كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي في أثيوبيا، مشيرة إلى أن الأطراف المتورطة في الحرب هي الحكومة الفدرالية في أثيوبيا، وجبهة تحرير شعب تيغراي، ودولة إريتريا، ودولة الإمارات التي تنطلق الطائرات المسلحة بدون طيار من قاعدتها الجوية في عصب الإريترية، والتي تستخدمها في حربها في اليمن، مشيرا إلى أن بصمات أسياس منتشرة في جميع أنحاء الحرب. وحذرت فورين بوليسي من استمرار الحرب في اثيوبيا، وأعادت التذكير بأن تاريخ الحروب في أثيوبيا كان دائما مقتل عشرات الآلاف إن لم يكن الملايين، وفتح الباب للمجاعات، وأن النصر فيها مجرد أوهام. وحثت المجلة في مقال للكاتب أليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي واشنطن للعمل بسرعة من اجل إيقاف الصراع العسكري في أثيوبيا، معتبرة انه سيهدد استقرار الدولة ويحدث فوضى بشمال شرق أفريقيا، كما سيدمر مؤسسات الاتحاد الأفريقي الهشة من أجل السلام والأمن. وأشارت فورين بوليسي إلى أن هناك سياسة واحدة منطقية للتعامل مع هذه الحرب، وهي وقفها باكرا بحظر الأسلحة والعقوبات وحظر السفر وكل ما يمكن عمله في هذا الاتجاه، محذرة من أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة. ونصح دي وال بأنه إذا لم يتمكن فريق بايدن الانتقالي للسياسة الخارجية من العمل مع مسؤولي ترامب المنتهية ولايته لإعادة توجيه السياسة الأمريكية في الأيام المقبلة فإن على الكونغرس إرسال رسالة من الحزبين إلى آبي أحمد، وهي: أوقفوا هذه الحرب التي لا داعي لها. وختم بأن ولاية بايدن ستبدأ بمستنقع غير قابل للحل في القرن الأفريقي من شأنه أن يجر السياسة الخارجية لإدارته إليه، وربما يدمر أثيوبيا. وقال الكاتب إن الخلاف بين الأطراف المتصارعة في إثيوبيا من الصعب حله، لأنه يبدأ بتكذيب الحكومة الفدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي كل منهما الآخر بشأن من بدأ الطلقة الأولى، ويمتد إلى التفسير الدقيق للدستور والسلطات التي يمنحها للحكومة المركزية وللمناطق، وإلى التدخلات الخارجية من قبل دولة إريتريا ودولة الإمارات حاليا. ولا يستبعد الكاتب تدخل المزيد من دول الجوار والدول الأخرى في هذا الصراع إذا لم يتم وقفه في وقت مبكر. وقال دي وال إن هناك درسا بسيطا للإدارة الأمريكية، وهو أنه من السهل أن تبدأ الحروب في أثيوبيا لكن من الصعب وقفها، ولذلك من الأفضل وقف العمليات العسكرية قبل أن تتصاعد وتنتشر. 200 ألف لاجئ من جهة أخرى، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تضع في حسبانها احتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال ستة أشهر فرارا من العنف في أثيوبيا، وحذر أحدهم من أن عبء اللاجئين يمكن أن يعصف بالدولة المجاورة. وقال آكسل بيستشوب المسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف وضَعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه. وأضاف الرقم الجديد في الخطط حوالي 200 ألف. ودعا مسؤول آخر في المفوضية إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يصحبه جدول زمني للسماح بفتح ممرات للإغاثة الإنسانية. وعبر عبدالله فاضل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) المقيم في السودان عن مخاوف إزاء تأثير اللاجئين على دولة تواجه بالفعل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وتستضيف مليون لاجئ من دول أخرى مجاورة. وقال في نفس المؤتمر الصحفي ما يقلقنا بشدة هو أننا إذا لم نحصل بسرعة على الموارد المطلوبة، فإن هذا يمكن أن يمزق لا أثيوبيا فحسب وإنما السودان أيضا. وتسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على 50 مليون دولار تمويلا عاجلا يخصص لتقديم الطعام وإقامة مخيمات جديدة في إطار خطة أوسع للحصول على 200 مليون دولار. صواريخ على بحر دار ميدانيا، أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي الحزب الحاكم في المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا، صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة المجاور امس، ما عزّز المخاوف من امتداد النزاع الداخلي إلى أجزاء أخرى من البلاد غداة إعلان السلطات تقدم قواتها من ميكيلي عاصمة الإقليم. وذكر مسؤول في إقليم أمهرة أنّ قوات جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت صواريخ على العاصمة الإقليمية بحر دار. وأفاد مسؤول الاتصالات الإقليمي في أمهرة جيزاشيو مولونيه بأنّ جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت ثلاثة صواريخ لم تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن صاروخين سقطا بالقرب من المطار بينما أصاب الثالث حقل ذرة. وتابع جيزاشيو اعتقد أنهم كانوا يستهدفون وكالة أمهرة للإعلام والمطار وبرج اتصالات قريبا. ومنعت السلطات الصحفيين من زيارة المواقع التي سقطت فيها الصواريخ.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تواصل جهات رسمية إماراتية، مع سماسرة عقارات في إسرائيل، لإيجاد عقارات فخمة لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى منزل فاخر لسفير أبوظبي في تل أبيب، الذي ستعينه لاحقا. وذكرت قناة 12 الإسرائيلية – بحسب الجزيرة نت- أن السماسرة يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في منطقة هرتسيليا (شمال المدينة)، التي تعتبر من أكثر المناطق رقيا، ويوجد فيها العديد من البعثات الدبلوماسية. ومن المناطق المقترحة أيضا -وفق القناة- منطقة سفيون، القريبة من مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب. ونقلت القناة عن سماسرة العقارات، قولهم، إن الإماراتيين يريدون استئجار أو شراء العقار، وليس شراء قطعة أرض، والبناء عليها، ولم تحدد القناة موعدا لافتتاح السفارة، فيما لم تصدر الإمارات أي بيان أو تعليق على الفور، بشأن ما تداوله الإعلام العبري. وفي وقت سابق الشهر الماضي، قدمت الإمارات طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة لأبوظبي في تل أبيب، فيما وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الثلاثاء، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب. يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، الذين توافقوا على اعتبارها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية.

قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي،الأربعاء، إنهم سيقدمون تشريعات تسعى لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى إلى الإمارات بصفقة تتجاوز 23 مليار دولار. العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول قالوا إنهم سيتقدمون بأربعة قرارات منفصلة لرفض خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز ريبر (Reaper) ومقاتلات من طراز إف-35 (F-15) وصواريخ جو جو وذخائر أخرى وفقا لوكالة رويترز. ويشعر العديد من المشرعين بالقلق بشأن ما إذا كانت الإمارات ستستخدم الأسلحة في هجمات من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، الذي تعتبر حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم،كما إنه عندما تم الإعلان عن الصفقة ، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأسلحة ستستخدم في هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين. وقال المشرعون إن إدارة ترامب، التي سعت لتسريع بيع الأسلحة المتطورة، تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وكشفوا أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضا الرد على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة. وأوضح الأعضاء أن الأسلحة المستخدمة تشمل أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وأكثر من 14 ألف قنبلة وذخيرة فتاكة، وثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار لدولة واحدة ، مشيرين إلى أن هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وعبّر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة الإسراع في الصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي. بدوره قال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفا أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

أعلن اتحاد علماء المسلمين فرع تونس، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر وكل من شارك معها في الاعتداء على مقر الاتحاد. واتهم الفرع التونسي للاتحاد عبير موسي بالاعتداء على مقر جمعية الإتحاد رفقة العديد من أنصار الدستوري الحر. وكان حزب الدستوري الحر قد دخل منذ أمس الأول في اعتصام مفتوح للضغط على السلطات التونسية بهدف إغلاق مقره، بعد رفض محكمة تونسية دعوى قضائية تقدم بها الحزب ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس. وتتهم أوساط سياسية وحزبية في تونس، الحزب الدستوري الحر بتلقي أموال من الإمارات من أجل إثارة قلاقل في البلاد، وافتعال المشاكل وآخرها المطالبة اختلاق معركة مع مقر اتحاد علماء المسلمين ومحاولة شيطنته واتهامه بـ الأخونة. إلا أن نشاط الدستوري الحر فتح الباب أمام مساءلة الحزب، الذي يقول سياسيون تونسيون إنه واجهة لأنصار الرئيس الراحل بن علي، حول مصادر تمويله والذي يؤكد أغلبهم أن مصدرها الإمارات والتي ترى في تونس المشروع الديمقراطي الناجح بعد ثورات الربيع العربي ويجب أن يتم إجهاضه . وتقدم النائب ياسين العياري بشكوى قضائية تطالب بالتحقيق من مصادر تمويل الحزب، الذي يعد – وفق لهؤلاء السياسيين – المعني بتنفيذ أجندة أبوظبي في تونس. وقال النائب العياري - على صفحته في موقع فيسبوك - في جلسة حوار مع السيد محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، صرحت السيدة عبير موسي تلقيها تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون وتدخل أجنبي في السياسة التونسية واعتداء على السيادة الوطنية. ورغم خطورة التصريح، وبعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أملاً في أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة. لذا، قررنا التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، وطلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، وإعلام هيئة مكافحة الفساد، ومراسلة رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. كل الأحزاب مطالبة باحترام القانون. وتساءل بقوله: هل فعلاً تحصل الحزب الدستوري الحر على تمويلات أجنبية؟ وكم؟ ومتى ومن هي الجهة الممولة؟ سنجبر الدولة على التحقيق وفرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كيما نطالب بتطبيقه على النهضة وقلب تونس وكل حزب تلقى تمويلاً أجنبياً. وحسب موقع القدس العربي، يقول المحلل السياسي الدكتور طارق الكحلاوي إن توصيف الاتحاد بالإرهاب والحملة التي تشنها عليه عبير موسي وأنصارها هو توظيف لدى أطراف أجنبية. أضاف: لم تبادر منظمات دولية تحظى بمصداقية بتصنيف هذه الجمعية الخاصة بعدد من علماء الدين ضمن المنظمات الإرهابية ماعدا الإمارات والبحرين ومصر، وهو المحور نفسه الذي يستعدي التجربة الديمقراطية في تونس . وتساءل الكحلاوي: لماذا تصطف عبير موسي مع هؤلاء، لأنها ببساطة مخلب لدى قوى أجنبية معادية للديمقراطية ومتعاطفة مع طروحات الاستبداد. من جانبه، انتقد السياسي زهير إسماعيل ما أسماه بـ بلطجة الفاشيّة أمام مقرّ اتّحاد علماء المسلمين وما تحظى به من تغطية واسعة من إعلام اللوبيات، مضيفاً: لا يمكن أن يُفهم من ذلك إلا على أنّه تنفيذٌ لأجندة إماراتية متصهينة . أضاف: تعطيل البرلمان، والعربدة في مكتب المجلس، وافتعال قضية اتحاد العلماء وغيرها، تفاصيل في مهمّة أساسية: استهداف الديمقراطيّة ومسارها بتمويل إماراتي معلن….

في أحدث ما وصلت إليه العلاقات الحميمية بين الإمارات وإسرائيل، كشف وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده وإسرائيل بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان. ونشر آل نهيان فيديو -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- يتحدث عن شخصيات إسرائيلية - إماراتية وعن أهمية التسامح والحوار، وضرورة الانفتاح. وعلق على الفيديو مغرّدًا شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة (كوفيد-19) حول العالم. وقال حساب إسرائيل بالعربية إنّ الإمارات وإسرائيل أقامتا صلاة مشتركة لسلامة العاملين في مكافحة كورونا خاصة الطواقم الطبية، بمشاركة عشرات من رجال الدين اليهود، والمسلمين، والمسيحيين، والدروز، والبهائيين وغيرهم. ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من الفيديو ذاته. يشار إلى أنّ الإمارات والبحرين وقّعتا في 16 من سبتمبر- أيلول الماضي بالبيت الأبيض اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونص الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أيضًا على إقامة السلام عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والطيران، والعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة. وذلك وفقًا للجزيرة نت.

أكدت وسائل الإعلام التونسية أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في تصريح لراديو إي أف أم ، امس، أن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما. وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء. وبعد نحو أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين، بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الثنائية. وثيقة مسربة وكانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن الحكومة في الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة. وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الإمارات”. كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن دولة الإمارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الإمارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة. وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الإمارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الإعلام”. تقويض الديمقراطية وكانت تقارير منشورة عديدة أكدت أن الإمارات، تسعى منذ سنوات، لتقويض الديمقراطية في تونس، كما تبذل جهوداً مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف بناء نظام إقليمي جديد ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة. ومنذ سنوات تحاول الإمارات التدخّل في الشأن السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بصفة عامة، وذلك على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على اندلاع الثورة التونسية. ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث بمصر. وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من عدد من السياسيين التونسيين ومكونات المجتمع المدني بمطالبة السلطات في تونس بقطع العلاقات مع الإمارات نظرا للتدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي سواء بأذرعها الإعلامية أو السياسية. تنديد بالتدخلات الإماراتية وندد سياسيون ومراقبون في تونس بالتدخل السافر في شؤون بلادهم من قبل الإمارات، بعد تسريب وثيقة كشفت عن إستراتيجية لخلط الأوراق وقلب موازين القوى السياسية داخل البلاد، معربين عن أسفهم من عدم فتح تحقيقات قضائية في شبهة التدخل الإماراتي في البلاد. وفي 2 سبتمبر 2019، هاجم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الإمارات، قائلاً: إنها عدوة الديمقراطية والحرية. ونقلت وكالة الأناضول عن المرزوقي قوله: بخصوص الدول اﻷربع التي علاقتنا بها غير جيدة (لم يسمها)، فإن المبدأ بسيط: نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة. لكنه استطرد قائلاً: نحن لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الدفاع عن تونس، مستدركاً: ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها. ويمكن القول إن السبب الأساسي لوضع تونس على قائمة الأهداف الإماراتية، هو أن الفاعلين في تونس لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه تحت قيادة الإمارات. كما لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، حيث كان الموقف التونسي من الأزمة الليبية، مصدر انزعاج لأبوظبي، التي لم يرق لها حياد تونس، فعملت على استهداف هذا البلد، لكن بطريقة ترتبط إلى حد كبير بالتغيرات في الموازين بمنطقة شرق البحر المتوسط.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

استخدمت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، صورة لمجسم أسمته الهيكل الثاني اليهودي، في إعلان ترويجي لها، لرحلات ستبدأ في مارس المقبل، من المفترض أن تسيرها إلى إسرائيل. كما ظهر في الإعلان المرئي، الذي حذفته الشركة لاحقا من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب موقع الجزيرة،صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. رابط الفيديو ونشرت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الإماراتية، الاثنين، مقطعا تسويقيا قصيرا للترويج لرحلات تعتزم تسييرها إلى إسرائيل، تحت عنوان زيارة تل أبيب. وقالت إنها ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل بتسيير رحلات يومية من وإلى تل أبيب. ولكنّ الشريط، يُظهر مجسما كُتب أسفله الهيكل الثاني باللغة الانجليزية، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني إن الهيكل الثاني، دُمر على يد القوات الرومانية في عام 70 ميلادية. ورسميا، تقول إسرائيل إن الهيكل الثاني، كان موجودا في المكان الذي يتواجد فيه المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة الآن. ويطالب المتطرفون اليهود في إسرائيل، بهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل على أنقاضه. كما يستخدم المتطرفون هذا الادعاء مبررالاقتحام حرم المسجد الأقصى، بشكل شبه يومي، وإقامة الصلوات فيه. كما تضمن الشريط الترويجي الإماراتي، صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. وتوصلت الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 من أغسطس الماضي، إلى اتفاق للعلاقات بينهما وقع عليه في 15 من سبتمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

قال مصدر هندي مطلع إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا المليادير بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي للرعاية الصحية، من مغادرة مطار بنجالور، في طريقه إلى الإمارات، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت. وكان شيتي أعلن - في بيان يوم السبت - أنه ينوي العودة إلى الإمارات، ونفى تقارير عن هروبه منها بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات، تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان. وقال المصدر – لـ رويترز اليوم الأحد، إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.. وأضاف: أُبلغ بأن ثمة تنبيها ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي، مضيفا أنه لم يُحتجز. وامتنع المتحدث باسم شيتي عن التعليق، مكتفيا بالبيان الذي أصدره شيتي السبت. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي الهجرة في بنجالور للتعقيب. وأُخضعت مجموعة إن.إم.سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل، من قبل سلطات أبوظبي، بعد مشاكل استمرت شهورا بسبب أوضاعها المالية واكتشاف ديون بذمتها تبلغ 6.6 مليار دولار، بما يفوق التقديرات السابقة بكثير. يواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا، لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أُبرم أثناء اجتماع في مارس يقضي بحصول البنك على 16 عقارا كضمان لديون، إلى جانب ضمانات إضافية. وكان تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة كشف عن تسريبات لمراسلات بين شيتي ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير الماضي. وتضمنت المحادثات التي جرت بين شيتي والمسؤول الإماراتي رسالة سرية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حول مغادرته الإمارات واستعداد ابنه بيناي وصهره المتواجدين في الإمارات للقاء في أي وقت. وكشفت الشهادات والوثائق التي حصل عليها التحقيق أن بي آر شيتي هرب من الإمارات بعد أيام من حضوره اجتماعا دُعي إليه من ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر. كما كشف التحقيق عن أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير شركات واستثمارات لصالح منصور بن زايد، شقيق ولي عهد أبو ظبي، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الشبكة ارتبطت باستثمارات مختلفة داخل الإمارات وخارجها في مجالات عدة، منها الصحية والمالية والعقارية، وكذلك العسكرية. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعدما أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبيرة .. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلا: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكا واحدا بل 12 بنكا من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحكومة والرقابة المالية والأمنية؟!..