اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد باسكال براندو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـ القطرية في الجمعية الوطنية الفرنسية . جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية مهمة مع الجمهورية الفرنسية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.36 مليار دولار خلال العام 2020.

حصلت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، على شهادة الآيزو /ISO27001/ من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر. وتعد شهادة الآيزو ISO27001 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالمياً لأمن المعلومات ، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع، كونها توفر للمؤسسات نموذجا لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن حصولها على الشهادة يؤكد قدرتها على تطبيق وتنفيذ المعايير المعترف بها دوليا، وعلى التزامها التام بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائها وتأمين السرية التامة لجميع الأطراف التي تتعامل معها، وذلك عبر ضمان توفير بيئة فاعلة وآمنة في ذات الوقت. يذكر أن متطلبات شهادة الآيزو /ISO27001/ تتضمن التزام الوزارة بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات الأفراد على أكمل وجه، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات الوزارة ، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن المعلومات التي تطبق على الخدمات والتكنولوجيا المستخدمة في الوزارة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها، اليوم، برئاسة مقررها بالإنابة سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، دراسة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الدعم المقرر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لهذه الشركات في بداية جائحة كورونا لمساعدتها في مواجهة ما تتعرض له من صعوبات بسبب الجائحة، وذلك بحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وقررت اللجنة استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مع ممثلين عن البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال. وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجهود الحكومة في هذا السياق. كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب تمثيلي لبنك /سوسيتيه جنرال/ في الدوحة ليعمل في إطار منصة مركز قطر للمال. وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، وتعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد القطري، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم توسع الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الفرنسية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. جدير بالذكر أن بنك /سوسيتيه جنرال/ يعد واحدا من أكبر البنوك الفرنسية، وتجاوز عدد عملائه 29 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات، كما أنه يقدم العديد من الخدمات المالية والاستشارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تغلق عدداً من المحال التجارية ، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وذكرت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – أن المحال المغلقة هي: • قوزيل بيوتي سنتر الكائن في منطقة الغرافة • ستايب اند ستيل بيوتي اند فيتنس الكائن في منطقة الوكرة • شركة ريتيل مارت الكائن في منطقة ابا الصليل • الدار لأعمال الصرافة الكائن في منطقة ابا الصليل • مطعم رد فورت الكائن في منطقة ابا الصليل • مطعم ومطبخ دكار الكائن في منطقة ابا الصليل • بقالة الفايز الكائن في المنطقة الصناعية • بقالة الحوامدية الكائن في المنطقة الصناعية • بقالة البدرشين الكائن في المنطقة الصناعية • مجمع اسكندر التجاي الكائن في المنطقة الصناعية • هايبر ماركت فيناس الكائن في المنطقة الصناعية • مطعم بيوس الكائن في المنطقة الصناعية • هايبرماركت باريس الكائن في المنطقة الصناعية • وقت الاسترخاء للمساج النسائي الكائن في منطقة الخريطيات • شركة ليدي جيم الكائن في منطقة الخريطيات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 115 مخالفة تجارية خلال شهر يناير الماضي إثر حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها نفذت خلال شهر يناير الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأفادت بأن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (115) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عمل تخفيضات وعروض ترويجية بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وأشارت إلى أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عددا من الشكاوى خلال شهر يناير الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط كل من يتهاون أو يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال مركز الاتصال 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر @MOCIQATAR ) ، (الانستجرام MOCIQATAR ).

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لويس ألبرتو كاستغيليوني وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الباراغواي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

وقعت جامعة قطر ووزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأكاديمي والبحوث والدراسات المشتركة، وتتضمن آفاقا واسعة للتعاون في مجالات بحثية وتدريبية وتعليمية، وفي مجال تبادل البيانات والمعلومات، وتشجيع الاستفادة من المرافق والمنشآت المتاحة لدى الطرفين، وتبادل الخبرات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي وخدمة المجتمع. كما تضمنت المذكرة التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية التي تستهدف المجتمع القطري، وتنفيذ برامج مشتركة في إعداد الدراسات والبحوث وتسويق خدمات الطرفين والعمل على تطوير ريادة الأعمال، والتعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين. وقع المذكرة سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتعليقا على هذه الاتفاقية، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم اهتمام جامعة قطر بريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وزيادة اهتمام الطلاب في هذا المجال والتعاون مع الوزارة في كل القضايا التي تدعم تنمية وتقوية العمل المشترك بين المؤسستين وتنمية المبادرات المشترك لخدمة المجتمع القطري. وقال الدكتور الدرهم إن الدعم والتحفيز الذي تتلقاه الجامعة من الوزارة يساهم كثيرا في تنمية القدرات الخاصة بطلبة الجامعة وشكر دعم الوزارة للجامعة، مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص التي سيتم العمل المشترك فيها بين الجامعة ووزارة التجارة والصناعة مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري. من جانبه، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها الدائم لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية في الدولة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه جامعة قطر في رفد المجتمع بالكوادر المؤهلة والكفاءات المختلفة ودورها الحيوي في مجال الدراسات والبحوث الهادفة. وأكد سعادته أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من المصادر المختلفة المتوفرة لدى الجانبين وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة بيئة الأعمال والمجتمع القطري وتعزيز تحقيق أهداف الوزارة ورؤيتها .

شاركت دولة قطر في اللقاء التشاوري للجنة التعاون التجاري حول موضوع /اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول والتكتلات الأخرى/ الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. و ترأس وفد دولة قطر في اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتم خلال اللقاء ، استعراض عدد من المحاور والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة التوصيات التي تم تقديمها من قبل الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الوزاري لأصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر، في اللقاء، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوزراء، خلال اللقاء، التصور الخاص باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 9 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالتموين . وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن الخدمات هي: خدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة خدمة تعديل نوع البطاقة خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية خدمة صرف الأعلاف خدمة إضافة أفراد على البطاقة التموينية خدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية خدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف خدمة إزالة أفراد من البطاقة التموينية خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين والخدمات الجديدة على موقع وزارة التجارة والصناعة وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات متوفرة عبر موقعها الإلكتروني .www.moci.gov.qa

نوهت وزارة التجارة والصناعة بسريان القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إيقاف أنشطة المساج في الصالونات ومحلات المساج وخدمات الحمام المغربي والخدمات المنزلية لهذه الأنشطة، وذلك حتى اشعار آخر. ودعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - الجميع إلى الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة، تفادياً للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة.

قال السيدصالحبن ماجدالخليفيوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارةبوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الفتح التدريجي للمجمعات التجارية بغرض التسوق وفتح محلات التجزئة وفقاً لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية، مشيراً إلى أن الإعفاءات الخاصة بالمستثمرين مستمرة حتى بعد الفتح التدريجي والتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص . وقال الخليفي – خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إنه تم التواصل مع القطاع الخاص وملاك المجمعات التجارية وتقرر إعادة دورة الاقتصاد للمجمعات التجارية ومحلات التجزئة،. المحلات المسوح بفتحها وأوضح السيد صالح الخليفي إنه تم تحديد مساحة 300 متر مربع كمساحة دنيا لفتح المحلات والتي تكون محلات كبيرة ومتعددة الاختصاصات والتي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين . عدد الزوار المسموح به وكشف الخليفي عن تحديد عدد زوار المجمع التجاري بشكل عام بـ 30% من الطاقة الاستيعابية للمجمعات التدارية بالإضافة إلى المحلات بتحديد شخص واحد لكل 9 أمتار بحيث لا يكون هناك ازدحام في كل محل معين ولا يتسبب لتقليل المسافة الاجتماعية بين المتسوقين . هذه المحلات لن تفتح وقال الخليفي إنه تم تفادي المحلات التي تجذب الزبائن مثل ردهة الطعام وصالات الألعاب وصالات السينما كما سيبقى المجمع التجاري مغلقاً الجمعة والسبت . الإجراءات الاحترازية وأوضح الخليفي أنه سيتم تنظيم الدخول والخروج إلى المجمعات التجارية بلبس الكمامات وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة التي يجب أن تكون أقل من 37.8 درجة سواء للمتسوقين أو العاملين بالمجمع التجاري . وأضاف سيتم السماح لدخول المجمعات لمن هم أكبر من 12 سنة وأقل من 60 سنة وتفادي دخول الأشخاص الذين قد تكون حالاتهم حرجة وأكثر عرضة للمرض . وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في إغلاق أي من المجمعات إن حدث أي مخالفة لهذه الشروط، وحتى لو حدثت في محل واحد سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل . استمرار دعم القطاع الخاص وأكد الخليفي أن أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة تأثرت بجائحة وكانت توجيهات صاحب السمو بضخ 75 مليار قطري على مدى فترة طويلة لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحزمة الرئيسية بدأت في مارس ومستمرة . إعفاءات الكهرباء والماء وقال إن أغلب الضمانات لمدة 6 شهور والإعفاء من الكهرباء والمياه سيبقى إلى 15 سبتمبر وبرنامج الضمان الوطني مستمر لـ 2021 كما أن الإعفاء للمناطق الصناعية واللوجستية سيستمر بعد فترة الرفع التدريجي والهدف الرئيسي التأكيد على قوة ومتانة القطاعه الخاص .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات أصدرتها اليوم عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الفواكه والخضروات ونشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطرفي منافذ البيع من 7 يوينو 2020 حتى تاريخ 13 يونيو 2020 قابل للتمديد. وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بق المخالفين. كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001

دعت وزارة التجارة والصناعة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر الى تقديم البيانات المطلوبة حال وجود شكوى، سواء عبر الاتصال على الرقم 16001 او من خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه البيانات: الفاتورة، وصورة من العقد او الاتفاقية، عنوان المشتكي، صورة للمنتج او السلعة ان وجدت، الى جانب عنوان الشركة او المؤسسة المشكو عليها.

قال السيد حسن المهندي، من إدارة التفتيش بحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة إنه تم توجيه محال الأنشطة التجارية التي شملها قرار الإغلاق من مجلس الوزراء بوضع أرقام الهواتف على أبوابها لتسليم طلبات عملائهم فقط قبل حلول عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية . ورداً على سؤال حول مصير أغراض الزبائن الموجودة بمحال الأنشطة التجارية المغلقة مثل المغاسل والخياطة، أوضح المهندي – خلال مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر – أن هناك توجيهاً لهذه المحال التي يشملها الإغلاق لوضع أرقام هواتفها على أبواب المحال مثل مغاسل الملابس أو محلات الخياطة وحتى يوم العيد لتسليم الطلبات للزبائن أو إيصالها للمنازل فقط وليس لاستلام أي شيء جديد، مشيراً إلى أن هذه المحال مغلقة ويتم التسليم خارج نطاق المحل. وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو التباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ قرار الإغلاق وتسيير دوريات على مدار الساعة للتأكد منه .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تجديد السجلات والرخص التجارية تلقائياً، نظراً للظروف الراهنة والجهود الرامية لمكافحة انتشار كورونا (كوفيد-19). وقال وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تقرر تجديد السجلات والرخص التجارية تلقائياً المنتهية في شهر مارس حتى يونيو 2020 لمدة 6 أشهر، على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميم رقم (4) لسنة 2020 ، بشأن التصويت الإلكتروني عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة أو الخاصة، وذلك في ظل الظروف الراهنة، وفي إطار التيسير على الشركات المساهمة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن التعميم جاء بعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر المعلن عنه بتاريخ 21 مارس 2020 بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسـلطة القانون، وذلك في إطار الجهود التيتبذلها الدولة للتصدي لفيروس كرونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره . و أوضحت الوزارة أنه في إطار التيسير على الشركات المساهمة العامة المدرجة، أو الشركات المساهمة الخاصة التي يتعذر عليها عقد اجتماعات جمعيات عمومية في ظل الظروف الراهنة، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 قانون التجارة والصناعة، وبعد التنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية فإنه يعمم الآتي: أولا: يجوز للشركات المساهمة العامة المدرجة أو الشركات المساهمة الخاصة عند الضرورة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد، والتصويت على قرارات الجمعية العمومية بالوسائل الإلكترونية الحديثة مع مراعاة الضوابط الآتية: 1- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، ونشر البيانات الماليـة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 2-تلتزم الشركة بوضع آلية لتسجيل الحضور إلكترونيا للمساهمين، ومراقب الحسابات، وجميع ممثلي الجهات اللازم حضورهم الاجتماع، والإعلان عن تلك الآلية في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. 3-تلتزم الشركة بوضع آلية للتصويت على قرارات الجمعية إلكترونيا، وتمكين المسـاهمين من مناقشـة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات والرد عليها، وكيفية عمليـة التصويت على البنود، ونشر تلك الألية على الموقع الإلكتروني للشركة. 4. بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة يكون التسجيل لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع، وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية. 5. يجب على الشركة الاحتفاظ بتسجيل مرئي أو صوتي لوقائع الاجتماع، وتسـليم نسخة منه إلى الجهات الرقابية، ويتعين على رئيس الاجتماع في بداية الاجتماع، توضيح نسبة المشاركة الإلكترونية للمساهمين، والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات . 6. تلتزم الشركة، بإعداد الملف النهائي لنتائج التصويت للمسـاهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد، وإعداد محضر بوقائع الاجتماع وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 7. الالتزام بالضوابط والأحكام والأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة، والحصول على الموافقات اللازمة المنصوص عليها في أي تشريعات أخرى سارية في دولة قطر. ثانيا: يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينتهي العمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء الظروف الاستثنائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم-ايكيا، وكيل ايكيا عن استدعاء ايكيا طاولة التغيير للأطفال خزانة SUNDVIK، وذلك لاحتمالية انفصال الجزء القابل للطي مما يؤدي الى خطر سقوط الطفل. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.