أكدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، على تطلعاتها لتطوير حلولٍ مبتكرةٍ تتمتع بتأثير عالمي عبر تنظيمها لحلقة نقاشية رفيعة المستوى في نيويورك حول أهمية التعليم العالي في مواجهة التطرف، بالاشتراك مع المعهد الدولي للتعليم. واستندت الحلقة النقاشية، التي أقيمت بعنوان التعليم لمواجهة التطرف واستضافها المعهد الدولي للتعليم بتاريخ 14 يناير، الى وجهات نظر متعلقة بالقضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والتنموية لتطوير فهم أعمق لأسباب بروز ظاهرة التطرف العنيف والحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة. وتطرقت الفعالية كذلك للدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في التصدي للسلوك والخطاب المتطرف، والذي لم يحظ بعد بالاهتمام المناسب. وحددت لجنة مؤلفة من مسؤولين بارزين في منظمة الأمم المتحدة، وأكاديميين من جامعات نيويورك وميريلاند وكولومبيا، وخبراء وصناع سياسات رفيعي المستوى المجالات ذات الأولوية لإجراء المزيد من الأبحاث والمناقشات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في إعداد السياسات ذات الصلة. أدار الحلقة الدكتور أحمد مجاهد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، الذي أبحر مع الحضور في سلسلة من المناقشات الموضوعية المهمة. وبدأت هذه المناقشات باستعراض رفيع المستوى لأسباب التطرف قدَّمه سعادة السيد ميغيل أنخيل موارتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أعقبه استعراض آخر متخصص لأسباب حدوث هذه الظاهرة قدمه السيد علي صوفان، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومؤسِّس مركز صوفان. وفي أعقاب ذلك، عُقدت جلسة حول دور مؤسسات التعليم العالي في مواجهة التطرف العنيف. ولا شك في أن الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي لمواجهة التطرف تتطلب دعم وسائل الإعلام الرقمية وقنوات الاتصال الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في مناقشة مع الدكتور رافي جريجوريان، مدير مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة. واختُتمت المناقشات بعقد جلسة حول الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها المؤسسات الأكاديمية لمواجهة التطرف، مستلهمةً رؤى السيد إيميليو كاسينيلو، الدبلوماسي الإسباني السابق، ومدير عام مركز توليدو الدولي للسلام. وتحدَّث الدكتور حسنة بعد جلسة النقاش فقال: لقد كان من دواعي سعادتنا في جامعة حمد بن خليفة أن ننظم هذه الفعالية التي لم تستقطب الشخصيات البارزة في مجالات مكافحة التطرف والتعليم فحسب، ولكنها غيرت كذلك من معايير الحوار حول هذه القضية. ويبرهن انعقاد الجلسة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على السمعة العالمية المتنامية للجامعة وعلاقاتها الوطيدة مع المؤسسات ذات التوجهات المماثلة. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن تقديري لشركائنا في المعهد الدولي للتعليم، الذين استفدنا من خبراتهم ومعرفتهم القيِّمة منذ البداية حتى النهاية. وأضاف: التطرف لا دين له ولا مجتمع، حيث يتسبب الأشخاص ضيقو الأفق، الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عبر وسائل عنيفة تلحق الضرر بالآخرين، في تهديد حياة الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم، فضلًا عن تحدي الأعراف القائمة وجهود التنمية في المجتمعات. وترتكز معظم الحلول والمناقشات الدائرة حول التطرف على المسائل المتعلقة بالأمن. وهناك حاجة لاستكشاف الدور الإيجابي للتعليم، وهو الأساس لجميع جهود التنمية، سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية. ويمنح التعليم الأمل للناس، ويغرس الشعور بالتسامح في نفوسهم، ويعزز مهارات التفكير النقدي، ويرسخ الاستقرار السياسي نتيجةً لذلك. وتحدَّث الدكتور ألان جودمان، رئيس المعهد الدولي للتعليم، خلال الحلقة النقاشية فقال: رغم أننا لا يمكننا أن نضمن تحقيق التعليم للنتائج المرجوة في كل مرة نسعى فيها لمواجهة التطرف عبر التعليم، فإننا نعرف بالتأكيد عواقب عدم المحاولة. بدوره، قال سعادة السيد ميغيل أنخيل موارتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة: مشاركة الشباب في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والديانات أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع حوادث التطرف العنيف. وفي استجابة للطبيعة المتغيرة لهذه الظاهرة، فقد تحولت أنشطة مشروع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة إلى محفظة قوية ومتنامية تعالج التهديدات القادمة من اتجاهات متعددة.

أكدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، على تطلعاتها لتطوير حلولٍ مبتكرةٍ تتمتع بتأثير عالمي عبر تنظيمها لحلقة نقاشية رفيعة المستوى في نيويورك حول أهمية التعليم العالي في مواجهة التطرف، بالاشتراك مع المعهد الدولي للتعليم. واستندت الحلقة النقاشية، التي أقيمت بعنوان التعليم لمواجهة التطرف واستضافها المعهد الدولي للتعليم بتاريخ 14 يناير، الى وجهات نظر متعلقة بالقضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والتنموية لتطوير فهم أعمق لأسباب بروز ظاهرة التطرف العنيف والحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة. وتطرقت الفعالية كذلك للدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في التصدي للسلوك والخطاب المتطرف، والذي لم يحظ بعد بالاهتمام المناسب. وحددت لجنة مؤلفة من مسؤولين بارزين في منظمة الأمم المتحدة، وأكاديميين من جامعات نيويورك وميريلاند وكولومبيا، وخبراء وصناع سياسات رفيعي المستوى المجالات ذات الأولوية لإجراء المزيد من الأبحاث والمناقشات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في إعداد السياسات ذات الصلة. أدار الحلقة الدكتور أحمد مجاهد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، الذي أبحر مع الحضور في سلسلة من المناقشات الموضوعية المهمة. وبدأت هذه المناقشات باستعراض رفيع المستوى لأسباب التطرف قدَّمه سعادة السيد ميغيل أنخيل موارتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أعقبه استعراض آخر متخصص لأسباب حدوث هذه الظاهرة قدمه السيد علي صوفان، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومؤسِّس مركز صوفان. وفي أعقاب ذلك، عُقدت جلسة حول دور مؤسسات التعليم العالي في مواجهة التطرف العنيف. ولا شك في أن الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي لمواجهة التطرف تتطلب دعم وسائل الإعلام الرقمية وقنوات الاتصال الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في مناقشة مع الدكتور رافي جريجوريان، مدير مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة. واختُتمت المناقشات بعقد جلسة حول الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها المؤسسات الأكاديمية لمواجهة التطرف، مستلهمةً رؤى السيد إيميليو كاسينيلو، الدبلوماسي الإسباني السابق، ومدير عام مركز توليدو الدولي للسلام. وتحدَّث الدكتور حسنة بعد جلسة النقاش فقال: لقد كان من دواعي سعادتنا في جامعة حمد بن خليفة أن ننظم هذه الفعالية التي لم تستقطب الشخصيات البارزة في مجالات مكافحة التطرف والتعليم فحسب، ولكنها غيرت كذلك من معايير الحوار حول هذه القضية. ويبرهن انعقاد الجلسة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على السمعة العالمية المتنامية للجامعة وعلاقاتها الوطيدة مع المؤسسات ذات التوجهات المماثلة. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن تقديري لشركائنا في المعهد الدولي للتعليم، الذين استفدنا من خبراتهم ومعرفتهم القيِّمة منذ البداية حتى النهاية. وأضاف: التطرف لا دين له ولا مجتمع، حيث يتسبب الأشخاص ضيقو الأفق، الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عبر وسائل عنيفة تلحق الضرر بالآخرين، في تهديد حياة الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم، فضلًا عن تحدي الأعراف القائمة وجهود التنمية في المجتمعات. وترتكز معظم الحلول والمناقشات الدائرة حول التطرف على المسائل المتعلقة بالأمن. وهناك حاجة لاستكشاف الدور الإيجابي للتعليم، وهو الأساس لجميع جهود التنمية، سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية. ويمنح التعليم الأمل للناس، ويغرس الشعور بالتسامح في نفوسهم، ويعزز مهارات التفكير النقدي، ويرسخ الاستقرار السياسي نتيجةً لذلك. وتحدَّث الدكتور ألان جودمان، رئيس المعهد الدولي للتعليم، خلال الحلقة النقاشية فقال: رغم أننا لا يمكننا أن نضمن تحقيق التعليم للنتائج المرجوة في كل مرة نسعى فيها لمواجهة التطرف عبر التعليم، فإننا نعرف بالتأكيد عواقب عدم المحاولة. بدوره، قال سعادة السيد ميغيل أنخيل موارتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة: مشاركة الشباب في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والديانات أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع حوادث التطرف العنيف. وفي استجابة للطبيعة المتغيرة لهذه الظاهرة، فقد تحولت أنشطة مشروع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة إلى محفظة قوية ومتنامية تعالج التهديدات القادمة من اتجاهات متعددة.

