كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن أن الإمارات ومصر استخدمتا معدات من شركة ساندفاين الأمريكية بهدف فرض الرقابة على الإنترنت . ونقل موقع الجزيرة نت عن بلومبيرغ أن معدات شركة ساندفاين استخدمتها الحكومة المصرية لمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة. ووفقًا لسجلات مبيعات ساندفاين الخاصة والحكومية التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، فقد استخدمت معدات الشركة لفرض الرقابة على الإنترنت في أكثر من 14 دولة خلال الأعوام الأخيرة من بينها الإمارات . وحسب موظفي شركة ساندفاين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن ميزة الحظر مكنت هذه الدول من إجراء تصفية لمواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي ذات التوجه السياسي. كما استمرت الشركة في تقديم آخر المستجدات والخبرات التقنية للعديد من هؤلاء العملاء، وذلك وفقا للموظفين وما كشفته المستندات. وكانت شركة ساندفاين، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت بأنها ستتوقف عن بيع معداتها إلى بيلاروسيا بعد أن أبلغت وكالة بلومبيرغ أنها استُخدمت لفرض رقابة على الإنترنت خلال انتخابات حاسمة. من جانبه، دعا ديك دوربين السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، الشركة إلى إعادة تقييم صفقاتها مع البلدان التي يمكن أن تستخدم معداتها لقمع حرية الإنترنت. وأضاف في السياق ذاته، آمل أن تستخدم الشركة هذه التجربة لإعادة النظر في عقود مماثلة مع دول أخرى قد يحاول قادتها الاستبداديون استخدام هذه التكنولوجيا بشكل غير مناسب للرقابة السياسية. ومثل هذه الخطوة ستكون خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح. وتصنّع ساندفاين معدات يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لبيانات الإنترنت أثناء مرورها داخل البلدان وخارجها. ويمكن للجهاز المعروف باسم الفحص العميق للحزم أن يمنع البريد العشوائي والفيروسات، ولكن يمكن أيضا استخدامه في إدراج الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة ضمن القائمة السوداء بحيث لا يمكن الوصول إليها، وفقًا لوثائق الشركة. واستخدمت معدات الشركة في مصر لمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع إخبارية مستقلة. ووفقًا للوثائق، فقد زودت شركة ساندفاين بدول مثل مصر بتكنولوجيا يمكن استخدامها لمعرفة معلومات حول تاريخ تصفح الأشخاص للمواقع الإلكترونية.

أكد تقرير دويتشه فيله الألمانية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى معارضته بيع طائرات اف 35 الأمريكية لأبوظبي كأحد استحقاقات الاتفاق مع الامارات والذي يعد تدميرا للمبادرة العربية للسلام. ونقلت عنه قوله: بالأمس فقط وافقنا على هذا الاتفاق، فيما نفى أن تتضمن اتفاقية إقامة العلاقات مع الإمارات بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى أبوظبي، لكنه أكد أيضًا أن بلاده لن تعارض بعد الآن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35. و قال التقرير أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له ذكر بعد تقييم دقيق من قبل متخصصين في وزارة الدفاع، تقرر أن إسرائيل ليس لديها معارضة لتزويد الإمارات بأنظمة أسلحة معينة، خاصة عندما تكون هذه القضية راسخة في اتفاق مع الولايات المتحدة يعزز الميزة التنافسية الإسرائيلية وميزتها العسكرية في الشرق الأوسط لعقود مقبلة. أوضح التقرير أن التفاهمات الجديدة لم تكن جزءاً من اتفاقية السلام مع الإمارات، وأن هذه التفاهمات بدأت قبل شهر واحد فقط، بعد التوقيع في سبتمبر على اتفاق إبراهام بوساطة واشنطن. وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والشريك الكبير لنتنياهو، الذي سيحل محله في منصبه العام المقبل وفقاً لاتفاق الحكومة، عاد مؤخراً من واشنطن، حيث تفاوض يوم الخميس على تعويض بلاده عن بيع أسلحة متطورة للإمارات. وقع غانتس اتفاقية مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، للحفاظ على ما