في أحدث ما وصلت إليه العلاقات الحميمية بين الإمارات وإسرائيل، كشف وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده وإسرائيل بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان. ونشر آل نهيان فيديو -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- يتحدث عن شخصيات إسرائيلية - إماراتية وعن أهمية التسامح والحوار، وضرورة الانفتاح. وعلق على الفيديو مغرّدًا شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة (كوفيد-19) حول العالم. وقال حساب إسرائيل بالعربية إنّ الإمارات وإسرائيل أقامتا صلاة مشتركة لسلامة العاملين في مكافحة كورونا خاصة الطواقم الطبية، بمشاركة عشرات من رجال الدين اليهود، والمسلمين، والمسيحيين، والدروز، والبهائيين وغيرهم. ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من الفيديو ذاته. يشار إلى أنّ الإمارات والبحرين وقّعتا في 16 من سبتمبر- أيلول الماضي بالبيت الأبيض اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونص الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أيضًا على إقامة السلام عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والطيران، والعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة. وذلك وفقًا للجزيرة نت.

أكدت وسائل الإعلام التونسية أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في تصريح لراديو إي أف أم ، امس، أن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما. وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء. وبعد نحو أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين، بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الثنائية. وثيقة مسربة وكانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن الحكومة في الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة. وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الإمارات”. كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن دولة الإمارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الإمارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة. وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الإمارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الإعلام”. تقويض الديمقراطية وكانت تقارير منشورة عديدة أكدت أن الإمارات، تسعى منذ سنوات، لتقويض الديمقراطية في تونس، كما تبذل جهوداً مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف بناء نظام إقليمي جديد ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة. ومنذ سنوات تحاول الإمارات التدخّل في الشأن السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بصفة عامة، وذلك على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على اندلاع الثورة التونسية. ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث بمصر. وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من عدد من السياسيين التونسيين ومكونات المجتمع المدني بمطالبة السلطات في تونس بقطع العلاقات مع الإمارات نظرا للتدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي سواء بأذرعها الإعلامية أو السياسية. تنديد بالتدخلات الإماراتية وندد سياسيون ومراقبون في تونس بالتدخل السافر في شؤون بلادهم من قبل الإمارات، بعد تسريب وثيقة كشفت عن إستراتيجية لخلط الأوراق وقلب موازين القوى السياسية داخل البلاد، معربين عن أسفهم من عدم فتح تحقيقات قضائية في شبهة التدخل الإماراتي في البلاد. وفي 2 سبتمبر 2019، هاجم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الإمارات، قائلاً: إنها عدوة الديمقراطية والحرية. ونقلت وكالة الأناضول عن المرزوقي قوله: بخصوص الدول اﻷربع التي علاقتنا بها غير جيدة (لم يسمها)، فإن المبدأ بسيط: نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة. لكنه استطرد قائلاً: نحن لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الدفاع عن تونس، مستدركاً: ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها. ويمكن القول إن السبب الأساسي لوضع تونس على قائمة الأهداف الإماراتية، هو أن الفاعلين في تونس لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه تحت قيادة الإمارات. كما لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، حيث كان الموقف التونسي من الأزمة الليبية، مصدر انزعاج لأبوظبي، التي لم يرق لها حياد تونس، فعملت على استهداف هذا البلد، لكن بطريقة ترتبط إلى حد كبير بالتغيرات في الموازين بمنطقة شرق البحر المتوسط.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

استخدمت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، صورة لمجسم أسمته الهيكل الثاني اليهودي، في إعلان ترويجي لها، لرحلات ستبدأ في مارس المقبل، من المفترض أن تسيرها إلى إسرائيل. كما ظهر في الإعلان المرئي، الذي حذفته الشركة لاحقا من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب موقع الجزيرة،صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. رابط الفيديو ونشرت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الإماراتية، الاثنين، مقطعا تسويقيا قصيرا للترويج لرحلات تعتزم تسييرها إلى إسرائيل، تحت عنوان زيارة تل أبيب. وقالت إنها ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل بتسيير رحلات يومية من وإلى تل أبيب. ولكنّ الشريط، يُظهر مجسما كُتب أسفله الهيكل الثاني باللغة الانجليزية، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني إن الهيكل الثاني، دُمر على يد القوات الرومانية في عام 70 ميلادية. ورسميا، تقول إسرائيل إن الهيكل الثاني، كان موجودا في المكان الذي يتواجد فيه المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة الآن. ويطالب المتطرفون اليهود في إسرائيل، بهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل على أنقاضه. كما يستخدم المتطرفون هذا الادعاء مبررالاقتحام حرم المسجد الأقصى، بشكل شبه يومي، وإقامة الصلوات فيه. كما تضمن الشريط الترويجي الإماراتي، صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. وتوصلت الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 من أغسطس الماضي، إلى اتفاق للعلاقات بينهما وقع عليه في 15 من سبتمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

قال مصدر هندي مطلع إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا المليادير بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي للرعاية الصحية، من مغادرة مطار بنجالور، في طريقه إلى الإمارات، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت. وكان شيتي أعلن - في بيان يوم السبت - أنه ينوي العودة إلى الإمارات، ونفى تقارير عن هروبه منها بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات، تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان. وقال المصدر – لـ رويترز اليوم الأحد، إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.. وأضاف: أُبلغ بأن ثمة تنبيها ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي، مضيفا أنه لم يُحتجز. وامتنع المتحدث باسم شيتي عن التعليق، مكتفيا بالبيان الذي أصدره شيتي السبت. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي الهجرة في بنجالور للتعقيب. وأُخضعت مجموعة إن.إم.سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل، من قبل سلطات أبوظبي، بعد مشاكل استمرت شهورا بسبب أوضاعها المالية واكتشاف ديون بذمتها تبلغ 6.6 مليار دولار، بما يفوق التقديرات السابقة بكثير. يواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا، لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أُبرم أثناء اجتماع في مارس يقضي بحصول البنك على 16 عقارا كضمان لديون، إلى جانب ضمانات إضافية. وكان تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة كشف عن تسريبات لمراسلات بين شيتي ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير الماضي. وتضمنت المحادثات التي جرت بين شيتي والمسؤول الإماراتي رسالة سرية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حول مغادرته الإمارات واستعداد ابنه بيناي وصهره المتواجدين في الإمارات للقاء في أي وقت. وكشفت الشهادات والوثائق التي حصل عليها التحقيق أن بي آر شيتي هرب من الإمارات بعد أيام من حضوره اجتماعا دُعي إليه من ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر. كما كشف التحقيق عن أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير شركات واستثمارات لصالح منصور بن زايد، شقيق ولي عهد أبو ظبي، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الشبكة ارتبطت باستثمارات مختلفة داخل الإمارات وخارجها في مجالات عدة، منها الصحية والمالية والعقارية، وكذلك العسكرية. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعدما أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبيرة .. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلا: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكا واحدا بل 12 بنكا من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحكومة والرقابة المالية والأمنية؟!..

لا يزال الاقتصاد الإماراتي يتلقى المزيد من الضربات في ظل تراجع مستمر تشهده البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، بالاضافة إلى التهديدات التي أصدرتها عدد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، من قبيل رابطة سوق لندن للسبائك، بوضع الإمارات في قائمة الدول السوداء بسبب نشاطها المتعلق بغسيل الإموال. وفي سياق الكساد الاقتصاد الذي تعاني منه الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وزادته الجائحة تأزما، أعلنت شركة طيران الإمارات ، الخميس، عن تكبدها خسارة بلغت 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، مما دفع شركتها القابضة إلى تسجيل خسارة نصف سنوية للمرة الأولى فيما يزيد عن 30 عاما. وسجلت شركة الطيران، التي علقت العمليات مؤقتا هذا العام، انخفاضا 75% في الإيرادات لتصل 3.2 مليارات دولار. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال الشركة في بيان أصدره الرئيس التنفيذي بفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما. الاتحاد للطيران تسرح موظفيها قالت وكالة رويترز إن رسالة بريد إلكتروني داخلية أظهرت أن الاتحاد للطيران أبلغت أطقم الضيافة عن تسريحات جديدة مقررة هذا الأسبوع، وقال مصدر بالشركة إنه تقرر عدم تسيير أسطول طائرات الشركة من نوع إيرباص إيه 380 العملاق (Airbus A380) إلى أجل غير مسمى بعد تعاف أبطأ من المتوقع للطلب. وفي الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها رويترز، أبلغت الشركة أطقم الضيافة أنه سيجري إخطار المعنيين بالقرار في غضون 24 ساعة، دون ذكر عدد من سيفقدون وظائفهم. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إخطار مماثل أُرسل للطيارين العاملين في الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. وخفضت الاتحاد للطيران بالفعل عدد الوظائف والرواتب بعد تفاقم خسائرها هذا العام. وجاء في الرسالة أن الاتحاد ستصبح شركة طيران أصغر حجما بكثير؛ نظرا لعدم تعافي الطلب على السفر الجوي بالسرعة المطلوبة، مما يعني أن القوة العاملة بالشركة أصبحت أكبر من احتياجاتها. وصرح مصدر في الشركة بأنه من المتوقع تسريح ما يصل إلى ألف من أطقم الضيافة، ويشمل ذلك رؤساء أطقم ومديرين، وبلغ عدد العاملين في أطقم الضيافة بالشركة نحو 4800 حتى فبراير الماضي. وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية أُرسلت، الأربعاء، أبلغت الاتحاد باقي العاملين أن أطقم الضيافة ما زالت فائضة عن الحاجة؛ لكن الشركة أضافت أنها ستتعامل مع ذلك الوضع ببرنامج للإجازات غير مدفوعة الأجر. وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، أبلغ العاملين أن الطائرة إيه 380 ستظل رابضة إلى أجل غير مسمى. وتوقفت الشركة عن تسيير الطائرة منذ مارس الماضي؛ بسبب التراجع الحاد في الطلب جراء الجائحة. وكانت شركة الاتحاد للطيران قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدما في خطط لتقليص حجمها، بحيث تصبح ناقلة متوسطة، تركز على أسطولها من الطائرات عريضة البدن، مما يثير تساؤلات عن مستقبل 30 طائرة نحيفة البدن تملكها من طراز أيرباص إيه 320. وتعكس خسائر قطاع الطيران الإماراتي مدى تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، في ظل التدهور الذي طال قطاعات أخرى رئيسية مثل العقارات والسياحة والاستثمار.

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. عامر الذي كان يقف إلى جانب عشرات الرجال السودانيين الآخرين في قاعدة عسكرية في الصحراء في إحدى ليالي يناير الباردة من هذا العام، لم يكن لديه أي فكرة عن مكان وجوده – كان يعرف فقط أنه على بعد أميال عديدة من المكان الذي كان يُخطط ليكون فيه. لم يعرف أين هو حتى لاحظ هو والعمال السودانيون الآخرون الملصقات على زجاجات المياه، كما قال، وأدركوا أنهم أُحضروا دون أن يدروا إلى ليبيا التي مزقتها الحرب. واستهلت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بالقول: بدأت رحلة عامر من مسقط رأسه الخرطوم إلى ليبيا قبل ذلك بأربعة أشهر، عندما سافر الشاب (29 عاما) إلى الإمارات، متوقعا أن يعمل كحارس أمن في أبوظبي، لكن منذ يوم وصوله في سبتمبر 2019، أصبح عامر قلقا بشكل متزايد بشأن بلاك شيلد للخدمات الأمنية (بلاك شيلد)، شركة الخدمات الأمنية الإماراتية التي وظفته. أُخِذ جواز سفره وهاتفه منه، كان مطلوبا منه الخضوع لتدريب عسكري لعدة أشهر. ولم يكن يعلم المكان الذي سينتقل إليه هو ومئات المجندين السودانيين الآخرين. رغم شكوكه المزعجة، لم يتخيّل عامر أبدا أن الشركة سترسله هو وحوالي 270 عاملا سودانيا آخر إلى قاعدة عسكرية في ليبيا.. تم نقل عامر والرجال الآخرين وإيواؤهم في مجمع عسكري متداعٍ في بلدة رأس لانوف شرق ليبيا، حيث عاش الرجال السودانيون جنبا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين الموالين للقوات المسلحة العربية الليبية تحت قيادة اللواء خليفة حفتر. قيل لهم إنهم سيحرسون المنشآت النفطية المحيطة التي تسيطر عليها هذه القوات. وأشارت المنظمة إلى أن ما يميز قضية عامر والرجال السودانيين الآخرين، هو الخداع الذي تعرضوا له والذي عرضهم في النهاية لخطر أن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في بلد غارق في حرب أهلية مستمرة منذ سنوات، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت هيومن رايتس ووتش: إنها أجرت مقابلات هاتفية أو شخصية مع 12 مجندا سودانيا سافروا إلى الإمارات، بينهم عامر، وثلاثة آخرين تقدموا بطلبات إلى بلاك شيلد عبر وكالات توظيف سودانية محلية. وذكرت المنظمة، في تحقيق نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الشركة تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا للعمل في الإمارات كحراس أمن، ولدى وصولهم إلى أبوظبي في سبتمبر 2019، صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، وأخضعوا لتدريب عسكري، ثم نقلوا دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف، يرابط فيه مسلحون تابعون لـحفتر. ولم تترك بلاك شيلد، أي أثر لتوظيفها السودانيين على شبكة الإنترنت رغم أنها مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كمؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة ومدرجة على موقع حكومة أبوظبي كشركة خدمات أمنية تأسست في عام 2019، وهي مملوكة لـسيف معوض الكعبي، الذي ورد اسمه في إحدى وسائل الإعلام المحلية بالإمارات على أنه عقيد في القوات المسلحة. وحدد العمال السودانيون شخصا آخر قد يكون متورطا في محاولة تجنيدهم قسرا، هو: العميد مسعود المزروعي، الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عام 2017 و2018 نائبا لقائد القوات الإماراتية وقائدا لعمليات الحلفاء في عدن. وقابل المزروعي 5 على الأقل من الشبان السودانيين، ورأوا صورته وتعرفوا عليه كأحد ممثلي بلاك شيلد. وأورد التحقيق شهادات للشباب السودانيين، الذين قالوا إنهم خُدعوا، ما عرّضهم لأن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في الحرب الليبية، كما تضمن مقابلات مع عدد من السودانيين المغرر بهم، والذين تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات بالإمارات قبل أن يتم نقلهم إلى رأس لانوف. وكشفت المقابلات أن مئات الشبان السودانيين نقلتهم الإمارات إلى مجمع عسكري في رأس لانوف، لكن ممثلي بلاك شيلد لم يروا في أي مكان هناك. ◄ مصادرة الهواتف ثم فوجئ الشبان بتسليمهم زيا عسكريا ومصادرة هواتفهم وإخبارهم بأنهم سيخضعون لتدريب أمني لمدة 8 أسابيع على الأقل، شمل تدريبات قتالية وجمع وتفكيك الأسلحة واستخدام بنادق الكلاشينكوف والرشاشات وغيرها من التدريبات التي لا علاقة لها بوظيفة حارس الأمن. ولما أثار الأمر الريبة لدى الشبان، سألوا المسؤولين الإماراتيين في أوقات مختلفة عن طبيعة عملهم ولماذا يتلقون تدريبات عسكرية؟ ليتلقوا إجابة مفادها: نحن مسؤولون فقط عن تدريبكم ولا نعرف شيئاً آخر. لكن رجلا سودانيا قدم نفسه لهم على أنه مشرف التدريب، عمل كحلقة وصل مع بلاك شيلد، التي لم يكن ممثليها في أي مكان آخر، وكان يطمئنهم مرارا وتكرارا بأنه على الرغم من تدريبهم عسكريا، لكنهم سيعملون كحراس أمن لشركة مملوكة للقطاع الخاص. بعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى الإمارات، أصدرت الشركة للرجال تصاريح إقامة وبطاقات مصرفية وبطاقات تأمين صحي، وجعلتهم يوقعون عقودا تنص صراحةً على أنهم سيعملون كحراس أمن في إمارة أبوظبي. لم يحصل أي من العمال السودانيين على نسخ من عقودهم، وتمكن القليل منهم فقط من التقاط صور لهم باستخدام هواتفهم. وبعد انتهاء التدريب، حضر المزروعي، وكان يرتدي ملابس مدنية، وهنأ الشبان على إكمال التدريب بنجاح، لكنه رفض الكشف عن المكان الذي سيتم نشرهم فيه. ◄ شحن عسكري وبعد اجتماعهم مع المزروعي، قسمت بلاك شيلد العمال السودانيين إلى مجموعتين، ليسافروا لاحقا بالحافلة إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أبوظبي، ومن هذه النقطة ارتدوا زيا غير مموه مع طباعة الأحرف CNIA عليها، والتي تعني هيئة البنية التحتية الوطنية الحرجة، وهي هيئة حكومية تحمي حدود الإمارات وحقول النفط واستوعبتها القوات المسلحة عام 2012. صعد الشبان إلى طائرة شحن عسكرية كبيرة برفقة رجلين يرتديان الزي العسكري الإماراتي، لكن الطيارين قالوا لهم إنهم لا يستطيعون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون. وبعد 5 ساعات ونصف الساعة، وصل الشبان السودانيون إلى قاعدة جوية عسكرية في الصحراء، حيث رأوا زجاجات المياه وأدركوا أنهم في ليبيا. بدأ الرجال في الوصول إلى مهبط للطائرات في رأس لانوف، حيث قالوا إنهم التقوا بمقاتلين ليبيين مسلحين، وتم تحميلهم في شاحنات صغيرة، ونقلوا إلى مجمع عسكري على بعد حوالي 15 كيلومترا من ميناء رأس لانوف النفطي. وبعد نقلهم إلى قوات حفتر بالمنطقة، سلمهم أحد العسكريين الليبيين هواتفهم المصادرة سابقا، والتي سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات دولية أو الوصول إلى الإنترنت، ثم أخبرهم أن مهمتهم هي حراسة حقول النفط المحيطة. ◄ كشف المستور لكن شاء القدر أن تكون مهمة الشبان المجندين قسرا قصيرة، ففي 26 يناير، وبعد أن تمكن أحد الشباب من إخبار أسرته في الخرطوم بالوضع، احتجت بعض العائلات السودانية أمام سفارة الإمارات في الخرطوم وطالبوا بإعادة أقاربهم إلى بلدهم. وبعد يومين، احتجت العائلات مرة أخرى أمام وزارة الخارجية السودانية، وضاعف الناشطون السودانيون دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الإعلام السودانية آنذاك أن الخرطوم على اتصال مع أبوظبي بشأن السودانيين في ليبيا، وتطالب بإعادة الراغبين في المغادرة على الفور. وإزاء ذلك، اضطرت بلاك شيلد إلى إعادة السودانيين إلى أبوظبي، وهناك التقى بهم الكعبي، واعتذر بشكل مبهم عن سوء التفاهم الذي حدث، وعرض السماح لهم بالعمل في الإمارات بدلاً من ذلك، لكن الشبان السودانيين رفضوا العرض، وأصروا على العودة إلى بلدهم، حسبما أفادت مقابلات هيومن رايتس ووتش. أما بالنسبة لـبلاك شيلد، فنقلت وسائل إعلام بيانا قالت إنّه صادر عنها ومتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت فيه كلّ ما ورد على لسان الشبان السودانيين وقالت إنها لا تنخرط في أي خدمات ذات طابع عسكري. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات حفتر في سبتمبر الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما كشفه تحقيقها يسلط الضوء على مثال واحد فقط على تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية، والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة.

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات من دخول السوق العالمية إذا لم تلتزم بالمعايير التنظيمية. وفي الرسالة الصادرة بتاريخ السادس من نوفمبر والموجهة إلى عدد من الدول من بينها الإمارات، أوضحت رابطة سوق لندن للسبائك المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب وهددت المخالفين بوضعهم في قائمة سوداء. وهذه الخطوة التي خطتها الرابطة هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك تأتي في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب. وقالت روث كروويل الرئيسة التنفيذية للرابطة لرويترز ردا على سؤال عن الرسالة هدفنا هو العمل على نحو مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية لتعزيز المعايير العالمية لا الانفصال عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتحرك إذا لم يحدث تحسن ملموس فعال. وقالت مصادر لرويترز إن صناعة الذهب في دبي هي محور الاهتمام الرئيسي في هذه الرسالة. وقال أحد المصادر مبادرة مراكز الذهب كلها ترجع إلى مشاكل خطيرة في دبي. وإذا لم يتصرفوا بمسؤولية فستقول الرابطة بحلول أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها استقبال الذهب من دبي. والرابطة مجموعة مختصة بتجارة الذهب وليست من مؤسسات الدولة لكن لها نفوذا كبيرا في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة. وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي استخرجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة. وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية. وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.

يعترض مشرعون أمريكيون على ما يقولون إنها عملية متسرعة للموافقة على صفقة بيع واشنطن لطائرات إف 35 إلى الإمارات قبل نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرين إلى أن الصفقة اختصرت المراجعة العادية التي كانت تقوم بها وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية إلى جانب الكونغرس لتقييم صفقات بيع الأسلحة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تراجعان الصفقة، فيما انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في حرب اليمن، وذلك قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية حول هذه الصفقة. وأخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين. وأوضحت الصحيفة أن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وجاءت الموافقة الأمريكية على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات بعد أيام فقط من فوز الديمقراطي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الوقت الذي لم يعترف فيه منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بالنتائج، متعهدا بمواصلة معاركه القانونية للطعن عليها. ورفضت إسرائيل، في بادئ الأمر، البيع المحتمل لطائرات إف-35، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن البيع المقترح سيعزز التزام أمريكا طويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.