استقبل سعادة السيد ديديي رايندرس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقتصادي القطري – البلجيكي الذي عقد في العاصمة بروكسل. و جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بكل من سعادة السيد فيليب مويترس – وزيرالعمل والاقتصاد لاقليم فلاندرز وسعادة السيد بيتر ديكريم – وزير الدولة للتجارة الخارجية، وجرى خلال هذه اللقاءات تبادل اوجه لتعاون حول الموضوعات المتعلقة بمحاور اعمال المنتدى القطري البلجيكي وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك .

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيلتقي مع نظيره القطري محمد بن صالح السادة في موسكو في الثالث من يونيو .وسيعقد الاجتماع عقب قمة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مباشرة في فيينا.وقالت الوزارة إن نوفاك والسادة سيرأسان اجتماعا بشأن التجارة والإقتصاد والتعاون الفني.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأحد بسعادة السيد ديمتريس مارداس نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. 302 مليون ريال التبادل التجاري بين قطر واليونان جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية اليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي تم التوقيع عليه في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 ما يقرب من 302.4 مليون ريال.

استقبل فخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الذي يزور سلوفينيا حاليا لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة القطرية السلوفينية المشتركة للتعاون الإقتصادي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع كلا ًمن سعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسعادة السيد زدرافكو بوشيفالسيك - وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية سلوفينيا .تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

تقدمت كلية القانون بجامعة قطر بتكريم غرفة قطر تقديراً لجهودها ودورها في تدريب عشرة طلاب ببرنامج التدريب الخارجي للكلية، وذلك خلال حفل أقيم بمبنى كلية الإدارة والإقتصاد والقانون بالجامعة نهاية الأسبوع الماضي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد ساهم في تدريب وتأهيل عشرة طلاب من خلال برنامج التدريب الخارجي لكلية القانون بالجامعة، وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وإعداد كفاءات قانونية متميزة.يأتي برنامج التدريب الخارجي في إطار التعاون المشترك بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات التدريب والبحوث والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالتحكيم والتوفيق التجاري، واشتمل برنامج التدريب على جانب نظري تضمن التعريف بالتحكيم والتوفيق التجاري وأنواعه وشروطه، وجانب عملي تضمن زيارات لأروقة المحاكم حيث اطلع الطلاب على طبيعة عمل المحاكم والقضايا المنظورة فيها. يذكر أن برنامج التدريب الخارجي لطلبة كلية القانون في الجامعة انطلق عام 2012 بهدف الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب، ويأتي البرنامج إطار خطة الكلية لإعداد الطلاب لممارسة القانون بشكل عملي أكثر شمولية وعمقاً في ميدان ممارسة القانون والسماح للطلبة بتنمية حسِّ التطوير المهني، وتوفير الفرصة لهم للتعلم من الخبرات العملية الواقعية.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" عدداً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.فقد إجتمع سعادته مع سعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الإقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة رشيدة داتي رئيس بلدية باريس "المقاطعة السابعة" وزير العدل السابق، والسيد موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.وتم خلال هذه الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.كما إستعرض سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الإقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الإقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.

في إطار السعي لدمج ذوي الإعاقة من الصم بالمجتمع انتهت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من ترجمة قانون حماية المستهلك الى لغة الاشارة وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وقام على تنفيذ الترجمة خبراء لغة الإشارة ومستشاروا الإعاقة السمعية بالجمعية وهم السيد ناجي زكارنة و السيد محمد البنعلي ود. سمير سمرين . وصرح الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن من أهم أهداف الجمعية هو التواصل و التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم المكفولة بموجب القانون وذلك من خلال توعيتهم وتمكينهم من فهم القوانين الخاصة بوزارات الدولة ليدركوا ما لهم و ما عليمهم من حقوق. وأشار الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني أن الجمعية أولت قانون حماية المستهلك الأولوية لما له من أهمية من ضمان الحق في الصحة و السلامة والحصول على المعلومات الصحيحة للسلع و الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وعليه جاءت فكرة ترجمة القانون للغة الإشارة لتوعية فئة الصم بحقوقهم من خلال لغة الإشارة . توعية ذوي الإعاقة وبدوره أضاف السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الجمعية تسير وفق نهج واضح ومرن وتطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات ومطالب أعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية فدور الجمعية لا يقتصر على تقديم الأجهزة المساعدة المساندة ولكن للجمعية دور أكبر في توعية ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم بحقوقه وبما يساهم في توفير حياة أفضل لهم كما أن الجمعية تضع نصب عينيها أسر ذوي الإعاقة فتشملهم بالتوعية و الإرشاد و التدريب في جميع خططها وتتيح لهم مقابلة الأخصائيين النفسييين والاجتماعيين والاستفادة من استشاراتهم كما أنها لا تألو جهداً في استقدام الخبراء من خارج الدولة لرفد كل من في دائرة اهتمامها من ذوي الإعاقة و أسرهم والعاملين على رعايتهم من مدرسين و أخصائيين بآخر ما توصل له العلم في مجال رعاية ذوي الإعاقة . بصمة للجمعية كما أوضح السيد محمد البنعلي – مدرب و خبير لغة الإشارة – أن ترجمة قانون حماية المستهلك للغة الإشارة يعتبر بصمة للجمعية ولوزارة الاقتصاد في شمولية رعايتهم لجميع فئات المجتمع وذلك سيراً على خطى القيادات الرشيدة بالدولة في رؤيتها المتمثلة في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضمن الرفاه لأبنائنا وأجيالنا القادمة في مجتمع تسوده العدالة فترجمة القانون للغة يفهمها الصم هو وفاء لحقهم علينا ونعدهم بإذن الله أن نقوم على ترجمة جميع القوانين التي من شأنها أن تصب في تمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم ليكون على حد سواء من المعرفة مع الأشخاص الأسوياء. رعاية ذوي الإعاقة وأعرب السيد أمير الملا المدير التنفيذي بالجمعية عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله على ما يقدمه من رعاية و عناية بذوي الإعاقة من خلال توصياته و توجيهاته الكريمة كما توجه بجزيل الشكر لوزارة الاقصاد ممثلة بسعادة الوزير ولإدارة حماية المستهك على ما بذلوه من تعاون وسعة صدر ودعم لإتمام ترجمة القانون ليخرج بصورته النهائية ويكون الأول من نوعه بالمنطقة العربية لتسير على خطاه باقي الوزارت ووصل الشكر للمتطوعين الذين ساهمو بشكل فاعل بالتعاون مع خبراء لغة الإشارة لإنجاح مشروع ترجمة القانون للغة الإشارة وبأن أبواب الجمعية مفتوحة لكل متطوع لديه ما يقدمه لذوي الإعاقة من خبرة أو مهارة أو دعم وستكون الجمعية بإدارتها وموظفيها حاضنة لأي مبادرة تخدم أهداف الجمعية وتحقق رؤية قطر 2030 فالتطوع يعتبر تجسيداً للانتماء الوطني بين الأفراد ومجتمعهم ويرفع من إحساس الفرد بأهميته في مجتمعه ويزيد من خبراته ويتيح له فرص ممارسة خبراته ومهاراته تحت مظلة ورعاية ودعم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

شاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري والسيد خليل إبراهيم عبد الرحمن مسؤول البروتوكول بالغرفة، في أعمال منتدى جدة الإقتصادي الخامس عشر تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" الذي نظمته غرفة جدة بالاشتراك مع وزارات الإقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي عقد بفندق هيلتون جدة في الفترة من 1-3 مارس الجاري، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص. اشتمل المنتدى خلال جلساته الثلاث على جلسات عامة تناولت موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، وجلسات قطاعية قدمت خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين تناولت المرحلة الثالثة جلسات مغلقة جمعت الجهات الرسمية بممثلي القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. كما شهدت جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجاً لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من أخطاء الآخرين.يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي والذي انطلقت نسخته الأولى في العام 2000م يعتبر احتفالية دولية سنوية ومنصة لتبادل الآراء والأفكار ونجح المنتدى في استقطاب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة خلال النسخ السابقة، كما حظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال الدوليين والمسؤولين الحكوميين.

