شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي، تعتبر الخطر الحقيقي على الامن والاستقرار في العالم. وقال عريقات خلال لقائه سفير الصين لدى دولة فلسطين، إن ما تقوم به ادارة ترامب تجاه سلطة الاحتلال الاسرائيلي من محاولات لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الارض واعتماد مواقف اسرائيل كاملة، ادى الى تدمير اي امكانية لصناعة السلام الدائم والشامل والعادل استنادا للقانون الدولي والشرعية، وما الدول التي ترضخ لهذه الاملاءات والسياسات التي تحاول ادارة ترامب تكريسها وفرضها الا جزء من منظومة مخالفة القانون الدولي، ومكافأة سلطة الاحتلال إسرائيل. وأكد أن محاولات القفز والالتفاف والدوران حول اساس الصراع المتمثل في الاحتلال والضم والاستيطان من خلال التطبيع مع دول عربية، والضغط على الدول لنقل سفاراتها الى القدس، او شرعنة الاستيطان والضم، وربط ذلك بالمصالح والمخاطر التي تحددها الدول، لن يؤدي الى حل الصراع وان انكار الحقائق لا ينقض وجودها. وثمن عريقات مواقف جمهورية الصين الشعبية المبدئية المرتكزة على القانون الدولي والشرعية الدولية والثابتة على وجوب انهاء الاحتلال وتحقيق مبدأ الدولتين، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على اساس القانون الدولي. وفي سياق المصالحة قال عريقات إن الفصائل ستنجز الوحدة الوطنية، وسيتم إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعدها، رغم التحديات والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية. وأضاف ان الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان الانتخابات لأنها تجدد الشرعية الرافضة للاحتلال، وترفضان حرية شعبنا، ومستمرتان في إجراءاتهما المناقضة للشرعية الدولية. وبين أن الولايات المتحدة مستمرة بتنفيذ صفقة القرن بشكل يناقض قرارات الشرعية الدولية، وينهي قضايا الحل النهائي، وقيام دولة مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لشرعنة الاستيطان. واكد ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مستمر بخطة الضم، بالرغم من ادعاءات الإمارات والبحرين، والامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإيقافه. ولفت عريقات إلى أن إجراءات الاحتلال وصفقة القرن تدمران حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية بمباركة دول التطبيع، مما سيؤدي الى إراقة الدماء، ونشر الفوضى في المنطقة. وأشار عريقات إلى ان الوحدة الوطنية أساس لمواجهة الاحتلال على الارض، واستمرار العمل لإنشاء تحالف دولي ضد الاحتلال، مطالبا دول العالم بمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها. من جانبه، اكد السفير الصيني لدى دولة فلسطين التزام بلاده التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما اكد دعم بلاده التام لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحقيق الشراكة السياسية وفقا للمصالح التي تحددها فلسطين.

