قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

مع حلول العام الجديد ونهاية عام مليء بالتقلبات الحادة في أسواق الأسهم، يبدأ المستثمرون في البحث عن أفضل القطاعات للاستثمار في العام الجديد بالبورصات الخليجية. وأجمع محللون في استطلاع اقتصادي، أن أسهم قطاع البنوك الأفضل للاستثمار ببورصات المنطقة، وأثبتت أن لديها قدرة كبيرة على جذب المستثمرين والمحافظ الكبرى وسط التحديات التي واجهتها العام الماضي وفي مقدمتها الحرب التجارية وعدم اليقين للوضع السياسي بأوروبا. وأشار المحللون إلى أن تلك الأزمات التي ظهر تأثيرها بقوة على بورصات المنطقة بالنصف الثاني من العام الماضي ما زالت تؤثر على تحركات المحافظ بأسواق الأسهم الخليجية. وأوضحوا أن تميز أسهم قطاع البنوك بالخليج يأتي تزامنا مع أدائها التشغيلي الجيد والذي أثبتته الأرباح، إضافة إلى توالي رفع الفائدة الذي يدعم مركزها المالي، واعتماد كثير من القطاعات الكبرى وأبرزها العقار عليها كسيولة لتنفيذ مشاريعها. ووفقاً لإحصائيات اقتصادية حققت الأسهم البنكية الكبرى بنهاية العام الماضي أداءً مميزاً، ومع تصدر قطر لقائمة المكاسب بالبورصات الخليجية بأكثر من 20% قفز سهم قطر الوطني بنسبة 54.7%، والريان 10.4%. كما ارتفع بالكويت التي سجل مؤشرها نمواً بـ5.4%، حيث صعد سهم الكويت الوطني 20.8%، وبيت التمويل بيتك 6.08%. وفي سوق مسقط، ارتفعت بعض أسهم القطاع البنكي وأبرزها سهم العز الإسلامي وبنك مسقط بنسبة 36.36%، و7.9% على التوالي. وقال مدير إدارة الأصول لدى شركة مينا كورب، إن الأسهم البنكية لا شك حققت أداءً يشار إلى أنه الأفضل على مستوى بورصات الخليج خلال العام الماضي. وأضاف طارق قاقيش، إن تلك المكاسب التي حققها قطاع البنوك مدعومة بشكل كبير بالأرباح التي حققتها والتي أكدت قوة المراكز المالية لها وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى بالخليج. ورجح الخبير المالي والاقتصادي علي الحمودي، أن يشهد قطاع المصارف خلال العام الجديد ببورصات الخليج بعض الدخول الاستثماري الأجنبي في ظل الثبات الذي يحققه.

أعلنت بورصة قطر والبنوك العاملة في الدولة أن يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للبورصة،بينما سيكون عطلة رسميـة للبنوك نظرا لاعداد الحسابات المالية الختامية، علـى أن يستأنف الدوام الرسمـي للبورصة والبنوك كالمعتاد يوم الاربعاء الموافـق 2 يناير 2019 وافادت البنوك ان جميع فروعها ستكون مقفلة يوم الثلاثاء وسوف تقدم خدمات السحب والايداع في يوم العطلة عن طريق بعض الفروع في المجمعات التجارية.

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعها الأول بعد تشكيلها، وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد ناصر سليمان حيدر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في قطاع البنوك والاستثمار، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وأثنى السيد ناصر سليمان الحيدر خلال الاجتماع على دور البنوك الوطنية في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر، موضحاً أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بهدف تقديم المقترحات لخدمة قطاع البنوك والاستثمار، بما يحقق نمو القطاع ليتناسب مع مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً. وأضاف الحيدر: إن اللجنة ستبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرشيدة، بطريقة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف. وتم خلال الاجتماع استعراض نموذج اللجنة واختصاصاتها، كما تم بحث آليات مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التجارية المقامة على الأراضي الصناعية، ودور تلك البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرات فنية لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة، ايضاً تم الاتفاق على دعوة ممثلي الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجنة.

ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة بداية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.21% في نهاية تعاملات امس، صعوداً إلى النقطة 10390.01، رابحاً نحو 21.8 نقطة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 8.9 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 572.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاءالماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً امس يتصدرها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.32%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بانخفاض قدره 0.54%. وجاء سهم وقود على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.49%، فيما تصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 3.6%. وتقلصت سيولة البورصة امس 58.3% إلى 108.18 مليون ريال مقابل 259.23 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 51% إلى 2.9 مليون سهم مقابل 5.91 مليون سهم يوم الخميس الماضي. وحقق سهم وقود أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 38.09 مليون ريال، فيما تصدر سهم بروة نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 422.41 ألف سهم مرتفعاً 1.03%. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 108.03 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 762.03 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.00 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 291.99 ألف سهم بقيمة 41.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ارتفاعا بمقدار 95.14 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 189.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.29 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 252.5 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.38 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 816.1 الف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 1.99 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 302.8 الف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.54 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل 983.39 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277.6 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.94 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 38.48 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 18.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.15 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . ويجيء ارتفاع الامس معززا للارتفاع الكبير الذي حققته البورصة يوم الخميس الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.13% صاعدا إلى النقطة 10368.17، ليربح 115.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وكانت السيولة قد ارتفعت إلى 259.2 مليون ريال، مقابل 173.3 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ4.9 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر نمو جماعي للقطاعات على رأسها البضائع بـ2.75%، لنمو 5 أسهم تقدمها السينما الأكثر ارتفاعاً بـ9.56%. وتجاهل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 1.96%. وزاد البنوك 2%، لارتفاع 9 أسهم بقيادة الوطني بـ3.14%. وتذيل الصناعة قائمة القطاعات المرتفعة بـ0.12%، لنمو 3 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.33%. وكان سهم الوطني قد تصدر السيولة بقيمة 62.3 مليون ريال، بينما جاء ناقلات على رأس الكميات بـ784.4 ألف سهم، مستقراً عند سعر 17.90 ريال.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.81 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و784.31 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و931 ألفا و735 سهما بقيمة 307 ملايين و147 ألفا و767.00 ريالا نتيجة تنفيذ 4499 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و814 ألفا و344 سهما بقيمة 143 مليونا و420 ألفا و152.84 ريال نتيجة تنفيذ 1837 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 43.98 نقطة، أي ما نسبته 1.26 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و522.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 367 ألفا و756 سهما بقيمة 45 مليونا و920 ألفا و478.60 ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار /48.59/ نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و774.62 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 996 ألفا و470 سهما بقيمة 51 مليونا و952 ألفا و132.89 ريال نتيجة تنفيذ 815 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.53 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و171.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 664 ألفا و353 سهما بقيمة 24 مليونا و 705 آلاف و510.82 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و168.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و258 ألفا و388 سهما بقيمة 22 مليونا و902 ألف و955.87 ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.46 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل إلى ألف و855.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 323 ألفا و571 سهما بقيمة 5 ملايين و891 ألفا و014.53 ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.49 نقطة، أي ما نسبته 0.66 بالمائة ليصل 971.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 506 آلاف و853 سهما بقيمة 12 مليونا و355 ألفا و521.45 ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة، أي ما نسبته 0.96 بالمائة ليصل إلى ألفين و016.48 نقطة. كما سجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 98.33 نقطة، أي ما نسبته 057 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و238.86 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و333.89 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.66 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و786.79 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.16 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة ليصل إلى ألفين و890.18 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و657 مليونا و868 ألفا و360.23 ريال.

