اتفقت إسرائيل والسودان، اليوم الجمعة، على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين وذلك بعد الإمارات والبحرين. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر ، أبرم الاتفاق في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وذلك بحسب رويترز . وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث اتفق الزعماء على اقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين. وأضاف أن الزعماء اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قضايا مثل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية سيتم تسويتها لاحقا. وكان الرئيي الأمريكي دونالد ترامب قد قرر، هذا الأسبوع، رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل، فيما يمثل إنجازا على صعيد السياسة الخارجية لترامب مع سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تأخره خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن. وأعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار. وأودع السودان الأموال بعد ذلك في حساب خاص لصالح ضحايا هجمات لتنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. وقبيل إعلان الاتفاق بين إسرائيل والسودان، قال البيت الأبيض إن ترامب أخطر الكونغرس بعزمه إلغاء تصنيف السودان رسميا كدولة راعية للإرهاب. ووصف البيت الأبيض الخطوة بأنها نقطة تحول محورية للخرطوم الساعية للخروج من عقود من العزلة. وضغط مساعدو ترامب على السودان لاتخاذ خطوات صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على غرار خطوات مماثلة من جانب الإمارات والبحرين في الأسابيع الماضية توسطت فيها الولايات المتحدة. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات إصرار السودان على ألا يتم الربط صراحة بين أي إعلان برفعه من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات مع إسرائيل. وانقسم قادة البلاد العسكريون والمدنيون الذين يتقاسمون السلطة في حكومة السودان الانتقالية حول توقيت ومدى إقامة علاقات مع إسرائيل. ويعود إدراج السودان على القائمة الأمريكية بالدول الراعية للإرهاب إلى حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي تحتاج إليهما بشدة. ويقول كثيرون في السودان إن التصنيف، الذي فرض عام 1993 بسبب اعتقاد واشنطن أن البشير كان يدعم جماعات متشددة، عفا عليه الزمن نظرا للإطاحة به العام الماضي. وهناك حاجة إلى تشريع من الكونجرس الأمريكي لحماية الخرطوم من المطالبات القانونية في المستقبل بسبب هجمات سابقة وذلك لضمان تدفق المدفوعات إلى ضحايا تفجير السفارتين وأسرهم.

توقّع وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، أن تعلن دول عربية إضافية، عن اتفاقيات للعلاقات مع إسرائيل، قبل موعد الانتخابات الرئاسة الأمريكية، مطلع شهر نوفمبر المقبل. وقال أكونيس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، امس سيكون هناك تطبيع للعلاقات مع دول أخرى، وليس بالضرورة مع السودان. وسادت تقديرات، بقرب إعلان السودان عن اتفاق للعلاقات مع إسرائيل، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شطب اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقال أكونيس لدي أساس معقول لأقول إن الإعلان سيصدر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذا ما أفهمه من مصادري. ورفض أكونيس الكشف عن الدولة أو الدول التي قد تعلن عن اتفاق للعلاقات مع إسرائيل. وأشار إلى أن الإعلان متروك لإدارة الرئيس الأمريكي. من جهة اخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين الجانبين. وقالت الهيئة في بيان، امس، إن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقع الاتفاقية مع وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقائهما في مطار بن غوريون بتل أبيب. وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وبحث سبل التعاون. وتعليقا على الاتفاقية، قال الوزير الإماراتي: تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين، عقب توقيع اتفاق إبراهيم للسلام. وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين. ووفقا للاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 38 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب، ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات، إضافة لرحلات الشحن. وذكر البيان أنه بالنسبة للرحلات غير المجدولة، فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين. وتوقع البيان أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين الإمارات وإسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. من جهتها، أعلنت أركياع ثاني أكبر شركة طيران إسرائيلية، عن تسيير رحلات يومية إلى دبي اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحسب إعلام عبري. وأركياع، هي أول شركة تقدم للإسرائيليين خيار حجز الرحلات الجوية إلى الإمارات بدءا من الثلاثاء على موقع الشركة الإلكتروني ومراكز الحجز، بسعر 150 دولارا للفرد، بحسب موقع واللا. وقال عوز برلوفيتس الرئيس التفيذي للشركة: يشرفنا أن نكون أول من يشرع في بيع تذاكر الطيران المباشر إلى دبي. وتابع:جاء القرار بتدشين خط طيران إلى دبي بعد تزايد طلبات عملائنا من القطاع الخاص ورجال الأعمال فضلا عن الكثير من الطلبات من مجموعات ومنظمي مؤتمرات. وأكد أن شركته تدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة في القريب لإمارة الشارقة القريبة من دبي وكذلك للبحرين.

