من الناحية الاجتماعية وتطوير مهارات كثيرة لديهم. شريفة عيسى: يكسب الطلاب المعلومات بطريقة أفضل أشارت شريفة عيسى الكبيسي طالبة في كلية التربية تخصص علوم ورياضيات، إلى أن التعليم المدمج له فضل على العديد من طلاب التخصصات العلمية لاكتسابهم المعلومات والدروس بصوره أفضل وساهم في تقليل خطر الازدحام في الحرم الجامعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية للتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا. واعتبر التعليم المدمج بنفس كفاءة وفعالية التعليم العادي، ومن الممكن أن يستمر هذا النظام في التعليم حتى بعد القضاء على الجائحة للطلاب غير القادرين على الحضور والذين يعانون من مشاكل صحية أو وجود ظروف تعوق الطالب عن الحضور. مريم ناصر: حل مؤقت في ظل الجائحة قالت مريم ناصر طالبة الماجستير في تخصص أديان وحوار الحضارات، إن التعليم عن بُعد يعد دواءً مؤقتاً في ظل هذه الجائحة، وأن تلقي العملية التعليمية بشكل مباشر هو الأفضل ولاسيما لطلبة الدراسات العليا، وأوضحت قائلة: نحن كطلبة ماجستير نحتاج لمقابلة الأستاذ لأن العملية التعليمية لا تقتصر على التلقين فقط كما هو الحال في التعليم عن بُعد، وأكدت أن جامعة قطر تفوقت عن غيرها من المؤسسات التعليمية في تنوع مصادر التعليم المدمج. وأوضحت أنه على الرغم من التزام الجامعة ومرتاديها من طلبة وكادر تعليمي بالتعليمات الوقائية والاحترازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي إلا أنه يصعب على الطالب الالتزام بارتداء الكمامة في فترة المحاضرة التي قد تقارب ثلاث ساعات متواصلة لما يسببه من ضيق في التنفس والاختناق للطالب. عبدالله الشمري: تغيير منظومة العملية التعليمية قال عبدالله الشمري طالب في تخصص الإعلام مسار إذاعة وتلفزيون، إن عملية التعليم عن بعد قد غيرت من منظور العملية التعليمية وجعلت الطالب أكثر حرصاً على حضور المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية، وأضاف إن من أبرز المشاكل التي تواجه الطلبة هو ضياع وقت المحاضرة في محاولات حل مشكلة فقدان الاتصال وانقطاع الصوت وسهولة تشتت الطالب وعدم تركيزه في المنصة بخلاف التعليم المباشر، واقترح ضرورة تواجد الدعم الفني في المحاضرات لمعالجة المشاكل التقنية واستثمار الوقت. خالد الكواري: لا يصلح لجميع التخصصات قال خالد الكواري طالب في تخصص الإعلام مسار إذاعة وتلفزيون، إن عملية التعليم عن بعد نجحت نوعاً ما وعلى الرغم من نجاحها إلا أنه لا يمكن الاعتماد الكلي عليها دون التطرق لعملية التعليم المباشر لما له من أثر ومميزات من الصعب إيجادها في عملية التعلم عن بُعد، ولعل أبرز إيجابيات التعليم عن بُعد عدم الحاجة لتنقل الطلبة من مكان سكنهم إلى الحرم الجامعي خاصةً الذين يعيشون في مناطق بعيدة مما يسهم في توفير الوقت للطالب. وأضاف الكواري إن عملية التعليم عن بُعد لا تصلح لجميع التخصصات، فبعضها يتطلب الحضور الميداني وهو الأمر الذي يعد إلزاميا وضروريا لإتمام العملية التعليمية لتلك التخصصات.

استقبلت المدارس أمس الأحد، رغبات أولياء الأمور بشأن اختيار استكمال الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم المدمج أو التعلم عن بعد، فيما تستمر المدارس في استقبال الطلبات حتى نهاية الاسبوع الجاري، وفقاً لنموذج الإقرار الذي سوف يقوم ولي الأمر من خلاله باختيار أحد المسارين حتى اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق أن العديد من أولياء الأمور لم يستجيبوا حتى الآن للتوقيع على الإقرار لاختيار أحد المسارين، إلا أن إدارات المدارس ملزمة بالتواصل مباشرة مع أولياء الأمور الذين لم يوقعوا حتى الآن من أجل حثهم على إرسال رغباتهم إلى المدارس في أسرع وقت خلال الاسبوع الجاري، من أجل استكمال الاجراءات الخاصة بإعادة توزيع الطلبة على الفصول والشعب الدراسية، ووضع جدول التعلم عن بعد وجدول التعليم المدمج وفقاً لأعداد الطلبة المسجلين في كل مسار. وأوضحوا أنه تم طباعة الإقرار وإرساله إلى أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني وخلال رسائل نصية، كما تم إرسال نسخة من الإقرار مع الطلبة أيضاً، ويمكن لولي الأمر الحضور إلى المدرسة للإمضاء على الإقرار واختيار أحد المسارين، كما يمكنه ايضاً إرسال الإقرار بعد اختيار أحد المسارين عبر البريد الإلكتروني، أو إرساله مع الطالب، وأضافوا أنه حتى الآن يميل أولياء الأمور إلى اختيار نظام التعليم المدمج بشكل نسبي، حيث إن بعض المدارس سجلت 55% من الطلبة في مسار التعلم المدمج و45 % في مسار التعلم عن بعد، ولكن مع استكمال تلقي الرغبات قد تتغير النسبة خلال الاسبوع الجاري. * اكتساب المعارف وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه إيماناً بأهمية استمرار إكساب الطلاب المعارف والمهارات المطلوبة لمرحلتهم الدراسية في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بهم من تداعيات جائحة كورونا كوفيد - 19، ولضمان حق الطلبة بجميع فئاتهم في التعليم في جميع الأوقات، ودعماً لمشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم، فإن وزارة التعليم والتعليم العالي ستتيح لولي الأمر اختيار أحد المسارين في تعليم أبنائه في هذه الفترة حتى اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول. وقالت إن المسار الأول هو التعليم المدمج من خلال الحضور إلى المبنى المدرسي وفق جدول الحضور المحدد من المدرسة بواقع زيارة أو زيارتين اسبوعياً، بما يحقق نسبة تواجد لا تزيد عن 30 % من عدد الطلاب الإجمالي في المدرسة، والمسار الثاني: التعلم الكامل عن بعد دون الحضور إلى المبنى المدرسي. ونوهت إلى أن المدارس سوف تقوم بإرسال نموذج التعهد (المرفق) لأولياء أمور الطلبة في جميع المستويات في المدارس عبر رسائل نصية أو من خلال البريد الإلكتروني ومن ثم حصر قوائم الطلبة في كل مسار، وتزويد إدارة شؤون المدارس بها، على أن يتم تنفيذ ما ورد في هذا التعميم ابتداء من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر، مع ضرورة تشجيع الطلبة على الالتزام بعملية التعليم وما يتبعها من أنشطة وتقييمات وواجبات، ومتابعة رصد الحضور والغياب لهم بشكل يومي مما يضمن تحقيق الهدف العام الأكاديمي لأبنائنا الطلبة. * مخاوف مشروعة من جانبه قال راشد سعد المهندي مستشار تعليمي بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن الإدارة صممت نموذجا لولي الأمر لكي يختار أحد المسارين، والمدارس أرسلت هذه النماذج إلى أولياء أمور الطلبة المسجلين في كل مدرسة، ويتم إعادة النماذج موقعة من ولي الأمر لرصد رغباتهم، موضحاً أن الوزارة لجأت لهذا الحل لتفهمها مخاوف أولياء الأمور المشروعة من وجود أبنائهم في تجمعات في ظل جائحة كورونا، لذلك رأت الوزارة ضرورة مشاركة ولي الأمر في القرار، وتخييره بين ذهاب الطالب إلى المدرسة اياما محددة في الاسبوع أو الجلوس في المنزل والاعتماد على منصات التعلم عن بعد فقط. وأشار إلى أن نظام التعليم المدمج أثبت نجاحه خلال الأسابيع الماضية، وإدارة شؤون المدارس نظمت زيارات ميدانية، قام فيها مشرفو المدارس بمتابعة العملية التعليمية في كل مدرسة، ولمست ارتياحاً كبيراً لدى المعلمين والطلبة من نظام التعليم المدمج، كما أن العديد من أولياء الأمور اطمأنوا من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المدارس، لذلك قاموا باختيار مسار التعليم المدمج لاستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الأول، نظراً لأهمية ذهاب الطالب