لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من المحافظة على تماسكه فوق مستوى 11500 نقطة، حيث تعرض إلى مزيد من ضغوط البيع ليقفل منخفضاً 93 نقطة وبالتالي استقر فوق مستوى 11410 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 545.6 مليون ريال ونفذت 7649 نقطة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق اليوم بلغت نسبة التراجع فيه 3% خلال فترة التداولات، وهو ما دفع المساهمين للإقبال على الشراء، مكن ذلك مؤشر الأسعار من الحد من نسبة الانخفاض في ختام الجلسة. وأشار إلى أن الارتفاع خلال الفترة القادمة يتوقف على حجم السيولة التي ستدخل إلى مقصورة التداولات، واعتبر أن تعديل نسبة تملك الخليجيين في الأسهم المدرجة له انعكاسات إيجابية على البورصة خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن معاملة المساهمين الخليجيين مثل المواطنين في تملك أسهم الشركات المدرجة يعتبر شيئاً إيجابياً يدعم البورصة. وأعرب أنه لا توجد مبررات لتراجع السوق، منوهاً بوجود كل المقومات الاقتصادية الداخلية التي تدفع المؤشر للارتفاع خلال الفترة القادمة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 637 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 333 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 311 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة. والمؤسسات الخليجية 207 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 584 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية 923 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 61% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والصناديق الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 201.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 133.5 مليون ريال وقطاع التأمين 11.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 93.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 56.3 مليون ريال وقطاع النقل 19.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 197 مليون ريال والبيع 254 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 138.8 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 40 مليون ريال والبيع 10.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20 مليون ريال والبيع 50.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.5 مليون ريال والبيع 89.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 78 مليون ريال والبيع 95.1 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 335 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 121 مليون ريال منها 60 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 61 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 94 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 73 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 30 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.8 مليون سهم بسعر 14.85 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 17.34 ريال وبروة 1.1 مليون سهم بسعر 45.40 ريال والريان 652 ألف سهم بسعر 45.85 ريال ومسيعيد 621 ألف سهم بسعر 25.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 3.4% بسعر 93.30 ريال والأهلي 3% بسعر 48 ريال ومخازن 2.4% بسعر 58 ريالا وصناعات قطر 1.6% بسعر 132.20 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 8% بسعر 55.20 ريال ودلالة 5.2% بسعر 35.25 ريال وقطر وعمان 4.4% بسعر 13.76 ريال والسلام 3.9% بسعر 12.75 ريال والطبية 3.8% بسعر 10.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3 ملايين سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الخدمات 628 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الصناعة 1.9 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 166 ألف سهم ونفذت 93 صفقة. وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1508 صفقات وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1682 صفقة وقطاع النقل 452 ألف سهم ونفذت 199 صفقة.

إختتم المؤتمر العالمي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أعماله اليوم والتي إستضافته الدوحة على مدى يومين في المركز الطلابي بالمدينة التعليمية. ناقش المؤتمر عدداً من الأبحاث وأوراق العمل التي طرحها المشاركون، أهمها الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، والإصلاحات الإقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، كما ناقشت البحوث قضية الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال الزكاة، والوقف والتمويل الإسلامي المصغر، إضافة إلى أخلاقيات التجارة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، الاستثمارات، المسؤولية الاجتماعية، إدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. وطرح الدكتور محمد محمود عطية الغزالي بحثاً حول الدور المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية في الإقتصاد العالمي وأهمية هيئات الرقابة الشرعية وتطوير دورها بما يخدم النظام المالي الإسلامي. وطرحت السيدة رانية زيدان شحادة بحثاً عن الإستثمار في الوقف وتطوير آلياته، أكدت أن الزكاة والوقف كان لهما أثر كبير في محاربة البطالة والفقر طوال التاريخ الإسلامي وأكدت إمكانية تطوير مؤسستي الزكاة والوقف وإدارتهما بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخلصت الباحثة إلى أهمية العمل على تنمية أموال الزكاة وجمعها من خلال مصادر موثوقة واستثمارها بما يحقق الفائدة للفقراء. وقدم كل من الدكتور مخلوف عبد السلام عميد كلية العلوم الإقتصادية بالجزائر والدكتور دهليس محمد بحثاً عن الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات، أكدا فيه أن النظام الإسلامي له مفهوم خاص للسوق والترويج التسويقي على أساس الأحكام الشرعية والتوازن بين المتعاملين في السوق وتحقيق آليات المنافسة التعاونية التي تدفع عمليا إلى العدل وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات والمشاركة الإستثمارية في جو من البر والتقوي. وطرح الدكتور عبد الخالق هادي طواف – اليمن بحثاً عن أخلاقيات الإدارة لدى موظفي المصارف التقليدية والإسلامية، أكد فيه أهمية هذه الأخلاقيات وضرورة الإلتزام بها مطالباً بزيادة الإهتمام بهذه الأخلاقيات. المؤتمر إختتم أعماله بالتأكيد على أهمية رؤية مؤسسة قطر في بناء إقتصاد المعرفة وطرحت الدكتورة غدير أحمد خليل – الأردن - بحثاً عن الصكوك الإسلامية تناولت فيه أهمية الصكوك في تمويل الشركات، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الشركات. وعرض الدكتور محمد محمود العجلوني – الأردن – بحثاً عن تأثير مقررات بازل 3 على مخاطر المصارف الإسلامية، أكد فيه ضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذه المقررات وضرورة تطبيق المصارف الإسلامية لإدارة المخاطر بكفاءة. وكانت حوكمة الشركات عنواناً لبحث قدمه الدكتور عبد الرازق بن الزاوي – الجزائر، باعتبار الحوكمة أحد العناصر الهامة للرقابة وتقويم مجالس الإدارات لتحقيق مصالح المستثمرين مطالباً بالتوسع في الاستثمار في العنصر البشري، وسلط المؤتمر الضوء على الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. ويأتي المؤتمر في سياق العمل على تحقيق رؤية مؤسسة قطر في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وإنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية وجعل قطر مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً في المنطقة، حيث يعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات العلمية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث يجمع بين الممارسين وأصحاب القرار وقادة الفكر من قطاعات مختلفة وبلدان مختلفة تصل إلى أكثر من 50 بلداً، كما يأتي المؤتمر في وقت لا نزال نعاني فيه من آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2007-2008 والكساد العظيم الذي حدث بعدها، والمخاطر التي ترتبت على تلك الأزمة لا تقتصر فقط على الأسواق المالية ولكنها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي، تأثيرات خطيرة على إجمالي الناتج المحلي وعلى معدلات البطالة والتجارة العالمية، ونتيجة لذلك فإن الكثير من التساؤلات تثار على مستوى أعلى من مجرد الخطاب الفكري والسياسي حول الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي والتنظيمي والأطر السياسية العامة المنظمة له، وهناك قبول كبير من جانب الكل بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاقتصاد الإسلامي قدم نموذجاً للإصلاحات المطلوبة أم أنه به حاجة إلى الخضوع إلى إصلاحات؟ وفي الوقت نفسه يتم التقليل من أهمية الإصلاحات في البيئات المؤسسية المختلفة، فالمناقشات حول الجانب المؤسسي للإصلاح مثل الثقافة والشفافية وجودة النظم القانونية وجودة البيروقراطية ونوعيتها أمر مطلوب، ويضاف إلى ذلك تزايد الاهتمام بالأخلاق والقيم في المعاملات المالية والاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تقلل الثقة في النظام الحالي، وهذا مما يبرز أهمية الحاجة إلى البدائل الأكثر استمرارية، وهناك حاجة إلى البحث وإلى اكتشاف منهجيات وأطر جديدة وقواعد معلومات تساعد في إحداث إصلاحات أساسية .

