أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، التوقف إلى أجل غير مسمى عن استقبال حصتها من اللاجئين القادمين عبر منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 500 لاجئ سنوياً. وقالت وزيرة الهجرة الدنماركية، إنجر ستوجبيرج، في تصريح للصحفيين، إن "الدنمارك امتلأت باللاجئين؛ ولذلك اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار". وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن الدنمارك رفضت هذا العام استقبال 491 لاجئاً كانوا ضمن حصتها لهذا السنة. ومنذ عام 1978، تستقبل الدنمارك لاجئين عبر حصتها من الأمم المتحدة، في حين تستقبل الدول الاسكندنافية الثلاثة الأخرى معاً، وهي السويد والنرويج وفنلندا، نحو ألفي لاجئ سنويا من حصة الأمم المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها لم توزع أي مساعدات على المدنيين السوريين في اليوم الأول للهدنة الهشة بسبب مخاوف أمنية. وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للصحافيين في جنيف "ليس لدي أي معلومات حول أي شاحنات تابعة للأمم المتحدة تتحرك في هذه المرحلة"، مطالبا ب"تطمينات ألا يصاب السائقون والقوافل بأذى". وأكد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في المنظمة ينز لايركي انه لم يتم إرسال أي قوافل تابعة للأمم المتحدة عبر الحدود أو داخل سوريا منذ بدء الهدنة قبل 24 ساعة.

أجلت الأمم المتحدة نحو 300 من أنصار زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر أمس الجمعة. وأوضح دوجاريك، أن المسلحين والمدنيين من أنصار مشار عبروا حدود بلادهم صوب الكونغو، مشيرا إلى أن من بينهم جرحى وآخرون يعانون سوءا حادا في التغذية، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وأشار إلى أن جنود قوات الأمم المتحدة أجلوا أنصار مشار من حديقة جارامبا في شمال شرقي الكنونغو في الفترة الواقعة بين الـ24 من أغسطس والـ5 من سبتمبر، وذلك لأسباب إنسانية. الجدير بالذكر، أن المنطقة ذاتها شهدت في السابق إجلاء مشار نفسه وزوجته وابنه و10 من مرافقيه، وذلك بعد احتدام القتال مع قوات الرئيس سلفا كير الذي أقصى نائبه مشار بسبب صراع على السلطة في يوليو الماضي.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال كي مون، في تصريح له، اليوم السبت: "للمرة الخامسة خلال السنوات الأخيرة، خالفت كوريا الديمقراطية وحدها المعايير الدولية المناهضة للاختبارات النووية، وهذا عمل غير مقبول يعرض للخطر السلام والأمن في المنطقة، كما يعد تذكرة حية أخرى بالحاجة العاجلة لتعزيز النظام الدولي لحظر التجارب النووية". وجدد الأمين العام، دعوة المجتمع الدولي الموجهة إلى قيادة كوريا الشمالية من أجل العدول عن مسارها والالتزام بنزع السلاح النووي، مؤكدا أن الأمم المتحدة تراقب وتقيم التطورات المتعلقة بالاختبار النووي بالتنسيق عن كثب مع المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، توصله مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، من شأنها أن "تضع قطار السلام في البلاد على السكة"، على أن تبدأ الإثنين القادم، أول أيام عيد الأضحى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كيري، ونظيره الروسي في جنيف، في ختام جولة ماراثونية من المباحثات بينهما، استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وقال كيري: "نعلن عن توصلنا لترتيبات تهدف لوقف إطلاق النار وتمهيد الطريق إمام حل الصراع القائم" في سوريا. وعبر كيري عن أمله بأن تحقق الخطة السلام في سوريا وأن تخفف المعاناة عن أهلها، وقال إن بإمكان هذه الخطة أن تحقق تقدما واضحا على الأرض، وأن تمنح الفرصة للمضي قدما لوقف أعمال العنف في سوريا. وأضاف أن خريطة الطريق من شأنها أن تخرج سوريا من عنق الزجاجة إذا نفذت بمشاركة كل المعنيين، من أجل إعادة أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات. وأكد أن اتفاق السلام هذا بإمكانه أن يصمد، "لكن ذلك يتوقف على الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع من قبل النظام السوري والمعارضة"، وأضاف أن بإمكان روسيا أن تضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفي المقابل تضغط واشنطن على الطرف الآخر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد بان كي مون، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. واستعرض سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، أثناء الاجتماع، النشاطات التي قام بها في مجال محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كما استعرض الخطة المستقبلية لعمله في هذا المجال. بدوره، أشاد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها سعادة النائب العام في حث الدول على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.. معرباً عن تقديره للدعم الذي يقدمه مركز حكم القانون ومحاربة الفساد للدول النامية وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي على "البقاء موحدا والتحرك في شكل مناسب"، ردا على تجربة نووية خامسة لكوريا الشمالية. وقبل بضع ساعات من اجتماع لمجلس الأمن، ندد الأمين العام بـ"أكبر قدر من الحزم" بما اعتبره "استفزازا" من جانب بيونج يانج. وصرح للصحفيين "انه انتهاك صارخ جديد لقرارات مجلس الأمن" التي تحظر على بيونج يانج أي نشاط نووي، أو بالستي تحت طائلة التعرض لعقوبات، وأضاف "علينا أن نسارع إلى وقف هذا التصعيد"، مكررا "الدعوة التي وجهها المجتمع الدولي للمسؤولين الكوريين الشماليين ليغيروا سياستهم". وتابع بان "بدل تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، على كوريا الشمالية أن تحسن حياة شعبها". وأعلنت كوريا الشمالية اليوم، إطلاق رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية "ناجحة" وصفتها كوريا الجنوبية بأنها "الأقوى حتى الآن"، وأثارت ردود فعل دولية غاضبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء اليوم، بطلب من الولايات المتحدة واليابان لبحث التجربة النووية الكورية الشمالية.

