قال مصدر هندي مطلع إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا المليادير بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي للرعاية الصحية، من مغادرة مطار بنجالور، في طريقه إلى الإمارات، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت. وكان شيتي أعلن - في بيان يوم السبت - أنه ينوي العودة إلى الإمارات، ونفى تقارير عن هروبه منها بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات، تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان. وقال المصدر – لـ رويترز اليوم الأحد، إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.. وأضاف: أُبلغ بأن ثمة تنبيها ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي، مضيفا أنه لم يُحتجز. وامتنع المتحدث باسم شيتي عن التعليق، مكتفيا بالبيان الذي أصدره شيتي السبت. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي الهجرة في بنجالور للتعقيب. وأُخضعت مجموعة إن.إم.سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل، من قبل سلطات أبوظبي، بعد مشاكل استمرت شهورا بسبب أوضاعها المالية واكتشاف ديون بذمتها تبلغ 6.6 مليار دولار، بما يفوق التقديرات السابقة بكثير. يواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا، لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أُبرم أثناء اجتماع في مارس يقضي بحصول البنك على 16 عقارا كضمان لديون، إلى جانب ضمانات إضافية. وكان تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة كشف عن تسريبات لمراسلات بين شيتي ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير الماضي. وتضمنت المحادثات التي جرت بين شيتي والمسؤول الإماراتي رسالة سرية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حول مغادرته الإمارات واستعداد ابنه بيناي وصهره المتواجدين في الإمارات للقاء في أي وقت. وكشفت الشهادات والوثائق التي حصل عليها التحقيق أن بي آر شيتي هرب من الإمارات بعد أيام من حضوره اجتماعا دُعي إليه من ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر. كما كشف التحقيق عن أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير شركات واستثمارات لصالح منصور بن زايد، شقيق ولي عهد أبو ظبي، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الشبكة ارتبطت باستثمارات مختلفة داخل الإمارات وخارجها في مجالات عدة، منها الصحية والمالية والعقارية، وكذلك العسكرية. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعدما أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبيرة .. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلا: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكا واحدا بل 12 بنكا من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحكومة والرقابة المالية والأمنية؟!..

لا يزال الاقتصاد الإماراتي يتلقى المزيد من الضربات في ظل تراجع مستمر تشهده البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، بالاضافة إلى التهديدات التي أصدرتها عدد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، من قبيل رابطة سوق لندن للسبائك، بوضع الإمارات في قائمة الدول السوداء بسبب نشاطها المتعلق بغسيل الإموال. وفي سياق الكساد الاقتصاد الذي تعاني منه الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وزادته الجائحة تأزما، أعلنت شركة طيران الإمارات ، الخميس، عن تكبدها خسارة بلغت 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، مما دفع شركتها القابضة إلى تسجيل خسارة نصف سنوية للمرة الأولى فيما يزيد عن 30 عاما. وسجلت شركة الطيران، التي علقت العمليات مؤقتا هذا العام، انخفاضا 75% في الإيرادات لتصل 3.2 مليارات دولار. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال الشركة في بيان أصدره الرئيس التنفيذي بفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما. الاتحاد للطيران تسرح موظفيها قالت وكالة رويترز إن رسالة بريد إلكتروني داخلية أظهرت أن الاتحاد للطيران أبلغت أطقم الضيافة عن تسريحات جديدة مقررة هذا الأسبوع، وقال مصدر بالشركة إنه تقرر عدم تسيير أسطول طائرات الشركة من نوع إيرباص إيه 380 العملاق (Airbus A380) إلى أجل غير مسمى بعد تعاف أبطأ من المتوقع للطلب. وفي الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها رويترز، أبلغت الشركة أطقم الضيافة أنه سيجري إخطار المعنيين بالقرار في غضون 24 ساعة، دون ذكر عدد من سيفقدون وظائفهم. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إخطار مماثل أُرسل للطيارين العاملين في الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. وخفضت الاتحاد للطيران بالفعل عدد الوظائف والرواتب بعد تفاقم خسائرها هذا العام. وجاء في الرسالة أن الاتحاد ستصبح شركة طيران أصغر حجما بكثير؛ نظرا لعدم تعافي الطلب على السفر الجوي بالسرعة المطلوبة، مما يعني أن القوة العاملة بالشركة أصبحت أكبر من احتياجاتها. وصرح مصدر في الشركة بأنه من المتوقع تسريح ما يصل إلى ألف من أطقم الضيافة، ويشمل ذلك رؤساء أطقم ومديرين، وبلغ عدد العاملين في أطقم الضيافة بالشركة نحو 4800 حتى فبراير الماضي. وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية أُرسلت، الأربعاء، أبلغت الاتحاد باقي العاملين أن أطقم الضيافة ما زالت فائضة عن الحاجة؛ لكن الشركة أضافت أنها ستتعامل مع ذلك الوضع ببرنامج للإجازات غير مدفوعة الأجر. وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، أبلغ العاملين أن الطائرة إيه 380 ستظل رابضة إلى أجل غير مسمى. وتوقفت الشركة عن تسيير الطائرة منذ مارس الماضي؛ بسبب التراجع الحاد في الطلب جراء الجائحة. وكانت شركة الاتحاد للطيران قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدما في خطط لتقليص حجمها، بحيث تصبح ناقلة متوسطة، تركز على أسطولها من الطائرات عريضة البدن، مما يثير تساؤلات عن مستقبل 30 طائرة نحيفة البدن تملكها من طراز أيرباص إيه 320. وتعكس خسائر قطاع الطيران الإماراتي مدى تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، في ظل التدهور الذي طال قطاعات أخرى رئيسية مثل العقارات والسياحة والاستثمار.

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. عامر الذي كان يقف إلى جانب عشرات الرجال السودانيين الآخرين في قاعدة عسكرية في الصحراء في إحدى ليالي يناير الباردة من هذا العام، لم يكن لديه أي فكرة عن مكان وجوده – كان يعرف فقط أنه على بعد أميال عديدة من المكان الذي كان يُخطط ليكون فيه. لم يعرف أين هو حتى لاحظ هو والعمال السودانيون الآخرون الملصقات على زجاجات المياه، كما قال، وأدركوا أنهم أُحضروا دون أن يدروا إلى ليبيا التي مزقتها الحرب. واستهلت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بالقول: بدأت رحلة عامر من مسقط رأسه الخرطوم إلى ليبيا قبل ذلك بأربعة أشهر، عندما سافر الشاب (29 عاما) إلى الإمارات، متوقعا أن يعمل كحارس أمن في أبوظبي، لكن منذ يوم وصوله في سبتمبر 2019، أصبح عامر قلقا بشكل متزايد بشأن بلاك شيلد للخدمات الأمنية (بلاك شيلد)، شركة الخدمات الأمنية الإماراتية التي وظفته. أُخِذ جواز سفره وهاتفه منه، كان مطلوبا منه الخضوع لتدريب عسكري لعدة أشهر. ولم يكن يعلم المكان الذي سينتقل إليه هو ومئات المجندين السودانيين الآخرين. رغم شكوكه المزعجة، لم يتخيّل عامر أبدا أن الشركة سترسله هو وحوالي 270 عاملا سودانيا آخر إلى قاعدة عسكرية في ليبيا.. تم نقل عامر والرجال الآخرين وإيواؤهم في مجمع عسكري متداعٍ في بلدة رأس لانوف شرق ليبيا، حيث عاش الرجال السودانيون جنبا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين الموالين للقوات المسلحة العربية الليبية تحت قيادة اللواء خليفة حفتر. قيل لهم إنهم سيحرسون المنشآت النفطية المحيطة التي تسيطر عليها هذه القوات. وأشارت المنظمة إلى أن ما يميز قضية عامر والرجال السودانيين الآخرين، هو الخداع الذي تعرضوا له والذي عرضهم في النهاية لخطر