محليات

1495

رداً على توقعات ارتفاع الأسعار.. التجارة: لا زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية

أكد الدكتور الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة أنه لا زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيراً  إلى أن الوزارة تراقب هذه السلع ولديها أسعارها وخطط توريداتها بكل أمورها ويتم إصدار نشرة يومية بهذه السلع حتى لا يكون هناك ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وقال الدكتور محمد السيد – رداً على سؤال لبرنامج "الغبقة" على تلفزيون قطر، بشأن الزيادات الجديدة وتأثيراتها على ارتفاع الأسعار- إن دور وزارة التجارة والصناعة هو مراقبة عمليات الأسعار في الأسواق بدولة قطر والتأكد من أنه ليس هناك زيادات على السلع الأساسية، وهي المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه .

وأضاف أن رفع أسعار السلع الأساسية يأتي بضوابط وأسس محددة ضمن القانون، ولو أراد أي مورد رفع سعر سلعة أساسية، يقوم بتقديم بطلب ويذكر فيه سبب رفع سعر هذه السلعة إن كان بسبب إشكالية في التوريد أو الشحن أو خلل في العملة 

وأوضح أن من ضمن هذه الآليات والضوابط للموافقة على رفع الأسعار أن المورد لو قدم على طلب آخر لرفع سعر سلعة لا يستطيع أن يحصل على موافقة إلا بعد فترة.

كما أوضح أن سعر السلعة يفرق بين منفذ وآخر، حيث إن كل منفذ يعتمد على قوته من ناحية التسويق والتخزين ومنافسة المنفذ الآخر بسعر، لافتاً إلى أن أعلى سعر للسلعة يكون محدداً  من قبل الوزارة والمنافذ تنافس تحت هذا السعر .

وأعطى مثلاً على ذلك بأنه إذا كان سعر السلعة محدد من الوزارة بـ 10 ريالات يمكن أن يبيعه أحد المنافذ  بـ 8 ريالات و منفذ آخر يبيعه بـ 6 ريالات، لكن لا أحد يستطيع تجاوز سقف الـ 10 ريالات.. وقال إنه لو كان هناك سعر موحد لأي سلعة يعني أن هناك حالة من الاحتكار واتفاق بعض التجار على البيع بالحد الأعلى للسعر وهنا تتدخل الوزارة لوقف هذه الممارسات .

وأوضح الدكتور محمد السيد أن كمية الاستهلاك لدى السكان خلال شهر رمضان على السلع غير الأشهر الأخرى، ولذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بعدة مبادرات أدت إلى استقرار الأسعار في السوق ومنها مبادرة السلع المخفضة والتي شملت أكثر من 800 سلعة، ومبادرة دعم الإنتاج المحلي من اللحوم.

وكشف مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن بيع أكثر من 21 ألف رأس  إنتاج محلي، ما أفاد في استقرار الأسواق من جانب، ودعم المنتج المحلي من جانب آخر، موضحاً أن أهم استراتيجيات الوزارة هو تدفق السلع إلى الدولة بأسعار مقبولة.

وأكد أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من الأزمات الاقتصادية جراء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على عمليات التوريد من ارتفاع الشحن والنقل والتخزين، ولم تتأثر إمدادات لدولة قطر من المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن قطر تتصدر المؤشر القياسي في الأمن الغذائي عربياً والـ 25 عالمياً.

وأضاف: لدينا قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية ونرى التوريدات والتخزين ولدينا ربط مع الدوائر الحكومية والجمارك ونعرف عن دخول البضائع وسبب انقطاعها

اقرأ أيضاً

مجلس الشورى يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية الـ(16) بالمنامة

مساندة تواصل التقدم في تأسيس مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية

صدارة قطرية للتصنيف العالمي لكرة الطاولة لفئة تحت 11 سنة

أخبار ذات صلة

الإسعاف الطائر ينقذ حياة مقيم مصري بعد تعرضه لـ "ذبحة صدرية" 

142 مخالفة إشغال النار على الأرض داخل المحميات الطبيعية خلال يناير فقط