أعلنت الإمارات عن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتباراً من الغد، بحسب حساب الجزيرة مباشر الآن عبر تويتر. وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية اليوم. وأوضح أنه تم توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 9 يناير الجاري، مضيفاً أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

أعلنت الإمارات، أمس، تفعيل تأشيرات السياحة للإسرائيليين، لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن وزارة الخارجية قامت بتفعيل التأشيرات السياحية عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، لحملة جوازات السفر الإسرائيلية. وأضافت الوكالة، أن ذلك يأتي لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين. وذكرت أن خطوة الخارجية الإماراتية جاءت في إطار التعاون القائم بين الإمارات وإسرائيل عقب توقيع اتفاق السلام. ومطلع نوفمبر المنصرم، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول. ومنذ إعلان اتفاق العلاقات بين إسرائيل والإمارات قبل نحو شهرين ونصف، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين. من جهتها، نصحت وزارة السياحة الإسرائيلية العاملين في قطاع السياحة ورجال الأعمال بتجنب الخوض في 3 أمور عند الحديث مع السياح القادمين من الإمارات، وذلك مع انطلاق أولى الرحلات التجارية بين تل أبيب ودبي قبل أسبوع تفعيلا لاتفاق العلاقات بين الجانبين والمبرم في سبتمبرالماضي. وقالت في وثيقة إرشادية بالعبرية مكونة من 29 صفحة الإمارات ليست بلدا ديمقراطيا، ومن غير المقبول الحديث فيها عن الديمقراطية بصفتها النموذج الأمثل للحكم. وأضافت أن العاملين في قطاع السياحة مدعوون أيضا لعدم الخوض مع الإماراتيين بشأن الأسر الحاكمة في بلدهم، وبشأن السياسات الحكومية المتبعة داخل الإمارات، ومنها طريقة التعامل مع العمال الأجانب. وذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية إن بي آر (NPR) في تقرير له أن وزارة السياحة نبهت إلى أن الوثيقة، الخاصة بإرشادات السفر إلى الإمارات، ليست جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، ولكنها توجيهات بشأن الحساسيات الثقافية، وتستهدف العاملين في شركات السياحة الإسرائيلية الذين يستعدون لاستقبال سياح إماراتيين عندما ترفع القيود المفروضة على السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

يبدو أنّ المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قلقون من تصرّفات سيّاحهم حين يسافرون إلى الخارج، لذا يحاولون تزيين صورتهم وتحسينها، فقد بات من المعروف أنّ السائح الإسرائيلي، غير مرغوب فيه في عدّة بلدان أوروبية وآسيوية، بعد تجارب فظيعة معهم، وبلغ الأمر لدرجة أنّ بعض الفنادق لا تستقبل النزيل الإسرائيلي بسبب تصرفاته الغريبة وغير المعهودة، مثل الاحتيال وسرقة موجودات الغرف، بل وحتى تكسير الأثاث، بحسب روسيا اليوم. وعلى ذلك، فقد نصحت وزارة السياحة الإسرائيلية العاملين في قطاع السياحة ورجال الأعمال بتجنب الخوض في 3 أمور عند الحديث مع السياح القادمين من الإمارات، وذلك مع انطلاق أولى الرحلات التجارية بين تل أبيب ودبي قبل أسبوع تفعيلا لاتفاق توطيد العلاقات بين الجانبين والمبرم في سبتمبر- أيلول الماضي. وقالت في وثيقة إرشادية بالعبرية مكونة من 29 صفحة الإمارات ليست بلدا ديمقراطيا، ومن غير المقبول الحديث فيها عن الديمقراطية بصفتها النموذج الأمثل للحكم. وأضافت أن العاملين في قطاع السياحة مدعوون أيضا لعدم الخوض مع الإماراتيين بشأن الأسر الحاكمة في بلدهم، وبشأن السياسات الحكومية المتبعة داخل الإمارات، ومنها طريقة التعامل مع العمال الأجانب، وذلك وفقًا للجزيرة نت. وذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية إن بي آر (NPR) في تقرير له أن وزارة السياحة نبهت إلى أن الوثيقة الخاصة بإرشادات السفر إلى الإمارات، ليست جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، ولكنها توجيهات بشأن الحساسيات الثقافية، وتستهدف العاملين في شركات السياحة الإسرائيلية الذين يستعدون لاستقبال سياح إماراتيين عندما ترفع القيود المفروضة على السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. ونشرت صحيفة هآرتس مقالاً بقلم المغنية الإسرائيلية ياسمين ليفي بعنوان: احذري يا دبي الإسرائيليون قادمون. وجاء المقال بُعيد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، وفيه حذّرت الكاتبة الإماراتيين من مغبة ما سيتعرضون له بعد وصول الطائرات الآتية من مطار بن غوريون. فقد اشتهر السائح الإسرائيلي بأنه يسرق كل ما يراه في غرف الفنادق والشقق المفروشة من مناشف وشراشف ووسائد ولوحات ومصابيح إنارة بل وحتى الحنفيات. وعلاوة على هذا فإنه يساوم على الأسعار ويرفع صوته ويفتعل شجارات ولا يحترم أحداً. وبحسب الصحف العبرية فإن السائح الإسرائيلي عدواني، عنيف، صانع مشكلات، ولا يهتم بتقاليد البلد الذي يزره وأعرافه. لذلك وضع مطار بن غوريون لافتات تدعو المواطن المغادر إلى التصرف بـ أدب لأنه يمثل بلده في الخارج. كما تقوم السلطات الإسرائيلية بحملات واسعة لتحسين تلك الصورة القبيحة كما تصفها الحكومة. وبالعودة إلى السياحة بين تل أبيب وأبوظبي، فإن شركة يسرائير وقعت اتفاقًا مع شركة إماراتية لتشجيع السياحة وتنظيم حملات تسويقية. وتتوقع الشركة الإسرائيلية أن يتوجه أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات للسياحة في غضون عامين.

يعارض مشرعون بالكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين والناشطين صفقة بيع أسلحة أمريكية من بينها المقاتلة إف 35 بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات، بسبب مسؤولية أبو ظبي عن قتل المدنيين في اليمن وتمويل المرتزقة الروس في ليبيا. وبحسب تقرير لموقع (VOX)، يقول المشرعون الأمريكيون إن الإمارات المسؤولة عن هذه الأعمال لا تستحق أن تحصل على مكافأة بأسلحة أمريكية متقدمة. ويكشف الموقع الأمريكي عن اجتماع سري للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس يوم الاثنين، كتب في نهايته السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي تغريدة عبرت عما يدور من خلافات حول الصفقة، بقوله: إن هناك أسئلة كثيرة مثيرة لم تستطع الإدارة الرد عليها.. ومن الصعب التقليل من خطورة التعجل بها. ويشير الموقع إلى أن التعليقات السياسية المتزايدة حول هذه الصفقة ستؤثر بالتأكيد على علاقة الولايات المتحدة بما وصفتها بحليفتها الديكتاتورية (الإمارات) وميزان التسلح في الشرق الأوسط. ووفق الموقع، يريد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تمرير الصفقة قبل وصول الرئيس المنتخب جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض وإمكانية منع الصفقة. وتربط إدارة ترامب صفقة التسلح الضخمة بالجهود الواسعة لمواجهة إيران وعلاقات الإمارات مع إسرائيل. وقال سيث بيندر من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والذي يقود منظمات التحكم بالسلاح وحقوق الإنسان لمنع الصفقة: أن تبيع الآن أسلحة متقدمة الى الإمارات سيكون بمثابة المصادقة على هذه السياسات وتهدد المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي. وتقول داليا فهمي، الخبيرة بالإمارات بجامعة لونغ أيلاند: تريد الإمارات الحصول على المقاتلات الأكثر تقنية في العالم.. لكن السؤال الأكبر، أين ستحاول الإمارات استعراض القوة والتأثير؟ وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الصفقة لا تساعد الولايات المتحدة لو كانت هناك نزعات للمغامرة في ليبيا أو القرن الإفريقي.. مشيراً إلى أن ترامب وبايدن لا يفضلان استخدام هذه الأسلحة لقصف الأبرياء في اليمن وكشف موقع (vox) عن أن النقاش في لجنة الشؤون الخارجية استعرض ما تقدمت به الإمارات من تعهدات وضمانات للولايات المتحدة مقابل هذه الأسلحة، لكن تغريدة ميرفي كانت واضحة وهي أن الأجوبة التي قدمت للكونغرس ليست مرضية. وفي 18 نوفمبر، تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، ميرفي والديمقراطي الآخر روبرت ميننديز إلى جانب الجمهوري راند بول، بمشروع قرار لمنع الصفقة. وجاء ببيان لميننديز: يتدخل الكونغرس مرة ثانية ليلعب دوره في التدقيق ومنع تقديم الربح على الأمن القومي الأمريكي وأمن حلفائنا وعلى أمل منع سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. ووفق (vox) تدور اعتراضات المشرعين والناشطين الأمريكيين حول 5 أسباب: أولاً: استخدام أبوظبي لتلك الأسلحة المتطورة والفتاكة في حرب اليمن أو في أي بلد آخر في المنطقة يشهد اضطرابات، مثل ليبيا أو القرن الإفريقي. ثانياً: فقدان إسرائيل تفوقها النوعي في مجال التسليح في الشرق الأوسط. ثالثاً: حصول الإمارات على تلك الصفقة قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط. رابعاً: انطلاق سباق تسلح في المنطقة، بسبب هذه الصفقة خامساً: إدارة ترامب تسعى لإتمام تلك الصفقة الضخمة في غضون أشهر، بينما صفقة بهذا الحجم يستغرق إتمامها في العادة سنوات.

استقبل مطار دبي الدولي أول رحلة تجارية قادمة مباشرة من تل أبيب، بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الجانبين منتصف سبتمبر الماضي. ووصلت الرحلة التابعة لخطوط إسرآير، والتي حملت رقم (6H 663)، إلى مطار دبي الدولي في الخامسة وعشر دقائق من مساء أمس الثلاثاء. وكانت الرحلة قد غادرت من تل أبيب في العاشرة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة وعلى متنها 166 راكباً. وكشفت شركة إسرآير عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز A320. وتأتي هذه الرحلة ضمن الخطوات المتسارعة التي يتخذها الجانبان لتفعيل الاتفاق الذي أُبرم برعاية أمريكية. ومنذ توقيع الاتفاق، الذي قوبل برفض شعبي عربي وإسلامي واسع، عزز الطرفان علاقتهما على الصعد كافة، لا سيما الصعيد الاقتصادي. وفي السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، حطّت أول رحلة تجارية إماراتية في مطار بن غوريون، وكان في استقبالها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكانت الرحلة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية التي بدأت تسيير رحلات أسبوعية بين الإمارات وإسرائيل، فيما ستبدأ طيران الاتحاد تسيير رحلات في مارس المقبل. والأحد الماضي، حذَّرت حكومة الاحتلال الإسرائيليين من السفر إلى الإمارات والبحرين، وذلك بعد توجيه الحكومة الإيرانية اتهاماً مباشراً لـتل أبيب باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي قُتل الجمعة الماضي. وجاء التحذير الإسرائيلي خشية تعرُّض الإسرائيليين لانتقام إيراني، خاصةً أن البيانات الرسمية تؤكد أن 50 ألف إسرائيلي حجزوا رحلات إلى الإمارات لقضاء عيد الأنوار اليهودي هناك. ومنذ إعلان العلاقات الرسمية بين الطرفين دأب مئات اليهود على السفر إلى الإمارات بغرض السياحة وقضاء المناسبات الدينية الخاصة بهم، بعدما أفردت لهم حكومة الدولة الخليجية مساحة كبيرة لإحياء هذه المناسبات. ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء الاحتلال أبوظبي هذا الأسبوع تزامناً مع اليوم الوطني للدولة، ضمن جولة تشمل البحرين أيضاً.

حذّر السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس ميرفي، امس، من أنّ هناك خطورة في حالة إتمام صفقة الأسلحة الضخمة للإمارات في الوقت الحالي، وذلك غداة توقيع 29 منظمة ناشطة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة خطاباً يطالب بوقف بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار لدولة الإمارات، يبحث الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إقرارها قبل رحيل ترامب عن منصبه. وجاء تحذير السيناتور ميرفي بعدما أعلن مشاركته في جلسة إحاطة سرية، بشأن صفقة الأسلحة غير المسبوقة المقترح بيعها إلى الإمارات، والتي تضم مقاتلات من طراز أف 36 المتطورة وطائرات ريبر المسيرة بدون طيار وصواريخ. وأرجع ميرفي موقفه إلى وجود عدد هائل من الأسئلة والقضايا التي لم تجاوب عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. وأضاف: هناك خطورة في التسرع لإتمام هذه الصفقة. وفي السياق، قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي تنتجها شركة (جنرال أتوميكس)، ونحو 50 من مقاتلات (إف-35) التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (ريثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وكانت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة وقعت على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو بايدن) القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

في آخر مظهر من مظاهر ارتماء الإمارات في الأحضان الإسرائيلية والانكباب عليها، احتفت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بالعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منذ إعلان اتفاق السلام، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لمختلف مظاهر الانسجام والتناغم السياسية والاقتصادية وحتى الفنية والاجتماعية. وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حفل زواج إسرائيلي أقيم في دبي بالإمارات، وعلق عليه الحساب بالقول أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات.. الله يديم الافراح أجمعين. وتضمّن المقطع عددا من الإسرائيليين باللباس اليهودي وهم يؤدون رقصات جماعات وفردية على أنغام الموسيقى، كما أظهرت صور متداولة حضور إماراتيين لحفل الزفاف، وفقًا للجزيرة نت. وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية مقطع فيديو لسائح إماراتي في القدس، بتعليق قالت فيه: شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون.. ’في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض بحسب سي إن إن الأمريكية. وفي سياق منفصل كان المتحدث باسم رئيس وزراء دولة الاحتلال للإعلام العربي، أوفير جندلمان، قد نشر صورا قال إنها لفواكه وتمور وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي في الأسواق الإماراتية، قائلا بتغريدة: لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا!. ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر- أيلول الماضي في البيت الأبيض اتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، في حين اعتبر الفلسطينيون ذلك يوما أسود في تاريخ الأمة العربية. وأقيم حفل التوقيع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين أمريكيين. وكانت رؤية السلام التي قدمها ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف إنهاء الصراع بشكل نهائي، بعيدة عن النجاح، فقد رفضتها السلطة الفلسطينية التي لا تريد أن يقوم الرئيس الأمريكي حتى بدور وسيط منذ أن اتخذ سلسلة قرارات مؤيدة لإسرائيل.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أعلنت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات إماراتية إفلاسها رسميا، الإثنين، والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة التي من بين المساهمين فيها الصندوق التابع لحكومة أبوظبي مبادلة للاستثمار. وجاء بيان الشركة التي التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005، في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي. بعد اجتماع عقده المساهمون، في وقت سابق الإثنين، لبحث اقتراح من مجموعة من المستثمرين بإلغاء قرار صادر في سبتمبر الماضي بتقديم طلب لتصفية الشركة وفقا للجزيرة نت. وتوصلت الجمعية العمومية للشركة لقرار مبدئي في 30 سبتمبر الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر، وأوضح البيان أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية. وأضاف أنه بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة. وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار. وأغلق سهم أرابتك آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/ أيلول عند 0.53 درهم (نخو 14 سنتا) بخسارة 59.2 في المئة منذ بداية عام 2020، في حين سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة، التي تأسست عام 1975، بقرار التصفية. خداع ملايين المصريين و يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية. وعرف المصريون لأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. ويشكل افلاس أرابتك الإماراتية المرتقب حلقة جديدة ضمن حلقات الأزمة المالية والإقتصادية في الإمارات، حيث تعاني من أزمة متفاقمة في العقارات لتراجع الطلب وهناك الكثير من المعروض، إلى جانب خسارة الآلاف لوظائفهم ما دفعهم إلى عرض بيوتهم للبيع خصوصا الأجانب الذين قرروا الرحيل إلى بلدانهم.

طالبت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام صفقة أسلحة للإمارات قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة، بحسب رويترز. وقدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي،الأربعاء، إنهم سيقدمون تشريعات تسعى لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى إلى الإمارات بصفقة تتجاوز 23 مليار دولار. وفي 19 نوفمبر الجاري قال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول قالوا إنهم سيتقدمون بـ4 قرارات منفصلة لرفض خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز ريبر (Reaper) ومقاتلات من طراز إف-35 (F-15) وصواريخ جو جو وذخائر أخرى وفقاً لوكالة رويترز. وقال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفاً أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

قال مصدر إماراتي لموقع ميدل إيست آي إن طهران اتصلت بشكل مباشر مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نهاية الأسبوع الماضي، وهددته بتوجيه ضربة عسكرية في حال وقوع أي هجوم أمريكي على إيران. وقال المصدر الإماراتي – الذي وصفه الموقع البريطاني برفيع المستوى – إن محمد بن زايد تلقى تهديدا مباشرا من إيران وليس من خلال وكلاء.. وبحسب المصدر، فقد قالت إيران لمحمد بن زايد: سنحملكم مسؤولية اغتيال فخري زادة. ووفق المصدر، فإن الاتصال الشخصي لإيران مع محمد بن زايد جاء قبل ساعات فقط من بيان إماراتي يدين اغتيال فخري زاده، والذي حذرت خلاله الخارجية الإماراتية من أنه قد يزيد من تأجيج الصراع في المنطقة. وطلب موقع ميدل إيست آي من سفارة الإمارات في لندن التعليق ، دون أي رد حتى وقت النشر. ويقول الموقع البريطاني إن الإيرانيين في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال محسن فخري زاده، يوم الجمعة، شرقي طهران. وتخشى إيران من هجمات أمريكية، معتقدة أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد ينفذها قبل انتهاء ولايته في 20 يناير. ويقول الموقع البريطاني إن الإمارات - التي تقع على بعد 70 كيلومترًا فقط من إيران فوق الخليج- حليف متشدد لترامب، وأبرمت مؤخرًا صفقة للعلاقات مع إسرائيل شهدت بالفعل تعاون وثيق تم بناؤه على عدة قطاعات ، بما في ذلك الأمن. تزايد المخاوف في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين قلقون من تعرض الإسرائيليين لخطر الانتقام في الإمارات. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية ، بدأ مسؤولون أمنيون إسرائيليون وإماراتيون العمل معًا لتعزيز الحماية للإسرائيليين الموجودين حاليًا في الإمارات. وتأمل إيران أن يؤدي وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير المقبل إلى تخفيف العقوبات والعودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015 التي انسحبها ترامب من جانب واحد قبل عامين.

أصدرت وزارة السياحة الإسرائيلية مدونة سلوك يشرح للسائح الإسرائيلي كيفية التصرف لدى زيارته الإمارات، بحسب إذاعة مونت كارلو. ووفق تقرير للإذاعة الفرنسية نقله موقع روسيا اليوم، يتخوف المسؤولون الإسرائيليون من تصرفات السياح الإسرائيليين في الخارج ويحاولون تحسين صورتهم، فقد بات من المعروف أن السائح الإسرائيلي غير مرغوب به في عدة بلدان أوروبية وآسيوية بعد تجارب مؤسفة معهم. وبلغ الأمر لدرجة أن بعض الفنادق ترفض استقبال النزيل الإسرائيلي، بسبب تصرفاته غير المعهودة، مثل الاحتيال وسرقة موجودات الغرف وتكسير الأثاث. ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قوله: علينا ألا نقدم للإماراتيين صورة الإسرائيلي القبيح. فيما أبدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خشيته من تبعات التعامل بين الإمارتيين والسياح الإسرائيليين.. لكن وسائل إعلام إسرائيلية سخرت من نتنياهو وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي آخر من يحق له إعطاء النصائح، فهو وعلى مدى سنوات عديدة كان يأخذ معه حقائب مليئة بالملابس المتسخة إلى واشنطن لكي تغسل وتكوى مجانا. وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب. وكتبت صحيفة هآرتس تحت عنوان: احذري يا دبي.. الإسرائيليون قادمون، محذرة الإماراتيين من مغبة ما سيتعرضون له بعد وصول الطائرات الآتية من مطار بن غوريون. ووفق الصحيفة، يشتهر السائح الإسرائيلي بأنه يسرق كل ما يراه في غرف الفنادق والشقق المفروشة من مناشف وشراشف ووسائد ولوحات ومصابيح إنارة، وعلاوة على هذا فإنه يساوم على الأسعار ويرفع صوته ويفتعل شجارات ولا يحترم أحداً. وتعاني السلطات المصرية من تصرفات السياح الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء.. فهم يتعاملون مع المصريين باستعلاء، ولا يتورعون عن شتم الموظفين، وكأنهم يحملون عنصريتهم ضد الفلسطينيين إلى هناك، ويتصرفون على أن المكان ملك لهم. كما يقومون بالاستماع إلى الأغاني اليهودية الشرقية بصوت عال. وتتوقع إسرائيل أن يتوجه أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات للسياحة في غضون العامين القادمين بالنظر إلى التخفيضات التي ستتيحها الإمارات على أسعار الفنادق .

رغم ما يبدو من انفتاح إماراتي لزيارة الإسرائيليين وترحاب بالغ بهم بلا تأشيرات في مطاري دبي وأبوظبي، إلا أن إسرائيل لم تقابل الود الإماراتي تجاه الإسرائيليين بود مثله تجاه الإماراتيين.. وأصرت السلطات الإسرائيلية – أمس السبت – على إذلال زوجين في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قدما إلى تل أبيب من دبي. وأكدالموقع الإلكترونيI24 NEWS، صباح اليوم الأحد، بأن الواقعة الأولى حدثت بعد هبوط طائرة فلاي دبي الإماراتية، الأسبوع الماضي، وعلى متنها زوجين من الإمارات، لم يتم السماح لهما بالدخول إلى إسرائيل، رغم دعوتهما من قبل شركة إسرائيلية. ونقل الموقع على لسان مصادر فيمطار بن غوريون،أن الزوجين الإماراتيين تعرضا لموقف محرج، واحتجا بشدة على المعاملة التي تلقاها، في وقت استقلا أول رحلة طيران إلى بلادهما، وعادا إلى دبي، فيما ادعت إسرائيل أنها منعت الزوجين من الدخول، بسبب نقص الوثائق ذات الصلة. صحيفة يسرائيل هيوم العبرية من جانبها، كشفت عن أن الاستخبارات الإسرائيلية هي من منعت الزوجين رغم أنهما قدمتا بناء على دعوة رسمية، ما سبب لهما حرجا كبيرا. على جانب آخر، ووفق وسائل إعلام عبرية، تم منع 10 إسرائيليين منركوب طائرة متجهة إلى دبي،من بينهم رجال أعمال معروفون، بسبب وجود خطأ ما في التأشيرات. وقال رجل أعمال إسرائيلي:الأمر الأكثر غرابة، هو أن زوجتي سافرت إلى هناك مرتين في الشهر الماضي، وهي شريكة في مشاريعنا، ولم تواجه أي مشاكل. ​وأطلقتشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي،الخميس الماضي، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حكومة بلادهم باستدعاء السفير الإماراتي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، والتعامل بالمثل، رداً على خطوة أبوظبي تعليق منح العراقيين تأشيرات دخول والتضييق عليهم. ووفق وسائل إعلام عراقية، دعا النائب منصور البعيجي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حكومة بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات و التعامل بالمثل معها، ردا على تعليق تأشيرة دخول العراقيين. واستغرب البعيجي قرار الإمارات الأخير بتعليق تأشيرة الدخول للعراقيين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن القرار الإماراتي يمثل استهدافاً لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول إلى الإمارات. وأضاف – في بيان - لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد”، مطالباً الحكومة العراقية بأن “لا تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تاشيرة الدخول إلى أراضيها وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت”. وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون على أن استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات لقيامهم بهذه الخطوة غير المبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي أقل رد حكومي يتناسب مع قرار الإمارات. وقال من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا. لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظاً على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافاً صارخاً لسيادة البلد ومواطنيه. من جانبه طالب تحالف الفتح، الحكومة العراقية باتخاذ ما وصفه إجراءات حقيقية رداً على القرار الإماراتي واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج. وقال القيادي في التحالف كريم عليوي إن على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين، داعياً لاستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. يأتي ذلك بعد يومين من تقديم النائب عن كتلة النهج الوطني، طلباً للحكومة يدعو فيها إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين، مضيفاً أن واجب الحكومة التعامل بالمثل مع أي دولة لا تحترم العراقيين، مشيراً إلى أن تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة. وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، من بينها العراق، لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس الماضي.