-قطر تمضي قدماً في دعم أداء المؤسسات وتسريع الخدمات في إطار الرؤية الوطنية الطموحة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة الاتصالات، وذلك من خلال تنظيم إداري جديد يضع الأسس المنهجية لاستثمار الذكاء الاصطناعي وتطويعه بما يخدم أهداف الدولة في النمو والتطور. أكد رجال أعمال ومختصون أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة الاتصالات يؤكد توجه الدولة نحو بناء جهاز وطني متكامل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قادر على الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في دعم مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات والسلبيات المحتملة المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية. وقالوا إن إسناد مهمة وضع الهيكل الإداري والتنظيمي لهذا المركز يكفل حسن إدارته وانطلاقته الفاعلة، في ظل ما تشهده قطر من إنجازات نوعية في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، ويأتي ذلك في إطار تنظيم إداري يهدف إلى وضع الأسس المنهجية لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بما يحقق النمو والتطور، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة الثورة الرقمية، ويأتي هذا القرار ليؤكد أن قطر تمضي قدما في خطى واثقة نحو التحول الرقمي الكامل. -منصور بن جاسم آل ثاني:طفرة متوقعة بالاستثمارات المحلية وتعزيز كفاءتها أكد رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتنظيـم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا في تصريح لـ الشرق ان استخدامات الذكاء الاصطناعي اصبحت جزءا مكملا للنشاط الاقتصادي ودافعا له لتعزيز جودته وكفاءته. وتوقع الشيخ منصور بن جاسم حصول طفرة بنشاط الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات، مع إطلاق المركز الجديد الذي سيكون له دوره وإسهامه وأثره الايجابي على القطاع المالي. وكمستثمر بقطاع التعليم والعقارات وقطاعات أخرى يضيف سعادة الشيخ منصور، نحن مهتمون بتوظيف الذكاء الاصطناعي ونعتبر قرار مجلس الوزراء أمس إنجازا جديدا يعزز جهود الدولة التي كانت رائدة في هذا المجال أطلقت برامج ومشاريع متعددة، كما شكلت لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2021، لقيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفي هذا السياق دعمت هذه الجهود الشركات الناشئة مع العمل على ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. واشار سعادة الشيخ منصور إلى أن الذكاء الاصطناعي في قطر شهد اهتماماً واسعاً خلال السنوات القليلة الأخيرة، ويقف وراء ذلك الاهتمام الكبير للتطور والتقدم والتميز في مختلف القطاعات، خصوصاً أن للذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل الوزارات والقطاع الخاص على تطبيق أشكال التحول الرقمي والاستفادة من استخداماته. وانطلاقاً من ذلك يأتي هذا القرار الذي من شأنه تعزيز النمو المستقبلي المزدهر لقطر. -د. عمار رياض: خطوة إستراتيجية محورية قال د. عمار رياض خبير في مجال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية محورية، أن يأتي الإعلان عن قرار إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي ويعكس إدراكا عميقا لأهمية هذه التقنية في صياغة مستقبل الدول واقتصاداتها. وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية حديثة، بل أصبح محركا أساسيا للثورة الصناعية الرابعة، وعاملا محوريا في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع جودة الحياة، حيث يأتي هذا القرار كخطوة منهجية نحو تنظيم هذا القطاع وضبط مساره بما يضمن الاستفادة المثلى من إمكاناته، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات المرتبطة به. وأوضح، أن الفوائد الاستراتيجية التي ستأتي من تأسيس المركز ستنعكس على جميع القطاعات، وفي مقدمة هذه الفوائد، تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية، ودعم الابتكار في قطاعات مثل الطاقة، الصحة، النقل، والصناعة. وأكد على أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الاستثمار المنظم في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بنسبة كبيرة في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، ما يعني خلق فرص اقتصادية ضخمة وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى مورد استراتيجي يعادل في أهميته الموارد التقليدية، وهو ما سينعكس وجود هذا المركز في تطوير الخدمات الحكومية حيث تصبح جميع الخدمات والعمليات مؤتمتة بالكامل، مما يقلل من البيروقراطية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. ولفت إلى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان دقة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وأشار إلى أن قرار إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية نحو المستقبل، إذ يضع الأساس لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومجتمع أكثر ذكاء وكفاءة، غير أن نجاح هذه المبادرة يتطلب العمل المشترك بين جميع الأطراف، وتبني سياسات مرنة لإدارة التغيير، وتوازن بين تسريع التقدم التكنولوجي وحماية المصالح الوطنية. - طارق المفتاح: القرار يدعم الابتكار وريادة الأعمال أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتنظيـم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما له من آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي بشكل عام، و القطاع المالي بشكل خاص. وقال المفتاح في تصريح لـ الشرق بهذه المناسبة إن هذا القرار المهم يكمل ترتيبات سابقة اتخذتها الدولة ضمن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي هو ثمرة تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويهدف إلى تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها في دولة قطر، لضمان تحقيق تأثير أعمق وأشمل للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. واضاف المفتاح أن تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية والخاصة يعزز الأداء بشكل عام من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما سيسهم القرار في تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدماً وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي وتبنّي التقنيات الناشئة. وقال السيد المفتاح إن هذا المركز سيكون له دور مهم في دعم النشاط الاستثماري، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا مبتكرة لتحسين الكفاءة، وتعزيز تجربة العملاء، كما يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في البنوك، والتأمين، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وغيرها، مما يخلق فرصًا للابتكار والتمويل على حد سواء. وأشار المفتاح إلى أنه من أمثلة الأهمية المتزايدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية ما أعلن عنه بنك قطر للتنمية في وقت سابق مثلا من دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، حيث دعم بنك قطر للتنمية أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2020. تعتمد العديد من هذه الشركات على الذكاء الاصطناعي لأتمتة الالتزام، وتبسيط المعاملات، وزيادة الشفافية في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يسرع الابتكار في منظومة التمويل الإسلامي في قطر. - المهندس بهاء الأحمد: نقلة نوعية تعكس الوعي بالتطورات قال المهندس بهاء الأحمد مختص بمجال الذكاء الاصطناعي: يعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» نقلة استراتيجية تعكس وعي دولة قطر بأهمية بناء منظومة مؤسسية حديثة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة. فبدلاً من الاكتفاء باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية، يأتي هذا القرار ليضع إطارًا تنظيميًا شاملاً يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويعزز من جاهزية الدولة في التعامل مع تحديات البيانات، والأمن السيبراني، والأخلاقيات الرقمية. وأضاف: إن وجود مركز وطني يعنى بوضع السياسات، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، سيساهم في توطين التكنولوجيا وتقليل الفجوة المعرفية، ويعزز استقلالية الدولة الرقمية، موضحا أن دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة التحول الرقمي، التي قطعت فيها قطر أشواطًا كبيرة، سيُمكن من تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، وابتكار حلول ذكية في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والمواصلات، والطاقة.

عقدت /جوجل كلاود/، اليوم، قمتها السنوية الثانية في الدوحة في احتفال جمع أكثر من 1500 من قادة القطاع والمطورين وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاءت هذه القمة بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق منطقة جوجل كلاود السحابية في الدوحة، والتي ساهمت بتمكين الابتكار المحلي، واستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، حيث تضمنت حوارا ومناقشات وإعلانات هامة حول قضايا التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أحدث التطورات في تعاون جوجل كلاود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطر، مسلطة الضوء على المنظومة التكنولوجية النابضة بالحياة في قطر، والرؤى الثاقبة بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية وجلسات نقاش حول إدارة البيانات والأمن السيبراني. وفي هذا الصدد، أكد السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع /جوجل كلاود/ شكل عاملا مساعدا في رحلة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، لافتا إلى أنه منذ إطلاق منطقة /جوجل السحابية/ في الدوحة قبل عامين، أثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات آمنة وذات قابلية للتوسع، وتنمية القوى العاملة بالمهارات الرقمية المتطورة. وأبرز دعم /جوجل كلاود/، من خلال توفيرها تقنيات سحابية متطورة، جهود مختلف الكيانات من الابتكار، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع وتيرة التقدم عبر القطاعات الرئيسية، فضلا عن تقديمها إسهامات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ولعبها دورا محوريا في تطوير المواهب الرقمية المحلية وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، في ظل تطلع لمواصلة هذه الشراكة والعمل جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف الطموحة للأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد غسان كوستا مدير عام /جوجل كلاود/ في قطر وعمان والبحرين والعراق، أن انعقاد قمة /جوجل كلاود/ في الدوحة يمثل محطة محورية في مسيرة /جوجل/ في قطر التي تحتفل بمرور عامين على إنشاء منطقتها السحابية المحلية وبشراكاتها القوية، منوها بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثقتهم بـ/جوجل كلاود/. واعتبر النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن هو إنجاز مشترك، عززته مساهمات جوهرية من جميع الشركاء، وابتكارات ملهمة لعملاء /جوجل كلاود/ الذين يشاركونها الاحتفال اليوم، معبرا عن التزام /جوجل كلاود/ من خلال توفير حلولها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية الآمنة عبر منطقتها في الدوحة، بتسريع التحول الرقمي في قطر، وتمكين خدماتها العامة، وتنشيط اقتصادها الرقمي الديناميكي. وسلطت القمة أيضا الضوء على كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤسسات القطرية الرائدة من /جوجل كلاود/ في مسيرة تحولها الرقمي.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرتها مختبر «تسمو للابتكار»، فعالية خاصة حول «مستقبل الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط» سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية للحوسبة الكمية في دعم مسار التحول الرقمي في دولة قطر. وناقشت نخبة من قادة القطاع والخبراء الأكاديميين والمبتكرين في الفعالية سبل دمج التقنيات الكمية في القطاعات الحيوية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدمج التقنيات الكمية في مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أبرز إنجازات مختبر «تسمو للابتكار»، والتي تشمل إطلاق البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما تضمنت الفعالية الإعلان عن أول مسابقة هاكاثون دولية للحوسبة الكمية ستقام في دولة قطر، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة هذه المسابقة الدولية بالشراكة مع شركة «كوانتيكس» الرائدة في مجال الحلول الكمية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإستراتيجية. وأشارت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التزام الوزارة بتعزيز الابتكار الرقمي واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. وقالت إنه من خلال مختبر «تسمو للابتكار» يتم العمل على إنشاء بيئة تمكن الجهات والمؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص من التعاون لإيجاد حلول واقعية في مجال الحوسبة الكمية تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية في الدولة. وأضافت أن الحوسبة الكمية تعد من التقنيات التكنولوجية المبتكرة نظرا لتطبيقاتها المتنوعة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إبرام شراكة مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تسريع مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2025. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان. وتؤسس الاتفاقية إطار عمل مشترك بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تضافر الجهود لتوفير بيئة جاذبة للأعمال، وتعزيز تبادل المعرفة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين. وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان على تبادل المعلومات حول السوق وفرص الاستثمار، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز بيئة الاستثمار بين البلدين. كما تمتد مجالات التعاون لتشمل تقديم الإرشاد والدعم للمشاريع الاستثمارية، وتنفيذ برامج لاستقطاب وتنمية الكوادر الماهرة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إن إطلاق هذه الشراكة الجديدة تمهد الطريق لتعزيز الروابط متعددة المجالات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، وتسهم في خلق فرص متنوعة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتطلعاتنا المشتركة نحو تطوير القطاع التكنولوجي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار في بلدينا. من جهته، أكد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان إن الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي. وقال إنه من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، سنعمل على خلق فرص جديدة للأعمال، وتعزيز الابتكار، ودعم تنمية المواهب في أوزبكستان وقطر، مؤكدا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير بيئة الاستثمار، كما سيشكل جسرا يربط شركات التكنولوجيا في البلدين.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة إطار المهارات الرقمية كأول إجراء تنفيذي لمجموعة عمل المهارات الرقمية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن هذا الإطار يعد مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الأساسية لدعم التحول الرقمي في قطر، وتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات الرقمية الحديثة. كما يأتي الإطار استجابة لأهداف الركيزة السادسة من الأجندة الرقمية 2030 مجتمع رقمي يقود المستقبل. ونوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الإطلاق جاء استكمالا لتشكيل مجموعة العمل التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. وسيشكل الإطار أداة محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور، وأنه بفضل توفيره هيكلا واضحا لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالا رئيسيا للمهارات الرقمية، تغطي طيفا واسعا من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة، بينما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، ما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. ووفقا للبيان، فإنه بناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية، فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية، ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل، ليصلوا أخيرا إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة. إلى ذلك سيوفر الإطار أيضا المهارات الرقمية العديد من الفوائد، حيث يتيح للأفراد تقييم مهاراتهم الرقمية، وتحديد مجالات التطوير، ومتابعة تقدمهم. كما يساعد المؤسسات في تحديد المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، ما يسهم في تطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتوجيه عمليات التوظيف وفقا للاحتياجات الوطنية والقطاعية. وبينت الوزارة أنه يمكن للأفراد والمؤسسات الوصول لإطار المهارات الرقمية والاستفادة من موارده المختلفة، من خلال التواصل مع فريق مجموعة عمل المهارات الرقمية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، داعية الجميع إلى استكشاف إطار المهارات الرقمية، وشجعت في سياق ذي صلة المؤسسات على تبنيه ضمن برامج تطوير القوى العاملة لديها.

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB عن شراكتها الرسمية لمؤتمر البيئة الرقمية الذي تنظمه مجموعة Ooredoo، مساهمة منها في تنفيذ خطة الأجندة الرقمية 2030 وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة لتعزيز النمو المستدام. ومن خلال شراكته الرسمية لهذا المؤتمر المرموق، يؤكد QNB التزامه بدعم مبادرات التحول الرقمي في دولة قطر والمنطقة كما تعكس هذه المشاركة أهدافه الاستراتيجية لدعم القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات، التي يساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي والابتكار والتواصل. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نتبنى في QNB قيم الابتكار كركيزة لتطوير منظومتنا الرقمية. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة مع Ooredoo لدفع التقدم التكنولوجي وإنشاء فرص جديدة للنمو في قطر والمنطقة عبر جميع القطاعات. وشارك في المنتدى نخبة من المتخصصين في الاتصالات ومبتكري التكنولوجيا وصناع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية حول العالم. كما ناقش المشاركون عدداً من المواضيع المهمة من أبرزها تطوير منظومة رقمية أكثر استدامة وشمولاً، من خلال استعراض الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة. ويلعب QNB دوراً ريادياً في مجال الابتكار الرقمي، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية المتطورة التي تهدف إلى توفير تجربة فريدة وسلسة لعملائه.

قالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي على منصة اكس ان تطبيق موانينا يوفر اتصالا آمنا بين العملاء والجهات ذات العلاقة في الميناء، ويقدم خدمات إضافية مثل حجوزات الشاحنات وإصدار اذونات الدخول والمغادرة للسفن وتسهيل عمليات الدفع عبر الانترنت مما يعزز تنافسية الموانئ القطرية في المنطقة إضافة الى دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء اللوجستي ودعم استراتيجية قطر الوطنية الثالثة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل شركة محلية EMMA Systems، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الطيران تحظى بدعم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، المضي قدمًا في مهمتها الرامية لقيادة التحول الرقمي في صناعة الطيران باستخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة. وتوفر الشركة لمشغلي المطارات رؤية فريدة في الوقت الفعلي لعمليات التشغيل من خلال تصور البيانات ومراقبة الأنظمة الرئيسية في المطارات. وتتميز منصتها التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتقديم حلول مثل اتخاذ القرارات التعاونية في المطارات، التي تمكن مسؤولي المطارات من اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى منصة EMMA للبيانات الموحدة وأداة EMMA للرسائل التي تعزز تنسيق العمليات والكفاءة التشغيلية. ومع نشر منصتها الأولية لأول مرة في مطار حمد الدولي بدولة قطر في عام 2017 بصفتها نظامًا لتبادل المعلومات، عززت شركة EMMA Systems بسرعة من القدرات التكنولوجية للمنصة وحققت سجل نمو مثيرا للإعجاب، ووسعت عملياتها في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وبدأت العمل في أفريقيا مؤخرًا. وقال السيد وسام قسطندي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة إن الدعم الأولي الذي تلقيناه من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كان دوره مؤثرا في النجاح «ولولاه لكنا واجهنا تحديات كبيرة في إطلاق شركتنا».

يجري استكمال مراحل تنفيذ 37 مشروعاً تقنياً تتعلق بعملية التحول الرقمي بالداخلية، واستكمال تنفيذ 36 مشروعاً فنياً يخدم قطاع أنظمة المراقبة الأمنية، والربط الإلكتروني بين منفذ جوازات أبو سمرة القطري ومنفذ جوازات سلوى السعودي بغرض تبادل بيانات حركات دخول وخروج المسافرين التي تتم عبر المنفذين وتسريع إجراءاتهم. وجاء في كتاب الانجازات الداخلية الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه يتم إنشاء غرفة عمليات تتبع إدارة الإسناد والدوريات بالإدارة العامة للأمن الصناعي، والانتهاء من تشغيل أنظمة القيادة والسيطرة بغرفة عمليات مركزية بمركز القيادة الوطني عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء مختبر الإظهار الكيميائي بقسم مسرح الجريمة بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وبناء وتشغيل منظومة التعرف على الوجوه، ووضع خطة خمسية لتطوير وصيانة الزوارق بعيدة المدى وزوارق الإطفاء، وتجهيز الدوريات الراجلة بكاميرات مراقبة متطورة. وفي المجال الإنشائي تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وصيانة منفذ أبو سمرة، والبدء في تنفيذ مشروع مبنى الخدمات الطبية بمدينة لوسيل، وتصميم وتنفيذ مبنى جديد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإنشاء مبنى متكامل لإدارة أمن النقل العام ويضم غرفة عمليات مركزية لكافة وسائل المواصلات ونموذجا لمحطة مترو، وإنشاء مبنى جديد لإدارة تنفيذ الأحكام، وإنشاء مبنى مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتدشين مقر لإدارة الحماية، وتدشين مجمع لوسيل الأمني، وإنشاء مجمع أمني قسم شرطة امسيعيد، وتشييد مبنى لقسم شرطة الشيحانية، وإنشاء مقر جديد لأقسام شرطة الصناعية ومدينة خليفة والغرافة، وإنشاء مبنى لقسم مباحث أمن دخان، وإنشاء مراكز جديدة تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في مناطق أم باب، ورأس ابروق، والظعاين، والرويس، وسيلين، وتنفيذ مشروع توسعة المختبر الجنائي بطريق سلوى.

