حذرت وزارة التجارة والصناعة، المواطنين والمقيمين من مخاطر سرقة أو استغلال البيانات الشخصية، مؤكدة أنها لا تطلب مطلقاً الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز التحقق. ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال على الرقم 16001.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح شركة الواحة، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور في دولة قطر، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، وذلك عقب تنفيذ الشركة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الجذرية استوفت من خلالها متطلبات الوزارة. وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (172025) بتاريخ 27 يوليو 2025 القاضي بإغلاق المعرض، بسبب مخالفة الشركة للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقد جاء هذا الإجراء عقب تسجيل 45 مخالفة متكررة من نفس النوع، إضافة إلى تلقي أكثر من 300 شكوى رسمية من المستهلكين ما استدعى اتخاذ الإجراء ات القانونية. وقد اتخذت شركة الواحة، سلسلة من الإجراءات التصحيحية الجذرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، والتي شملت، توفير كميات عاجلة من قطع الغيار عبر الشحن الجوي بقيمة تتجاوز مليون ريال قطري، لتلبية الطلبات العاجلة، حل جميع الشكاوى الواردة خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى التصالح مع الوزارة وسداد الغرامات المقررة بقيمة 324 ألف ريال قطري، والعمل على فتح مركز صيانة إضافي في منطقة وسط الدوحة لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة. وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية، ولالتزام الشركة بتصويب أوضاعها، فقد قررت الوزارة الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة، والسماح بإعادة فتح المعرض. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان التزام الشركات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات التالية: مركز الاتصال: 16001 حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل حول نشر الوعي بمفاهيم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية. وسلطت الورشة، التي استمرت ليومين، الضوء على بعض المصطلحات الخاصة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية. كما ناقشت الورشة آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتم تسليط الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية في حماية الصناعة الخليجية. وتأتي هذا الفعالية انطلاقا من حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة. وتعد المملكة المتحدة سابع شريك تجاري لدولة قطر، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 4.54 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيانات العام 2021.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بإبداعات الفنانة التشكيلية والكاتبة لينا العالي، وذلك عبر منصات الوزارة الرقمية، وذلك في ضوء احتفال الوزارة باليوم العالمي للملكية الفكرية. وذكرت الوزارة أن الكاتبة والفنانة لينا العالي تعتمد في مؤلفاتها الموجهة للأطفال على الخيال العلمي، وربط الوقائع بمناطق مختلفة من دولة قطر، مما ينمي الهوية الوطنية لدى صغار السن ويعزز اتصالهم بثقافة وتراث البلد. وتعتمد قصص الكاتبة والفنانة لينا العالي بشكل كبير على الخيال العلمي المرتبط بالعديد من المناطق في قطر، وتهدف بشكل كبير إلى تعزيز الهوية الوطنية للأطفال القطريين وغيرهم، واتصالهم بهويتهم ودمجهم بها. ومن مؤلفاتها «حبة اليراوة، الزبارة، سر البوصلة الذهبية». وتقيم وزارة التجارة والصناعة اليوم فعالية بعنوان «اليوم العالمي للملكية الفكرية»، وذلك احتفاءً بهذا اليوم، حيث يقام الاحتفال في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. وتستهدف الفعالية تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، حيث ستقام احتفالات هذا العام تحت شعار «الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل». وسيتخلل الاحتفال عقد جلستين نقاشيتين تتناولان دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الملكية الفكرية والشباب، وعرض قصص نجاح لعدد من الشباب القطري من المبدعين والمخترعين، بمشاركة من النادي العلمي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وعدد من المبتكرين والمخترعين والمهتمين بالملكية الفكرية. ودعت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الملكية الفكرية والمحامين والجمهور والمهتمين لحضور احتفالية الوزارة.

