طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حكومة بلادهم باستدعاء السفير الإماراتي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، والتعامل بالمثل، رداً على خطوة أبوظبي تعليق منح العراقيين تأشيرات دخول والتضييق عليهم. ووفق وسائل إعلام عراقية، دعا النائب منصور البعيجي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حكومة بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات و التعامل بالمثل معها، ردا على تعليق تأشيرة دخول العراقيين. واستغرب البعيجي قرار الإمارات الأخير بتعليق تأشيرة الدخول للعراقيين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن القرار الإماراتي يمثل استهدافاً لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول إلى الإمارات. وأضاف – في بيان - لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد”، مطالباً الحكومة العراقية بأن “لا تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تاشيرة الدخول إلى أراضيها وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت”. وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون على أن استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات لقيامهم بهذه الخطوة غير المبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي أقل رد حكومي يتناسب مع قرار الإمارات. وقال من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا. لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظاً على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافاً صارخاً لسيادة البلد ومواطنيه. من جانبه طالب تحالف الفتح، الحكومة العراقية باتخاذ ما وصفه إجراءات حقيقية رداً على القرار الإماراتي واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج. وقال القيادي في التحالف كريم عليوي إن على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين، داعياً لاستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. يأتي ذلك بعد يومين من تقديم النائب عن كتلة النهج الوطني، طلباً للحكومة يدعو فيها إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين، مضيفاً أن واجب الحكومة التعامل بالمثل مع أي دولة لا تحترم العراقيين، مشيراً إلى أن تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة. وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، من بينها العراق، لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس الماضي.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل مقابل توقيع اتفاقيات مع الإمارات والبحرين مجرد احتيال، مهاجماً إياههم لاعتزامها افتتاح سفارات لها بالقدس المحتلة. وشن الوزير التركي في تصريحات صحفيةهجوماً على دولٍ خليجية طالبت بفتح سفارات في القدس المحتلة، في إشارة إلى الإمارات والبحرين، اللتين قدمتا طلبين رسميين إلى تل أبيب بخصوص ذلك، متهماً إياهم بالاحتيال. وأضاف قائلاً: إن فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية، لافتاً إلى أنهبعد هذه الخطوة أصبح قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً مستحيلاً. وقدم وفدان؛ إماراتي وآخر بحريني، طلبين رسميين إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارتين لهما على هامش زيارتين منفصلتين أجريتا في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري. وبعد ساعات من إعلان الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، في أغسطس الماضي، هاجم الرئيس التركيرجب طيب إردوغان الاتفاقية، مهدداً في الوقت ذاته بتجميد علاقات بلاده الدبلوماسية مع أبوظبي. كما شنلاحقاً هجوماً على البحرين، واعتبر أن التطبيع يعني الاعتراف بدولة تحتل فلسطين. ووقّعت الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقية مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلة حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

على الرغم من أنّ قانون قيصر شمل بعقوباته كل الجهات التي تتعامل وتدعم نظام الأسد، فإنّ الإمارات، لا تعدم وسيلة للتعاون مع حليفها الجديد، ولم تتوقف مساعيها في دعمه وإسناده بالمال والمعدات، من أجل ضمان عدم انهياره أمام التحديات التي يواجهها، والعزلة الدولية والعربية، لكن مقابل نفوذ أوسع سياسياً وميدانياً. تزامناً مع بداية ظهور النتائج الأمريكية التي تُظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على ساكن البيت الأبيض منذ 2016 دونالد ترامب، ووقت انشغال كل العالم بساسته وإعلامه بأهم حدث يحصل كل أربعة سنوات، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش منشغلاً بملف آخر، بدا كأنه الأهم بالنسبة إلى بلاده في تلك اللحظة، وهو سوريا. وذلك وفقا لتي أر تي التركية. بدت مطالبة قرقاش بما سمَّاه مقاربة جديدة للأزمة السورية كأنها نداء مبطن من دولة الإمارات لحليفها المفترض الجديد بايدن، بأن يتخذ خطوات مغايرة تجاه سوريا تُمكَّن من إنهاء الصراع الدائر منذ عقد من الزمن، أو كما فسره متابعون بأنه نداء للتراجع عن قانون قيصر وما ترتب عليه من عقوبات أمريكية على نظام الأسد والمتعاونين معه. لم يكن مستغرباً أن تأتي هذه المطالبات من قرقاش، فأبوظبي كانت أكثر جرأة عندما قررت عودة فتح سفارتها في دمشق وإعلان تطبيع العلاقات مع النظام السوري، الذي تزعم أنها قطعت علاقتها معه منذ 2011 ضمن القرار العربي وقتها، إلا أن هذه العلاقة تبدو تمهيداً لطي الصفحة مع نظام الأسد، ككل الخطوات التي تأخذها الإمارات عادة من أجل تهيئة الرأي العام مثل ما حصل مع إسرائيل. مصالح مشتركة في مواجهة قيصر شكّل قانون قيصر ضربة قوية على حلفاء الأسد، إذ وضع كل المتعاملين معه تحت نيران الإدارة الأمريكية، ولم يُخفِ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري جدية المضي في عقاب كل من يخرقه عندما قال إن أي شخص في الإمارات أو أي دولة أخرى يشارك في أنشطة اقتصادية مع دمشق سيصبح هدفاً محتملاً للعقوبات. قبل عام 2011 كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ووفقاً لرشاد القطان الباحث في جامعة سانت أندروز سعت التكتلات الإماراتية للحصول على حصص مربحة في قطاعَي العقارات والسياحة في سوريا، على الرغم من تعليق الإمارات العربية المتحدة المؤقت للعلاقات الدبلوماسية. دبي.. حديقة الأسد الخلفية استضافت الإمارات عدداً هاماً من العائلات المرتبطة بالنظام السوري ومن بينهم بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد. ولمحاولة تجنب العقوبات الدولية أقام ما يعرف بالأوليغارشيين السوريين مثل سامر فوز ورامي مخلوف وغيرهم أعمالهم من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. في عام 2016 فُرضت عقوبات على شركة يونا ستار التي مقرها دبي ودمشق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعد انتهاك حظر الأسلحة المفروض على نظام الأسد والعمل كوكيل شحن لقطاعات من جيش النظام السوري. وفي العام نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة أجنحة الشام للطيران التي كان رئيسها عصام شموط الذي له صلات وثيقة برامي مخلوف، كما استهدفت عقوبات وزارة الخزانة أيضاً الأخوين القاطرجي عام 2018 بسبب التجارة غير المشروعة بالوقود لنظام الأسد والمنتسبين إلى داعش الإرهابي، وشركة Sonex للاستثمارات المحدودة في الإمارات العربية المتحدة لاستئجار سفن لشحن النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سوريا. الإسناد مقابل النفوذ في 27 مارس - آذار من هذا العام اتصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ببشار الأسد، في خطوة هي الأولى من أحد قادة دول التعاون الخليجي، لم يكن الاتصال مجرد إعلان عن وجود علاقات فقط، بل كان انعكاس للتحول الدراماتيكي في العلاقة بين البلدين، إذ سارعت الإمارات وقتها لتسند النظام السوري أمام جائحة كورونا. وليس بعيداً عن هذا الإطار، ومن أجل السعي لإنقاذ النظام من الانهيار، حطت طائرة سورية وصلت إلى مطار المزّة العسكري في العاصمة دمشق قادمة من الإمارات وعلى متنها شحنة كبيرة من الدولارات. ووفقًا لما نقلته تي آر تي يقول أحد المصادر السورية إن الطائرة من نوع توبليف التابعة للشركة السورية للطيران كانت محملة بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي أرسلتها شقيقة بشار الأسد المقيمة في دبي، لدعم محاولات وقف نزيف الليرة أمام الدولار بالتنسيق مع السلطات في أبوظبي. وأكّد المصدر أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان هو الذي أشرف على نقل الأموال التي أرسلتها بشرى الأسد، والتي تسلمها حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، مشيرة إلى أنه جرى نقل هذه الأموال مباشرة من المطار إلى المصرف المركزي في ساحة السبع بحرات بدمشق تحت إشراف الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية. هذا التحول في العلاقات على الرغم من التهديدات الأمريكية ووجود إيران كحليف للأسد، بدا كأنه محاولة من أبو ظبي لكسب ميدان نفوذ جديد وقوي في المنطقة بخاصة بعد رهانها الفاشل على الحصان الخاسر حفتر في ليبيا، وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع في اليمن وتحقيق انفصال الجنوب، إلا أن تركيا على ما يبدو هي المستهدفة من هذه الخطوة، إذ إنه في تلك المكالمة اقترح بن زايد دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا، حسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.

في جرأة إماراتية جديدة، تبنت أبوظبي موقفاً معادياً للجزائر على خلفية تحرك الجزائر وفق رؤيتها في ملفات إقليمية سيادية.. موقف يراه كثير من المحللين تجاوز إماراتي جديد للخطوط الحمر، ومحاولة لفرض أجندتها الإقليمية الخبيثة على دول كبرى بحجم الجزائر. وكشف موقع مغرب إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن وجود توترات عالية في العلاقات الإماراتية بالجزائر، وصلت إلى حرب باردة خطيرة، منذ الصيف الماضي، بسبب ما يعتقده الإماراتيون من انحياز الجزائر لمواقف تركيا بشأن الملف الليبي وبعض الملفات الإقليمية الأخرى في المنطقة. ويقول الموقع – في تقرير له – أن أبوظبي بدأت قصة هذا التوتر، بعد أن بثت قنواتها الدبلوماسية غير الرسمية غضبها مما تزعمه بـ أن الجزائر وقعت في فخ تركيا. ووفق الموقع، فقد بلغ التوتر ذروته بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول الدول العربية التي تريد إبرام علاقات مع إسرائيل في 20 سبتمبر الماضي، حيث لم يكتف الرئيس تبون بإدانة هذا النهج (الهرولة)، وبالنسبة لأبو ظبي فقد اعتبرته عداء معلناً عنه. وكان الرئيس الجزائري قد علق على نوايا الاتفاق الإماراتي والبحريني مع إسرائيل- في مقابلة مع مُمثلي بعض وسائل الإعلام المحلية – بالقول: نشوف فيه نوع من الهرولة للتطبيع، نحن مانشاركش فيها، مانباركش فيها، القضية الفلسطينية تبقى مقدسة بالنسبة لنا وبالسنة للشعب الجزائري برُمته. وكشف الموقع الفرنسي عن رسالة سرية بعثت بها أبوظبي إلى مسؤول جزائري كبير وكان يشغل ملحقاً عسكرياً سابقاً بالإمارات، مفادها بأن أبو ظبي لن تتردد لثانية واحدة في تبني عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الجزائر إذا استمرت السلطات الجزائرية في التحالف مع ما وصفتها بـ جماعات الضغط المناهضة للإمارات في المنطقة.. كما هددت أبو ظبي – وفق الموقع - الجزائر بمراجعة تعاونها الاقتصادي والثنائي بشكل كامل. ونقل الجنرال الجزائري – حسب الموقع - الرسالة بسرعة كبيرة إلى الرئيس الجزائري تبون الذي امتنع عن التعجل في الرد. وكشفت وسائل إعلام ، اليوم، أن الإمارات علقت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، من بينها الجزائر وتونس وتركيا ولبنان .

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، أنشأ صندوق استثمار مشترك مع أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات. وذكرت قناة 12 العبرية الخاصة أن كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، سيترأس صندوق استثمار مشترك بين جهات حكومية في إسرائيل وصندوق التقاعد الكبير في الإمارات. وأضافت أن كحلون نسج، خلال الشهور الأخيرة، علاقات متينة مع العائلة الحاكمة في الإمارات. وأفادت بأنه قام مؤخرًا بزيارة سرية طويلة إلى أبوظبي. ولم تذكر القناة اسم الشريك الإماراتي لكحلون، واكتفت بالقول إنه أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة وأحد كبار الأثرياء، وشغل في السابق منصب وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ومناصب رفيعة أخرى. ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار، الذي أنشأه كحلون، عن استثمارات إماراتية ضخمة في إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مجالات التكنولوجيا. وكان كحلون وزيرا لقرابة 9 سنوات على فترتين، حيث تولى وزارة الاتصالات بين 2009 و2013، ثم وزارة المالية من 2015 إلى 2020. ووقعت أبوظبي وتل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة. ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقيتين للعلاقات. على صعيد آخر، قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان امس بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية. وقالت مصادر مشاركة في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق. من جهة أخرى، لم تصدر عن الجانب السوداني أي بيانات بشأن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن الزيارة. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على ابرام اتفاق للعلاقات مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم. وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. يشار إلى أنه في 23 أكتوبر الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي الاتفاق بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين في دبي بالإمارات . وكان مجلس النقابة قد أصدر بيانا قال خلاله إنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في إحدي التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب. وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات. وبحسب وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمة رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري. وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، على خلفية تدول صور له مع إسرائيليين في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بشطبه من جداول نقابة المهن التمثيلية. وكان الممثل محمد رمضان قد نفى أن يكون على علم بجنسبة من التقط معهم الصور .

يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013، وأن الحكومة أخيراً ستحنو عليهم وستمنحهم وحدة سكنية يتزوجون بها ويكونون داخلها أسرة صغيرة، وأنه ليس مطلوباً من كل شاب الآن أن يعمل سنوات طويلة لتدبير، ليس مبلغاً يشتري به وحدة سكنية، ولكن فقط لتدبير مقدم شقة للإيجار. احتفى الإعلام المصري بدوره احتفى بالخبر القنبلة والصفقة الأضخم في تاريخ مشروعات الإسكان المصري، خاصة مع ضخامة عدد الوحدات التي ستتم إقامتها وتشييدها في نحو نصف محافظات مصر، والأموال التي سيتم ضخها وتزيد عن 40 مليار دولار، أي 280 مليار جنيه بأسعار صرف ذلك الوقت، والفئة المستفيدة من المشروع وهم شريحة الشباب محدودي الدخل والذين يعانون صعوبة شديدة في الحصول على سكن، إما بسبب قلة الإمكانيات المادية أو الندرة. كما احتفى الاعلام المصري بالشركة الإماراتية نفسها التي كان يقودها في ذلك الوقت حسن عبدالله إسميك الذي سنكتشف في هذا التقرير بأنه نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني ، حيث وصفه الإعلام المصري حينها بأنه أول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكثر 12 شخصية مؤثرة اقتصادياً في المنطقة في العام 2014، ، كما وصف الإعلام الشركة بأنها أضخم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط والأبرز في منطقة الخليج. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. ومصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت يكثف تصريحاته عن تفاصيل مشروع أرابتك لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وعن الاجتماعات المكوكية التي تعقدها وزارته مع كبار المسؤولين في الشركة الإماراتية للاتفاق على كل التفاصيل. كما يكشف عن اتفاق أرابتك مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وبعدها أخبار عن تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة أرابتك حول شروط وضوابط المشروع العملاق، ثم أخبار عن نية أرابتك الانسحاب من المشروع لوجود مشاكل كثيرة تحول دون الإسراع في تنفيذ المشروع الذي ينتظره مليون شاب، وبسرعة تخرج الحكومة المصرية والشركة معاً لتنفيا نية الانسحاب. بعدها تتسرب أخبار عن وجود مشاكل تواجه الشركة الإماراتية في الحصول على أراض للمشروع في أماكن مناسبة، ومرة أخرى عن صعوبات في تدبير التمويل الذي سيتم من خلاله تمويل المشروع، ومرة ثالثة عن تعثر عملية التفاوض مع عدد من البنوك المصرية والعالمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردينية كما عرف المصريون ولأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. اليوم وفي أحدث الأخبار الاقتصادية تشير التقارير إلى أن الشركة الإماراتية تعاني من أوضاع مالية صعبة تهدد مستقبلها ووجودها أصلاً، فقد كشفت أحدث الأرقام أن الخسائر المتراكمة على أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي بلغت 671.3 مليون درهم (نحو 183 مليون دولار)، وتشكل ما نسبته 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم. كما أعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 773.8 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) ، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 2016، وأنه مع الأزمة العقارية العنيفة التي تمر بها دبي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وتهاوي أسعار النفط، فإن خسائر الشركة تتعمق لتدخل المنطقة الحمراء، وهي منطقة خطرة قد تقودها إلى مرحلة الإفلاس وإعلان التصفية القانونية، ليترحم عليها ملايين المصريين الذين قامت بخداعهم لسنوات.

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي في أثيوبيا، مشيرة إلى أن الأطراف المتورطة في الحرب هي الحكومة الفدرالية في أثيوبيا، وجبهة تحرير شعب تيغراي، ودولة إريتريا، ودولة الإمارات التي تنطلق الطائرات المسلحة بدون طيار من قاعدتها الجوية في عصب الإريترية، والتي تستخدمها في حربها في اليمن، مشيرا إلى أن بصمات أسياس منتشرة في جميع أنحاء الحرب. وحذرت فورين بوليسي من استمرار الحرب في اثيوبيا، وأعادت التذكير بأن تاريخ الحروب في أثيوبيا كان دائما مقتل عشرات الآلاف إن لم يكن الملايين، وفتح الباب للمجاعات، وأن النصر فيها مجرد أوهام. وحثت المجلة في مقال للكاتب أليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي واشنطن للعمل بسرعة من اجل إيقاف الصراع العسكري في أثيوبيا، معتبرة انه سيهدد استقرار الدولة ويحدث فوضى بشمال شرق أفريقيا، كما سيدمر مؤسسات الاتحاد الأفريقي الهشة من أجل السلام والأمن. وأشارت فورين بوليسي إلى أن هناك سياسة واحدة منطقية للتعامل مع هذه الحرب، وهي وقفها باكرا بحظر الأسلحة والعقوبات وحظر السفر وكل ما يمكن عمله في هذا الاتجاه، محذرة من أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة. ونصح دي وال بأنه إذا لم يتمكن فريق بايدن الانتقالي للسياسة الخارجية من العمل مع مسؤولي ترامب المنتهية ولايته لإعادة توجيه السياسة الأمريكية في الأيام المقبلة فإن على الكونغرس إرسال رسالة من الحزبين إلى آبي أحمد، وهي: أوقفوا هذه الحرب التي لا داعي لها. وختم بأن ولاية بايدن ستبدأ بمستنقع غير قابل للحل في القرن الأفريقي من شأنه أن يجر السياسة الخارجية لإدارته إليه، وربما يدمر أثيوبيا. وقال الكاتب إن الخلاف بين الأطراف المتصارعة في إثيوبيا من الصعب حله، لأنه يبدأ بتكذيب الحكومة الفدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي كل منهما الآخر بشأن من بدأ الطلقة الأولى، ويمتد إلى التفسير الدقيق للدستور والسلطات التي يمنحها للحكومة المركزية وللمناطق، وإلى التدخلات الخارجية من قبل دولة إريتريا ودولة الإمارات حاليا. ولا يستبعد الكاتب تدخل المزيد من دول الجوار والدول الأخرى في هذا الصراع إذا لم يتم وقفه في وقت مبكر. وقال دي وال إن هناك درسا بسيطا للإدارة الأمريكية، وهو أنه من السهل أن تبدأ الحروب في أثيوبيا لكن من الصعب وقفها، ولذلك من الأفضل وقف العمليات العسكرية قبل أن تتصاعد وتنتشر. 200 ألف لاجئ من جهة أخرى، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تضع في حسبانها احتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال ستة أشهر فرارا من العنف في أثيوبيا، وحذر أحدهم من أن عبء اللاجئين يمكن أن يعصف بالدولة المجاورة. وقال آكسل بيستشوب المسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف وضَعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه. وأضاف الرقم الجديد في الخطط حوالي 200 ألف. ودعا مسؤول آخر في المفوضية إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يصحبه جدول زمني للسماح بفتح ممرات للإغاثة الإنسانية. وعبر عبدالله فاضل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) المقيم في السودان عن مخاوف إزاء تأثير اللاجئين على دولة تواجه بالفعل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وتستضيف مليون لاجئ من دول أخرى مجاورة. وقال في نفس المؤتمر الصحفي ما يقلقنا بشدة هو أننا إذا لم نحصل بسرعة على الموارد المطلوبة، فإن هذا يمكن أن يمزق لا أثيوبيا فحسب وإنما السودان أيضا. وتسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على 50 مليون دولار تمويلا عاجلا يخصص لتقديم الطعام وإقامة مخيمات جديدة في إطار خطة أوسع للحصول على 200 مليون دولار. صواريخ على بحر دار ميدانيا، أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي الحزب الحاكم في المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا، صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة المجاور امس، ما عزّز المخاوف من امتداد النزاع الداخلي إلى أجزاء أخرى من البلاد غداة إعلان السلطات تقدم قواتها من ميكيلي عاصمة الإقليم. وذكر مسؤول في إقليم أمهرة أنّ قوات جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت صواريخ على العاصمة الإقليمية بحر دار. وأفاد مسؤول الاتصالات الإقليمي في أمهرة جيزاشيو مولونيه بأنّ جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت ثلاثة صواريخ لم تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن صاروخين سقطا بالقرب من المطار بينما أصاب الثالث حقل ذرة. وتابع جيزاشيو اعتقد أنهم كانوا يستهدفون وكالة أمهرة للإعلام والمطار وبرج اتصالات قريبا. ومنعت السلطات الصحفيين من زيارة المواقع التي سقطت فيها الصواريخ.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تواصل جهات رسمية إماراتية، مع سماسرة عقارات في إسرائيل، لإيجاد عقارات فخمة لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى منزل فاخر لسفير أبوظبي في تل أبيب، الذي ستعينه لاحقا. وذكرت قناة 12 الإسرائيلية – بحسب الجزيرة نت- أن السماسرة يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في منطقة هرتسيليا (شمال المدينة)، التي تعتبر من أكثر المناطق رقيا، ويوجد فيها العديد من البعثات الدبلوماسية. ومن المناطق المقترحة أيضا -وفق القناة- منطقة سفيون، القريبة من مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب. ونقلت القناة عن سماسرة العقارات، قولهم، إن الإماراتيين يريدون استئجار أو شراء العقار، وليس شراء قطعة أرض، والبناء عليها، ولم تحدد القناة موعدا لافتتاح السفارة، فيما لم تصدر الإمارات أي بيان أو تعليق على الفور، بشأن ما تداوله الإعلام العبري. وفي وقت سابق الشهر الماضي، قدمت الإمارات طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة لأبوظبي في تل أبيب، فيما وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الثلاثاء، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب. يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، الذين توافقوا على اعتبارها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية.