قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "التطرّف العنيف ليس محصورا في دين، أو جنسية، أو عرق، أو لغة، و المسلمون هم الغالبية العظمى من ضحاياه". وأضاف بان كي مون، في حديثه أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "السنوات الطويلة من الخبرة أثبتت أن السياسات المتسمة بقصر النظر، والقيادة الفاشلة، والتركيز الأحادي على التدابير الأمنية فقط، والتجاهل التام لحقوق الإنسان، يجعل الوضع أسوأ". وأشار، أنه "يتعين ألا ننسى أن الجماعات الإرهابية لا تسعى فقط إلى شن أعمال العنف، ولكن أيضا استفزاز الاستجابة القاسية، وسنخسر جميعا إذا استجبنا للإرهاب الوحشي، بسياسات تجعل الناس يتحولون ضد بعضهم البعض، وتقصي جماعات مهمشة بالفعل، وتصب في مصلحة العدو". وعرض بان كي مون على ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، معالم خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف، وتتضمن أكثر من سبعين توصية لعمل متضافر على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية. وقال إنه "تتطلب المواجهة استجابة موحدة من المجتمع الدولي، ونهجا عمليا وشاملا لمعالجة عوامل التطرف"، مؤكداً "يجب أن نهتم بشكل خاص بمعالجة الأسباب إذا أردنا حل المشكلة على المدى البعيد". وشدد "نعلم أن التطرف يزدهر عندما تنتهك حقوق الإنسان، ويتم تجاهل التطلعات في المجتمع، ويفتقر الكثيرون، وخاصة الشباب، الآفق والمغزى في حياتهم".

أعلن البيت الأبيض تشكيل خلية تضم ممثلين عن وكالات فدرالية عدة، بهدف مكافحة التشدد والتطرف العنيف في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان، له أمس الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ند برايس: "إن الاعتداءات الرهيبة التي وقعت في باريس وسان برناردينو مؤخراً، سلطت الضوء على ضرورة تحرك الولايات المتحدة لحرمان المتطرفين العنيفين والمنضوين لداعش من أرضية خصبة للتجنيد". وأضاف المتحدث: "إن هذه الخلية ستعمل على تضافر وتنسيق الجهود التي تقوم بها على الأراضي الأميركية وزارتا الأمن الداخلي والعدل". وفي تعليق على اجتماع حكوميين مع شركات الإنترنت في سيليكون فالي، للبحث عن حلول لمشكلة التجنيد بالإنترنت، أكد برايس: "أن هذه المبادرات تعكس التزام الرئيس باراك أوباما باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة النشاطات الإرهابية ومنعها أينما كانت، وحتى عبر الإنترنت".

أكدت دولة قطر أنها حذرت منذ وقت مبكر من الانتشار الجغرافي للعنف والتطرف، مشيرة إلى أنه "ليس هناك بلد أو منطقة محصنة من هذا التهديد الذي يؤثر على شعوب العالم بغض النظر عن العرق والدين واختلاف المرجعيات الاجتماعية الاقتصادية". جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي عقده الوفد الدائم للدولة وبالاشتراك مع الوفد الدائم لسويسرا والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة GCERF بنيويورك في مقر الأمم المتحدة حول مكافحة التطرف العنيف ودور الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن اعتقادها بأن الأمن والإجراءات الأمنية ليست كافية لدحر الإرهاب ، موضحة أن القوة لوحدها تعالج أعراض المشكلة بدلا من معالجة العوامل التي تقود نحو المشاركة في التطرف العنيف ونحو التطرف. ولفتت سعادتها الى أن الردود الأمنية تفاقم من التوتر وتساهم أكثر في دعم الايديولوجيات العنيفة ، مؤكدة على أن الوقاية والحوار والثقة هي عناصر مهمة لمكافحة التطرف العنيف ، مضيفة أن "انخراط المجتمعات وتعزيز المرونة عنصر مهم لأي جهد وطني ودولي لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه". وأشارت سعادة السفيرة إلى الدور المهم الذي يلعبه "الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة" ، الذي يعمل على دعم المجتمعات المحلية في الدول المختلفة من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف ، ليكون بذلك أول مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات ومصادر كل من القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع المحلية ، مثل التعليم والتدريب المهني والانخراط المدني ووسائل الإعلام والدفاع عن حقوق المرأة في محاولة لزيادة المرونة ضد أجندات المتشددين العنيفة ، تلك التي من شأنها خلق حواجز حقيقية أمام التنمية الاقتصادية والسياسية. وذكرت سعادتها أن دولة قطر عضو مؤسس في الصندوق ، كما أنها ساهمت بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه ، مشيرة إلى تمثيل دولة قطر الفعال في الهيئة التنفيذية للصندوق، ممثلا بوزارة الخارجية. كما أشارت إلى مساهمة دولة قطر في إنشاء الصندوق الذي أنشئ من قبل صندوق النقد الدولي لدعم أنشطة الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتة إلى الاتفاق الذي وقعته