إلى المدرسة وتلقي التعليم المباشر في الفصل، خاصة في المراحل الدراسية الانتقالية مثل الصف السادس والتاسع والثاني عشر. وتابع: نحترم خيارات أولياء الأمور بشأن التعليم ولا نستطيع تغليب رأي على آخر، والقلق ناتج عن قلق الكثير من أولياء الأمور، بسبب المعلومات المغلوطة التي يحصلون عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الزيارات الميدانية لمستشاري التعليم للمباني المدرسية رصدت الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية. * استقبال الرغبات بدوره قال الأستاذ اسماعيل شمس مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، إن المدرسة بدأت في استقبال رغبات أولياء الأمور من يوم الخميس الماضي، وتستمر في استقبال الرغبات حتى نهاية الاسبوع الجاري، من أجل تحديد أعداد الطلبة في كل مسار، لوضع جدول الحصص اليومي، مشيراً إلى أن جدول حصص التعلم عن بعد سيكون محدد بساعات دراسية يومية لكل مادة وليس على مدار اليوم، يستطيع الطالب خلالها التواصل مع معلم الفصل للاستفسار عن اي ملاحظات. كما أكدت الأستاذة هيا الدوسري مديرة مدرسة الشيحانية الإعدادية الثانوية للبنات، أن المدرسة استقبلت أكثر من 400 استمارة من اولياء الأمور موقعين خلالها عن المسار الذي اختاروه لاستكمال دراسة الطالبات، مشيرة إلى أن التعليم المدمج تم اختياره أعلى بقليل من التعلم عن بعد بنسبة لم تتجاوز 5 %، وخاصة طالبات الصف الثاني عشر، نظراً لشعور أولياء الأمور بأهمية الحضور إلى المدرسة، كما أن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة جعلت البيئة المدرسية آمنة تماماً على الطالبات، مما شجع أولياء الأمور على الاطمئنان من الدوام المدرسي ليوم أو يومين فقط في الاسبوع. * الجدول التناوبي وفي ذات السياق دعا الاستاذ خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين أولياء الأمور بسرعة الاستجابة إلى التوقيع على استمارة اختيار استكمال الدراسة إما بالتعليم المدمج أو التعلم عن بعد، مشيراً إلى أن المدرسة استقبلت عددا قليلا من الطلبات حتى الآن، فيما هناك العديد من أولياء الأمور لم يستجيبوا، بالرغم من أهمية الاختيار سريعاً لأن المدرسة مُطالبة بإعادة توزيع الطلبة على الفصول بناءً على أعداد الطلبة الذين سوف يكملون الدراسة بنظام التعليم المدمج، فضلاً عن التعديلات التي سيتم إجراؤها على جدول الحصص التناوبي.

شدد عدد من اولياء الامور ان قرار تخييرهم بين التعليم المدمج والتعلم عند بعد كلياً، يؤكد ان مصلحة الطالب الاكاديمية والصحية تظل هي الاهم والأولوية بالنسبة إليهم، ولذلك يجب اللجوء لنظام التعلم عن بعد، منعا لحدوث اي اصابات بين الطلاب، مشيرين إلى ان هناك وسائل تستطيع ان تعوض ذهاب الطلاب للمدرسة، مع توافر كافة الامكانيات التي تسمح ان تتحول جميع المدارس الى التعلم عن بعد. وقالوا للشرق انه من الأفضل، ان يتم وضع أولوية صحة الطالب وراحة ولي الأمر وبيئة مريحة للمعلم لأداء مهامه في وضع آمن وداعم، خاصة وان الكثير من اولياء امور متخوفون من ارسال ابنائهم للمدرسة. في حين يرى البعض منهم انه رغم ان التعليم المدمج هو الأكثر فاعلية في تقليل أحجام الفصول، مع ضمان حصول الطلاب على فرص التجارب في المعامل والمختبرات، والرعاية، والتنشئة الاجتماعية، وتطبيق التعليم التجريبي الذي يحتاجونه، إلا ان هناك مطالبات عديدة بتحويل الدراسة لنظام التعلم عن بعد. واشاروا إلى ان وضعهم كأولياء امور في خيار بين التعليم المدمج والتعلم عن بعد، وهو الى الآن ما يعانون منه مع ابنائهم. هارون المنصوري: الحفاظ على صحة الأبناء أولوية أكد هارون المنصوري – ولي أمر، ان مصلحة الطالب الاكاديمية والصحية تظل هي الاهم، ويجب على وزارة التعليم ان تعمل على توفير بيئة صحية مناسبة للتعليم، مشيرا إلى انه في حالة عدم توافرها يجب اللجوء لنظام التعلم عن بعد منعا لحدوث اي اصابات بين الطلاب، ولذلك كان ينبغي على الوزارة ان تستعد بشكل افضل قبل بداية العام الدراسي، خاصة وانه لم يكن هناك اي مؤشرات توحي بانتهاء الوباء. واشار إلى انه كان يجب ان يتخذ قرار التعلم عن بعد منذ البداية وحتى انتهاء الوباء، ولكن ان تبدأ الدراسة منذ اسبوعين، موضحا ان يتم الآن وضع الامر والقرار في ايدي اولياء الامور، بحيث يتحمل هو مسؤولية اختياره نظام التعليم المناسب لأبنائهم، فمن منا يفضل التعليم على صحة اولاده، خاصة وان الحفاظ على صحة الطلاب، هي الغاية والهدف الاساسي للجميع، وهناك وسائل تستطيع ان تعوض ذهاب الطلاب للمدرسة، ولذلك نرجو من وزارة التعليم ان تتحول جميع المدارس الى التعلم عن بعد. علي الشيبة: القرار بعد مطالبات عديدة بالتحول للتعلم عن بعد يرى علي عبد الله الشيبة – ولي أمر، انه بالنسبة له فإن القرار سليم، وقد جاء في وقت مناسب وفي ظل مطالبات عديدة بالتحول لنظام التعلم عن بعد، مشيرا إلى ان التعليم المدمج هو الأكثر فاعلية في تقليل أحجام الفصول، مع ضمان حصول الطلاب على فرص التجارب في المعامل والمختبرات، والرعاية، والتنشئة الاجتماعية، وتطبيق التعلم التجريبي الذي يحتاجونه. واوضح انه كذلك يعتبر فرصة للاستمرار في التعليم وجهاً لوجه، وكما يتصف التعليم المدمج أنه يمنح الكثير من الاستقلالية والمرونة للطلاب، إضافة إلى منحهم القدرة على التعلم الذاتي، وكذلك يصبح الطلاب أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتعليم والدراسة والاستفادة أكثر من الدروس لأنها لا تبقى فقط في إطار الدروس النظرية، لافتا إلى انه كذلك يجعل دراستهم تتلاءم بشكل أكبر مع واقعهم، إذ يمكنهم تنظيم دراستهم من خلال الأوقات التي يحبون الدراسة فيها وتلائم نظام حياتهم اليومية. سعد المري: التعلم عن بُعد يحافظ على صحة أبنائنا قال سعد محمد المري - ولي أمر، ان تخيير اولياء الامور بين التعليم المدمج والتعلم عند بعد كلياً، يعتبر عبارة مستغربة جداً من اصحاب القرار والقائمين على رعاية ابنائنا صحيًا وتعليميًا، خاصة وان كلمة (تخيير) تضع جميع اولياء الامور في حيرة، لافتا إلى ان من المنطق ان ولي الامر عند تركه هو ليحدد مصير ابنه التعليمي او الصحي، وبكل تأكيد واريحية سوف يقوم اولياء الامور باختيار الخيار الذي يحافظ على صحة ابنائهم. وتابع قائلا: وبهذه العبارة اصبح ولي الامر هو المسؤول امام المسؤولين عن اتخاذ القرار، وهو من يتحمل تبعاته وهم اصحاب القرار في مثل هذه المواقف الصعبة التي تمر بها بلدان العالم اجمع، اي انها عبارة تحمل في طياتها عدة امور، يجب توضيحها قبل وضعنا كأولياء امور في خيار بين التعليم المدمج والتعلم عن بعد، وهو الى الآن ما نعاني منه مع ابنائنا. ولفت إلى انه يجب على وزارة التعليم، توضيح جميع الخيارات لنا، وتبعيات كل قرار، وخاصة فيما يتعلق بالاختبارات الفصلية والنهائية، ومدى فاعلية الواجبات والتقييمات الاسبوعية للتعلم عن بعد، ام هناك اختبارات مدرسية بحضور جميع الطلاب والطالبات للمبنى المدرسي، منوها إلى انه في هذه الحالة كيف يجمع جميع الطلاب، والمحافظة على سلامتهم في ظل الشروط الاحترازية ومدى فاعلية الفيديوهات المعروضة في شرح وتوضيح المنهج، اي ان اتخاذ القرار المناسب يصعب علينا جداً، وفي نهاية الامر نحن مع التعلم عن بُعد والمحافظة على صحتنا وصحة ابنائنا والتقليل من انتشار هذا الوباء. فادية الميموني: أولياء الأمورعليهم اختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم قالت فادية الميموني – ولية أمر، ان دولة قطر دائما سباقة ومبادرة في إشراك مواطنيها وشعبها في تجويد مخرجات التعليم، مثلما