قطر تعزز جهودها في الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المناعي: نستفيد من التكنولوجيا الروسية لخدمة السوق المحلي الدوحة تتحول إلى منبر لتبادل الخبرات حول نظام الأمن العالمي ومواجهة التهديدات المشتركة عززت قطر جهودها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، لتؤكد بذلك ريادة المنطقة في هذا المجال، ولتوظف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتنمية الاقتصاد، وتحصينه من الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف مشاريع التنمية في مختلف مفاصلها. وشهد مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة مؤخراً توقيع نحو أربع اتفاقيات تصب في تأمين هذا القطاع وتطوير القدرات الوطنية للارتقاء بأنظمته وإمكاناته التكنولوجية. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بالنتائج التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض رؤية قطر الوطنية 2030. استخدام التكنولوجيا وإدراكاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، حيث حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية المشاريع، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يلعب دوراً ريادياً اليوم في دعم وإسناد المشاريع الحكومية بتطبيقات حديثة ومتطورة في مجالات النقل والتجارة والصناعة. وضمن هذا التوجه تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع. التنمية المستدامة ومن بين المجالات الرئيسية لتدخل قطاع الأمن السيبراني، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أقرت هذه الخطة بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتولي هذه الخطة عناية خاصة إلى جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي. ولذلك تتحرك الجهات المختصة بما فيها القطاع الخاص لتعزيز أمن المعلومات محليا. وفي هذا السياق وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع مجمع شركات المناعي، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي سبيربنك على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو. التكنولوجيات الروسية وجاء في بيان صدر عن مصرف سبيربنك (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر. وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية. ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني. كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السيبراني. وأكد السيد خالد المناعي أهمية هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرة الروسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. مواجهة التحديات وانطلاقاً من مسؤولية قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، تستعد الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستضافة اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعد أهم مؤتمر لبحث السياسات الأمنية في العالم اكتوبر المقبل. وتبرز أهمية هذا المؤتمر في جعل الدوحة منبرا دوليا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة، باستضافتها هذا المحفل الكبير حيث تستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالشراكة بين مؤتمر ميونيخ واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، كما سيصاحب مؤتمر ميونيخ للأمن، بالدوحة، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و 1 نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذا المؤتمر الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مؤتمر ميونيخ للأمن و منتدى الدوحة. مسابقة قطر ولتعزيز الريادة القطرية الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. ولتعزيز هذه الجهود قامت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرا بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مناورات الأمن السيبراني، وذلك لما يشكله القطاع الخاص من أهمية في سلسلة توريد المعدات وتقنية المعلومات، ودوره الحيوي في مسألة تحقيق الأمن السيبراني من خلال تعزيز الحماية وضوابطها، هذا إلى جانب توجه الحكومة لخلق صناعة محلية في التكنولوجيا وأمن المعلومات، والاعتماد الذاتي في هذا الخصوص. الشركات المحلية وحول مستوى الشركات المحلية بالأمن السيبراني، فوفقا للبيانات المتاحة، فإن مستوى شركات القطاع الخاص مقارب لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومؤخرا أجرت وزارة المواصلات والاتصالات المناورة السيبرانية السادسة تحت عنوان «تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني»، نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها الدولة بمشاركة عدد كبير من هذه الشركات، وهدفت المناورة إلى رفع كفاءة وجاهزية مختلف المؤسسات والشركات في قطر للتصدي للهجمات السيبرانية، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها في الوقت المناسب، وذلك من خلال التعاون وتداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني. الاستراتيجية الوطنية وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة، وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، ويتم التركيز على التوازن في تطبيق هذه العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، كما أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال تعزز مجالات الأمن السيبراني ونظم المعلومات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولتكون دولة قطر من الدول الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك عبر ماتوفره هذه التشريعات من غطاء قانوني يشمل كافة الجوانب ذات الصلة بالاستثمار لتفادي أي انعكاس سلبي قد يؤثر على مصلحة أحد الأطراف. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قوى عاملة مهنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز فرص تأسيس الشركات وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير وتسويق التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

تحتفل كلية المجتمع في قطر بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها وطالباتها من حملة الدبلوم والبكالوريوس، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وسوف يُعقد الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتاريخ 17 يونيو الجاري. وتشهد كلية المجتمع، تخريج الدفعة الأولى من طلاب إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، حيث سيتم تخريج 130 طالباً ضمن البرنامج، الذي من المتوقع أن يسهم في رفد سوق العمل بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيل البنية التحتية اللوجستية للدولة، بالإضافة إلى إدارة خدمات النقل والتخزين بصورة عامة على نحو أكثر فاعلية. ويأتي إطلاق برنامج إدارة الخدمات اللوجستية، لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة للعمل في المناطق اللوجستية المتطورة وتشغيل ميناء حمد والمسارات الملاحية الاستراتيجية، إلى جانب مشاريع المناطق الحرة التي تسهم في تحويل دولة قطر إلى محطة مهمة للتجارة الإقليمية والعالمية، حيث دفع هذا التطور المتسارع كلية المجتمع إلى المبادرة لسد الفجوة بين التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية اللوجستية في البلاد وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، فقامت الكلية بتطوير برنامج الدبلوم المشارك بهدف تدريب الطلاب بشكل متكامل وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية في النقل والتخزين والتوزيع ومراقبة المخزون والشراء والخدمات اللوجستية الدولية. ** الأمن السيبراني كما تستعد كلية المجتمع لتخريج أول دفعة من حملة بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات بالدولة ضمن حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات الكلية، حيث وصل عدد المنتسبين لبرنامج الأمن السيبراني حوالي 200 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة بدور فعال في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقد جاء تدشين الكلية لبرنامج الأمن السيبراني لتلبية حاجة سوق العمل القطري، بمؤسساته الحكومية والخاصة، إلى مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين يتميزون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في هذا المجال في ضوء الخطوات الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الدولة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية ذكية ومتطورة قادرة على تلبية مختلف احتياجات المجتمع ومواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وذلك عبر توفير خدمات رعاية صحية متطورة، وبيئة تعليم رقمية، ونماذج أعمال حديثة، وتقنيات صديقة للبيئة. وتقدم كلية المجتمع مجموعة واسعة من الفرص التعليمية للطلاب، تتضمن مقررات أكاديمية للطلاب الذين يرغبون في الحصول على درجات علمية أو الانتقال إلى كلية أو جامعة أخرى، وبرامج مهنية وتقنية (برامج القوى العاملة) تم تصميمها للطلاب الذين يرغبون في الحصول على درجة علمية متخصصة أو اكتساب مهارات محددة للالتحاق بالقوى العاملة، والتعليم التطويري للطلاب الذين يرغبون في تنمية قدراتهم الأساسية كخطوة أولية للالتحاق ببرامج أخرى، والتعليم عن بعد للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم مع الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة، والبرامج المخصصة للمؤسسات لتوفير احتياجاتها من المهارات التعليمية والفنية، سواء كانت مؤسسات أعمال أو غير هادفة للربح أو حكومية. ** البرامج الأكاديمية كما تقدم كلية المجتمع عددًا من برامج الدبلوم المشارك ودرجة البكالوريوس التي تلبي حاجة سوق العمل في دولة قطر. ومن بين هذه البرامج: برامج الدبلوم المشارك في الآداب وفي العلوم التي تمتد لعامين دراسيين والموجهة للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بإحدى الجامعات التي تعتمد نظام دراسة لمدة أربع سنوات، فضلًا عن برامج أكاديمية تعتمد على الخطة الدراسية (عامين + عامين) وتلقى هذه البرامج إقبالًا واسعًا حيث تؤهل الطلاب للحصول على درجة الدبلوم المشارك والبكالوريوس، وذلك بالإضافة إلى برامج تمتد لمدة عامين للحصول على درجة الدبلوم المشارك في الفنون التطبيقية والدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية. وفي إطار الشراكة التي عقدتها الكلية مع كلية المجتمع في هيوستن، يمكن تحويل المقررات الأكاديمية إلى جميع الجامعات العامة المعتمدة في تكساس، وكذلك غالبية الجامعات الخاصة بالولاية ذاتها. جدير بالذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي أنشأت كلية المجتمع في قطر في إطار سعيها لتعزيز الاستثمار الوطني الكبير في مجال التنمية البشرية والمساهمة في تحقيق الأهداف التعليمية التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية التي تمتد لمدة عامين وتؤهل الطلاب الحاصلين عليها لتحويل مسارهم الأكاديمي للدراسة بالجامعات التي تعتمد نظام دراسة لمدة أربع سنوات، والبرامج الأكاديمية التي تعتمد على الخطة الدراسية (عامين + عامين)، وكذلك البرامج المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل داخل الدولة. وقد فتحت كلية المجتمع في قطر أبوابها للمرة الأولى في سبتمبر 2010، بالتعاون مع كلية المجتمع في هيوستن، وذلك بقبول 308 طلاب وطالبات بدوام كامل في حرمها الجامعي بمنطقة الخليج الغربي. ومنذ تأسيسها، شهدت الكلية زيادة في معدلات الالتحاق في كل فصل دراسي حتى أصبحت كلية المجتمع في قطر اليوم المؤسسة التعليمية الأسرع نموًا في دولة قطر، حيث وصل عدد الطلاب المسجلين في مبانيها التعليمية الخمسة إلى 5000 طالب وطالبة. علاوة على ذلك، تقدم كلية المجتمع في قطر دورات تدريبية قصيرة ومعتمدة ضمن برامج التعليم المستمر ودورات مهارات سوق العمل لمن يرغبون في تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمساعدتهم على إيجاد فرص أفضل في سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت كلية المجتمع في قطر اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجامعات المحلية والدولية التي تعتمد نظام دراسة يمتد لأربع سنوات من أجل تمكين طلاب الكلية من تحويل المقررات الدراسية بسلاسة للحصول على درجة البكالوريوس من تلك الجامعات.

أنهت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات بنجاح المرحلة التجريبية لبرنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني باعتماد شركة أحمد توفيق وشركاه (محاسبون قانونيون)، وشركة ديلويت أند توش، كأول مزودي خدمات معتمدين في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، بمجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA)، فضلاً عن إطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. وأعلنت الادارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عن فتح التسجيل خلال المرحلة المقبلة بمنظومة الاعتماد لخدمات التدقيق لجميع مزودي خدمات التدقيق للأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة، وهي بدء العمل بمنظومة اعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، كما قامت الإدارة بتسليم شهادات الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذين حققوا المعايير المطلوبة، حيث تسلمت شركة أحمد توفيق، وشركة ديلويت Deioitte شهادة الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومزودي الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن مستوى الجودة المطلوبة. وتم الكشف عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، والذي يشمل جهتين في هذه المرحلة، هما النيابة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، ومن ثم سيتم فتح باب التسجيل لهذا البرنامج، الذي تقدمت للامتثال لمعاييره 20 جهة ومؤسسة وشركة حتى الآن، فضلاً عن وجود 10 شركات تقدمت لبرنامج الاعتماد. وأكدت المهندسة دانة العبدالله مدير إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأوضحت أن ختم الاعتماد الاستشاري يُمكّن مزودي الخدمات المعتمدين من بناء الثقة ويؤكد قدرة وحرفية المستشار المعتمد، لافتة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات توفر دليلاً، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من صلاحية الاعتماد. وأشارت إلى أن فوائد الاعتماد تتمثل في وصول متميز إلى الأسوق المغلقة للتقييم والتنفيذ، ويوفر مدخلا لمزودي الخدمات إلى القطاع الحكومي والمؤسسات الكبرى، كما يمنح الاعتماد حالة مزود مفضل على غير المعتمدين، فضلاً عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين، وأسلوب عرض أعلى من خلال الإدراج في الموقع الإلكتروني لإدارة الامتثال وحماية البيانات. وقالت إن إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل من إدارة الامتثال وحماية البيانات، على إمكانية بدء المؤسسات رحلتها في الامتثال للمعايير الوطنية، حيث سيتم التقييم من قبل المدقق المعتمد من قطاع الأمن السيبراني، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير والتي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، برنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني وذلك عقب انتهاء ونجاح المرحلة التجريبية للبرنامج ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضحت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في هذا الشأن، أنه مع نهاية المرحلة التجريبية للبرنامج جرى اعتماد شركتين كأول مزودين لخدمات الأمن السيبراني يتم اعتمادهما في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، وذلك في مجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA). كما أعلنت عن فتح باب التسجيل للشركات المعنية بقطاع الأمن السيبراني للحصول على شهادة الاعتماد لخدمات التدقيق للأمن السيبراني، مؤكدة انها في حال استكمال تلك الشركات لمعايير ومتطلبات الإدارة ستستطيع الحصول على الاعتماد خلال نحو 6 أسابيع، كما كشفت عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، وهي شهادة يتم منحها للجهات الراغبة في التأكد من أن المعايير التي تتبعها في مجال الأمن السيبراني لديها تتوافق مع الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات. وفي هذا الإطار شددت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، موضحة أنها تلعب دورا في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأفادت بأن إدارة الامتثال وحماية البيانات ستوفر دليلا، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وأن هذا الدليل به قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل الإدارة، بما يسمح للمؤسسات بالتحقق من صلاحية الاعتماد.. موضحة أن فوائد الاعتماد تتمثل في تعرف المؤسسات المختلفة في الدولة على مزودي خدمات الأمن السيبراني المعتمدين من قبل الوزارة، فيما سيمثل برنامج الاعتماد ميزة للشركات المنخرطة خلاله في أنها ستكون هي الاكثر طلبا من قبل المؤسسات، خاصة تلك الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال في مجال الأمن السيبراني من أجل تزويدها بخدمات الامن السيبراني، فضلا عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين بعد إدراج أسمائهم ضمن موقع وزارة المواصلات والاتصالات. ونوهت الى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات، التي أنشئت في العام 2018، هي الإدارة المعنية بإصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وشهادات الاعتماد لمزودي الخدمات، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة التابعة لمختبر التدقيق الرقمي الذي سيتم إطلاقه قريبا، فضلا عن كونها الجهة المختصة بكافة الشؤون المعنية بحماية البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية، وبعض الخدمات الخاصة بأمن المعلومات. وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات، قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن خطط الإدارة لإطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. من جانبه أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أن المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة الامتثال للمعايير الوطنية، عليها التقدم بطلب للوزارة واختيار إحدى الشركات المزودة لخدمات الأمن السيبراني والحاصلة على شهادة الاعتماد من قبل الإدارة، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير التي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. وأضاف أن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات (NISCF) يوفر اعتماد خدمة تدقيق لمزودي الخدمات المهتمين برفع مستوى ضمان جودة نظم المعلومات للهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الحيوي، منوها بأنه للحصول على اعتماد التدقيق، يجب على مزود الخدمة تلبية متطلبات الاعتماد الخاصة بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وتقديم طلب اعتماد مع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدقيق ضمن نموذج التقييم الذاتي لمزود الخدمة.

تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عشرة عالميا، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي). وحسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بالعام 2017 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا. وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني. ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي. وعن استعدادات وتدابير دولة قطر في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني والتي تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. كما رصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث. ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات الى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الالكترونية .

عقد الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بوزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للجهات التي شاركت في فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية السادسة نجم 6 لاستعراض أهم النتائج والتوصيات. وكانت المناورة السيبرانية نجم 6 قد عقدت في ديسمبر الماضي، وتمحورت حول تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وذلك لرفع جاهزية المؤسسات في دولة قطر استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستستضيفها دولة قطر ومن أهمها مونديال كأس العالم 2022. وتناولت المناورة تمرينين الأول حول الأمن السيبراني من منظور إداري والآخر من منظور تقني. وخلال ورشة عمل اليوم، قام الفريق بدراسة وتحليل أداء المؤسسات المشاركة ومن ثم استخلاص النتائج على مستوى وطني وعلى مستوى كل قطاع على حدة، وأيضا على مستوى المؤسسة الواحدة، كما تمت مشاركة جميع المؤسسات بتقارير تفصيلية منفصلة وبسرية تامة عن أداء المؤسسة ونقاط القوة والضعف، ومن شأن هذه التقارير أن ترفع مستوى جاهزية هذه المؤسسات للتصدي للهجمات السيبرانية، كما يمكنها أن تساهم في وضع خطط واستراتيجيات لتطوير الآليات والتقنيات والمهارات. وأظهرت نتائج المناورة أن مستوى الإجراءات الاستباقية عند معظم المؤسسات المشاركة كان جيدا، بيد أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أوصى المشاركين بضرورة تعزيز المهارات المتعلقة بالجانب التحليلي للإجراءات الافتعالية، وذلك من أجل زيادة فعالية الاستراتيجيات المتعلقة بالاستجابة والاحتواء للتهديدات السيبرانية. كما أوصى الفريق بضرورة وضع الآليات والإجراءات لتمييز الكوارث السيبرانية بناء على المعطيات المطروحة ومستوى تأثيرها، معبرا عن ضرورة وضع آليات بديلة لإدارة الموارد البشرية في حالة حدوث كوارث سيبرانية. وشدد الفريق على ضرورة أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار لمراجعة الإجراءات والتقنيات والمهارات وضرورة مواصلة المشاركة الفاعلة بصفة سنوية في هذه التمارين كجزء من تطوير منظومة الأمن السيبراني.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. ويمكن لجميع أفراد المجتمع، وطلاب الجامعات والدراسات العليا من جميع أنحاء العالم المشاركة في المسابقة، حيث سيعمل المتنافسون بشكل مستقل أو في مجموعات على مدار ثلاثة أيام لوضع تدابير وقائية وحلول واقعية للتهديدات السيبرانية المتنامية. وسوف تستضيف كل كلية من الكليات الخمس التابعة لجامعة حمد بن خليفة مسابقة تضم طلابا، وباحثين، وخبراء من قطر وجميع أنحاء العالم لتناول قضايا الفضاء الإلكتروني من المنظور الأخلاقي والأدبي، والأخبار المفبركة، والمعلومات المضللة، وتأمين البيانات الجينية، والأمن الوطني، والبنية التحتية الحيوية، والرعاية الصحية. وتستضيف كليات: الدراسات الإسلامية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم والهندسة، القانون والسياسة العامة، والعلوم الصحية والحيوية، مسابقة تمكين الأخلاق الإلكترونية، ومسابقة الكشف عن الأخبار المفبركة، ومسابقة قطر الدولية للقرصنة، ومسابقة المحكمة الصورية للأمن السيبراني، ومسابقة الجينوم والأمن السيبراني على التوالي.. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة على جوائز قيمة. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. وأكد الدكتور يوسف حايك الوكيل المشارك بجامعة حمد بن خليفة، أن إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني قد جاء في الوقت المناسب، حيث تفرض المخاطر الإلكترونية تهديدات أمنية على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل أكبر من أي وقت مضى.. مبينا أن هذه المبادرة تستجيب إلى الدعوة بتسخير الجهود الدولية الجماعية في مكافحة مخاطر الأمن السيبراني. وأوضح أن الجامعة تهدف، من خلال هذه المسابقة، إلى رفع مستوى الوعي بالطبيعة المعقدة للتهديدات الإلكترونية من خلال منظور متعدد الأوجه، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي لقطر باعتبارها دولة رائدة عالميا في وضع سياسات للتصدي لتلك التحديات الإلكترونية. ودعا الدكتور يوسف حايك، الطلاب المتحمسين، الذين لديهم دافع للتوصل إلى حلول للتحديات الإلكترونية، بالإضافة إلى المتخصصين والخبراء، إلى التسجيل والمشاركة في هذه المسابقة الهادفة.. متوقعا أن تتوافر فيها منافسات لافتة وفرص للتفاعل حول تضييق الفجوة بين البحوث في المجال الأكاديمي والتطبيقات الصناعية عبر دعم الأفكار النيرة وتعزيز التفكير الابتكاري. وتتوافق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن السيبراني، التي تعد جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030. وقد طورت الاستراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني في قطر عبر إنشاء فضاء إلكتروني آمن والمحافظة عليه لحماية المصالح الوطنية، والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع القطري. وتطبق كل كلية من الكليات الخمس شروطا تتعلق بأهلية المتسابقين، ومتطلبات التقديم، وفقا للبنود المحددة في اللوائح الخاصة بالمسابقة.

نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير البرامج الرقمية في الجهات الحكومية من خلال التوظيف الأمثل لاتفاقياتها الإطارية مع شركات التكنولوجيا العالمية، عقدت الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية لعرض آليات تقييم مدى توظيف أفضل الممارسات لتأمين برمجيات ومنصات شركة مايكروسوفت في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة معها. تناولت الورشة نتائج التقييم الذي أجرته الوزارة بالتعاون مع خبراء من شركة مايكروسوفت في أكثر من ثلاثين وزارة ومؤسسة حكومية خلال الشهور الماضية، وكيفية معالجة وتفادي المخاطر من خلال تفعيل ضوابط الأمن من مايكروسوفت. كما ألقت الورشة الضوء على مدى التطور التي تشهده وسائل وطرق اختراق الأنظمة والنفاذ إلى المعلومات الحساسة، وعرّفت الحضور بكيفية اكتشاف مثل هذه الاختراقات بطريقةٍ استباقية، والتعافي منها، وسبل منع حدوثها أو تكرارها. وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد السيد المهندس خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني، على أهمية اشراك القطاع الخاص في تعزيز أمن سلسلة التوريد، في إطار جهود دولة قطر لرفع كفاءة الجهات الحكومية في مجال أمن المعلومات؛ حيث تعمل الوزارة من خلال الاتفاقيات الإطارية مع كبرى الشركات العالمية على تقديم التكنولوجيا الحديثة وتوفير الخدمات الفنية للاستفادة من هذه التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة. كما توفر الوزارة التدريب اللازم للتقنيين العاملين في الجهات الحكومية وكذلك الحملات التوعوية للموظفين الحكوميين لزيادة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني ورفع الوعي الأمني لديهم. وأفادت الورشة بأن الجهات المندرجة تحت الاتفاقية الإطارية مع مايكروسوفت تتبنى بشكلٍ متزايدٍ منهج تحديث تقنيات مايكروسوفت المستخدمة لديها والذي أطلقته الوزارة في مارس الماضي، وأن هذه الجهات قد استخدمت التقنيات الحديثة التي توفرها الاتفاقية في تسيير أعمالها اليومية، خاصة في مجال الحوسبة السحابية وحفظ ومتابعة حركة المستندات وتقنيات التوثيق المتعدد للمستخدمين، وغيرها. شارك في الورشة نحو 200 من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضمنت بعض الفعاليات بين المشاركين شملت الإجابة على الأسئلة التي طرحها المحاضرون على الجمهور واستخدمت فيها تقنيات التصويت عن طريق الهواتف الجوالة.

تستعد كلية المجتمع في قطر لتخريج أول دفعة من حملة بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات بالدولة ضمن حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات الكلية الذي سيعقد في شهر يونيو من العام الجاري. ومن المتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة بدور فعال في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقد جاء تدشين الكلية لبرنامج الأمن السيبراني لتلبية حاجة سوق العمل القطري، بمؤسساته الحكومية والخاصة، إلى مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين يتميزون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في هذا المجال في ضوء الخطوات الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الدولة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية ذكية ومتطورة قادرة على تلبية مختلف احتياجات المجتمع ومواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وذلك عبر توفير خدمات رعاية صحية متطورة، وبيئة تعليم رقمية، ونماذج أعمال حديثة، وتقنيات صديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، شدد الدكتور محمد النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، على أن حماية الكم الهائل من المعلومات التي يتم تداولها عبر الشبكات الرقمية المترابطة والمتكاملة بالدولة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، قائلًا: علينا أن نسعى دائمًا للاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي توفرها البنية التحتية الرقمية المتطورة، ولتحقيق ذلك يجب أن نعمل سويًا على تسخير جميع الموارد اللازمة لحماية المعلومات الوطنية الحيوية وبنيتنا التحتية من المخاطر السيبرانية التي قد تتعرض لها، خاصة في ضوء تزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية عالميًا. ولعل من أهم عوامل حماية الأمن السيبراني الوطني هو توافر العنصر البشري المؤهل علميًا وعمليًا. وهنا برز دور الكلية الحيوي في تطوير برنامج تقنية المعلومات لإعداد كوادر وطنية فنية مدربة لتولي مختلف الوظائف المتخصصة والقيادية في هذا المجال. ومن جهته، قال الدكتور محمد الدوراني، رئيس قسم تقنية المعلومات: يُمكّن البرنامج الطلاب، عبر الدراسة النظرية والتطبيقات العملية التي تغطي القضايا والتحديات المتعلقة بأمن المعلومات، من تحليل حالات وحوادث واقعية مستمدة من تجارب فعلية، وتصميم أمن الشبكات، وتطوير سياسات أمنية فاعلة. وقد نجح برنامج تقنية المعلومات بالكلية، منذ تدشينه في عام 2015 كأول برنامج أكاديمي يمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في مجال الأمن السيبراني بالدولة، في استقطاب ما يزيد على 200 طالب وطالبة. وها نحن نستعد هذا العام لتخريج أول دفعة من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات من حملة شهادة البكالوريوس في الأمن السيبراني وأمن الشبكات. ومن جهتها، قالت ظبية عبدالله النعيمي، الطالبة ببرنامج الأمن السيبراني: لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم هي الأداة الأساسية لإدارة العالم من حولنا، وهو ما يعظم من الأضرار التي قد تقع حال تعرضها لأي تهديد أو اختراق. لعل تلك الحقيقة هي التي جعلت من دراستي في برنامج الأمن السيبراني تجربة فريدة ومليئة بالمعلومات المفيدة والمثيرة للاهتمام، بالإضافة إلى إثراء خبرتي العملية من خلال التدريب بمعهد قطر لبحوث الحوسبة الذي مكنني من العمل مع العديد من الأطراف المعنية بمجال الأمن السيبراني. وفي السياق ذاته، قالت فاطمة الزهراء حارم لقد سارعت بالانضمام إلى برنامج تقنية المعلومات فور قيام كلية المجتمع بطرحه. ولعل من أكثر الموضوعات الشيقة بالبرنامج أساسيات الشبكات وتدقيق أمن المعلومات. كما أكدت فاطمة الزهراء، التي مثلت دولة قطر في نهائيات مسابقة هواوي لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات في الصين لعام 2017، أنها تتوق إلى المساهمة في التحول الرقمي لدولة قطر، وتطبيق الخبرات والمهارات التي اكتسبتها خلال دراستها بالكلية في الحياة العملية.

أقامت مؤسسة تشاتام هاوس المتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل الاسبوع الماضي بعنوان الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات بحضور كوكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ. ركزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة ملاحة، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر. وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس إن قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتماما متزايدا وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل الممارسات والفرص في هذا المجال. وفي كلمته، سلط السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل فضلا عن إلقاء الضوء على عدد من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

الهاشمي: الآلية تساعد على تأمين أجهزة ونظم المعلومات أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات إطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات وذلك خلال الفعالية التي أقامتها الوزارة امس بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات :إن غالبية الأنظمة الحكومية لدينا يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية. وقال ان من واجبنا، كملاك ومشغلي لهذه الأنظمة، التأكد من أن أنظمتنا تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية.وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في موائمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع افضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقاً لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية.» وأضاف سعادته: يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين. وقال الوزير أن مهمتنا هي أن نقدم الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة. ولكن يقع على عاتق الشركاء مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، موضحا إننا نتفهم تماماً صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. وقال الوزير إن قيادتنا الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جداً، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعاً لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تُعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاصول الالكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن الوطنية اطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير امن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. واكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقد على هامش الفعالية، أن آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم اطلاقها اليوم تعمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستمى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. وأضاف الهاشمي: أن المعايير الوطنية بحد ذاتها هي مجموعة من الارشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك مستقبلاً، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بجودة عالية. وأشار الهاشمي الى ان الهدف من اطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة والوصول الى مستوى اداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكداً ان صياغة المعايير تمت وفق اسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وكانت السيدة دانا العبدالله مدير ادارة الامتثال وحماية البيانات بالانابة قد قدمت عرض تقديمي ملخص حول اطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات اوضحت فيه ان تمكين اعتماد مقدمي الخدمات سوف يخدم كافة الاطراف في المنظومة . وكانت الوزارة قد أطلقت امس منصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، او للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، او للبحث عن مدققين او مزودي خدمة معتمدين.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.