أكد الدكتور الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة أنه لا زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب هذه السلع ولديها أسعارها وخطط توريداتها بكل أمورها ويتم إصدار نشرة يومية بهذه السلع حتى لا يكون هناك ارتفاع غير مبرر للأسعار. وقال الدكتور محمد السيد – رداً على سؤال لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر، بشأن الزيادات الجديدة وتأثيراتها على ارتفاع الأسعار- إن دور وزارة التجارة والصناعة هو مراقبة عمليات الأسعار في الأسواق بدولة قطر والتأكد من أنه ليس هناك زيادات على السلع الأساسية، وهي المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه . وأضاف أن رفع أسعار السلع الأساسية يأتي بضوابط وأسس محددة ضمن القانون، ولو أراد أي مورد رفع سعر سلعة أساسية، يقوم بتقديم بطلب ويذكر فيه سبب رفع سعر هذه السلعة إن كان بسبب إشكالية في التوريد أو الشحن أو خلل في العملة وأوضح أن من ضمن هذه الآليات والضوابط للموافقة على رفع الأسعار أن المورد لو قدم على طلب آخر لرفع سعر سلعة لا يستطيع أن يحصل على موافقة إلا بعد فترة. كما أوضح أن سعر السلعة يفرق بين منفذ وآخر، حيث إن كل منفذ يعتمد على قوته من ناحية التسويق والتخزين ومنافسة المنفذ الآخر بسعر، لافتاً إلى أن أعلى سعر للسلعة يكون محدداً من قبل الوزارة والمنافذ تنافس تحت هذا السعر . وأعطى مثلاً على ذلك بأنه إذا كان سعر السلعة محدد من الوزارة بـ 10 ريالات يمكن أن يبيعه أحد المنافذ بـ 8 ريالات و منفذ آخر يبيعه بـ 6 ريالات، لكن لا أحد يستطيع تجاوز سقف الـ 10 ريالات.. وقال إنه لو كان هناك سعر موحد لأي سلعة يعني أن هناك حالة من الاحتكار واتفاق بعض التجار على البيع بالحد الأعلى للسعر وهنا تتدخل الوزارة لوقف هذه الممارسات . وأوضح الدكتور محمد السيد أن كمية الاستهلاك لدى السكان خلال شهر رمضان على السلع غير الأشهر الأخرى، ولذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بعدة مبادرات أدت إلى استقرار الأسعار في السوق ومنها مبادرة السلع المخفضة والتي شملت أكثر من 800 سلعة، ومبادرة دعم الإنتاج المحلي من اللحوم. وكشف مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن بيع أكثر من 21 ألف رأس إنتاج محلي، ما أفاد في استقرار الأسواق من جانب، ودعم المنتج المحلي من جانب آخر، موضحاً أن أهم استراتيجيات الوزارة هو تدفق السلع إلى الدولة بأسعار مقبولة. وأكد أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من الأزمات الاقتصادية جراء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على عمليات التوريد من ارتفاع الشحن والنقل والتخزين، ولم تتأثر إمدادات لدولة قطر من المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن قطر تتصدر المؤشر القياسي في الأمن الغذائي عربياً والـ 25 عالمياً. وأضاف: لدينا قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية ونرى التوريدات والتخزين ولدينا ربط مع الدوائر الحكومية والجمارك ونعرف عن دخول البضائع وسبب انقطاعها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مركز للتدريب في منطقة عين خالد لمدة 14 يومًا. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر أن قرار الإغلاق جاء لمخالفته القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأضافت: تمثلت المخالفة في عدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وسبل تطويره.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح اليوم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، النسخة الثالثة من معرض /ابنِ بيتكBYH 2022/، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. وعقب الافتتاح، قام سعادة وزير التجارة والصناعة يرافقه عدد من المسؤولين بالدولة والسفراء والخبراء في قطاع البناء، بجولة في أرجاء المعرض، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في القاعتين 8 و9، وقد التقى خلالها بعدد من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام، والذين بلغ عددهم 150 عارضا. ومن أهم الفعاليات التي يتميّز بها معرض /ابن بيتك 2022/، مؤتمر /مستقبل ذكي وحياة ذكية/ لتبادل الخبرات والذي سيتيح الفرصة أمام الحضور للاطلاع على الرؤى العملية والموضوعات المبتكرة، التي يقدّمها أكثر من 28 متحدّثا من عدد من الجهات في الدولة بما في ذلك هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط (AIA)، ومجموعة الجيدة، وكلية فنون التصميم في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. وسيشهد كلّ يوم من أيام المؤتمر من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، حضور عدد من المشاركين الذين سيتناولون مجموعة من الموضوعات تتنوّع بين المتطلبات التقنية وصولاً إلى حلول المنازل الذكية . ويعتبر معرض /ابنِ بيتك/ بمثابة حلقة وصل ومنصة حيوية ومهمة بين الشركات العاملة في مجال تصميم المنازل وقطاع البناء، وبين المواطنين القطريين الراغبين في بناء أو تحديث منازلهم. كما تعمل هذه المنصة على تحفيز وتعزيز قطاع البناء المحلّي، حيث أسفرت النُسخ السابقة من المعرض عن إبرام صفقات تقدر قيمتها بما يصل إلى 400 مليون ريال في كل نسخة، الأمر الذي عزز مفهوم التعلّم والتطوير في هذا المجال، وأتاح للمواطنين إمكانية تصميم وبناء منازل تتلاءم مع عالم المستقبل ومتطلباته. وسيتمكّن ضيوف المعرض من زيارة أكثر من 150 عارضًا من خمسة قطاعات رئيسية بما في ذلك: الاستشاريون، والمقاولون، والمورّدون، وقطاع الخدمات العامة، وشركات الحلول الذكية. كما سيتيح لهم إمكانية توطيد العلاقات والصلات، والحصول على الاستشارات، واستكشاف كافة المواد التي تمكّنهم من تجديد مشاريعهم وبيوتهم. كما سيحظى زوّار المعرض بفرصة الحصول على العروض الحصرية والخدمات التي يقدّمها العارضون، إلى جانب اكتشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية الجديدة والمنتجات التي تقدّمها الشركات العارضة في الجناحين العالميين التركي والبرتغالي. وفي إطار سعيه لإتاحة منصّة حيوية لرعاية وتطوير المواهب المحلية الشابة، يقدم معرض /ابن بيتك 2022/، النسخة الثانية من /مسابقة المصممين الشباب/ السنوية بالتعاون مع كلية فنون التصميم في جامعة فيرجينيا كومنولث قطر. ويشارك في هذه المسابقة 10 طلّاب من خلال تقديم تصاميمهم المبتكرة، وسيتمّ الإعلان عن التصاميم الفائزة وتكريم أصحابها بجوائز على منصّة المؤتمر، يوم غد /الثلاثاء/. ومن جديد المعرض كذلك مشاركة البرتغال للمرة الأولى في فعاليات المعرض المتخصص في قطاع الأثاث المنزلي والتصميم، حيث تعرض الشركات البرتغالية، التي تشارك تحت رعاية /الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث AIMMP/، مجموعة من منتجات الأثاث والأخشاب المبتكرة والأفضل ضمن فئتها. وقالت الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث في بيان، إن المشاركة في المعرض تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الصادرات البرتغالية من منتجات الخشب والأثاث إلى قطر. يشار الى أن معرض /ابن بيتك / سيفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة البريطاني للاستثمار، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء الموقر واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتّخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك كما يلي: المراكز التجارية: السماح بالعمل بكامل الطاقة الاستيعابية الاعتيادية السماح بالعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% في ردهات المطاعم استمرار السماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عامًا المطاعم والمقاهي: السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة للعملاء المحصنين وأطفالهم دون سن ال12 عاما وذلك وفق الطاقات الاستيعابيـة التاليـة: 75% للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. 40% للمطاعم المؤهلة مسبقا. السماح بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة للعملاء المحصنين وغير المحصنين وأطفالهم دون سن ال12 عاما وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: 100% للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. 50% للمطاعـم المؤهلـة مسبقا. استثناف خدمات البوفيه المفتوح للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. السماح بتقديم الشيشة في المساحات الخارجيـة للمطاعـم والمقاهي في المناطـق السياحيـة. الأسواق الشعبية السماح بالعمل بكامل الطاقة الاستيعابية الاعتيادية. السماح بدخول الأطفال دون سن ال12 عاما. النـوادي الصـحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج • السماح بالعمل بطاقة استيعاية لا تتجاوز 75% من إجمالـي الطاقة الاعتيادية. • السماح بدخول العمـلاء المحصنين فقط. • السماح بدحول جميع الموطفين المحصنين فقط. • السماح بفتح غرف الاستحمام والجاكوزي وتبديل الملابس. • استمرار إغلاق غرف البخار والحمامات المفرية والساونا. حمامات السباحة والحـدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية • الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي الطاقة الاعتيادية على أن يكون 75% من العملاء محصنين. •السماح بدخول الأطفال دون سن ال 12 عاما بصحبة ذويهم على أن يتم احتسابهم ضمن النسبة المسموحة لغير المحصنين والمتمثلة في 25%. • الأماكن المفتوحة: السمـاح العمل بطاقة استيعابيـة لا تتجاوز 75% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. المسارح ودور السينما • السماح بالعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% من إجمالي الطاقة الاعتيادية على أن يكون 75% من العملاء محصين. • السماح بدخول الأطفال دون سن الـ 12 عاما واحتسابهم ضمن لسبة 25% المسموح بها للأشخاص غير المحصنين. صالونات التجميل والحلاقة • السماح بالعمـل بطاقة استيعابية لا تتجـاوز 50% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. • السماح بدخول العمـلاء المحصنين فقط. • السماح بدخول طفلين فقط في نفس الوقت دون سن ال12 عاما. • السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. يُعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022.

أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنّ وزارة وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأنباء القطرية قنا، مشيرًا إلى أنّه سيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات. وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.. مؤكدا على ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها. وأكد أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، حيث حرصت الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعادت فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبت وذلك على النحو التالي: المراكز التجارية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم. - السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه. -السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. الأسواق الشعبية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين وأطفالهم دون سن 12 عاما فقط. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 50 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 30 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عامة بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 75 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 40 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. * السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح. * تعليق خدمات تقديم الشيشة. * إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها. النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط. - إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا. حمامات السباحة والحدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية: - الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/ فقط. - الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. صالونات التجميل والحلاقة: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الرسمية حول آخر الأخبار والمستجدات.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام، وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ27 من /قمة الشراكة 2021/، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام بجمهورية الهند عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان /تعزيز الشراكات من أجل بناء عالم جديد: النمو، والتنافسية، والاستدامة والتكنولوجيا/، بمشاركة دولية واسعة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا على مر السنوات بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال إرساء القوانين الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما من شأنه الإسهام في تنمية بيئة الأعمال وتطورها. وأشار إلى أن إنشاء وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر كان واحدا من أبرز التطورات الرئيسية في هذا الصدد، حيث تسهم الوكالة في تعزيز نظام بيئي متكامل من شأنه دعم المستثمرين طوال مسيرة تأسيس أعمالهم التجارية، ابتداء من مرحلة الاستكشاف ووصولا إلى مرحلة التأسيس للتوسع بهدف تحقيق أهدافهم بعيدة المدى. وأضاف أن الدولة عملت كذلك على توفير فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، كما استطاعت الدولة تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العالم، وترسيخ قوة اقتصادها الوطني وتنوعه. وفي سياق الحديث عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، نوه سعادته بالتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز صمود اقتصادها، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2021، ليصل إلى 4.1 بالمئة خلال العام 2022، و4.5 بالمئة خلال العام 2023. كما تطرق سعادته في كلمته إلى العلاقات القطرية الهندية، وقال إن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة بنيت على أسس تاريخية راسخة، لافتا إلى أن جمهورية الهند صنفت الشريك التجاري الثالث لدولة قطر خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده. وأفاد سعادته بأن نحو 55 شركة مملوكة بالكامل للجانب الهندي تعمل في السوق القطرية، وأكثر من 15 ألف شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والهندي، مؤكدا أن دولة قطر حرصت كذلك على الاستثمار في اقتصادات شركائها الاستراتيجيين وبشكل خاص الهند. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، رجال الأعمال والقطاع الخاص الهندي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص القطري والهندي للتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين عبر تنويع الشراكات القائمة، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تشكيل الرؤى المستقبلية للبلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وتشهد /قمة الشراكة 2021/ على مدار أيامها، تنظيم جلسات حوارية سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية، وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية، والتعددية والتجارة الدولية، والاقتصاد والتمويل والاستثمارات ومشاكل التكنولوجيا والجوانب الاجتماعية والثقافية والاستدامة وسبل تعزيز التعاون على صعيد الرعاية الصحية. ونظمت الهند 26 نسخة سابقة من قمة الشراكة، وشارك خلالها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال التجارية والقادة السياسيين والمنظمات الاستثمارية والمستثمرين وأصحاب الصناعات من دول مختلفة حول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط ومخالفة إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تلقت معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى في الدولة، بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، لتعمل بعدها الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية على متابعة الفروع التابعة للشركة، وتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على هذه الفروع. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكه تم تغيير بلد المنشأ لها، بهدف زيادة الأسعار على المستهلك، وبيع اللحوم الأسترالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها. وأضافت الوزارة أنه تم ضبط كميات من الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي سبق أن صدر قرار من الجهة المختصة بإتلافها، حيث قامت الشركة بإعادة تعبئتها وتغليفها مرة أخرى وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ونبهت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد استكمال بقية الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وقالت إنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر (@MOCIQATAR)، والانستغرام (MOCIQATAR).

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم ، مع سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة. ويشهد التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية التركية نموا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية /ميديف انترناشونال/ وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع، على أهمية التعاون مع رابطتي /كادران/ و/ ميديف/ كونه يمثل خطوة اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين والتي ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بينهما. ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ ما يقرب من 1.36 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 . وأوضح أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 بالمئة، و 339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و 8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن الدولة توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذين يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة. وأضاف ، أن الدولة عملت كذلك على إفساح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحية حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيا في هذا الصدد الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري. من جانبه أشاد وفد رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين /ميديف/ خلال الاجتماع، بالعلاقات المتميزة بين فرنسا و قطر، مؤكدين حرص الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص هناك على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين. ومؤسسة /كادران/ مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها، وتهدف إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية. وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية / ميديف/، منظمة لأصحاب العمل تأسست عام 1998، وتمثل الشركات الفرنسية ، كما أن لديها ثقلا كبيرا في النقاش الاجتماعي الفرنسي، والغرض منها هو تمثيل الشركات الفرنسية مع مؤسسات الدولة والنقابات، وتضم المنظمة في عضويتها 750 ألف شركة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بأنه على أصحاب المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنصات الافتراضية وأصحاب الرخص المنزلية، بوجوب الحصول على التراخيص النوعية اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأساليب الأسعار المخفضة أو السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الترويج بالعروض الخاصة. كما أعلنت الوزارةأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية . وأشارت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يخضع لهذا الالتزام: المنشآت التجارية ومنافذ البيع - الرخص المنزلية - المنصات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .

دعا أحد المواطنين، وزارتي البلدية والبيئة والصحة لتوضيح المخاطر الصحية لتناول اللحوم المصنعة، بعد إعلان إحدى الشركات عن تأسيس أول منشأة لإنتاج اللحوم المزروعة (الخالية من الذبح) في منطقة أم الحول الحرة. وقال المواطن عبد الرحمن – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إن هناك إعلاناً للشراكة بين شركة محلية وأجنبية لتأسيس أول منشأة لأول نتاج اللحوم المزروعة في المنطقة الحرة . وأضاف أن هناك تقارير تؤكد ضرر اللحوم المزروعة أو المصنعة ولا أحد يمدح فيها، متسائلاً: كيف حصلت هذه الشركة على موافقة وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، مطالباً وزارتي البلدية والصحة بتوضيح الأضرار لهذه اللحوم .

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة حرص القيادة الرشيدة في البلاد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لحماية المال العام، وحماية المجتمع من كافة أشكال الفساد والتسيب. ولفت سعادته خلال كلمة ألقاها اليوم، في افتتاح أعمال الورشة التثقيفية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أهمية هذا الميثاق، الذي صدر في العام 2020، في تعزيز سيادة القانون والحماية من الفساد. وأضاف أن الميثاق جاء استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سبيل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لحماية المال العام، والحفاظ على مقدرات الدولة وأصولها، بما من شأنه الإسهام في تحصين بيئة العمل، والمنظومة المجتمعية ضد كافة أشكال الفساد والتسيب. وقال إن أهمية الميثاق ومضمونه، تكمن في تفعيل قيم ومبادئ النزاهة والشفافية، ضمن مفهوم وممارسات الوظيفة العمومية، للحد من التجاوزات الوظيفية، وتعزيز ضوابط الالتزام بالأنظمة والقوانين والإجراءات الإدارية في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها، مما سيرسخ ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومنتسبيها، وبما يتوافق مع متطلبات سيادة القانون وتفضيل الصالح العام. ولفت سعادته إلى أن تنظيم الورشة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير كوادرها الوظيفية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لديهم، مبينا أنه سيتم العمل على تعميق الفهم لدى منتسبي وزارة التجارة والصناعة، بمبادئ ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وقواعده أولا، ثم صياغة الآليات المناسبة للعمل بمقرراته وضمان الاستمرارية بالتزاماته. وتأتي هذه الورشة التي تعقد على مدى يومين بمشاركة قيادات وزارة التجارة والصناعة، في إطار جهود الوزارة لتطوير ودعم مهارات موظفيها، وترسيخ مفاهيم ومعايير النزاهة والشفافية، والتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والتحفيز على الالتزام بالبنود المنصوص عليها بهذا الشأن. وتحاضر في الورشة السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير لدى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي ستسلط الضوء على ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، ويحتوي على 19 مادة تسري على الجهات الحكومية. وتشمل أعمال الورشة كذلك، التعريف بالقواعـد الأساسية لآداب الوظيفة العامة وآليات بناء قيم وثقافة مهنية تستند إلى مبادئ الأمانة وتحديد العلاقات بين الموظف، ورؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه. كما تتناول الورشة الاختصاصات الوظيفية، ومواد ميثاق السلوك والنزاهة وعلاقتها ببيئة العمل وقواعد وسلوكيات الموظف العام، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات الكفيلة بتطبيق قواعد ومبادئ النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة وذلك من خلال طرح أمثلة عملية في مجال المشتريات والعطاءات وتقديم الخدمات والتعامل مع الرؤساء، والمرؤوسين، والزملاء، والمراجعين.