كشف التقرير السنوي لشركة تريند مايكرو الرائدة في مجال الأمن السيبراني، أن الحلول التقنية التي توفرها حظرت ما يزيد على 4 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني في قطر خلال 2021، بينما تصدت لأكثر من 1.6 مليون هجوم لبرمجيات خبيثة. وأشار التقرير الذي يسلط الضوء على مشهد التهديدات المتنامي للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والبنى التحتية الرقمية في بيئة العمل الهجينة، إلى أن تريند مايكرو قامت بمنع ما يقارب 7 مليون هجوم يتعلق بضحايا الضغط على الروابط الضارة في قطر. وذكر التقرير الذي يحمل عنوان بعنوان Navigating New Frontiers، أن الشبكات المنزلية في قطر كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، وبهذا الصدد حجبت حلول ''Smart Home Network'' من تريند مايكرو أكثر من 9 آلاف هجمة داخلية وخارجية، وكذلك منعت حصول أكثر من 700 ألف هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية. وحول الأرقام التي خلص لها التقرير، قال المدير العام الإقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج أسعد عُرابي: كافحت المؤسسات في قطر لامتلاك ميزات المرونة اللازمة أثناء فترة الجائحة الأخيرة وكذلك خلال مرحلة التحول الرقمي السريعة التي شهدتها البلاد، ولكن لا يزال مشهد التهديدات يتطور وينمو بشكل ملحوظ من قِبل الجهات التي تتبنى الهجمات الضارة. وأضاف: وبما أن تداعيات الأزمات الأخيرة دفعت المؤسسات إلى التوجه نحو اعتماد نظام العمل الهجين، فقد أصبح لزامًا عليها أن تنظر في كيفية إعادة تقييم إجراءاتها الأمنية وتدعيمها بحلول قوية ورائدة على مستوى هذا المجال. وتابع: نحن بدورنا نشارك تقرير الأمن السيبراني السنوي من تريند مايكرو لنقدم للمؤسسات نظرة ثاقبة حول المشهد المتنامي للتهديدات المتطورة، ونساعدها على الاستعداد المناسب لمواجهة كل التحديات التي تهدد حماية طموحاتها الرقمية في المستقبل. ** ارتفاع هائل وعالمياً، أشار التقرير إلى أن حلول تريند مايكرو تصدت لأكثر من 94.2 مليار تهديد على مستوى العالم خلال عام 2021، أي بزيادة قدرها 42٪ في عدد عمليات الكشف المُسجلة مقارنة بعام 2020. كما كشف عن ارتفاع هائل في عدد الهجمات، والتي قد بلغت أكثر من 53 مليارًا خلال النصف الثاني من العام المنصرم، مقارنة بـ 41 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2021. ** برامج الفدية وفي سياق متصل، أوضح التقرير أيضًا مدى التطور الذي وصل إليه منفذو الهجمات على مستوى استخدام برامج الفدية، إذ أصبحوا يركزون في هجماتهم على استهداف الشركات والقطاعات الهامة التي من المُرجح أن ترضخ لمطالبهم المادية مقابل استرجاع بياناتهم الحساسة، وذلك من خلال اتباعهم لأساليب الابتزاز المزدوج كوسيلة متقدمة للضغط على الضحية، والتي تعتمد أولاً على تشفير أنظمة الضحايا وحجب بياناتهم، ومن ثم تأتي الخطوة الثانية والإضافية في الضغط عبر تهديد الضحية المستهدفة بنشر معلوماتها المسروقة أو بيعها ما لم يتم الاتفاق على الدفع. ** سماسرة الإنترنت علاوة على ذلك، أظهر التقرير بروز عدد من المجموعات الإجرامية ذات الخبرة والإمكانيات التقنية العالية التي تقوم بتوفير عروض تتمثل في تقديم برامج الفدية كخدمة لمجرمي الإنترنت من ذوي المعرفة التقنية المحدودة، فضلاً عن ظهور سماسرة في سوق مجرمي الانترنت أصبحوا الآن جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد الخاصة بالجرائم الإلكترونية، تتجسد مهمتهم في تسهيل عملية الوصول إلى أهدافهم من خلال ربط المقرصنين ببعضهم البعض مقابل عائد مادي يتقاضونه كعمولة جراء خدمتهم المقدمة. ** العمل عن بعد وفي إطار الهجمات المرتبطة ببيئة العمل عن بُعد، كشف التقرير بأن المخترقين يتحسنون في مجال التهديد المُقترن باستغلال الأخطاء البشرية التي تستهدف البنية التحتية السحابية والقوى العاملة عن بُعد، ويعود السبب في ذلك لأن العاملون من المنزل غالبًا ما يتعرضون لمخاطر أكثر من أولئك الموجودين في المكتب، مما يجعل هجمات التصيد الاحتيالي تشكل خطرًا أكبر على هذه الشريحة.

نظمت إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية ندوة عن الأمن السيبراني وأهمية قوة الردع بموجب القانون الدولي، حضرها سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد النعيمي مدير إدارة نُظم المعلومات في وزارة الخارجية، وحاضر فيها السيد كاه-كين، المدير المسؤول عن الأمن السيبراني في شركة AsperiQ العالمية للحلول الأمنية والتشفير. وقال السيد كاه- كين، خلال الندوة، إن هناك عناصر مهمة، يتم من خلالها التواصل والتعامل بين المجتمعات الدولية وأفراد الدول وحتى الشعوب، باتت معرضة لخطر القرصنة باختلاف الرؤى والأسباب، مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وضرورة حمايتها وتقوية أساليب الردع القانونية للحفاظ على أمنيتها. كما أكد، في الندوة التي استقطبت العديد من الدبلوماسيين بالوزارة من المختصين في الشأن القانوني والشأن متعدد الأطراف، على ضرورة تكاتف الدول والمنظمات الدولية وذلك للدعوة والمشاركة الفاعلة لاستحداث أساليب ردع قانونية تحدّ من المخاطر المحدقة بشتى الوسائل التكنولوجية والبنى التحتية التكنولوجية في الدول، مشيرا إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت سلاحًا فتاكًا ولا يقل ضررا عن الضربات العسكرية. وبدوره، أكد سعادة السيد عبدالعزيز النعيمي مدير إدارة نُظم المعلومات في وزارة الخارجية، على أهمية الأمن السيبراني وضرورة حمايته بشتى الوسائل القانونية الرادعة، مشيراً إلى أهمية دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تلعب دوراً مهماً في حماية حقوق الدول والشعوب ودور قطر البارز في هذه المنظمات.

أشادت سعادة السيدة آنا ريفينكو وزيرة الداخلية في جمهورية مولدوفا بالتطور الهائل الذي تشهده المنظومة الأمنية القطرية وتقدم الصناعات المحلية والقدرة على تقديم تقنيات وحلول مبتكرة في شتى قطاعات الأمن خاصة الأمن السيبراني، مبرزة أن قطر بلد منفتح ويتيح فرصا مهمة للدول لتبادل الخبرات وتطوير القدرات من أجل تعزيز الأمن والسلام. وقالت وزيرة الداخلية في جمهورية مولدوفا في حوار خاص مع الشرق: تجمعنا مع دولة قطرعلاقات ودية وصداقة متينة ولدينا رغبة قوية في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع التبادل بين البلدين في عديد المجالات خاصة توقيع اتفافيات فيما يخص التدريب وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. ونوهت سعادة السيدة آنا ريفينكو بالمعدات والآليات التي سيتم استخدامها في كأس العالم قطر 2022، مبرزة أن الدوحة وظفت تكنولوجيا متطورة وعالية الدقة مما سيضمن فاعلية عالية للأمن والحماية لملايين المشجعين في المونديال. كما شددت أن نسخة قطر ستكون مبهرة وآمنة وفارقة في تاريخ التظاهرات الرياضية. كما تطرقت وزيرة الداخلية المولدوفية إلى نجاحات الدبلوماسية القطرية في الوساطة وحل النزاعات التي حظيت بإشادة دولية في أكثر من مناسبة موضحة أن تجربة قطر في الاهتمام باللاجئين الأفغان تحتذي بها مولدوفا اليوم في العناية باللاجئين الأوكرانيين في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وتحدثت الوزيرة عن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتهديدها للاستقرار الأمني في مولدوفا بالإضافة إلى استقبال عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين وهو ما يعد تحديا هائلا، وفيما يلي التفاصيل: *زيارات ومقابلات * خلال زيارتكم هذه إلى دولة قطر، ما هي أهم اللقاءات والاتفاقيات التي تم إبرامها ونتائج هذه الزيارة؟ - تجمعنا مع دولة قطر علاقات ودية وصداقة متينة ولدينا رغبة قوية في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع التبادل بين البلدين في عديد المجالات. نقوم حاليا بزيارة عمل لتبادل الخبرات وبحث سبل خلق فرص للعمل المشترك. وهي فرصة جيدة للاطلاع على التطور الذي حققته دولة قطر من تقدم ملفت للأنظار على مستوى الأمن والتعليم والاستثمار وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة والاستشرافية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. نجحت قطر في السنوات الأخيرة في أن تكون وسيطا دوليا مهما ورئيسيا لتحقيق السلام وحل عدد من النزاعات على المستوى الدولي.. خلال وجودي اجريت زيارات ولقاءات مهمة، حيث تشرفت بلقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وجرى خلال المقابلات استعراض العلاقات الثنائية مع دولة قطر وجمهورية مالدوفا والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لا سيما في المجالات الأمنية. كما اطلعت على التطور الذي شهدته المؤسسات الأمنية على غرار الوكالة القطرية للأمن السيبراني وقوات لخويا والتقيت سعادة اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا، وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأمن والسلامة وسبل تطوير العمل المشترك. كما زرت النسخة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2022 الذي يعتبر واحدا من أهم المنصات الدولية في تقديم تقنيات وحلول الأمن والحماية ولاحظت الحضور الدولي المكثف والتطور الهائل الذي تشهده المنظومة الأمنية القطرية خاصة فيما يخص وسائل الأمن والحماية الخاصة بكأس العالم. كما سعدت بزيارة مؤسسة قطر هذا الصرح التعليمي والتربوي الرائع الذي تتميز به الدوحة. كذلك زرت أحد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022 وهي تبدو مذهلة تجمع بين التراث والحداثة. *ميليبول قطر 2022 * ما هو انطباعكم إزاء معرض ميليبول قطر 2022 الدولي؟ - ميليبول قطر يعد واحدا من أهم المعارض الدولية المختصة بآخر مستجدات الأمن والحماية ويقدم تقنيات وحلولا مبتكرة في شتى قطاعات الأمن، خاصة الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم ويوفر فرصة مهمة لإطلاع المصنعين على الاحتياجات الأمنية المتجددة. ويطرح المعرض فرصة هامة للشراكة في مجال عملنا خاصة في ظل حضور دولي واسع وبمشاركة عارضين من عدد كبير من الدول المهمة في المجال.. وجدت أن ميليبول قطر نقطة لقاء دولي لتطويع التكنولوجيا من أجل تحقيق سلامة المجتمعات والدول.. وأعتبر المعرض فرصة جيدة اطلعت فيها على آخر التطورات في صناعة الدفاع والأمن القطري، وشهدت مدى التطور التقني والتكنولوجي في وحدات الأمن والتدخل القطري وانبهرت بتطور الصناعات القطرية حيث هناك عدد كبير من المعدات والآليات المتقدمة بصناعة محلية 100 %.. قطر بلد منفتح ويتيح فرصا مهمة للدول لتبادل الخبرات وتطوير القدرات من أجل مصلحة الجميع.. تحدثنا بخصوص عدد من المشاريع مع مسؤولي دولة قطر نتمنى أن نواصل العمل على تحقيقها. *قطر متقدمة جدا * كيف وجدتم التطور الذي حققته قطر على مستوى الأمن والسلامة؟ - دولة قطر متقدمة جدا في مجال الأمن والحماية بشكل ملفت خاصة فيما يخص المعدات والآليات التي سيتم استخدامها في كأس العالم قطر 2022 التي اطلعت على عدد منها ولاحظت أنها توظف تكنولوجيا متطورة وعالية الدقة مما سيضمن بفاعلية عالية الأمن والحماية لملايين الأشخاص الذين سيزورون قطر بمناسبة كأس العالم. اطلعت على عمل عدد من مراكز الأمن القطري وزرت الوكالة القطرية للأمن السيبراني وأبهرتني القدرة القطرية على الدمج بين الكفاءات البشرية والذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في خدمة المواطنين، إلى جانب الاهتمام الواضح بالأمن السيبراني وأحدث تقنيات حماية المعطيات والمعلومات الشخصية. لاحظت التطور الرقمي في الخدمات الأمنية في قطر وهذا التقدم ملهم لنا ويهمنا جدا أن نطور التعاون في هذا المجال. * اتفاقيات ومشاريع مشتركة * كيف تقيمون علاقاتكم مع دولة قطر، وهل هناك مشاريع مستقبلية في مجال الأمن؟ - تجمعنا علاقات جيدة وصداقة متينة مع دولة قطر وقعنا على عدد من الاتفاقيات ونتبادل الزيارات الرسمية. لدينا رغبة كبيرة في تقوية التعاون ودفعه إلى أعلى المستويات.. فيما يخص التعاون بين وزارتي الداخلية لقد كان هناك عدد من الاتفاقيات والمشاريع بين البلدين قيد النظر تعطلت بسبب جائحة كوفيد 19 وفي هذه الزيارة حرصنا على استكمال المباحثات التي كانت جد إيجابية مع مسؤولي دولة قطر. نعمل على توقيع اتفافيات مع وزراة الداخلية القطرية فيما يخص التدريب وتبادل الخبرات في مجال الأمن وحماية المنشآت والتدريب المشترك بين قوات الامن والحماية في البلدين إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا الأمنية والأمن السيبراني الذي يعد رافد تعاون مهم جدا لنا. *الأمن السيبراني * تحدثتم عن الأمن السيبراني كأهم التحديات الأمنية، كيف تقيمون إمكانيات قطر في هذا المجال؟ وماذا عن التعاون المشترك؟ - بلا شك الأمن السيبراني تحدٍ مهم جدا لجميع البلدان في عصر الرقمنة والتحول إلى البيانات الإلكترونية بالنسبة للمعطيات الشخصية والمؤسساتية، لذلك فأي هجوم سيبراني تكون نتائجه وخيمة بالنسبة للأمن القومي.. ونحن كدولة مولدوفا حريصون على إحراز تقدم في هذا المجال الأمني من خلال إدراج أكثر أنظمة الحماية تطورا في أنظمة الدولة.. وفي هذا الصدد نسعى إلى التعاون وتبادل الخبرات مع دولة قطر التي أحرزت تقدما مهما في مجال الأمن السيبراني وقامت باستحداث وكالة للأمن السيبراني تنفذ برامج مهمة ومتقدمة لمواجهة التحديات ومجابهة المخاطر والتهديدات الحالية والناشئة، لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية وتوفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وآمنة. نحرص على العمل المشترك مع دولة قطر لتعزيز نظام الحماية الأمنية خاصة في ظل ما يحمله الفضاء الإلكتروني في طياته من فرص وإمكانيات التوسع في المستقبل؛ إلا أن طبيعة الفضاء الإلكتروني - غير المقيدة بأي حدود – تتيح لبعض الجهات المغرضة فرصًا لاختراق بيانات الأفراد والشركات وإلحاق الضرر بهم، لذا أصبح الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجه جميع الدول. *مونديال قطر * ما هو رأيكم في استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم قطر 2022؟ -أولا: نهنئ قطر كأول دولة عربية مسلمة تدخل التاريخ بتنظيم كأس العالم فيفا 2022، وهي سابقة مهمة للمنطقة بأكملها. ونهنئ الدوحة على النجاح الذي بدا واضحا من الآن، فحسب ما سمعت هناك أكثر من 20 مليون تسجيل لشراء تذاكر تم حجزها لحضور المباريات في قطر وهو رقم عال جدا يؤكد نجاح التظاهرة العالمية.. نحن واثقون تماما أنها ستكون بطولة متميزة وآمنة للغاية في ظل الإمكانيات الكبيرة للسلامة والأمن التي أنجزتها دولة قطر. أنا منبهرة بالمستوى العالي للاستعدادات القطرية على المستوى الأمني وستكون بطولة متميزة وآمنة لجميع المشجعين من العالم، اطلعنا على عدد مهم من الآليات والبرامج المتقدمة التي سيتم استخدامها في المونديال وهي بالفعل تمثل أكثر البرامح تطورا على مستوى المنظومة الأمنية العالمية. كما زرنا أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم وأعجبنا كثيرا بالدمج بين التراث والحداثة. نجزم أن تجربة قطر في تنظيم كأس العالم ستكون ناجحة جدا وستصبح ملهمة للبلدان الأخرى لنقل الخبرات القطرية المميزة في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى. * نحتذي بتجربة قطر * ما هو رأيكم في دور الدوحة في الحفاظ على السلام ومحاربة الإرهاب؟ - تلعب الدوحة دورا هاما في الوساطة في عدد من النزاعات الدولية من أجل تحقيق السلام والأمن. وحققت الدبلوماسية القطرية نجاحات مهمة تحسب لها على الساحة الدولية وكسبت إشادة دولية في أكثر من مناسبة على غرار الجهد الكبير الذي بذلته الدوحة في القضية الأفغانية خاصة على مستوى إخلاء عدد من المواطنيين الأوربيين والاهتمام باللاجئين الأفغان وهي تجربة نحتذي بها اليوم في العناية باللاجئين الأوكرانيين في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. تقدم دولة قطر مساعدات إنسانية وتنموية لعدد من الدول وتساهم في الجهد العالمي لمحاربة الفقر والأزمات الطارئة، كما تبزر قطر كدولة قادرة على المحافظة على سيادتها ومكانتها بين الدول الكبرى ولها علاقات مميزة مع الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.. نحن في جمهوية مولدوفا نتشارك مع دولة قطر نفس المبادئ الدولية في دعم الحوار السلمي وتعزيز سبل الاستقرار وتجنب الحروب والنزاعات لصالح التنمية والتعاون السلمي بين الدول. * دور ملهم *بوصفكم قيادة نسائية في بلدكم، كيف وجدتم دور المرأة القطرية في تعزيز الدولة؟ - نؤمن أن التحديات الصعبة هي التي تخلق قيادات قوية وبالنسبة لبلدي مولدوفا نملك قيادات نسائية استثنائية ومتميزة يمكنها إحداث التغييرعلى غرار رئيسة الجمهورية والوزيرة الأولى وعدد من النساء القديرات في مناصب مهمة وحساسة.. فخورة جدا بأنني أول امرأة تشغل منصب وزير الداخلية في جمهورية مولدوفا لدينا دور مهم في بلادنا نقوم به كقيادات بكل جد وإخلاص لما فيه فائدة لوطننا. بالنسبة لقطر لدينا قدوة يحتذى بها وهي صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الملهمة لجميع القيادات النسائية في العالم، حيث يعد دور صاحبة السمو فارقا في دعم التعليم والتنمية وتحقيق رؤية استشرافية لتقدم الدولة القطرية.. زرنا مؤسسة قطر وأبهرتنا الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التعليم والمعرفة والاهتمام بمستقبل الأجيال القادمة.. لاحظت أن قطر تعول على المرأة كشريك في بناء الوطن وتحقيق الأفضل في المستقبل. * حرب أوكرانيا *ما هو موقفكم من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ - الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر علينا بشكل مباشر بما أننا دولة جارة تتشارك الحدود مع أوكرانيا. الصراع يؤثر على الاستقرار الأمني في بلادنا بالإضافة إلى استقبالنا عددا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين حيث نحرص على تقديم المساعدات اللازمة والإحاطة بهم على جميع الأصعدة وهو تحد كبير وحساس بالنسبة لنا.. استقبلنا حتى الآن نصف مليون لاجئ عدد منهم وصل الى بلدان أخرى و100 ألف ظلوا في مولودوفا أكثرهم من النساء والأطفال وهم يستحقون الرعاية الاجتماعية والصحية وبحاجة للذهاب الى المدارس.. طبعا في ظل هذا الوضع المتأزم نقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ونقف الى جانب اللاجئين.. نحن معنيون بالوضع في أوكرانيا وكل بلدان العالم معنية بهذه الحرب ونتائجها الوخيمة وهو ما يدعونا جميعا للوعي بضريبة التخلي عن السلام لصالح الحرب وآثارها المدمرة علينا جميعا. *ماذا عن الوضع الأمني لبلادكم في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا؟ -الحرب على حدودنا وهو ما يجعلنا في وضع حساس على المستوى الأمني نحاول العمل مع شركائنا في تبادل المعلومات الأمنية والبقاء في يقظة أمنية عالية استعدادا لأي طارئ. نحن نعاني من آثار هذه الحرب والوضع متأزم وحساس في أوكرانيا نعمل أن نبقى في وضع الحذر والجهوزية.. إلى جانب مسؤولية 100 ألف لاجئ أوكراني فروا من الحرب إلينا فتحنا لهم قلوبنا وبيوتنا.. وتعمل وزارة الداخلية مع بقية الوزارات لتأمين جميع مستلزماتهم من الرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب المساعدات من الشركاء الدوليين لتأمين احتياجات اللاجئيين. *الاتحاد الأوروبي * تقدمت مولدوفا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن تساهم الحرب في تسريع إجراءات القبول؟ - نعم تقدمنا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكانت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو قد توجهت بخطاب للاتحاد الأوروبي وطالبت بتسريع الانضمام.. تلقينا عددا من الرسائل الإيجابية من الدول الأوروبية.. شعب مولدوفا والناخبون لهذه الحكومة يرغبون في الانضمام للاتحاد الأوروبي لما فيه من مصلحة أمنية اقتصادية لبلادنا.. نسعى إلى الانضمام إلى العائلة الكبيرة لنعمل بخطى موحدة وثابتة من أجل السلام والتنمية.

ستعرضت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني خدماتها وجهودها في مجال الأمن السيبراني أمام وفد من وزارة الدفاع ضم عددا من منتسبي كلية أحمد بن محمد العسكرية وعددا من الضباط زار جناحها في معرض ميليبول قطر، استعرضت الدورات التي تمت إقامتها مع عدد من الجهات بالدولة.. وتم إطلاع الوفد على هدف الوكالة الرامي إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات، وبوجه خاص إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بجانب وضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها إضافة إلى عدد كبير من الأهداف الأخرى. وكانت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني شاركت في معرض ميليبول قطر 2022 الذي اختتم أعماله أمس الأول، حيث قدمت الوكالة من خلال جناحها الخاص عروضا توضيحية حول الخدمات التي تقدمها والرامية إلى تأمين وحماية وتعزيز الفضاء السيبراني في دولة قطر. واحتوى جناح الوكالة في المعرض على مجموعة من شاشات العرض التي توضح أعمال الوكالة ومهامها في حفظ وتأمين الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى التعريف بأهم الدورات التدريبية التي تقدمها إلى المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة والهادفة إلى تعزيز وتطوير أداء المؤسسات في مجال أمن المعلومات. والمعروف أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قامت بتدريب نحو 25 ألف موظف في الدولة خلال الفترة الممتدة منذ مارس 2021 وحتى الآن، كما أن الوكالة تعمل على تدريب المزيد من الأفراد على حفظ وتأمين المعلومات من أجل الوصول إلى بيئة سيبرانية متينة وآمنة.

شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في معرض ميليبول قطر 2022 الذي اختتم أعماله اليوم، حيث قدمت الوكالة من خلال جناحها الخاص عروضا توضيحية حول الخدمات التي تقدمها والرامية إلى تأمين وحماية وتعزيز الفضاء السيبراني في دولة قطر. واحتوى جناح الوكالة في المعرض على مجموعة من شاشات العرض التي توضح أعمال الوكالة ومهامها في حفظ وتأمين الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى التعريف بأهم الدورات التدريبية التي تقدمها إلى المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة والهادفة إلى تعزيز وتطوير أداء المؤسسات في مجال أمن المعلومات. وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الوكالة تهدف من خلال المشاركة في معرض ميليبول قطر 2022 إلى تعزيز التعاون والمشاركة بينها وبين كافة القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة قامت بجهود حثيثة من أجل تعزيز دور مختلف القطاعات ومزودي الخدمات وسلسلة التوريد كشركاء أساسيين في ضمان الأمن السيبراني. ولفت إلى أن الوكالة قدمت من خلال جناحها عروضاً توضيحية حول أبرز الخدمات التي تقدمها لمختلف الجهات في الدولة، فضلاً عن الدورات التدريبية المتنوعة والتي تقدمها الوكالة لكافة الجهات الراغبة في تعزيز وتطوير أدائها ورفع الكفاءة في التعامل مع المخاطر السيبرانية. وأوضح أن الوكالة قامت بتدريب نحو 25 ألف موظف في الدولة خلال الفترة الممتدة منذ مارس 2021 وحتى الآن، كما أن الوكالة تعمل على تدريب المزيد من الأفراد على حفظ وتأمين المعلومات من أجل الوصول إلى بيئة سيبرانية متينة وآمنة. وقامت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني خلال اليوم الثالث للمعرض بتقديم 7 ورش عمل تثقيفية وتدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات وسبل تعزيز قدرات المؤسسات المختلفة في تأمين العمليات الإلكترونية وحفظ البيانات والمعلومات.

ناقشت الندوة الختامية، من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني /ميليبول قطر 2022/ في نسخته الرابعة عشرة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية. وتحدث خلال الندوة التي، أقيمت خلال اليوم الثالث والأخير للمعرض، عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاعات الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، استعرض المهندس خالد صادق الهاشمي (من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ 5GW)، عددا من التجارب في التعامل مع التكنولوجيا أثناء الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، مؤكدا أن التكنولوجيا بحاجة للمبادرة والمتابعة المستمرة للتطورات وليس التعامل معها بمبدأ رد الفعل. وتناول المهندس الهاشمي في عرضه تاريخ حروب الأجيال التقنية الخمسة والتي أدت إلى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في التعاطي التقني، موضحا أن العالم يواجه مشكلة ضياع المعلومات وتوزيعها الخاطئ مما يستدعي وجود إجراءات تقنية وقانونية خاصة للتعامل معها لاسيما خلال الفعاليات الكبرى. من ناحيته، تحدث اللواء مارك بوجيه (من قوات الدرك الوطني الفرنسي)، عن الهجمات السيبرانية المحترفة وتزايد أعدادها في ظل نقص الوعي بها في المجتمع وبين المؤسسات والشركات، في حين تزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية والرقمية حول العالم، وخصوصا الدول الأضعف في بنياتها التقنية والبشرية، مبينا دور قوات الدرك الوطني في التفاوض على الدعم الإقليمي والذي يشتمل على حماية المسؤولين الحكوميين، وإنقاذ الرهائن، والتواجد في حالات الكوارث الطبيعية. وتناول اللواء مارك بوجيه، في عرضه التقديمي، استراتيجية التوظيف في شريحة واسعة من الجهات، وقسمها إلى نوعين: التوظيف التقليدي ويشكل 40% منه الموظفون التقنيون ومحامون ذوو خبرة بالهجمات والاختراقات السيبرانية، أما النوع الثاني هو توظيف الاحتياطيين وهم الاختصاصيون التشغيليون الذين تزداد الحاجة لهم أثناء الأحداث والفعاليات الكبرى، وأيضا المواطنون العاديون لدعم التنمية التقنية في البلاد بشكل عام، لافتا إلى الكيفية التي تتم بها عمليات التوظيف، عبر الاتصالات الداخلية والخارجية، وعبر المشاركة في المنتديات والفعاليات الكبرى، وعبر الاحتكاك والتواصل مع المجتمع المدني. ثم عرض المحاضر الرؤية العالمية والخيارات الاستراتيجية لعام 2022، وابتدأ بذكر المخاوف، حيث تنظم الشبكات الإجرامية نفسها حول برامج الفدية، ومن المتوقع تسرب البيانات نظرا لحجم البيانات المخزنة والتي تتم مشاركتها، واتساع المنصات القابلة للهجوم والاختراق مثل تقنية الـ5G والعمل عن بعد وعبر الإنترنت وغيرها، مشيرا إلى تزايد أعمال الكراهية عبر النت والتزييف العميق Deep Fake مما يؤدي إلى التلاعب بالأشخاص وأيضا زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي. وشدد اللواء مارك بوجيه، في نهاية عرضه، على ضرورة اتباع منهجية وقائية وعقد شراكات أكثر وأكبر، والتعاون لاعتماد استجابات موحدة حسب نوع الهجمات والاختراقات، وتقوية المهارات القضائية والتقنية على أعلى المستويات، وتقوية الشراكات الدولية وخصوصا في أوروبا، خاصة مع تطور أساليب الخارجين على القانون وتطور الجريمة بصورة جعلتها عابرة للحدود بل والقارات. من جانبها، تناولت الدكتورة نورة فطيس الأستاذ المشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر، قضية الدبلوماسية السيبرانية الشاملة، حيث عرفت الدبلوماسية السيبرانية وأهدافها التي تسعى للنهوض بالقدرات الوطنية وتحسين تحديات الفضاء السيبراني الحالية والمستقبلية وتحسين الدفاع عن البنية التحتية الوطنية والتصدي للتصعيد أو الاتهام الخاطئ للهجمات السيبرانية. كما نبهت إلى أهمية التعاون الدولي متعدد التخصصات بين الأوساط المختلفة مثل الصناعة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والوزارات الحكومية، وأيضا الحفاظ على قنوات الحوار بين النظراء في أوقات الأزمات والخلافات السياسية.. داعية إلى تنظيم هيئة مسؤولة عن الفضاء تهتم بتنظيم مجالات العمل ووضع قواعد وبروتوكولات على الدول من أجل معالجة الاختلافات وذلك عن طريق مجموعة من الهيئات ذات المستوى الدولي. بدوره، أوضح السيد حمد البدر مسؤول فريق الاستجابة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني في مداخلة له أهمية تأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في ظل تزايد المخاطر المتمثلة في الاختراق ــ تسريب المعلومات السرية ـ ونشر المواد غير الأخلاقية، وغيرها). وتطرق إلى أشهر الطرق الخاصة باختراق الحسابات والأساليب المستحدثة في ذلك، مقدما مجموعة من الإرشادات التقنية للحيلولة دون الوقوع ضحايا لاختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالتوعية الدائمة والمستمرة للحد من المخاطر المتعلقة بهذه المنصات.

شاركت وزارة الداخلية في الاجتماع السادس للجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استمر يومين، واختتم أعماله اليوم بالأمانة العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. مثل وزارة الداخلية في الاجتماع العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات منها الضوابط الاسترشادية الأساسية في الأمن السيبراني، ومهام وآلية عمل اللجنة الدائمة للأمن السيبراني، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بمجالات الأمن السيبراني.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، استهدفت إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتنمية قدراتهم والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. وتناولت المحاور الرئيسية للدورة ماهية الأمن السيبراني والمكافحة الجنائية للهجمات السيبرانية ونبذة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني واختصاصاتها المنصوصة بالقرار الأميري لحماية المنشآت الحيوية في الدولة ورفع وتعزيز الأمن السيبراني في الفضاء الإلكتروني. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية وكيفية حماية البنية التحتية ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. كما تطرقت إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، ومكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن المركز وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير للأمن السيبراني، حرص على استضافة خبراء من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب المشاركين في دورات تتسق مع دور المركز في تدريب جميع الفئات القانونية وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والجديدة. من جانبها، أوضحت السيدة دلال العقيدي المسؤولة عن إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة لا تألو جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن الإلكتروني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. كما استعرض السيد خالد المفتاح الخبير السيبراني من قطاع شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في الورشة دور الوكالة في تنفيذ التمارين والتدريبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 بالدولة، وقدم شرحاً للمشاركين فيها حول دور الوكالة الوطنية في خطة تأمين البطولة، وإجراءاتها الأمنية والاحترازية قبل الأحداث الرياضية.

قالت مجلة Arabian Business الاقتصادية إنه مع اقتراب موعد كأس العالم قطر 2022 يوصي خبراء الأمن السيبراني بأن تستثمر المنظمات والأفراد المرتبطون بالحدث في تدابير إضافية للأمن السيبراني وأن يكونوا على دراية بالتهديدات السيبرانية المحتملة، مشيرة إلى أن قطر أطلقت استثمارات واسعة في مشاريع التكنولوجيا والأمن السيبراني. وتضيف المجلة أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستقطب ما يقدر بنحو 1.5 مليون زائر إلى قطر خلال الاحتفال الذي يستمر أربعة أسابيع. ومثل العديد من الأحداث الشعبية واسعة النطاق، يتوقع أن يحاول مجرمو الإنترنت والجهات الفاعلة الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح سريعة استغلال الحدث والقيام بهجمات إلكترونية. وأضافت المجلة أن هذه التوقعات ليست جديدة على كأس العالم FIFA، حيث أبلغ منظمو كأس العالم 2018 عن 25 مليون حادث إلكتروني. ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والتكتيكات العدائية الجديدة التي شوهدت في الأولمبياد الماضية، يجب أن يكون زوار كأس العالم والمشاركون والجهات الراعية والمنظمات التابعة مستعدين لزيادة الجرائم الإلكترونية قبل الحدث وأثناءه وبعده. وتنقل المجلة عن السيد جين يو، الرئيس التنفيذي لشركة Resecurity قوله: بينما قامت الحكومة القطرية باستثمارات كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني قبل الحدث، يجب على FIFA وأصحاب المصلحة الرئيسيين وبائعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستعداد أيضًا لإدارة أي مواجهة محتملة ضمن حدث من هذا النوع. وشركة Resecurity هي شركة للأمن السيبراني واستخبارات التهديدات ومقرها لوس أنجلوس، كاليفورنيا. ومع زيادة حوادث الأمن السيبراني الناجمة عن الوباء العالمي وهجمات أمن سلاسل التوريد، يمكن للمنظمات والأفراد الذين لهم صلات بالحدث التخفيف من هذه المخاطر باستخدام تقنيات استخبارات التهديدات التي تكتشف التهديدات وتحددها فور ظهورها. وتركّز الحكومة القطرية والشركات جهودها لتحقيق التحول الرقمي لتصبح الدولة من أهم المراكز الرقمية على مستوى العالم. وعلى الخط نفسه، احتلت إستراتيجية التحول الرقمي التي تعتمدها قطر المرتبة الأولى لتكون من بين أفضل البرامج التقنية للعام 2021 قُبيل انطلاق كأس العالم الذي تستضيفه الدولة هذا العام. وفي ظلّ التحولات التي يشهدها العالم، اعتمدت قطر الحلول التقنية لتأمين التواصل والاتصال الرقمي على مدار الساعة حيث من المرجّح أن تُنفق الدولة 9 مليارات دولار على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول العام 2024 تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء في كافة المجالات.

تناولت الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/، إسهامات الأمن السيبراني في تحقيق وضمان استدامة التنمية، وأنواع الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، وقصور التقنيات الرقمية في توفير الحماية الإلكترونية، والآثار السلبية للاختراقات السيبرانية على الاقتصاد والمجتمع، ودور التشريعات في الحد من هذا النوع من الجرائم، والابتكار العلمي والتقني ودوره في توفير الأمن السيبراني. وخلال الندوة السابعة للخيمة التي شارك فيها نخبة من خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجي من داخل دولة قطر وخارجها، دعا الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/، إلى ضرورة أن تتبنى الدول تشريعات تحافظ على سرية المعلومات للأشخاص والشركات والدول، منبها إلى خطورة انتشار قراصنة الانترنت على اقتصادات الدول وعمليات التنمية. وحذر الدكتور سيف الحجري من القراصنة وما يمتلكونه من أدوات تقنية تهدد الأشخاص والدول والشركات، خاصة وأنهم يواكبون التطور الكبير والمستمر للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك الظاهرة التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد المجتمعات من سرقة للبيانات وعمليات ابتزاز بدأت تتخطى الافراد لتصل الى الدول والسطو على معلوماتها الاساسية والحساسة. من جانبهم، استعرض المتحدثون في الندوة أنواع الجرائم الالكترونية المنتشرة حاليا والأسباب التي تؤدي الى حدوثها، ومنها الاحتيال عن طريق البريد الالكتروني وتزوير الهوية وسرقة الحسابات البنكية، مشيرين إلى أن سرقة بيانات الشركات الكبرى من قبل بعض القراصنة المحترفين، وبيعها لشركات منافسة أخرى تعد من أخطر الجرائم الالكترونية التي انتشرت في الفترة الاخيرة، و كذلك الابتزاز الالكتروني عن طريق برنامج يقوم بتشفير ملفات المستخدم ثم يطلب القراصنة فدية مقابل إعادة الحساب مرة أخرى. ولفت المتحدثون إلى وجود استثمارات كبرى لحماية الافراد والمؤسسات والدول من الهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية، التي تتعرض لها مثل التلاعب بالرأي العام من خلال تزييف الحقائق، وسرقة المعلومات الهامة والاسرار الاقتصادية والعسكرية والسياسية مما يعمل على زعزعة استقرار الدول وينذر بانهيارها. وأضافوا أن معظم الدول عملت على تطوير منظومتها التشريعية والتقنية لأجل التعامل مع الجرائم الالكترونية، كما قامت بعض الدول باصدار تشريعات تخص هذا النوع من الجرائم، كما عملت دول اخرى على استحداث فرق التحقيقات الجنائية الرقمية والتي تعمل تحت مظلة الشرطة المحلية كمراكز متخصصة للأمن والدفاع الالكتروني، مشددين على ضرورة تحديث هذه التشريعات بشكل مستمر لمواكبة هذا التطور الكبير، فالامن السيبراني مهمة معقدة وتحتاج الى جهود كبيرة. واستعرض المشاركون في الندوة خسائر الهجمات السيبرانية في العالم والتي وصلت الى اكثر من 6 تريليونات دولار حتى العام 2021 ، كما نمت في عام 2020 حالات برامج الفدية بنسبة 150 في المئة، منبهين إلى أن البريد الالكتروني مسؤول عن حوالي 94 في المئة من جميع البرامج الضارة، هذا بخلاف تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على شبكة الويب والتي زادت بمعدل حدوث هجمة كل 39 ثانية، لهذا تقوم بعض الدول والشركات الكبرى بحظر ما يعادل 24 الف تطبيق جوال خبيث كل يوم. وعن الحماية السيبرانية، أوضح المتحدثون في الندوة أنه يجب نشر التوعية اللازمة بمفهوم الأمن السيبراني والمخاطر المصاحبة لاستخدام شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات وتثقيف المستخدمين بمبادئ حفظ وحماية البيانات داخل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك حث الأفراد والموظفين في الوزارات والمؤسسات على اتباع الارشادات المتعلقة بأمن المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي عمل أو فعل غير اعتيادي على الشبكة أو أي محاولة اتصال بواسطة روابط غير معروفة أثناء استعمال الحاسب الآلي أو الأنظمة التشغيلية الملحقة، مشيرين إلى أن الأمن السيبراني يفرض على الجميع بناء قاعدة بيانات للأطر التشريعية والتنظيمية السائدة في الدول العربية بإدارة التعاملات عبر شبكة الإنترنت وسن التشريعات والعقوبات اللازمة لمنفذي الجرائم السيبرانية ووضع ضوابط قانونية صارمة. وأكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة، والخاصة، لزيادة كفاءة القدرات التكنولوجية، والحفاظ على سرية المعلومات، ونشر التوعية الأمنية، وتسليط الضوء على الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل، ووضع برامج، وتنظيم فعاليات خاصة بأمن المعلومات، وطبع وتوزيع مطبوعات تتضمن إرشادات دورية خاصة بالأمن السيبراني وجرائمه، وتنمية الوعي المجتمعي بخطورته.

وقَّعت جامعة حمد بن خليفة اتفاقية مع شركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط ومقرها إسبانيا للتعاون في البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني للشبكة الذكية بهدف تعزيز الابتكار عالي التأثير في مجال الطاقة المستدامة. وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، ستعمل جامعة حمد بن خليفة وشركة إبيردرولا للابتكار في الشرق الأوسط على تعزيز التكنولوجيا المستخدمة في عمليات النشر الميدانية للشبكات الذكية في المنطقة. وبالاستفادة من الخبرات ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني وحلول الطاقة المبتكرة، سوف تشتمل الجهود المشتركة على الدراسات البحثية والملكية الفكرية والتعاون التجاري بشأن آليات اتصالات الشبكة الذكية والأمن. وتمثل الشبكات الذكية طفرة تكنولوجية للنهوض بنماذج جديدة لاستهلاك الكهرباء وإزالة الكربون. ومع قدرتها على العمل باستخدام الطاقة من الموارد المتجددة ودمج التكنولوجيا الرقمية، تتطلب الأحجام الهائلة من البيانات الناتجة عن الشبكات الذكية حلولاً أمنية فعالة. وستوفر كل من جامعة حمد بن خليفة، من خلال كلية العلوم والهندسة، وشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، أعضاء بهيئة التدريس وموظفين وموارد لمشروع بحثي يركز على التقنيات الأمنية لاتصالات خطوط الطاقة. وتشتمل النتائج المتوقعة لهذا المشروع على طرح منشورات علمية محكَّمة وتقديم طلب براءة اختراع مملوكة للكلية والشركة بشكل مشترك، وتسويق هذه التقنيات الأمنية في مرحلة لاحقة وفق أفضل السيناريوهات. وأوضح الدكتور منير حمدي، العميد المؤسِّس لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن هذه الاتفاقية الجديدة تستند إلى علاقة الجامعة طويلة الأمد مع شركة إيبردرولا، التي تركز على الابتكار القائم على المعرفة، متوقعا أن يسهم هذا التعاون بشكل فعال في تحول الطاقة في قطر مع ترك تأثير إيجابي للغاية على مبادرات المدن الذكية والمستدامة. من جانبه، قال السيد سانتياغو باناليس لوبيز، المدير العام لشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، إن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بدعم منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر وتعزيز المعرفة في مجالات محددة في قطاع العلوم والطاقة. وسوف يضمن هذا التعاون أن تكون الجهود المشتركة في طليعة الحلول المطروحة لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة في قطر عبر تطوير حلول لتعزيز قدرات شبكتها الذكية. وتأسست شركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط عام 2016، حيث ينفذ مركز إيبردرولا للتكنولوجيا مشاريع متطورة في مجال الشبكات الذكية، والتكامل المتجدد، وإدارة الطاقة. وفي شهر أكتوبر 2021، أنشأت مجموعة إيبردرولا، التي تتخذ من إسبانيا مقرًا لها، المركز العالمي للشبكة الذكية، وهو مركز عالمي للابتكار في الشبكات الذكية يجمع بين قدراته التكنولوجية وقدرات الخبراء في جميع أنحاء العالم.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة بريتاني سود الفرنسية لإطلاق برنامج ماجستير مزدوج في الأمن السيبراني، مما يعزز التعاون بين الباحثين في كلتا المؤسستين. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتورة فيرجيني دوبوت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الباحثين من كلتا المؤسستين في مجال الأمن السيبراني وتقديم برنامج فريد من نوعه للطلبة، يتم من خلاله إتاحة فرصة الاختيار للطلبة في إجراء تدريبهم البحثي في إحدى الجامعتين أو في شركة معتمدة تعمل في مجال تطوير أنشطة الأمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، سيحصل الطالب على درجتين علميتين في مدة لا تقل عن سنتين، تتمثلان في درجة صادرة عن جامعة قطر في الحوسبة، ودرجة من جامعة بريتناني سود الفرنسية في مجال الأمن السيبراني. كما تضمنت المذكرة إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المؤسستين لإعداد دورات وبرامج لمتابعة التقدم الأكاديمي والبحثي للطلاب المسجلين في البرنامج، إضافة إلى إمكانية مشاركة الطلبة والباحثين الزائرين من جامعة بريتاني سود في تطوير مشاريع بحثية مشتركة مما سيسهم في بناء القدرات والتواصل بين المؤسستين. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس جامعة قطر أهمية هذه المذكرة التي تواكب ما تشهده دولة قطر من نمو هائل في مجال البحث، والتطوير والابتكار التكنولوجي والهندسي.. لافتا إلى دورها المرتقب في توفير المزيد من الفرص لطلبة جامعة قطر. وبدورها، أشارت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية إلى أن مذكرة التفاهم ستكون ثمارها كثيرة لطلبة جامعة قطر، والباحثين من المؤسستين، في التعاون على مشاريع بحثية وتطويرها. يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود جامعة قطر لتكون مركزا إقليميا للتميز في مجال الأمن السيبراني.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الخدمات المقدمة للمجتمع تستند على أساس قانوني وتشريعي، منوهاً أنّ رقمنة جميع الخدمات في كل القطاعات هدف استراتيجي للدولة التي تسعى بكل جهدها لتحقيق التطور الخدمي للمجتمع. وقال إنّ الدولة وضعت أساساً منهجياً للنظام القانوني للخدمات العامة، وألزمت الجميع بتقديم تلك الخدمات بطريقة ميسرة ونوعية ومرنة، استناداً إلى الدستور والقوانين التي أكدت على ضرورة توفير خدمات جيدة. وقال المحامي يوسف الزمان في حوار لـ الشرق إن المؤشرات الدولية تساهم في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات لها دور في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن ضعف جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية سببه قصور أو خلل لدى الجهة الحكومية، والتباين أو الاختلاف في هذه الخدمات يعود إلى إدارة المرفق المعني والتي يجب أن يدار من قبل ذوي الخبرة والكفاءة الأمر الذي يحتاج إلى الرقابة وتقييم للأداء. وأكد المحامي الزمان على الالتزام الدستوري والقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية ومعنوية، والمادية من قبيل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، أما الخدمات المعنوية فتتمثل في تحقيق الأمن والعدل، موضحا أن هذه الخدمات يجب أن تقدم باستمرار بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. وقال إنه ووفقا لذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية العامة تقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشار إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مُثلى. فإلى الحوار: أساس دستوري ـ ما هو الأساس الدستوري والقانوني لالتزام الجهات العامة بتقديم الخدمات العامة للأفراد؟ الثابت لنا جميعًا كمواطنين ومقيمين أن دولة قطر تشهد ازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية، وعلى المستوى التشريعي والقانوني صدر الدستور القطري في عام 2004 منظمًا للسلطات الثلاث في الدولة ومتضمنًا حقوق وواجبات المواطنين ومقررًا لمبادئ دستورية تضمن توفير الحياة الكريمة في مجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وتكفل الدولة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي، والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم. كما أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون وتشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له، وتعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. البناء الخدمي ـ هل تعنى قواعد الدستور بالبناء الخدمي للجهات؟ بكل تأكيد، تأتي قواعد الدستور على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ الصدارة باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية من سلطات تنفيذية بحيث تعمل هذه الجهات على تحقيق ما قرره الدستور عبر التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية من لوائح وقرارات وأوامر وعلى هذه الجهات العمل من أجل تحقيق جميع ما قرره الدستور لينعم المواطنون بالرخاء، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم كل ذلك بالطبع لا يتحقق إلا عبر قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات بتقديم الخدمات الداخلة في اختصاصاتها للمواطن ولكل من يقيم في الدولة على الوجه الأكمل لإشباع كافة متطلباتهم الحياتية والمعيشية. التزام دستوري ـ كيف يكون هذا الالتزام الدستوري على الجهات تجاه المجتمع؟ هناك التزام دستوري وقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية مثل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي أو خدمات معنوية مثل الأمن والعدل وإستمرار تقديم هذه الخدمات بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. من هنا يتعين على جميع الجهات العامة الحكومية العناية الكاملة بتقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشير هنا إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مثلى. خدمات ميسرة ـ لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بتقديم خدمات سهلة وميسرة للأفراد؟ من خلال الاطلاع على التشريعات وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغير ذلك من القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية. يتضح جليًا من جميع تلك الأدوات التشريعية مدى حرص الدولة على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بأداء الخدمات المتطورة وتلبية متطلبات الأفراد والعمل على رقمنة كافة الخدمات العامة المُقدمة للجمهور عبر وسائل التقنية الإلكترونية بالنظر إلى ما تحققه هذه التقنية من فوائد ومزايا كثيرة للأفراد على كافة المستويات وبناء منظومة متكاملة ومترابطة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا. من هنا فإن تباطؤ بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للجمهور لا يجد له أي أساس قانوني أو تشريعي بما يتطلب ذلك من هذه الجهات ووفقًا للمسؤوليات المُسندة إليها أن تبادر إلى سرعة العمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وتذليل المعوقات التي تعترض تقديم وتنفيذ رقمنة خدماتها أو تطوير هذه الخدمات لمواكبة النهضة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة وإشباع الحاجات العامة للأفراد من الخدمات المختلفة واستمرار تقديمها بجودة عالية. والأسباب التي تؤدي إلى تراجع الخدمات كثيرة ومختلفة وأهمها قصور يعود إلى الإدارة المسؤولة وجدية الرقابة على الموظفين، وقد يعود إلى عدم استمرارية بعض الموظفين في وظائفهم وانتقالهم إلى جهات أخرى أو إحالتهم للتقاعد. مؤشرات قياس جودة الخدمات ـ ما أهمية ودور المؤشرات الدولية لقياس جودة أداء الخدمات العامة؟ من المعلوم أن الدولة حققت خطوات تشريعية واسعة، كما حققت إنجازات في قطاع البنية التحتية الاقتصادية سواء في النقل والاتصالات والمعلومات وفي قطاع الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والتشييد والإنشاءات. وتساهم المؤشرات الدولية في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات بالطبع لها دور في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للجمهور إذْ تتيح للدولة معرفة مدى اتفاق هذه الخدمة من حيث الجودة والإجراءات والسرعة وإشباع رغبة المتلقي مع المعايير والمؤشرات الدولية المتعلقة بهذه الخدمة بحيث يتسنى للجهة المختصة معرفة حقيقة الخدمات التي تقدمها وتكون المؤشرات دافعًا لتطوير خدماتها. والاختلاف في تقديم الخدمات من عام إلى آخر إن كان إيجابيًا فهو أمر طيب، وإذا جاءت الخدمة مثلًا أقل جودة من سنوات ماضية فهذا مؤداه أن هناك قصورا أو خللا لدى الجهة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمة. والأسباب في هذا التباين والاختلاف تعود في اعتقادي الخاص إلى إدارة مرفق هذه الإدارة التي يجب أن تدار من قِبل مديرين ذوي خبرة ومتعاونين مع العاملين والموظفين وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة وتقييم للأداء وما إلى ذلك، وضرورة خضوع الخدمات التي تقدمها كل جهة إلى مقاييس لتوفر الخدمة وتطورها، ووصولها إلى مستحقها. كما يمثل رضا الجمهور عن مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الجهات الحكومية واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها في تطوير الخدمات من وقت إلى آخر، كما أن المؤشرات الدولية لتقييم هذه الخدمات تعتمد على استطلاعات رأي الجمهور والمستفيدين من الخدمات ومدى استجابتها لرغباتهم ومتطلباتهم. فروق في الخدمات ـ لماذا توجد فروق في تقديم الخدمات العامة بين جهة وأخرى؟ نعم هناك فوارق ما بين جهة وأخرى في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها وإنجاز معاملات الأفراد والملاحظ أن بعض الجهات التي تقوم على خدمة معينة قد ترهق الأفراد بطلب تقديم بعض المستندات، مما يضطر هؤلاء للذهاب إلى عدة دوائر للحصول على تلك المستندات علمًا بأنه يفترض في الخدمات الإليكترونية أنها تتم عن طريق الربط المباشر فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتتولى توفير كافة المستندات المطلوبة لدى الجهة التي تتولى تقديم الخدمة للفرد. وعلى سبيل المثال عندما يطلب المؤجر تسجيل عقد إيجار لدى الجهة المختصة يطلب منه أن يقدم مع طلب تسجيل عقد الإيجار مستندات عدة منها شهادة إتمام البناء للعقار المملوك له والرقم المساحي للعقار، ومستندات أخرى تعيق سرعة إنجاز المعاملة لاسيما إذا كانت المستندات المطلوبة صدرت منذ سنوات طويلة ولا يحتفظ بها الأفراد. وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم عند تسجيل الدعوى يطلب من المدعي رافع الدعوى مجموعة من المستندات مثل: قيد منشأة للشركة المدعى عليها، وسجل تجاري ساري المفعول حديث الطباعة، والعنوان مشتملًا على رقم العقار ورقم الشارع، بالإضافة إلى مستندات أخرى يترتب على عدم وجودها مع رافع الدعوى تعطيل لاقتضاء حقوقه. ومن المفروض وفقًا لتنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية المعتمدة أن معظم هذه البيانات تكون موجودة إليكترونيًا لدى الجهة التي تقدم الخدمة وأنها خضعت للرقمنة وبالتالي تظهر على الفور لدى الموظف مقدم الخدمة. ونشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الربط والتكامل بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة وإدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتسجيل والتوثيق كل ذلك وفقًا لما جاء بسياسات الحكومة الإلكترونية. رقمنة الخدمات ـ ماذا عن رقمنة الخدمات إلكترونيًا؟ بداية كما ذكرت يتعين التأكيد على أن رقمنة الخدمات إلكترونيا اتخذت الدولة منها هدفًا إستراتيجيًا، ومن المعلوم أن وزارة المواصلات والاتصالات عملت في السنوات الأخيرة على رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية عبر تبني الخدمات الحكومية المشتركة ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية ونتيجة لذلك قطعت بعض الوزارات الحكومية شوطًا كبيرًا في تحقيق رقمنة الخدمات وتأتي على رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، التي وفرت حتى الآن حوالي 98 خدمة بواسطة مطراش وتم إنجاز خدمة ملايين المعاملات في الإقامة والتأشيرات عبر الأنظمة التكنولوجية ونقاط الرقمية المتطورة. أداء الرقمنة ـ ما سبب عدم وصول بعض الجهات مستوى متقدما من الرقمنة؟ بعض الجهات لم تصل بعد إلى رقمنة كافة خدماتها للجمهور ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في اعتقادي الخاص وهي: ضعف في الكفاءة الإدارية بوجه عام، وعدم استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات، وعدم اكتمال تحديث المعلومات لدى الجهة الحكومية والربط المباشر بين الجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية جاء واضحًا. وألزم هذا القرار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة إلكترونية لتنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية بإشراف الجهة المعنية بالاتصالات. وأعتقد أن أهم الاسباب التي تقف وراء عدم رقمنة خدمات بعض الإدارات الحكومية يعود إلى قصور في سياسة الربط المباشر وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية. والمعلوم أنه في عصرنا الحالي تبرز الخدمات الإلكترونية كواحدة من أهم الخدمات والتي تعتبر وسيلة لسرعة وجودة وشفافية الخدمات المُقدمة للجمهور التي يتم تنفيذها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت بهدف تسهيل وتسريع الخدمات العامة سواء داخل الوزارات والدوائر الحكومية أو الخدمات المُقدمة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص. رضا الجمهور ـ هل كسبت تلك الجهات رضا الجمهور؟ بالتأكيد كسبت رضا العملاء والمراجعين، وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الوزارات والأجهزة الحكومية خدمات إلكترونية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، اكتسبت هذه الخدمات ثقة ورضا المتعاملين والمستفيدين. ومن تلك المعاملات خاصة تلك التي تتم شخصيًا عبر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومن خلال المواقع الإلكترونية والتي وفرت كثيرًا من الوقت والإجراءات على المستفيد من الخدمة بينما لا تزال فيه بعض الجهات الحكومية عند تقديمها الخدمات العامة للأفراد غير قادرة على تقديمها إلكترونيًا لسبب يعود إلى عدم رقمنة الكثير من المعلومات والمستندات التي بحوزتها أي عدم تحويل الوثائق لديها إلى صيغة رقمية مما تسبب ذلك في تخلفها عن الانضمام إلى ركب الجهات التي تتعامل مع الجمهور إلكترونيًا. وهذا يتطلب المبادرة في الإسراع بالتحول الرقمي في إطار حكومة قطر الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات وفقًا للتطور التكنولوجي الذي يعد حاليًا هو الأسلوب الحديث والأصل في تقديم الخدمات العامة للجمهور. وأخيرًا أُشير إلى أن الدولة أحكمت الرقابة على أمن وسلامة جميع المعاملات الإليكترونية في الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات خبيثة. وللمحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

أعلنت اوكرانيا اليوم أن هجوما إلكترونيا ضخما استهدف المواقع الإلكترونية الحكومية في البلاد بعد منتصف الليل ما تسبب في عدم إمكانية الوصول لمواقع كثيرة على الإنترنت لساعات. وأضافت السلطات الاوكرانية أن بعض المواقع الإلكترونية الحكومية، بينها وزارتي الخارجية والتعليم، تعرضت لهجوم قرصنة إلكترونية.. ولم يتغير محتوى المواقع الإلكترونية ولم يحدث تسريب لمعلومات شخصية بحسب المعلومات المبدئية، مضيفة أنه جرى استعادة أغلب المواقع الإلكترونية وسوف يتسنى الوصول إلى المواقع الأخرى قريبا. وقالت وزارة الرقمنة في أوكرانيا إن الحكومة نفسها أخرجت عددا من المواقع من الخدمة خلال التحقيق في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. على الصعيد ذاته، أعلن السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم حشد كافة موارده لمساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم السيبراني. وأكد بوريل أن اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم والذي قال إنه يستحق الإدانة، داعيا كل حكومات الاتحاد الأوروبي المشاركة في التحقيق، حتى وإن كانت أوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد.

أعلنت جامعة قطر، تقديم درجة الماجستير المشتركة لبرنامج إيراسموس موندوس (Erasmus Mundus) في الأمن السيبراني. وبهذه المناسبة صرح الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن اختيارنا من بين 47 شريكًا من القطاعين العام والخاص (جامعات وشركات) لتقديم برنامج إيراسموس موندوس للماجستير المشترك في الأمن السيبراني. حيث سيتمكن الطلبة في قطر من التقدم للحصول على هذه الدرجة العلمية وسيكون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مؤهلين للمشاركة في التدريس والبحث، كما يمكن لمختبرات جامعة قطر استضافة الباحثين التابعين للبرنامج لمدة تصل إلى 5 أشهر». ولقد تم مؤخراً منح جامعة بريتاني سود باعتبارها المنسق ماجستير إيراسموس موندوس في الأمن السيبراني، وقد أتى هذا النجاح كنتيجة لعملية اختيار عالية المنافسة على المستوى الأوروبي وتمثل جامعة بروكسل دي ليبري وجامعة لوكسمبورغ المؤسستين الأخريين الشريكتين في المشروع مع 47 شريكًا من القطاعين العام والخاص (جامعات وشركات) وتعد جامعة قطر من بين هذه الجامعات بميزانية تقارب 5.2 مليون يورو لتدريب 4 فصول دراسية بسعة31 من الطلبة لكل فصل، وستقدم درجة الماجستير هذه تخصصًا في الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (IoT) وتخصصاً آخر في الأمن السيبراني للبرمجيات.

أعلنت Ooredoo عن اختيارها لشركة Fortinet الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني الشاملة والمتكاملة لتعزيز مجموعة خدمات Enterprise Edge للشبكات الواسعة عبر إضافة مزايا أمنية متطورة يوفرها حل Secure SD-WAN من Fortinet، وتوفر Enterprise EDGE من Ooredoo خدمة شبكات المناطق الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) المدارة، والتي تمكن العملاء من الشركات من إنشاء شبكات اتصالات من خلال الدمج والمطابقة ضمن نطاق واسع من اتصالات شبكة المناطق الواسعة. ومع تطوير شبكتها لتصبح مجهزة بشبكة مناطق واسعة معرفة بالبرمجيات، ستتمكن Ooredoo الآن من توفير قدرات جديدة تتخطى مستوى خدمات الاتصالات التقليدية. كما أن التعاون مع Fortinet يعني أن Ooredoo يمكنها الآن الوصول إلى نهج شبكات مبني على أسس أمنية متينة، تجمع من خلاله وظائف SD-WAN مع مزايا الحماية الأمنية من الجيل القادم في خدمة واحدة. وحول التعاون مع Fortinet، قال ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo: تواصل Ooredoo إبرام الشراكات مع كبريات الشركات العالمية الرائدة لتعزيز قدرة العملاء على مواجهة تحديات الأعمال. فمع التحديات الأمنية المتزايدة، سيوفر حل Enterprise EDGE من Ooredoo خدمة شبكات رقمية متطورة مزودة بمزايا Fortinet الأمنية لعملائنا من الشركات في جميع أنحاء قطر. ولا شك أنOoredoo تلتزم بتوفير حلول عالمية المستوى للشركات في قطر، وتعد خدمة Enterprise EDGEمثالاً واضحاً على هذا الالتزام. وتم تصميم حل Secure SD-WAN من Fortinet لتطوير تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات الشبكات الواسعة. وبالنسبة لعملاء Ooredoo، يوفر هذا الحل إمكانية الوصول إلى شبكات SD-WAN آمنة لحماية بيانات العملاء وتطبيقاتهم بشكل فعال إلى جانب تزويدهم بمستوى عالٍ من المراقبة وإعداد التقارير والتحكم وقابلية الترقية. ويمكن إضافة الحل لأي من خدمات الاتصالات الاعتيادية مثل الشبكة الافتراضية المحلية عبر بروتوكول الإنترنت National IPVPN أو الإنترنت للشركات أو البرودباند للشركات أو البرودباند الجوال.

صمَّم فريق للأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، تكنولوجيا لا تكتشف عناوين صفحات الإنترنت الضارة والتصيدية الحالية فحسب، بل يمكنها أيضا التنبؤ بالعناوين التي ستكون ضارة في المستقبل، وحصل على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا. وقد طور الفريق ماسح الكشف عن الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها باستخدام تكنولوجيا مرخصة من المعهد للتنبؤ بعناوين صفحات الإنترنت الضارة. وبفضل إمكانياته وقدراته الفائقة، اختارت خدمة 'فيروس توتال' (virustotal.com) هذا الماسح ليكون أحد الماسحات الإلكترونية الموثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة المتخصصة في فحوصات الأمن السيبراني والمتاحة للجمهور من شركة جوجل توفر للمستخدم إمكانية التحقق مما إذا كان عنوان صفحة الإنترنت أو الملف أو عنوان بروتوكول الإنترنت ضارًا أم غير ضار. وتُستخدم عناوين صفحات الإنترنت الضارة في العديد من هجمات الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة، حيث تتعرض خوادم شبكة الإنترنت للهجوم وتصبح غير قابلة للاستخدام. كما أنها مصدر للتصيد الاحتيالي، حيث يخدع المجرمون مستخدمي البريد الإلكتروني للكشف عن المعلومات عبر التظاهر بأنهم كيانات حسنة السمعة. وتُستغل هذه العناوين كذلك للتحكم في شبكات الرد الإلكتروني الآلي، عندما تتمكن جيوش من الأجهزة المصابة من نشر برامج ضارة وإرسال رسائل بريدية إلكترونية عشوائية بدون علم أصحابها. صفحات الإنترنت الضارة وقد تمكَّن الفريق من اكتشاف عدد كبير من عناوين صفحات الإنترنت الضارة التي لم تكن معروفة من قبل عبر تأكيد الروابط بين عناوين صفحات الإنترنت الضارة وتحليلها بعناية. ويستخدم هذا النهج بيانات عامة، وبالتالي لا يُحدث أي مخاوف متعلقة بالخصوصية. وأظهرت الدراسات والفحوصات المكثفة إمكانية الاكتشاف المبكر لعناوين صفحات الإنترنت الضارة. ويتيح هذا النهج إمكانية الكشف عن تلك العناوين الضارة على نطاق واسع، وهو أسلوب فعال للغاية وقابل للتطوير. وقال الدكتور عيسى خليل، وهو عالم رئيسي في قسم الأمن السيبراني بالمعهد: تستفيد التكنولوجيا التي طورناها من البنية التحتية لاستضافة عناوين صفحات الإنترنت الضارة لاكتشاف الارتباطات القوية فيما بينها، وتُستخدم هذه التكنولوجيا بعد ذلك لاستنتاج عناوين صفحات الإنترنت الضارة غير المعروفة من مجموعة صغيرة من المواقع الضارة الموجودة والمعروفة. وبدلاً من الاعتماد على الميزات المحلية، تنقب التكنولوجيا التي طورها المعهد عن الارتباطات العالمية بين عناوين صفحات الإنترنت وتوظفها. فعلى سبيل المثال، لاحظنا أنه على مدار فترة زمنية محددة، تستضيف نفس عناوين بروتوكول الإنترنت عناوين العديد من صفحات الإنترنت الضارة في العادة، وتميل العديد من بروتوكولات الإنترنت إلى استضافة نفس عناوين صفحات الإنترنت الضارة، وهو ما يؤدي إلى إنشاء ارتباطات جوهرية فيما بينها. وأضاف: يمكن أن تكون للتصيد الاحتيالي عواقب وخيمة على ضحاياه، وقد أردنا تطوير هذه التكنولوجيا لضمان تمتع الجمهور بالحماية على الدوام من الجرائم الإلكترونية المتزايدة. ويتطور هذا المجال بوتيرة سريعة، ويرغب فريقنا في أن يظل متقدمًا بخطوة على الدوام. وتُعدُ أدوات التنبؤ والأدوات التحليلية السريعة عالية الجودة من العوامل الرئيسية في مكافحة مجرمي الإنترنت.

شهدت القائمة النسائية لمسابقة الريادة النسائية في الأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط تواجد 5 نساء عربيات، من بينهن أول قطرية تتأهل لنهائي المسابقة سارة الخليفي. وقالت الخليفي – على تويتر – فخورة بكوني أول قطرية تصل إلى نهائي مسابقة الريادة النسائية في الأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط. وأكدت الخليفي – وفقاً لمقابلة مع شبكة الجزيرة - أن الفتاة القطرية والعربية يجب أن تتبع حلمها مهما كان صعبًا، وألا تخشى المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية لأن المنافسة في حد ذاتها نجاح. وأوضحت أن الأمن السيبراني عملية حماية كل ما هو في الفضاء السيبراني، مثل: الإنترنت، والشبكات المحلية والعالمية، من بيانات ومعلومات ضد الهجمات السيبرانية من عمليات القرصنة، أو تغيير المعلومات أو تخريبها أو تشفيرها، واستخدامها في عمليات الابتزاز المالي بهدف الاستيلاء على الأموال أو تدمير سمعة الشركات والمؤسسات. وأشارت إلى أن عالمنا العربي في طور التحول الرقمي ومواكبة الثورة المعلوماتية العالمية، ومع عملية التطوير يتم تقديم الدعم الكبير من قبل المؤسسات التشغيلية والأكاديمية لضمان مواكبة الثورة التكنولوجية. وشددت الخليفي على أن الكثير من المتميزين في مجال الأمن السيبراني من العرب، وهناك نماذج يحتذى بها في الوطن العربي مثل محمد الدوب، وعبد الله العلي. الأمن السيبراني علم مثل بقية العلوم التي يتميز فيها من يجتهد باكتساب المعرفة والخبرة من التطبيق والتعلم من تجارب الآخرين. وتخرجت سارة الخليفي في جامعة قطر بتخصص هندسة الحاسوب، وقامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بوضع سياسات الأمن السيبراني التي كانت الأولى من نوعها في دولة قطر، كما قامت بتأسيس قسم الإشراف على الأمن السيبراني بهدف متابعة مدى الالتزام بسياسات الأمن السيبراني، وتقييم مؤشرات المخاطر المحيطة بها.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متمثلاً بمعهد الإدارة العامة وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لقاءين حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والجهود الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لمنتسبي برامج القيادات الوطنية بمركز قطر للقيادات. يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاسيما في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تناول اللقاء الأول التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وتعرف المشاركين على القواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة والقيم والثقافة المهنية التي تقوم على الأمانة والإخلاص والتي تحدد العلاقات في العمل. وأكدت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وفي السياق نفسه، أقام معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حول الجهود الوطنية للأمن السيبراني، وتضمن اللقاء تعزيز الوعي والتثقيف بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية وأفضل الممارسات الأمنية لتجنب المخاطر والتقليل من أثرها على مؤسسات الدولة مع ضمان استمرارية العمل، وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. الجدير بالذكر أنه يأتي تنظيم هذه اللقاءات ضمن خطط معهد الإدارة العامة الموجهة إلى منتسبي برامج القيادات الوطنية في الجهات الحكومية ضمن الخطة التدريبية للعام 2021.

ينظم مركز الكندي بكلية الهندسة بجامعة قطر في التاسعة من صباح اليوم الأحد 24 الجاري أسبوع الأمن السيبراني السنوي ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري وذلك بمبنى البحوث بالجامعة وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطر من خلال العديد من الأنشطة المنفصلة، في المقام الأول لمناقشة التحديات الحالية والاتجاهات العالمية المستقبلية المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويشارك في الأسبوع عدد من المختصين والأكاديميين من قطر والعالم لمناقشة التحديات المستقبلية والحلول الممكنة في هذا المجال، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة في هذا المجال. وتأتي هذه الفعاليات التي ينظمها مركز الكندي لبحوث الحوسبة بكلية الهندسة بجامعة قطر، في وقت واجه فيه الكثيرون من مؤسسات وأفراد تحديات في مجالات الأمن السيبراني، تستهدف قطاعات حيوية مثل الإعلام والمالية والطاقة وغيرها في هذا الفضاء الإلكتروني اللامتناهي والمعرض للاختراق وللتلاعب بأي لحظة، والإضرار ببيانات الأفراد والحكومات. وتهدف فعاليات الأسبوع لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق للمضي قدما لتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال للوصول إلى فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. وتولي جامعة قطر تولي اهتماما بالغا بالأمن السيبراني من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية لعمل أبحاث متقدمة في هذا المجال، بالإضافة لتنظيم الدورات المتخصصة وكذلك البرامج التي تستهدف تدعيم هذا النوع من الأمن السيبراني على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.