نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير البرامج الرقمية في الجهات الحكومية من خلال التوظيف الأمثل لاتفاقياتها الإطارية مع شركات التكنولوجيا العالمية، عقدت الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية لعرض آليات تقييم مدى توظيف أفضل الممارسات لتأمين برمجيات ومنصات شركة مايكروسوفت في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة معها. تناولت الورشة نتائج التقييم الذي أجرته الوزارة بالتعاون مع خبراء من شركة مايكروسوفت في أكثر من ثلاثين وزارة ومؤسسة حكومية خلال الشهور الماضية، وكيفية معالجة وتفادي المخاطر من خلال تفعيل ضوابط الأمن من مايكروسوفت. كما ألقت الورشة الضوء على مدى التطور التي تشهده وسائل وطرق اختراق الأنظمة والنفاذ إلى المعلومات الحساسة، وعرّفت الحضور بكيفية اكتشاف مثل هذه الاختراقات بطريقةٍ استباقية، والتعافي منها، وسبل منع حدوثها أو تكرارها. وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد السيد المهندس خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني، على أهمية اشراك القطاع الخاص في تعزيز أمن سلسلة التوريد، في إطار جهود دولة قطر لرفع كفاءة الجهات الحكومية في مجال أمن المعلومات؛ حيث تعمل الوزارة من خلال الاتفاقيات الإطارية مع كبرى الشركات العالمية على تقديم التكنولوجيا الحديثة وتوفير الخدمات الفنية للاستفادة من هذه التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة. كما توفر الوزارة التدريب اللازم للتقنيين العاملين في الجهات الحكومية وكذلك الحملات التوعوية للموظفين الحكوميين لزيادة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني ورفع الوعي الأمني لديهم. وأفادت الورشة بأن الجهات المندرجة تحت الاتفاقية الإطارية مع مايكروسوفت تتبنى بشكلٍ متزايدٍ منهج تحديث تقنيات مايكروسوفت المستخدمة لديها والذي أطلقته الوزارة في مارس الماضي، وأن هذه الجهات قد استخدمت التقنيات الحديثة التي توفرها الاتفاقية في تسيير أعمالها اليومية، خاصة في مجال الحوسبة السحابية وحفظ ومتابعة حركة المستندات وتقنيات التوثيق المتعدد للمستخدمين، وغيرها. شارك في الورشة نحو 200 من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضمنت بعض الفعاليات بين المشاركين شملت الإجابة على الأسئلة التي طرحها المحاضرون على الجمهور واستخدمت فيها تقنيات التصويت عن طريق الهواتف الجوالة.

تستعد كلية المجتمع في قطر لتخريج أول دفعة من حملة بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات بالدولة ضمن حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات الكلية الذي سيعقد في شهر يونيو من العام الجاري. ومن المتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة بدور فعال في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقد جاء تدشين الكلية لبرنامج الأمن السيبراني لتلبية حاجة سوق العمل القطري، بمؤسساته الحكومية والخاصة، إلى مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين يتميزون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في هذا المجال في ضوء الخطوات الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الدولة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية ذكية ومتطورة قادرة على تلبية مختلف احتياجات المجتمع ومواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وذلك عبر توفير خدمات رعاية صحية متطورة، وبيئة تعليم رقمية، ونماذج أعمال حديثة، وتقنيات صديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، شدد الدكتور محمد النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، على أن حماية الكم الهائل من المعلومات التي يتم تداولها عبر الشبكات الرقمية المترابطة والمتكاملة بالدولة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، قائلًا: علينا أن نسعى دائمًا للاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي توفرها البنية التحتية الرقمية المتطورة، ولتحقيق ذلك يجب أن نعمل سويًا على تسخير جميع الموارد اللازمة لحماية المعلومات الوطنية الحيوية وبنيتنا التحتية من المخاطر السيبرانية التي قد تتعرض لها، خاصة في ضوء تزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية عالميًا. ولعل من أهم عوامل حماية الأمن السيبراني الوطني هو توافر العنصر البشري المؤهل علميًا وعمليًا. وهنا برز دور الكلية الحيوي في تطوير برنامج تقنية المعلومات لإعداد كوادر وطنية فنية مدربة لتولي مختلف الوظائف المتخصصة والقيادية في هذا المجال. ومن جهته، قال الدكتور محمد الدوراني، رئيس قسم تقنية المعلومات: يُمكّن البرنامج الطلاب، عبر الدراسة النظرية والتطبيقات العملية التي تغطي القضايا والتحديات المتعلقة بأمن المعلومات، من تحليل حالات وحوادث واقعية مستمدة من تجارب فعلية، وتصميم أمن الشبكات، وتطوير سياسات أمنية فاعلة. وقد نجح برنامج تقنية المعلومات بالكلية، منذ تدشينه في عام 2015 كأول برنامج أكاديمي يمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في مجال الأمن السيبراني بالدولة، في استقطاب ما يزيد على 200 طالب وطالبة. وها نحن نستعد هذا العام لتخريج أول دفعة من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات من حملة شهادة البكالوريوس في الأمن السيبراني وأمن الشبكات. ومن جهتها، قالت ظبية عبدالله النعيمي، الطالبة ببرنامج الأمن السيبراني: لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم هي الأداة الأساسية لإدارة العالم من حولنا، وهو ما يعظم من الأضرار التي قد تقع حال تعرضها لأي تهديد أو اختراق. لعل تلك الحقيقة هي التي جعلت من دراستي في برنامج الأمن السيبراني تجربة فريدة ومليئة بالمعلومات المفيدة والمثيرة للاهتمام، بالإضافة إلى إثراء خبرتي العملية من خلال التدريب بمعهد قطر لبحوث الحوسبة الذي مكنني من العمل مع العديد من الأطراف المعنية بمجال الأمن السيبراني. وفي السياق ذاته، قالت فاطمة الزهراء حارم لقد سارعت بالانضمام إلى برنامج تقنية المعلومات فور قيام كلية المجتمع بطرحه. ولعل من أكثر الموضوعات الشيقة بالبرنامج أساسيات الشبكات وتدقيق أمن المعلومات. كما أكدت فاطمة الزهراء، التي مثلت دولة قطر في نهائيات مسابقة هواوي لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات في الصين لعام 2017، أنها تتوق إلى المساهمة في التحول الرقمي لدولة قطر، وتطبيق الخبرات والمهارات التي اكتسبتها خلال دراستها بالكلية في الحياة العملية.

أقامت مؤسسة تشاتام هاوس المتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل الاسبوع الماضي بعنوان الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات بحضور كوكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ. ركزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة ملاحة، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر. وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس إن قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتماما متزايدا وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل الممارسات والفرص في هذا المجال. وفي كلمته، سلط السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل فضلا عن إلقاء الضوء على عدد من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

الهاشمي: الآلية تساعد على تأمين أجهزة ونظم المعلومات أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات إطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات وذلك خلال الفعالية التي أقامتها الوزارة امس بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات :إن غالبية الأنظمة الحكومية لدينا يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية. وقال ان من واجبنا، كملاك ومشغلي لهذه الأنظمة، التأكد من أن أنظمتنا تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية.وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في موائمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع افضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقاً لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية.» وأضاف سعادته: يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين. وقال الوزير أن مهمتنا هي أن نقدم الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة. ولكن يقع على عاتق الشركاء مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، موضحا إننا نتفهم تماماً صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. وقال الوزير إن قيادتنا الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جداً، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعاً لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تُعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاصول الالكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن الوطنية اطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير امن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. واكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقد على هامش الفعالية، أن آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم اطلاقها اليوم تعمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستمى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. وأضاف الهاشمي: أن المعايير الوطنية بحد ذاتها هي مجموعة من الارشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك مستقبلاً، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بجودة عالية. وأشار الهاشمي الى ان الهدف من اطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة والوصول الى مستوى اداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكداً ان صياغة المعايير تمت وفق اسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وكانت السيدة دانا العبدالله مدير ادارة الامتثال وحماية البيانات بالانابة قد قدمت عرض تقديمي ملخص حول اطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات اوضحت فيه ان تمكين اعتماد مقدمي الخدمات سوف يخدم كافة الاطراف في المنظومة . وكانت الوزارة قد أطلقت امس منصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، او للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، او للبحث عن مدققين او مزودي خدمة معتمدين.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.

انطلقت اليوم ، فعاليات النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6، والتي تنظمها وزارة المواصلات والاتصالات تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وتأتي هذه المناورة، نظرا لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. وتستهدف المناورة القطاعات والإدارات التشغيلية والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعيا لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات المختلفة، وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مع التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي إنترناشونال، ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا بلوك تشين على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. ويمثل اتخاذ هذه الخطوة دليلاً واضحاً على الالتزام بأعلى درجات الأمان والموثوقية عند التعامل مع معلومات عملائنا. إلى جانب الالتزام الكامل بتبنّي أحدث معايير أمن الخدمات المالية، ولاسيما معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS 3.22)، تواصل ’كيو باي‘ المضي قدماً في استكشاف المقوّمات الأمنيّة لتكنولوجيا ’بلوك تشين‘، حيث نؤمن أن دمج هذه التكنولوجيا المتقدّمة مع منصتنا الخاصة بالمعاملات المالية سيرتقي بمعايير الأمن والحماية لدينا بالمقارنة مع تطبيق معيار أمن معاملات التجارة الإلكترونية (SSL). وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. وأضاف باعتبارنا شريكاً رائداً في دعم حلول الدفع الرقمية وغير النقدية، وتماشياً مع مضامين رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ندرك أهمية تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ كعنصرٍ أساسي في الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بمجال الخدمات المالية في قطر. ومن المهم عدم الخلط بين تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ وعملة البيتكوين المشفرة؛ إذ تسهم هذه التكنولوجيا المتقدّمة في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى الخدمات المالية والقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت لتأخذ ’كيو باي‘ زمام المبادرة من أجل توظيف إمكانات هذه التكنولوجيا لتطوير مجموعة من التطبيقات التقنية التي تدعم منظومة الخدمات المالية في قطر.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها حققت نجاحاً كبيراً في مؤتمرها الذي استضافته مؤخراً حول أفضل الممارسات في حماية الشركات الكبرى وركائز البنية التحتية الوطنية في قطر من الهجمات الإلكترونية التي باتت تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم. وخلال المؤتمر، سلطت Ooredoo الضوء على أحدث الاتجاهات والمؤشرات في مجال الأمن السيبراني، وكونها الشركة الرائدة في توفير حلول أمن الشبكات وخدمات أمن المعلومات المدارة، تشهد Ooredoo إقبالاً متزايداً من العملاء على اعتماد حلول أمن المعلومات المقدمة من خلال مركز قطر للبيانات التابع للشركة. وخلال فعاليات المؤتمر، ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتي تستهدف خدمات وتطبيقات البنى التحتية والأمنية للشبكات، ما يؤدي إلى تعطيلها والسيطرة بعد ذلك على مواقع الشركة الإلكترونية أو خدمات الشبكة مثل البريد الإلكتروني وحتى الخدمات الصوتية. حيث أبرزت Ooredoo Netscout Arbor، المختصة في مجال أمن المعلومات، أفضل الممارسات في الحد من هجمات حجب الخدمة DDoS من خلال نظام حماية التوافر Availability Protection System المطور من قبل شركة Netscout Arbor. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: «تسخّر Ooredoo أفضل التقنيات والحلول المتاحة عالمياً لحماية أمن المعلومات والشبكات لدى الشركات في قطر. وخلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضفناه مؤخراً، قمنا بتبادل أفضل الممارسات والحلول مع عملائنا من الشركات، وذلك في ما يتعلق بموضوع استراتيجيات وحلول وثقافة الأمن السيبراني لدى الشركات لصد الهجمات السيبرانية، والحد من المخاطر، والامتثال للقوانين ذات الصلة.» من جهته، قال فيصل هنيدي، مدير الأعمال التجارية للشركات في Netscout Arbor: «تدرك الشركات في قطر الحاجة الملحة لاعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني لتعزيز قدرتها التنافسية وثقة العملاء بها».

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه حكومة فرنسا تحت شعار إنترنت الثقة في مقر اليونسكو في مدينة باريس في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر. يعد المنتدى منصة عالمية مفتوحة وشاملة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين، ويتناقشون من خلاله في قضايا السياسات العامة ذات الصلة بمسألة حوكمة الإنترنت. هذا ويتضمن المنتدى على ورش عمل، وندوات مفتوحة، وجلسات نقاشية، ومن المتوقع أن يصل عدد الجلسات إلى أكثر من مائة جلسة، ينظمها عدد من أصحاب المصلحة المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم. يتناول المنتدى بعضاً من أهم القضايا الحالية لسياسة الإنترنت، تتمثل في ثمانية محاور أساسية: محور الأمن السيبراني، الثقة والخصوصية، ومحور الشمولية الرقمية وإمكانية النفاذ، ومحور التكنولوجيات الناشئة، ومحور تطور حوكمة الإنترنت، ومحور حقوق الإنسان الخاصة بالنوع والشباب، ومحور التنمية والابتكار والقضايا الاقتصادية، ومحور الإعلام والمحتوى، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تقنية وتشغيلية. كما سيستعرض على هامش المنتدى أكثر من 50 من أصحاب المصلحة معلومات حول أنشطتهم ذات الصلة وذلك في قرية منتدى حوكمة الإنترنت. يذكر أن الدورة السابقة من المنتدى الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا عام 2017 قد استقطبت أكثر من 2200 مشارك من 142 دولة مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة آلاف من أصحاب المصلحة عن بعد عبر الإنترنت.

قال المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن قطر حققت قفزات نوعية في مجال المناورات السيبرانية على المستوى الإقليمي أمنتها كفاءات وطنية عالية. ولفت الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش الفعالية التي نظمتها الوزارة حول النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6 إلى النجاحات التي حققتها قطر في المجال ما مكّنها من تصدير المعرفة والخبرة في إجراء هذه المناورات، إلى الدول الصديقة. وأبرز وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني دور المناورات السيبرانية الوطنية في الأصول الإلكترونية ، معتبرا هذه الأخيرة ثروة حقيقية ،وذلك بتنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. وأوضح أن النسخة السادسة من المناورة والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل، ستعقد تحت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني)، مؤكداً على أهمية الموضوع الذي ستتناوله المناورة نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال قطر 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. ولفت إلى أن المناورات السيبرانية لا تستهدف القطاعات والإدارات التشغيلية فقط، بل إنها تستهدف الإدارات والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعياً لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات والإدارات. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مؤكداً أن كافة سياسات أمن المعلومات التي تصدرها الدولة عبر مختلف الجهات ذات الشأن والورش التدريبية والدورات المقامة في هذا الصدد. وأضاف أن المناورات تركز على التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، لافتاً إلى أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، مرجعاً ذلك إلى خصوصية تلك التشريعات والمتعلقة بالأمن السيبراني ونظم المعلومات. من جانبها قالت المهندسة نورة العبد الله رئيسة قسم التوعية والتدريب بالفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسرت التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، إن المناورات السيبرانية جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي صدرت في عام 2014. وأشارت إلى أنه منذ المناورة الأولى والتي عقدت تحت عنوان (الاستجابة للحوادث السيبرانية) تم تطوير آلية تنفيذ المناورات حيث ارتفع عدد المشاركين من عشرين مؤسسة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين مؤسسة في النسخة المقبلة . وأضافت أن المناورة السادسة والتي ستعقد تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني تهدف إلى محاكاة وتنسيق التمارين التي تساعد في رفع كفاءة واختبار جاهزية مؤسسات الدولة في التصدي للهجمات السيبرانية أثناء الفعاليات الكبرى، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية الاستباقية ضد الهجمات السيبرانية، والاستجابة الافتعالية للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية التقييم والمتابعة بعد التعافي منها لتطبيق الدروس المستفادة.