QNB تتصدر السيولة ومسيعيد التداولات ارتفعت بورصة قطر هامشياً في نهاية تعاملات أمس، وذلك بعد 5 تراجعات متتالية. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9768.91، رابحاً 2.58 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات أمس 543.72 مليار ريال، مقابل 543.29 مليار ريال الخميس الماضي، بنمو 0.08%. وتقلصت التداولات أمس حيث انخفضت السيولة إلى 180.15 مليون ريال، مقابل 539.49 مليون ريال في الجلسة السابقة، وتراجعت أحجام التداول لـ5.55 مليون سهم، مقارنة بـكميات يوم الخميس الماضي البالغة 14.29 مليون سهم. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعين أولهما البنوك بنسبة 0.47%؛ مدعوماً بنمو 8 أسهم بالقطاع أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.74%. وزاد التأمين 0.18%؛ لصعود 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي بـ5.19%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات بقيادة العقارات بـ0.94%؛ لهبوط أسهم القطاع الأربعة تصدرها المتحدة بنسبة 1.85%. وانخفض البضائع 0.05%؛ لتراجع 4 أسهم تقدمها المناعي بنسبة 0.87%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، بينما جاء دلالة القابضة على رأس التراجعات بـ2.97%. وحول أنشط التداولات، فقد تصدر مسيعيد المرتفع 0.79% أحجام التداول بـ1.11 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 39.42 مليون ريال. قطاع البنوك وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 180.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2529 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.41نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 421.9 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.83 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.39 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 1.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 669.4 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل 969.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 127.1 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 4.53 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.09 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.01 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.3مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية امس 837.8 الف سهم بقيمة 67.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 487.1 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة . لمت أب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.97%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، مضغوطاً من الأسهم الكبرى لتقود القطاعات القيادية للخسارة خلال الأسبوع. وهبط المؤشر العام للسوق في الأسبوع بنحو 1.03% إلى مستوى 4883.42 نقطة خاسراً من خلالها 51.02 نقطة. وبنهاية الأسبوع فقد رأس المال السوقي نحو 5.159 مليار درهم بما يعادل 1.404 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 484.648 مليار درهم بما يعادل 131.929 مليار دولار، مقابل 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات سجل السوق تداولات منخفضة بنحو 250.55 مليون سهم، وبقيمة 906.38 مليون درهم، مقابل 294.179 مليون سهم بقيمة 829.484 مليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لحسابات مباشر سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي في 4 أسابيع بما يعادل شهر من التداولات الأسبوعية. الأكثر تراجعاًوقاد سهم منازل الهابط 6.5% أسبوعياً، والدار العقارية بنسبة 4.8%، قطاع العقار للون الأحمر بنسبة 4.08%. وفي نفس السياق، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة وصلت إلى 2.47%، بفعل انخفاض سهم طاقة 3.36%، وأدنوك للتوزيع 2.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.5%، بفعل نزول سهم الواحة كابيتال بنسبة 1.6% خلال التعاملات الأسبوعية. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، بعد أن تراجع سهم أبو ظبي الأول 1.01% في أسبوع، وأبو ظبي الإسلامي 5.2%، والشارقة الإسلامي 0.84%، فضلاً عن أبو ظبي التجاري بنسبة 2.66%. سوق دبي وهبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تعرض أسهم قيادية لضغوط بيعية مكثفة بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية وتزايد مخاوف المستثمرين حيال تأثر الشركات المدرجة بها. وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.62% أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي بالغاً 2764.38 نقطة خاسراً 45.49 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 4.2% مع هبوط سهم سوق دبي المالي 5.17% ودبي للاستثمار بنسبة 4.1%. كما هبط قطاع النقل بنسبة 2.75% مع نزول سهم أرامكس 3.53% والخليج للملاحة بنسبة 2.17%، والعربية للطيران 1.82%. وتراجع قطاع العقارات 2.3% مع انخفاض سهم دريد آند سكل 4.5% بالتزامن مع تحديد موعد العمومية لتحديد استمرار النشاط من عدمه وفقاً لقانون الشركات، وإعمار العقارية بنسبة 3.23%، ودماك العقارية 2.43%.

