حمّلت حركة حماس، إسرائيل مسؤولية التصعيد في قطاع غزة، بعد القصف الذي شنته صباح اليوم السبت. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات مواصلته الاعتداء على القطاع". وأضاف قاسم: "مواصلة العدوان لن يوقف سعي شعبنا للحصول على حريته ومواصلة مشوار تحريره لأرضه من الاحتلال". واعتبر الناطق باسم حماس، مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على القطاع "دليلا على عنصريتها". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهدافه موقعين قال إنهما لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل.

اعتقل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش، في تصريح مكتوب، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة المشاركة في "أحداث إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين" بحسب وكالة الأناضول. وأشار الجيش إلى أن الاعتقالات تركزت في بلدة قباطية وجيت (شمال)، وبلعين وحزما (وسط)، وبيت جالا وبيت عوّا (جنوب). وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات إلى وجود 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقفة، اليوم الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تضامناً مع أبنائهم. ورفع أهالي المعتقلين، خلال الوقفة، صوراً لأبنائهم إلى جانب لافتات تطالب المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عنهم. وقالت نجاة الأغا، والدة المعتقل "ضياء الأغا": "جئنا نقف تضامناً مع أبنائنا الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يعانون من انتهاكات كبيرة في ظل صمت دولي وعربي". وأضافت: "نريد لأبنائنا أن يخرجوا من المعتقلات الإسرائيلية فهم يعيشون وضعاً صعباً، ويعانون من سوء المعاملة، ونقص في الأغذية والأدوية والملابس". وطالبت الأغا، المؤسسات الحقوقية بالتدخل للحد من "الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم". وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية. وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين

جدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة رفضهم للسياسة الصهيونية بإعادة اختطاف نوابه في محافظات الضفة الغربية، مشددين على أن اختطاف النائب سميرة الحلايقة "يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي قانون ولا ذمة ولا يفهم إلا لغة القوة". وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن سياسة الاحتلال في اختطاف النواب هو تغييب للقيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف عشرة نواب وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي. وقال الدكتور بحر خلال وقفة برلمانية مع النواب المختطفين، اليوم، إن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع أسرانا رغماً عن أنفه، مطالباً كافة فصائل المقاومة بالعمل والاجتهاد من أجل تحرير الأسرى. بدوره، أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بغزة محمود الزهار، إن اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للنواب وآخرهم النائب سميرة الحلايقة انتهاك للحقوق التي ينادي بها العالم، داعياً جميع الكتل البرلمانية للوقوف يد واحدة للرد على الانتهاكات بحق النائب الحلايقة والتي اختطفها في يوم المرأة. وشدد الزهار خلال كلمته على أن العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية، مضيفاً :"لا نعول على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال العالم، وكلنا أمل بوعد الله بتحرير فلسطين والتي سيطبق من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات". من جهة أخرى، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي ضد القطاع تتصاعد وتزداد، وإسرائيل كقوة احتلال تفرض حصار غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي لأكثر من عشر سنوات "وهي تتحمل مسئولية الأوضاع الكارثية المتفاقمة".

جددت دولة قطر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان البند (2) اليوم. وقال سعادته إن قانون شرعنة الاستيطان الذي أعتمده الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف أن دولة قطر تعرب عن بالغ القلق حيال تدهور أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات ضدهم، والتحرك بشكل عاجل للتصدي للمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، والعمل على التوصل إلى حل جذري لمشاكلهم عبر تسوية سلمية شاملة وحوار حقيقي، يمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والعيش بكرامة ومساواة مع أبناء وطنهم في بيئة آمنة تنعم بالاستقرار والازدهار والوحدة الوطنية. وأكد أن نهج التعاون الدولي المبني على احترام تنوع الثقافات والأديان والمنطلقات الفكرية، والذي يعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقوقه في المقام الأول بعيدا عن المصالح والمواقف السياسية الضيقة، هو الذي يمكن أن يجعل من هذا المجلس الآلية الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، ويمكنه من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها. ووجه سعادته الشكر للمفوض السامي على بيانه، قائلا "نعبر عن ارتياحنا للنهج الذي بدأ به بعكس بعض الجوانب الإيجابية للممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما رحب بثناء المفوض السامي على جهود تونس المتواصلة لوضع حقوق الإنسان في صلب عملية الانتقال السياسي وتعاونها البناء مع مكتب المفوضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجهود الحكومة التونسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة الـ 110 على التوالي. وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن القرية، عزيز الطوري، إن "قوات استطلاع وصلت في ساعات الصباح، ولاحقا وصلت جرافات إسرائيلية وهدمت المنازل الـ13 في القرية للمرة الـ 110 على التوالي". وأضاف: "تم إجبار سكان القرية وعددهم 87 شخصا بمن فيهم النساء والأطفال على الخروج في العراء دون مأوى"، لافتا إلى أن 22 عائلة في القرية تسكن في 13 منزلا من الخشب والبلاستيك والصفيح، والسكان باقون ولن يرحلوا". وقال: "نحن باقون وبحمد الله فإن العديد من المتضامنين وصلوا إلى القرية مع انتشار الأنباء عن الهدم الجديد"، متابعا "سنعيد بناء القرية من جديد كما فعلنا في السابق، ولن نرحل فهذه أرضنا ولن نسمح بترحيلنا مهما كلف الأمر". وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية القرية في شهر فبراير الماضي.