حدث في القرار الذي اتخذته وزارة التعليم حول تخيير اولياء الأمور بين التعليم المدمج والتعلم عن بعد كليا، وهو امر لا يستغرب، موضحة انه يعتبر خطوة متقدمة تساعد ايضا على اشراك كل فئات المجتمع من اولياء امور وطلاب ومعلمين، في مجابهة الوضع الجديد بأخف الأضرار، حسب ما يرونه مناسبا لأبنائهم، وحسب وضعهم الصحي والاجتماعي. واشارت إلى ان وزارة التعليم، قد عودتنا على تطوير خيارات التعليم في الدولة، وجاء هذا القرار لخلق اراء مختلفة بين أولياء الأمور، فمنهم المؤيد والمطالب لنظام التعليم عن بعد كليا، خوفا على صحة وسلامة ابنائه، ومنهم المؤيد لنظام التعليم المدمج واهمية البيئة المدرسية في التعلم. هيا النعيمي: الأولوية لصحة الطالب وراحة ولي الأمر قالت هيا النعيمي – ولية أمر، ان مثل هذا القرار كان يفضل أن يكون التخيير في مرحلة ما قبل الدوام الفعلي، إضافة لذلك ان هدف الوزارة هو رمي الكرة في ملعب ولي الأمر، وتحميله مسؤولية دوام ابنائه، مشيرة إلى انها تتوقع ان القرار جاء نتيجة ظهور حالات اصابة بين الطلبة والمعلمين مع بداية الدوام، وتخوف الكثير من أولياء الأمور من ذهاب ابنائهم للمدرسة، موضحة ان الوزارة تأتي بمثل هذا القرار حتى يتحمل أولياء الأمور المسؤولية كاملة، ولكن يجب النظر ايضا لدور المعلم وهو اهم عنصر في العملية التعليمية. واوضحت ان القرار يجب أن يرافقه توضيح الوزارة لايجابيات وسلبيات كل نوع من التعليم المدمج او عن بعد، حتى تتضح الصورة كاملة لأولياء الأمور، لافتة إلى ان ما يحدث في فترة حرجة مع بداية الدوام بعد طول انقطاع للطالب عن التعليم في الحرم المدرسي، مما يجعل الطالب يستهين بالتعليم بل ويلجأ الكثير من أولياء الأمور للدروس الخصوصية خاصة بالنسبة للمرحلة الثانوية. وتابعت قائلة: اتوقع انه من الأفضل اتخاذ الوزارة للقرار الصحيح بناء على التقييم الصحيح للوضع، اما تعليم مدمج او تعليم عن بعد، مع ضمان خطط سليمة للتطبيق، وان تضع الوزارة أولوية صحة الطالب وراحة ولي الأمر وبيئة مريحة للمعلم لأداء مهامه في وضع آمن وداعم.

أصدرت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أمس الأربعاء، تعميماً يشمل سياسة تقييم التعليم المدمج للطلاب للمستويات من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2020 -2021. وأوضحت سياسة التقييم الجديدة 4 أساليب وأدوات للتقييم تشمل التطبيقات القصيرة وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف، والاختبارات المقالية وهي تقيس مستوى عالياً من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بمهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، والمسار الثالث المشاريع المستقلة حيث تعتبر التقييمات القائمة على المشاريع من أهم أدوات التقييم في التعلم عن بعد نظراً لأنها تدور حول الاستقصاء المستقل، حيث ينتج الطلاب عملاً واحداً جوهرياً يتم تقييمه عبر معايير متعددة بدلاً من معيار واحد أو معيارين. وسيتم إجراء مناقشات عبر الإنترنت بين المعلم وطلبته أو بين الطلبة أنفسهم. وتتميز المناقشة في الفصل الدراسي بأنه يمكن قراءة تعليقات الطلاب المكتوبة عبر الإنترنت عدة مرات من قبل المعلم حسب الحاجة لإجراء تقييم مدروس للتعلم، كما يتمتع الطلاب أيضاً بوقت كاف لنشر الردود التفصيلية والمدروسة التي لا تحصل عليها عادة في بيئة مباشرة. ومن بين الضوابط العامة للتقييم في التعليم المدمج، مراعاة خصوصية كل مادة وخصوصية المتعلمين من قبل الإدارات والأقسام ذات العلاقة. ويراعى في توصيف أدوات التقييم للصفين الأول والثاني توجيهات إدارة التعليم المبكر التي سترسل للمدارس مع بدء الدوام المدرسي، أما طلبة المستوى الثالث من الدعم يتم مراعاة قدراتهم واستعداداتهم فيما يتعلق بالواجبات والاختبارات والمشاريع، بناء على أهداف الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم. وفيما يتعلق بأدوات التقييم وتوزيع الدرجات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، يتم تقييم اختبار منتصف الفصل الدراسي الاول (في المدرسة) اختبارا تحريريا أو شفهيا أو عمليا حسب طبيعة كل مادة بحيث تكون الدرجات 15 درجة. أما اعمال الفصل تتضمن ادوات المنصة التفاعلية وتحسب 10 درجات منها 5 درجات على التقرير الاول و5 درجات على التقرير الثاني. أما اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (في المدرسة) وهو اختبار تحريري أو شفهي أو عملى حسب طبيعة المادة يتم احتساب 15 درجة ليصبح مجموع درجات اختبار الفصل الدراسي الأول 40 درجة. وتحتسب 60 درجة للفصل الدراسي الثاني، وحدد التعميم سياسة تقييم الصفوف من الرابع للحادي عشر في الفصل الدراسي الأول، حيث سيكون اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول في المدرسة، ويشمل (اختبارا تحريريا، واختبارا شفهيا، وعمليا حسب طبيعة كل مادة من 15 درجة، فيما سيتم تخصيص 5 درجات للأعمال الفصلية تتضمن أدوات المنصة التفاعلية، فيما سيكون اختبار نهاية الفصل من 20 درجة ليكون مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 40 درجة. وفي الفصل الدراسي الثاني سيكون اختبار منتصف الفصل الدراسي الثانى في المدرسة، ويشمل ( اختبارا تحريريا، واختبارا شفهيا، وعملى حسب طبيعة كل مادة من 15 درجة، فيما سيتم تخصيص 5 درجات للأعمال الفصلية تتضمن أدوات المنصة التفاعلية، فيما سيكون اختبار نهاية الفصل من 40 درجة ليكون مجموع درجات الفصل الدراسي الثانى 60 درجة. وتضمنت سياسة التقييم توزيع درجات أعمال الفصل ومن ضمنها أنشطة التعلم عن بعد عبر المنصة التفاعلية، وتم تخصيص 20 درجة للتطبيقات، منها 4 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها من 4 إلى 6 حصص اسبوعياً، وتطبيقان للحصص الصفية، و3 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها أقل من 4 حصص، كما تم تخصيص 10 درجات للواجبات الاسبوعية، و5 درجات للمشاركة الصفية من خلال تفاعل الطلبة بالصف وبالمنصة الالكترونية مع المعلم وزملاء الصف، بالاضافة الى تخصيص 15 درجة للنشاط المنهجي أو المشروع البحثي، وتؤخذ نسبة 10% من مجموع تلك الدرجات. وبالنسبة إلى الطلاب الذين يختارون مسار التعلم عن بعد تكون جميع التطبيقات عبر المنصة التفاعلية. ووصف التعميم تقييم أنشطة التعلم عن بعد، حيث تقوم المدرسة بجدولة التطبيقات الإلكترونية لضمان عدم وجود أكثر من تطبيقين على الطالب في الأسبوع الواحد. مع صلاحية الدخول على التطبيق 24 ساعة تبدأ عقب تفعيله إلكترونياً مع ضرورة جدولة هذه التطبيقات في المدرسة، على أن يكون موعد آخر تطبيق في الأسبوع يوم الأربعاء وليس الخميس (قدر الإمكان). ويتكون التطبيق من ثلاثة أسئلة موضوعية وسؤالين مقاليين. ويرصد لكل تطبيق 10 درجات بواقع درجتين لكل سؤال. ويمكن إعادة التطبيق للطالب بعذر مقبول. أما الهدف من الواجبات متابعة تعلم الطلبة في البيت، لذلك يجب أن تكون الأسئلة مرتبطة بما تعلموه بشكل مباشر ويمكن لمعظم الطلبة حلها. وأن تكون مهلة حل الواجب 24 ساعة من تاريخ النشر. ويتكون الواجب من سؤالين اثنين، مع ضرورة التنويع في الأسئلة بحسب طبيعة كل مادة، ويرصد للواجب الواحد خمس درجات، يتم حل الواجب في البيت، ولا يتم حله في المدرسة مع المعلم بأي شكل من الأشكال. كما يحدد كل قسم من أقسام التوجيه ما يناسب مادته في الفصل الدراسي لكل مستوى من حيث اختيار المشروع أو البحث أو تجربة علمية، ويضع كل قسم من أقسام التوجيه ضوابط المشروع المطلوب وكيفية تقييمه، بما يناسب الوحدات الدراسية والمعايير.

