كشف تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية آخر تطورات مشكلة الجواسيس السابقين الذين يذهبون للعمل لصالح قوى أجنبية على غرار الإمارات وسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى مكافحة الهجمات الإلكترونية والتجسس. وكشفت الصحيفة أن أحدث تقرير لمعهد التكتيكات بعنوان المراقبة والقرصنة النخبة والديمقراطية - كيف يبيع الغرب وسائل القمع للشرق الأوسط أبرز أن أبوظبي استخدمت التقنيات الجديدة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، واستغلت تكنولوجيا الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج. رسم التقرير صورة مقلقة حيث يمكن إعادة توظيف التكنولوجيا مثل مسار وتتبع انتشار كوفيد - 19 لقمع المعارضة وتعقب المعارضين وحذر من أن بيع التكنولوجيا المتطورة للدول التي تستخدمها ضد خصومها أو لتخريب الديمقراطية، هو أمر قصير النظر ويخاطر بالتخلي عن الأهداف الحقيقية لهذه التكنولوجيا. على وجه الخصوص، انتقد كاتبو التقرير السوق غير المنظم للجواسيس السابقين الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر، سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع خصومها السياسيين. حدد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية للشركات المشروعة وغير الشرعية، وتعد شركة Hacking Team ومقرها ميلان إحدى هذه الشركات، يعمل فريق القرصنة مع عدد من وكالات إنفاذ طرق كسر التشفير، مما يسمح للشرطة بمراقبة الاتصالات بين الجماعات الإجرامية لكنها في الأخير استخدمت في مراقبة المواطنين والتجسس على خصوصياتهم مثل مشروع رافن سيئ السمعة الممول من الإمارات، والذي كلفت به شركة دارك ماتر الأمريكية، والتي استأجرت جواسيس سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرهم من قدامى العاملين في المخابرات والجيش الأمريكي لتدريب مجموعة من الإماراتيين على مهارات اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعارضين السياسيين داخل و خارج البلاد. وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأمريكيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي. وفي هذا الصدد، قال موظف سابق في شركة دارك ماتر إن قراصنة حكوميين تم تدريبهم في الولايات المتحدة استخدموا أحدث أدوات التجسس الإلكتروني نيابة عن جهاز استخبارات أجنبية لتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين. أوضح التقرير أن الفضاء الإلكتروني يتيح فقط استمرار لعبة قديمة بوسائل جديدة في ظل خطر العثور على معلومات خاصة والتهديد بالكشف عن تفاصيل المساومة في الحياة الخاصة للفرد - استخدام التهديد كوسيلة ضغط - وهي طريقة قديمة في التجسس. أحدث قضية رفيعة المستوى للحصول على تعاون قائد أعمال رفيع المستوى شملت الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس. تمت كتابة الملاحظات التمهيدية للتقرير بواسطة آلان بريل، كبير المديرين الإداريين في ممارسة المخاطر الإلكترونية في كرول، والذي يقدم مثالين على التقنيات المدنية العسكرية ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استغلالها لتعزيز المجتمع البشري، أو العكس تدميره. يمكن استخدام نظام التوجيه لسفر المدنيين بأمان ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتوجيه صاروخ كروز إلى هدفه. يمكن استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات الحاملة للأمراض، ولكن يمكن إعادة استخدامها أيضًا كسلاح كيميائي يستخدم لقتل البشر. وأوضح التقرير إن استخدام دول الامارات لبرامج التجسس على مواطني الدول الأجنبية هو قضية أمن قومي وينتهك