كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن زيارة قامت بها فلوس حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات في الأيام الأخيرة، لبحث تشجيع ما وصفته بـ السياحة إلى القدس من خلال دخول الإماراتيين والمسلمين بشكل عام إلى المدينة المقدسة وزيارة الأقصى. ونقلت الصحيفة العبرية عن المسؤولة الإسرائيلية ترجيحها بأن يدخل سنوياً إلى القدس نحو ربع مليون مسلم من دول الخليج وغيرها. ووفقا للصحيفة، فإن وفدا إماراتيا يبحث بالقدس تشجيع هذه الزيارات إلى إسرائيل بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص. وسيبحث الوفد مع مسؤولين في تل أبيب، توسيع الحركة السياحية، بعد أن كانت ناحوم بحثت القضية ذاتها مع المسؤولين الحكوميين في أبو ظبي الأسبوع الماضي. وتحاول أبوظبي استغلال قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين في الترويج للسياحة الإسرائيلية وإضافة المليارات في خزينة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية . وطرد مقدسيون،الأحد، وفدا إماراتيا دخل إلى المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ويظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الوفد الإماراتي للطرد من المسجد الأقصى.

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، زيارة وفود عربية للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، تحت الحماية الإسرائيلية. وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المسجد الأقصى المبارك، يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس من بوابة الاحتلال، من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الاسرائيلية، بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه. والأحد، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي شأن آخر، قال اشتية، إن توقيع البحرين اتفاقا مع إسرائيل، يُقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة. والأحد، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين. يأتي ذلك فيما وقعت الإمارات وإسرائيل، أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة نفذها وفد إماراتي إلى إسرائيل، هدفت للبحث عن أوجه تعاون بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الزيارة (لم يحدد موعدها) تأتي تفعيلا للاتفاق الموقع مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وامتدادا لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مشتركة. وبحسب (وام)، تضمنت الاتفاقية الأولى افتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لشركة Netafim الإسرائيلية العاملة في مجال الري وإنتاج المياه، لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة. بينما الاتفاقية الثانية تضمنت شراكة مع شركة grapa الإسرائيلية لبحث التعاون في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية. ووقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة waterGen، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، لتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية. وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان فلر حسن-ناعوم، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل وادي السيلكون. وكانت ناعوم قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له. ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية. لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، للأناضول: المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها. وأضاف: الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي. وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري. وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين. وقال الحموري: المشروع ليس جديدا ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار. وزاد: فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين. وحذّر إقليم حركة فتح في القدس، من المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس. كما لفت أمين سر إقليم فتح بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جار أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز. وقال: سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتابع المطور: إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع. وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.

كشفت صحيفةديلي تلغراف البريطانية إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ستبدأ هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية إنتربول. و أبرزت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته الشرق أن هناك مخاوف جدية لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك دعماً قوياً لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما سيتم انتخابه في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية التي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج، مبرزة أن أصابع الاتهام توجهت للواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث أنه متورط في قضية سجن و تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، وبينت تلغراف أن هيدجز الذي اعتقلته السلطات في الإمارات بتهمة التجسس قبل أن تطلق سراحه، ما زال يعتمد على العقاقير التي كان يُجبر على تناولها بالقوة طوال الأشهر الستة التي قضاها في حبس انفرادي داخل زنزانة دون نوافذ. وهو ما جعله يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. و قال الأكاديمي البريطاني إنه تعرض لـتعذيب نفسي، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة إف 16 حتى يتوقف التعذيب. وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، وإن الأكاديمي البريطاني هيدجز يعتبره مسؤولا عن تعذيبه واعتقاله. كذلك فإن علي أحمد المواطن البريطاني، وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات. وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام ٍ. وقد حذر الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخاب الإماراتي رئيسا له. ونقلت ديلي تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون. وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول. وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما. وقال أحمد: لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على الانتربول وسط تكهنات بأن المرشح الإماراتي ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام للمنظمة الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم. وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات خلال ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة من قبل. وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في الإنتربول. وأضاف: هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس الانتربول.وأضاف: المال هناك، قاعدة السلطة وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الريسي”. وفي بيان الإنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام في 7 ديسمبر”. و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”. وتقول لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه، ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على صفقة للسماح بتسيير 28 رحلة ركاب أسبوعية مباشرة تربط بين تل أبيب وأبوظبي ودبي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية. وجاء في البيان أن رحلات الطيران المباشر بين البلدين ستبدأ في غضون أسابيع . وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في 13 أغسطس الماضي ،ويشمل الاتفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بين البلدين. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن رفضها واستنكارها للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ، معتبرة إياه خيانة للقدس. وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق نسف المبادرة العربية للسلام، وهو خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني. كما شهدت الشهور القليلة الماضية هرولة إماراتية لتسريع وتيرة إقامة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وقوبلت الخطوة الإماراتية بالاستنكار والإدانة من قبل العالمين العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي. وشهد يوم 31 أغسطس الماضي تسيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كان على متنها وفد إسرائيلي أمريكي، وذلك في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من التصريحات الإماراتية التي قالت إن الاتفاق شمل وقف ضم الأراضي الفلسطينية إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت أن الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي لا يشمل تخلي إسرائيل عن خطة الضم . وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات نشرتها عقب توقيع الاتفاق في اغسطس : كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تماما عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية الإنتربول. وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها – إن الريسي متهم رئيسي في قضايا تعذيب ومن بينها، قضايا تعذيب لبريطانيين . وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. كانت صحيفة ديلي تلغراف قد كشفت - بداية الشهر الحالي - عن أن مرشح الإمارات لقيادة الإنتربول الريسي تتهمه بريطانيا بالتعذيب . وحسب الصحيفة، يتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد. وتقول ديلي تلغراف إن بريطانيا تساهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول ويجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن فضيحة جديدة مدوية قام بها أحد كبار أفراد العائلة المالكة في أبوظبي ضحيتها شابة بريطانية ،حيث كشفت صحيفة صانداي تايمز عن اعتداء وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان 69 عامًاعلى كايتلين ماكنمارا التي كانت مسؤولة عن تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي في أبوظبي. التقرير الحصري لكريستينا لامب وديبيش غادهر جاء تحت عنوان وزير التسامح الإماراتي في قضية اعتداء جنسي على موظفة بمهرجان هاي للكتاب الذي من المفترض أن يدعم حرية التعبير في حين تنتقد منظمات حقوقية مرارًا تعامل الإمارات مع المعارضين لسيساتها في قمع الحريات وكم الأفواه. ويقول التقرير إن شرطة سكوتلاند يارد أجرت مقابلة مع امرأة بريطانية تدعى كيتلين ماكنمارا، 32 عاما، تزعم أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي خطير من قبل أحد وزير التسامح نهيان مبارك آل نهيان، 69 عاما، أثناء عملها على إطلاق مهرجان هاي الأدبي في أبو ظبي وفقا لموقع بي بي سي . تفاصيل الاعتداء وبحسب التقرير فقد اختارت مكنمارا التنازل عن إخفاء هويتها لتروي قصتها، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع في يوم 14 فبراير من العام الجاري، في فيلا في جزيرة خاصة نائية، يُعتقد أنها تقع في منتجع القرم، حيث يمتلك معظم أفراد العائلة المالكة عقارات، وقد ظنت ماكنمارا أن اتصال الشيخ بها ودعوتها على العشاء في محل إقامته كان لمناقشة الاستعدادات لافتتاح مهرجان هاي أبوظبي. كما يوضح التقرير المطول أن ماكنمارا اعتقدت أن هذه ستكون فرصة لتتحدث مع الشيخ، الذي يلقب بـ شيخ القلوب، حول قضية أحمد منصور، الشاعر المعروف، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من مكانة وسمعة الإمارات، كونها مدافعة عن قضايا حقوق الإنسان القريبة من قلبها. ماكنمارا قالت وهي تروي ماحدث لها شعرت بالخوف، كنت وحدي على هذه الجزيرة في مبنى خرساني مع هذا الرجل القوي الذي يتحكم في كل جانب من جوانب حياتي هناك، رحلاتي الجوية، تأشيرتي. أعلم أن هؤلاء أشخاص لا يمكنك ان تغضبهم، لقد قضيت وقتا كافيا هناك لمعرفة قوته وتأثيره في بلد تسمع فيه كل يوم قصصا عن أشخاص اختفوا في الصحراء. وتؤكد ماكنمارا التي غادرت إلى عمان في 23 فبراير (قبل يومين من انطلاق المعرض الذي قضت 6 أشهر في الإعداد له) أن السفارة البريطانية في الإمارات نصحتها بعد وقوع الحادث بالمغادرة فورا وعدم ابلاغ الشرطة الإماراتية حفاظا على سلامتها، لكن تقرير وزارة الخارجية البريطانية يقول إن السفارة لم تنصح ماكنمارا بما يجب أولا يجب عليها فعله لكن السفارة أوضحت لها أنه سيكون من الصعب للغاية (إن لم يكن من المستحيل) رفع قضية مع الشرطة وتسمية الشيخ نهيان كمعتد عليها، كما أنها ستواجه نفس المشكلة في الحصول على أي نوع من التمثيل القانوني . وتضيف السيدة: تمتد سلطة ونفوذ هذا الرجل إلى أجزاء كبيرة من العالم بما في ذلك هذا البلد، ولذلك وضعت الشرطة منزلها تحت المراقبة وزودته بأجهزة إنذار خوفا على أمنها وسلامتها، وتضيف أنها مصممة على إحضار الشيخ للوقوف أمام القضاء، الأمر الذي تتولاه البارونة كينيدي مع فريق من المحامين البارزين في لندن لتمثيل ماكنمارا مجانا والبدء في النظر فيما إذا كان بإمكانهم مقاضاة الشيخ الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وقال في نهاية هذا الأسبوع إنه فوجئ وحزن بهذه المزاعم. وللسبب نفسه، قالت ماكنمارا في حديثها إلى صحيفة صنداي تايمز: أشعر أنه ليس لدي ما أخسره، أنا أفعل هذا لأنني أريد أن أسلط الضوء على تأثير الرجال الأقوياء مثله في القيام بأشياء من هذا القبيل والتفكير في أنه يمكنهم الإفلات من العقاب، ولم يرد نهيان على مكالمات أو رسائل الصحيفة، لكن الصحيفة تلقت خطابا من محامي التشهير في لندن، شيلينغز، جاء فيه أن موكلنا يشعر بالدهشة والحزن من هذا الادعاء الذي يصل بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم ومن خلال صحيفة وطنية. هذه الشهادة مرفوضة. من جهتهم تعهد مديرو المهرجان الليلة الماضية بعدم العودة إلى الإمارات مرة أخرى طالما بقي الشيخ نهيان في مناصبه، ووصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة المهرجان، الاعتداء بأنه انتهاك مروّع للثقة واستغلال شنيع للمنصب.

