استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، جهود دولة قطر في تعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، ومواجهة التحديات التي تعزز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في محاضرة حوارية إقليمية نظمتها عن بعد، مبادرة سفراء القانون تحت عنوان مفهوم الأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر عززت جهودها في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية المعلوماتية سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات، فيما حرصت التشريعات القطرية على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية. وأضاف أن دولة قطر تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، بانضمامها لعدد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واستضافة الدوحة عددا من الفعاليات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت قطاع الأمن السيبراني لمواجهة التحديات التي تهدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سن المشرع القطري القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في يونيو 2017، دليل على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تهديدا عالميا يتطلب تعاونا دوليا لحماية المعلومات الإلكترونية وضمان استمراريتها ووقاية خصوصيتها وحماية المواطنين والحكومات من المخاطر التي تترتب على تلك الاختراقات. ولفت إلى استعانة الدولة في خضم مواجهتها لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بتطبيقات على الهواتف النقالة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وحرصها عند تطبيق هذا الإجراء على حماية خصوصية المعلومات الشخصية والخاصة المتعلقة بالأفراد.

شدد على أهمية تحصين الشبكات والتوعية بالمخاطر 2-2.. ** هذه حيل الجيوش الإلكترونية للوصول إليك عبر السوشيال ميديا ** كلية المجتمع الوحيدة في قطر التي تدرس الأمن السيبراني كمنهج متكامل ** نهدف إلى تخريج كوادر متخصصة في الأمن السيبراني من المواطنين والمواطنات ** الاختراق يتم بجراثيم أصلية واحترس من الروابط والتهديدات الإلكترونية ** نعيش سباق تسلح سيبراني عالمي وخطط لهجمات نوعية رقمية ** من المهم تحصين الشبكات ببرامج فيروسات غير مجانية ** الهاكرز قد يتسلل عبر هواتف الأبناء لآبائهم وحتى من مقاطع دينية ! ** هجمات إلكترونية حاولت تدمير البنى التحتية لدول بأكملها ** إضافة الأمن السيبراني إلى مناهج الثانوية ضرورة في الجزء الثاني من حواره مع الشرق يتطرق الدكتور محمد الدوراني الى أهمية التوعية بقضية الأمن السيبراني ليس فقط من خلال المناهج الجامعية ولكن من التعليم الثانوي، مبررا ذلك باستهداف الهجمات للمسؤولين ليس عبر أجهزتهم فقط ولكن عبر أجهزة أبنائهم ومن يسكنون معهم فيكفي اليوم للاختراق اشتراك مستخدم في نفس شبكة الواي فاي ليتم اختراق هاتف يستخدم نفس الشبكة مما يجعلنا أمام وضع معقد جديد يجب أن نعي تفاصيله جيدا ويطالب الدكتور الدوراني بالاستثمار في الأمن السيبراني، مؤكدا أن قواعد الحرب تغيرت ولم يعد تدمير مفاعل نووي بحاجة إلى صواريخ بل تكفي جرثومة عبر كمبيوتر أو هاتف موظف مغمور أو نجله ليصل الهاكرز إلى هدفهم. وفيما يلي الجزء الثاني من الحوار.. - دكتور، كيف ننشر الوعي بالمخاطر السيبرانية من مستوى المواطن العادي إلى مستوى المسؤول ؟ وهل التوعية التي تمت منذ 2017 كافية ؟ * هناك جهود كثيرة مقدرة ووزارة الداخلية مشكورة تحاول قدر استطاعتها وإمكانياتها أن تقدم توعية للمؤسسات في الدولة فهي مسؤولة مع جهات أخرى لحماية البنية التحتية للدولة، والتوعية المطلوبة لبقية المجتمع القطري للأسف لم تصل إلى المستوى المطلوب إلى الآن. * لماذا ؟ - لأن السوشيال ميديا تتسع وتتغلغل لدرجة الإدمان، والضغوط الموجودة على الإنسان خاصة الآن تزيد ارتباطا بالكمبيوتر والهاتف؛ الموبايل الذي في يدك أصبح مكملا لجسمك لا يمكن الاستغناء عنه، والمجتمعات بحكم وجود إدمان على السوشيال ميديا والتطبيقات الأخرى أصيبت بما يمكن تسميته نهم ورغبة في المعرفة والاطلاع على كل شيء، والمجرمون والدول التي تخطط للهجمات تدرك ذلك ولديهم طرق كثيرة للاحتيال على المواطن ورواد السوشيال ميديا، فيمكن أن يحيك قصة أو فيلما أو تقريرا خبريا مثيرا ويلجأ لإحدى وسيلتين حسب اهتمامات الشخص فإما يخوفك أو يشجعك والكثير من القصص سمعنا عنها ومنها ما يتعلق ببطاقة الصراف الآلي أو الفيزا كارد حيث تتداول رسائل بأن البطاقة تم غلقها ولفتحها عليك الاتصال برقم وهو رقم لو تم الضغط عليه سيتم تنزيل الجرثومة إلى هاتفك وهناك طرق كثيرة لخداع الناس مهما قدمت من توعية لكن من المهم عدم الضغط على أي رابط مهما كانت المغريات فلا تفتح المقاطع المغرية ولا تستجب للتهديد الذي يأتيك فتقع في المصيدة. منظومة تعليمية * منذ 2017 حتى اليوم هل تم بناء منظومة تعليمية لمناهج الأمن السيبراني في قطر ؟ - للأسف، عندما أصدرت الكتاب في 2016 كانت كلية المجتمع تقدم دبلومة ولم تكن بدأت تدريس البكالوريوس والذي بدأ نهاية 2016 وعندما انتهى طلاب الدبلومة انتقلوا للبكالوريوس، وطلب مني الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم الآن وكان عميد الكلية وقتئذ أن أنضم لطاقم الكلية بحكم كوني من القطريين الأوائل ممن لديهم تخصص تقنية المعلومات فوافقت على الانضمام لنشر التوعية وتخريج دفعات من أبناء قطر في الأمن السيبراني، وكان هدفي أن أوصل بمائة منهم إلى هذا التخصص النادر بحكم أن لدينا نسبة قليلة من القطريين في مؤسسات الدولة ونحن الكلية الوحيدة التي لديها البرنامج في قطر كمنهج متكامل وحتى في الخليج. وبدأنا بحوالي 30 طالبا وصلنا إلى 250 طالبا، وأول دفعة تخرجت العام الماضي ضمت حوالي 22 طالبا وطالبة في الأمن السيبراني ودفعة هذا العام كبيرة تصل فوق الـ 50 طالبا وطالبة، وكل فصل يشهد انضمام الكثير من الطلبة لهذا التخصص الذي أصبح مرغوبا فيه والدولة مهتمة به ووزارة الداخلية وظفت عددا من خريجينا بحكم أن قدراتنا وإمكاناتنا في المختبرات وفي طريقة التعليم على مستوى عال ومخرجات التعليم في كلية المجتمع قوية جدا وهذا مبعث سروري. ماجستير جديد * بخلاف كلية المجتمع ما خريطة تعليم الأمن السيبراني في بقية الجامعات في قطر ؟ - جامعة حمد بن خليفة أطلقت ماجستير في الأمن السيبراني وهذا شيء طيب وكلية الشرطة أدخلت التخصص أيضا كأول كلية في الخليج تدخل الأمن السيبراني في مقرراته وتمت الموافقة على المقرر وسوف يبدأ التدريس إن شاء الله في شهر سبتمبر، وأتمنى من الكليات والجامعات الأخرى أن تدخل هذا المقرر لأن التهديدات دخلت في حياتنا، وتؤثر علينا والمخاطر كبيرة فيمكن للقائم بالاختراق أن ينتحل شخصيتك وهويتك ويسرقها بمجرد تنزيل معلومة في هاتفك. فهناك خطر على الشخص والمجتمع يجعل من تخصص الأمن السيبراني مهما فهو ليس تخصصا أدبيا وإنما أصبح علما وهناك تسابق بين الدول في هذا المجال وكثير من الدول تجعل الأمن السيبراني في مكانة الأمن القومي كأمريكا والصين وروسيا وهناك دول تم استهداف البنى التحتية لها ومحاولة تدميرها بالكامل عبر البنوك والمستشفيات والمطارات والمفاعلات وغيرها من المرافق الحساسة التي لو تم استهدافها يحدث شلل تام للدول. الفرص أمامنا * هذا عن الطالب الجامعي لكن طفل الإعدادي اليوم لديه هاتف ذكي ألا يستدعي ذلك بدء تدريس الأمن السيبراني من التعليم الإلزامي ؟ - في التعليم الثانوي يدرسون بدايات الكمبيوتر وجزء من التوعية يتطلب تدريس الأمن السيبراني من التعليم الثانوي، فالطفل ابن السنوات الخمس لديه القدرة على تشغيل الهاتف وتصفح التطبيقات والمواقع فهناك خطر على المجتمع إذا لم تقم بالتوعية على مستوى المدارس ومن الضروري وجود مقرر للثانوي عن مخاطر الأمن السيبراني وثورة التكنولوجيا، والفرصة ما زالت أمامنا، فالأمن السيبراني تخصص جديد في الجامعات العالمية ومن المهم تقديم الحافز المادي للكوادر البشرية التي لديها إمكانيات وقدرات للتدريب في مجال الأمن السيبراني، وبعض الدول اهتمت بتدريب كوادر للإعداد لبناء كفاءات تكون قادرة على التصدي لأي حرب إلكترونية أو هجمات سيبرانية ومن المهم ألا تكون في موقع دفاعي فقط في هذه المرحلة. جرثومة الواي فاي * وما مخاطر استهداف هاتف في يد طفل ؟ - المعلومات على هاتف الطفل لا تعني شيئا للهاكرز لكن الطفل أو الطالب الشاب عندما يكون في بيته ويستخدم الواي فاي المنزلي ويقوم بتنزيل رابط هاكرز فبإمكانه الدخول على نفس شبكة الهاتف الذي تم اختراقه وهو هاتف طفل أو طالب لكن قد يكون هذا الطالب ابن مسؤول أو شقيق موظف مهم فتصل الجرثومة من هاتفه للأجهزة الموجودة في الشبكة. فمن المهم تحصين أجهزة أبنائك وإخوانك وأهل بيتك وعدم الاكتفاء بتحصين جهازك ومن السهل إغراء شخص ليست لديه توعية كافية ليس لاستهدافه هو ولكن لاستهداف أبيه أو أخيه المسؤول أو المدير في بنك أو شركة مهمة، ومن المهم تحصين الشبكات والأجهزة ببرامج مكافحة للفيروسات بعيدا عن البرامج المجانية المملوءة بالفيروسات. حتى المقاطع الدينية * هناك تطبيقات تكون مفيدة فهل تحمل مخاطر فيروسية ؟ - كثير من التطبيقات تكون موضع اختراق والهاكرز لا يستخدم فقط الروابط الانحلالية لكنه قد يستخدم المقاطع الدينية والهاكرز لديهم حيل عجيبة فإذا انت رجل دين وأريد مهاجمتك ترسل لك مقاطع دينية وإذا أنت طبيب اصنع لك قصة لها علاقة بالطب وإذا أنت مهندس أو مدرس أو غير ذلك، وهكذا فهم يقومون ببناء هندسة للمجتمع لاستهدافه والحصول على المعلومات وبناء مصيدة للضحية وفق أجندة الدول والمجموعات التي تجندها عبر جراثيم إلكترونية أصلية لا توجد في السوق فاكتشاف الجرثومة تتبعها الدول ببرامج مكافحة لها، ومن ثم يتم إنتاج جراثيم جديدة أصلية للاختراق عبر بصمتها الإلكترونية غير الموجودة في برامج مكافحة الفيروسات وأنا متأكد أن وكالة الأنباء لديها كل الانتي فيروس والجدار الناري للحماية من الفيروسات ويجب ان تحصن المؤسسات والبنوك وكافة مرافق الدولة اجهزتها وتحدث برامجها بشكل مستمر والاختراق يتم عبر المجموعات الاجرامية بجرثومة جديدة اصلية وليست لها بصمة موجودة في اي مكان. * الحروب إذن لم تعد بجيوش وأسلحة تقليدية ؟ - صحيح، وهذا شهدناه في حرب سيبرانية بين دولتين عبر جرثومة تم تطويرها ببصمة إلكترونية وإرسالها إلى الدولة المستهدفة فانتشرت في العالم كله وشركة مثل ميرسك للشحن توقف عملها بالكامل و90 % من كل كمبيوتراتها توقفت عن العمل وماتت بسبب جرثومة واحدة فهي حرب بين دول ولم يعد من الضروري إطلاق قنابل وصواريخ لهزيمة الدول وهو نفس مافعلوه في المفاعلات النووية الإيرانية في عهد بوش واوباما حيث استطاعوا تحطيم 60 % من مفاعل ناتانز وسط إيران باستخدام 4 فيروسات تم بها تحطيم 60 % بدون أي انفجار، رغم أن المفاعل أكثر المفاعلات عمقا تحت الأرض ومعزول تماما عن الإنترنت. فقواعد الحرب تغيرت والاستثمار الآن يجب أن يكون في الأمن السيبراني لحماية قدرات الدولة.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة تدريبية إقليمية نظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، التي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية: إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين: إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الإلكترونية، بالتالي الأمن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم، وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الإلكترونية.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.

تزويد طلابها بالخبرات المستقبلية.. تتعاون جامعة حمد بن خليفة مع شركة (IBM) قطر لتزويد طلابها بالمهارات المستقبلية التي تؤهلهم للتعامل مع التكنولوجيا المبتكرة والمتطورة مثل السحب الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتحليلات البيانات، وسلاسل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني من خلال برنامج أكاديمية المهارات بشركة (IBM). ويقدم البرنامج متخصصا للطلاب المهتمين ويمنحهم شهادات معتمدة عند إكمالهم للبرنامج؛ بهدف تضييق الهوة بين المهارات التي يكتسبها الطلاب من دراساتهم الجامعية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل. وسيحصل طلاب جامعة حمد بن خليفة على الفرصة لاكتساب مهارات رقمية أساسية مبتكرة، وتحسين فرصهم الوظيفية، والعمل على تسريع جهود ريادة الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي. وسوف يستفيد الطلاب كذلك من نهج متكامل للتعلم من خلال دورات مهنية على الإنترنت وبرامج تدريبية متنوعة في قاعات الدراسة. وقال الدكتور منير حمدي: يكمل التعليم والتكنولوجيا بعضهما البعض اليوم بطرق غير مسبوقة، ويمكن ملاحظة ذلك مع تحول العالم بشكل مطرد صوب البرامج التعليمية الرقمية. وتحافظ جامعة حمد بن خليفة على ارتباطها بتلك الاحتياجات عبر تقديم تجربة أكاديمية متطلعة وقابلة للتطبيق. وتعزز شراكتنا مع شركة (IBM) من هذا النهج التكنولوجي والمتناغم تجاه التعليم. بدوره، قال السيد مجدي الخاطر: ساهمت التكنولوجيا في تحويل الوظائف والمهارات بمعدل سريع في جميع القطاعات المهنية. وأصبح ضمان تزويد المواهب الشابة والمستقبلية بالمهارات التي سيطلبها أصحاب العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا هو السبب في طرحنا لبرنامج أكاديمية المهارات بشركة (IBM)، وهو برنامج مصمم خصيصا لتضييق الهوة بين المهارات التي يكتسبها الطلاب من دراساتهم الجامعية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في الواقع. وتستفيد الجامعة من علاقات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين المرموقين، لتسهيل عملية تبادل الخبرات وبناء القدرات في قطر والمنطقة، وهو ما يضمن توفير منظومة بحثية وتعليمية شاملة وعالية الجودة. وتقدم الجامعة 36 برنامجا أكاديميا على مستوى البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مصممة لتلبية المتطلبات الوطنية، والإقليمية، والعالمية.

تعد ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني.. القطاع الخاص يسير على خطى الحكومة في تدعيم أنظمته السيبرانية نجحت قطر في عام 2019 في تحقيق قفزة قوية في عالم الأمن السيبراني على المستوى العالمي، حيث انضمت لقائمة أفضل 20 بلدا على المستوى الدولي، حيث جاءت حسب تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي في المركز 17 دوليا و3 عربيا، ما جعل من الدوحة عاصمة لإجراء العديد من المؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في صورة مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، الذي شهد تواجد العديد من الممثلين عن أهم البلدان الرائدة في هذا المجال. وبالرغم من وصول قطر إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن صدارة الدول في هذا القطاع، إلا أنها ومع ذلك ركزت في السنة الفارطة على إطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتعزيز نظم أمنها المعلوماتي، وهو التوجه الذي سارت عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية نظمها السيبرانية. 17 عالمياً وحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي تمكنت قطر من تبوؤ مرتبة متقدمة على المستويين العالمي والعربي في مجال الأمن السيبراني لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة عشرة دوليا، والثالثة عربيا، ما جعلها ترتقي حسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بثمانية مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بما كانت عليه عام 2017 الذي جاءت فيه في المركز الخامس والعرشين عالميا، وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني، وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. إطلاق برامج جديدة وبعيدا عن المركز المتقدم الذي احتلته قطر ضمن أكثر الدول تطورا في قطاع الأمن السيبراني، فإن السنة الماضية شهدت توجه الحكومة وبصفة أخص وزارة المواصلات والاتصالات إلى إطلاق برامج جديدة، ضمن هدفها الرامي إلى تقوية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة، وكذا تعزيز الذكاء الاصطناعي في البلد، وذلك من خلال آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم إطلاقها شهر فبراير المنصرم، والموجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين، مع العمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات، حيث تشكل المعايير الوطنية مجموعة من الإرشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك في المستقبل مما يسهم، بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بنوعية مميزة. قمة الأمن السيبراني وشهدت سنة 2019 احتضان قطر لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلدان الرائدة في هذا المجال، حيث نوقش في هذه القمة إدارة الفضاء الإلكتروني على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذا تعزيز التعاون في هذا المجال، وتعزيز كيفية معالجة وفرة العناصر الخبيثة والافتقار إلى المعايير الفعالة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتركيزها اللامتناهي على فرض مكانة لها ضمن دول الصدارة في الأمن السيبراني، عن طريق استقبالها للحديث مم المؤتمرات والاجتماعات التي تخص القطاع. توجه مشترك للقطاع الخاص وللتأكيد على الأهمية التي بات يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك ليس على مستوى الجهات الحكومية وفقط، بل تعداه إلى نظيراتها الخاصة، حيث تميز العام الماضي بزيادة إقبال الجهات الخاصة على تقوية نظام أمنها المعلوماتي، من خلال التوجه إلى اعتماد أحدث التقنيات المتوافرة في هذا القطاع، في صورة إعلان البنك الدولي الإسلامي عن استخدامه لحلول أي بي أم لأمن المدفوعات للتصدي لمحاولات الاحتيال المصرفي، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.

بمشاركة 18 دولة وتحت شعار الدرع السيبراني 2019 انطلقت في تركيا، اليوم، مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء العالم. وذكرت السلطات التركية أن المناورات التي تنظمها وزارة النقل والبنى التحتية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار الدرع السيبراني 2019 تقوم على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة فريقا مكونا من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج تم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية. وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التنسيق والتعاون بين الفرق، وقياس إمكانات البلدان للتدخل في الوقائع الخاصة بهذا المجال، لافتة إلى أن المناورات ستختتم اليوم الجمعة، بتوزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى. يشار إلى أن الدول المشاركة في هذه الفعالية هي: تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين، والعراق.

خلال زيارة قام بها السفير الأسترالي للشؤون السيبرانية سعادة الدكتور توبياس فيكين إلى الدوحة أمس الاول، أكدت قطر وأستراليا التزامهما بالعمل معا بشأن القضايا السيبرانية. من جانبه، أكد سعادة جوناثان موير، سفير أستراليا في الدوحة، على أهمية التعاون بين قطر وأستراليا في كافة القضايا والمجالات ومنها قضايا الامن السيبراني. وقال في بيان صحفي للسفارة الأسترالية أمس: في السنوات الأخيرة، شهدت كل من قطر وأستراليا الفوائد الاقتصادية للفضاء السيبراني، وكذلك التحديات الأمنية التي يطرحها الفضاء السيبراني. وأضاف أنه لعدة سنوات، خاصة منذ تولي الدكتور توبياس فيكين مهام عمله لعبت الحكومة الأسترالية دوراً بارزاً في الجهود المبذولة دولياً لضمان وجود شبكة إنترنت مفتوحة وحرة وآمنة للجميع. بدوره قال السفير توبياس فيكين:في حين أن الفضاء السيبراني جلب العديد من الفوائد للحياة الحديثة، فإن بعض الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تستخدم الفضاء الإلكتروني بشكل متزايد كمنصة للسلوك غير المسؤول، لا يمكننا تحقيق فضاء إلكتروني مفتوح وحر وآمن وحده. يتعين على الحكومات المسؤولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث العمل معا لتحقيق هذا الهدف. وأضاف قائلاً أشكر حكومة قطر على التبادل الثنائي المثمر؛ وأستطيع رؤية العديد من مجالات التعاون المستقبلي بين بلدينا. وحسب بيان السفارة فقد التقى السفير توبياس فيكين أثناء الزيارة للدوحة بعدد من المسؤولين والمعنيين في قطر. كما التقى بخبراء وأكاديميين في مجال الإنترنت من القطاع الخاص ومن الجامعات الموجودة بدولة قطر.

نظمت كلية الشرطة صباح أمس الثلاثاء محاضرة حول الأمن السيبراني، حضرها اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وكلية الشرطة وضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تأتي المحاضرة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذه المجال وفي إطار سعي كلية الشرطة لتطوير الخطة الدراسية باستمرار واستحداث مناهج تواكب التحديات الأمنية الحديثة وهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عبدالله الدوراني رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني بشكل عام في حياة جميع أفراد المجتمع، وأهمية إلمام ضابط الشرطة بهذا العلم، وكيفية حماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسة التي يعمل فيها. وقبل بدء المحاضرة ألقى الأستاذ الدكتور حسين فتحي عميد الشؤون الأكاديمية بكلية الشرطة كلمة أوضح فيها أن كلية الشرطة تؤمن بحتمية إلمام ضباط الشرطة بمفاهيم أساسية مثل حروب المعلومات، والثغرات الجديدة التي تشهد نمواً هائلاً، بجانب المخاوف المتعلقة بالبيانات الكبيرة، أمان التخزين السحابي، وإنترنت الأشياء، والدراية بمشاكله الخفية، وهجمات الفدية، بالإضافة إلى التهديدات المهندسة اجتماعياً والآخذة في الارتفاع أكثر من أي وقت مضى، وأدوات المصادقة المستندة إلى المخاطر، والذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن تكاليف الجرائم الإلكترونية من المحتمل في تقدير بعض الجهات العالمية أن تتجاوز تريليوني دولار مع نهاية العام الحالي 2019، ومن المتوقع أن تتضاعف التكلفة إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في 2020 على مستوى العالم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد متواضعة إذا ما قورنت بالخسائر الخفية التي يمكن أن تلحق بالدول والمؤسسات أو حتى بالأشخاص نتيجة التعرض لتلك الهجمات. وقال: يجب أيضاً أن يكون خريج كلية الشرطة ملماً بما تبذله دولة قطر من جهود تشريعية في هذا المجال، حيث إن قطر كانت من الدول الرائدة في التصدي قانونياً لهذه الأمور الجديدة. ممارسات هادفة الدكتور محمد الدوراني قال: إن مفهوم الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات، ويعد ذلك الإجراء توجها عالميا سواء على مستوى الدول أو حتى المنظمات الحكومية أو الشركات. كما قام بعرض إحصائية تبين قدرة الشركات والمؤسسات على حماية نفسها من الهجمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركات الصغيرة هي الحلقة الأضعف في جانب الحماية وذلك لارتفاع تكاليف شراء البرامج المضادة لعمليات القرصنة. وحول أهمية وأهداف الأمن السيبراني أكد المحاضر أهمية القوانين والأنظمة السيبرانية، وتنفيذ الأمن السيبراني لضمان (الاستمرارية، الكفالة، السرية الموثوقية) للشبكات، المراقبة الأمنية وتحليل الهجمات، حماية المعلومات من أي محاولة للوصول لغير المصرح لهم، حماية البنية التحتية للمنشأة أو الدولة، حماية شبكات المعلومات، مشدداً على أهمية التوعية الأمنية ليستطيع كل فرد من أفراد المجتمع حماية بياناته من الاختراق. مكافحة الجرائم الإلكترونية وقال إن دولة قطر في الجانب التشريعي كانت قد أصدرت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون رقم (14 ) لسنة 2014م، كما توجد في الدولة جهات معنية بالأمن السيبراني وهي: مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية - مركز كيوسيت QCERT في وزارة الاتصالات والمواصلات - اللجنة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وفي ما يتعلق بحماية الأجهزة والمعلومات أورد المحاضر مجموعة من الطرق الرئيسية التي تساعد على الحماية ومنها: تحديث أنظمة التشغيل والبرامج للأجهزة الإلكترونية، تجنب التصيد الإلكتروني من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، تعلُم كيفية إدارة وإنشاء الأرقام السرية الجيدة للحسابات الإلكترونية، تجنب زيارة مواقع مشبوهة أو تحميل برامج من مصادر غير موثوقة، الحرص على تثبيت برامج مضادة للفيروسات من مصادر معروفة وموثوق بها، التأكد من وجود نسخ احتياطية للبيانات مع تحديثها باستمرار، التأكد من أن أنظمة التشغيل تحتوي على جدار حماية، الحذر عند استخدام الشبكات في الأماكن العامة، التأكد من سلامة الأجهزة الخارجية التي توصل بالأجهزة الشخصية، الحذر مما يتم إرساله أو استقباله في مواقع التواصل الاجتماعي، مراقبة الحسابات الإلكترونية وخلوها من الأنشطة المشبوهة، وعدم الدخول على الحسابات البنكية والتسوق الإلكتروني إلا من مواقع وأجهزة موثوقة. مواكبة التغيرات كما قدم المحاضر في الجزء الأخير من محاضرته وصفاً عاماً للمقرر المزمع تدريسه لطلبة كلية الشرطة في مجال الأمن السيبراني وأهدافه الرئيسية التي تشمل تزويد الطلاب بمقدمة حديثة ومواكبة للتغيرات الحديثة في مجال أنظمة تقنية المعلومات وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية لنظام التشغيل، البرامج المساعدة، الاتصالات والشبكات، إدارة قواعد البيانات، الإنترنت واستخداماتها. وغير ذلك مما يتعلق بهذا المجال الهام. كما بين أهمية تدريس الأمن السيبراني في الكليات العسكرية والجامعات من أجل تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، إضافة إلى بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة ومواجهة التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تثقيف العاملين حول مخاطر الهندسة الاجتماعية.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، مؤتمراً حول المناورة السيبرانية الوطنية السابعة (نجم-7) والتي ستنطلق أوائل شهر ديسمبر القادم تحت عنوان حماية الأصول المعلوماتية الوطنية: اعرف خصومك. وقال السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره ما يربو عن 500 شخص من مختلف القطاعات بالدولة، إن المناورة السيبرانية الوطنية تشهد سنوياً تطوراً كبيراً سواء من حيث عدد الحضور والمشاركين أو من حيث طبيعة تمارين المناورة، مشيراً إلى أنه منذ اطلاق النسخة الأولى من المناورة السيبرانية في 2013 تم تطوير آلية تنفيذ المناورات، كما ارتفع عدد المشاركين فيها من عشرين جهة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين جهة ومؤسسة حاليا. وأوضح الهاشمي أنه في ظل التطور المستمر والمتسارع في قطاع التكنولوجيا، فإن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على توفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذا النمو، مؤكدا أن قطر حققت قفزات نوعية في مجال إجراء المناورات السيبرانية أمنتها كفاءات وطنية متمرسة وعالية المستوى. وشدد وكيل الوزارة المساعد على دور المناورات السيبرانية في حماية الأصول الالكترونية، لما تشكله تلك الأصول من أهمية قصوى في الوقت الحاضر، وذلك من خلال تنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. من جانبه، تحدث السيد جورج بيبي نائب الرئيس ومدير قسم الدراسات بمركز /ناشونال انترست/، خلال المؤتمر، عن بعض الدروس المستقاة من الإخفاقات والأخطاء التي يتعرض لها بعض خبراء الأمن السيبراني وكيفية توظيف تلك الدروس للتعامل مع التهديدات والحوادث السيبرانية وتحليلها ودراستها. وأوضح أن من أهم الدروس التي يتعين على العاملين في مجال أمن السيبراني أخذها في الاعتبار هي استكشاف شروحات واستنتاجات بديلة غير نمطية، والبحث عن المعلومات التي تدفعك الى الشك في استنتاجاتك، وتعزيز جهودك الدفاعية، وتحليل الأساليب والأدلة لتجنب الإخفاق، منوها إلى أن تفادي المفاجآت المتعلقة بمجال الأمن السيبراني يتطلب عملا جماعيا متكاملا بين كافة الأفراد ومختلف القطاعات، كما يتطلب أيضا الابداع والتفكير بطريقة غير تقليدية للتعامل مع مهاجميك. وأكد أهمية بناء الفرق الوطنية في مجال الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة مشاركة خبراء ومتخصصين من غير العاملين في مجال الأمن السيبراني في مثل هذه الفرق، حيث إن توقع المفاجآت في المجال السيبراني يتطلب خلط ومشاركة خبراء من تخصصات وقطاعات مختلفة والتواصل والعمل مع خبراء وجماعات لم يعتادوا على العمل سويا.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول برنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى رفع كفاءة الأمن السيبراني في مختلف الجهات بالدولة وذلك عبر تفعيل المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأوضحت أن الاعتماد يسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد في مجال الأمن السيبراني حيث إنه يُمكّن مزودي الخدمات المعتمدين من بناء الثقة ويؤكد قدرة وحرفية المزود المعتمد، لافتة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات توفر دليلاً، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من صلاحية الاعتماد. ويعتبر برنامج الاعتماد محفزاً للقطاع الخاص حيث يحصل مزود الخدمات المعتمد من الوزارة على مميزات متعددة تسهل الوصول إلى أسواق جديدة لخدمات التدقيق لنظام شهادات الامتثال بالإضافة إلى أنه سيصبح في وضع مقدم خدمات متميز نظراً لان الاعتماد يضمن مستوى جودة الخدمات، كما يوفر فرصا تسويقية جديدة لمزودي الخدمات المعتمدين من خلال إدراج اسمه في المنصة الإلكترونية الخاصة لإدارة الامتثال وحماية البيانات. ويتفرع البرنامج إلى عدة مسارات رئيسية للاعتماد: خدمات التدقيق، الخدمات الاستشارية، خدمات تجارب الاختراق، الخدمات السحابية، وخدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني.

شدد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح على أن وزارة الخارجية وجميع المؤسسات والجهات الحكومية بذلت جهودا مضنية؛ بغية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من اي شائبة تتعلّق بالارهاب. وقال الصبيح في تصريح نقله موقع القبس الكويتية على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب: ان الكويت تسعى، مع نظرائها حول العالم، الى ان تكون سياستها الداخلية تواكب التوجّه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وتستضيف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الأول للتعليم والبحث في مجال الأمن السيبراني 2019 في 11 و12 من نوفمبر الجاري. ينظم المؤتمر بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت، سيركز المؤتمر على مجالين رئيسيين ذوي اهتمام مشترك وسيهدف إلى زيادة التعاون البحثي الثنائي بين المملكة المتحدة والكويت، بالإضافة إلى تشجيع زيادة البرامج التعليمية في مجال الأمن السيبراني. وقال نائب السفير البريطاني لدى الكويت تيم فاوز في تصريحات نقلها موقع صحيفة القبس الكويتية ان المؤتمر الأول من نوعه يجمع بين خبراء الأمن السيبراني البريطانيين والكويتيين. مشيرا الى ان المملكة المتحدة والكويت تواجهان يوميًا تهديدات إلكترونية متعددة. لهذا تعد حماية الهياكل الأساسية الحيوية وبياناتنا الخاصة أحد أكبر التحديات في عصرنا. مضيفا انه تم تصنيف بريطانيا باستمرار كواحدة من أكثر دول العالم ريادة في مجال الأمن السيبراني. لكن التهديد الذي نواجهه حالياً هو تهديد عالمي يتطلب شراكة عالمية. ويجمع المؤتمر بين متحدثين من القطاع الرسمي والأكاديمي والتجاري المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من الكويت والمملكة المتحدة. وسيتيح فرصة للمؤسسات البحثية في المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني العمل مع المؤسسات الكويتية.

توقيع مشروع اتفاقية خدمة ساتلية بين قطر والصومال دشنت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع شؤون الأمن السيبراني معيار دولة قطر الوطني للتشفير وهو المعيار الذي يضع القاعدة الأساسية للاستخدام الصحيح والقانوني للتشفير في البلاد. وقد قطعت الوزارة أشواطًا مهمة في صياغة وتطوير المعيار الوطني للتشفير، وتحديثه بشكل دائم بما يتوافق مع أحدث التقنيات والمعايير والممارسات الدولية، وفي ضوء السياسة الوطنية للتشفير. يهدف المعيار الوطني للتشفير إلى تقديم توصيات حول الاستخدام الصحيح والآمن للتشفير في مختلف مؤسسات الدولة، ويشمل الخوارزميات وخصائصها المناسبة لفترات محددة وهي تلك الفترات التي تظل فيها الخوارزميات صالحة وآمنة للاستخدام. كما يحدد المعيار الوطني للتشفير مواصفات آليات التشفير الموجودة، والتي لا تزال تتمتع بعنصر الأمان في وقت نشر المعيار. كما يهدف المعيار الوطني للتشفير إلى تزويد مؤسسات الدولة بالمعلومات الكافية للسماح لها باتخاذ قرارات بشأن طرق التشفير التي تلبي احتياجاتها الخاصة لحماية سرية وسلامة البيانات التي يتم نقلها و/أو تخزينها في نظامٍ معين أو شبكة معينة، وكذلك التأكد من ضمان عدم تحريف البيانات أو تغيريها والعبث بها. ويغطي المعيار الوطني المواصفات القياسية لأساليب التشفير كمخطط التشفير المتماثل وغير المتماثل، ووظائف التجزئة، وخوارزميات التوقيع، وبروتوكولات التشفير. ويحدد المعيار الوطني للتشفير في دولة قطر خوارزميات التشفير المعتمدة وطنيًا والتي يمكن استخدامها لحماية البيانات الإلكترونية من قبل المؤسسات في دولة قطر ومختلف الجهات المسؤولة عن توفير واستخدام خدمات التشفير لتلبية متطلبات الأمان والسرية في تعاملاتها في الفضاء الإلكتروني. ومن جهة أخرى، وقَّعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم اليوم مع مدقق الأمان الألماني توف آي تي TÜViT وهي الشركة الألمانية الرائدة التابعة لمجموعة توف نورد TÜV NORD العالمية المتخصصة في إرساء المعايير الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقع المذكرة المهندسة نورة يوسف العبدالله، مدير إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية بقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد فرانك بيوتنج، مدير عام أمن تكنولوجيا المعلومات في توف آي تي TÜViT . وتهدف المذكرة إلى إنشاء أول مختبر وطني لفحص واختبار المنتجات الأمنية من حيث أدائها الوظيفي، وفحص منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تعزيز معايير الأمان بشكل عام في دولة قطر. ويعد هذا المختبر هو الأول من نوعه ليس فقط في دولة قطر، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية. قطر والصومال وشهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد عبدي عاشور حسن وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال الفدرالية، على توقيع مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومتي البلدين الشقيقتين. وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وعقب التوقيع بحث سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، مع سعادة السيد عبدي عاشور حسن، أوجه التعاون في مجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل دعمها وتعزيزها.

ناقشت ورشة عمل نظمها مركز الكندي لبحوث الحوسبة بجامعة قطر، وبدعم من برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، التحديات المستقبلية التي تواجه المرأة في مجال الأمن السيبراني وسبل مواجهة تلك التحديات، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة في هذا المجال. وتأتي هذه الورشة في إطار دور الجامعة لبناء القدرات في مجال الأمن المعلوماتي وتعزيز قدرات المرأة بشكل خاص ونشر الوعي بمخاطر التهديدات التي تطال الفضاء السيبراني وأثرها على المجتمع بشكل عام. وتحدثت في الورشة سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في مجال الأمن المعلوماتي وقدمت نصائح للمشاركات حثتهم فيها على مزيد من الدراسة والعمل الجاد لتغيير ثقافة المجتمع حول العديد من القضايا التي تدخل في صميم عمل المرأة اليوم. بدورها قالت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة إن الورشة التي نظمت بالتعاون مع برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن جاءت بمبادرة من المركز الذي تقدم بطلب عقد مثل هذه الورشة.. وقالت تقدمنا بمقترح المرأة السيبرانية لبرنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن وحصلنا على منحة لعقد الورشة التي حظيت بدعم وموافقة كافة دول الحلف. وأوضحت أن المرأة السيبرانية هي مبادرة مستقاة من رؤية قطر 2030 التي تشجع وتمكن المرأة بشكل عام وفي هذه المبادرة ركزنا على تمكين المرأة في هذا المجال الحيوي لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق، وللمساهمة في صناعة وتطوير فضاء سيبراني آمن لحماية المصالح الوطنية للدولة وللحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. كما أشارت إلى أن هذه الفعالية تؤكد الاهتمام الذي يوليه مركز الكندي لبحوث الحوسبة بأبحاث الأمن السيبراني وحرصه على التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال إيمانا بأهمية الشراكات المختلفة لمساندة مرتكزات التقطير. وأضافت تدعم هذه الورشة ضرورة تطوير آليات مكافحة الجرائم السيبرانية، وزيادة الوعي بمخاطرها، وأهمية رفع وتعزيز مستوى الأمن المتعلق بهذا النوع من الجرائم في المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي من شأنها أن تجعل الأنظمة الإلكترونية أكثر أمنا وتماسكا، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني والتصدي للجرائم العابرة للحدود. ونبهت إلى أن الأمن السيبراني أصبح في الوقت الراهن أمرا أساسيا لمختلف شرائح المجتمع ولمجموعة واسعة من المجالات والصناعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والمالية، والأعمال التجارية والاقتصاد، والنقل، والحكومة، والإعلام والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأفراد. وبينت الدكتورة نوره فطيس أن ارتكاب الجرائم الالكترونية كان حتى وقت قريب يقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن مع اتساع شبكات الإنترنت أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدا وانتشارا، وتلحق أضرارا كبيرة بالشركات والمؤسسات. ولفتت إلى أنه في ظل هذه التحديات ذات الصلة بالأمن المعلوماتي فإن مركز الكندي حريص على بناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات ودعم مهارات الأفراد والجهات من خلال الدورات التدريبية والبحوث المشتركة والبرامج المختلفة، إلى جانب عقد شراكات مع جهات مختلفة محلية ودولية للمساهمة بفاعلية في هذا المجال والقيام بأبحاث متقدمة واستقطاب كل ما هو جديد. يشار إلى أن المركز أطلق هذا العام 11 مبادرة في مجال الأمن السيبراني إلى جانب مبادرته المرأة السيبرانية مثل النشأ السيبراني، والتي تتضمن برامج عن الأمن السيبراني لطلاب المدارس، والتحدي السيبراني لزيادة الوعي الأمني في مجال المعلومات مع تدريب خاص لفعالية كأس العالم 2022 باستخدام السايبر رينج، وأكاديمية الأمن السيبراني لتطوير مهارات الخبراء في هذا المجال.

أقام الدولي الإسلامي ورشة عمل تخصصية لكوادره تركزت على الأمن السيبراني والتحديات التكنولوجية التي تواجهها البنوك مع الإضاءة على أهم ما أنجزه البنك على صعيد الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي وكذلك حفظ سلامة وبيئة التعاملات المصرفية وتوفير الحماية اللازمة لحسابات عملاء الدولي الإسلامي وبياناتهم الشخصية من محاولات الاختراق والتحايل المصرفي المتجددة والتي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن في ظل تزايد عمليات الاختراق الالكترونية وتجدد أساليب الاحتيال وسرقات البيانات المالية السرية من قبل العصابات المحترفة والمتخصصة والتي تسعى بشتى الطرق للإيقاع بالمزيد من الضحايا عبر حيل وأساليب متجددة بهدف سرقة بياناتهم البنكية ومدخراتهم. بداية تحدث السيد جمال الجمال، نائب الرئيس التنفيذي عن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجها الدولي الإسلامي منذ سنوات في مواجهة التحديات التكنولوجية فأشار إلى أن البنك استثمر بشكل فعال في البنية التحتية للأمن السيبراني حتى وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في هذا المجال ويمكن القول إنه يواكب حالياً أفضل البرمجيات والتقنيات المستخدمة عالميا وهو ما يساعد البنك على أن يسيطر بشكل فعال على جميع محاولات الاختراق والاحتيال كما أن جميع عملياته تتم وفق أعلى معايير الأمن والسرية وبما يحافظ على سرية معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكية، حيث نال البنك أكثر من جائزة في مجال حماية أمن المعلومات ومعاملات العملاء. وأكد بأن البنك يولي أهمية خاصة لمخاطر الأمن السيبراني التي شاعت بشكل كبير في مختلف المجالات ولاسيما القطاع المصرفي حيث إنه الاكثر استهدافاً وعمِلنا على أكثر من جانب في سبيل التصدي لهذه المخاطر وجعلها في حدودها الدنيا، فكان الاستثمار في التكنولوجيا واستخدام الاحدث منها وبالطبع هذا أمر هام جداً وأساسي ولكن غير كاف مالم يقترن بنشر التوعية والتثقيف للعملاء بمخاطر الاختراق والاحتيال التي تطال الكثير من العملاء وللأسف تقع المسؤولية عليهم في حال لم يكونوا على دراية تامة بكيفية التعامل في تلك الحالات. وتابع الجمال: إننا وبمبادرات ذاتية وأيضا استجابة لتوجيهات وتعاميم الجهات الإشرافية المتمثلة بمصرف قطر المركزي نقوم بشكل دوري بإرسال رسائل تنبيه للعملاء عن مخاطر العمليات الاحتيالية ومخاطر الاختراق مع تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة عملائنا على تفادي أية عمليات اختراق أو احتيال قد تعرضهم لخسائر. ونوه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي قام بنقلة نوعية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر القنوات البديلة التي تتطلب مستوى عاليا جداً من الأمان وأنظمة الحماية من الاختراق والاحتيال وقد نجحنا في منع جميع عمليات ومحاولات الاختراق او الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنك وذلك بفضل الاستثمار في تكنولوجيا تأمين المعلومات وبفضل أيضا استثمارنا في العامل البشري حيث حرصنا على أن يكون العاملون في قطاع الأمن السيبراني على أعلى درجات الكفاءة كما نحرص على تدريب جميع العاملين في البنك وتوعيتهم بأنواع الاختراق ومحاولات الاحتيال ويمكننا أن نؤكد جاهزيتنا الدائمة على هذا الصعيد. وأضاف لقد حققنا ازياداً كبيراً في عدد مستخدمي الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي كما يتوسع مستخدمو الانترنت المصرفي والهاتف المصرفي ولاحظنا أن هناك انخفاضا ملحوظا لعدد زيارات العملاء إلى فروع البنك مقابل ازدياد كبير لطلبات الخدمات الالكترونية وهذا أمر طبيعي ومنطقي ويستجيب لأهدافنا حيث إن معظم الخدمات يمكن للعملاء طلبها عبر القنوات البديلة وهم في أماكن عملهم أو منازلهم كالتحويلات وطلبات دفاتر الشيكات ودفع الفواتير وكشف الحساب وغير ذلك من الخدمات المصرفية. وأكد الجمال أمام المشاركين في ورشة العمل على أهمية التعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية والإشرافية ذات الصلة بموضوع الأمن السيبراني لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أعلى معايير الآمان والتصدي لجميع محاولات الاختراق مع التعاون لزيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطر عمليات الاحتيال والاختراق. بدوره تحدث السيد هشام محمدين، رئيس قطاع الأمن السيبراني في الدولي الإسلامي خلال ورشة العمل فأوضح أن الدولي الإسلامي يقوم بشكل متواصل بمتابعة التطورات المتعلقة بحماية المعلومات وتحديث عملياته وآلياته وإجراءاته ووضع انظمة الرقابة الداخلية الفعالة والتي تتسم بالكفاءة لضمان الالتزام بأعلى مستويات الحماية والأمان. فيما تحدث السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات فأكد على أن المحافظة على سرية وأمن معلومات وحسابات العملاء من أهم الأولويات في الدولي الإسلامي.

** السبيعي: التكنولوجيا آلية رئيسية لتطوير منظومة الطيران المدني وصف سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 بانه منصة فاعلة للتعريف بأحدث التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات التي توليها كافة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة أولوية كبيرة مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني تهتم بقطاع التكنولوجيا بشكل كبير باعتباره آلية فاعلة ورئيسية لتطوير منظومة الطيران المدني لافتا الى أن التركيز في هذا المعرض الحيوي على الأمن السيبراني جاء في وقته نظرا لأهميته بالنسبة لأي قطاع سواء قطاع الطيران أو غيره من القطاعات. وقال سعادة السبيعي إن الهيئة العامة للطيران المدني سباقة بإصدار دليل استرشادي للأمن السيبراني بالنسبة لقطاع الطيران المدني، مؤكدا أن دولة قطر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر مثل هذا الدليل موضحا أن الهيئة العامة للطيران المدني لديها مشاركات كثيرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات، مشيرا الى أن هذه المشاركات سوف تستمر حتى نصل الى أعلى درجات الأمن. وقال السبيعي لقد شاركت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا في أعمال الجمعية العمومية الأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو وقد تم تكريم دولة قطر بحصولها على أعلى نسبة في أمن الطيران المدني وهو نسبة 99.10% إضافة الى تحقيقها أعلى نسبة في تدقيق السلامة الجوية بحسب المعطيات وبحسب المعايير الجديدة للسلامة الجوية مضيفا أن دولة قطر تقدمت أعمال الجمعية العمومية بأكثر من 15 ورقة عمل في جميع قطاعات الطيران المدني وحظيت جميع هذه الأوراق بموافقة وتأييد الجمعية العامة. المير: مطار حمد الأول في الشرق الأوسط بتوفير خدمة 5G أكد المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي أن الأخير كجزء من وزارة المواصلات والاتصالات يشارك في معرض كيتكوم 2019 ليستعرض المشاريع الجديدة والتكنولوجيا الأحدث التي طبقها في المطار، مشيرا إلى أن مطار حمد الدولي يشارك بعدد من المشاريع التكنولوجية الحديثة التي تسهل عملية السفر للأفراد مشيرا إلى التكنولوجيا الجديدة وهي البايومتريك ماسح الوجه التقنية التي تعمل على التعرف على السمات الحيوية للوجه والتي ستطبق على المسافرين خلال اقل من شهرين، و كذلك التكنولوجيا الجديدة التي تطبق بشكل داخلي للمشغلين والموظفين العاملين في المطار موضحا أن العرض الأهم هو مشروع توسعة مطار حمد الدولي والتقنيات المستخدمة فيها، وهي تقنيات جديدة متنوعة قدمتها عدة شركات من خلال مناقصات ويقوم المطار حاليا بدراستها. وأشار المير في تصريحاته للصحافيين على هامش توقيع مطار حمد الدولي مذكرة تفاهم مع شركة فوادفون أن هذه الاتفاقية تجعل من المطار أحد أكثر المطارات الذكية تواصلا في العالم حيث سيكون المطار الأول في الشرق الأوسط الذي يوفر خدمة 5G للمسافرين في مناطق محددة من المطار حيث سيختبر المسافرين سرعة نوعية في الإنترنت والتي تصل السرعة الى جيجا في الثانية وهو انجاز كبير جدا للمطار. المناعي: برنامج تم التابع لملاحة الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي أكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي من شركة ملاحة القطرية للخدمات البحرية واللوجستية أن الأخيرة تحرص على المشاركة في معرض كيتكوم الهام في مجال التكنولوجيا والذي تستعرض خلاله التكنولوجيا المستخدمة في ملاحة وهي 3 منتجات متنوعة أهمها برنامج الروبوت تم الذي يعتبر الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي موضحا أن ملاحة هي الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم هذا البرنامج الذي يعمل على جعل الروبوت يقوم بالعمليات اليدوية التي يقوم بها الإنسان خلال 3 أسابيع فقط، مشيرا إلى وجود سبعة روبوتات تعمل حاليا في ملاحة و 20 أخرى تحت الدراسة. ولفت المناعي أيضا إلى منتج السابح البحري الذي يستخدم في الفحص الفني تحت الماء لأصول زبائن الشركة في مجال البترول والغاز وكذلك يستخدم في بعض الإصلاحات البسيطة ويسهم في توفير السلامة وتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها الكادر البشري مبينا أن الشركة رائدة في استخدام هذا المنتج في المنطقة. ولفت الرئيس التنفيذي إلى الطائرة بدون طيار التي تستخدم أيضا لصيانة الأصول فوق سطح البحر وتقوم بالفحص الفني والالتراساوند لافتا إلى أن الشركة تعتبر من أول الشركات التي استخدمت هذه التقنية في الشرق الأوسط. المهندي: قطر تمتلك منظومة تكنولوجية متطورة قال السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات الجمركية إن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019يعد واحدا من المعارض المهمة التي تطلق مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين جميع شرائح المجتمع القطري لتمكينهم من الإسهام في النهضة الاقتصادية والثقافية للدولة من خلال الاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا مبينا أن المعرض يتيح فرض الاطلاع على اخر التجارب ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن دولة قطر تمتلك منظومة تكنولوجية متطورة ومواكبة لأحدث المستجدات العالمية في مجال الأنظمة والبرمجيات، مشيرا الى أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تطبيق وتطوير المرحلة الثانية من نظام النافذة الواحدة وتزويدها بأحدث البرامج التكنولوجية.