وقَّعت جامعة حمد بن خليفة اتفاقية مع شركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط ومقرها إسبانيا للتعاون في البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني للشبكة الذكية بهدف تعزيز الابتكار عالي التأثير في مجال الطاقة المستدامة. وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، ستعمل جامعة حمد بن خليفة وشركة إبيردرولا للابتكار في الشرق الأوسط على تعزيز التكنولوجيا المستخدمة في عمليات النشر الميدانية للشبكات الذكية في المنطقة. وبالاستفادة من الخبرات ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني وحلول الطاقة المبتكرة، سوف تشتمل الجهود المشتركة على الدراسات البحثية والملكية الفكرية والتعاون التجاري بشأن آليات اتصالات الشبكة الذكية والأمن. وتمثل الشبكات الذكية طفرة تكنولوجية للنهوض بنماذج جديدة لاستهلاك الكهرباء وإزالة الكربون. ومع قدرتها على العمل باستخدام الطاقة من الموارد المتجددة ودمج التكنولوجيا الرقمية، تتطلب الأحجام الهائلة من البيانات الناتجة عن الشبكات الذكية حلولاً أمنية فعالة. وستوفر كل من جامعة حمد بن خليفة، من خلال كلية العلوم والهندسة، وشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، أعضاء بهيئة التدريس وموظفين وموارد لمشروع بحثي يركز على التقنيات الأمنية لاتصالات خطوط الطاقة. وتشتمل النتائج المتوقعة لهذا المشروع على طرح منشورات علمية محكَّمة وتقديم طلب براءة اختراع مملوكة للكلية والشركة بشكل مشترك، وتسويق هذه التقنيات الأمنية في مرحلة لاحقة وفق أفضل السيناريوهات. وأوضح الدكتور منير حمدي، العميد المؤسِّس لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن هذه الاتفاقية الجديدة تستند إلى علاقة الجامعة طويلة الأمد مع شركة إيبردرولا، التي تركز على الابتكار القائم على المعرفة، متوقعا أن يسهم هذا التعاون بشكل فعال في تحول الطاقة في قطر مع ترك تأثير إيجابي للغاية على مبادرات المدن الذكية والمستدامة. من جانبه، قال السيد سانتياغو باناليس لوبيز، المدير العام لشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، إن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بدعم منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر وتعزيز المعرفة في مجالات محددة في قطاع العلوم والطاقة. وسوف يضمن هذا التعاون أن تكون الجهود المشتركة في طليعة الحلول المطروحة لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة في قطر عبر تطوير حلول لتعزيز قدرات شبكتها الذكية. وتأسست شركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط عام 2016، حيث ينفذ مركز إيبردرولا للتكنولوجيا مشاريع متطورة في مجال الشبكات الذكية، والتكامل المتجدد، وإدارة الطاقة. وفي شهر أكتوبر 2021، أنشأت مجموعة إيبردرولا، التي تتخذ من إسبانيا مقرًا لها، المركز العالمي للشبكة الذكية، وهو مركز عالمي للابتكار في الشبكات الذكية يجمع بين قدراته التكنولوجية وقدرات الخبراء في جميع أنحاء العالم.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة بريتاني سود الفرنسية لإطلاق برنامج ماجستير مزدوج في الأمن السيبراني، مما يعزز التعاون بين الباحثين في كلتا المؤسستين. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتورة فيرجيني دوبوت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الباحثين من كلتا المؤسستين في مجال الأمن السيبراني وتقديم برنامج فريد من نوعه للطلبة، يتم من خلاله إتاحة فرصة الاختيار للطلبة في إجراء تدريبهم البحثي في إحدى الجامعتين أو في شركة معتمدة تعمل في مجال تطوير أنشطة الأمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، سيحصل الطالب على درجتين علميتين في مدة لا تقل عن سنتين، تتمثلان في درجة صادرة عن جامعة قطر في الحوسبة، ودرجة من جامعة بريتناني سود الفرنسية في مجال الأمن السيبراني. كما تضمنت المذكرة إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المؤسستين لإعداد دورات وبرامج لمتابعة التقدم الأكاديمي والبحثي للطلاب المسجلين في البرنامج، إضافة إلى إمكانية مشاركة الطلبة والباحثين الزائرين من جامعة بريتاني سود في تطوير مشاريع بحثية مشتركة مما سيسهم في بناء القدرات والتواصل بين المؤسستين. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس جامعة قطر أهمية هذه المذكرة التي تواكب ما تشهده دولة قطر من نمو هائل في مجال البحث، والتطوير والابتكار التكنولوجي والهندسي.. لافتا إلى دورها المرتقب في توفير المزيد من الفرص لطلبة جامعة قطر. وبدورها، أشارت رئيسة جامعة بريتاني سود الفرنسية إلى أن مذكرة التفاهم ستكون ثمارها كثيرة لطلبة جامعة قطر، والباحثين من المؤسستين، في التعاون على مشاريع بحثية وتطويرها. يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود جامعة قطر لتكون مركزا إقليميا للتميز في مجال الأمن السيبراني.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الخدمات المقدمة للمجتمع تستند على أساس قانوني وتشريعي، منوهاً أنّ رقمنة جميع الخدمات في كل القطاعات هدف استراتيجي للدولة التي تسعى بكل جهدها لتحقيق التطور الخدمي للمجتمع. وقال إنّ الدولة وضعت أساساً منهجياً للنظام القانوني للخدمات العامة، وألزمت الجميع بتقديم تلك الخدمات بطريقة ميسرة ونوعية ومرنة، استناداً إلى الدستور والقوانين التي أكدت على ضرورة توفير خدمات جيدة. وقال المحامي يوسف الزمان في حوار لـ الشرق إن المؤشرات الدولية تساهم في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات لها دور في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن ضعف جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية سببه قصور أو خلل لدى الجهة الحكومية، والتباين أو الاختلاف في هذه الخدمات يعود إلى إدارة المرفق المعني والتي يجب أن يدار من قبل ذوي الخبرة والكفاءة الأمر الذي يحتاج إلى الرقابة وتقييم للأداء. وأكد المحامي الزمان على الالتزام الدستوري والقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية ومعنوية، والمادية من قبيل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، أما الخدمات المعنوية فتتمثل في تحقيق الأمن والعدل، موضحا أن هذه الخدمات يجب أن تقدم باستمرار بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. وقال إنه ووفقا لذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية العامة تقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشار إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مُثلى. فإلى الحوار: أساس دستوري ـ ما هو الأساس الدستوري والقانوني لالتزام الجهات العامة بتقديم الخدمات العامة للأفراد؟ الثابت لنا جميعًا كمواطنين ومقيمين أن دولة قطر تشهد ازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية، وعلى المستوى التشريعي والقانوني صدر الدستور القطري في عام 2004 منظمًا للسلطات الثلاث في الدولة ومتضمنًا حقوق وواجبات المواطنين ومقررًا لمبادئ دستورية تضمن توفير الحياة الكريمة في مجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وتكفل الدولة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي، والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم. كما أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون وتشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له، وتعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. البناء الخدمي ـ هل تعنى قواعد الدستور بالبناء الخدمي للجهات؟ بكل تأكيد، تأتي قواعد الدستور على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ الصدارة باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية من سلطات تنفيذية بحيث تعمل هذه الجهات على تحقيق ما قرره الدستور عبر التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية من لوائح وقرارات وأوامر وعلى هذه الجهات العمل من أجل تحقيق جميع ما قرره الدستور لينعم المواطنون بالرخاء، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم كل ذلك بالطبع لا يتحقق إلا عبر قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات بتقديم الخدمات الداخلة في اختصاصاتها للمواطن ولكل من يقيم في الدولة على الوجه الأكمل لإشباع كافة متطلباتهم الحياتية والمعيشية. التزام دستوري ـ كيف يكون هذا الالتزام الدستوري على الجهات تجاه المجتمع؟ هناك التزام دستوري وقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية مثل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي أو خدمات معنوية مثل الأمن والعدل وإستمرار تقديم هذه الخدمات بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. من هنا يتعين على جميع الجهات العامة الحكومية العناية الكاملة بتقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشير هنا إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مثلى. خدمات ميسرة ـ لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بتقديم خدمات سهلة وميسرة للأفراد؟ من خلال الاطلاع على التشريعات وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغير ذلك من القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية. يتضح جليًا من جميع تلك الأدوات التشريعية مدى حرص الدولة على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بأداء الخدمات المتطورة وتلبية متطلبات الأفراد والعمل على رقمنة كافة الخدمات العامة المُقدمة للجمهور عبر وسائل التقنية الإلكترونية بالنظر إلى ما تحققه هذه التقنية من فوائد ومزايا كثيرة للأفراد على كافة المستويات وبناء منظومة متكاملة ومترابطة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا. من هنا فإن تباطؤ بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للجمهور لا يجد له أي أساس قانوني أو تشريعي بما يتطلب ذلك من هذه الجهات ووفقًا للمسؤوليات المُسندة إليها أن تبادر إلى سرعة العمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وتذليل المعوقات التي تعترض تقديم وتنفيذ رقمنة خدماتها أو تطوير هذه الخدمات لمواكبة النهضة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة وإشباع الحاجات العامة للأفراد من الخدمات المختلفة واستمرار تقديمها بجودة عالية. والأسباب التي تؤدي إلى تراجع الخدمات كثيرة ومختلفة وأهمها قصور يعود إلى الإدارة المسؤولة وجدية الرقابة على الموظفين، وقد يعود إلى عدم استمرارية بعض الموظفين في وظائفهم وانتقالهم إلى جهات أخرى أو إحالتهم للتقاعد. مؤشرات قياس جودة الخدمات ـ ما أهمية ودور المؤشرات الدولية لقياس جودة أداء الخدمات العامة؟ من المعلوم أن الدولة حققت خطوات تشريعية واسعة، كما حققت إنجازات في قطاع البنية التحتية الاقتصادية سواء في النقل والاتصالات والمعلومات وفي قطاع الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والتشييد والإنشاءات. وتساهم المؤشرات الدولية في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات بالطبع لها دور في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للجمهور إذْ تتيح للدولة معرفة مدى اتفاق هذه الخدمة من حيث الجودة والإجراءات والسرعة وإشباع رغبة المتلقي مع المعايير والمؤشرات الدولية المتعلقة بهذه الخدمة بحيث يتسنى للجهة المختصة معرفة حقيقة الخدمات التي تقدمها وتكون المؤشرات دافعًا لتطوير خدماتها. والاختلاف في تقديم الخدمات من عام إلى آخر إن كان إيجابيًا فهو أمر طيب، وإذا جاءت الخدمة مثلًا أقل جودة من سنوات ماضية فهذا مؤداه أن هناك قصورا أو خللا لدى الجهة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمة. والأسباب في هذا التباين والاختلاف تعود في اعتقادي الخاص إلى إدارة مرفق هذه الإدارة التي يجب أن تدار من قِبل مديرين ذوي خبرة ومتعاونين مع العاملين والموظفين وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة وتقييم للأداء وما إلى ذلك، وضرورة خضوع الخدمات التي تقدمها كل جهة إلى مقاييس لتوفر الخدمة وتطورها، ووصولها إلى مستحقها. كما يمثل رضا الجمهور عن مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الجهات الحكومية واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها في تطوير الخدمات من وقت إلى آخر، كما أن المؤشرات الدولية لتقييم هذه الخدمات تعتمد على استطلاعات رأي الجمهور والمستفيدين من الخدمات ومدى استجابتها لرغباتهم ومتطلباتهم. فروق في الخدمات ـ لماذا توجد فروق في تقديم الخدمات العامة بين جهة وأخرى؟ نعم هناك فوارق ما بين جهة وأخرى في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها وإنجاز معاملات الأفراد والملاحظ أن بعض الجهات التي تقوم على خدمة معينة قد ترهق الأفراد بطلب تقديم بعض المستندات، مما يضطر هؤلاء للذهاب إلى عدة دوائر للحصول على تلك المستندات علمًا بأنه يفترض في الخدمات الإليكترونية أنها تتم عن طريق الربط المباشر فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتتولى توفير كافة المستندات المطلوبة لدى الجهة التي تتولى تقديم الخدمة للفرد. وعلى سبيل المثال عندما يطلب المؤجر تسجيل عقد إيجار لدى الجهة المختصة يطلب منه أن يقدم مع طلب تسجيل عقد الإيجار مستندات عدة منها شهادة إتمام البناء للعقار المملوك له والرقم المساحي للعقار، ومستندات أخرى تعيق سرعة إنجاز المعاملة لاسيما إذا كانت المستندات المطلوبة صدرت منذ سنوات طويلة ولا يحتفظ بها الأفراد. وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم عند تسجيل الدعوى يطلب من المدعي رافع الدعوى مجموعة من المستندات مثل: قيد منشأة للشركة المدعى عليها، وسجل تجاري ساري المفعول حديث الطباعة، والعنوان مشتملًا على رقم العقار ورقم الشارع، بالإضافة إلى مستندات أخرى يترتب على عدم وجودها مع رافع الدعوى تعطيل لاقتضاء حقوقه. ومن المفروض وفقًا لتنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية المعتمدة أن معظم هذه البيانات تكون موجودة إليكترونيًا لدى الجهة التي تقدم الخدمة وأنها خضعت للرقمنة وبالتالي تظهر على الفور لدى الموظف مقدم الخدمة. ونشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الربط والتكامل بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة وإدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتسجيل والتوثيق كل ذلك وفقًا لما جاء بسياسات الحكومة الإلكترونية. رقمنة الخدمات ـ ماذا عن رقمنة الخدمات إلكترونيًا؟ بداية كما ذكرت يتعين التأكيد على أن رقمنة الخدمات إلكترونيا اتخذت الدولة منها هدفًا إستراتيجيًا، ومن المعلوم أن وزارة المواصلات والاتصالات عملت في السنوات الأخيرة على رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية عبر تبني الخدمات الحكومية المشتركة ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية ونتيجة لذلك قطعت بعض الوزارات الحكومية شوطًا كبيرًا في تحقيق رقمنة الخدمات وتأتي على رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، التي وفرت حتى الآن حوالي 98 خدمة بواسطة مطراش وتم إنجاز خدمة ملايين المعاملات في الإقامة والتأشيرات عبر الأنظمة التكنولوجية ونقاط الرقمية المتطورة. أداء الرقمنة ـ ما سبب عدم وصول بعض الجهات مستوى متقدما من الرقمنة؟ بعض الجهات لم تصل بعد إلى رقمنة كافة خدماتها للجمهور ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في اعتقادي الخاص وهي: ضعف في الكفاءة الإدارية بوجه عام، وعدم استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات، وعدم اكتمال تحديث المعلومات لدى الجهة الحكومية والربط المباشر بين الجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية جاء واضحًا. وألزم هذا القرار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة إلكترونية لتنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية بإشراف الجهة المعنية بالاتصالات. وأعتقد أن أهم الاسباب التي تقف وراء عدم رقمنة خدمات بعض الإدارات الحكومية يعود إلى قصور في سياسة الربط المباشر وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية. والمعلوم أنه في عصرنا الحالي تبرز الخدمات الإلكترونية كواحدة من أهم الخدمات والتي تعتبر وسيلة لسرعة وجودة وشفافية الخدمات المُقدمة للجمهور التي يتم تنفيذها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت بهدف تسهيل وتسريع الخدمات العامة سواء داخل الوزارات والدوائر الحكومية أو الخدمات المُقدمة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص. رضا الجمهور ـ هل كسبت تلك الجهات رضا الجمهور؟ بالتأكيد كسبت رضا العملاء والمراجعين، وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الوزارات والأجهزة الحكومية خدمات إلكترونية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، اكتسبت هذه الخدمات ثقة ورضا المتعاملين والمستفيدين. ومن تلك المعاملات خاصة تلك التي تتم شخصيًا عبر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومن خلال المواقع الإلكترونية والتي وفرت كثيرًا من الوقت والإجراءات على المستفيد من الخدمة بينما لا تزال فيه بعض الجهات الحكومية عند تقديمها الخدمات العامة للأفراد غير قادرة على تقديمها إلكترونيًا لسبب يعود إلى عدم رقمنة الكثير من المعلومات والمستندات التي بحوزتها أي عدم تحويل الوثائق لديها إلى صيغة رقمية مما تسبب ذلك في تخلفها عن الانضمام إلى ركب الجهات التي تتعامل مع الجمهور إلكترونيًا. وهذا يتطلب المبادرة في الإسراع بالتحول الرقمي في إطار حكومة قطر الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات وفقًا للتطور التكنولوجي الذي يعد حاليًا هو الأسلوب الحديث والأصل في تقديم الخدمات العامة للجمهور. وأخيرًا أُشير إلى أن الدولة أحكمت الرقابة على أمن وسلامة جميع المعاملات الإليكترونية في الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات خبيثة. وللمحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

أعلنت اوكرانيا اليوم أن هجوما إلكترونيا ضخما استهدف المواقع الإلكترونية الحكومية في البلاد بعد منتصف الليل ما تسبب في عدم إمكانية الوصول لمواقع كثيرة على الإنترنت لساعات. وأضافت السلطات الاوكرانية أن بعض المواقع الإلكترونية الحكومية، بينها وزارتي الخارجية والتعليم، تعرضت لهجوم قرصنة إلكترونية.. ولم يتغير محتوى المواقع الإلكترونية ولم يحدث تسريب لمعلومات شخصية بحسب المعلومات المبدئية، مضيفة أنه جرى استعادة أغلب المواقع الإلكترونية وسوف يتسنى الوصول إلى المواقع الأخرى قريبا. وقالت وزارة الرقمنة في أوكرانيا إن الحكومة نفسها أخرجت عددا من المواقع من الخدمة خلال التحقيق في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. على الصعيد ذاته، أعلن السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم حشد كافة موارده لمساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم السيبراني. وأكد بوريل أن اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم والذي قال إنه يستحق الإدانة، داعيا كل حكومات الاتحاد الأوروبي المشاركة في التحقيق، حتى وإن كانت أوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد.

أعلنت جامعة قطر، تقديم درجة الماجستير المشتركة لبرنامج إيراسموس موندوس (Erasmus Mundus) في الأمن السيبراني. وبهذه المناسبة صرح الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن اختيارنا من بين 47 شريكًا من القطاعين العام والخاص (جامعات وشركات) لتقديم برنامج إيراسموس موندوس للماجستير المشترك في الأمن السيبراني. حيث سيتمكن الطلبة في قطر من التقدم للحصول على هذه الدرجة العلمية وسيكون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مؤهلين للمشاركة في التدريس والبحث، كما يمكن لمختبرات جامعة قطر استضافة الباحثين التابعين للبرنامج لمدة تصل إلى 5 أشهر». ولقد تم مؤخراً منح جامعة بريتاني سود باعتبارها المنسق ماجستير إيراسموس موندوس في الأمن السيبراني، وقد أتى هذا النجاح كنتيجة لعملية اختيار عالية المنافسة على المستوى الأوروبي وتمثل جامعة بروكسل دي ليبري وجامعة لوكسمبورغ المؤسستين الأخريين الشريكتين في المشروع مع 47 شريكًا من القطاعين العام والخاص (جامعات وشركات) وتعد جامعة قطر من بين هذه الجامعات بميزانية تقارب 5.2 مليون يورو لتدريب 4 فصول دراسية بسعة31 من الطلبة لكل فصل، وستقدم درجة الماجستير هذه تخصصًا في الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (IoT) وتخصصاً آخر في الأمن السيبراني للبرمجيات.

أعلنت Ooredoo عن اختيارها لشركة Fortinet الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني الشاملة والمتكاملة لتعزيز مجموعة خدمات Enterprise Edge للشبكات الواسعة عبر إضافة مزايا أمنية متطورة يوفرها حل Secure SD-WAN من Fortinet، وتوفر Enterprise EDGE من Ooredoo خدمة شبكات المناطق الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) المدارة، والتي تمكن العملاء من الشركات من إنشاء شبكات اتصالات من خلال الدمج والمطابقة ضمن نطاق واسع من اتصالات شبكة المناطق الواسعة. ومع تطوير شبكتها لتصبح مجهزة بشبكة مناطق واسعة معرفة بالبرمجيات، ستتمكن Ooredoo الآن من توفير قدرات جديدة تتخطى مستوى خدمات الاتصالات التقليدية. كما أن التعاون مع Fortinet يعني أن Ooredoo يمكنها الآن الوصول إلى نهج شبكات مبني على أسس أمنية متينة، تجمع من خلاله وظائف SD-WAN مع مزايا الحماية الأمنية من الجيل القادم في خدمة واحدة. وحول التعاون مع Fortinet، قال ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo: تواصل Ooredoo إبرام الشراكات مع كبريات الشركات العالمية الرائدة لتعزيز قدرة العملاء على مواجهة تحديات الأعمال. فمع التحديات الأمنية المتزايدة، سيوفر حل Enterprise EDGE من Ooredoo خدمة شبكات رقمية متطورة مزودة بمزايا Fortinet الأمنية لعملائنا من الشركات في جميع أنحاء قطر. ولا شك أنOoredoo تلتزم بتوفير حلول عالمية المستوى للشركات في قطر، وتعد خدمة Enterprise EDGEمثالاً واضحاً على هذا الالتزام. وتم تصميم حل Secure SD-WAN من Fortinet لتطوير تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات الشبكات الواسعة. وبالنسبة لعملاء Ooredoo، يوفر هذا الحل إمكانية الوصول إلى شبكات SD-WAN آمنة لحماية بيانات العملاء وتطبيقاتهم بشكل فعال إلى جانب تزويدهم بمستوى عالٍ من المراقبة وإعداد التقارير والتحكم وقابلية الترقية. ويمكن إضافة الحل لأي من خدمات الاتصالات الاعتيادية مثل الشبكة الافتراضية المحلية عبر بروتوكول الإنترنت National IPVPN أو الإنترنت للشركات أو البرودباند للشركات أو البرودباند الجوال.