كشف تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية آخر تطورات مشكلة الجواسيس السابقين الذين يذهبون للعمل لصالح قوى أجنبية على غرار الإمارات وسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى مكافحة الهجمات الإلكترونية والتجسس. وكشفت الصحيفة أن أحدث تقرير لمعهد التكتيكات بعنوان المراقبة والقرصنة النخبة والديمقراطية - كيف يبيع الغرب وسائل القمع للشرق الأوسط أبرز أن أبوظبي استخدمت التقنيات الجديدة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، واستغلت تكنولوجيا الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج. رسم التقرير صورة مقلقة حيث يمكن إعادة توظيف التكنولوجيا مثل مسار وتتبع انتشار كوفيد - 19 لقمع المعارضة وتعقب المعارضين وحذر من أن بيع التكنولوجيا المتطورة للدول التي تستخدمها ضد خصومها أو لتخريب الديمقراطية، هو أمر قصير النظر ويخاطر بالتخلي عن الأهداف الحقيقية لهذه التكنولوجيا. على وجه الخصوص، انتقد كاتبو التقرير السوق غير المنظم للجواسيس السابقين الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر، سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع خصومها السياسيين. حدد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية للشركات المشروعة وغير الشرعية، وتعد شركة Hacking Team ومقرها ميلان إحدى هذه الشركات، يعمل فريق القرصنة مع عدد من وكالات إنفاذ طرق كسر التشفير، مما يسمح للشرطة بمراقبة الاتصالات بين الجماعات الإجرامية لكنها في الأخير استخدمت في مراقبة المواطنين والتجسس على خصوصياتهم مثل مشروع رافن سيئ السمعة الممول من الإمارات، والذي كلفت به شركة دارك ماتر الأمريكية، والتي استأجرت جواسيس سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرهم من قدامى العاملين في المخابرات والجيش الأمريكي لتدريب مجموعة من الإماراتيين على مهارات اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعارضين السياسيين داخل و خارج البلاد. وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأمريكيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي. وفي هذا الصدد، قال موظف سابق في شركة دارك ماتر إن قراصنة حكوميين تم تدريبهم في الولايات المتحدة استخدموا أحدث أدوات التجسس الإلكتروني نيابة عن جهاز استخبارات أجنبية لتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين. أوضح التقرير أن الفضاء الإلكتروني يتيح فقط استمرار لعبة قديمة بوسائل جديدة في ظل خطر العثور على معلومات خاصة والتهديد بالكشف عن تفاصيل المساومة في الحياة الخاصة للفرد - استخدام التهديد كوسيلة ضغط - وهي طريقة قديمة في التجسس. أحدث قضية رفيعة المستوى للحصول على تعاون قائد أعمال رفيع المستوى شملت الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس. تمت كتابة الملاحظات التمهيدية للتقرير بواسطة آلان بريل، كبير المديرين الإداريين في ممارسة المخاطر الإلكترونية في كرول، والذي يقدم مثالين على التقنيات المدنية العسكرية ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استغلالها لتعزيز المجتمع البشري، أو العكس تدميره. يمكن استخدام نظام التوجيه لسفر المدنيين بأمان ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتوجيه صاروخ كروز إلى هدفه. يمكن استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات الحاملة للأمراض، ولكن يمكن إعادة استخدامها أيضًا كسلاح كيميائي يستخدم لقتل البشر. وأوضح التقرير إن استخدام دول الامارات لبرامج التجسس على مواطني الدول الأجنبية هو قضية أمن قومي وينتهك أيضًا المبادئ الديمقراطية الأساسية. مما يثير عدة قضايا أخلاقية حول خصوصية مستخدمي التكنولوجيا والطرق التي سيصلون إليها للحصول على بيانات عن الأشخاص. بيع برنامج التجسس، وهو أداة مراقبة تم إنشاؤها بشكل خاص، إلى العديد من البلدان، مما يسهل التجسس العشوائي عبر الحدود. يحتاج المدنيون إلى حماية الحدود الرقمية تمامًا مثل الحدود المادية، هناك نقص في الإجراءات الدولية الحاسمة لتحقيق ذلك. يمكن لبرامج التجسس أن تصبح سلاحًا إلكترونيًا مع إمكانية الاستخدام العشوائي. نظرًا لأن الأجهزة والمنصات الإلكترونية أصبحت وظائف مركزية في حياة الإنسان، فإن الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الشخصية يمكن أن تزرع برامج ضارة. توفر مثل هذه الهجمات أقصى قدر من التخفي لمرتكبها وقد يستغرق اكتشافها سنوات. يُشتبه في قيام دول بزرع جواسيس في شركات التكنولوجيا للقيام بالتجسس على الشركات مثل سرقة بيانات الملكية الفكرية. في عام 2019، وهو دليل آخر على انعدام الأمن حاليًا في العالم الرقمي. لا يمكن لأي مستوى من التشفير أو إخفاء الهوية حماية أي فرد إذا تم اختراق الآلية المستخدمة لتأمينه. إذا تصرفت جميع الدول بحسن نية، فلن تكون هذه مشكلة. ومع ذلك، وكما تشير الأدلة، فإن العديد من الدول لا تفعل ذلك، والأفراد الذين يعارضون مثل هذه الدول بشكل علني سيستمر التعدي على خصوصيتهم، وحتى حياتهم في خطر.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم ببراءة الدكتورعبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، من تهمة الإساءة للإمارات. وقالت صحيفة القبس الكويتية إن حكم اليوم يعتبر من أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات). وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة».