أيضًا المبادئ الديمقراطية الأساسية. مما يثير عدة قضايا أخلاقية حول خصوصية مستخدمي التكنولوجيا والطرق التي سيصلون إليها للحصول على بيانات عن الأشخاص. بيع برنامج التجسس، وهو أداة مراقبة تم إنشاؤها بشكل خاص، إلى العديد من البلدان، مما يسهل التجسس العشوائي عبر الحدود. يحتاج المدنيون إلى حماية الحدود الرقمية تمامًا مثل الحدود المادية، هناك نقص في الإجراءات الدولية الحاسمة لتحقيق ذلك. يمكن لبرامج التجسس أن تصبح سلاحًا إلكترونيًا مع إمكانية الاستخدام العشوائي. نظرًا لأن الأجهزة والمنصات الإلكترونية أصبحت وظائف مركزية في حياة الإنسان، فإن الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الشخصية يمكن أن تزرع برامج ضارة. توفر مثل هذه الهجمات أقصى قدر من التخفي لمرتكبها وقد يستغرق اكتشافها سنوات. يُشتبه في قيام دول بزرع جواسيس في شركات التكنولوجيا للقيام بالتجسس على الشركات مثل سرقة بيانات الملكية الفكرية. في عام 2019، وهو دليل آخر على انعدام الأمن حاليًا في العالم الرقمي. لا يمكن لأي مستوى من التشفير أو إخفاء الهوية حماية أي فرد إذا تم اختراق الآلية المستخدمة لتأمينه. إذا تصرفت جميع الدول بحسن نية، فلن تكون هذه مشكلة. ومع ذلك، وكما تشير الأدلة، فإن العديد من الدول لا تفعل ذلك، والأفراد الذين يعارضون مثل هذه الدول بشكل علني سيستمر التعدي على خصوصيتهم، وحتى حياتهم في خطر.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم ببراءة الدكتورعبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، من تهمة الإساءة للإمارات. وقالت صحيفة القبس الكويتية إن حكم اليوم يعتبر من أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات). وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة».

أصبح التواجد الإماراتي في اليمن وخصوصا في جزيرة سقطرى مصدرا لقلق السكان المحليين بمختلف مكوناتهم وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل الجزيرة والمحميات البيئية بطريقة مخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات. هذا بالإضافة إلى تسيير شركة طيران إماراتية 6 رحلات إلى الجزيرة على متنها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية. ورفضا للإجراءات الإماراتية في الأرخبيل اليمني ، دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في سقطرى، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات. وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها. وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها. وكانت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية قد أفادت ، في سبتمبر الماضي، بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز . كانت الرحلة تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر غير مقصود لكنها وافقت على هذه الغرامة من أجل تسوية المسألة. ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التأكيد على دفاع تركيا عن فلسطين في كافة المحافل الدولية يعتبر مصدر فخر لبلادنا ، مضيفا أن القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى. وشدد أردوغان في كلمة له خلال مشاركته اليوم الخميس في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.على أن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا. وذلك بحسب وكالة الأناضول. من جانبه قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، إن موقف بلاده واضح من القضية الفلسطينية، حيث ستواصل الدفاع عنها حتى لو بقيت وحدها في هذا الطريق، لكونها قضية الأمة الإسلامية برمتها. وأشار أوغلو ، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، ردا على سؤال حول موقف تركيا من الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.