يسمى بـ الميزة العسكرية النوعية، والتي ستسمح بتزويد أنظمة أسلحة متطورة من شأنها تحسين القدرات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير، مع الحفاظ على ميزتها العسكرية والأمنية في المنطقة. على الرغم من حقيقة أن كليهما يوافقان الآن على إعطاء الضوء الأخضر لقيام الولايات المتحدة ببيع مقاتلات F-35 وأسلحة متطورة أخرى إلى الدولة العربية، فقد تبادلا الاتهامات علناً، حيث أكد غانتس أن هذا كان مخفياً عن وزارة الدفاع اي بيع السلاح الذي كان سيتم التفاوض عليه قبل توقيع اتفاقية التطبيع مع أبوظبي. يعتقد المحللون أن بيع طائرات F-35 للإمارات، والذي تم رفضه لسنوات، يمكن أن يكون أحد العوامل التي قلبت الميزان عربيا من قبل أبوظبي لتقرر كسر إجماع الجامعة العربية وإقامة علاقات مع إسرائيل دون انتظار لحل الصراع مع الفلسطينيين، فيما تعهّدت الولايات المتحدة خطياً بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في وقت تتخوف فيه الدولة العبرية من احتمال موافقة واشنطن على طلب أبوظبي شراء مقاتلات شبح متطوّرة من طراز إف-35. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أنّ الالتزام الأمريكي يستمرّ أربع سنوات، أي نظرياً لحين انتهاء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا ما أعيد انتخابه في الثالث من نوفمبر المقبل. وقال إسبر: كان من المهمّ بالنسبة إلي أن أعيد التأكيد مرّة أخرى على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بلدينا. وأضاف الوزير الأمريكي: نحن مصمّمون على الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في مبيعات الأسلحة وعلى إعادة تأكيد التزامنا الطويل الأمد والمضمون والثابت أمن إسرائيل. وكانت قضية مقاتلات الشبح الأمريكية المتعدّدة المهام التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، ألقت بظلالها على اتفاق العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب. وكان سناتوران ديمقراطيان تقدما باقتراح قانون يفرض قيوداً على تصدير مقاتلات إف-35. وينص اقتراح القانون على أنّه لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة، أيّاً يكن، أن يبيع هذه الطائرات الفائقة التطوّر تكنولوجياً لأيّ جهة أجنبية إلا إذا أثبت للكونغرس أنّ تكنولوجيا الطيران الأمريكية وأمن إسرائيل محميّان بالكامل.

كشف تقرير لشبكة تي آر تي وورلد أن جاسوس أبوظبي الذي اعتقلته تركيا الفلسطيني الأصل أحمد الأسطل حصل على 400 ألف دولار لإبلاغ أجهزة المخابرات الإماراتية عما إذا كانت تركيا عرضة لانقلاب آخر، وأن تجسسه يهدف إلى زعزعة استقرار تركيا التي تتمتع بعلاقات خارجية متنوعة مع العالم، تتشكل من خلال القضايا المشتركة والتوقيت والتفاعل بين الضغوط الجيوسياسية المتعددة، وكانت تركيا قد أحبطت محاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو 2016. وأبرز التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن أبوظبي شنت هجمات سياسية شرسة على تركيا من خلال وسائل الإعلام، وجاءت آخر حلقة من هذا الاستهداف بعد اعتقال أحمد الأسطل بتهمة التجسس ويعمل منذ 2013، وقال التقرير إن اعتقال السطل يمثل ثالث عملية اعتقال لجواسيس مشتبه بهم يعملون لحساب أبوظبي، وتم القبض على جاسوسين آخرين أبلغا أنهما عملاء المخابرات الإماراتية في أبريل 2019، وقال مصدر أمني تركي إن الأسطل كان هاربا لبضعة أسابيع قبل اعتقاله، ولفت انتباهنا إلى حركة حسابه المصرفي. وأضاف المسؤول أن الأسطل، الذي من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع، اعترف بحسب تقارير بالعمل في الإمارات. كما أن السلطات التركية حصلت على مجموعة من الوثائق من المشتبه به تثبت صلاته الاستخباراتية بالإمارات. وقال مسؤول آخر إنه سافر إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي وتسلل إلى المعارضين العرب وشبكات الصحفيين لسنوات. كشف ملخص للنتائج التي توصلت إليها المخابرات التركية أن الأسطل، الملقب أبو ليلى في الإمارات، أُجبر على التجسس منذ أكثر من 10 سنوات. وتابع التقرير: في البداية رفض عرضا قدمته الإمارات في عام 2008، لكنه قبله لاحقا بعد فشله في العثور على عمل، تشير النتائج إلى أن الأسطل ركز على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي ومبادرات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، مضيفا إنه تم تكليفه أيضا بالبحث في ما إذا كانت الحكومة التركية عرضة لانقلاب آخر في أعقاب محاولة عام 2016 الفاشلة. الأسطل نقل معلومات إلى الإمارات حول الصحفيين والمعارضين العرب المقيمين في تركيا، والذين قد يكونون عرضة لجهود التجنيد من قبل المخابرات الإماراتية، بينما كشف أنه حصل على ما يقرب من 400 ألف دولار أثناء عمله في الإمارات. كشف المصدر الأمني التركي المجهول في البداية أن أجهزة المخابرات التركية تحقق مع القادمين من الإمارات بقصد البقاء في تركيا، حذرا من احتمال إرسال بعض الأفراد للقيام بعمليات تجسس أو استخبارات مضادة، كما أشار إلى أن جماعة المعارضة العربية في تركيا تتابع أيضا حقيقة أنها مستهدفة دائما من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية في الشرق الأوسط. أورد التقرير، العثور على الأسطل لم يكن سهلا، لكن المصادر كشفت أنه بعد ربط زيارات المسؤولين الإماراتيين إلى تركيا، تم العثور على صلة بين مسؤول أمني زائر والأسطل في أبريل 2016. وكان الجاسوس على اتصال مع المسؤول الإماراتي باستخدام برنامج مثبت في نظام الكمبيوتر الخاص به. وأكد مصدر عدم صحة مزاعم عمل الأسطل لصالح وكالة أنباء الأناضول. لكن الجاسوس الذي تم القبض عليه تطوع هناك لمدة شهرين، على الرغم من عدم كونه موظفًا. أبرز تقرير الشبكة التركية أن رسول طوسون نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية التركى علق بأن الإمارات تستهدف تركيا وتتجسس عليها، وقال طوسون إن القوى الإمبريالية مستاءة من تركيا المستقلة والقوية التي أصبحت قوة إقليمية تدافع عن مصالحها ومصالح المنطقة. وأضاف لهذا السبب يهدفون إلى وقف تركيا أو تقويضها باستخدام أبوظبي كأداة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح طوسون، وهو عضو سابق في البرلمان، أن تركيا تحظى بجاذبية وقبول واسعين بين الشعوب العربية لأنها تؤمن بإرادة الشعب وتداول السلطة، بالإضافة إلى الإنجازات التنموية والمواقف السياسية التاريخية، هذا يخيف الإمارات فتحاول تشويهها وإسقاطها في أرضها. وبين أن تركيا أصبحت الآن لاعبا إقليميا، فيما أكد جودت يلماز، نائب رئيس الوزراء التركي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحالي، أن تركيا لا ترغب في أي نزاع مع دولة أخرى، ولكن عندما نفذت الإمارات نشاطًا ضد مصلحتنا، لا يمكننا تركه دون محاسبة كاملة. كما أشار ياسين أقطاي، مستشار الرئاسة التركي، إلى أن الإمارات معادية لتركيا بسبب دعمها للثورات العربية، وأوضح أن الإمارات تقف في وجه أي تعاون مصري تركي في الشرق الأوسط، حتى على حساب مصالح المصريين، مع إيمان كامل بأنها تستفيد من إثارة هذا الخلاف والفتنة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

تطرق المؤتمر الخليجي السنوي الثالث: الديناميكيات المتغيرة لأمن الخليج في 2020”، الذي نظمه منتدى الخليج الدولي بواشنطن إلى التحديات الأمنية المتراكمة في منطقة الخليج، مما يعكس تطورات مماثلة في جميع أنحاء العالم سيما بعد جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية في ظل تواصل الانقسامات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وبين التقرير المنشور وترجمته الشرق أن الأزمات المتراكمة عطلت النماذج الاقتصادية طويلة الأمد وسلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة الوعي الحاد بالحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي. أشار التقرير إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، زادت التهديدات الإلكترونية بشكل كبير، كما طورت الإمارات على وجه الخصوص، قدراتها في التجسس وتشن حربا إلكترونية قوية، هذه القدرات ليست موجهة فقط إلى المنافسين الإقليميين فقط ولكنها تسمح أيضا لها بتهديد المعارضة المحلية التي تبرز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما استخدمت القدرات الإلكترونية ضد أهداف خارجية منها المنشقون في المنفى. وتابع التقرير: زادت الإمارات من قدراتها الاستخباراتية وأقامت علاقات تعاون مع شركات الأمن الإسرائيلية وبشكل أكثر سرية مع وكالات الأمن الإسرائيلية. كانت هذه العلاقات غير الرسمية مدفوعة جزئيا بتصور مشترك للأمن في المنطقة الذي كان وراء الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين مما يجعل السؤال المطروح هو هل ستأخذ حرب الأمن السيبراني أبعادا جديدة في عام 2021؟ خلص المنتدى إلى أن مجمل دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن خطط رؤية متشابهة بشكل ملحوظ ولكنها طموحة للغاية لتحقيق اقتصادات مستدامة وإتاحة فرصة للشباب في المستقبل. تسعى جميع الرؤى إلى الحد بقوة من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال التنويع الاقتصادي، كل الخطوط العريضة في بعض خطط التنمية التفصيلية تتضمن التحرك نحو: اقتصاد المعرفة وسن المعايير لتحقيقها. تعتمد الرؤى إلى حد كبير على سمعة المنطقة كمكان آمن سياسياً واقتصادياً للاستثمار، يثير التقلب في أسواق النفط والغاز - الناجم عن فائض الإنتاج والوباء - الذي تقوم عليه تلك السمعة أسئلة حول نجاح خطط الرؤية، وطرح المنتدى مجوعة من الاستفهامات: هل الرؤى واقعية اليوم كما كانت عندما سُنت؟ أم أنهم كانوا مفرطين في الطموح حتى ذلك الحين؟ إلى أي مدى تسير دول الخليج المختلفة على المسار الصحيح للوفاء بمعايير رؤاها؟ هل سيؤدي الفشل في تحقيق الرؤى إلى تقويض الاقتصادات الإقليمية في ضوء ما يتفق عليه معظم الناس على أنه انخفاض لا رجعة فيه طويل الأجل في عائدات النفط ؟. أبرز التقرير إلى أنه غالبا ما توصف السياسة الخارجية الأمريكية بأنها من محددات السياسة الداخلية وتضع انتخابات هذا العام دائرتين محليتين مستقطبتين على نطاق واسع ضد بعضهما البعض، هذا الاستقطاب سيؤثر بالتأكيد على السياسات الأمريكية تجاه منطقة الخليج، خلال السنوات الأربع الماضية، حدثت العديد من التغييرات وبالتالي غيرت الاتجاهات المحتملة التي يمكن أن تتخذها إدارة ترامب أو بايدن، ويشكل هذا تحديا لحسابات السياسة الخارجية لدول الخليج، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على التقييمات طويلة المدى لإستراتيجية الولايات المتحدة - التقييمات التي تبدو غير مجدية في البيئة السياسية الحالية لأمريكا. واصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب جزئيا فك الارتباط التدريجي عن المنطقة الذي بدأته إدارة أوباما. ومع ذلك، أرسل ترامب إشارات متضاربة من خلال الخروج عن رؤية أوباما للحد من التوترات لصالح موقف أكثر عدوانية يمكن أن يشعل الحرب، بينما من المفارقات أن تبذل قصارى جهدها لتجنب الحرب. بدأ ترامب رئاسته بالانسحاب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران وفرض عقوبات على طهران. شهدت موازين ولاية ترامب الأولى تصعيدا مطردا بين واشنطن وطهران، بدأت فرص الحرب بإسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار وانتهت بضرب إيران على النقاط الأمريكية في العراق، وبينها قتلت الولايات المتحدة أبرز قائد عسكري إيراني. منذ ذلك الحين، تم تجاهل الهجمات الصغيرة على الوجود الأمريكي في العراق. أضاف ترامب أن مفاجأة اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى إقرار العلاقات في سبتمبر بين إسرائيل والإمارات والبحرين. يتعين على صانعي السياسات في دول الخليج الآن حل التناقضات كدليل لفترة رئاسة ترامب الثانية. وفي الوقت نفسه، من المفترض، من الناحية النظرية، أنه من الممكن التنبؤ بسياسة بايدن تجاه قضايا الخليج إذا فاز بالرئاسة، على الرغم من وجود اختلافات في السياسة بين كلا المرشحين، يخضع كل من شاغل الوظيفة والمرشح لنفس الاتجاهات التاريخية التي شهدت تقليص الولايات المتحدة ببطء دورها كضامن أساسي للأمن في المنطقة.

اتفقت إسرائيل والسودان، اليوم الجمعة، على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين وذلك بعد الإمارات والبحرين. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر ، أبرم الاتفاق في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وذلك بحسب رويترز . وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث اتفق الزعماء على اقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين. وأضاف أن الزعماء اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قضايا مثل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية سيتم تسويتها لاحقا. وكان الرئيي الأمريكي دونالد ترامب قد قرر، هذا الأسبوع، رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل، فيما يمثل إنجازا على صعيد السياسة الخارجية لترامب مع سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تأخره خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن. وأعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار. وأودع السودان الأموال بعد ذلك في حساب خاص لصالح ضحايا هجمات لتنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. وقبيل إعلان الاتفاق بين إسرائيل والسودان، قال البيت الأبيض إن ترامب أخطر الكونغرس بعزمه إلغاء تصنيف السودان رسميا كدولة راعية للإرهاب. ووصف البيت الأبيض الخطوة بأنها نقطة تحول محورية للخرطوم الساعية للخروج من عقود من العزلة. وضغط مساعدو ترامب على السودان لاتخاذ خطوات صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على غرار خطوات مماثلة من جانب الإمارات والبحرين في الأسابيع الماضية توسطت فيها الولايات المتحدة. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات إصرار السودان على ألا يتم الربط صراحة بين أي إعلان برفعه من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات مع إسرائيل. وانقسم قادة البلاد العسكريون والمدنيون الذين يتقاسمون السلطة في حكومة السودان الانتقالية حول توقيت ومدى إقامة علاقات مع إسرائيل. ويعود إدراج السودان على القائمة الأمريكية بالدول الراعية للإرهاب إلى حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي تحتاج إليهما بشدة. ويقول كثيرون في السودان إن التصنيف، الذي فرض عام 1993 بسبب اعتقاد واشنطن أن البشير كان يدعم جماعات متشددة، عفا عليه الزمن نظرا للإطاحة به العام الماضي. وهناك حاجة إلى تشريع من الكونجرس الأمريكي لحماية الخرطوم من المطالبات القانونية في المستقبل بسبب هجمات سابقة وذلك لضمان تدفق المدفوعات إلى ضحايا تفجير السفارتين وأسرهم.

توقّع وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، أن تعلن دول عربية إضافية، عن اتفاقيات للعلاقات مع إسرائيل، قبل موعد الانتخابات الرئاسة الأمريكية، مطلع شهر نوفمبر المقبل. وقال أكونيس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، امس سيكون هناك تطبيع للعلاقات مع دول أخرى، وليس بالضرورة مع السودان. وسادت تقديرات، بقرب إعلان السودان عن اتفاق للعلاقات مع إسرائيل، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شطب اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقال أكونيس لدي أساس معقول لأقول إن الإعلان سيصدر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذا ما أفهمه من مصادري. ورفض أكونيس الكشف عن الدولة أو الدول التي قد تعلن عن اتفاق للعلاقات مع إسرائيل. وأشار إلى أن الإعلان متروك لإدارة الرئيس الأمريكي. من جهة اخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين الجانبين. وقالت الهيئة في بيان، امس، إن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقع الاتفاقية مع وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقائهما في مطار بن غوريون بتل أبيب. وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وبحث سبل التعاون. وتعليقا على الاتفاقية، قال الوزير الإماراتي: تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين، عقب توقيع اتفاق إبراهيم للسلام. وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين. ووفقا للاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 38 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب، ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات، إضافة لرحلات الشحن. وذكر البيان أنه بالنسبة للرحلات غير المجدولة، فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين. وتوقع البيان أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين الإمارات وإسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. من جهتها، أعلنت أركياع ثاني أكبر شركة طيران إسرائيلية، عن تسيير رحلات يومية إلى دبي اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحسب إعلام عبري. وأركياع، هي أول شركة تقدم للإسرائيليين خيار حجز الرحلات الجوية إلى الإمارات بدءا من الثلاثاء على موقع الشركة الإلكتروني ومراكز الحجز، بسعر 150 دولارا للفرد، بحسب موقع واللا. وقال عوز برلوفيتس الرئيس التفيذي للشركة: يشرفنا أن نكون أول من يشرع في بيع تذاكر الطيران المباشر إلى دبي. وتابع:جاء القرار بتدشين خط طيران إلى دبي بعد تزايد طلبات عملائنا من القطاع الخاص ورجال الأعمال فضلا عن الكثير من الطلبات من مجموعات ومنظمي مؤتمرات. وأكد أن شركته تدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة في القريب لإمارة الشارقة القريبة من دبي وكذلك للبحرين.

أمرت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس أحمد محمود عايش الأسطل لاتهامه بالتجسس لصالح الإمارات. وقررت المحكمة في ولاية صقاريا وسط تركيا، بحسب وكالة الأناضول، حبس الأسطل بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها. ووفق الوكالة، تسلل الأسطل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق. وكان الأسطل يعد تقارير حول المعارضين العرب والإخوان المسلمين، يقيم في تركيا منذ العام 2013. ونقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرًا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم غولن الإرهابية في 15 يوليو عام 2016. وكان جهاز الاستخبارات في صقاريا، وفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية قد ألقيا القبض على الأسطل، مؤخرًا في إطار تحقيقات اطلقتها النيابة العامة في صقاريا.

أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن اعتداء وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان على موظفة بريطانية ألقى بظلاله على الوزارة ووضعها موضع تساؤل وتحت النظر، كما كشف الغطاء عن دولة القمع وزيف ادعاءاتها بتبني التسامح. وجاء في التقرير الذي أعده أليكس ماكدونالد ونشره الموقع البريطاني أنه لطالما كان موقع الوزير الإماراتي موضع شك وحتى سخرية ، حيث تم افتتاح الوزارة في نفس الوقت الذي ظهرت فيه تقاريرعديدة حول تضييق الدولة على المعارضة واعتقال المواطنين الإماراتيين والأجانب. من جهتها قالت دانييلا تيجادا أنها أمضت شهورًا في حملة من أجل إطلاق سراح زوجها ، الأكاديمي ماثيو هيدجز ، الذي سُجن بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات بتهمة التجسس ، وتعرض لـ التعذيب النفسي. وقالت دانييلا للموقع إن الإمارات لديها سجل في محاولات إخفاء سلوكها التعسفي وتصرفاتها القمعية من خلال مظهر الحداثة و التسامح. وأضافت إن معرفة المزيد عن الاعتداء على كيتلين ماكنمارا في الإمارات أمر مزعج،لكنه ليس من المستغرب أن تمر دون عقاب في بلد يغطي جميع أشكال الإساءة للنساء والعلماء والمفكرين المستقلين والمحامين والناشطين والعاملين - بوزاراتها الأورويلية للتسامح والسعادة، و الأورويلية مصطلح للتعبير عن حالة من الأنظمة السياسية المتسلطة والتي تستخدم المراقبة والتجسس و للدلالة على الأنظمة الشمولية والدكتاتورية. كما عبرت عن حزنها لقطع المهرجان علاقته مع أبو ظبي لأنها لا تزال تؤمن بإمكانية التبادل الثقافي لتعزيز التسامح ، لكن ذلك برأئها هو أصغر العواقب التي يجب على أبو ظبي تحمله لسماحها بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. دولة بوليسية وكان قرار المهرجان باستضافة المناسبة بالتعاون مع وزارة التسامح قد أثار جدلا وتعرض لانتقادات واسعة ، ففي حين وصفت الإمارات الغرض من وزارة التسامح بأنه توفير إطار قانوني من أجل إضفاء الطابع الرسمي على التسامح الذي يظهره مجتمعنا بالفعل، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان والناشطين الإمارات دولة بوليسية يتعرض فيها المعارضون للسجن والتعذيب. وفي المهرجان نفسه الذي افتتح في شباط ، هاجمت الروائية المصرية المعروفة أهداف سويف، سجل البلد الصارخ في حقوق الإنسان، ذاكرة أسماء الأكاديمي المعروف محمد الركن الناشط الحقوقي والشاعر أحمد منصور ، وهو ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية في الإمارات ، مسجون منذ مارس 2017 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة. وقالت سويف رغم حضورها هي نفسها من السهل جدا أن تتحول الأحداث الثقافية إلى ستار من الدخان. وفي الوقت نفسه ، كتب أكثر من 60 كاتبًا ومنظمة غير حكومية رسالة إلى مهرجان هاي تدين استضافة الحدث في أبو ظبي، وجاء فيها أن مهرجان هاي أبو ظبي يحظى بدعم وزارة التسامح الإماراتية ، في دولة لا تتسامح مع الأصوات المعارضة. وأن حكومة الإمارات تبذل جهودًا لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من معالجتها ، وتستثمر بكثافة في تمويل ورعاية المؤسسات والفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى إبراز صورة إيجابية للعالم الخارجي. وكانت كيتلين ماكنمارا ، المنسقة في مهرجان هاي الأدبي - والتي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها - إن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان هاجمها في فيلا على جزيرة خاصة في فبراير ، قبل فترة وجيزة من افتتاح مهرجان هاي في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين تقدمت بشكوى رسمية من الاعتداء الجنسي إلى شرطة لندن الحضرية ، بينما أعلن مهرجان هاي فيستيفال عن قطع العلاقات مع أبو ظبي طالما بقي نهيان في منصبه، في حين نفى الوزير ارتكاب أي مخالفات وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه فوجئ وحزن بمزاعم ماكنمارا.

وصل وفد إماراتي رسمي برفقة مسؤولين أمريكيين بارزين إلى إسرائيل امس في أول زيارة علنية من نوعها بعد اتفاق العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، وهي زيارة وصفها الفلسطينيون بأنها مخزية وتأتي في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بضم اراضي الضفة والتوسع في البناء الاستيطاني. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على الزيارة تشكل هذه الهرولة الإماراتية للعلاقات مع الاحتلال، علامة فارقة في ظل تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني سواء البناء والتوسع الاستيطاني وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف متحدثا من رام الله بالضفة الغربية المحتلة هذا شيء مخزٍ ما تم الإعلان من الاتفاقات الثنائية، اليوم الوفود التي تأتي وتذهب، كل ذلك يجري من أجل إعطاء أوراق قوة للاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والمزيد من التعنت والغطرسة. وفي غزة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس هذه الزيارة سوف تشجع الاحتلال على مواصلة الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية. وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ ربع قرن على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترحيبه بوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير نحن نصنع التاريخ بطريقة تتوارثها الأجيال. ورافق وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومسؤولون أمريكيون آخرون الوزيرين الإماراتيين على متن طائرة من مطار أبوظبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. وقال نتنياهو أعتقد أن زيارة وفد من الإمارات بهذا المستوى الرفيع... ستظهر لشعوبنا وللمنطقة وللعالم بأسره فائدة العلاقات الودية والسلمية والطبيعية. وأعلن نتنياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية. ولم تشمل اتفاقيات السلام السابقة التي وقعتها إسرائيل مع كل من الأردن ومصر، إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر للدولة العبرية. وطلبت الإمارات رسميا، امس، فتح سفارة لها في مدينة تل أبيب. وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة الوفد الإماراتي. وجرى توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والتعاون العلمي والطيران المدني والإعفاء من تأشيرات الدخول خلال الزيارة التي اقتصرت على المطار بسبب قيود احتواء تفشي جائحة كورونا. ووصف منوتشين، وهو أبرز مسؤول أمريكي مرافق للوفد، الزيارة بأنها مناسبة تاريخية وقال مع الازدهار الاقتصادي الأكبر يأتي الأمن الأقوى. وقال منوتشين إن إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة تشترك في رؤية مماثلة بشأن التهديدات والفرص في المنطقة. وقالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي امس إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. الى ذلك، كتبت شركة الاتحاد للطيران في حسابها في تويتر عبارة فجر مرحلة جديدة مرفقة بتسجيل مصور لوصول الطائرة إلى مطار بن غوريون الاثنين. وحول رحلة الثلاثاء، غرّدت الشركة اليوم نصنع التاريخ. أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. وهذه فقط البداية.

قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وذكرت وكالة رويترز أنه في حالة إتمامها، ستكون الصفقة واحدة من أكبر الشراكات التي خرجت للنور حتى الآن منذ اتفاق إسرائيل والإمارات. وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع ميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة مملوكة لإسرائيليين وإماراتيين، في أبوظبي، الاثنين خلال مراسم زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. وقالت الشركة ميد-ريد في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع فاعلين رئيسيين في الغرب وفي الشرق بشأن اتفاقات خدمات طويلة المدى. ولم تفصح عن التفاصيل المالية، لكنها قالت إن الاتفاق سيزيد على الأرجح الكميات المنقولة بعشرات الملايين من الأطنان سنويا. وتصدر الإمارات الغالبية العظمى من خامها إلى آسيا. وكان مصدر مطلع على الصفقة قد قال إنها في حالة اكتمالها قد تكون بقيمة 700 إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات وإن الإمدادات قد تبدأ في مطلع 2021. وتشغل إي.إيه.بي.سي، أو شركة آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب، خط أنابيب يحمل نفس الاسم وتتعامل في تخزين النفط وتصدير واستيراد نواتج التقطير. وميد-ريد مملوكة لبترومال، وهي وحدة من الوطنية القابضة التي مقرها أبوظبي وشركة إيه.إف إنتربرينورشيب الإسرائيلية ولوبور لاين، وهي مجموعة دولية تركز على البنية التحتية والطاقة. وقال رئيس إي.إيه.بي.سي التنفيذي إيريز هالفون ليس هناك شك في أن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة بالنسبة للسوق الإسرائيلية اقتصاديا وإستراتيجيا مع مد استثمارات مشتركة لعقد في المستقبل. وبموجب الاتفاق، ستدير إي.إيه.بي.سي تخزين ونقل النفط. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد حذر من أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا.. وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. ورغم تأكيده وجود تداعيات محدودة، فإن ربيع أبدى تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد إسرائيل، قائلا: نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع إسرائيل قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير. وكانت مصر قد أنفقت 8.5 مليارات دولار عام 2015 لإنشاء تفريعة جديدة للقناة، غير أنها لم تحقق الوعود التي أطلقها السيسي، بخلاف شرعنة التغلغل الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري وخصوصا المشاريع الإستراتيجية في محور القناة.

لم تكتفِ حكومة أبو ظبي، بالتقارب السياسي بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنّما تلهث في خطى متسارعة إلى تل أبيب، وتسعى إلى توطيد العلاقات وتوسيع الاتفاقات وتوكيدها بينهما، في كافة المجالات، تجاريًّا ومصرفيًّا ومدنيًّا واقتصاديًّا، فمن مباحثات الشراكة بين البنوك الإماراتية الإسرائيلية، إلى مجموعة من الاتفاقات التي تمّ توقيعها داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، وآخرها توقيع شركة أنابيب إسرائيلية اتّفاقًا لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا. فقد أعلنت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي أيه بي سي (EAPC)، اليوم الثلاثاء، أنّها وقّعت اتفاقًا مبدئيًّا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وشملت مجموعة الاتفاقات بين أبو ظبي ودولة الاحتلال، اتفاقًا لتنظيم حركة الطيران المدني، واتفاقًا يضمن إعفاء رعايا الجانبين من تأشيرات الدخول، وآخر لتأمين وتطوير الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأمّا عن الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة: قال تمار كفلان القائم بأعمال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة كان الرسمية: إنّ الاتفاقات الأربعة التي ستوقع مهمة.. والعمل مع الإماراتيين أدهشنا، تعاون ممتاز، عمل سريع وعلى مدار الساعة، عمل دافئ ومتواصل، نحن نتواصل عبر مجموعات واتساب وعبر تقنية زوم. وفي زيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وصل وفد إماراتي رسمي ضمّ وزير اقتصادها عبد الله بن طوق المري، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، وأعلن رئيس وزاء دولة الاحتلال، التّوصّل لاتّفاق مع أبوظبي من أجل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء. المال الإماراتي طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي رأت بعض التقارير الاقتصادية، في دولة الاحتلال، أنّ التوجّه الإماراتي إلى الاستثمار في السوق الإسرائيلي، يساعد في إنعاش الاقتصاد ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، لا سيّما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة. وفي السياق، قال إلداد تامير مؤسس شركة تامير فيشمان للاستثمار -إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي-: إنّ الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط. وأضاف أنّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأميركيين الذين اعتدنا عليهم وذلك بحسب فرانس برس.