شدد محمد البشري مستشار وزير التعليم والتعليم العالي على أن اختيار ولي أمر الطالب لطريقة تعليم أبنائه من بين التعليم المدمج أو التعليم عن بعد خلال الفترة المقبلة سيكون اختياراً نهائياً، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المدرسة بناءً على اختيار ولي أمر الطالب. وقال مستشار وزير التعليم خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء: أعلنا الفترة السابقة أن هناك خيارين رئيسيين لأولياء الأمور باختيار نظام التعلم المدمج وهو المُطبق حالياً أو الانتقال إلى التعلم عن بُعد، وبذلك حاولنا إرضاء كل شرائح المجتمع.... كل ولي أمر أعلم باحتياجات أسرته أو ابنه إذا كان يرغب في الالتحاق بالتعلم المدمج وهو من زيارة واحدة إسبوعياً إلى 3 زيارات أو التعلم عن بعد من المنزل. وحول آلية عملية تخيير وزارة التعليم لأولياء الأمور؟ قال البشري: بداية من الأسبوع المقبل ستقوم المدارس بتخيير أولياء الأمور بين التعلم المدمج أو التعلم عن بعد لأن هناك الكثير من الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المدرسة سواء كان من الأخوة في مواصلات بالنسبة للحافلات أو بالنسبة للفريق الفني الخاص بوزارة التعليم لترتيب القاعات أو ترتيب الصفوف. ونوّه بأن العد الأقصى للطلاب للشعبة الواحدة أو للصف الواحد هو 15 طالباً والمسافة بين كل طالب وآخر هي متر ونصف المتر تقريباً بالإضافة إلى المسافة الآمنة الخاصة بالمدرس فهو أيضاً له منطقة معينة يستطيع من خلالها شرح الدروس إضافة إلى أدوات التعقيم، متابعاً: كل هذه الأمور للوجستية تحتاج إدارة المدرسة لتحديد من يرغب في الانضمام إلى عملية التعلم المدمج أو من سيختار التعلم عن بعد. وأوضح أن ولي الأمر الآن مخير بين التعلم المدمج أو التعليم عن بعد وأن بعض الأسر لديها أمكانيات لتعليم أولادهم عن بعد أو الحضور إلى المدرسة وأن صاحب القرار هو ولي الأمر وهو أعلم بظروف العائلة.... البعض الآخر يفضل ذهاب أولاده إلى المدرسة وبالتأكيد بيئة التعلم المدرسية هي بيئة صحية أفضل، مضيفاً: كل أسرة لها ظروف مختلفة. وتابع: كما صرحنا سابقاً الاختيار الآن هو اختيار نهائي، إذا اختار ولي الأمر مثلاً التعلم المدمج فهو ملزم بالاستمرار إلى نهاية الفصل الأول، مضيفاً: هناك الكثير من التسهيلات التي يجب توفيرها لبيئة المدرسة بالتعاون مع أجهزة الدولة سواء من مواصلات أو وزارة الصحة وهناك تجهيزات كثيرة حتى على طاقم المدرسين أو الفنيين والكادر الإداري، وكل هذا يتطلب أن يكون الخيار نهائي بين التعلم المدمج أو من المنزل . وحول تجربة التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، قال البشري: إن تكاتف العاملين في الوزارة وإشراف سعادة وزير التعليم شخصياً على اختيار أكفأ المدرسين لتسجيل الدروس، مضيفاً: الفترة الماضية كانت فترة مفاجئة والحمد لله تمكنا من تسجيل أكثر من 2600 درساً في زمن قياسي قصير جداً وبفضل تعاون أجهزة الدولة وبفضل المؤسسة القطرية للإعلام التي وفرت لنا قناتين تعليميتين القناة التعليمية 1 و القناة التعليمة 2، بالإضافة إلى 19 قناة يوتيوب وصل عدد مشاهديها بالملايين، وهذا يعني أنه كان هناك تفاعلاً كبيراً وأثمرت العملية بنجاح طلابنا.. وحول آلية التعامل مع المدارس التي يتم اكتشاف إصابات بكورونا فيها؟ أوضح البشري أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وهناك بروتوكول إذا تم اكتشاف اي حالة إصابة بكورونا في أي مدرسة، مؤكداً أن العملية ليست ارتجالية من قبل المدير أو المدرس.. هناك تنسيق دائم بيننا وبين وزارة الصحة.. في كل مدرسة هناك ممرض وغرفة للعزل بمجرد اكتشاف اي إصابة بكورنا، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف اي غصابة بين الطلاب يتم الاتصال بولي الأمر وبحسب النسبة المئوية يتم اتخاذ القرار بشأن الدراسة في المدرسة. والإثنين الماضي أعلن البشري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة أنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم تخيير أولياء الأمور بين الاستمرار في مسار التعلم المدمج أو التحول إلى التعلم عن بعد كلياً، وذلك لضبط آليات الحضور والشرح داخل الصف المدرسي، مع التأكيد على تسجيل حضور الطلبة ورصد أيام الغياب سواء في التعليم المدمج او التعليم عن بعد، فضلا عن الزامية الحضور عند أداء الاختبار. وكانت وزارة التعليم شددت على أنه في حال إغلاق فصل أو شعبة في أحد المدراس فإنه يتم على الفور إبلاغ أولياء أمور الطلبة في الفصل عن طريق الرسائل النصية من قبل إدارة المدرسة، أما في حال إغلاق المدرسة بكاملها، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق الوزارة وذلك وفق البروتوكول المتبع حالياً، مؤكدة أنه في حال حدوث أي ارتفاع بعدد الإصابات بكورونا فستتم التوصية بتعليق الدراسة في الفصول والمدرسة وتحول الطلاب للدراسة عن بعد.