أمرت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس أحمد محمود عايش الأسطل لاتهامه بالتجسس لصالح الإمارات. وقررت المحكمة في ولاية صقاريا وسط تركيا، بحسب وكالة الأناضول، حبس الأسطل بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها. ووفق الوكالة، تسلل الأسطل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق. وكان الأسطل يعد تقارير حول المعارضين العرب والإخوان المسلمين، يقيم في تركيا منذ العام 2013. ونقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرًا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم غولن الإرهابية في 15 يوليو عام 2016. وكان جهاز الاستخبارات في صقاريا، وفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية قد ألقيا القبض على الأسطل، مؤخرًا في إطار تحقيقات اطلقتها النيابة العامة في صقاريا.

أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن اعتداء وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان على موظفة بريطانية ألقى بظلاله على الوزارة ووضعها موضع تساؤل وتحت النظر، كما كشف الغطاء عن دولة القمع وزيف ادعاءاتها بتبني التسامح. وجاء في التقرير الذي أعده أليكس ماكدونالد ونشره الموقع البريطاني أنه لطالما كان موقع الوزير الإماراتي موضع شك وحتى سخرية ، حيث تم افتتاح الوزارة في نفس الوقت الذي ظهرت فيه تقاريرعديدة حول تضييق الدولة على المعارضة واعتقال المواطنين الإماراتيين والأجانب. من جهتها قالت دانييلا تيجادا أنها أمضت شهورًا في حملة من أجل إطلاق سراح زوجها ، الأكاديمي ماثيو هيدجز ، الذي سُجن بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات بتهمة التجسس ، وتعرض لـ التعذيب النفسي. وقالت دانييلا للموقع إن الإمارات لديها سجل في محاولات إخفاء سلوكها التعسفي وتصرفاتها القمعية من خلال مظهر الحداثة و التسامح. وأضافت إن معرفة المزيد عن الاعتداء على كيتلين ماكنمارا في الإمارات أمر مزعج،لكنه ليس من المستغرب أن تمر دون عقاب في بلد يغطي جميع أشكال الإساءة للنساء والعلماء والمفكرين المستقلين والمحامين والناشطين والعاملين - بوزاراتها الأورويلية للتسامح والسعادة، و الأورويلية مصطلح للتعبير عن حالة من الأنظمة السياسية المتسلطة والتي تستخدم المراقبة والتجسس و للدلالة على الأنظمة الشمولية والدكتاتورية. كما عبرت عن حزنها لقطع المهرجان علاقته مع أبو ظبي لأنها لا تزال تؤمن بإمكانية التبادل الثقافي لتعزيز التسامح ، لكن ذلك برأئها هو أصغر العواقب التي يجب على أبو ظبي تحمله لسماحها بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. دولة بوليسية وكان قرار المهرجان باستضافة المناسبة بالتعاون مع وزارة التسامح قد أثار جدلا وتعرض لانتقادات واسعة ، ففي حين وصفت الإمارات الغرض من وزارة التسامح بأنه توفير إطار قانوني من أجل إضفاء الطابع الرسمي على التسامح الذي يظهره مجتمعنا بالفعل، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان والناشطين الإمارات دولة بوليسية يتعرض فيها المعارضون للسجن والتعذيب. وفي المهرجان نفسه الذي افتتح في شباط ، هاجمت الروائية المصرية المعروفة أهداف سويف، سجل البلد الصارخ في حقوق الإنسان، ذاكرة أسماء الأكاديمي المعروف محمد الركن الناشط الحقوقي والشاعر أحمد منصور ، وهو ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية في الإمارات ، مسجون منذ مارس 2017 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة. وقالت سويف رغم حضورها هي نفسها من السهل جدا أن تتحول الأحداث الثقافية إلى ستار من الدخان. وفي الوقت نفسه ، كتب أكثر من 60 كاتبًا ومنظمة غير حكومية رسالة إلى مهرجان هاي تدين استضافة الحدث في أبو ظبي، وجاء فيها أن مهرجان هاي أبو ظبي يحظى بدعم وزارة التسامح الإماراتية ، في دولة لا تتسامح مع الأصوات المعارضة. وأن حكومة الإمارات تبذل جهودًا لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من معالجتها ، وتستثمر بكثافة في تمويل ورعاية المؤسسات والفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى إبراز صورة إيجابية للعالم الخارجي. وكانت كيتلين ماكنمارا ، المنسقة في مهرجان هاي الأدبي - والتي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها - إن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان هاجمها في فيلا على جزيرة خاصة في فبراير ، قبل فترة وجيزة من افتتاح مهرجان هاي في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين تقدمت بشكوى رسمية من الاعتداء الجنسي إلى شرطة لندن الحضرية ، بينما أعلن مهرجان هاي فيستيفال عن قطع العلاقات مع أبو ظبي طالما بقي نهيان في منصبه، في حين نفى الوزير ارتكاب أي مخالفات وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه فوجئ وحزن بمزاعم ماكنمارا.

وصل وفد إماراتي رسمي برفقة مسؤولين أمريكيين بارزين إلى إسرائيل امس في أول زيارة علنية من نوعها بعد اتفاق العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، وهي زيارة وصفها الفلسطينيون بأنها مخزية وتأتي في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بضم اراضي الضفة والتوسع في البناء الاستيطاني. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على الزيارة تشكل هذه الهرولة الإماراتية للعلاقات مع الاحتلال، علامة فارقة في ظل تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني سواء البناء والتوسع الاستيطاني وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف متحدثا من رام الله بالضفة الغربية المحتلة هذا شيء مخزٍ ما تم الإعلان من الاتفاقات الثنائية، اليوم الوفود التي تأتي وتذهب، كل ذلك يجري من أجل إعطاء أوراق قوة للاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والمزيد من التعنت والغطرسة. وفي غزة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس هذه الزيارة سوف تشجع الاحتلال على مواصلة الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية. وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ ربع قرن على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترحيبه بوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير نحن نصنع التاريخ بطريقة تتوارثها الأجيال. ورافق وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومسؤولون أمريكيون آخرون الوزيرين الإماراتيين على متن طائرة من مطار أبوظبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. وقال نتنياهو أعتقد أن زيارة وفد من الإمارات بهذا المستوى الرفيع... ستظهر لشعوبنا وللمنطقة وللعالم بأسره فائدة العلاقات الودية والسلمية والطبيعية. وأعلن نتنياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية. ولم تشمل اتفاقيات السلام السابقة التي وقعتها إسرائيل مع كل من الأردن ومصر، إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر للدولة العبرية. وطلبت الإمارات رسميا، امس، فتح سفارة لها في مدينة تل أبيب. وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة الوفد الإماراتي. وجرى توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والتعاون العلمي والطيران المدني والإعفاء من تأشيرات الدخول خلال الزيارة التي اقتصرت على المطار بسبب قيود احتواء تفشي جائحة كورونا. ووصف منوتشين، وهو أبرز مسؤول أمريكي مرافق للوفد، الزيارة بأنها مناسبة تاريخية وقال مع الازدهار الاقتصادي الأكبر يأتي الأمن الأقوى. وقال منوتشين إن إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة تشترك في رؤية مماثلة بشأن التهديدات والفرص في المنطقة. وقالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي امس إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. الى ذلك، كتبت شركة الاتحاد للطيران في حسابها في تويتر عبارة فجر مرحلة جديدة مرفقة بتسجيل مصور لوصول الطائرة إلى مطار بن غوريون الاثنين. وحول رحلة الثلاثاء، غرّدت الشركة اليوم نصنع التاريخ. أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. وهذه فقط البداية.

قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وذكرت وكالة رويترز أنه في حالة إتمامها، ستكون الصفقة واحدة من أكبر الشراكات التي خرجت للنور حتى الآن منذ اتفاق إسرائيل والإمارات. وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع ميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة مملوكة لإسرائيليين وإماراتيين، في أبوظبي، الاثنين خلال مراسم زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. وقالت الشركة ميد-ريد في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع فاعلين رئيسيين في الغرب وفي الشرق بشأن اتفاقات خدمات طويلة المدى. ولم تفصح عن التفاصيل المالية، لكنها قالت إن الاتفاق سيزيد على الأرجح الكميات المنقولة بعشرات الملايين من الأطنان سنويا. وتصدر الإمارات الغالبية العظمى من خامها إلى آسيا. وكان مصدر مطلع على الصفقة قد قال إنها في حالة اكتمالها قد تكون بقيمة 700 إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات وإن الإمدادات قد تبدأ في مطلع 2021. وتشغل إي.إيه.بي.سي، أو شركة آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب، خط أنابيب يحمل نفس الاسم وتتعامل في تخزين النفط وتصدير واستيراد نواتج التقطير. وميد-ريد مملوكة لبترومال، وهي وحدة من الوطنية القابضة التي مقرها أبوظبي وشركة إيه.إف إنتربرينورشيب الإسرائيلية ولوبور لاين، وهي مجموعة دولية تركز على البنية التحتية والطاقة. وقال رئيس إي.إيه.بي.سي التنفيذي إيريز هالفون ليس هناك شك في أن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة بالنسبة للسوق الإسرائيلية اقتصاديا وإستراتيجيا مع مد استثمارات مشتركة لعقد في المستقبل. وبموجب الاتفاق، ستدير إي.إيه.بي.سي تخزين ونقل النفط. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد حذر من أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا.. وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. ورغم تأكيده وجود تداعيات محدودة، فإن ربيع أبدى تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد إسرائيل، قائلا: نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع إسرائيل قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير. وكانت مصر قد أنفقت 8.5 مليارات دولار عام 2015 لإنشاء تفريعة جديدة للقناة، غير أنها لم تحقق الوعود التي أطلقها السيسي، بخلاف شرعنة التغلغل الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري وخصوصا المشاريع الإستراتيجية في محور القناة.

لم تكتفِ حكومة أبو ظبي، بالتقارب السياسي بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنّما تلهث في خطى متسارعة إلى تل أبيب، وتسعى إلى توطيد العلاقات وتوسيع الاتفاقات وتوكيدها بينهما، في كافة المجالات، تجاريًّا ومصرفيًّا ومدنيًّا واقتصاديًّا، فمن مباحثات الشراكة بين البنوك الإماراتية الإسرائيلية، إلى مجموعة من الاتفاقات التي تمّ توقيعها داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، وآخرها توقيع شركة أنابيب إسرائيلية اتّفاقًا لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا. فقد أعلنت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي أيه بي سي (EAPC)، اليوم الثلاثاء، أنّها وقّعت اتفاقًا مبدئيًّا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وشملت مجموعة الاتفاقات بين أبو ظبي ودولة الاحتلال، اتفاقًا لتنظيم حركة الطيران المدني، واتفاقًا يضمن إعفاء رعايا الجانبين من تأشيرات الدخول، وآخر لتأمين وتطوير الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأمّا عن الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة: قال تمار كفلان القائم بأعمال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة كان الرسمية: إنّ الاتفاقات الأربعة التي ستوقع مهمة.. والعمل مع الإماراتيين أدهشنا، تعاون ممتاز، عمل سريع وعلى مدار الساعة، عمل دافئ ومتواصل، نحن نتواصل عبر مجموعات واتساب وعبر تقنية زوم. وفي زيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وصل وفد إماراتي رسمي ضمّ وزير اقتصادها عبد الله بن طوق المري، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، وأعلن رئيس وزاء دولة الاحتلال، التّوصّل لاتّفاق مع أبوظبي من أجل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء. المال الإماراتي طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي رأت بعض التقارير الاقتصادية، في دولة الاحتلال، أنّ التوجّه الإماراتي إلى الاستثمار في السوق الإسرائيلي، يساعد في إنعاش الاقتصاد ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، لا سيّما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة. وفي السياق، قال إلداد تامير مؤسس شركة تامير فيشمان للاستثمار -إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي-: إنّ الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط. وأضاف أنّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأميركيين الذين اعتدنا عليهم وذلك بحسب فرانس برس.