أن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في بلد غارق في حرب أهلية مستمرة منذ سنوات، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت هيومن رايتس ووتش: إنها أجرت مقابلات هاتفية أو شخصية مع 12 مجندا سودانيا سافروا إلى الإمارات، بينهم عامر، وثلاثة آخرين تقدموا بطلبات إلى بلاك شيلد عبر وكالات توظيف سودانية محلية. وذكرت المنظمة، في تحقيق نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الشركة تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا للعمل في الإمارات كحراس أمن، ولدى وصولهم إلى أبوظبي في سبتمبر 2019، صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، وأخضعوا لتدريب عسكري، ثم نقلوا دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف، يرابط فيه مسلحون تابعون لـحفتر. ولم تترك بلاك شيلد، أي أثر لتوظيفها السودانيين على شبكة الإنترنت رغم أنها مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كمؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة ومدرجة على موقع حكومة أبوظبي كشركة خدمات أمنية تأسست في عام 2019، وهي مملوكة لـسيف معوض الكعبي، الذي ورد اسمه في إحدى وسائل الإعلام المحلية بالإمارات على أنه عقيد في القوات المسلحة. وحدد العمال السودانيون شخصا آخر قد يكون متورطا في محاولة تجنيدهم قسرا، هو: العميد مسعود المزروعي، الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عام 2017 و2018 نائبا لقائد القوات الإماراتية وقائدا لعمليات الحلفاء في عدن. وقابل المزروعي 5 على الأقل من الشبان السودانيين، ورأوا صورته وتعرفوا عليه كأحد ممثلي بلاك شيلد. وأورد التحقيق شهادات للشباب السودانيين، الذين قالوا إنهم خُدعوا، ما عرّضهم لأن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في الحرب الليبية، كما تضمن مقابلات مع عدد من السودانيين المغرر بهم، والذين تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات بالإمارات قبل أن يتم نقلهم إلى رأس لانوف. وكشفت المقابلات أن مئات الشبان السودانيين نقلتهم الإمارات إلى مجمع عسكري في رأس لانوف، لكن ممثلي بلاك شيلد لم يروا في أي مكان هناك. ◄ مصادرة الهواتف ثم فوجئ الشبان بتسليمهم زيا عسكريا ومصادرة هواتفهم وإخبارهم بأنهم سيخضعون لتدريب أمني لمدة 8 أسابيع على الأقل، شمل تدريبات قتالية وجمع وتفكيك الأسلحة واستخدام بنادق الكلاشينكوف والرشاشات وغيرها من التدريبات التي لا علاقة لها بوظيفة حارس الأمن. ولما أثار الأمر الريبة لدى الشبان، سألوا المسؤولين الإماراتيين في أوقات مختلفة عن طبيعة عملهم ولماذا يتلقون تدريبات عسكرية؟ ليتلقوا إجابة مفادها: نحن مسؤولون فقط عن تدريبكم ولا نعرف شيئاً آخر. لكن رجلا سودانيا قدم نفسه لهم على أنه مشرف التدريب، عمل كحلقة وصل مع بلاك شيلد، التي لم يكن ممثليها في أي مكان آخر، وكان يطمئنهم مرارا وتكرارا بأنه على الرغم من تدريبهم عسكريا، لكنهم سيعملون كحراس أمن لشركة مملوكة للقطاع الخاص. بعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى الإمارات، أصدرت الشركة للرجال تصاريح إقامة وبطاقات مصرفية وبطاقات تأمين صحي، وجعلتهم يوقعون عقودا تنص صراحةً على أنهم سيعملون كحراس أمن في إمارة أبوظبي. لم يحصل أي من العمال السودانيين على نسخ من عقودهم، وتمكن القليل منهم فقط من التقاط صور لهم باستخدام هواتفهم. وبعد انتهاء التدريب، حضر المزروعي، وكان يرتدي ملابس مدنية، وهنأ الشبان على إكمال التدريب بنجاح، لكنه رفض الكشف عن المكان الذي سيتم نشرهم فيه. ◄ شحن عسكري وبعد اجتماعهم مع المزروعي، قسمت بلاك شيلد العمال السودانيين إلى مجموعتين، ليسافروا لاحقا بالحافلة إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أبوظبي، ومن هذه النقطة ارتدوا زيا غير مموه مع طباعة الأحرف CNIA عليها، والتي تعني هيئة البنية التحتية الوطنية الحرجة، وهي هيئة حكومية تحمي حدود الإمارات وحقول النفط واستوعبتها القوات المسلحة عام 2012. صعد الشبان إلى طائرة شحن عسكرية كبيرة برفقة رجلين