كشف السيد محمد البشري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم والتعليم العالي عن أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم تخيير أولياء بين نظام التعلم عن بعد أو نظام التعلم المدمج. وأوضح البشري – خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراتي الصحة والتعليم مساء اليوم الاثنين – أنه سيكون على ولي الأمر اتخاذ قرار نهائي والاختيار بين نظامي التعليم المدمج أي حضور أبنائه إلى المدرسة من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، أو التعليم عن بعد أي عدم الحضور إلى المدرسة نهائياً . وأشار إلى أن قرار ولي الأمر في هذا الاختيار سيكون بشكل نهائي وحتمي لأن هناك ترتيبات بين وزارة التعليم مع مواصلات والأمن والسلامة، لأن هناك التزام بالحفاظ على نسبة حضور 30% في الصف المدرسي . وأكد البشري أن البيئة المدرسية أكثر أمانا، لافتاً إلى أن الإصابات بفيروس كورونا حدثت خارج المدارس ونقلت للمجتمع المدرسي وليس العكس . وكشف البشري إحصائيات الصفوف والمدارس المغلقة، مشيراً إلى أن نسبة 1.5 % فقط من المدارس تم إغلاقها من إجمالي المدارس، وهناك 1.6 % نسبة الصفوف المغلقة من إجمالي الصفوف، وأوضح أن نسبة حضور الطلاب بلغت من 60 – 80% رغم أن الحضور لم يكن إلزامياً. وأشار إلى أنه في حال حدوث ارتفاع في الإصابات تتم التوصية بتعليق الدراسة في الفصول أو المدرسة وتحويل الطلاب للدراسة عن بُعد.

قال السيد محمد البشري مستشار وزير التعليم والتعليم العالي مدير العلاقات العامة، إن المدارس ستستقبل 15 طالباً فقط في الصف الدراسي مع مراعاة مسافة آمنة بين كل طالب وآخر لمسافة متر ونصف، والحفاظ على 30 % نسبة حضور الطلاب يومياً، مع تطبيق نظام التعليم المدمج، مشيراً إلى تواجد فرق فنية تابعة للوزارة يومياً بالمدارس لعدم تزاحم الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي . وأضاف البشري – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن أول 3 أيام منذ بدء الدراسة من 1 إلى 3 سبتمبر لن تكون للدراسة العادية بل سيتم توعية الطلاب خلالها بالإجراءات الاحترازية . وقال مستشار وزير التعليم إن هناك تنسيقاً بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة فيما يخص الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولذا تم اتخاذ قرار بتطبيق نظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول بدمج التعليم الإلكتروني مع التعلم الصفي في إطار واحد . وأكد أن الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد بناءً على التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونحن على تواصل يومي معهم ، حيث لا نتخذ أي قرار إلا بناءً على تقديراتهم للوضع الصحي والتي تفرضه معدلات الإصابة في الدولة. وأضاف أنه وفقاً لهذا النظام يجب حضور الطلاب من مرة واحدة إلى 3 مرات في الأسبوع فقط في قاعات الدراسة، والباقي سيتم عبر التعلم الإلكتروني، مشيراً إلى أن هناك حفاظ على نسبة حضور 30 % فقط، ما يعني أن 30% من الطلاب سوف ينتظمون في الدراسة اليومية. وتابع قائلاً: سوف تلتزم المدارس بتقسيم العدد الكلي للطلاب في المستوى الواحد إلى شعب دراسية بوجود 15 طالباً بحد أقصى في الشعبة الواحدة . وأوضح البشري أن المدارس جهزت قاعات الدراسة لاستقبال 15 طالباً فقط في قاعة الصف الواحد مع وجود مسافة آمنة وهي متر ونصف بين كل طالب وزميله بالصف . وحول سلسلة ورش العمل التي تعقد حول الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة للمدارس، قال البشري إن الفئة المستهدفة للورش هم المعلمون والكادر الفني والتدريسي والطلاب، موضحاً أن المدارس ستلتزم من 1 حتى 3 سبتمبر القادم بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها يعني أول 3 أيام لن يكون هناك دراسة عادية ستكون هناك حملة توعوية تثقيفية سنطلعهم على التواجد في المدرسة والأكل والتعقيم والحفاظ على المسافة الآمنة . وقال مستشار وزير التعليم إن الطلاب في المرحلة الأعدادية والثانوية ملتزمون بلبس الكمامة كما ستلتزم المدارس بدخول وخروج الطلاب إلى مبنى المدرسة لمنع التزاحم والتباعد الاجتماعي، مضيفاً: لدينا فريق دعم فني متواجد يومياً في المدرسة من خلاله أن نلزم أبنائنا الطلاب بألا يكون هناك تزاحم والحفاظ على المسافة الآمنة.

اكد عدد من اولياء الأمور، على ان قرار وزارة التعليم والذي يتضمن خطة العودة المدرسية، وتطبيق نظام التعليم المدمج، بحاجة لإعادة النظر، وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، الامر الذي يساهم في الحاق الضرر بجميع اهل الطالب المتواجدين في المنزل، متسائلين عن الضمانات التي تؤكد لأولياء الأمور بإلتزام المدارس يوميا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي وقياس درجة الحرارة يوميا للكادر التدريسي ولجميع الطلاب، فضلا عن زيادة مستوى النظافة بالمدرسة. وقالوا للشرق ان الحل يكمن في اعتماد نظام التعليم عن بعد، خلال الفصل الدراسي الأول على الاقل، خاصة وانه تم تطبيقه خلال العام الماضي، وتم العمل عليه، مشيرين إلى انه في حالة ظهور ايه اخطاء او ثغرات، فإنه مازال هناك وقتا كافيا لتدارك تلك الاخطاء وتصحيحها والاستفادة منها، خاصة و ان إصابة طالب واحد سيؤدي إلى ارتفاع حالات الاصابة بين اولياء الامور والكادر التدريسي في المدارس.. واشاروا إلى ان ذهاب الطلاب للمدرسة، سيؤدي إلى تشتيت المعلم داخل الصف، والذي سيكون مهمته ليس فقط شرح الدروس، بل ايضا الانتباه على تطبيق التباعد والتعقيم بين طلاب الصف الواحد، لافتين إلى ان اجراءات الدولة تمنع الأطفال من دخول المجمعات التجارية والاسواق، ولم يتم تعويدهم على اجراءات التباعد الاجتماعي خارج المنزل. عبد الله المنصوري: التعليم عن بعد الحل الأمثل خلال هذه الفترة قال عبد الله المنصوري، ولي أمر، انه يجب إعادة النظر في قرار وزارة التعليم بتطبيق نظام التعليم المدمج في المدارس، مشيرا إلى ان مثل هذا القرار قد يؤدي لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا ويشكل خطورة على الابناء، وخاصة في حالة إذا ما كان في المنزل الواحد 4 من الابناء يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، منها رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويوجد بينهم طالب واحد لديه مرض مزمن، فكيف يمكن اقناعه بالجلوس في المنزل، بينما اخوانه يذهبون للمدرسة مما يؤدي إلى تشتت العائلة ككل، وكذلك التخوف من احتكاك الطلاب في المدارس ويوجد احد افراد العائلة من كبار السن او لديه مرض مزمن... واشار إلى ان احتكاك الطلاب في المدرسة مع اقرانهم قد يشكل خطورة على الأهل، منوها إلى اهمية تكمله الطريق والجهد الذي بذلته الدولة في ارساء التعليم عن بعد، لذلك فإنه خلال هذه المرحلة يعد التعليم عن بعد هو الحل الأمثل، كما يعد تكملة للمشروع الناجح الذي بدأ العام الماضي... وتابع قائلا: تم منع دخول الأطفال للمجمعات والأسواق، فجأة يتم تجميعهم مرة واحدة بزملائهم من الطلاب وبالكادر التعليمي، فكيف يتم ضمان عدم نقل الفيروس، لذلك اتمنى من وزارة التعليم وضع مصلحة المواطن والابناء في عين الاعتبار والاستماع لآراء اولياء الامور. عبد الله التميمي: القرار بحاجة للدراسة مرة اخرى يرى عبد الله التميمي، ولي امر، ان قرار وزارة التعليم باعتماد نظام التعليم المدمج، يعد قرارا غير صائبا، ويجب احترام رغبة اولياء الامور، وتخوفهم على صحة وسلامة ابنائهم، مشيرا إلى ان العديد من اولياء الامور ضد ذهاب الابناء للمدرسة خلال هذه الفترة، خاصة مع عدم ضمان الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، الامر الذي يساهم في الحاق الضرر بجميع اهل الطالب المتواجدين في المنزل، خاصة وسط التخوف من ظهور موجة ثانية للفيروس... ولفت إلى ان القرار قد يتعارض مع قرارات الدولة، والتي تمنع الاطفال من الدخول للمجمعات التجارية والأسواق، كما انه في حالة ذهاب الطلاب للمدرسة سيكون هناك ظلما للكادر التدريسي وايضا للاهل، موضحا انه سيؤدي لتضاعف حالة القلق والخوف، من عدم التزام جميع المدارس من تطبيق اجراءات النظافة والتعقيم المستمر والمتواصل، وكان الاولى الاتجاه لنظام التعليم عن بعد، مع تخفيض الرسوم الدراسية مما يخفف الاعباء التي تقع على كاهل اولياء الأمور. وتساءل لماذا لا يتم تأجيل ذهاب الطلاب للمدارس حتى ظهور اللقاحات التي تم الاعلان عن ظهورها في العديد من الدول، خاصة وانه ما فائدة التعليم بدون الصحة، مؤكدا على ان ذهاب الابناء للمدارس خلال هذه الفترة يشكل خطورة على الاهل، كما انه سيؤدي إلى تشتيت المعلم داخل الصف، والذي سيكون مهمته ليس فقط شرح الدروس، بل ايضا الانتباه على تطبيق التباعد والتعقيم بين طلاب الصف الواحد... وتابع قائلا: ارى ان القرار بحاجة للدراسة بشكلي عمليا مرة اخرى، مع مراعاة الحالة النفسية للطلاب واولياء امورهم، الذين سيشعرون بالقلق نتيجة خروج الابناء للمدرسة بعد الحفاظ عليهم ومنعهم من الخروج طوال الشهور الماضية. أنور الطيري: استثناء طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال اكد أنور الطيري، ولي الامر، انه لديه ابناءه يدرسون في المرحلة الابتدائية، ويخشى عليهم من الخروج للمدرسة، خاصة وانهم صغار السن، ولا يمكن إجبارهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية او بالتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى اهمية إعادة النظر في قرار وزارة التعليم، بحيث يمكن التفكير في استثناء طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال من تطبيق نظام التعليم المدمج عليهم، خاصة وانه من الخطورة خروجهم للمدرسة، حتى لو كان ذلك ليومين كل اسبوع... وقال انه في حالة إصابة طالب واحد فقط بفيروس كورونا، سيؤدي إلى اصابة المدرسة بالإضافة إلى الاهل في المنازل ايضا، وكذلك ما هي الضمانات التي تؤكد لأولياء الأمور بإلتزام المدارس يوميا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي وقياس درجة الحرارة يوميا للكادر التدريسي ولجميع الطلاب، فضلا عن زيادة مستوى النظافة بالمدرسة... واستطرد قائلا: اتمنى ان يتم دراسة ان يتم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، لمدة شهر على الاقل مثلما حدث في بعض الدول، على ان يتم زيادة التعاون بين وزارتي الصحة العامة والتعليم لدراسة الوضع من كافة الاتجاهات، حرصا على صحة وسلامة الطلاب واولياء الامور، او الانتظار حتى ظهور اللقاح الخاص بعلاج الفيروس، خاصة وان التعليم عن بعد يشكل ضغوطا كبيرة على الاهل، ويجعل الطالب يصبح اتكاليا بدرجة كبيرة في اعتماد على مساعدة الاهل، لذلك يمكن ان يتناسب القرار مع طلاب المرحلة الثانوية، ولكن يجب إعادة النظر فيما يتعلق بطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. حمد النعيمي: صعوبة إلزام الاطفال بالتباعد الاجتماعي نوه حمد النعيمي، ولي امر، ان هناك تخوف كبير من جميع اولياء الأمور من ارسال ابنائهم للمدرسة، خلال هذه الفترة، خاصة وانه لم يتم إيجاد العلاج او اللقاح المناسب لعلاج هذا الفيروس، مشيرا إلى ان البعض من اولياء الامور قد اتخذوا قرارا بالفعل بمنع ابنائهم من الذهاب للمدرسة، خاصة وانه بالفعل حسب اجراءات الدولة يمنع دخول الاطفال للمجمعات التجارية والأسواق... متسائلا عن كيفية إلزام الأطفال بالتباعد الاجتماعي خلال فترة تواجدهم بالمدرسة، وخاصة وان الاطفال لديهم طاقة ونشاط كبير، ومن الصعب السيطرة عليهم بسهولة، لافتا إلى انه لديه والده من كبار السن، وخرج حديثا من احد العمليات الجراحية، ويخشى عليه، كما انه لا يوجد منزل في قطر يخلو من وجود كبار السن او اصحاب الامراض المزمنة، مما قد يشكل خطورة كبيرة عليهم. ويرى ان الحل يكمن في اعتماد نظام التعليم عن بعد، خلال الفصل الدراسي الأول على الاقل، خاصة وانه تم تطبيقه خلال العام الماضي، وتم العمل عليه، وفي حالة ظهور ايه اخطاء او ثغرات، فإنه مازال هناك وقتا كافيا لتدارك تلك الاخطاء وتصحيحها والاستفادة منها، مشيرا إلى ان إصابة طالب واحد سيؤدي إلى ارتفاع حالات الاصابة بين اولياء الامور والكادر التدريسي في المدارس... وتابع قائلا: كذلك يجب مساعدة اولياء الامور، وتذليل الصعاب امامهم ومساعدتهم على توفير اجهزة حاسب آلي او لاب توب، من خلال عمل تخفيض لهم، خاصة في حالة وجود عدد من الابناء لدى العائلة الواحدة، خاصة وان العام الماضي لم يتم تخفيض الرسوم المدرسية، اى الوزارة عليها اتخاذ كافة الضمانات لسلامة الطلاب، وضمان تفعيل التعليم عن بعد، مع ضرورة توفير الاجهزة بسعر مدعم، بحيث خصم للطلاب، مع ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم المدرسية في حالة اقرار نظام التعليم عن بعد.

** رفع الكتب الدراسية والدروس المصورة على برنامج تيمز ** طلاب الابتدائية غير ملزمين بارتداء الكمام أثناء الدوام أرسلت وزارة التعليم والتعليم العالي خطة تطبيق التعليم المدمج إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية أمس الخميس، لإطلاعهم على تفاصيل الخطة، والبدء في تقسيم الطلبة على الشُعب الدراسية، من أجل الدوام في اليوم المحدد لكل صف دراسي حسب خطة الوزارة. وأكد مديرو مدارس لـالشرق أن وزارة التعليم أصدرت أمس تعميماً حول دوام الطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020 - 2021، وذلك بناء على التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا. وأوضحوا أنه ونظراً للواقع الذي تفرضه معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر، وفي ظل محاولة تقليل الفاقد التعليمي الذي ينجم عن تعليق الدراسة. سيتم تطبيق نموذج التعلم المدمج للطلاب الذي يوفر دمج التعليم الإلكتروني مع التعلم الصفي في إطار واحد. وذلك في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020 - 2021 في جميع المراحل التعليمية. وأكدوا أن المدارس بانتظار تعميم يتضمن أنصبة الحصص الدراسية، من أجل إعداد قوائم الطلبة وتوزيعهم على الشعب، مع تحديد مواعيد حضورهم إلى المدرسة، وإبلاغهم بمواعيد الحضور عن طريق رسالة SMS تتضمن تاريخ الحضور إلى المدرسة اسبوعياً، لافتين إلى جاهزية جميع المدارس لتطبيق نظام التعليم المدمج بنجاح، سواء من خلال تنظيم الحضور إلى المدرسة، أو حث الطلبة على الانتظام في استخدام برنامج تيمز للتعليم عن بعد. ونوهوا أنه وفقاً لقرار الوزارة فإن طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ملزمون بارتداء الكمامات، ولكن طلاب المرحلة الابتدائية