السعودية وماليزيا: ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرفوقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا 11 مذكرة تفاهم للتعاون بين بلديهما بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وشملت الاتفاقيات مجالات النفط والأمن والإسلام والتعليم والزراعة، إضافة إلى التجارة والطيران. ووقعت الرياض وجاكرتا بالأحرف الأولى على اتفاق لتطوير وتعزيز الاتفاق الحالي الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار بين شركتي أرامكو السعودية المملوكة للحكومة وشركة بيرتامينا التي تملكها الحكومة الإندونيسية. الملك سلمان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ووصف الرئيس الإندونيسي ويدودو الزيارة ب"التاريخية". وقال متوجها إلى خادم الحرمين "بصفتها البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، ستكون لإندونيسيا باستمرار علاقة مميزة مع السعودية". وعقب مراسم التوقيع، قلّد الرئيس الإندونيسي خادم الحرمين الشريفين، وسام نجمة الجمهورية الإندونيسية الذي يعد أعلى أوسمة البلاد، تقديراً لجهود الملك سلمان في مختلف المجالات.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية. إلى ذلك، أعلنت السعودية وماليزيا، اتفاقهما على إنشاء مركز عالمي للسلام يكون مقره ماليزيا يحمل اسم "مركز الملك سلمان للسلام العالمي"، فضلًا عن توافقهما تجاه عدد من قضايا الشرق الأوسط. وأكد خادم الحرمين، والسلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف ونبذ الطائفية وللمضي بالعالم الإسلامي نحو مستقبل أفضل. وأكدا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة خادم الحرمين إلى ماليزيا أنهما بحثا القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، في إطار أهداف ومقاصد منظمة التعاون الإسلامي، والسعي إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، منوهين بالاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيا كان مصدره. وأكد الجانبان أهمية وضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لحل القضية الفلسطينية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشددا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، مؤكدين دعمهما للسلطة الشرعية في اليمن. الملك سلمان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كما بحث الزعيمان تكثيف التعاون بين السعودية وماليزيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، كما اتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بينهما، مؤكدين أهمية تقوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون بينهما في مجالات الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية السعودية 2030. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطوير مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات العسكرية. ووقع البلدان على مذكرات تفاهم في مجالات التعاون العلمي والتعليمي، والعمل والموارد البشرية، والتعاون التجاري والاستثماري، والتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

اعتبرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، أنه يستهدف الضعفاء ويؤجج التطرف. وأضافت جولي في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن "قرار واشنطن بتعليق إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لا يتلاءم مع القيم الأمريكية". وقالت إن ممارسة التمييز ضد اللاجئين على أساس الدين أو الجنسية "يدعو إلى عدم الاستقرار الذي نسعى لحماية أنفسنا ضده". وأشارت جولي، حسب الصحيفة إلى أنه "ينبغي على كل حكومة أن تحقق التوازن بين حاجات مواطنيها ومسؤولياتها الدولية، وأن قراراتها يجب أن تستند إلى الحقائق لا الخوف". وكتبت نجمة الهوليوود الشهيرة "لو صنفنا اللاجئين من الدرجة الثانية، ما يعني أن اللاجئين المسلمين هم أقل استحقاقًا للحماية، فإننا بذلك نؤجج التطرف في الخارج". واستطردت جولي "كل مرة نتخلى فيها عن قيمنا، تتفاقم المشكلة التي نحاول احتواءها"، وأردفت قائلة "إغلاق أبوابنا في وجه اللاجئين، أو التمييز فيما بينهم يتنافى مع قيمنا، واستهداف الأضعف ليس دليل قوة". وتابعت "كأم لستة أطفال، أريد أن يكون بلدي آمنًا من أجل أولادي، وأولاد العالم كله، وأريد أيضا أن أعلم أن الأطفال اللاجئين المؤهلين للحصول على اللجوء، ستكون دائما لديهم فرصة لتقديم قضيتهم إلى أمريكا رحيمة".

شددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده "يصعد خطاب التطرف ويقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة في بيان صدر اليوم: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي، يقضي بفرض حظر على دخول مواطني 7 دول من أعضاء في المنظمة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمن فيهم حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في البلاد". وأكد البيان، أن هذا القرار "سيزيد من صعوبة التحديات المتعلقة باللاجئين، فضلاً عن إلحاقه ضرراً شديداً وبدون وجه حق، بالأشخاص الهاربين من ويلات الحرب والاضطهاد". وحذَّر من أن "هذه الأعمال الانتقائية والتمييزية، والتي من شأنها أن تُصعِّد من خطاب التطرف وتُقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب". ولفت إلى أن هذه الأعمال "تأتي في وقت عصيب حيث ما فتئت منظمة التعاون الإسلامي تعمل بجد بالتعاون مع جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره". وختم البيان بدعوة واشنطن إلى "إعادة النظر في هذا القرار العام، ومواصلة التزامها الأخلاقي باتخاذ مواقف ريادية تبعث على الأمل في فترة عصيبة يموج فيها العالم بالاضطرابات". ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

نوه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الخامس والثلاثين الذي عقد اليوم بالرياض، بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة ذات الفكر الضال البعيد عن العقيدة الإسلامية السمحة، كما أكدوا تصميم دول المجلس على مواصلة نهجها في مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيماته وتجفيف مصادر تمويله، وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة. كما أعربوا عن استنكارهم الشديد لإطلاق مليشيا الحوثي وصالح صواريخ بالستية تجاه مكة المكرمة قبلة المسلمين، كونه عملا إرهابيا شنيعا، واستفزازا لمشاعر الشعوب الاسلامية كافة، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية.. مشددين على وقوفهم الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة أراضيها. وقد شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الاجتماع. وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح صحفي، إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في اجتماعهم الخامس والثلاثين عددا من الموضوعات الأمنية المهمة، واطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس؛ بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها ما توصل إليه الفريق الأمني المعني بالهجمات الفيروسية وأهمية تأمين المعلومات، وما توصل إليه كذلك فريق العمل المعني بربط شبكة تترا ، بالإضافة إلى ما توصل إليه فريق العمل المعني بمشروع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة. كما أوضح أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس، وترسيخ أركان منظومة مجلس التعاون. وأشار إلى أن المجتمعين أعربوا عن تقديرهم للمستوى المشرف الذي ظهر عليه التمرين الأمني المشترك الأول الذي استضافته مملكة البحرين في السابع عشر من شهر نوفمبر الحالي بعنوان ( أمن الخليج العربي 1)، وأشادوا بمشاركة الأجهزة الأمنية كافة بدول المجلس في التمرين، الذي يعد تأكيدا لتلاحم دول المجلس، وإصرارها على الحفاظ على أمنها واستقرارها تجاه مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها. وأضاف الدكتور الزياني أن الوزراء عبروا عن امتنانهم للجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الداخلية بمملكة البحرين من أجل تنظيم هذا التمرين الأمني المشترك بمستوى عال من الإعداد والتحضير والانجاز، مما عكس مستوى الجاهزية الأمنية والكفاءة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون ، وصولا إلى تحقيق التجانس والانسجام والتعاون الميداني بين كافة الأجهزة الأمنية. كما اطلع الوزراء على انجازات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والرؤية المستقبلية للمركز، حيث أشادوا بالجهود الموفقة التي يقوم بها المركز في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، ورصد المخاطر والكوارث الإقليمية وإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواجهتها، ووجهوا إلى ضرورة العمل على تنفيذ تمارين متخصصة في هذه المجالات لتطبيق الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ، والعمل على كل ما من شأنه أن يجنب دول المجلس وشعوبها أخطار مثل هذه الحالات. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن وزراء الداخلية عبروا عن ارتياحهم ومباركتهم للجهود التي يقوم بها جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بدول المجلس لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وتوثيق التعاون مع المنظمات الشرطية الاقليمية والدولية، ووجهوا الى تكثيف التعاون الأمني المشترك؛ حفاظا على أمن دول المجلس واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكدين أن دول المجلس لن تألو جهدا في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لصيانة استقرارها وحماية انجازاتها ومكتسباتها.

اختتم فعالياته في جامعة قطر بمناقشة الجوانب الإعلامية والفكرية للظاهرةضمان الفصل بين العلم والإيديولوجيا في فهم القضية كلية الشريعة توقع 3 اتفاقيات تعاون مع عدد من المراكز الدعوة إلى الفهم الشامل للإرهاب بعيدا عن القصور المنهجي اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر حول موضوع "الإرهاب وسبل معالجته" تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد حذر المشاركون في المؤتمر من مغبة ربط الإرهاب والتطرف بدين معين لا سيما الاسلام، مؤكدين على أن الأديان في أصلها السماوي تعزز قيم التسامح والرحمة وليس العنف. وسعى المؤتمر على مدار يومين إلى تأصيل ظاهرة الإرهاب تأصيلا علميا من حيث المفهوم والمنطلقات، وتعزيز ضمان الفصل بين العلم والإيديولوجيا في مقاربة هذه الظاهرة، والكشف عن الأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها الكامنة وراءها. وعلى هامش المؤتمر وقعت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ثلاث اتفاقيات تعاون مع عدد من المراكز المهمة. وقد تم تخصيص الجلسة الثالثة للمؤتمر لمحور "التراث الديني ومواقفه من الإرهاب" حيث أدار هذه الندوة الدكتور أحمد العون أستاذ مساعد عضو المجلس التنفيذي لكلية الشريعة، جامعة قطر وتحدث فيها الدكتور أبوبكر إبراهيم عن الجذور العقدية للإرهاب؛ تشخيصا، وتفكيكا، ومعالجة، والدكتور رضوان رشدي، عن خصائص الظاهرة الدينية وآثارها في إنشاء الإرهاب أو في مواجهته؛ دراسة تحليلية مقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتناول الدكتور محمد بو دبان الإرهاب والانحراف الفكري من خلال الحديث عن خصائص الظاهرة الدِّينيَّة وآثارها في إنشاء الإرهاب أو في مواجهته) — دراسة تحليليَّة مقارنة بين اليهودية والمسيحيَّة والإسلام كنماذج. وتحدث عن التُّراث الدِّيني ومواقفه من ظاهرة الإرهاب؛ وتحديدًا بالعنصر الثاني: "حقيقة المشكلة في الأديان الإبراهيميَّة الثلاثة"؛ حيث تميل في الغالب الأعمِّ — كتابات الباحثين إلى الحديث عن أسباب الإرهاب في الجانب الدِّيني عمومًا، بل وأحيانًا حصرها فيه. وحاولت الورقة البحثَ في وجه الربط بين الدِّين والإرهاب من خلال دراسة أجزاء الظاهرة الدِّينيَّة من جهةٍ؛ ثمَّ من جهةٍ أخرى محاولة بيان دور الدِّين في مواجهة التطرُّف والإرهاب؛ حيث تم اختيار نماذج الديانات الإبراهيميَّة الثلاث لكونها الدِّيانات الأساسيَّة الفاعلة في التفاعل الحضاري سلبًا أو إيجابًا في عالمنا المعاصر؛ بتتبُّع أجزاء الظاهرة الدِّينيَّة بشكلٍ مقارنٍ بينها جميعًا؛ بين ماضيها وحاضرها على السواء. * رؤية فقهية وتناول الدكتور عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالأردن موضوع (التطرف والإرهاب: رؤية فقهية) حيث تحدث في هذا البحث عن تحليل الخلفية الفقهية لفكر التطرف والإرهاب، والتي أصبحت تؤصل لرؤية فئة عريضة من الشباب لقضايا الكون والحياة والإنسان، ويتغيّر أسلوب التعبير عنها، وفقا للظروف، خاصة مع التغيّرات المتسارعة في عالم اليوم. ولذلك لابد من وقفة تستوجب المرونة المناسبة في مقاربتها وإسقاطها على الواقع، حتى لا تُلبّس بالخلفيات الإيديولوجية، لأن المشكلة التي ظل يواجهها الفكر عموما في مقاربة الغلو والتطرف، هي مشكلة القصور المنهجي، ذلك أن المنهج المعتمد من قبَل القدامى يغلب عليه الطابع التجزيئي الوظيفي، فلا ينظر إلى الظاهرة بشمولها، مما عطّل الاجتهاد الشامل والتقصي المحيط والإسقاط المناسب. أما الدكتور محمد عبد الحليم يشي رئيس اللجنة العلمية لقسم العقائد والأديان بكلية العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر فقدم ورقة حول موضوع "الغلو الديني والتطرف الفكري وأثرهما في الإرهاب المعاصر" وأكد في بحثه أن معضلة الغلو الديني لم تبرأ منها ديانة من الديانات الوضعية أو السماوية في ما عرف بالحروب الدينية، وفي ما يعبر عنه الآن بتصاعد الأصوليات، والغرب المشتغل الآن بتصعيد التكنولوجيا يدفع إلى بقاء الإيديولوجيا محورا أوحدا للنزعات في العالم الإسلامي بما يبقى على ريادته الصناعية وسيادته المالية. وتحدث الأستاذ الدكتور أحمد جاب الله عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس ورئيس المجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا عن "مواجهة التطرف بين الرؤية السياسية الرسمية والرؤية الإسلامية في فرنسا". وقال إن الخطاب السياسي الذي يصدر عن الطبقة السياسية في فرنسا يربط بصورة إرادية أو غير إرادية بين الغلو والإرهاب وبين الصفة الإسلامية لهما، مضيفا أن هذه الرؤية التي تصر على إعادة هذه الظواهر إلى الإسلام هو الذي يقود السياسيين إلى المطالبة بمراقبة الخطاب الديني في المساجد وترحيل الأئمة المتهمين بالتطرف، والتحذير من شيوع المظاهر الإسلامية في المجتمع، وضرورة الانتباه إلى البرامج التعليمية التي