أنهى الصحفي الفلسطيني محمد القيق الذي يخضع للاعتقال الإداري لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، إضرابا عن الطعام استمر 32 يوما من الإضراب بعد أن أعلنت النيابة الإسرائيلية أنها لن تجدد اعتقاله الذي ينتهي الشهر القادم، كما ذكرت زوجته لوكالة فرانس برس. وقالت فيحاء شلش زوجة محمد القيق لفرانس برس إن "محمد أوقف إضرابه"، موضحة أنه اتخذ هذا القرار "بعد أن أكدت النيابة العامة للمحكمة العليا اليوم (الجمعة) في ردها على الاستئناف الذي قدمناه ضدها بأنها لن تعيد تجديد أمر اعتقاله الإداري". وأضافت أن النيابة العامة أكدت أنها "ستكتفي بمدة الثلاثة أشهر التي فرضتها عليه السلطات وتنتهي في 14 إبريل المقبل ووعدت بإطلاق سراحه في الموعد المحدد"، معتبرة ذلك "انتصارا قانونيا". أوقفت إسرائيل محمد القيق "34 عاما" للمرة الثانية في 15 يناير وأصدرت أمرا عسكريا بوضعه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته لمدة 3 أشهر، وكانت قد أفرجت عنه في مايو 2016 بعد اعتقاله إداريا لستة أشهر وبعد إضراب عن الطعام من قبله استمر 94 يوما. ويتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي القيق بأنه "أحد نشطاء حركة حماس"، وأوقفته للاشتباه بقيامه بـ"أنشطة إرهابية" داخل الحركة. وطالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إسرائيل بإطلاق سراح القيق. وبالإضافة إلى القيق، يخوض الأسير جمال أبو الليل (50 عاما) من مخيم قلنديا إضرابا عن الطعام منذ 16 فبراير الماضي احتجاجا على اعتقاله الإداري. وكان أبو الليل قد اعتقل عدة مرات في السابق وصل مجموعها لثلاث سنوات. وأبو الليل هو أحد قادة حركة فتح في مخيم قلنديا وعضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سر سابق للحركة في المخيم، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه. وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري. وقال نزال في تصريحات صحفية الثلاثاء: "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية". وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي". وتابع: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي". وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور. وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي". وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فورًا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما. وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حوالي 20 صحفيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

أعلن الصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المعتقل في السجون الإسرائيلية، بدء إضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الإثنين، احتجاجاً على قرار إسرائيلي بتحويله للاعتقال الإداري (بدون توجيه تهمة محددة). وقالت فيحاء شلش، زوجة "القيق" في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن المخابرات الإسرائيلية أصدرت أمراً بالاعتقال الإداري لزوجها خلال جلسة عقدت له اليوم، في محكمة عوفرة العسكرية غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. وأضافت، أن زوجها أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام على الفور، وأكد أنه "لن يفك إضرابه قبل تحقيق حريته". وسبق للقيق أن خاض بداية مارس 2016، إضرابا عن الطعام، لمدة 94 يوما، داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على اعتقاله إداريا، وأوقفه بعد أن توصل لصفقة مع النيابة الإسرائيلية تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري. غير أن الجيش الإسرائيلي أعاد اعتقال الصحفي القيق 16 يناير الماضي، على حاجز "بيت إيل" قرب مدينة رام الله (وسط الضفة). وبموجب إعلان إضرابه عن الطعام لن يتناول المعتقل القيق، أي نوع من الطعام أو الشراب باستثناء المياه والملح، ويمتنع كذلكعن تناول الفيتامينات والأدوية المقوية.

علق القضاء الإسرائيلي اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما بعد أن سلطت هيئات دولية الضوء على التدهور الخطير لحالته الصحية. وأعلنت المحكمة العليا "نعلق أمر الاعتقال الإداري" بحق القيق "نظرا لحالته الصحية". وسمحت المحكمة لأقربائه بزيارته لكنها لم تسمح له بمغادرة مستشفى العفولة حيث يرقد من دون إذن رسمي. وقرّر الأسير الفلسطيني، المضي في إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 72 يوماً على التوالي، وذلك على الرغم من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعليق اعتقاله الإداري في سجونها. وقال "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، إن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت طلب الأسير القيق إبطال قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وقرّرت عوضاً عن ذلك تعليق أمر الاعتقال فقط. واعتبر النادي، أن قرار المحكمة "مرفوض وخطير"؛ نظراً لكونه يمثّل "محاولة تهرّب من مواجهة الواقع الخطير"، على حد تعبيره. من جانبه، أكّد محامي الأسير الصحفي على أن موكله يرفض قرار محكمة الاحتلال بمواصلة اعتقاله في مستشفى "العفولة" حيث يقبع، مشيراً إلى عزمه مواصلة الإضراب عن الطعام. ورفضت عائلة الصحفي القيق قرار التجميد "الشكلي" لاعتقاله الإداري، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

طالب فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالم الحر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عالمياً بسرعة التدخل والضغط على سلطة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين لإطلاق سراح فوري غير مشروط للصحفي محمد القيق والذي اختطفته قوات الاحتلال من بيته في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 21 نوفمبر 2015م .كما استنكر القره داغي التعذيب الكبير الذي يتعرض له "القيق" المعتقل إدارياً من قبل الاحتلال الصهيوني، مطالباً العالم بسرعة التحرك لإنقاذه وإنقاذ جميع الأسرى من هذا الظلم الواقع عليهم، وبخاصة أنه أضرب عن الطعام منذ 25 نوفمبر الماضي وحتى اليوم، وقد تدهورت صحته إلى مستوى خطير..وحمّل الشيخ القره داغي الاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن حياة الصحفي محمد القيق والذي يعمل مراسلاً لقناة المجد الفضائية، والمعتقل إدارياً بلا أي وجه حق في سجن العفولة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. واختتم القره داغي تصريحه مستغرباً صمت العالم وعجزه أمام محاولات طمس الحقيقة، والحيلولة دون إيصالها للجماهير حول العالم، وذلك عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين إما بالقتل، أو الخطف، أو الاعتقال والتعذيب، وبغيرها من وسائل الاستهداف التي يمارسها الاحتلال الصهيوني، وسلطات الانقلابات العسكرية حول العالم، وبعض الأنظمة المستبدة الفاسدة، وهي أفعال يرفضها الشرع الإسلامي الحنيف والشرائع السماوية وكذلك القانون والأعراف الدولية.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أي "مساس" بحياة الصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ 62 يوماً، احتجاجا على اعتقاله إداريا، دون محاكمة، سيفتح "باب المواجهة الحقيقية". وحذرت الحركة حكومة الاحتلال، وقالت في بيان نشر مساء اليوم الإثنين، إن "أي مساس بحياة الصحفي القيق، سيفتح باب المواجهة الحقيقية مع إسرائيل". وأضاف البيان، أن "حياة القيق خط أحمر، سيقود الشعب به المساس الفلسطيني لخيارات لم يتوقعها الاحتلال وآن الإسرائيلي". الجدير بالذكر، أن نادي الأسير الفلسطيني، كان قد حذر في وقت سابق، من أن القيق (33 عاما) "يواجه الموت المحقق". واعتقل الجيش الإسرائيلي "القيق" يوم 21 نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ الأخير، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.