دولة قطر مع اللجنة التنسيقية للصندوق في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالدوحة في بداية عام 2015 والذي بموجبه تبرعت دولة قطر بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق. وأكدت سعادة السفيرة على أن قطر تساهم بفاعلية في الصندوق لاعتقادها القوي بالدور الذي يقوم به من خلال تركيزه على الوقاية وعلى القدرة في بناء المجتمعات المحلية، داعية في ختام كلمتها الدول الأعضاء إلى الانضمام للصندوق وتقديم الدعم اللازم له. شارك في الاجتماع الوفد الدائم لكل من : سويسرا ، وبنجلاديش ، والمدير التنفيذي للصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة الدكتور خالد كوسير ، ومدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد جيهانجير خان ، وكارول بيلامي رئيسة الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

تستضيف دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفترة من 15-16 سبتمبر المقبل للعام الجاري مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري" الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة وطنية من الأمريكتين والمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإقليمية الأوروبية والآسيوية والإفريقية، والمفوضية الشامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلا عن عدد من المقررين الخاصين.ويهدف المؤتمر إلى تعميق الحوار حول قضايا مناهضة خطاب الكراهية والتعصب، والخروج بمقاربة متكاملة مع تلك القضايا، إلى جانب عرض التجارب والممارسات والدروس في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب.وعلمت "بوابة الشرق" إنه سيعرض على هامش المؤتمر الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة على اللجنة التنفيذية للشبكة، بناء على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الثاني للشبكة والذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليومين الماضيين.ولابد الإشارة إلى أنَّ الشيخه غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنشئت الشبكة بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، شباب بلاده من الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف التي تبث عبر شبكة الإنترنت. وقال عيسى خلال كلمة ألقاها حول "مكافحة الإرهاب الدولي الجديد" بالعاصمة الجزائرية إن الانترنت "هو أكبر معبر لدخول الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف إلى الجزائر"، مؤكدا أن الجزائر ليست "مفرغة عمومية" لمثل تلك الأفكار. وأوضح عيسى أن تلك الإيديولوجية والفلسفة الإرهابية هي "صنيعة دوائر تنشط ببعض الدول التي ليست بالضرورة صديقة للجزائر"، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل. وحذر الوزير الجزائري أيضا مما اسماه "التحول السريع لبعض المدارس الخاصة، التي أنشئت من طرف جمعيات ومراكز لتعليم القرآن إلى مدارس لبث عقيدة التطرف". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عيسى قوله إن "الإرهاب الجديد يعتمد على تكفير أنظمة الحكم والمجالس المنتخبة وإحباط معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء الانجازات المسجلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى تضافر الجهود لإقرار الأمن والسلم في العالم الإسلامي، وإلى عدم تأجيج نار الطائفية بين المسلمين، واستخدامها للتوسع والهيمنة. وقال نداء وجهته المنظمة إلى العالم الإسلامي، اليوم الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الـ33 لتأسيسها "تأسست في 3 مايو 1982"، إن "الطائفية مرض فتـاك يضعف كيان الأمة ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع غير المستقرة التي تؤثر سلبا في جهود التنمية الشاملة المستدامة، ويعطل مسيرة النهضة والتقدم في العالم الإسلامي". وحملت إيسيسكو الدول الأعضاء فيها، مسؤولية درء الفتنة والأخذ بكل أسباب التعاون والتعاضد بين المسلمين وتحقيق تطلعاتهم وإقامة الحكم الرشيد بما يعمق قيم الشورى والحوار والعدل، مؤكدة في ندائها على "ضرورة اعتبار المصالح العليا للعالم الإسلامي وحمايتها"، وداعية إلى "الاسترشاد بالقيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في الوحدة والإخاء والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية، وعلى المساهمة في السلم والأمن الدوليين والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الأديان، وعلى تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها". وجددت إيسيسكو في هذه المناسبة التزامها العمل من أجل "المساهمة مع الأسرة الدولية في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وأتباع الأديان سعيًا إلى بناء نظام عالمي جديد أكثر عدلا وأشمل تنمية وتقدما".

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" عن فتح باب الترشح لنيل جائزتها السنوية المخصصة للشباب العربي، والتي تدور حول موضوع "التطرف والإرهاب وآليات مقاومتهما الفكرية في الوطن العربي ". وأوضح المجلس الأعلى للتعليم أن من أهم شروط وضوابط المسابقة ألا يتجاوز عمر الباحث 35 عاما، وألا يكون العمل المقدم للجائزة نال به صاحبه درجة علمية ، أو حصل على جائزة أخرى . وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف دولار لصاحب المركز الأول و خمسة آلاف دولار للمركز الثاني، علما بأن آخر موعد للتقدم الى هذه المسابقة هو 30 سبتمبر القادم .

تحدى الآلاف من التونسيين ومتظاهرون أجانب اليوم الثلاثاء، الأمطار وخرجوا في مسيرة مناهضة للتطرف وسط العاصمة التونسية باتجاه متحف باردو، الذي شهد أسوأ أعمال إرهابية عرفتها تونس قبل أيام. وسار أكثر من 5 آلاف شخص من المتظاهرين من تونس، ومن جنسيات أجنبية في مسيرة انطلاقا من ساحة باب سعدون وسط العاصمة، وعبر شارع 20 مارس الممتد على حوالي 3 كيلومتر، وينتهي على ساحة باردو أمام مقر البرلمان، وبجواره متحف باردو. وجاءت المسيرة تحت "شعوب العالم موحدة ضد الإرهاب"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدعوة من منظمي المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يبدأ أشغاله اليوم الثلاثاء بتونس. وشهدت المسيرة مشاركة آلاف من المنظمات المدعوة إلى المنتدى العالمي، حضرت فيها شعارات مناوئة للإرهاب، كما سجلت شعارات أخرى مناهضة للرأسمالية والعولمة، وتدعوا إلى العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفقراء.

اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الخامس الذي نظمه قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم حول ظاهرة التطرّف في العالم: مقاربة للفهم، وذلك بحضور د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، ونيكولاس هوبتون السفير البريطاني بالدوحة، والعديد من أساتذة العلوم الاجتماعية والاختصاصات الأخرى من داخل قطر وخارجها. وقد تضمن المؤتمر العديد من المداخلات والأوراق البحثية، حيث تناول د. ماهر خليفة رئيس قسم العلوم الاجتماعية ود. محسن بوعزيزي من ذات القسم ورقة بحثية بعنوان: العنف الجذري: محاولة في فهم علاقة الإرهاب بالثقافة، حيث تساءلت هذه المداخلة عن ذهنية الإرهاب وما يتخذه من معنى ممتد يطال كل ما يتصل بأشكال العنف الجذري. وقدّم د. وليام بيمن رئيس قسم الانثروبولوجيا بجامعة منسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ورقة قيمة بعنوان "تحطيم العالم لأنقاضه"، بيّن فيه الأسباب الاجتماعية لتصاعد التطرف في العالم. وتناولت د. أسماء العطية، ود. أحمد مجرية من قسم العلوم النفسية بكلية التربية بجامعة قطر موضوع التطرف والعنف والإرهاب غربة عن الذات والآخر: رؤية من منظور نفسي، وتناولت د. ليلى بنوصيلح من قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم تحليل سيسيولوجي للعشرية السوداء بالجزائر حيث تركزت مداخلتها على بحث العوامل التي شكلت منطلقات أساسية. وناقش د. يسري مرزوقي من جامعة مارسيليا بفرنسا موضوع الراديكالية الإلكترونية من التعاطف إلى التطرف، وأدلى د. لورانت بونفوي من معهد الدراسات السياسية بباريس فرنسا بمداخلة حول العنف باليمن وأطرافه، وألقى د. جوزيف الآغة من جامعة لبنان الضوء على استعمال القوة الناعمة في سياق الصراع اللبناني، أمّا د. مجدي محفوظ عبيطة من قسم العلوم الاجتماعية فقد قدم ورقة بحثية بعنوان: الدور الوقائي لمهنة الخدمة الاجتماعية لحماية الشباب من التطرف. وقد تضمنت الجلسة الختامية عدة توصيات أهمها تقديم مشروع موحّد يجمع مختلف المختصين لبحث الموضوع على صعيد أوسع، ونشر أعمال المؤتمر في إحدى المجلاّت العلمية المختصّة ذات الصدى، وإنشاء المرصد الإلكتروني لقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة قطر بهدف التنسيق عالمياً وتبادل الخبرات وإثارة الأسئلة الإشكالية الرئيسية حول هذه القضية المعرفية، وتبادل المعلومات والبيانات والأفكار قصد إحداث قاعدة بيانات عالمية للاستفادة منها بحثياً، وفك الغموض والتشابكات المفهومية والاصطلاحية المرتبطة بالراديكالية، والتعرف على البعد السوسيو - ثقافي للمسألة لفهم امتداداتها وتشعباتها الفكرية والعملية. ولم يغب البعد العملي في هذه التوصيات فقد أكّد بعض الحاضرين على إثارة قضية أخرى تتعلّق هذه المرّة بمخاطر الراديكاليّة، ممّا يدفع باتجاه التفكير في المستوى الوقائي الذي يتولاّه المختص في الخدمة الاجتماعية. وقال د. ماهر خليفة، رئيس قسم العلوم الاجتماعية: يعد هذا المؤتمر هو الحدث الأول في تفكيك مفهوم الراديكالية، كما يعد بمثابة بداية استكشافية لموضوع معقّد مترامية أطرافه. وأضاف د. خليفة إن فكرة المرصد الإلكتروني ستعطي جامعة قطر الأسبقية في إحداث مثل هذا المرصد العالمي والذي قد يسهم في جعلها نقطة إشعاع فكرية حول هذا المبحث".

اختتم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في الدول العربية، اجتماعهم الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، وشارك في الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ودعا المجلس في البيان الختامي "الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن"، حيث أكد على ضرورة " اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها، وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها، واستقطاب المجندين، وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال، والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة". وجدد المجلس "إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه"، منددا بجميع "الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات، وسرقة الآثار، وتدمير التراث الحضاري". كما شجب البيان "خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف"، كما عبر المجلس عن إدانته "للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية".

افتتح بجامعة قطر اليوم المؤتمر السنوي الخامس لقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "ظاهرة التطرف في العالم: مقاربة للفهم" ويتضمن هذا المؤتمر مناقشة 15 ورقة بحثية على مدار يومين في خمس جلسات عمل . افتتح المؤتمر د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، وسعادة سفير المملكة المتحدة بالدوحة، نيكولاس هوبتن، ود. ماهر خليفة رئيس قسم العلوم الاجتماعية، وذلك بحضور د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم ، د. محمد احمدنا العميد المساعد لشئون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، ود. حسان عبد العزيز، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم، وأساتذة العلوم الاجتماعية من مختلف انحاء العالم. وفي كلمته، اشار د. مازن حسنه إلى أهمية ضبط المصطلحات المختلفة كالراديكالية وغيرها من المفاهيم التي تحمل بين طياتها العديد من التفسيرات ، حيث أوضح أن بعض الأفكار قد تختلف بإختلاف المجتمعات ، ففي حين أن التمسك بالدين قد يبدو تراجعاً في بعض المجتمعات فأنه يعد خطوة تصحيحية في مجتمعات أخرى. كما أضاف قائلاً : مواجهتنا لذات المشكلة لا يعني بالضرورة امتلاكنا جميعاً نفس الحل لذا أرجو أن يساهم هذا الملتقى في تحقيق فهم أعمق للظاهرة لتكون خطوة للوصول إلى حلول فعالة. وفي كلمته، قال سعادة السفير نيكولاس هوبتن: "يعتبر التطرف آفة عالمية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها بأي شكل من الأشكال، وأضاف قائلا أن الوصول لخطوات جدية لوقف حدة التطرف يلزمه الأخذ في الاعتبار عدة نقاط أولها أهمية تحديد طبيعة التطرف التي تختلف من دولة إلى أخرى مما يستوجب إعداد آليات مختلفة لمواجهتها. ثانياً، تحديد أشكال التطرف، سواء كانت عنيفة أو غير عنيفة، سواء مستوحاة من الإسلاميين أو الأيديولوجية اليمينية المتطرفة. وأخيرا،ً يجب التأكد أن العمل في عزلة لن يحقق أى من أهدافنا، فالشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية هو السبيل الوحيد للقضاء على سرطان التطرف وفي تعليقها عن أهمية المؤتمر، قالت د. إيمان مصطفوي: تعد ظاهرة تحول الراديكالية إلى التطرف القائم على العنف إحدى الإشكاليات الرئيسية التي باتت تؤرق الأوساط المجتمعية وتهدد حاضر ومستقبل العالم حيث ستظل أحد المفاهيم التي يصعب تحديدها أو إطلاق أى تعميمات بشأنها، فالراديكالية وكذلك التطرف ظاهرتان شموليتان لا يمكن اختزالهما في ديانة أو حضارة بعينها. لهذا يهدف المؤتمر السنوي الخامس الذي ينظمه قسم العلوم الاجتماعية هذا العام إلى إعادة طرح المصطلحات واستيعاب السياقات التي توظف فيها ، وذلك بالنظر إلى كثرة وتشعب تداولها في الحقول السياسية والإعلامية والأكاديمية. لقد صار من الضروري الحصول على فهم جيد وجديد للراديكالية وعلاقتها بالإرهاب والتطرف. وفي كلمته الترحيبية، قال د. ماهر خليفة: "لا شك أنناً جميعنا ندرك مدى خطورة ارتفاع وتيرة التطرف والعنف أكثر من أى وقت مضى، فلا يوجد صحيفة أو محطة أخبار إلا وتبث من أخبار العنف ما يكفي لإفزاعنا ، وأضاف د. خليفة أن ظهور الحركات الراديكالية العنيفة بسرعة وقوة في نفس الوقت ترك المحللين الاجتماعيين والسياسيين في حيرة. واستطرد د. ماهر قائلاً: جاء اختيار هذه القضية لتكون موضوع الملتقى الدولي الخامس الذي ينظمه قسم العلوم الاجتماعية محاولة منا للإجابة على العديد من التساؤلات مثل هل للفشل الاجتماعي والسياسي دور في اللجوء إلى أجندات متطرفة، وماهو الدور الذي تلعبه وسائل التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي بسرعتها التي لا تستطيع الدول والحكومات التحكم فيها. كما أشار د. ماهر خليفة أنه يأمل أن يسهم المؤتمر في تحقيق فهم التطرف ومعرفة أسباب ارتفاعه بعد المناقشات الأكاديمية والعلمية التي ستستمر على مدار يومين كما نتمنى ان نتوصل لأفضل آليات لمواجهته. وقالت د. كلثم غانم، رئيس مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم، يأتي هذا المؤتمر في وقت تعاني فيه كثير من الدول في العالم من عدم الاستقرار بسبب التطرف حيث يعد هذا المؤتمر محاولة جيدة لتحديد المفاهيم والرؤى حول هذا الموضوع، ونتمنى أن تساهم التوصيات متخذي لقرار كما نرجو أن يتم نشر الأوراق البحثية قريباً.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، إنه سيبقى على "سياسة التنمية الشاملة" في البلاد رغم انخفاض أسعار النفط، مؤكدا على استمرار المملكة في "تحقيق التضامن العربي والإسلامي لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما". جاء ذلك في أول كلمة متلفزة منذ توليه السلطة 23 يناير/ كانون ثان الماضي تعرض سياسته الداخلية والخارجية. وأكد العاهل السعودي "أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على عدد من المبادئ أبرزها رفض أي محاولة للتدخل في شؤون بلاده الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل. وقال الملك سلمان :"سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام، وفقاً لجملة من المبادئ أهمها استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية". واستطرد العاهل السعودي في عرض سياسة المملكة الخارجية بتأكيد التزام المملكة بـ" الدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف". وأردف :"كما أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما". وبين التلفزيون السعودي الرسمي أن الكلمة وجهها العاهل السعودي في قصر اليمامة اليوم، بحضور ولي العهد، ولي ولي العهد، وأمراء المناطق، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي قال الملك سلمان: ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار له تأثير على دخل المملكة، إلا أننا سنسعى إلى الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية". وتابع "سنبقى على سياسة التنمية الشاملة للبلاد"، مضيفا "سنعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتنوع فيه مصادر الدخل". وسبق أن وجه العاهل السعودي كلمة متلفزة عقب توليه السلطة يوم 23 يناير/ كانون ثان الماضي، إلا انها كانت كلمة مقتضبة، لم يعرض فيه تفاصيل سياسة بلاده الداخلية والخارجية.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف الكويتية، أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للوقوف على قضية التطرف وانتشارها بين بعض الشباب، وفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية الصادرة اليوم السبت. وأوضح المصدر أن بعض المختصين سيقومون بزيارة أسر هؤلاء المتطرفين السابقين، للتعرف على أهم أسباب تطرفهم وكيفية انجرافهم وراء هذه الأفكار، لعلاج أصحاب الفكر المتطرف حالياً، فضلاً عن إقرار آلية لتوعية الأسر عن طريق مشايخ ودعاة، للتواصل مع الأسر ومعرفة همومهم واقتراحاتهم وشكاواهم. وأضاف أن الوزارة ستخصص 6 مساجد موزعة على المحافظات، لشرح بيان الفتوى الصادر من الأوقاف حول الجهاد وطاعة ولي الأمر والوسطية، كما سيبدأ مركز الوسطية بتطبيق دورات وندوات علمية لتدريس وشرح البيان.

أجرت الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء دراسة علمية لقياس مضمون الخطاب الفكري للتنظيمات الإسلامية المتطرفة، من خلال حقولها الفكرية. واعتمدت الدراسة على 19 مؤلفا معتمدا ووثيقة إطارية معتمدة لدى هذه الجماعات ورصد تطورها الفكري، واشتملت الدراسة على تحليل 3 نقاط محددة في خطاب التطرف وهي: حقول المفاهيم، والصور الذهنية، والفكر التطبيقي. وصرح الأمين العام للهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء، الدكتور عثمان عبد الرحيم القميحي، بأن الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج المهمة التي تعين الهيئة على صياغة الدليل الإرشادي للمحتوى الدعوي لاعتماد المواصفة العالمية للدعوة الإسلامية "ITQAN 1001"، فجاء وقوع الخلل في فهم الأحكام الشرعية من حيث المفاهيم في المرتبة الأولى من أسباب انحراف الفكر بنسبة 67%. وجاء في المرتبة الثانية الخطأ من حيث الفكر التطبيقي في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع بصورة صحيحة بنسبة 65% ثم أتت الصور الذهنية على تشكيل الوعي في المرتبة الثالثة بنسبة 52%. وأضاف أنه بتحليل تلك النتائج تم التوصل إلى أن انحراف المفاهيم يرجع في أصله إلى سيطرة معطيات فقه السياسة الشرعية القديم على ذهنيتهم وصياغة نظرياتهم السياسية في ظل تصوراته ورؤاه من خلال المفاهيم القديمة المتعلقة بفترات زمنية سابقة لم يعد موجودا كأهل الحل والعقد وتقسيم الديار وأنواع الجهاد وهذا يدل وبصورة قاطعة على غياب فكر الدولة الوطنية المعاصرة عن العقلية المتطرفة التي لا تتعامل إلا مع الفقه القديم. وأشار أن (الخطأ في إجراء القياس عند الجماعات المتطرفة) يعود بشكل أساس إلى افتقاد منظريهم إلى تطبيق المنظومة الاجتهادية المتعلقة بفقه الموازنات وفقه المآلات والنتائج والمصالح والمفاسد، وقد بدا ذلك واضحا في خطأ القياس على مفاهيم "التترس" و"التبيت" وفتاوى "التتار" بجنود الجيوش العربية والإسلامية وقيام الخلافة وغير ذلك. كما تبين من خلال تحليل الصورة الذهنية لهذه التنظيمات أن مضمون الخطاب الفكري يعمل على تكوين نمط من القيم النفسية يتم تشكيله من مكونات تاريخية وفقهية وفكرية ليرسم في النهاية صورة ذهنية يتم تسويقها على أنها النموذج الأمثل لحقيقة واقعية الإسلام في كل الأزمان لتكون هي الدافع القيمي والنفسي لعمليات القتل والتفجير بدافع تحقيق هذه الصور الذهنية. وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية لجودة الدعوة أن الدراسة أوصت بعدد من السياسات على عدة أصعدة شرعية وفكرية وإعلامية التي يجب اتباعها ومنها ضرورة تجديد فقه السياسة الشرعية الموروث، حيث ما زال يدور حول مصطلحات تاريخية مرتبطة بزمان معين لم يعد الكثير منها موجودا ولم تنله حركة الاجتهاد بما يتّجه به إلى التجديد الفاعل سوى استثناءات قليلة، في حين حرّك الاجتهاد فروعا عديدة من فروع الفقه الأخرى. وتقوم الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء بعدد من الدراسات والإحصاءات تمهيدا لإعلان أول مواصفة عالمية في الجودة "ITQAN 1001".

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، في العاصمة عمان، تطورات جهود مواجهة "الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية"، حسب بيان للديوان الملكي. وقال البيان، إن الملك وشكري أكدا ضرورة زيادة مستويات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والأطراف المعنية في سبيل التصدي للإرهاب والتطرف. وبشأن مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جرى التأكيد على ضرورة عمل جميع القوى والأطراف الدولية المؤثرة، لتهيئة الظروف الملائمة لإحياء جهود السلام بين الجانبين، استناداً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، وضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية. وكان شكري بدأ زيارة للأردن اليوم تستمر ساعات، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة للعديد من الملفات الإقليمية. وبحسب البيان، "سوف تتناول اللقاءات أيضا الوضع في العراق، بجانب الأزمة السورية وسبل تسويتها، وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب". وتأتي تلك الزيارة بعد شهر واحد من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأردن في 11 ديسمبر الماضي، التي التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، وبحثا عملية السلام بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا، في زيارة قصيرة لعمان استغرقت عدة ساعات.

أكد رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق "أن نهج الاعتدال يمكنه أن يعطى مساهمة قيمة للدول التي تحدث فيها الاضطرابات وكذلك لمعالجة التطرف في العالم". وقال عبد الرزاق في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن مواجهة التطرف لا تعني المسـيحية ضد الإسلام، ولا الإسلام ضد اليهود، بل انه الاعتدال ضد التطرف لدى جميع الأديان". وأضاف "أننا بترسيخ نهج الاعتدال في الأمور السياسية، نستطيع أن نضمن عدم تهميش أية جهة كانت من المجتمع ، وبتنفيذ نهج الاعتدال في الأمور الدينية نسـتطيع كبح جماح المتطرفين". ومضى رئيس وزراء ماليزيا قائلا "مع التزامنا هنا أمام الجمعية العامة بترسيخ نهج الاعتدال في جميع الأمور نسـتطيع أن نوضح للجميع بان العالم مستعد لمواجهة التطرف ليس بالعمليات العسكرية القصيرة المدى وحدها فحسب بل أيضا من خلال الخطة الطويلة المدى".

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، من الخطر الجسيم الذي يشكله التطرف والعنف على المنطقة والعالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها روحاني في مراسم أقيمت بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وقال الرئيس الإيراني إن التطرف والعنف باتا اليوم اکبر خطر يهدد الأخلاق والإدارة والأهداف والأمن والاستقرار. وأضاف "انظروا ماذا يفعل التطرف والعنف في المنطقة. انظروا ماذا فعل التطرف والعنف في دول کلبنان وسورية والعراق وأفغانستان والمنطقة والعالم". يذكر أن القوات العراقية تخوض قتالا ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي سيطرت على مدينتي الموصل وتكريت فيما تشهد سوريا قتالا بين القوات الحكومية وقوات المعارضة إضافة إلى جبهة النصرة وداعش أيضا.

دعت الحكومة الليبية المؤقتة مواطنيها إلى "رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة والوقوف صفًا واحدًا أمام هذه التنظيمات التي تحاول هدم الوطن وزرع ثقافات وافدة ذات تصورات مشوهة للدين الإسلامي لا تمت بأي صلة لثقافة وأخلاق وانتماء الليبيين". وقالت الحكومة الليبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "جماعة أنصار الشريعة خرجت على الملأ ببيان يكشف أهدافها في استباحة دماء الليبيين وتقويض مساعيهم لبناء الدولة الليبية الجديدة متخذين من ستار الدين الإسلامي الحنيف، بكلام حق أريد به باطل، شعارًا لتحقيق مآربهم في التحكم في رقاب الناس باسم الدين، وكأن الليبيين ليسوا مسلمين". وأكدت الحكومة، في البيان الذي نشرته صحيفة "الوسط" الليبية، أن حديثها يعزز ما نبهت إليه في بيان سابق من "أن ليبيا تتعرض للإرهاب الممنهج من قبل مجموعات متطرفة تسعى إلى أن تكون ليبيا وكرًا للإرهاب العالمي"، ودعت للوقوف صفًا واحدًا ضد الظلم والإرهاب والظلام. وأكد البيان أن "إسلام الليبيين ليس محلاً للمزايدة من أحد، مهما كان، فالليبيون مسلمون وسطيون متمسكون بدينهم لا يمكن التشكيك في عقيدتهم ولن يرضوا باحتكار أحد تفسير الإسلام". ودعت الحكومة جميع الأطراف - وعلى رأسها مفتي الديار الليبية ومجلس علماء ليبيا والمؤتمر الوطني العام- إلى تحديد موقفها من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات وبيان الرأي الشرعي والسياسي فيها بكل وضوح حتى يكون الليبيون على بينة من الذي قد تشهده الأيام المقبلة وتحديد كيفية التعامل معها.

ناقشت جلسة "التحديات الاقتصادية الناشئة والتحديات الامنية المتطورة"، في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، مجموعة من القضايا الملحة وذات الأهمية البالغة، ووضعت خطوطاً عريضة في سبيل إيجاد حلول للتحديات المعيقة لإثراء مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.محاربة الفسادوتطرق المشاركون في الجلسة الى مجموعة من المصالح المتلاقية والمتعارضة، عند السعي الى التوصل لتحقيق المصالح المشتركة.. مشددين في هذا الصدد على ضرورة محاربة الفساد من قبل القادة، للتغلب على مشكلة زعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتين الى الخطوات الايجابية التي اتخذتها بعض الدول في التعاطي مع المجتمع الدولي في الحلول المقترحة لحل مشكلات الشرق الأوسط.وأشاروا الى أن التهديدات التي يشهدها العراق والتي تحمل طابعا طائفيا من شأنها أن تضعف خط الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين على أن الحل يكمن في تطبيق الديمقراطية الحقيقية والبعد عن الصراعات المذهبية الطائفية، مؤكدين على أن استمرار الصراعات على هذا المنوال، يمكن أن يفضي الى تقسيم بلدان عربية الى أجزاء شتى.تحديات دول الخليج وأكدوا أن التحديات الاقتصادية لدول الخليج تكمن في الاعتماد على النفط والغاز، وتأمين الغذاء، لافتين الى ان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أكد انه في عام 2019 سوف تنخفض أسعار النفط والغاز إلى النصف ، وهو ما من شأنه أن يتسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية، مؤكدين أن الحل يكمن في البحث السريع عن البدائل، مشيرين الى أن التحدي الآخر وهو الأمن الغذائي الذي يتفاقم مع زيادة عدد السكان وشح المياه، يتطلب ترشيد الاستهلاك في الماء، والاستثمار الخارجي في الزراعة بالخارج.الإرهاب والتطرف وتطرق المؤتمرون إلى مواضيع أخرى ضمن التحديات الاقتصادية في المنطقة ومن بينها الارهاب والتطرف، مؤكدين على حتمية ايجاد الحلول لمثل هذه التهديدات الخطيرة من أجل الحفاظ على أمن ومستقبل هذه المنطقة، والسعي الى زيادة التبادل التجاري بين النظم المختلفة، وزيادة الاستثمارات بين البلدان المتصارعة سعيا لتخفيف حدة التوتر والصراع.وشارك في الجلسة، التي أدارها السيد أرنولد لوثهولد، المدير المساعد ورئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كل من: السيد أنور عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الإستراتيجية والدراسات القانونية، والسيد بيجان خاجهبور الخوئي المستشار في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية والمدير الشريك لعطية الدولية، إضافة إلى السيد جورج سالم المستشار الإستراتيجي، من شركة دي ال ايه بايبر.