يرتديان الزي العسكري الإماراتي، لكن الطيارين قالوا لهم إنهم لا يستطيعون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون. وبعد 5 ساعات ونصف الساعة، وصل الشبان السودانيون إلى قاعدة جوية عسكرية في الصحراء، حيث رأوا زجاجات المياه وأدركوا أنهم في ليبيا. بدأ الرجال في الوصول إلى مهبط للطائرات في رأس لانوف، حيث قالوا إنهم التقوا بمقاتلين ليبيين مسلحين، وتم تحميلهم في شاحنات صغيرة، ونقلوا إلى مجمع عسكري على بعد حوالي 15 كيلومترا من ميناء رأس لانوف النفطي. وبعد نقلهم إلى قوات حفتر بالمنطقة، سلمهم أحد العسكريين الليبيين هواتفهم المصادرة سابقا، والتي سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات دولية أو الوصول إلى الإنترنت، ثم أخبرهم أن مهمتهم هي حراسة حقول النفط المحيطة. ◄ كشف المستور لكن شاء القدر أن تكون مهمة الشبان المجندين قسرا قصيرة، ففي 26 يناير، وبعد أن تمكن أحد الشباب من إخبار أسرته في الخرطوم بالوضع، احتجت بعض العائلات السودانية أمام سفارة الإمارات في الخرطوم وطالبوا بإعادة أقاربهم إلى بلدهم. وبعد يومين، احتجت العائلات مرة أخرى أمام وزارة الخارجية السودانية، وضاعف الناشطون السودانيون دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الإعلام السودانية آنذاك أن الخرطوم على اتصال مع أبوظبي بشأن السودانيين في ليبيا، وتطالب بإعادة الراغبين في المغادرة على الفور. وإزاء ذلك، اضطرت بلاك شيلد إلى إعادة السودانيين إلى أبوظبي، وهناك التقى بهم الكعبي، واعتذر بشكل مبهم عن سوء التفاهم الذي حدث، وعرض السماح لهم بالعمل في الإمارات بدلاً من ذلك، لكن الشبان السودانيين رفضوا العرض، وأصروا على العودة إلى بلدهم، حسبما أفادت مقابلات هيومن رايتس ووتش. أما بالنسبة لـبلاك شيلد، فنقلت وسائل إعلام بيانا قالت إنّه صادر عنها ومتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت فيه كلّ ما ورد على لسان الشبان السودانيين وقالت إنها لا تنخرط في أي خدمات ذات طابع عسكري. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات حفتر في سبتمبر الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما كشفه تحقيقها يسلط الضوء على مثال واحد فقط على تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية، والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة.

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات من دخول السوق العالمية إذا لم تلتزم بالمعايير التنظيمية. وفي الرسالة الصادرة بتاريخ السادس من نوفمبر والموجهة إلى عدد من الدول من بينها الإمارات، أوضحت رابطة سوق لندن للسبائك المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب وهددت المخالفين بوضعهم في قائمة سوداء. وهذه الخطوة التي خطتها الرابطة هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك تأتي في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب. وقالت روث كروويل الرئيسة التنفيذية للرابطة لرويترز ردا على سؤال عن الرسالة هدفنا هو العمل على نحو مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية لتعزيز المعايير العالمية لا الانفصال عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتحرك إذا لم يحدث تحسن ملموس فعال. وقالت مصادر لرويترز إن صناعة الذهب في دبي هي محور الاهتمام الرئيسي في هذه الرسالة. وقال أحد المصادر مبادرة مراكز الذهب كلها ترجع إلى مشاكل خطيرة في دبي. وإذا لم يتصرفوا بمسؤولية فستقول الرابطة بحلول أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها استقبال الذهب من دبي. والرابطة مجموعة مختصة بتجارة الذهب وليست من مؤسسات الدولة لكن لها نفوذا كبيرا في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة. وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي استخرجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة. وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية. وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.

