أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات من دخول السوق العالمية إذا لم تلتزم بالمعايير التنظيمية. وفي الرسالة الصادرة بتاريخ السادس من نوفمبر والموجهة إلى عدد من الدول من بينها الإمارات، أوضحت رابطة سوق لندن للسبائك المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب وهددت المخالفين بوضعهم في قائمة سوداء. وهذه الخطوة التي خطتها الرابطة هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك تأتي في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب. وقالت روث كروويل الرئيسة التنفيذية للرابطة لرويترز ردا على سؤال عن الرسالة هدفنا هو العمل على نحو مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية لتعزيز المعايير العالمية لا الانفصال عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتحرك إذا لم يحدث تحسن ملموس فعال. وقالت مصادر لرويترز إن صناعة الذهب في دبي هي محور الاهتمام الرئيسي في هذه الرسالة. وقال أحد المصادر مبادرة مراكز الذهب كلها ترجع إلى مشاكل خطيرة في دبي. وإذا لم يتصرفوا بمسؤولية فستقول الرابطة بحلول أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها استقبال الذهب من دبي. والرابطة مجموعة مختصة بتجارة الذهب وليست من مؤسسات الدولة لكن لها نفوذا كبيرا في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة. وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي استخرجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة. وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية. وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.

يعترض مشرعون أمريكيون على ما يقولون إنها عملية متسرعة للموافقة على صفقة بيع واشنطن لطائرات إف 35 إلى الإمارات قبل نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرين إلى أن الصفقة اختصرت المراجعة العادية التي كانت تقوم بها وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية إلى جانب الكونغرس لتقييم صفقات بيع الأسلحة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تراجعان الصفقة، فيما انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في حرب اليمن، وذلك قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية حول هذه الصفقة. وأخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين. وأوضحت الصحيفة أن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وجاءت الموافقة الأمريكية على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات بعد أيام فقط من فوز الديمقراطي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الوقت الذي لم يعترف فيه منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بالنتائج، متعهدا بمواصلة معاركه القانونية للطعن عليها. ورفضت إسرائيل، في بادئ الأمر، البيع المحتمل لطائرات إف-35، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن البيع المقترح سيعزز التزام أمريكا طويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

أطلق نشطاء يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقف صفقة بيع طيران الدرونز الأمريكي MQ-9 للإمارات، وذلك عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام عالمية عن إخطار وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس بأنها تخطط لبيع طائرات من ذلك النوع لدولة الإمارات. وطائرة إم كيو-9 هي طائرة درون بدون طيار تستخدم أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال، واستخدمها سلاح طيران الولايات المتحدة وكذلك سلاح طيران المملكة المتحدة في حرب أفغانستان، وتعتبر عملية تصديرها هي الأولى من نوعها، منذ أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل باتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأميركية ببيع المزيد من منتجاتها للحلفاء. واعتبر النشطاء هذه الصفقة بمثابة تصريح للإمارات لممارسة انتهاكاتها بحق المدنيين والأبرياء في مختلف الدول التي تمتد إليها يد الإماراتيين، لاسيما وأن للإمارات تاريخاًَ أسود في القصف العشوائي الذي لا يلقي حسابا للمدنيين حسب النشطاء، وفقا لموقع المصدر أونلاين. وقبل أيام، نقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس إخطارا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة متطورة للإمارات، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، وذلك في أعقاب إخطار، الأسبوع الماضي، باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إليها. وذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأميركية هذا الصيف، لكن النشطاء يرون أن الإمارات دولة غير مأمونة على سلاح كهذا، حيث لم يسلم المدنيين من هذا السلاح وهو بيد أمريكا، فكيف لو تسلمته دولة لا تؤمن بالاختلاف؟، من تختلف معه تغتاله، أو تخفيه قسريا في سجون سرية، أو تقصفه بالطيران، كما يقول الصحفي اليمني غمدان اليوسفي في حديث لـالمصدر أونلاين. ويضيف اليوسفي، هذه الطائرات خطيرة وما تملكها سوى أمريكا وبريطانيا، وهي أساسا تسببت بكثير من الأضرار لأبرياء مدنيين في اليمن خلال حرب واشنطن على الإرهاب في إشارة الى الغارات التي شنتها الطائرات الأمريكية في إطار حربها على الإرهاب في اليمن، واسفرت عن مقتل 87 مدنيا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام 2017، بحسب تقرير حديث لمنظمة إير وورز البريطانية. ويتابع: هذه الطائرات ذات مدى بعيد، ممكن تديرها الإمارات من أراضيها وترسلها لضرب خصوم مليشياتها في اليمن أو غيرها، وقد عرف تهور الطيران الإماراتي في قصف المدنيين بدون رادع كما حدث في قاعة العزاء وكذلك ما حدث للجيش اليمني في أبين، فكيف لو امتلكت هذا السلاح الخطير؟. ويعد هذا الإخطار غير الرسمي لبيع الطائرات المسيرة مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما أن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.