أطلق مركزُ اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر برنامجَه الجديد «اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بُعد» وسيستقبل الدفعة الأولى من الدارسين في فصل ربيع 2025. ويأتي هذا البرنامج الذي يعد أول برنامج من نوعه تطرحه جامعة قطر عن بُعد بشكل كامل، مُتناغِمًا مع استراتيجية الجامعة في التحوّل الرقمي، والإفادة من مُكتسبات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، لتيْسير سُبل التعلم وتعزيزها. في تصريح له، قال الدكتور علاء إبراهيم، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بالإنابة: «ان إطلاق هذا البرنامج يندرِج ضمن خطة المركز الطموحة السَّاعية إلى توسيع قائمة المُستفيدين من خدماته، واستقطاب فئة جديدة مُهتمة بدراسة العربية والتعرُّف إلى ثقافتها الثرية إلا أن العوائق الجغرافية والجيوسياسية تحول دون تحقيق هذا الهدف». وأضاف أن البرنامج الجديد سيمكِّن الطلبة الدارسين من تحقيق هدفهم عبر بيئة تعليمية رقمية فريدة، مُعزِّزَة للتعلُّم، وداعمةً لاكتساب المهارات اللغوية، موضحا أن البرنامج الجديد قد صُمِّم وفق أعلى معايير الجودة عبر فريق من الأكاديميين ذوي الخبرة الطويلة وبالتعاون مع مكتب التعلم الرقمي بالجامعة. وأشاد الدكتور علاء بالدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج من عمادة كلية الآداب والعلوم، والإدارة العليا للجامعة، مما أدى إلى تجاوز العديد من العوائق وتسهيل الطريق لخروج هذا المشروع الريادي إلى النور. والجدير بالذكر أن باب القبول الإلكتروني بدأ في 14سبتمبر 2024 ويستمر حتى 14 نوفمبر 2024، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.qu.edu.qa/en-us/students/international-students/arabic-program

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، برنامج «خطة التطوير الرقمية الداخلية»(DDP) بهدف تمكين الموظفين وبناء المهارات الرقمية المتقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية الوزارة في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتعزيز التحول الرقمي. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من استخدام أحدث التقنيات الرقمية وبناء الكفاءات الوطنية، بهدف تجهيز موظفي الوزارة بالمهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة. كما يعزز البرنامج قدرات الموظفين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ويعمل على تطوير الكفاءات الوطنية التي تعتبر حجر الأساس في نجاح التحول الرقمي، مما يزيد من قدرة الوزارة على تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع تطلعات المجتمع القطري. في سياق متصل، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات السيد أحمد خليل عبدالله، أن البرنامج يقدم تدريباً متخصصاً لتطوير المهارات التقنية لدى الموظفين، حتى يتمكنون من استخدام أحدث الأدوات الرقمية مما يعزز الإنتاجية ويحسن الأداء. وقال يتم التركيز على تطوير المهارات الإدارية والقيادية، من خلال برامج تدريبية تغطي مجالات مثل إدارة البرمجيات، القيادة، والتكيف مع التحولات الرقمية. ويضمن هذا التوجه تمكين الموظفين لقيادة مشاريع التحول الرقمي بفعالية». ويوفر البرنامج فرصة للموظفين للحصول على شهادات معترف بها دولياً في مجالات التكنولوجيا الرقمية. كما ان هذا النوع من الشهادات يسهم في تعزيز مكانة الموظفين داخل الوزارة وخارجها، ويعد دليلاً على الكفاءة العالية التي يتمتعون بها. إلى جانب ذلك، يعتبر الحصول على هذه الشهادات خطوة هامة في تعزيز الكفاءات المهنية وتحقيق النجاح المستدام. وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات منذ إطلاقه، حيث حصل أربعة موظفين على شهادات معتمدة في تكنولوجيا المعلومات. وتمكن هؤلاء الموظفون من تطوير لوحات تحكم متقدمة لدعم عمل إدارة نظم المعلومات، مما أسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير رؤية واضحة حول أنشطة الوزارة هذا وقد قامت الوزارة بتوفير محتوى تدريبي متنوع يغطي مختلف مجالات نظم المعلومات في إطار تعزيز فرص التدريب الرقمي. كما اشتركت الوزارة في منصات تعليمية عالمية لتقديم مسارات تدريبية متخصصة، مما يساعد الموظفين على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا الرقمية. ومع استمرار نمو البرنامج، يهدف إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل المزيد من الموظفين، مع التركيز على تطوير قدراتهم في المجالات التقنية والإدارية. ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تسريع وتيرة التحول الرقمي للوزارة، مع تحقيق المزيد من الإنجازات على مستويات عدة. ويعكس حرص الوزارة على أهمية هذه المبادرة، بتوجيهات سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند التي تثمن جهود دولة قطر والتزامها بتعزيز الرقمنة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقعت /أريد/، مذكرة تفاهم مع شركة /شنايدر إلكتريك/، وذلك على هامش معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات- CONTEQ Expo 2024. وقالت /أريد/ إن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر حيث تهدف الشركتان إلى التعاون لإطلاق برنامج شامل ومصمم لتسريع نشر التقنيات المتقدمة في القطاعات الرئيسية. وتركز الشراكة على توظيف الحلول المتطورة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخضراء، ما يعزز مستويات الكفاءة والاستدامة في قطاعات عديدة مثل المرافق والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية. وقال السيد حسن إسماعيل العمادي، مدير إدارة أول حسابات الشركات في /أريد قطر/ تعليقا على ذلك: ينسجم التعاون مع /شنايدر إلكتريك/ مع التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في قطر.. كما يتيح لنا استثمار خبراتنا لتقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات المستقبل في الدولة. وسلطت الفعالية الضوء على الرؤية المشتركة بين /أريد/ و/شنايدر إلكتريك/، والرامية إلى دعم الابتكار والاستدامة ضمن المشهد الرقمي في قطر، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وينسجم هذا التعاون مع التزام /أريد/ بدفع عجلة التقدم الرقمي والابتكار المستدام في الدولة، بما يتوافق مع المبادرات الوطنية الرئيسية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج قطر الذكية تسمو 2030.

انطلقت اليوم، بمشاركة قطرية، أعمال المؤتمر الدولي حول دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي تنظمه المؤسسة العربية لإدارة المعرفة (AIKM) ولجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IFLA-MENA)، على مدى يومين، في مكتبة الإسكندرية بمصر. شهدت أعمال المؤتمر استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين ومنها البحث المقدم من الرائد الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، حول إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة : أكاديمية الشرطة في دولة قطر نموذجا. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 220 مشاركا، يمثلون 16 دولة عربية، إلى دراسة وضع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة على مؤسسات المعلومات في المنطقة العربية من حيث المزايا والمخاطر، إلى جانب عرض نماذج متميزة من المؤسسات التي ساهم التحول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها. كما يتناول المؤتمر برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالفنون والتصميمات الإبداعية في المكتبات وعرض نماذج منها، وما يسهم في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في مؤسسات المعلومات لتساهم بدور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على عدة محاور في هذا الصدد، من بينها احتياجات سوق العمل في ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيره على التعليم والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات، وإدارة البيانات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية والإقليمية في مجال المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دور بوابات المعلومات والمعرفة الوطنية في التنمية المستدامة .

تناول د. المحامي خالد المهندي دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد والتنمية المستدامة وما يشكله من أداة فاعلة في الحكومة الإلكترونية والنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى مدى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي لاسيما نشر ثقافة التنمية المستدامة التي تلقى اهتماماً ورعاية يشار إليه بالبنان. وتحدث في جلسة نقاشية عن التحول الرقمي والرقمنة نظمها ملتقى الخبرات القطرية عبر الحساب الإلكتروني للملتقى، وشاركه فيها المحامي عبدالله التميمي، وقدمها د. عيسى الحر. ويساعد التحول الرقمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المجلس الأعلى للقضاء وما توفره من خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة يدلل على ذلك، كما يساعد الذكاء الاصطناعي هذه الشريحة. والإدارة الإلكترونية أصبحت مطلباً ملحاً سواء في مراقبة الأداء ولدينا رقابة إدارية، ومن أهم عناصرها التحول الرقمي التي تقيس عدد التعاملات المقدمة وحرص الموظف على إنهاء المعاملة في وقت قياسي وربط إنجاز المعاملة بالتقييم، ومن المهم أن ندعم التحول الرقمي لأهميته، ودراسة كيفية ضمان سلامة البيانات الخاصة بكل فرد. وأوضح د. خالد المهندي: أنّ استراتيجية التحول الرقمي تعتمد على محاور من ضمنها الحوكمة والبنية التحتية وأهمها الإطار القانوني المنظم لهذا التحول فالحديث عن التحول الرقمي له أهميته لأنه يرسم استراتيجيات في كل مجالات الحياة، ولابد من إطار قانوني وبيئة تشريعية قوية لحماية التحول الرقمي. وقال: إنّ القانون ينظم العلاقة بين المؤسسات والأفراد، وقد صدرت قوانين تعنى بهذا الجانب باكراً مما يدلل ان المشرع التمس حاجة المجتمع لمثل هذه التقنية المتقدمة مستقبلاً، وقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ووردت تعاريف نظام الرسائل الآلية والمعلومات والبيانات والتوقيعات الإلكترونية وصدور الكثير من الأحكام القضائية التي أصبحت عليها توقيعات إلكترونية وهناك وثائق رسمية ومصادقات ومستخرجات تحمل الرقم السري (الباركود ) وفي ظل الحماية القانونية صدر القانون ر0 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ويتكون من 54 مادة. والذكاء الاصطناعي اليوم قدم للعالم إيجابيات وسلبيات بأننا نحتاج في ظل الزخم الإلكتروني إلى مناقشة الإطار القانوني والتشريعي حول التحول الرقمي للخروج بنتائج وتوصيات وقانون محدث يعنى بالجانب الرقمي وبشأن التعاملات الإلكتروني. وهناك برامج في التزييف العميق وبرامج لاصطناع وتقليد أي توقيع وبحاجة لحماية الوثائق الإلكترونية حتى يثق المتعامل في تلك الوثائق والبيانات وما وفرته الدولة من أنظمة حماية ورقابية. ومن الأهمية ضمان الأمان التقني وأن تكون هناك حماية قانونية للتعاملات الإلكترونية أو فضاء التحول وهناك بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن تنفيذ نقلة نوعية من التحولات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية عبر مختلف قطاعاتها، ووقف الاعتماد على الورق والانتقال كلياً إلى النظام الرقمي في الإدارة والتشغيل والتي أثبتت بالتجربة قدرتها على اختصار ما يزيد عن 70 % من الوقت والجهد لإتمام العمليات الروتينية، وذلك في إطار عملية تحوّل رقمي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تبني التقنيات الحديثة وتعزيز أداء العمليات اليومية. وتعليقاً على ذلك قال السيد هاني دبش، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: لقد قمنا بالانتقال إلى استخدام أنظمة داخلية كان لها تأثير كبير في رفع كفاءة وتدفق المعلومات عبر الأقسام المختلفة، وقد ساعدنا هذا التحول في توفير حوالي 70% من الوقت مقارنةً بالعملية التقليدية المعتمدة على الورق، وهذه الخطوة لم تكن مجرد تغيير تقني، بل كانت تحوّلًا جذريًا في كيفية إدارة عملياتنا اليومية وزيادة كفاءتنا. وأضاف السيد دبش: نحن نهدف إلى تطوير عمليات تهدف إلى الأتمتة الكاملة لزيادة الكفاءة وتوفير الوقت في المهام الروتينية، فنحن نبحث بشكل مستمر عن طرق لتحسين عملياتنا وتقديم خدمات أفضل لعملائنا، كما نعمل حالياً على دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطتنا المختلفة لتحقيق المزيد من التطوير والكفاءة، انطلاقاً من إيماننا بأن هذه الابتكارات ليست فقط لتحسين الأداء الحالي، بل هي استثمار في مستقبل أكثر فعالية وإنتاجية. وحول تطوير عمليات الأرشفة قال السيد هاني: نحن نتجه للانتقال من طرق الأرشفة القديمة إلى استخدام تقنيات حديثة، هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية المجموعة لتبني الحلول التقنية المتطورة التي تسهم في تحسين إدارة المعلومات وتوفير الوصول السريع إليها، فهذا التحول لا يسهم فقط في تحسين الكفاءة، بل يوفر أيضًا بيئة عمل أكثر أمانًا وسهولة. وأوضح السيد دبش أن العمليات الإلكترونية التي تمت معاجلتها عبر النظم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي يصل إلى 300 ألف عملية، مما يعكس حجم النشاط الكبير والفعال الذي نقوم به يوميًا، وتشمل طلبات صيانة، وعقود، وطلبات شراء، ووثائق داخلية وغيرها من العمليات التي يقوم بها فريق مجموعة إزدان القابضة سواء على المستوى الإداري الداخلي أو الخارجي الذي يخص عملاء المجموعة، كما نعمل بشكل متواصل على تحسين هذه العمليات لتكون أكثر سلاسة وفعالية. وحول البعد البيئي وأهميته قال السيد نائب الرئيس التنفيذي إن مجموعة إزدان القابضة تراعي معايير الاستدامة البيئية والمحافظة على البيئة في جميع عملياتها التشغيلية وهو الأمر الذي يبدو واضحاً من خلال المساحات الخضراء والتشجير في المجمعات السكنية، ويعد ذلك من أهم العوامل التي حفزتنا إلى تبني اتجاه التحوّل الإلكتروني وهو المحافظة على البيئة من التلوث عبر المخلفات الورقية المتزايدة، وهو بطبيعة الحال يأتي في نطاق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المجموعة وتعتبرها من بين أهدافها الأساسية. تطوير داخلي وفي إطار سعي مجموعة إزدان القابضة لتوفير بيئة عمل متطورة وحديثة لموظفيها قال نائب الرئيس التنفيذي أنه قد تم تفعيل تطبيق Ezdan ESS بميزات متعددة تتيح للموظفين الوصول إلى خدمات الموارد البشرية المتعددة عبر هواتفهم المحمولة، مما يسهم في خلق قناة تواصل فعالة بين المجموعة من جهة والموظفين من جهة أخرى. وفي نهاية حديثه أكد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة على مواصلة مجموعة إزدان القابضة التزامها بتبني التقنيات الحديثة وتطوير عملياتها لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، مشيراً إلى أنه مع هذه الخطوات الطموحة، تحافظ المجموعة على ريادتها في السوق العقارية وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي. جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تتمتع بتاريخ طويل من النجاح والإنجازات، حيث تعمل المجموعة على تقديم خدمات متكاملة ومتطورة وشاملة تلبي احتياجات السوق المتزايدة، على رأسها تطوير وإدارة المشاريع العقارية والفندقية والمولات، وتواصل المجموعة التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في كافة مشاريعها وخدماتها، مستندة إلى رؤية استراتيجية تسعى لتعزيز مكانتها في سوق العقارات القطري.

ساهمت شركة فودافون قطر في دفع مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات الكبرى عبر استضافتها لورش نقاشية وتعليمية كشفت النقاب عن سلسلة من الحلول الرقمية بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت وكرايون. وقد صُممت هذه الحلول لتمكين الشركات من الابحار في المشهد الرقمي بثقة ومرونة. وشهدت هذه الورش تقديم خدمة Vodafone Calling، وهو نظام هاتف سحابي ومتكامل مع تطبيق مايكروسوفت تيمز، حيث طرحت فودافون هذه الخدمة لإحداث ثورة في طريقة تواصل الشركات، وتوفير تجربة موحدة تعزز التعاون والإنتاجية. وأتيحت للحاضرين فرصة استكشاف خدمة مايكروسوفت كوبايلوت والفوائد التي يمكن أن تقدمها للشركات عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي. كما استعرضت الفعالية خدمات أزور السحابية من مايكروسوفت، مع تسليط الضوء على دور الخدمات السحابية في دعم مسيرة الابتكار في قطاع الأعمال وتوسيع نطاقه وتمكين الشركات من الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات في تعزيز مسيرة التحول الرقمي. وقد سلطت شركة كرايون، شريك فودافون، الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحويل العمليات التجارية المختلفة. كما تم عرض حالات استخدام محددة للذكاء الاصطناعي من واقع الحياة من شأنها تمكين الشركات من توظيف البيانات للحصول على رؤى استراتيجية وتعزيز عملية صنع القرار. ومن أجل تلبية الاحتياجات الأمنية الملحة للشركات في قطر، قدمت فودافون قطر فكرتها الجديدة للأمن السيبراني، حيث تضمنت إمكانية تزويد المؤسسات بقدرات الرصد الشامل والاستجابة السريعة للحماية من التهديدات السيبرانية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد كونستانتينوس كيوركاتيوتيس، رئيس قسم تسويق المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: حرصًا من فودافون قطر على المساهمة بشكل أكبر في مسيرة التحول الرقمي بدولة قطر، وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نعتز بالتعاون مع شركاء رائدين في قطاع التكنولوجيا في هذه الفعالية لتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات الكبرى في البلاد. ونحن في فودافون نلتزم بتوفير الأدوات المناسبة للعاملين في مختلف القطاعات لتمكينهم من تحويل عملياتهم التجارية رقميًا لتعزيز كفاءة هذه العمليات.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ عن نجاحها، كأول جهة حكومية، في تطبيق سحابة أوراكل فيوجن، بالتعاون مع شركة المناعي إنفوتيك وأوراكل، مما يمثل إنجازا هاما في رحلة التحول الرقمي للمؤسسة. وقامت الشركة بدور محوري في إتمام نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الذي يهدف إلى تحديث ورقمنة العمليات اليدوية داخل أقسام المشتريات والمالية في كتارا. وستمكن هذه الخطوة الإستراتيجية /كتارا/ من تبسيط عملياتها الإدارية وإنشاء عمليات تشغيلية قوية، لا سيما في الإدارة المالية وإدارة المشتريات (سلسلة التوريد) وإدارة المخازن. تجدر الإشارة إلى أن سحابة أوراكل فيوجن تعد تجربة متصلة ومرنة عبر العمليات التجارية، مما يعزز الإنتاجية ويدعم قوة عاملة سريعة الحركة وممكنة رقميا، حيث تعمل على تحسين القرارات المالية ومشاركة القوى العاملة، بينما تعمل الأتمتة على تبسيط عمليات الشراء وتقليل التكاليف وتعزيز الرؤية. ويعد النجاح في نشر سحابة أوراكل فيوجن بمثابة شهادة قوية على الشراكة المتميزة بين المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ من جهة وشركة المناعي إنفوتيك وأوراكل من جهة أخرى، مما يؤكد مجددا تفانيهما المتبادل في تحفيز التطور العميق للأعمال وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل. وانطلاقا من كونها منارة للتبادل الثقافي والتعبير الفني، تجسد /كتارا/ التزامها بتبني التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز التفاعل البشري، ومن خلال تبني ممارسات رائدة في مجال الإدارة المالية وإدارة المشتريات (سلسلة التوريد) وإدارة المخازن، حيث تمهد /كتارا/ الطريق لمستقبل أكثر مرونة يتمتع بالتمكين الرقمي.