يعترض مشرعون أمريكيون على ما يقولون إنها عملية متسرعة للموافقة على صفقة بيع واشنطن لطائرات إف 35 إلى الإمارات قبل نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرين إلى أن الصفقة اختصرت المراجعة العادية التي كانت تقوم بها وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية إلى جانب الكونغرس لتقييم صفقات بيع الأسلحة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تراجعان الصفقة، فيما انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في حرب اليمن، وذلك قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية حول هذه الصفقة. وأخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين. وأوضحت الصحيفة أن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وجاءت الموافقة الأمريكية على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات بعد أيام فقط من فوز الديمقراطي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الوقت الذي لم يعترف فيه منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بالنتائج، متعهدا بمواصلة معاركه القانونية للطعن عليها. ورفضت إسرائيل، في بادئ الأمر، البيع المحتمل لطائرات إف-35، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن البيع المقترح سيعزز التزام أمريكا طويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

أطلق نشطاء يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقف صفقة بيع طيران الدرونز الأمريكي MQ-9 للإمارات، وذلك عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام عالمية عن إخطار وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس بأنها تخطط لبيع طائرات من ذلك النوع لدولة الإمارات. وطائرة إم كيو-9 هي طائرة درون بدون طيار تستخدم أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال، واستخدمها سلاح طيران الولايات المتحدة وكذلك سلاح طيران المملكة المتحدة في حرب أفغانستان، وتعتبر عملية تصديرها هي الأولى من نوعها، منذ أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل باتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأميركية ببيع المزيد من منتجاتها للحلفاء. واعتبر النشطاء هذه الصفقة بمثابة تصريح للإمارات لممارسة انتهاكاتها بحق المدنيين والأبرياء في مختلف الدول التي تمتد إليها يد الإماراتيين، لاسيما وأن للإمارات تاريخاًَ أسود في القصف العشوائي الذي لا يلقي حسابا للمدنيين حسب النشطاء، وفقا لموقع المصدر أونلاين. وقبل أيام، نقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس إخطارا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة متطورة للإمارات، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، وذلك في أعقاب إخطار، الأسبوع الماضي، باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إليها. وذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأميركية هذا الصيف، لكن النشطاء يرون أن الإمارات دولة غير مأمونة على سلاح كهذا، حيث لم يسلم المدنيين من هذا السلاح وهو بيد أمريكا، فكيف لو تسلمته دولة لا تؤمن بالاختلاف؟، من تختلف معه تغتاله، أو تخفيه قسريا في سجون سرية، أو تقصفه بالطيران، كما يقول الصحفي اليمني غمدان اليوسفي في حديث لـالمصدر أونلاين. ويضيف اليوسفي، هذه الطائرات خطيرة وما تملكها سوى أمريكا وبريطانيا، وهي أساسا تسببت بكثير من الأضرار لأبرياء مدنيين في اليمن خلال حرب واشنطن على الإرهاب في إشارة الى الغارات التي شنتها الطائرات الأمريكية في إطار حربها على الإرهاب في اليمن، واسفرت عن مقتل 87 مدنيا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام 2017، بحسب تقرير حديث لمنظمة إير وورز البريطانية. ويتابع: هذه الطائرات ذات مدى بعيد، ممكن تديرها الإمارات من أراضيها وترسلها لضرب خصوم مليشياتها في اليمن أو غيرها، وقد عرف تهور الطيران الإماراتي في قصف المدنيين بدون رادع كما حدث في قاعة العزاء وكذلك ما حدث للجيش اليمني في أبين، فكيف لو امتلكت هذا السلاح الخطير؟. ويعد هذا الإخطار غير الرسمي لبيع الطائرات المسيرة مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما أن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.

أكد تقرير موقع لوموند أراب الفرنسي أن الإمارات متورطة في الفساد في ميناء يوجني الأوكراني، حيث تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والفساد سيما في دبي التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد. ولا يبدو ذلك غريبا إذ تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. ومن المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء كبيرة تضر بسمعة الإمارات التي تحلم بالتوسع العالمي عبر موانئها. وقال التقرير إن الإمارات قررت الاستثمار في يوجني وهي بلدة إستراتيجية صغيرة في أوكرانيا، على ساحل البحر الأسود، بالقرب من مدينة أوديسا الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن بسبب مناخها الجذاب فقط، بل لعدم شفافية إدارة الميناء، حيث تم بالفعل القبض على العديد من مسؤولي الميناء، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة للفساد في داخل سلطة ميناء يوجني. وقدمت شبكة الفساد عددا من العقود العامة، الممنوحة بالتواطؤ مع بعض الشركات لضرب المنافسة العادلة. وبحسب التحقيقات تتعلق أعمال الفساد هذه بحوالي ثلاثين عرضا عاما، بين عامي 2017 و2018. وفي فبراير الماضي تم تكليف هيئة دبي للموانئ بإدارة الميناء، حيث أصبحت المساهم الأكبر هناك.. وتساءل التقرير لماذا من المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء؟