إختتمت البعثة التجارية البلجيكية التي تزور قطر، جدول أعمالها بالدوحة بعد أن أمضت يومين حافلين من الإجتماعات والمناقشات مع الجانب القطري لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وقد شهد اليومان توقيع العديد من الإتفاقيات بين الجانبين.والتقى سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الإقتصادي في الديوان الأميري وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة ومن بينهم السيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس غاز والأميرة أستريد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. الجدير بالذكر أن نادي الكربون، عضو مؤسسة "أغوريا" قد قام بتنظيم ملتقى لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والطاقة بين قطر وبلجيكا، وذلك بالتعاون مع الوكالات الإقليمية للتجارة الخارجية (AWEX. BIE. FIT)، ووكالة "إف بي إس للاقتصاد" FPS Economy. وقد شارك العديد من المتحدثين البارزين خلال الملتقى وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي للديوان الأميري، وسعادة السيدة ماري كريستين مارغيم، وزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة البلجيكية، والسيدة نانسي ماهيو، مديرة قطاع الطاقة في وكالة "إف بي إس للاقتصاد" FPS Economy".أما القسم الثاني من الملتقى فقد شهد العديد من العروض التقديمية، بدأها الشيخ مشعل آل ثاني، ممثلا لشركة قطر للبترول تناول خلاله موضوع "سياسة قطر للطاقة"، تبعه عرض تقديمي من السيد والتر بيريا، الرئيس التنفيذي لشركة فلوكسيس " Fluxys" تناول خلاله إستراتيجية الشركة، أما إستراتيجية شركة رأس غاز فقد تم تناولها من قبل السيد خالد الكواري، رئيس قسم التسويق والشحن بالشركة، وختاما قام السيد بيتر جان بوفوست ممثلا لنادي الكربون البلجيكي بتقديم عرض تقديمي تحت عنوان "التكنولوجيا المستدامة في صناعة النفط والغاز".كانت البعثة قد اختتمت الملتقى بزيارة ميدانية لمصنع تسييل الغاز، في مدينة رأس لفان، التابع لشركة راس غاز.وانعقد خلال اليوم الثاني للبعثة ملتقى "التكنولوجيا النظيفة: حلول لمستقبل مستدام" في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بحضور العديد من الوزراء البلجيكيين. وقام سعادة السيد فيليب مويسترز، وزير العمل، والاقتصاد، والابتكار، والرياضة الفلمنكي بإلقاء الملاحظات الافتتاحية للملتقى، بينما قام السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بإلقاء الخطاب الترحيبي للملتقى.أما القسم الثاني من الملتقى، فقد شهد العديد من العروض التقديمية التقنية بدأت مع وزارة البيئة القطرية حول إستراتيجية المشتريات الخاصة بالزراعة، وأكملت مع السيد ديريك فرانسيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فيتو " VITO" تناول خلاله سياسات الطاقة النظيفة البلجيكية، تبعه عرض تقديمي من الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير تناول خلاله ما تقوم به مؤسسات البحث والتطوير من أعمال في المنطقة، ثم قام كل من السيد والتر بايدينز، مدير شركة فيتو "VITO" الشرق الأوسط، والسيدة شارلوت بويكارت، من شركة فلاكوا " VLAKWA" بتقديم عرض تقديمي بالنيابة عن شركات التكنولوجيا النظيفة البلجيكية. بعد ذلك قامت الأميرة أستريد بالاجتماع مع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، تبع ذلك زيارة قصيرة قامت بها الأميرة لمتحف الفن الإسلامي، ثم قام المسؤولون البلجيكيون بحضور غداء عمل في مطعم "إيدام" الواقع في متحف الفن الإسلامي.وتضمن اليوم الثاني كذلك انعقاد ورشة عمل مع مجموعة السلام حيث حضرت الجلسة الختامية الأميرة أستريد، وتخللتها كلمات من قبل السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام والسيد إريك فإن زيل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "باركو". وانتهت ورشة العمل بتكريم للسيد عيسى عبد السلام أبو عيسى من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد.واختتمت جلسات اليوم الأول بندوة حول "بروكسل: مركز التحكيم الدولي".

تشارك مجموعة إزدان القابضة، كبرى الشركات القطرية الرائدة في مجال الأعمال، في رعاية المؤتمر العالمي للإقتصاد والتمويل الإسلامي، الذي سوف يُعقد في الثالث والعشرين من مارس هذا الشهر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة دورية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصيرفة وابتكار الحلول الإسلامية في مجال التمويل. ويأتي هذا المؤتمر هذا العام ليناقش على جدول أجندته أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول المتقدمة وما تنعكس عليه من أضرار لاقتصادات الدول النامية واتجاه الخبراء الاقتصاديين للبحث عن حلول مؤسسية لتحقيق الإصلاح، والتي بإمكانها إدخال إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية. ويُعقد المؤتمر هذا العام في قطر تحت عنوان: "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية"، وسوف ينعقد يومي 23 – 24 مارس من هذا العام. وتأتي مشاركة إزدان في رعاية هذا المؤتمر الدولي في إطار إسهاماتها الفعالة في مجال الاقتصاد والأعمال، انطلاقًا من استراتيجية المجموعة في التعاطي مع التنويع في الاستثمارات لتجنب المخاطر وتحقيق أعلى معدلات ربح، وباعتبار قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين من ضمن القطاعات الرئيسة الحيوية الداعمة للإقتصاد القطري.ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن رعاية المجموعة لهذا المؤتمر، إنما يعكس الإسهام الفعال والوضع المالي القوي للمجموعة ونظرتها الاستراتيجية الثاقبة ومشاركتها في ابتكار حلول للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وحرصها على تعزيز البعد الأخلاقي في تبني آليات التمويل الحديثة من خلال نشر ثقافة التمويل والاستثمار الإسلامي التي بدأت تشهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، وأن المجموعة لا تألو جهدًا في اعتماد الحلول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يقف على رأس الدوافع التي حفّزت المجموعة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وأحد الأدوار المنوطة بها هو التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تعمل وفق الشريعة، فضلاً عن حرص المجموعة على التعرف على أحدث نظم التمويل وعرض تجربة التمويل الإسلامي. ويجدر بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد شاركت في مارس الماضي في رعاية فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار الذي عقد في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل الحديثة.

في إطار التعاون القائم بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والإقتصاد والتجارة، وتنفيذا للخطة السنوية الموضوعة للحملات التفتيشية المشتركة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شارك فيها مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين ومراقبو الأسواق ومكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.شملت الحملة العديد من المحلات، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمل، وقد رصد مفتشو الحملة بعض المخالفات كل فيما يخصه، حيث قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتحرير محاضر ضبط مخالفات طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن المحال التجارية وتم أخذ التعهدات الكتابية بشأن تصحيح تلك المخالفات وتجنب تكرارها مستقبلاً، وكذلك متابعة إزالة أسباب وتصحيح المخالفات التي تم رصدها في الحملات السابقة.

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.

قال كاي - أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيسي في "د. شانز، ألمز آند كومباني، إن النمو الإقتصادي هو أكبر عامل يدفع بأقساط التأمين إلى الأمام ويساعدها على النمو، ولسوء الحظ نرى أن الإقتصاد العالمي كان متأرجحا بعد الأزمة المالية، ونرى أن الاستقرار والانتعاش ما زال بعيد المنال لأن الإقتصاد الأمريكي الذي مازال الأكبر عالميا مؤخراً عاد وإنتعش تالياً.. منطقة اليورو مازالت هشة وهي عرضة لمختلف الصدمات السياسية والاقتصادية، ثالثا اليابان حتى الآن لم تحقق نجاحا في إحداث تغيير إيجابي في اقتصادها، ثم ننظر إلى روسيا التي لا تزال تعترضها مشاكل، كما أن نمو الصين في تباطؤ ونرى أيضا أن الدين السيادي الصيني لا يزال يشكل عائقا للاقتصاد العالمي، خاصة أن الصين تمثل 30% من النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف "على هذه الخلفية، نلاحظ انكماشا في أقساط التأمين وانخفضت عن معدلات إجمالي الناتج المحلي، إن صناعتنا خسرت كثيرا وهذا التطور يجب أن نتولاه بالنقاش خلال المؤتمر".ولدى تطرقه إلى الشرق الأوسط أشار كاي إلى وجود وضعية مختلفة عن ما هو موجود في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى وجود عاملين إيجابيين، أولها نمو أقساط التأمين مقارنة بالنمو في إجمالي الناتج المحلي في هذا الجزء من العالم، مؤكدا ارتفاع وتيرة أقساط التأمين في هذه المنطقة.وقال نرى أن المقاربة الفضلى لإحداث تغيير إيجابي في صناعة التأمين هي أن نحلل المشهد العالمي وما نراه هنا هو نتيجة جهود متسقة في هذا المجال. إن التقرير حول المخاطر العالمية الصادر عن منتدى السنوي الاقتصادي يستند على دراسات رفيعة المستوى.وقال إن صناعة التأمين تواجه تحديات كبرى على غرار تغير قواعد البيانات، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات كانت شركات التأمين تملك الكثير من البيانات وكانت في مكانة جيدة، وهذا ما ساعدها على البقاء في مكانة تنافسية ولكننا نعلم اليوم أن البيانات متوفرة في كل مكان ولم تعد بين أيدي شركات التأمين فقط، وهذا قد يعيد تغيير عمل الصناعة.وقال إنه اليوم لم نعد بحاجة إلى رأسمال كبير لبناء قاعدة بيانات للعملاء ولم نعد بحاجة إلى 50 مليون يورو لبناء قاعدة بيانات متعددة الملايين من العملاء، إذا نرى تغييرات كثيرة في هذا المجال. فيما يتعلق بالتغييرات التاريخية، أن العائق الأكبر أي التوزيع لم يعد يشكل عائقا كبيرا.وبين أن إعادة التأمين تواجه تحديات إستراتيجية لا تأتي من الثورة التكنولوجية بل تأتي من السياسات العالمية، هذه السيارات سياسات الرصد العالمية التي دفعت بتدفق الرأس المال غير التقليدي إلى صناعة التأمين، وكما نعلم فإن صناديق التحوط وشركات استثمارية أخرى اكتشفت أن المخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه المخاطر تتضمن بعض الخصائص الجذابة وما عادت ملزمة بالاستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، ويمكنها اللجوء إلى صناديق التحوط التي تنظر إلى مخاطر الهزات الأرضية وما إلى ذلك.ودعا إلى بذل جهد أكبر في الأسواق الجديدة من أجل دفع صناعة التأمين على المستوى العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تشكل فرصة كبيرة.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني للسادة كبار المسؤولين والخبراء بوزارات الإقتصاد والتجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين، ويترأس وفد قطر السيد أحمد صالح المهندي الاستشاري الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية وعضوية أحمد محمد المرزوقي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال السفير ثامر العاني مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذاالاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدول العربية وتركيا والذي عقد بمدينة مرسين التركية في شهر سبتمبر سنة 2013، كما انه يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توثيق الصلات بين الدول العربية وبعض الدول والأقاليم المختلفة، والعمل على تبني مصالح الدول العربية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ودفع معدلاتها مع الجانب التركي بما يخدم مصالح الطرفين وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي.ويعد هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمقرر عقدة بالكويت في شهر أبريل 2015، ويناقش الاجتماع محورين الأول حجم التبادل التجاري والتعاون التجاري بما في ذلك آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعات عمل مشتركة متخصصة في تلك المجالات. والمحور الثاني يتمثل في مجال الاستثمار وماهي المعوقات أمام هذا المجال وسبل العمل على حلها وتعزيز فرص الاستثمار وحمايته وكذلك مناقشة الاتفاقيات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي ورؤية القطاع الخاص في التجارةوالاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.الى ذلك، تشارك قطر بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية وعضوية كل من عبدالهادي حسن السهلي مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، وعلي راشد سهل الاخصائي القانوني الأول بالهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع العربي المعني بالعمل على تعديل الاتفاقية العربية للتبادل والإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية والمعروفة باسم اتفاقية تونس لعام 1979.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد رئيس الوفد القطري صالح الملا ان هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني من نوعه لدراسة ملف تعديل الاتفاقية، مشيرا لأن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها لتعديل الاتفاقية، مؤكدا ان الملاحظات والمرئيات القطرية شملت 8 مواد من الاتفاقية التي تتكون من 14 مادة.وأضاف الملا ان هناك اتفاقا بين كافة الوفود العربية على ضرورة العمل على التعديل الجذري للاتفاقية بما يتناسب مع متطلبات العصر وبما يساير كافة المستجدات.وأشار إلى أننا في هذا الإطار نبغي ان نتواءم مع النماذج المختلفة وعلى رأسها نموذج اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال الملا الوفد القطري في هذا الملف مع الاجماع العربي فان أرادت الوفود العربية نسف الاتفاقية من الأساس والبدء في صياغة اتفاقية أخرى جديدة تساير العصر والمستجدات فلا بأس وان أرادت الوفود العربية التعديل والتغير فلا بأس المهم في النهاية ان نصل إلى الهدف المنشود.وقال حامد حامد الناصر مدير الضرائب بوزارة المالية بدولة الكويت رئيس الاجتماع العربي ان الاجتماع يأتي بناء على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته رقم 25 بتاريخ 7و8 نوفمبر2012 الذي أكد تعديل الاتفاقية من خلال تعميم مقترح قدمه الاتحاد العربي للنقل الجوي بشان تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم علي نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي بين الدول العربية وقد وردت ملاحظات ومرئيات ومقترحات الدول العربية لتعديل الاتفاقية وتمت مناقشتها.وأضاف أنه حتى الآن تمت مناقشة 4 مواد من الاتفاقية وتعديلاتها ومع أول يوم في الاجتماع الثاني تمت مناقشة المادة الخامسة والمادة السادسة وسيتم مناقشة باقي المواد وملاحظات الدول على هذه المواد تباعا.

أعلن سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة عن تعديلات جذرية واسعة تطول حزمة من القوانين والتشريعات على المستوى الإقتصادي والتجاري والاستثماري، موضحاً أن هناك نحو 24 قانوناً في هذا الخصوص تخضع للمراجعة حالياً.وقال في حلقة نقاشية على هامش منتدى الأوضاع الراهنة في المنطقة الذي عقد مؤخراً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات إنه قد تم الانتهاء من إنجاز ثلاثة قوانين حتى الآن.وشدد الخاطر القول على أن التعديلات التي تخضع لها تلك القوانين نابعة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يدعو دائما الى تبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تصب في تعزيز مناخ الإستثمار.وأوضح الخاطر أن التعديلات التي سيتم إجراؤها على تلك القوانين والتشريعات تأتي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، ولتعميق دور تلك التشريعات ومساهمتها في النمو الاقتصادي، فضلا عن وجود الكثير من المشروعات والخطط التي يتعلق تنفيذها ببعض تلك القوانين. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف الآن مع الجهات المعنية على تحسين بيئة الأعمال في قطر وتنويع الاقتصاد وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار، وتشجيع الشراكة الحكومية مع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى إيجاد فرص للقطاع الخاص في بعض مشاريع الدولة.وفي هذا الخصوص، دعا الخاطر مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص الى تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة بمقترحاتهم في ما بتعلق بتعديلات تلك القوانين بهدف تعزيز التعاون الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان ذلك سيفتح فرصا واسعة امام المستثمرين ورجال الاعمال في قطر.وفي رده على سؤال حول عدم اهتمام قطر بالاستثمار في افريقيا، أكد الخاطر أن هناك استثمارات قطرية في بعض دول إفريقيا، مستدركا أن افريقيا تعمل على جذب الاستثمارات القطرية الا أنها تعاني من ضعف البنى التحتية، وأشار الى ضرورة أن تكون هناك فرص متبادلة من خلال وجود استثمارات لافريقيا كذلك في قطر والخليج.

قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إتفقوا في إجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط التي تعوق تحقيق إتحاد جمركي بين دول المجلس.ويشارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الإجتماع الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم. الإجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلىالتكامل الإقتصادي ويناقش الإجتماع العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.الإتفاق وقال الصالح للصحفيين عقب إنتهاء الجلسة الإفتتاحية لإجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الإتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم".وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. الإتحاد الجمركي الخليجيوجرى تدشين الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين بإعتباره إنجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. تدشين الإتحاد الجمركي دحض مزاعم المنتقدين بإن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصاديلكن خلافات أخرت التوصل لإتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. توزيع الإيرادات ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة "وكان هناك اتفاق على هذه الآلية.. آلية التوزيع وآلية الاختيار.. وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح".وأضاف الصالح "تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة.. الحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي.. وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي".وقال "بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول أن هناك توافقاً كاملاً على بنود جدول الأعمال. وما دار بالاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق. والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر". الإمارات غير راضية عن حصة العائداتوفي وقت سابق قال مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية. هدف دول المجلس الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لإنتقال السلع بين الدول الأعضاءوإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.إزالة العوائق الجمركيةمن جانبه قال عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية اليوم "إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.. هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003".وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في ديسمبر 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 "للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015".

شاركت قطر في إجتماع فريق العمل الإقتصادي المختص بالتعاون في المجال الإقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الذي عقد اليوم في وزارة التخطيط الأردنية في العاصمة عمان. كما حضرت الإجتماع الجهات المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.ويناقش الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية "كافة مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة الى الآليات المقترحة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة الأردنية".وقال البيان: إن "هذه الاجتماعات نتيجة لما انبثق عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الاردني الذي عقد في المنامة بتاريخ 7/11/2012، ووضع خلالها خطة عمل مشتركة تم اقرارها بين الجانبين للتعاون الاستراتيجي من خلال تشكيل لجنة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس والاردن والأمانة العامة، كما انبثق عن اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين فرق عمل متخصصة في مجالات التعاون المختلفة المحددة في خطة العمل المشترك ترفع توصياتها للجنة المشتركة، والتي بدورها تقوم برفع توصياتها للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية الذي يعقد سنوياً، حيث تم الاتفاق على خطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون والاردن للفترة (2012-2017)، وتحدد الخطة مجالات التعاون المختلفة، والاهداف والآليات، وعليه، تم تشكيل 11 فريق عمل لمناقشة مختلف اوجه التعاون" .وترأس الاجتماع، وفق البيان الدكتور صالح الخرابشة، أمين عام وزارة التخطيط عن الجانب الاردني، وسعادة السيد سامي الصقعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية لدولة الكويت.ومثل قطر في الإجتماع السيد بادي بن علي البادي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد عبد العزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيد خالد ارحمة الكواري إدارة البحوث والدراسات بوزارة المالية، والسيد فهد علي الكواري محلل سياسي طاقة أول بقطر للبترول، والسيدة مريم عبدالله العلي باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد علي محمد الهاجري باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة.

وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بضرورة تطوير الأداء فى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتطوير أساليب وإجراءات الخدمات المقدمة من الإدارة بما يحقق أهداف الوزارة فى تجويد الأداء وترقيته، وتفيد متابعات "بوابة الشرق" بأنه قد تم تعيين السيد عبدالله الخويطر مديراً للإدارة وكان الخويطر يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل.