إنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى العربي الصيني. ويمثل وفد دولة قطر في أعمال المنتدى سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. العربي: لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقةوأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، عن تطلعه لعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري­ للمنتدى العربي الصيني في دولة قطر العام المقبل، داعيا الأمانة العامة لمواصلة التنسيق مع الجانبين العربي والصيني من أجل الإعداد الجيد للدورة القادمة للاجتماع الوزاري بما في ذلك إعداد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2016 و 2018 ليشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة هذا المنتدى الناجح.ودعا العربي ، في كلمته أمام المنتدي الذي يعقد على مستوى كبار المسؤولين، إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل استئصال آفة الإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأديان السماوية، موضحاً أن هذا يتطلب مقاربة شاملة من أجل معالجة أسباب تفشي هذه الظاهرة السرطانية واقتلاع جذورها ومكافحتها على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والا­قتصادية والفكرية.وقال العربي إنه لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقة، وتهدد استقرارها ومستقبل شعوبها، معرباً عن تطلعه لمواصلة الدعم من قبل الأصدقاء التقليديين في هذا الوقت الذي تشهد فيه القضايا والأزمات العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حالة من الجمود غير المسبوق. المنتدى العربي الصيني منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق الدولي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الإقتصادية للصين وما حققته من إنطلاقة كبرى على الصعيد التنمويوأكد العربي أن العلاقات العربية الصينية تشكل خياراً استراتيجياً بالنسبة للجانب العربي .. وقال إننا في جامعة الدول العربية نعتبر هذا المنتدى منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق على الساحة الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الاقتصادية للصين وما حققته من انطلاقة كبرى على الصعيد التنموي من أجل النهوض بالمنطقة التي تشكل جزءا هاما من الدول النامية والتي لاتزال الصين رغم تقدمها المبهر تعتبر نفسها جزءا منها ، ولا تتوانى عن دعمها والتضامن معها.من جانبه، دعا مدير عام إدارة غرب آسيا ­وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية دنج لي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى ، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجا­نبين العربي والصيني خاصة في ظل الأحداث و­المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.وقال إن الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني التي عقدت أمس الثلاثاء بالجامعة العربية فتحت منبراً جديداً للتعاون والحوار الجماعي بين الجانبين، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم مساعدات للدول العربية في البنية التحتية وإنشاء منطقة تجارة حرة مع بلدان عربية، وذلك لتوفير ظروف مواتية للدول العربية لتحقيق التنمية.وأشار إلى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 251 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة خلال السنوات الأربع الاخيرة، كما ارتفع حجم الواردات الصينية من النفط من الدول العربية إلى 146 مليار دولار بزيادة 46 بالمائة. 251 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بزيادة 73% خلال السنوات الأربع الأخيرةوأضاف أن الدورة الوزارية القادمة للمنتدى ستعقد في دولة قطر العام المقبل وستكون أول اجتماع وزاري بين الجانبين في العشرية الثانية للمنتدى الذي انطلق عام 2004 ، مطالبا بالإعداد الجيد لهذه الدورة الوزارية بالدوحة.تناقش أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني على مدى يوم واحد ، نتائج الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب تقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014 و2016 وبحث آفاق التعاون المستقبلي فضلا عن الإعداد للدورة السابعة للإجتماع الوزاري للمنتدى.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

صرح السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، إن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات هامة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع الـذي جرى اليوم بالدوحة أنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتاً إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.وأشار الى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي الى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وان "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات اصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد اساليب الاعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير ادارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحفي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول اعماله حافلاً بنحو 12 موضوعاً من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.ولفت إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الامانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل بالمملكة العربية السعودية واتفقوا على وقته واسمه المختار.كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الانشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الإقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الإستثمار السياحي عام 2012.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة بحكومة هنغاريا اليوم الخميس في بودابست اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، في دورتها الأولى، وناقشت اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. 382 مليون ريال حجم المبادلات التجارية بين البلدين.. وجهود للاستفادة من الفرص المتاحةوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية أن التطور الذي تشهده العلاقات القطرية الهنغارية، يعود لحكمة القيادة الرشيدة في البلدين، وحرصهما الدائم على دفع العلاقات المشتركة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.وأضاف سعادته أن اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، تمثل دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزير الإقتصاد: نحرص على دفع العلاقات المشتركة لمزيد من التعاون والتنسيقوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 بلغ 382 مليون ريال بما يعادل 105مليون دولار، وعدد الشركات المشتركة بين الجانبين بلغ 6 شركات، مما يعكس الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوسع في حجم التبادل التجاري، من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة في البلدين.وعبّر سعادته عن تطلعه لدور قطاع الأعمال في الدولتين للعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة. مرحباً في هذا الإطار بالشركات والمستثمرين الهنغار للاستثمار والعمل في دولة قطر، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات الهنغارية.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة، في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري، والتعاون من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين، لتنشيط الاستثمار في المجالات المختلفة: كالتجارة والإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المياه والصناعات الغذائية والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحة والتعليم والطاقة والرياضة، وغيرها من المجلات التي تسهم في التنمية المستدامة. نرحب بالمستثمرين الهنغار للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى في قطروفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة الذي ترأس الجانب الهنغاري، بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.يذكر أن أعمال اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية قد بدأت اليوم.

أشاد عدد من المسؤولين والتفيذيين ورجال الأعمال بفكرة منتدى الإقتصاد الكلى السنوى واطلاق نموذج الإقتصاد الكلى مشيرين الى أن مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة لامست قضية مهمة وهى اهمية توفير البينات والاستفادة منها فى الخطط المستقبلية . جمال الجمال: النموذج يساعد فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثانى رئيس مجلس ادارة بنك الخليجى ان قطر تتطور بصورة مذهلة بفضل الرؤية التى تحكم مسار الدولة .. مشيراً الى ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تعد مبادرة مهمة خاصة وانها تتناول جانب توفير البيانات والمعلومات والاستفادة فى رسم الخطط مما يسهم فى تسريع عملية التنمية. وقال ان الدولة انجزت عدة مشاريع مهمة فى مجالات النقل والمواصلات وساعدت القطاع الخاص فى بناء مشاريعه من خلال توفير البنية التحتية ، وقال الان وبحمد الله اصبحت قطر تملك ادوات مهمة للتنويع الاقتصادى وا لتنمية الشاملة. من جانبه وصف السيد عادل مصطفوى الرئيس التنفيذى لبنك الريان المنتدى بالهام وغير المسبوق باعتبار ان مشروع الاطار التحليلى للاقتصاد الكلى سيساعد فى رسم السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل بدراية تامة مشيرا الى اهمية توفير البيانات فى رسم اى خطط مستقبلية.وقال مصطفوى ان خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة اكثر من رائعة ، وما يضفى عليها اهمية هى انها ستتواصل بصورة سنوية مما يوفر قاعدة بيانات تستفيد منها كل القطاعات فى رسم سياساتها وخططها المستقبلية . وقال السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذى لبنك قطر الدولى الاسلامى ان المنتدى نقلة مهمة فى النظر الى اهمية توفير والبينات والمعلومات والاستفادة منها فى التخطيط وبناء الاستراتيجيات مشيرا الى ان نموذج الاقتصاد الكلى علاوة على تقرير الافاق الاقتصادية يمثل مرجعية مهمة يكمن ان تساعد الجميع فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية عبر ما يوفره من معلومات وسيناريوهات مختلفة. عادل مصطفوى: رسم السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل بدراية تامةأما عبد الله عبدالعزيز الخاطر ، خبير اقتصادي ومالي فأكد على أهمية هذا المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث يعد من أهم الخطوات لوضع أسس لتمكين المتابعين بشكل عام والمختصين وأصحاب القرار من ترشيد القرار الاقتصادي، والمالي والاستثماري، موضحا أن القرارات سيتم اتخاذها على أساس المؤشرات الاقتصادية وتطورها وتوقعها.وأشار إلى أن توفير البيانات والمؤشرات للمستثمر، ورجل الأعمال في الداخل والخارج، تمكنه من اتخاذ القرار، ووضع خطط ورؤى من أجل تنفيذ مشروعات اقتصادية.أما عبد الله على العبد الله، رجل أعمال فأثنى على نموذج الاقتصاد الكلي الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذا المنتدى، والذي من شأنه أن يساعد القطاع الخاص، والمستثمرين في التعرف على الاتجاهات المستقبلية للاقتصادد الوطني، ومن ثم توجيه استثماراتهم، ومشاريعهم على نحو يتوافق مع هذه التوجهات .كما أشاد بتوضيح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لبعض الأمور الخاصة بتنمية اقتصاد الدولة، وهو مايحتاجه المواطن.وأكد أن نموذج الاقتصاد الكلي الذي قدمته لوزارة يحتاج تضافر كافة الجهود من أجل نجاحه. الخلف: الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنميةوقال علي حسن الخلف، رجل أعمال " إن مشروع نموذج الاقتصاد الكلي هو مبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، في شأن طرح الرؤى وابراز العناصر الأساسية الداخلة في كيفية السيطرة على توجه الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن عقد الممنتدى بحد ذاته هو رسالة هامة إلى القطاع الخاص القطري،الذى يبدي كثير من الملاحظات والآراء في شأن تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، والانطلاق من النشاط الاقتصادي المعتمد على قطاعات الاستثمار التقليدية، إلى القطاع الإنتاجي الذي يكون له دور إنتاجي فاعل في هيكل الواردات والصادرات لدولة قطر، والمساهمة في تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز، إلى اقتصاد متنوع يتمتع بالحيوية، ويخفف من الآثار السلبية التي قد تواجه الاقتصاديات ذات المصدر الواحد.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي تملكه، وهو النفط والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن دولة قطر تمكنت من تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، حيث استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يومياً إلى 700 ألف برميل، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحالياً إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي، مشيرا الى أن قطر تحتل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب خلافاتنا أضعنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي والتكتلات العالميةوخاطب العطية خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية في مسقط قادة دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن الوقت قد حان للنقد الذاتي، كما أن الوقت قد حان لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شئ، هناك عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية كذلك، وأضاف: المشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد "روحوا اتفقوا اولا بعدين تعالوا لنا".وقال العطية: لقد فقدنا فرصا مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي الى الاتحاد الاوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين!!.

قامت شركة رتاج العقارية من خلال جولتها الخاصة في جمهورية البوسنة والهرسك بإجراء عدة لقاءات هامة على رأسها اللقاء الخاص بفخامة السيد بكر علي عزت بيجوفيتش عضو مجلس رئاسة الجمهورية، وسعادة السيد دنيس زفيزيتش رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير الخارجية السيد عمرو قبطانوفيتش أشكر دولة قطر على مشاريعها المقدمة لجمهورية البوسنة والهرسك.. نتطلع للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بالإضافة إلى لقاء سماحة الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء المسلمين بالجمهورية وسعادة السيد سنائد مامتش مدير بلدية إيليجا، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين والسياسيين، الذين رحبوا بحضور الشركات القطرية والمستثمرين القطريين إلى بلادهم، ومؤكدين على أهمية مواقف قطر الريادية في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرها من دول العالم العربي والإسلامي في كافة المجالات، ومن جانبه أعرب السيد هاشم العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية والمشرف العام لمجلة "سلام السياحية" القطرية عن شكره العميق لفخامة السيد بكر بيجوفيتش عضو مجلس رئاسة الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والمسؤولين كافة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على مكانة البوسنة والهرسك المهمة ورعايتها الخاصة للمشاريع الاستثمارية من الخارج في مختلف القطاعات والمجالات لاسيَّما السياحية والعقارية منها.علاقات مميزة بدولة قطر أعرب فخامة السيد بكر علي عزت بيجوفيتش عضو مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك عن شكره البالغ لدولة قطر على مواقفها الريادية في جمهورية البوسنة والهرسك قائلاً: "أود من خلال هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر لدولة قطر على المشاريع العديدة والقيمة التي قدمت فيها يد المساعدة لجمهورية البوسنة والهرسك، لاسيَّما فيما يخص إعادة بناء مكتبة غازي خسرو بك التي توجد في قلب العاصمة سراييفو في المدينة القديمة" مضيفاً: "تعتبر علاقتنا بدولة قطر جيدة لحد ما لكن دعوني أقول أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يجب اتخاذها لتحسين هذه العلاقات، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، حيث تبدي البوسنة والهرسك اهتماما كبيرا لتحسين العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة مع دولة قطر، كما أن هناك أيضاً رغبة كبيرة لتحسين الإطار المؤسسي من حيث تنمية العلاقات الثنائية، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى اتفاقية تقنين العمالة البوسنية في قطر، وكذلك اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين". بكر بيجوفيتش المواقف العربية والدولية وفي مكتب مجلس الرئاسة في العاصمة البوسنية "سراييفو" وحول تقييمه للعلاقات الدولية والعربية الأخرى بيّن فخامة السيد بكر بيجوفيتش "إن العدوان الذي تعرضت له البوسنة والهرسك، أظهر لنا جليا مدى الصداقة التي تكنها لنا الدول العربية بالإضافة إلى ماليزيا وتركيا، حيث كانت تصلنا آلاف الأطنان من المساعدات، كما قامت العديد من المدارس والجامعات المرموقة في هذه البلدان باستضافة واستقبال طلابنا ومعاملتهم أفضل معاملة، بالإضافة إلى قيام العديد من الدول المسلمة بمساعدتنا بسخاء على إعادة بناء وإعمار البوسنة، ولن ننسى أبداً هذه المساعدة، أما في الوقت الحالي الذي تنعم فيه بلادنا بالسلام والأمان تتم ترجمة هذا التعاون الدولي إلى مشاريع تنموية، واستثمارات، وكذلك عبر إبرام اتفاقيات هامة على الصعيد الثنائي. ومن المؤكد أننا سنرحب بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في بلادنا، ونحن على دراية بأنه يلزم علينا العمل بشكل أكبر وإحداث بيئة مواتية للمشاريع التنموية التي تستقطب المستثمرين.السياحة والتراث في البوسنة والهرسكوبالحديث عن الرعاية الحكومية للقطاع السياحي قال فخامة السيد بكر بيجوفيتش: " تعتبر المقومات السياحية والأثرية للبوسنة والهرسك هامة جداً على المستويين المحلي والأوروبي، كما أن الموقع الجغرافي للبلاد أدى إلى وجود تنوع ثقافي وحضاري، مما نتج عنه تكون مزيج ثقافي في قلب أوروبا. وتتميز البوسنة بثرائها العرقي والثقافي وحتى التاريخي منذ بداياتها إلى أن أصبحت دولة قائمة بذاتها. رئيس الوزراء البوسني: قانون المستثمرين الإستراتيجيين يوفر أفضل الظروف الإستثمارية الجاذبة.. مساعد وزير الخارجية: قطر أكثر دولة تربطنا بها اتفاقات ثنائية بين دول الخليجونتطلع هنا في البوسنة إلى الاستفادة من هذه الإمكانات، لأن بلدنا يعتبر البلد الوحيد في أوروبا الذي يتوفر على أماكن مخصصة للعبادة لا تبعد عن بعضها البعض إلا بمئات الأمتار لكل الديانات الأربع التوحيدية. ورغم العدوان الجائر الذي تعرضت له بلادنا، فقد تمكنا من الحفاظ على هذه المزايا، وبعد الحرب، وخلال مرحلة إعادة الإعمار في الدولة، استطاعت السياحة أن تتخطى هذه الصعاب، حيث حققت نموا سنويا عاد علينا بمداخيل كبيرة، ونعمل حالياً على تجديد وإنشاء البنية التحتية اللازمة لمواكبة التنمية السياحية، حيث نقوم ببناء الطريق السريع الحديث، وقمنا بإعادة بناء المطار، بالإضافة إلى إصلاح شبكة سكة الحديد. وعلى نفس المنوال، فإننا نقوم ببناء الفنادق، وإنشاء عدد كبير من المرافق السياحية، ونترقب بعد الانتهاء من هذه الأشغال نموا كبيرا سيعم بالفائدة على القطاع السياحي في جمهورية البوسنة والهرسك.دخول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتووبالحديث عن تطلعات الحكومة البوسنية ومشاريعها المستقبلية أكد فخامة السيد بكر بيجوفيتش: "دولياً، فإن بلادنا تتطلع للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. العوضي والوفد المرافق مع السيد بكر بيجوفيتشأما على الصعيد الداخلي، فبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في البوسنة، نسعى لتشكيل ائتلاف حكومي قوي يشمل مختلف التوجهات السياسية والتي ستعمل بدورها على تحسين العلاقات السياسية في البلد، بقصد إطلاق إصلاحات هامة على المستوى الاقتصادي والتي من خلالها يتعين على جمهورية البوسنة والهرسك الالتزام بها وذلك وفقا لاتفاق الاستقرار والمشاركة الذي تم توقيعه مع اللجنة الأوروبية"وفي الختام، تقدّم فخامة السيد بكر بيجوفيتش بالشكر والامتنان للسيد هاشم العوضي على زيارته من خلال شركة رتاج العقارية ومجلة سلام السياحية لجمهورية البوسنة والهرسك مؤكداً في الوقت نفسه على ترحيب بلاده بكافة الأشقاء القطريين والزوار والمستثمرين من كافة دول العالم العربي والإسلامي.المستثمرين الاستراتيجيينوفي تصريح خاص لسعادة الدكتور دنيس زفيزيتش رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك أكد من خلاله على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة قطر قائلاً: "هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة بين جمهورية البوسنة والهرسك ودولة قطر الصديقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي ولعل من أبرزها اتفاقية تجنب الضريبة المزدوجة واتفاقية حماية وترويج الاستثمارات، كما أننا بصدد إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك والحكومة القطرية" مضيفاً "إننا في مجلس الوزراء نعمل على إنجاز عدد من الإصلاحات ستشمل قانون المستثمرين الاستراتيجيين بهدف توفير أفضل الظروف الاستثمارية من حيث الفعالية والجاذبية والمقدمة للمستثمرين من الخارج". هاشم العوضي: جمهورية البوسنة والهرسك دولة متقدمة ذات سوق تجاري متميز.. البوسنة والهرسك تتمتع بالمزايا الطبيعية والإستثمارية التي يتطلع إليها المستثمرون العرباتفاقيات واجتماعات دورية مشتركةوفي لقاء منفصل جمع السيد هاشم العوضي بسعادة السيد عمرو قبطانوفيتش مساعد وزير الخارجية البوسني الذي رحب من جانبه بزيارة العوضي والوفد المرافق له من دولة قطر، قائلاً:" أود أن أتقدم لكم بالشكر على زيارتكم المميزة للبوسنة، وأنا سعيد للغاية بأن أرى أصدقاءنا القطريين يزوروننا هنا، خاصة أنني المسؤول شخصيا عن التعاون مع قطر، وهي أكثر دولة تربطنا بها اتفاقيات ثنائية من بين دول الخليج، كما أنها البلد الوحيد الذي لدينا معه ممثليه اجتماعات دورية، ويسرني أن أعتبر زيارتكم هذه إطاراً حقيقياً لعمل مشترك بنّاء مع دولة قطر وأبنائها ومتمنياً لهذه العلاقة المميزة المزيد من الازدهار والتوفيق".دولة ذات سوق تجاري ممتازومن جانبه أكد السيد هاشم بن محمد العوضي من خلال زيارته الخاصة لجمهورية البوسنة والهرسك على المكانة البارزة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي مبيناً " إن جمهورية البوسنة والهرسك دولة متقدمة ذات سوق تجاري ممتاز وتمتلك العديد من المزايا الطبيعية والاستثمارية التي يرنو إليها المستثمرون العرب خاصة في القطاعين التجاري والعقاري بالإضافة إلى امتلاكها ثروات طبيعية كثيرة من فواكه وخضراوات وغيرها من الموارد الطبيعية التي يجدر العمل على تنشيط تجارتها الدولية والعربية على وجه الخصوص، ونأمل من خلال مجلة سلام السياحية الصادرة عن شركة رتاج أن نثري الساحة الإعلامية بالمزيد من المعلومات المهمة حول جمهورية البوسنة والهرسك في سبيل إبراز مكانتها الاقتصادية والتجارية رئيس مجلس الوزراء البوسني فضلاً عن مكانتها السياحية المتميزة بهدف دعوة المستثمر والسائح العربي والمسلم إلى جعل البوسنة والهرسك هي وجهتهم القادمة والمفضلة" مختتماً حديثه بالقول: "يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لحكومة البوسنة والهرسك وعلى رأسها فخامة عضو مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الشؤون الخارجية ورئيس العلماء المسلمين ومدير بلدية إيليجا، وكافة أطياف الشعب البوسني على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة آملين أن تكون هذه الزيارة هي فرصة لبداية مرحلة جديدة تقوي أواصر التعاون بين جمهورية البوسنة والهرسك وكافة الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الإقتصادية العالمية حيث احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والأول عربيا على صعيد مرونة "مناعة" الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.وتعليقاً على هذا الترتيب المتميز قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة" إن دولة قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا، ويبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة".وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني" أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليميا إن دل فإنما يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر".وأشار سعادته إلى" أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية".المؤشر العام لهذا التقرير الدولي ، وضع دولة قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب.ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر إلى استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، وإلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان. ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب. أما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا إلى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة ال 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، إحدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الأعمال.والمعروف أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية : الأول، المحور الاقتصادي، يستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته "نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار" معبراً عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى تعرضها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق..أما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين. يذكر أن تصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الأعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الأعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.

أكد فين كيدلاند، الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد، أن دولة قطر تمكنت من اكتساب الثقة في منطقة الخليج بمواصلتها النمو في الإتجاه الصحيح، كما أثبتت قيادتها القدرة على تحديد الفرص الكبرى وكيفية إستثمارها، بما يضمن مستقبلاً إقتصادياً مستقراً لهذا البلد.جاء ذلك في معرض حديث كيدلاند عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك على هامش محاضرة قدمها في إطار سلسلة "محاضرات العميد" بجامعة كارنيجي ميلون في قطر تحت عنوان "ما تعانيه أوروبا والولايات المتحدة من متاعب".وسلطت المحاضرة الضوء على أهمية التشريعات والسياسات الحكومية طويلة الأجل لضمان الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بحضور لفيف من الخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومسؤولي مؤسسة قطر، والمهتمين بالاقتصاد من شتى أطياف المجتمع.يذكر أن كيدلاند شارك أيضاً في تدريس حصة جامعية في مجال الاقتصاد الكلي خلال زيارته لجامعة كارنيجي ميلون في قطر ربيع هذا العام.. وهذه هي المرة الثانية التي يدرِّس فيها لطلاب الجامعة في قطر.

التقى عدد من كبار مسؤولي قطاع المال والإستثمار بدولة قطر بمقر وزارة المالية مع سعادة السيدة آن باتريسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال زيارتها للبلاد. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المالي والإقتصادي بين البلدين وتعزيز الإستثمارات المتبادلة. كما حضر اللقاء سعادة السيدة دانا شيل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر، الذي كان مقرراً اليوم في مقر الغرفة، ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً ما يعني أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور %50 منهم أي أكثر من 17 ألف منتسب، وهو ما يتعذر حدوثه حتى حين تعقد انتخابات مجلس الإدارة في كل دورة.وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل، على أن يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة من أجل تحديث بيانات الشركات المسجلة في الغرفة، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن هذه الشركة بدأت بالتواصل مع المنتسبين وسوف تنتهي من عملية تحديث البيانات مع نهاية شهر يونيو المقبل لتصبح جميع بيانات الشركات المسجلة في الغرفة مكتملة ومحدثة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاء التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية، وقال إنه بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الكل يدرك استحالة اكتمال النصاب القانوني وبالتالي فإن حضور الاجتماع الأول يكون ضعيفا. وأضاف: "رجال الأعمال يحضرون الكثير من المنتديات التي تنظمها الغرفة ويحضرون اجتماعات الشركات القطرية مع الوفود الأجنبية، ولكن بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه من الطبيعي أن يكون الحضور ضعيفا لأن النصاب لا يكتمل”.وحث الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رجال الأعمال إلى مشاركة الغرفة في اجتماعاتها مع الوفود الأجنبية عندما تأتي لزيارة قطر.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لوزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار في الدول العربية وتركيا الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19 – 20 أبريل الجاري.ترأس الوفد القطري سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وعضوية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة.وجاء انعقاد هذا الإجتماع في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين، وأهمية زيادة التعاون الإقتصادي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما إتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بالتقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات. وأكد الوزراء دعمهم لإستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة، بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين، كما أشاروا إلى أهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.وعبر أصحاب السعادة الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لبحث الأمر، كما رحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة، مؤكدين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين، كما أكدوا على أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن. وأكد أصحاب السعادة الوزراء على ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي، واتفقوا كذلك على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.كما أكدوا على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، ورحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي - تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء في عدة مجالات. وشدد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من أجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا السياق، رحب الوزراء باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.وكما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

أكد الدكتور عبدالله الخوالدة - نائب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الأردني أن دولة قطر حققت نقلة نوعية في إستثماراتها الخارجية التي تعكس نهضة اقتصادية تضاهي الدول المتقدمة ويعبر عن وعي القيادة القطرية الحكيمة في تحقيق تنمية مستدامة، استطاعت أن تجعل قطر دولة متطورة وتنافس الدول الصناعية المتقدمة مشيدا بعلاقات التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية ورعاية المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مختلف القطاعات القطرية إلى جانب أشقائهم القطريين والجاليات العربية والأجنبية، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وقال: إن هناك حركة مستمرة من الشركات ورجال الأعمال القطريين لإقامة مشاريعهم في الأردن التي تشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية إضافة إلى القطاع الصناعي وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة وتنمية الاستثمارات وتنوعها خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر دولة من الدول المتقدمة التي تهتم بمشروعاتها باعتبارها طاقة نظيفة وتتجه إليها كثير من الدول بسسب كونها طاقة نظيفة لا تؤدي إلى إحداث تلوث بالبيئة وكمصدر هام للطاقة، كما أن الأردن يتميز بوجود ثورة هائلة من مخزون الطاقة المتجددة مشاريع القطريين في الأردن تحظى باهتمام كبير ونتطلع لزيادتها خاصة من الصخر الزيتي الذي يكفي البلاد لسنين طويلة وهو يركز حاليا على تنمية المشاريع في هذا المجال، ويمكن لرجال الأعمال والشركات القطرية أن تستفيد من الإمكانات الموجودة في المملكة لإنشاء مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تكون ذات عوائد وأرباح كبيرة.وأضاف: كما أننا وفي إطار تواصلنا مع الدول الشقيقة على استعداد لزيارة دولة قطر والالتقاء بالقطاعات الاقتصادية وتوضيح المشاريع الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال والشركات من الدول الأخرى، بحيث تكون هناك فكرة شاملة أمام الإخوة القطريين عن المجالات والإمكانات الكبرى المتوفرة لهم للاستثمار بالأردن.. وأضاف أن الأردن لديه اهتمام خاص بالإستثمارات الخليجية ومن بينها القطرية، حيث توجد العديد من المشاريع لدول خليجية نظراً لأن الاستثمار هو أهم مصادر الدخل للاقتصاد الأردني ويجري التركيز لتنمية الاستثمارات بما يخدم المشاريع التنموية في مختلف المحافظات بالمملكة، وقال: إنه يتوقع أن يشهد الأردن المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القانون الجديد الذي تميز بالتسهيلات التي يقدمها للمستثمرون، كما أنه بوجود النافذة الاستثمارية التي أيضا تم الموافقة عليها فقد أزيلت الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة طول الإجراءات، حيث إن معاملات المستثمرين تتم من خلال جهة واحدة وليسوا مضطرين للانتظار طويلا من أجل انتهائها، بما يعد إنجازا لعملية الاستثمار في الأردن.. وأضاف: كما أننا في اللجنة حريصون على التواصل مع الشركات ورجال الأعمال وتجاوز أي مشكلات أو عقبات بالتعاون مع الجهات المختصة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي التركي العربي.حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان إبراهيم آل محمود، قنصل دولة قطر في اسطنبول وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.والجدير بالذكر انه يترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد محمد شمشيك اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد بشكل سنوي تناوبا بين الدولتين وتم حتى الآن عقد خمس دورات.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تخويل عدد من موظفيها، بقرار من النيابة العامة في قطر، بتولّي مهام مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية مختصة في هذا المجال. وبموجب القرار رقم "21" لسنة 2015م الصادر عن النائب العام في قطر بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة، يتمتع هؤلاء الموظّفون بصلاحيات الضبط القضائي فيما يتعلّق بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تنظيم المعارض. وبناء عليه، سيتمتّع هؤلاء الموظّفون بكل الصلاحيّات اللازمة لضبط المخالفات التي قد ترتكبها المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض المختلفة التي تقام في دولة قطر. ويساهم هذا القرار في ضمان التزام المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض بأحكام القوانين النافذة في هذا المجال، ولاسيّما قانوني السياحة والمعارض، بما يدعم بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام في دولة قطر ويحقق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. كما يساعد هذا القرار على ضمان اتباع أفضل المعايير الدولية في قطاع السياحة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمعنيين في قطاع السياحة للارتقاء بصناعة السياحة القطرية إلى مستوى عالمي وبما يتّفق مع أهم الأسس والمعايير الدولية. الإبراهيم: القرار محطّة فارقة في مسيرة "هيئة السياحة"وبهذه المناسبة، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لا شكّ أن هذا القرار يشكّل محطّة فارقة في مسيرة الهيئة العامة للسياحة، ذلك أنه، ولأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، يملك عدد من موظّفي الهيئة الصلاحيات الكاملة لتطبيق القوانين، مراعية الإجراء، من خلال التقصّي عن المخالفات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الفندقية والسياحية من جهة والمعارض ومكاتب تنظيم المعارض من جهة أخرى. وتشمل صلاحيات المفتّشين ضبط المخالفات السياحية، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والمحاكمة". وأضاف: "سيمنح هذا القرار دعماً كبيراً لقطاع السياحة، خاصة أنه يهدف إلى ضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق القوانين السياحية ذات الصلة، والتي تمّ وضعها بهدف تطوير قطاع السياحة والارتقاء به بما يتّفق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال". ويندرج هذا القرار ضمن مساعي الهيئة لتطوير النواحي البشرية والاقتصادية في السياحة، الأمر الذي يساعد في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لدولة قطر.وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بالمدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل قطاع السياحة والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني. وقام الكثير من الفنادق والمنشآت السياحية العام الفائت بالتوقيع والمصادقة على المدونة العالمية لآداب السياحة في حفل أقيم برعاية الهيئة العامة للسياحة. وتنص هذه المدونة على أهمية التزام قطاعات السياحة والمؤسسات السياحية والفندقية في مختلف الدول بالمعايير العالمية التي تهدف إلى بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام.

لم يوفق مؤشر بورصة قطر للأسعار في مواصلة موجة الصعود حيث تعرض خلال جلسة اليوم إلى تراجع قدره 180 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 11531 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5 ملايين سهم وقيمة التعاملات 282.9 مليون ريال ونفذت 3672 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 28 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 568 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 470 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 108 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 46 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 89 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات، وعملية البيع 301 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 803 آلاف سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 826 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 716 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 656 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين %50 مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 9% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية %40 إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 87.8 مليون ريال وقطاع التأمين 2.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 51.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13.1 مليون ريال وقطاع النقل 6.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 107.7 مليون ريال والبيع 139.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 35.4 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 16.4 مليون ريال والبيع 2.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 9 ملايين ريال والبيع 12 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 34.9 مليون ريال والبيع 35.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 79.5 مليون ريال والبيع 66.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 25 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 14 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 114 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 280 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 27 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 47 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 47 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 46 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 86 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 25 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 30 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 630 ألف سهم بسعر 44.70 ريال ومزايا قطر 624 ألف سهم بسعر 18.10 ريال وفودافون قطر 474 ألف سهم بسعر 17.61 ريال والخليج الدولية 404 آلاف سهم بسعر 92.40 ريال والريان 359 ألف سهم بسعر 46.60 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 2% بسعر 61 ريالا والطبية 1.2% بسعر 10.69 ريال والإسمنت 1.1% بسعر 119.50 ريال ودلالة 1.1% بسعر 36.60 ريال والمستثمرين 0.5% بسعر 38.75 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 3.7% بسعر 92.40 ريال وقطر 3% بسعر 77 ريالا والميرة 2.7% بسعر 212 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.3 مليون سهم ونفذت 833 صفقة وقطاع الخدمات 249 ألف سهم ونفذت 478 صفقة وقطاع الصناعة 892 ألف سهم ونفذت 1142 صفقة وقطاع التأمين 40 ألف سهم ونفذت 58 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 716 صفقة وقطاع الاتصالات 522 ألف سهم ونفذت 300 صفقة وقطاع النقل 119 ألف سهم ونفذت 145 صفقة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيد دورسان توبجي نائب رئيس غرفة اسطنبول التركية والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة .تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها . كما قدم الوفد دعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض "صنع في تركيا" والمزمع إقامته في شهر ديسمبر 2015 بالدوحة .من جانبه قال السيد دورسان توبجي أن قطر دولة قوية وتلعب دور محوري في منطقة الخليج وتسعى كل من قطر وتركيا للإستفادة من الدور الذي تلعبه كل منهما وللإستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات .وأكد توبجي أن تركيا تتميز بإقتصاد قوي وبموقع جغرافي مميز وموارد بشرية وعمالة مؤهلة وبإمكانيات هائلة مكنتها من تحقيق قفزات اقتصادية نوعية .وقال إن المعرض سيقام في نسخته الثانية في قطر ومن المزمع أن يجذب أكثر من 150 عارضاً يمثلون شركات مواد البناء والعقارات والإلكترونيات وغيرها.وأكد أن المعرض سيكون فرصة مواتية لتلاقي أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتبادل وجهات النظر والتعاون والإستثمار في كلا البلدين .وتمنى أن يشهد المعرض إقامة علاقات تعاون بين الجانبين وأن يسهم في طرح الصناعات التركية في قطر وفي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال نائب رئيس غرفة إسطنبول إن الغرفة هي اكبر غرفة في تركيا ويصل عدد منتسبيها الي 360 ألف شركة ويمر من خلالها نسبة كبيرة من إستثمارات تركيا ويربطها مذكرة تفاهم مع غرفة قطر.من جانبه قال بن طوار أن تركيا تعنى لقطر وللعالم الإسلامي الكثير، منوهاً الي التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين وبالتفاهم والتقارب الواضح في الرؤى وفي كافة المجالات. كما رحب سعادته بمشاركة غرفة قطر واصحاب الأعمال القطريين في المعرض متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأن يسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وزيادة الإستثمارات المتبادلة بينهما .وأكد بن طوار أن غرفة قطر سوف تقوم بدعوة أصحاب الأعمال القطريين لحضور المعرض وستقوم بطرحه على مجتمع الأعمال بشكل، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً خاصة في ظل إهتمام الدولة والمستثمرين بالقطاع الصناعي وتطوره .

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، في أعمال "حوار برلين بشأن التحولات في مجال الطاقة"، الذي بدأ هنا اليوم ويستمر يومين.وأكد فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني في كلمة له في افتتاح المؤتمر سعي بلاده لإيجاد بدائل أخرى للطاقة التقليدية, كما تحدث في المؤتمر، زيغمار غابرييل، نائب المستشارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.حضـر المؤتمر الذي تستضيفه ألمانيا لأول مرة ، سبعمائة شخصية في مجالات السياسة والإقتصاد والطاقة.وكان سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، قد وصل أمس الأربعاء إلى برلين، حيث كان في إستقباله سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى برلين.