أصبح التواجد الإماراتي في اليمن وخصوصا في جزيرة سقطرى مصدرا لقلق السكان المحليين بمختلف مكوناتهم وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل الجزيرة والمحميات البيئية بطريقة مخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات. هذا بالإضافة إلى تسيير شركة طيران إماراتية 6 رحلات إلى الجزيرة على متنها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية. ورفضا للإجراءات الإماراتية في الأرخبيل اليمني ، دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في سقطرى، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات. وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها. وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها. وكانت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية قد أفادت ، في سبتمبر الماضي، بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز . كانت الرحلة تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر غير مقصود لكنها وافقت على هذه الغرامة من أجل تسوية المسألة. ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التأكيد على دفاع تركيا عن فلسطين في كافة المحافل الدولية يعتبر مصدر فخر لبلادنا ، مضيفا أن القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى. وشدد أردوغان في كلمة له خلال مشاركته اليوم الخميس في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.على أن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا. وذلك بحسب وكالة الأناضول. من جانبه قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، إن موقف بلاده واضح من القضية الفلسطينية، حيث ستواصل الدفاع عنها حتى لو بقيت وحدها في هذا الطريق، لكونها قضية الأمة الإسلامية برمتها. وأشار أوغلو ، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، ردا على سؤال حول موقف تركيا من الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.، إلى وجود ثوابت لحل القضية الفلسطينية، في إطار قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن لكل دولة الحق في عقد السلام مع دولة أخرى تخاصمها. واستطرد: النقطة التي نؤكد عليها هنا هي، إننا نقف ضد الاتفاق في حال اضطرت فلسطين لدفع ثمنه، وفي حال بيعكما للقضية الفسطينية، ودعمكما للاحتلال والسياسات الأخرى المشابهة. وشدد أن بلاده ستعارض كل خطوة تقدم عليها الإمارات والبحرين وتتعارض مع المصالح الفلسطينية، وأنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو في كافة المحافل الدولية الأخرى. ولفت أن علاقات بلاده مع إسرائيل مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها تل أبيب، مشددا أن تركيا ليست دولة معادية لليهودية، إنما معادية للخطوات التي تتخذها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية المقدسة، وسياسات الاحتلال، ومساعي تغيير وضع القدس. وأشار أنه يمكن تحسين العلاقات مع إسرائيل في حال تخليها عن سياساتها هذه، لكنها مستمرة في الاحتلال والظلم، على مرأى العالم أجمع، والكثيرون ينتقدون ذلك وليس تركيا فحسب. وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة ضد تركيا بسبب تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، أفاد أوغلو أن لا يجوز حظر التجارة بين الناس، ويجب ألا نخلط بين هذين الموضوعين.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

كشفت مجلة “ماريان” الفرنسية أن الإمارات هي اليد الخفية وراء حملة ضد قطر قادها مجموعة من الصحفيين المزيفين كتبوا عشرات المقالات التي تهدف إلى تشويه قطر فيما سقطت صحف أخرى في الفخ وأعادت نشر هذه التقارير دون التأكد من صحة المعلومات. وأوضحت المجلة في تقريرها المنشور أمس وترجمته الشرق أن الشبكة التي تقف وراءها أبوظبي عملت على إيهام الرأي العام بأن من يكتب التقارير ضد قطر ويروج للأكاذيب والحملات المضللة هم صحفيون لهم خبرة في المجال بينما هم مجرد شخصيات وهمية. وبين التقرير أنه على مدار عام تقريبًا، كتب 19 صحفيًا مزيفًا أكثر من 90 مقالاً نشرت في 46 صحيفة وموقعًا إلكترونيًا. يشترك جزء كبير من هذه المقالات في العناوين تشيد بالإمارات وتهاجم قطر إلى جانب مهاجمة البعض تركيا أو إيران أو الصين أو حتى سياسات الفيسبوك. وللاقناع بوجود هؤلاء الصحفيين تم وضع واجهة تعريفية لهم بشكل جيد حيث تدعي الملفات الشخصية للصحفيين الزائفين أو المتخصصين في السياسات الجيوسياسية أن لديهم خبرات عملية كبيرة. تم إنشاء ملفات تعريف على الشبكة المهنية لينكد إن وهمية لإعطاء أهمية للمؤلفين. تم إنشاء موقعين إلكترونيين مدعومين بشكل أساسي من هؤلاء الزملاء الأشباح لهذه المناسبة، وهم عين العرب وبلاد الخليج الآن. ومن المفارقات، أن المطالبات الأولى لهذه المواقع محاربة الأخبار المزيفة. ولكن قبل كل شيء، تم خداع 46 وسيلة إعلام حقيقية. المواقع من المجلات الأمريكية المحافظة مثل Washington Examiner أو The Post Millennial أو American Thinker أو The National Interest التي تناقلت هذه التقارير المناهضة لقطر دون التثبت من صحة المعلومة. كذلك شاركت السيناتور ناتالي جوليه، إحدى هذه المقالات التي كتبها لين نغوين. في إحدى صفحتها، تستحضر الصحفية الزائفة التلاعب بالصحف الكلاسيكية والشبكات الاجتماعية في الخليج! كان عنوان هذا المقال، الذي تمكنت من نشره على موقع آسيا تايمز: تصبح المعلومات المضللة أداة للقوة الناعمة.

أعلنت شاعرة إماراتية، أمس، منعها من السفر بقرار من حكومة أبوظبي، على خلفية مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، وقالت الشاعرة والكاتبة القصصية ظبية خميس، عبر حسابيها على فيسبوك وتوتير، إنه تم منعها، السبت، من السفر عبر مطار دبي في رحلة للقاهرة بقرار صادر من أبوظبي دون إبداء أسباب ذلك، وأضافت إن سبب المنع يرجع على الأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والعلاقات مع إسرائيل. وتابعت: أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال، وطالبت الأديبة العربية البارزة، الجميع بإيصال رسالتها إلى منظمات حقوق الإنسان في أي مكان، محملة حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ منع الكاتبة خميس من السفر بشكل واسع، كما أعلن عدد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها. وقال الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل، عبر تويتر: منع السفيرة السابقة والشاعرة ظبية خميس من السفر بقرار أمني لموقفها الرافض للاتفاق، هذه دولة السعادة التي تدار بغطاء أمني وقمع للحريات ومصادرة الحقوق وتجريم حرية الرأي. فيما قال الكاتب القطري هاني الخراز، في تغريدة له، إن الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، تكاد تكون الإماراتية الوحيدة التي عبرت عن رفضها وإدانتها صراحة للاتفاقية مع الكيان الصهيوني من داخل الإمارات، اليوم تتعرض للمضايقة والمنع من السفر، من جانبه غرد الكاتب العراقي جمال المظفر، عبر حسابه في تويتر، قائلا: نتضامن مع الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، ونحمل السلطات مسؤولية حمايتها. وظبية خميس شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا عام 1980، وأتمّت دراسات عليا في جامعتي إكستر ولندن، ثم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وعملت نائبة مدير التخطيط في مدينة أبوظبي، ثم مشرفة على البرامج الثقافية في تلفزيون دبي، كما عملت دبلوماسية باحثة بجامعة الدول العربية منذ 1992 حتى 2010، وهي أول سفيرة إماراتية مثلت جامعة الدول العربية في الهند. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، كتبت الشاعرة ظبية خميس، عبر تويتر: يوم حزين وكارثي. لا للاتفاق بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج العربي. وأضافت: إسرائيل هي عدو الأمة العربية بأسرها.