أكد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه بالنظر إلى المسار الطويل للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، فليس من المستغرب أنه في أعقاب الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين و إسرائيل كانت هناك ردة فعل سلبية في الداخل العربي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع إسرائيل، فإن الإمارات والبحرين أشعلتا برميل بارود بفتيل قصير، تماما مع اقتراب الذكرى العاشرة للربيع العربي، ومنذ توقيع اتفاقيات العلاقات مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، وقعت الدولتان على سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، بينما عقدتا اجتماعات رفيعة المستوى حول التعاون الثنائي. وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها إنه إذا كانت أبوظبي والمنامة وتل أبيب يرغبون في منع المزيد من الاضطرابات، فسيكون من الحكمة أن تقوم هذه العواصم الثلاث بتوطيد العلاقات ببطء أكبر. وبالمثل، فإن الدول العربية التي تدرس إبرام اتفاقيات لإقامة علاقات مع إسرائيل سيكون من الحكمة أن تولي اهتماما خاصا لكيفية استجابة شعوبها لمثل هذه الخطوة. احتجاجات البحرين وقالت مجلة فورن بوليسي في تقريرها، إن الأسابيع الأخيرة، شهدت اندلاع احتجاجات صغيرة ولكن مهمة في جميع أنحاء البحرين ضد الاتفاق المبرم مع إسرائيل. ففي الثاني من أكتوبر، على سبيل المثال، نزل المتظاهرون إلى الشوارع لما أطلقت عليه جمعية الوفاق المعارضة اسم جمعة سقوط اتفاقية الخيانة. ورفع مجموعات صغيرة من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات أخرى وداست على صور العلم الإسرائيلي، وبحسب الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة، فإن شرطة مكافحة الشغب خرجت بكامل قوتها مع بدء الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين، استمرت التجمعات بشكل متقطع، معظمها في القرى وليس في العاصمة. وأضافت المجلة السؤال، بالطبع، هو ما إذا كان كل هذا الغضب سيتغير؟.. وتابعت: من نواحٍ عديدة، كانت الاتفاقيات مع إسرائيل مدفوعة في المقام الأول برغبة من جانب الدول الثلاث - الإمارات والبحرين وإسرائيل - لمواجهة نفوذ إيران، فيما أزعجت الاتفاقية طهران، التي وصفت وزارة خارجيتها قرار البحرين بـ المخزي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البحرين ستتحمل أي عواقب للقرار، رغم أنه يبدو من غير المرجح أن تتدخل إيران فعليا بأي طريقة ملموسة. زعزعة الاستقرار وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تنجح الاتفاقيات مع إسرائيل في زعزعة استقرار العالم العربي.. واعتبر أن الصفقات المبرمة من الإمارات والبحرين ستقلل الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الفلسطيني وخلق حل الدولتين، كما سيؤدي التحالف الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل إلى تمكين المستبدين العرب من اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد المعارضة المحلية من خلال الحد من احتمالية رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى. ويبدو أن المخاوف بشأن حملة القمع مبررة.. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر، قام يوسي كوهين - مدير وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية - بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.. وفي اليوم التالي، ورد أن السلطات البحرينية استدعت عددا من الأفراد وأجبرتهم على توقيع اتفاقيات تتعهد فيها بعدم المشاركة في أي احتجاج - وهو تعهد لم يمنع المسيرات في نفس الأسبوع. يتماشى رد الحكومة البحرينية، مع تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، في السنوات التي تلت انتفاضة 2011، ازداد قمع الحكومة البحرينية للمواطنين سوءاً.. لقد قامت السلطات بسجن أو نفي أو ترهيب أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته. معارضة عميقة أورد التقرير أن هذه الاحتجاجات المستمرة على أي حال يجب أن تجعل أنظمة الخليج التي أعلنت علاقاتها مع إسرائيل والحكومة الأمريكية تتوقف عن المضي قدما خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يطرحها فيروس كوفيد - 19، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان هذه الأنظمة تحمل رد فعل محلياً واسع النطاق، خاصة إذا اقترنت بأي ضغط خارجي. على الرغم من انحسار الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، لا تزال معارضة العلاقات مع إسرائيل عميقة الجذور. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات ومقره قطر نتائج استطلاع سأل فيه الأفراد في 13 دولة عربية عما إذا كانوا سيدعمون أو يعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل من قبل بلدانهم.. في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، عارض غالبية المستجوبين الاعتراف بإسرائيل. في ستة بلدان، كان هذا الرقم أعلى من 90 في المائة.

اعتقل مسؤولون في المخابرات التركية شخصاً يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح دولة الإمارات، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز، أمس. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني بارز طلب عدم نشر اسمه أن المشتبه به اعترف للسلطات.وقال المسؤول إن المشتبه به -الذي لم يفصح عن هويته- جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على مجموعة من الوثائق المخفية التي تظهر صلاته بالإمارات. وأضاف أنه اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات، بحسبالجزيرة نت.

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الخميس على اتفاق العلاقات بين الدولة العبرية والإمارات الموقع في سبتمبر الماضي. وخلال الجلسة، صوّت 84 نائباً إسرائيلياً بالموافقة على الاتفاق مع الإمارات، في مقابل 13 صوتا رافضا وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات. وتحدث أكثر من مائة نائب، من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 120 نائباً. وينتمي النواب ال13 الذين عارضوا الاتفاق إلى القائمة العربية المشتركة. وأيد اليمين الإسرائيلي المتطرف الاتفاق، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو الى تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية فورا. ورغم تأييد أعضاء حركة ميرتس اليسارية الاتفاق، فإنهم شددوا على أنه ليس بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، وأكدوا ضرورة تحقيق رؤية حل الدولتين. وعارضت قائمة الأحزاب العربية المشتركة -في بيان- الاتفاق، لأنه جزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة فلسطينيا، وأكدت أن مبدأ السلام الحقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق نص المبادرة العربية، بما في ذلك الانسحاب الكامل إلى حدود 67. وهاجم نتنياهو، أثناء كلمته قبل التصويت على الاتفاق، “القائمة العربية المشتركة”، التي صوتت ضد الاتفاق مع الإمارات، ووجه كلامه لنوابها قائلا: “أنتم غير معنيين بالتوصل لسلام حقيقي”. وقال إنّ هذا الاتفاق التاريخي هو ثمرة جهود حثيثة، معرباً عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى اتفاقات سلام. وكشف أنّ اتصالات جرت حديثاً وللمرة الأولى بين اسرائيل ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها. أما وزير الأمن بني غانتس، فقال إنه مع إقرار الاتفاق مع الإمارات “تقوى إسرائيل وإيران تضعف”، معتبرا أن تعزيز المكانة الإقليمية لإسرائيل يتوقف على “التعاون والثقة والثنائية”. وفي إشارة إلى التداعيات “الإيجابية” للاتفاقين مع الإمارات والبحرين، شدد غانتس على أن “شركاء قدماء وجددا سيعملون معنا لضمان الاستقرار”، وشدد على وجوب تعزيز التعاون مع كل من مصر والأردن، مشيرا إلى أن إسرائيل أهملت العلاقة مع القاهرة وعمان بشكل يهدد مصالحها الحيوية والاستراتيجية، واعتبر أن تعزيز وتطوير العلاقة مع “جيراننا يمثل حجر الأساس في استقرارنا الأمني”. ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقين مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

يواصل النظام الإماراتي تسريع خطواته بهدف التودد إلى اليهود والاسرائيليين تكريسا للاتفاق الذي تم توقيعه منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية، حيث تتأهب أبوظبي وتل أبيب لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة في وقت تم الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية. ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم. وأضاف: “عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات”. ومنذ توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر الماضي، تسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية. وتابع أشكنازي: “يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى”. وأكمل: “أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل”. *مطاعم يهودية وفي غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن سعي دولة الإمارات لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية “كوشير”، بغرض الترويج لجذب اليهود وتكثيف النشاط السياحي مع إسرائيل. وفي مطعم فخم في دبي يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية يشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الامارات وإسرائيل. وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار. وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية المتوائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. لكن رغم ذلك، قرر فندق “أرماني” الفخم والقريب من برج خليفة أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية. ويقدّم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي فابيان فايول: “دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه”. ويؤكد الطاهي الفرنسي، إن “الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير”. ويوضح إن “التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات”، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة. وصباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول. وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب حاملة وفدا إسرائيليا وأمريكيا. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام. وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين. ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم “أرماني كاف” إنّه “تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات” للتحول إلى تقديم الأكل “الكوشير”. ويضيف: “بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة متوائمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات”. وكانت مجموعة “طيران الإمارات”، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية. وكانت إيلي كريل، التي أتت من جنوب أفريقيا، أول من افتتح مطعما يقوم بتوصيل الأكل الكوشير في دبي قبل عامين. ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب. وتقول كريل إنها لطالما التزمت بمعايير الشريعة اليهودية للأكل عندما انتقلت مع عائلتها إلى الإمارات قبل ثماني سنوات. وكان المسافرون يتواصلون مع عائلتها للحصول على طعام متوافق مع الشريعة اليهودية، وكانت تدعوهم إلى بيتها لتناول الطعام. وفي نوفمبر 2018، طلب منظمو مؤتمر للأديان في أبوظبي من كريل مساعدتهم في التحضير لإطعام حاخامات، فولدت فكرة مطبخها. وتشير كريل إلى وجود “تحديات تأتي مع إدارة مطبخ متوافق مع الشريعة اليهودية في الإمارات، والقطاع غير مستعد لهذا”. وتوضح: “في ما يتعلق بالاستيراد، من الصعب حقا الحصول على الكثير من المنتجات خصوصا اللحوم والأجبان، ولكن في ما يتعلق بفتح مطبخ يمكنك القيام بذلك ولكن يجب إيجاد حاخام ولا يوجد الكثير من الحاخامات هنا. ولهذا اضطررنا لجلب حاخام إلى هنا لهذه المهمة”. ويقوم الحاخام الخاص بمطعم “كريل” بإشعال النار ويراقب أيضا إعداد الطعام في المطبخ كل الوقت. وتشير كريل إلى أن “ثمة عددا من المنتجات المطابقة للشريعة لليهودية متوافرة في المتاجر. ولكنها منتجات جافة فالمنتجات الطازجة مثل الألبان وطبعا اللحوم هي أمر لا نستطيع الحصول عليه وهذا ما نعمل عليه الآن”. *موقع عبري وفي السياق دشنت شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”، موقعًا باللغة العبرية، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: “شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية”. وأضافت الوزارة: “تعتبر هذه خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى به”. والخميس، عبرت أول طائرة إماراتية تابعة لشركة “الاتحاد” الأجواء الإسرائيلية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي، في سابقة سجلت عبور أول طائرة تمنح مصادقة رسمية إسرائيلية للتحليق في أجوائها. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ “الحدث التاريخي”. وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرحلة القادمة من ميلانو، اختصرت مدة سفرها بنحو ساعة ونصف على أقل تقدير بعبورها من الأجواء الإسرائيلية ثم الأردنية متجهة إلى دبي. وتعتبر هذه الرحلة تمهيدا لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب. والأسبوع المقبل، تغادر رحلة مباشرة تابعة لشركة “الاتحاد” بالتعاون مع مجموعة “مامان” الإسرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشرات من وكلاء السفر ووكلاء الشحن الإسرائيليين لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مسؤولين إماراتيين.

تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى وسط لعنات المقدسيين الذين حاولوا طرد الوفد إلا أن السلطات اعتقلت عدداً منهم . وقال ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الاحتلال أفرغت ساحات المسجد الأقصى قبل وصول الوفد، إضافة إلى اعتقالها عدد من المقدسيين بسبب اعتراضهم على دخول الوفد. وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح دخول الوفد إلى المسجد الأقصى، واعتراض عدد من المقدسيين لوجودهم. وتصدى عدد من المقدسيين للوفد الإماراتي الذي ظهر متخبطاً ومرتبكاً خلال الزيارة التطبيعية، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال اعتقلت ناشطين مقدسيين اعترضوا على الزيارة.

حذر دبلوماسيون ومسؤولون أمنيون أمريكيون ولاية نيفادا بشكل خاص من استخدام أجهزة اختبار فيروس كورونا صينية الصنع والتي تبرعت بها الإمارات، وذلك بسبب مخاوف بشأن خصوصية المريض ودقة الاختبار ومشاركة الحكومة الصينية ، حسبما أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس. وقالت الاسوشييتد برس، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الوثائق توضح كيف حاولت الحكومة الأمريكية إبعاد الدولة عن مشروع تشارك فيه شركة BGI Group الصينية ، وهي أكبر شركة للتسلسل الجيني في العالم والتي وسعت نطاق انتشارها خلال جائحة فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن القوى الأجنبية مثل الصين يمكن أن تستغل العينات لاكتشاف التاريخ الطبي أو الأمراض أو السمات الوراثية للمتقدمين لاختبار كورنا، على الرغم من أنها لم تقدم أي دليل علني. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس من مكتب حاكم ولاية نيفادا من خلال طلب سجلات عامة أن السلطات الأمريكية أعربت عن مخاوفها على وجه التحديد بشأن أجهزة فحص BGI الصينية. كتب ويليام باف ، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي ، في رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤولي نيفادا هو أجهزة الاختبار التي تبرعت بها أبوظبي: آمل أن تكون قيادة فريق عمل نيفادا COVID-19 على دراية بهذا الأمر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير ومعرفة بعض مخاوف الحكومة الأمريكية. قادت التحذيرات من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية مكتب حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك في أبريل إلى توجيه أحد مستشفيات نيفادا بعدم استخدام أي من أجهزة الاختبار التي تبرعت بها الإمارات والتي يبلغ عددها 250 ألف جهاز . وقالت اسوشيتيد برس إن عرض التبرع بالأجهزة لولاية نيفادة شمل أيضا تبرع من شركة إماراتية مجهولة تعرف بـ Group 42 ولديها شراكة مع شركة BGI الصينية ومقرها شينزين Shenzhen لإنشاء نظام اختبار سريع في الإمارات . وقالت الوكالة إن المسؤولين الحكوميين في الإمارات لم يستجيبوا لطلبات متكررة للتعليق على هذا الأمر. وردا على استفسارات وكالة أسوشييتد برس ، قالت شركة BGI في رسالة بريد إلكتروني أن شركة G42 قدمت التبرع إلى نيفادا من تلقاء نفسها دون علم BGI وأن BGI لم يكن لها اتصال مباشر أبدا مع الدولة. وكانت اختبارات COVID-19 من BGI قد حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها في حالات الطوارئ وتستخدم في بعض المعامل في الولايات المتحدة - لكن BGI ليس لديها إمكانية الوصول إلى عينات المرضى أو بيانات المريض. وكانت الإمارات قد اقترحت بناء معمل لفحص كورونا مماثل للمعمل الذي بنته في أبوظبي في ولاية نيفادا ، جاء العرض الإماراتي غير العادي في قت كانت تشهد فيه الولايات المتحدة نقص في اجهزة الفحص . وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مسؤولي ولاية نيفادا في 20 أبريل الماضي، أثار باف ملحق الأمن الداخلي المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لمشاركة الأمريكيين عيناتهم الطبية مع شركة BGI الصينية. وكتب باف في رسالته: لدى السفارة مخاوف بشأن علاقة G42 الإماراتية بالحكومة الصينية وشركة BGI ، ومخاوف حول خصوصية المريض. التوجيه الذي تلقيناه من وزارة الخارجية الأمريكية هو أننا يجب أن نرفض الأجهزة المقدمة من شركة G42. ووفقا لما تضمنته الرسالة استجاب مكتب حاكم نيفادا بسرعة في نفس اليوم لتحذيرات باف ومسؤولين أمريكيين آخرين. حيث كتبت ميشيل وايت ، رئيس أركان حاكم ولاية نيفادا ، في رسالة بريد إلكتروني أنها توصي بشدة بإيقاف هذه الاختبارات وأي استخدام لمعدات الفحص الإماراتية وعلى الفور. وقالت وكالة اسيشويتد برس إن المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن حذر مسؤولي الصحة بالولاية من التهديدات المحتملة التي تشكلها القوى الأجنبية فيما يتعلق باختبارات COVID. هذا حتى بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاختبارات الصينية من BGI وغيرها لاستخدامها في حالات الطوارئ. وكانت السفارة الأمريكية في أبو ظبي قد رفضت عرضا قدمته الحكومة الإماراتية قبل أشهر لإجراء اختبار مجاني لفيروس كورونا لدبلوماسييها ، وذلك بسبب مخاوفها بشأن مشاركة الصين . ولم تنشر تلك المعلومات أيضا لما يقدر بنحو 75 ألف أمريكي يعيشون في الإمارات. وردا على أسئلة من وكالة أسوشييتد برس ، رفضت وزارة الخارجية تقديم أي تفاصيل حول مناقشاتها مع الحكومة الإماراتية.