تدرس في المدارس الإسلامية الخاصة. وتناول الدكتور رضوان رشدي أستاذ في مختبر الترجمة وتكامل المعارف لتأطير طلبة الدكتوراه بشعبة اللغة العربية بمراكش مسألة الجذور العقدية للإرهاب تشخيصا وتفكيكا ومعالجة من خلال تناول مستجد الخلاف العقدي من زوايا متعددة ابتداء من التفصيل في مفهوم الخلاف العقدي، والأصول المعتمدة له فضلا عن مفاسده، ثم بطرح الأصول العقدية للطائفية وتأثيرها الواقعي على الأمة لاسيما وحدتها الفكرية وانسجامها القيمي وتوازنها الوسطي. وتحدثت في موضوع التأصيل الفكري للظاهرة الدكتورة مريم بنت راشد صالح التميمي، أستاذ مشارك في الفقه وأصوله بجامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية من خلال بحث تناول دور الفهم الخاطئ للآيات وفساد التفكير في التطرّف والتكفير. * الإعلام والإرهاب وفي الجلسة الرابعة تم تناول البعد الاجتماعي والسياسي والإعلامي في ظاهرة الإرهاب من خلال مداخلة الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة، والدكتور الكوري السالم حيث تناولت ورقة سواق موضوع "الإرهاب والإسلاموفوبيا؛ قراءة في الإعلام الأوروبي". وتناول الدكتور خالد حاجي علاقة الإعلام العربي بالإرهاب الديني؛ بين التكريس والمواجه وقدم الدكتور رعد حميد صالح قراءة في الخطاب الإعلامي للجماعات الإرهابية؛ تنظيم الدولة أنموذجا. وتم تقديم العديد من الأوراق في موضوع التناول الإعلامي للظاهرة. وفي هذه الجلسة قدم الدكتور حسين عبد الظاهر منتج أول تخطيط برامج في قناة الجزيرة مباشر ورقة تناولت "قراءة في الخطاب الإعلامي للجماعات الإرهابية والمتطرفة.. تنظيم الدولة الإسلامية نموذجا". وفي الجلسة الخامسة تمت مناقشة سبل معالجة الإرهاب من خلال رئاسة الدكتور إبراهيم الأنصاري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، كلية الشريعة، جامعة قطر لهذه الجلسة التي تحدث فيها الدكتور زكريا عبد الهادي عن دور المنظمات الإسلامية في معالجة الإرهاب. وتحدث الأستاذ مروان الفاعوري عن استراتيجية الحوار في معالجة ظاهرة الإرهاب، وتناول الدكتور محمد رفيع موضوع الاستبداد السياسي والإرهاب؛ إشكالية العلاقة ومنهجية العلاج. وتحدث الدكتور باسم يوسف المؤذن عن شبكات التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات معالجة التطرف الفكري.

اختتمت بجامعة قطر أعمال المؤتمر الدولي "الإرهاب وسبل معالجته" الذي شهد مشاركة كبيرة لعلماء ومفكرين ومتخصصين في المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية والإعلامية من 17 دولة من أربع قارات. وسعى المؤتمر الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة على مدى يومين إلى تأصيل قضية الإرهاب تأصيلا علميا من حيث المفهوم والمنطلقات، وتعزيز ضمان الفصل بين العلم والإيديولوجيا في مقاربة قضية الإرهاب، والكشف عن الأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها الكامنة وراء هذه القضية. كما سعى المؤتمر إلى وضع خطة عمل استراتيجية استشرافية لتجفيف منابع الإرهاب؛ حتى يتم عزلها عن أن تكون معاول هدم للأمة وحضارتها. وتضمن جدول الأعمال خمس جلسات طرحت خلالها 20 ورقة عمل تناولت مفهوم الإرهاب والخلفية التاريخية للظاهرة، والبعد الفكري والسياسي والاجتماعي والنفسي لها، وسبل معالجة قضايا الإرهاب. وركز اليوم الأخير على بحث موضوع "التراث الديني ومواقفه من الإرهاب" حيث تم الحديث عن الجذور العقدية للإرهاب؛ تشخيصا، وتفكيكا، ومعالجة، وخصائص الظاهرة الدينية وآثارها، و" الإرهاب والانحراف الفكري" ، وبيان دور الدين في مواجهة التطرف والإرهاب. كما تمت مناقشة الظاهرة من زاوية فقهية عبر ورقة بعنوان (التطرف والإرهاب: رؤية فقهية)، حيث تم تحليل الخلفية الفقهية لفكر التطرف والإرهاب، والتي أصبحت تؤصل لرؤية فئة عريضة من الشباب لقضايا الكون والحياة والإنسان. وناقش المشاركون ورقة حول" دور الغلو الديني والتطرف الفكري في الإرهاب المعاصر" والتي بينت أن معضلة الغلو الديني لم تبرأ منها ديانة من الديانات الوضعية أو السماوية في ما عرف بالحروب الدينية، وفي ما يعبر عنه الآن بتصاعد الأصوليات. كما تناول المؤتمر البعد الاجتماعي والسياسي والإعلامي في ظاهرة الإرهاب من خلال عدة أوراق عمل منها ورقة حول "الإرهاب والإسلاموفوبيا؛ قراءة في الإعلام الأوروبي" و"علاقة الإعلام العربي بالإرهاب الديني؛ بين التكريس والمواجهة"، كما قدمت ورقة بعنوان " قراءة في الخطاب الإعلامي للجماعات الإرهابية؛ تنظيم الدولة أنموذجا". وخصصت الجلسة الأخيرة من المؤتمر للبحث في سبل معالجة الإرهاب، حيث ركزت على عدة محاور أهمها؛ دور المنظمات الإسلامية في معالجة الإرهاب و"الاستبداد السياسي والإرهاب؛ إشكالية العلاقة ومنهجية العلاج". و" شبكات التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات معالجة التطرف الفكري".

اتهم مواطن سعودي، مقيم في الكويت، شقيقه، بالتطرف، والاعتداء عليه، وعلى والدته بـ"سلاح أبيض"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، اليوم الجمعة، أن المواطن السعودي "ن.ع"، البالغ من العمر 35 عاماً، تقدّم مع والدته الخمسينية ببلاغ لدى مخفر الصليبية، بين فيه تعرضه للاعتداء من شقيقه "ط.ع"، البالغ من العمر 20 عاماً، وأن لديه أفكاراً وميولاً متطرفة. وأضافت، أن رجال الأمن تحركوا بناءً على البلاغ، وضبطوا المبلغ عنه، وأحيل إلى الجهات المختصة بالتحقيق، واتضح أنه شخص غير سوي، وتم تحويله إلى لجهات المعنية للتحقق من قواه العقلية، موضحة أنّ البلاغ لا يعدو كونه مشاكل عائلية، ولا توجد لديه ميولاً متطرفة.

تعتزم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مركز للحوار والسلام والتفاهم مطلع السنة الهجرية الجديدة. ويهدف المركز الذي يعمل تحت إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى مواجهة التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف أشكاله كافة، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وإنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم. وأوضح أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم الخميس، أن المركز سيضلع بعدة مهام، في مقدمتها دحض أكاذيب الخطاب المحرض على الإرهاب، من خلال بث رسائل مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث رسائل تفاعلية بخصوص موضوعات إيديولوجية تهم الشباب المسلم، وإعداد أشرطة فيديو وبرامج توثيقية تميط اللثام عن الادعاءات الباطلة للجماعات الإرهابية. وقال، إن المركز سيعمل أيضا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات الإرهابية، ونشر صورة إيجابية عن السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء، والاضطلاع بدور مرجعي كمنصة للتواصل بين مختلف المبادرات المحلية والإقليمية المعنية بمحاربة التطرف العنيف ومنعه. ودعا مدني الدول الأعضاء إلى التفاعل مع هذه الخطوة بهدف تمكين مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم من أداء دوره على نحو فعال ومؤثر والإسهام، في إعداد قاعدة بيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي على نطاق أوسع. وأشار إلى أن المركز سيتعاون بشكل وثيق مع الكيانات الموازية والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية وغيرها من الأجهزة الإقليمية والآليات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

* خطورة الإرهاب المنطلق من دوافع طائفية * واقع مؤلم من يموتون غرقا بسبب الهجرة * لابد من دراسة حقيقة لانتشار ظاهرة الإرهاب * لا نأخذ الأشياء المرتبطة بالعقيدة الإسلامية من الإنترنت * وسائل الإعلام الدولية تصب لعناتها على العالم العربي أكد الباحث والناقد المسرحي بدولة قطر د. حسن رشيد على أهمية انعقاد ورشة دور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب بالسودان، لافتا أن العالم العربي الآن في أمس الحاجة لمثل هذه الورش ودور الإعلام لتصحيح المفاهيم المغلوطة عالميا باعتبار أن الإنسان العربي والمسلم أصبح الآن الواجهة الحقيقية لظاهرة الإرهاب العالمية، منوها أننا إذا تصفحنا التاريخ نجد أن هذه الظاهرة متواجدة منذ أقدم العصور منذ العهد الإغريقي ووصولا لكل العصور المختلفة. وقال في حديثه "للشرق": إن انتشار هذه الظاهرة تتطلب معالجة الأسباب المؤدية إليها بتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ونبدأ بدراسة حقيقية للأسس الأساسية لانتشار الظاهرة، ويتم ذلك من خلال التعليم ومن خلال إتاحة الفرص للأجيال المختلفة لكسب العيش لأننا حينما نجد الآلاف يموتون غرقا سنويا في قوارب الموت عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب الهجرة فهذا واقع مؤلم يتطلب منا ضرورة تجسيد واقع ذلك، ولماذا ترتمي مثل هذه النماذج من الشباب في أحضان من يقوم بغسل المخ لهم؟! ولا أعتقد أن غسل المخ آني أو وليد اللحظة، فهذه الظواهر موجودة منذ وقت بعيد. ودعا لضرورة ألا نأخذ الأشياء المرتبطة بالعقيدة والدين من الإنترنت فالقضية الموجودة عندنا تتطلب التوحيد في المنهج نفسه وهذا التوحيد يتطلب إيماننا بعقيدتنا الإسلامية كأمة وعرب ولكن هذه الأمور لولا اختلافها لما حدث ما يحدث الآن وهذا الاختلاف لم يكن وليد اليوم. وحذر من خطورة الإرهاب المنطلق من دوافع طائفية لافتا أن كل دولة لها ظروف معينة، الوضع في سوريا مختلف عن غيره من الدول الأخرى ولا نستطيع في العراق معالجة مشاكل السنة والشيعة أو الزيدية والسنة أو الزيدية والشيعة أو الأكراد، ليست المشاكل مرتبطة بمشكلة محددة الملامح أو بيئة معينة، والآن ما هو واقع في ليبيا وفي تونس مختلف عما هو موجود في اليمن أو سوريا. وتابع قائلا: مع ظهور الإسلام كانت هذه الظواهر موجودة وإذا تدارسنا واطلعنا على ما كان موجودا من نسيج الرواية أو الواقع أو التاريخ في قلعة (حسن الصباح) نجد أن واقعة الاغتيالات كانت موجودة، والتاريخ أثبت لنا (سنان) في سوريا ماذا فعل في صراعه مع صلاح الدين الأيوبي والاغتيالات التي حدثت، وأعتقد أن الظاهرة قديمة جدا وليست وليدة اللحظة. وأشار د. الرشيد إلى أنه ومنذ عصر الدولة الأموية بكل قوتها كانت هناك صراعات مختلفة وأيضًا في عهد الدولة العباسية، فهذه تيارات فكرية مختلفة موجودة وكذلك ثورة الزنج والقرامطة عبر العصور والتاريخ هي عبارة عن اختلافات في الرأي والعقيدة والفكر وفي المنهج، فهذه الصراعات والخلافات موجودة منذ أمد بعيد ولكن الدولة كانت قوية موحدة. وأشار إلى أن مسرحية شكسبير يوليوس قيصر "حتى أنت يا بروتس" هي صرخة حقيقية للاغتيالات التي كانت تحدث في عهد الإسكندر الأكبر وكل دول العالم والعواصم فالظاهرة كانت موجودة، ولماذا نتحمل نحن الآن كمسلمين وزرها كعرب ومسلمين؟! فحينما يتم قتل رابين بيد يهودي لا يقال عن دينه ولا مذهبه ولا انتمائه، وإنما يقال: فرد، وحينما يتم قتل مسلم في نيويورك فلا يتم لصق هذا بالدين أو المذهب والمعتقد، وإنما يقال: مختل عقليا.. وحينما يتم قتل أحدهم في القطار في ألمانيا يقال مختل عقليا، ولكن حينما تكون أي ظاهرة من هذه التظاهرات ملتصقة بالاسم العربي أو المسلم فإن الهالة تتجمع في وسائل الإعلام العالمية وتصب انتقاداتها ولعناتها على العالم العربي والأمة الإسلامية، والحقيقة أن هذه الظاهرة لم يتم دراستها على الوجه الأكمل، ولابد من دراستها دراسة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية.

أكدت دولة قطر ضرورة الإهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها. وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي" في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م. وقالت الآنسة نور السادة إنه بالنظر الى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول وتحول دون وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد، يصبح التوصل إلى صيغة مجمع عليها بشأن إعلان حق الأفراد والشعوب في التضامن الدولي أمرا لا غنى عنه، لاسيما مع استشراف مرحلة جديدة تتمثل في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يشكل فيها التضامن الدولي وتعزيز التعاون والشراكات متطلبات رئيسية لإنفاذها. وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها بتوجيه بسؤال للسيدة الخبيرة المستقلة حول كيفية الاستفادة من الإجماع الذي تم على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك للوصول الى توافق بشأن الإعلان المقترح المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وكانت الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، قد بدأت كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة فيرجينيا دادان، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، على تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان في هذه الدورة، كما أشادت بجهودها التي أوضحها التقرير فيما يتصل بعقد المشاورات الإقليمية بغرض التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن مشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.. كما أشارت إلى أن استضافة الدوحة للمشاورة الإقليمية لمجموعة دول آسيا في يناير الماضي قد أتت بغرض التأكيد على قناعة دولة قطر بأهمية الحق في التضامن الدولي وضرورة التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن الإعلان المتعلق به.

استهل مؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط جلساته السياسية اليوم بعقد جلسة حملت عنوان "رؤى مختلفة حول أمن الشرق الاوسط"، حيث شهدت ناقشا ساخنا حول أسباب تنامي العنف السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط. وأجمع المشاركون على أن الدافع الرئيسي لهذه الحالة من عدم الاستقرار بالمنطقة يرجع إلى سياسة التطرف العنف، وأضافوا بأن سياسة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "نتنياهو" العنصرية تشكل العامل الدافع الرئيسي لتأجيج العنف والصراع بالشرق الأوسط. عمراني: استمرار السلوك الإسرائيلي يضر الأمن والاستقرار بالمنطقة وشارك في الجلسة مجموعة من الأكاديميين والسياسيين منهم الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، ويوسف عمراني وزير مكلف بمهمة في الديوان الملكي المغربي والدكتور كايهان بارزيغار من معهد دراسات الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والبروفيسور سوات كينيكاليغلو مركز الاتصال الاستراتيجي والبروفيسور ستيفين سيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط.وأوضح المشاركون أن المنطقة تمر بالعديد من التحديات سواء في فلسطين جراء الاحتلال أو في سوريا واليمن وليبيا، مطالبين بضرورة التحرك الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وعبر منابر الأمم المتحدة ونفوذ الدول الدول صاحبة القرارات النافذة كالولايات المتحدة لنزع فتيل التوتر بالمنطقة والعمل على إرساء قواعد الأمن والاستقرار فيها من أجل تمكين الشعوب من نيل حريتها وتحقيق كرامتها.وقال الدكتور أنور ماجد عشقي، مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية: إن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل فعلي من أجل مساعدة الشعوب لاستعادة حريتها وحقوقها القانونية سواء في اليمن أو سوريا وغيرها عبر دعم المملكة للشرعية في هذه الدول وغيرها.تحقيق الاستقراروشدد الدكتور عشقي على ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى بناء ديمقراطية للشعوب ومكافحة الفقر خاصة في اليمن وبناء جسور حوار مباشر وشفاف ووضع حد للتدخلات الخارجية بالمنطقة كمحاور اعتبرها اساسية لتحقيق السلام والامن وإخراج شعوب المنطقة من معاناة الفقر وغياب الحريات وتمكينهم من العيش في أمن وسلام واستقرار. وأعرب عن قناعته بان الدخول التركي إلى المنطقة العربية تم بشكل قانوني وعبر أعرق ثقافة، لافتا الى الترابط التاريخي بين الثقافتين بقوله إن هناك حرصا من التركي على استقرار المنطقة وشعوبها.وطالب عشقي بضرورة التحرك لحل الأزمة السورية واليمنية والليبية والفلسطينية لإحلال السلام والأمن والاستقرار بالشرق الاوسط. وأشار الى وجود اختلاف في الرؤى إزاء هذه القضايا الاربع، فبينما تعمل السعودية من أجل حل القضية اليمنية على قاعدة الشرعية ومطالب الشعب، نجد بعض الدول مثل إيران تعمل ضمن أجندة خاصة بها وكذلك بالنسبة للأزمة السورية.ونبه على أن موقف السعودية واضح ويقوم على التحرك لحل الأزمة بما يتوافق وتطلعات الشعب السوري وهذا التحرك السعودي على نقيض من التحرك الروسي والايراني القائم على تحقيق أهداف تتعلق باجندات سياسية لا تخدم شعوب المنطقة وسيادة دولها، لافتا هنا الى أن التحرك السعودي الفعال يندرج ضمن مبادرات السلام لمجلس التعاون بشأن اليمن وغيرها من القضايا العربية.القضية الفلسطينيةوتناول الدكتور عشقي القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع بالمنطقة وانتقد بشدة سياسة اسرائيل المعرقلة للسلام والاستقرار بالمنطقة قائلا:" في كل مرة يتم الحديث فيها عن قبول نتنياهو لمبادرة السلام العربية نجده يقوم بتصرفات مغايرة على الأرض تنسف كل مفاهيم السلام، فهذا يغير من رأيه بين الحين والآخر الأمر الذي يعرقل كافة مساعي السلام بالمنطقة وهذا يتطلب حقيقة تحركا دوليا فاعلا للخروج من هذا المأزق". وأعرب عن أمله بان يشهد الاجتماع القادم بالدوحة لمؤتمر إثراء المستقبل شرق أوسط مختلف ينعم بالأمن والاستقرار والسلام.بدوره تساءل الدكتور يوسف عمراني وزير مكلف بمهمة في الديوان الملكي المغربي:" لماذا لا يتم الحديث عن العنف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وعن مصادرة الحريات وعمليات القتل الميدانية والهدم والمصادرة للممتلكات والبيوت والارض الفلسطينية؟! ولماذا منطقة الشرق الاوسط التي تشهد هذا الاضطراب الشديد ومن سيوقف داعش وارهابها بالمنطقة ومن يحركها؟". عشقي: السعودية تعمل بشكل فعلي لمساعدة الشعوب ولفت الى ان استمرار هذه السياسة سيلقي بظلال قاتمة على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط، متسائلا في الوقت ذاته عن عدم مسائلة اسرائيل عن جرائمها ضد شعب أعزل. وقال اننا نعيش حاليا ذكرى سايكس بيكو وواقعا يماثلها فيما لا نشاهد المجتمع الدولي يعمل على كبح جماح هذا التطور المؤثر سلبا على الامن والسلام بالشرق الاوسط.واضاف بأن قطاع غزة يحاصر ويجوع أكثر من مليون ونصف المليون انسان فيه ولا هناك تحرك عملي لانهاء هذا الحصار غير القانوني، متسائلا: ماذا فعل المجتمع الدولي لهذا الحصار حتى الآن؟".وشكلت الأزمة السورية والتجاذبات حولها حيزا كبيرا من أعمال الجلسة، حيث دارت نقاشات حول الدورين الروسي والإيراني في استمرار جذوة الحرب الدائرة فيها، حيث قال الدكتور كايهان بارزيغار: إن الهدف من التواجد الروسي في هذه الأزمة يأتي بهدف انهائها واعادة الامن والاستقرار الى المنطقة وتحييد سوريا لمزيد من الدماء، كما نفي بارزيغار ما يشاع بان لدى إيران اجنادات خاصة من وراء تدخلاتها بشوؤن المنطقة.

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية أفرجت عن 97 متطرفا بعد خضوعهم لجلسات مناصحة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة والرياض خلال الفترة الماضية. وتابع تركي، انه تم "استكمال تخريج الدورة الثامنة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وعددهم (63) خريجاً، والدورة الثالثة عشرة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم (34) خريجاً، مشيرا إلى أن الإفراج عنهم جاء "بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز". وأوضح المتحدث الأمني السعودي "أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي".

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أهمية الحوار لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم الأربعاء، للمؤتمر الدولي حول قضايا الإرهاب والتطرف الطائفي في إفريقيا، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم حاليا. وشدد الرئيس السوداني على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب وفق أسس علمية وعملية سليمة، والتصدي لمحاولات الجهات المعادية للإسلام التي تسعي لاستغلال ملف الإرهاب لضرب المسلمين، لافتا إلى أن رسالة الإسلام قائمة على نشر قيم المحبة والتسامح والرحمة والدعوة بالحكمة. ودعا البشير المؤتمر لوضع أجندة علمية للنهوض بالقارة الإفريقية، من خلال إرساء الأمن والاستقرار لتحقيق النهضة المطلوبة والتواصل الإيجابي والبناء مع العالم، مشيرا إلى أهمية تشجيع التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب وإيجاد منظومات تحمي الشباب الإفريقي من الوقوع في مصائد الإرهاب والتطرف والاستلاب الحضاري. كما ثمن الرئيس السوداني في كلمته الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقوف مع السودان لمواجهة كافة التحديات، مشيدا بتصديها أيضا لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال قيادتها للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب.

* افتتاح معرض حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية بباريس.. *علاج الارهاب والتطرف بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع السفارة القطرية فى باريس معرضاً لحقوق الانسان في الثقافة الاسلامية عبر فن الخط العربي الذي يجسد آيات منتقاة من الذكر الحكيم وتعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل. وقد شهد المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وممثلو المنظمات الدولية والمجتمع المدني الفرنسي ونخبة من رموز حقوق الانسان في فرنسا ورجال الفن حضر افتتاح المعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والسيد جاك لانج رئيس المعهد العالم العربي والقى الدكتور علي بن صميخ المري كلمة خلال افتتاحها أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لما شهدته العاصمة الفرنسية باريس، ثم العاصمة البلجيكية بروكسل من هجمات إرهابية آثمة لا يقرها أي دين سماوي، ولا يقبلها ضمير حي، ولا تقرها الأخلاق السموية، وأكد تضامن الجميع في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة المسمومة والهدامة.. وأشار إلى أن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم هذا المعرض الذي يضم لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن ، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات. وقال لقد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان ودعا إلى احترام كرامة الإنسان وحرياته، وجاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين ، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد . وأوضح بأن الإسلام كفل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل تقنينها بمئات السنين، ودعا إلى السلام والعيش المشترك بين مختلف الديانات والطوائف والأعراق والأجناس.. مشيراً إلى أن معالجة التطرف والإرهاب لا يكون عن طريق ما يسمى بالإسلاموفوبيا وما يستتبعه من تنام لخطاب التعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. خلال افتتاح المعرض تعايش الحضارات وقال أن فرنسا لعبت دوراً هاماً لتحقيق التعايش بين الحضارات والتواصل بين مختلف الثقافات والأفكار والمعتقدات ، وقد كانت ولازالت مثلاً رائعاً يحتذى به في هذا الشأن واستحقت عاصمتها " باريس" تبعاً لذلك وعن جدارة لقب "عاصمة النور". وأضاف إن هذا المعرض هو رسالة للفرنسين ، و للعالم أجمع ، لا نقصد منه الحديث أو الدفاع عن الإسلام، بقدر ما نحرص فيه على إظهار القيم والقواسم الإنسانية المشتركة ، ولكم أنتم الحكم في النهاية كما القى رئيس معهد العالم العربي السيد جاك لانج كلمة أشاد بها بجهود السفير القطرى بباريس في تنظيم هذا الحدث ووجه الشكر لدولة قطر المتمثلة في رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووصف المعرض الرائع واالخط العربي بالعظيم ..مؤكدا ان هذا المعرض يضيف قوة لمعهد العالم العربي ويمنح طابعا جديداً إضافيا للصداقة بين شعبينا وقال إنها لفكرة رائعة كالعادة من قطر الدولة السباقة بالأفكار النجيبة والمبادرات القوية فكما يرى الجميع اللوحات اكثر من رائعة وفيها أفكار نبيلة ومهمة عبر فن راقي جدا حيث تتضمن ايضا رسائل عن الاسلام ومدى احترامه وتقديسه لحقوق الانسان ومقارنة جميلة بين رسالة الاسلام والميثاق العالمي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة وهذا ما لمس قلوبنا جميعا. حلقة وصل وقال سعادة سفير المملكة السعودية الدكتور خالد بن محمد العنقري ان المعرض في الحقيقة يجسد حلقة وصل يمثل رسالة واضحة من دولة قطر الشقيقة التي تهتم وترعى حقوق الانسان في العالم العربي وتحارب الإرهاب ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وخير دليل عبر هذه اللوحات الفنية الرائعة بأن الاسلام دين السلام والوئام والإخاء ويرفض التطرف وينبذ العنف ويجرم الإرهاب ويحرمه وأضاف: بلا شك يحمل المعرض في رسالته كثير من المعاني ذو البعد الثقافي والأخلاقي ايضا في التعامل بين الأمم والشعوب وهو معرض ناجح بكل المقاييس ونتمنى لأشقائنا القطريين كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة السامية. وقال رئيس المجموعة العربية ومندوب الكويت الدائم في اليونسكو سعادة الدكتور د. مشعل جوهر يجسد المعرض القطري بلوحاته الإبداعية مبادئ حقوق الإنسان في الاسلام عبر الآيات القرآنية والاحاديث النبوية مصاغة بفن الخط العربي الأصيل وهذا يبين للعالم أجمع مدى بعد الإرهابيين والمتطرفين عن القيم ومبادئ الاسلامية السامية الحقيقية وما يحدث من إرهاب لا يمت بصلة عن قيمنا الدينية وأضاف: "نحن في الكويت وجميع دول العالم الاسلامي نتحد مع دولة قطر في هذا الشأن النبيل ونبارك لها هذا المعرض وهذه المبادرة التي جاءت في توقيت مهم؛ ونحن في العالم الاسلامي والعربي جزء لا يتجزأ من العالم كدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة ونساهم في تقرير مصير الأمم والشعوب مع بقية الدول.. وأردف قائلاً: يجب أن نبرز أن ديننا يحثنا على التقارب والتعارف والاصلاح وأن الله تعالى أكرم الإنسان وخلقه في أحسن صوره، وجعله خليفته في الأرض، وجعله مكرما، وأن خاتم الانبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه وقال نبينا الكريم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده .

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التحالف هو الأداة الوحيدة التي أنشئت لتساهم في جعل العالم أكثر سلماً في مواجهة التطرف والاستقطاب، من خلال التشجيع على زيادة التفاهم بين الثقافات والمشاركة في المشاريع والبرامج التي تعزز هذه الأهداف. ورحّب خلال مشاركته في الجلسة الثقافية على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السابع لتحالف الحضارات في العاصمة الأذربيجانية باكو بمبادرة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بإعلان سنة 2016 باعتبارها سنة التعددية الثقافية واعتبرها خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين شعوب العالم. وقال إن موضوعنا لهذا العام، "العيش معاً في المجتمعات الشاملة: التحديات والأهداف" يتقارب مع الركائز الأربع للأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتنمية، وبشكل مباشر أكثر، فهو يتقاطع مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تدعونا إلى "تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات"، مُشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام وأمن. في الوقت نفسه، فإن السلام والأمن سيكونان في خطر بدون التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المجتمعات الشاملة تقدم السبل للاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والوصول إلى الفرص والتوظيف، ومن شأن ذلك كله التقليل من مخاطر التطرف العنيف والإرهاب. فارتفاع التفاوت في الثروة والفرص داخل المجتمعات يؤدي إلى التهميش والإقصاء وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وبخاصة بطالة الشباب، ويغذي التطرف ويدفع الناس نحو التطرف العنيف. وشدّد على أن استخدام نهج القوة والتفكير الأحادي المرتكز على الإجراءات الأمنية فقط هو نهج فاشل، مضيفاً نحن نعلم أن التطرف والإرهاب يزدهران عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل التطلعات لإدراجها. ويتعين علينا أن نولي اهتماما خاصا لمعالجة أسباب التطرف العنيف. وقال إن الكثير من الناس، وخاصة الشباب، ينضمون للجماعات الإرهابية لأنهم يفتقرون إلى الآفاق ومعنى في حياتهم، لذا نحن بحاجة إلى بذل جهد خاص للوصول إلى الشباب والتعرف على قدراتهم الكامنة بوصفهم شركاء وقادة. كما نحتاج الى دعم أحلامهم بحياة أفضل ورؤية إيجابية للمستقبل. فأصواتهم في حاجة الى أن تسمع في العمليات السياسية وصنع القرار، مشيرا الى ان مشاركتهم تعد عنصرا هاما في بناء المجتمعات الشاملة التي تستطيع مقاومة خطر التطرف العنيف. وأوضح أن بناء مجتمعات شاملة يتطلب التغلب على التحديات في مجالات الحوار والتكامل والتعليم والشباب والتنوع الثقافي، والهجرة، ووسائل الإعلام والاتصالات. وهذه المجالات هي جزء من تحالف الحضارات".. مؤكدا أن فهم، ومنع وإحباط التطرف العنيف هو واحد من القضايا الأكثر تحديا التي تواجه البشرية. التطرف العنيف هو إهانة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورأى أنه لنجاح تحالف الأمم المتحدة للحضارات يجب علينا أن نعمل على نهج شامل لمعالجة جميع هذه التحديات العالمية في سياق التنوع الثقافي والديني، بما في ذلك التطرف العنيف، موضحاً أنه من هنا كان لا بد من أن نتشارك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في رسم خطة الأمين العام للعمل على منع التطرف العنيف. وتم تصميم نشاط مشروعنا لمواجهة الاستقطاب، والتطرف، والتطرف العنيف، وبخاصة عندما تكون دوافعه دينية أو ثقافية. ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية وعدم الثقة من أجل منع التطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى كيفية معالجة أزمة الهجرة الضخمة في أوروبا من قبل وسائل الإعلام وآثار خطاب الكراهية على الطريقة التي استقبل بها المهاجرون في العديد من البلدان. فالمهاجرون واللاجئون، والشباب يتعرضون بشكل خاص لخطر التجنيد القسري، بما في ذلك من قبل الجماعات الإرهابية والخلط بين المهاجرين والإرهابيين، الذي ترتكبه بعض وسائل الإعلام، ينمي تصاعد كراهية الأجانب، خاصة في البلدان المضيفة، حيث من الممكن أن يؤدي إلى الكراهية والإقصاء، والاستقطاب، بل أيضا إلى التطرف والعنف والإرهاب. واعتبر أن الصراعات الجارية، فضلا عن الأزمات الإنسانية والنزوح القسري للأشخاص، إضافة إلى تهديد التطرف العنيف والإرهاب، يضع التقدم الذي تحقق في عملية التنمية في العقود الأخيرة في خطر. لذا نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولنتذكر أننا جميعا شركاء في هذا الجهد. نحن جميعا مواطنون عالميون. لندع أعمالنا تفي بكلماتنا. وخلص إلى القول إن "الحرب تبدأ في عقول الناس، والطريق إلى السلام يتم من خلال قلوب الناس"، مُعرباً عن أمله أن يكون هذا المنبر لتحالف الحضارات منبراً يساعد على الوصول إلى قلوب وعقول الناس وعلى بناء جسور للسلام.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ التطرف العنيف والإرهاب بكافة صورهما وأشكالهما، ومهما كانت دوافعهما ومبرراتهما، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء عليهما ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية حقوق الإنسان، ودعم حق حرية الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أمام المؤتمر الدولي حول خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف. وقال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، حيث تنتشر النزاعات والصراعات، ويعاني المجتمع الدولي من انتشار آفة التطرف العنيف والإرهاب، وانتشار خطاب الكراهية والعنف على حساب خطاب التسامح والتعايش المشترك، مما يهدد الأمن والاستقرار الدولي، والجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف "وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية عدم استخدام مصطلحات أو مسميات لنعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين على نحو يسئ إلى جماعة دينية أو عرقية معينة، كما أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا، تُفشل الجهود الرامية لتحديد الأسباب الحقيقة التي تؤجج التطرف وسبل معالجتها، كما أن الإساءة إلى الرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم". وتابع سعادته بالقول "تشدد دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي والوطني في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، ودمج الجهود الحكومية مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، لا سيما السياسيين ورجال الدين والإعلام، وأن تتوافق الإجراءات المتخذة في هذا المجال مع التزامات الدول ومع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة". وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، "إنه في ظل عجز الاستراتيجيات التي تركز على الحلول والتدابير الأمنية، تؤكد دولة قطر على ضرورة أن تولي خطة العمل لمنع التطرف العنيف اهتماما كبيرا لمعالجة دوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه، كاستمرار النزاعات والصراعات والاحتلال والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات، واستمرار اضطهاد الشعوب وحرمانهم من حقوقهم المشروعة من قبل الأنظمة الاستبدادية". إنهاء الصراعات والأزمات في العالم وأضاف "إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب استجابة دولية موحدة واستراتيجية متكاملة تعمل على إنهاء الصراعات والأزمات في العالم، وأولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة، والتوصل إلى حل سياسي عاجل ينهي الأزمة السورية، ويلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقا لبيان "جنيف 1"، والقرارات ذات الصلة". وتابع سعادته "تؤكد دولة قطر على الدور الهام للشباب والمرأة والتعليم في مكافحة التطرف العنيف"، منوها بالمبادرة التي قدمتها دولة قطر وبالتعاون مع عدد من الدول لعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بتاريخ 3 يونيو 2016 في نيويورك حول "الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف وإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع"، الأمر الذي نأمل أن يسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف، والارتقاء بهم لبناء مستقبلهم ومجتمعاتهم". الدبلوماسية القطرية وقال "انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في منع وقوع الصراعات وفي دعم التحولات السلمية وتعزيز المصالحة الوطنية، فقد نجحت الدبلوماسية القطرية في احتواء العديد من الأزمات والنزاعات، وساهمت في إعادة بناء العديد من المناطق التي تأثرت بالصراعات، كما أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، بالإضافة إلى ذلك قامت دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بنشر ثقافة التعايش والتسامح والحوار بين الحضارات والأديان ومحاربة التطرف، ومن أبرزها مركز الدوحة لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في الدنمارك". وأوضح سعادته أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وضعت خطة الدولة للتحالف 2014-2016، التي تهدف إلى إزالة أسباب عدم التفاهم والفرقة بين الأمم والشعوب، وإقامة علاقات راسخة بينها، وتشمل أربعة مجالات وهي التعليم والشباب والهجرة والإعلام.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ظاهرة التطرف التي تؤدي إلى الإرهاب لا تتجذر أو تقتصر على أي دين أو منطقة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم من المسلمين. ولفت كي مون، في كلمته الافتتاحية اليوم الجمعة، أمام الجزء رفيع المستوى لمؤتمر جنيف لمنع التطرف العنيف، إلى خطة العمل الشاملة التي أطلقها في يناير الماضي، والتي حسب ما وصفها، تضع نهجا شاملا ومتوازنا لاتخاذ إجراءات متضافرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. كما دعا كي مون، المجتمع الدولي إلى البناء على تلك الخطة، التي تقوم على خمس نقاط هي وضع الوقاية كأولوية قصوى، الخصوصية الوطنية، منع التطرف العنيف يتطلب زيادة التعاون الدولي، دعم الأمم المتحدة، الدعوة الملحة للوحدة والعمل المشترك إلى جانب ضرورة تشكيل شراكة عالمية لمنع التطرف العنيف.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، أن "أكثر ضحايا التطرف في العالم من المسلمين"، كما شدد المجلس على موقف المملكة الراسخ المناهض للإرهاب ومحاربته بكل أشكاله وصوره أيا كان مصدره. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم، أن المجلس شدد على "أن تلك الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية". وجدد المجلس تأكيد المملكة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بأنها كانت ومازالت رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه، مشيرا إلى أن أكثر ضحايا التطرف هم من المسلمين في شتى أنحاء العالم. وأكد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كل من العراق وتركيا والصومال وبوركينا فاسو وباكستان وإندونيسيا والكاميرون وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.