صمَّم فريق للأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، تكنولوجيا لا تكتشف عناوين صفحات الإنترنت الضارة والتصيدية الحالية فحسب، بل يمكنها أيضا التنبؤ بالعناوين التي ستكون ضارة في المستقبل، وحصل على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا. وقد طور الفريق ماسح الكشف عن الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها باستخدام تكنولوجيا مرخصة من المعهد للتنبؤ بعناوين صفحات الإنترنت الضارة. وبفضل إمكانياته وقدراته الفائقة، اختارت خدمة 'فيروس توتال' (virustotal.com) هذا الماسح ليكون أحد الماسحات الإلكترونية الموثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة المتخصصة في فحوصات الأمن السيبراني والمتاحة للجمهور من شركة جوجل توفر للمستخدم إمكانية التحقق مما إذا كان عنوان صفحة الإنترنت أو الملف أو عنوان بروتوكول الإنترنت ضارًا أم غير ضار. وتُستخدم عناوين صفحات الإنترنت الضارة في العديد من هجمات الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة، حيث تتعرض خوادم شبكة الإنترنت للهجوم وتصبح غير قابلة للاستخدام. كما أنها مصدر للتصيد الاحتيالي، حيث يخدع المجرمون مستخدمي البريد الإلكتروني للكشف عن المعلومات عبر التظاهر بأنهم كيانات حسنة السمعة. وتُستغل هذه العناوين كذلك للتحكم في شبكات الرد الإلكتروني الآلي، عندما تتمكن جيوش من الأجهزة المصابة من نشر برامج ضارة وإرسال رسائل بريدية إلكترونية عشوائية بدون علم أصحابها. صفحات الإنترنت الضارة وقد تمكَّن الفريق من اكتشاف عدد كبير من عناوين صفحات الإنترنت الضارة التي لم تكن معروفة من قبل عبر تأكيد الروابط بين عناوين صفحات الإنترنت الضارة وتحليلها بعناية. ويستخدم هذا النهج بيانات عامة، وبالتالي لا يُحدث أي مخاوف متعلقة بالخصوصية. وأظهرت الدراسات والفحوصات المكثفة إمكانية الاكتشاف المبكر لعناوين صفحات الإنترنت الضارة. ويتيح هذا النهج إمكانية الكشف عن تلك العناوين الضارة على نطاق واسع، وهو أسلوب فعال للغاية وقابل للتطوير. وقال الدكتور عيسى خليل، وهو عالم رئيسي في قسم الأمن السيبراني بالمعهد: تستفيد التكنولوجيا التي طورناها من البنية التحتية لاستضافة عناوين صفحات الإنترنت الضارة لاكتشاف الارتباطات القوية فيما بينها، وتُستخدم هذه التكنولوجيا بعد ذلك لاستنتاج عناوين صفحات الإنترنت الضارة غير المعروفة من مجموعة صغيرة من المواقع الضارة الموجودة والمعروفة. وبدلاً من الاعتماد على الميزات المحلية، تنقب التكنولوجيا التي طورها المعهد عن الارتباطات العالمية بين عناوين صفحات الإنترنت وتوظفها. فعلى سبيل المثال، لاحظنا أنه على مدار فترة زمنية محددة، تستضيف نفس عناوين بروتوكول الإنترنت عناوين العديد من صفحات الإنترنت الضارة في العادة، وتميل العديد من بروتوكولات الإنترنت إلى استضافة نفس عناوين صفحات الإنترنت الضارة، وهو ما يؤدي إلى إنشاء ارتباطات جوهرية فيما بينها. وأضاف: يمكن أن تكون للتصيد الاحتيالي عواقب وخيمة على ضحاياه، وقد أردنا تطوير هذه التكنولوجيا لضمان تمتع الجمهور بالحماية على الدوام من الجرائم الإلكترونية المتزايدة. ويتطور هذا المجال بوتيرة سريعة، ويرغب فريقنا في أن يظل متقدمًا بخطوة على الدوام. وتُعدُ أدوات التنبؤ والأدوات التحليلية السريعة عالية الجودة من العوامل الرئيسية في مكافحة مجرمي الإنترنت.

شهدت القائمة النسائية لمسابقة الريادة النسائية في الأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط تواجد 5 نساء عربيات، من بينهن أول قطرية تتأهل لنهائي المسابقة سارة الخليفي. وقالت الخليفي – على تويتر – فخورة بكوني أول قطرية تصل إلى نهائي مسابقة الريادة النسائية في الأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط. وأكدت الخليفي – وفقاً لمقابلة مع شبكة الجزيرة - أن الفتاة القطرية والعربية يجب أن تتبع حلمها مهما كان صعبًا، وألا تخشى المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية لأن المنافسة في حد ذاتها نجاح. وأوضحت أن الأمن السيبراني عملية حماية كل ما هو في الفضاء السيبراني، مثل: الإنترنت، والشبكات المحلية والعالمية، من بيانات ومعلومات ضد الهجمات السيبرانية من عمليات القرصنة، أو تغيير المعلومات أو تخريبها أو تشفيرها، واستخدامها في عمليات الابتزاز المالي بهدف الاستيلاء على الأموال أو تدمير سمعة الشركات والمؤسسات. وأشارت إلى أن عالمنا العربي في طور التحول الرقمي ومواكبة الثورة المعلوماتية العالمية، ومع عملية التطوير يتم تقديم الدعم الكبير من قبل المؤسسات التشغيلية والأكاديمية لضمان مواكبة الثورة التكنولوجية. وشددت الخليفي على أن الكثير من المتميزين في مجال الأمن السيبراني من العرب، وهناك نماذج يحتذى بها في الوطن العربي مثل محمد الدوب، وعبد الله العلي. الأمن السيبراني علم مثل بقية العلوم التي يتميز فيها من يجتهد باكتساب المعرفة والخبرة من التطبيق والتعلم من تجارب الآخرين. وتخرجت سارة الخليفي في جامعة قطر بتخصص هندسة الحاسوب، وقامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بوضع سياسات الأمن السيبراني التي كانت الأولى من نوعها في دولة قطر، كما قامت بتأسيس قسم الإشراف على الأمن السيبراني بهدف متابعة مدى الالتزام بسياسات الأمن السيبراني، وتقييم مؤشرات المخاطر المحيطة بها.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متمثلاً بمعهد الإدارة العامة وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لقاءين حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والجهود الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لمنتسبي برامج القيادات الوطنية بمركز قطر للقيادات. يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاسيما في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تناول اللقاء الأول التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وتعرف المشاركين على القواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة والقيم والثقافة المهنية التي تقوم على الأمانة والإخلاص والتي تحدد العلاقات في العمل. وأكدت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وفي السياق نفسه، أقام معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حول الجهود الوطنية للأمن السيبراني، وتضمن اللقاء تعزيز الوعي والتثقيف بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية وأفضل الممارسات الأمنية لتجنب المخاطر والتقليل من أثرها على مؤسسات الدولة مع ضمان استمرارية العمل، وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. الجدير بالذكر أنه يأتي تنظيم هذه اللقاءات ضمن خطط معهد الإدارة العامة الموجهة إلى منتسبي برامج القيادات الوطنية في الجهات الحكومية ضمن الخطة التدريبية للعام 2021.

ينظم مركز الكندي بكلية الهندسة بجامعة قطر في التاسعة من صباح اليوم الأحد 24 الجاري أسبوع الأمن السيبراني السنوي ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري وذلك بمبنى البحوث بالجامعة وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطر من خلال العديد من الأنشطة المنفصلة، في المقام الأول لمناقشة التحديات الحالية والاتجاهات العالمية المستقبلية المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويشارك في الأسبوع عدد من المختصين والأكاديميين من قطر والعالم لمناقشة التحديات المستقبلية والحلول الممكنة في هذا المجال، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة في هذا المجال. وتأتي هذه الفعاليات التي ينظمها مركز الكندي لبحوث الحوسبة بكلية الهندسة بجامعة قطر، في وقت واجه فيه الكثيرون من مؤسسات وأفراد تحديات في مجالات الأمن السيبراني، تستهدف قطاعات حيوية مثل الإعلام والمالية والطاقة وغيرها في هذا الفضاء الإلكتروني اللامتناهي والمعرض للاختراق وللتلاعب بأي لحظة، والإضرار ببيانات الأفراد والحكومات. وتهدف فعاليات الأسبوع لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق للمضي قدما لتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال للوصول إلى فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. وتولي جامعة قطر تولي اهتماما بالغا بالأمن السيبراني من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية لعمل أبحاث متقدمة في هذا المجال، بالإضافة لتنظيم الدورات المتخصصة وكذلك البرامج التي تستهدف تدعيم هذا النوع من الأمن السيبراني على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

حذر عدد من المختصين في تكنولوجيا وأمن المعلومات، من تنوع واختلاف طرق الاحتيال الإلكتروني، التي ازدادت مؤخرا بشكل كبير، سواء عن طريق تطبيق الواتس اب أو إرسال رسائل نصية أو روابط مجهولة، مشيرين إلى ان قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني والسيبراني، احد ابرز الأسباب التي فاقمت ظاهرة الاحتيال الالكتروني وجعلت الكثيرين مستهدفين من قبل المحتالين، وذلك في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، وزاد الاعتماد عليها بشكل كبير، وقل التعامل النقدي المباشر، مما فتح المجال أمام الجريمة الإلكترونية. وقالوا لـالشرق: إن الاحتيال الإلكتروني يعتبر جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، خاصة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، لافتين إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط، خاصة بعروض أو منتجات بسعر ارخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، وغيرها من مظاهر الخداع المتطورة تقنياً، وتوظيفها للإيقاع بالضحايا، الذين يتوهمون بأن الاحتيال الإلكتروني حقيقية كموقع للشراء والتسوق الإلكتروني. المحامي خالد المهندي: تطور نوعي في التشريع لمكافحتها أكد المحامي خالد عبدالله المهندي - الباحث القانوني في الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة، أن التصدي للجريمة الإلكترونية، قد شهد تطوراً بالتشريع القطري، حيث صدر قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي عني بمواده بتطور نوعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، وساهم في التصدي لها وحماية المجتمع منها، موضحا انه قد تناول في الباب الثالث أنواع التزوير والاحتيال الإلكتروني، وبالباب الرابع جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، وكذلك التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الدولي في التصدي لها. ولفت إلى أن المنظومة الأمنية القطرية تشهد تطورا ملحوظا، حيث صدر مؤخرا قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كل هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتصدي عبر إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لكافة الجرائم في المجال، بالتنسيق مع نيابة متخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية، كما تشهد ساحات القضاء دوائر بالنظر في تلك الجرائم، وصدور أحكام رادعة بإدانة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني لحماية المجتمع ووقايته.. وتابع: الاحتيال الإلكتروني أصبح الأداة المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، عن طريق استخدام الإنترنت، وآلات الدفع الآلي، والبطاقات البنكية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، وباستعمال الوسائل الإلكترونية للدفع، بإرسال رسائل نصية مضللة أو باستخدام برامج خبيثة تجمع بين كلمة السر المصرفية وبيانات البطاقة الائتمانية، ويتم استغلالها في سحب المبالغ، وكل تلك الأدوات في تطور من الجريمة المنظمة وتسعى للابتكار فيها وتحديثها باستمرار. وأكد المحامي المهندي أن المجتمعات أفرادا ومؤسسات يقع على عاتقهم التعاون، وتضافر الجهود بغية الوقاية من الوقوع فيها، منوها بأن للإعلام دورا مهما في تثقيف ورفع الوعي لدى المؤسسات والأفراد، من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتطورها وتغيرها، لاسيما في المجال المصرفي والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المالية الإلكترونية، وذلك عن طريق زيادة عقد الندوات والدورات لرفع درجات الوعي وتثقيف المجتمع عن مدى خطورتها وصعوبة ملاحقتها، ونوه بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، وتكمن خطورة الاحتيال الإلكتروني، أنه يتقاطع مع الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال، والاحتيال المالي، ليكون بذلك جريمة مركبة منظمة، لافتا إلى انه من أخطر أنواع الجرائم الحديثة، والتي تستخدم انتحال الصفة إلكترونياً، وتوظف الذكاء الاصطناعي أداة من أدواتها. إبراهيم فخرو: الإفصاح عن البيانات الشخصية يوقع في المحظور قال إبراهيم فخرو- مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إن هناك أنواعا كثيرة من الاحتيال الإلكتروني، ولكن للأسف الكثير من الناس يعتقدون أن الاحتيال يكون مباشرا فقط، أي انه عندما يتصل به شخص ويدعي انه من البنك، ويحتاج أن يتم اعطاؤه البيانات الشخصية الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك انواعا متطورة اكثر من الاحتيال، حيث إن الشخص يكون لديه اغلب المعلومات عن الضحية، ولكن يفتقر إلى معلومة أو معلومتين، ولذلك يقوم بالاتصال الهاتفي ويعطيه معلومات عنه مثل اسمه ورقم بطاقاته الشخصية ولكنه قد يكون بحاجة لثلاثة أرقام الموجودة في بطاقة الصراف الآلي أو الفيزا من الخلف. وتابع: وهذه المعلومات موجودة في الشبكة العنكبوتية أو قد يكون حدث أي اختراق لأحد المواقع التي يشترك بها الشخص، وتعد قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني، احد ابرز الأسباب التي تجعلنا مستهدفين من قبل المحتالين، لذلك فإن الكثير من البلدان مثل بريطانيا واستراليا قاموا بإضافة مادة