عربي ودولي

350

بعد 10 شهور في سجون الاحتلال.. نزال: لا أعرف ما تهمتي

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه.

وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري.

وقال نزال في تصريحات صحفية الثلاثاء: "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية".

وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي".

وتابع: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي".

وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.

واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور.

وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي".

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فورًا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما.

وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين.

وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حوالي 20 صحفيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.