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، موقف دولة قطر الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، والداعي كذلك لاعتماد نهج شمولي لمعالجة الظاهرة. جاء ذلك في مداخلة لسعادة اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم. وقال اللواء الأنصاري ، إن دولة قطر أكدت عبر خطابها الدبلوماسي ومساعيها الدولية وخياراتها الاستراتيجية الوطنية أن القضاء على الارهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع العمل الأمني.. مؤكدا أن الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الارهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد. ولفت إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بأن دولا كثيرة بدأت تدرك خطأ ربط الإرهاب بدين معين بعد ما تعرضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية. وشدد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري على أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.. مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الارهاب على مدى الخمس سنوات، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب لحماية المجتمعات ومعالجة نتائج لهذه الظاهرة، والتركيز على تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة ذات الصلة. كما لفت إلى دعم دولة قطر لتأسيس المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في إطار معالجة علمية لهذه الآفات الخطيرة، بالإضافة الى جهودها المبذولة في معالجة جذور الظاهرة بالتركيز على تثبيت ركائز التعليم والحكم الرشيد وتوفير سبل العيش الكريم في المجتمعات المتضررة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أهمية توافق المجتمع الدولي لتقديم تعريف واضح للإرهاب يمنع توظيف هذه التهمة الخطيرة توظيفا سياسيا جامحا.. مضيفا كل القرارات الدولية ذات الصلة خلت من تعريف جامع مانع للجريمة الارهابية، حيث إن كافة المساعي تعثرت خشية التوظيف السياسي للتعريف فافتقر التعاون الدولي لحسم تلك المسألة. واستطرد قائلا الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في العام 1987 بأن محاربة الإرهاب ستكون أكثر فاعلية في حال وجود تعريف لهذه الجريمة غير أن ذلك تعذر فبعض قرارات الأمم المتحدة أوضحت فقط الملامح العامة والخصائص البارزة للجريمة الارهابية. وأشار اللواء الأنصاري إلى أنه مع تطور ظاهرة الارهاب اعتمدت أجهزة الأمم المتحدة الأشكال الجديدة للإرهاب التي استخدمت فيها التكنولوجيا أو الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

جونارتنا: لابد من وجود عملية إستراتيجية لإعادة تأهيل الإرهابيين بركاتي: الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من أهم أسباب الظاهرة تطرقت الجلسة الخامسة من المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف أمس إلى الأساليب الجديدة لقياس التطرف والإرهاب، وأجمع المشاركون على أن مفاهيم التطرف والإرهاب قد تغيرت بشدة في السنوات الماضية، في البداية قدم الدكتور كاروتي كانياتي، معهد دراسات التنمية في جامعة نيروبي، عرضا لبعض تجارب الإرهاب التي تمت في كينيا وارتباطها بجماعات خارجية وتحديدا من حركة الشباب في الصومال. وقال إن مفاهيم التطرف والإرهاب قد تغيرت في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لم يكن المنتمون لجماعة حركة الشباب كلهم صوماليين أو حتى كلهم مسلمين، وإنما انضموا لهذه الجماعة نتيجة ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، وبعضهم مدمنون، وعاطلون عن العمل، ولكن جزءا منهم انضم إلى حركة الشباب لأفكار دينية متطرفة. وبالتالي فإن مفاهيم التطرف تتطور بشكل واضح، ولفهم الظاهرة علينا فهم كل تلك السياقات. من جانبه، ركز الدكتور روهان جونارتنا، الباحث في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، على عملية إعادة تأهيل الإرهابيين. وقال إنه لابد من وجود عملية استراتيجية متعددة الأبعاد لإعادة تأهيل الإرهابيين، لأن عدم تأهيلهم يهدد أمن المجتمعات، ويؤثرون في الآخرين، وسيصبحون جزءا من تركيبة الإرهاب في المجتمعات. وأوضح أن عناصر تأهيل الإرهابيين ودمجهم مرة أخرى في المجتمعات تخضع للتدابير العلمية والدينية حيث يتم تقديم أفضل أنواع التوجيه والتعليم سواء التربوي أو المهني أو السلوكي. علاوة على التأهيل الأسري والاجتماعي. وشدد على أهمية وجود مؤشرات لقياس التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن أحد أسباب زيادة التطرف والإرهاب في العالم أن الدول تركز على مجابهة النار بالنار فقط، والعنف بالعنف، ولا تتبع إعادة التأهيل بما يمنع زيادة المتطرفين. بدوره، تحدث الدكتور نبيل بركاتي، من المنتدى الاقتصادي المغاربي في تونس، عن المنهجية في عملية أسباب التطرف في تونس. وقال إن هناك بعض الجماعات المتطرفة ظهرت خلال حرب البوسنة، وبعد ذلك وتحديدا من عام 2007 بدأت الجماعات الإرهابية تستقطب فئات من الشباب في مختلف الدول العربية ومنها سوريا والعراق وليبيا. ونوه بأن الجانب الاقتصادي والاجتماعي هام جدا في الحديث عن أسباب التطرف والإرهاب، موضحا أنه كانت هناك دراسات وأبحاث في تونس لدراسة التطرف وسبل مواجهته والتعامل معه وخاصة على فئة الشباب . واختتم الدكتور جوستين جينجلر، الباحث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، المداخلات بقوله إن هناك حاجة ماسة لوجود مؤشر عالمي لقياس وتحليل التطرف بالتشاور مع مختلف الشركاء الدوليين. وقال إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة قطر قام بالعديد من المشروعات البحثية والمسوحات في مختلف الدول العربية. وأشار إلى أن قضية التطرف تحتاج لمسح وبيانات، منوها بوجود موضوعات أخرى كالصحة والتعليم.

** الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة ** التعذيب في السجون العربية فرّخ الكثير من المتطرفين ** الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية ** التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها ** الظاهرة تحتوي على سياقات مختلفة وكل له خصوصيته ** إغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف ** تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ** الربيع العربي أبرز العدالة الانتقالية على السطح أكد الدكتور العربي الصديقي كبير الباحثين في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة. وأوضح الصديقي في حوار مع الشرق، على هامش المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف ، أن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع، وأن التعذيب في بعض السجون العربية كسوريا ومصر فرّخ الكثير من العناصر المتطرفة، مشيراً إلى أن الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية فقط. وبين أن التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها، وانها تحتوي على سياقات مختلفة وكل تجربة لها خصوصيتها، مؤكداً أن الربيع العربي أسهم في ابراز العدالة الانتقالية والمساوة المناطقية على السطح، معتبراً ان اغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف. وإلى نص الحوار: عقد في الدوحة المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف بتنظيم من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، ما تقييمك لأعمال المؤتمر؟ اعتقد ان المؤتمر مبادرة طيبة جداً تصب في وعاء إثراء الحوار والنقاش في موضوع يحتاج إلى حفر ونبش واستكشاف كبير. الجانب الأخلاقي هل بوسع مراكز الأبحاث صياغة افكار ورؤى من شأنها مكافحة ظاهرة التطرف أم أن الامر يحتاج لمجهودات وادوات الدول؟ في تقديري أن موضوع التطرف حساس جداً، وهو يحتاج إلى طرق جديدة لتكوين شراكات بحثية بين الجوانب التي تخص الدول والمجتمعات والباحثين والمنظومة الدولية، لأن التركيز على جانب واحد يعد من النواقص. ودعني اؤكد، على ان الجانب الأخلاقي مطلوب جداً في التعامل مع هذا الموضوع الحساس. كما أنه يحتاج في طرحه إلى اطراف متعددة ومتنوعة، لأن الطرح من جانب واحد يؤدي لكوارث كما حدث مثلا في احتلال العراق، عندما أعلن طرف واحد امتلاك بغداد لاسلحة الدمار الشامل، مما أدى إلى حرب كارثية، نتيجة اعتماد مصدر واحد فقط. ما اسباب الظاهرة برأيك، هل هي بسبب اعتناق بعض الاشخاص لافكار معينة، أم هناك أسباب أخرى؟ من المؤكد أن التعميم في أي موضوع يعد اشكالا كبيرا جداً، والاختزال أخطر بكثير، نظراً لأن ظاهرة التطرف تحتوي على سياقات مختلفة، هذه السياقات يجب أن تُدرس كل على حدة، فالسياق الجزائري يختلف عن التونسي والمصري أو السوري مثلا. كما يجب التركيز على خصوصية كل تجربة، لان كل تجربة لديها ما يميزها عن الأخرى، فلا يمكن أن نقول مثلا ان التطرف الموجود في تونس ما بعد الثورة، هو نفسه التطرف الموجود في أفغانستان مثلا! سياقات مختلفة اذا الأمر يحتاج إلى التفريق بين التجارب والسياقات من خلال جهود علمية وبحثية كبيرة؟ بكل تأكيد، فالظاهرة تحتاج إلى تصنيفات علمية لانواع التطرف خصوصا الموجودة في المنطقة، وأن نرصد علاقتها بالجانب الاقتصادي والسوسيولجي والحكم الرشيد، وعدم تغليب المنطق الأمني الذي فشل في معالجة الظاهرة! لكن الغرب ينظر إلى دول المنطقة في ما يخص ظاهرة التطرف باعتبارها نموذجاً واحداً؟ هذا أكبر اشكال، وللاسف الشديد فإن هذه المقاربة الكارثية تستنسخ في دول المنطقة، باعتبارها نماذج احادية، وهذا غير صحيح. فالغرب ينظر إلى الظاهرة من الزاوية الأمنية، لما لها من تبعات على موضوع الهجرة والعنف في الدول الغربية، وكما قلت هذه نظرة كارثية، فلا يجب التعامل مع هذه الظاهرة من زاوية واحدة فقط، ومن هذا المنطلق تأتي الوظيفة الاخلاقية للباحث ولصانع القرار ورجال الدين والاقتصاديين والحركيين، فالظاهرة اعقد بكثير من قدرة جهة واحدة على الانفراد بتفكيكها. المعالجة الأمنية يفهم من كلامك أن مقاربة معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب أمنياً أثبتت فشلها؟ بكل تأكيد فشلت، واثبتت أن هذا النهج غير صحيح. بعض الأنظمة تروج لنظرية أن الربيع العربي أسهم في نمو الظاهرة.. هل تتفق مع ذلك؟ في الحقيقة، الربيع العربي أحدث فراغات في تدبر الدول للشؤون السياسية والتوزيعية، بمعنى أنه ابرزعلى السطح مسائل ملحة كالعدالة الانتقالية والمساواة المناطقية، إلا أن الدول ركزت على التدبر والمعالجة الأمنية وتغاضت عن الحلول الاخرى كالسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن القول ان الاشكاليات احادية، والحلول كذلك، لاننا اذا اعتمدنا ذلك فإننا نسهم في تفريخ تطرف ومتطرفين من جديد كما يفعل الغرب. هل أسهمت الأنظمة الاستبدادية في تنامي الظاهرة ؟ لا شك، أن الاستبداد معضلة كبيرة جدا وهي تكاد تكون معممة في دول كامريكا اللاتينية والدول العربية. وفي رأيي فإن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ويُصعب فهم دوافع وأدوات وافكار التطرّف من زاوية المجتمع. فالدول ايضا يمكن ان تكون متطرفة من خلال فرض قوالب ايديولوجية متخشبة وحديدية وجامدة لا تقبل فتح هامش للاختلاف، بل وتستخدم التعذيب والاقصاء والحرمان من التشغيل والتجسس على أمور الناس خاصة الاسلاميين واليساريين. فقبل الربيع العربي مثلا، استفحل التعذيب والقمع في سجون دول كثيرة، وهو ما أدى إلى تفريخ متطرفين على سبيل المثال لا الحصر: جماعة التكفير والهجرة في مصر، وكذلك نماذج ممن تخرجوا من سجن تدمر في سوريا. هذا ناتج عن عدم القبول بقواعد اللعبة السياسية؟ نعم، فهناك أنظمة استئصالية وسلطوية ترفض ادنى حد من قواعد اللعبة السياسية التمثيلية، وانتخابات الجزائر وسياق التسعينيات اكبر شاهد على الارتباط الوثيق بين تطرف الدولة وتطرف المجتمع. علماً بأن مصطلح أو مفهوم الدولة المتطرفة عائق عن النقاشات والابحاث الاكاديمية، وهذا في تقديري من النواقص الموجودة في فهم ظاهرة التطرّف. حركات التحرر كيف يمكن التفريق بين حركات المقاومة والتحرر كحماس مثلا والتنظيمات المتطرفة؟ الفرق في رأيي، ان حماس مثلا تحمل رافعة تحررية وليست ايديولوجيا تطرف تسوق عالميا، بينما التنظيمات المتطرفة تحمل فكرا توسعيا وإقصائيا فيه غلو وفيه شطط وفيه عدم السماح بتواجد هامش متنوع. لكن يبقى الاختلاف على الأدوات أو الاستراتيجية المتوخاة، فحماس تتنوع عندها الأدوات، كالسياسي والمؤسسي والحكومي والانتخابي والجهادي، وكل هذا يترجم على أرض الواقع حتى يكون فيه تقابل بين الفكرة والانجاز، ومع ذلك لن يتفق أي جمهور على حماس على الرغم من ان رافعتها تحررية سياسية.