دراسية تتحدث عن الأمن المعلوماتي في المناهج الدراسية للطلاب، وأيضا هناك فيديوهات توعوية تعرض في التلفزيون وتعرف المشاهدين طرق الاحتيال، وتقوم بتوعيتهم. وأشار إلى أهمية ان تكون هناك حملات توعوية للمجتمع في وسائل الإعلام، وكذلك في حسابات المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي، عن احدث طرق الاحتيال الإلكتروني، كما انه يجب التركيز على الفئة التي لا تستخدم مواقع التوصل الاجتماعي، مثل كبار السن، وعمل التوعوية اللازمة لهم. واستطرد قائلا: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، يجعلنا مستهدفين، خاصة أنه من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يضيفون بياناتهم الشخصية وتحركاتهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للمخترق، ويقوم بتجميع المعلومات عنهم بسهولة، لذلك يجب على الأفراد أن يكونوا محل الشك وخاصة في التكنولوجيا سواء كانت رسالة او إيميل يجب التأكد منه والتواصل كما يجب إبلاغ وزارة الداخلية قسم الجرائم الإلكترونية أو عن طريق تطبيق مطراش، فالإبلاغ عن أنواع الاحتيال يحمي نفسك وأشخاصا آخرين. عمار محمد: تفعيل التحقق بخطوتين إحدى وسائل الحماية قال عمار محمد - مستشار ومدرب التسویق الرقمي، إن الاستهداف يتم عشوائيا، حيث يكون الشخص الذي ليس لديه وعي عرضة للاحتيال، خاصة وان المخترق يتعامل مع المعلومات التي تأتي إليه، مشيرا إلى أن المخترقين يبحثون عن أي ثغرة، ويحتفظون بقاعدة بيانات كبيرة عن أعداد كبيرة من الأشخاص.. ولفت إلى أن الأفراد ليس لديهم وعي مجتمعي بالأمن الإلكتروني، واصبحوا يستخدمون الإنترنت والهاتف في تخليص معاملاتهم البنكية والحكومية، مما يوقع البعض ويجعله عرضة للاحتيال، موضحا أنه يجب التأني والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، والاتصال والقيام بسؤال المختصين أو الأصدقاء عند وصول أي رابط قبل تحميله أو فتحه، مضيفا يفترض زيادة الحماية والحس الأمني عن طريق عدم الضغط أو فتح الروابط المختلفة. وأكد أن إحدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة أن هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فمن الأهمية تفعيل هذه الخدمة، وعدم الاستجابة مع أي رسائل أو روابط مجهولة أو حتى من الأصدقاء. خالد العماري: توخى الحذر من الرسائل المتضمنة روابط العروض الرخيصة قال خالد العماري - متخصص في تكنولوجيا المعلومات، انه حاليا قد زاد الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وقل التعامل النقدي، مما جعل التوجه للجريمة الإلكترونية، موضحا أن الأجهزة الموجودة مؤمنة من الاختراقات، إلا أن المشكلة تكمن في المستخدم والذي يقوم بفتح وتحميل روابط.. وأشار إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط خاصة بعروض أو منتج بسعر أرخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية قد اعتاد عليها، واعتاد على الرسائل الخاصة بالبنك عن الشراء، الأمر الذي يجعله اكثر استهدافا، مشيرا إلى أهمية رفع الحس الأمني لدى الأشخاص، والحذر من الرسائل وعدم الاستجابة إلا بعد التواصل مع الشخص أو الجهة المعنية. ولفت إلى أهمية الحذر من العروض، بحيث يجب أن تكون من محل أو متجر موثوق فيه وتم التعامل معه مسبقا، موضحا أن البعض قد يرغبون في شراء بضاعة أو منتج ما، فيقومون بشرائه من موقع يستخدمه لأول مرة. وتابع قائلا: هناك نوعان من المواقع الإلكترونية، الأول متاجر على ارض الواقع ولها موقع إلكتروني، والثاني إلكترونية فقط وليس لها متجر على ارض الواقع، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في التعامل الإلكتروني، مهما كان وضع الإنسان المادي، فالاستهداف عشوائي ويتم اختيار الضحايا بطريقة عشوائية. نصائح وتحذيرات وزارة الداخلية وقد حذرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من الجرائم الإلكترونية، ونصحت بضرورة عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية، وأكدت أن التعدي على خصوصية الآخرين بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية، تتطلب اتباع إرشادات السلامة، ومنها تغيير كلمة المرور دوريا، واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وتجنب التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها، مع ضرورة حجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها.

أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، اليوم عن حصولها على لقب الشركة الرائدة لمنصات حماية النقاط الطرفية، وذلك في تقرير«Magic Quadrant» الصادر من مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث العالمية، حيث تم تصنيفها بهذا اللقب لما يقدمه حل«Apex One» من تريند مايكرو، وقد استند التقييم على معايير محددة حَلَّلَتْ شمولية رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. وتشتهر تريند مايكرو بقدرتها على الابتكار بصورة مستمرة ومعالجة التهديدات الناشئة. وتتميز منصة تريند مايكرو Apex One الخاصة بحماية النقاط الطرفية بمقدرتها على الإحاطة الواسعة بالتهديدات السيبرانية الأشد خطورة في عالمنا اليوم. حيث تعمل على تأمين عملائها عبر استخدام مجموعة من التقنيات بما في ذلك تقنيات التصحيح الافتراضي، والتي توفر بدورها الحماية الفورية ضد الهجمات إلى أن يتم تطبيق التصحيح المناسب من قبل بائع البرمجيات. وبهذا الصدد عَلّق الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اننا نسعى بشكل مستمر إلى دعم وحماية عملائنا في رحلة العالم الرقمي الخاصة بهم، وأود أن أؤكد اننا حريصون كل الحرص على تمكينهم من تعزيز موقفهم الدفاعي ضد مشهد التهديدات السيبراني الذي يتطور باستمرار، خصوصاً في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة التي نعيشها الآن، حيث تستهدف الجهات الفاعلة للهجمات القوى العاملة والبنى التحتية الضعيفة. وإن نتائج هذا التقرير تضاف إلى إنجازاتنا العديدة وستدفعنا لمواصلة التركيز على تقديم أفضل الحلول المبتكرة والقوية والرائدة لعملائنا عبر جميع أنحاء المنطقة . علماً أن منصة «Trend Micro Vision One» تعتبر على رأس منتجات وحلول تريند مايكرو، حيث توفر ميزات الرؤية الشاملة وتقنيات XDR وتستفيد كذلك من أدوات القياس عن بعد الموجودة في حل«Apex One » والبريد الإلكتروني والخوادم وأعباء العمل السحابية والشبكات، وذلك من أجل تعزيز عمليات الكشف وتسريع قدرات البحث والتحري . والجدير بالذكر، تُعبر بحوث Magic Quadrant حازمة وقائمة على اعتبارات مُعيّنة في الأسواق، مما يوفر رؤية واسعة النطاق حول مقدمي الخدمات في الأسواق والتي يعتبر معدل النمو والتنافس فيها كبير ومتنامي. حيث يتم وضع مقدمي الخدمات في أربع تصنيفات: القادة، والمنافسون، وأصحاب الرُؤى، واللاعبون المتخصصون. ومن خلال تصنيف مقدمي الخدمات في هذه الفئات ستتمكن من تحقيق أقصى استفادة من تحليل السوق بما يتماشى مع احتياجاتك الخاصة بالتكنولوجيا والعمل.

نشرت سيسكو دراسة النتائج الأمنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 كجزء من تقرير سيسكو الرائد للأمن السيبراني دراسة النتائج الأمنية لعام 2021، والذي يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الازدهار في فترة التهديدات المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات القابلة للتنفيذ حول النواحي التي يتعين أن يركزوا عليها من حيث الرقمنة والتخطيط الأمني والدفاع السيبراني في العام المقبل. ضمت الدراسة الاستقصائية أكثر من 850 متخصصا إقليميا في مجال تقنية المعلومات والأمن من شركات صغيرة 50 إلى 249 موظفا ومتوسطة الحجم 250 إلى 499 موظفا في 25 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. ويدرس التقرير كيف يستطيع قادة الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح في برامج الأمن السيبراني من خلال النظر في الممارسات التي تساعد في تمكين أعمالهم ومكافحة التهديدات المتطورة والهجمات الاستهدافية والعمل بكفاءة. وتعليقاً على الدراسة، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: كان يعتقد الخبراء والرواد والعاملين في قطاع الأمن السيبراني سابقاً أن كبر حجم الشركة أفضل من الشركات الأصغر. إلا أنّ المرونة هي ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرات فريدة تمكنها من بناء مناهج ناجحة للأمان، وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تولي أهمية أكبر لوجود استراتيجية أمنية مناسبة، وأنهم يستغرقون الوقت الكافي لفهم كيفية تماشي الاستراتيجية بشكل أفضل مع أجندة التحول الرقمي ونمو أعمالهم. ولا يزال التخطيط للمرونة وتحديث التقنيات من العوامل الحاسمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم التي تتطلع إلى تعزيز دفاعها الأمني. أظهر الاستطلاع أن الفرق الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي عملها على نحوٍ أفضل في تحقيق أهداف شركاتهم، وأشار 44 % من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن فرق الأمن لديهم تواكب الاحتياجات المتغيرة ومتطلبات نمو الأعمال، مقارنةً بـ 42 % من العاملين لدى الشركات الكبيرة، حددت الدراسة ثلاثة مجالات يجب أن تركز عليها الشركات الصغيرة لتحقق النجاح في برامج الأمن السيبراني لديها، وهي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل. تمكين الأعمال تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل لتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة: عدد كاف من موظفي الأمن، ونهج آمن للتنمية، التعاون بين فريق تقنية المعلومات وفرق الأمن، ثبت أنّ كلا من هذه العناصر يزيد الثقة بين الموظفين النظراء ويعزز النجاح الأمني. على سبيل المثال، تزداد احتمالية النجاح الأمني عند تحقيق التفاهم بين الموظفين بنسبة تصل إلى 22 % وعندما يكون لدى الشركات الصغيرة ما يكفي من موظفي الأمن. وتصل إلى 17.6% عندما تتعاون فرق تقنية المعلومات والأمن معاً. إدارة المخاطر تبيّن أن الامتثال بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية هما محركان أساسيان لاعتماد الحلول الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه ومع ظهور المزيد من التهديدات واللوائح، نرى أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية في ارتفاع مستمر. ولمعالجة هذه المشكلة المتغيرة باستمرار، توضح الدراسة أنه مع الاستثمارات المناسبة، ستتمكن الشركات والفرق المتعاونة من الامتثال للوائح وتقليل نسبة المخاطر. إلى جانب الميزانية الأمنية الكافية ووجود الفرق المتعاونة، أشارت الدراسة إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية وتبني أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتاحة بشكل استباقي تُحسّن فرص التخفيف من التهديدات الإلكترونية الحرجة وتجنب الحوادث الكبرى. كفاءة التشغيل تدرك الشركات الكبيرة والصغيرة أهمية الميزانية ويتعين عليها أن تبحث عن الطرق المناسبة لتبسيط تقنية المعلومات وضمان تحسين الأمن على حد سواء. ووفقاً لدراسة سيسكو، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح عندما توعّي فرقها بأهمية الأمن. ويعد فهم الطرق التي يمكن للاستراتيجية الأمنية والتخطيط أن تدعم ضرورات العمل من خلالها أفضل طريقة لتبسيط الاستجابة للحوادث ويقلل من العمل غير المخطط له. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على قيمة الفرق المتعاونة، حيث يساهم هذا العامل في تخفيض التكلفة بشكل كبير، كما تسلط الدراسة الضوء على دور إنشاء الحلول التقنية والاستجابة للحوادث المتكاملة للعمل بكفاءة في الشركات المتوسطة. ويساعد ضمان هذين العاملين بشكل فعال في تقليل فترات العمل غير المخطط لها وتخفيض التكلفة.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق الرابطة العربية للأمن السيبراني، التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال دعم أنظمة الأمن السيبراني ومناقشة التحديات المستقبلية في هذا المجال وإيجاد الحلول لها، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة. كما تهدف الرابطة إلى تعزيز التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة الدول العربية، لتنمية التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للأطراف كافة في مجالات البحث والتعليم والتدريب، وتقديم المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعل الدور المنوط بكل منهما. وفي لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم الأطراف المعنية بالرابطة، أكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية الرابطة، وقال إن الجامعة فخورة باستضافتها بما يعزز جهودها في البحث العلمي في هذا الميدان. وقال إن جامعة قطر عُرفت بجهودها في مجال البحث العلمي، وهي الجهود التي انعكست نتائجها على تقدّم جامعة قطر في قائمةِ أفضل الجامعات العالمية، حيث احتلت المرتبة 245 هذا العام، وفقاً لتصنيف /كيو-إس/ العالمي، بينما تقدمت تسعين مركزاً خلال عامٍ واحدٍ محققةً المركزَ 318 حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي. وأشار إلى أن هذه الخبرات العلمية في مختلف المجالات جعلت جامعة قطر تتميز في مجال البحث العلمي عالميا، حيث ترجم ذلك بالمنح البحثية التنافسية التي يفوز بها أعضاء الجامعة محليا وعالميا وأيضا بالأوراق العلمية التي تنشر في المجلات المرموقة بالإضافة لبراءات الاختراع. وأضاف أن الجامعة ومن خلال استضافة الرابطة العربية للأمن السيبراني ستسعى لدعم البحوث العربية في هذا الميدان، وزيادة الوعي بالمخاطر التي تتهدد الأمن الإلكتروني، وتعزيز مستوى الأمن ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تجعل الأنظمة الإلكترونية أكثر أمنا وتماسكا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والتصدي للجرائم العابرة للحدود. بدوره قال الدكتور مبارك محمد علي مجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، إن موضوع الأمن السيبراني أصبح من المحاور الرئيسة في العالم كونه يتعلق بالأمن المعلوماتي والرقمي وإدارة المخاطر والحوكمة الإلكترونية والمراقبة الأمنية وغيرها من المهددات التي تجابه مجتمع المعلوماتية. وأكد أن الرابطة العربية للأمن السيبراني تُشكل اليوم بداية انطلاق جديدة وتؤكد وجود إرادة عربية للعمل المشترك وتنسيق الجهود وصولاً إلى بلورة رؤية لمجابهة تحديات الأمن السيبراني، برئاسة جامعة قطر. من جانبها، قالت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني والأستاذ المشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر، إن الرابطة تهدف للتنسيق والتعاون بين العلماء العرب في مجال الأمن السيبراني. وأضافت أن الرابطة ستعمل على تشجيع البحوث العلمية في الأمن السيبراني وإيجاد فرص لبناء القدرات وتطويرها، وتأهيل الباحثين الشباب في العالم العربي ونشر الوعي المجتمعي بما يخص عمل الرابطة.