، إلى وجود ثوابت لحل القضية الفلسطينية، في إطار قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن لكل دولة الحق في عقد السلام مع دولة أخرى تخاصمها. واستطرد: النقطة التي نؤكد عليها هنا هي، إننا نقف ضد الاتفاق في حال اضطرت فلسطين لدفع ثمنه، وفي حال بيعكما للقضية الفسطينية، ودعمكما للاحتلال والسياسات الأخرى المشابهة. وشدد أن بلاده ستعارض كل خطوة تقدم عليها الإمارات والبحرين وتتعارض مع المصالح الفلسطينية، وأنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو في كافة المحافل الدولية الأخرى. ولفت أن علاقات بلاده مع إسرائيل مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها تل أبيب، مشددا أن تركيا ليست دولة معادية لليهودية، إنما معادية للخطوات التي تتخذها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية المقدسة، وسياسات الاحتلال، ومساعي تغيير وضع القدس. وأشار أنه يمكن تحسين العلاقات مع إسرائيل في حال تخليها عن سياساتها هذه، لكنها مستمرة في الاحتلال والظلم، على مرأى العالم أجمع، والكثيرون ينتقدون ذلك وليس تركيا فحسب. وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة ضد تركيا بسبب تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، أفاد أوغلو أن لا يجوز حظر التجارة بين الناس، ويجب ألا نخلط بين هذين الموضوعين.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

كشفت مجلة “ماريان” الفرنسية أن الإمارات هي اليد الخفية وراء حملة ضد قطر قادها مجموعة من الصحفيين المزيفين كتبوا عشرات المقالات التي تهدف إلى تشويه قطر فيما سقطت صحف أخرى في الفخ وأعادت نشر هذه التقارير دون التأكد من صحة المعلومات. وأوضحت المجلة في تقريرها المنشور أمس وترجمته الشرق أن الشبكة التي تقف وراءها أبوظبي عملت على إيهام الرأي العام بأن من يكتب التقارير ضد قطر ويروج للأكاذيب والحملات المضللة هم صحفيون لهم خبرة في المجال بينما هم مجرد شخصيات وهمية. وبين التقرير أنه على مدار عام تقريبًا، كتب 19 صحفيًا مزيفًا أكثر من 90 مقالاً نشرت في 46 صحيفة وموقعًا إلكترونيًا. يشترك جزء كبير من هذه المقالات في العناوين تشيد بالإمارات وتهاجم قطر إلى جانب مهاجمة البعض تركيا أو إيران أو الصين أو حتى سياسات الفيسبوك. وللاقناع بوجود هؤلاء الصحفيين تم وضع واجهة تعريفية لهم بشكل جيد حيث تدعي الملفات الشخصية للصحفيين الزائفين أو المتخصصين في السياسات الجيوسياسية أن لديهم خبرات عملية كبيرة. تم إنشاء ملفات تعريف على الشبكة المهنية لينكد إن وهمية لإعطاء أهمية للمؤلفين. تم إنشاء موقعين إلكترونيين مدعومين بشكل أساسي من هؤلاء الزملاء الأشباح لهذه المناسبة، وهم عين العرب وبلاد الخليج الآن. ومن المفارقات، أن المطالبات الأولى لهذه المواقع محاربة الأخبار المزيفة. ولكن قبل كل شيء، تم خداع 46 وسيلة إعلام حقيقية. المواقع من المجلات الأمريكية المحافظة مثل Washington Examiner أو The Post Millennial أو American Thinker أو The National Interest التي تناقلت هذه التقارير المناهضة لقطر دون التثبت من صحة المعلومة. كذلك شاركت السيناتور ناتالي جوليه، إحدى هذه المقالات التي كتبها لين نغوين. في إحدى صفحتها، تستحضر الصحفية الزائفة التلاعب بالصحف الكلاسيكية والشبكات الاجتماعية في الخليج! كان عنوان هذا المقال، الذي تمكنت من نشره على موقع آسيا تايمز: تصبح المعلومات المضللة أداة للقوة الناعمة.