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، فيما تتواصل المواجهات ما بين الشبان وجنود الاحتلال. وتركزت حملات الاعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل وطولكرم ونابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وأجرت بها تفتيشا وعبثت بمحتوياتها، وقام الجنود بالتنكيل بالسكان وإخضاعهم للتحقيقات الميدانية. وأفاد شهود عيان بأنه من بين المعتقلين قيادات محلية لحركتي "حماس" و"الجهاد"، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال بزعم "ضلوعهم في الأعمال الشعبية المناهضة للاحتلال". في سياق متصل، تجددت اليوم مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مدينة "نابلس" أسفرت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، من بينهم فتاة وقاصرون. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم، فلسطينيين اثنين من القدس، ومثلهما من بلدة "تياسير" في محافظة "طوباس"، واثنين آخرين من "بيت لحم". كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من محافظة "الخليل"، بينهم فتاة، وشاب من محافظة "نابلس".

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، اليوم اللإثنين، إنها لن تسمح باستمرار الاستهداف الإسرائيلي، لمواقع "المقاومة الفلسطينية والمنشآت والممتلكات"، في قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان لها اليوم "إن استمرار استهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات، وتعمد تفجير الأوضاع في غزة، لا يمكن السماح به"، متابعة "لا يمكن القبول بفرض أي معادلات جديدة على المقاومة مهما كان الثمن". وحمّلت الحركة السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن "التصعيد الخطير على غزة، والذي يستهدف المقاومة الفلسطينية وسكان القطاع". وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت اليوم، عدة غارات على مواقع تتبع لفصائل فلسطينية في مناطق عدة من القطاع، أدت إلى إصابة 4 فلسطينيين. كما شنت غارتين استهدفتا نقطة لوحدة الضبط الميداني "تتبع لحركة حماس"، شرق مدينة رفح "جنوب".

قال سكان منطقة "حوش بيضون" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إن انهيارات أرضية جديدة وتوسع القديمة، حدثت، فجر اليوم، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصلة في المنطقة، بشكل تعسفي. وتحدث الانهيارات بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية خاصة جمعية العاد، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد الأقصى، وباحة حائط البراق، والمنطقة المحيطة، لطمس المعالم العربية الإسلامية، وهو ما يخدم أسطورة الهيكل المزعوم، والروايات التلمودية الزائفة. وعدّت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، الانهيارات الأرضية في "حوش بيضون"، هو بداية انهيار المدينة المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى. وأكدت الهيئة، في بيان لها أمس، أن الانهيارات ما هي إلا نتيجة أولية للحفريات والأنفاق التي تنهش تربة المدينة المقدسة. وأشارت إلى أن الاحتلال أنشأ شبكة من الأنفاق الضخمة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لاسيَّما أسفل المسجد الأقصى، ما جعل أرضية المدينة المقدسة هشة وقابلة للانهيار. في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فراس الدبس، إن 131 متطرفًا اقتحموا المسجد على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وتاريخه. وأوضح أن مستوطنين حاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية عند باب الرحمة في الجهة الشرقية للأقصى، كما نفذوا أعمالًا استفزازية، إلا أن الحراس والمصلين تصدوا لهم. وأشار إلى أن شرطة الاحتلال واصلت احتجاز بطاقات المصلين. بدوره، حذّر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية من المحاولات الحثيثة التي تمارسها سلطات الاحتلال من هدم المسجد الأقصى من خلال الحفريات اليومية أسفله. وأضاف أن ذلك يدفع المنطقة إلى حرب دينية. وأكد ادعيس أن هذه الممارسات اليومية ما هي إلا تجاوز ورفض واضح للقرارات الدولية وآخرها قرار اليونسكو، والذي أكد أحقية المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وحائط البراق. وطالب المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها، كما طالب العالمين العربي والإسلامي بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع الاحتلال من التعرض اليومي للمسجد الأقصى ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه. وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري. وقال نزال في تصريحات صحفية الثلاثاء: "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية". وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي". وتابع: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي". وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور. وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي". وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فورًا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما. وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حوالي 20 صحفيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في البحر المتوسط قبالة منطقة "السودانية" شمال قطاع غزة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات، جراء القصف الاسرائيلي . يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في المناطق المسموح بها، بإطلاق النار عليهم، وملاحقتهم، والاستيلاء على مراكبهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضد المستوطنين. وذكرت الإذاعة العبرية، أن جيش الاحتلال أغلق ورشة في قرية "بيت لقيا" قرب مدينة رام الله، بزعم إنتاجها وسائل قتالية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنا فلسطينيا وأولاده السبعة وزوجة أحدهم، من منطقة "السيميا" المدخل الغربي لبلدة "السموع" جنوب "الخليل" في الضفة الغربية . وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوة من جيش وشرطة الاحتلال داهمت منطقة "السيميا" وبرفقتها كلاب بوليسية وآليات ثقيلة، وعاثت خرابا بعدد من منازل المواطنين، واعتقلت مواطنا وأولاده السبعة ، وزوجة أحدهم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.وأكدوا أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حملها سمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني داعيا إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة "قباطية"، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر وهو أسير محرر من بلدة "جبع" جنوب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من الخليل، جنوب الضفة الغربية بعد دهم منزلي ذويهما. وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات "سعير" و"حلحول"، وعلى مداخل مدينة "الخليل" الشمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي، 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.. ومن بين المعتقلين 128 طفلا، و14 سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد. وأوضح التقرير، الصادر عن "نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى"، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 فلسطينيا من القدس، و90 من محافظة "الخليل"، و66 من محافظة "بيت لحم"، و64 من محافظة "نابلس"، و50 من محافظة "جنين"، و56 من محافظة "رام الله والبيرة"، و37 من محافظة "طولكرم"، و27 من محافظة "قلقيلية"، إضافة إلى اعتقال 13 من محافظة "طوباس"، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة "أريحا"، و8 من محافظة "سلفيت". وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 91 أمرا إداريا، من بينها 29 أمرا جديدا، كان من بينهم أمرا بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7000، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21. وجددت المؤسسات الدعوة لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد "لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي". ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف "الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة".

