حذر عدد من المختصين في تكنولوجيا وأمن المعلومات، من تنوع واختلاف طرق الاحتيال الإلكتروني، التي ازدادت مؤخرا بشكل كبير، سواء عن طريق تطبيق الواتس اب أو إرسال رسائل نصية أو روابط مجهولة، مشيرين إلى ان قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني والسيبراني، احد ابرز الأسباب التي فاقمت ظاهرة الاحتيال الالكتروني وجعلت الكثيرين مستهدفين من قبل المحتالين، وذلك في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، وزاد الاعتماد عليها بشكل كبير، وقل التعامل النقدي المباشر، مما فتح المجال أمام الجريمة الإلكترونية. وقالوا لـالشرق: إن الاحتيال الإلكتروني يعتبر جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، خاصة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، لافتين إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط، خاصة بعروض أو منتجات بسعر ارخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، وغيرها من مظاهر الخداع المتطورة تقنياً، وتوظيفها للإيقاع بالضحايا، الذين يتوهمون بأن الاحتيال الإلكتروني حقيقية كموقع للشراء والتسوق الإلكتروني. المحامي خالد المهندي: تطور نوعي في التشريع لمكافحتها أكد المحامي خالد عبدالله المهندي - الباحث القانوني في الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة، أن التصدي للجريمة الإلكترونية، قد شهد تطوراً بالتشريع القطري، حيث صدر قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي عني بمواده بتطور نوعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، وساهم في التصدي لها وحماية المجتمع منها، موضحا انه قد تناول في الباب الثالث أنواع التزوير والاحتيال الإلكتروني، وبالباب الرابع جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، وكذلك التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الدولي في التصدي لها. ولفت إلى أن المنظومة الأمنية القطرية تشهد تطورا ملحوظا، حيث صدر مؤخرا قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كل هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتصدي عبر إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لكافة الجرائم في المجال، بالتنسيق مع نيابة متخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية، كما تشهد ساحات القضاء دوائر بالنظر في تلك الجرائم، وصدور أحكام رادعة بإدانة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني لحماية المجتمع ووقايته.. وتابع: الاحتيال الإلكتروني أصبح الأداة المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، عن طريق استخدام الإنترنت، وآلات الدفع الآلي، والبطاقات البنكية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، وباستعمال الوسائل الإلكترونية للدفع، بإرسال رسائل نصية مضللة أو باستخدام برامج خبيثة تجمع بين كلمة السر المصرفية وبيانات البطاقة الائتمانية، ويتم استغلالها في سحب المبالغ، وكل تلك الأدوات في تطور من الجريمة المنظمة وتسعى للابتكار فيها وتحديثها باستمرار. وأكد المحامي المهندي أن المجتمعات أفرادا ومؤسسات يقع على عاتقهم التعاون، وتضافر الجهود بغية الوقاية من الوقوع فيها، منوها بأن للإعلام دورا مهما في تثقيف ورفع الوعي لدى المؤسسات والأفراد، من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتطورها وتغيرها، لاسيما في المجال المصرفي والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المالية الإلكترونية، وذلك عن طريق زيادة عقد الندوات والدورات لرفع درجات الوعي وتثقيف المجتمع عن مدى خطورتها وصعوبة ملاحقتها، ونوه بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، وتكمن خطورة الاحتيال الإلكتروني، أنه يتقاطع مع الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال، والاحتيال المالي، ليكون بذلك جريمة مركبة منظمة، لافتا إلى انه من أخطر أنواع الجرائم الحديثة، والتي تستخدم انتحال الصفة إلكترونياً، وتوظف الذكاء الاصطناعي أداة من أدواتها. إبراهيم فخرو: الإفصاح عن البيانات الشخصية يوقع في المحظور قال إبراهيم فخرو- مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إن هناك أنواعا كثيرة من الاحتيال الإلكتروني، ولكن للأسف الكثير من الناس يعتقدون أن الاحتيال يكون مباشرا فقط، أي انه عندما يتصل به شخص ويدعي انه من البنك، ويحتاج أن يتم اعطاؤه البيانات الشخصية الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك انواعا متطورة اكثر من الاحتيال، حيث إن الشخص يكون لديه اغلب المعلومات عن الضحية، ولكن يفتقر إلى معلومة أو معلومتين، ولذلك يقوم بالاتصال الهاتفي ويعطيه معلومات عنه مثل اسمه ورقم بطاقاته الشخصية ولكنه قد يكون بحاجة لثلاثة أرقام الموجودة في بطاقة الصراف الآلي أو الفيزا من الخلف. وتابع: وهذه المعلومات موجودة في الشبكة العنكبوتية أو قد يكون حدث أي اختراق لأحد المواقع التي يشترك بها الشخص، وتعد قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني، احد ابرز الأسباب التي تجعلنا مستهدفين من قبل المحتالين، لذلك فإن الكثير من البلدان مثل بريطانيا واستراليا قاموا بإضافة مادة دراسية تتحدث عن الأمن المعلوماتي في المناهج الدراسية للطلاب، وأيضا هناك فيديوهات توعوية تعرض في التلفزيون وتعرف المشاهدين طرق الاحتيال، وتقوم بتوعيتهم. وأشار إلى أهمية ان تكون هناك حملات توعوية للمجتمع في وسائل الإعلام، وكذلك في حسابات المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي، عن احدث طرق الاحتيال الإلكتروني، كما انه يجب التركيز على الفئة التي لا تستخدم مواقع التوصل الاجتماعي، مثل كبار السن، وعمل التوعوية اللازمة لهم. واستطرد قائلا: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، يجعلنا مستهدفين، خاصة أنه من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يضيفون بياناتهم الشخصية وتحركاتهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للمخترق، ويقوم بتجميع المعلومات عنهم بسهولة، لذلك يجب على الأفراد أن يكونوا محل الشك وخاصة في التكنولوجيا سواء كانت رسالة او إيميل يجب التأكد منه والتواصل كما يجب إبلاغ وزارة الداخلية قسم الجرائم الإلكترونية أو عن طريق تطبيق مطراش، فالإبلاغ عن أنواع الاحتيال يحمي نفسك وأشخاصا آخرين. عمار محمد: تفعيل التحقق بخطوتين إحدى وسائل الحماية قال عمار محمد - مستشار ومدرب التسویق الرقمي، إن الاستهداف يتم عشوائيا، حيث يكون الشخص الذي ليس لديه وعي عرضة للاحتيال، خاصة وان المخترق يتعامل مع المعلومات التي تأتي إليه، مشيرا إلى أن المخترقين يبحثون عن أي ثغرة، ويحتفظون بقاعدة بيانات كبيرة عن أعداد كبيرة من الأشخاص.. ولفت إلى أن الأفراد ليس لديهم وعي مجتمعي بالأمن الإلكتروني، واصبحوا يستخدمون الإنترنت والهاتف في تخليص معاملاتهم البنكية والحكومية، مما يوقع البعض ويجعله عرضة للاحتيال، موضحا أنه يجب التأني والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، والاتصال والقيام بسؤال المختصين أو الأصدقاء عند وصول أي رابط قبل تحميله أو فتحه، مضيفا يفترض زيادة الحماية والحس الأمني عن طريق عدم الضغط أو فتح الروابط المختلفة. وأكد أن إحدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة أن هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فمن الأهمية تفعيل هذه الخدمة، وعدم الاستجابة مع أي رسائل أو روابط مجهولة أو حتى من الأصدقاء. خالد العماري: توخى الحذر من الرسائل المتضمنة روابط العروض الرخيصة قال خالد العماري - متخصص في تكنولوجيا المعلومات، انه حاليا قد زاد الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وقل التعامل النقدي، مما جعل التوجه للجريمة الإلكترونية، موضحا أن الأجهزة الموجودة مؤمنة من الاختراقات، إلا أن المشكلة تكمن في المستخدم والذي يقوم بفتح وتحميل روابط.. وأشار إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط خاصة بعروض أو منتج بسعر أرخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية قد اعتاد عليها، واعتاد على الرسائل الخاصة بالبنك عن الشراء، الأمر الذي يجعله اكثر استهدافا، مشيرا إلى أهمية رفع الحس الأمني لدى الأشخاص، والحذر من الرسائل وعدم الاستجابة إلا بعد التواصل مع الشخص أو الجهة المعنية. ولفت إلى أهمية الحذر من العروض، بحيث يجب أن تكون من محل أو متجر موثوق فيه وتم التعامل معه مسبقا، موضحا أن البعض قد يرغبون في شراء بضاعة أو منتج ما، فيقومون بشرائه من موقع يستخدمه لأول مرة. وتابع قائلا: هناك نوعان من المواقع الإلكترونية، الأول متاجر على ارض الواقع ولها موقع إلكتروني، والثاني إلكترونية فقط وليس لها متجر على ارض الواقع، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في التعامل الإلكتروني، مهما كان وضع الإنسان المادي، فالاستهداف عشوائي ويتم اختيار الضحايا بطريقة عشوائية. نصائح وتحذيرات وزارة الداخلية وقد حذرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من الجرائم الإلكترونية، ونصحت بضرورة عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية، وأكدت أن التعدي على خصوصية الآخرين بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية، تتطلب اتباع إرشادات السلامة، ومنها تغيير كلمة المرور دوريا، واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وتجنب التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها، مع ضرورة حجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها.

أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، اليوم عن حصولها على لقب الشركة الرائدة لمنصات حماية النقاط الطرفية، وذلك في تقرير«Magic Quadrant» الصادر من مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث العالمية، حيث تم تصنيفها بهذا اللقب لما يقدمه حل«Apex One» من تريند مايكرو، وقد استند التقييم على معايير محددة حَلَّلَتْ شمولية رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. وتشتهر تريند مايكرو بقدرتها على الابتكار بصورة مستمرة ومعالجة التهديدات الناشئة. وتتميز منصة تريند مايكرو Apex One الخاصة بحماية النقاط الطرفية بمقدرتها على الإحاطة الواسعة بالتهديدات السيبرانية الأشد خطورة في عالمنا اليوم. حيث تعمل على تأمين عملائها عبر استخدام مجموعة من التقنيات بما في ذلك تقنيات التصحيح الافتراضي، والتي توفر بدورها الحماية الفورية ضد الهجمات إلى أن يتم تطبيق التصحيح المناسب من قبل بائع البرمجيات. وبهذا الصدد عَلّق الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اننا نسعى بشكل مستمر إلى دعم وحماية عملائنا في رحلة العالم الرقمي الخاصة بهم، وأود أن أؤكد اننا حريصون كل الحرص على تمكينهم من تعزيز موقفهم الدفاعي ضد مشهد التهديدات السيبراني الذي يتطور باستمرار، خصوصاً في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة التي نعيشها الآن، حيث تستهدف الجهات الفاعلة للهجمات القوى العاملة والبنى التحتية الضعيفة. وإن نتائج هذا التقرير تضاف إلى إنجازاتنا العديدة وستدفعنا لمواصلة التركيز على تقديم أفضل الحلول المبتكرة والقوية والرائدة لعملائنا عبر جميع أنحاء المنطقة . علماً أن منصة «Trend Micro Vision One» تعتبر على رأس منتجات وحلول تريند مايكرو، حيث توفر ميزات الرؤية الشاملة وتقنيات XDR وتستفيد كذلك من أدوات القياس عن بعد الموجودة في حل«Apex One » والبريد الإلكتروني والخوادم وأعباء العمل السحابية والشبكات، وذلك من أجل تعزيز عمليات الكشف وتسريع قدرات البحث والتحري . والجدير بالذكر، تُعبر بحوث Magic Quadrant حازمة وقائمة على اعتبارات مُعيّنة في الأسواق، مما يوفر رؤية واسعة النطاق حول مقدمي الخدمات في الأسواق والتي يعتبر معدل النمو والتنافس فيها كبير ومتنامي. حيث يتم وضع مقدمي الخدمات في أربع تصنيفات: القادة، والمنافسون، وأصحاب الرُؤى، واللاعبون المتخصصون. ومن خلال تصنيف مقدمي الخدمات في هذه الفئات ستتمكن من تحقيق أقصى استفادة من تحليل السوق بما يتماشى مع احتياجاتك الخاصة بالتكنولوجيا والعمل.

نشرت سيسكو دراسة النتائج الأمنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 كجزء من تقرير سيسكو الرائد للأمن السيبراني دراسة النتائج الأمنية لعام 2021، والذي يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الازدهار في فترة التهديدات المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات القابلة للتنفيذ حول النواحي التي يتعين أن يركزوا عليها من حيث الرقمنة والتخطيط الأمني والدفاع السيبراني في العام المقبل. ضمت الدراسة الاستقصائية أكثر من 850 متخصصا إقليميا في مجال تقنية المعلومات والأمن من شركات صغيرة 50 إلى 249 موظفا ومتوسطة الحجم 250 إلى 499 موظفا في 25 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. ويدرس التقرير كيف يستطيع قادة الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح في برامج الأمن السيبراني من خلال النظر في الممارسات التي تساعد في تمكين أعمالهم ومكافحة التهديدات المتطورة والهجمات الاستهدافية والعمل بكفاءة. وتعليقاً على الدراسة، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: كان يعتقد الخبراء والرواد والعاملين في قطاع الأمن السيبراني سابقاً أن كبر حجم الشركة أفضل من الشركات الأصغر. إلا أنّ المرونة هي ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرات فريدة تمكنها من بناء مناهج ناجحة للأمان، وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تولي أهمية أكبر لوجود استراتيجية أمنية مناسبة، وأنهم يستغرقون الوقت الكافي لفهم كيفية تماشي الاستراتيجية بشكل أفضل مع أجندة التحول الرقمي ونمو أعمالهم. ولا يزال التخطيط للمرونة وتحديث التقنيات من العوامل الحاسمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم التي تتطلع إلى تعزيز دفاعها الأمني. أظهر الاستطلاع أن الفرق الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي عملها على نحوٍ أفضل في تحقيق أهداف شركاتهم، وأشار 44 % من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن فرق الأمن لديهم تواكب الاحتياجات المتغيرة ومتطلبات نمو الأعمال، مقارنةً بـ 42 % من العاملين لدى الشركات الكبيرة، حددت الدراسة ثلاثة مجالات يجب أن تركز عليها الشركات الصغيرة لتحقق النجاح في برامج الأمن السيبراني لديها، وهي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل. تمكين الأعمال تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل لتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة: عدد كاف من موظفي الأمن، ونهج آمن للتنمية، التعاون بين فريق تقنية المعلومات وفرق الأمن، ثبت أنّ كلا من هذه العناصر يزيد الثقة بين الموظفين النظراء ويعزز النجاح الأمني. على سبيل المثال، تزداد احتمالية النجاح الأمني عند تحقيق التفاهم بين الموظفين بنسبة تصل إلى 22 % وعندما يكون لدى الشركات الصغيرة ما يكفي من موظفي الأمن. وتصل إلى 17.6% عندما تتعاون فرق تقنية المعلومات والأمن معاً. إدارة المخاطر تبيّن أن الامتثال بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية هما محركان أساسيان لاعتماد الحلول الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه ومع ظهور المزيد من التهديدات واللوائح، نرى أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية في ارتفاع مستمر. ولمعالجة هذه المشكلة المتغيرة باستمرار، توضح الدراسة أنه مع الاستثمارات المناسبة، ستتمكن الشركات والفرق المتعاونة من الامتثال للوائح وتقليل نسبة المخاطر. إلى جانب الميزانية الأمنية الكافية ووجود الفرق المتعاونة، أشارت الدراسة إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية وتبني أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتاحة بشكل استباقي تُحسّن فرص التخفيف من التهديدات الإلكترونية الحرجة وتجنب الحوادث الكبرى. كفاءة التشغيل تدرك الشركات الكبيرة والصغيرة أهمية الميزانية ويتعين عليها أن تبحث عن الطرق المناسبة لتبسيط تقنية المعلومات وضمان تحسين الأمن على حد سواء. ووفقاً لدراسة سيسكو، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح عندما توعّي فرقها بأهمية الأمن. ويعد فهم الطرق التي يمكن للاستراتيجية الأمنية والتخطيط أن تدعم ضرورات العمل من خلالها أفضل طريقة لتبسيط الاستجابة للحوادث ويقلل من العمل غير المخطط له. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على قيمة الفرق المتعاونة، حيث يساهم هذا العامل في تخفيض التكلفة بشكل كبير، كما تسلط الدراسة الضوء على دور إنشاء الحلول التقنية والاستجابة للحوادث المتكاملة للعمل بكفاءة في الشركات المتوسطة. ويساعد ضمان هذين العاملين بشكل فعال في تقليل فترات العمل غير المخطط لها وتخفيض التكلفة.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق الرابطة العربية للأمن السيبراني، التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال دعم أنظمة الأمن السيبراني ومناقشة التحديات المستقبلية في هذا المجال وإيجاد الحلول لها، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة. كما تهدف الرابطة إلى تعزيز التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة الدول العربية، لتنمية التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للأطراف كافة في مجالات البحث والتعليم والتدريب، وتقديم المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعل الدور المنوط بكل منهما. وفي لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم الأطراف المعنية بالرابطة، أكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية الرابطة، وقال إن الجامعة فخورة باستضافتها بما يعزز جهودها في البحث العلمي في هذا الميدان. وقال إن جامعة قطر عُرفت بجهودها في مجال البحث العلمي، وهي الجهود التي انعكست نتائجها على تقدّم جامعة قطر في قائمةِ أفضل الجامعات العالمية، حيث احتلت المرتبة 245 هذا العام، وفقاً لتصنيف /كيو-إس/ العالمي، بينما تقدمت تسعين مركزاً خلال عامٍ واحدٍ محققةً المركزَ 318 حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي. وأشار إلى أن هذه الخبرات العلمية في مختلف المجالات جعلت جامعة قطر تتميز في مجال البحث العلمي عالميا، حيث ترجم ذلك بالمنح البحثية التنافسية التي يفوز بها أعضاء الجامعة محليا وعالميا وأيضا بالأوراق العلمية التي تنشر في المجلات المرموقة بالإضافة لبراءات الاختراع. وأضاف أن الجامعة ومن خلال استضافة الرابطة العربية للأمن السيبراني ستسعى لدعم البحوث العربية في هذا الميدان، وزيادة الوعي بالمخاطر التي تتهدد الأمن الإلكتروني، وتعزيز مستوى الأمن ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تجعل الأنظمة الإلكترونية أكثر أمنا وتماسكا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والتصدي للجرائم العابرة للحدود. بدوره قال الدكتور مبارك محمد علي مجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، إن موضوع الأمن السيبراني أصبح من المحاور الرئيسة في العالم كونه يتعلق بالأمن المعلوماتي والرقمي وإدارة المخاطر والحوكمة الإلكترونية والمراقبة الأمنية وغيرها من المهددات التي تجابه مجتمع المعلوماتية. وأكد أن الرابطة العربية للأمن السيبراني تُشكل اليوم بداية انطلاق جديدة وتؤكد وجود إرادة عربية للعمل المشترك وتنسيق الجهود وصولاً إلى بلورة رؤية لمجابهة تحديات الأمن السيبراني، برئاسة جامعة قطر. من جانبها، قالت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني والأستاذ المشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر، إن الرابطة تهدف للتنسيق والتعاون بين العلماء العرب في مجال الأمن السيبراني. وأضافت أن الرابطة ستعمل على تشجيع البحوث العلمية في الأمن السيبراني وإيجاد فرص لبناء القدرات وتطويرها، وتأهيل الباحثين الشباب في العالم العربي ونشر الوعي المجتمعي بما يخص عمل الرابطة.

اختتمت الخميس الماضي فعاليات أسبوع القانون، الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، حيث عقدت فيه خمس ندوات على مدار خمسة أيام متتالية، تناولت عددا من المحاور المتعلقة بالقانون ومستجدات التحكيم، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والقانونيين والمحكمين، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية: إن أسبوع القانون حقق نجاحاً كبيراً وحظي بمشاركة كبيرة من أكثر من 740 مشاركاً من المحكمين والخبراء والقانونيين، كما شهد مشاركة 26 متحدثاً من الخبراء والقانونيين من قطر والدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الفعالية سيتم تنظيمها بشكل سنوي لمناقشة كافة المواضيع والقضايا المرتبطة بالتحكيم والقانون ومستجداتها، وقد جاءت جلسة اليوم الختامي من أسبوع القانون تحت عنوان المعايير القانونية ومتطلبات الأمن السيبراني، حيث تناولت موضوعات حماية البيانات الشخصية، والضوابط القانونية للأمن السيبراني، والآثار المترتبة على الجرائم السيبرانية في الدول العربية، وتأهيل المحامين وأثر ذلك على الأمن السيبراني للعدالة، وقد أشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني باهتمام دولة قطر بالأمن السيبراني والذي توليه القيادة الرشيدة أهمية خاصة، مشيدا بالقرار الأميري الذي صدر مؤخراً بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونوه الشيخ ثاني بأن إنشاء الوكالة يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية. وفي بداية الجلسة، رحب الشيخ ثاني بالمشاركين وقال: إن اليوم الختامي يركز على موضوع ذي أهمية كبرى وهو الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وسعت بشكل حثيث نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا الصدد. وتحدث في الندوة كل من الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والدكتورة منى كامل تركي أستاذ القانون الدولي العام، والمستشار عبدالمنعم عبدالحافظ خبير جرائم المعلوماتية بالسودان، والدكتور عمر الخطايبة رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة بالأردن، وقد أدار الجلسة النقاشية الدكتور ضياء نعمان، الذي أكد أن دولة قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية للتصدي للجرائم الإلكترونية أو السيبرانية، كإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية دولية بعنوان /دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني: التركيز على الحرب الإلكترونية والسلام/، شارك في تنظيمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، والبرلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي . وتركزت المناقشات خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي ، على التحديات والفرص التي تساعد البرلمانات على لعب دور أكثر نشاطاً في تخفيف الأثر السلبي المرتبط بتهديدات الأمن السيبراني على المستويات الحكومية والمجتمعية والعسكرية، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين في التدابير التي تم تنفيذها وساعدت على تقدم علميات نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، عضو المجلس.

شهدت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2020/، المنعقد افتراضياً تحت شعار صحتنا في عالم واحد، مجموعة من الحلقات النقاشية المتنوعة، التي تعرضت لعدد من تحديات الصحة العامة في العالم، كما استعرضت التقارير البحثية الجديدة التي سلطت الضوء على تحديات الرعاية الصحية وأبرز الأوبئة التي يكافحها العالم إلى جانب /كوفيد-19/، وإمكانيات المواجهة الصحية الرقمية. وفي كلمتها الرئيسية التي وجهتها إلى القمة تحدثت الممثلة إيفا لونجوريا، وهي أيضا منتجة ومخرجة ورائدة أعمال وصاحبة أعمال خيرية، عن انعكاسات جائحة /كوفيد-19/ تجاه الفئات المهمشة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن الحكومات والمجتمعات يجب تتعاون معا في سبيل حل الأزمات التعليمية والاقتصادية المتزامنة، والتي تتسبب بالمزيد من التهميش تجاه هذه الفئات. من جهته، تطرق السيد بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إلى التأثير الكارثي المحتمل لسحب الموارد المخصصة لمواجهة ثلاثة أوبئة رئيسية، وإعادة توجيهها من علاج أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، لمعالجة /كوفيد -19/. وركزت الجلسة النقاشية التي حملت عنوان الصحة النفسية والتقنيات الرقمية على وضع الابتكار في مجال الصحة النفسية، حيث أجرى تقرير حديث تقييما لمدى اعتماد التأثير الحقيقي على إمكانية الجمع بين أدوات الصحة النفسية الرقمية المختلفة، ضمن مسارات وحزم رعاية متماسكة. وتحدث أليستر كامبل، الصحفي والكاتب البريطاني، عن الأخبار الكاذبة والمعلومات حول وباء /كوفيد-19/ خلال جلسة في العمق. وتأكيدا على قدرة الحلول الصحية الرقمية في إحداث ثورة في الرعاية الصحية، سلط منتدى الأمن السيبراني ونظم الرعاية الصحية، الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتورة سايرة غفور، رئيس قسم الصحة الرقمية بمعهد الابتكار في مجال الصحة العالمية في إمبريال كوليدج لندن، الضوء على إطار عمل يهدف للتخفيف من المخاطر المرافقة للتهديدات السيبرانية. كما تحدث في الجلسة الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي المؤسس لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة. وضمن جهود المؤتمر للتركيز على بناء عالم أكثر صحة من خلال شراكات قوية، ناقشت حلقة خاصة بالشراكة مع أكاديمية البابوية للحياة لدى الفاتيكان والمجلة الطبية البريطانية موضوع الدين والأخلاقيات الطبية: تأملات في الاستقلالية والسلطة. أدارت الجلسة مها العاكوم، وهي رئيس قسم المحتوى والبحث وزميل باحث في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، التي ناقشت كيف بات لارتداء الكمامة معنى سياسي.

نشر موقع open pr تقريراً تحدث فيه عن تطور أنظمة الأمن السيبراني في العديد من دول العالم، بما فيها قطر التي حققت تقدما واضحا في هذا الجانب خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة لهذا القطاع، وعملها الدؤوب على تطويره وإدراجه في شتى الجهات بغض النظر عن طبيعة شغلها، بما فيها القطاع السياحي الذي بات يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها اليوم أقوى الاقتصادات، بالنظر إلى المداخيل الكبرى التي من شأنها العودة بها على البلدان النشطة في الأمن السيبراني في مختلف قارات العالم، متوقعا الاستمرارية في التركيز على النهوض بهذا الجانب في قطر بالذات، مرجعا ذلك إلى توجهها الواضح نحو تقوية السياحة داخلها من خلال مجموعة من المشاريع المهمة في شتى المناطق. وتوقع التقرير أن تصل نسبة نمو الأمن السيبراني في القطاع السياحي في قطر ومجموعة من الدول الأخرى من بينها: تركيا وماليزيا إلى 15 % في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة على أقصى تقدير، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا المجال في العمل السياحي وتحمله مسؤولية حماية المعلومات الرقمية المتعلقة بالسياحة، والناتجة عن تزايد استخدام الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تضاعف خطر الهجمات الإلكترونية على كل ما له علاقة بصناعة السياحة، من مواقع وتطبيقات ناشطة في هذا المجال، وصولا إلى المعلومات والدراسة المنطوية تحت لواء النهوض بالسياحة وزيادة عدد الزوار القادمين من مختلف العواصم. وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها قطر من أجل دعم اقتصادها بمصادر دخل جديدة تأتي السياحة في مقدمتها، وذلك بفضل العديد من المشاريع الموجودة في جميع أرجاء الدولة، أو غيرها من الدراسات والخطط المنتظر إنجازها في المرحلة القادمة، ما بات يستدعي مضاعفة العمل على تقوية أنظمة الأمن السيبراني السياحة، تفاديا للوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية التي من شأنها الإضرار بمستقبل هذا القطاع في الدوحة، وهو الذي من المنتظر أن يحقق ازدهارا كبيرا في الأعوام القليلة المقبلة بفضل العمل الجبار الذي تقوم به الحكومة من هذا الجانب، سواء من حيث البنية التحتية أو من جهة التسهيلات المقدمة للأفراد من أجل الولوج للدوحة في أريح الظروف. واعتبر التقرير قطر واحدة من أكثر الدول اهتماما بقطاع الأمن السيبراني وأسرعها تحقيقا للنمو فيه، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات التي جمعها بدقة كبيرة، بداية من جمع البيانات من مصادر مختلفة مرتبطة بسوق الأنظمة التكنولوجية في الدوحة، ودراستها بشكل دقيق جدا بالاعتماد على أدوات تحليلية حديثة، ومن ثم مقارنتها مع ما هو واقع في الدول الأخرى الرامية إلى تقوية أنظمة دفاعها السيبرانية، منوها بالبنية التحتية المميزة التي تتوفر عليها قطر في هذا القطاع، مؤكدا تسييره بأحدث التقنيات المستعملة على المستوى الدولي.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم في جلسة تفاعلية رفيعة المستوى للسياسة العامة، ضمن البرنامج الأسبوعي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020، والذي يعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وذلك تحت عنوان تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية: خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعقدت الجلسة رفيعة المستوى التي شارك فيها السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، عن بعد من خلال الاتصال المرئي، تحت عنوان بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تمت مناقشة مدى أهمية الأمن السيبراني للأنظمة الرقمية والاتصال بالإنترنت، وأهميته فيما يتعلق بتوافر وسلامة وسرية نقل المعلومات عبر الشبكات، وأهميته بالنسبة لتشغيل البنية التحتية الحيوية الرقمية والمادية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية. وتحدث السيد محمد علي المناعي خلال الجلسة عن أهمية تطوير وتطبيق السياسات والتدابير التنظيمية لبناء الثقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأساس ضروري لاستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنامي الاقتصاد الرقمي. ويعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة لأصحاب المصلحة المتعددين لمناقشة وتبادل الخبرات، وعرض الابتكارات، وتعزيز الشراكات في مجال تقوية تأثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض التنمية المستدامة. وفي هذا السياق قال السيد محمد علي المناعي، إن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية لتعزيز الشراكات ولتبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة حاليا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي يعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت هو علامة على الدور الرئيسي الذي تساهم به الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندما يتعلق الأمر باستمرارية الأعمال خلال الأزمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولذلك تحرص الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها المتعلقة بوضع الأدوات التنظيمية اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بما يضمن تطور القطاع وتشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتلبية حاجات العملاء والجمهور. يشار إلى أن جميع أنشطة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت، مثل ورش العمل، والجلسات رفيعة المستوى للسياسة العامة، واجتماع الطاولة المستديرة الوزارية، وسلسلة من اجتماعات تيسير خط العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمعرض المصاحب لأعمال المنتدى، بالإضافة إلى حفل تقديم جوائز المنتدى لتكريم المشاريع التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو التنمية والتي تُسَخر قدرة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات في دفع عجلة التنمية. ويحتفل المنتدى في نسخته الحالية بمرور 15 عاما من التعاون بين جميع أصحاب المصلحة من أجل الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي للتنمية العالمية حيث يعد المنتدى أكبر لقاء سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. وينظم المنتدى من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع ما يزيد على 30 منظمة من المنظمات الشقيقة التابعة للأمم المتحدة. كما يوفر المنتدى لأصحاب المصلحة المتعددين من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في المجال.

أعلنت Ooredoo بأنها تشهد طلباً كبيراً على حلولها المتطورة للأمن السيبراني نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها، لا سيما في ظل اعتماد الشركات على العمل عن بُعد نظراً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأشارت الشركة إلى أن المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني خلال هذه الأوقات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نظراً لازدياد عدد الموظفين الذين يعملون في الوقت الحالي عن بُعد. ويعزى ذلك إلى أن الدخول إلى الإنترنت من خارج مكاتب الشركات يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بمراكز البيانات، أو المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات العملاء، الأمر الذي قد يمتد ليشمل سمعة أو قدرات الشركة، كما تتميز Ooredoo بقدرة كبيرة على توفير حماية متكاملة للشركات في مجال الأمن السيبراني ضد جميع التهديدات المعروفة للبيانات وعمليات الشركات مثل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة وتشويه مواقع الويب وغيرها، وباستخدام مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة. ويقوم مركز خدمات الأمن المدارة والعمليات الأمنية التابع لـ Ooredoo بمتابعة وحماية أصول الشركات على مدار الساعة، بوجود فرق جاهزة للاستجابة بسرعة للمشكلات المختلفة مثل نقل البيانات غير المصرح به خارج الشركة. كما تهدف حلول الحماية السحابية من Ooredoo إلى مساعدة الموظفين للحفاظ على أصول تكنولوجيا المعلومات أثناء القيام بأعمالهم خارج نطاق الشبكات الآمنة مثل تلك المستخدمة في أماكن العمل. وكانت Ooredoo قد تعاونت مع شركة Akamai في استخدام الحل Enterprise Application Access لزيادة الإنتاجية من خلال توكيل مهام التعرف على الهوية في السحابة الإلكترونية. ويقوم الشركاء أيضاً بتوزيع حل Enterprise Threat Protector الذي يوفر الحماية من البرمجيات الخبيثة باستخدام حل أمن نظام اسم النطاق DSN، كما توفر Ooredoo بالتعاون مع Akamai حل حماية تطبيقات الويب، وهو عبارة عن خدمة مدارة بالكامل يعتمد على السحابة الالكترونية ويقاوم هجمات حجب الخدمة DDoS والتطبيقات، وتوفر Ooredoo حماية مستمرة من جميع أنواع هجمات حجب الخدمة، والتي تهدد استمرارية الأعمال من خلال تعطيل مراكز البيانات أو مواقع الإنترنت. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تُعد الإجراءات اللازمة للتغلب على تهديدات الأمن السيبراني المستخدمة من قبل المحتالين الذين يستغلون ظروف انتشار وباء كورونا من أولوياتنا، ونحن نعتز بالدور الذي قامت به Ooredoo في توفير الحلولة اللازمة للتصدي لمثل تلك التهديدات. ومن الضروري كذلك عدم إتاحة الفرصة لاستغلال المبادرات الصحية لتحقيق أهداف إجرامية نتيجة لارتفاع نسبة الموظفين الذين يعلمون عن بُعد. ففي مثل هذه الظروف سيكون لمجموعة حلول الأمن السيبراني التي توفرها وتدعمها Ooredoo دور مهم.

استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، جهود دولة قطر في تعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، ومواجهة التحديات التي تعزز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في محاضرة حوارية إقليمية نظمتها عن بعد، مبادرة سفراء القانون تحت عنوان مفهوم الأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر عززت جهودها في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية المعلوماتية سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات، فيما حرصت التشريعات القطرية على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية. وأضاف أن دولة قطر تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، بانضمامها لعدد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واستضافة الدوحة عددا من الفعاليات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت قطاع الأمن السيبراني لمواجهة التحديات التي تهدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سن المشرع القطري القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في يونيو 2017، دليل على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تهديدا عالميا يتطلب تعاونا دوليا لحماية المعلومات الإلكترونية وضمان استمراريتها ووقاية خصوصيتها وحماية المواطنين والحكومات من المخاطر التي تترتب على تلك الاختراقات. ولفت إلى استعانة الدولة في خضم مواجهتها لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بتطبيقات على الهواتف النقالة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وحرصها عند تطبيق هذا الإجراء على حماية خصوصية المعلومات الشخصية والخاصة المتعلقة بالأفراد.

شدد على أهمية تحصين الشبكات والتوعية بالمخاطر 2-2.. ** هذه حيل الجيوش الإلكترونية للوصول إليك عبر السوشيال ميديا ** كلية المجتمع الوحيدة في قطر التي تدرس الأمن السيبراني كمنهج متكامل ** نهدف إلى تخريج كوادر متخصصة في الأمن السيبراني من المواطنين والمواطنات ** الاختراق يتم بجراثيم أصلية واحترس من الروابط والتهديدات الإلكترونية ** نعيش سباق تسلح سيبراني عالمي وخطط لهجمات نوعية رقمية ** من المهم تحصين الشبكات ببرامج فيروسات غير مجانية ** الهاكرز قد يتسلل عبر هواتف الأبناء لآبائهم وحتى من مقاطع دينية ! ** هجمات إلكترونية حاولت تدمير البنى التحتية لدول بأكملها ** إضافة الأمن السيبراني إلى مناهج الثانوية ضرورة في الجزء الثاني من حواره مع الشرق يتطرق الدكتور محمد الدوراني الى أهمية التوعية بقضية الأمن السيبراني ليس فقط من خلال المناهج الجامعية ولكن من التعليم الثانوي، مبررا ذلك باستهداف الهجمات للمسؤولين ليس عبر أجهزتهم فقط ولكن عبر أجهزة أبنائهم ومن يسكنون معهم فيكفي اليوم للاختراق اشتراك مستخدم في نفس شبكة الواي فاي ليتم اختراق هاتف يستخدم نفس الشبكة مما يجعلنا أمام وضع معقد جديد يجب أن نعي تفاصيله جيدا ويطالب الدكتور الدوراني بالاستثمار في الأمن السيبراني، مؤكدا أن قواعد الحرب تغيرت ولم يعد تدمير مفاعل نووي بحاجة إلى صواريخ بل تكفي جرثومة عبر كمبيوتر أو هاتف موظف مغمور أو نجله ليصل الهاكرز إلى هدفهم. وفيما يلي الجزء الثاني من الحوار.. - دكتور، كيف ننشر الوعي بالمخاطر السيبرانية من مستوى المواطن العادي إلى مستوى المسؤول ؟ وهل التوعية التي تمت منذ 2017 كافية ؟ * هناك جهود كثيرة مقدرة ووزارة الداخلية مشكورة تحاول قدر استطاعتها وإمكانياتها أن تقدم توعية للمؤسسات في الدولة فهي مسؤولة مع جهات أخرى لحماية البنية التحتية للدولة، والتوعية المطلوبة لبقية المجتمع القطري للأسف لم تصل إلى المستوى المطلوب إلى الآن. * لماذا ؟ - لأن السوشيال ميديا تتسع وتتغلغل لدرجة الإدمان، والضغوط الموجودة على الإنسان خاصة الآن تزيد ارتباطا بالكمبيوتر والهاتف؛ الموبايل الذي في يدك أصبح مكملا لجسمك لا يمكن الاستغناء عنه، والمجتمعات بحكم وجود إدمان على السوشيال ميديا والتطبيقات الأخرى أصيبت بما يمكن تسميته نهم ورغبة في المعرفة والاطلاع على كل شيء، والمجرمون والدول التي تخطط للهجمات تدرك ذلك ولديهم طرق كثيرة للاحتيال على المواطن ورواد السوشيال ميديا، فيمكن أن يحيك قصة أو فيلما أو تقريرا خبريا مثيرا ويلجأ لإحدى وسيلتين حسب اهتمامات الشخص فإما يخوفك أو يشجعك والكثير من القصص سمعنا عنها ومنها ما يتعلق ببطاقة الصراف الآلي أو الفيزا كارد حيث تتداول رسائل بأن البطاقة تم غلقها ولفتحها عليك الاتصال برقم وهو رقم لو تم الضغط عليه سيتم تنزيل الجرثومة إلى هاتفك وهناك طرق كثيرة لخداع الناس مهما قدمت من توعية لكن من المهم عدم الضغط على أي رابط مهما كانت المغريات فلا تفتح المقاطع المغرية ولا تستجب للتهديد الذي يأتيك فتقع في المصيدة. منظومة تعليمية * منذ 2017 حتى اليوم هل تم بناء منظومة تعليمية لمناهج الأمن السيبراني في قطر ؟ - للأسف، عندما أصدرت الكتاب في 2016 كانت كلية المجتمع تقدم دبلومة ولم تكن بدأت تدريس البكالوريوس والذي بدأ نهاية 2016 وعندما انتهى طلاب الدبلومة انتقلوا للبكالوريوس، وطلب مني الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم الآن وكان عميد الكلية وقتئذ أن أنضم لطاقم الكلية بحكم كوني من القطريين الأوائل ممن لديهم تخصص تقنية المعلومات فوافقت على الانضمام لنشر التوعية وتخريج دفعات من أبناء قطر في الأمن السيبراني، وكان هدفي أن أوصل بمائة منهم إلى هذا التخصص النادر بحكم أن لدينا نسبة قليلة من القطريين في مؤسسات الدولة ونحن الكلية الوحيدة التي لديها البرنامج في قطر كمنهج متكامل وحتى في الخليج. وبدأنا بحوالي 30 طالبا وصلنا إلى 250 طالبا، وأول دفعة تخرجت العام الماضي ضمت حوالي 22 طالبا وطالبة في الأمن السيبراني ودفعة هذا العام كبيرة تصل فوق الـ 50 طالبا وطالبة، وكل فصل يشهد انضمام الكثير من الطلبة لهذا التخصص الذي أصبح مرغوبا فيه والدولة مهتمة به ووزارة الداخلية وظفت عددا من خريجينا بحكم أن قدراتنا وإمكاناتنا في المختبرات وفي طريقة التعليم على مستوى عال ومخرجات التعليم في كلية المجتمع قوية جدا وهذا مبعث سروري. ماجستير جديد * بخلاف كلية المجتمع ما خريطة تعليم الأمن السيبراني في بقية الجامعات في قطر ؟ - جامعة حمد بن خليفة أطلقت ماجستير في الأمن السيبراني وهذا شيء طيب وكلية الشرطة أدخلت التخصص أيضا كأول كلية في الخليج تدخل الأمن السيبراني في مقرراته وتمت الموافقة على المقرر وسوف يبدأ التدريس إن شاء الله في شهر سبتمبر، وأتمنى من الكليات والجامعات الأخرى أن تدخل هذا المقرر لأن التهديدات دخلت في حياتنا، وتؤثر علينا والمخاطر كبيرة فيمكن للقائم بالاختراق أن ينتحل شخصيتك وهويتك ويسرقها بمجرد تنزيل معلومة في هاتفك. فهناك خطر على الشخص والمجتمع يجعل من تخصص الأمن السيبراني مهما فهو ليس تخصصا أدبيا وإنما أصبح علما وهناك تسابق بين الدول في هذا المجال وكثير من الدول تجعل الأمن السيبراني في مكانة الأمن القومي كأمريكا والصين وروسيا وهناك دول تم استهداف البنى التحتية لها ومحاولة تدميرها بالكامل عبر البنوك والمستشفيات والمطارات والمفاعلات وغيرها من المرافق الحساسة التي لو تم استهدافها يحدث شلل تام للدول. الفرص أمامنا * هذا عن الطالب الجامعي لكن طفل الإعدادي اليوم لديه هاتف ذكي ألا يستدعي ذلك بدء تدريس الأمن السيبراني من التعليم الإلزامي ؟ - في التعليم الثانوي يدرسون بدايات الكمبيوتر وجزء من التوعية يتطلب تدريس الأمن السيبراني من التعليم الثانوي، فالطفل ابن السنوات الخمس لديه القدرة على تشغيل الهاتف وتصفح التطبيقات والمواقع فهناك خطر على المجتمع إذا لم تقم بالتوعية على مستوى المدارس ومن الضروري وجود مقرر للثانوي عن مخاطر الأمن السيبراني وثورة التكنولوجيا، والفرصة ما زالت أمامنا، فالأمن السيبراني تخصص جديد في الجامعات العالمية ومن المهم تقديم الحافز المادي للكوادر البشرية التي لديها إمكانيات وقدرات للتدريب في مجال الأمن السيبراني، وبعض الدول اهتمت بتدريب كوادر للإعداد لبناء كفاءات تكون قادرة على التصدي لأي حرب إلكترونية أو هجمات سيبرانية ومن المهم ألا تكون في موقع دفاعي فقط في هذه المرحلة. جرثومة الواي فاي * وما مخاطر استهداف هاتف في يد طفل ؟ - المعلومات على هاتف الطفل لا تعني شيئا للهاكرز لكن الطفل أو الطالب الشاب عندما يكون في بيته ويستخدم الواي فاي المنزلي ويقوم بتنزيل رابط هاكرز فبإمكانه الدخول على نفس شبكة الهاتف الذي تم اختراقه وهو هاتف طفل أو طالب لكن قد يكون هذا الطالب ابن مسؤول أو شقيق موظف مهم فتصل الجرثومة من هاتفه للأجهزة الموجودة في الشبكة. فمن المهم تحصين أجهزة أبنائك وإخوانك وأهل بيتك وعدم الاكتفاء بتحصين جهازك ومن السهل إغراء شخص ليست لديه توعية كافية ليس لاستهدافه هو ولكن لاستهداف أبيه أو أخيه المسؤول أو المدير في بنك أو شركة مهمة، ومن المهم تحصين الشبكات والأجهزة ببرامج مكافحة للفيروسات بعيدا عن البرامج المجانية المملوءة بالفيروسات. حتى المقاطع الدينية * هناك تطبيقات تكون مفيدة فهل تحمل مخاطر فيروسية ؟ - كثير من التطبيقات تكون موضع اختراق والهاكرز لا يستخدم فقط الروابط الانحلالية لكنه قد يستخدم المقاطع الدينية والهاكرز لديهم حيل عجيبة فإذا انت رجل دين وأريد مهاجمتك ترسل لك مقاطع دينية وإذا أنت طبيب اصنع لك قصة لها علاقة بالطب وإذا أنت مهندس أو مدرس أو غير ذلك، وهكذا فهم يقومون ببناء هندسة للمجتمع لاستهدافه والحصول على المعلومات وبناء مصيدة للضحية وفق أجندة الدول والمجموعات التي تجندها عبر جراثيم إلكترونية أصلية لا توجد في السوق فاكتشاف الجرثومة تتبعها الدول ببرامج مكافحة لها، ومن ثم يتم إنتاج جراثيم جديدة أصلية للاختراق عبر بصمتها الإلكترونية غير الموجودة في برامج مكافحة الفيروسات وأنا متأكد أن وكالة الأنباء لديها كل الانتي فيروس والجدار الناري للحماية من الفيروسات ويجب ان تحصن المؤسسات والبنوك وكافة مرافق الدولة اجهزتها وتحدث برامجها بشكل مستمر والاختراق يتم عبر المجموعات الاجرامية بجرثومة جديدة اصلية وليست لها بصمة موجودة في اي مكان. * الحروب إذن لم تعد بجيوش وأسلحة تقليدية ؟ - صحيح، وهذا شهدناه في حرب سيبرانية بين دولتين عبر جرثومة تم تطويرها ببصمة إلكترونية وإرسالها إلى الدولة المستهدفة فانتشرت في العالم كله وشركة مثل ميرسك للشحن توقف عملها بالكامل و90 % من كل كمبيوتراتها توقفت عن العمل وماتت بسبب جرثومة واحدة فهي حرب بين دول ولم يعد من الضروري إطلاق قنابل وصواريخ لهزيمة الدول وهو نفس مافعلوه في المفاعلات النووية الإيرانية في عهد بوش واوباما حيث استطاعوا تحطيم 60 % من مفاعل ناتانز وسط إيران باستخدام 4 فيروسات تم بها تحطيم 60 % بدون أي انفجار، رغم أن المفاعل أكثر المفاعلات عمقا تحت الأرض ومعزول تماما عن الإنترنت. فقواعد الحرب تغيرت والاستثمار الآن يجب أن يكون في الأمن السيبراني لحماية قدرات الدولة.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة تدريبية إقليمية نظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، التي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية: إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين: إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الإلكترونية، بالتالي الأمن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم، وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الإلكترونية.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.

تزويد طلابها بالخبرات المستقبلية.. تتعاون جامعة حمد بن خليفة مع شركة (IBM) قطر لتزويد طلابها بالمهارات المستقبلية التي تؤهلهم للتعامل مع التكنولوجيا المبتكرة والمتطورة مثل السحب الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتحليلات البيانات، وسلاسل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني من خلال برنامج أكاديمية المهارات بشركة (IBM). ويقدم البرنامج متخصصا للطلاب المهتمين ويمنحهم شهادات معتمدة عند إكمالهم للبرنامج؛ بهدف تضييق الهوة بين المهارات التي يكتسبها الطلاب من دراساتهم الجامعية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل. وسيحصل طلاب جامعة حمد بن خليفة على الفرصة لاكتساب مهارات رقمية أساسية مبتكرة، وتحسين فرصهم الوظيفية، والعمل على تسريع جهود ريادة الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي. وسوف يستفيد الطلاب كذلك من نهج متكامل للتعلم من خلال دورات مهنية على الإنترنت وبرامج تدريبية متنوعة في قاعات الدراسة. وقال الدكتور منير حمدي: يكمل التعليم والتكنولوجيا بعضهما البعض اليوم بطرق غير مسبوقة، ويمكن ملاحظة ذلك مع تحول العالم بشكل مطرد صوب البرامج التعليمية الرقمية. وتحافظ جامعة حمد بن خليفة على ارتباطها بتلك الاحتياجات عبر تقديم تجربة أكاديمية متطلعة وقابلة للتطبيق. وتعزز شراكتنا مع شركة (IBM) من هذا النهج التكنولوجي والمتناغم تجاه التعليم. بدوره، قال السيد مجدي الخاطر: ساهمت التكنولوجيا في تحويل الوظائف والمهارات بمعدل سريع في جميع القطاعات المهنية. وأصبح ضمان تزويد المواهب الشابة والمستقبلية بالمهارات التي سيطلبها أصحاب العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا هو السبب في طرحنا لبرنامج أكاديمية المهارات بشركة (IBM)، وهو برنامج مصمم خصيصا لتضييق الهوة بين المهارات التي يكتسبها الطلاب من دراساتهم الجامعية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في الواقع. وتستفيد الجامعة من علاقات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين المرموقين، لتسهيل عملية تبادل الخبرات وبناء القدرات في قطر والمنطقة، وهو ما يضمن توفير منظومة بحثية وتعليمية شاملة وعالية الجودة. وتقدم الجامعة 36 برنامجا أكاديميا على مستوى البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مصممة لتلبية المتطلبات الوطنية، والإقليمية، والعالمية.

تعد ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني.. القطاع الخاص يسير على خطى الحكومة في تدعيم أنظمته السيبرانية نجحت قطر في عام 2019 في تحقيق قفزة قوية في عالم الأمن السيبراني على المستوى العالمي، حيث انضمت لقائمة أفضل 20 بلدا على المستوى الدولي، حيث جاءت حسب تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي في المركز 17 دوليا و3 عربيا، ما جعل من الدوحة عاصمة لإجراء العديد من المؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في صورة مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، الذي شهد تواجد العديد من الممثلين عن أهم البلدان الرائدة في هذا المجال. وبالرغم من وصول قطر إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن صدارة الدول في هذا القطاع، إلا أنها ومع ذلك ركزت في السنة الفارطة على إطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتعزيز نظم أمنها المعلوماتي، وهو التوجه الذي سارت عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية نظمها السيبرانية. 17 عالمياً وحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي تمكنت قطر من تبوؤ مرتبة متقدمة على المستويين العالمي والعربي في مجال الأمن السيبراني لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة عشرة دوليا، والثالثة عربيا، ما جعلها ترتقي حسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بثمانية مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بما كانت عليه عام 2017 الذي جاءت فيه في المركز الخامس والعرشين عالميا، وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني، وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. إطلاق برامج جديدة وبعيدا عن المركز المتقدم الذي احتلته قطر ضمن أكثر الدول تطورا في قطاع الأمن السيبراني، فإن السنة الماضية شهدت توجه الحكومة وبصفة أخص وزارة المواصلات والاتصالات إلى إطلاق برامج جديدة، ضمن هدفها الرامي إلى تقوية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة، وكذا تعزيز الذكاء الاصطناعي في البلد، وذلك من خلال آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم إطلاقها شهر فبراير المنصرم، والموجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين، مع العمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات، حيث تشكل المعايير الوطنية مجموعة من الإرشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك في المستقبل مما يسهم، بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بنوعية مميزة. قمة الأمن السيبراني وشهدت سنة 2019 احتضان قطر لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلدان الرائدة في هذا المجال، حيث نوقش في هذه القمة إدارة الفضاء الإلكتروني على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذا تعزيز التعاون في هذا المجال، وتعزيز كيفية معالجة وفرة العناصر الخبيثة والافتقار إلى المعايير الفعالة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتركيزها اللامتناهي على فرض مكانة لها ضمن دول الصدارة في الأمن السيبراني، عن طريق استقبالها للحديث مم المؤتمرات والاجتماعات التي تخص القطاع. توجه مشترك للقطاع الخاص وللتأكيد على الأهمية التي بات يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك ليس على مستوى الجهات الحكومية وفقط، بل تعداه إلى نظيراتها الخاصة، حيث تميز العام الماضي بزيادة إقبال الجهات الخاصة على تقوية نظام أمنها المعلوماتي، من خلال التوجه إلى اعتماد أحدث التقنيات المتوافرة في هذا القطاع، في صورة إعلان البنك الدولي الإسلامي عن استخدامه لحلول أي بي أم لأمن المدفوعات للتصدي لمحاولات الاحتيال المصرفي، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.