أعلنت شاعرة إماراتية، أمس، منعها من السفر بقرار من حكومة أبوظبي، على خلفية مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، وقالت الشاعرة والكاتبة القصصية ظبية خميس، عبر حسابيها على فيسبوك وتوتير، إنه تم منعها، السبت، من السفر عبر مطار دبي في رحلة للقاهرة بقرار صادر من أبوظبي دون إبداء أسباب ذلك، وأضافت إن سبب المنع يرجع على الأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والعلاقات مع إسرائيل. وتابعت: أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال، وطالبت الأديبة العربية البارزة، الجميع بإيصال رسالتها إلى منظمات حقوق الإنسان في أي مكان، محملة حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ منع الكاتبة خميس من السفر بشكل واسع، كما أعلن عدد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها. وقال الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل، عبر تويتر: منع السفيرة السابقة والشاعرة ظبية خميس من السفر بقرار أمني لموقفها الرافض للاتفاق، هذه دولة السعادة التي تدار بغطاء أمني وقمع للحريات ومصادرة الحقوق وتجريم حرية الرأي. فيما قال الكاتب القطري هاني الخراز، في تغريدة له، إن الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، تكاد تكون الإماراتية الوحيدة التي عبرت عن رفضها وإدانتها صراحة للاتفاقية مع الكيان الصهيوني من داخل الإمارات، اليوم تتعرض للمضايقة والمنع من السفر، من جانبه غرد الكاتب العراقي جمال المظفر، عبر حسابه في تويتر، قائلا: نتضامن مع الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، ونحمل السلطات مسؤولية حمايتها. وظبية خميس شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا عام 1980، وأتمّت دراسات عليا في جامعتي إكستر ولندن، ثم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وعملت نائبة مدير التخطيط في مدينة أبوظبي، ثم مشرفة على البرامج الثقافية في تلفزيون دبي، كما عملت دبلوماسية باحثة بجامعة الدول العربية منذ 1992 حتى 2010، وهي أول سفيرة إماراتية مثلت جامعة الدول العربية في الهند. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، كتبت الشاعرة ظبية خميس، عبر تويتر: يوم حزين وكارثي. لا للاتفاق بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج العربي. وأضافت: إسرائيل هي عدو الأمة العربية بأسرها.

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الإمارات وإسرائيل، عرضت على السودان مساعدات مالية مقابل التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونقلت المجلة الأمريكية -عن مسؤولين شاركوا في محادثات بشأن الموضوع في فبراير الماضي، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا - أنّ واشنطن عرضت على الخرطوم تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على شكل مساعدات واستثمارات، ووعدت الإمارات بتقديم 600 مليون دولار في شكل وقود ، فيما تعهدت إسرائيل بتقديم 10 ملايين دولار فقط لدعم مباشر لميزانية السودان. وفيما يبدو أن ما كشفته المجلة الأمريكية يعتبر محاولة لإغراء السودان بقبول الصفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعرقل عمل الحكومة السودانية من أجل تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة. وأشارت فورين بوليسي، في تقرير لها نشرته أمس تحت عنوان البيت الأبيض يريد السلام مع السودان.. والكونغرس يريد من الخرطوم أن تدفع ، إلى أن إسرائيل تطمح من هذه الصفقة إلى فتح قنوات للتعاون الأمني بين الطرفين للوصول إلى معلومات حول شبكات تقوم بنقل الأسلحة من وإلى السودان ثم عبر البحر الأحمر إلى غزة، بالاضافة إلى سعي واشنطن إلى الوصول إلى ملفات الإستخبارات السودانية في تسعينيات القرن الماضي. وحسب المجلة، لم تكن هذه العروض التي قدمتها كل من واشنطن وأبوظبي كافية حتى الآن لكسب ود الخرطوم ومباركتها النهائية للبدء في اقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعني إزالة الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أكثر ما تطمح له الحكومة السودانية الحالية لإعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار . ولكن ربما مطالب الوفد السوداني كانت مفاجأة للطرف الآخر في المفاوضات ، حيث ، قالت المجلة الأمريكية إن السودان رفض العرض الذي قدم له خلال مباحثات أبوظبي الأمر الذي تسبب في تعطيل أو إنتكاسة للمساعي الهادفة إلى إنشاء الخرطوم علاقات مع تل أبيب. وعلى الرغم من أن إدارة ملف المباحثات السودانية الأمريكية بعيدا عن وزارة الخارجية الأمربكية أدى إلى انتكاسات المهمة ، وذلك بحسب ما نقلته الجزيرة عن مصادر أمريكية ومراقبين، إلا أن هذه المصادر أكدت أن مطالب السودان في الموافقة على التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقسم على سنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب، هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى مثل إعادة الحصانة السيادية لدولة السودان عبر تشريع من الكونغرس لتجنب مقاضاته في المستقبل وإصدار قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل مع عدد من المؤسسات الأمريكية، علاوة على طلب تتعهد في واشنطن بدعم السودان في التفاوض مع نادي باريس، وتشجيع كافة الأطراف في إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة. بينما لم يتعدى عرض واشنطن وأبوظبي وتل أبيب الـ 1.1 مليار دولار. ولفتت فورين بوليسي إلى أن أعضاء المكتب السياسي والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية بشروا بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لرؤية السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك لواشنطن. إلا أن المجلة في تقريرها استطردت بالقول : قد يدفع هؤلاء تجربة السودان الديموقراطية إلى نقطة الإنهيار كونهم يتفاوضون على شروط تعتبر أكبر عقبة أمام نجاح البلاد في مستقبل علاقاتها مع واشنطن وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في إشارة إلى دعوة الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب مقابل ذلك. وعليه فقد رأت واشنطن أن طلب السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب هو أكبر نقطة نفوذ لها لضمان أن تسعى البلاد بقوة إلى مجموعة من التغييرات السياسية والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز مكانة الخرطوم كواحدة من الديمقراطيات القليلة الناجحة التي انتجتها ثورات الربيع العربي في العقد الماضي، مضيفة أنه بينما يقترب البلدان من صفقة قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلى الأبد، تختبر واشنطن حدود ما يمكن أن تتجاوزه أكثر من مجرد شريك ديمقراطي مستقر في منطقة غير مستقرة. وأشار التقرير إلى أنه في خضم الانهيار الاقتصادي الموروث من نظام عمر البشير الفاسد ، والذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19 يحتاج السودان إلى السيولة المالية لدعم عملته المنهارة والحد من وتيرة التضخم المستشري والمتصاعد وكذلك من أجل استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والدواء وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة. لافتة إلى أنه وببساطة لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت المناسب عبر بيع صفقة العلاقات مع إسرائيل إلى جمهور سوداني متناقض، والذي على الرغم من بعض المعارضة من جانب السياسيين ذوي الميول اليسارية والإسلاميين المتشددين ينظر غالبية الشعب السوداني إلى هذا الاتفاق على ان أنه أمر جانبي . ومع انخفاض مستويات المعيشة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي ، وإعلان الحكومة عن برنامج مساعدة للأسر المحتاجة والذي سيوزع 5 دولارات فقط شهريا لكل أسرة، فأن أي جهد تبذله الحكومة لا تكون نتيجته حل الأزمة الاقتصادية وتوفير الأحتياجات الأساسية للحياة يعتبر جهدا مهدرا. فإذا كان العرض الذي قدم للسودان هذا الأسبوع أكبر وأكثر نفعا لكان من الممكن تكريس الوعود الدبلوماسية من أجله. وقالت فروين بوليسي إنه ومع ذلك لم يضيع كل الأمل بالنسبة للسودانين على الرغم من المحاولة الأخيرة للحصول على شيء مقابل لا شيء، يبدو أن الكثيرين في واشنطن يفهمون أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية سيخنق البلاد ويحجب عنها الاستثمار الخارجي الذي تحتاجه لتجنب الانزلاق والتحول إلى دولة فاشلة. مؤكدة أن الدافع الأقوى من تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تجنب فشل الدولة في السودان ، وهو أمر لا ترغب واشنطن في إلقاء اللوم عليها بسببه - وهو أمر مرجح إذا ظل السودان على قائمتها للإرهاب. المجلة تطرقت في تقريرها إلى اختلاف المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس ، قائلة : حتى لا تتفوق عليه محاولات وزارة الخارجية لجني المزيد من الفوائد من إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وجد الكونغرس نفسه عالقا في مواجهة خاصة مع جهود الإدارة الأمريكية بشأن شروط تشريع سلام قانوني مع السودان ، وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان ، حتى بعد إزالته من قائمة الإرهاب ، سيطوي صفحات ماضيه ويبدأ الطريق الطويل نحو التعافي الاقتصادي. حيث أن السلام القانوني مع السودان يجنبه المقاضاة من قبل أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي ينتج عنها أحكام قانونية قابلة للتنفيذ ضده تمنعه من الوصول والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية. كما أنه وبدون هذا السلام القانوني يمكن مراقبة ومتابعة أي أصول للسودان موجودة في الولايات المتحدة ، وإعاقة الصفقات التجارية المحتملة من خلال عملية الاكتشاف والاستدعاء - مما يثبط بشكل فعال أي استثمارات أمريكية محتملة في السودان ويصعب بذلك إزالة اسمه من قائمة الإرهاب. وبعيدا عن العوائق السودانية السودانية، فإن هناك أيضا عوائق أمريكية أمريكية ، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد السلام مع السودان بينما يريد الكونغرس من الخرطوم أن تدفع أموالا كتعويضات لأسر ضحايا السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حيث قالت فورين بوليسي إن مجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والذين على الرغم من عدم صدور أحكام قانونية ضد السودان ، قاموا بتزويد الكونجرس بإدعاء قوي ومقنع مفاده أنه إذا كان السودان يتحمل مسؤولية التفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمدمرة يو إس إس كول في اليمن 2000 ، فمن المحتمل أن يتحمل بعض المسؤولية عن 11 سبتمبر أيضا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه دعوى قضائية من جانبهم إلى الكشف عن ملف سوداني سري داخل جهاز استخبارات الخرطوم الذي كان قويا في يوم من الأيام والذي يأملون فيه يبثت تورط الخرطوم. وأكدت المجلة أن هذا التيار ضد السودان والجهدالقائم على منعه من الحصول على أي اتفاق سلام قانوني، يقوده سيناتورات ديمقراطيون الأقوياء تشاك شومر وروبرت مينينديز ، وكلاهما يتحمل المسؤولية الإضافية لتمثيل هذه الدائرة الانتخابية القوية في 11 سبتمبر في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيا منهما سيسمح للسودان بالهروب بحصانة شاملة دون التأكد أولاً من أن ناخبيهم قد قضوا يومهم في المحكمة وأن يتمتعوا في النهاية بتسوية عادلة من السودان على قدم المساواة مع مجموعات الضحايا الأخرى. وقالت المجلة الأمريكية تقريرها المطول إنه إدراكا لذلك فقد بدأت تظهر نتيجة أقل سوءا بالنسبة للسودانيين والتي من شأنه أن تمنح السودان السلام القانوني فيما يتعلق بقضايا الإرهاب التي توصل فيها إلى دفع توسية مالية إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية ، مضيفة إلى أن ذلك قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة بسبب هجمات 11 سبتمبر ودفع تسويات محتملة . وعلى الرغم من أن صفقة السلام القانوني لن تكون سببا للقطيعة مع الماضي ، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض الآثار السلبية السيئة حتى بعد إزالت من القائمة ، ولكن أيضا فإن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لمد شريان حياة اقتصادي فوري للبلاد ، وهو شيء تحتاجه بشدة لدرء الانهيار المالي الذي يعاني منه حاليا. وختمت مجلة فورين بوليسي تقريرها بالقول : يبقى السؤال هل يمكن بيع هذه الصفقة للشعب السوداني الذي ناضل وواجه الموت وقدم الأرواح من أجل تحقيق الديموقراطية والسلام ، ويعاني اليوم من إهمال أصدقائه الذين يدعون بسخرية أنهم لا يريدون شيئا سوى رؤية نجاح المرحلة الانتقالية!! . مؤكدة أن أفضل صفقة لإثبات الإلتزام تجاه السودان ودعم المرحلة الانتقالية من اجل نجاحها هو طرح صفقة تدعم جهود السودان الساعية إلى التغيير والإصلاح وتقدم لشعبه طريقا ممهداً إلى الأمام من أجل الاستقرار والنمو والازدهار.