أكد تقرير موقع لوموند أراب الفرنسي أن الإمارات متورطة في الفساد في ميناء يوجني الأوكراني، حيث تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والفساد سيما في دبي التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد. ولا يبدو ذلك غريبا إذ تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. ومن المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء كبيرة تضر بسمعة الإمارات التي تحلم بالتوسع العالمي عبر موانئها. وقال التقرير إن الإمارات قررت الاستثمار في يوجني وهي بلدة إستراتيجية صغيرة في أوكرانيا، على ساحل البحر الأسود، بالقرب من مدينة أوديسا الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن بسبب مناخها الجذاب فقط، بل لعدم شفافية إدارة الميناء، حيث تم بالفعل القبض على العديد من مسؤولي الميناء، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة للفساد في داخل سلطة ميناء يوجني. وقدمت شبكة الفساد عددا من العقود العامة، الممنوحة بالتواطؤ مع بعض الشركات لضرب المنافسة العادلة. وبحسب التحقيقات تتعلق أعمال الفساد هذه بحوالي ثلاثين عرضا عاما، بين عامي 2017 و2018. وفي فبراير الماضي تم تكليف هيئة دبي للموانئ بإدارة الميناء، حيث أصبحت المساهم الأكبر هناك.. وتساءل التقرير لماذا من المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء؟، وتابع قائلا إنه لا يُعرف عن الإمارات أنها نموذج للشفافية المالية، إذ تتزايد الانتهاكات فيها منذ سنوات عديدة، لا سيما في دبي، التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد، فيما تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقال التقرير إن استراتيجية أبوظبي في غزو المزيد والمزيد من الأسواق لإدارة الموانئ العالمية هي جزء من هدف لإظهار كونها قوة بحرية في العالم. وموانئ دبي العالمية موجودة في جميع القارات، سواء في أفريقيا أو الأرجنتين أو كندا أو هونغ كونغ، وأيضا في الصين والهند وباكستان وروسيا، وتركيا وكوريا الجنوبية. لكن هناك جانبا سلبيا كبيرا يعكس في الواقع هشاشة هذا التوسع. وأشار التقرير إلى فشل موانئ دبي في عام 2006 في الوصول إلى إدارة ميناء نيويورك، حيث كانت تريد أن تلعب دورا أكبر منها هناك. وأوضح التقرير أن الصفقة الإماراتية بشأن إدارة ميناء نيويورك في عام 2006 أثارت حينها جدلا وطنيا في الولايات المتحدة، عندما تركز النقاش على أمن ميناء نيويورك، وما إذا كان يجب أن يعهد بإدارته لدولة أجنبية؟.. وعلى الرغم من موافقة الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش، فقد تم إيقاف المشروع من قبل لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي التي رفضت منح الإمارات حق إدارة الميناء، مما اضطر موانئ دبي العالمية إلى إعادة الامتياز إلى شركة أمريكية. ومع قضية الفساد هذه في ميناء يوجني، تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى، بنفس السيناريو وللأسباب نفسها، لأنه إذا كان السبب الرسمي لرفض نيويورك هو الأمن، فإن غسل الأموال والفساد الذي تمارسه أبوظبي كانا من الأسباب الرئيسية، لذلك فإن القضية الأوكرانية اليوم تثبت أن الأمريكيين كانوا على حق فيما يتعلق بالتجاوزات الإماراتية.

أكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس أن ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تستخدم سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان، لتركيع أبناء الأرخبيل. وأشار محافظ سقطرى، أمس، إلى أن الوضع في المحافظة أصبح مزريا للغاية بعد سيطرة ميليشيات الإمارات على المحافظة بقوة السلاح. ونقل موقع “قشن برس” المحلي عن محروس قوله: إن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مثل الغابة، من يحمل السلاح هو من يفرض ما يريد وما يحلو له. واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على المحافظة، إذ تشهد سقطرى أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”، وفقا لموقع اليمن نت. وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسماه “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً بأن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن المجلس الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”. من جانبه، دعا برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى سرعة إنقاذ اليمن، من الكارثة الإنسانية، التي “تجاوزت الحدود”، حسبما نشر مكتب البرنامج في اليمن، عبر حسابه في تويتر. وقال البرنامج إن “الصراع في اليمن تصاعد هذا العام مع تقاطع أكثر من 40 جبهة نشطة في البلاد”. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون حالياً في دائرة الصراع والجوع، وأضاف البرنامج إن المساعدات الغذائية التي قدمها “حالت دون وقوع كارثة حتى الآن، لكنها تجاوزت حدودها”. مؤكِّداً ”يجب علينا أن نتحرك الآن”. وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حرباً طاحنة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بحسب الأمم المتحدة.

كشف مسؤولون أمريكيون أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي للكونجرس بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة من طراز إم.كيو-9بي للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات. وستكون عملية تصدير هذه الطائرات المسيرة الأولى من نوعها، منذ أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل باتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من منتجاتها للحلفاء. وذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف. وكانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان غير المسلحة إلى تايوان هي أول صفقة يتم إخطار الكونجرس رسميا بها يوم الثلاثاء الماضي. وهذا الإخطار غير الرسمي للطائرات المسيرة هو مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية. وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤها دور الإمارات في قتل المدنيين في الحرب الأهلية اليمنية، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية. وقال أحد الأشخاص إن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونجرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل. ويمنح الإخطار الرسمي الكونجرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميا بها. كما سيتم تجهيز طائرات إم.كيو-9بي برادار بحري ويمكن تسليمها في عام 2024. وقال أحد الأشخاص إن الحزمة التي تم إخطار الكونجرس بها هي 15 مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى. يذكر أن الإمارات مهتمة بالحصول على طائرات إف-35 (الشبح)، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت مع التوقيع على اتفاق العلاقات مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 أكتوبر الماضي. لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن تفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل حيث يجب ألا يضعف السلاح الأمريكي الصنع التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل متفوقة في القدرة على تلك المبيعة لجيرانها.

وضع مشروع قانون جرى طرحه في الكونغرس الأمريكي بعنوان قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط، قيودا جديدة على بيع أنواع محددة من الأسلحة الأمريكية للدول في الشرق الأوسط، بهدف ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. وقدّم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنغل وعدد من النواب الديمقراطيين، وذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها بيع 50 طائرة من طراز إف-35 (F-35) لدولة الإمارات. وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأميركية لدول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني. وقال إنغل إن الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات إف-35 والأنظمة المتقدمة الأخرى. ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأمريكية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها. وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة. وكان إنغل قد أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بعزمها بيع أحدث طائرة من طراز إف-35 للإمارات، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات. وتعليقا على القرار، قال إنغل إن التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد، مضيفا أنه بينما يراجع الكونغرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة بتكلفة 10.4 مليارات دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو. وكانت إسرائيل قالت إنها لن تعارض بيع منظومة الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى الإمارات، وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة بقوله إن الجميع يواجه تهديدا مشتركا، وذلك في إشارة واضحة إلى إيران. إخطار الكونغرس وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلت الخميس عن 4 أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بدعمها مقترح بيع الإمارات 50 طائرة من طراز F-35. وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة هي الأحدث في جهود الإمارات لتأمين مقاتلات لوكهيد مارتن، بعد أن وافقت على الاعتراف بإسرائيل في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبموجب القانون الأمريكي، ينبغي ضمان امتلاك إسرائيل الأسلحة اللازمة للحفاظ على تفوقها العسكري النوعي على الدول العربية. وقال مسؤولون أمريكيون إنه بإمكانهم تقديم هذا الضمان بغض النظر عن مبيعات F-35 دون تحديد علني ما الذي سيعرضونه على إسرائيل، بحسب الوكالة نفسها. ومنتصف الشهر الماضي، طلب كل من السيناتور بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي، توضيحا مكتوبا إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر عن شروط وملابسات وضمانات بيع إف 35 للإمارات. ووصف المشرّعان الديمقراطيان إدارة ترامب بأنها تستعجل الصفقة لأغراض ذات صلة بالمواعيد السياسية أساسا. وحذرا من أن يحول الاستعجال دون النظر الكافي والشامل في تقييم الصفقة من قبل المتخصصين. وأضاف العضوان بمجلس الشيوخ في رسالتهما أن بيع إف 35 للإمارات يمكن أن يعرض الأمن القومي وسلامة القوات الأمريكية للخطر بشكل كبير. وقالا: ما الذي سيضمن عدم المساس بالتكنولوجيا والمكونات العسكرية الحساسة في هذه الطائرات، ومنع وقوعها في أيدي جهات تخاصم الولايات المتحدة، أو عدم استخدامها في النزاعات التي تختلف الولايات المتحدة عن الإمارات في تقييمها والموقف منها؟

أعلنت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية أمس، أنها قدمت عرضا مشتركا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي. وذكرت وكالة رويترز أن الشركتين وقعتا اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة ميناء حيفا، الذي يعد أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل. وقالت شركة أحواض السفن الإسرائيلية إن هذا التعاون سيساعد في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ وخفض النفقات وتأسيس بنية تحتية متطورة للتجارة الدولية واللوجستيات، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل من ميناء حيفا مركزا محوريا في الشرق الأوسط. وفي الشهر الماضي، قالت موانئ دبي المملوكة للحكومة والتي تشغل مواني في أنحاء العالم إنها وقعت مجموعة من الاتفاقات مع دوفر تاور الإسرائيلية تتضمن عرضا مشتركا لخصخصة ميناء حيفا. من بين مالكي دوفر تاور رجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل، وهو أحد المساهمين في شركة أحواض السفن. وقال فوجيل وقتها إن موانئ دبي العالمية ستتعاون مع أحواض السفن الإسرائيلية فيما يتعلق بعرض خصخصة ميناء حيفا. من جهتها أوردت وكالة وام الإماراتية أن موانئ دبي العالمية وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع شركة دوفرتاوار، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.

نشر مشجعو فريق نادي إسرائيلي لكرة القدم، أغان عبر موقع يوتيوب تضم عبارات مسيئة للرسول الكريم (ص)، وذلك بالتزامن مع توقيع رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ونظيرتها الإسرائيلية مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها بين الجانبين لتبادل النشاط الكروي . وقال النائب العربي أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، إن مشجعي نادي (بيتار القدس) الإسرائيلي لكرة القدم، نشروا مؤخرًا على موقع يوتيوب أغان مسيئة للنبي محمد. وأضاف: الأغاني تحمل كلمات نابية بحق الرسول محمد (ص)، وبدأت مؤخرًا تحقق رواجًا واسعًا مع تزايد التحريض الإسلاموفوبيا في العالم. وطالب عودة، شركة غوغل العالمية المالكة لموقع يوتيوب بحذف الأغاني المسيئة لفريق مشجعي نادي بيتار القدس. وأوضح أن الرسول الكريم ورسالته أعلى وأسمى من أن يمسه أقزام اليمين المتطرف (..) الإساءة للرموز الدينية هي أمر مرفوض قطعًا ولا يمكن التغاضي عنه. وتابع: إن الرأس الوقح للتطرف هو فكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين المسموم بالكراهية والعنصرية تجاه كل ما هو عربي، حسب البيان ذاته. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت فضائية i24 news التابعة للحكومة الإسرائيلية، اعتزام رجال أعمال إماراتيين الاستثمار في نادي بيتار القدس الإسرائيلي. ونقلت الفضائية العبرية عن مصادر في أبو ظبي، أنه من المقرر انعقاد سلسلة لقاءات بين المستثمرين الإماراتيين، وموشيه حوجيج مالك النادي الإسرائيلي، دون تحديد موعد. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن توقيع عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد) مع إيريز خيلفون رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين.

أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية الإساءة إلى الإمارات المتهم فيها النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة، بإلغاء حكم الحبس بعد شوط ماراثوني قطعته المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها، وسجن دام 3 أشهر. فقد أصدرت محكمة التمييز ( وهي آخر درجة وفقا للنظام القضائي الكويتي) حكمها بإلغاء السجن الصادر بحق الدويلة، وبرأته من شكوى تقدمت بها السفارة الإماراتية. وكتب الدويلة تغريدة على تويتر قال فيها: إن محكمة التمييز أصدرت هذا الحكم، معلقا الحمد لله ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويخذل عدونا. وفور صدور الحكم التقت الجزيرة نت بالدويلة، حيث عبر عن سعادته الغامرة بانتصار القضاء الكويتي للحق، على حد قوله. وفي إشادة بالمحاكم الكويتية؛ أكد الدويلة أن الحكم يؤكد نزاهة القضاء الكويتي، مشددا على أن آثاره ستمتد لتشمل جميع المغردين، وذلك بعدما أقرت المحكمة مبدأ روعي فيه تطبيق قانون النشر الإلكتروني بشكل صحيح. وأضاف أنه توقع صدور حكم البراءة وتطبيق القانون وتابع لا يوجد جرم أصلا يستدعي السجن في قضية متعلقة بالنشر. وقال في تغريداته التي نقلها موقع الجزيرة نت واجهت سلسلة التعديات على حريتي وانتهاك حقي في التعبير المكفولة في الدستور بصلابة . وشدد الدويلة على أن التاريخ وحده هو المنوط به تسجيل ما للأشخاص وما عليهم. الحكم ببراءة الدويلة ارتد صداه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ انهالت التهاني والتبريكات على الدويلة كويتيا وعربيا، مشيدين بالقضاء الكويتي، وداعين في الوقت نفسه الدول التي قدمت الشكاوى بحقه إلى احترام حرية التعبير والنقد البناء.