متهمون اخترقوا بنوكاً أجنبية لتزوير بطاقات ائتمانية ونفذوا 89 تحويلاً مالياً القضاء يرفض تخفيف العقوبة.. والأمن ينجح في تعقب لصوص السرقات الإلكترونية إدارة المخاطر ببنك محلي كشفت أول خيط الاشتباه بعمليات احتيال إلكترونية عمليات احتيالية ببطاقات بنكية ائتمانية تمت بدون علم أصحابها أيدت محكمة الاستئناف - دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم أول درجة بحبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة البطاقات المقلدة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت 3 شباب بأنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء بغير حق على أموال البنوك والعملاء لديها عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وحازوا بطاقة دفع آلي مزورة مع علمهم بذلك، وعمدوا لتزوير واستعمال بطاقة دفع آلي مزورة، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. المتهم الأول يعمل مديراً عاماً لشركة، والثاني مسؤولاً لمشاريع، والثالث مبرمجاً. وكان حكم أول درجة قضى بحبس كل واحد منهم لمدة 3 سنوات عما أسند لهم من اتهام، وبإلزامهم برد مبلغ 30 ألف ريال و270 ريالاً لبنك، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتقدم المتهمون الثلاثة بطلب استئناف طالبين البراءة، ودفعوا بانتفاء أركان جريمة التزوير لخلو الأوراق من دليل . وقد اطمأنت المحكمة لشهادة المشتكي رئيس التحقيقات وإدارة المخاطر بالبنك محل الجريمة أنه لاحظ تمكن مجهولين من استخدام بطاقات ائتمانية مزورة تابعة لبنوك أجنبية لدى عدد من المحلات التجارية، وتمّ التنسيق مع البنوك المصدرة للبطاقات المستخدمة في الدفع، وتأكيد تلك البنوك بأنّ العمليات المذكورة هي عمليات احتيالية تمت دون علم أصحاب البطاقات الائتمانية، وأجريت بواسطتها 89 تحويلة وأكد وجود متورطين في القضية ومنهم أحد المتهمين الذي يتصرف باسم مزور. وقام البنك صاحب الواقعة بسداد عمليات الشراء لصالح محلات تجارية ومنها بنوك بالقارة الأمريكية صدرت باسمها بطاقات مزورة مؤكدة أنها عمليات احتيالية. وتكشف التحقيقات أنّ أحد المتهمين لديه 8 بطاقات بنكية مزورة بأرقام مختلفة ونسخ منها ما يقارب الـ 35 بطاقة بنكية وجميعها كانت باستخدامه وأن الذي زود البنك الموجود بالقارة الأمريكية صديق للمتهم الثاني يقيم ببلد عربي وقام المتهم بشراء جهاز إدخال البيانات البنكية في البطاقات عن طريق الإنترنت من أحد المواقع العالمية الشهيرة وأدخل البيانات البنكية التي سلمها صديق المتهم الثاني له وأرقام الحسابات كذلك وأجرى عمليات سحوبات . وبينت التحقيقات أنّ السحوبات كانت لشراء كيلو عسل ونظارات وأدوية وساعات وحجوزات بفندق، وتمّ ضبط عدد من البطاقات المزورة بحوزة المتهم الثالث بمسكنه، وقام بحذف البطاقات المزورة من على حاسوبه المحمول وذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) التي كان يستخدمها في عمليات التزوير. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ البطاقات المسروقة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها، كما ثبت من المحلات التجارية محل الواقعة وقوع الجريمة.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاثنين الماضي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر 813.5 مليار ريال بنحو 223.5 مليار دولار، مقابل 772.5 مليار ريال بنحو 212.2 مليار دولار بالشهر نفسه عام 2017. وعلى الأساس الشهري، تراجعت ودائع العملاء في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 818.3 مليار ريال. وبالنسبة لودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 159.3 مليار ريال، مقابل 157.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وزادت بنسبة 6.1 % على الأساس الشهري. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في يوليو السابق 380.3 مليار ريال بنمو شهري 7.2 % عن قيمتها في يونيو الماضي البالغة 354.9 مليار ريال، ونمو سنوي 9.1 %. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 2.5 % إلى 305.6 مليار ريال، مقابل 313.3 مليار ريال في يونيو السابق، رغم نموها السنوي %14.6 وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 26.6 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في يونيو السابق له. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5 % إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

نتيجة تنفيذ 2865 صفقة تم ببورصة قطر خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 130.1مليون ريال نتيجة تنفيذ 2865 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول964.1 الف سهم بقيمة 61.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 33.19 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 218.1 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.13 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6.2 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 745.8 سهم بقيمة 25.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.74 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 66.00 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 71 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.36 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 359 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.10 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 607.00 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.29 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل 1.02 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 638.4 الف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.40 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 2.02 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 144.4 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 16.98 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 17.12 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 2.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.80 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 20.04 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق .وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529.9 مليار ريال

4825 عدد الصفقات المنفذة تم ببورصة قطر خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهم بقيمة 234.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4825 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1354 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 3.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 310.9 الف سهم بقيمة 24.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 346 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6.3 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 62.60 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 3.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 376.5 الف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.64 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 765 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.09 نقطة، أي ما نسبته 2.37% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 473.7 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 252 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل 1.01 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 795 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.72 نقطة، أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 2.04 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 71.80 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 17.6 الف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي.. تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يوليو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط. سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات - بنحو 131 ألف نسمة إلى مستوى 2.45 مليون نسمة مقارنة بـ 2.58 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي، وانخفض العدد بنسبة 0.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يوليوعام 2017 عندما بلغ 2.472 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يوليو بنحو 801 نقطة إلى مستوى 9825 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.48 مليار إلى 4.49 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 46.2 مليار إلى 539.9 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع أمام الين بنحو ين واحد إلى مستوى 111.70 ين لكل دولار. انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو 90 سنتاً للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 75.25 دولار. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يوليو فوق سعر الموازنة بـ 30.25 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.5% في مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر يونيو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.3%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بكل من الاتصالات، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%. ، وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بكل من النقل بنسبة 7.2%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%، والرقم الخاص بالمطاعم والفنادق بنسبة 0.9%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تسجيل الميزان زيادة في الفائض بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 44.5% عن يونيو 2017، ليصل إلى 18 مليار ريال. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت ميزانية شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 45.7 مليار ريال إلى 1392.2 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 22.3 مليار ريال إلى 484 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار.

السيولة ترتفع إلى 154 مليون ريال ارتفعت بورصة قطر في تعاملات امس؛ بدعم نمو 6 قطاعات بقيادة العقارات والبنوك. وسجل المؤشر العام بنسبة 0.78% صاعداً إلى النقطة 9435.29 رابحاً 72.87 نقطة عن مستويات الأحد. وزادت التداولات ، حيث ارتفعت السيولة إلى 154.13 مليون ريال، مقابل 84.87 مليون ريال بالاحد، بينما نمت أحجام التداول لـ4.56 مليون سهم، مقارنة بـ4.09 مليون سهم بالجلسة السابقة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 5.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 509.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 514.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.42%، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ2.55%. وصعد البنوك 1.26%، لارتفاع 7 أسهم تقدمها الوطني القيادي بنسبة 2.09%، وتجاهل القطاع تصدر سهم دلالة القابضة القائمة الحمراء بـ4.71%. وفي المقابل تراجع النقل وحيداً بنسبة 0.40%، لانخفاض سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 0.82% و0.32% على التوالي. وحول أنشط التداولات فقد تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 23.2 مليون ريال، بينما جاء ناقلات على رأس أحجام التداول بـ705.1 ألف سهم. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 128.38 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.6 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وفي جلسة امس ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 6 شركات على سعر أغلاقها السابق. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالنتائج الايجابية التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة، خاصة قطاعي البنوك والصناعة، وفي ظل الحراك الايجابي الذي تشهده الدولة مع الدعم الدولي لاستضافة قطر لمونديال 2022 والتأكيدات القوية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن يكون مونديال قطر استثنائيا، وان العالم سيشهد نسخة فريدة منه في قطر. كما يعزز النمو الاقتصادي الاداء الايجابي للشركات في النصف الاول من السنة المالية الحالية، إلى جانب استمرار مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية قطر 2030 والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم. العقارات والبنوك في صدارة القطاعات المرتفعة تصدر قطاعا العقارات والبنوك القطاعات المرتفعة، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1158 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 41.19 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 643.7 ألف سهم بقيمة 12.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 341 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.37 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 517.7 ألف سهم بقيمة 20.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 20.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 736.2 ألف سهم بقيمة 55.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 438.1 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. لمت اب تصدر صندوق المؤشرات أمس القائمة الخضراء بـ 8.24%، حيث سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 14.72 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 23.88 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء أمس بنسبة 4.71%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1158 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 41.19 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.

سجلت ارتفاعاً بـ54 ملياراً كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2018 والتي تصدرها المجموعة للأوراق المالية، عن ارتفاع موجودات البنوك (ومطلوباتها) في مع نهاية يونيو بمقدار54.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1392.2 مليارا مقارنة 1346.5 مليار مع نهاية شهر مايو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2017 بنحو 86.4 مليار وبنسبة 6.6%. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.5 مليار ريال إلى 313.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.5 مليار للحكومة و 187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 27.4 مليار ريال لتصل إلى 330.8 مليار ريـال توزعت كالتالي الحكومـة 163.4 مليار بارتفاع مقداره 15.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147.1 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية 20.3 مليار بدون تغير عن الشهر السابق. وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 5 مليارات إلى مستوى 153.3 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 484 مليار. انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 342.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار، منها: 148.1 مليار لقطاع العقارات(بارتفاع 2.7 مليار)، و128.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.8 مليار)، و 88.3 مليار للخدمات بارتفاع (6.4 مليار)، و70.5 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.9 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.8 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 3.3 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.8 مليار إلى 78.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 85.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 39.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج قليلا إلى 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار مليار واحد إلى 203.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.1 مليار ريال إلى 150.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد بلغ مع نهاية شهر يونيو نحو 175.3 مليار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 99.28 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و439.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و482 ألفا و151 سهما بقيمة 217 مليونا و906 آلاف و416.37 ريال نتيجة تنفيذ 3057 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و270 ألفا و146 سهما بقيمة 78 مليونا و389 ألفا و116.54 ريال نتيجة تنفيذ 914 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 20.02 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و286.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 187 ألفا و831 سهما بقيمة 18 مليونا و064 ألفا و951.06 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.70 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و237.19 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 752 ألفا و153 سهما بقيمة 45 مليونا و208 آلاف و921.33 ريال نتيجة تنفيذ 752 صفقة، ارتفاعا بمقدار 73.88 نقطة، أي ما نسبته 2.46 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و082.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 388 ألفا و197 سهما بقيمة 13 مليونا و978 ألفا و471.86 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و012.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 854 ألفا و193 سهما بقيمة 12 مليونا و105 آلاف و584.00 ريالا نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى ألف و619.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 537 ألفا و128 سهما بقيمة 38 مليونا و402 ألف و445.00 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل ألف و 619.73 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 492 ألفا و503 أسهم بقيمة 11 مليونا و756 ألفا و926.58 ريال نتيجة تنفيذ 246 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.84 نقطة، أي ما نسبته 1.35 بالمائة ليصل إلى ألف و041.81 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 174.91 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و632.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.47 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى ألفين و312.59 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.59 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و752.23 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.31 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى ألفين و721.18 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و195 مليونا و112 ألفا و885.94 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 22.16 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و340.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و819 ألفا و155 سهما بقيمة 109 ملايين و343 ألفا و167.92 ريال نتيجة تنفيذ 1818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و438 سهما بقيمة 28 مليون و417 ألفا و448.27 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 19.83 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و266.22 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 143 ألفا و487 سهما بقيمة 14 مليون و407 آلاف و871.75 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.64 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و218.49 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 487 ألفا و577 سهما بقيمة 13 مليونا و371 ألفا و886.96 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و008.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 324 ألفا و441 سهما بقيمة 11 مليونا و178 ألفا و419.41 ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.25 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و001.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 588 ألفا و437 سهما بقيمة 7 ملايين و510 آلاف و552.98 ريال نتيجة تنفيذ 231 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.58 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمئة ليصل إلى ألف و607.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 028 ألفا و148 سهما بقيمة 16 مليونا و033 ألفا و665.64 ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة ليصل ألف و027.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و 025 ألفا و627 سهما بقيمة 18 مليون و423 ألفا و322.91 ريال نتيجة تنفيذ 194 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.55 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمئة ليصل إلى ألف و952.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 39.05 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و457.26 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى ألفين و293.12 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و720.64 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.70 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى ألفين و694.87 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و150 مليونا و744 ألفا و108.78 ريال.

عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.. أعلنت بورصة قطر، أمس، أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة للمساهمين، بلغ 23.3 مليار ريال خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017. وأوضحت البورصة في تغريدة على تويتر، أن التوزيعات النقدية ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2016. وكانت أرباح الشركات الـ 45 المدرجة ببورصة قطر، بلغت 38.56 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 38.14 مليار ريال في 2016، بارتفاع 1.1 بالمائة. وتضم البورصة 45 سهماً، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، والتأمين، والاتصالات.