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة غزة. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة على الخط الفاصل شرق المدينة، فتحوا نيران رشاشاتهم على المزارعين، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم دون وقوع إصابات. إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على ثلاثة فلسطينيين بينهم مسنة، في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا في ساعة متأخرة من مساء أمس منزلاً في البلدة القديمة من الخليل، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على إحدى المسنات ونجليها ما تسبب بإصابتهم برضوض، نقلوا على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 21 فلسطينيا. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 21 فلسطينيا ممّن وصفهم بـ "المطلوبين" بتهمة نشاط بعضهم في حركة "حماس" أو ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وبحسب التقرير العبري، فقد تم اعتقال 12 فلسطينيا من مخيم "عايدة" للاجئين الفلسطينيين، قرب بيت لحم، وآخر من بلدة "حوسان" غربي المدينة، بالإضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيي من مدينة الخليل ومنطقة يطا جنوبي المدينة. وذكر تقرير جيش الاحتلال، أنه اعتقل ناشطيْن من حركة "حماس"، من بلدتي "ارتاح" بطولكرم، و"جماعين" في نابلس، فيما اعتقل شاب فلسطيني من قرية "جيت" شرقي قلقيلية، وآخريْن من مدينة طوباس، بينهن ناشط من حركة "حماس".

دمر الاحتلال الإسرائيلي قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة من خلال فرض قيود صارمة على الوصول إلى البحر، وتسويق الأسماك في الضفة ومنع إدخال المواد الخام إلى القطاع ومنع تصدير الأسماك إلى إسرائيل وإساءة معاملة الصيادين. وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم" في تقرير له أن انكماش قطاع صيد الأسماك في غزة هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل. وجاء في التقرير أنه في عام 2000 عمل حوالي 10000 شخص من سكان قطاع غزة في مجال الصيد، واليوم هناك حوالي 4000 صياد فقط مسجلون في نقابة الصيادين، وأن إسرائيل خفضت نطاق الصيد من 9 إلى 6 أميال، هذا رغم أنّ إسرائيل كانت قد التزمت في اتفاقيات أوسلو بالسماح بالصيد حتى مسافة 20 ميلا بحريًا. وفيما يخص النقص في المواد الخام والمعدات وقطع الغيار لإصلاح مراكب الصيد، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تحظر إدخال المواد الحيوية لغرض الصيانة المتواصلة لمراكب الصيد . وعن القيود المفروضة على تصدير الأسماك إلى إسرائيل والقيود على تسويقها في الضفة، أورد التقرير أن إسرائيل بدأت عام 2014 بالسماح بتسويق محدود للأسماك في الضفة الغربية، تحت قيود صارمة تزيد من تكلفة العملية وبالتالي من تكلفة البضاعة. وقال إن سلوك إسرائيل فيما يتعلق بقطاع صيد الأسماك في غزة يوضح سبب رفض إدعاء إسرائيل أنّه منذ خطة الانفصال عام 2005 لم تعد مسؤولة أكثر عن مصير سكان القطاع، وعلى الرغم من أن إسرائيل أجلت مستوطناتها وجيشها من قطاع غزة، فقد واصلت السيطرة، عن بعد في جوانب كثيرة من حياة السكان. وفي هذا السياق ذكرت نقابة الصيادين في قطاع غزة أنّه منذ شهر ابريل عام 2016، تعتقل سلطات حماس الصيّادين الذين يعيدهم الجيش إلى حاجز إيريز، وتقوم بالتحقيق معهم واحتجازهم لعدة أيام.