، وتابع قائلا إنه لا يُعرف عن الإمارات أنها نموذج للشفافية المالية، إذ تتزايد الانتهاكات فيها منذ سنوات عديدة، لا سيما في دبي، التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد، فيما تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقال التقرير إن استراتيجية أبوظبي في غزو المزيد والمزيد من الأسواق لإدارة الموانئ العالمية هي جزء من هدف لإظهار كونها قوة بحرية في العالم. وموانئ دبي العالمية موجودة في جميع القارات، سواء في أفريقيا أو الأرجنتين أو كندا أو هونغ كونغ، وأيضا في الصين والهند وباكستان وروسيا، وتركيا وكوريا الجنوبية. لكن هناك جانبا سلبيا كبيرا يعكس في الواقع هشاشة هذا التوسع. وأشار التقرير إلى فشل موانئ دبي في عام 2006 في الوصول إلى إدارة ميناء نيويورك، حيث كانت تريد أن تلعب دورا أكبر منها هناك. وأوضح التقرير أن الصفقة الإماراتية بشأن إدارة ميناء نيويورك في عام 2006 أثارت حينها جدلا وطنيا في الولايات المتحدة، عندما تركز النقاش على أمن ميناء نيويورك، وما إذا كان يجب أن يعهد بإدارته لدولة أجنبية؟.. وعلى الرغم من موافقة الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش، فقد تم إيقاف المشروع من قبل لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي التي رفضت منح الإمارات حق إدارة الميناء، مما اضطر موانئ دبي العالمية إلى إعادة الامتياز إلى شركة أمريكية. ومع قضية الفساد هذه في ميناء يوجني، تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى، بنفس السيناريو وللأسباب نفسها، لأنه إذا كان السبب الرسمي لرفض نيويورك هو الأمن، فإن غسل الأموال والفساد الذي تمارسه أبوظبي كانا من الأسباب الرئيسية، لذلك فإن القضية الأوكرانية اليوم تثبت أن الأمريكيين كانوا على حق فيما يتعلق بالتجاوزات الإماراتية.

أكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس أن ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تستخدم سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان، لتركيع أبناء الأرخبيل. وأشار محافظ سقطرى، أمس، إلى أن الوضع في المحافظة أصبح مزريا للغاية بعد سيطرة ميليشيات الإمارات على المحافظة بقوة السلاح. ونقل موقع “قشن برس” المحلي عن محروس قوله: إن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مثل الغابة، من يحمل السلاح هو من يفرض ما يريد وما يحلو له. واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على المحافظة، إذ تشهد سقطرى أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”، وفقا لموقع اليمن نت. وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسماه “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً بأن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن المجلس الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”. من جانبه، دعا برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى سرعة إنقاذ اليمن، من الكارثة الإنسانية، التي “تجاوزت الحدود”، حسبما نشر مكتب البرنامج في اليمن، عبر حسابه في تويتر. وقال البرنامج إن “الصراع في اليمن تصاعد هذا العام مع تقاطع أكثر من 40 جبهة نشطة في البلاد”. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون حالياً في دائرة الصراع والجوع، وأضاف البرنامج إن المساعدات الغذائية التي قدمها “حالت دون وقوع كارثة حتى الآن، لكنها تجاوزت حدودها”. مؤكِّداً ”يجب علينا أن نتحرك الآن”. وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حرباً طاحنة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بحسب الأمم المتحدة.

كشف مسؤولون أمريكيون أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي للكونجرس بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة من طراز إم.كيو-9بي للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات. وستكون عملية تصدير هذه الطائرات المسيرة الأولى من نوعها، منذ أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل باتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من منتجاتها للحلفاء. وذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف. وكانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان غير المسلحة إلى تايوان هي أول صفقة يتم إخطار الكونجرس رسميا بها يوم الثلاثاء الماضي. وهذا الإخطار غير الرسمي للطائرات المسيرة هو مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية. وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤها دور الإمارات في قتل المدنيين في الحرب الأهلية اليمنية، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية. وقال أحد الأشخاص إن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونجرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل. ويمنح الإخطار الرسمي الكونجرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميا بها. كما سيتم تجهيز طائرات إم.كيو-9بي برادار بحري ويمكن تسليمها في عام 2024. وقال أحد الأشخاص إن الحزمة التي تم إخطار الكونجرس بها هي 15 مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى. يذكر أن الإمارات مهتمة بالحصول على طائرات إف-35 (الشبح)، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت مع التوقيع على اتفاق العلاقات مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 أكتوبر الماضي. لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن تفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل حيث يجب ألا يضعف السلاح الأمريكي الصنع التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل متفوقة في القدرة على تلك المبيعة لجيرانها.