غير ملزمين، ولولي الأمر الحرية في ارتداء الطالب للكمام أثناء توجهه إلى المدرسة. ووضعت الوزارة إرشادات عامة للمدارس تتضمن قيام المدارس بعدد من الإجراءات قبل بدء دوام الطلاب، مثل تقسيم العدد الكلي للطلاب في المستوى الواحد إلى شعب دراسية تتضمن 15 طالبا كحد أقصي في الشعبة الواحدة، وتنظيم جلوس الطلاب في الغرف الدراسية مع مراعاة وجود مسافة 1.5 متر بين كل طالب وزميله في الصف. والعمل على استغلال الأماكن المفتوحة بالمبنى المدرسي مثل الساحة الداخلية للطابور، المسرح المدرسي وقاعات المختبرات والفنون وتحويلها إلى فصول مفتوحة لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب. وتهيئة المبنى المدرسي لاستقبال الطلاب من خلال وضع الملصقات واللافتات والإرشادات على الحوائط والأرضيات بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي. محمد فخرو: البدء في إعداد الجداول الأسبوعية لحضور الطلاب قال الأستاذ محمد فخرو مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، إن المدرسة سوف تبدأ الاسبوع المقبل في القيام بجميع الترتيبات اللازمة لتطبيق التعليم المدمج، وسيتم تنظيم حضور الطلاب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدوام من 1 إلى 3 سبتمبر بحيث يحضر 30% من عدد الشعب يومياً بحيث تحضر كل شعبة يوما واحدا من الأيام الثلاث الأولى للدوام، وارسال رسائل نصية لأولياء الأمور قبل الدوام بفترة مناسبة تتضمن اليوم المحدد لدوام ابنهم خلال فترة الأيام الثلاثة الأولى وأوقات الدوام المدرسي اليومي مع التأكيد على أهمية الدوام وأنه سيتم تطبيق سياسة الحضور والغياب. وأضاف أن المدرسة سوف تقوم بإعداد الجداول الأسبوعية لحضور الطلاب للفصل الدراسي الأول بحيث تقوم المدرسة بتقسيم العدد الكلي للشعب التي تضم 15 طالبا كحد أقصى في المدرسة للحضور على أيام الأسبوع على أن يكون عدد الطلاب المتواجدين في المبني حوالي 30% يومياً مع تحقيق زيارتين لبعض الصفوف وزيارة واحدة أسبوعياً للصفوف الأخرى وفق الأولويات التربوية. ونوه بأن وزارة التعليم وضعت في بيانها أمثلة على توزيع الطلبة على أيام الأسبوع، بحيث يتضمن ذلك إعداد جداول الحصص للمعلمين بما يتناسب مع جدول زيارات الطلاب للمدرسة وبما يحقق التوازن في نصاب المعلمين، وإعداد الجدول اليومي للحصص خلال أيام زيارة الطلاب للمدرسة بحيث يبدأ الدوام الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 12:30 ظهراً. ويتضمن الجدول المدرسي ست حصص يومياً زمن الحصة 45 دقيقة، ويفصل بين الحصة والأخرى 5 دقائق. ويتخلل اليوم المدرسي فسحة مدتها 25 دقيقة مع مراعاة تنظيم الجدول المدرسي ليكون هناك ثلاثة أوقات مختلفة للفسحة لتقليل عدد الطلاب في الفسحة الواحدة، وبالتالي يخرج الطلاب الى الفسحة بالتناوب مع مراعاة أن يكونوا في مجموعات منفصلة وغير مختلطين مع الآخرين. جاسم المهندي: حضور طلاب الثاني عشر يومين في الأسبوع أكد جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، أن المدارس تسلمت أمس جدولا مرفقا بعدد أيام دوام الطلبة لكل صف دراسي، مشيراً إلى أن طلاب الصف العاشر والثاني عشر سوف يحضرون يومين في الاسبوع، بينما يحضر طلاب الصف الحادي عشر مرة واحدة فقط في الاسبوع، على أن يستكملوا دراستهم عن بعد عبر تطبيق تيمز. وقال إن المدرسة سوف تقوم بعدد من الإجراءات عند بدء دوام الطلاب من بينها، الالتزام خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدوام، بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من خلال تقديم توعية شاملة بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية داخل المدرسة بالتنسيق مع إدارة الصحة والسلامة في وزارة التعليم والتعليم العالي، من خلال إلزام الطلاب بلبس كمامة من القماش، والالتزام بالتعاميم التي يصدرها قطاع الخدمات المشتركة وإدارة الصحة والسلامة في الوزارة. بجانب إرسال المنشورات والمطويات التي تصدرها إدارة الصحة والسلامة بشأن الاحترازات الوقائية إلى الطلاب وأولياء الأمور في بداية الدوام والتوعية بها. ولفت إلى أنه سيتم تسليم جداول الدوام التناوبي خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب التي توضح الأيام التي يتحتم على الطلاب الدوام في المبني المدرسي والأيام التي سيتلقون فيها التعلم عن بعد. وتوعية الطلاب بنظام التعلم عن بعد الذي سيتم تطبيقه في الأيام التي لن يتواجد فيها الطلاب بالمبنى المدرسي. خليفة المناعي: ننتظر جدول نصاب الحصص الأسبوعي قال الأستاذ خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين، إن المدارس وصلها أمس تعميم بتطبيق نظام التعليم المدمج، متوقعاً أن يلحق بالقرار مجموعة من التعميمات الأخرى التي تنظم عملية إعداد جدول الحصص الاسبوعي، ونصاب الحصص لكل معلم، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى، وبناء على توجيهات الوزارة فإن الإدارات المدرسية جاهزة لتنفيذ التعليمات في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق العام الدراسي في الأول من سبتمبر المقبل، مشيداً بقرار الوزارة الذي من شأنه تخفيف الضغط على الطلبة وأولياء الأمور لحضورهم إلى المدارس مرة أو مرتين فقط في الاسبوع، وبأقل عدد ممكن من الطلبة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة للمدارس حول التعليم المدمج، فإن المدرسة مطالبة بتنظيم دخول وخرج الطلاب إلى مبنى المدرسة لمنع التزاحم ومراعاة التباعد الاجتماعي، وإلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية مثل الرحلات والمعسكرات والاحتفالات وتحويلها إلى افتراضية إذا أمكن ذلك. ونوه بأنه يستثنى من الدوام في المبنى المدرسي خلال الفصل الدراسي الأول ويكون دوامه عن بعد كل من الطالب المريض بمرض مزمن ولديه شهادة طبية معتمدة بذلك، والطالب الذي يعاني أحد افراد أسرته المقيمين في نفس المنزل من أمراض مزمنة تستدعي تجنب نقل العدوى لهم مع إرفاق شهادة طبية معتمدة بذلك وشهادة العنوان الوطني للمريض. يوسف العبدالله: المدرسة تسلمت جميع المستلزمات الطبية والوقائية أكد الأستاذ يوسف العبدالله مدير مدرسة الوكرة الثانوية للبنين، أن قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بتطبيق التعليم المدمج يراعي سلامة الطلبة، وحضورهم إلى المبنى المدرسي في أقل عدد ممكن من الأيام من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفي ذات التوقيت استكمال العملية التعليمية، وعدم تأثر تحصيلهم العلمي نتيجة الاعتماد على التعليم عن بعد فقط، مشيراً إلى أن المدرسة سوف تبدأ الاسبوع المقبل توزيع الطلبة على الشعب الدراسية وتحديد الأيام التي سوف يداومون فيها من المدرسة، مع إرسال رسائل نصية بالمواعيد. وأشار إلى أن المدرسة تسلمت أمس جميع المستلزمات الطبية، من معقمات وكمامات وقفازات من وزارة التعليم، من أجل سلامة طلابنا سواء خلال اختبارات الدور الثاني التي تبدأ الأحد، أو من أجل سلامة الطلبة خلال حضورهم بدء من 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن المدرسة تستعد أيضاً لتهيئة الطلبة لاستخدام برنامج تيمز، ووزارة التعليم قامت في الآونة الأخيرة بتوفير كتب بصيغة PDF لرفعها على البرنامج، بالإضافة إلى العديد من الدروس المصورة.

أعلن الدكتور خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع، عن بدء تنفيذ نظام التعليم المدمج في 3 مواد أساسية وهي (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومهارات التعلم)، على أن يتم لاحقاً إضافة عدد من المواد الأخرى، عقب الانتهاء من الفترة التجريبية لتطبيق النظام، والتأكد من فاعليته وجودة مخرجاته، من تصميم للمواد، وسهولة الوصول للمواد عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة. وقال د. عبدالقادر عبر لقاء في تلفزيون قطر، ان التعليم المدمج يهدف إلى دمج نظام التعليم عن بعد، مع نظام التعليم الصفي التقليدي، من خلال تصميم برامج أكاديمية متاحة عبر الانترنت، وبذلك نوفر على الطلبة الذهاب يومياً إلى قاعات المحاضرات، والاكتفاء بالذهاب مرة أو مرتين في الاسبوع، ومتابعة دراستهم عن بعد. وأوضح أن كلية المجتمع تعتبر أولى المؤسسات التعليمية في قطر التي تطبق هذا النظام، تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي، التي تقوم بمتابعة تطبيق النظام في الكلية، وفي حال نجاحة سيتم تعميمه على عدد من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، مؤكداً أن كلية المجتمع عازمة على تطبيق النظام بفاعلية، وتصميم برامج أكاديمية بالكامل تعتمد على التعليم المدمج. تابع: أطلقنا أول مقرر بالتعليم المدمج في الفصل الدراسي السابق)، ثم تطور الموضوع بسبب نجاحه، وقمنا بتصميم 4 مواد في 8 شعب، والآن الطلبة يقومون بدراسة هذه المواد بطريقة التعليم المدمج، لافتاً إلى أن الكلية تسعى إلى توسيع شريحة الطلبة المنضمين إليها، من خلال تطبيق وسائل التعلم الحديثة، حتى ينضم جميع خريجي الثانوية إلى إحدى مؤسسات التعليم العالي، ولا يكتفون بالشهادة الثانوية فقط. وأشار إلى أن كلية المجتمع سعت إلى تطبيق نظام التعليم المدمج، بسبب رصد مشكلات عديدة تواجه طلبة الكلية، لظروف عملهم ودوامهم الصباحي، أو لوجود طالبات ربات منزل، أو غيرها من الظروف القاهرة، التي تمنع الطلبة من استكمال دراستهم بانتظام في الكلية، لذلك تم التفكير في تصميم التعليم المدمج، الذي يتيح للطلبة التواجد في مقر الكلية ليوم أو ليومين في الاسبوع فقط، ومتابعة المواد الدراسية عبر الانترنت من المنزل، أو حتى مكان العمل بسهولة تامة. وأكد الدكتور خالد العبدالقادر، نائب رئيس كلية المجتمع في قطر ان الفكرة الأساسية في التعليم المدمج تتمثل في حضور الطالب إلى الكلية لأيام معينة في الأسبوع، على أن يتابع دراسته عبر الإنترنت خلال باقي الأيام، ليُشارك في نقاشات مفتوحة، ويتفاعل مع المدرسين، ويُجري دراسات مستقلة. ولا شك أن أهمية هذا التعليم تكمن في مرونته الفائقة، وقدرته على استقطاب الطلاب غير القادرين على المواظبة على الحضور يوميا، بسبب وظائفهم أو التزاماتهم المختلفة. ◄ استقطاب الخبرات وتابع: يجري العمل الآن على تطبيق تقنية التعليم المدمج على المقررات المختلفة في الكلية سواء المتطلبات الرئيسية أو مقررات البرامج الأكاديمية. وتسعى الكلية لاستقطاب الخبرات العالمية للاستفادة من تجاربها في مجال التعليم المدمج، من خلال عدد من الورش لوضع آلية تخطيط وتنفيذ المحاضرات بتقنية التعليم المدمج، والاستراتيجيات المناسبة لمساعدة الطلبة على التكيف مع هذه التقنية، والإرشادات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لمساعدتهم في تحضير المحتوى المناسب لتدريس هذا النوع من المحاضرات. كما شكّلت الكلية لجنة متخصصة، للإشراف على تلك المبادرة، وصقلها، حتى تتناسب مع الواقع المحلي. وقال ان الكلية استفادت من نظام التعليم المدمج في زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية، وكذلك الاستفادة من الفصول الدراسية الشاغرة في عدد من الأنشطة الأكاديمية الأخرى، موضحاً ان إقبال الطلبة على التعليم المدمج يبشر بنجاح التجربة، لكن نحتاج إلى مزيد من الوقت لتدريب الطلبة والهيئة التدريسية على تطبيق النظام بجودة عالية، لأن كلية المجتمع رأت أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي الحالي في العملية التعليمية، بما يخدم الطلبة. ◄ توفير المرونة وقامت كلية المجتمع، بتطبيق مبادرة التعليم المدمج في خريف العام الماضي، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المرونة للطلاب، وخاصة الذين يعملون بدوام كامل أو السيدات المتزوجات اللاتي يعتنين بأطفالهن، مما يتسق مع رؤية كلية المجتمع الرامية إلى تمكين جميع أفراد المجتمع وتحفيزهم على التعلم مدى الحياة. وترتكز هذه المبادرة على حضور الطالب مقرراته الدراسية لأيام معينة خلال الأسبوع، على أن يتابع دراسته خلال الأيام الأخرى من منزله أو مكان عمله عبر الإنترنت، فالبرنامج لا يطلب الحضور كما هو معمول به حالياً، ويطلب الحضور مرة في الأسبوع فقط، ويتم تعويض الحضور بواجبات ومشاريع. وتم اختيار كلية المجتمع من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي من ضمن مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتطبيق خاصية التعليم المدمج على المقررات الأكاديمية التي تطرحها. وتأتي مبادرة التعليم المدمج في إطار استراتيجية الكلية الرامية لتوفير أكبر قدر من المرونة لطلابها، لا سيما للعاملين منهم، ممن يُشكل الحضور يوميًا إلى الكلية بالنسبة لهم عائقًا أمام متابعة تحصيلهم العلمي. ◄ مفهوم التعليم المدمج والتعليم المدمج هو مفهوم برز عالميا خلال السنوات الأخيرة، ويرتكز على حضور الطالب مقرراته الدراسية لأيام معينة خلال الأسبوع، على أن يتابع دراسته خلال الأيام الأخرى من منزله أو مكان عمله عبر الإنترنت. ويوفر هذا المفهوم مرونة كبيرة للأشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو السيدات المتزوجات اللاتي يعتنين بأطفالهن، مما يتسق مع رسالة كلية المجتمع في قطر الرامية لتقديم تعليم نوعي لكافة الشرائح المجتمعية وفق أحدث الوسائل المتوافرة. وستُساعد المرونة التي يوفرها التعليم المدمج الطلاب على إنهاء دراساتهم بشكل أسرع، واكتساب مهارات تكنولوجية قيّمة، كما ستؤهلهم للعمل والتفكير باستقلالية، مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات، بما يتسق مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ إعادة الهيكلة يأتي ذلك في إطار خطة كلية المجتمع، لإعادة هيكلتها خلال العام الجاري، لتشمل 3 عمادات في قطاعات العلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، والعلوم الإدارية، فضلاً عن قطاع شؤون الطلبة، وذلك للتوسع في البرامج الأكاديمية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ودراسة احتياجات كل قطاع بشكل دقيق، عبر إنشاء مكتب التطوير الأكاديمي. كما أن الكلية تستعد لطرح بكالوريوس في العلوم اللوجستية، كما يتم حالياً دراسة 3 برامج أكاديمية أخرى في مجالات إدارة المشاريع، وإدارة الجودة الشاملة، والتمويل الإسلامي. بالإضافة إلى توسعات جديدة في المباني، لتستوعب أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، فضلاً عن زيادة الخيارات المتاحة للطلاب فيما يتعلق بالشعب الدراسية، وإتاحة مقررات مسائية. وعقدت الكلية شراكات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية من داخل قطر وخارجها، وعلى رأسها جامعة قطر، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل انتقال الطلبة من الكلية إلى الجامعة للحصول على البكالوريوس، كما أبرمت الكلية شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مثل جامعة مياني، وجامعة ديبول، ومريان، ليقوم الخريج بدراسة البكالوريوس في إحدى هذه الجامعات بنظام ( 2+2)، كما توفر الكلية أيضاً فرصة لخريجي شمال الأطلنطي للحصول على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في سنتين أو سنتين ونصف فقط. ◄ برامج الكلية وتوفر كلية المجتمع حالياً 15 برنامجا أكاديميا في قطاعات العلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون والعلوم الإدارية، وتضم الكلية 5 برامج بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وإدارة الأنظمة والشبكات، والأمن السيبراني وأمن الشبكات، بالإضافة إلى بكالوريوس في الإدارة العامة. بالإضافة إلى 10 دبلومات في إدارة الجمارك، وإدارة المعلومات الصحية، والفنون المسرحية، والدبلوم المشاركة في الطفولة المبكرة، والآداب واللغة العربية، والآداب، والعلوم، والهندسة التكنولوجية، وتقنية المعلومات، والإدارة العامة.