* قطر الأولى بين 171 دولة رصدها معهد البيئة بالأمم المتحدة تصدرت "قطر" الدول الأكثر أمانا في العالم من مخاطر الكوارث الطبيعية، بحسب التقرير الصادر عن معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة. وجاءت "مالطا" في المرتبة الثانية في إمكانية حدوث كوارث طبيعية بنسبة 0.6 %، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً بنسبة 1.14 %، بينما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا. وأوضح التقرير الذي شمل 171 دولة في العالم، أن الأكثر أمانا في العالم من مخاطر الكوارث الطبيعية هي الأقل عرضة لمخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى منسوب البحر والعواصف والزلازل. وجاء ترتيب دول العالم الأكثر أمانا من مخاطر الكوارث الطبيعية كالتالي: ترتيب دول العالم الأكثر أمانا من مخاطر الكوارث الطبيعية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددا على أن أي عمل عسكري في موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ورحب المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته الـ146 على المستوى الوزاري مساء اليوم، برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في ليبيا"، مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة"طرابلس" واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية. وجدد المجلس الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها. والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ودعمها بالخبرات وتزويدها بالمعدات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرارين رقم 2259 لسنة 2015 ورقم 2278 لسنة 2016. وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش، والتأكيد مجددا على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.

أقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مأدبة غداء على شرف الرئيس المنتخب للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير بيتر تومسون، وذلك في مقر بعثة الوفد الدائم بنيويورك. واستعرض الحاضرون أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين، كما جرى التركيز على قضايا التنمية المستدامة وسبل تنفيذ الخطة المستدامة لعام 2030. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات مثل النزاعات الإقليمية والإرهاب وتغير المناخ وأزمة اللاجئين. وحضر المأدبة عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مدير مكتب رئيس الجمعية العامة.

أكدت دولة قطر أن استمرار وقوع الضحايا من المدنيين بقدر غير مسبوق في الذاكرة الحديثة والتشريد القسري والهجرة الجماعية، والمخاطر المترتبة على حالة عدم الاستقرار في العالم، تجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وشددت دولة قطر على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة في تنفيذ التزامات حماية السكان المعرضون للجرائم. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي للجمعية العامة حول "المسؤولية عن الحماية". وأوضحت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن على مجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي عليه الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، وفق ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تحظى الآن بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء، وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. وأضافت أن التقدم الذي تحقق في بناء توافق دولي بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية وتعزيزه تقدم بارقة تبعث على الأمل لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لافتة إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق من الناحية العملية لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المجتمع الدولي لمنع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد تواتر الجرائم الفظيعة ونطاقها في أكثر من منطقة في عالمنا، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. وأشارت إلى أن الجرائم التي يهدف مبدأ المسؤولية عن الحماية إلى التصدي لها وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية هي من أبشع الأفعال التي يرفضها الضمير الإنساني مهما كانت الظروف، وإن التغاضي أو السكوت عنها أينما وقعت، يتنافى مع الطبيعة الإنسانية، وتتطلب جهوداً جماعية متسقة لوضع حد لها، من خلال التزام دولي لإعمال هذا المبدأ، وحماية مستقبل الإنسانية. وأشادت بالجهود المهمة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي الدولي حول المسؤولية عن الحماية، وإبراز الحالات التي تنطوي على مخاطر بوقوع الجرائم الفظيعة، مضيفة أن تنامي الدعم لمبدأ المسؤولية عن الحماية، والتأييد الواسع لقرار الجمعية العامة حول الموضوع، يؤكد إصرار المجتمع الدولي على حماية المدنيين، من خلال مواصلة الجهود لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون ومحاربة الإفلات من العقاب، مهما كانت الذرائع والأسباب، ونتطلع أن يشهد العقد القادم مرحلة تزخر بالأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية.

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "تحويل الأقوال إلى أفعال وفرض قراراته" المتعلقة بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها باور في نيويورك، عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة عقدها المجلس للرد على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، أمس الإثنين. وقالت باور "الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون، دعت إلى عقد مشاورات طارئة لمناقشة آخر استفزازات كوريا الشمالية". وأضافت أن "إطلاق الصواريخ جرى بينما كانت الصين تستضيف مؤتمر قمة مجموعة العشرين، ما يظهر لنا مرة أخرى التجاهل الصارخ الذي تبديه كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية، ورغبتها في استفزاز وتهديد المجتمع الدولي". وتابعت "يتعين على مجلس الأمن أن يبقي متحدا، ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التجارب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الكلمات التي وضعت على الورق، وأن يفرض قراراتنا". من جهته، أدان مجلس الأمن "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، مطالبا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن إلى المجلس بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القرار 2270 (2016). وأعرب المجلس في بيان، عن "القلق الشديد إزاء قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإجراء تلك التجارب الصاروخية الباليستية أيام 15 و 23 و 27 28 أبريل الماضي وفي 31 مايو و21 يونيو الماضيين و9 و18 يوليو الماضي و2 و23 أغسطس الماضي، في تجاهل صارخ للبيانات المتكررة الصادرة من قبل مجلس الأمن".

كشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون "أهم بمرتين على الأقل من دون الاحتلال الإسرائيلي". وفي 2015 كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3,5%، وهو "معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى اقل من مستواه في 2013" كما جاء في التقرير. والنتائج التي توصل إليها التقرير حول عواقب الاحتلال الإسرائيلي محبطة. وقال التقرير أن الجمارك الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة جدا على الواردات الفلسطينية، وفي 2015 كان 25% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66% يعانون من نقص في الغذاء، وفي قطاع غزة وصلت نسبة البطالة إلى 38% في 2015 و73% من السكان بحاجة إلى مساعدة غذائية. وذكر التقرير انه للمرة الأولى خلال نصف قرن زادت نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة، وارتفعت من 12 إلى 20,3 لكل ألف ولادة بين عامي 2008 و2013، وتابع التقرير "إنها ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالايدز" خصوصا في إفريقيا، كما انتقد الخبراء "مصادرة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى" من الفلسطينيين.

انتقدت الأمم المتحدة الدعوات التي أطلقها "حزب الحريات" الهولندي اليميني المتطرف بزعامة "خِيرت فيلدرز"، الجمعة الماضية، بغلق جميع المساجد وحظر القرآن الكريم في بلاده، في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مارس العام المقبل. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن تعهدات "حزب الحريات" الهولندي، بغلق جميع المساجد وحظر القرآن الكريم في البلاد، حال فوزه بالانتخابات. وقال دوجريك: "يري الأمين العام أن كل القادة السياسيين المنخرطين في حملات انتخابية تقع على عاتقهم مسؤولية عدم إثارة مخاوف الآخرين"، وأضاف المسؤول الأممي: "في لقاءاته المتعددة مع القادة الأوربيين تحدث الأمين العام عن المخاطر التي يمكن أن يواجهها الناس من إثارة مشاعر الخوف والكراهية بينهم، إن هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع القادة السياسيين المنخرطين في حملات انتخابية بعدم إثارة مشاعر الفزع بين الناس".

أدت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة إلى مقتل 60 شخصا وتشريد أكثر من 44 ألفا في كوريا الشمالية، بعدما أعلنت البلاد أن نهرا في الجهة الشمالية الشرقية شهد أسوأ فيضان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء. وكانت بيونج يانج، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن نهر تومن الذي يشكل جزئيا الحدود مع الصين وروسيا، شهد أكبر فيضانان بسبب عاصفة أمطار بدأت قبل 4 أيام. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن المناطق القريبة مثل موسان وهوريونج تضررت بشدة حيث قتل 60 شخصا وترك 5% من السكان بدون مأوى. وأضاف أن "الاتصال مع المناطق المنكوبة يبقى صعبا، وتم تحديد الاحتياجات الطارئة على أنها المأوى والمواد الغذائية والأدوية والمياه وتجهيزات صحية". وأشارت وسائل إعلام كوريا الشمالية الجمعة إلى أن 15 شخصا اعتبروا مفقودين بعدما دمر أكثر من 17 ألف منزل أو تضرر.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تعقد غداً، الثلاثاء، في العاصمة السنغافورية، وهو حوار ترعاه الأمم المتحدة ويعقد كل سنتين باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثمان وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية، وكذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة إسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وكانت بورصة قطر قد وقعت مؤخرا على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة في البورصات المنضوية تحت هذه المبادرة التي تهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمساعدة البورصات على العمل معا، إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الذي يمثل الدولة في جلسات المؤتمر قبيل انعقاده، اهتمام بورصة قطر وحرصها على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني ومشاركتها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة، وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.

وافقت حكومة جنوب السودان، اليوم الأحد، على انتشار جنود دوليين إضافيين في البلاد، وفق ما أورد بيان صيغ بالتنسيق مع وفد مجلس الأمن الدولي الموجود حاليا في جوبا. وأورد البيان الذي تلاه وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن ايليا لومورو، أمام الصحفيين أن "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية توافق على انتشار القوة الإقليمية".

أكدت دولة قطر، حرصها على تعزيز السلام والتفاهم من خلال الحوار البنّاء بين الحضارات، والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات.. مشيرة الى أنها سعت إلى انشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ونوهت دولة قطر بأنها تبنت سياسة نشر السلام ما بين الشعوب المتنازعة، وبذلت جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، والتي أثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذى القته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المنتدى رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ثقافة السلام". وقالت سعادة السفيرة علياء إن المؤسسات الوطنية التي أنشأتها دولة قطر لنشر ثقافة السلام ، كانت ومازالت لها دور هام وفاعل ..مشيرة إلى أنه من بين هذه المؤسسات،" مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان"، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين اتباع الديانات المختلفة، وكذلك إنشاء" مركز حمد بن خليفة الإسلامي" في كوبنهاجن بالدنمارك الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان ، كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت" تحالف الأمم المتحدة للحضارات" الذي يؤدي درواً فاعلاً في تعزيز ثقافة السلام، وكذلك استضافت المنتدى العالمي الرابع للتحالف الذي أسهم في إرساء أسس عمل التحالف. وأضافت " أن المجتمع الدولي قد أحرز العديد من الإنجازات منذ تبني إعلان وبرنامج عمل ثقافة السلام، وعلى الرغم من مظاهر غياب السلام التي نراها في بعض مناطق العالم، إلا ان شعوب العالم التي ترنو إلى السلام ما زالت تنظر إلينا في محافل الأمم المتحدة كمدافعين ومؤازرين لحقوقهم للعيش في سلام في بلدانهم ومجتمعاتهم وما بين الشعوب الأخرى، لذلك فإننا نرى هذا المنتدى يمثل فرصة لنا جميعاً لاستعراض الجهود المبذولة منذ تبني الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام، والإنجازات التي تحققت في هذا المجال للخروج بمعارف جديدة تساهم في المضي قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود". وأوضحت انه ضمن هذا السياق، تم تشكيل" اللجنة القطرية لتحالف الحضارات" بهدف استكمال جهود الدولة في تعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من اجل تنفيذ اهداف التحالف السامية في مجالات التعليم والشباب والهجرة والإعلام. تعزيز قدرات الشباب وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في البيان الذى القته أمام المنتدى رفيع المستوى إلى أنه بالنظر إلى التهديد الذي تفرضه نزعات التطرف العنيف على السلام وما يمكن ان يترك من آثار سلبية على عقول الأطفال والشباب، فقد بادرت دولة قطر وبالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 70 بتنظيم "مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف" التي عقدت في شهر يونيو 2016، والتي تم خلالها الإعلان عن دعم دولة قطر للمشروع المشترك ما بين مؤسسة (صلتك) القطرية وفريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية وحمايتهم من التطرف. ونبهت إلى" انه لا يمكننا الحديث عن نشر ثقافة السلام دون التطرق للنزاعات والحروب الدائرة في العديد من المناطق في العالم التي كلما طال أمدها زادت من تأجيج مشاعر التعصب والانتقام لدى الشعوب المنخرطة فيها ،لذلك فقد تبنت دولة قطر سياسية لنشر السلام ما بين الشعوب المتنازعة، وبذلت جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، والتي أثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي". وشددت على ان دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره من اهم الوسائل لبناء حصون السلام في عقول أجيال المستقبل ،فعلى المستوى الدولي أطلقت الدولة العديد من المبادرات للتعليم الذي يساهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلام في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من صراعات وحروب، وأحدثها مبادرات التعليم التي تستهدف الأطفال والشباب السوريين المحرومين من التعليم في مناطق اللجوء والنزوح، لضمان حصولهم على التعليم المناسب الذي سيعدهم للمساهمة الإيجابية في عالم اليوم ويحميهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف ويهيئهم للمشاركة في إعادة بناء بلدهم بعد انتهاء الازمة، ونشر السلام فيه ،أما على المستوى الوطني فحرصت الدولة على وضع التعليم كأحد أولوياتها وعملت على ادماج ثقافة السلام في المناهج الدراسية لكل المراحل. وأوضحت انه بالنظر إلى الدور الهام للرياضة في تعزيز قيم التسامح والتعاون والسلام، كانت دولة قطر من الدول الراعية لمشروع قرار الجمعية العامة بشأن "تسخير الرياضة لتمكين التنمية والسلام" وذلك انطلاقاً من ادراكها لأهمية الرياضة في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة ومتسامحة.. معربة عن تتطلع دولة قطر إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 كي تكون فرصة لإشاعة المزيد من التقارب والانفتاح ما بين الشعوب. وأشادت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في بيانها بتضمين اهداف التنمية المستدامة لمفاهيم تعزيز ونشر ثقافة السلام، وتحديداً الهدف السادس عشر الذي يعتبر إنجازاً هاماً على طريق تحقيق نشر ثقافة السلام في جميع انحاء العالم.. وقالت" إن دولة قطر ايماناً منها بأهمية هذا الهدف الذي دأبنا منذ زمن طويل على تحقيق العديد من غاياته، تعيد التأكيد على التزامها بتحقيقه وبتعزيز ثقافة السلام في مجتمعنا وما بين كافة شعوب العالم". وأعربت في ختام بيانها عن شكرها لرئيس الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع الهام، الذي يؤكد تصميم المجتمع الدولي على مواصلة العمل من أجل نشر ثقافة السلام، التي هي في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، ومقصد جميع شعوب العالم.

حذرت الأمم المتحدة، من تدهور أوضاع أكثر من 70 ألف نازح على الحدود الأردنية، مؤكدة بأنها لم تكن على علم مسبق بالخطة التي فرضها النظام السوري لإخراج سكان داريا، والتي اعتبرتها مخالفة للقانون الإنساني. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، إن المنظمة الدولية لن تشارك في الترتيب للعملية دون توفير الحماية للمدنيين، بحسب موقع الجزيرة. وسبق أن انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إخلاء داريا ومناطق أخرى محاصرة جرى الاتفاق بشأنها دون إشراف المنظمة الدولية، على اعتبار أنه يمثل سابقة مثيرة للقلق لإعادة توطين المدنيين قسرا بعد حصار للجيش. وأوضح أوبراين، في وقت سابق أن "الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، وإنه كان ينبغي رفع الحصار، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين". وكان مئات المدنيين في مدينة معضمية الشام بدؤوا أمس الجمعة مغادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى منطقة سكنية مؤقتة في الحرجلة قرب دمشق. ووفق الخطة التي فرضها النظام، يخرج جزء من أهالي داريا الذين نزحوا إلى معضمية الشام الآن، بينما قد يفضل آخرون البقاء مع أقاربهم من مقاتلي المعارضة على أمل أن يخرجوا بطريقة أخرى إلى الشمال السوري.

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وجريئة" لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبها ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها. وذكرت وكالة أنباء "قدس برس"، اليوم السبت، أن ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، شدد في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته. وذكر أنه مع كل يوم يمر يكثف الاحتلال من حملته الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياه الحقيقية لتكريس احتلاله لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد منصور، على أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي، ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتبدد فرص تحقيق السلام. ولفت إلى أن الاحتلال وافق في 31 أغسطس الماضي، على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات، بالإضافة إلى أنه واصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة