كشفت شركة الخليج للحاسبات الالكترونية، أحد أكبر رواد حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، عن نتائج دراستها حول الأمن السيبراني في قطر، وركز الاستطلاع على الأمن السيبراني ضمن بيئة الأعمال، حيث كشف كيفية تنفيذ الشركات القطرية لاستراتيجياتها في هذا المجال وما هي التقنيات التي يتم منحها الأولوية. وأعرب عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بمستقبل الأمن السيبراني، إذ يعتقد 68% ممن شملهم الاستطلاع بأن شركاتهم لديها برنامج استراتيجي أمنيّ فعال. وأشار الاستطلاع إلى أن 18% من الشركات القطرية اعترفت باختراقها مرة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، وهو مستوى منخفض قياسيًا مقارنة بالإحصاءات الدولية التي تبلغ في المتوسط 54% حاليًا. ومن المثير للاهتمام أن 41% من المشاركين أكدوا بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر المورد الأهم القادر على مساعدة الشركات في التنبؤ بالهجمات السيبرانية. كما أبدى 28% من المشاركين اهتمامهم بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع سعي نسبة 95% منهم إلى الاستفادة من التكنولوجيا في غضون العامين المقبلين، مما يدل على الرغبة القوية في تبني التقنيات الجديدة. وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الالكترونية في قطر: «إن قطر هي هدف للجرائم الإلكترونية مثلها مثل بقية دول العالم. ومع النمو المستمر لدور الإنترنت في حياتنا، تزداد كذلك فرص الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية. ومع ارتفاع تكلفة اختراق البيانات، لم يعد بالإمكان التقليل من شأن الأثر الذي تتركه الأخطاء الشائعة، ولا من أهمية وجود بروتوكول أمني حسن التجهيز. وفي الظروف الحالية، من الأهمية بمكان أن تدرك المؤسسات بأن الاستعداد لمواجهة الاختراقات الأمنية لا ينبغي أن يركز على الأساليب الوقائية فحسب، إذ من الضروري الاستثمار في موارد تساعد في الكشف والاستجابة. وسوف يساعد ذلك في اختبار مدى سرعة استجابة النظام الأمني في الشركة للاختراقات. كما كشف الاستطلاع بأن 12% فقط من المؤسسات جعلت من تكنولوجيا الكشف والاستجابة أولوية رئيسية لديها، في حين أشار معظم المشاركين إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الوقائية سيبقى موضع التركيز الرئيسي. وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير فيما يتعلق بتخصيص ميزانية لتكنولوجيا الأمن المناسبة، لا سيما بين طواقم الإدارة. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين لديهم مركز عمليات أمنية، مما يمكن المؤسسات من مراقبة عملياتها بشكل فعال على مدار الساعة لضمان الكشف والاستجابة الفورية لأية حوادث أمنية.

انطلقت اليوم فعاليات برنامج الندوات المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 ، بمشاركة خبراء أمنيين من دولة قطر وعدد من دول العالم. ويتضمن البرنامج ثلاث ندوات رئيسية على مدى يومين تناقش قضايا أمنية متخصصة هي الأمن السيبراني، والدفاع المدني، وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، والتي تعد قضايا ملحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وخصصت الندوة الأولى التي عقدت اليوم لموضوع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية، وتحدث فيها المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد لويك غوزو، مدير وخبير استراتيجي بمجال الأمن السيبراني لمنطقة جنوب أوروبا لدى شركة تريند مايكرو، والسيد ولجوبشو جوشيفسكي، رئيس قسم هندسة أنظمة الأمن السيبراني بشركة Inc CISCO Systems، والدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات بشركة Kryptowire. وتطرق المهندس خالد صادق الهاشمي، إلى الجهود الوطنية لمواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني..مؤكدا أن الجهات المعنية في دولة قطر تضع أفضل البرامج والأنظمة لحماية أمن المعلومات، وقال إن هذه الأنظمة مصممة طبقاً لأحدث النظم العلمية لتجنب الاختراق. وأشار إلى أن عملية التأمين لا تقتصر على تصميم برامج الحماية فقط بل يشمل الجانب التوعوي للموظفين من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، التي تركز على كيفية تجنب الرسائل المجهولة وكيفية اكتشافها وحظرها وتأمين المواقع من أي اختراقات. وأوضح أن الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به، أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.. مشيرا إلى أن البرمجيات الخبيثة والفيروسات تعد أبرز التهديدات الإلكترونية. وتطرق السيد لويك غوزو إلى المخاطر السيبرانية على الشركات والمؤسسات والحكومات وخطورتها لاسيما على صعيد الخسائر المالية والاقتصادية التي تتكبدها الشركات والدول.. لافتا إلى بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن من خلالها الحد من هذه المخاطر.. في حين قدم السيد لجوبشو جوشيفسكي ورقة بعنوان تغيير المعادلة مع الأنظمة الأمنية، مستعرضا كيفية تنوع أشكال الهجمات السيبرانية وأبرز مخاطرها. وتحت عنوان أمن وخصوصية الهواتف الذكية، ركز الدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات لشركة Kryptowrite، على قضية تقييم الثغرات في الأجهزة النقالة.. منبها إلى أن مستخدمي هذه الأجهزة معرضون للاختراق بكل سهولة. وقال تمنحك الشركات اليوم برامج حماية، ولكن من جهة أخرى تقوم باستغلال بياناتك ومعلوماتك وبيعها لشركات أخرى مهتمة بهذا النوع من البيانات وبذلك تخترق خصوصيتك..مضيفا ومن المؤسف أن كل ذلك يتم بصورة قانونية وبموافقتك عبر برامج حماية الهاتف، والتطبيقات الصحية والشخصية، وبرامج الترفيه والألعاب. وأشار إلى أن هناك برامج خفية لا يمكن كشفها تأتي مع الأجهزة من الجهة المصنعة.. مشددا على ضرورة التحقق من هذه الأجهزة واتفاقيات الاستخدام التي يتم التوقيع عليها والمتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم.

رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية اليوم بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا. وثمن رؤساء برلمانات دول أوراسيا في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظرا لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهودا منسقة للتعامل بفعالية معه. وأكد المجتمعون في البيان الختامي المشترك أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية الهامة، مؤكدين على الحاجة الى توثيق التعاون والتنسيق في أوراسيا حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني. وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا. وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط ، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد. كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات من أجل التنمية المشتركة وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية مثل التجارة والاستثمار والتصنيع ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة وربط البنية التحتية والتعاون المالي والاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضا باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة ، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان. وأكد كذلك على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغير تمييزي وشفاف وقائم على أساس القواعد المتجسدة في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية والتصميم على العمل معا لتعزيز منظمة التجارة العالمية ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها. كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة ا?قتصادية الشاملة ا?قليمية (RCEP) من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا. وأعرب المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والأسيوية أوراسيا الثالث بأنطاليا التركية عن تشجيع التطبيق الكامل لأجندة عام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مؤكدين التزامهم بالدعوة إلى تحقيق التنمية العادلة والمنفتحة والقائمة على الابتكار والشاملة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في المجالات الثلاثة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بصورة متوازنة ومتكاملة. كما أشاروا في بيانهم الختامي إلى دعمهم للدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما فيها المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالتنسيق وبمراجعة التطبيق العالمي لأجندة عام 2030، ودعمهم للتطبيق الفاعل لإصلاح نظام التنمية التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرته في دعم الدول الأعضاء في تطبيق أجندة عام 2030. وشدد البيان أيضا على إدراك أهمية دور البرلمانات في ترتيب أولويات التحديات المرتبطة بالبيئة مثل تغير المناخ والجفاف وإزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي للمياه في جداول الأعمال الوطنية بما يتماشى مع الاستدامة الأهداف التنموية بهدف تعزيز التعاون الوثيق والتدابير المنسقة بين بلدان أوراسيا من حيث التكيف وبناء القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات. وأكد البيان على الالتزام بالوفاء بمسؤوليات البرلمانات عن تطبيق المساهمات الوطنية المحددة بما فيها اتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة ووضع الميزانيات لبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حيثما يقتضي الحال. كما شدد على الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية دون اللجوء للتهديد باستخدام القوة وفقاً للمبادئ المعترف بها دوليا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. منوهين في هذا الإطار بالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما عبر البيان عن دعمه للمساعي والجهود المبذولة لتعزيز العملية السلمية التي يمتلكها ويقودها السوريون للتوصل لتسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من منطلق الإيمان بأنه لن يكون هناك حل عسكري في الصراع السوري، داعيا في هذه الصدد جميع الأطراف في الصراع السوري لتجنب القيام بالأعمال التي تهدد السكان المدنيين، والذي من شأنه أن يعيق خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين لمواقع إقامتهم في سوريا. ورحب المجتمعون في بيانهم بالتزام الكوريتين بالحوار من أجل تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك القمم التي عقدت بين الكوريتين، مشددين على دعمهم للحل السلمي لمسألة كوريا الشمالية النووية، من خلال الحوار المتصل ودعم النهج والتعاون الداعم والشامل لإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما عبروا عن إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن العرق والدين وأكدوا على ضرورة وجود استجابة شاملة ومستدامة للتهديد بالإرهاب والتطرف معتقدين بأنه لا يمكن لأية دولة مواجهة هذا التهديد بمفردها، ومشددين على العمل معا لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين والمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق النجاح على المدى الطويل. واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد الاجتماع الرابع في كازاخستان في العام 2019، منوهين بجهود الجمعية الوطنية الكبرى في جمهورية تركيا على استضافتهم وتنظيمها للاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، مثمنين جهود المجلس الوطني في جمهورية كوريا ومجلس دوما روسيا الاتحادية لمبادرتهما المشتركة وبعقدهما سويا لاجتماعي رؤساء برلمانات دول أوراسيا السابقين. تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع قد شارك في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك.

أطلقنا 100 مشروع بحثي وحصلنا على تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدينا أكثر من 600 طالب وطالبة نصفهم من القطريين ارتفع إجمالي عدد الطلاب المسجلين في القسم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس الماضية قالت الدكتورة سمية المعاضيد، رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة قطر، إن القسم نفذ أكثر من 100 مشروع بحثي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقد حصل على تمويل بقيمة أكثر 50 مليون دولار من قِبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وبعض الجهات الأخرى، وقالت في حوار خاص لــ الشرق إن هناك خطة لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة الذكور، وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 طالب وطالبة يدرسون في قسم الحاسب الآلي، أكثر من نصفهم من القطريين. وأعلنت عن نية لطرح برامج ودورات متخصصة في الأمن السيبراني والاتصالات والحوسبة الحيوية. 80 % نسبة نمو البرامج والطلبة حدّثينا عن قسم هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة قطر، وما هي البرامج التي يقدمها للطلبة؟ قسم علوم وهندسة الكمبيوتر يُعدُّ الطلابَ الجامعيين وطلاب الدراسات العليا للانخراط في مهن صناعة وأبحاث الحوسبة من خلال توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم. وبرامج قسم هندسة وعلوم الحاسب بكلية الهندسة قد منحت تجديد اعتمادها لمدة خمس سنوات من قبل هيئة اعتماد الهندسة ABET، ولجنة اعتماد الحوسبة للحصول على برامج درجة البكالوريوس في هندسة وعلوم الحاسب. وبما أن الركن الأول من رؤية قطر 2030 هو التنمية البشرية، ومن أجل دعم التنمية البشرية في قطر، التزم القسم بتنفيذ فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة للطلاب. على المستوى الجامعي، ارتفع إجمالي عدد الطلاب المسجلين في القسم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت النسبة المئوية للزيادة أعلى بين الطلاب القطريين. وتتمثل رؤية جامعة قطر طويلة الأجل في أن تكون من بين المؤسسات الأكاديمية العليا في مجال الكمبيوتر والمجالات ذات الصلة، ومن هذا المنطلق يبذل القسم قصارى جهده في مجال البحث والتعليم وخدمة المجتمع. وقد استطعنا أن نكون بين أفضل 176-200 من المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم في مجال علوم الكمبيوتر و الهندسة والتكنولوجيا على حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2018. علاوة على ذلك، صنفت جامعة قطر في مجال هندسة الاتصالات بين أفضل 51 - 75 في العالم وفقا لتصنيف شنغهاي عام 2017. كما احتلت جامعة قطر المرتبة 201-300 في موضوع علوم وهندسة الحاسب الآلي في العالم حسب تصنيف شنغهاي العالمي. 600 طالب كم عدد الطلاب وكم نسبة القطريين؟ عدد الطلاب الملتحقين بالتخصص يزيد عن ستمئة طالب وأكثر من نصفهم قطريون ونسعى لا ستقطاب المزيد من الطلبة لبرامجنا؛ لأن التخصصات التي نقدمها تتواءم مع احتياجات سوق العمل القطري. الأمن السيبراني هل هناك خطة لطرح المزيد من البرامج، وما هي أبرز ملامح الخطة الدراسية للعام المقبل؟ خلال العام 2017 تم طرح خطة جديدة للبرامج في القسم تراعي تحديث المواد لتواكب التطور الذي يحدث في مجال الكمبيوتر، وفي نفس الوقت تعطي الطالب حرية أكثر لاختيار المواد التي يرغب في دراستها. وخلال العام الماضي تم منح برامج القسم بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر وبرنامج البكالوريوس في علوم الكمبيوتر تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات من قبل هيئة اعتماد الهندسة ولجنة الاعتماد الحوسبي لبرامج درجة البكالوريوس في الكمبيوتر والهندسة وعلوم الحاسب. سوق العمل لعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا في قطر والعالم يتزايد باستمرار. وهناك نية مستقبلية لطرح برامج ودورات أكثر تخصصًا في الأمن السيبراني والاتصالات والحوسبة الحيوية. حيث أصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى في ظل الوضع الإقليمي الحالي والوضع الجغرافي السياسي المعاصر في الخليج والهجمات الإلكترونية الأخيرة على قطر يبرر بوضوح الحاجة إلى دورات متخصصة في الأمن السيبراني لجميع الطلاب في جامعة قطر. ولهذا أن قسم هندسة وعلوم الحاسب قام هذا الفصل بطرح مقرر جديد باسم أساسيات الأمن السيبراني كمقرر في المناهج الأساسية لطلاب جامعة قطر، وسيتمكن طلاب جامعة قطر الذين يدرسون هذا المقرر من التعرف على تهديدات الأمن السيبراني الأساسية والهجمات ومعرفة كيفية حماية أجهزتهم ومعلوماتهم من الهجمات السيبرانية الشائعة. الطلبة الذكور هل هناك خطة لاستقطاب الطلبة الذكور؟ البرامج التي نطرحها للذكور والإناث وشهد هذا العام إقبالا كثيرا من الذكور للالتحاق بتخصصات علوم وهندسة الحاسب، نظرا للطلب المتزايد في سوق العمل لهذه التخصصات. 100 مشروع بحثي حدّثينا عن أبرز مشاريع البحث العلمي التي يقوم عليها القسم؟ يتمتع قسم علوم وهندسة الحاسوب بسنة إنتاجية استثنائية عبر مجالات البحث والتعليم والخدمة التي تشكل جزءا مهما من رسالتنا الجامعية. شارك الأعضاء في تنظيم عدة مؤتمرات دولية داخل وخارج قطر. ففي جامعة قطر نظمنا فعاليات علمية دولية متعلقة بالصناعات وعدة ورش عمل محلية، وقد أُجري البحث المتميز لمنتسبي القسم للفوز بجوائز أفضل عمل في مؤتمرات ومجلات محلية ودولية. حقق طلابنا تغييراً حقيقيا في المجتمع من خلال أعمالهم الإبداعية مثل نظام توثيق بيومتري لأمن المعلومات الذي أدى بهم إلى الفوز في مسابقة DELL الدولية، فقد فازوا بالمركز الأول من بين أكثر من ثلاثمائة مشروع مقدمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وهذا العام فاز اثنان من طلاب القسم بجائزة GSRA. وقد نجح القسم وأعضاء الهيئة التدرسيه في الحصول على أكثر من 100 مشروع بحثي خلال الأعوام الخمسة الماضية بإجمالي تمويل يفوق الـ 50 مليون دولار. ومعظم هذه الأبحاث ممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، هي: مشاريع قومية تتيح التعاون مع جامعات عالمية في أمريكا وأوروبا والوطن العربى. أيضا بعض هذه المشاريع ممول من جامعة قطر والقطاع الصناعي في قطر كشركة أوريدو واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وهناك مشاريع أخرى تركز على تعليم الطلبة والطالبات في الجامعة وإعدادهم للقيام بأبحاث لحل مشاكل قومية في مجالات الصحة والتعليم عن بعد والصناعة والبيئة. مخرجات هذه المشاريع من أوراق علمية وبراءات اختراعات وتطبيقات ساهمت في ريادة جامعة قطر وتحسين ملحوظ لمركزها في الترتيبات العالمية الموثقة كجامعة ناشئة وترتيبات متقدمة في مجالات معينة كالاتصالات بالتحديد من أفضل 50 جامعة في العالم وفي الوطن العربى كواحدة من أفضل الجامعات في الوطن العربي.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مدينة نيويورك، مع السيد بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين دولة قطر والمنتدى، كما تم الاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث تطورات مشاركة دولة قطر في اللقاء غير الرسمي للقيادات الاقتصادية العالمية والاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام المقبل. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال الاجتماع ، على اهتمام دولة قطر بالمساهمة والقيام بدور في المركز العالمي للأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة وأن هذا المجال يعد من أهم القضايا المحورية لدى دولة قطر وفي كافة أنحاء العالم. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية غير حكومية مستقلة أسسها كلاوس شواب الأستاذ الجامعي المتخصص في إدارة الأعمال، ويهدف إلى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.

دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني للدول، معربا سموه عن استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر يبحث هذا الأمر. وقال سمو خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم، إن دولة قطر عانت كغيرها من الدول، من آثار القرصنة والتجسس الرقميين، ما دفعنا إلى التأكيد بقوة على الأمن السبراني للدول، وإستعدادنا للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا. وأضاف صاحب السمو: لا يشك أحد بالأهمية القصوى لتطور التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال الرقمية وغيرها ولم يعد يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية من دونها. وأوضح سموه قائلاً: إن سلسلة أحداث عانت منها مؤخراً عدة دول ذكرتنا أن حاجات جديدة نشأت لم تكن معروفة في السابق مثل حرية الاستخدام ومخاطر الاختراق، ونبهتنا كذلك إلى الأمن السبراني للدول وهذه مسألة عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا ذاتها فلابد من تنظيم التعامل معها وضبط مخاطرها دوليا.

نظم مركز الكندي لبحوث الحوسبة في كلية الهندسة بجامعة قطر لقاءً ترحيبيًا لمنتسبي المركز والمتعاونين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني والشركاء، حضره عددٌ من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المركز والشركاء والداعمين الحاليين، كما وحضر الحفل الأعضاء الجدد في المركز ومشرف كرسي تاليس البحثي وعضو ملحق من وزارة الخارجية؛ وذلك للاطلاع على أبرز المستجدات الحالية، ولتقييم الإنجازات السابقة، واستعراض الخطط الخاصة بالعام الحالي. وقد استعرضت الدكتورة نورة فطيس، مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة خطط المركز في مجال الأمن السيبراني، كما اعلنت عن اطلاق 11 مبادرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإعلان عن 3 معامل في المركز وهي Blockchain ومعمل أنظمة الأمن السيبراني ومعمل أمن المعلومات والإدراك السيبراني. كما تحدث د. نورة عن أولويات المركز للسنة الحالية، وقالت يتم العمل حاليًا على بعض المشاريع التي تستهدف دعم الخطة الاستراتيجية للجامعة، بالإضافة لتعزيز البحث العلمي وتفعيل الشراكات المحلية والعالمية، وتوسيع قنوات التواصل مع القطاعات في الدولة لا سيما وأن القطاع الحكومي والصناعي يثق في مخرجات مركز الكندي لبحوث الحوسبة ويحرص على توسيع الشراكات مع المركز وذلك بفضل تميز المخرجات البحثية.

آخر موعد للتسجيل في مسابقة 7 أغسطس 2018 تعلن وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات عن تنظيم مسابقة قطر لصائدي الثغرات الأمنية 2018 للشباب في الفئة العمرية 17-24 سنة، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو إلى سبتمبر 2018. ويسر الوزارة دعوة المواهب والمهارات القطرية في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في المسابقة والتسجيل عبر الرابط https://cyberstars.pro/profile/register/ حتى موعد غايته 7 أغسطس 2018م. تأتي هذه المسابقة الوطنية ضمن المسابقة العربية للأمن السيبراني صائد الثغرات 2018 التي يقيمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للشباب العربي بهدف تطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين بمجال الأمن السيبراني وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث اعتمدت العديد من دول العالم مسابقات الأمن السيبراني كطريقة فعالة في الحد من تزايد الفجوة في المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني وإيجاد مواهب تعزز القدرات الأمنية السيبرانية. تتمحور المسابقة حول طرح عدة أسئلة وتحديات في مجالات الأمن السيبراني الثالثة التالية: القرصنة الأخلاقية واستغلال النظم، البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية النظم، وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية بحيث يتم اختيار فائز واحد لكل فئة من هذه المجالات. وتمر المسابقة بأربع مراحل تبدأ بالمرحلة التمهيدية والتي تتيح الفرصة للراغبين بالمشاركة في المسابقة التسجيل حتى موعد غايته 7 أغسطس 2018 وذلك قبل الانتقال الى المرحلة التأهيلية والتي ستكون في السادس عشر من أغسطس 2018م حيث سيتم تخصيص صفحة لكل دولة من الدول المشاركة عبر موقع المسابقة للتنافس من قبل المشاركين من داخل الدولة واختيار أفضل 50 مشتركا، وذلك بناءً على صحة الإجابات والوقت الذي تم إنجاز التحديات فيه، للتأهل إلى المرحلة النهائية على المستوى الوطني. وخلال المرحلة النهائية والتي ستكون في شهر سبتمبر 2018 ، سيستضيف الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات الـ 50 مشتركا المتأهلين في موقع واحد (سيتم الإعلان عن الموقع لاحقا) وذلك للتنافس على مستوى الدولة واختيار الثلاثة مستويات الأولى الفائزة للتنافس لاحقاً إقليميا على مستوى الدول العربية في المرحلة الإقليمية التي ستكون خلال شهر أكتوبر 2018 عبر الموقع المخصص للمسابقة حيث سيتنافس المشاركون من جميع الدول العربية المشاركة على الثلاث جوائز الأولى للمسابقة، على أن يتم تكريم الفائزين بالمسابقة في الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المزمع عقده في دولة الكويت خلال الفترة 21-25 أكتوبر القادم.

نظم قطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات دورة تدريبية على مدى أربعة أيام حول تطبيق سياسة تأمين المعلومات الوطنية شارك فيها 16 جهة حكومية وشبه حكومية من مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. وتأتي الدورة التدريبية التي أقيمت بمقر الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسيرت بالوزارة، وقدمها مدربون محترفون ومعتمدون، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها قطاع الأمن السيبراني على مدار العام الحالي بهدف بناء القدرات والكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وذلك اتساقا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وبهده المناسبة، قال المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات التدريب هو جزء من أهدافنا الاستراتيجية لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لذا تحرص الوزارة على مواصلة عقد الدورات التدريبية لممثلي مختلف الجهات بالدولة من أجل تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية ورفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية. وأضاف: سياسة تأمين المعلومات الوطنية سياسة إلزامية للجهات الحكومية والقطاعات الحيوية بالدولة وستساعد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة ممثلي مختلف الجهات على تطبيق نظام حوكمة مؤسسي أمن وفعال لإدارة نظم المعلومات وتحسين مستوى نضج الأمن السيبراني داخل مؤسساتهم. وخلال الدورة تعرف المشاركون على سياسة تأمين المعلومات الوطنية بصفة عامة وهيكل حوكمة أمن المعلومات الخاص بالمؤسسات، والأساسيات والأدوات اللازمة ذات الصلة لتطبيق نظام مؤسسي آمن وفعال لإدارة المعلومات الوطنية، كما سيتوج التدريب بتأهيل وإعداد المشاركين ليصبحوا منفذِّين معتمدين لتطبيق السياسة بمؤسساتهم. يذكر إن سياسة تأمين المعلومات الوطنية تحدد إطارًا منهجيًا رفيع المستوى لتصنيف المعلومات ذات الأهمية القصوى في كافة الجهات الحكومية في دولة قطر مما يتيح التأكُّد من تحديد المعلومات القيّمة، والتعرُّف على المخاطر، وتطبيق وسائل الحماية المناسبة.

تستضيف دولة قطر قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونخ للأمن في عام 2019.وستتم استضافة القمة بالشراكة بين مؤتمر ميونخ للأمن واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، التي تأسست في عام 2013 وترأسها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ونائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، في تصريح اليوم، إن القمة ستجمع خبراء الإنترنت وصناع القرار لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا في ما هو الفضاء غير المحكوم في السياسة الخارجية والأمنية، مبينا أنه بعد تعرض وسائل الاعلام الحكومية القطرية للاختراق خلال العام، ترى الدوحة أنه أصبح بالإمكان الآن ارتكاب أعمال عدائية خارج نطاق سيادة القانون من قبل الحكومات الأجنبية ومن وراء شاشة كمبيوتر. ودعا وزير المواصلات والاتصالات المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لتلك المشكلة حتى يتسنى معاقبة مرتكبي هذه الأعمال والحيلولة دون وقوعها في المستقبل. وستجمع القمة، التي ستعقد في الدوحة، ممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية وأعمال تجارية وأوساط أكاديمية وعسكرية، لزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني وتداعياتها وتأثيراتها على نموذج الحكم الدولي. وستتضمن القمة برنامجا ليوم كامل من حلقات النقاش التي تتناول المعايير الأساسية للسياسة الخارجية والأهمية المتزايدة للأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

تستخدم أحدث وسائل المراقبة لقمع المعارضين والناشطين شراء برنامج مراقبة من شركة إسرائيلية المراقبة عبر وحدة إلكترونية وبلاك ماتر اختراق الهواتف ومراقبة مواقع التواصل كشف تقرير استقصائي عن استخدام الإمارات أحدث وسائل الأمن السيبراني في العالم ومنها وسائل الأمن السيبراني الإسرائيلية لقمع المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ بدء ثورات الربيع العربي في عام 2011 . وذكر الصحفي البريطاني جو اوديل بالحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية في تقريره الاستقصائي الذي نشر في موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الإمارات اعتمدت على تأسيس جهة تدعى هيئة الأمن الإلكتروني الوطني تابعة في عملها لوحدة القيادة الإلكترونية للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك في عام 2014، كما اعتمدت على شركة تسمى Dark Matter تم إنشاؤها في الإمارات في عام 2015 للأمن السيبراني كي تقوم بفرض نظام المراقبة الكاملة على المواطنين سواء المعارضين أو المؤيدين ، والتي اعتمدت في عملها على استقطاب أهم العاملين في الهجمات السيبرانية كي يعملوا لديها. وفي تصريحات رئيس الشركة فيصل البناي لوكالة أسوشيتد برس في أبوظبي ، ذكر أن شركته تقوم بعمليات لحماية الحكومات من أي تهديد ممكن من قبل هجمات سيبرانية، عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني. مراقبة المواطنين وذكر الصحفي جو اوديل في تقريره الاستقصائي أنه بالبحث في أعمال هذه الشركة لاحظ أن حكومة الإمارات تمثل نسبة 80% من حجم عملائها الحاليين، حيث تعتبر حكومة الإمارات هي الشريك الاستراتيجي للشركة ، وأنها تسعى إلى التواصل مع كل من له خبرة في مجال الهجمات السيبرانية للقيام بعدد من المهام لديها. وتوصل التقرير الاستقصائي إلى أن شركة Dark Matter كانت وفق مصادر مقربة من الشركة تعمل على اجتذاب مجموعة من المهرة في مجال المراقبة الهجومية ، وسمح لها باستخدام مجسات الأجهزة المثبتة بالفعل في المدن الإماراتية الكبرى من أجل تتبع وتحديد مكان واختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات ودون أن يشعر. وأعلنت سلطات الإمارات سابقا لمواطنيها أنها بالفعل تقوم بمراقبة المستخدمين في كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر 42 منصة إعلامية اجتماعية. شركات عالمية وأوضح التقرير الاستقصائي أن الإمارات قامت بتشريع قانوني جنائي جديد خاص بالأمن السيبراني في عام 2012 يمكنها معاقبة كل من يعترض على الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بشراء برنامج سيبراني من شركة تدعى NSO الإسرائيلية لتستطيع التحكم واختراق أجهزة الهاتف للمعارضين ، وكافة منصات التواصل الاجتماعي. وقد وصلت قيمة هذا البرنامج السيبراني إلى مليون دولار ، وكان أول استخدامه مع الحقوقي أحمد منصور حيث قامت سلطات الإمارات بتعقبه واختراق هاتفه النقال الآي فون وتم اعتقاله وتوجيه تهمة معارضة الحكومة في الإمارات، كما قامت سلطات الإمارات بشراء نظام سيبراني أمريكي ، بالاضافة إلى شراء نظام Falcon eye الإسرائيلي لمراقبة جميع المواطنين في الإمارات منذ لحظة خروجهم من منزلهم حتى عودتهم . وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن الإمارات لم تكتف بهذه الأنظمة والبرامج لتكون أول نظام يتبع الحوكمة الالكترونية السيبرانية الحديثة لمراقبة مواطنيها ، بل قامت بتعاقد مع شخصيات من الخبراء السيبرانيين عملوا سابقا في سي آي ايه لتأسيس هذه الحوكمة السيبرانية في الإمارات ، تحت ستار شركة Dark Matter والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها ، كما تعاقدت مع أفضل الشخصيات ذات المهارات العالمية في النظم التقنية في شركات عالمية لضمان الحصول على أحدث وأهم البرامج والنظم السيبرانية والتقنية في مجال الحوكمة الرقابية. دولة بوليسية ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن سلطات الإمارات قامت باستخدام شركات أمنية استخباراتية سيبرانية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللبنات الأولى لنظامها السيبراني الرقابي على المواطنين ، كما اعتمدت على شركات المراقبة الأمنية عالمية للمساعدة في إحكام قبضتها على المواطنين في أي وقت وآي مكان في الإمارات ، وتعاملت مع مصانع وشركات تصنيع الأجهزة السيبرانية كي تحصل على أحدث الأدوات السيبرانية المنتجة في هذا المجال لتكون جهازها السيبراني الخاص بها . وأوضح التقرير أن شركة بريطانية تعاقدت مع شركة دنماركية لتصدير عدد وأجهزة تكنولوجية للمراقبة ووسائل سيبرانية إلى سلطات الإمارات في العام الماضي ، حيث خلص التقرير إلى أن الإمارات أصبحت دولة القرن الواحد والعشرين البوليسية من حيث الأمن السيبراني والمراقبة.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إستراتيجية جديدة لمكافحة القرصنة الإلكترونية وتوفير حماية أفضل للأمن السيبراني. وترى الإستراتيجية المكونة من 35 صفحة، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيثة متطورة تسعى إلى استغلال الفضاء السيبراني من أجل التجسس، وخدمة مصالح أيدولوجية وسياسية، وتحقيق مكاسب مالية. وتشير إلى أن التهديدات تأتي من دول، وكذلك من لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات. وقالت الأمن الداخلي، في بيان لها، إن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور لتحديد وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، موضحة أنه من بين هذه المحاور تقليل فرص تعرض الوكالات الفدرالية لمخاطر القرصنة، ومواجهة المنظمات واللاعبين الدوليين في مجال القرصنة، وتحسين طرق مواجهة عمليات القرصنة لتقليل الآثار الناتجة عنها. وذكر البيان أن أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها منهج إستراتيجية الوزارة هو التعاون بين المعنيين بمسألة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون آمنا، ما يساعد على تمكين عمل الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية. ويأتي الإعلان عن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في ظل مخاوف من تهديدات القراصنة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل. كما أنها تأتي بعد نحو شهرين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 19 شخصاً وخمسة كيانات روسية بدعوى تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتورط في ارتكاب هجمات إلكترونية، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا بشدة عن نفسها.

تهدف إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمبنى المصرف المركزي أمس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، مع سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية البريطانية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسستين وإيجاد حلول لحماية المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات الصلة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات القطرية. ويعرف الأمن السيبراني بانه مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.