واصلت قطر خلال العام الفائت تعزيز إستثماراتها الخارجية حول العالم في تأكيد على ترسيخ توجهها نحو تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل التي تطبقها منذ سنوات بعيداً عن الإقتصاد القائم على الدخل الواحد المعتمد على النفط والغاز، وذلك في الوقت الذي إتجهت فيه كثير من دول المنطقة المنتجة للنفط نحو تقليص إنفاقها أو التخلي عن أصولها في الخارج تحت ضغوط إستمرار هبوط أسعار النفط، وتقلص مواردها المالية نتيجة لذلك. الإستثمارات القطرية توزعت على 18 دولة عربية وأجنبية وتركزت في السوقين الأمريكي والبريطاني ووسط حالة من شبه الركود تلاحق معظم اقتصادات دول العالم منذ بضع سنوات، فضلاً عن جمود في حركة النشاط في أسواق تلك الدول، تمكنت قطر خلال عام 2015 من اقتناص العديد من الفرص الإستثمارية المجدية، وإبرام الكثير من الصفقات المدروسة التي ستشكل إضافة نوعية لأصول قطر في الخارج، ولتنوع تلك الأصول بما يساهم في توفير دخل إضافي للإقتصاد القطري بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، ما سيكون أكبر الأثر في مستقبل الأجيال القادمة.بلغت قيمة استثمارات قطر والصفقات الخارجية التي أبرمتها حول العالم خلال عام 2015 نحو 27.32 مليار دولار "99.45 مليار ريال".وتوزعت هذه الاستثمارات على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا وأسكتلندا.واحتل السوق الأمريكي المرتبة الأولى في حجم الصفقات القطرية التي تم إبرامها، حيث بلغت قيمتها 9.153 مليار دولار، بينما احتل السوق البريطاني المرتبة الأولى في عدد الصفقات التي أبرمت وعددها 8 صفقات بلغت قيمتها 7.857 مليار دولار، فيما تركزت الصفقات الأخرى بين أسواق فرنسا وإيطاليا وأستراليا وكوبا وهونج كونج.الإستثمار الأولتم إبرام أول صفقة خلال هذا العام في 30 يناير، حيث تمكنت الخطوط الجوية القطرية بموجبها من شراء حصة نسبتها 9.99% من الشركة المالكة للخطوط البريطانية مجموعة إنترناشيونال ايرلاينز جروب "آي.إيه.جي" والتي تملك أيضا خطط ايبيريا الإسبانية، وبلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار دولار.سونجبيردوفي الثالث من فبراير، تم الإعلان رسمياً عن فوز قطر بصفقة الإستحواذ على شركة سونجبيرد العقارية البريطانية العملاقة مقابل 4 مليارات دولار، وذلك عقب موافقة 93.4% من حملة الأسهم على الصفقة والحصول على الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية على العرض القطري.شركة فينسيفي 16 فبراير، إستحوذت شركة قطر القابضة على نحو 31.5 مليون سهم من حصة كومت لوكسمبورج القابضة في شركة فينسي الفرنسية، لتتجاوز حصتها عتبة الـ5% من أسهم الشركة.وقدرت قيمة الصفقة وفقا لسعر سهم الشركة في البورصة الفرنسية آنذاك بـ1.72 مليار دولار. انفوجرافيك إستثمارات قطر 2015 وفي 27 فبراير، أعلنت شركة هينس إيطاليا للتطوير العقاري أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ بنسبة 100% على حي بورتا نوفا العقاري الفاخر للأعمال في ميلانو الذي كان يملك 40% منه فيما مضى.وتبلغ قيمة حي الأعمال بورتا نوفا الذي يضم 25 مبنى نحو ملياري يورو، بحسب هينس إيطاليا التي تمثل اتحاد المستثمرين الأساسيين في المشروع.مبنى هالووفي السابع من مارس، اشترى مستثمرون قطريون مبنى "هالو" الشهير الذي يقع في منطقة كنجز كروس وسط لندن مقابل 108 ملايين دولار.ويقع المبنى المكون من عشرة طوابق ويحمل عنوان "رقم 1 مابليدون بليس" على طريق ايوستن وسط لندن، وقد كان لسنوات مقرا لنقابة موظفي الخدمات العامة في المملكة المتحدة وتبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع من المكاتب الإدارية.شيراتون سكاي لاينوفي 11 مارس أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها بشراء فندق شيراتون سكاي لاين في المملكة المتحدة الذي يعتبر من أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين الذين يسافرون عبر مطار هيثرو، ونقطة انطلاق مثالية للقيام برحلة إلى وسط لندن وباقي مناطق انجلترا. ويعتبر فندق شيراتون سكاي لاين أول فندق تشتريه الخطوط الجوية القطرية خارج قطر، حيث تمتلك فندق اوريكس روتانا ذا الخمس نجوم في الدوحة، وتدير فندق مطار حمد الدولي الجديد الذي يشتمل على ملاعب للاسكواش وبركة سباحة. نبراس للطاقةوفي 14 مارس، استحوذت شركة نبراس للطاقة التي تعتبر ذراع جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة على حصة نسبتها 24% من محطة كهرباء المناخر في الأردن.وتقع محطة المناخر في منطقة المناخر على بعد 15 كيلومترا شرق العاصمة عمّان، وبدأ التشغيل التجاري للمحطة في شهر يوليو من عام 2014، وتتكون المحطة من 16 وحدة لتوليد الكهرباء تمّ تزويدها وتركيبها من قبل شركة وارتسيلا (المقاول الرئيسي)، وتعمل عن طريق الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل أو الديزل.مجموعة إعلامية إسبانيةوفي 18 مارس، استحوذ مستثمر قطري على 10% من المجموعة الإعلامية "بريسا" المالكة للصحيفة الأكبر في إسبانيا "الباييس" والصحيفة الرياضية AS وإذاعة كادينا وغيرها من القنوات والإذاعات الإسبانية.وتبلغ مساهمة المستثمر القطري في رأسمال المجموعة نحو 80 مليون دولار.السهم الأخير وفي 18 أبريل، تم بيع آخر سهم في مؤسسة سونج بيرد العقارية المالكة لحي كناري وورف لصالح جهاز قطر للاستثمار وشريكه مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنر ليصبح ثاني أكبر حي للمال في بريطانيا "كناري وورف" ملكا بنسبة 100% لكل من جهاز قطر للاستثمار وشريكه مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنر". ومع الحصول على هذا السهم سيكون جهاز قطر للاستثمار وشريكه "بروكفيلد بروبرتي بارتننر" الكندي الأمريكي يمتلكان 35 مبنى ماليا وتجاريا أشهرهم برج بنك إتش إس بي سي الذي اشترته قطر نهاية العام الفائت، وناطحة السحاب "واكي توكي"، إلى جانب امتلاك 300 محل ومطعم تتواجد في منطقة شرق لندن، و4 من أضخم مراكز التسوق في المنطقة.مجموعة فندقية وفي 26 أبريل، استحوذت شركة كونستليشين القطرية على حصة نسبتها 64% في مجموعة "مايبورن" البريطانية وهي من أحدث المجموعات الفندقية في المملكة المتحدة، وذلك مقابل 1.6 مليار دولار.وتملك المجموعة حالياً وتدير فنادق كلاردج وباركلي وكونوت في لندن. وكانت الحصة الأخيرة التي تملكتها الشركة القطرية تتبع لشركة بادي ماكلين الشريك الثالث في مجموعة مايبورن. أمريكا في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بقيمة 9.15 مليار دولار محطة للكهرباءوفي 28 أبريل، تم افتتاح محطة لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان بكلفة 15.5 مليار دولار، ومن بين الشركاء في المشروع شركة الكهرباء والماء القطرية.وتعد محطة صور المستقلة للطاقة بقدرتها البالغة 2000 ميجا وات أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان، وسوف تمثل حوالي 28% من القدرة المركبة الحالية من نظام الربط الكهربائي الرئيسي في السلطنة، ومن المتوقع أن تلعب هذه المحطة دوراً هاماً ورئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة.فندق في أدنبرةوفي 12 مايو، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على فندق "نوفوتيل ادنبره بارك" في أسكتلندا والذي يعتبر أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين إلى مدينة ادنبره نظراً لقربه من المطار وكونه يمثل نقطة انطلاق مثالية للتعرف على باقي أنحاء أسكتلندا. وسيبقى الفندق تحت إدارة شركة أكور التي ستديره وتشغّله تحت اسم نوفوتيل، حيث تشغّل هذه الشركة أكثر من 3700 فندق في أنحاء العالم. في البندقيةوفي 15 مايو، استحوذت شركة قطرية على فندق "جريتي بالاس" في مدينة البندقية الإيطالية مقابل 117 مليون دولار، ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد باعت شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات فندق "جريتي بالاس" الذي يحتوي على 82 غرفة في البندقية، إلى شركة نزل للفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة الجيدة القابضة، وتضمن عقد البيع مواصلة ستاروود تشغيل وإدارة الفندق تحت علامتها الفاخرة ضمن اتفاق جديد لإدارة طويلة الأجل.وقال آدم ارون الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ستاروود للفنادق والمنتجعات إن عملية بيع الفندق لمجموعة الجيدة القطرية تأتي ضمن خطط ستاروود لبيع عدد من الفنادق خلال العام 2015، متوقعا أن يتم بيع فنادق بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى بيع أصول فندقية بقيمة 3 مليارات دولار حتى نهاية العام 2016 المقبل.إتش.كيه الكتريك وفي 9 يونيو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة إجمالية قدرها 19.9% في إتش.كيه إلكتريك انفستمنتس في هونج كونج من مجموعة شركات الملياردير لي كا شينج مقابل 1.2 مليار دولار.وقالت باور أسيتس إن حصتها في إتش.كيه إلكتريك تراجعت إلى 33.37% بعدما باعت حصة نسبتها 16.53% وتظل المساهم المسيطر على شركة الإمداد بالكهرباء.وقالت باور أسيتس إن الصندوق السيادي القطري اشترى حصة نسبتها 3.37% في إتش.كيه إلكتريك من تشيونج كونج انفراستراكشر هولدنجز لتبلغ حصته الإجمالية 19.%.تمويل عقاريوفي مطلع شهر يوليو، تعهد جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة بحصة قيمتها 573.7 مليون دولار تمثل ما نسبته 37.5% في صندوق لتمويل العقارات التجارية تابع لشركة ليندليس الأسترالية يبلغ إجمالي رأسماله 1.53 مليار دولار، ويستهدف الصندوق تطوير برج في منطقة بارانجارو الجنوبية في سيدني. برج شارد.. أبرز إستثمارات قطر في لندن مساكن مجهزةوفي 13 يوليو، قالت شركة كابيتال لاند السنغافورية إن وحدتها الخاصة بأعمال المساكن المجهزة "أسكوت" دخلت في مشروع مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لإنشاء صندوق للمساكن المجهزة بقيمة 600 مليون دولار مع التركيز المبدئي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وتبلغ قيمة حصة جهاز قطر للاستثمار في المشروع 300 مليون دولار.إسطبل خيولوفي 4 سبتمبر، اشترى مستثمر قطري بناية وسط حي مايفير الراقي وسط لندن مقابل 38 مليون دولار، ويعود تاريخ البناية إلى عقود طويلة مضت، حيث كانت في بدايتها عبارة عن إسطبل للخيول في بدايات القرن الماضي ملحق بقصر كبير في المنطقة الراقية ثم تم تحويله خلال العشرينيات إلى مرآب لسيارات السباق الفخمة من طراز بنتلي لكن تم تجديدها تماما لتتحول إلى بناية فخمة من أربعة طوابق مؤخرا قبل عرضها للبيع في سوق العقارات البريطانية.تايمز سكويروفي 5 سبتمبر، أعلنت أمس شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" الذراع الاستثمارية لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة في قطر، عن تحويل فندق مانهاتن تايمز سكوير، التي استحوذت عليه شركة "آرتك" العام الماضي، إلى فندق دبليو.ووقعت "آرتك" مذكرة تفاهم مع شركة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الفنادق والترفيه في العالم، والتي من خلالها تتولى شركة ستاروود إدارة فندق مانهاتن تايمز سكوير. فندق في رومافي 17 سبتمبر، أعلن صندوق "كتارا للضيافة" الذي يملك العديد من المؤسسات الفاخرة في باريس وكان، عن قيامه بشراء فندق ويستن اكسلسيور الشهير في روما مقابل 249 مليون دولار.واشترى الصندوق القطري الفندق الإيطالي الفخم الواقع في قلب روما وكان تم تصوير فيلم "دولشي فيتا" لفيدريكو فيليني فيه، من مجموعة ستاروود أند ريزورت وورلدايد الأمريكية.جزر الكايمنوفي 21 سبتمبر، استحوذت شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة "أي إي إس أواسيس ليمتد" الأمريكية ومقرها جزر الكايمن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بهدف محدد وهو امتلاك وتشغيل محطة طاقة كهربائية بالمملكة اﻷردنية الهاشمية وتحديدا محطة أي بي بي 4.وتضمن العرض المقدم من نبراس الاستحواذ على 38.891% من رأس المال المصدر من دون حد أعلى أو أدنى، وذلك مقابل 29.8 مليون دولار، والهدف من الاستحواذ هو الاستثمار في مجال الطاقة خارج قطر. بريطانيا تستقطب 8 صفقات معظمها في القطاعين العقاري والفندقي بقيمة 7.85 مليار دولار أبولو للتمويل العقاريوفي 28 سبتمبر، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في شركة أبولو لتمويل العقارات، حيث اشترى 8.82 مليون سهم مشترك في الشركة الأمريكية بسعر 17 دولارا للسهم، ليكون إجمالي قيمة الصفقة 150 مليون دولار."جلينكور" السويسرية في 7 أكتوبر، أعلنت شركة قطر القابضة الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار عن مشاركتها في طرح الأسهم الجديدة لشركة «جلينكور» السويسرية عملاق السلع الأولية، فيما بلغت قيمة الأسهم الجديدة 2.5 مليار دولار لتحافظ شركة قطر القابضة على وضعها باعتبارها أكبر مستثمر في شركة جلينكور أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم.واشترت شركة قطر القابضة حصة تبلغ 8.9% من إجمالي الحصص المعروضة للبيع لتحافظ على حصتها الإجمالية في رأسمال "جلينكو". مانهاتن غربيعد مشروع تطوير "مانهاتن غرب" في نيويورك اليوم من أبرز وأكبر استثمارات قطر في السوق الأمريكي، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 8.6 مليار دولار.وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم اتفاقية شراكة بشأن المشروع مع شركة تابعة لـ"بروكفيلد بروبرتي بارتنرز"، إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم، وذلك في 28 أكتوبر من عام 2015.وقامت "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" بموجب الصفقة ببيع 44% من حصتها في المشروع الطموح لصالح جهاز قطر للاستثمار.ويشتمل "مانهاتن غرب" على 5 مبان بمساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين قدم مربع، ويقع إلى الغرب من منطقة مانهاتن في نيويورك. ومجمع "مانهاتن غرب" مشروع متعدد الاستخدامات يشتمل على مرافق إدارية وتجارية وسكنية وفندقية وترفيهية، ويقع تحديدا في منطقة هدسون ياردس، الحي الشهير في نيويورك. فندقين في باريس وطوكيوفي 8 نوفمبر، أبرم جهاز قطر للاستثمار وشركة أسكوت أول صفقة شراء مشتركة، حيث استحوذا معا على فندقين في باريس وطوكيو مقابل 90 مليون جنيه إسترليني (129.4 مليون دولار).يشار إلى أن فندق سيتادين سويتس شانزيليزي باريس، الذي سيضم 70 غرفة سيفتتح سنة 2018، وهو ثالث فندق فاخر تمتلكه أسكوت في العاصمة الفرنسية، أما فندق سوميرسيت شينغاوا، فيضم 50 غرفة، ويتواجد في حي تاكاناوا الراقي في طوكيو.قصر "كلام غالاس" في 11 نوفمبر، باعت فرنسا لمستثمر قطري قصر "كلام غالاس" وهو أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا.وبني القصر النيوكلاسيكي الطراز الواقع داخل حديقة مساحتها 4.5 هكتار في قلب العاصمة النمساوية، في سنة 1834 ثم اشترته فرنسا في 1951 وشكل منذ 1981 مقر المعهد الفرنسي في النمسا.وبلغت قيمة الصفقة حوالي 30 مليون يورو (32.7 مليون دولار). استثمار في كوبافي 23 نوفمبر، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن رغبته في استثمار ملياري دولار في كوبا، وذلك خلال مباحثات رسمية بين الطرفين في العاصمة هافانا تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة.مبنى مكاتب وفي 11 ديسمبر، قامت الشركة الدولية القطرية للعقارات ومقرها لندن بشراء مبنى مكاتب مؤلف من 17 طابقا في مدينة نيويورك مقابل 124 مليون دولار.وكانت شركة لينكولن للعقارات قد طرحت مبنى آرت ديكو الممتد على مساحة 208 آلاف قدم مكعب للبيع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتمت الصفقة بين الشركتين الأمريكية والقطرية مقابل 600 دولار للقدم المكعب، وبلغ معدل إيجار المكاتب في هذا المبنى 40 دولارا للقدم المكعب. يشار إلى أن شركة لينكولن العقارية اشترت المبنى في عام 2007 من شركة إل أند إل القابضة مقابل 93.5 مليون دولار. ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للشركة الدولية القطرية في مدينة نيويورك، حيث تسعى للإنفاق ببذخ في أسواق العقارات العالمية، حيث اشترت الشركة خلال فصل الخريف أبراج مكاتب في لندن وباريس مقابل 224 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي.أيقونة معمارية وفي 15 ديسمبر، استحوذت شركة "الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية" القطرية على مبنى "100 نيو بريدج ستريت" الذي يعد أيقونة المباني الإدارية وسط لندن، في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني (216 مليون دولار).ومبنى "100 نيو بريدج ستريت" الواقع في جنوب منطقة "لودجيت" القريبة من شارع الصحافة "فليت ستريت" والموجود في إطار أشهر المناطق العقارية في قلب لندن، يعتبر من أشهر البنايات الإدارية التي أنشأت في عام 1990.أقدم ناطحة سحاباستحوذ جهاز قطر للاستثمار في 17 ديسمبر على 40% من أسهم أقدم ناطحة سحاب "99 بيشوبس جيت" في حي المال "كناري وورف" بالعاصمة البريطانية لندن، والتي يبلغ طولها 104 أمتار ومكونة من 27 طابقا.وذكرت مصادر بريطانية في مجال العقارات أن مؤسسة "بروكفيلد أوفيس بروبرتي" الكندية للعقارات وافقت على بيع أسهم إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "تشاينا لايف" للتأمين الصينية بنسبة 40% مع احتفاظها أي مؤسسة "بروكفيلد اوفيس بروبرتي" بـ20% فقط من أسهم أقدم ناطحة سحاب في منطقة حي المال "كناري وورف". منطقة ويستمينيستر في لندن ولم تشر المصادر البريطانية إلى قيمة الأسهم التي بيعت إلى كل من قطر للاستثمار ومجموعة "تشاينا لايف"، حيث تقدر قيمة ناطحة السحاب "99 بيشوبس جيت" بـ340 مليون جنيه إسترليني (489 مليون دولار)، وبناء عليه تقدر قيمة الصفقة بـ195.6 مليون دولار.في تركيا.. آخر صفقةوكانت آخر صفقة قطرية في الخارج لعام 2015 قد تم إبرامها في 22 ديسمبر من قبل مجموعة QNB، الذي توصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في "فاينانس بنك" في تركيا في صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليار يورو (2.94 مليار دولار). ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد تأسس عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81%.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آلِ ثاني اليوم في الرياض مع معالي المهندس عادل بن محمد الفقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة.وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير خلال الاجتماع عرضاً مرئياً حول نموذج الاقتصاد الكلي - الأُطر التحليلية للاقتصاد القطري، وهو المشروع الذي انجزت الوزارة المرحلة الاولى منه في العام الماضي ويعتبر من المشاريع الرائدة، تبع ذلك استعراضاً لإطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجربة التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال الحيوي، تلاه استعراضاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في الترويج الاستثماري في القطاعات المختلفة في الدولة.وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاجتماعات تحمل في طياتها أهمية كبرى حيث انها تهدف الى تبادل الخبرات من كلا البلدين، واستعراض التجارب التي مرت بها والتحديات والحلول خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تؤثر على الجميع وتتطلب تضافر الجهود لمواجتها ووضع الحلول الفعلية وطويلة الأمد للتغلب عليها.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب التي قدمتها دولة قطر وشدد على أهمية تبادل الخبرات خاصة في المجال الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.وبعد العرض المرئي الذي قدمه الوفد القطري، قدم الجانب السعودي عرضاً تقديميا عاما عن الوزارة والبرامج والمراكز التابعه لها، وتناول عدة مواضيع منها مركز الإنجاز والتدخل السريع والبرنامج الوطني لدعم المشاريع العامة للاجهزة الحكومية وكذلك مركز قياس اداء الأجهزة الحكومية.يذكر أن وفداً من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقى دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف استعراض التجارب المشتركة لدى البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين حيث يتم عقد ورش عمل تخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

أكد عبدالله خليفة شاهين الكواري، مدير إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تقرر البدء في بيع مادة الشعير منتصف فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الإدارة قامت مع بداية يناير هذا العام بتوزيع مادة الشوار على الموزعين حسب احتياجاتهم، منوهاً إلى أن الإدارة ليس لديها مانع من زيادة أعداد الموزعين في الدولة لتغطية حاجة السوق. جاءت تصريحات مدير إدارة التموين رداً على الطلب المقدم من سعيد مبارك الراشدي ، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة ( 28 )، بشأن عدم توافر الأعلاف في مجمعات العزب.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين سعادة السيد ريتشارد كولبك وزير السياحة والتعليم الدولي والوزير المساعد لشؤون التجارة والاستثمار في أستراليا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في العام 2014 ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا ما يقارب 2.2 مليار ريال قطري. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.9 مليار ريال قطري.

استقبل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل الدولية للإستثمار في متحفه بمنطقة الشحانية وفدا من جامعة قطر للإطلاع على نتائج صندوق الفيصل التعليمي الذي تم إنشاؤه عام 2009 لمدة خمسة أعوام يتجدد تلقائيا بالتعاون بين الجامعة وشركة الفيصل الدولية للإستثمار والذي استفاد منه أكثر من 1200 طالب. جانب من اللقاء وسعى الصندوق إلى إثراء تجربة الإستثمار المسؤول لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بهدف ربط علوم الاستثمار النظرية وتطبيقاتها العملية في بورصة قطر للأوراق المالية والأسواق الخليجية الأخرى، حيث شارك في هذه التجربة طلبة كلية الإدارة والاقتصاد المسجلون في مقرري الاستثمار وإدارة حزم الاستثمار في قسم المالية والإقتصاد.وهدف الصندوق إلى منح الطلاب في جامعة قطر فرصة فريدة من نوعها لتعلم الاستثمار وكسب الخبرات العلمية والعملية في تجارة الأسهم سواء في البورصة القطرية أو أي بورصة في المنطقة، حيث عمل صندوق الفيصل التعليمي على تمويل طلبة فصل إدارة المحافظ بكلية الإدارة والاقتصاد، للاستثمار الفعلي في بورصة قطر بهدف صقل مواهبهم الاستثمارية وتدريبهم على أخذ المخاطر الاستثمارية المدروسة، من خلال توفير رأس المال للسماح للطلاب بالقيام باستثمارات حقيقية وإنشاء محافظ استثمارية لهم لإدارتها تحت إشراف أساتذة الكلية.في هذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: "إن الاستثمار في شبابنا يدعم الاستثمار في مستقبل بلدنا الحبيب قطر، مما يحملنا المسؤولية للبحث عن بناء جيل جديد بخبرات استثمارية حقيقية، ليصبحوا سفراء ورواد أعمال ماهرين ويعكسوا الصورة الحقيقية لشبابنا وليقودوا شريحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن ترفد وتدعم اقتصادنا المحلي".وأضاف سعادته: "سعينا من خلال هذه المبادرة بالقيام بدور مهم في مجال تشجيع الطلبة على التميز والإبداع، ومنحهم معرفة مباشرة حول الاستثمار واكتساب خبرة عملية، من خلال تمويل طلبة إدارة المحافظ بكلية الاقتصاد، للاستثمار الفعلي في بورصة قطر وغيرها من البورصات الإقليمية بهدف صقل مواهبهم الاستثمارية وتدريبهم على أخذ المخاطر الاستثمارية المدروسة". الشيخ فيصل بن قاسم مستقبلاً وفد جامعة قطر من جانبه قال الدكتور نظام هندي عميد كلية الاقتصاد بجامعة قطر:" أتقدم بداية بوافر الشكر والعرفان إلى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على دعمه المستمر والمتواصل لجامعة قطر، كما نشكر سعادته على صندوق الفيصل التعليمي الذي يتماشى مع الخطة الإستراتيجية الخاصة بجامعة قطر وبيان مهمة ورسالة كلية الاقتصاد". وأضاف:" يهدف صندوق الفيصل التعليمي لتوفير فرصة فريدة لطلابنا لمعرفة الاستثمار واكتساب الفهم العملي لعمليات التشغيل التي تتم في بورصة قطر وبورصات المنطقة، كما أثرى هذا الصندوق طلابنا بالفرص، والدعم، والإرشاد والموارد المطلوبة لتحقيق طموحاتهم".

إرتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات والاذونات التي تصدرها الحكومة بقيمة 13 مليار ريال خلال العام الماضي ، ليصل حجمها الإجمالي إلي 120 مليار ريال ، حتى أول ديسمبر الماضي مقابل 107 مليارا حتى ديسمبر 2014. وأكد الخبراء ان السندات والأذون التي أصدرتها الحكومة العام الماضي ، ساهمت في توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية .. مما دعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات.. وأوضحوا ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه سندات الشركات بجانب سندات البنوك التي تم اصدارها للحصول علي احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. وأكدوا ان اذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي العام الماضي بصفة شهرية لم تصدر خلال شهر يناير الحالي ، في ظل حرص البنوك علي الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها ، مما يقلل من الإقبال علي هذه الاذونات ، مشيرين الي ان عملية الإصدار تخضع لظروف السوق ، سواء بالخفض او بالزيادة او بالامتناع عن الإصدار ، كما حدث في الشهر الحالي وأضافوا ان الأوراق المالية التي أصدرتها الدولة العام الماضي عززت من دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة ، كما ساهمت في تعزيز قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التي تطرحها الدولة في السوق . ويوضح مصرف قطر المركزي ان الحكومة نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين. وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%. كما طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الإكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وبإستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي قد اكد انه تم انجاز العديد من الأهداف لالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد إعتباراً من 24 ديسمبر 2015، على أنوع محددة من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل.وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال هذا اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.