** خبراء ومسؤولون من الأمم المتحدة يشاركون في مؤتمر الدوحة ** 6 جلسات بحثية تناقش أسباب العنف والتطرف تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء وصناع القرار من عدد من دول العالم. ويسعى المؤتمر الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، لدراسة وبحث المتغيرات التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للتطرف على المستوى الفردي أو الجماعي، بالإضافة إلى إجراء تقييم كامل لفاعلية الاستراتيجيات الحالية لمكافحة الظاهرة. ويتضمن جدول الأعمال 6 جلسات، علاوة على الجلسة الافتتاحية بمشاركة سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر. وأولى الجلسات تجيء بعنوان دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، بمشاركة السيدة ميشيل كونينكس، المديرة التنفيذية لمديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN CTED)، وسعادة اللواء عبد العزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر. والسيد دوغلاس سميث، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الأمن الداخلي، والدكتور أندرو جلازارد، مدير دراسات الأمن القومي، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن. أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان تقييم عوامل خطر التطرف بمشاركة السيد ديفيد ويلز، رئيس البحث والتحليل، في المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN CTED)، والدكتورة آن سبيكهارد، المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، والدكتور مالكانثي هيتياراتشي، سري لانكا، والدكتور ساندي شومان، معهد جيل داندو للأمن وعلوم الجريمة، في كلية لندن الجامعية. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى عمليات التطرف والمرونة، ويشارك فيها د. عبد الرشيد هاشي، معهد التراث بالصومال، ود. عادل رشيد، معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية في الهند، والدكتور جان فرانسوا داجوزان، مؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس، والسيد مايكل سكرول، الصندوق العالمي لمشاركة المجتمع المحلي ومرونته في جنيف. ◄ سبل مكافحة الظاهرة وتشمل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ثلاث جلسات منها جلسة مراقبة ومكافحة التطرف بمشاركة السيد لاري جبيفلو لارتي، الممثل الخاص المسؤول عن مكافحة الإرهاب ومدير معهد ACSRT في الاتحاد الأفريقي، والسيدة كونسيبسيون كلامور، نائبة المدير العام السابقة، لوكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية في الفلبين. والدكتورة أنيل شيلين، معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس. وتشمل الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان أساليب جديدة لقياس التطرف نقاشات حول طرق قياس الظاهرة بمشاركة د. روهان جونارتنا، كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، والدكتور كاروتي كانياتي، معهد دراسات التنمية في جامعة نيروبي، والدكتور نبيل بركاتي، المنتدى الاقتصادي المغاربي في تونس، والدكتور ماجد الأنصاري، معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر. كما سيشهد اليوم الثاني حفل توقيع مذكرة تفاهم، والبيان الخاتمي للمؤتمر. علاوة على جلسة ختامية بعنوان مجموعة عمل مؤشر التطرف العالمي. وتركز جلسات المؤتمر بشكل عام على دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، وتقييم عوامل خطر هذه الظاهرة، وسبل مراقبتها ومكافحتها، وعمليات التطرف والمرونة، مع طرح مقاربات جديدة لقياس التطرف والتعصب. ويؤكد القائمون على المؤتمر أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكافحة الإرهاب في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف. ويشير المنظمون إلى أن التقدم المستمر في أساليب البحث العلمي، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية والتجارب المعملية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات الضخمة والتحليل النصي بمساعدة الكمبيوتر، يضمن رؤية علمية جديدة لهذه الظاهرة. ◄ دور بارز لقطر وتواصل قطر الاضطلاع بدور نشط في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. وفي هذا الاطار، تقوم دولة قطر بدور ريادي من خلال مشاركتها الفاعلة في العديد من الكيانات والتحالفات المنوطة بمكافحة الإرهاب، وأبرزها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، والذي يضم أكثر من عشرين دولة.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما بالغا للتصدي لظاهرتي التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى حرصها الدائم على المشاركة والدعم لكافة الجهود الدولية في هذا المجال، فضلا عن تعزيزها لتشريعاتها الوطنية لمكافحة هاتين الظاهرتين. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا، ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ في ندوة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، نظمها المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للحوار في بروكسل. وشدد سعادة السفير، في كلمته، على الإسهامات الكبيرة التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في تعزيز جهود الأسرة الدولية في التصدي لظاهرتي الإرهاب والتطرف، واحتوائها، منوها بجهود الدولة في مكافحة أسباب وجذور الإرهاب عبر التعليم والتمكين الاقتصادي في أماكن الصراعات مثل سوريا والعراق وغيرها. وأشار إلى المبادرات القطرية مثل التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، وباقي المشاريع التي تدعم الشباب العربي لوقايته من الوقوع في بؤرة التطرف والإرهاب. في سياق متصل، أثنت السيدة آن سبكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، في كلمة لها بالمناسبة، على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ودعمها للمركز في هذا المجال. يشار إلى أن الندوة شهدت مشاركة السيد جيل دي كيركوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، والسيدة آن سبكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، والسيد غيرت فيركوتيرين رئيس قسم التحليل في الهيئة البلجيكية لتقييم المخاطر، والسيدة بياتريس بوارمون من الشرطة الفيدرالية البلجيكية، والسيدة ميريام بار من الشرطة الهولندية.

الدوحة لحوار الأديان يشارك بورقة عمل في مؤتمر مكافحة الإرهاب .. شارك مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في المؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف: من النظرية إلى الممارسة والذي انعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بتنظيم قطري طاجيكي مشترك، وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 400 شخص ينتمون إلى نحو 42 دولة، و35 منظمة، بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وخلال المؤتمر تقدم د. إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بورقة عمل، أكد فيها أهمية مكافحة الإرهاب، فكريا وثقافيا، وتجفيف منابع تمويله، كما يواجه أمنيا. وحول أهمية المؤتمر، ومشاركته، قال د. إبراهيم النعيمي: المؤتمر مهم للغاية، وتأتي مشاركة قطر في تنظيمه استمرارا للجهود القطرية الواضحة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. وأشار إلى أن الإرهاب قبل أن يكون قضية أمنية فهو بالأساس قضية فكرية، فيجب أن تتم معالجته من كافة الاتجاهات، ومن الضروري وضع مفهوم محدد وواضح للإرهاب، وعدم الاتهام بالإرهاب طبقا لتوجهات سياسية أو أغراض خاصة بتحقيق مصالح معينة. وفي الورقة التي تقدم بها الدكتور ابراهيم النعيمي، بدأ بتحرير المصطلحات والمفاهيم محللا أسباب ظاهرة التطرف ومقترحا الحلول مؤكدا انها يجب أن تكون الحلول شاملة، حيث من الضروري العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع ، والزعماء الدينيين ، والأكاديميين والباحثين المعنيين. وأشار إلى أهمية التركيز على الحوار، وتمكين قادة المجتمع من أن يكونوا فعالين في المصالحة والوساطة ، في حالة النزاع، كما نحن بحاجة إلى اعتماد موقف النقد الذاتي، وتطوير القاعدة الذهبية، أو الحكمة التي تقول : تعامل مع الآخرين كما تحب أن يعاملك الاخرون.

استعراض جهود الدول لمواجهة المتطرفين خلال مؤتمر الرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة انطلقت الجلسة الثانية لفعاليات المؤتمر السابع للرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة تحت عنوان مكافحة المنظمات الإرهابية واللغة المرئية المستخدمة من قبل هذه المنظمات، وترأسها السيد بيرم علي سونار، وبدأتها السيدة باربورا فيجريشتوفا من أكاديمية الشرطة بجمهورية التشيك بورقة عمل حول رموز الوشم لدى المجرمين في سياق تجنيد الأصوليين داخل المرافق السجنية. وأشارت باربورا فيجريشتوفا إلى أن الوحدة التي تعمل بها معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الشرطة التشيكي، وهي تعمل على وضع الاستعدادات لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومواجهة نشر التطرف والبحث في مسبباته وأثره على المجتمعات، وكذلك دراسة مراحل انتشاره والتصدي له. وأضافت إن هناك بعض البيئات أكثر استعدادا لنشر التطرف ومنها المؤسسات العقابية، فهي بيئة خصبة لنشر أفكار التطرف والأصولية، حيث تعد البيئة الخاصة بالمؤسسات السجنية بيئة خصبة لتجنيد المتطرفين، ففي بيئة السجون هناك نوعان من المجرمين هما المجرمون من النوع التقليدي والمجرمون الذين يتبعون منظمات متطرفة وأصولية، فالنوع التقليدي من المجرمين قد يقومون بجرائم السرقة أو العنف الاجتماعي أو غيرها من الجرائم التقليدية، أما المجرمون الإرهابيون فإنهم الأخطر سواء كانوا إرهابيين أصوليين أو إرهابيين يعتنقون أفكارا عنصرية وغيرها، وعند جمع هذين النوعين من المجرمين تحدث عملية التجنيد ونشر التطرف. كما انه قد يتعذر دمج المجرمين التقليديين المفرج عنهم في المجتمع مما يجعلهم هدفا سهلا للتجنيد من قبل المنظمات المتطرفة بكافة أنواعها، كما أن الإرهابيين والمتطرفين في الغالب لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجرمون بل أبطال ومجاهدون، والمنظمات التي ينتمون إليها تعتبرهم سجناء حرب، ومن ثم يحصلون على دعم خارجي سواء معنوي أو مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لهم بوصفهم أبطالا ويتم جمع الدعم لهم من قبل منتمين إلى أفكارهم وعمل الإعلانات الداعمة لهم. وقالت أن هناك وشوما ورموزا يستخدمها الأشخاص المجندون في السجون، وهي رموز لها دلالات ومعان، وتحمل وسائل وتعد وسيلة تواصل بين أعضاء تلك الجماعات داخل السجون، حيث أجريت أبحاث حول تلك الوشوم وأنواعها ودلالتها، وتم تحليل وتفكيك رموزها، حيث إنها تعطي معلومات عن تصنيف هؤلاء الأشخاص وإذا ما وقعوا ضحايا للشبكات والجماعات والمنظمات الإرهابية. نورما إسحاق: الإرهابيون يستخدمون إستراتيجية تسويق فعالة لنشر أفكارهم قدمت السيدة نورما إسحاق من وحدة مكافحة الإرهاب كلية الشرطة الملكية الماليزية كوالا لامبور، ورقة عمل حول زراعة الأصولية بماليزيا والتي أشارت فيها إلى دور وحدة مكافحة الإرهاب الماليزية في مكافحة كافة أشكال الإرهاب داخل ماليزيا والتعاون مع العديد من دول العالم في هذا المجال، موضحة أن الجماعات الإرهابية دائما ما تستخدم إستراتيجية تسويق فعالة لنشر أفكارها المسمومة وتحقيق أهدافها المتطرفة . وقالت إن العالم صنف (داعش) كأخطر تنظيم إرهابي على مستوى العالم لقدرته على الحشد واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية لتجنيد أفراد وأعضاء على مستوى دول العالم، معتقدا انه يدشن لمرحلة جديدة من الخلافة الإسلامية والإسلام منهم براء، مشيرة إلى أن تنظيم الدولة وضع لنفسه أهدافاً ويسعى لتحقيقها مستخدما إستراتيجية تعتمد على نشر الأفكار الأيديولوجية وتطوير خطتهم على مستوى العالم. وأضافت: إن تنظيم الدولة نجح في تطويع التكنولوجيا المتطورة لتحقيق أهدافه السلبية حول العالم فهو يدرب أفراده في مواقع تدريب حول العالم ليس على استخدام الأسلحة الخطيرة فقط بل على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتحقيق أحلامهم في أرض الخلافة حسب معتقداتهم للقيام بعمليات انتحارية إرهابية في دول مختلفة. وأشارت إلى أنهم يستخدمون مواقع مختلفة على الإنترنت للوصول إلى الشباب وبعد تجنيدهم يتم إجراء عمليات غسل للأدمغة من خلال زرع الأفكار الأصولية مستعينين بأحاديث من السنة النبوية وآيات من القرآن الكريم يقومون بتفسيرها حسب آرائهم ومعتقداتهم بما يخدم أهدافهم . وأوضحت أننا في ماليزيا لدينا وسائل متعددة وإستراتيجية ناجحة لمكافحة هذه الجماعات المتطرفة، حيث نقوم باستخدام نفس التكنولوجيا التي يستخدمونها للتعرف على إستراتيجيتهم والمواقع المستهدفة من قبلهم حيث نجحنا في توجيه ضربات متعددة لجماعات إرهابية مختلفة مثل جماعة تطلق على نفسها اسم الغرابيب السود والتي قامت بعمليات إرهابية مختلفة داخل ماليزيا حيث تم القبض على 53 شخصا من أعضائها، كما نجحنا في إلقاء القبض على 389 من جماعات متطرفة أخرى. وفي ختام عرضها دعت المجتمع الدولي إلى التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة حول العالم، خاصة التي لها فروع في العديد من الدول مثل تنظيم الدولة الإسلامية واستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهتهم، مع أهمية تحصين الشباب وتثقيفه ضد الفكر المتطرف حتى لا يقع فريسة في أيدي هذه التنظيمات. إبراهيم إيردم: مواجهة الأصوليين تحتاج إلى خطط لتجفيف منابع الإرهاب استعرض السيد إبراهيم ايردم من أكاديمية الشرطة الوطنية التركية علاقة الحركات الأصولية والجماعية الإرهابية التي تستغل الدين للقيام بأعمال إرهابية، مبينا أن الأصولية تشكل خطرا كبيرا عندما يكون هناك إرهاب قائم على أساس استغلال الدين حيث يتم الاعتداء على الآخرين الأبرياء بحجة الدين وفي حقيقة الأمر الدين لا علاقة له بهذا الأمر لكن الجماعات الإرهابية تفسر الدين بما يخدم مصالحها وأهدافها وفقا لأيديولوجيتها. وأوضح أن الجماعة الإرهابية التي تستغل الدين تحاول أن تقدم تفسيرات وتبريرات واهية لما تقوم به من أفعال إجرامية تهدد وتروع الأبرياء الذين لا ذنب لهم. وبين أن الجماعات الإرهابية في إطار سعيها لاستقطاب عناصر إليها تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأسرية لبعض الأسر والعائلات وتقدم لهم التسهيلات والأموال من اجل تجنيدهم كذلك تلجأ إلى غرس الأفكار المتطرفة في أذهان الشباب وتحاول تلك الجماعات إظهار أن الجنة في انتظار من يقوم بالقتل والتخريب وهذا هو الأمر الخطير. وقال إن العمل لمواجهة هذه الجماعات يحتاج الى كثير من العمل القائم على الإستراتيجيات والخطط المدروسة التي تضمن تجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه قبل انتشاره، مبينا خطورة انتشار وتغلغل المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية في المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة في أي دولة من دول العالم. وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية الأصولية تسعى إلى تحقيق قوة اقتصادية وسياسية وكذلك التلاعب بالمعلومات وهو أمر خطير للغاية لما للمعلومات من أهمية، مشيرا إلى أن تضافر الجهود وإيجاد الإرادة الحقيقية والعمل الجاد على كافة المستويات وفي مختلف المجالات تحقق نجاحا ملحوظا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

اتهمت أبوظبي بنشر التطرف في الدول العربية تحت غطاء الثقافة الفرشيشي: المال الإماراتي المشبوه يرتع في تونس دون حسيب ولا رقيب بيوت الشعر تخلط الإرهاب بالفن والثقافة عبر تمويل المشاريع الثقافية أدانت الكاتبة التونسية هيام الفرشيشي التغلغل الثقافي الإماراتي المشبوه في الحقل الثقافي التونسي والعربي، محذرة مما أسمته بـالمشروع الاستعماري الثقافي الإماراتي في تونس وعدد من الدول العربية، واتهمت الإمارات بنشر التطرف فيها تحت غطاء ثقافي يتجلى بتمويل المشاريع الثقافية، وبيوت الشعر والأعمال المسرحية والمؤتمرات الممولة شخصياً من حاكم الشارقة محمد القاسمي. نشرت الأديبة التونسية سلسلة من المقالات على صفحتها على الفيسبوك أدانت من خلالها التغلغل الإماراتي المشبوه في الحقل الثقافي التونسي، وقالت الفرشيشي إنّ المال الإماراتي المشبوه داخل الأنشطة الثقافية التونسية بات يرتع في تونس دون حسيب ولا رقيب، مشيرة إلى أن القيروان تحولت بعد الثورة التونسية إلى مركز ثقل إماراتي وصار لأموالها وأتباعها في تونس الثقل المؤثر في المؤسسة الرسمية التونسية.. وكتبت القاصة المعروفة على صفحتها في موقع فيسبوك: بيوت الشعر التابعة للشارقة في العالم العربي هي: المفرق، نواق الشط (نواكشوط)، الاقصر، الخرطوم، القيروان، تطوان ومراكش، مضيفة ان مدير بيت الشعر العربي هو محمد عبد الله البريكي وأن هذه البيوت تكونت ببادرة من حاكم الشارقة محمد القاسمي، مشيرة إلى أن من المسرحيات التي عرضت له على سبيل المثال في بيت شعره بالقيروان “داحس والغبراء” و”الحجر الاسود”!. وتابعت الكاتبة التونسية تقول: يمول بيت الشعر بالشارقة بيوت الشعر وملتقيات ثقافية بالشراكة في بلدانهم، وقد عينت مديرة بيت الشعر التابعة لهم مديرة ايام قرطاج الشعرية. واغلب الفعاليات الثقافية العربية في هذه المدن تمولها الشارقة. في تدوينة أخرى قالت الفرشيشي: بعد الثورة في تونس مثلت القيروان حاضنة للفكر السلفي وتنظيم أنصار الشريعة وكانت ذراعا اعلامية لهم عبر خيماتها انتشر الفكر الدعوي الجهادي (…) مضيفة ان القيروان تحولت بعد ذلك بقدرة قادر الى مركز ثقل اماراتي عبر فرع بيت شعرها بالشارقة في بيت شعر اهدروا عليه ميزانية ضخمة طالت تمويل الكثير من الملتقيات الثقافية التونسية بالشراكة وفعاليات كبرى. وصار لأموالها واتباعها في تونس الثقل المؤثر في المؤسسة الرسمية الثقافية التونسية. وتابعت الفرشيشي تقول:لا تقولوا لنا بالثقافة الممولة من الخليج نحارب الارهاب. فالأصولية والإرهاب والفتاوى قادمة من الخليج وهناك منزع لخلط الديني بالفني والثقافي. اقول هذا للمتسولين المرتزقة من مختلف المذاهب الأيديولوجية، العلمانية منها خاصة. وأشارت الكاتبة التونسية في حوار لموقع اليوم انفو إلى أن هناك تدخلا إماراتيا مباشرا في المشهد الثقافي التونسي إما عبر استقطابهم للمشاركة في تظاهرات ثقافية في الإمارات وإسناد جوائز لهم أو وهو الأخطر التدخل المباشر في تونس من خلال تركيز بيت الشعر القيرواني وهو نشاط ثقافي مواز ينفق الكثير من الأموال من أجل تمويل تظاهرات ثقافية واستقطاب عدة شعراء ونلاحظ أن نوعية الضيوف والمشرفين على التظاهرات لا يمثلون المشهد الثقافي التونسي الجدي واعتقد أن هذا التدخل الإماراتي كالإخطبوط يلتف بالساحة الثقافية التونسية ويعيد تشكيلها حسب ما يراه لفرض بعض الأجندات الثقافية مستغلا شح الموارد التونسية ودعم وزارة الثقافة المحدود من اجل فتح المجال لغزو ثقافي يتعارض مع الفكر التنويري التونسي، ويحاول طمس الهوية التونسية في ظل غياب مشروع ثقافي حقيقي.