التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

صنّفت مجلّة الإقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربيّا من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات الماليّة المدققة للعام 2014 لتلك المصارف.ذكر المقال أنّ الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا قد ارتفعت إلى 37.51 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادةٍ سنويّةٍ بلغت نسبتها 14.02 %.في التفاصيل، ارتفع كل من مجموع الأموال الخاصّة والموجودات المجمعّة لأوّل 150 مصرفا عربيّا بنسبة 5.94 % و9.57 % سنويّاً إلى حوالي 284.92 مليار دولار و2.40 تريليون دولار. وقد تصدر "بنك قطر الوطني QNB" قائمة أوّل 150 مصرفا عربيّا لجهة حجم الميزانيّة المجمّعة، مع موجودات قاربت الـ 133.54 مليار دولار 5.85 % من إجمالي موجودات أوّل 150 مصرفا عربيّا، وأموال خاصّة تخطّت عتبة الـ 15.64 مليارا دولار (5.49 % من إجمالي الأموال الخاصّة لأكبر 150 مصرفا عربيّا) وأرباح صافية وصلت إلى 2.87 مليار دولار (7.65 % من إجمالي الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا ).وقد حلّ "البنك الأهلي التجاري" في المملكة العربيّة السعوديّة بالمركز الثاني (موجودات بقيمة 115.84 مليار دولار (أي 4.84 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة) وبنك "الراجحي" في المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الثالث (موجودات بقيمة 81.97 مليار دولار أي 3.42 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة).تصدّر "بنك عوده" قائمة المصارف اللبنانيّة، محتلاً المرتبة إقليميّاً من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت ميزانيّة المصرف المجمّعة 41.97 مليار دولار مع نهاية العام 2014، وبلغ مجموع أمواله الخاصّة 3.34 مليار دولار وتخطّت أرباحه الصافية عتبة الـ 350 مليون دولار، واحتلّ "بنك لبنان والمهجر" و"بنك بيبلوس" المرتبة الثانية والثالثة محليّاً والمرتبة 27 و41 اقليميّاً من حيث مجموع الأصول.

أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الأكياس الهوائية لمقعد السائق.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أعلن منظمو المؤتمر الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الوسط عن تلقي ما يزيد عن 130 مقترحاً بحثياً. يشارك في المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس القادم ما يزيد عن 200 اقتصادي ومختص من 35 دولة من بينهم اقتصاديون مرموقون على مستوى العالم. وقال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط إن ثمة زيادة في أعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذي قدم للمؤتمر في الأعوام السابقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تتناول الأوراق البحثية تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، وتأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة، وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر أقيمت في كل من تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم وفد تجاري من قطاعات مختلفة من دولة المكسيك، برئاسة السيد فرانسيسكو جونزالز دياز الرئيس التنفيذي لمنظمة برومكسيكو للتجارة والاستثمار لبحث العلاقات الاستثمارية المشتركة، بحضور عدد من اصحاب الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوفد المكسيكي الذي يزور منطقة الخليج، في إطار الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلي دولة المكسيك في نوفمبر المقبل، وزيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نييتو إلي قطر مطلع العام القادم.من جانبه عبر السيد بن طوار عن أمله أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية، وأن يمثل فرصة جيدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التعاون بين اصحاب الاعمال بين البلدين، وأضاف "أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات، وأن البيئة الاستثمارية في قطر مشجعة على الاستثمار، خاصة ان القطاع الخاص القطري يحظى بدعم حكومي كبير".من جانبه قال السيد الساندرو دياز دي ليون المدير التنفيذي لمنظمة برومكسيكو ان المكسيك لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وان هذا اللقاء يمثل منصة جيدة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تربط البلدين.وقدم السيد دي ليون عرض تقديمي استعرض خلاله لمحات عن الإقتصاد المكسيكي الذي وصفه بأنه يتطور بخطي سريعة رغم التحديات التي تواجهه، كما استعرض التسهيلات التي تقدمها حكومة بلاده تشجيعاً علي الاستثمار، وقال ان الاقتصاد المكسيكي اقتصاد تنافسي منفتح يعتمد علي تطوير القطاعات الصناعية، مشيراً الى ان الاقتصاد المكسيكي من المحتمل ان يحتل المرتبة الثامنة في قائمة الاقتصاديات الأكثر نمواً علي مستوي العالم بحلول عام 2050م.وعن القطاعات المستهدفة التي يرغب المكسيك الاستثمار فيها بدولة قطر، قال دي ليون أن هذه القطاعات تتضمن قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ ومواد التخزين والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار إقتصادي وإستثماري، تقديراً للعلاقات الوثيقة والهامة بين البلدين.وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة. حضر مراسم التوقيع من الجانب القطري كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، وسعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى واشنطن. ويعد توقيع المذكرة تأكيدا للروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وانطلاقا من الاهتمام المشترك لديهما إزاء تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وإقراراً برغبتهما المشتركة في إيجاد حوار مستدام في مجموعة من القضايا الاقتصادية والتجارية.ومن خلال المذكرة يعتزم الجانبان القطري والأمريكي إقامة حوار اقتصادي واستثماري ليكون بمثابة آلية لعقد الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الاقتصادية والتجارية بحكومتي البلدين.

نظّم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة عامة للأستاذ الدكتور السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية في قطر حول "تأثير المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية العربية". وقد أقيمت المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 حيث سلّطت الضوء على أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العربية، مثل صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المؤسسين الأجانب، Tue 10/13.كما ناقشت المحاضرة الآثار السلبية التي ربّما تنجم عن دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم بصورة مُفاجئة، أو ما يُعرف باسم "الأموال الساخنة Hot Money"، خاصة في ظل إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب توزيع الأرباح، والضرائب الرأسمالية. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن هناك لاعبين دوليّين يؤثِّرون عادة على أسواق الأسهم العربية من خلال صناديق التحوّط وتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة. إذ يؤدي الاستثمار في هذه الأدوات المالية إلى تشكيل ضغوط على أسواق السلع والمواد الخام، مما يدفع. إلى خفض أسعارها، وبهذا تتأثر الدول الناشئة المنتجة للمواد الأولية، والدول المتقدمة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المنتجات النهائية. وبناء على هذا، شرح الأستاذ الدكتور الصيفي كيف يمكن للدول المتقدمة أن تُساعد في تنمية الدول الناشئة من خلال تزويدها بالمعرفة والابتكارات التكنولوجية، كما أشار إلى الحاجة لتأسيس صناديق جديدة لتمكين الدول الناشئة من إعادة تدوير منتجاتها الأولية وإضافة قيمة لها قبل تصديرها. وتطرّقت المحاضرة أيضًا إلى أهمية تأسيس البنوك الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المتخصِّصة بهدف حماية الأسواق الناشئة. واختتم الدكتور الصيفي حديثه بالإشارة إلى حاجة الأسواق إلى دعم مؤسسي قائلاً: "أهيب بالحكومات العربية تطبيقَ نظام ضريبي يفرض على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول، ممّا يُوفّر المزيد من الوقت للسيولة في السوق، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، أسوةً بالنظام الضريبي الأمريكي".وتأتي هذه المحاضرة كجزء من الفعاليات العديدة التي تُنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة على مدار العام، وتُعدّ إضافة قيّمة على البحوث الأكاديمية للكلية وعروضها، التي تتضمن شهادة ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في جميع برامجها الجامعية وبرامج الدراسات العليا.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ان واشنطن ستستضيف يوم غدٍ الاثنين، محادثات قطرية أمريكية بمشاركة وزراء الخارجية والإقتصاد في البلدين ، سعياً الى تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمار المتبادل.وأوضحت في بيان لها اليوم، أن كلا من سعادة السيد جون كيري وزير الخارجية وسعادة السيد جيكوب ليو وزير الخزانة، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، سيفتتحون المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في الاعوام المقبلة.ونوهت الخارجية الامريكية بان هذا الحوار بين الولايات المتحدة ودولة قطر في مجالات الإقتصاد والإستثمار، يأتي لتسليط الضوء على التعاون الوثيق بين البلدين ويساعد على وضع آلية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية في السنوات القادمة .وأضافت ان البلدين كونهما شريكين استراتيجيين، فإن هذه المحادثات تمثل علامة فارقة تعمق العلاقات الثنائية التي وصلت الى مراحل قياسية .وأشار البيان إلى ان دولة قطر افتتحت مكتبا لجهاز قطر للإستثمار في سبتمبر الماضي لإستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة .. مضيفاً ان الشركات الأمريكية في دولة قطر تساهم في الاستراتيجية التنموية القطرية محققة نجاحاً في العديد من المجالات.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن التجارة والإستثمار في قطر، لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الإقتصاد بعيداً عن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية ، معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار، حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الإقتصاد القطري من أقل من 42 % في عام 2005 إلى ما يقارب 50 % بحلول نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 10%، وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.وأضاف معاليه خلال افتتاحه اليوم المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة. إلى ذلك أكد معاليه أن قطر تتطلع إلى استكمال مسيرتها في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية.وطالب معاليه، في كلمته خلال افتتاح منتدى اليوم العالمي للإحصاء، كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، السيد ماير ساندي نائب رئيس مجموعة ناسداك، الذي يزور الدوحة حاليا.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بورصتي قطر وناسداك، وتبادل الخبرات بهدف تطوير سوق المال في قطر.حضر الإجتماع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. يذكر أن بورصة ناسداك هي سوق مالية أمريكية تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة، وذلك كأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يوميا أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى، وأغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية، وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي حل بمؤشر بورصة قطر اليوم كان تراجعاً طفيفاً لا تأثير له بدليل المكاسب التي حققتها جلسة اليوم في عدة اتجاهات، وقالوا إن المؤشر سيعاود الارتفاعات المتوقعة ليستقر في المنطقة الخضراء، وأوضحوا أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عن بعض الشركات كانت نتائج ممتازة أفضل من الأعوام السابقة، وزادت بالتالي من حجم التوقعات والتفاؤل لدى المساهمين والمستثمرين في تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. العمادي: تراجع المؤشر طفيف وكان بسبب جني أرباح وعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي الانخفاض الطفيف في المؤشر اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي مارسها صغار المستثمرين، مقللاً من الانخفاض وقال إنه طبيعي ولا تأثير له على حركة السوق عموماً وأكد أن هناك إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين والمساهمين على السوق، مرتكزين على النتائج الإيجابية التي أظهرتها عمليات الإفصاح لبعض الشركات المدرجة في البورصة.الأمل والتفاؤل وقال إن النتائج كانت أفضل من العام الماضي، مما أعطى جرعات كبيرة من الأمل والتفاؤل للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن النتائج الإيجابية عززت الثقة لدى المستثمرين وضاعفت مساحة التفاؤل والتوقعات من أن الإفصاحات المالية المنتظرة لبقية الشركات خلال الفترة الحالية ستكون جيدة وبالتالي من المؤمل أن تكون هناك توزيعات جيدة للأرباح. وشدد العمادي أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه حققا لبورصة قطر وضعا مريحا فأصبحت من أفضل أسواق المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي، كما لم تتأثر بالتباطؤ في النمو العالمي والصيني. وتوقع العمادي أن تضح الزيادات المتوقعة في أسعار النفط العالمية دماء جديدة وحركة قوية في البورصات العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، وأضاف أن توزيعات الأرباح المقبلة والتي تستند على نتائج الشركات وأوضاعها المالية القوية، هي الزاد الأكبر لسوق المال في قطر خلافاً لبقية الأسواق، حيث تتمتع هذه الشركات بسمعة جيدة وأوضاع مالية قوية وحققت نتائج ممتازة متتالية طوال السنوات الماضية، تعززت معها ثقة المستثمرين في هذه الشركات وشجعت الكثير منهم على مواصلة الاستثمار في البورصة، وبالتالي يتوقعون تحقيق مكاسب قوية مع نهاية الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي.الموازنة الجديدة وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام 2016 ستكون عامل دفع آخر للمستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يكون حجم الصرف على المشاريع العملاقة كبيراً انطلاقاً من رؤية قطر 2030 والمشاريع المستمرة المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 أو مشروع الريل العملاق، فضلا عن مشاريع البنية التحتية في الطرق ومشاريع الصحة والتعليم، وقال إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية رغم التكهنات من أن المرحلة المقبلة قد تصحبها بعض التراجعات.انخفاض غير مؤثروقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام اليوم بقيمة 11.92 نقطة ونسبته 0.10% حتى وصل إلى 11.8 ألف نقطة بأنه تراجع طفيف ليس له أي تأثير يذكر على مجريات التداول في السوق. وقال إن التداول الذي تم في جميع القطاعات، حيث بلغ التداول 12.7 مليون سهم بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة، كان إيجابيا ويؤكد أن السوق متماسك وقوي ومقبل على مكاسب قوية.الاتزان والصعود وقال أبو حليقة إن ارتداد اليوم مع جلسة بداية الأسبوع كان دليلاً على أن الارتدادات التي أصابت المؤشر تتجه نحو الاتزان والمساعدة نحو الصعود، وأكد أبو حليقة أن النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عن نتائجها المالية كانت جيدة ومشجعة، وأكدت أن نتائج بقية الشركات التي لم يتم الإفصاح عنها ستكون ممتازة، حيث حققت الشركات في الإفصاحات الحالية نتائج أفضل من نتائج السنوات الماضية. أبو حليقة: ارتداد اليوم ساعد في اتزان المؤشر ليوالي صعوده الشركات والبنوك القطرية وقال إنها كانت بفضل المراكز المالية والأوضاع الاقتصادية القوية لتلك الشركات والبنوك، وقال: من المعروف أن الشركات والبنوك القطرية المدرجة في البورصة هي الأفضل من حيث الأوضاع المالية مقارنة مع العديد من شركات دول المنطقة، مشيراً لعدد من الشركات القوية مثل إزدان القابضة وأريدو ومزايا وغيرها. وقال إنها شركات كبيرة وتتمتع بمراكز مالية قوية. تنوع وقوة الإقتصاد القطريوقال إن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه مكن بورصة قطر من احتلال موقع ممتاز وسط الأسواق العالمية ودول المنطقة، كما حمت السوق القطري من العوامل الخارجية التي أثرت على أسواق المال الخليجية، مشيراً إلى الآثار الكبيرة التي خلفها التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي خلال الفترة الماضية وقال: إذا استعاد النفط العالمي أسعاره الحقيقية وفقا للتوقعات، فإن الأسواق المالية العالمية بما فيها الأسواق الخليجية ستحقق مكاسب أفضل.النتائج الجيدة للشركاتوأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر ستوالي الصعود، رغم التراجع الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال جلسة تداولات بداية الأسبوع اليوم الأحد وذلك بفضل عوامل عديدة.وقال إن في مقدمتها النتائج الجيدة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الفائتة، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة بشارة قوية للمستثمرين والمساهمين حول بقية نتائج الشركات التي لم يتم الإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستكون قريباً. توزيع الأرباح وأضاف أن توزيع الأرباح المنتظر لهذه الشركات سيسهم كثيرا في تحقيق مكاسب للبورصة، وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأسواق، بما فيها السوق القطري رغم أن بورصة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات السابقة لأسعار النفط.وقال: لقد كانت السوق القطرية هي الأفضل بين أسواق المنطقة، ولفت إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيرا على العديد من الأسواق، وزاد بأن هناك توقعات بأن يصل سعر برميل النفط على المستوى العالمي إلى 60 دولارا للبرميل. ارتفاعات قوية وقال: إذا حدث هذا فإن التوقعات ستكون كبيرة في أن البورصات ستحقق ارتفاعات قوية في مؤشراتها، وأضاف: هناك نمو قوي والشركات المدرجة في بورصة قطر مقبلة على نتائج جيدة مع نهاية الربع الثالث، وبالتالي من المتوقع ألا يشهد المؤشر أي انكسارات، بل صعود نحو المنطقة الخضراء، معززا بالنتائج الإيجابية للشركات وبدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. عبد الغني: الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط ستدعم الأسواق المالية جلسة اليوموتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم، بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.3 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 617.99 مليار ريال.

دعا أ. د. علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسسات المالية الإسلامية ان تتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، وقال فضيلته لايجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط.. جاء ذلك في كلمة رئيسة لفضيلته في مؤتمر "فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة" الدولي الثاني ، والمنعقد في مدينة "قونيا" التركية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2015م .واعرب القره داغي عن الشكر والتقدير والثناء لتركيا، شعباً، ورئيساً، وحكومة، على مواقفهم المشرفة تجاه قضايا أمتهم، تجاه القضايا الإنسانية جمعاء في فلسطين، وسوريا والشام، ومصر والعراق، واليمن، والصومال وميانمار، وغيرها، فهذه المواقف المبدئية ندرت في عصرنا الحاضر، بل طغت عليها المبادئ الميكافيلية الضيقة، وكلها مواقف عظيمة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة.واضاف أن تركيا تغيرت نحو الأحسن في جميع المجالات، فمن محاربة مظاهر التدين إلى الحرية الكاملة، ومن اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي، تأتي تركيا اليوم في المرتبة الحادية عشرة من بين اقتصاديات العالم، ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة، ومن دخل ضعيف إلى دخل طيب، ومن دولة معتمدة على الصناعات الأجنبية إلى دولة صانعة ومصدرة، ولها كفايتها الذاتية بل تصدر إلى العالم.وتابع يقول: "لذلك تحارب تركيا اليوم من أجل هذه النجاحات، لأن أعداءنا لا يريدون دولة ناجحة، ولا مشروعاً ناجحاً، وإنما يريدون لنا التبعية في كل شئ (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) }البقرة 120{، ولم يقل: حتى تدخل دينهم، لأنهم يريدون التبعية لهم في ثقافتهم واقتصادهم وصناعتهم، ولذلك شيطنوا جميع من يخدم العباد والبلاد.لذلك أوجه ندائي إلى المسلمين في العالم وفي تركيا أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة الكبرى الشاملة التي تطبق في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن ننخدع فقد قال عمر رضي الله عنه (لست خبا ولا الخب يخدعني) .وقال انه يوجه رسالة إلى أمتنا الإسلامية حول عودتها إلى هويتها، حيث إن الهوية لن تتكامل في ظل عدم إلتزامها بقوانينها وأنظمتها المنبثقة من ديننا العظيم، وبخاصة قد اثبتت التجارب طوال قرنين من الزمن أن النظام الرأسمالي يعاني من أزمته الإقتصادية والمالية والتجارية التي بدأت منذ عام 2008م كما أن النظام الشيوعي الاقتصادي قد انهار تماماً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م فلم يبقى إلا اللجوء إلى الاقتصادي الإسلامي الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نقدمه إلى العالم أجمع كشفاء وحل شامل.كما وجه القره داغي رسالة إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية وبخاصة البنوك الإسلامية حيث انتشرت في العالم واصبح لها قبول عالمي ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة فنوجه إليها ما يلي:النصيحة الأولى: أن سبب انتشارها هو مرجعيتها الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد العيني والخدمي النافع ولذلك فإن مصداقية هذه المؤسسات مرتبطة بمدى إلتزامها الكامل بأحكام الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، فأي انحراف من جادتها ستكون له آثار خطيرة وكارثة عليها.النصيحة الثانية: إن من سنن الله تعالى سنة التقدم الدائم، هو عدم التوقف عند حد معين، فقال تعالى ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يقل رب العالمين (... أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر، وقال الله تعالى في بيان سنة امتحان أمتنا مع بقية الأمم بأنه يكون بأحسن الأعمال، وبالإبداع المستمر، والتقدم المطرد، فقال تعالى ( .. ليبلوكم ايكم أحسن عملاً)ولذلك يجب أن يكون توجه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، ومن الخروج من مرحلة البدائل عن المنتجات الربوية إلى المنتجات الإسلامية حقا، فلا يجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط، ونلف حول حلقة مفرغة، بل يجب علينا أن ننوع كيفية الادخار والتمويل والاستثمار، والانتاج والتبادل.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة ، والذي انعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وترأس الجانب الياباني كل من سعادة السيد يويتشي ميازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وسعادة السيد ياسوهيدي نكاياما وزير الدولة للشؤون الخارجية.وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن تطوير ومتابعة نشاط التعاون الثنائي بين البلدين، بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى اليابان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وضم الوفد المرافق لسعادة د.السادة عدد من المسؤولين الحكوميين من الوزارات والهيئات المختلفة في دولة قطر بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركات القطرية في مجال الطاقة. وتجدر الملاحظة الى أنه قد سبق انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء في مجال الطاقة واجتماع آخر لفريق العمل الخاص بتطوير مناخ الأعمال تم خلالهما التطرق للنتائج التي تحققت في مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتوسيعه في المستقبل قبل عرض النتائج والتوصيات أمام اجتماع اللجنة المشتركة. وزير الإقتصاد الياباني: نقدر جهود قطر في توفير إستقرار إمدادات الطاقةوأوضح سعادة د. السادة في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة بأن علاقات التعاون بين دولة قطر واليابان شهدت دفعة قوية بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لليابان في شهر فبراير الماضي حيث أنها أدت الى تكثيف الاتصالات كنتيجة لتعميق آفاق التعاون وتوسيعها في مجالات جديدة. كما أشار سعادته الى أنه بالرغم من استمرار الدور الأساسي لقطاع امدادات الطاقة فإننا نسعى الى تنويع وتفعيل علاقات التعاون في قطاعات مهمة أخرى مثل التربية والتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية والسياحة والطيران المدني ونأمل في أن يتم ذلك بخطى سريعة في المستقبل تحقيقا لما تسعى له قيادة البلدين الصديقين.وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني من جهته بأن بلاده تقدر المجهود الذي تبذله دولة قطر في توفير استقرار امدادات الطاقة لليابان وتهتم بتوطيد تلك العلاقات لتشمل ميادين أخرى.وقد حضراجتماع اللجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان.

جامعة بيبل هيلز"pebblehills"، جامعة عالمية، معتمدة من قبل منظمة الاعتماد الدولية، ولجنة الاعتماد الدولي والمجلس العالمي للمنتظم والتعليم عن بعد. يتم التحقق من صحة الشهادات الجامعية من جامعة كاليفورنيا FCE ، المجلس العلمي من جامعة كاليفورنيا حيث تعادل المناهج الدراسية لجامعة بيبل هيلز مناهج الكليات والجامعات المعتمدة إقليميا ووطنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم جامعة بيبل هيلز الدراسات العليا في المجالات التالية: - الإقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال، اللوجستية وإدارة التموين، الاتصالات اللاسلكية، هندسة، العلاقات الدولية، التعليم، علم الإجرام، التسويق، تنفيذ القانون وعلم الجريمة، إدارة المشروع، علوم الحاسب الآلي، الإدارة، المحاسبة، الإدارة العامة، علم النفس، علم الاجتماع، السلامة، إدارة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الضيافة، المراجعة المحلية الداخلية والعلوم السياسية، الدراسات الإسلامية، الاتصال الجماهيري الدراسات البيئية الخ.وقال Prof. Isaac E. Esema تم تصميم برنامجنا نحو الانترنت والتعلم عن بعد ونظام الجزء زمن، ونجاحك مهم بالنسبة لنا، ونحن سعداء أن تتاح لنا الفرصة لمساعدتك على تحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية والشخصية.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن النجاح الذي حققته المجموعة عملنا على إنجازه وخططنا له منذ فترة تتعدى الثلاث سنوات إبتداء من تحويل إزدان إلى مجموعة قابضة، منوهاً بالنجاح الذي حققته إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، وأحدث طفرة في نمو المجموعة وزيادة حجم أصولها لتتجاوز حاجز 43 مليار ريال ما رسَّخ لها مكانة متميزة في السوق .وأضاف أن إزدان مؤخراً عملت على تنويع إستثماراتها تشتيتاً للمخاطر وتعزيزاً لوضعها المالي.وحصلت مجموعة إزدان القابضة على لقب "أفضل مجموعة قطرية متنوعة الإستثمارات" وذلك في حفل مجلة فوربس المتخصصة في عالم الأعمال والتحليل المالي للكشف عن قائمة أقوى الشركات في العالم العربي من مختلف القطاعات والصناعات، وقد تسلم الجائزة علي العبيدلي بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال المرموقين من مختلف القطاعات الإقتصادية العامة والخاصة من دول عربية مختلفة.