اختتمت الخميس الماضي فعاليات أسبوع القانون، الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، حيث عقدت فيه خمس ندوات على مدار خمسة أيام متتالية، تناولت عددا من المحاور المتعلقة بالقانون ومستجدات التحكيم، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والقانونيين والمحكمين، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية: إن أسبوع القانون حقق نجاحاً كبيراً وحظي بمشاركة كبيرة من أكثر من 740 مشاركاً من المحكمين والخبراء والقانونيين، كما شهد مشاركة 26 متحدثاً من الخبراء والقانونيين من قطر والدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الفعالية سيتم تنظيمها بشكل سنوي لمناقشة كافة المواضيع والقضايا المرتبطة بالتحكيم والقانون ومستجداتها، وقد جاءت جلسة اليوم الختامي من أسبوع القانون تحت عنوان المعايير القانونية ومتطلبات الأمن السيبراني، حيث تناولت موضوعات حماية البيانات الشخصية، والضوابط القانونية للأمن السيبراني، والآثار المترتبة على الجرائم السيبرانية في الدول العربية، وتأهيل المحامين وأثر ذلك على الأمن السيبراني للعدالة، وقد أشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني باهتمام دولة قطر بالأمن السيبراني والذي توليه القيادة الرشيدة أهمية خاصة، مشيدا بالقرار الأميري الذي صدر مؤخراً بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونوه الشيخ ثاني بأن إنشاء الوكالة يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية. وفي بداية الجلسة، رحب الشيخ ثاني بالمشاركين وقال: إن اليوم الختامي يركز على موضوع ذي أهمية كبرى وهو الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وسعت بشكل حثيث نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا الصدد. وتحدث في الندوة كل من الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والدكتورة منى كامل تركي أستاذ القانون الدولي العام، والمستشار عبدالمنعم عبدالحافظ خبير جرائم المعلوماتية بالسودان، والدكتور عمر الخطايبة رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة بالأردن، وقد أدار الجلسة النقاشية الدكتور ضياء نعمان، الذي أكد أن دولة قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية للتصدي للجرائم الإلكترونية أو السيبرانية، كإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية دولية بعنوان /دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني: التركيز على الحرب الإلكترونية والسلام/، شارك في تنظيمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، والبرلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي . وتركزت المناقشات خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي ، على التحديات والفرص التي تساعد البرلمانات على لعب دور أكثر نشاطاً في تخفيف الأثر السلبي المرتبط بتهديدات الأمن السيبراني على المستويات الحكومية والمجتمعية والعسكرية، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين في التدابير التي تم تنفيذها وساعدت على تقدم علميات نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، عضو المجلس.

شهدت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2020/، المنعقد افتراضياً تحت شعار صحتنا في عالم واحد، مجموعة من الحلقات النقاشية المتنوعة، التي تعرضت لعدد من تحديات الصحة العامة في العالم، كما استعرضت التقارير البحثية الجديدة التي سلطت الضوء على تحديات الرعاية الصحية وأبرز الأوبئة التي يكافحها العالم إلى جانب /كوفيد-19/، وإمكانيات المواجهة الصحية الرقمية. وفي كلمتها الرئيسية التي وجهتها إلى القمة تحدثت الممثلة إيفا لونجوريا، وهي أيضا منتجة ومخرجة ورائدة أعمال وصاحبة أعمال خيرية، عن انعكاسات جائحة /كوفيد-19/ تجاه الفئات المهمشة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن الحكومات والمجتمعات يجب تتعاون معا في سبيل حل الأزمات التعليمية والاقتصادية المتزامنة، والتي تتسبب بالمزيد من التهميش تجاه هذه الفئات. من جهته، تطرق السيد بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إلى التأثير الكارثي المحتمل لسحب الموارد المخصصة لمواجهة ثلاثة أوبئة رئيسية، وإعادة توجيهها من علاج أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، لمعالجة /كوفيد -19/. وركزت الجلسة النقاشية التي حملت عنوان الصحة النفسية والتقنيات الرقمية على وضع الابتكار في مجال الصحة النفسية، حيث أجرى تقرير حديث تقييما لمدى اعتماد التأثير الحقيقي على إمكانية الجمع بين أدوات الصحة النفسية الرقمية المختلفة، ضمن مسارات وحزم رعاية متماسكة. وتحدث أليستر كامبل، الصحفي والكاتب البريطاني، عن الأخبار الكاذبة والمعلومات حول وباء /كوفيد-19/ خلال جلسة في العمق. وتأكيدا على قدرة الحلول الصحية الرقمية في إحداث ثورة في الرعاية الصحية، سلط منتدى الأمن السيبراني ونظم الرعاية الصحية، الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتورة سايرة غفور، رئيس قسم الصحة الرقمية بمعهد الابتكار في مجال الصحة العالمية في إمبريال كوليدج لندن، الضوء على إطار عمل يهدف للتخفيف من المخاطر المرافقة للتهديدات السيبرانية. كما تحدث في الجلسة الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي المؤسس لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة. وضمن جهود المؤتمر للتركيز على بناء عالم أكثر صحة من خلال شراكات قوية، ناقشت حلقة خاصة بالشراكة مع أكاديمية البابوية للحياة لدى الفاتيكان والمجلة الطبية البريطانية موضوع الدين والأخلاقيات الطبية: تأملات في الاستقلالية والسلطة. أدارت الجلسة مها العاكوم، وهي رئيس قسم المحتوى والبحث وزميل باحث في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، التي ناقشت كيف بات لارتداء الكمامة معنى سياسي.