أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة دعم وتحفيز انتاجية أصحاب الرخص المنزلية لشهر رمضان المبارك ضمن جهودها الرامية لتحفيز مختلف الأنشطة التجارية في الدولة. وتتمثل المبادرة في السماح للمتقدمين منهم بطلب الترخيص بتقديم المأكولات الشعبية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل والتي تشمل أصناف عدة منها خبز الرقاق ولقيمات والقطايف والخنفروش والهريس والساقو وغيرها من الأطباق الرمضانية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت في وقت سابق مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. كما صدر قرار وزاري نص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وجاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مع مراعاة الخصوصية لدى الأسر، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. وتهدف مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة مثل هذه الأنشطة التجارية، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، بما يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن زيادة الحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية خلال شهر رمضان، بإضافة كيس أرز لكل بطاقة تموينية، على أن يبدأ صرفها مع حصة شهر مايو 2019 الموافق 26 شعبان 1440هــ. وقالت الوزارة خلال بيان لها حصلت الشرق على نسخة منه، إنه يمكن للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية الحصول على الحصة الإضافية من خلال مراكز توزيع وبيع المواد التموينية المعتمدة، كما يمكنهم طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهاتف الجوال MOCI_Qatar. وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية، والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه المساءلة القانونية. وحذرت وزارة التجارة والصناعة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والذي ينص على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. وشددت على أن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت في وقت سابق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والإطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إصدار قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، سلطت الوزارة اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والتي تتمثل بالإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وذلك لحمايتها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي. كما أكدت الوزارة أن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سيحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة. وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية ، أما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم ، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأوضح القانون اختصاصات لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية وتتمثل في: فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة، إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. وأفادت الوزارة بأنه على إثره يقوم الوزير، بناء على توصية اللجنة، باتخاذ ما يراه ضروريا، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، من تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، وتدابير وقائية مؤقتة، وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا، وتدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأجاز القانون التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين والمساهمة في تنمية بيئة ريادة الأعمال في الدولة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وتشجيع الريادة والابتكار في مجتمع الأعمال القطري. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي - مركز /نماء/. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة بين الطرفين، وخلق فرص لرواد الأعمال وخلق قنوات اتصال بينهم وبين الخبراء والمدربين في الجهات المختلفة، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لمستفيدي برامج ومشاريع مركز الإنماء الاجتماعي. وأوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التجارة والصناعة، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك نحو دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه تم الاتفاق بموجب المذكرة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي من شأنها المساهمة في بناء القدرات بهذا القطاع الحيوي. وأشار السادة إلى أن المذكرة ستمثل بدورها فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال لاكتساب خبرات وأدوات جديدة تساعدهم على إدارة مشاريعهم وتنميتها، مؤكدا أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. بدورها أعربت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز /نماء/، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي في سياق السعي الدائم للمركز في عملية تمكين رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على إتاحة الفرص أمامهم من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تخدمهم وتعزز من قدراتهم وترفع من شأنهم للنهوض بالمجتمع ككل، متمنية أن تحقق المذكرة كافة الأهداف المنشودة، وأن تكون خير دافع لشبابنا في أن يصبحوا أكثر إنتاجا في إطار خدمة مجتمعاتهم، ليساهموا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت المناعي أن الإيجابيات التي تحملها تلك المذكرة بالنسبة لرواد الأعمال من الشباب، تتضمن العمل على تسهيل الحصول على التراخيص للمستفيدين من برامج ومشاريع المركز، فضلا عن الخبرات التي سيكتسبها الشباب من خلال الاحتكاك مع الخبراء والمدربين في هذا المجال، بالإضافة كذلك إلى الفرص العظيمة التي ستفرزها هذه المذكرة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي ستعود في النهاية بالنفع على مجتمعنا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة، فإنه سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والإعلان عنها بشكل مشترك وعقدها في مقر الوزارة أو المركز أو في أي مكان يحدده الطرفان بالاتفاق، كما سيتم إطلاق مبادرة مشتركة بين الطرفين وعدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية من أجل تمكين رواد الأعمال لدخول السوق وعرض منتجاتهم في تلك المجمعات سواء في أماكن ومساحات مخصصة أو مشتركة وفق آليات يضعها الطرفان تضمن الاستفادة القصوى لجميع الفئات المحتاجة وضمان نمو أنشطتهم. وتؤكد مذكرة التفاهم على ضرورة إشراك الشباب وتهيئتهم للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها واستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة، فإنه سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والإعلان عنها بشكل مشترك وعقدها في مقر الوزارة أو المركز أو في أي مكان يحدده الطرفان بالاتفاق، كما سيتم إطلاق مبادرة مشتركة بين الطرفين وعدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية من أجل تمكين رواد الأعمال لدخول السوق وعرض منتجاتهم في تلك المجمعات سواء في أماكن ومساحات مخصصة أو مشتركة وفق آليات يضعها الطرفان تضمن الاستفادة القصوى لجميع الفئات المحتاجة وضمان نمو أنشطتهم. إلى جانب ذلك سيتم تصميم وتنفيذ ملف متكامل يحتوي على نصائح عامة وأدوات لرواد الأعمال وجدول بالدورات التدريبية والبرامج والخدمات التي يوفرها المركز لرواد الأعمال يقدم لكل شخص يستخرج سجلا تجاريا جديدا من الوزارة أو أحد فروعها، على أن يشرف الطرفان على التنفيذ، ويتولى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم التوعية المشتركة بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة والمركز من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم المركز في مساعيه نحو الحصول على التراخيص اللازمة للفعاليات والمعارض. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم المناسب لتمكين المشاريع المنزلية المحتضنة بالمركز من الدخول لإدارات المشتريات بالوزارات والمؤسسات بالدولة بشكل استثنائي ومن خلال مركز نماء، والتعاون في إنجاح البرامج والمشاريع التدريبية بين الطرفين، فضلا عن التنسيق المشترك بتسويق خدمات الطرفين، والعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال، وتشكيل فريق اتصال بين مركز نماء والوزارة. كما سيتم بموجب مذكرة التفاهم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين، من أجل وضع ضوابط وآليات تنفيذها وتسوية أية ترتيبات تتعلق بها، وتستمر المذكرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.

دشنت سعادة السيدة الناها بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشروعا عقاريا كبيرا، ستتولى إنجازه إحدى الشركات القطرية. شهد حفل التدشين سعادة السيد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي، مالك الشركة القطرية المنفذة للمشروع العقاري، وعدد من المسؤولين. ويتألف المشروع العقاري من فندقين خمس نجوم وأربع نجوم، و(386) فيلا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة من مدرسة ومجمعات تجارية.