كشفت قناة تي آر تي (TRT) التركية معلومات جديدة حول جاسوس الإمارات أحمد محمود عايش الأسطل، والذي ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض عليه مؤخراً، وتتعلق المعلومات الجديدة بالمبالغ التي حصل عليها والتحركات التي كان يقوم بها . وكانت الاستخبارات التركية ألقت القبض على مواطن أردني من أصل فلسطيني يُدعى أحمد محمود عايش الأسطل، عقب الاشتباه بعمله جاسوساً لصالح الإمارات في تركيا، بهدف جمع معلومات عن العرب المعارضين (لسياسات الإمارات وسياسات أنظمة دولهم). ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها تي آر تي فإن الأسطل يعيش في تركيا منذ 7 سنوات، واستطاع التسلل إلى أحد مراكز الأبحاث التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنه صحفي معارض للإمارات. واتضح أن العميل يرسل معلومات إلى الإمارات بخصوص علاقة تركيا بدول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، ويمد مديريه في دبي بتفاصيل تخصّ السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، كما تبيّن أنه أعد تقارير شخصية عن مواطنين عرب مقيمين في تركيا، مقابل أجر شهري يُقدّر بـ20 ألف ليرة تركية. وثبت أن الأسطل أعد تقارير بخصوص محاولة 15 يوليو الانقلابية، واحتمالية وقوع محاولات انقلابية أخرى. وأُلقي القبض على العميل الإماراتي الأسطل خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي، كما رُصِد العميل الذي جنّده، ويُدعى أبو علي، وكان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما يمارس أنشطة جاسوسية. بداية القصة وبحسب تقرير القناة التركية فقد عمل الأسطل لصالح الإمارات على مدار 11 عاماً، تقاضى خلالها أموالاً قيمتها 400 ألف دولار. وكان يستخدم في التواصل مع العميل الذي جنّده برمجيات مشفَّرة جرى تحميلها على جهازي الهاتف والحاسوب اللذين تسلمهما من ضباط المخابرات الإماراتيين، وكان يتقاضى 2700 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف دولار دفعة واحدة قبل قدومه إلى تركيا عام 2013. وكان يتواصل مع 4 عملاء يرأسونه هم أبو علي وأبو راشد وأبو سهيل وأبو فارس. وتوصلت التحقيقات إلى أنه التقى أبو علي (واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش) في إسطنبول عام 2016. ورصدت الاستخبارات التركية أيضاً أبو راشد (واسمه الكامل راشد عبد الخالق محمد الشارة)، ويُعتقد أنه أول من جنّد الأسطل عام 2009. وكان العميل يقع في دائرة اختصاص أبو فارس، وقت القبض عليه في سبتمبر الماضي. واستطاعت الإمارات تجنيد الأسطل عبر استغلال الضغوط المالية التي يعانيها، وتهديده بسحب تصريح العمل منه هناك. وبعد تردده فترة في التجسس لصالح الإمارات، رُفضت تأشيرة العمل التي كان يُقدّم عليها، وتُرِك بلا عمل. ويُعتقد أن الأسطل وافق في النهاية، بسبب خوفه من العودة إلى الأردن حيث سيكون من الصعب أن يجد عملاً. وقبل توجهه إلى تركيا، عمل الأسطل في التجسس على أعضاء الإخوان المسلمين بالإمارات، وكان يرسل تقارير دورية عبر مكالمات هاتفية شهرية مع مديريه، فكان تعاونه سبباً في منحه إقامة بالإمارات.

بعد أيام من اعتقال مسؤولين في المخابرات التركية شخصاً يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات، كشف مسؤول أمني تركي رفيع معلومات عن هوية الجاسوس وأهدافه، حيث عمل على جمع معلومات عن العرب المعارضين لسياسات أبو ظبي وسياسات أنظمة دولهم. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول التركي إن الجاسوس الذي يعمل لصالح الإمارات والذي تم إلقاء القبض عليه قبل نحو أسبوعين، يدعى أحمد محمود عياش الأسطل، وهو صحفي فلسطيني يمتلك الجواز الأردني المؤقت ، مشيرا إلى الشخص اعترف بجريمته وفقا لموقع ترك برس. وذكرت الوكالة أن العميل قد سلم وثائق للسطات التركية تثبت صلته بالسلطات الإماراتية، مشيرة إلى أنالعميل الذي قام بجمع العديد من المعلومات عن المعارضين العرب قد تسلل على مدار سنوات من خلال شبكات الصحافيين العرب. كما تم فك العديد من الرموز التي تتعلق بهويات الأشخاص الذين كانوا يعملون لصالح السلطات الإماراتية. من جانبها قالت واشنطن بوست إن الأسطل ، 45 عامًا ، فلسطيني الأصل يعمل كصحفي، وكان قد اعترف بالعمل في الإمارات، كمامن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع ، بحسب المسؤول التركي ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الاستخباراتية. وأضاف المسؤول إن عمل الأسطل، الذي يشرف عليه موظفون إماراتيون وكان يعرفهم بأسماء مستعارة ، تضمن الإبلاغ عن التطورات السياسية التركية ومراقبة المعارضين العرب الذين يعيشون في المنفى، في حين لم يرد المتحدث الإعلامي باسم الإمارات على رسالة تطلب التعليق على موضوع الجاسوس. ووفقا للصحيفة الأمريكية فقد عاش الأسطل على ساحل البحر الأسود في تركيا واختفى في أواخر سبتمبر ، ووفقًا لعائلته وزملائه ، الذين كانوا يخشون اختطافه وقاموا بحملة عامة لإقناع السلطات التركية بالتحقيق في اختفائه، حيث قال شقيق ، حسام الأسطل ، في مقابلة إنه لم يكن على علم بالاعتقال ولا يعتقد أن أحمد ، الذي عاش في الإمارات حتى انتقاله إلى تركيا في 2013 ، كان جاسوسا أو له أي علاقة بالحكومة الإماراتية. كما أشار ملخص للنتائج التي توصلت إليها المخابرات التركية إلى أن الأسطل - الذي قيل أنه معروف لدى الإماراتيين باسم أبو ليلى - تم إجباره على التجسس منذ أكثر من عقد، وقال الملخص إنه رفض في البداية عرضًا للعمل لدى المخابرات الإماراتية في عام 2008 لكنه تراجع بعد فشل عمليات الفحص الأمني الخلفية عندما تقدم لوظيفة. وأضاف الملخص إنه بعد انتقال الأسطل إلى تركيا :ركز على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي ، ومبادرات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، كما تم تكليفه بمهمة تحديد ما إذا كانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ، التي نجت من محاولة انقلاب في عام 2016 ، عرضة لمحاولة أخرى. وقال الملخص إن الأسطل نقل معلومات إلى الإمارات حول الصحفيين والمعارضين العرب المقيمين في تركيا ، والذين قد يكونون عرضة لجهود التجنيد من قبل المخابرات الإماراتية ، بما في ذلك تسجيلات لقاءات مع معارضين مرتبطين بالإخوان. واشارت الصحيفة الامريكية إلى أنه في مناسبة واحدة على الأقل ، في ربيع عام 2016 ، قام مسؤول استخبارات إماراتي بزيارة الأسطل في تركيا ، لكنه تواصل مع رؤسائه عن بُعد باستخدام برامج الدردشة بالإضافة إلى برامج الرسائل المخصصة التي ثبتها معالجه على كمبيوتر الأسطل. ولم يذكر الملخص كيف لفت الأسطل انتباه المخابرات التركية، لكنه المسؤول التركي قال إن الأسطل كان هاربا لبضعة أسابيع قبل القبض عليه. وهذه المرة الثالثة خلال العامين الماضيين التي تحتجز فيها تركيا شخصًا يشتبه في تجسسه لصالح الإمارات، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية أن رجلين اعتقلا في نيسان 2019 كانا يجمعان معلومات عن الفصائل الفلسطينية في تركيا، وتوفي أحد الرجال وهو زكي حسن أثناء احتجازه فيما وصفته الحكومة بأنه انتحار على ما يبدو. جدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات الوطني التركي أُلقى القبض على الجاسوس الإماراتي الأسطل يوم ، الجمعة ، الماضي ،خلال عملية نفّذها الجهاز، كما رُصِد العميل الذي جنّده، ويُدعى أبو علي، وقد كان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما أنه يمارس أنشطة جاسوسية.

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن زيارة قامت بها فلوس حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات في الأيام الأخيرة، لبحث تشجيع ما وصفته بـ السياحة إلى القدس من خلال دخول الإماراتيين والمسلمين بشكل عام إلى المدينة المقدسة وزيارة الأقصى. ونقلت الصحيفة العبرية عن المسؤولة الإسرائيلية ترجيحها بأن يدخل سنوياً إلى القدس نحو ربع مليون مسلم من دول الخليج وغيرها. ووفقا للصحيفة، فإن وفدا إماراتيا يبحث بالقدس تشجيع هذه الزيارات إلى إسرائيل بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص. وسيبحث الوفد مع مسؤولين في تل أبيب، توسيع الحركة السياحية، بعد أن كانت ناحوم بحثت القضية ذاتها مع المسؤولين الحكوميين في أبو ظبي الأسبوع الماضي. وتحاول أبوظبي استغلال قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين في الترويج للسياحة الإسرائيلية وإضافة المليارات في خزينة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية . وطرد مقدسيون،الأحد، وفدا إماراتيا دخل إلى المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ويظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الوفد الإماراتي للطرد من المسجد الأقصى.

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، زيارة وفود عربية للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، تحت الحماية الإسرائيلية. وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المسجد الأقصى المبارك، يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس من بوابة الاحتلال، من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الاسرائيلية، بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه. والأحد، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي شأن آخر، قال اشتية، إن توقيع البحرين اتفاقا مع إسرائيل، يُقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة. والأحد، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين. يأتي ذلك فيما وقعت الإمارات وإسرائيل، أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة نفذها وفد إماراتي إلى إسرائيل، هدفت للبحث عن أوجه تعاون بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الزيارة (لم يحدد موعدها) تأتي تفعيلا للاتفاق الموقع مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وامتدادا لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مشتركة. وبحسب (وام)، تضمنت الاتفاقية الأولى افتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لشركة Netafim الإسرائيلية العاملة في مجال الري وإنتاج المياه، لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة. بينما الاتفاقية الثانية تضمنت شراكة مع شركة grapa الإسرائيلية لبحث التعاون في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية. ووقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة waterGen، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، لتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية. وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان فلر حسن-ناعوم، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل وادي السيلكون. وكانت ناعوم قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له. ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية. لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، للأناضول: المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها. وأضاف: الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي. وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري. وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين. وقال الحموري: المشروع ليس جديدا ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار. وزاد: فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين. وحذّر إقليم حركة فتح في القدس، من المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس. كما لفت أمين سر إقليم فتح بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جار أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز. وقال: سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتابع المطور: إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع. وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.